عاجل : عودة الرقابة الأمنية القبلية علي الصحف !

مساء اليوم الأربعاء 19 مايو 2010 م !

ومنعت أجراس الحرية من الصدور صباح غد الخميس بمصادرة أكثر من 5 صفحات !

قدورة سلامات ...

امر متوقع الرجاء التفاصيل

ومتي غابت لتعود ياصديقي ؟
عظم الله أجر الصحافة

الإنقــاذ ما زالت تحكم السودان
بوجههـا القديــــــــــــم

رجع المؤتمر الوطني الي (إنقاذ) التسعينات، حيث مصادرة الحريات و تكميم الافواه و ممارسة الاعتقالات الأمنية للمعارضين
لابد من تجميع صفوف المعارضة في جسم واحد، يخطط برؤية واضحة ل(إنقاذ) البلاد من هؤلاء المجرمين.

لا يوجد حل آخر!

عادوا بنفس البؤس القديم ليقولوا أننا سبق أن قلنا لكم أننا بالتزوير سنأتي ، وبالقوة سنأتي ، وبالحقد سنأتي . عادوا ليمارسوا عاداتهم السرية والعلنية في قمع الشرفاء والضعفاء والبؤساء من أبناء شعبي ، تزوير إرادة الشعب هي من شيمهم وعاداتهم وتقاليدهم السيئة ..

شكراً علي المرور ،،، وكما قلت - هاهم - عاودا بنفس بؤسهم القديم

فماذا نحن فاعلون ....


التفكير في الخطوة القادمة هو واجب اللحظة

الصحــافة في خطر !

Updated On May 16th, 2010


تكتيكات حكومية جديدة لتقييد حرية التعبير

عبد القادر محمد عبد القادر

منذ إجازة قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، الذي يتعارض مع الدستور الانتقالي ،ومع إلتزامات السودان الدولية ، بدأت الحكومة السودانية تكتيكاً جديداً للحد من حرية التعبير وتقييد حرية الصحافة والنشر ، فكانت في السابق ،وإلي ما بعد اجازة قانون الصحافة بفترة طويلة ، تُفرض علي الصحف الحرة والمستقلة والناقدة للسياسات الحكومية رقابة أمنية سابقة للنشر ، صارمة ولصيقة من داخل مكاتب الصحف ، فمنذ السادس من فبراير من العام (2008)، يحضر – يومياً- وفي أول كل مساء، ضباط من جهاز الأمن إلي مكاتب الصحف، ويطلبون من رؤساء التحرير أو مديري التحرير، أو من ينوب عنهم أن يقدموا لهم مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع. ويقوم ضباط جهاز الأمن بقراءة الصحيفة كاملة، وينزعون منها مواد صحفية معدة للنشر، و يأمرون بإستبدالها بمواد أخري بديلة لتلك التي تم نزعها من الصحيفة..و في أغلب الأحيان يرفض ضباط الأمن المواد البديلة، ويعملون علي تعطيل الصحف ومنعها من الصدور.

وإذا لم يراجع ضباط الأمن الصحيفة بكاملها، لن يسمحوا لها بالذهاب للمطبعة ، إذ أن هنالك رجال أمن آخرين يتواجدون بالمطابع . وهناك يطلبون إذن طباعة .وما لم يكن هناك إذن طباعة، لن تتمكن الصحيفة من الصدور في اليوم التالي .

و يُلزِم ضباط الأمن رؤساء أو مدراء تحرير الصحف ، أو من ينوب عنهم، بالتوقيع علي تَعهُد تقتضي صيغته عدم نشر أي مادة صحفية تنزعها الرقابة في أي مكان آخر،خصوصاً المواقع الإلكترونية ، التى درجت بعض الصحف على نشر المواد التى ينزعها الرقيب الأمنى فيها،من الصحف، ويصبح لزاماً على رؤساء التحرير أو من ينوب عنهم التوقيع علي هذا التعهد كل مساء.



ونتيجة للرفض الواسع للرقابة الأمنية ، والضغوط التي مارسها المجتمع الصحفي و المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية ونشطاء حرية التعبير وبيانات الإدانة علي المستوي العالمي ، أعلن الرئيس السوداني رفع الرقابة عن الصحف في ديسمبر من العام 2009م، ولكن ماذا بعد رفع الرقابة ؟ وهل كان رفع الرقابة تاكتيكاً سياسياً أم انه كان بالفعل ايمان بقيمة الحريات الصحفية والحق في حرية التعبير والنشر؟.

