خيانة الامانة عند الميرغني

جائزة

متل تطنيشك عن ارسال الاسعاف

نزار حسين

Quote: متل تطنيشك عن ارسال الاسعاف

انت طالب مصل للملاريا

وانا بفتش ليك في الجهة التي تملك هذا المصل عشان اطلب منها

ادوية المناطق الحارة هنا ليست متواجدة في كل مكان

مؤتمر وطني امرك عجيب

اللَّخُو حزب أُمة ولة عدل ومساواة...

نسأل الله لك الشفاء العاجل يا صديقي...

ابو الحسين

Quote: للَّخُو حزب أُمة ولة عدل ومساواة... نسأل الله لك الشفاء العاجل يا صديقي...

اول حاجة نديك هدية قيمة من الصباح


قف بالحجون سويعة ياحادي واقر السلام اهيل ذاك الوادي

وانخ ركاب الشوق في سوح العلا سوح الكرام السادة الامجادي

واقصد هنالك فريدة الحسن التي حوت الفخار بسيد العبادي


انا عدل ومساواة قبل

معارض للنظام من قولت تيت

مش سلم تسلم بالظاهر
وتحت تحت شغال مع البشير
كمان بتعاطي اموال من الانقاذ بالدس


اها يا اللخو ورينا رايك وصلتو لي وين

Quote: انت طالب مصل للملاريا وانا بفتش ليك في الجهة التي تملك هذا المصل عشان اطلب منها ادوية المناطق الحارة هنا ليست متواجدة في كل مكان مؤتمر وطني امرك عجيب

مصل الملاريا دا كان الخريف الفات...ومات من مات
والباقين الحيين دايرين ليهم اسعاف...
ناسنا ممكن يساعدو في قيمته
وتخليصه...والخواجات ديل
محسنين شديد...
تلقي الواحد يلعب في التنس
ويفتش ليه لي ناس كرامة لله وما لاقيهم...
دحين فتش قريب منك...
زولا كايس الاجر من الخواجات

بيان ودعوة من الأستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي لمقاطعة الانتخابات العامة
الأربعاء, 13 يناير 2010 17:40
بيان ودعوة لمقاطعة الانتخابات العامة
على محمود حسنين
أتقدم بهذه الدعوة
إلى جميع قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية .......................................
إلى جميع قيادات وأعضاء منظمات المجتمع الدولى والنقابات والاتحادات ........
إلى جماهير الشعب السودانى الذين لا ينتمون إلى أى كيان ...........................
إلى جميع السودانين رجالا ونساءاً فى المهجر
إلى الطلاب والشباب رجالاً ونساءاً
إلى جماهير الشعب السودانى عامة نساءاً ورجالاً
أدعوهم لمقاطعة الانتخابات العامة المحددة فى شهر إبريل 2010 وذلك للأسباب الآتية:
أولاً : لقد حسم نظام الانقاذ نتيجة الانتخابات مسبقا عندما أجرى الإحصاء على مقاسه فرفضت كل القوى السياسية الأخرى نتائجه وتم تقسيم الدوائر الانتخابية الجغرافية وفق الاحصاء المرفوض ويسعى المؤتمر الوطنى الحاكم لاسترضاء الحركة الشعبية بتسويات استثنائية لا علاقة لها بالعملية الانتخابية متجاهلاً أثر الاحصاء على الانتخابات عموماً .
ثانياً : وتأكدت نتيجة الانتخابات مسبقا عبر السجل الانتخابى الذى شابه التزوير والاختلال المتعمد والمتكرر والواسع كما بينته الاعتراضات والطعون العديدة التى تقدمت بها قوى المعارضة دون طائل ودون استجابة من المفوضية القومية للانتخابات.
ثالثاً : تنعدم البيئة الديمقراطية لإجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة. فقانون الأمن الوطنى السابق واللاحق يجيز الاعتقال التحفظى والتفتيش والمراقبة والمتابعة الأمر الذى يهدد سلامة العملية الانتخابية لا سيما وأن الجهة التى تنفذه تابعة لسلطة المؤتمر الوطنى وفى خدمته.
كما أن حق إقامة الندوات والمسيرات السليمة يتوقف على أجازة مسبقة من أجهزة فى الدولة تابعة للمؤتمر الوطنى ولعل المواجهات التى حدثت فى 7 و 14 ديسمبر 2009 تأكيد على تلوث البيئة الديمقراطية لدرجة الهلاك . كما أن حرية الصحافة مرهونة برضاء الأجهزة الأمنية الداعمة والحامية لسلطة المؤتمر الوطنى.
رابعاً : أن المفوضية القومية للانتخابات تعمل خارج إطار قانون الانتخابات الذى أنشئت بموجبه وخارج الدستور الانتقالى . فقد قامت أولاً بتحديد ميعاد الانتخابات لتقوم فى فبراير 2010 وهى لا تملك قانونا حق تحديد ميعاد للانتخابات والمحدد وفق المادة 216 من الدستور الانتقالى بأن تجرى فى أو قبل 9/7/2009 وسلطة التأجيل مقيدة بستين يوماً وفق المادة 55 من الدستور والمادة 27 من قانون الانتخابات والتأجيل يكون فى انتخاب رئيس الجمهورية والولاة وحاكم الجنوب حصراً والتأجيل لا يكون إلا فى أحد حالتين لا ثالث لهما ، حدوث انهيار عام فى البلاد أو جزء منها أو إعلان حالة الطوارئ . وقد قامت المفوضية بالتأجيل لمدة شهرين من التحديد الذى حددته هى دون صلاحية من فبراير وحتى إبريل 2010 وعلى كل المستويات بما فيها المجالس التشريعية القومية والولائية وهى لا تملك ذلك الحق ودون توفر أى من السببين المحددين فى المادة 27 من قانون الانتخابات – وبالتالى فإن المفوضية أصبحت سلطة انقلابية لا تتصرف وفق القانون وبالتالى فقدت حيادها وأهليتها ولم تعد أمينة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقوم على الشرعية القانونية لأن المفوضية نفسها قد فقدت تلك الشرعية.
خامساً : اتفقت أحزاب وقوى جوبا فى 30/9/2009 على استحقاقات يجب استيفاؤها قبل 30/11/2009 وأعتبرت ذلك شرطاً للدخول فى الانتخابات والمعنى الوحيد لذلك هو أنه إذا لم تتحق كل تلك الاستحقاقات كحزمة واحدة فإن تلك القوى لن تنظر فى أمر المقاطعة بل ستقاطع الانتخابات وهذه الاستحقاقات حددت وفق البند (4) الفقرة 2 و 3 و 5 من مقررات جوبا حيث طالبت بمواءة قوانين محددة مع الدستور فى مقدمتها قانون الأمن الوطنى والقانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية وقانون نقابات العمال وقانون الحصانات وقانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام العام الولائية ، كما طالبت بحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكانى وقومية أجهزة الدولة خاصة الاعلامية ووضعها تحت إشراف مفوضية الانتخابات وقد حددت مقررات جوبا ذلك كشرط لمشاركة قوى مؤتمر جوبا فى الانتخابات . أن الجميع الأن يدرك ويقر ويعلن أن أيا من تلك الاستحقاقات لم يتحقق مما يتعين معه أخلاقياً ووطنياً وسياسياً مقاطعة الانتخابات . والقول بغير ذلك يجعلنا ممن يقولون ما لا يفعلون ويوصمنا بأننا لا نراعى عهداً ولا ذمة مما يفقدنا كل مصداقية وجدارة للتصدى لقضايا الوطن المتأزمة والمتفجرة.
سادساً : أن أى انتخابات لا تشارك فيها دارفور أو إجراء انتخابات تزويراً لارادة أهل دارفور إنما يدفع دارفور دفعاً فى السير فى الطريق الذى سار عليه الجنوب وبرفع سقف الأزمة من قضية تهميش أى دعوة لتقرير المصير .
سابعاً : لقد أجرت الانقاذ فى سابق عهدها انتخابات رئاسية وبرلمانية أجمع الشعب والعالم على صوريتها ولم تحقق تلك الانتخابات شرعية للنظام . فهل يود الذين يرغبون فى المشاركة فى الانتخابات إعطاء سلطة الانقاذ شرعية وسنداً لانتخابات نتائجها محسومة ومقرره . أنهم أن فعلوا ذلك فلا يقبل منهم التباكى على الديمقراطية والاحتجاج على انتخابات حسمها التزوير منهم قد دخلوها عالمين بحالها ومألها ونتائجها فما عادوا شهوداً بل أضحوا جزءاً من جرم مشهود.
فالعاقل لا يلج النار اختياراً ليصرخ بأنها محرقة فمن دخلها احترق وهلك مع الهالكين ولعل فى تجربة النقابات كنقابة المحامين والأطباء والمعلمين وغيرها عبرة لمن القى السمع وهو شهيد.
ثامناً : لقد سعى المؤتمر الوطنى جاهدا للتفريق بين الحركة الشعبية والمشاركين فى مؤتمر جوبا الذى دعت إليه ورعته الحركة فحقق للحركة الشعبية مطالبها وبما يزيد على اتفاقية السلام فى استفتاء أبيبى مقابل أن نحضر جلسة أجازة قانون الأمن الوطنى القاهر والتصويت ضده مع ضمان أجازته بأغلبية المؤتمر الوطنى ولسنا هنا بصدد الحساب لكنا ندعو الحركة الشعبية للالتزام بمقررات جوبا ومقاطعة الانتخابات .
إننا ندرك بأن الحركة الشعبية لابد وأن تشارك فى انتخابات الجنوب حتى تكون فى السلطة عند إجراء الاستفتاء الذى يجرى بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة الجنوب وفق المادة 222 من الدستور . كما أن رئيس الجنوب هو بالضرورة النائب الأول لرئيس الجمهورية تلقائيا وفق المادة 62 من الدستور ولا يلتزم رئيس الجمهورية بعد الانتخابات بمشاركة الحركة الشعبية فى الحكومة القومية. ومن ثم فليس ثمة الزام دستورى على مشاركتها الانتخابات فى الشمال . وعليه فأنا ندعوها للمشاركة فى انتخابات الجنوب استثناء ومقاطعتها فى الشمال . فإن فعلت تكون قد وأوفت بمقررات جوبا وأن لم تفعل فلن تكون القوى الشمالية وحدها هى من يخرق العهود.

