فى عرف القانون الدولى .. هل يحق للأنسان أن يسأل عن حقه عيناً من الموراد الطبيعية؟

نقرب ليكم السؤال: زول مثلاً قنع من خيراً فيها وعايز يتخارج من السودان نهائياً هل يمكنه أن يسأل عن حقه ويأخذه ويتخارج؟


بريمة

هنا ورقة مهمة للبنك الدولى وأستشهد فيها الخبير الدولى بأتفاقية قسمة الثروة فى أتفاق نفاشا بأعتباره تقنين لقسمة الثروة القومية ..


وذكر فى المقال فى هامشه أن فى الولايات المتحده هناك ملكية فردية للموارد الطبيعية وتقرها الدولة ..

http://www.constitutionmaking.org/files/resources_peace.pdf

بريمة

ونذهب بالسؤال أكثر من ذلك ما دام الدولة لا تقدم خدمات .. نأخذ مثال مناطق البقارة بغرب السودان .. ليس فيها رعاية صحية ولا مياه نقية ولا نور ولا مدارس .. أنعدام تام للخدمات القومية .. لماذا تأخذ منا الدولة ضرائب .. ؟؟
ولماذا نحن نقبل بدفع (حر) مالناً عشماً فى (سراب) خدمات الحكومة ؟

هذه الأسئلة وغيرها نوجهها لشعوب الهامش: هل أن الأوان أن يطرحوا هذه الأسئلة إلى مؤسسة الرئاسة .. وبصورة شفافة وبطرق منطقية دون النزعة إلى الحروب وزعزعة أمن المواطن المغلوب .. كوسيلة لأنتزاع الحقوق ومحاولة أبتدار تنمية محلية.


بريمة

فى المثال السابق عن مناطق البقارة ذكرت فقط الضرائب، فما بال الموارد الطبيعية التى يعيش عليها مثلاً البقارة .. من البترول والمياه والموراد الأخرى التى تقع فى أرضنا، هل يمكننا المكاوشة عليها وبيعها مثلاً حتى للحكومة أو فى السوق الأسود وأستثمار عائدها فى مناطقنا لإبتدار تنمية ؟


وإذا كان هناك من يقل ليس لنا الحق فى ذلك فمن أين أتت الدولة بالحق فى أمتلاك حق الغير؟


بريمة

وإذا ذهبنا أكثر لماذا لا تكون العلاقة بين الشعوب السودانية والدولة علاقة شراكة بدل علاقة حاكم ومحكوم؟ .. مثلاً أن تستولى الشعوب السودانية على موارد أرضها وتستخرج خيراتها بمعاونة الحكومة كشراكة .. (أى شيئ بثمنه .. )، مثلاً الحكومة لو جابت مدخلات إنتاج نصيبها فى الأنتاج يكون محسوب حسب نسبة شراكتها فى الأنتاج .. وينطبق نفس الشيئ على المواطن .. إذا إحتاج للأمن من قبل الدولة أن يدفع لعدد البوليس والشرطة أو حتى الجيش الذين يحموه .. وأنا أقول ذلك وأعلم إننا قاعدين بدون حماية بل حامين مصالح الدولة مجاناً ..


وبهذه الطريقة يمكن أن تنشأ علاقة شراكة (شركة شعبية) تشارك فى الدولة وتشارك فيها الدولة .. وتكون العلاقة علاقة منافع متبادلة وليس علاقة قهر أو أحتكار ..

بريمة