مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات

مهام الحركة السياسية والجماهيرية بعد مقاطعة الانتخابات
بقلم: تاج السر عثمان
باصرار المؤتمر الوطني علي قيام انتخابات مزوّرة ومشوهة وجزئية وتهديد الرئيس البشير بتأجيل الاستفتاء علي تقرير المصير اذا أصرت الحركة علي تاجيل الانتخابات، يكون المؤتمر الوطني قد هدد بدق آخر مسمار في نعش نيفاشا، وكان ذلك تتويجا لخروقات استمرت منذ توقيع اتفاقية نيفاشا، بعدم: الغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم توفير التنمية وتحسين احوال الناس المعيشية، وعدم قيام مفوضية انتخابات حرة ونزيهة، وعدم فرص متساوية في الاعلام وتعطيل وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي بمصادرة الحقوق والحريات الأساسية من خلال قمع واطلاق النار علي المظاهرات السلمية والاعتقالات والتعذيب حتي الموت( اخر حادث هو لمحمد موسي بحر الدين الطالب بكلية التربية جامعة الخرطوم)، وافراغ المجلس الوطني الانتقالي المعيّن من محتواه بتحويله من اداة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وسيرها بسلاسة بحيث تفضي في النهاية لتفكيك الشمولية وجعل خيار الوحدة هو الجاذب في النهاية، وبدلا من ذلك استخدم المؤتمر الوطني أغلبيته الميكانيكية بتمرير قانون الانتخابات غير المتفق عليه في الحركة السياسية وتمرير القوانين المقيدة للحريات وآخرها قانون الأمن، وتمرير الميزانيات للاعوام: 2006، 2007، و2009، و2010م والتي افقرت الشعب السوداني وزادته رهقا علي رهق، هذا اضافة لعدم لتحويل عائدات النفط للتنمية الزراعية والصناعية والخدمات، وتزايد الفقر ليشمل 95% من السكان، ومن الجانب الآخر ساد النشاط الطفيلي للفئات الاسلاموية من خلال الشركات التابعة للوطني، والتي امتصت اموال الدولة بنهب قطاع الدولة عن طريق الخصخصة، والاعتماد علي مشترياتها وعطاءاتها ، وأفلسوا البنوك، وتم تعطيل النشاط في الزراعة والصناعة للفئات المنتجة من الراسمالية الوطنية. ورغم تراجع النظام بتوقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات الا أن طبيعة النظام لم تتغير ، فلا يزال نظاما شموليا يكرّس نظام الحزب الواحد، ويمارس القمع سياسيا والنهب اقتصاديا والفشل في بناء قاعدة رأسمالية انتاجية وخدمية تحمله فوق ظهرها،كما حدث للفئات الرأسمالية العنصرية في جنوب افريقيا بعد تفكيك النظام العنصري، فنظام الانقاذ لايستطيع أن يفطم نفسه من جهاز الدولة، اضافة للمراوغة وخرق العهود والمواثيق، واحتكار الاعلام، وتزوير انتخابات العاملين والموظفين والمهنيين والطلاب والانتخابات العامة كما في الانتخابات الحالية.
كما أشرنا سابقا، يحاول المؤتمر الوطني اعادة انتاج وتسويق نفسه مرة أخري عن طريق انتخابات مزّورة: في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، اضافة لمشكلة دارفور، والابقاء علي القوانين المقيدة للحريات، وغياب الفرص المتساوية في الاعلام، وانحياز جهاز الدولة باكمله للمؤتمر الوطني، اضافة للحروب القبلية في الجنوب ومناطق التماس وعدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ومشكلة المحكمة الجنائية، والتدخل الخارجي الكثيف في شئون السودان الداخلية، وغير ذلك من المتاريس التي تقف أمام قيام انتخابات حرة نزيهة والتي يضعها المؤتمر الوطني، ويحاول دفن رأسه في الرمال.
اننا نحي الاحزاب الوطنية التي استشعرت المسئولية التاريخية ورفضت المشاركة في تلك الانتخابات المزّورة والمشوهه والجزئية( الحزب الشيوعي والحركة الشعبية، وحزب الأمة(الاصلاح والتجديد) وحزب الأمة القومي، وحزب البعث ، وحركة حق..الخ)، فقد سجلت تلك الاحزاب موقفا تاريخيا رافضا لتزوير ارادة شعب السودان وفصل الجنوب الذي يهدد بفصل دارفور وبقية أجزاء السودان، ومازال في الوقت متسع لتنضم الأحزاب الأخري التي تتوهم انها يمكن أن تحقق شيئا في ظل انتخابات محسومة سلفا عن طريق تزوير كبير شمل حتي بطاقات التصويت، وتهديد بطرد المراقبين الدوليين وقطع الانف واليد والرقبة ان قالوا(ان الانتخابات غير حرة ونزيهة). وحتي حديث غرايشن المبعوث الأمريكي بأن الانتخابات السودانية حرة ونزيهة، تدحضه تقارير مركز كارتر ومركز الأزمات، وصحيفة وول استريت جورنال التي وصفت الانتخابات في السودان بالصورية والفاسدة من رأسها حتي اخمص قدميها، والتي سوف تعيد تنصيب الرئيس البشير وطالبت المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بحكم (الديكتاتور)(سودانيز اون لاينز:7-4-2010)، كما حث ائتلاف انقذوا دارفور وهو تحالف يضم اكثر من 190 منظمة حقوقية، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الا يضفي الشرعية علي الانتخابات الرئاسية في السودان، وباعتبار أن الانتخابات ليست حرة ولاشفافة، وليست ذات مصداقية كما صرح مدير الائتلاف روبرت لورانس. وكما أشار مركز الأزمات الي (العواقب الكارثية) للانتخابات التي تعيد حكم البشير المطلوب أمام محكمة الجنايات الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والذي سوف يحكم بدون تفويض حقيقي).
واذا كان د. حسن الترابي يصرح بان فوز البشير يجعل السودان أسوأ من الصومال، فلماذا يشارك المؤتمر الشعبي في هذه الجريمة، ويرتكب الجريمة الثانية والمركبة بعد مشاركته في انقلاب 30/يونيو/1989م والذي اوصل البلاد الي هذا الشقاء والألم؟ ود. الترابي يعلم جيّدا أن هذه الانتخابات مزوّرة وسوف يفوز فيها البشير من الجولة الأولي فلماذا المشاركة؟.
في هذه اللحظة التاريخية والمفصلية نحي الضمائر الحية والوطنية في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) والتي سجلت موقفا مشرفا ودعت الي عدم المشاركة في جريمة اعطاء الشرعية لحكم البشيرمثل: بيان علي محمود حسنين، وبيان يوسف محمد يوسف، وبيان الحزب الاتحادي الديمقراطي بالولايات المتحدة الذي أشار الي أن مقاطعة الانتخابات واجب وطني، وطالب قيادة الحزب باتخاذ قرار فوري بمقاطعة هذه الانتخابات التي ترفضها قواعد الحزب وجماهير الشعب السوداني، وبتوقيع د. علي بابكر الهدي( سودانيز اون لاينز: 8/4/2010م)، ونتمني أن ينضم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) لركب المقاطعة والتي تعبر عن جماهيره الوطنية حقا، هذا اضافة لاعلان مجموعة من الوطني الاتحادي المقاطعة.
علي أن موقف المقاطعة يكتسب قوته ويكون مفعوله فعّالا ومؤثرا، من خلال نهوض جماهيري واسع، مثل نهوض الحركة الوطنية والجماهيرية بعد مقاطعة انتخابات الجمعية التشريعية المزيّفة عام 1948م والذي افضي الي اتفاقية 1953م وقيام برلمان حقيقي غير مزيف عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وفي ظل حريات ديمقراطية واسعة افضي في النهاية الي استقلال السودان عام 1956م، وكذلك مقاطعة أحزاب المعارضة لمجالس شعب ديكتاتورية مايو( 1969- 1985م)، والتي افضت الي تراكم المقاومة الجماهيرية والعسكرية ضد النظام والي انتفاضة مار/ابريل 1985م.
اذن المقاطعة يجب ان ترتبط بنهوض جماهيري واسع من اجل تفكيك النظام الشمولي والديكتاتوري وانتزاع التحول الديمقراطي ، وتكوين آلية قومية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات، ومراجعة سياسات النظام الاقتصادية والتعليمية التي دمرت البلاد، واستعادة الركائز والاعمدة لوحدة السودان ارضا وشعبا، ودعم خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير.
ومن تجربة المبعوث الامريكي غرايشن السلبية: لانعول علي المجتمع الدولي والوسطاء الذين لهم حساباتهم ومصالحهم وأخطرها فصل الجنوب وتمزيق وحدة السودان، فهدفهم تحقيق الاستقرار حتي لو كان ذلك علي حساب استقرار ووحد السودان ارضا وشعبا. ولكن الحل كما اكدت التجربة رهين بقدرات جماهير الشعب السوداني علي فرض ارادتها لانجاز التحول الديمقراطي والغاء كل سياسات النظام التي دمرت البلاد والعباد.
المطلوب حاليا ليس مد الفترة الانتقالية كما تقول بعض الآراء بعد أن اتضحت الطبيعة المراوغة للنظام، بل المطلوب جبهة واسعة من اجل الديمقراطية ووحدة الوطن، تضم اضافة لاحزاب جوبا الراغبة في مواصلة النضال من اجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ، حركات دارفور وجبهة الشرق وحركة النقابيين والمهنيين وتحالف مزارعي الجزيرة وبقية المشاريع متضرري السدود وتحالفات الطلاب والشباب والنساء والنزول للشارع عن طريق الندوات والمواكب والمظاهرات والاعتصامات..الخ من اجل:
- التحول الديمقراطي والسلام ووحدة الوطن شعبا وارضا.
- توفير مقومات الانتخابات الحرة النزيهة والتي تفضي الي حكومة منتخبة ذات قاعدة عريضة مقبولة من شعب السودان لممارسة حق تقرير المصير علي ان تشرف علي الانتخابات حكومة انتقالية مقبولة من الاحزاب ومفوضية انتخابات حرة ومستقلة، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي وفرص متساوية في اجهزة الاعلام والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والاسراع في ترسيم الحدود وقيام مفوضية الاستفتاء وترسيم حدود ابيي، وجعل خيار الوحدة هو الجاذب بقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور واتخاذ تدابير فورية من أجل: جعل دارفور اقليما واحدا حسب حدود 1956م، وتعويض النازحين وعودتهم الي اراضيهم ووقف القتال وازالة الالغام ونزع سلاح الجنجويد ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والمحاكم ضد الانسانية، وتوفير التنمية وعقد المؤتمر الجامع الذي يضم كل حركات ومكونات دارفور.
- توفير التنمية واحتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والخدمات وتحسين الأحوال المعيشية ودعم نهوض الحركة الجماهيرية والمطلبية من اجل رفع الاجور وتركيز الأسعار ودعم السلع الأساسية، وارجاع المشردين وتكوين نقابي ديمقراطي يعبر عن ارادة العاملين.
- وقف التدخل الأجنبي السافر في شئون السودان الداخلية وضمان وحدة وسيادة البلاد.
وحتما كما اكدت التجربة سوف تنتصر ارادة الشعب السوداني.

الاخ السر
مقال جيد ومجهود كبير فى وقت صعب
نعم للدعوة التى تربط المقاطعة بالحراك المدنى من اجل المطالبة بالحقوق - اى مشاركة مشروطة بتوفير الجد الادنى من النزاهة على المستويات التشريعية (الغاء قانون الامن القومى سىء السمعة) والادارية (كل مظاهر اساءة استخدام امكانيات دافع الضرائب السودانى وتجييرها لمصلحة حزب البشير وخروقات السجل الانتخابى) ، السياسية (تجيير المشاريع التى لم نعرف بعد مدى فوائدها العملية ، لمصلحة البشير وزمرته اضافة الى الخطاب و الممارسة الاقصائية واهمية الحل السياسى لمأساة دارفور، الامنى (توظيف القوات النظامية والمليشيات واستخدامها للتزوير وارهاب الاخرين ) ، الاعلامية (احتكار كل اعلام الدولة فى الدعاية للبشير وجزبه وتشويه مواقف الاحزاب الوطنية ومحاولة خلق اجماع وهمى لتدشين هذا الاتجاه ..
نعم للضغط من اجل توفير الحد الادنى المعقول من النزاهة فى الانتخابات ..لان الحقوق فى ظل الانظمة الشمولية تنتزع انتزاع ..المطلوب اذن ممارسة وخطاب من اجل خلق اجماع مضاد داخل السودان وخارجه لمواجهة اكاذيب اللاوطنى ومجاصرتها ..
فى اعتقادى ان هذه هى البداية الحقيقية لتفكيك النظام الشمولى .. اذا لم نطالب مثلا بالغاء القوانين القمعية من اجل اقامة الانتخابات العامة .. فمتى نطالب بها ؟
ان خطابنا يستمد مشروعيته من واقعيته وصدقه ..انه خطاب مشروعية حقيقى ... خطاب الشرفاء من ابناء وبنات بلادى

الاخ السر
انا اعتقد ان حجة من يحاول الاستمرار فى المشاركة من فصائل المعارضة الوطنية ، رغم احترامى لقرارهم, المتمثل فى حرصهم المشروع على الالتقاء بالناخبة السودانية و مخاطبة الناخب السودانى الاّ اننى اعتقد بأن هذا الحق ما زال محفوظ حينما يقوم المرشح بتبصير المواطن باهمية توفير النزاهة وخطورة الانتخابات على مستقبل البلاد فى ظل هذه الاوضاع التى تكرس هيمنة حزب الحكومة الاقصائى
هناك فرصة حقيقية للمرشحين على مختلف انتمائهم للالتقاء بالمواطنين فى علاقة طابعها التشاور والصدق ..
المشاركة المشروطة توفر تلك الفرصة حيث يستمر الحراك من اجل نهوض جماهيرى حقيقى
انها معركة الحقوق ..فهل نتصدى لها بالامانة والتصميم المطلوبين ?

استاذ السر ..
تحيه طيبه ..

Quote: اذن المقاطعة يجب ان ترتبط بنهوض جماهيري واسع من اجل تفكيك النظام الشمولي والديكتاتوري وانتزاع التحول الديمقراطي ، وتكوين آلية قومية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات، ومراجعة سياسات النظام الاقتصادية والتعليمية التي دمرت البلاد، واستعادة الركائز والاعمدة لوحدة السودان ارضا وشعبا ودعم خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير

هذا الكلام صحيح فى عمومياته .. غير انه دون التوقعات كخطاب سياسي لما بعد المقاطعه
فاستنهاض الجماهير كعمل سياسي متكامل يبدأ أولا من الحزب الذى قاطع هذه الانتخابات وذلك
بتقديم الخارطه السياسيه البديله لهذه الجماهير مع توافر المقدره على الحشد والعمل بين
هذه الجماهير لاستنهاضها والدفع بها نحو تصعيد ما ذو غايات محدده وواقعيه ..

فى الواقع كانت منطلقاتى لرفض المقاطعه تتمحور حول عجز الاحزاب السياسيه عن تقديم بديل
سياسي و تمتلك القدره على ادارته على المستوى الجماهيري والتنظيمى الفاعل لصناعة التغيير

بدون ذلك تبقى المقاطعه فعل سياسي ناقص وناتج وحيد للفشل المستمر لاحزابنا السياسيه

يبقى تقديم خطاب عام عن ضروره نهوض الجماهير ليس كافيا ودون التوقعات .. كما أن ربطه
بغايات من قبيل

Quote: ودعم خيار الوحدة في الاستفتاء علي تقرير المصير

فيه الكثير من اللاواقعيه .. لان الغايات الاستراتيجيه كدعم الوحده لا يمكن تحقيقها بنهوض
جماهيري لم يتم التجهيز او حتى الدعوه له بعد من قبل مؤسساتنا السياسيه الفاشله وقد تبقى
7 اشهر على الاستفتاء ..

سقت اعلاه كمثال فقط لفقدان الاتجاه حتى الآن .. نرجو ان تضطلع احزابنا بمسؤليتها التاريخيه
فى هذه المرحله وتقديم مشروع سياسي قابل للتحقيق ذو غايات واضحه..

تحياتى

فى اعتقادى ان الدعوة للمشاركة ارتبطت بمفهومين :-
- الاول هى ان المعارضة لن تخسر تشء بمشاركتها سوى قيودها وبالتالى لامعنى للحديث حول مفهوم اضفاء الشرعية
الثانى هو ان الانتخابات نفسها هامش من الحريات يحب ان تستغله احزاب المعارضة فى طرح كوادرها وبرامجها على الناس
اعود لمناقشة الاول فى مداخلة مقبلة
فى تقديرى ان المقاطعة المشروطة تستطيع ان توفر هذه الفرصة ، فرصة لقاء الجماهير وطرح البرنامج الانتخابى مع اضافة بسيطة هى التبصير بالحقوق المسلوبة التى لا يمكن اقامة انتخابات بدونها ..
عادة فى العالم الثالث تسير معارك الحقوق والحريات جنبا الى جنب مع الانتخابات
ولكن فى السودان ونظرا لان الحقوق مهضومة تماما وليس هناك اى امل لانتخابات نزيهة نظرا لطبيعة الحزب الحاكم ورئيسه
فانه لا مناص من الضغط من اجل نيل الحد الادنى من هذه الحقوق لتستمر بعدها المعركة بشكلها المعروف فى العالم الثالث
بمعنى اخر فى السودان فان الوضع اشتثنائى
اعتقد باهمية المرونة فى العمل السياسى وذلك جينما يفرض الواقع اولويات جديدة new priorities

افتقداد نظام البشير للمشروعية لم يبدأ بانقلابه على نظام شرعى ديمقراطى ولكن بامتطاء صهوة جواد الاصولية الدينية التى كانت مدخل العالم لتصديق كل الجرائم البشعة
التى ارتكبها نظامه فى السودان ..هذا طبعا لا يقلل من دور النشاطاء فى مجال حقوق الانسان السودانى ..
لذلك سعى النظام (بيعه لما كان يسمى بالافغان العرب للامريكان) ويسعى بلهفة من اجل ايجاد شرعية ما .. اتفاقيات السلام جزء من استجابة النظام للضغوط العالمية ولهفته على ايجاد القبول فى المجتمع الدولى حيث كان وما زال نظاما منبوذا ..
ثلاثة مظاهر يمكن الاشارة اليها لتوضيح ما قصدناه بالظرف الاستثنائى الذى خلقه النظام بازماته الداخلية وطبيعته الاقصائية وهى :-
القوانين المقيدة للحريات
الاحتكار للاعلام
الجهاز الادارى (المفوضية)
المتامل للجهاز الادارى يدرك بسهولة انه تم اختياره لينجز مهام هى بالعكس تماما من المهام التى طرحتها اتفاقيات السلام الهادفة لتحقيق التحول الديمقراطى
حيث تم اختيار عناصرها بدقة ممن تربوا فى احضان الشمولية وانعدم وسطهم اى ثقافة ديمقراطية تؤهلهم لاداء مهامهم
ان ما حدث هو ان المؤتمر الوطنى خلق جهازا اداريا يعبّر تماما عن ازمة مشروعيته legitimation crisis

الأخ السر

تحياتي ومرحبا بك

وبمشاركة الديمقراطية الأليكترونية

Quote: جبهة واسعة من اجل الديمقراطية ووحدة الوطن، تضم اضافة لاحزاب جوبا الراغبة في مواصلة النضال من اجل الديمقراطية وتفكيك الشمولية ، حركات دارفور وجبهة الشرق وحركة النقابيين والمهنيين وتحالف مزارعي الجزيرة وبقية المشاريع متضرري السدود وتحالفات الطلاب والشباب والنساء والنزول للشارع عن طريق الندوات والمواكب والمظاهرات والاعتصامات..الخ من اجل: - التحول الديمقراطي والسلام ووحدة الوطن شعبا وارضا. - توفير مقومات الانتخابات الحرة النزيهة ... - الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.. - توفير التنمية واحتياجات الناس الأساسية في التعليم والصحة والخدمات ... - وقف التدخل الأجنبي السافر في شئون السودان الداخلية وضمان وحدة وسيادة البلاد. وحتما كما اكدت التجربة سوف تنتصر ارادة الشعب السوداني.

هذه مهام واضحة ومحددة (يمكن الإضافة أو التفصيل)

الشعب السوداني الذي أجمع على رفض سلطة القهر والفساد

والمستعد لدفع الثمن

ظل يبحث عن قيادة تعبر عن رؤاه

وتوحد صفوفه

وتقوده لنصر أكيد


برزت حتى الآن قيادات من عدة جهات

منذ تظاهرات ديسمبر

ومرورا بمعركة الإنتخابات

وظهرت أيضا صيغ جديدة مثل "شباب قرفنا"


المطلوب من التنظيمات والقيادات

التوحد والتنسيق

التحرك مع الجماهير والبعد عن صفقات الغرف المغلقة

الإقدام وعدم التردد


والسلطة ستكون في أضعف حالاتها

رغم أمكانية فوزها بـ99.99% في إنتخاباتها المزيفة

ورغم سيطرتها على الأمن والإعلام والمال

لأنها عارية الآن من أي سند جماهيري ومن أي شرعية


حققت المعارك الأخيرة عائدا جماهيرا كبيرا

تمثل في كسر حاجز الخوف

الحضور الجماهيري
وتأثير القواعد على القيادات المترددة

استعادة الجماهير الثقة بنفسها

وازدادت معرفتها بحقوقها (خفتت أصوات اليأس مثل من البديل أو استحالة التغيير إلخ)

و

إلى الأمام


الباقر موسى

الاخ السر وضيفاته الكريمات
لاستيعاب المحاور الثلاثة التى لجأت اليها الانقاذ من اجل اسباغ مشروعية زائفة:-
محور القوانين المقيدة (العتف )
محور الاعلام (اليات تزييف الوعى )
محور الجهاز الادارى (المفوصية )
كلن لا بد لى من الاشارة السريعة لتاريخ الدولة الجديثة دون الدخول فى تفاصيل
يمكن تقسيم النهضة الى فترة ما قبل ماركس وفيبر وما بعدها
فيما قبلها فقد انشغل العالم بالسؤال النالى :
كيف يتثنى للدولة الجفاظ على النظام الاجتماعى Social Order
ولا اود مناقشة فولتير ومنتسيك او روسو والعقد الاجتماعى ولكنى اشير فقط الى اهمية ان هوبز حيث انه اول من لاحظ ضرورة استخدام الدولة للعنف من اجل البقاءوالمحافظة على النظام الاجتماعى ..(القوانين والاجهزة القمعية)
بعد ماركس وماكس فيبر كان الاهتمام بالاجابة على التساؤل الاتى :
لماذا فشلت نبوءة ماركس الخاصة بحتمية انهيار النظام الراسمالى ؟
او السؤال بطريقة اخرى : كيف استطاع النظام الراسمالى البقاء
حاول الاجابة على هذا السؤال عدد من الفلاسفة اهمهم ثيودور ادورنو (فى جدل الانوار)
اريك فروم غى فن المجبة (مناقشة الاليات النفسية التى تمكن من تزييف الوعى )
هيبربرت ماركيوز ( الانسان ذو البعد الواحد) المجتمع الاستهلاكى consumer Society
مشكلة هذا المحاولات رغم انها اكدت على دور تزييف الوعى (الاعلام) الا انها لم تقدم اجابات كافية على التساؤل
كان هابرماس هو اول من لاحظ اهمية الحلول الادارية فى عملية القبول واضفاء المسروعية على الدولة
يمكن الرجوع الى مقالاتى (سودانايل) التى قدمت فيها صياغة لافكار الرجل وكتبتها بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس للحزب السيوعى
نظرا لضيق وقتى احاول ان انبه الى اهمية المفوضية بالنسبة للانقاذ فى اضفاء الشرعية وهو اخطر المحاور الثلاثة على الاطلاق
لذلك اعيد اعتقادى بان الانقاذ احتارت بعناية تامة عناصر المفوضية واظنها لجات لكادر الجبهة الاسلامية جناح القصر فى ذلك واستعانت بالمسح السياسى الذى انجزته فى الثمانينات (لابد ان من قاموا باختيار عناصرها هم نافع والجاز وامين وعلى )..

خلاصة القول ان الانقاذ ادركت ان الامن والقمع وحده غير كافى (ملاحظه هوبز)
وان الاعلام غير كافى (مفهوم تزييف الوعى الماركسى)
فكان لابد لها من اللجوء الى الجهاز الادارى ( المفوصية) من اجل سبغ المشروعية وتزييفها
وهى الية تلجأ لها الدول الراسمالية المتقدمة من اجل ايجاد اكبر قدر من القبول وسط المجتمع (مرتبات للعاطلين وتعليم عام مجانى والان اوباما يسعى لتوفير الصحة للجميع)
لكن لان الانقاذ نظام ديناصورى فانه يستخدم الجهاز الادارى لاضفاء المشروعية بطريقة مضادة للتاريخ نفسه!!!!!
انهم يسبحون عكس تيار التلريخ



اعود

الشكر لمرور والاضافات والمساهمات والافكار النيّرة لكل من الأعزاء: طلعت الطيب ، ومحمد حيدر المشرف والباقر عثمان.
مع تحياتي وتقديري.

خلاصة القول ان اى نظام سياسى لكى يبقى ويستمر لا بد له من تامين المحاور الثلاثة اعلاه
اهم هذه المحاور هو توفير الحاجات الادارية من اجل اضفاء الشرعية
ولكن هذه الحاجات الادارية فى المجتمعات الديمقراطية ونتيجة لنضال الجماهير تاخذ شكل تنازلات من جانب رأس المال لصالح البرامج الاجتماعية
اما فى بلادى فان الجهاز الادارى يسبح فى اتجاه معاكس لجركة التاريخ انه ليس من اجل تنازلات لم تجىء المفوضية من اجل التحوّل الديمقراطى كما نصت عليه اتفاقيات السلام ولكنها جاءت لتمكن النظام من المزيدا من النهب
والفساد ..
جاء جهاز المشروعية الادارى مشابها للنظام وازماته الخانقة ولن يستطيع ان يخرجه من ورطاته ابدا وهذا هو واجب المعارضة المسؤولة
المفوضية جاءت تاكيدا لما قاله ابو الطيب :-
على قدر اهل العزم تأتى العزائم
وتأتى على قدر الكرام المكارم

شكرا للاخ العزيز طلعت الطيب علي الاضافة و المساهمة القّيّمة.
مع تحياتي وتقديري.

مقاطعة الانتخابات لماذا..؟

8/04/2010 | 11:50:22




يقيم حزب الأمة القومي يوم غدا الجمعة الموافق 9/4/2010م ندوة سياسية كبري يتحدث فيها الإمام الصادق المهدي وقادة العمل السياسي بالبلاد بعنوان (مقاطعة الانتخابات لماذا) وذلك بالمركز العام لحزب الأمة القومي شارع الموردة بأم درمان في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

الفساد في دهاليز مفوضية الإنتخابات السودانية

فتحي الضو
[email protected]


رغم الفوارق الحضارية، إلا أن ثمة قواسم مشتركة لا تختلف عليها شعوب هذه الدنيا، وهي تمثل بديهيات فيما يخص سلوكياتها وثقافاتها ونمط حياتها. نذكُر على سبيل المثال لو أن شخصاً ما توعك في أي بلدٍ من بلدان العالم، فإن رد الفعل الطبيعي يُفرض عليه الذهاب إلى المستشفي لمقابلة طبيب يُشخِّص عِلته، ومن ثمَّ يصف له الدواء المناسب لدائه. وبنفس القدر لو أن شخصاً آخراً رغب في بناء منزل، فإنه سيكون لزاماً عليه الإستعانة بمهندس معماري ليرسم له الخارطة، وقد يشرع بعدها في التنفيذ بواسطة ما نسميه بـ (البنَّا) أو المُقاول أو المُنفذ. وكذلك لو أن أباً أراد لإبنه أن يرتقي مدارج التعليم، فلابد أن يلحقه بمدرسة يشارك فيها تلاميذ آخرين طلب العلم على يد معلمين، تلك هي صنعتهم. أما وإن عقدت دولة ما العزم على إقامة إنتخابات حرة ونزيهة،. فبالضرورة أن تكون أُولى خطواتها في هذا المضمار تكوين مفوضية خاصة بتلك الإنتخابات. ومن المُسلم به أن يتم التراضي والتواصي حولها وتحظي بموافقة كل الذين سيتنافسون في تلك المعركة الشريفة. والذي لا جدال فيه أن مهام تلك المفوضية ستكون محصورة في وضع الأسس والضوابط والقواعد التي تكفل لها إنجاز المهمة التاريخية على أكمل وجه. ولعل قبل هذا وذاك هناك شروط ضرورية ينبغي توفرها في شاغري مناصب المفوضية أنفسهم، مثلما ورد في الدستور الانتقالي وقانون الإنتخابات، اللذين نصا على أن يكونوا من (المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وبذات القدر يمكن القول أن ثمة شروط أكثر موضوعية، ولكن لن يجدها الناس، لا في نص مكتوب ولا لوح محفوظ. تقول إنه ينبغي أن يكون عضو المفوضية من الذين يؤمنون بالديمقراطية إيمان العجائز، ومن المشهود لهم بالدفاع عنها كلما توغلت عليها الأيدي الآثمة وانتهكت حرماتها. ويفترض كذلك أنه أحد الذين عُرفوا في ساحات الدفاع عن حقوق الانسان بصولاتهم وجولاتهم التي لا تعرف التقاعس ولا المساومة ولا الإنحناء. وبالطبع لن تكون الإنتخابات حرة ولا نزيهة - مثلما تُكثر عصبتنا ذوو البأس من هذا التوصيف - إذا لم يملك أرباب المفوضية سجلاً حافلاً في العفة والنزاهة والأمانة وطهارة اليد.
بغض النظر عن الشروط الصريحة أو المستترة أعلاه.. أُنشئت مفوضية الإنتخابات الحالية بموجب مرسوم جمهوري قضى بتعيين السيد أبيل ألير رئيساً، والبروفسير عبد الله أحمد عبد الله نائباً له، إلى جانب عضوية كلاً من: دكتور جلال محمد أحمد الذي احتل منصب الأمين العام، الأستاذة فليستر بايا، الفريق شرطة عبد الله بله الحاردلو، بروفسير محاسن حاج الصافي، الدكتور محمد طه أبو سمرة، بروفسير مختار الأصم، الفريق شرطة الهادي محمد أحمد، الدكتور أكولدا مانتير. وطبقاً للمادة 141 – (1) من الدستور الانتقالي، فقد تحددت مهام هذه المفوضية في المسائل التالية: (أ) إعداد السجل الإنتخابي العام ومراجعته سنوياً (ب) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية الولائية، والإشراف عليها وفقاً للقانون (د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون. وفي ظل الغموض الملازم لسيرة بعض أعضاء المفوضية، كان من الطبيعي أن يتساءل الناس عن النبأ العظيم الذي كفل للسادة المبجلين احتلال تلك المواقع. ومن محاسن الصدف أن المفوضية إتبعت طريقاً حضارياً وأسست موقعاً إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية، ولكن من مساويء الصدف أن الموقع المذكور لن يروي ظمأ الباحث عن السيرة الذاتية للمفوضين، عدا العضو الأخير الدكتور أكولدا مانتير. لكن يبدو أن ذلك مما لا يمكن أن يستعصي على أهل السودان، رغم الاتساع الجغرافي لبلادهم وكثرة قاطنيها من شعوب وقبائل مختلفة الألسن والسحنات. ولربما لا يعرف البعض أن ثقافة المشافهة التي اشتهروا بها، تكفل للواحد منهم إختزان ملفات في تلافيف مخه قد يعجز محرك البحث الإلكتروني (قوقل) عن استيعابها. وفي هذا الاطار لعل القليل الذي نضح، ولا يختلف حوله إثنان، بل لن تنتطح فيه عنزان، ألا أحد من العشرة الكرام المُبشِرين بإنتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تنطبق عليه الشروط المستترة أعلاه، بل على النقيض من ذلك فقد خدم أكثر من نصفهم الأنظمة الشمولية باخلاص وتفانٍ، أما النصف الآخر فقد كان بين ذلك قواماً!
دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008 ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!
لأن فاقد الشيء لا يعطيه أصلاً، لم يكن منظوراً من المفوضية أن تفعل شيئاً أمام سيل الشكاوي التي إنهالت عليها منذ الشروع في الخطوات الاجرائية للإنتخابات، مروراً باغلاق باب الترشيح، وانتهاءا بالنتائج التي ستطوى العملية برمتها في ابريل القادم. ولعل من المفارقات التي لن تدهش أحداً أن جميع الطعون والشكاوي كانت موجهة ضد عصبة المؤتمر الوطني. وفي واقع الأمر لم يكن ذلك بجديد في نهجها الذي خبره الناس طيلة عقدين من الزمن ظلت تدير فيه الدولة كما تدير الماسونية تنظيمها الباطني. فالناس لا يعرفون عن موارد دولتهم تلك – ما ظهر منها وما بطن – سوى أرقام تحلق في فضاءات المستحيل. ورغم تقارير المراجع العام التي تفانت على مدى عشرين عاماً في كشف التجاوزات المالية بشتى ضروبها، ورغم صور الفساد التي تنشرها الصحف بصورة علنية ومستترة، ورغم الواقع الذي يراه الناس أمام اعينهم، ويجري دواباً ويتطاول بنياناً ويتحدث نعماً، إلا أن دولة أصحاب الأيادي المتوضئة لم تجد كبش فداء واحد يكف عنها عين الحاسدين، ويبعد منها شرور الوسواسين الخناسين من بني البشر. ومن العجائب إن المفوضية المتدثرة بغطاء البوهيمية، كشف الاستاذ (المتقاعد) دكتور معتصم عبد الله محمود عن صورة أخرى من صور الشوفينية المستترة، جاء ذلك في مذكرة الطعن التي تقدم بها إلى قاضي المحكمة العليا، حيث شرح في فقرة منها ما تعرض له من إنتهاك لحقوقه واضطهاد لانسانيته من قِبل أحد سدنة المفوضية (عند تسليم الطعن، قابلت عضو المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد، والذي خاطبني بحدة وانفعال بأن ليس لي حق في الطعن في مستوى الترشيح لرئاسة الجمهورية، ولكن بعد مطالبتي له بالرجوع إلى قانون الإنتخابات في مادته (45) التي تسند حقي في الإعتراض على أي مرشح أمرني بمقابلة المستشار القانوني للمفوضية. وفي نظري أن ذلك التصرف كان غير كريم ولا يليق بمسؤول تم إختياره في أعلى هيئة لإدارة العملية الديمقراطية في البلاد. وقد عبر لي شفهياً بعض المسؤولين في المفوضية بإعتذارهم عن ذلك التصرف) فتأمل يا هداك الله!
غير أن الذي أفزعني حقاً، وأورثني هماً مقيماً جراء ما يدور داخل دهاليز المفوضية العتيدة، جاء ذكره في تحقيق جريء نُشر في صحيفة الأخبار بتاريخ 28/1/2010 عجبت بعده كيف أن الناس في بلادي يقرأون ما قرأت وينامون ملْ جفونهم عن شواردها؟ يتحدث التحقيق بصورة مركزة حول تجاوزات سافرة تجري داخل أروقة المفوضية وخاصة في قطاع التدريب، قال الصحافي في مستهل بحثه عن الحقيقة (وجدنا أن المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي انفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان، كما أنه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب) وقد أثبت الصحافي أن المركز يتبع للبروفسير مختار الأصم (ثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلى اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل) ولكن الأغرب من الظاهرة نفسها اجتهاد البروفسير محاسن حاج الصافي في تفسيرها وهي مسؤولة التدريب بالمفوضية (نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت واخترناه لأن المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته) الحمد لله أن البروفسير محاسن قالت خدماته ولم تقل بركاته. ولكن صبراً يا كرام، تلك ليست آخر العجائب، فقد زاد عليها الأصم نفسه بموشح يُسكر سامعه طرباً. فبعد أن اعترف للصحيفة بأيلولة المركز لسيادته، قال (أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة) أرأيتم كيف تكون الشفافية التي تجمع بين الحسنين، إنها الشفافية التي عبرت عنها الأمثولة الشعبية في وصف من أراد أن يأكل الدجاجة و(يخم) بيضها في نفس الوقت!
إن حدث وسألت البروفسير الأصم مثلما سأله الصحافي مستفسراً عن تلك الوضعية الغريبة فسيقول لك لأن مركز سيادته (هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الإنتخابات) وهب إن ذلك حقيقة يا صاحٍ، فأين المنطق الذي يسند هذه الازدواجية البغيضة؟ كان من الطبيعي أن يختار واحداً من السبيلين، إما المركز وحصة الأسد التي نالها من الدراهم، أو المفوضية وصيتها الذي يجهر الأبصار. لكن أنظر كيف إلتف سيادته على هذه المعضلة بعد أن عزَّ الاختيار، إذ قال للصحافي (إن الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية - على حد قوله - منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية، أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب، بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار) أي إختيار المركز. ثم هطل الحل عليه غيثاً من سماء أحد المفوضين ولكن برواية الأصم (فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف) أي أن الأصم وجلال تصورا فيما أقدما عليه إنه كفيل بدرء أي شبهة قد تنبعث من مخيلة أحد المتربصين. وحتى نساعدك يا عزيزي القاريء في فك هذه الطلاسم، نقول لك تصور أن أحداً إكتشف أن وزير الداخلية المصري حبيب العادلي له مصالح باطنية مع الشركات التي تنفذ مشروع الجدار العازل مع قطاع غزة، وحتى لا يفقد تلك الفرصة التي تدر عليه مالاً وفيراً يطلب من بيده الأمر تحويله إلى وزارة السياحة!
في مقام آخر شاء الأصم أن يوسع من دائرة استحقاقاته الوظيفية فتمدد عائلياً بالحاق بعض أفراد الأسرة الكريمة بالمفوضية. وتلك مفارقة قال الصحافي إنه اكتشفها بمحض الصدفة، وتعرف من خلالها على آخرين يحملون نفس الأسم العائلي، والمدهش أنه عندما واجه كبيرهم الأصم بذلك قال له (أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص) ثم قلل من العمل بالمفوضية برمته (عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو؟) وما يسمه هو بالمؤقت فإن موقع المفوضية كاد أن يكسبه ديمومة شرعية (يظل المفوضون في مناصبهم بالمفوضية لست سنوات، ويمكن لرئاسة الجمهورية التمديد لهم لست سنوات أخر) ولكن هب يا قارئي العزيز أيضاً إنها وظيفة ليوم واحد، هل يبيح له ذلك أن يجعل من مفوضية قومية ضيعة خاصة في بلاد يتسول الناس فيها حق العمل، بل ويفصلون منه حماية للمجتمع من شرورهم!؟ لكن دع ذلك جانباً أيها الكاظم الغيظ مثلي، وسأختم لك بالغبن الذي حرضني أساساً لكتابة هذا المقال، هل تعرف كم قيمة العقد الموقع بين الأصم ومفوضيته؟ ذلك سؤال وجهه له الصحافي بطريقة غير مباشرة (إن الأموال التي تدفع لمركزه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى؟) فأجابه الأصم بمنطق (شمسوني) قد يثير شهية أي محب للاستطلاع ليركض وراء الحقيقة (لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية) ومع ذلك لن أفصح لكم عن قيمة العقد تصريحاً ليس خوفاً من الأصم ولكن خشية أن يحدث لكم مكروه أكون سبباً فيه، ولكن إن شئتم المخاطرة، أقول لكم تلميحاً نقبوا عن اسم في الأرقام الحسابية، بدأت العصبة وأزلامها يحبونه حباً جماً لجمال موسيقاه!
إن الشفافية التي يكثر من ذكرها أعضاء المفوضية المبجلين، وكذلك الإنتخابات الحرة والنزيهة التي طففت العصبة ذوي البأس في سيرتها، تتطلبان في المقام الأول كشف ما يدور داخل دهاليز المفوضية، إذ أن ابسط حقوق المواطن المتطلع لإنتخابات ديمقراطية حقيقية تحتم على من بيده الأمر أن يعلمه بميزانية هذا المفوضية؟ وكيف يتم صرف ملياراتها المبثوثة؟ هل قلت مليارات؟ الحمد لله الذي اجراها على لساني وإن لم نراها حتى اليوم ولو في الأحلام. ثمَّ على أي أسس تم اختيار هؤلاء المفوضين؟ ومن الذي اختار تابعيهم وتابعي التابعين في العاصمة والولايات؟ وأين بقية العشرة الكرام، إذ لم يسمع الناس لبعضهم حساً ولم يروا لهم صورة منذ أن تم إعلان هذه المفوضية؟ حتى الرجل الطيب أبيل ألير ظل الناس يرونه لماماً أما مودع أو مستقبل في صمت مقدس كأنه يمنح بركاته لمقبل أو مدبر من زوار المفوضية. ويخالجني شك مريب في أنه لهذا السبب تم اختياره لترؤس هذه المفوضية. ولم يكن مدهشاً في ظل ذلك الوضع الغريب أن يصول الأصم ويجول في عرصات تلك المفوضية، فهو تارة ناطق رسمي في غياب ناطق محدد من قبل المفوضية. وتارة ثانية يراه الناس في مقام من يفتي ويستفتي، وتارة ثالثة يقطع قول كل خطيب متما تشابكت المفاهيم، وأظلمت الرؤى، وصار القوم في حاجة لمن يشرح لهم الفرق بين الشمولية والديمقراطية بمنظور عصري!!

* تنويه: يظهر هذا المقال في الصحافة السودانية تحت عنوان مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة والتغيير استوجبته ظروف لا تخفي على القاريء

حرامى المقالات يتحدث عن نزاهة مفوضية الإنتخابات

http://www.nec.org.sd/new/english/contact.htm
موقع المفوضية فقير جدا ويعكس تماما اولوياتها
طبعا لا نعرف ميزانيتها لانعدام الشفافية
عدم اهتمام اعضاء المفوضية بمسألة صراع المصالح conflict of interests
لايعكس التدهور الاخلاقى لديهم فقط ولكن ايضا مدى (تدليل السلطات لهم)
راجع مقال فتخى الضو

وهذا ايضا رصد ممتاز من اعداد هشام عبيد يوسف لمخالفات الانتخابات ويحتاج للاستكمال

From sudaneseonline.com
تقارير
صحيفة مخالفات المؤتمر الوطني في الإنتخابات السودانية لسنة 2010 - توثيق/
By
Apr 9, 2010, 06:44

صحيفة مخالفات المؤتمر الوطني في الإنتخابات السودانية لسنة 2010 - توثيق

الرجاء من كل من لديه مخالفة (موثقة) إرسالها لنا في سبيل الوصول إلى حصر تاريخي وشامل لكل المخالفات.
تم تقسيم المخالفات إلى ثمانية أقسام رئيسية هي (مخالفات التعداد السكاني، مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008، مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات، مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية، مخالفات السجل الإنتخابي، مخالفات تتعلق باستغلال السلطة، مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات، ومخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات).
أولاٍ: مخالفات التعداد السكاني لسنة 2008:
1. كان عدد سكان السودان) في آخر تعداد سنة 1983 هو (20,594,197) نسمة. وفي تعداد سنة 1973 كان العدد (14,113,590) نسمة، بزيادة مركبة تعادل حوالي 45%. أي أنه "وباعتبار ثبات العوامل" فإن العدد كان ليصبح (52) مليون بحلول 2008.
2. تم عد السكان دون تضمين حلايب، بكلفة كلية قدرها 102 مليون دولار(؟). وكان ناتج العد (39,451,212) نسمة فقط.
3. تم تسجيل ثمانية ملاييين ناخب فى أسبوع واحد (الاسبوع الذى تمت اضافته لشهر التسجيل).
4. عدد سكان جنوب السودان 21% من سكان السودان (الخمس) في تعداد 2008، في حين أنه كان حوالي 31% من سكان السودان (الثلث) في تعداد 1983.
5. في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، قدر فيه عدد السكان سلفاً، في السودان لمنتصف عام 2008، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. وسكان ولايات الجنوب و قدر عددهم بـ 5.700 ملايين نسمة. لذر الرماد في العيون وشغل المتابعين عن التعداد الحقيقي.
6. تجاهل التعداد عدد (524) قرية كاملة بولاية جنوب كردفان يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة لم يضمن أي منهم في التعداد.
7. اغفل جهاز الإحصاء تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. وأشار الي تواجد قبائل في السودان أسماها بالـ (قبائل النيجيرية) يصل عددها فرادها إلى 1.4 مليون (!)، و التساؤل الطبيعي هو أنه إذا كانت هذه القبائل سودانية، فكيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟ واذا كانت غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها بحوالي 400 الف نسمة؟
8. أُقرَّت إعادة عملية التعداد السكاني في جنوب كردفان مع استثنائها من الانتخابات المقبلة (؟).
9. لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.
10. تم تضمين أسئلة العرق و الدين ضمن إستمارات التعداد السكاني، بأدعاء الرغبة في معرفة عدد الأغلبية المسلمة في العاصمة.
11. ولاية الخرطوم جاءت في المرتبة الأولى، تلتها ولاية جنوب دارفور والجزيرة ثم ولاية شمال كردفان (؟).
12. رفضت الحركة الشعبية (التي يفترض أن تكون الشريك في تنفيذ التعداد) رفضت نتائج التعداد على مستوى رئيسها (النائب الأول لرئيس الجمهورية) ومع ذلك لم تتم مراجعته.
13. أكدت اللجان العليا للمفوضية للتعداد السكاني بجنوب السودان نجاح عملية التعداد بنسبة 89.9% بكافة مراحله المختلفة والتي أجريت بالولايات الجنوبية (؟).
14. جاء كل عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 الف فقط.
15. جاء في التعداد أن عدد سكان هيا بشرق السودان أقل من سكان مدينة بورتسودان.
16. لم يتم حصر غالبية المقيمين بقلب العاصمة السوداني (الخرطوم 3) فما هو الحال بالمقيمين بمناطق سدرة أو كترة في جنوب شرق الأبيض؟
17. الملف الذي وضعته لجنة المراقبة والمتابعة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان (مشاكل التعداد والدروس المستفادة) به ملف عن الدروس المستفادة في جمهورية مصر العربية مما يوضح عدم الكفاءة في عمل التعداد بمجمله (http://www.mocsudancensus.org/arr/studies.htm.

ثانيا: مخالفات قانون الإنتخابات لسنة 2008:
18. تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة.
19. تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقَّع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون.
20. تم تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة إلى يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).

ثالثا: مخالفات تكوين المفوضية القومية للإنتخابات:
21. تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد).
22. أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم تتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.
23. من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة هو أن يثق الجميع في عمل المفوضية القومية للإنتخابات وأن يطمئن المرشحون والمجتمع المدني المحلي والدولي، وجمهور الناخبين إلى نزاهتها، واستقلالها وهذا لم يتوفر في هذه المفوضية.

رابعاً: مخالفات ترسيم الدوائر الجغرافية:
24. تم تحديد (270) دائرة جغرافية للمجلس الوطني و(68) دائرة للتمثيل النسبي الحزبى و (112) دائرة للتمثيل النسبي للمرأة، للمجلس الوطني، لتوافق مخططات الوطني وليس الواقع.
25. حازت 6 ولايات شمالية على 50% من الدوائر الجغرافية (225 مقعد) بينما حصلت (10) ولايات بالجنوب على (96) مقعدا فقط، وفق نسبة الـ 21% المزيفة من جملة السكان (؟).
26. الدائرة الجغرافية (235) أبوجبيه التي كانت دائرة قومية واحدة، في انتخابات 1986 أصبحت الآن (5) دوائر جغرافية.
27. ريفي كادوقلي المكون من أربع محليات (أم دورين، البرام، هيبان، الكويك)، منح دائرة جغرافية واحدة هي الدائرة (14).
28. لم يناسب الواقع ولا التعداد السكاني بعلاته:
1. غرب دارفور (15) مقعد، لأن غالبية سكانها من الهاجرين بفعل الحرب.
2. شمال دارفور (24) مقعد، تعتبر حسب المحللين معقلا للمؤتمر الوطني.
3. جبل مرة (صفر) مقعد، فهي من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

خامساً: مخالفات السجل الإنتخابي:
29. يبلغ عدد سكان الدائرة (14) أعلاه (ريفي كادقلي)، وفق نتائج التعداد السكاني 49.691 نسمة، بينما أظهر السجل الإنتخابي أن المسجلين بنفس هذه الدائرة قد بلغ 144.202 ناخب.
30. تمت إضافة أسماء وهمية بالدائرة رقم (32) جنوب الدبب/ شمال أبيي، فكان رقم المسجلين حتى اليوم الختامي، السابع من ديسمبر 2009 هو 8,500 ناخبا، ولكن في اليوم التالي بعد نهاية فترة السجل ظهر أن المسجلين في تلك الدائرة 64,559 ناخبا، حين أن عدد السكان وفق التعداد السكاني لـ 2008 هو (37,583).
31. لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.
السودانيين بالخارج:
32. تم فقط اعتماد الجوازات الأوربية مصحوبة بالجوازات السودانية التي بها إقامات سارية المفعول وهذا لا يتوفر إلا للمقيمين منذ عقدين من الزمان كشرط للتسجيل ومنع كل المهاجرين بالتالي من ممارسة حق التسجيل والتصويت.
33. حرمان المهاجرين من فرصة المشاركة في التصويت:
1. التسجيل كان يتم في السفارات السودانية التي تتبع لوزارة الخارجية وعلاقة المفوضية القومية للإنتخابات هي التبعية فقط.
2. يوجد مركزين فقط للتسجيل بكل أوربا وهو في بروكسل ببلجيكا، ولندن ببريطانيا مع ملاحظة أن أوربا بها 47 دولة. ومركزين كذلك لكل (قارة) الولايات المتحدة الأمريكية.
3. المندوب من سفارة السودان ببروكسل، (وهو الوزير المفوض فى تلك السفارة)، هو الذي كان مسئولا عن تسجيل السودانيين المقيمين فى النمسا وسلوفاكيا والتشيك والمجر. لفترة 6 ساعات فقط في يوم (تصادف) وأن كان ثاني أيام عيد الأضحى.
4. اعلان السفارة عن قدوم الوزير المفوض الى فيينا للتسجيل، تم توزيعه فى منزل سفير السودان للسودانيين الذين كانوا مدعوين لتناول إفطار (العيد) معه بالمنزل، وقبل لحظات فقط من مواعيد التسجيل.
5. المملكة العربية السعودية (يمثلون حوالي 67% من السودانيين بالخارج):
1. حرمان المسجلين المقيمين بالسعودية من حقهم في الاعتراض بصورة كاملة لعدم نشر السجل الإنتخابي.
2. كان عدد الناخبين المسجلين بمدينة جدة 19,000 (دون زيادة أو نقصان) (؟).
3. تم ضبط خلاف بين السجل الإنتخابي النهائي لدى السفارة، والسجل الصادر لدى المفوضية القومية للإنتخابات.
4. تم توثيق حالات غش في تسجيل مغتربين بالرياض بعد انتهاء فترة التسجيل تحت شرط التصويت للوطني.
5. تم ضبط أسماء مكررة بالسجل الإنتخابي بالسعودية بأرقام تسجيل مختلفة مثال: صديق أحمد محمد حامد برقمي التسجيل (11707 ،11708 )، و عبد الشافع خضر محمد أدريس رقمي (13585، 13586) بنفس الدفتر.
6. تم ضبط أشخاص بأرقام إقامات مكررة (بزيادة أو نقصان رقم لتصبح 9 أو 11 رقما بدلا عن عشرة أرقام) مثال: صالح بشرى موسى برقم الإقامة (20142249981)، و صالح مصلح صالح قرموش، برقم الإقامة (212865253).

سادساً: مخالفات تتعلق باستغلال السلطة:
34. رفضت السلطات منح تأشيرة دخول للطيارين الذين سيقودون الطائرات الثلاثة عشر التي تقع عليها مهمة نقل صناديق الإقتراع من ولايات الشمال إلى مراكز الفرز. وبالتالي يمكن أن تتكرر حادثة إنتخابات المحامين الشهيرة..
35. التعطيل والتعويق المتعمد لبرامج العودة الطوعية وإغراء بعض النازحين بإعادة التوطين في المناطق التي نزحوا إليها ـ كخطوة أولى للتزوير.
36. تمت طباعة بطاقات الإقتراع عبر مطبعة السودان للعملة بقيمة 4,88 مليون دولار، حين أوصت الأمم المتحدة بشركة سلوفينية لقيمة 1,66 مليون دولار فقط.
37. الرقم المتسلسل في البطاقات التي تمت طباعتها بمطابع السودان للعملة يوجد في الكعب وحده وليس في البطاقة والكعب معا. وفي هذا فساد واضح ونية مبيتة لتبديل البطاقات أثناء التصويت [سيتم تسليم المصوتين بطاقات جاهزة ليتم إلقائها في الصندوق وإحضار البطاقات الفارغة وجمعها بعد التصويت كدليل على القيام بالتصويت]
38. ممارسة العنف اللفظي في الحملات الإنتخابية للرئيس (المرشح لمنصب الرئاسة).
39. هدد عمر البشير مرشح الوطني للرئاسة في رده على إقتراح مركز كارتر تأجيل الانتخابات لبضعة أيام لأن لديه بعض الملاحظات التي أوردها ويعتقد أن حل هذه القضايا من شأنه أن يجعل الانتخابات حرة ونزيهة، وبدلا من الرد كتابيا على مركز كارتر ومقارعة الحجة بالحجة هدد البشير بقطع الأيدي والأعناق.
40. المادة 106 من قانون الانتخابات لعام 2008 تعطي المفوضية فقط الحق في طرد أي مراقب سواء كان وطنيا أم أجنبيا. ومع ذلك قامت الحكومة بطرد أحد موظفي مركز كارتر للمراقبة.
41. إثارة القلاقل الأمنية بولاية جنوب كردفان والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحا للعمليات في أيام الحرب - راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005-2008.
42. فض قوات الشرطة للندوات الإنتخابية للأحزاب المتنافسة.
43. إستخدام قوات الشرطة والأمن والنظام العام لأغراض التخويف وإرهاب المنافسين والمواطنين.
44. تدخلت السفارة السودانية بالرياض وحاولت أقصاء التنظيمات السياسية من ممارسة حقها بمتابعة الإجراءات.
45. العنف الذي ووجه به الأطباء وهم يطالبون بحقهم الدستوري المشروع كان له الأثر في تخويف وترهيب المواطن الناخب البسيط.
46. منع النازحين بمعسكر كلما في نيالا بالقوة من ركوب البصات للتوجه الي ندوة الحركة الشعبية.
47. حوصر النازحين في الفاشر بحوالي خمسة عشر دبابة لمنعهم من حضور الندوة .
48. تم ضرب واعتقال العشرات لمجرد رفعهم صور مرشح الرئاسة ياسر عرمان
49. تم اعتقال العديد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني في بورتسودان والقضارف ودنقلا ومروى وغيرها.
50. تم اعتقال عبد الله مهدي من (حركة قرفنا) الي وتم تعذيبه بالكهرباء، وجلده بالسياط وتم إجباره علي نزع ملابسه وتصويره عاريا.
51. تم اعتقال بتول محمد صالح (من حركة قرفنا) وتعرضت لإهانات وألفاظ نابية عقب إعتقالها بسوق 6 بالحاج يوسف تم تهديدها بالتحويل للكشف الطبي حتي يتم التاكد من عذريتها.
52. حفل دعم ترشيح عبدالرحمن الخضر -مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى الإنتخابية لوالي الخرطوم- غني به أكثر من 15 فنانا منهم (عمر احساس، وليد زاكى الدين، جمال فرفور، اسرار بابكر) فكم حفلا أقيم بالولايات الـ (25) وكم حفلا أقيم لمرشح الرئاسة وكم بلغت الميزانية؟ في حين أن السقف الأعلى لمرشح الرئاسة 17 مليون جنيه سوداني بنص القانون.
53. تدشين حملة المؤتمر الوطني بلندن سافر لها من الخرطوم (خصيصا) الفنان وليد زاكي الدين ذهابا وإيابا وتوفر بها قدر عال من الصرف البذخي والأشياء (الأخرى).
54. كان الإحتفال لتدشين حملة المؤتمر الوطني أعلاه بمقر السفارة السودانية (؟).
55. ألزم جهاز الأمن إدارة صحيفة (أجراس الحرية) بتسليم الصحيفة لمباني جهاز الأمن (لمراجعتها قبل طباعتها في المطبعة عقب ليلة الإسناد الزمني لبداية التعداد الذي تم تعديل موعده، في اللحظات الأخيرة.
56. عرض المؤتمر الوطني على فاطمة عبد المحمود مرشحة الإتحاد الإشتراكي منحها 700 صوت بكل ولاية.
57. إستخدام العربات الحكومية لأغراض الحملات الإنتخابية وللدعاية للبشير (توجد صور موثقة).

سابعاً: مخالفات المفوضية القومية الإنتخابات:
58. تمت إضافة (40) مقعداً للجنوب ، اضافة الى اربعة مقاعد لولاية جنوب كردفان ومقعدين لابيي، بعد قفل باب الترشيحات، بدون توضيح كيفية تخصيص تلك المقاعد لمستحقيها بدون خرق الدستور.
59. رفضت المفوضية طلب التأجيل إلى نوفمبر مع أنها جلتها مرتين من قبل: من يوليو 2009 إلى 6 فبراير 2009، ومن 6 فبراير 2006، إلى 11 أبريل 2010، ولأسباب تعتبر أقل موضوعية.
60. تم إعلان حصول ولاية جنوب كردفان على «84» مقعداً بدلا من «48» التي اعلنتها المفوضية.
61. الانتخابات في دارفور جزئية.
62. شرعت المفوضية منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي طالبت القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها.
63. تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) من قانون الانتخابات، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.
64. إنسحاب عدد من مرشحي الرئاسة يفقد الانتخابات الكثير من شرعيتها خاصة وان بعض الاحزاب انسحبت من كل المستويات. تصر المفوضية على الإستمرار لخضوعها التام للسلطة.
65. تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان ومجلس تشريعي الجزيرة.
66. وضعت المفوضية في واحدة من إعلاناتها الرمز الإنتخابي للحزب الحاكم، وهو الشجرة، في خلفية الإعلان مع صورة طفل يشير إليها.
67. استخدمت المفوضية عبارة (انتخبوا القوي الأمين) في إعلان سمعي آخر، وهو شعارالحزب الحاكم في حملته الإنتخابية.
68. تم عرض بطاقات الاقتراع الرئاسية لأول مرة في قناة اعلامية خاصة، وتم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائحها بعد تقدمه للترشيح.
69. تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.
70. علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.
71. غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.
72. تجنبت المفوضية الكشف عن ميزانيتها بالأرقام.
73. عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم:
74. القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.
75. تم تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. في إشارة لعدم الكفاءة والأهلية.
76. بالقرار رقم (68) للمفوضية، تم تكوين الآلية الإعلامية المشتركة لإستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الإنتخابات بتاريخ 2 فبراير 2010، من 19 عضواً، خمسة منهم فقط ممثلين للأحزاب السياسية بما فيها المؤتمر الوطني (!!).
77. أشادت المفوضية في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية بعربة غير حكومية لدى تقدمه للترشيح.
78. لم تضبط المفوضية الإنفاق على الحملات الإنتخابية.
79. لم تضبط المفوضية أداء وسائل الإعلام، ولم تحرص على حياديته، خاصة الإذاعة والتلفزيون بتوزيع الفرص المتساوية بين جميع المرشحين كما في نص القانون.
80. فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية الـ 22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة عديمة الجدوى.
81. لم تلتزم المفوضية بتنفيذ نص القانون ضد من يثيرون النعرات الدينية ضد الخصوم ويستغلون دور العبادة والمنابر العامة الأخرى لنشر الكراهية وتكفير المنافسين السياسيين.
82. تم ضبط مائتي بطاقة إقتراع بولاية ملكال في أيدي المواطنين.
83. لم تلتزم المفوضية بتمويل الحملات الإنتخابية للتنظيمات المنافسة للمؤتمر الوطني، مع أنها وقعت في أبريل 2009، إتفاقا بينها وحكومة السودان من جانب، ووكالة التنمية الأمريكية من الجانب الآخر، التزمت بموجبه المعونة الأمريكية بدعم برنامج الانتخابات بالسودان بمبلغ (25) مليون دولار لدعم الجانب الفني واللوجستي للانتخابات.
84. تجاهلت المفوضية كافة أشكال الاعتراضات والمطالب المشروعة من قبل التنظيمات السياسية والحركة الشعبية بالتحديد (سكرتارية الحركة الشعبية 27/8/2009 ـ 15/12/2009 ـ 20/12/2009)، وغيرها.
85. قامت لجان مفوضية الإنتخابات بولاية جنوب كردفان بتزوير السجل الإنتخابي وخرق قانون الانتخابات من خلال إصدار بطاقات تسجيل لحاملي قوائم لأشخاص لم يحضروا للتسجيل في مواقع شتى من الولاية وتسجيل وإصدار بطاقات لأسماء مواطنين لا ينتمون إلى المنطقة محل التسجيل.
86. قامت المفوضية بتسجيل القوات النظامية بالقوائم وفي أماكن العمل وليس الدوائر الجغرافية كما ينص القانون.
87. لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.
88. الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.
89. طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.
90. قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.
91. سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما:
92. سكتت كذلك عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دارفور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.
93. قام المؤتمر الوطني بجمع (كعوبات) البطاقات الإنتخابية للعديد من المسجلين مستغلين عدم معرفتهم.

