مسارات المستشار الخاطئة - بقلم : احمد موسى المحامي

قتلتنا الدهشة، وربما الفجيعة؛ لخبرٍ منشور بصحيفة «الأهرام اليوم»، عن (تهديد) مستشار رئيس الجمهورية الباشمهندس عبد الله مسار لرئيس مجلس إدارة الصحيفة المذكورة، وذلك لظنِّه وقوف (الصحيفة) مع رئيس تحريرها (ضده)، هذه الدهشة التي قتلت - يقيناً - عدداً من القراء، ومصدر الدهشة هو أننا وبمطالعتنا شبه الدائمة للصحيفة لم نلحظ هذا الوقوف الُمتصوَّر من السيد المستشار للصحيفة (ضده).. بل بالمقابل لاحظ كل الشعب السوداني (وقوف) حزب المؤتمر الوطني بقضه وقضيضه (ضد) مرشح الدائرة الآخر، الأوفر حظاً، والأكثر قرباً لناخبي الدائرة، من خلال إطلالته الدائمة عليهم (كل صباح).. مقابل (صلاة) مغرب يتندّر بها عدد من مواطني الدائرة، هي كل حظهم من مقابلة السيد المستشار. والأكثر إدهاشاً هو رضاء السيد المستشار بوقوف (حزب) كامل معه، وسخطه بالمقابل على وقوف (صحيفة) مع منافسه..!!
علماً بأن منافسه هو الأقرب لذلك الحزب الذي يعمل حالياً على دعم السيد المستشار، وهو (أي المرشَّح المنافس) الأكثر دعماً للحزب من السيد المستشار نفسه..
{ ويفعل المرشح المنافس «الأستاذ الهندي عز الدين» ذلك سواء أكان مادحاً للحزب أم منتقداً له، فإن (اختلفت) زوايا رؤيته لمواضع الصحيح والخاطئ في سياسات الحزب؛ فإنها (تتفق) وروحه المؤمنة بقدرة الحزب (كفكرة) وليس كأشخاص يديرون ويطبقون ويعملون على إنزال تلك الفكرة إلى أرض واقعها المفترض، وإن الأخطاء التي تخرج من بين ثنايا سياسات الحزب هي أخطاء بسبب تطبيق الفكرة وليس لأخطاء بالفكرة نفسها، وهي أخطاء يتسبب بها (بعض) منفذي تلك السياسات؛ بسوء قصد، أو بجهل منهم وعدم دراية.
{ أما الفجيعة فهي بحث السيد المستشار عن دعم حزب آخر لشخصه، بما يرسله هذا الدعم من إشارات تؤكد (يقين) المرشح بعدم حصوله على الدعم اللازم من ناخبي الدائرة، إلا إن تزيَّأ بزي الحزب الكبير، واستعان بآلياته المختلفة؛ ليؤكد بقصد أو دونه (خواء) حزبه من المقدرات التي تصعد بالمرشح إلى قبة البرلمان، وليبقى دخوله البرلمان (إن دخل) عبارة عن (منّة) وليس (استحقاقاً) كما يُفترض أن يكون الحال!! حتى إن كثيرين تساءلوا حين رأوا صورة الحزب الكبير جنباً إلى جنب مع صورة حزب المستشار الذي لم يطمئن المستشار نفسه بمقدراته التنظيمية على ضمان الفوز له، تساءل الكثيرون: لماذا لا يدخل المرشح وحزبه ماعون الحزب الكبير الواسع طالما أنهما ملتقيان إلى هذا الحد في الرؤى السياسية؟
{ والسؤال الأكثر موضوعية: إذا كان السيد المرشح نفسه غير مطمئن لقدرة حزبه على إدخاله البرلمان، وأن الحزب لا محالة (فاشل) في تحقيق هذا الهدف، فماذا سيحقق هذا الحزب الذي سـ (يفشل) في إدخال رئيسه البرلمان؟ وماذا سيحقق من نجاحات على طول البلاد وعرضها، إن لم ينجح في إدخال رئيسه البرلمان؟