** رُفِعَت الرقابة وبقيت القيود ! :

بعد ان أعلن رئيس الجمهورية – رسمياً – عن رفع الرقابة السابقة للنشر التي كان يمارسها جهاز الأمن من داخل مكاتب الصحف ، بدأت الحكومة السودانية في ابتداع آليات جديدة – اكثر نعومة وأعمق تأثيراً- للتضييق علي حرية التعبير ، وحرية الصحافة والنشر. ويبقي من أوجب واجبات نشطاء حرية التعبير ، هو كشف مثل هذه المخططات والتكتيكات وفضحها للرأي العام ، الذي هو شريك اصيل في الدفاع عن حرية الرأي والنشر والتعبير .

** أولي التكتيكات التي اتبعتها الحكومة للحد من حرية التعبير كانت هي (حرب الاعلانات) ، اذ يتم حجب الإعلانات الرسمية والحكومية والاعلانات التي تاتي من الجهات المقربة من الحكومة أو غيرها عن الصحف المستقلة والناقدة للسياسات الحكومية ،او تلك التي تؤيد أحزاب المعارضة ، ففي احايين كثيرة يتم التضييق علي المعلنين عن طريق زيادة الضرائب علي المُعلِن الذي يضع اعلانه في تلك الصحف (المغضوب عليها ) من النظام أو عن طريق التهديد المباشر بالملاحقة الضريبية. وهنالك صحف لم تحمل بين صفحاتها سوي اعلاناً او اثنين منذ صدورها . بحجب الاعلان عن الصحف الناقدة تكون قد فقدت احد أهم مصادر تمويلها ، والمال هو روح الاصدار اليومي للصحيفة،فإذا لم تتمكن الصحف من توفير المال اللازم لتغطية تكاليف الاصدار اليومي المرهقة جداُ تكون بذلك عرضة لخطر التوقف عن الصدور ، والسبب المباشر في ذلك هو حجب الاعلان وتجفيف أحد أهم مصادر دخل الصحف.

** الشكاوي والبلاغات الكيدية :

تستغل اجهزة الدولة القوانين وتطبقها بصورة متعسفة للحد من حرية التعبير والنشر، والتضييق من الحريات الصحفية ، فيتم تدوين البلاغات الكيدية والشكاوي ضد الصحف الحرة أو المستقلة او الناقدة للسياسات الحكومية ، وعلي سبيل المثال فقد استدعت السلطات فى 15 مارس 2010 م ،رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية)، (ورأي الشعب) الناقدتين للنظام ،للتحقيق معهما أمام المجلس القومي للصحافة، وكان المجلس القومي للصحافة قد قام باستجوابها ،واتهمهما بخرق القانون وإهانة الرئيس وهو اتهام تصل عقوبته إلى الإيقاف المؤقت للصحيفة ما من شأنه إصابة الصحيفة بالشلل.

وقد انصبت أسئلة المحققين حول ما قامت به الصحيفتان من نقد للرئيس عمر البشير ومطالبته أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وفي حادث آخر ، بتاريخ 9 مايو 2010 م، مثل أمام نيابة الصحافة والمطبوعات ، بمحكمة جنايات الخرطوم شمال ، فايز السليك رئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية بتهمتي ( الانتقاص من هيبة الدولة) و ( نشر اخبار كاذبة) وفقاً للمادة “66″من القانون الجنائي السوداني والمادتين “24″ و”26″من قانون الصحافة والمطبوعات المعيب ومن المحتمل ان يواجه الصحفيان فايز السليك والحاج وراق خطر عقوبة الغرامة او الحبس أو الاثنين معاً.

وكان ذلك بسبب مقال للكاتب الحاج وراق بعنوان “الزعيم الحقيقي لا يرضى أن يكون ديوثاً” نشرته صحيفة اجراس الحرية التي يرأس تحريرها فايز السليك , ويدعم المقال قرار مقاطعة الانتخابات السودانية المعيبة ويوجه بعض الانتقادات الجريئة للمؤتمر الوطني والرئيس عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وهذا ما دفع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لتقديم بلاغ كيدي ضدهما يتهمهما بالانتقاص من هيبة الدولة ونشر اخبار كاذبة. وهو ما يجعلهما يواجهان خطر عقوبة الغرامة او الحبس أو كلا العقوبتين معاً.

ويتضمن القانون السوداني في متنه مواد فضفاضة مثل (الانتقاص من هيبة الدولة)، التي يصعب تحديدها ويمكن ان تستغل وتطبق بصورة متعسفة للحد من حرية التعبير، كما ان نشر الأخبار الكاذبة هو ان تنشر الصحيفة خبراً وتعلم انه خبر كاذب ويكون هدفها من النشر الكاذب الاخلال بالسلامة العامة او إثارة الاضطرابات، ومن غير المتصور ان تنشر صحيفة معلومات تعرف بانها غير صحيحة او معلومات كاذبة.

ويواجه الصحفيون السودانيون قيوداً قاسية علي حرية التعبير ، وحق الحصول علي المعلومات الذي لايكفله اية قانون سوداني.