ثامناً: مخالفات تتعلق بالشروط العامة للإنتخابات:
94. إنسحاب تنظيمات مؤثرة من العملية الإنتخابية متسببين بوجود خروقات تتعلق بحرية ونزاهة الإنتخابات.
95. حاول المؤتمر الوطني إرسال بطاقات الترشيح للجنوب عن طريق الجيش إلا أن الأحزاب إعترضت على ذلك.
96. تم الإعلان عن السماح للقوات النظامية بالتصويت حيث يتواجدون مما يعطي الفرصة للتصويت أكثر من مرة.
97. تمت طباعة البطاقات الإنتخابية لرئيس الجمهورية باللغة العربية فقط. وهذا يمنع الجنوبيون من الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح.
98. الإنتخابات معقدة ولا تصلح لبلد كالسودان تبلغ نسبة الأمية فيه اكثر من 50%.

آراء هامة حول مسير الإنتخابات:
1. أعلن تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام) بـ (أن الشروط السياسية والفنية للإنتخابات غير متوفرةٍ تماما) في 30 مارس 2010.
2. أقرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2008، في تقرير لها عن إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل العامة في السودان، تهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر.
3. طالب فاروق أبو عيسي أعضاء مفوضية الانتخابات بالاستقالة من مناصبهم واصفاً السجل الانتخابي بالمزوّر و غير الصالح لأن يكون أساساً لانتخابات حرة و نزيهة وعزا مطالبتهم باستقالة أعضاء المفوضية إلى تآكل الثقة فيما بينها والأحزاب، صحيفة أجراس الحرية يوم 7/1/2010.
4. باقان اموم: رصدنا تزوير كبير ومخالفات للتسجيل ونعد الآن للطعون، سودانايل 20/12/2009.
5. ياسر عرمان: الحركة الشعبية ضد المشاركة في الإنتخابات في ظل الإجراءات الحالية، سودانايل 13/12/2009 ".
6. الصادق المهدي: إجراءات الإنتخابات فيها «فاولات» وأساليب فاسدة. سودانايل 2/12/2009.

هذه هي المخالفات التي إحصائها في محاولة لتوثيق كل المخالفات في سجل واحد.
فيما يلي نص قانون الإنتخابات لسنة 2008 على تفصيل الممارسات الفاسدة في الإنتخابات في الفصل العاشر منه في ثلاثة فروع أساسية. تنحصر معظم المخالفات المسجلة منها (حتى الآن) في الممارسات غير القانونية والمخالفات الإنتخابية، بالإضافة إلى الممارسات الفاسدة م الفرع الأول. ومن المتوقع بناءا على المشهد والقراءات الحالية أن تزداد المخالفات بإضافة العديد من الممارسات الفاسدة والتي تجئ أثناء الإقتراع والفرز:
الفرع الأول: الممارسات الفاسدة – المواد من 87 إلى 91:
(1) المادة (87) الرشـوة.
(2) المادة (88) الإكراه.
(3) المادة (89) الممارسات الفاسدة الاخرى.
(4) المادة (90) اعتراض موظفي الانتخابات.
(5) المادة (91) انتحال الشخصية.

الفرع الثاني - الممارسات الغير قانونية المواد من 92 إلى 97:
(1) المادة (92) مخالفة سرية الاقتراع.
(2) المادة (93) التعرض للمشاركين في الانتخابات والاستفتاء.
(3) المادة (94) الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة.
(4) المادة (95) الفشل في تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء.
(5) المادة (96) إساءة إستخدام موارد و إمكانات الدولة.
(6) المادة (97) الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات و الإستفتاء.

الفرع الثالث - المخالفات الإنتخابية – المواد من 98 إلى 102:
(1) المادة (98) الحد من حرية التعبير.
(2) المادة (99) عدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية.
(3) المادة (100) المخالفات خلال عملية الإقتراع.
(4) المادة (101) المخالفات خلال فرز و عد و تجميع الأصوات.
(5) المادة (102) المخالفات و العقوبات لهذا الفصل.

مخالفة هذه المواد عند الإدانة بواسطة المحكمة المختصة تكون عقوبتها:
(1) السجن ستة شهور إلى سنتين.
(2) الغرامة.
(3) العقوبتين معاً.

المصادر:
1. مدونة المنبر السوداني للانتخابات (شمس) The blog of Sudanese Platform for Elections
2. بيانات تحالف منظمات المجتمع المدني للإنتخابات (تمام).
3. موقع المفوضية القومية للإنتخابات.
4. تقرير التنمية السياسية بالولايات الشمالية، وزارة الحكم الاتحادي، أكتوبر 2009.
5. موقع التعداد السكاني الخامس على الإنترنت.
6. موقع سودانايل.
7. موقع سودانيز أون لاين.
8. قانون الأنتخابات لسنة 2008.
9. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 18/12/2009.
10. مذكرة اللجنة التنسيقية العليا للقوي الوطنية بالخليج بتاريخ 27/مارس /2010.
11. مذكرة المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان لرئاسة الجمهورية بتاريخ 20/12/2009.
12. نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية بتاريخ 4 مارس 2010.
13. موقع صحيفة الشرق الأوسط.
14. صحيفة الصحافة النسخة الإلكترونية.
15. موقع صحيفة الرأي العام.
16. موسوعة السودان الرقمية (Sudan Encyclopedia).

إعداد: هشام عبيد يوسف
ناشط مجتمع مدني
بوشقرون - النرويج



© Copyright by sudaneseonline.com

وفي االأنباء ايضا ورد:
ان الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد قد قرر مقاطعة الانتخابات في كافة مستوياتهاورفضه القاطع لاضفاء الشرعية الدستوريةلنظام انقلب علي الديمقراطية(صحيفة الأحداث: الجمعة9-4-2010).

الشكر لعبد الرحمن الجيلي لايراد خبر ندوة القوي السياسية في دار حزب الأمة اليوم الجمعة 9-4-2010، بعنوان: مقاطعة الانتخابات لماذ؟، والتي تصب في اتجاه تحويل المقاطعة الي عمل جماهيري.
الشكر ايضا لطلعت الطيب لايراد مقال فتحي الضو والرابط وخبر بؤس موقع المفوضية والتي توضح فساد وخطل عمل المفوضية المنحازة للمؤتمر الوطني تماما.
الشكر ايضا للجهد القيّم الذي قام به الباحث هشام عبيد يوسف في توثيق جرائم ومخالفات الانتخابات والتي تؤكد صواب قرار المقاطعة.
مع تقديري وشكرا.

الاخ السر
تحياتى وتقديرى
كما نرى فان عملية اضفاء الشرعية تقوم بها الحكومات الغربية للتوفيق بين نمو راس المال من اجل الربح على حساب القضايا الاجتماعية وبين قضايا الفقر والعطالة ومجانية الصحة والتعليم والسكن والاعاشة الصحية .. هى عملية ادارية جتى لا تحدث ازمات او اضطرابات جماهيرية لان الهدف منها ان تجد الجكومات القبول من قطاع واسع من المواطنين .. اما فى العالم الثالث فهى اجراءات ادارية تهدف الى تزوير الانتخابات لان القبول او الشرعية مفقودة اصلا كما فى انتخابات ايران وغيرها .. الانتحابات العامة مجاولة من النظم الاقصائية الفاسدة لاكتساب مشروعية من اجل فك العزلة عنها داخليا وحارجيا ..
اذن هى محاولة سياسية فى الاساس لاخذ باليسار ما قدمته اليد اليمين للحكومة من اعلان القبول بالتعددية .. بعبارة اخرى هى اغتيال ادارى للتداول السلمى للسلطة السياسية
لكن لكى نتجح هذه العملية السياسية فى التحليل النهائى يتوجب توفر عاملين هما :-
- مقدرة الجهاز الادارى المناط به عملية الاغتيال على التخفى لان انجاح مهمته هى التخفى فى ثياب الحياد قدر الامكان حتى يقوم بالتزوير المطلوب
- الشرط الثانى هو مشاركة احزاب المعارضة
لذلك فان المقاطعة ضرورية من اجل افشال هذا المخطط الخبيث حتى لا نساعد الانقاذ على اغتيال التعددية الديمقراطية للمرة الثانية
كشف وتعرية الجهاز الادارى (المفوضية ) واظهارها على حقيقتها يبقى اولوية قصوى من اولويات المعارضة

الشكر للعزيز طلعت علي مساهمته.
والتحية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي الذي اعلن مقاطعته الكاملة للانتخابات، وعدم المشاركة في تزييف ارادة الشعب.
التحية ايضا للجنتي مناهضة سدي دال وكجبار ومنظمات المجتمع المدني النوبية التي اعلنت مقاطعتها للانتخابات المزوّرة.
مع تحياتي وشكرا

http://www.canadaeast.com/news/article/1005826
العزيز السر
بالمقابل اعلاه موقع المفوضية الكندية
قارن بين مهنيتها العالية وبين رضيفتها مفوضية المؤتمر اللاوطنى
يمكن ملاحظة اخبار مفوضية السودان هناك

http://www.google.ca/search?hl=en&q=canadian+national+e...i=&aql=&oq=&gs_rfai=

للاطلاع ليس لمقارنة بين المفوضية الكندية ومفوضية الاصم
لان التعددية فى كندا راسخة ولكن من اجل شحذ الخيال حول كيف تكون المفوضية
والحد الادنى المطلوب الذى يمكنها من اداء عملها بحياد
لن نستطيع ان نتجاوز حقيقة قيام المفوضية بتزوير السجل الانتخابى وتوفيرها الاساس الادارى لاجهاض
عملية التداول السلمى للسلطة السياسية وقضايا التحوّل الديمقراطى ، كما لا نتستطيع بالطبع ان نتجاوز عن سقوط عناصرها واستغلال مواقعهم فيها من اجل مصالح دنيوية زائلة
لانستطيع تجاوز كل ذلك ولكن فى تقديرى ان اسوأ مظاهر الانحطاط الاخلاقى يتمثل فى قيام مفوضية الاصم عن صم اذانها عن صراخ اطفال وحرائر دارفور
الا يعلم هؤلاء السادة والسيدات ان دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب !!!!

Quote: عدم اهتمام اعضاء المفوضية بمسألة صراع المصالح conflict of interests

سلام استاذ / طلعت

اعتقد انو المقابل العربي لـ conflict of interests هو تعارض المصالح
و هنا في حالة المفوضية الشغلة ما اظن كان فيها صراع ( اخلاقي ) ذاتو ، حيث النية المبيتة للغف . . انت عارف انو الشغلة مبنية على ألـ code of ethics ، ح يجيبوها من وين يعني ؟
ما ح يكون صعب اثبات " فساد " الممارسات دي ، لو تحلت المفوضية ببعض شفافية و فتحت حساباتها لجهة محاسبية رقابية خارجية مستقلة ( مراجع قانوني ) و قاموا بنشر تقريرهم . و اعتقد دي تضمن كواحدة من مطالب القوى السياسية ، و المفوضية نفسها ( ان كانوا يفقهون شيئاً ) مفروض تحرص على كدا لابراء ذمتها المالية .


شكراً استاذ طلعت
و الشكر للاستاذ السر بابو

شكرا قيقراوى على التصحيح والتعليق
اعتقد ان هناك شبه اجماع على انه فى هذه المرة :-
من المدفع مرقت مفوضية
خوازيق البلد زادت

الشكر لمرور ومساهمة كل العزيزين: طلعت الطيب وقيقراوي.
والتحية للحزب الوطني الاتحادي الذي قرر المقاطعة.
مع تحياتي وتقديري.

Quote: ما ح يكون صعب اثبات " فساد " الممارسات دي ، لو تحلت المفوضية ببعض شفافية و فتحت حساباتها لجهة محاسبية رقابية خارجية مستقلة ( مراجع قانوني ) و قاموا بنشر تقريرهم . و اعتقد دي تضمن كواحدة من مطالب القوى السياسية ، و المفوضية نفسها ( ان كانوا يفقهون شيئاً ) مفروض تحرص على كدا لابراء ذمتها المالية .

اعتقد بأهمية ان تقوم القوى السياسية الوطنية بأعادة قراءة موضوع المفوضية ومراجعته بدقة بعد التوثيق الدقيق طبعا لانحيازها الضار
والوصول الى قرار مفصل فى اتجاه تفكيكها واعادة تكوينها على اسس جديدة حسب ما نصت عليه اتفاقيات السلام والاعراف الدولية التى
تضمن حيادالانتخابات ونزاهتها .. مع وضع الضوابط طبعا لمسلك عناصرها حتى بعد اختيارهم فى كل ما يتعلق بالمهنية والشفافية ..
هذا شىء ضرورى من اجل احداث التحول الديمقراطى المرتجى ..
الغرض من هذا الجهاز الادارى هو ادارة الازمات وليس تكريسها وتعقيدها .. الدول الرأسمالية كما نرى تقوم بادارة ازماتها لترسخ الديمقراطية التعددية وتكتسب الجماهير كل يوم اراضى جديدة فيما يتعلق بالحقوق ذات الطابع الاقتصادى والثقافى لنضالها فى ظل ديمقراطية تعددية مفتوحة وتنتقل هذه المكاسب من جيل الى جيل .. صحيح انه ليس نضالا سلسا ولكنه ممكن بفضل التعددية السياسية .. ولذلك فان الاجهزة الادارية فى العالم الراسمالى تنطلق من امكانية حقيقية للتخفيف من الازمات ومعالجتها على المستوى البعيد حتى تؤول المصادر الاقتصادية الاستراتيجية كلها لتكون تحت ادارة قطاع عام يقظ مع وجود مساحات لرأسمال الخاص للنمو والمساهمة فى التنمية .. لكن فى السودان فان الانقاذ انطلقت من انعدام امكانية معالجة ازماتها العميقة فى الاساس لذلك فان فرصتها فى ادارة هذه الازمات تنعدم ...
البشير وجزبه التعيس ليس لديهم حلول سياسية يقدمونها لان الازمة فد استفحلت ولذلك مظلوب منالمعارضة توحيد نضالها ورؤاها اكثر من اى وقت مضى
لانه فى ظل انعدام البديل فان التمزق والحروب الاهلية هى المصير .. هذا النظام استنفد دوره تماما ووصل الى نقطة اللاعودة...

بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر و لله الحمد

بيان تضامني هام

9/ابريل 2010

في البدأ نحي اجهزة الحزب متمثلة في السيد رئيس الحزب واعضاء الهيئة المركزية واعضاء المكتب السياسي لحزب الامة القومي والامانة العامة لهذا القرار التاريخي والشجاع انحيازا الي تطلعات الجماهير العريضة الصامدة.
منذ ان اطل علينا نظام المؤتمر الوطنى قبل عقدين و نيف من الزمان لم نرى منه سوى المراوغه و الكذب و النكوص عن المواثيق و المعاهدات ناهيك عن الانانيه و حب الذات و الفساد.
و هاهو ذات النظام كعادته يرفض الايفاء باستحقاقات التحول الديمقراطى التى صادق عليها وهذا ان دل انما يدل على النيه المبييته للالتفاف على العمليه الانتخابيه و رهنها بما يتماشى و مصالحه الضيقه دونما مراعاه لحق الاخرين فى الادلاء باصواتهم بطريقه نزيهه و شفافه و ديمقراطيه.هذا يتم فى وقت تشهد فيه بلادنا جمله تحديات و فتن لا حصر لها مثل النزاعات المسلحه و تهديد بعض اطراف الوطن بالانفصال و التدخل الاجنبى فى البلاد و نقصان سياده الدوله السودانيه.
و رغم كل هذا و ذاك سعى نظام المؤتمر الوطنى لاستدراج القوى السياسيه السودانيه لخوض انتخابات غير شفافه و غير نزيهه اكثر ما يقال عنها انها مسرحيه هزيله اعدت فصولها نهارا ويراد لها ان تنفذ جهارا كسبا لشرعية باطلة و لا سيما انفراد الحزب سالف الذكر بكل وسائل الاعلام و تسخير كل ممتلكات الدوله لصالح حملته الانتخابيه. و لم يهدا لنظام المؤتمر بال الا بعد ان استولى على مفوضيه الانتخابات و نزع منها حياديتها بل وصل الامر بنظام المؤتمر الوطنى الى ابعد من ذلك مثل رفض تمديد الزمن اللازم لترميم العمليه الانتخابيه و رفض تسليم السجل الانتخابى وتمويل العمليه الانتخابيه ا ضافه الى التلاعب و التزوير فى عمليه التسجيل والاحصاء و تقليص عدد المراكز الانتخابيه الى النصف و كذلك رفض ترحيل الناخبين من و الى مراكز الاقتراع ماعدا ناخبيين المؤتمر الوطنى الذين لم يشملهم هذا الحظر.كما ان عمليه مضايقه المرشحيين وتضييق الخناق على الناخبيين والحد من حركتهم يتنافى مع قانون الحريات العامه.
تجدر الاشاره الى ان هذا السلوك غير غريب على نظام المؤتمر الوطنى والذى لم يلتزم يوما بالاتفاقيات و المعاهدات التى يبرمها مع الاخرين ابتداءا من جيبوتي- نيفاشا-القاهرة و اسمرا و ابوجا و التراضى الوطنى مع حزب الامه و اخيرا الدوحه ثم بعد ذلك الالتفاف على الدستور و لوائح الانتخابات.

للاسباب المذكوره اعلاه يرى حزب الامه القومى فرعيه هولندا ان قرار المقاطعه الذى اتخذه الحزب بالداخل بانه قرار تاريخى و خطوه ايجابيه من شأنه عدم منح اى صيغه دستوريه و شرعيه لنتائج هذه الانتخابات المزوره المزمع اجراءوها. كما من شأن هذا القرار ايضا كشف نوايا نظام المؤتمر الغير سويه المتمثله فى السعى لتزوير الانتخابات والاستخفاف بالقوى السياسيه الوطنيه التى عرفها السودانيون منذ قبيل الاستقلال.هذا القرار من شأنه ايضا تعريه هذه العمليه الانتخابيه الهزيله و التى زورت مسبقا وبالتالى تصبح نتيجه هذه الانتخابات غير شرعيه ومعييبه وغير ملزمه لاحد و الحكومه او النظام السياسى المنبثق عنها غير دستورى و لا يمثل كل الشعب السودانى كما انها تجعل من الوحده امر غير جاذب خاصه فى هذه المرحله الحرجه .
عليه نحن من هذا المنطلق نعلن تضامنا الكامل الي اجهزة الحزب لتنفيذ هذا القرار التاريخي الذي اثلج صدرنا بالانحياز الكامل الي قطاعات الشعب السوداني قاطبة وجماهير الحزب خاصة لذا نامل ان يكون هذا القرار العودة الي الذات لتحقيق الاتي :-
· نعلن بفرعية الحزب بهولندا كامل تضامنا مع هذا القرار التاريخي العظيم
· ان يكون قرار 7/ابريل 2010 هو قرار رتق للتشقق الذي ساد الحزب منذ قرار 18/ فبراير2002 وعليه نطالب بالسعي الجاد لتحقيق هذا المطلب بتوحيد كل الاطراف في مؤتمر استثنائي عاجل.
· نؤكد باننا في فرعية الحزب بهولندا رهن الاشارة وعلي الاستعداد لتقديم كل ماهو نفيس وغالي في سبيل هذا الكيان العظيم.
· نطالب اجهزة الحزب الاستفادة من هذة المرحلة الهامة من مراحل التواصل مع قواعد الحزب في الداخل والخارج لاستكمال البناء والسجل التنظيمي.
· نطالب الاحباب بفرعيات المهجر استنهاض العضوية بكل فرعياتهم وفتح غرف العمليات للطواريئ عبر مجلس المهجر لاستكمال وتنفيذ هذا القرار التاريخي.
· نطالب الاحباب بمجلس المهجر العمل علي الاتصال كل القيادات والكوادر الذين ابتعدوا عن العمل الحزبي خلال الفترة الماضية.

كما نحن في الفرعية الينا على انفسنا جهدا بكشف كل بؤر الفساد و الغش و التزوير وصولا الى الكفاح و العصيان المدنى وكل ما من شأنه فضح هذا النظام المتهالك الذى اعتمد سياسه الاقصاء وعدم الاعتراف بالاخرين بل و عدم الالتزام بنظريه التبادل السلمى للسلطه و بالطريقه الديمقراطيه الحره و النزيهه.

و الله اكبر ولله الحمد

حزب الامه القومى فرعيه هولندا

9/ابريل 2010

· صورة الي رئيس الحزب
· صورة الي رئيس الهيئة المركزية للحزب
· صورة الي رئيسة المكتب السياسي للحزب
· صورة الي الامين العام للحزب
· صورة الي امين شؤون المهجر
· صورة الي مجلس المهجر
· صورة الي كل فرعيات الحزب بالمهجر

الشكر لمرور ومساهمة طلعت الطيب ، ونتفق معه حول ضرورة قيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة كما جاء في اتفاقية نيفاشا، وكذلك ضرورة توحيد قوي المعارضة اكثر من أي وقت مضي، لأنه في ظل انعدام البديل ، فان التمزق والحروب الأهلية هي المصير.
الشكر ايضا لمرور عبد الرحمن الجيلي والبيان التضامني المرفق المنحاز تماما لجماهير شعبنا، وضد تزييف ارادته.
والتحية لحركات دارفور التي رفضت الانتخابات المزيفة قبل الحل الشامل والعادل لقضية دارفور، ونطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من دارفور بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات.
مع تحياتي وتقديري.

الاستاذ .. الســر بابــو


السلام عليكم


لــدى ســؤال ( هام عندى انــا )


هــل تكتــب انت هنــا بصفتــك الشخصبة ( زيك وزى اى بوردابى ) ؟

ولا انت بتكتـب هنــا بصفتــك / موقعك الحــزبــى ؟


_______________________



الموضوع دى شــاغلنــى حــين اريــد الـرد والمشاركــة فى بوستاتك

Quote: هــل تكتــب انت هنــا بصفتــك الشخصبة ( زيك وزى اى بوردابى ) ؟

هذا السؤال الغريب موجه اليك أيضا يا بدرالدين .... وأنت القيادى بالمؤتمر اللاوطني ؟

وأيا تكن اجابتك ....... أتوقع أن تكون اجابة السر بابو مثلها.

المؤتمر اللاوطنى يسعى لتحقيق ثلاثة اهداف :-
1-اجراء انتخابات تشارك فيها اجزاب المعارضة لضمان انتخابه البشير رئيسا(عن طريق التزوير الادارى طبعا)
2-الحصول على اغلبية بسيطة لحزبه فى البرلمان يساعده على الاستمرار فى الهيمنة على البلاد والعباد واستمرار
النهب والفساد .
3- الحصول على قدر معقول من الاصوات فى دارفور ( ولو بنسبة اربعين فى المائة مثلا) عن طريق التزوير ايضا
وذلك حتى يستطيع ان يقول للعالم انه يحظى بنسبة معقولة من القبول وسط اهل دارفور تتناقض مع طبيعة التهم
الموجهة اليه من قبل المجتمع الدولى الذى تمثله الجنائية الدولية ..
علينا ان نتذكر وان نقارن بمراجعة ما كتبته فى عاليه بأن اضفاء المشروعية (اى الولاء والقبول وسط عدد معقول من المواطنين)
هى عملية ادارية رغم انها سياسية فى التحليل النهائى تتمثل فى اعادة توزيع الامكانيات والارباح للبرامج الاجتماعية
اى اعادة اموال دافع الضرائب اليه وهى عملية تتم من خلال التنازل التلقائى من اجل ان تحظى الحكومات المنتخبة برضاء
قدر معقول من الناس كما اسلفت، او عن طريق نضال منظمات المجتمع المدنى واحزاب اليسار الديمقراطى .
لذلك تم اطلاق مصطلح مشروعية لهذا الاجراء الادارى عن حق ..هذه الاموال اسمها government transfer money
فى الدول الديمقراطية فان مفوضيات الانتخابات واجهزة الدولة تتمتع بقدر كبير من الحياد والاستقلالية وبالتالى الاحترام لان الاحزاب
تسعى الى الفوز عن طريق هذا القبول وجفظ التوازن الدقيق بين السماح لراس المال الخاص بالنمو وبين توفير قدر معقول من العدالة الاجتماعية..
اما فى سودان الانقاذ فان المفوضية تفتقد الى ذلك تماما لانها تقوم بدور اسمه تزييف المشروعية
انها لا تقوم بالواجب المناط بها لان النظام الشمولى فاقد للشرعية (اى يفتقد الى القبول العام وسط المواطنين وهى المشروعية
التى توفر شرط الفوز فى اى انتخابات نزيهة)...

الشكر لمرور كل من الأعزاء: بدر الدين اسحاق، وعادل عثمان، وعاطف مكاوي وطلعت الطيب.
بالنسبة لسؤال بدرالدين :نرجو منه ان يرجع لبوست الترحيب الذي قدمه د. احمد طرواة فسوف يجد الاجابة، اضافة الي رد العزيز عاطف مكاوي.
والتقدير لمساهمة طلعت الطيب القيمة.
مع تحياتي وشكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم



منشور حزب الأمة القومي حول مقاطعة الانتخابات

8 أبريل 2010م

إلى قيادات وجماهير حزب الأمة القومي



الانتخابات آلية مختارة للاحتكام للشعب لاختيار البرنامج الأفضل والقيادة الأمثل لحكم البلاد. وهي لا تحقق ذلك بالمستوى المطلوب إلا في المناخ المناسب من أمن، وحرية، ونزاهة، وقبول لإجراءاتها في المراحل المختلفة، وبالتالي لنتائجها بعد الاقتراع:

لقد ظل حزبنا يعمل بكل جد لتقوم انتخابات حرة نزيهة حيث سعى عبر المذكرات والبيانات والمجهودات السياسية مع كل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة ومع المفوضية لتحقيق نزاهة وحرية الانتخابات. وأبدى ملاحظاته على النواقص والعيوب والتجاوزات التي صاحبت المراحل المختلفة من إحصاء وتسجيل حتى الحملة الانتخابية. وأعطى كل فرصة ممكنة ولم يتعجل في اتخاذ قرار بالمقاطعة. ولكن كل تلك المجهودات واجهت آذانا صما ولم تجد سوى الإهمال. سعى لذلك منفردا ومع القوى السياسية ومع مرشحي الرئاسية حيث بلغت الشكوك بمرشحي الرئاسة حول أداء مفوضية الانتخابات درجة جعلتهم جميعا -إلا مرشح المؤتمر الوطني- يطالبون كافة الأطراف المعنية بضرورة مراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي. ومع أهمية هذا الموقف شبه الإجماعي أهملت المذكرة إهمالا تاما.

وعلى طول الفترة قبيل بدء الإجراءات الانتخابية اقترحنا الدعوة لقمة سياسية للتصدي على المستوى القومي لمشاكل اتفاقية السلام، ولمسألة دارفور، ولمسألة الحريات العامة وسائر القضايا الملحة، ولكن هذه القمة السياسية الضرورية لم تتحقق.

رغم إهمال تلك المطالب والمقترحات مضت الإجراءات الانتخابية، وخضناها بدرجة من الكفاءة في مراحل التسجيل، والترشيح، والتعبئة، وطرحنا البرامج الواضحة؛ ولكن المناخ الانتخابي صار استقطابيا وملغوما بصورة خطيرة للأسباب الآتية:

· الانتخابات من حيث إصدار قانونها وتكوين المفوضية تأخر كثيرا، وعندما شرع فيه اتسم الجدول الانتخابي بضيق الزمن بصورة مخلة.

· قضايا هامة علقت كالخلاف حول الإحصاء، وفي مرحلة لاحقة وضع لها حل يقوم على مفاهيم المحاصصة، ويخالف الأسلوب الديمقراطي.

· لم توضع أية معالجة عادلة للموقف المأزوم في دارفور حيث حالة الطوارئ، والاضطراب الأمني، والأحزاب المسلحة متحفزة، ومعسكرات النازحين واللاجئين مغيبة.

· ثم اتضح أخيرا أن السجل الانتخابي لا زال مفتوحا يضاف إليه! وهناك عشرات الآلاف من الأسماء التي أضيفت للسجل المنتهي في ديسمبر 2009م، بل هناك خلل بتطابق تام للسجل لبعض الدوائر في الأقراص المدمجة المسلمة للأحزاب، وقد امتنعت المفوضية عن تسليم النسخة الورقية للأحزاب بالسجل النهائي حتى الآن برغم المطالبات مخالفة للقانون بشكل صريح (المادة 25-2-أ).

بالإضافة لمخالفات التسجيل لا يختلف أحد في ارتكاب أساليب فاسدة أفسدت المناخ الانتخابي أهمها:

· تأخرت مفوضية الانتخابات جداً في القيام بواجبها القانوني وتحديد سقوف الصرف للأحزاب والمرشحين وعندما فعلت ذلك مؤخراً في آخر مارس المنصرم اتضح دون أدنى شك تجاوز صرف المؤتمر الوطني لكل السقوف بإسراف بلا حدود، هذه مخالفة قانونية واضحة للمادة "67/3". حتى أن قرار المفوضية (رقم 75) والذي صدر متأخرا جدا حول سقوف الصرف جاء بتحديد مبالغ على علوها واستحالتها للمتنافسين إلا أن المؤتمر الوطني صرف أضعافها في كافة أوجه الصرف المحددة.

· واستمرت هيمنة الحزب الحاكم على الإعلام بصورة شبه كاملة في مخالفة للقانون- المادة "66".

· واستغل الحزب الحاكم السلطة في الحملة الانتخابية بصورة مشاهدة للناس أجمعين في مخالفة للقانون- المادة "69"

· ومع أن مجلس الأحزاب، والمفوضية، والحزب الحاكم، يعلمون تماماً ما وقع على كثير من الأحزاب السياسية من بطش إعلامي، وتشريد كوادر، ومصادرة أموال، وغيرها من أسباب التوهين. ومع أن القانون يشير للدعم الحكومي لها "المادة 67/2/ج" فإن هذا الأمر ظل مهملا تماما أثناء كافة المراحل الانتخابية.

