مقارنة بين تغطية صحيفة الرأي العام لجلسة مجلس الأمن أمس و بقية وسائل الإعلام الأخرى

البرقص ما بغطي دقنو

ويبدو ذلك هو حال صحيفة الرأي العام الصفراء

نعم فهاهي ترقص عارية على أنغام العصابة الحاكمة.....

فضحت الصحيفة نفسها حينما تجاهلت بيان مجلس الأمن و تعبيره عن قلقه من تصاعد العنف في دارفور في الجلسة التي عقدت أمس و خصصت للأوضاع في السودان وتجاهلها كذكل لما قاله المبعوث إبراهيم جامبري للمجلس إن 447 شخصاً ماتوا في شهر مايو (ايار) وحده، وهو رقم أقل مما ذكره مسؤولون للأمم المتحدة الاسبوع الماضي لكنه مع ذلك يوضح ما سماه "تصاعداً خطيراً" للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور.
كما غضت الطرف تماما عن حديث السفير الفرنسي جيرار ارود إن المجلس "لا ينبغي له ان يلزم الصمت" عن تقرير للمحكمة الدولية الشهر الماضي أفاد بأن الخرطوم لا تتعاون مع المحكمة، في الوقت الذي حث فيه كبير المدعين في المحكمة لويس مورينو اوكامبو المجلس يوم الجمعة الماضي على مساندة حملته لاعتقال رجلين سودانيين وجهت اليهما المحكمة تهماً منذ ثلاثة اعوام، لكن هيلر قال للصحافيين "ليست هناك مبادرة من اي وفد لتقديم عمل ملموس في الوقت الحالي.

تجاهلت الرأي العام كل ذلك واوردت الخبر كما يلي :

إجلاس وفد الحركة في مقاعد الصحفيين داخل مجلس الأمن


عَقَد مجلس الأمن الدولي، جلسة بشأن السودان أمس، أدلى من خلالها جبريل باسولي المبعوث المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وابراهيم قمباري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ببيانات حول السودان. وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان بالأمم المتحدة، إنّ المشاركين أبْدوا عدداً من الملاحظات الايجابية المتعلقة بتحقيق السلام في دارفور، وأكد عبد المحمود أن عدداً من المداخلات أكّدت أنّ مُشكلات السودان يحلها أبناؤه، ودعوا لضرورة العمل لجعل الوحدة خياراً جاذباً، فَضْلاً عن إجراء الاستفتاء بطريقة حرة ونزيهة والضغط على الحركات المسلحة لحملها للتفاوض. وقال عبد المحمود: لم يكن من الممكن أن يخاطب الجلسة وفد الحركة الذي سُمح له بالجلوس في مقاعد الصحفيين داخل قاعة مجلس الأمن، وأشار إلى أنّه غير متاح، مُبيناً أنّ بعض النواب رفضوا وجودهم بالقاعة.

ولكن وسائل الإعلام أوردت بالتفصيل الخبر كا يلي :


عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ لتصاعد العنف في منطقة دارفور غرب السودان والذي قال مبعوث للأمم المتحدة إنه يعوق بشدة الحماية والمعونات للمدنيين، يوم الاثنين 14-6-2010.

وقال المبعوث إبراهيم جامبري للمجلس إن 447 شخصاً ماتوا في شهر مايو (ايار) وحده، وهو رقم أقل مما ذكره مسؤولون للأمم المتحدة الاسبوع الماضي لكنه مع ذلك يوضح ما سماه "تصاعداً خطيراً" للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور.
وقال جامبري رئيس بعثة حفظ السلام المختلطة في دارفور إن مصادمات مسلحة من المرجح "أن تستمر لبعض الوقت ما لم يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة لضمان التوصل الى هدنة"، مبيناً أن تصاعد العنف خلق عقبات خطيرة في طريق تنفيذ مهام الحماية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفي طريق تقديم المساعدات الانسانية الى من يحتاجون اليها.

وأضاف في بيان صدر عقب إفادات من أربعة مبعوثين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدى السودان عبر مجلس الأمن عن "القلق البالغ لتصاعد العنف في دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين".

ودعا البيان الذي تلاه سفير المكسيك ورئيس المجلس كلود هيلر الى توفير حرية الوصول الكاملة لقوات حفظ السلام وجماعات الاغاثة في انحاء دارفور وحث كل جماعات المتمردين على المشاركة في محادثات السلام التي تعقد في الدوحة بقطر.

ولم يصرح المجلس بلوم أي جهة، لكن سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس قالت إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" لما قالت إنه هجوم واسع النطاق للجيش السوداني في الآونة الأخيرة على حركة العدل والمساواة، وقالت "استمرت حكومة السودان في تنفيذ عمليات قصف جوية في دارفور. وهذه الاعمال تتسبب في قتل وتشويه المدنيين وفي تشريد المزيد من الدارفوريين الابرياء".

ودعا المجلس أيضاً الى "استعدادات محكمة التوقيت" من أجل الاستفتاء في يناير (كانون الثاني) في الجنوب المنتج للنفط بشأن ما اذا كان ينبغي ان تصبح هذه المنطقة مستقلة استقلالاً كاملاً. وكان بعض المتحدثين في اجتماع المجلس قد قالوا إن الوقت المتاح قبل الاستفتاء غير كافٍ.

وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان هيلي منكريوس "توجد مخاوف واسعة بشأن ضيق الوقت المتاح للاستعداد وإجراء" الاستفتاء. وأضاف "لم يعد هناك وقت لنضيعه". وقال إن الموعد النهائي للاستفتاء "ممكن وإن كان ينطوي على تحديات"، فيما قال السفير البريطاني مارك جرانت الذي صاغ وفده بيان المجلس "ان هناك حاجة الى قدر أكبر كثيراً من الاحساس بالحاجة الملحة" الى اجراء الاستفتاء.

وقال السفير السوداني عبدالمحمود عبدالحليم متحدثاً للصحافيين إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى "ترسل إشارات تنطوي على تحديد لنتيجة الاستفتاء" ودعاهم الى الكف عن هذا. وكان يقصد فيما يبدو انهم يلمحون الى ان ابناء جنوب السودان سيختارون الاستقلال، وهاجم عبدالحليم ايضاً الولايات المتحدة وفرنسا والنمسا لإثارتها في المجلس قضية أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم مزعومة في دارفور.

وقال السفير الفرنسي جيرار ارود إن المجلس "لا ينبغي له ان يلزم الصمت" عن تقرير للمحكمة الدولية الشهر الماضي أفاد بأن الخرطوم لا تتعاون مع المحكمة، في الوقت الذي حث فيه كبير المدعين في المحكمة لويس مورينو اوكامبو المجلس يوم الجمعة الماضي على مساندة حملته لاعتقال رجلين سودانيين وجهت اليهما المحكمة تهماً منذ ثلاثة اعوام، لكن هيلر قال للصحافيين "ليست هناك مبادرة من اي وفد لتقديم عمل ملموس في الوقت الحال، وقد اشتد العنف في دارفور منذ أعلنت احدى جماعات التمرد الرئيسة، وهي حركة العدل والمساواة، في اوائل مايو تجميد مشاركتها في مباحثات السلام".