(وتتعدد آليات محاسبة ومعاقبة الصحفيين ، إذ لا تكتفى الدولة بالقضاء الطبيعي أو بالإداري بل تحيط حرية الصحافة بسياج كثيف من المؤسسات العقابية ، فيعاقب الصحفيون وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ، والقانون الجنائي السوداني ، ولائحة محاسبة الصحفيين ، ولجنة الشكاوي ولجنة محاسبة الصحفيين بمجلس الصحافة ، بجانب قانون الأمن الوطني).

** اللوائح الإدارية : وهي في جوهرها لوائح مقيدة للعمل الصحفي ، ووضعت بهدف الحد من حرية التعبير والنشر والتضييق علي الصحف الناقدة .. ونجد من بين هذه اللوائح مثلاً : (لائحة تطوير العمل الصحفي) ،وهي لائحة تقيدية أكثر منها لائحة لتطوير العمل الصحفي ، أصدرها مجلس القومي للصحافة والمطبوعات في شهر فبراير الماضي. بالاضافة الي (لائحة مساءلة ومحاسبة الصحفيين) التي أصدرها اتحاد الصحفيين في شهر مايو الجاري ، وهي الأخري لائحة عقابية ، وبموجب هذه اللوائح تمت مساءلة ومحاسبة ومعاقبة عدد كبير من الصحفيين ، وتم بموجب إحداهما ايضاً تم توقيف صحيفتين علي الاقل في يوم 4 مايو الجاري هما صحيفتي (الحرة) ، و(الاهرام اليوم) اليوميتن واللتين صدر امر توقيف بحقهما في الرابع من مايو ،وابطله القضاء، لكن ما زال احتمال توقيفهما كبيراً وربما بزيادة مدة التوقيف.

** التدخلات الأمنية :

بجانب الرقابة السابقة للنشر التي كان يمارسها جهاز الامن علي الصحف المستقلة والصحف الناقدة ، هنالك تدخلات أكثر فظاظة من جانب الأجهزة الامنية شهدتها الصحافة السودانية ، فمثلاُ ظلت صحيفة (ألوان) – المقربة من الجبهة الاسلامية – متوقفة عن الصدور لمدة عامين كاملين بدون أمر قضائي ولا حكم محكمة ، الأمر الذي يطعن في استقلالية ونزاهة القضاء وحياديته ، وقد تم إغلاق الصحيفة بأمر من مدير جهاز الأمن السابق (النائب البرلماني الحالي) صلاح قوش!، وتمت مصادرة ممتلكاتها ، بسبب نشرها خبراُ عن اختفاء طائرة عسكرية إبان هجوم حركة العدل والمساواة علي مدينة أمدرمان قبل عامين.

** قرار زيادة عدد صفحات الصحف من(12) الي (16) صفحة علي الاقل :

اصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في فبراير الماضي قراراً بزيادة عدد صحفات الصحف من (12) صفحة الي (16) صفحة علي الاقل ، وجاء القرار ضمن ( لائحة تطوير وترقية العمل الصحفي) ، المادة (14) من اللائحة التي أصدرها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ،وقد كانت آخر مهلة للصحف لزيادة عدد صفحاتها يوم الأثنين الماضي (10 مايو 2010 م ) ، وقد احتجت عدد من الصحف علي القرار بحجة ان القرار يهدف الي اضعاف الصحف مادياً ومن ثم اغلاقها ، وقالت صحيفة (الميدان) في افتتاحيتها للعدد (2215) الصادر يوم الثلاثاء 11 مايو 2010 م، : (ان هذا القرار المتعسف الذي لاتسنده اي حيثيات قصد به محاصرة الصحف وتقييد وتكميم المعارضة ،بالاضافة لزيادة تكلفة الاصدار وإلحاق المزيد من الخسائر بها كيما تتوقف عن الصدور.هذا هو جوهر ومغزي القرار الجائر الذي يجد معارضة واسعة من المجتمع الصحفي الحر والشريف).

** إرتفاع اسعار مدخلات الطباعة :

شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في اسعار مدخلات الطباعة ،خصوصاً ورق الطباعة ، الأمر الذي يعتبره البعض بمثابة حرب صامتة ضد حرية النشر ، ومن ثم حق التعبير ، اذ انه وبارتفاع اسعار ورق الطباعة لاتستطيع الصحف الناقدة التي يتم حجب الأعلانات عنها ومحاربتها بشتي الوسائل ، لا تستطيع ان تستمر في الصدور في ظل هذه الظروف المحجفة ، الأمر الذي يهدد مستقبل الصحافة في السودان.

