محاسبة المسؤولين عن الإنفلات الأمني في السودان واجب ومحك

وزير الإعلام ( سبدرات) الذي لازم المشاهدين عبر شاشات التلفزة بتصريحاته منذ اللحظات الاولى لخبر فقدان مروحية النائب الاول صرح من ضمن ما أدلى به من تصريحات بأن التحوطات الأمنية أتخذت من قبل السلطات. بل اضاف وأكد أن الاجراء قد اتخذت مبكرا مشيرا الى ما يفيد بأن الجهات الامنية والسلطة يقظة ومحطاطة. وليس في ذلك اضافة بل هو من المفترض واجب نوط به جهات ذات كفاءة وعتاد واليات وافراد مدربين، وتلك الإجراءات الامنية التي اتخذت مؤخرا تشير بوضوح الى كفاءة الافراد الذين ابلوا بلاء حسنا.
ولكن من المسؤول عن تأخر إتخاذ تلك الاجراءات؟! وإهمال الاطراف ! وذاك الانفلات الأمني المروع الذي أفزع المواطنون وأقلق مضاجعهم بتلك الهمجية المروعة في تصرفات فئة خارجة عن النظم والاعراف، والذين عاثو فسادا وتقتيلا في الارواح وتدميرا للممتلكات، الى جانب السلب والنهب، وذاك الانفلات الامني الذي كان من الممكن تداركه بتنظيم وجهد بسيط منذ بوادر اندلاعه، أو حتى قبل تباشير إندلاعه!!
ولكن حتى الإعتراف بحقيقة التقصير لم يرد على لسان أي مسؤول تربع على قمة تلك الجهات المنوطة بحمياة الارواح والممتلكات. بل الغريب والادهي والأمر طعما، تلك التصريحات التى ادلى بها المسؤلين الذي مللنا وجوهم في التلفاز، والذين كانوا يؤكدون دوما بأنهم بسطوا السيطرة على العاصمة وأطرافها وكانوا يرددون عبارة سمجة (ماعدا بعض الحوادث الفردية ) تلك العبارة التي رددها الكثيرون منهم بل كانو مصرين على صحة ما أتخذوه من اجراءات وتدابير أمنية وأنهم قاموا بأداء أدوارهم على أكمل وجه !!
إن الامر جدا مؤسف، وحالات الانفلات الامني كان واضحا حتى عبر شاشات التلفاز، وكان الاجدر بهولاء المسؤولين عن ذاك الانفلات أن يحذوا حذو الوزير السابق عبد الرحيم محمد حسين ويقدوا إستقالاتهم قبل أن يحاسبهم الثكالى واليتامى وذوي من راح ضحية ذاك الانفلات الامني الغير مبرر. وبالرغم ان الوقت كان متاحا لاتخاذ اجراءات أمنية أفضل من تلك الهزيلة التي أعلن عنها وبدء بها في وقت متأخر غير معترف به ! فالوقت قياسا من إنتشار خبر فقدان المروحية وحتى إعلان تحطمها كان كافيا لإتخاذ السبل الكفيلة لبسط الامن بصورة لائقة وليس هنالك اي عذر يمكن ان يقبله المواطن السوداني الذي عانى من ويلات السلطة بإتخاذها من الاجراءات ما لايتناسب مع الاوضاع فليس للمواطن ذنب اذا ما اخطأت السلطات والقائمين على الأمر في تقدير المواقف، بل يجب محاسبتهم على ذاك الخطا الذي اقترفوه فزهقت عشرات الارواح وثكلت الامهات وترملت النساء ويتم الابرياء وخسائر مالية بمئات والوف الملايين في الممتلكات كل هذا بسبب سوء تقدير المواقف اما لعدم كفاءة القائمين على الامر او لتسيب او اهمال وهنالك من الاخطاء ما يستوجب المحاسبة وانزال اقصى العقوبات لما اقترفو من تفريط في امن البلاد والعباد وعلى السلطات والحادبين على الامر تشكيل لجان لحصر الخسائر وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين دون تلكىء فالأمر جدا خطير ..
فإن لم تتخذ السلطات إجراءات مشددة وواضحة وعلنة حيال ما كان سببا في انفلات امني فاضح يشير الى افتقاد الجهات ذات العلاقة الى أبسط قواعد التحوط وإتخاذ الاجراءات.
فكان لنا ان نسوق لهم من الاعذار ما هو متاح لو كان هنالك نقص او قلة في العتاد أو وما الفناه من تبريرتلوكه السن السادة المسؤلين دوما ( قلة الامكانيات) ولكن كان الامر جليا واضحا وفاضحا لمن هم في سدة الاجهزة ومحك فاضح لامكانياتهم ومقدرتهم وكفاءاتهم الذاتية ،
وان اهمالهم وعدم تقديرهم للمسؤليات الملقاة على عواتقهم كافية بزجرهم وتوبيخهم بل اقالتهم من مناصبهم ان لم يستقيلوا هم طوعا.

up