الملفــات المفقودة في مصلحة الاراضي .. ومعضلة الكتيب

هل من جهات يمكنها أن تتبنى حل مشكلة هؤلاء أم الأمل معقود في تدخل سعادة الوزير العاجل لحل هذه المشكلة، قبل أن تحدث أشياء لا تحمد عقباها من قِبل الغاضبين على حقوقهم الضائعة.

ملخص المشكلة:
هنالك مجموعة من مستحقي قطع أراضي بولاية الخرطوم في خطط إسكانية مختلفة – وهذا نموذج واحدٌ منهم واستحقاقه يرجع لعام 1990م..
هذه المجموعة ملفاتها الأصلية مفقودة لدى مصلحة الأراضي وتم عمل ملفات بديلة لهم لكنها تفتقد بطبيعة الحال لبعض المستندات التي فقدت مع الملف الأصلي ومنها الكتيب الذي يحتوي على أسماء المستحقين.
عند ما ذهبوا لسحب القرعة في اليوم المحدد وهو 5/9/2005م، يقول : فوجئنا بإحالة ملفاتنا لمكتب الأراضي بالمقرن لاستكمالها.
ذهبنا للمقرن وقيل لنا أن هناك قرار وزاري يقضي بضرورة اشتمال الملف على نسخة من الكتيب الذي ظهر فيه إسم المستحق، وأن صور الصفحات من هذه الكتيبات الموجودة ببعض الملفات "البدل فاقد" لا تكفي، وطُلِب منا الذهاب والبحث عن هذه الكتيبات قائلين إن مصلحة الأراضي لا تصدرها وإنما تنشرها في شكل قوائم بالصحف اليومية وتقوم النقابات المختلفة بطباعتها في شكل كتيبات.
تم البحث على الكتيبات لدى جهات كثيرة – بما فيها دار الوثائق المركزية – دون جدوى. والجميع يرى أن أَولى للاحتفاظ بهذه الكتيبات وتوفيرها لطالبيها هي مصلحة الأراضي.
لما تقدم، نأمل منكم:
1. التحقيق في الظروف التي أدت لفقدان الملفات الأصلية بمصلحة الأراضي، فهنالك شكوك لدينا بوجود تلاعب بحقوقنا ولكن للأسف لا نملك الدليل المادي لإثبات ذلك. فمن واجبكم إجراء تحقيق يبعث الطمأنينة في نفوسنا.
2. إلغاء هذا الشرط وتمكين المستحقين من سحب القرعة، لأن الجميع مقتنعون بأن هذا الشرط فيه إضاعة للحقوق عمداً.

هذه دعوة لاصحاب الملفات المفقودة للتفاكر حول كيفية التعامل مع الجهات ذات الاختصاص
وبما انه من المفترض ان لايكون اغلب اصحاب الملفات اعضاء في الموقع نامل ان يساهم الاخوة الاعضاء بنقل الفكرة لمن يعرفهم من المعنيين حيث ان هذا المنبر (سودانيز اون لاين) قد فرض نفسه منبرا اعلاميا وله تاثير مباشر لدى متخذي القرار ولنا ان نشكر صاحب الدار (ديار بكر) على فتحه لهذه الكوة في جدار الوطن

الشخص المذكور زميلى فى العمل وماذكره هو عين الحقيقة. وقد قرانا منح 200 قطعة درجة اولى للصحافيين...هل هى الاراضى المستقطعة من مستحقيها الذين تقدموا بطلبات منذ عام 1977 كما هو حال الشخص المشتكى من ظلم ادارة الاراضى