· وسمح للتكفيريين الجدد بإصدار فتاوى مسمومة تكفر وتخون من تشاء كما تشاء مما كهرب المناخ الانتخابي. ولكن لأنهم جميعا ذيلوا مقولاتهم المسمومة بدعم الحزب الحاكم فإن مقولاتهم التحريضية مضت بلا مساءلة. وانتشرت في الطرقات ملصقات ولافتات أخرى تبث الكراهية وتغرس الفتنة كذلك من منطلق تأييد الحزب الحاكم ما أتاح لها الحصانة.

رغم كل هذه العيوب المدمرة لنزاهة الانتخابات خاض حزبنا بكفاءة معقولة كل المراحل، وأملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه تداول حزبنا في اجتماع مراثوني يومي الخميس والجمعة أول وثاني أبريل 2010م الأمر وقرر تجاوز كافة المطالب المشروعة الأخرى وحصر المطالبة في رفع درجة نزاهة الانتخابات في ثمانية بنود وجدت استجابة لدى التفاوض مع الحزب الحاكم حول ضبط قانون الأمن، والإشراف القومي على الإعلام الرسمي، والالتزام بعدم استغلال السلطة، ومبدأ المجلس الرئاسي للإشراف على المفوضية، وضرورة معالجة الحالة الدارفورية، واستجابة محدودة لمطلب التمويل لم تتعد 16% من الأموال التي طالبنا بها كرد لممتلكاتنا المصادرة. ولكن الرفض التام لأي تأخير لمواعيد الاقتراع. وهو تأخير مطلوب لكي تحقق الإصلاحات المذكورة أثرها على الواقع.

كان الهم الأساسي لمكتبنا السياسي حينها كان تمويل الترحيل، وضوابط الاقتراع، حيث تم تقليص عدد مراكز الاقتراع لأقل من النصف (9484 مركزا بدلا عن 21000 مركزا) مما يشكل سببا لحرمان الأكثرية من منتسبي الأحزاب في الولايات النائية من التصويت بسبب الأموال الطائلة المطلوبة للترحيل ورفع المفوضية يدها عن المسألة.

لكن هذا الاستخفاف بالإصلاح والاستفزاز للآخرين وللمراقبين الدوليين رجح كفة المقاطعة للانتخابات المعيبة، فحينما نوقش الأمر مرة ثانية جرت تحولات أساسية لدى آراء غالبية أعضاء المكتب السياسي نحو المقاطعة الكاملة.

لقد اصدر مكتبكم السياسي بعد تداول صبور رفعت فيه اللائحة وتم الاستماع لكل عضويته قراره حول مقاطعة الانتخابات على النحو التالي:

1. مقاطعة الانتخابات مقاطعة تامة على كل المستويات لأن الانتخابات لا تمثل تمثل احتكاما صحيحا للشعب، وتحريا صحيحا لإرادته.

2. دستور حزب الأمة يمنح رئاسة الحزب صلاحيات تمارسها وهي مساءلة أمام المؤتمر العام. لذلك سوف تجري الرئاسة بعض الاستثناءات –مثلا- في مناطق انتخاباتها جزء من عملية استشارة حول المصير بين الشمال والجنوب (النيل الأزرق وجنوب كردفان)،.

وبهذا يهيب حزب الأمة بكافة جماهيره مقاطعة الانتخابات مقاطعة تامة وفيما عدا المنطقتين المذكورتين، حيث ستقلل مقاطعة جماهير حزب الأمة من نسبة التصويت للانتخابات.

كما يود حزب الأمة القومي أن يشكر جماهيره الوفية على وقفتها القوية في وجه العنت والبطش وتفانيها في العمل في كل مراحل الانتخابات وتضحياتها بالنفس والنفيس ويدعوها لمواصلة هذا النهج في المرحلة المقبلة بنفس الهمة والحماس حتى تتحقق أهدافنا الوطنية فلا بد من صنعاء وإن طال السفر.

هذا وسيواصل حزب الأمة انشطته الساعية لتعبئة الجماهير حول الأجندة الوطنية المتمثلة في تحقيق السلام العادل الشامل وحل مشكلة دارفور تحقيق التحول الديمقراطي وبسط الحريات وما ملكت أيديها والعمل لإجراء انتخابات حرة نزيهة بعد تقرير المصير وبعد سلام دارفور

ارفع راسك افع صوتك فانت حزب امة

Quote: علينا ان نتذكر وان نقارن بمراجعة ما كتبته فى عاليه بأن اضفاء المشروعية (اى الولاء والقبول وسط عدد معقول من المواطنين) هى عملية ادارية رغم انها سياسية فى التحليل النهائى تتمثل فى اعادة توزيع الامكانيات والارباح للبرامج الاجتماعية اى اعادة اموال دافع الضرائب اليه وهى عملية تتم من خلال التنازل التلقائى من اجل ان تحظى الحكومات المنتخبة برضاء قدر معقول من الناس كما اسلفت، او عن طريق نضال منظمات المجتمع المدنى واحزاب اليسار الديمقراطى .

الاخ السر وضيوفه الكرام
حتى اضرب مثل من واقع كندا التى اعيش بها فيما يتعلق بموضوع المشروعية واضفائها ، يمكن التطرق لموضوع التأمين ا########فى Unemployment Insurance
وهو مبلغ بسيط يتم استقطاعه من الرواتب للتامين من البطالة حيث يتم دفع حوالى ثلثى المرتب مثلا للعامل الذى تم فصله من العمل لمدة عام , لا يكتفى فيه صندوق التأمين بتعويض جزء كبير من المرتب ولكن يدفع له رسوم كورسات تدريبية اذا ما رغب فى تطوير مهاراته ورفع
قدراته على المنافسة من جديد فى سوق العمل او جتى اكتساب مهارات جديدة مثل بعض المهام الفنية فى حقل استخراج البترول عالى التقنية
فى محافظة البرتا مثلا ..
قبل عدة اشهر اضطرت حكومة المحافظين وهى اقلية لدعم التامين بمبلغ حوالى 2 بليون دولار (او شىء مشابه لا اذكر بالضبط) لانه كان شرط جزب اليسار الديمقراطى فى كندا (جزب الديمقراطيين الجدد) New Democrates حنى يدعم حزب المحافظين فى تمرير حطاب الميزانية فى البرلمان الفيدرالى ..
ذلك لان هذا الحزب يدرك عمق الازمة الاقتصادية العالمية وتاثيراتها فى كندا ..
فى هذا المثال تلاحظ تضافر العاملين من اجل الحصول على القبول وهما :-
ضغوط حزب اليسار الديمقراطى
استجابة جزب المحافظين اليمينى ليس فقط لانها تمكنه من تمرير الميزانية المقترحة ولكن ايضا وجدها فرصة من اجل الشرعية علها تمكنه من العودة الى اتاوا بمقاعد اكثر فى الانتخابات المقبلة
حزب الديمقراطيين الجدد استغل نفوذه المحدود من اجل بعض المكاسب لان التقاليد البرلمانية فى اتاوا تفرض على الحزب الحاكم حل حكومته فى حالة فشله فى تمرير الميزانية (او هكذا قضت الاعراف فى البرلمان الفيدرالى)

الشكر لمرور عبد الرحمن الجيلي الذي اورد منشور حزب الأمة حول مقاطعة الانتخابات.
والشكر ايضا لطلعت الطيب علي مساهمته المقدرة.
والتحية للحزب الوطني الديمقراطي الذي أعلن المقاطعة.
مع تحياتي وتقديري

تأكد حتي الآن من بداية الاقتراع اليوم11/4/2010م، أن قرار المقاطعة كان سليما، من الخروقات التي تمت حتي الآن مما أدي الي الغاء الانتخابات في بربر، وسقوط أسماء لاعداد كبيرة من المقترعين، وعدم سرية الاقتراع، وتبديل كشوفات مراكز بمراكز أخري، وتاجيل موعد الاقتراع في بعض مراكز النيل الابيض، هذا فضلا عن ضعف الاقبال حتي الآن، كل ذلك يوضح الخلل في قيام تلك الانتخابات( علي طريقة قيامها بكسر الرقبة).

الحبر يمكن ازالته بعد ساعة واحدة فقط :


الدائرة 27 قومية ، و37 ولائية العمارات بعد التصويت بأقل من ساعة بمجهود بسيط يمكن إزالة الحبر تماماً

http://www.sudanvotemonitor.com/reports/view/25

شكرا عاطف مكاوي، وضح أن الحبر يمكن ازالته في أقل من ساعة، ومن جوانب الخلل ايضا عدم وجود الرموز الخاصة بعدد من المرشحين في بعض المراكز، مما ادي كما ورد في الانباء انسحاب بعضهم مثل: محجوب عروة، والهندي عزالدين، وعثمان ميرغني والعوام وحسن فضل الله، كما يدرس حزب المؤتمر الشعبي الخروقات لاتخاذ موقف بشأنها وكذلك الاتحادي الديمقراطي الأصل، هذا اضافة لاستبدال كشوفات دائرة بأخري(مثال كشوفات الدائرة 17 جاءت في كشوفات الدائرة 22)، وبطاقات المجلس التشريعي في جنوب السودان جاءت لمنطقة الرهد الواقعة شمال كردفان، هذا اضافة لمغادرة اعداد كبيرة من المواطنين للخرطوم.
كل الشواهد تؤكد التلاعب في هذه الانتخابات والعجلة غير المبررة في قيامها وضعف الجانب المهني والفني والاداري من كثرة الأخطاء التي وردت، وكانت قوي الاجماع الوطني والحركات والتنظيمات التي قاطعت علي حق حينما اقترحت التاجيل حتي نوفمبر 2010، وتوفير المطلوبات للانتخابات.

شاهد الفيديو في البوست أدناه لتعرف أن الحبر يمكن ازالته بالماء والتراب فقط وفي الحال :

حبر مفوضية غريشن المضروب ... فيديو

جاء في موقع الراكوبة الالكتروني(11-4-2010م): انسحاب حاتم السر وعثمان ميرغني ومحجوب عروة والهندي عزالدين من الترشيح للانتخابات، تم ذلك في مؤتمر صحفي عقد بمقر صحيفة (الاهرام اليوم)، كشفوا فيه التفاصيل الدقيقة والحقائق المثيرة لانسحابهم بسبب عدم وجود الرموز الانتخابية الخاصة بهم في عدد من مراكز الاقتراع.
كما أشار المحبوب عبد السلام من المؤتمر الشعبي (في قناة العربية) اليوم الي طرد مناديب المراقبة بالقوة من مراكز الاقتراع، مما يكمل حلقة التزوير وانهيار الانتخابات و احتمال انسحاب المؤتمر الشعبي من السباق.
كما رفع المحامي آدم يوسف بشر دعوي بطلب ايقاف الاقتراع في الدائرة(2) امدرمان وسط بسبب تزوير في السجل الانتخابي والذي زاد عن السجل الأصلي ب 2828، وطلب الغاء كل اجراءات الدائرة.
كما سقط اسم المرشح للمجلس الوطني في الدائرة الجغرافية(23) شمبات وطيبة الأحامدة عن الاتحادي الأصل عباس محمد عباس المحامي.
تلك عينة من خروقات توضح خطل وفساد هذه الانتخابات المزورة( والمضروبة).

بيان عاجل من التحالف الديمقراطي بامريكا

يا جماهير شعبنا الكريم : قاطعوها .. فهذه ليست إنتخابات

- مسرح العبث و الإسفاف السياسي و المغامرة القاتلة بالوطن و مقدرات الامة

- إنها مسرحية الممثل الواحد التي تفوق فيها المؤتمر الوطني على موجابي و حسني مبارك و الحبيب بورقيبة، و هتلر ايام صعوده لقمة حكومة الحرب و الدمار عبر برلمان الرايخ الثالث المزور

وقد بات واضحا منذ ضحى اليوم الاول للإنتخابات : حقيقة الحوجة المآسة لحكومة قومية بديلة و إنتخابات

جديدة حرة نزيهة. و نسجل هنا غيضا من فيض ذلك التزوير الواصل حد الجريمة المنظمة، إنه إجرام لا يراعي دين و لا عقل و لا ذمة، انه سوء كيل لا يحفل بعدو ولا صديق و لا مراقبين من دول ذات شأن و قدر :

- اليوم الاول، ولأن المجرم عجول، فإن السجل الإنتخابي (عدد المقترعين) زاد عن السجل الأصلي في اكثر من دائرة

- شخص مثل كامل إدريس (وهو مرشح مستقل للرئاسة) و بكل وزنه الدولي و القانوني، اقر بوجود صناديق إقتراع غير حقيقية، ودعاء لحكومة قومية إنتقالية بديلة للمؤتمر الوطني ترتب لإنتخابات حرة نزيهة

- و لاتزال محنة و مهزلة السجل الإنتخابي تترى و تتفاقم. فسوف يقوم عدد كبير من المقترعين ممن سقطت اسمائهم (عمدا") بإعادة تسجيل اسمائهم. نعم إعادة تسجيل اسمائهم بعد بدء عملية الإنتخابات ! و للحق فإن المفوضية التى ادمنت الكذب و ممالاة المؤتمر الوطني هاهي تتدارك عوراتها و سوءآتها بذات طريقة البصيرة ام حمد، و تواصل عزف أكاذيبها بتهريج يضاهى فوضى الطير في الباقير

- و للحق ايضا، فإن طرد مناديب المراقبة بالقوة من مراكز الإقتراع، يؤكد بأن جهاز الامن هو المشرف الحقيقي على عملية تزوير الإنتخابات و صناعة برلمان مهزلة يتلقى من عطا و نافع أوامر التسبيح بحمد البشير

- و قد تأكد و منذ اليوم الاول، بانه حتى لو وصل الناس لمركز الإقتراع، و حتى لو قضوا تلك الساعات الطوال في إنتظار فتح المراكز، فإنهم لن يجدوا رموز المرشحين، كما حدث في حالة المرشحين: حاتم السر و عثمان ميرغني و محجوب عروة

.. و كاذب حقا المسئول الفنى للمفوضية (الهادي محمد احمد) إذ يصف كل ذلك بالاخطاء البسيطة و اللوجستية غير المقصودة! إن جماعة مفوضية إنتخابات المؤتمر الوطني، هم اشد سوءا و إجراما" في حق الوطن إذا ما قارناهم بمدبري إنقلاب مايو الذين حاكمهم الشعب لحظة إستعادة الحرية و مقومات دولة القانون و القضاء النزيه

بحلول صباح الأثنين 17 / ابريل 2010 سينفض سكوت قرايشون يده من صداقته الإنتهازية مع المؤتمر الوطني بعد ان يكون قد ادخل إدارة اوباما في اكبر عملية فشل تاريخي للسياسة الخارجية الامريكية. لقد سول قرايشون عمدا و مُكرا كذبة الفوز المزور للبشير. و بالنتيجة ستدخل بلادنا في ازمة عميقة و خطيرة و في عزلة مطلقة .. نعم ستدخل بلادنا الان مرحلة جديدة و خطيرة:

- للأزمة المعيشية و الغلاء و فوضى الأسواق و فلتان الامن و إنهيار الخدمات

- خطر لآهاي و قرارات مجلس الامن و الشرعية الدولية و التدويل الجديد الحاسم لقضية السودان و رئيس السودان الملاحق جنائيا

- إنفجار الحرب في دارفور، و إتساع المأساة بعد طرد منظمات الإغاثة، و تلاعب حكومة المؤتمر الوطني بحق مواطني الإقليم بالمشاركة الفعلية في الإنتخابات و تقرير وضعهم و مصيرهم بيدهم

- إنزلاق جنوب الوطن نحو الإنفصال و خطر الحرب الذى تغذيه نوايا و مواقف جماعة المؤتمر الوطني من حق تقرير المصير

التحالف الديمقراطي بامريكا، يشد على ايدي قيادات و جماهير الاحزاب الوطنية بالداخل، و يؤكد دعمه لخط المقاطعة بوصفها مدخلا جديدأ لصراع حاسم و كبير و نهائي مع العصابة الحاكمة.

نؤكد على ما توصلت إليه كافة القيادات و الرموز الوطنية، و ما اعلنه اليوم قائد حركة العدل و المساوة د. خليل ابراهيم و هو يربط من واقع التجربة و المشاهدة و المعاناة، ما بين مهزلة وإلتواءآت مفاوضات الدوحة و بين إنهيار إنتخابات المؤتمر الوطني في يومها الاول : بأن المخرج الوحيد هو تخطى عناصر هذه الازمة القاتلة المفروضة على شعبنا و المؤدية قريبا لتفكيك الوطن، و ضرورة التخلص من عصابة المؤتمر الوطني الحاكم بكافة و سائل النضال المشروع ، و فتح الباب لبديل قومي إنتقالي عاجل يأخذ بيد البلاد عبر دروب الخلاص الوطني

يا جماهير شعبنا في المهاجر و داخل الوطن : ليكن شعارنا فلتسقط عصابة المؤتمر الوطني، فقد إستبان الخيط الابيض من الاسود .. الأن تحديدا نرمي خلفنا حالة الإنتظار و الترقب، و نرفع رايات النضال الجاد الممهور بغالي التضحيات من اجل سودان الديمقراطية و دولة القانون، سودان الإجماع الوطني المسئول القادر علي فتح كوة الوحدة و السلام في جدار الازمة المظلم

عاشت وحدة اراضي السودان.. و عاش نضال شعب السودان

التحالف الديمقراطي بامريكا – ابريل 2010

الشكر لعاطف مكاوي الذي اورد فيديو عن حبر المفوضية(المضروب).
التحية للتحالف الديمقراطي بامريكا علي بيانه الضافي حول الانتخابات ومشروعية مقاطعتها.
ومن داخل المشاركة تأكد لتجمع القوي الوطنية المشاركةفي الانتخابات( الاتحادي الأصل، والشعبي، والمؤتمر السوداني)، تزوير الانتخابات، كما اشاروا في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه بالامس الي عدم اهلية المفوضية، وخروقات وتزوير كبير، وانحياز كثير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، هكذا تم التأكد بلمس اليد من التزوير.
كما اعلن احمد طه المرشح عن حزب التحالف الوطني السوداني عن دائرة كسلا الشرقية(1) انسحابه.
كما قرر مرشح الاتحادي الأصل لمنصب الوالي بكسلا: مجذوب احمد موسي المقاطعة وينتظر موافقة مركز الحزب، كما ننتظر ايضا تأكيد انسحاب حاتم السر من مركز الاتحادي الاصل، كما اكد الأمين العام للاتحادي الأصل محمد سيداحمد في مؤتمر صحفي أن التزوير تم جهارا نهارا.
كما اعلن حزب الشرق للعدالة المقاطعة.
كما انسحب المرشح المستقل محمد سليمان ادريس (دائرة حلفا الجديدة)، وانسحب ايضا المرشح زكريا احمد ابازيق (الدائرة الجنوبية(12) حلفا الجديدة، بسبب تعيين موظفين لهم صلة قرابة بالمرشح المنافس(صحيفة السوداني: 12-4-2010م).
هكذا يقول المؤتمر الوطني: اليوم اتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم التزوير دينا وعبادة ، باعتبار ان التزوير عبادة في عرف الحركة الاسلامية كما أشار د. حسن مكي.

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60

الاخ السر
تحياتى
ارجو ان تعطى احزاب المعارضة مقترح هذا المرشح الاهتمام الكافى عملا بالمثل السائر لا يستقيم الظل والعود اعوج
لا اعتقد ان البشير وجزبه يستطيع تكوين مفوضية قادرة على اجراء انتخابات نزيهة نظرا لانهم محاصرون بالازمات
ولا يستطيعون تقبل احتمالات الخسارة ...

شكرا طلعت ، شهادة كامل ادريس من الداخل و لها وزنها ، وهي شهادة دامغة علي التزوير في العملية الانتخابية.
اتفق مع ما اوردت.
مع تحياتي وتقديري.

وصلتني الرسالة أدناه عبر الايميل من صديق بالخرطوم :

Quote: اخبرنى احد المراقبين ان التزوير يتم كالاتى: درب المجرمون عدة الاف من اناس مختلفى الاعمار, يتم ارسالهم فى شكل مجموعات كبيرة لمختلف الدوائر ليصوتوا لمرشحيهم (هذا هو سر الزحمة المفتعلة). اللجان الشعبية استخرجت لهم شهادات سكن لكل واحد فى احياء عديدة, يتم طرد العريفين غير المتعاونين, و مراقبى الاحزاب المشاركة مغلوبون على امرهم و معظمهم لا حيلة و لا خبرة لهم فى امور الانتخابات الوضع مزر للغاية يا صديق ارجو نشر هذه الرسالة فى البورد

شكرا العزيز عاطف مكاوي.
الواقع ان التزوير الذي تم حتي الآن فات كل حدود تصور الأحزاب التي قاطعت وادهش الذين شاركوا.
مع تقديري

أدناه شهادة أحد منسوبي الانقاذ والذى أدلي بصوته (للبشير) :
-----------------------------------------------------------
الكاتب : (أساسي)

قبل ربع ساعة عدت من مركز الانتخاب بالقنصلية العامة بجدة بعد ان قمت بالادلاء بصوتي في الانتخابات الرئاسية , وقد كتبت بوضوح في هذا المنبر اني سوف اقوم بترشيح البشير قبل ذهابي بدقائق , قبل اذان العصر بدقائق دخلت الي مركز الانتخاب وتم توجيهي حسب رقم تسجيلي الذي طلب الي ابرازه ان اتوجه الي اللجنة 2 وبعد ذهابي الي اللجنة رقم 2 قدمت التذكرة الخاصة بي الي الموظف الموجود علي الطاولة , بعد ان قرأ رقمي قال لي انتظر وكان هناك اثنان امامي طلب اليهم الانتظار قبلي , جلست بجانبهم ولا اعرف ماذا انتظر والموظف ليس امامه احد ( وقاعد يتلفت ) , جلست حوالي الخمسة دقائق فبدا من بجانبي التململ وقمت بسؤال الشخص علي الطاولة لماذا ننتظر , قال لي الشخص الذي معه الكشوفات التي تضم اسمائكم ذهب الي الغداء , تهكمت مباشرة وسالت ,يتغدي وشال معاهو اوراق التسجيل , قال لي لا لم ياخذها ولكن هي موجودة بالدرج الذي بجانبه واشار اليه , قلت له والعمل شنو عندنا اشغال , قال هو ما بقدر يتصرف فيها لانه الموظف دا حالف فيها قسم , كان هناك شخص يتوسط (القعدة ) في اللجنة رقم 2 سمع حوارنا واظنه المسؤل من البتاعة 2 دي , قال وين هاشم علي ما اظن , قال ليهو مشي يتغدي , قال ليهو اضرب ليهو تلفون , قال ليهو اسع بجي و تدخل من بجانبي وقال الورق موجود ياخي في الدرج دا وعندنا اشغال , قال خلاص كدي جيبوهو , قام الزول القاعد اول واحد في الصف شال الورق من الدرج ووداهو لكبير اللجنة 2 , وهنا لاحظت حاجة غريبة , لاحظت ان الشخص الشال الورق دا ايدو مغمسة في الحبر والحبر يزين بنانه كالخضاب , وهو لم يقم بعملية التصويت حتي الان , قام كبير اللجنة اتنين قال ليهو اديني تذكرتك , قام اداهو التذكرة الفيها الرقم وفتش وقال ليهو اسم كدا زولنا اليده مخضوبة سكت شوية وقال فجاة ايوة , اها قال ليهو غمس اصبعك السبابة اليسرى في الفتيل دا , قام صاحبنا قال ليهو انا غمستو وجاهز مع العلم ان طول الفترة دي كان الحبر جمب كبير اللجنة 2 والزول دا في الطرف جمبي , اها قطع ليهو ورقة من دفتر كدا فيها اسماء المرشحين قلبها بي ورا وختم فيهها ووقع واداها ليهو قال ليهو ادخل الستارة دي ورشح وتعال ارميهها في الصندوق دا , وقام صاحب السبابة الخضيبة بالعملية .
فاتني ان اقول اني قمت بعملية نقنقة مسموعة واستجواب امام طاولة كبير اللجنة اتنين , سالت الزول صاحب الابهام الخضيب , كيف انت غمست في الحبر قبل ما تنتخب وبتين عملت كدا ؟ قال لي انا جيت اول حاجة عملتها قبيل كان في واحد تاني هنا وغمست اصبعي وبعد داك قال لي امشي للزول التاني وجهت سؤالي لكبير اللجنة , كيف الزول قبل ما ينتخب بغمس يدو , قال لي بعد اعطائك الورقة الانتخابية تقوم بعملية الغميس , اردفت طيب الزول دا مغمس من قبيل او امس ما معروف , تلجلج كبير اللجنة 2 وقال لي بتعلثم ما لم افهمه , هنا احبط وبدات اشكك في نزاهة الموضوع دا كله , كما اني لاحظت حاجة مهمة جدا , الزول اي كبير اللجنة اتين ما سال الزول دا من اثبات شخصيته ولا اقامته ولا جواز سفره واداهو ورقة الترشيح بمجرد انه قال انت فلان وداك سكت شوية اجاب نعم .
قام الشخص الذي امامي بتقديم ورقة او تذكرة اخري غير التي معنا , ساله كبير اللجنة اتين , ما دي الورقة التانية , قال ليهو ديك راحت وطلعت دي بدلها , قال ليهو خلاص جيبها , وفتش عن الرقم وقال ليهو اسمك فلان قال ليهو اااي , قام قطع ليهو ورقة انتخابية واداها ليهو وقال ليهو غمس , النصيحة الزول دا غمس يده بضمير , وشال الورقة ومشي انتخب , وجا دوري مديت الورقة الانتخابية وكرت الاقامة لكبير اللجنة اتين , شال مني الورقة الفيها الرقم وما اشتغل باقامتي قمت دخلتها في جيبي , قال لي اسمك اساسي , قلت ليهو ايوة , قام قطع لي ورقة وقع فيها وختم في ضهرها وقال لي غمس , اولا انا الغميس دا ما واقع لي قمت دخلت يدي في الفتيل وما غمست وطلعتها بدون غميس وشلت الورقة ومشيت , زولنا ما سالنني تاني قمت مشيت وقفت مسافة قدام الورقة عاينت للمرشحين واحد واحد , صريت ليهم كلهم واولهم البشير , عملت قدامه صاح لشيئ في نفسي وهمهمت داخلي نفسي , ساقوم بذلك رغم عدم يقيني بعد الذي شاهدته امامي الان , وطبقت الورقة ورميتها في الصندوق , ويملاني احساس ( بالجلبطة) .

خلاصة الامر , اني قمت بالتصويت قبل دقائق , لا يوجد حبر في يدي الان , رايت شخص ينتخب ويقدم اوراقه بل كان يجلس معي مدة من الزمن وايده مغمسة في الحبر , لم يطلب موظف اللجنة مني ولا من غيري التحقق من هوياتنا .
ببساطة بامكاني الان الرجوع الي المركز وتقديم اي ورقة اخري والقيام بتصويت اخر , فلا حبر في يدي ولا يوجد تحقق من الهويات .


لذاا انا احمل مفوضية الانتخابات كل هذا الاهمال وشبهات التزوير التي رايتها

بعد ان قمت بالتصويت للبشير اقول بكل صراحة اني رأيت في م... في نزاهة الانتخابات

شكرا العزيز عاطف مكاوي، وشهد شاهد من اهلهم، ونشكر الشاهد علي قول الحقيقة التي تحسب في ميزان حسناته.
مع تقديري

جاء في صحيفة: الصحافةبتاريخ:13-4-2010م، مايلي:
( طالبت قوي الاجماع الوطني المشاركة في الانتخابات، المفوضية القومية بايقاف الانتخابات في كافة انحاء السودان حتي تتمكن من معالجة الأخطاء وتجويد عملها ، وهددت بمقاطعة العملية حال عدم الاستجابة لمطالبها. وسلمت القوي التي تضم اربعة احزاب هي : الاتحادي الأصل، والمؤتمر الشعبي، والتحالف السوداني أمس مذكرة للمفوضية تتضمن الخروقات وعمليات التزوير الكبيرة التي صاحبت العملية، واعتبرت أن تمديد الاقتراع ليومين غير مقبول)( انتهي الخبر).
هكذا اجمعت كل القوي السياسية علي زيف وتزوير العملية الانتخابية.
والجدير بالذكر ان الخروقات شملت: تغيير السجل الانتخابي وسقوط الأسماء واستمرار الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني، والتهديد والترغيب وتغيير الصناديق ومنع الوكلاء من حراستها، اضافة للحبر (المضروب).

اضافة الي ماورد اعلاه:طالب مرشح رئاسة الجمهورية عن حزب التحالف السوداني عبد العزيز خالد رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا ابيل الير بالاستقالة من منصبه، فيما دعا رئيس الجمهورية ومرشح المؤتمر الوطني للرئاسة المشير عمر البشير ونائبه سلفاكير بايقاف العملية الانتخابية( صحيفة السوداني:13-4-2010م).
كما جاء في العدد نفسه خبر عن انسحاب مرشحي الاتحادي الأصل من كسلا والخرطوم ونهر النيل، دون الرجوع لمؤسسات الحزب، وبعد ذلك احضروا المستندات لقيادة الحزب(السوداني:13-4-2010م).

وبما ان الامر يتعلق بمهام الحركة الجماهيرية بعد الانتخابات

Quote: Quote: عندما تقف المعارضة السودانية موقفا منحازا للشعب السوداني و تقول كلمتها بقوة .. فإن كلماتها تخترق جدر مراكز السلطة في الغرب .. المؤتمرات الصحفية للمعارضة و كلمات مبارك الفاضل و فاروق أبوعيسي و الصادق المهدي و مريم الصادق .. إنتشرت في الإعلام الأمريكي يوم أمس .. صوت و كلمات مقروءة .. بالإضافة لكل نشاط المجموعات المراقبة الأخري .. الباقر العفيفي و عثمان حميدة و غيرهم .. قريشن و كارتر لهم أجندة فاضحة .. و ترك لهم أوباما الضعيف الحبل علي الغارب .. ما يفعله قريشن من الغباء بحيث لا يمكن لصقه بأغبي جهاز مخابرات في العالم ... بعم هناك إجماع في اليمين و اليسار الأمريكي بضرورة إعطاء الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم ... لكن ما جناح قريشن و كارتر إختطفا هذا الحق و ربما أدي الي الإضرار بحق الجنوبيين أنفسهم.. لا يمكن بإسم فصل الجنوب أن ينحاز أي كائن كان الي نظام قاتل رئيسه مطارد من قبل العدالة الدولية ... قريشن كأنه أم العروس ... الآن هرب من الساحة .. لأن الإنتخابات الفضيحة علي وشك الإنهيار . بل الآن هي مسخرة في كل الدنيا.. اتفق معك الاخ محمد وادعم الاخت سعاد فى مداخلتها والعامل الخارجى لابد من تفعيله وغصوصا ان الجماعة اياهم سخروا كل موارد البلد لتجميل صورتهم الدنيئة كمجرمى حرب ومغتصبى سلطة كنظام يشترى الوقت ويلعب بمصالح السودان وفق الهوى والغرض كنظاك هارب زعيمه من العدالة ويستقوى بادارة امريكية ضعيفة كنظام يريد ان يتاجر بانتخابات مزورة مسبقا وكورقة مهترئة لشرعية دستورية مزعومة ولدلك فان مهام مقاومة النظام بعد الانتخابات المزورة تقتضى استراتيجية جديدة للمعارضة قوامها بعدين داخلى قائم على وحدة المعارضة وطرح نفسها كبديل لنظام الجماعة اياهم بطرح جاد ومستقيم لقضايا الوطن دون اجندة حزبية رخيصة وضيقة وخصوصا تبنى موقف واضح من قضية دارفور وفق رغبة اهلها وموقف واضح من قضية المحكمة الجنائية بتبنى موضوع تسليم البشير اد ان المواقف الضبابية فى هدا الامر اضر بالمصداقية كثيرا وكدلك موقف واضج من وحدة السودان بتبنى ورقة واحدة للوحدة الجازبة ودلك بعقد مؤتمر تداولى لكل الوحدوين السودانين ثم قضايا التحول الديمقراطى والتعدد الثقافى والاثنى اما البعد الاخر البعد الخارجى وضرورة اتساقه مع الداخلى بالاتصال بكل المنظمات الحقوقية والمدنية وقوى الضغط فى اوربا وامريكا لشرح قضية السودان ومدى تامر الادارة الامريكية لتمرير اجندتها عبر الجماعة اياهم وقد اثبتت الاحاث ان الجماعة اياهم همهم الاساسى هو تبرئة البشير من موضوع المحكمة الجنائية ومستعدين لخدمة الشيطان ادا كان سيساعدهم فى دلك وعلينا ان لا نترك الساحة الدولية لهم ولعملائهم قابضى الثمن يسرحون فيها لوحدهم فهى الساحة التى يخافونها كثيرا لانها لا تتيح لهم استخدام البطش والارهاب والتكيل بالخصوم فهى ساحة لا منطق لهم فيها غير سلاح المال

فهده مساهمة لى فى بوست للاخ محمد سليمان حول عودة قرايشن

شكرا صديقي العزيز روؤف جميل، واتفق معك حول العامل الخارجي ودوره في محاصرة النظام، لقد لعب العامل الخارجي دورا مهما في محاصرة الانظمة الديكتاتورية في السودان(عبود والنميري والبشير)، كل هذه الانظمة الشمولية ونتيجة للضغط العالمي وفضح ممارستها المعادية للديمقراطية، حاولت ان تجمل نفسها بانتخابات ومجالس مزيفة، ولكنها فشلت، فالديكتاتورية والشمولية لايمكن ان تلد الديمقراطية، وهاهو نظام الانقاذ يحاول ان يعيد انتاج نفسه بانتخابات مزيفة، ولكن مصيره الي زوال وحتما سوف يذهب الي مزبلة التاريخ.
صحيح ان العامل الخارجي في الضغط مهم، ولكن العامل الحاسم في التغيير هو الحركة الجماهيرية في الداخل.
مع تحياتي وتقديري.

وفي مقاومة التزوير والاحتجاج عليه ايضا رفع سليمان الأمين مرشح الدائرة (27) القومية للبرلمان الوطني، دعوي للمحكمة الدستورية يدعو فيها لبطلان الانتخابات وعدم الاعتراف بنتيجتها والأمر باعادتها، سرد فيها الخروقات التي تمت في عشرة نقاط هي: تغيير رمزه، والحبر، وصول اوراق الاقتراع متأخرة، يتم الاقتراع بشهادة السكن وغياب الأوراق الثبوتية،والتضييق علي المراقبين والوكلاء،وعدم انتشار المراقبين الدوليين في المراكز، ووجود صناديق ممتلئة،وطباعة البطاقات في مطبعة محلية تجعل من الميسور التزوير،وعدم سرية الاقتراع، في نهاية الاقتراع تكون صناديق الاقتراع بعيدة عن اعين المراقبين.

صديقي السر إتصلنا بأحد ظرفاء الخرطوم مجرد اتصال حميمي
بغرض الإطمئنان علي صحتو أفادنا بأنه مرتاح لأنه مريض و
قاعد في بيته لا يخرج، و لا يشاهد تلفزيونات السودان و ما
يدعمها و يحمد الله علي هذه الظروف المرضية فهي نعمة بالنسبة
له و ليست نغمة و ريحتو من الغم و الهم ،،،
حكي لي بأنو كان معتاد في الصباح يتمشي حتي كشك الجرائد
القريب من البيت عشان يشتري جرائد اليوم بمختلف توجهاتها
لكن قال لي في الآونة الأخيرة لمن الناس ديل فقعوا مرارتو ما
قام بس خلا المشي في الصباح لحدي كشك الجرايد لكن بقي ما بجيب
غير جريدة رياضية واحدة ،،، و في الرياضة جريدة رياضية
ما عندها أي علاقة لا بالهلال و لا بالمريخ و متخصصة في أخبار
الرياضة العالمية و حتي دي بعد فترة قام سايبها ،،،
فقام الولد الببيع الجرايد في الكشك استغرب و سألوا قال ليهو يا
عمي إنت مالك سبت الجرايد قال ليهو يا ولدي "نظارتي اتكسرت"
فقعوا مرارتنا يا السر ،،، فقعوا مرارتنا

شكرا الصديق الهادي علي المرور والمساهمة.
أنه نظام ادمن التزوير والكذب(الحبلو قصير).
مع تحياتي وتقديري.

مواصلة لمسلسل المقاطعة بسبب التزوير:
قررت لجنة تضامن المستقلين التي تضم(65) مرشحا داخل ولاية الخرطوم الانسحاب من الانتخابات ومقاطعتهاوعدم اعترافها بنتائج الانتخابات(صحيفة السوداني:14-4-2010م)، واعلنت لجنة التضامن المكونة من (14) ذلك في بيان بسبب:الخروقات والتجاوزات والاخطاء الادارية والفنية الموثقة بالادلة، واعتبرت الانتخابات غير نزيهة بسبب ما صاحبها من أساليب فاسدة وعدم حياد المفوضية القومية الانتخابات، وطالب البيان بالوقف الفوري للانتخابات والاعتذار للشعب السوداني.

شكرا استاذنا السر بابو للكتابه الاصيله ومهمومه بالوطن.

تسل يا مشرف

و اتفق معك جمله و تفصيلا ادناه

Quote: هذا الكلام صحيح فى عمومياته .. غير انه دون التوقعات كخطاب سياسي لما بعد المقاطعه فاستنهاض الجماهير كعمل سياسي متكامل يبدأ أولا من الحزب الذى قاطع هذه الانتخابات وذلك بتقديم الخارطه السياسيه البديله لهذه الجماهير مع توافر المقدره على الحشد والعمل بين هذه الجماهير لاستنهاضها والدفع بها نحو تصعيد ما ذو غايات محدده وواقعيه .. فى الواقع كانت منطلقاتى لرفض المقاطعه تتمحور حول عجز الاحزاب السياسيه عن تقديم بديل سياسي و تمتلك القدره على ادارته على المستوى الجماهيري والتنظيمى الفاعل لصناعة التغيير بدون ذلك تبقى المقاطعه فعل سياسي ناقص وناتج وحيد للفشل المستمر لاحزابنا السياسيه يبقى تقديم خطاب عام عن ضروره نهوض الجماهير ليس كافيا ودون التوقعات .. كما أن ربطه بغايات

الانتخابات و التزوير و العويل كله تتحمل الاحزاب و الساسيين وزه مع الحكومه

فالبكاء علي اللبن المسكوب اوانه قد مضي و امامكم 4 سنوات قادمه لانزال

اي رؤيه سياسيه للمواطن و البدائل الممكنه لتحول يمكن من خلاله ان يلتف

حوله



عدا ذلك انتو بتضيعوا في وقت الشعب علي الفاضي

الشكر لمرور العزيزين: طارق مصطفي، ونصرالدين صلاح.
لنصرالدين صلاح أقول: لايمكن أن نساوي بين المعارضة ونظام الانقاذ، فالنظام يتحمل الوزر الأكبر بانقلابه علي الديمقراطية عام 1989م، والذي نتج عنه كل هذه المآسي، مالكم كيف تحكمون؟.
ومع ذلك لانصاب باليأس فنضال شعبنا لن يتوقف من اجل التحول الديمقراطي وتفكيك النظام الشمولي ومن اجل السلام والوحدة التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان، وحتما سوف تنتصر ارادة شعب السودان.

العزيز استاذ السر

نعم يتحمل النظام الوزر الاكبر و امال الناس كانت الا تقع الاحزاب السياسيه

في الوزر الاصغر و لا اريد اعاده الدلائل بان الاحزاب تخبطت و لم تكن علي قدر المسؤليه و لا وضوح الرؤيه

حتي في تحجيم الاضرار بالجاهزيه منذ 2005 و مقارعه النظام و مراقبه التعداد و المفوضيه

منذ زمن بعيد و الكل يعرف سؤات النظام ...

استاذي السر

الاحزاب انسحبت من انتخابات كان باامكانها علي اسؤء الفروض ان تكون لديها فرصه

لتحجيم النظام من داخل مؤسسات الدوله من الداخل (برلمان - ولايات -تشريع )


ماذا فعلت الاحزاب غير التخبط الي ما قبل التصويت بعشره ايام ؟؟؟

قرائتي ان الانتخابات قطر فات عليها

و سوف تعترف بنتائجها كل الدول و سيستمر البشير رئيسا لاربعه سنوات قادمات

نحتاج الي اكثر من الامل

نحتاج الي عمل ناضج من الاحزاب تستطيع به ان تستعيد ما خسرته برعونه

نحتاج ال نهج جديد للمقاومه و التغير الذي نرجوا لا اراة لا علي دبابه و لا علي

انتفاضه شعبيه ..

و لكن علي بدائل قابله للتسويق حتي و لو كان باضعف الامكانيات

تبتدي بنضوج احزابنا منذ الان ففي 2014 لا توجد حركه شعبيه

للتسلق علي اكتافها الاحزاب الشماليه


تحياتي

عزيزي نصرالدين
اتفقنا، نحتاج الي الأمل والاحزاب قادرة علي اصلاح عيوبها التي تعرفها جيدا.
الحكومة القادمة سوف تكون ذات قاعدة ضعيفة واستمرار لسياسات الانقاذ، والتي في النهاية سوف تؤدي الي فصل الجنوب، وربما دارفور والشرق، وبالتالي يصبح من الواجب كما ذكرت في المقال بناء اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن، اضافة للعمل علي انتزاع التحول الديمقراطي وتفكيك النظام الشمولي، لااعتقد كما ذكرت ان الحكومة سوف تحظي باعتراف عالمي طالما ان البشير مطلوبا في جرائم حرب، وسوف تكون حركته مشلولة، فضلا عن ان الحكومة القادمة سوف تكون امتداد للطفيلية الاسلاموية، ونتوقع المزيد من الافقار لجماهير الشعب، والمزيد من مقاومة الجماهير لتلك السياسات، هذا اضافة للقمع ومصادرة الحريات، والمزيد من استغلال الدين، هذا فضلا ان الحركة السياسية والجماهيرية راكمت معارك وتجارب كبيرة في مقاومة الانقاذ وسوف يكون ذلك رصيدا في تفكيك النظام الشمولي.
واخيرا اقول لك: ان الانتفاضة لاتأتي بالطلب او الرغبة الذاتية، ولكن عندما تنضج ظروفها سوف تندلع كما اكدت تجربة شعب السودان في اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس- ابريل 1985م. وحتما سوف تندلع الانتفاضة لأن النظام قفل الباب امام انتخابات حرة نزيهة، تتيح التداول الديمقراطي للسلطة.

Quote: ان الانتفاضة لاتأتي بالطلب او الرغبة الذاتية،

أخي نصر الدين عندما سقط نميري في مارس/أبريل 1985م لم
تجتمع مجموعة من الأفراد أو الأحزاب و يقرروا فجأة تسيير
مظاهرات غدا لإسقاط نظام مايو ،،، و لم تكن جماهير شعبنا
نائمة و إستيقظت في الصباح فجاةً و مزاجها منسجم مع فكرة
إسقاط النظام بدون مقدمات أو تراكمات ،،،
لا أدري إن كنت أنت شخصيا قد عشت أحداث مارس أبريل أم لا
و لكن لا يمكن أن تكون مارس/أبريل ميلادا لحظيا شكله المزاج
العام للسودانيين في 26 مارس/ 06 أبريل 1985م لا منطق أو
عقل يقبل هذا المنطق المفاجئ و لم يحدثنا تاريخ البشر عن
هكذا أحداث، حتي البراكين يا صديقي قبل أن تنفجر و تعبر
عن نفسها في لحظة إنفجار واحدة و إن كانت مباغتة إلا أنها
دون أدني شك تراكم طويل و معقد لإهتزازات و إختلالات في التكوين
الداخلي لباطن الأرض ،،،
19 يوليو 71م، شعبان 73م، 5 سبتمبر 75م، 2 يوليو 76م، يناير 80م
، يناير 82م، مظاهرات الطلاب، العمال، المحامين، الأطباء، المعلمين،
الزراعيين، و غيرهم خلال فترة ال 16 سنة، و كلها إحتجاجات لو
حاولت تلخيصها تجدها كانت تدور حول قضايا لا زالت قائمة، مستوي
المعيشة، الفقر، المعاناة، التعليم، الصحة، الحرية، الديمقراطية،
السيادة الوطنية، السلام و الوحدة و غيرها من القضايا العادلة ،،،
لإنطلاق الإنتفاضة القادمة "لا محالة" نحتاج أن نراكم تجاربنا فقط
نراكم تجاربنا ،،، يستطيع المؤتمر الوطني إعتقالنا، تشريدنا،
إنتهاك حرماتنا، قتلنا، عمل السبعة و زمتا فينا، لكنه لا يستطيع
مهما حاول أن يمنع تراكم كل تلك الأفعال و المحاولات، فهو إذا
إعتقل نجلاء سيد أحمد مثلا فهو يراكم دون أن يدرك أهمية ذلك و
خطورته عليه، و عندما يزور إرادة الشعب و يتاجر في حقوقه الديمقراطية
و الدستورية فهو يراكم أسباب فنائه و هكذا و هكذا ،،، الشئ الوحيد
الذي لا يمكن توقعه و التحسب له هو اللحظة التي ينفجر فيها البركان
،،، اللحظة التي ينطلق فيها الشعب و يكون لا خيار له سوي الموت أو
الإنتصار ،،،
عندما نقول أن كل ما ذكر أعلاه هو قانون يحكم تطورنا كبشر نواجه
بالنقد و السخرية ،،، و لكن لو أي واحد منا حاول قراءة التاريخ
بنزاهة و شرف و تجرد و أخلاق سودانية بسيطة سيعي الدرس و سيصل
لقناعة تامة بأن الظلام مهما كان حالكا لا يستطيع أن يطفي ضوء شمعة
الإنتفاضة القادمة ستنطلق و كل محاولة لإجهاضها من قبل المؤتمر
الوطني هي عامل من عوامل تعجيل إنطلاقها ،،، و لا مفر للمؤتمر الوطني
غير الإلتفات للشعب و الإيمان به و التفرغ لتحقيق أماله و تطلعاته
أو مواجهة نفس مصير نميري أو عبود ،،،

شكرا الصديق الهادي علي هذه المداخلة والتوضيح العميق.
مع تحياتي وتقديري.

يبدو ان هناك اجماع للمعارضة حول قناعتها بأن الانتخابات مزورة رغم تشتتها بين مشارك ومقاطع
توجد المعارضة لمواجهة مخططات الانقاذ اصبحت ضرورية اكثر واكثر
وبعد التوثيق الجيد لهذا التزوير على كل المحاور (القمع والارهاب ، تزييف الوعى ، الجانب الادارى والفنى المتمثل فى المفوضية)
فان هناك مهام جسام تنتظر, لان الانقاذ مثل المومس التى تعلن توبتها فى الظاهر بينما تسعى فى الباطن لتزيين الفاحشة والرزيلة
فها هى الان وبعد ان فشلت فى الكلفتة والتمديد تسعى الى التلتيق بأعادة الانتخابات فى بعض الدوائر لقناعتها بان مخططها الخاص باضفاء المشروعية عليها قد فشل
وتسعى بعد ذلك الى محاولات التلويث عن طريق ادخال المعارضة فى الحكومة سعيا لتحقيق نفس الهدف المتعلق بالمشروعية ...

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60

فى الرابط اعلاه يسقط غازى احساسه وجزبه بالعزلة على احزاب المعارضة!!!!

واجب قوى الإجماع الآن إسماع العالم صوت الشعب السوداني..

تحياتي لاخي السر بابو و ضيوفه الكرام،

رايت فيما يري المتابع لواقع التطورات بعض الحقائق التى يتصاعد دخانها :

- الحركة الشعبية اعلنت فعليا" نزولها من قطار الشراكة، و تبقى لها بعض من قضايا النضال و المدافعة في إطار نيفاشا
- إنتهت حقبة إتفاقية القاهرة، و حتى لو بقى حاتم باشات سنينا اضافية في السودان فلن يصنع قاهرة اخرى، اللهم إلا بينه و بين المؤتمر الوطني
- سيفوز البشير فوزا" غريبا" و شاذا" : فإعلان النتيجة المزورة يعنى إعلان دخول مؤسسة الرئاسة، و الحكومة و البرلمان مرحلة العُزلة الكبيرة و الازمة الشاملة العميقة
- سينفض قرايشون يده بإنتهاء الإنتخابات، و سينتقل ملف السودان و ملف رئيس السودان لدهاليز اخرى، غالبا هي دهاليز وثيقة الصلة بحزمة قرارات مجلس الامن السابقة
و ذلك الخط الساخن المفتوح بين مباني الامم المتحدة/ غرفة الفصل السابع، و بين محكمة لآهاي
- نجاح المقاطعة، خلق تواصلا" و إرتباطا" و اسعا" و حقيقيا" بين احزاب المعارضة و جماهير الشعب : هذا مدخل اصيل لبناء برامج نضال جماهيري جديد و واسع

شكرا لمرور العزيزين : طلعت الطيب والباقر عثمان.
اتفق معك ياطلعت علي عزلة النظام، وضرورة وحدة قوي المعارضة المشاركة وغير المشاركة من اجل اجباره علي الغاء هذه المهزلة وقيام انتخابات حرة نزيهه، فالنظام سوف يستمر في سياسة( سيف المعز وذهبه)، من خلال شق المعارضة بالرشاوي والوظائف لفك عزلته، ولكن سياسته اصبحت مفضوحه، ولم يتبق غير بناء اوسع تحالف لتفكيك النظام الشمولي وانتزاع الديمقراطية والحفاظ علي وحدة الوطن.
كما اتفق مع العزيز الباقر عثمان حول ضرورة أن تسمع قوي الاجماع الوطني صوت الشعب السوداني للعالم.
مع تحياتي وتقديري.

-

Quote: نجاح المقاطعة، خلق تواصلا" و إرتباطا" و اسعا" و حقيقيا" بين احزاب المعارضة و جماهير الشعب : هذا مدخل اصيل لبناء برامج نضال جماهيري جديد و واسع

تجياتى يا طراوة
كلامك ده مهم

لا بديل لوحدة المعارضة والرفض والتعبير

فلتتحد رؤانا وأيادينا لنهد قلاع الظلم الغاشم ...!!!

عفواً أستاذ سالم ؛ نداء للعصيان السلمي المدني لإسقاط الإنقاذ ! هل من مجيب ؟

شكرا لمرور الاعزاء د. احمد طراوة وطلعت الطيب ومحمد حيدر المشرف، مع التقدير للافكار والمقترحات النيّرة التي قدموها.
مع تحياتي وتقديري.

My old buddy Elsir

Greetings from Beirut

Thanks for sharing with us your contribution , I really commend your observation, and Talaat's comments. In the nutshell boycotting of the election was a wise decision, but more effective actions, and co-ordination of the patriotic forces should follow that action.
I will come and comment on the issue
Regards to the family

شكرا لمرور الصديق العزيز منذ مدرسة عطبرة الثانوية الحكومية المعز ابونورة، والتقدير للمساهمة والتعليق.
مع تحياتي وتقديري

التزوير الفاضح الكبير
والذي خبث لايخرج الا نكدا..
بقلم: تاج السر عثمان.
وأخيرا اطمأن قلب الذين شاركوا في الانتخابات، وانكشف المستور والتزوير الفاضح الكبير للانتخابات، ولم يكن ذلك غريبا، فحركة الاسلام السياسي في السودان منذ ان نشأت قامت علي التزوير والذي يعتبر عبادة، وهم زوروا حتي انتخابات المؤتمر الوطني ليحل غازي صلاح الدين محل الفائز الشفيع احمد محمد، كما اوضح المحبوب عبد السلام في كتابة(الحركة الاسلامية: دائرة الضوء وخيوط الظلام)، اضافة الي الارهاب والعنف ومساندة الانظمة الديكتاتورية، حتي انفردت بالسلطة في ديكتاتورية الانقاذ التي قامت علي القمع والعنف والنهب والتزوير والكذب، في اسوأ نظام ديكتاتوري فاشي عرفه تاريخ البلاد، ادخلت تلك الحركة العنف في الحياة السياسية بدءا من الحياة الطلابية(مصادرة حرية النشاط الفكري، الهجوم علي المعارض والمهرجانات الثقافية والهجوم علي معرض الكتاب المسيحي، وحرق الجامعة الأهلية، وعمل التشكيلات المسلحة لارهاب الطلاب...الخ) حتي تم تتويج ذلك بانقلاب 30 يونيو 1989م والذي ادخل البلاد في موجة من العنف والارهاب، اضافة الي تشريد اكثر من350 الف من المعارضين السياسيين والنقابيين، واعتقال وتعذيب الالاف في بيوت الاشباح سيئة السمعة، وافقار الشعب السوداني حتي بلغت نسبة الفقر 95%، وتدمير الانتاج الزراعي والصناعي وخصخصة السكة الحديد ومشروع الجزيرة وبقية المشاريع الزراعية، وتعميق حرب الجنوب واعطاءها الصبغة الدينية حتي اتسعت الحرب لتشمل دارفور والشرق وجنوب النيل الازرق وجبال النوبا، وحتي اصبحت البلاد علي شفا جرف هار من التمزق بانفصال الجنوب ودارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا.
كما لحركة الاسلام السياسي علي اختلاف مسمياتها(الأخوان المسلمين، جبهة الميثاق الاسلامي، الجبهة القومية الاسلامية، المؤتمر الوطني...الخ) تقاليد راسخة في عملية التزوير والكذب والمراوغة( يعطيك من ظرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب)، فهم علي سبيل المثال لا الحصر: الذين خرقوا الدستور وحلوا الحزب الشيوعي وطردوا نوابه من البرلمان وادخلوا البلاد في فتنة دينية ودستورية دمرت البلاد بانقلاب 25 مايو 1969م، وهم الذين دخلوا في مصالحة مع نظام نميري في اسوأ ايامه التي طبق فيها قوانين سبتمبر 1983 م التي اذلت الشعب السوداني، وخلقت فتنة دينية وصبت الزيت علي حرب الجنوب وزادتها اشتعالا، وتم اعدام الاستاذ محمود محمد طه في ابشع حادث اغتيال سياسي في تاريخ البلاد باسم الدين، وهم الذين خزنوا العيش عن طريق بنوكهم المسماة زورا اسلامية في مجاعة 1983 وحققوا منها اعلي الارباح، وزوروا انتخابات 1986م، وادخلوا 51 نائبا ورغم ذلك قامت انتفاضة ديسمبر 1988م التي وضعتهم في حجمهم الحقيقي ، واسرعوا في مصادرة الديمقراطية بانقلاب 30 يونيو 1989م الذي قام علي التزوير والخداع كما شهد شهود من اهلهم ( الترابي، علي الحاج، المحبوب عبد السلام....الخ)، وعن طريق الغدر والخداع اعدموا 28 من شهداء رمضان،كما زوروا انتخابات النقابات(العاملين والمهنيين) وانتخابات اتخادات الطلاب، بدءا من تزوير الاستفتاء علي دستور الحر المباشر في جامعة الحرطوم عام 1972م، وحتي يومنا هذا، ونقضوا العهود والمواثيق، وسلموا الذين استجاروا بهم وجلبوهم للبلاد من الارهابيين قبل وبعد احداث 11 سبتمبر 2001م، وتعاونوا تعاونا كاملا كما اشارت مندوبة الخارجية الامريكية مع المخابرات الامريكية في هذا الجانب.
وهم الذين ابرموا العهود والمواثيق ونقضوا غزلهم انكاثا، بعدم تنفيذ اتفاق السلام مع الخارجين علي الحركة الشعبية 1997م، واتفاق حيبوتي مع حزب الأمة واتفاقية نيفاشا واتفاق جدة الاطاري والقاهرة وابوجا والشرق، والتراضي الوطني..الخ، ويخططون الآن كما أشار ياسر عرمان الي تزوير الاستفتاء في جنوب السودان، وانهم كما قال علي ابن ابي طالب رضي عنه في معاوية: انه ليس اذكي واشجع منا ولكنه يغدر، انه نظام شيمته الغدر.
هذا النظام الذي خلق الفتنة الدينية وعمل علي شق الاحزاب الكبيرة باستخدام ( سيف المعز وذهبه) والصفقات المريبة ، واستغلال تعطش بعض الفئات الرأسمالية في الاحزاب الكبيرة لاستعادة وضعها في السوق وفي المجالس التشريعية القومية والولائية، بعد ان افقرها وجفف كل مصادرها المالية ، واصبح يتعامل معها علي طريقة(جوع كلبك يتبعك)، وفي النهاية لن تجني تلك الفئات التي تثق في المؤتمر الوطني غير الخداع والسراب ، كما يستخدم هذا النظام آلة دعائية ضخمة تقوم علي التضليل والكذب من حارقي البخور من فئات المثقفين الذين عملوا مع الانظمة الشمولية السابقة، ويستخدمهم كابواق في الهجوم علي المعارضة وتحميلها مسئولية فشل الانتخابات، علما بأن الذي فوت علي البلاد فرصة تاريخية في قيام انتخابات حرة نزيهة هو المؤتمر الوطني، الذي شرع في التزوير بدءا من: الاحصاء السكاني ومصادرة الحقوق والحريات الاساسية ، وتزوير السجل الانتخابي ، وقيام مفوضية انتخابات تابعة للمؤتمر الوطني واحتكار اجهزة الاعلام، وابرام الصفقات مع بعض الاحزاب حتي تشارك في جريمة اعطاء الشرعية للنظام في الانتخابات المزورة، وتجاهل مذكرات المعارضة والضرب بها عرض الحائط.
وحتي الاحزاب والشخصيات المستقلة التي دخلت الانتخابات اقرت بالتزوير الفاضح الكبير الذي شمل: تغيير الرموز للمرشحين، والحبر المغشوش، والاخطاء الادارية الفادحة والقاتلة والتي لايمكن ردها الي الصدفة، بل الهدف منها خلق اجواء مناسبة للتزوير( تنظيم التزوير من خلال الفوضي، مع الاعتذار لنظرية الفوضي في الفيزياء الحديثة التي تقر الانتظام داخل القوضي [الكايوس])، وعدم سرية التصويت، وتصويت القصّر( اقل من 18 سنة)، وطرد المراقبين من حراسة الصناديق، والبلاغات الكثيرة عن صناديق ملآي بالبطاقات، وسقوط اسماء الالاف من المسجلين، وضعف الاقبال علي التصويت، والكذب بالاعلان ان نسبة التصويت وصلت الي 80% ، في حين انها في احسن الفروض لاتتجاوز نسبة ال 31%، كل تلك الخروقات والتي ذكرناها علي سبيل المثال لاالحصر ادت الي اعلان عدد من الاحزاب المشاركة ببطلان الانتخابات وطالبت بالغائها، كما انسحب عدد كبير من المستقلين وبعض الصحفيين، ورفع البعض قضايا دستورية( مثال :المرشح المستقل سليمان الأمين)، اضافة لتصريحات حاتم السر ودينق نيال، بان التزوير الذي تم لاسابق ولامثيل له، اضافة للتهديد والاعتقالات وتجاهل المفوضية للشكاوي والاعتراضات، واقرار المفوضية نفسها بالخلل الفني والاداري مما نسف حديثها قبل الانتخابات بانها مستعدة تماما للعملية الانتخابية، وكما أشار تجمع القوي الوطنية المشاركة في الانتخابات في مؤتمره الصحفي (الاتحادي الاصل، والشعبي والمؤتمر السوداني والتحالف السوداني) الي عدم اهلية المفوضية، وخروقات وتزوير وانحياز عدد كبير من موظفي المفوضية للمؤتمر الوطني، وعدم وجود سجل انتخابي يضبط عملية التصويت، كما طالبت في مذكرتها بالغاء الانتخابات في كل مستوياتها، اضافة لانسحابات من مرشحي الاتحادي الاصل في كسلا ونهر النيل(السوداني: 13/4/2010)، كما طالب عبد العزيز خالد المرشح لرئاسة الجمهورية بايقاف الانتخابات، اضافة للاعلان المبكر لنتيجة الانتخابات من قبل مرشحي الوطني كما حدث في الدائرة(1) ابوحمد مما ادي لرفع قضية من قبل المرشح المستقل صلاح كرار( الحرية: 14/4/2010)، كما طالبت غالبية مرشحي الاتحادي الاصل بالانسحاب بسبب التجاوزات والتزوير الفاضح، ولكن محمد عثمان الميرغني تمسك بالمضي في العملية الانتخابية حتي النهاية، واتخاذ موقف بعد الانتخابات!!( الحرية14-4-2010م)، والامثلة كثيرة لاحصر لها تؤكد ان الانتخابات مزورة ، كما اعلنت قوي المعارضة التي قاطعت انها لن تعترف بنتيجة تلك الانتخابات وطالبت بالغاء تلك المهزلة، وقيام انتخابات حرة نزيهة، وبالتالي، فان القوي السياسية المشاركة والمقاطعة سوف لن تعترف بالنتيجة، ويرجع المؤتمر الوطني الي اصله باعتباره غير شرعي وسارق للسلطة، وقاهر للشعب السوداني،وناهب لممتلكاته وثرواته، ومدمرة لوحدة البلاد، والسبب الرئيسي في شقاء العباد.
وبعد ان انكشف زيف الانتخابات وضعف المشاركة فيها وعزلة النظام، يحاول غازي صلاح الدين أن ينقذ الموقف ويعود الي اللعبة المكشوفة ويدعو علي لسان المؤتمر الوطني القوي التي قاطعت الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، في مواصلة لمخطط المؤتمر الوطني في تفتيت الاحزاب وجعل أقسام منها متوالية واقمار تابعة، ولكن كما اكدت تجربة المشاركة في السلطة التنفيذية والتشريعية بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، انها مشاركة تقوم علي هيمنة المؤتمر الوطني والتي وضح خطلها وزيفها، فالمؤتمر الوطني ورئيسه يبحثون عن شرعية مفقودة وحماية من ملاحقة الجنائية لن يجدوها.
والبديل لحكومة التوالي والاقمار التابعة هو اعادة مهزلة الانتخابات الحالية ، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي والحل الشامل لقضية دارفور وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات، وحرية الاعلام والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، و تلك التدابير هي التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لتفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، ودون ذلك خرط القتاد.
فعقلية المؤتمر الوطني الشمولية والاقصائية لايمكن أن تلد ديمقراطية وحكومة ذات قاعدة واسعة، فهو الذي انقلب علي حكومة الوحدة الوطنية الواسعة عام 1989م، والذي خبث لايخرج الا نكدا.

أحييك أيها السر ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عشت
و عاش أمثالك

Quote: والبديل لحكومة التوالي والاقمار التابعة هو اعادة مهزلة الانتخابات الحالية ، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي والحل الشامل لقضية دارفور وقيام مفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات، وحرية الاعلام والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، و تلك التدابير هي التي تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة، تنتج عنها حكومة ذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لتفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي ووحدة الوطن، ودون ذلك خرط القتاد. فعقلية المؤتمر الوطني الشمولية والاقصائية لايمكن أن تلد ديمقراطية وحكومة ذات قاعدة واسعة، فهو الذي انقلب علي حكومة الوحدة الوطنية الواسعة عام 1989م، والذي خبث لايخرج الا نكدا.

.

لا مخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذوأهداف محددة

شكرا لمرور وتعليق الاعزاء : الهادي هباني، وعاطف مكاوي، وصديق عبد الجبار.
الي صديق عبد الجبار أقول: اتفق معك حول لامخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذو أهداف محددة، ولكن كما يقول المثل السوداني(لانضيّق واسعا)، ونعزل الأحزاب الكبيرة بسبب تخاذل قياداتها، فجماهير الاحزاب لاتخون وان خانت قيادتها والتي بالصبر معها يمكن التأثير علي جماهيرها، علي سبيل المثال: اجبرت جماهير حزب الأمة قيادتها بعدم المشاركة في الانتخابات المزورة واعطاء الشرعية للمؤتمر الوطني، وهذه خطوة كبيرة في ترسيخ المؤسسية داخل حزب الأمة، والمشوار طويل ، المهم الصبر والمثابرة في تأسيس التحالف علي الأسس المبديئة واستقلال اطرافه السياسي والفكري والتنظيمي، واخيرا كما اكدت التجربة أن هذه الاحزاب تحت الضغط الجماهيري تنحاز لمصلحة الوطن كما حدث في معركة الاستقلال 1956م وثورة اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس-ابريل 1985م.
مع تحياتي وتقديري.

Quote: ¡. فعقلية المؤتمر الوطني الشمولية والاقصائية لايمكن أن تلد ديمقراطية وحكومة ذات قاعدة واسعة، فهو الذي انقلب علي حكومة الوحدة الوطنية الواسعة عام 1989م، والذي خبث لايخرج الا نكدا.

السر تحياتي
مرور وحضور ومتابعة

شكرا عزيزي باسط المكي علي المرور والمتابعة.
مع تحياتي وتقديري.

Quote: المهم الصبر والمثابرة في تأسيس التحالف علي الأسس المبديئة واستقلال اطرافه السياسي والفكري والتنظيمي،

سلام استاذ السر
و لكل القامات الهنا


الصبر حدو وين يا استاذنا ؟!
فترنا
و عيد ( التحالف العريض ) المنتظر دا عايد بأي حال ؟ . . بالحال التي به ام فيه تجديد ؟





غايتو

العم هاشم سوركتي من ( جدة ) يكتب : أفتينا يا خلف الله . . ؟!

Quote: لا مخرج للسودان بغير نهوض تحالف عريض ذوأهداف محددة

لا يمكن بأى حال من الاحوال اعاده انتاج هذا الفشل الباذخ..

أهم نواتج معركة الإنتخابات:

بروز التيار جماهيري ديمقراطي واسع من قواعد الأحزاب وغيرهم

اتفاق هذه الجماهير على واجبات واضحة : الوقوف ضد ديكتاتوربة الإنقاذ
والمطالبة باستعادة الديمقراطية
والتمسك بالوحدة في دولة مواطنة متساوية

استعداد الجماهير للبذل لتحقيق تلك الأهداف متى ما توفرت القيادة

ووضح تأثير الجماهير على القيادت المترددة

أتضح عري النظام رغم احتكاره لأجهزة القمع والمال والتضليل (الإعلام)
واعتماده بصورة سافرة على البلطجة والتزوير
مما سيجعل الحكومة القادمة ضعيفة رغم كل ما في يدها

الخطر الكبير الذي تشكله عصابة الإنقاذ ليس بنهب موارد البلد فحسب
وإنما تمزيق وحدة البلد بالإصرار على دولة الإستعلاء العرقي والديني
وإقصاء الآخرين



من مهام المرحلة القادمة:

1- التمسك بوحدة التيار الديمقراطي (التي مثلت قوى الإجماع الوطني قلبها الحي)

وتطويرها ومعالجة نواقصها وتوسيع التيار الديمقراطي بإيجاد صيغ

للتنسيق مع الإبداعات الجديدة مثل قرفنا وتمام وتجمعات الشتات

وحتى المبادرات الفردية أمثال توثيق نجلاء سيد أحمد


2- توثيق العلاقة بالجماهير وقواعد الأحزاب التي برز حضورها

في الندوات والليالي السياسية من نيالا إلى دنقلا إلى بورتسودان

والعمل على أشراكها بصورة أكبر وإصغاء القيادات لصوت تلك القواعد


3- تحسين العمل القيادي (تجاوز الربكة وتضارب القرارات ومراكز إتخاذها)

ربما بالتحضير قبل وقت كاف


4- عقد مؤتمر قومي لتيار الديمقراطية يحلل الوضع عامة (الديمقراطية والوحدة)

ويتفق على المبادئ والإسترتيجيات العامة ويضع الخيارات والبدائل وآليات تنفيذها

5 - توفير إمكانات مهمة مثل (قناة تلفزيونية أو إذاعة) ومراكز تدريب مشتركة

6 - حملات لجمع تبرعات (الصندوق القومي لدعم الديمقراطة والوحدة )
واستقطاب متطوعين



الباقر موسى

لا يمكن بأى حال من الاحوال اعاده انتاج هذا الفشل الباذخ..

الاخ المشرف
تحياتى
العيب ليس فى التحالف العريض فسياسات التضامن الواسعة من احل استعادة الديمقراطية والشفافية والحريات اصبحت من ثقافة العصر السياسية
المهم هو الرؤية المطروحة وتطوير العلاقات التى تحكم عمل التحالف فى اتجاه دمقرطة الماعون التنظيمى ..
فمثلا الديمقراطية لا يطورها الاجماع لان الخلاف هو سنة الحياة ولكن تسيرها قرارات الاغلبية على سبيل المثال وليس الحصر

[B]عزيزى السر

رغم قناعتى بالتحالف المرحلى لانجاز مهام تتعلق بمصير الوطن

وقضاياه الوطنية مع كل الاحزاب الوطنية الحريصة

الا اننا تجاهلنا تحالفنا الاستراتيجى مع القوى الديمقراطية الثورية والتقدمية

والعناصر الوطنية التى تقدر تماما الدور الطليعى للحزب والشعب فى

التغير الاجتماعى وهو تحالف اثبت جدواه فى كل معاركنا التاريخية

ومارسناه فى المدارس والجامعات والمصانع والمكاتب والشوارع

فلمادا لا نراهن عليه وندخل به ككتلة ديمقراطية فى كل تحالفاتنا

القادمة لمقاومة هدا النظام

علينا ان نفعل هدا التحالف وبرامجه ونخلق منه جبهه مكربة ندخل بها

تحالفاتنا مع الاحزاب الوطنية الاخرى ولبس باسم الحزب منفردا

علينا ان ندرس ونتفهم تجربة ماقبل مايو 89 وترشيح بابكر عوضالله

كمرشح للقوى الديمقراطيةاو ماكان يسمى قوى اليسار

لا اريد ان نكرر نفس السيناريو وبكل نموزجه ولكن ارى ان دخول

الحزب الشيوعى منفردا ودون حلفاءه الاستراتيجين من الديمقراطين والتقدميين

وفوى التغير الاجتماعى اضعف كثيرا من وضعه داخل هده التحالفات

وجغله اسير حركة الاخرين وخارج المبادرة تماما

ولدلك فان الامر يتعلق بتفعيل تحالفين

تحافنا فيما يسمى بقوى الاجماع الوطنى

وتحافنا مع حلفائنا الحقيقين التاريخين من القوى الديمقراطية

بجمبع فئاتها واشخاصها الوطنيين

علينا ان نخلق الحدث لا ان نبقى جزء منه

شكرا لمرور وتعليق الاعزاء: قيقراوي وهاشم سوركتي ، ومحمد حيدر المشرف والباقر عثمان، وطلعت الطيب، وروؤف جميل.
نقاط قيقراوي ومحمد حيدر المشرف رد عليها الباقر عثمان وطلعت الطيب، واضاف روؤف جميل نقطة مهمة وهي ضرورة تنشيط التحالفات الاستراتيجية مع القوي الديمقراطية.
مع تحياتي وتقديري.

شكرا لمرور وتعليق الاعزاء: قيقراوي وهاشم سوركتي ، ومحمد حيدر المشرف والباقر عثمان، وطلعت الطيب، وروؤف جميل.
نقاط قيقراوي ومحمد حيدر المشرف رد عليها الباقر عثمان وطلعت الطيب، واضاف روؤف جميل نقطة مهمة وهي ضرورة تنشيط التحالفات الاستراتيجية مع القوي الديمقراطية.
مع تحياتي وتقديري.

السر والمتداخلون

سوف أنقل الحوار الذي بدأته في بوست

واجب قوى الإجماع الآن إسماع العالم صوت الشعب السوداني..

إلى هذا البوست لأنه جزء من ما يطرح هنا


من المهام العملية التي يمكن البدء بها:

إجتماع لقوى الديمقراطية

إصدار بيان موحد حول الإنتخابات
(رفض نتائجها وما بعده)


(بعدين يالسر إنا الباقر موسى يمكن نكون إتلاقينا مرات بسيطة
عثمان دي من كتابة الأسم في بلاد الخواجات)

الباقر موسى

شكرا العزيز الباقر موسي، اتذكرك جيدا، ارجوا ان تكون والاسرة بخير، فعلا من واجب قوي الاجماع الوطني اسماع صوت الشعب السوداني للعالم.
مع تحياتي وتقديري

المزيد من الأدلة علي تزوير الانتخابات بدات تظهر مثال: بيان د.الترابي اليوم(المنشور بسودانيز اون لاينز 17-4-2010م) والذي أشار فيه الي تبديل صناديق الاقتراع، وخلص الي الزور والزيف الفاضح، واشار الي انه سوف يرفع الأمر الي القضاء رغم انه من العسير أن يحاكم السلطان الجائر، كما أشار الي انه سوف يقاطع اي انتخابات معادة، ولن يشارك في اي سلطة يسود فيها هؤلاء المتحكمون بالقوة والمكر الباطل
كما صرح محمد عثمان الميرغني بقناة العربية اليوم : لن نعترف بنتيجة الانتخابات.
هكذا اجمعت كل القوة السياسية الاساسية علي زيف وخطل هذه الانتخابات.
كما صرح كارتر ورئيسة بعثة المراقبين الاوربيين : ان الانتخابات لاترقي الي المعايير الدولية، حيث كانت هناك قيود علي الحقوق والحريات السياسية ما أشاع حالة انعدام الثقة لدي الأحزاب السياسية، والتي قاطع بعضها الانتخابات، وأن المركز سجل بعض الأخطاء وخلص الي ان الانتخابات لاترقي للمعايير الدولية، وان الانتخابات كان ينقصها الشفافية، وعدم ارساء شعور بالامان والثقة في العمل.
ويحاول المؤتمر الوطني تخفيف الحملة ضد التزوير باطلاق الشائعات حول الحكومة القومية والاتصال بالاحزاب السياسية فيما سماه درء اعمال العنف في العاصمة بعد الاعلان النتيجة وانه لن يقيم احتفالات استفزازية بالانتخابات المزورة كما اوضح وفده الذي اتصل بالحزب الشيوعي اليوم السبت 17-4- 2010م، ولكن المؤتمر الوطني بتزويره للانتخابات وعدم الاستجابة لمذكرات القوي السياسية بتحقيق مطلوبات الانتخابات، يتحمل مسئولية أ ي عنف يحدث، لأن القوي السياسية اصلا لاتخطط لعنف، كما يتحمل مسئولية تمزيق الوطن.

أشار عبد العزيز خالد أنه كان يتوقع تزويرا، ولكن لم يكن يتصوره بهذا الحجم.
هكذا يعيد انقلاب الانقاذ انتاج نفسه بعد 21 عاما، ولكن هذه المرة بواسطة انتخابات مزورة لن تعطيه الشرعية وسط معارضة وسخط واسع.

العزيز السر

في أوائل التسعينات

عندما كنا نعمل في إعلام التجمع على فضح جرائم النظام

وبعد أن أرسلنا مجموعة من المطبوعات للداخل

كنا ننتظر العائد Feedback

الرد الذي وصلنا من مجموعة من الناشطين السياسيين

- أذكر منهم الراحل السر تابر -

قوله "الناس بقولو ليكم جرائم الإنقاذ دي كلها عارفنها

الدايرنو منكم تقولوا ليهم المخارجة كيف"

فدحين هسع إثبات التزوير دا الشعب السوداني عارفو

المتوقع من هذا البوست التركيز على

"مهام ما بعد الإنتخابات"


الباقر

الشكر لمرور وتعليق العزيز الباقر عثمان.
كما هو واضح أن المؤتمر الوطني بتزويره الفاضح للانتخابات قد قفل الطريق امام اي تداول ديمقراطي للسلطة يفتح الطريق أمام تفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي، ويصبح كما أشرنا في بداية (البوست) بناء اوسع تحالف من اجل انتخابات حرة نزيهة وتحقيق مطلوباتها، وكما جاء في التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي تصبح الانتفاضة الشعبية هي خيار الجماهير اذا انسد الطريق امام انتخابات حرة نزيهة، كما حدث في ثورة اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م، وهذا حق مشروع كفلته المواثيق الدولية وهو حق الشعوب في الانتفاض ضد الانظمة التي تقهر شعوبها، وهذا الخيار يحتاج الي تحضير جيّد كما اشارت دورة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في يناير 2010م.
مع تحياتي وتقديري.

أساذي الباقر .. لك التحية وشكراً على هذه المبادرة الرائعة

أرجو أن تسمح لي بإقتراح بعض التعديلات إرتكازاً على الآتي:

1- عدم إعترافنا بالإنتخابات يعني أن مؤسسة الرئاسة مازالت قائمة، عليه من المفترض أن تعنون المذكرة لمؤسسة الرئاسة.
2- التركيز على بقية إستحقاقات إتفاقية السلام الشاملة حتى لا نفقد ثقة إخوتنا الجنوبيين.
3- عدم إهمال مشاكل : دارفور والشرق والمفصولين والمتأثرين بالسدود.
4- لفت النظر لضرورة إصدار دستور دائم للبلاد.
5- الإبتعاد عن الألفاظ القوية المستفذة بقدر الإمكان.
عليه فإنني أقترح أن تكون المسودة كالآتي :


بسم الله نبدأ
مسودة مذكرة شعب السودان
(السادة / مؤسسة الرئاسة بدلاً عن رئيس الجمهورية)
المحترمين
(أ) نحن المواطنون الموقعون أدناه ونيابة عن شعب السودان ؛ نرفض نتيجة الانتخابات العامة التى جرت فى السودان فى الفترة من 11 إلى 15 ابريل 2010 م وذلك لانها تمت تحت ظروف غير ديمقراطية وتمت الهيمنة عليها بواسطة منسوبي حزب المؤتمر الوطني، وكل ذلك تم تحت قوانيين تخالف الدستور وأدارتها مفوضية منحازة للمؤتمر الوطنى. مما حدا باغلب القوى السودانية وجموع السودانيين والسودانيات داخل وخارج السودان إلى مقاطعة تلك الإنتخابات، وحتى الذين شاركوا فيها ما عدا المؤتمر الوطني، فعلوا ذلك بغرض إثبات وفضح عدم شفافيتها وإفتقارها لأبسط المعايير الديمقراطية المتعارف عليها.
(ب) عليه فإننا نعلن عدم اعترافنا بما يترتب عليها من اجراءات بما في ذلك تكوين حكومة ومجالس تشريعية قومية وولائية وتكملة إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل والتي تعتبر مفصلية بالنسبة لمستقبل السودان. ونطالب بإلغاء الإنتخابات التشريعية التي جرت ونتائجها ومن ثم تشكيل حكومة قومية إنتقالية ومؤتمر دستوري بديلاً للبرلمان القومي، تشترك فيهما وتوافق عليهما كل القوى السياسية السودانية.
(ج) تكون مهام الحكومة القومية الإنتقالية والمؤتمر الدستوري :
1- إلغاء كافة القوانيين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الأمن الوطني.
2- مراجعة وتعديل قوانين المحكمة الدستورية والأحزاب والإنتخابات والنقابات والصحافة.
3- تكملة إستحقاقات إتفاقية السلام الشاملة.
4- تعيين مفوضية عامة جديدة من من الشخصيات المستقلة حقيقة.
5- منح السودانيين المقيمين بالخارج حق المشاركة في انتخاب الهيئة التشريعية (القوائم النسبية والنساء).
6- تنظيم إحصاء سكانى جديد لجميع السودانيين والسودانيات داخل وخارج السودان تشرف عليه المؤسسسات الوطنية والدولية.
7- إعادة تسجل الناخبيين وتوزيع الدوائر الإنتخابية من جديد استنادا على نتائج الاحصاء السكانى المذكور اعلاه.
8- الاشراف الكامل على قيام انتخابات حرة ونزيهة تؤدى الى قيام سلطة منتخبة تقوم بمهامها تحت رقابة الشعب.
9- وضع أجهزة الإعلام الحكومية تحت هيئة تمثل كل القوى السياسية.
10- وضع كل إمكانيات الدولة لجعل الوحدة جاذبة وحل مشكلة دارفور والشرق والمفصولين والمتأثرين بالسدود حلاً سلمياً ديمقراطياً عادلاً.
11- الإشراف بالتنسيق مع حكومة الجنوب على عملية الإستفتاء على تقرير المصير ودراسة إمكانية تأجيلها لحين إستكمال الظروف الديمقراطية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية المناسبة.
12- في أثناء ذلك يعكف المؤتمر الدستوري على صياغة مسودة دستور دائم للبلاد يحيث تتم إجازته بعد الإستفتاء وقيام برلمان منتخب وبواسطة إستفتاء عام.

*صورة :

- أمين عام الأمم المتحدة.
- رئيس الإتحاد الأوروبي.
- أمين جامعة الدول العربية.
- رئيس الأتحاد الأفريقي.

1 - الإسم ----------------------العنوان-----------------

وبالله التوفيق ...

مع تحياتي وتقيري للجميع

صديق _-_ أبوفواز

أستاذي السر .. لك التحية ..

ولك العتبى إن كنت قد أخطأت في البوست ...

ولكن عساها تكون رمية خير .. والمذكرة أعلاها لا أظنها قد ضلت طريقها

لجميع التحية والتقدير

صديق أبوفواز

أدناه مساهمتي الثانية في بوست (الباقر موسي) :

Quote: العزيز الباقر والجميع تحية طيبة * أرى أن المذكرة جيدة بعد اجراء الأخ أبوفواز بعض التعديلات عليها ... وان كان لي اضافة يا أبا فواز فهي : * في البند (ج) رقم (5)....... واقتراحي باضافة (حصر السودانيين بالخارج والعمل علي تسجيل كل المستوفين منهم للشروط بالوصول اليهم في أماكن تجمعاتهم مهما كثر عددها .... وتسهيل عملية تسجيلهم من حيث الوثائق المطلوبة.... مع ابتكار السبل الكفيلة لمشاركتهم جميعا في عملية الاقتراع. * ولكن هنالك ما هو أهم : 1- الاعتماد علي التوقيعات أونلاين ليس كافيا..... وان كان عاملا مساعدا. 2- لابد من أن تشارك في الحملة الأحزاب والتنظيمات المختلفة 3- اذا توافقنا علي ذلك هنا .... يمكن الاستفادة من أعضاء الأحزاب والتنظيمات بالمنبر لايصالها لقيادات أحزابهم وتنظيماتهم المختلفة .... وطلب الرد منهم بسرعة علي المقترح.... والجميل أن هنالك تجمعا يضم أكثر من 20 حزبا وتنظيما (قوى الاجماع الوطني) ذائدا القوى الأخرى خارج هذا التجمع. 4- اذا جاء الرد بالموافقة يطلب من الأحزاب القيام بواجبها تجاه عضويتها وجماهيرها ونحن علينا مع المنابر السودانية الأخرى جمع التوقيعات أونلاين......... هذا في تقديرى هو الطريق الوحيد لجمع ملايين التوقيعات علي هذه المذكرة. 5- عامل الزمن هو الحاسم......... والا ستكون هذه التوقيعات مثل التي سبقتها في هذا المنبر.

الشكر لمرور العزيزين: صديق عبد الجبار وعاطف مكاوي.
مع التقدير لمبادرة الباقر عثمان وتعديلات واقتراح صيغة المذكرة من صديق عبد الجبار، واضافات عاطف مكاوي.
مع تحياتي وتقديري.

Quote: بي بي سي انتقد نائب رئيس مفوضية الانتخابات السودانية عبد الله احمد عبد الله تقارير مراقبين دوليين اعتبروا ان الانتخابات السودانية لم ترق الى المعايير الدولية. وقال في تصريح لقناة "السودان" الحكومية "ان هذه التقارير لم تراعي الظروف التي اجريت فيها الانتخابات"، واصفا اياها بانها كانت شديدة التعقيد كونها على مستوى الرئاسة والبرلمان والولايات. وقد اعرب غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عمر البشير عن ثقته في عمل المفوضية القومية للانتخابات مشيرا إلي ان المشكلات التي شابت الاقتراع هى مشكلات ادارية. وقد اعلن حزبان معارضان رئيسيان شاركا في الانتخابات السودانية رفضهما المسبق لنتائجها، قائلين انها لاتمثل الشعب السوداني.وتزامن ذلك مع وصف المراقبين الدوليين لهذه الانتخابات بانها لا ترقى الى المعايير الدولية. واستبق الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب المؤتمرالشعبي، اللذان شارك مرشحاهما في هذه الانتخابات، اعلان نتائج الانتخابات السودانية بتأكيد رفضهما لها على لسان بعض قادتهما. وقال موفد بي بي سي علاء صبحي إن احزاب المعارضة عقدت مؤتمراً صحفياً أعقب لقاء قياداتها بمقر حزب الأمة السوداني في أم درمان جددت فيه رفضها للانتخابات و نتائجها. وقال فاروق ابوعيسى رئيس هئية تحالف قوى الاجماع الوطني إنهم ناقشوا العديد من القضايا إن موقف القوى المعارضة موحد من الانتخابات التى وصفها بـ" الفضيحة" و قال إنه لا يوجد حزب يتمكن من الفوز بنسبة 99 فى المائة فى انتخابات ديمقراطية و إن هذه الانتخابات مزورة من الاف إلى الياء.

شكرا لمرور العزيز طلعت الطيب ، وارفاق خبر ال بي.بي.سي.
اضافة الي رفض الاتحادي الأصل والشعبي لنتيجة الانتخابات، اعلن عبد العزيز خالد رئيس التحالف السوداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم: 18-4-2010م، بمقر طيبة برس، عن رفضه اعتماد نتائج الانتخابات، وعدم مشاركته في الحكومة القومية.
وبذلك يكتمل رفض كل القوي السياسية المشاركة والتي لم تشترك لنتائج تلك الانتخابات المزورة، وهذا سوف يضع النظام في ركن ضيق ، باعتباره سارق للسلطة عن طريق انتخابات مزورة، واعادة انتاج انقلاب الانقاذ مرة أخري.
مع تحياتي وتقديري.

الاخ السر
تحياتى
لاحظ تصريح غازى صلاح الدين باللون الاحمر فى الاقتباس بتاع البى بى سى
حيث وصف عمل المفوضية بالادراى مع ان عملية اضفاء الشرعية هى عملية سياسية ذات طابع
ادارى كما سبق ان اوضحت فى مداخلاتى السابقة حيث تم تكوين المفوضية بطريقة تضمن تزييف المشروعية !!
هناك العديد من الدروس التى يجب تعلمها من هذه الازمة فى اتجاه تقوية الحراك وتعزيز العمل الجماهيرى

شكرا عزيزي طلعت مع اتفاقي مع ملاحظاتك.
مع تقديري.

اضافة لتأكيد الاحزاب المشاركة للتزوير جاء ايضا بيان شبكة منظمات المجتمع الضافي والذي أشار ايضا لتزوير ارادة الشعب، كما اجمعت كل القوي السياسية التي شاركت والتي لم تشارك علي رفض فخ المشاركة في الحكومة القومية، وضرورة تصعيد العمل الجماهيري لرفض مهزلة التزوير وفضح ومحاصرة النظام، والغاء الانتخابات الحالية وقيام انتخابات حرة نويهة تفتح الباب لوحدة البلاد والتحول الديمقراطي والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وقيام مفوضية انتخابات محايدة ومستقلة، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والفرص المتساوية في الاعلام.

وأخيرا صدر بيان الحزب الاتحادي الأصل اليوم: 19-4-2010م، والذي اعلن فيه رفضه التام وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات جملة وتفصيلا، وطالب باعادة كاملة للانتخابات علي كافة مستويات الحكم في البلاد،ودعا لتضافر الجهود لجعل خيار الوحدة جاذبا، والحل العاجل والعادل لقضية دارفور.
وبالتالي تكتمل صورة التزوير الذي حدث.

مبروووووك عمنا مالك عقار ولاية النيل الازرق ( دلالات ال...ركة الانتخابية ) !!!

صفقة سياسية : بيع ولاية النيل الازرق مقابل وزارة الخارج... فضيحة سياسية )!!!!!

مذكرة لمؤسسة الرئاسة السودانية:-

http://www.petitiononline.com/sp3b0410/petition.html

الشكر لمرور العزيز محجوب حسن حماد وارفاق المادتين حول فوز عقار والصفقة السياسية.
الشكر ايضا للعزيز صديق عبد الجبار وارفاق المذكرة.
مع تحياتي وتقديري.

واخيرا بعد ان حدث التزوير الفاضح والذي اجمعت عليه كل القوي السياسية في السودان ورفضت الاعتراف بالنتيجة ، تدخل الولايات المتحدة علي الخط وتعلن: انتقادها للتجاوزات في الانتخابات ، واشارت الي الالتفاف علي الحقوق والحريات السياسية، وان النزاع في دارفور لم يوفر البيئة الصالحة لعملية الاقتراع، اضافة للتجاوزات الخطيرة وفشل المفوضية في منعها(سودانايل:20-4-2010م).

الحقيقة أن الصياغة الأولي لمضمون المذكرة قام بها عمر ادريس محمد

فله التقدير


الباقر موسى

الشكر لمرور العزيز الباقر عثمان.
والشكر ايضا لعزيز عمر ادريس
مع تحياتي وتقديري.

اعلن حزب المؤتمر السوداني في مؤتمره الصحفي الذي عقدة بتاريخ: 20-4-2010م، بطيبة برس، عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، واصفا ماتم انقلاب علي شرعية نيفاشا وتزييف لارادة الشعب السوداني ، ورفض المشاركة في اي حكومة يسيطر عليها المؤتمر الوطني او حتي المشاركة في الانتخابات التكميلية( صحيفة السوداني:21-4-2010م).
هكذا اجمعت كل القوي التي شاركت في الانتخابات علي عدم الاعتراف بالنتيجة والتزوير الفاضح لها.

حول دعوة المؤتمر الوطني للحوار
بقلم: تاج السر عثمان
بعد أن اجمعت كل القوي السياسية التي قاطعت وشاركت علي تزوير ارادة الشعب ورفضها لنتائج الانتخابات والتي تم تزويرها تزويرا فاحشا اصبح حديث الصحافة والناس محليا وعالميا من خلال القنوات الفضائية والصحف الغربية واسعة التداول، وعن شريط الفيديو المتدوال كدليل دامغ. يحاول المؤتمر الوطني طمس معالم تلك الجريمة والفضيحة والتي تحولت الي حلقة جديدة في سلسلة ازمات النظام ، والتي عكست هشاشة وطفيلية المؤتمر الوطني وضعف قاعدته الاجتماعية، لأنه اذا كانت له قاعدة اجتماعية وانتاجية تحمله فوق ظهرها، لما لجأ الي هذا التزوير الفاحش والانقلاب علي الديمقراطية عن طريقه، لقد دمر المؤتمر الوطني الانتاج الزراعي والصناعي ، وربط نفسه بجهاز الدولة ، وعن طريق الدولة موّل المؤتمر الوطني حملته الانتخابية والتي صرف عليها ملايين الدولارات، هذا اضافة لافقاره للشعب السوداني حتي وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% ، وبالتالي فان قاعدة المؤتمر الوطني المستفيدة من هذا النظام هي 5% ، هذا اضافة لاحتكار السلطة والثروة واجهزة التضليل الاعلامي والايديولوجي، واجهزة القمع واحاطة نفسه بترسانه واسعة من القوانين المقيدة للحريات، وادعاء الفوز بنسبة اكثر من 90%، وهي نفس ادعاءات فوز الديكتاتور نميري في الانتخابات المزورة في نظام مايو الشمولي، أو نظام شاوسيشكو في رومانيا الذي فاز في آخر انتخابات بنسبة اكثر من 90%، وبعد ايام قليلة كانت انتفاضة الشعب الروماني التي اطاحت به، وقبل ذلك كانت انتفاضة مارس- ابريل 1985م التي اطاحت بالطاغية نميري، فاين تلك القاعدة الاجتماعية الواسعة التي يستند اليها نظام الانقاذ؟!! علما بأن نشاطه الاقتصادي طفيلي ويعتمد كليا علي مؤسسات الدولة وشركاته الخدمية ذات الروابط والوشائج الكثيرة بجهاز الدولة وحماية الدولة لها من الضرائب والجبايات التي تعاني منها الانشطة الرأسمالية والانتاجية والخدمية من غير منسوبي الوطني.
وبالتالي، فان الحديث: أن من أسباب نجاح الوطني في الانتخابات هو ضعف عمل الاحزاب الانتخابي وتغلغل جذور الوطني في القواعد الشعبية حديث لاأساس له من الصحة، كما أن التلاعب بالالفاظ ووصف التزوير بانه (أخطاء فنية وادارية) محاولة لذر الرماد في العيون وتغطية جريمة التزوير التي ملأت كل آفاق الدنيا، ولن يسعف الوطني مباركة امريكا لنتائج الانتخابات، فامريكا تتعامل مع الانظمة الديكتاتورية الفاسدة (لعبة القط والفأر) بحيث يتم استنزافها الي اقصي حد ، وبعد ذلك تقضي عليها ، تلك كانت تجاربها مع الطغاة مثل سوموزا وغيرهم ، ولن تتواني عن تغيير النظام بعد أن يستنفد اغراضة، فلا يغرن المؤتمر الوطني تهليل امريكا وقبولها لنتائج تلك الانتخابات المزورة تزويرا فاحشا ، والتي احرجت حتي امريكا امام العالم المتمدن والمتحضر.
ومن أشكال التضليل، وبهدف شق وحدة المعارضة، الحديث عن حكومة قومية علما بان المؤتمر الوطني هو من رفض فكرة الحكومة القومية التي يجب أن تشرف علي الانتخابات قبل التزوير الفاضح الكبير، وبعد ان رفضت الاحزاب المعارضة فكرة الحكومة القومية، يصرح البشير: بأن الاحزاب التي قاطعت لن يتم اشراكها في الحكومة، علما بان الحكومة القادمة سوف تكون حكومة معزولة وسوف تتحمل وحدها جريمة فصل الجنوب وتمزيق وحدة البلاد وليس هناك حزب من المعارضة راغب في الاشتراك في هذه الجريمة. وايضا هناك الحديث عن أن المعارضة تخطط لمظاهرات واعمال جماهيرية عقب اعلان النتيجة ، واذا تم ذلك فسوف تكون مسئولية المؤتمر الوطني الذي زوّر ارادة الشعب والذي سوف يكون له رد فعل كما حدث في التجارب الماضية.
اما الحديث عن الحوار مع القوي السياسية فهو ايضا ذر للرماد في العيون فشروط الحوار معلومة وقدمتها المعارضة قبل الانتخابات وموجودة في اتفاقية نيفاشا والاتفاقات الأخري وهي:
- الغاء مهزلة الانتخابات الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة، بمفوضية انتخابات محايدة ومستقلة توافق عليها القوي السياسية، واعادة النظر في الاحصاء السكاني والسجل الانتخابي، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، وكسر احتكار المؤتمر الوطني للاعلام ولجهاز الدولة.
- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.
- تنفيذ استحقاقات اتفاقية نيفاشا الأخري مثل تحسين الاوضاع المعيشية ورد المظالم وجبر الضرر، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وترسيم حدود ابيي وتشكيل مفوضية الاستفتاء وحقوق الانسان التي تم انتهاكها، وتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الأخري، وعقد المؤتمر الجامع والذي يفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، وقيام دولة المواطنة التي تضمن وحدة البلاد وتطورها من خلال تنوعها.
لقد راكمت الحركة السياسية والجماهيرية تجارب واسعة في التعامل مع هذا النظام أهمها أنه يعتمد الكذب والمراوغة وابرام المواثيق والعهود ونقضها، وشق صفوف المعارضة ونشر البلبلة في صفوفها واستخدام أساليب الرشاوي بالمناصب والمال، والهيمنة في الحكومات والبرلمانات التي قامت تحت اشراف المؤتمر الوطني منذ بداية انقلاب يونيو 1989م، بتمرير القرارات الجاهزة، وتزوير انتخابات النقابات( العاملين والمهنيين) واتحادات الطلاب والمحامين حتي التزوير الفاضح والكبير والذي يطارد الوطني، والذي اصبح مثارا للتندر وحديث المجالس، عن عصا المؤتمر الوطني السحرية التي ابتلعت كل القوي السياسية التي شاركت في الشمال، حتي جعلت مولانا الميرغني مندهشا وساخرا بقوله: واين تلك الجماهير التي استقبلته في كسلا؟!! هل ابتلعها القاش؟!! علما بأن موسم القاش لم يحن بعد!!!.
وبعد كل هذه التجارب مع نظام الانقاذ، يصبح اي حديث عن الحوار من جانبه، وبدون توفير شروط الحوار مضيعة للوقت ومحاولة لتغطية معالم جريمة التزوير الكبيرة التي ارتكبها، ولكن حسب تجارب شعبنا فقد فشلت كل محاولات تزوير ارادة الشعب في تاريخنا المعاصر، وسوف تنتصر ارادة شعبنا وتقتلع الديكتاتورية والشمولية، وتفرض قيام انتخابات حرة نزيهة في الشمال والجنوب، تفتح الطريق لوحدة السودان.

فوز البشير بالتزوير لن يعفيه من ملاحقة الجنائية.
في الأخبار امس : ان الادعاء يطالب المحكمة الجنائية باصدار حكم بعدم تعاون السودان في قضية تسليم احمد هارون وعلي كوشيب ، وهذه هي المرة الأولي التي يطلب فيها ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية اصدار حكم بعدم الالتزام.

جريمة التزوير الفاضح الكبير سوف تفتح ابواب جهنم علي نظام الانقاذ ، فعودة شبح الحرب تخيم علي دارفور من جديد بشكل اعنف من السابق، اضافة لتوتر الاوضاع في الشرق ، واعتزام المعارضة في الشمال تنظيم نشاط جماهيري لمقاومة التزوير، اضافة لاحتمال اندلاع الحرب في الجنوب اذا صحت الاخبار ان المؤتمر الوطني يخطط لتزوير الاستفتاء في الجنوب، في كل الاحوال وضع المؤتمر الوطني نفسه في وضع لايحسد عليه، بعد ان فوت فرصة تاريحية بقيام انتخابات حرة نزيهة ، كان من الممكن ان تفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، ولكن كما يقول المثل السوداني: ( الطمع ودر ماجمع).

Quote: جريمة التزوير الفاضح الكبير سوف تفتح ابواب جهنم علي نظام الانقاذ ، فعودة شبح الحرب تخيم علي دارفور من جديد بشكل اعنف من السابق، اضافة لتوتر الاوضاع في الشرق ، واعتزام المعارضة في الشمال تنظيم نشاط جماهيري لمقاومة التزوير، اضافة لاحتمال اندلاع الحرب في الجنوب اذا صحت الاخبار ان المؤتمر الوطني يخطط لتزوير الاستفتاء في الجنوب، في كل الاحوال وضع المؤتمر الوطني نفسه في وضع لايحسد عليه، بعد ان فوت فرصة تاريحية بقيام انتخابات حرة نزيهة ، كان من الممكن ان تفتح الطريق لحل مشاكل البلاد، ولكن كما يقول المثل السوداني: ( الطمع ودر ماجمع).

أستاذي السر .. تحية طيبة ...

لقد قالتها صراحة بدرية سليمان ؛ أنهم سيصعبون الإنفصال من خلال القوانين .. وفشلوا في الحصول على نسبة ال 90 % .. وأخيراً رضيوا بالـ 60 % ، فإن حاولوا التزوير كما حاولوا في نتيجة والي النيل الأزرق .. فهي الحرب أو الإنفصال .....

ماذا نحن فاعلون في الدوائر الشمالية ....

علمت أن التحالف منتظر ( الأربعاء) .... !!!!

ماذا سيحدث في (الأربعاء) ....؟؟؟

لقد مللنا الإنتظار والترقب ........................ وأيادينا تتحسس .... !!!!!!!!!!!

عبر عن رفضك للإنتخابات المزورة

وطالب بإنتخابات حقيقية

وقع على المذكرة المرفوعة للرئاسة:

http://www.petitiononline.com/sp3b0410/petition.html


الباقر موسى

الشكر لمرور صديق عبد الجبار والباقر عثمان.
مع تحياتي وتقديري.

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-15-24-24&Itemid=55

اعلاه مقال حيد ل د.الطيب زين العابدين لكنه مضلل من حيث انه سقط فى الفخ الذى حاولت الانقاذ سوق الناس اليه وهوادعائها بأن
نتائج الانتخابات تعبر عن تغير نوعى فى وعى الناخب دعاه لنبذ الارتباطات القديمة !
اعتقد ان قضايا مابعد الانتخابات هى قضايا فكرية ذات شقين :
الاول تشخيص ما حدث وتقديم تفسير حقيقى لهذا الاكتساح الذى حققه الحزب الحاكم فى الانتخابات
الثانى يتعلق بسؤال ما العمل وكيف المخارجة من هذه العصابة الحاكمة ؟
فى تقديرى ان اللجوء لمفاهيم تزييف الوعى والايدولوجيا غير مفيدة فى الاجابة على الشق الاول وهو خطأ كان قد وقع فيه العديد من الكتاب من امثال د. حيدر ابراهيم(فى مقاله عن اعراض مرض استكهولم) واخرين لانه اهتم بالتفاصيل على حساب الصورة العامة ..
وحتى نفهم ما حدث ونستوعبه تماما يجب ان نعالج التفاصيل بمنهجية لمى لا نتوه فيها
سبق ان نبهت فى هذا اليوست الى اهمية الاجابة على التساؤلات التالية <-
لماذا استطاعت الانقاذ البقاء لاكثر من عقدين ؟
لماذا استطاعت تحقيق قوز كاسح فى الانتخابات .
لابد لتوظيف مفهوم ادراة الازمات والشرعنة لاستيعاب ما حدث
وهى كالاتى :-
هى عملية ادارية استطاعت الانقاذ ومن خلالها احداث التزوير ثم احداث اختراق فى الانتخابات غير مبنى على القبول
الجهاز الادارى الاول تمثل فى المفوضية لانفاذ عمليتين كبيرتين هما تزوير السجل الانتخابى و ضمان اصوات القوات النظامية للحزب الحاكم عن طريق خرق القانون والتسجيل فى مناطق العمل وليس السكن .
العملية الادارية الكبيرة الموازية الاخرى تجدها فى مقال الطيب الذى ذكر ان الذين يحملون بطاقات المؤتمر الوطنى قرابة مليون .. اذا استطاع كل واحد او واحدة من هؤلاء احصار قريبه وصديقه يستطيع المؤتمر الوطنى توفير ثلاثة الى اربعة ملايين صوت على اقل تقدير وربما اكثر طبعا
الناس لا يمكن ان تصوت لهؤلاء لانها فى حالة ياس من كل شىء ولكن المجاملة وربما بعض العطاء والوعود (مجاملة صديق او قريب هى التى يمكن ان تفعل فعلها فى هذا الجو الطاغى من عدم الاكتراث وانعدام الامل ).. هذه الطريقة هى التى استخدمها الحزب الجاكم فى العاصمة والاقاليم فى شمال السودان ..
وهى كما نرى ابشع استغلال لاموال دافع الضرائب السودانى .. فبينما تقوم ادارة الازمات فى العالم الراسمالى المتقدم على اعادة توزيع عادل لبعض الثروة على العاطلين على العمل و التعليم والصحة الخ وكل الفئات والبرامج الاجتماعية التى يتركها تراكم راس المال الساعى الى الربح خلفه ، فان الذى يحدث فى السودان احتضان عدة الالف من العاطلين ومنحهم بطاقات الحزب وربطهم بمصالح الحزب بشكل لا فكاك منه ..
دور المعارضة فى الاجابة على التساؤل الثانى ساعود اليه

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-15-24-24&Itemid=55

ادناه مقال الطيب
الرجاء التركيز على الاقتباس باللون الاحمر
بقية المقال غير موفق فى تقديرى لانه وقع فى الفخ الذى نوهنا اليه

قراءة واقعية في نتائج الانتخابات .. بقلم: أ.د.الطيب زين العابدين
الأحد, 25 أبريل 2010 07:37
تدل مؤشرات النتائج الانتخابية التي أعلنت حتى نهار الجمعة (23/4) أن حزب المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات بكل مستوياتها في شمال السودان بنسبة قد تصل إلى 90%، وهي نسبة غير مسبوقة في كل الانتخابات التعددية الخمس (53، 57، 65، 68، 86) التي جرت في البلاد منذ الاستقلال. ولم يشك المراقبون منذ مدة بأن المؤتمر الوطني سيكون الحزب الأكبر في هذه الانتخابات ولكن النتيجة فاقت كل تقديرات المراقبين بما فيهم الكثيرون من قيادات المؤتمر الوطني أنفسهم. والسؤال الذي دار في أذهان الكثيرين: هل هذه النتيجة حقيقية بمعنى أنها تعكس الرغبة الحرة للناخب السوداني الذي شارك في هذه الانتخابات؟ أم أنها جاءت نتيجة لعملية تزوير منهجية واسعة النطاق. دعنا نبدأ بالفرضية الثانية وهي أنها نتيجة لتزوير واسع النطاق. ما هي الأدلة التي تؤيد هذه الفرضية؟ أول هذه الأدلة طبيعة المؤتمر الوطني نفسه وقابليته لممارسة التزوير. فقد بدأ المؤتمر الوطني تكوينه منذ أوائل التسعينيات كحزب شمولي وحيد قام على قاعدة تنظيم عقائدي يهمه نشر عقيدته بين الناس أكثر مما تهمه الديمقراطية أو الحرية أو حقوق الإنسان، وتمكن من السلطة عن طريق انقلاب عسكري انقض على نظام ديمقراطي منتخب وارتكب في سبيل السلطة كل ما ترتكبه الانقلابات من كبت للحريات وقمع للمعارضين، ولم يقبل بالتعددية السياسية الحقيقية إلا بعد أن أجبر عليها في اتفاقية السلام الشامل ومع ذلك تمنع إلى اليوم عن تعديل القوانين المقيدة للحريات وتأسيس مفوضية حقوق الإنسان. ولم يتورع في السابق عن طبخ وتزوير انتخابات الطلاب والنقابات والاتحادات، بل وانتخابات القياديين داخل المؤتمر الوطني نفسه! وثاني الأدلة هو الأدوات العديدة التي أتيحت له ليمارس عبرها ما يشاء من عبث بنتائج الانتخابات: من هذه الأدوات عضوية مفوضية الانتخابات التي اختارها بعناية من عناصر محترمة ومثقفة وغير منتمية للأحزاب القائمة ولكن لم يعرف عنها الدفاع عن الحرية والديمقراطية، ولا تستنكف عن المشاركة في الأنظمة العسكرية وقد سبق لبعضهم التعاون مع السلطة القائمة إبان نسختها الشمولية المغلظة، كل لجان الانتخابات على مستوى الولاية والمحلية والدائرة جاءت متعاطفة أو منحازة للمؤتمر الوطني في الشمال أو مع الحركة الشعبية في الجنوب، وكذلك الجهاز الإداري الذي أشرف على العملية الانتخابية بكاملها أثناء التسجيل والاقتراع. كما أن أجهزة الدولة التي ترتبط بالعملية الانتخابية من حكومات الولايات والخدمة المدنية والقضاء والقوات المسلحة والشرطة والأمن والإعلام مجيرة لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال والحزب الحاكم في الجنوب بدرجة من الدرجات رغبة أو رهبة. توفر هذه الأدوات ذات السلطة والتأثير لا تعني بالضرورة أنها قد استغلت لتزوير الانتخابات بصورة منهجية واسعة لكن توفرها يعني قابليتها للاستعمال إذا دعت الحاجة وتوفرت الرغبة عند الحاكمين في أي من مستويات الحكم، ويعني منطقية إثارة التهمة ضد الحزب الحاكم الذي برهن سلوكه في الماضي أنه ليس فوق الشبهات حيال مثل هذه الممارسات السياسية المعيبة!

ويتبع ذلك تساؤل مشروع: هل كان المؤتمر الوطني في حاجة لتزوير الانتخابات في الشمال؟ لقد بدأت قيادة المؤتمر الوطني بعد توقيع اتفاقية نيفاشا متخوفة جداً من الانتخابات التي قرر لها نهاية السنة الثالثة (عدلت في جدول التنفيذ إلى نهاية السنة الرابعة) من بداية الفترة الانتقالية (يوليو 2005م)، وكانت تخشى من التدخل الأجنبي لمصلحة الأحزاب المنافسة كما كانت تخشى من عقوبة الجماهير لها نتيجة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها في دارفور والمرارات التي تسببت فيها نتيجة سوء معاملتها للمعارضين لها ومظاهر البذخ والفساد التي انتشرت حول كثير من المسئولين. ودفعها ذلك الخوف إلى استعداد ضخم وجهد جبار من أجل كسب الانتخابات ابتداءً من السنة الأولى للفترة الانتقالية. تمثل ذلك الجهد في إعادة رصد عضوية الحزب على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والمحليات ثم الولايات، وكونت لجان انتخابية على مستوى الأحياء/القرى والمناطق والدوائر الانتخابية والولايات والمركز. وقد توفرت لي بعض الإحصاءات عن ولاية الخرطوم التي تضم 7 محليات: بلغت عضوية المؤتمر التي تحمل بطاقته حوالي 800 ألف، طلب من الأعضاء الملتزمين (حوالي ربع العضوية) أن يتعهد كل منهم بإحضار 10 مؤهل للتصويت ليسجل اسمه في كشف الناخبين ويوفر له الوثيقة الرسمية التي تثبت شخصيته (بطاقة شخصية أو جواز سفر وذلك قبل أن تتنازل المفوضية وتعتمد شهادات السكن التي لا تكلف مالاً ولا جهداً!) ثم يتولى إحضارهم في أيام الاقتراع للتصويت، بلغت الأعداد التي سجلها المؤتمر في ولاية الخرطوم بين 60% إلى 70% من جملة المسجلين بالولاية، وتعرضت القيادات القاعدية لأكثر من 50 دورة تدريب في السنوات الثلاث الماضية شملت موضوعات الخطاب السياسي ونظم الانتخابات وقانون الانتخابات والعملية الانتخابية وطريقة الاقتراع وكيفية الاستقطاب للشرائح المختلفة وسلم كل قيادي مادة كل دورة مكتوبة ومسجلة في سي دي. وأسست مكتبة سياسية في 72 منطقة (كل محلية فيها بين 7 إلى 10 مناطق)، وقام التنظيم بعقد أكثر من 20 ألف منشط سياسي على مستوى الأحياء والمناطق في السنوات الثلاث الماضية. وبذل التنظيم جهداً مقدراً في كسب رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية واللجان الشعبية والأندية الرياضية وأئمة المساجد والفنانين والشعراء وفقاً لخطة مرسومة وبرامج محددة، ونالت هذه الجهات حظها من التبرعات والمساعدات والإكراميات كل على حسب قدره وتأثيره! بل (كوش) التنظيم على مجالس إدارات أكثر من نصف الأندية الرياضية ومعظم رؤساء اللجان الشعبية. ولم تكن الموارد المالية أو معدات الحركة والعمل تشكل أية مشكلة بالنسبة للعاملين في التنظيم فقد توفرت بأكثر مما يطلبون! وذلك بالإضافة إلى الحملات المركزية والنشاط الإعلامي والخدمات والمساعدات التي تقدمها الحكومة والمرشحون في المناطق والدوائر الانتخابية المختلفة.

وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%.

يتضح من نتائج هذا الاستطلاع أن المنافسة بين المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب خاصة الشمالية (الحركة الشعبية حسب الاستطلاع كانت التنظيم الأول في كل الولايات الجنوبية عدا ولاية غرب بحر الغزال حيث تفوق عليها المؤتمر الوطني بدرجتين) كانت محسومة سلفاً لمصلحة المؤتمر الوطني. يعزى ذلك إلى هيمنة المؤتمر الوطني على مقاليد السلطة لأكثر من عشرين عاماً، وما تبع ذلك من تواصل طويل ومكثف مع الجماهير في غيبة القوى السياسية الأخرى، وما أتاحته السلطة من توظيف وتدريب عشرات الآلاف من الكوادر في مواقع الدولة المختلفة، وما جلبته من موارد مالية لا حدود لها في حين كانت الأحزاب تعاني من الفقر المدقع الذي حال دون قيامها بالحد الأدنى من النشاط السياسي المطلوب أو التواصل مع قواعدها في أنحاء السودان المختلفة أو القيام بواجب تسجيل الناخبين كما ينبغي. وزاد الطين بلة انشقاقات الأحزاب المتوالية إلى مثنى وثلاث ورباع مما طعن في مقدرتها على إدارة الدولة واحتواء التنوع العرقي والثقافي والسياسي الذي تذخر به البلاد، وفشلت أحزاب المعارضة في اتخاذ موقف موحد في العديد من القضايا الهامة وعلى رأسها الانتخابات واتسمت مواقفها بالتردد والانتهازية والنظرة الحزبية الضيقة. وجاءت انسحابات الحركة الشعبية والأمة القومي والإصلاح والتجديد والحزب الشيوعي من خوض الانتخابات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير فقد كانت القاضية لكل تنافس محتمل في كسب الانتخابات.

نخلص من هذا الاستعراض إلى أن المؤتمر الوطني ما كان يحتاج إلى تزوير لكسب هذه الانتخابات، وبلغت به الثقة بالنفس في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات حداً جعله يخشى من عدم خوض الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي للانتخابات بدلاً من أن يخشى منافستهما! وقام بدفع أموالٍ مقدرة لكلا الحزبين العريقين حتى يخوضا الانتخابات ضده فتقدم أحدهما وتراجع الثاني. كان يخشى منافسة الحركة الشعبية على رئاسة الجمهورية وليس على مستوى المجالس التشريعية وحكام الولايات الشمالية ولكن قطاع الشمال أفسد الصفقة التي تمت مع قيادة الحركة. ولكن هل هذا يعني أن المؤتمر الوطني لم يمارس أي قدر من التزوير أو الأساليب الفاسدة في هذه الانتخابات؟ لا يستطيع شخص عاقل أن يدعي ذلك مهما كان تحيزه للمؤتمر الوطني بما في ذلك بعض قادته، ولكنها تظل ممارسة محدودة لا تؤثر في النتيجة العامة للانتخابات التي كان سيكتسحها المؤتمر الوطني في كل الأحوال. وأحسب أن بعض قصص الممارسات الفاسدة التي تناولتها الصحف وشرائط الڤيديو وصفقة انتخابات النيل الأزرق قد تكون صحيحة وتطعن في تمام نزاهة الانتخابات ولكنها لا تدل على بطلان نتيجتها الكلية في عكس التفويض الشعبي الحر. أما انتخابات الجنوب فقد كانت أقوى منافسة بين المرشحين مقارنة بالشمال ولكنها جاءت أقل نزاهة وعدلاً والتزاماً بالقانون.

والسؤال الهام هو: كيف تتعامل القوى السياسي المختلفة مع بعضها البعض عقب هذه الانتخابات؟ هل سيستمر التوتر والاحتقان السياسي الذي يؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى تعطيل حل مشكلة دارفور وإلى التراجع عن هامش الحريات الذي ساد في الأسابيع الماضية؟ أم أن قدراً من العقلانية والنضوج سيتنزل على قياداتنا السياسية فتعمل معاً من أجل السلام والوحدة والاستقرار والتنمية. نسأل الله لهم الهداية.

حسب معلومات الطيب زين العابدين فان العملية الادارية تجسدت فى منح 800 الف طلب عضوية فى العاصمة تعهد ربع هؤلاء باحضار عشرة وتسهيل كل الاجراءات الادارية لهم كى يصوتوا للمؤتمر يعنى :-
مائتى الف (ربع العضوية) فى عشرة ، يعنى 2 مليون فى منطقة الوسط او العاصمة !!!
وهكذا فان اجراءات ادراة الازمات فى الغرب تقوم على ردم الهوة بين طبيعة راس المال الذى يميل الى الربخ وبين الانسان الهدف الحقيقى
من التنمية ..لذلك فهى عملية يتوفر فيها على الاقل الحد الادنى الاخلاقى على اعتبار ان العطاء (الويلفير) يطال كل محتاج ..
اما فى السودان فهى عملية تفتقد الى الحد الادنى من الاخلاق لانها لا تشمل الكل وانما المحاسيب من اهل الولاء ولو كانت لاهل الكفاءة لقاء نفس الاجر لما ترددنا فى وصفها بالاخلاقية ..
وهكذا نجد ان الوعى الجديد الذى يتجدث عنه قيادات المؤتمر الوطنى هو فى حقيقته ازمة اخلاقية عظيمة يعيشها المؤتمر الوطنى
كل الحركة الاصولية الاسلامية فى العالم الاسلامى ..
عملية المخارجة نتناولها عن طريق كشف عمليات او اليات تزييف الوعى فى المداخلة المقبلة فى الاجابة على الشق الثانى من السؤال المرتبط
بالتغيير واعادة رص صفوف الحركة الجماهيرية والمقاومة ولكنها على اية حال تبدأ من هنا من تعرية المشروع الحضارى من اى ادعاءات اخلاقية!

لان عضوية المؤتمر الوطنى ترتبط اصلا بقضاء المصالح ولا علاقة لها بفكر باعتبار ان جزب الحكومة يعيش ازمة فكرية
او فى الحقيقة اذدواج فى الهوية الفكرية وانعدام اصالة
فان هناك حوالى مائتين الف شاب وشابة على اقل تقدير وهو جيش كامل من العطالة فى زمن صعب يعتمد على المؤتمر الوطنى ويشكل
طابور خامس له فى كل المهام القذرة المتعلقة بتزييف القبول الشعبى (المشروعية)..

شكرا عزيزي طلعت علي هذه المداخلة وكذلك الملاحظات الناقدة علي مقال د. الطيب زين العابدين والذي بلا شك مضلل ولايعطي الحقيقة الكاملة. كما اوضحت المصادر ان فوز المؤتمر الوطني نتيجة للتزوير الفاضح اضافة لاحتكار السلطة والثروة والاعلام وجهاز الدولة، واجهزة القمع التي تم انتشارها أثناء عملية الاقتراع لقمع اي مقاومة للتزوير، وليس للمؤتمر الوطني جذور وسط الجماهير، ود. الطيب رغم اجتهاده وملاحظاته الناقدة والتي لاشك خطوة للامام، ولكنه يرتبط بعلائق ووشائج ومصالح مع النظام، ولم ينفلت نهائيا عن مساره ومجاله المغناطيسي.

UP

تحياتي للجميع على خط هذا البوست الهام الذي يمثل مفكرة يومية لنضالات التحول الديمقراطي

حديث خليل ابراهيم ادناه يؤكد سقوط نهج قرايشون على صعيد الدوحة، و حقيقة تطور الحركة القومية
للنضال الدارفوري في وجهة المشروع الديمقراطي العام و وحدة قوى الخلاص الوطني السوداني

.. امريكا تزرع رياح المؤتمر الوطني على صعيد دارفور و الجنوب و الإنتخابات المزورة ، و لن تجنى سوى عواصف الأزمة
تتفاقم ازمة و عزلة النظام الحاكم و يسير شعب السودان و قيادته السياسية الديمقراطية على درب بناء الجبهة العريضة
للخلاص الوطني غير آبه بالتواءت و آكاذيب و إغراءت المؤتمر الوطني

** وقال خليل إن حل قضية أزمة السودان في دارفور، يتم بإنهاء التهميش وسيطرة المركز، ومنح الأقاليم حقوقها في الحكم، والقسمة
العادلة للثروة، والمشاركة في السلطة.. وان حركته تدعو إلى مؤتمر جامع لكل الأقاليم وتتمسك بوحدة البلاد، لكنه حذر من "مؤامرة كبيرة"
للقضاء على قضية دارفور العادلة، وتجميدها في "الثلاجة" وفصل الجنوب. واعتبر خليل تشكيل""جبهة وطنية عريضة" الفرصة الأخيرة لبقاء
السودان موحدا، ورفض خليل نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتبرها "مزورة" وغير "نزيهة" وتفرز حكومة "أمر واقع" ومحاولة من
حكومة البشير لإضفاء شرعية مفقودة بانتخابات رفضها الشعب السوداني. واعترف خليل بأنه كان مشاركا وجزءا من "نظام الإنقاذ"، لكنه خرج منه
لارتكابه أخطاء "نتحمل مسؤوليتها على قدر مشاركتنا وحجمنا"، وكان النظام سببا في أزمة دارفور وسلب الأقاليم حقها في المشاركة في السلطة
والثروة التي احتكرتها "قلة" وان مثل هذا الوضع مصيره إلى زوال بالإرادة الشعبية وانتصار الثورة.. وتؤمن الحركة بمشاركة الجميع في السلطة
لا احتكارها وهذا ما تؤمن وستعمل به الحركة التي "لن تحكم منفردة

من الملاحظ ان حطاب وممارسة الاسلام السياسى فى تبرير الفساد والتزوير اصبح واحدا تقريبا لا يختلف فيه قادة الانقاذ عن الملالى فى ايران عشية انتخاباتهم المضروبة العام السابق .. سمعت امس فى الفضائية السودانية والى الشمالية المنتخب وهو محامى اسمه فتحى خليل يتحدث عن حياد مزعوم للمقوضية بدون خجل ويكذب دون ان يرمش له جفن حول ان اختيارها تم بموافقة الجميع حكومة ومعارضة وان المشاركة كانت كبيرة .. ويدلل على صحة كلامه بان الترشيح للعناصر المهترئة التى تقود المقوضية واجندة اخرى خاصة بها تمت بعد موافقة البرلماان الانقاذى لها ! وبهذا المنطق الغريب لهذا الفتحى فان قانون الامن القومى سىء السمعة هو ايضا تم تمريره بمشاركة الجميع بدليل تمريره عبر البرلمان الذى يسيطر عليه حزبهم اللاوطنى ..
اما موضوع المشاركة فى الانتخابات فهى قضية اخرى ولكن الشىء المشترك بين شعوب العالم والذى يدحض ادعاء خليل الكذاب هذا (كان الله فى عون اهلنا فى الشمالية) ان ارتفاع نسبة المشاركة فى انتخابات التمثيل النيابى ترتبط بالترابط الاجتماعى واللحمة بين النااس بمعنى احر لوحظ ان المشاركة فى الانتخابات العامة فى كل مستويات الحكومة ترتبط بوجود شبكة تامين صحى وضمانات احتماعية وتكافل بين افراد المجتمع فالمشاركات مثلا فى كندا تاريخيا افضل من امريكا لوجود تامين صحى قوى وبرامج اجتماعية لرعاية العاطلين واسرهم
وكذلك هى فى الدول الاسكندنافية (وهذه احصائيات موثقة) ..
اما ارتفاع المشاركة فى الانتخابات من واقع جماس الناس فهذا وهم يحاول السيد خليل تسويقه ، فالناس فى بلادى تعيش حالة كبيرة من الاحباط وفقدان الامل والسلبية نتيجة لسياسات الانقاذ التى تعتمد على الاقصاء التام للاخرين باستثناء اصحاب الولاء القديم والمجرب .
ولذلك فقد تم رفع نسبة التصويت بشكل عام ونصيب الجزب الحاكم منها بوجه خاص عن طريق ادارى كمايلى:
ا-ستخدام المقوصية فى تزوير السجل الانتخابى والسماح للقوات النظامية بالتصويت فى مواقع العمل خرقا للقانون
٢-شراء عدد كبير من الشباب العاطل وغير العاطل عن طريق المصالح والوعود (سياسة الجذرة) وربطهم بعضوية التنظيم واستخدامهم ولو مؤقتا فى انجاز مهام تتعلق بالتسجيل وسوق الناس للتسجيل والاقتراع (عملية التصويت لم تكن فى مجملها طوعية) ..ويقدر هؤلاء الاعضاء المزعومين بمئات الالاف حسب معلومة الطيب زين العابدين ..
٣-ولان سيناريو فوز تنظيم او تخالف اخر فى الانتخابات غير وراد فان النظام لم يترك شىء للصدفة (الصدفة هنا تاتى بمعنى النزاهة)
فكانت غزوة ذو الخجة والحبر المضروب الخ ...
اما فيما يتعلق باليات تزييف الوعى او الايدولوجيا يمكننى فى هذه العجالة الاشارة الى اهمها بعد ان تقوم المعارضة بتوضيح حقيقة التزوير الواسع الذى تم فى هذه الانتخابات ، وهو دور المعارضة فى محاربة ودخض الاعتقاذ الخاطىء بأن هذه الحكومة تتمتع بالمنعة والصلابة وانا على قناعة تامة بأن السوس قد نخرها تماما مثل عصا النبى سليمان .. هذه الحقيقة فى غاية الاهمية لان الانقاذ تحاول تغطيتها عن طريق استعراض مظاهر القوة الزائفة ، وتعذيب بعض الناشطين للتخويف بل وصل بهم االامر للتهديد بالعودة الى ايام بيوت الاشباح فى تناقض تام مع ما يعلنونه من عزم فى تحولات ديمقراطية ولكن هذا التناقض فى اقوال مسئولى الانقاذ سببه حرصهم على الظهور بمظهر القادر على الردع والقمع ومصادرة الحقوق المدنية ، وهو شىء يفتقدونه تماما وعلى المعارضة فى اعتقادى التحرك بحذر فى اتجاه دحض هذا الوهم .او كما يقول المثل الشعبى الشهير السواى مو حداث

الشكر والتقدير لمرور ومداخلة الصديقين د. احمد طراوة وطلعت الطيب.
مع تحياتي.

Quote: وقد توفر لي الإطلاع على نتائج استطلاع للرأي حول التصويت في الانتخابات كلف به المؤتمر الوطني جهة مهنية، أجرى الاستطلاع بين يوليو وأكتوبر 2008م وكان السؤال: لمن ستصوت في الانتخابات القادمة؟ شمل الاستطلاع 22587 شخصاً مؤهلاً للتصويت في 15 ولاية شمالية و 7 من عواصم الولايات الجنوبية. أسفرت نتيجة الاستطلاع عن الآتي: 43% لهم ميول حزبية أفصحوا عنها، 47.5% لا ميول لهم، 9.4% امتنعوا عن الإجابة. جاءت نتيجة الذين أفصحوا عن ميولهم الحزبية على النحو التالي: بين سكان المدن في الشمال والجنوب بلغ تأييد المؤتمر الوطني 57.7%، تليه الحركة الشعبية 23.8%، حزب الأمة القومي 7.8%، الاتحادي الديمقراطي 4.9%، المؤتمر الشعبي 2%. وبالنسبة للميول الحزبية في الريف (الاستطلاع لم يشمل الريف في الجنوب) حصل المؤتمر الوطني على 82%، يليه الأمة القومي 7%، الاتحادي الديمقراطي 2.9%، الحركة الشعبية 2.4%، المؤتمر الشعبي 06%. وكانت الحصيلة على المستوى القومي (الريف والحضر): المؤتمر الوطني 65%، الحركة الشعبية 17.4%، الأمة القومي 7.5%، الاتحادي الديمقراطي 5.5%، المؤتمر الشعبي 1.6%.

الاخ السر
تحياتى
نعم اتفق معك فى ارتباطات د. الطيب ، فانظر مثلا الاقتباس اعلاه حيث يبدو ان الطيب يعيش فى عالم اخر بسبب ارتباطاته الايديولوجية بالاسلام السياسى ، ولكن اذا كان هو يعيش فى ذلك العالم فعليه على الاقل الا يفترض ذلك فى القارىء العادى ..
تخيل ان يقوم منتسبى المؤتمر الوطنى بسؤال ومواطن عادى لاية جهة سيعطى صوته ؟
ثم تخيل ان هذا المواطن سيقول لهم الحقيقة وهو من عايش كل تاريخهم الدموى !! وقانون الامن القومى مسلط على الرقاب!
ثم تخيل ايضا ان المعلومة التى سيقدمها سيتم معالجتها بحياد !!
استطلاعات الرأى مسألة لكى تنجح لا بد لها من توفر عدد من الشروط اهمها الديمقراطية وثقة المواطن فيها وطمأنينته اليس كذلك ؟

شكرا عزيزي طلعت علي هذه الملاحظات التي اتفق معك حولها.
مع تحياتي وتقديري.

برغم فوز البشير بالتزوير الفاضح، واستعجال قيام الانتخابات بدون توفير مطلوباتها والصرف البذخي الذي فات كل الحدود، ولكن اتت الرياح بما لاتشتهي سفن البشير فتوالت التصريحات فور اعلان النتيجة، والتي هي كذبة ابريل اسم علي مسمي:
غرايشن يقلب ظهر المجن للبشير ويصرح: الانتخابات مزورة ولن تحمي البشير من مواجهة الجنائية في نهاية المطاف.
اوكامبو: لاعلاقة للانتخابات بالجنائية.
الاتحاد الاوربي: لاحصانة للبشير رغم فوزه في الانتخابات.
واخيرا وهذا هو المهم: سوف يلقن الشعب السوداني نظام الانقاذ درسا جديدا كما عودنا في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.

Quote: واخيرا وهذا هو المهم: سوف يلقن الشعب السوداني نظام الانقاذ درسا جديدا كما عودنا في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس- ابريل 1985م.

عاش نضال الشعب السوداني و عاشت وحدته

الشكر والتقدير لمرور وتعليق الصديق العزيز الهادي هباني.
مع تحياتي.

تصريح عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم(سنزود بالدماء ضد كل من يحاول المساس بشرعيتنا)، لزوم الارهاب في وجه المعارضة المتنامية ضد التزوير، فالشرعية لاتأتي من خلال انتخابات مزورة، ولكنها تأتي من خلال انتخابات حرة نزيهة تعترف بنتيجتها كل القوي السياسية السودانية والمجتمع الدولي، وتاتي من تحسين احوال الناس المعيشية التي تدهورت هذه الايام، وحل قضية دارفور، والحفاظ علي وحدة وسيادة البلاد، والتحول الديمقراطي وتفكيك الشمولية.
ولن يفيد الارهاب بدون حل تلك القضايا.

ثم ماذا بعد اعلان نتيجة الانتخابات؟
بقلم: تاج السر عثمان.
يواجه السودان اوضاعا حرجة بعد اعلان نتيجة الانتخابات التي وصفتها القوي السياسية المعارضة في الشمال والجنوب بالمزوّرة، وبالتالي لاتعترف بنتائجها ، والواقع أن نتيجة الانتخابات كانت معروفة سلفا، اذا انها تمت في ظل حكم شمولي بكل ما يحمل من قوانين مقيدة للحريات واحتكار للاعلام وجهاز الدولة، اضافة الي حرب دائرة رحاها في دارفور ، واحصاء سكاني مشكوك فيه وسجل انتخابي مزور، ومفوضية انتخابات منحازة تماما للحزب الحاكم، وتمويل غير متكافئ راجحة كفته بشكل كبير لصالح المؤتمر الوطني. وقد اعادتنا مهزلة الانتخابات الحالية لمربع نظام مايو(1969-1985م) الشمولي الذي كان يفوز فيها زورا مرشح الحزب الحاكم(الاتحاد الاشتراكي) الرئيس المخلوع (النميري) بنسبة 99% ، وتنظيم الاتحاد الاشتراكي الذي كان يباهي به النميري بأن عضويته حوالي 4 مليون نسمة، مع امتلاك الدولة لاجهزة الاعلام والقمع ووجود القوانين المقيدة للحريات مثل قانون أمن الدولة، مع وجود فئات رأسمالية طفيلية منتفعة بالسلطة وليس لها جذور وسط الجماهير، وهاهو المشهد يتكرر مرة أخري في شكل (مأساة) حيث يحل (المؤتمر الوطني) محل (الاتحاد الاشتراكي)، ويدعي المؤتمر الوطني بان عضويته (5مليون) ، ورغم ذلك تنزل كل قوات الأمن للشارع في حالة المسيرات السلمية للمعارضة وفي عملية التصويت للانتخابات!!!، وتدخل البلاد مرة اخري وبشكل اسوأ واعمق في النفق المظلم نفسه الذي ادخل فيه النميري البلاد، والتي اخرجتها منه انتفاضة مارس- ابريل 1985م.
جاءت الانتخابات تتويجا لتراجع المؤتمر الوطني عن تنفيذ اتفاقية نيفاشا وجوهرها المتمثل في الغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية في الشمال والجنوب،اضافة الي ضرب عرض الحائط بوثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لعام 2005م، وعدم تكوين مفوضية انتخابات مستقلة محايدة كما اشارت الاتفاقية، اضافة لتعميق الحرب في دارفور حتي دخلت مرحلة الملاحقة من المحكمة الجنائية الدولية للبشير، وتم خلق مناخ غير جاذب للوحدة، و تكريس الشمولية في الشمال والجنوب، وهذا وضع خطير، يمكن ان يقود الي الانفصال اذا لم يتم تداركه في ال8 شهور القادمة.
ورغم تعجل المؤتمر الوطني في اجراء الانتخابات وبدون توفير مطلوباتها التي اشارت لها مذكرات قوي المعارضة ، والاعتقاد الخاطئ بانها (جبل الجودي) الذي يعصم البشير من ملاحقة المحكمة الجنائية، وممارسة كل أساليب التزوير التي لم تخطر علي خيال بشر، الا ان الرياح اتت بما لا تشتهي سفن البشير، وفور الاعلان عن نتيجة فوز البشير توالت التصريحات من غرايشن والاتحاد الاوربي، واوكامبو : ان الانتخابات مزورة، ونتيجتها لن تعفي البشير من ملاحقة الجنائية وجرائم الحرب التي ارتكبت. كما جاءت تصريحات المعارضة بانها سوف تواصل النهوض الجماهيري لمقاومة هذا النظام الذي جاء محمولا علي ظهر انتخابات مزوّرة، هذا اضافة لضعف التركيبة الحكومية والبرلمانية القادمة والتي تعبر عن وجهة نظر حزب حاكم واحد وبدون معارضة برلمانية ، بتكلفة مالية باهظة بمخصصات البرلمان القومي وبرلمانات الولايات والتي تتجاوز ال 48 مليار جنية، وفي ظل ازمة اقتصادية طاحنة تعاني منها البلاد بسبب تدمير الانتاج الزراعي والصناعي وصرف بذخي علي حملة الوطني الانتخابية، كما أفرزت الانتخابات استقطابا حادا اذ اصبح المؤتمر الوطني في مواجهة كل الشعب السوداني بقواه السياسية وحركاته ومنظمات المجتمع المدني المعارضة، ومع تهديد بحماية شرعيته المزورة بالدماء ، في محاولة لاعادة عقارب الساعة الي الوراء الي سيرة الانقاذ الاولي، ولكن هيهات فازمة النظام ازدادت عمقا بعد الانتخابات ، وتمت اضافة جريمة جديدة لجرائمه السابقة وهي تزوير ارادة الشعب السوداني تزويرا فاضحا ومكشوفا، في نتائج انتخابات رفضتها حتي القوي السياسية التي شاركت فيها ، واجمعت كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني السودانية بانها مزورة، اضافة لاتفاق المنظمات العالمية بانها دون (المعايير الدولية)، وهي الاسم الحركي للتزوير، والقبول بها كجسر للاستفتاء علي تقرير المصير ، او التعبير بانها تتمشي مع ( معايير الدول الافريقية) في اشارة غافلة او لاذعة بانها: تقوم علي التزوير و(البلطجة السياسية)، حيث ان في القارة الافريقية انظمة حكم تقوم علي الشمولية والاستبداد وتزوير الانتخابات وحالة الطوارئ المستديمة.
ورغم نتيجة الانتخابات المزوّرة الا انها لاتعطي النظام الشرعية، ذلك ان الشرعية تستمد من الجماهير واطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وبموافقة القوي السياسية، وحكومة قومية انتقالية تشرف علي الانتخابات، واعلام قومي تتوفر فيه الفرص المتساوية لكل القوي السياسية، وجهاز دولة وقضاء محايد. ومن شأن هذه الانتخابات التي تتوفر مطلوباتها ان تنتج عنها حكومة مقبولة وذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لازالة حالة الاحتقان الحالية بالحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وتخلق مناخا للوحدة الجاذبة في الاستفتاء علي تقرير المصير، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والتي تعزز الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا هو المخرج.
اما محاولة المؤتمر الوطني لفك عزلته من خلال التهديد بالقمع والارهاب ، والدعوة لتكوين حكومة قومية تحت سيطرته وهيمنته، فلا تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اعمق وتهدد بتمزيق وحدة البلاد.

تواجه الحكومة القادمة للوطني ، اضافة لضعف قاعدتها ، مشكلة انفصال الجنوب، فحكومة المؤتمر الوطني بسبب سياستها الاقتصادية الخرقاء دمرت الانتاج الزراعي والصناعي واعتمدت علي تصدير سلعة واحدة ( النفط الذي يشكل 98% من عائدات الصادر) ويوجد 85% منه في الجنوب، فانفصال الجنوب سوف يخلق وضعا اقتصاديا صعبا لحكومة الوطني في الشمال ، اضافة لتدمير الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب، وحالة التوتر والحروب في مناطق التماس، مما يجعل حكومة الوطني في مهب الريح، ويجعل كل الاحتمالات مفتوحة،مثل الاتجاهات المغامرة الانقلابية،اضافة للانتفاضة شعبية.

.. و مباشرة و بعد فض التحالف اللحظي - الإنتهازي بين سكوت قرايشون و جماعة المؤتمر الوطني
ينتقل الآن ملف البشير - السودان إلى دوائر الكونغرس و اللجان المختصة
و في كامل التوافق مع التحضيرات الجارية بين لآهاي و مجلس الامن .. و ميكانيزمات الفصل السابع

صدرت بالامس ( وفي إطار التصعيد و الترتيب الهادى المُنظم ) قائمة الدول ال 13 المنتهكة
لحرية الاديان .. ومن ضمنها السودان

US panel names 13 countries as religious violators
.

It is a "small but critically important point of intersection of foreign policy, national
security and international religious freedom standards,"
This year's list of 13 "countries of particular concern" included all eight named
last year — Myanmar, also known as Burma; China; Eritrea; Iran;
North Korea; Saudi Arabia; Sudan;
and Uzbekistan — plus Iraq, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan and Vietnam.

.. تزوير إنتخابي فاضح - كبير ، وضع السودان في عين عاصفة زحف الشرعية الدولية
مهما فعلت جماعة المؤتمر الوطني، فلن ينالوا مغنما" من البراغمات الامريكان

لن يطال المؤتمر الوطني لا بلح الشام ولا عنب اليمن .. لا بترول الجنوب و لا زراعة مثلث الجزيرة
لا مثلث حمدى .. ولا مكسبا في دارفور
.. و لن يبقى لهم حتى مثلث الحاج يوسف، امبدة، جبل اولياء
.. ازمة شاملة متفاقمة، حكومة معزولة داخليا و خارجيا متمترسة في القصر بشارع النيل و فلل كافوري
.. و معارك جماهيرية ضخمة تلوح في الافق

Quote: رغم نتيجة الانتخابات المزوّرة الا انها لاتعطي النظام الشرعية، ذلك ان الشرعية تستمد من الجماهير واطلاق الحريات والحقوق الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه، ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة وبموافقة القوي السياسية، وحكومة قومية انتقالية تشرف علي الانتخابات، واعلام قومي تتوفر فيه الفرص المتساوية لكل القوي السياسية، وجهاز دولة وقضاء محايد. ومن شأن هذه الانتخابات التي تتوفر مطلوباتها ان تنتج عنها حكومة مقبولة وذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لازالة حالة الاحتقان الحالية بالحل الشامل والعادل لقضية دارفور ، وتخلق مناخا للوحدة الجاذبة في الاستفتاء علي تقرير المصير، وتحقيق التنمية وتحسين الاوضاع المعيشية والتي تعزز الاستقرار في الشمال والجنوب، وهذا هو المخرج. اما محاولة المؤتمر الوطني لفك عزلته من خلال التهديد بالقمع والارهاب ، والدعوة لتكوين حكومة قومية تحت سيطرته وهيمنته، فلا تلبث ان تعيد انتاج الأزمة بشكل اعمق وتهدد بتمزيق وحدة البلاد. .

كلام سليم
_____-___________________
تحياتى استاذ السر

[
]تواجه الحكومة القادمة للوطني ، اضافة لضعف قاعدتها ، مشكلة انفصال الجنوب، فحكومة المؤتمر الوطني بسبب سياستها الاقتصادية الخرقاء دمرت الانتاج الزراعي والصناعي واعتمدت علي تصدير سلعة واحدة ( النفط الذي يشكل 98% من عائدات الصادر) ويوجد 85% منه في الجنوب، فانفصال الجنوب سوف يخلق وضعا اقتصاديا صعبا لحكومة الوطني في الشمال ، اضافة لتدمير الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشمال والجنوب، وحالة التوتر والحروب في مناطق التماس، مما يجعل حكومة الوطني في مهب الريح، ويجعل كل الاحتمالات مفتوحة،مثل الاتجاهات المغامرة الانقلابية،اضافة للانتفاضة شعبية.

ومن هنا يبدا نقاش الوحدة والانفصال

وادا كانت كل فصائل المعارضة لا تعترف بالحكومة التى

اوجدتها انتخابات مزورة فهل ستعترف بنتيجة الاستفتاء

وهنا بيت القصيدوالعكننة لاى حكومه فى الجزء المنفصل

من الوطن الحبيب

وهنا يبرز سؤال من اجل الوطن


وهو هل المرحلة تطلب اسقاط الؤتمر الوطنى ام احتواءه ادا كنا
و
وضعنا موضوع الوحدة والانفصال كبند حيوى اولويمة للعمل السياسى

باعتبار ان الامر يتعلق ببلد وكبان يسمى السودان


والانفصال فى كليته خطر على الدولتين وله عواقب وخيمة

ولدلك لابد ان يكون حق تقرير المصير خارج المناورات والاجندة الحزبية الضيقة

وعلى القوى السياسيةان


تضغط وبكل شدة لتكوين حكومة قومية حقيقية مهمتها الاساسيه

طرح جديد لهيكلة جديدة للسودان ووحدة تشمل كل القوميات والاثنيات

بمفاهيم فدرالية حقيقية

وعلى المعارضة ان تتوحد حول شعار حكومة قومية من اجل وحدة الوطن

وعليها ان تقدم الدفوع والمبررات لدلك بدل الحيرة التى فيها هى الان

عليها ان تبادر وتطرح اجندتها للوحدة عبر الندوات والمواكب والمسيرات

وان تتعامل مع الواقع السياسى الراهن باعتبار ان الامر اكبر من مقاومة تزوير الى

مقاومة نفود اجنبى واجندة حزبية ضيقة انتهازية تسعى لفصل الجنوب

والمصيبة ان الكل يعلم مادا يعنى انفصال الجنوب ولكنهم يرتبون اولياتهم

حسب كسبهم الحزبى الضيق

اما ان ننتظر ليكون مصير المؤتمر الوطنى وحكومته فى مهب الريح بعد انفصال

الجنوب فهدا امر لا يمكن قبوله لانه حينها يكون كل الوطن قد سقط وضاع

الشكر لمرور وتعليق الأعزاء : د. احمد طراوة وغادة مكي محمد، وروؤف جميل.
طبعا ياصديقي روؤف جميل اتفق معك: وكل النقاش يدور حول المخرج من هذا النفق المظلم الذي ادخلنا فيه المؤتمر الوطني، وطرحنا مقترحات كثيرة: منهاتكوين اوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن، واعادة الانتخابات الحالية ، بعد توفير كل مطلوباتها ، حتي تنتج منها حكومة ذات قاعدة عريضة تفتح الطريق لحل الأزمة ، وتنجز التحول الديمقراطي والمؤتمر القومي الجامع للحل الشامل لمشاكل السودان، وحل مشكلة دارفور ، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع وتخلق الأرضية الصلبة لوحدة البلاد من خلال تنوعها، اضافة لتحقيق التنمية المتوازنة بين اقاليم السودان المختلفة.ولكن المؤتمر الوطني ابي واستكبر استكبارا، وتتواصل الضغوط الجماهيرية من اجل تحقيق تلك الأهداف، وهذا هو جوهر ولب المناقشة.
مع تحياتي وتقديري.

العنف لايجدي.
استهل المؤتمر الوطني ممارسته للعنف بعد الانتخابات المزورة، وهي سياسة عقيمة اثبتت فشلها.
- في الانباء ورد: هجوم مليشيا المؤتمر الوطني علي منبر حوار لحزب البعث في جامعة السودان(بيان مكتب الطلاب : حزب البعث العربي الاشتراكي، قيادة قطر السودان الخرطوم: 28-4-2010م).
- تهديد عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم انهم سوف يحمون شرعيتهم بالدماء.
- تصريح ربيع عبد العاطي: لن نسمح بالمعارضة خارج البرلمان.
- منعت سلطات كسلا موكب الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تنظيم موكب احتجاجي ضد تزوير الانتخابات.
كل تلك الممارسات لن تثني المعارضة عن مواصلة نضالها الجماهيري.

الخرطوم ــ الأهرام اليوم
قرر تحالف قوى الإجماع الوطني مناهضة نتائج الانتخابات والتعبير عن رفضها
جماهيرياً. وتوصل اجتماع التحالف أمس إلى جملة من القرارات
بالخصوص. وستقود أمانات الشباب بأحزاب التحالف مسيرات سلمية وإقامة
ندوات بالمدن الكبرى والجامعات إلى جانب عمل اللجان الشبابية بالأحياء.
وأفاد عضو التحالف إدريس البدري «...الأهرام اليوم» أن التنسيق لتفعيل هذا
العمل سيستمر وسط قطاعات الشباب بالأحزاب المنضوية تحت راية التحالف.
See More
المنبر العام لسودانيز أون لاين دوت كوم
www.sudaneseonline.com

شكرا لمرور العزيز صديق عبد الجبار وارفاق خبر تحالف قوي اجماع جوبا.
مع تحياتي وتقديري.

ذكرت وكالة(رويتر) : ان قوات الأمن فتحت النار علي متظاهرين في الفاشر احتجاجا علي الاستثمار الفاشل ، ادي لمقتل 14 شخص واصابة مابين: 30- 40 شخصابجروح، كما وقع قتال مكثف.
وهذه بداية خطيرة لناتج مابعد تزوير الانتخابات وتلاعب الوطني بالمواطنين هناك.

.. تم تزوير الإنتخابات في كامل التوافق مع مشروع الدولة الأمنية

قضية المواطن السوداني محمد ابوزيد جابر ضد عضو جهاز الامن (احمد عبد الرحمن عبد الله)
تواصل الصراع القانوني منذ 2008 حول ضرورة مثول المتهم الامني امام القضاء

الصراع من اجل التحول الديمقراطي الناجز هو :

الصراع من اجل رفع الحصانة عن منسوبي جهاز الامن، وهو المدخل لكسر شوكة الدولة الامنية
شعارنا : لا للإنتخابات المزورة .. لا حصانة لمتهم وفقا لدعوى قضائية سليمة
لن نقبل المبدأ الذي يقول بأن : محمد عطا هو الذي يحدد إن كان منسوب الجهاز سيمثل امام القضاء ام لا ؟!

لن نقبل بإستنساخ تجارب ضباط امن عبد الناصر، الدجوي و صلاح نصر في السودان
لن نقبل بإستنساخ ما كان يفعله في لبنان كبار ضباط الامن السوري رستم غزالة و غسان كنعان
المتحكمين في نشاط نواب البرلمان اللبناني فيما قبل الإنتصار الإنتخابي الكاسح للتيار اللبناني - الديمقراطي

و تحصلت (أجراس الحرية) على وثيقة صادرة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن تخاطب وكيل نيابة مدني تفيد بأن
المادة (35) من قانون إجراءات جنائية لسنة 1991م نصت على عدم جواز قيد الدعوى الجنائية إلا بناءً على إذن في
الحالات التي ينص فيها القانون عن ذلك وأنّ المادة (32 ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999م تعديل العام 2004م
نصت على حصانة الأعضاء والمتعاونين. وأشارت الوثيقة إلى المنشور الجنائي رقم (6/96) والصادر من المدعي العام لجمهورية
السودان نظم الإجراءات الجنائية الخاصة بالحالات التي يتم فيها اتهام عضوية جهاز الأمن. وطالبت الإدارة القانونية وكيل نيابة مدني
بمدهم بصورة عن يومية التحري للنظر في أمر رفع الحصانة بواسطة المدير العام.

أحداث الفاشر:
نصب واحتيال واطلاق النار علي الضحايا !!!!.
بقلم: تاج السر عثمان.
ماحدث في الفاشر يوم الأحد: 2-5-2010م، يؤكد مرة أخري الطبيعة الدموية لهذا النظام وممارساته القمعية المعادية لحقوق الانسان والتي اصبحت ممارسة يومية منذ أن جاء الي السلطة في انقلاب يونيو 1989م، والذي جدده بانتخابات مزورة، فاذا كان حقا أن هذا النظام كما أشار في دعايته أنه جاء بشرعية جماهيرية كبيرة، فلماذا تطلق قوات الأمن النار علي مظاهرة سلمية تتكون من حوالي الف من المواطنين الذي تضرروا من ازمة سوق الرهن المنهار التي تسمي بأزمة سوق( المواسير)؟!!!. فتحت قوات الأمن النار علي المواطنين العزل، وتضاربت الأنباء حول القتلي والجرحي، ففي تقدير وكالة (رويتر) بلغ عدد القتلي( 14)، وعدد الجرحي يتراوح مابين(30- 40) ، ولكن مصادر أخري( صحيفة: أجراس الحرية:3-5-2010م ) قدرت عددالقتلي (22)، وتجاوز عدد الحرجي(43)، مواطنا.
وتأتي هذه الجريمة كحلقة في سلسلة جرائم الانقاذ في دارفور من انتهاكات لحقوق الانسان، وجرائم الحرب والتي ادت الي المطالبة بمثول البشير أمام محكمة الجنايات الدولية.
وكذلك علي سبيل المثال لا الحصر: جرائم التعذيب حتي الموت في بيوت الأشباح سيئة الصيت، واطلاق النار علي الموكب السلمي للبجا في بورتسودان ، وعلي موكب مواطني كجبار السلمي، مما ادي الي قتلي وجرحي، وكذلك حادث اغتيال الطالب معتصم ابوالعاص ومحمد موسي بحرالدين بعد تعذيبه بوحشية، وقمع المواكب السلمية لقوي المعارضة في 7- 14/ديسمبر 2009م...الخ كل ذلك يوضح أن طبيعة النظام القمعية لم تتغير.
ونظام بهذه الطبيعة سوف يزيد مشاكل البلاد تعقيدا، بسبب القمع والفساد المدعوم من السلطة( حاميها حراميها)، فالنصابين الذين نهبوا اموال المواطنين والتي تقدر ب 450 مليون جنية تابعين للمؤتمر الوطني وكانوا مرشحين باسمه، وفازوا في الانتخابات المزورة الأخيرة.
اننا نستنكر هذه الجريمة التي تتعارض مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، ومع مواثيق حقوق الانسان، ونطالب بمحاكمة المسئولين عن هذه الجريمة، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أزمة سوق (المواسير) والتعويض العادل لضحايا السوق ، وذلك هو المدخل السليم لمعالجة تلك الأزمة التي تمت تحت بصر وسمع وعلم المؤتمر الوطني.

الشكر لمرور وتعليق العزيز د. احمد طراوة.
مع تحياتي وتقديري.

أحداث الفاشر سوف يكون لها تداعيات وسوف تزيد الأمور تعقيدا علي الأرض في دارفور.
ومن التداعيات: قرار حركة العدل والمساواة تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة التي كان من المفترض أن تستأنف خلال الشهر الجاري.

.. UP

الآن يغادر قرايشون مسرح العلاقات الإنتهازية - العابرة
و تتقدم مجموعة الكونقرسمان فرانك وولف ، مجموعة ال 18 التى صاغت و مررت قانون سلام السودان

مهمة جدا مذكرة وولف لاوباما الصادرة بالامس

http://allafrica.com/stories/201005051009.html?viewall=1

و يعتبر القانون هو المرجعية التشريعية الثابتة لسياسات امريكا تجاه السودان مقارنة بالاعيب قرايشون

.. إنه خيار صدام .. فقط هي إنتهازية و رعونة و قصر نظر جماعة المؤتمر الوطني
لن يطالوا رضاء امريكا، ولا بترول الجنوب، ولا كهرباء الشمال، ولا ثروات الغرب الدامي، ولا خيرات الوسط النيلي المأزوم

ازمات، و مواجهات، و حروب، و أعاصير جماهيرية تلوح في الافق .. واهم من يعتقد ان إنتخابات مزورة في افريقيا
يمكن ان تؤدي لإستقرار و تنمية