( سوا ) سلطت الضوء على ماطُبِق وماهو محض تنظير في قوانين حقوق المرأة (صور )

خلال ندوة نظمتها رابطة المرأة السودانية بقطر (سوا )
بمركز أصدقاء البيئهالاحد 18/أبريل الجاري بعنوان
(حقوق المرأة في القوانين الدولية مابين النظرية والتطبيق )

دعت الاستاذة الناشطة الحقوقية غادة عوض شوقي الي

صون حقوق المرأة وتعزيز المساوة مع الرجل في الحقوق

المدنيةوالعامة مثل حقوق التعليم والعمل

وأكدت ان المساوة طبيعة في اصل الخلق

ولا فارق في الاصل والفطرة كما يقرر الاسلام


كما وتناولت حقوق المرأة في القوانين الوضعية

والاديان السماويةوالفلسفات القديمةوميثاق حقوق الانسان

كما أستعرضت واقع المرأه السودانية

والتحديات التي تواجهها وقدمت نماذج

لما تقدمه المرأه الدارفورية

كما أقترحت الاستاذة / غادة مبادرة جريئة

دعت الي أصلاح القوانين والاجهزة العدلية والقانونية

لتعزيز حقوق المرأة ومساواتها


وهنا الناشطة الحقوقيه الاستاذه / غادة شوقي متحدثه





باقي تفاصيل الندوة والصور ستأتيكم تباعاًكُلاً في صياغ الحديث


المكتب الأعلامي لسوا

وهذا ما نشرته صفحة السودان بالراية الثلاثاء20 ابريل 2010

Quote: خبيرة أممية وناشطة حقوقية استضافتها "سوا" بالبيئة غادة شوقي : صون حقوق المرأة واجب أجمعت أراء على أن "حواء" السودانية،تسير في الاتجاه الصحيح لنيل حقوقها، وأثبتت جدارة في تاريخ بلادها، وسجلت الرائدات حضورا متميزا في كافة المحافل الاجتماعية والسياسية،وفي دفاعهن عن حقوق المرأة،ودعت الناشطة الحقوقية،غادة عوض شوقي إلى صون حقوق المرأة وتعزيز المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية والعامة مثل حقوق التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وقالت إن المساواة طبيعية في أصل الخلق ولا فارق في الأصل والفطرة كما يقرر الإسلام،وإنما الفارق في الاستعداد والوظيفة.وتحدثت شريف خلال ندوة نظمتها رابطة المرأة "سوا" بمركز أصدقاء البيئة الأحد 18 ابريل ، بعنوان: حقوق المرأة في القوانين الدولية ، مابين النظرية والتطبيق،مبينة إن النصوص النظرية مثالية ولكن تطبيقها على ارض الواقع يختلف، وتناولت حقوق المرأة في القوانين الوضعية والأديان السماوية والفلسفات القديمة،وميثاق حقوق الإنسان، إلى جانب تحديد المفاهيم وتعريف مفهوم النوع "الجندر"،والحقوق المتساوية للجنسية،واحترام الكرامة الإنسانية،من خلال مدخل التحليل الاجتماعي،كما استعرضت واقع المرأة السودانية، والتحديات التي تواجهها، وقدمت نماذج لما تواجهه المرأة الدار فورية،وواجبات الدولة في محاربة التمييز والعنف بكافة أشكاله ضد المرأة،وطرحت شوقي مبادرة جريئة،بالبناء على الايجابي مع مراعاة الخصوصية الثقافية،واستعرض الموقف من اتفاقية"سيداو" وما تفرزه من استحقاقات وتحفظات،ودعت إلى إصلاح القوانين والأجهزة العدلية والقانونية لتعزيز حقوق المرأة ومساواتها،ومشاركتها السياسية التي كفلها الدستور من خلال التمييز الايجابي وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة. واستشهدت شريف ومتحدثون آخرون بالحديث «النساء شقائق الرجال» وأجمعت الاراء على ان للمرأة دور عظيم وأهمية كبرى وتقع على عاتقها مسؤولية ضخمة وغير سهلة وهي ناشطة و عليها تقع مسؤولية إيقاظ من غفوته وغفلت .وشريف خبيرة في الجندر وتحقيق الأمن والسلام للنساء بصندوق الأمم المتحدة الانمائي للمرأة،ومحامية،وعملت مع عدد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية،وتبوأت مقعدا باللجنة الاستشارية التابعة لمنظمة رودرس الدولية المعنية بتطوير القانون الجنائي وحصلت على عضوية المركز الدولي للعدالة الانتقالية.قضية حقوق المرأة تناولها معقبون من زوايا متعددة، جندرية واجتماعية واقتصادية وسياسية،واعتبرت بمثابة "ترمومتر" لصلاح المجتمع،وقال كمال سالم ان قضية المرأة أزلية،وعليها يقع العبء،وحرض النساء على الدفاع عن حقوقهن،مشيرا إلى أن الاراء التي وردت فيها تثقيف لمجتمع الرجال،وإنها غيرت الكثير في تفكيره،ومن جهته، دعا المستشار القانوني أقويم اكجو مسلم،الى تطوير"رؤية نسوية"والمضي في درب "رؤية مهاتير"مستعرضا تجربة خليجية،في تغيير واقع المرأة وإصلاح القوانين،أما فاطمة حمور،فنوهت بدور المرأة السودانية،ونيلها حقوقها حيث دخلت البرلمان في 1965،فضلا عن دورها في المجتمع،إما الأستاذ احمد عبد الرحمن،فقد اختلف مع المتحدثة في طرحها، وقال انه لايريد تصوير المسالة "كأن للمرأة حقوقا انتزعها الرجل"،محذرا من صدام"ذكوري أنثوي"، لكنه عاد ونوه بدور المرأة وارثها، داعيا للاستلهام من "ديننا الحنيف ومورثونا الكريم"،وكان المستشار عبد الرحمن بركات جريئا في طرحه، حيث ربط قضية المرأة بالتحول الديمقراطي،والاستيلاء على السلطة انتخابيا، وتنبأ بتغييرات في بنية الدولة السودانية بسبب اتفاقية نيفاشا 2005 التي ستفرز دولة مدنية ديمقراطية في الجنوب بحلول 2011، وأخرى دينية في الشمال تعود إلى قانون 1998 سيئ الصيت.وفي مدخل أخر دعا الدكتور محمد سعيد الخبير في مجال حقوق الإنسان، إلى تجذير "الشرعية الثقافية"والتفكير في استراتيجيات قانونية متعددة،والاستفادة من المعايير العالمية في مجال حقوق الإنسان رغم "وجود انتهاكات مستمرة" معتبرا أن تعزيز حقوق الإنسان جزء من الحل لمسألة الحقوق والمساواة داعيا إلى احترام خيارات الأخر.

وهنا بعض الصور: