مياه النيل والاتفاقيات....كتابات قديمة

هذا جهد قديم كاد أن يلامس سقف العقد زمانا,,,,أردت أن أشاطر من يهمهم الأمر في مجال البحث.


د.محمد تيراب
______________
الحق يعلو ولا يُعلى عليه

Quote: مياه النيل والاتفاقيات النيل ، ذلك النهر الذي جعله الله أطول أنهار العالم ، تتشاطأ على حوضه عشر دول هي : رواندا ، بر وندي ، تنزانيا ، كينيا ، الكنغو ، أوغندا ، إريتريا ، أثيوبيا ، السودان ، ومصر ، وتعتبر الدولتان الأخيرتان ، دولتا مصب ومجرى والثمانية الباقية جميعها دول منابع للنيل ، الذي يتكون من النيل الأبيض النابع من الهضبة الاستوائية ، والأزرق النابع من الهضبة الأثيوبية ، ويلتقيان في الخرطوم في وسط السودان ، يسكن حوض النيل حوالي 140 مليون نسمة وهي نسبة تقدر بـ 57% من إجمالي سكان دول حوض النيل العشر . وقد كانت اتفاقية النيل التي أبرمت بين مصر وبريطانيا في سنة 1929" -وليس 1919 كما ورد في التقرير والخبر الإعلامي- باعتبارهما دولتي الحكم الثنائي " هي أولى الاتفاقيات في هذا الشأن ، ثم جاءت اتفاقية الانتفاع بمياه نهر النيل لعام 1959 الموقعة بين مصر والسودان، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية الأخرى بين البلدين. بيد أننا نجد أن رغبة وطلب توسيع نطاق اتفاقيات مياه النيل من قبل دول المنابع متتابعة منذ عام 1929 ولكن لم تكن هناك استجابة قانونية محددة مؤطرة في اتفاقية ، رغم أن هناك اتفاقية 1959 التي اعترفت بذلك في بعض بنودها. وفي التاريخ نجد أن سلاح "مياه النيل " قد استخدم من قبل في أزمنة مختلفة ، ومن جهات متعددة حيث نجد أنه في عام 1680 ، حاكم أثيوبيا آنذاك قد هدد حاكم مصر باستخدام " مياه النيل " سلاحا ضده حين قال مخاطبا إياه " إن نهر النيل سيكون كافيا لمعاقبتكم ، حيث وضع الإله في قبضتنا منبعه وخيراته ويمكننا بذلك إلحاق الضرر بكم " . إن كان ظاهر الأمر أن دولتي المجرى والمصب " السودان ومصر " هما الأكثر حرصا على انسياب المنسوب المائي على الأقل بشكله الإتفاقي الحالي، فواقع الأمر أن دول المنابع لديها البدائل المائية الأخرى حيث أنها الأوفر حظا في ذلك . ولكن واقعها أيضا يقول أن الكثافة السكانية فيها قد زادت ، وضرب بعض مناطقها الجفاف ، وصارت أكثر حرصا على الزراعة بالري المروي من مياه النيل أو أحواضه ، فصارت تطالب بشيء من الحصص الموزعة ، حيث أنه وفق اتفاقية 1959 نصيب السودان 5ر18 مليار متر مكعب بينما نصيب مصر 5ر55 مليار متر مكعب . وترى مصر أن الاتفاقيات ملزمة للأطراف بموجب القانون الدولي ، وتستند علي ما جاء في المواد 11 ،12 من اتفاقية فيينا لعام 1978 ، بأن اتفاقيات تحديد ورسم الحدود الدولية أو الخاصة بالوضع الجغرافي الإقليمي تظل سارية المفعول وفق قاعدة التوارث ولا يمكن الإلغاء أو التعديل إلا باتفاق الأطراف الموقعة عليها . وفي الوقت ذاته نجد في مقابل ذلك أن دول المنابع الثمانية قد أعلنت عدم التزامها بتلك الاتفاقيات وأنها مستعدة للتفاوض بشأن اتفاق جديد يرضي جميع الأطراف وفاقا ، وأنها على استعداد لكي تتصرف من طرف واحد في حالة استحالة الاتفاق ، ولكن لازال بريق الأمل في الحل الوفاقي المرضي ، وعلى وجه الخصوص هناك تطور كبير في القانون الدولي في شأن استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية ، وقد أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة تلك الاتفاقية في مايو 1997 م ، وقد تضمنت بنودها المبادئ العامة السائدة في القانون الدولي بشأن المياه وضمنتها ، وقد أيدتها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة " حيث أيدت 120 دولة تلك الاتفاقية رغم انقسام دول حوض النيل في الرأي والموقف معها ، وفي الاعتقاد أن توقيع اتفاقية شاملة تقوم على مراعاة مصالح الجميع عدلا ، وتراعي السيادة المشتركة، والتعاون المشترك في إدارة واستغلال مياه النيل وضمان الحقوق المكتسبة هو المخرج . د . محمد عبدالله تيراب الامارات-2001