وسط حضور كثيف نظم النوبيون في القاهرة وامام مبنى نقابة الصفيين في السابعة مساءا يومالخميس 30 ابريل وقفة احتجاجية قدموا فيها ورقة تحت عنوان "نحو فهم صحيح للقضية النوبية" كما تم توزيع بيانات ومنشورات صادرة من قيادات عمل وتجمعات نوبية . وقد شاركهم عدد كبير من ممثلي قطاعات المجتمع المدني والقوا كلمات معبرة لتضامنهم مع قضايا النوبة والنوبيين
القاهرة 30/4/2009
نحو فهم صحيح للقضية النوبية
أثارت القضية النوبية فى الفترة الماضية جدلا واسعا بين العديد من الأوساط، وتناول البعض المطالب النوبية بالكثير من اللغط والخطأ فى تحليل الحقوق المشروعة التى يطالب بها النوبيون. كما قام التنفيذيون بالتلاعب بالحقوق النوبية والالتفاف عليها فى محاولة لتصوير أن المطالب النوبية قد تم تلبيتها وهو ما ليس حادثا. كما اختارت السلطات بعض الشخصيات النوبية الضعيفة ليكونوا آداة لتمرير المخطط الحكومى الرامى لإهدار الحقوق النوبية الشرعية وتزييف الإرادة النوبية. ونظرا لعدم تلبية الحكومة المصرية للحقوق النوبية التى تكفلها الأعراف والنظم والقوانين الدولية والتى تقر بها الدولة المصرية ذاتها، قررت لجان المتابعة النوبية والعديد من النشطاء النوبيين تنظيم وقفة إحتجاجية إعتراضا على ما يجرى الأن من ترتيبات لا تنال موافقة النوبيين ولا تحقق مطالبهم المشروعة.
****
لقد عانى المجتمع النوبى على مدار أكثر من قرن من الزمان من هجرات متتالية بدأت بعام 1902 مع إنشاء خزان أسوان ومرورا بالتعلية الأولى فى عام 1912 والثانية فى عام 1933 وإنتهاءا بتهجير عام 1963 لإنشاء السد العالى. هذا التهجير القسرى الذى فقد فيهم النوبيون بيوتهم وأراضيهم وأجيالا كاملة من الرضع والمسنين. ورغم ذلك كان النوبيون ومازالوا يفخرون بالتضحية التى قدموها فى سبيل نهضة وتنمية مصر.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من 45 عاما من التهجير الأخير عام 1963 وبعد إستقرار منسوب مياة بحيرة السد، كان من الطبيعى أن يعود النوبيون إلى أراضيهم الأصلية الممتدة حول البحيرة. إلا أن السلطات المصرية دأبت على رفض حق العودة للنوبيين، مفضلة منطق الربح والاستثمار على إحترام حقوق النوبيين المشروعة، وضاربة عرض الحائط ومتناسية للتضحيات المتتالية التى قدمها النوبيون فى سبيل رفعة هذا الوطن.
إن المكان الطبيعى لتوطين النوبيين هو أراضيهم الأصلية حول بحيرة السد، وهى التوصية التى أقرتها العديد من اللجان الحكومية ولجان مجلسى الشعب والشورى المختلفة. فالقرى النوبية الحالية فى كوم أمبو قد ضاقت بسكانها بعد تكدسها بخمسة أجيال منذ عام 1964 وأصبح لزاما عودة النوبيين إلى أماكنهم الطبيعية حول بحيرة السد.
ولأن العودة إلي موطننا الأصلى الذى تمتد فيه جذورنا حق أصيل لكل نوبي، فإننا متمسكون بهذا الحق ولن نتنازل عنه مهما كانت الأسباب، فكفانا ما عانينا من مرارة الاغتراب داخل وطننا زهاء خمس وأربعين سنة .. نعم .. مغتربون داخل وطننا الأم مصر .. يا للكارثة .. مغتربون يرفض المسئولون بوطنهم الوفاء بحقهم الذي أهدروه منذ 1902 سنة بناء خزان أسوان وحتي 1963 سنة إنشاء السد العالى. وحتي بعد بناء السد العالي الذي أقيم لتتحقق به الرفاهية لكل المصريين والتعاسة والشقاء للنوبيين بإخراجهم من أرض الأجداد والإلقاء بهم في صحراء كوم أمبو، وبعد كل هذه المعاناة التي لاقاها النوبيون والظلم الذي وقع عليهم أراد المسئولون أن يلقوا بهم جميعا في مساحة ضيقة بعد أن كانت قراهم تمتد علي طول ضفتى النهر النوبي بطول 360 كم من الشلال حتي أدندان، علي الرغم من المساحات الشاسعة من الأراضي، الممتدة شرقا وغربا حول بحيرة السد، تلك الأراضي التي تبيعها الدولة للمستثمرين، وتوزع بعضها علي بعض المواطنين الوافدين من الوجه البحري والقبلي دون النوبيين، مع تعمد السلطات إلى تغيير أسماء المناطق النوبية إلى أسماء جديدة كما حدث في جرف حسين عندما غيروا اسمها إلي بشائر الخير، مما يشكل تعمد لطمس الهوية النوبية. لهذا فإننا نحن النوبيين نطالب بالأتي:
-رفض مبدأ ترهيب النوبيين وذلك بالتشكيك فى وطنيتهم كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة. فإن مطالبة النوبيين بحقوقهم المشروعة هو صميم إعمال مبدأ المواطنة، وإن رفض حق النوبيين فى المطالبة والمجاهرة بحقوقهم المشروعة هو فى الحقيقية إهدار لحقوق المواطنة للنوبيين.
-حق العودة والذى يعنى عودة كامل النوبيين إلى كامل أراضيهم الأصلية وذلك ببناء 44 قرية نوبية على ضفتى البحيرة من الشلال وحتي أدندان، بنفس أسمائها الأصلية القديمة. أسوة بما تم بمدن القناة بعدما زالت أسباب التهجير (آثار العدوان).
-رفض اختزال القضية النوبية في مشكلة المغتربين فقط، والتعامل مع المطالب النوبية كاملة.
-حق النوبيين فى التنمية وذلك بإنشاء مشروعات تنموية توفر فرص عمل للنوبيين وتشجع على إقامتهم فى موطنهم الأصلى.
-حق النوبيين فى الوجود، وذلك بالحفاظ على ثقافتهم وتراثهم ولغتهم، والذى يرتبط إرتباطا وثيقا بتواجدهم فى أراضيهم الأصلية.
-نظرا للتجارب السابقة، فإننا نعلن أن أعضاء المجالس المحلية فى مركز نصر النوبة والنادى النوبى العام لا يمثلون النوبيين، ونطالب الحكومة المصرية بدعم إنشاء كيان شعبى نوبى ( برلمان نوبي ) ليكون ممثلا شرعيا ووحيدا للنوبيين، أسوة بما يتم مع المجتمعات المشابهة للمجتمع النوبى فى العديد من البلدان.
-أيضا ومن واقع تجاربنا السابقة المجحفة من قبل التنفيذيين، فإننا نؤكد على أهمية وجود مراقبين من قوى المجتمع المدنى (أحزاب، مؤسسات) عند أى تناول أو تفاوض حول الحقوق النوبية المشروعة.
اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية
