السودان في المركز الأول كأكثر الدول فشلآ في العالم

لائحة الدول الفاشلة: من يدفع لبنان الى المرتبة الأولى؟
طوني فرنسيس الحياة - 19/08/07//
في أقل من عامين تقدم لبنان من المرتبة 37 الى المرتبة 28 مقترباً من رأس الدول المصنفة «فاشلة» على مستوى العالم، وفي الفترة نفسها انتقل السودان من المرتبة الثالثة الى المرتبة الاولى والعراق من الرابعة الى الثانية والصومال من الخامسة الى الثالثة ومصر من المرتبة 38 الى 36 فيما تحسنت اوضاع سورية فتراجعت من المرتبة 28 الى المرتبة 40.
حصلت هذه المتغيرات بين عامي 2005 و2007 وأوردها تقريران ساهم في اعدادهما كل من «صندوق دعم السلام» وهو مؤسسة مستقلة، ومجلة «فورين بوليسي» (Foreign Policy) الاميركية حول الدول الفاشلة.
وفي التقرير الاول الذي نشرته المجلة في عددها (تموز/ يوليو – آب/ أغسطس 2005) تم تناول 60 دولة تحمل علامات عدم الاستقرار ما يقربها لتكون دولاً فاشلة، أما في التقرير الأخير، هذا العام فقد تم تناول 177 دولة مهيأة لأن تكون دولاً «فاشلة».

كيف تكون الدولة فاشلة أو ناجحة؟
الناجحة هي تلك التي تبسط سلطتها داخل حدودها بواسطة قواها الشرعية واذا لم يتحقق ذلك تتحول الى «فاشلة»، والفشل يعني العجز عن أداء وظائف التنمية الاساسية وتوطيد الأمن وفرض السيطرة على الاراضي والحدود.
واذا كان واضعو التقارير يتحدثون عن مواصفات متشابهة، فإن المجلة الاميركية المتخصصة تضع 12 مؤشراً لقياس أوضاع الدول يمكن اختصارها على النحو الآتي:

أ- المؤشرات الاجتماعية

1- تصاعد الضغوط الديموغرافية (سوء توزيع السكان وزيادة اعدادهم والنزاعات المحتملة...).

2- اللاجئون والمهجرون والمشاكل الامنية والاجتماعية التي يثيرونها.

3- طبيعة النظام السياسي الذي لا يوفر العدالة ويغلّب أقلية على أكثرية.

4- الفرار الدائم والعشوائي للسكان (هجرة العقول والمنتجين والاغتراب داخل المجتمع).

ب- المؤشرات الاقتصادية

5- غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، وتزايد النزاعات الفئوية نتيجة ذلك.

6- التراجع الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، سعر الصرف، الميزان التجاري، معدلات الاستثمار، معدل النمو، الشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية...).

ج- المؤشرات السياسية

7- فقدان شرعية الدولة (فساد الحكام وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يؤدي الى مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات ومظاهر العصيان وارتكاب جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة).

8- التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة...

9- انتهاك القانون وحقوق الانسان...

10- تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، تنامي النزاعات المسلحة وظهور قوى أمنية توازي الأمن النظامي للدولة...).

11- تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة في الدولة وما يستتبعها من انقسامات في المؤسسات الدستورية.

12- تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية عبر انشاء تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية (...) والاستعانة بقوات دولية... أو قوات حفظ السلام.