{ والسؤال الأكثر أهمية: لماذا يصر الحزب الحاكم على دعم حزب كهذا، وأحزاب مماثلة؟ ماذا سيحقق معهم وبهم وهي أحزاب بتلك المقدرات؟! وبالمقابل نجد أن الحزب (يرفض) أو يتوقف عن دعم أحزاب أو جماعات لها حضورها الجماهيري الواسع بالشارع السوداني، وأكثر اتفاقاً ودعماً له.. إذ دخل الحزب في منافسة قوية وشرسة مع الأستاذ محمد أبو زيد مصطفى، المسؤول السياسي لجماعة أنصار السنة المحمدية، الذي نزل (مستقلاً) بالدائرة (2) الكاملين الغربية.. وهو المسؤول السياسي للجماعة.. تلك الجماعة التي تنتشر على طول البلاد وعرضها وتزيد كل صباح نمواً ومنعةً وجماهيريةً، ليقتلع منه الدائرة رغم أنها الجماعة التي وقفت مع الحزب الحاكم في أكثر المنعطفات التاريخية بصلابتها المعهودة !!
{ ولماذا لا يدعم الحزب بقية الأحزاب التي تواثقت معه في أحلك الظروف، ومنها أحزاب لها جماهيرية مشهودة بالشارع السوداني، كحزب الإصلاح الوطني الذي قدّم (107) مرشحين لكافة مستويات الحكم بالبلاد، منهم واليان أحدهما للخرطوم والآخر للنيل الأبيض؟ وغيرها من التساؤلات توضح أن الحزب الحاكم يبدو كأنه يتحرك وفق أمزجة سياسية وليس وفق رؤى واضحة المعالم.
{ المهم في الأمر أن المرحلة القادمة من مراحل الفعل السياسي هي الأشد خطورة على أمن البلاد ووحدتها، والبرلمان القادم مواجه بتحديات أخطر من تحديات المرحلة السابقة، لا تقبل المجاملة و(رد التحية بأحسن منها)، فالبلاد مقبلة على خيارات وحدتها أو انفصالها، ودارفور ستتهيأ للاشتعال بحسبانها كرت ضغط الغرب القادم، والمحكمة الجنائية سترفع من وتيرة تهديداتها بأعلى سقوفاتها الإعلامية والسياسية والقانونية، وإثيوبيا تقود جبهة ضغط لإعادة صياغة اتفاقية مياه النيل (ظاهرياً) ولإعادة صياغة الخارطة (القرن إفريقية) حقيقةً، والمعارضة تعمل على ترتيب أوضاعها لشل حركة الحكومة القادمة وتحريك الشارع السياسي، وشريكا الحكم سيمران بأسوأ مراحل الاتفاق من شدٍّ وجذب قُبيل الانفصال.
{ هذه وغيرها من تحديات تحتِّم وجود حكومة قوية متماسكة وبرلمان (صادق)، وهذا يتطلب وجود ممثلين حقيقيين للشعب، غير قادمين بمنحٍ حزبية تفرض عليهم رد الجميل طيلة فترتهم، وفي البال البرلمان القادم أو القادمين بقوة السلطة التنفيذية بدلاً من السلطة الجماهيرية..!!
{ المؤسف أخيراً هو (نزول) السيد المستشار لدرك إطلاق التهديدات لسلطة تُعد هي الرابعة في الترتيب والأولى في التصاقها بالجماهير، وهو بذلك يقدم النموذج الأسوأ ويطرح برنامجه القائم على استغلال السلطة، أو هكذا يصور فعله للجماهير.. فالسياسي من الواجب أن يتمتع بالروح الديمقراطية، وأن يقبل الرأي الآخر، على ما قاله المفكر الفرنسي «فولتير»: «إنني أعارضك الرأي حتى الموت ولكني أضحي بحياتي من أجل أن تقول رأيك».. فالديمقراطية التي يجب أن يبشرنا بها ممثلو الشعب تبدأ منهم ومن سلوكهم الخاص قبل العام، ففاقد الشيء حتماً لن يعطيه.. والله المستعان.

أحمد موسى عمر المحامي

المصدر : صحيفة الاهرام

شُكراً اخوي معاوية على إيراد المقال ...

.