خطاب حركة العدل والمساواة للامين العام للامم المتحدة

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)

www.sudanjem.com
[email protected]

سعادة السيد بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
تحية طيبة .. و بعد،
الموضوع: منع قيادات حركة العدل و المساواة من الوصول إلى قواعدها

• تشكر حركة العدل و المساواة السودانية لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة متابعته اللصيقة و اهتمامه الكبير لما يجري في الساحة السودانية عامة، و ما يجري في إقليم دارفور الذي يعيش أهله أسوأ مأساة إنسانية في الألفية الثالثة بصورة خاصة. و تثمّن الحركة غالياً دور الأمم المتحدة و منظماتها في إنقاذ حياة إنسان دارفور و توفير أسباب البقاء له.
• تؤكد الحركة لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة و عبره لأعضاء مجلس الأمن الدولي الموقّرين أن الحل السلمي المتفاوض عليه هو خيار الحركة الإستراتيجي لقناعتها بأن الحلول العسكرية مضرّة و غير ممكنة. و ليس أدلّ على موقف الحركة هذا من إرتيادها لكل منبر يدعو إلى التفاوض و آخرها منبر الدوحة الذي بادرت الحركة إلى إفتتاحه عندما عزف عنه الآخرون، وأبرمت فيه اتفاقاً لحسن النوايا في السابع عشر من شهر فبراير 2009 و اتفاقاً آخر إطاري يشمل إعلاناً لوقف إطلاق النار في الثالث و العشرين من شهر فبراير 2010 مع حكومة السودان التي لم تلتزم بتنفيذ ما يليها من الاتفاقين بل عملت عكس منطوقيهما تماماً.
• قررت حركة العدل و المساواة السودانية تجميد مشاركتها في محادثات الدوحة عندما تبيّن لها أن المنبر يسعى إلى إنتاج – عبر مسارات متزامنة متوازية - اتفاق شكلي هزيل لا يخاطب جذور المشكلة و لا يلبي طموحات النازحين و اللاجئين في حياة آمنة كريمة، و عندما تبيّن لها أن الحكومة قد استغلت إعلان وقف إطلاق النار لترك وفد الحركة معلقاً في الدوحة و التفرّغ لتزوير انتخاباتها ولحشد قوة عسكرية كبيرة و شنّ هجوم جوي و بري شامل على مواقع الحركة في شمال و غرب دارفور.
• قرر الدكتور خليل إبراهيم محمد رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها العودة من الدوحة إلى مواقع قواته في السودان لتفقد أحوالها و التشاور معها في أمر السلام بعد الحرب الشاملة التي شنتها قوات الحكومة عليها، إلا أن سلطات جمهورية تشاد – بالتنسيق مع الحكومة السودانية – منعته العبور من أراضيها - كما درجت على ذلك كل وفود مفاوضات السلام المتعلقة بقضية السودان في دارفور منذ العام 2003 - و حبسته و الوفد المرافق له في الطائرة التي أقلتهم إلى العاصمة التشادية لأكثر من ثمانية عشر ساعة مما إضطرت السلطات الليبية إلى التدخّل و إخلائهم إلى طرابلس.
• لم تغيّر الحكومة السودانية من سياستها القائمة على الحل العسكري الأمني لقضية السودان في دارفور، و ما مشاركاتها في منابر التفاوض إلا من باب العلاقات العامة و تزيين الصورة، و أفعالها خير شاهد على ما نقول. فقد طردت الحكومة السودانية المنظمات الإنسانية الدولية الثلاثة عشر من دارفور بعد أقل من أسبوعين من توقيع أتفاق حسن النوايا الذي ينصّ على عدم وضع العراقيل أمام العمل الإنساني و منظماته، و نكصت الحكومة على عقبيها فرفضت تنفيذ البند الخاص بفك السجناء و الموقوفين لأسباب سياسية تتعلق بقضية السودان في دارفور و تبادل الأسرى مع الحركة، ثم خرقت اعلان وقف اطلاق النار المضمّن في الاتفاق الإطاري و شنّت حرباً كاسحاً على مواقع الحركة حالما فرغت من الإعداد لذلك، و ما زالت الحرب دائرة على أشدّها. و أنتم أعلم بما يجري على الأرض من ترويع للمدنيين الآمنين، و اعتقالهم، و نهب ممتلكاتهم بواسطة قوات الحكومة، و بخاصة في الجزء الشمالي لولاية غرب دارفور.
• منبر الدوحة في حاجة ماسة إلى إصلاحات جذرية حتى يكتب له النجاح في إنتاج سلام حقيقي شامل قابل للديمومة. و من القضايا التي يجب أن تشملها الإصلاح مسألة المسارات المتعددة المتوازية التي تعوق سير المفاوضات، و تحديد أطراف التفاوض وفق أسس و معايير منطقية و معلومة، و توسيع مدى التفويض الممنوح للوسيط الدولي المشترك ليعمل من أجل سلام شامل، و الفصل بين دوره و دور الدولة المضيفة، و دعم الوساطة و أطراف التفاوض بالخبرات الفنية و المهنية اللازمة، و تنظيم الوجود الإقليمي و الدولي حول المنبر في جسم مثل كيان أصدقاء السلام في نيفاشا، و ضمان تنفيذ الاتفاقات السابقة، بالإضافة إلى منهج واضح للتفاوض متفق عليه و خارطة للطريق تبيّن مسار المفاوضات و معالمها الرئيسة.

• الحيلولة دون وصول رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و سائر قياداتها إلى قواعدهم الشعبية و العسكرية بتواطؤ إقليمي، لن تفيد العملية السلمية في دارفور، بل يعقدها و يطيل أمد معاناة النازحين و اللاجئين؛ لأن قرار السلام ملك لهذه القواعد؛ و لا أحد يستطيع المضي في مسار السلام دون العودة إليهم، و أخذ رأيهم، أو إقناعهم بما تراه قيادة الحركة. و لن تشارك الحركة بعد الآن في أي منبر للتفاوض و سيف الإكراه و التهديد مسلّط على رقبتها. كما لن تسمح لوفدها التفاوضي للذهاب إلى أي بلد للتفاوض ما لم توفر له الأمم المتحدة الضمانات الكافية بحرية سفرهم و عودتهم إلى مواقعهم في الميدان أو مناطق إقاماتهم في الخارج.

عليه، تناشد الحركة سعادة الأمين العام للأمم المتحدة التدخل العاجل لتوفير حرية و معينات الحركة لكافة قيادات حركة العدل و المساواة السودانية لتمكينهم من المشاركة بإطمئنان في محادثات السلام، كما تدعوه للمساهمة بفاعلية في إصلاح منبر الدوحة حتى يكون مهيأّ لتحقيق سلام عادل و شامل في أقرب وقت.

و تفضلوا سعادتكم بقبول خالص الاحترام.

د. جبريل إبراهيم محمد
أمين العلاقات الخارجية و التعاون الدولي
25 مايو 2010 القاهرة