** حق الحصول علي المعلومات : يستمد هذا الحق اهميته من كونه يستند علي حق الجمهور العام في المعرفة وتلقي المعلومات ، وهو بالتالي حق عامة الناس وليس حق الصحفيين وحدهم ، ومعروف “إن الحق في المعرفة مركزي بالنسبة لإحقاق سائر الحقوق الأساسية، وتشجيع الشفافية، والعدالة، والتنمية. فهو إلى جانب مفهوم حرية التعبير المكمِّلة له عماد الديمقراطية”، لكن للاسف نجد ان هذا الحق ينتهك في السودان بصورة سافرة ، إذ لا بوجد قانون في هذا البلد يكفل حق الحصول علي المعلومات ، ودائماً ما يكون الصحفي عرضة لكشف مصادره امام القضاء. وغياب التشريعات الخاصة بحماية الصحفي وحماية مصادره وكفالة حقه في تلقي االمعلومات ونشرها من شانه ايضاً ان يهدد مستقبل مهنة الصحافة في السودان.



http://www.midan.net/almidan/?p=7002


.....

شكراً أستاذ سعد ،،،،

تجميع صفوف المعارضة ، توحيد الصفوف هو الحل

Quote: الصفحة الاولى في انتكاسة جديدة للحريات.. عودة الرقابة القبلية على الصحف May 19th, 2010 الخرطوم: الميدان عادت الرقابة القبلية التي يمارسها جهاز الامن والمخابرات على الصحف السياسية، وتحتجب صحيفة (أجراس الحرية) عن الصدور اليوم على خلفية عودة الرقابة القبلية يوم أمس. وقال نائب رئيس تحرير (أجراس الحرية) فائز الشيخ السليك لـ(الميدان) أن ثلاثة من ضباط الجهاز قدموا لمباني الصحيفة في الثامنة مساء وقاموا بنزع ستة صفحات كاملة الأمر الذي أدي عملياً لإعاقة الصحيفة عن الصدور، مضيفاً بأن هذا السلوك يؤكد على ضيق النظام بالحريات والديمقراطية، مشيراً لأن الرقابة عادت بصورة إنتقائية مما يؤكد على إستهداف النظام لمؤسسات صحفية بعينها.

http://www.midan.net/almidan/

سلامات ياجعفر ....

Quote: الإنقــاذ ما زالت تحكم السودان بوجههـا القديــــــــــــم

وكم حاولت ان تتجمل ، ولكن الطبع يغلب التطبع !

أظننا مبشرين بأيام (الي الجهاد يا عباد)

سلامات يا خضر ...

Quote: ومتي غابت لتعود ياصديقي ؟ عظم الله أجر الصحافة

غابت عن المكاتب ولكنها كانت حاضرة في أذهان الصحفيين ، وهذا هو الأخطر : الرقابة الذاتية !

وكانت حاضرة في القيود والشكاوي والبلاغات وووو.... حقاً لم تغب!

وعظم الله أجر الوطن

العزيز زهير ،،

سلامات

Quote: امر متوقع الرجاء التفاصيل

آسف لتأخير الرد ،

حضر 3 من ضباط الأمن في حوالي الساعة 8 مساء الي صحيفة اجراس الحرية ...


وعرفوا انفسهم بأنهم جاؤا للرقابة !

وطلبوا مراجعة الصحيفة والاطلاع عليها ...

وقاموا بحذف حوالي 6 صفحات تشتمل علي العديد من المواد الصحفية من اعمدة، ومقالات رأي ،و تقارير ،و أخبار


الأمر الذي يحول دون اصدار الصحيفة صباح غد الخميس .

السلطة محاصرة بفضائحها وعزلتها
واصبحت مثل ال###### السعران تحاول بيأس الاستمرار في الحكم
كل المؤشرات تدل على ان الانقاذ
ستعود بخطى سريعة الى سياسة البطش
وستعود الاعتقالات وبيوت الاشباح ستعاود نشاطها

سلام يا خالد ...

Quote: السلطة محاصرة بفضائحها وعزلتها واصبحت مثل ال###### السعران تحاول بيأس الاستمرار في الحكم كل المؤشرات تدل على ان الانقاذ ستعود بخطى سريعة الى سياسة البطش وستعود الاعتقالات وبيوت الاشباح ستعاود نشاطها

ولأنها محاصرة بفضائحها تريد أن تلجم حرية الصحافة ، ولكن هيهات !

http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2010/05/m2219.pdf

يعقد فى الواحدة من ظهر اليوم مؤتمر صحفى بمقر صحيفة اجراس الحرية ( الخرطوم 2) للحديث عن عودة الرقابة القبلية للصحف ، والتى تسببت فى عدم صدور الصحيفة هذا اليوم .. الدعوة عامة .. للقوى السياسية وللقراء و للوسائل الاعلامية ..

شكراُ يا محجوب علي إثراء البوست ....

لليوم االثاني ،،، أجراس االحرية تغيب عن المكتبات بسبب الرقيب !