بدوره يختصر مركز الابحاث في معهد لندن للدراسات الاقتصادية «الدولة الفاشلة» بقوله انها «حالة انهيار الدولة، او الدولة العاجزة عن أداء وظائف التنمية الاساسية وحماية أمنها وفرض سيطرتها على اراضيها وحدودها»، إلا ان هذا التعريف لا يعني فقط التهديدات الداخلية التي تتعرض لها الدول، فالتدخلات الخارجية والحروب والاعتداءات وأعمال الارهاب تصيب دولاً كثيرة بالشلل، وربما تفرض عليها وصايات تتولاها دول أخرى او منظمات وهيئات دولية مثل الأمم المتحدة.
العالم تغير كثيراً بعد انهيار نظام المعسكرين. لم يكن الحديث يدور عن «دولة فاشلة» ولا عن «دولة مارقة» ولا عن «محور شر» او «محور خير»... فهذه تعابير ابتُدعت بعد قيام نظام القطب الواحد. قبلها كان القطبان يمسكان بالصراعات العالمية، حركات تحرر وطني من الاستعمار مدعومة من الاتحاد السوفياتي ومعسكره من جهة، وتدخلات امبريالية استخباراتية من جهة ثانية، وكان الصدام ينتج حروباً محلية ذات طابع تحرري أو اهلي، ترسو في النهاية على تسويات تتيح قيام أنظمة تنضوي تحت قوانين التوازن الدولي العام.
لذلك لم تكن الخشية من الفوضى الشاملة قائمة كما هي اليوم، بل ان تجارب كثيرة أثبتت ان الصراعات التحررية قادت الى قيام أنظمة يُركن اليها في ضبط أمور بلدانها، وستقيم في وقت لاحق، ليس بالضرورة علاقة التزام بقطب ما، بل علاقات قد تكون متوازنة مع القطبين.
وفي تجارب أخرى، لعل لبنان أبرزها، لم تتمكن الحروب الاهلية والتدخلات الخارجية، من دفع المجتمع الى الفشل الكلي والانهيار التام، فبقيت مرجعية قيام الدولة واستعادتها دورها في يد المؤسسة الدستورية الأم، مجلس النواب، الذي واصل مهامه منذ انتخابه عام 1972 ليتوج مسيرته بإقرار اتفاق الطائف في العام 1989.
ربما تكون التجربة اللبنانية في هذا المعنى آخر نتاجات الانضباط الدولي الذي فرضه نظام القطبين بعد الحرب العالمية الثانية، اذ ان ما جرى بعد ذلك من اتجاه لهيمنة القطب الواحد بقيادة الولايات المتحدة، انتج حالات من الفوضى في مجتمعات لا يقل عدد سكانها عن بليوني نسمة، لا تهدد فقط النظام العام في داخل البلدان المعنية وإنما تخلق مشكلات للعالم بأجمعه يصعب توقع نتائجها او ضبطها، ومن هذه المشكلات الارهاب وتنامي نزعة الاحتلال والهيمــنة ودوس حقوق الانسان وغيرها.
وشكلت تجربة احتلال العراق، وكيفية تعاطي العراقيين معها نموذجاً صارخاً، وقبلها كان الصومال الخارج من نظام المعسكرين يتجه في قوة الى الفوضى، وقاربت الجزائر في مرحلة ما هذه النقطة ولحقها السودان في انقساماته وتعرضه لضغوط الخارج، أما لبنان الذي تمكن برعاية رمزية من مجلس نواب ممدد له لأربع دورات انتخابية عامة من الصمود والخروج الى التسوية، فإن تسويته هذه معرضة للانهيار بسبب إصرار قوى سياسية تتمسك بمشاريعها الخاصة على محاصرة دور المجلس النيابي المنتخب حديثاً من دون أي تدخل خارجي مباشر.
تواكب هذا الإصرار جملة ممارسات تندرج تحت بنود الفشل الـ12 التي ان اجتمعت وتوجت بمنع قيام المجلس النيابي اللبناني بدوره، وإذا استمر هذا الوضع مع انتخاب رئيس للجمهورية في الأشهر القليلة المقبلة، يكون لبنان قد دفع دفعاً الى المراتب الأولى في لائحة الدول الفاشلة.

ده مقعد محجوز من زمان

يعني ممكن يحلفو علبهو طلاق عديل

تعرف يا حيدر انا قريت قائمة المؤشرات ال12 ولقيتها مطابقة فينا 100%..التقول مفصلة للسودان

Quote: أ- المؤشرات الاجتماعية 1- تصاعد الضغوط الديموغرافية (سوء توزيع السكان وزيادة اعدادهم والنزاعات المحتملة...). 2- اللاجئون والمهجرون والمشاكل الامنية والاجتماعية التي يثيرونها. 3- طبيعة النظام السياسي الذي لا يوفر العدالة ويغلّب أقلية على أكثرية. 4- الفرار الدائم والعشوائي للسكان (هجرة العقول والمنتجين والاغتراب داخل المجتمع). ب- المؤشرات الاقتصادية 5- غياب التنمية الاقتصادية وعدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، وتزايد النزاعات الفئوية نتيجة ذلك. 6- التراجع الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، سعر الصرف، الميزان التجاري، معدلات الاستثمار، معدل النمو، الشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية...). ج- المؤشرات السياسية 7- فقدان شرعية الدولة (فساد الحكام وغياب الشفافية والمحاسبة وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يؤدي الى مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات ومظاهر العصيان وارتكاب جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة). 8- التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة... 9- انتهاك القانون وحقوق الانسان... 10- تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، تنامي النزاعات المسلحة وظهور قوى أمنية توازي الأمن النظامي للدولة...). 11- تنامي الانشقاقات داخل النخب الحاكمة في الدولة وما يستتبعها من انقسامات في المؤسسات الدستورية. 12- تدخل دول أخرى في الشؤون الداخلية عبر انشاء تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية (...) والاستعانة بقوات دولية... أو قوات حفظ السلام.

أنا ما عندى تعليق على التقرير من حيث المبدأ، لكن بس مستغرب شوية فى حكاية شهرى تموز و اب , دى شهور فينيقية يا مرسى !!