على محمود حسنين
13/1/2010

تجوز خيانة الميرغني للامانة

لانه الميرغني يعتقد بان الدنيا خلقت من اجله


وتجوز خيانة الميرغني للامانة لانة يعتقد انه الوريث الشرعي للمصطفي صلي الله عليه وسلم

الأحد, 17 يناير 2010 09:58
صحيفة الأحداث: حوار سري بين المؤتمر الوطني والاتحادي للوصول إلى صيغة انتخابية مشتركة تحمل قدرا وافرا من المفاجآت



الخرطوم(أ.ش.أ) [الميرغني]

أكدت مصادر فى الحزب الاتحادى الديمقراطى "الأصل"، أن زعيم الحزب ومرشد الطريقة الختمية السودانية محمد عثمان الميرغنى رفض ترشيح نفسه للرئاسة فى الانتخابات المقبلة، معلنا تأييده المطلق لعمر البشير كمرشح لرئاسة الجمهورية السودانية. وذكرت المصادر ، أن الميرغنى برر هذه الخطوة بأنه حارب جبهة الإنقاذ فى بدايتها بسبب وجود الدكتور حسن الترابى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض، وقال إن السبب انتفى الآن وأشار إلى أهمية وجود البشير فى سدة الحكم بالسودان.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة الأحداث السودانية الصادرة صباح امس السبت أن مصادر رفيعة في الحزب الاتحادي الديموقراطي «الأصل» قطعت بعدم نية رئيس الحزب ومرشد الختمية محمد عثمان الميرغني دخول حلبة التنافس على رئاسة الجمهورية، وكشفت عن حوار يجري وسط سرية بالغة مع المؤتمر الوطني وصولا إلى صيغة مشتركة ينتظر أن تكمل حال نجاحها خارطة انتخابية تحمل قدرا وافرا من المفاجآت، وقلّلت المصادر من انتقادات بعض رموز الحزب للمؤتمر الوطني واعتبرتها محاولات تكتيكية مطلوبة تماشيا مع الاجواء الانتخابية، وشددت على أن موقف الميرغني الشخصي يرفض الترشح للرئاسة غير أنه اقترح تمديد فترة الترشح ليتمكن حزبه من الايفاء بمطلوبات الاجراءات الانتخابية، خاصة وأنه كان خارج البلاد لنحو شهر ولم يتمكن من متابعة العملية. وبينما نفى القيادي في الحزب علي السيد قطعيا وجود أي حوار مع المؤتمر الوطني بشأن التنسيق والتحالف في الانتخابات، قالت مصادر متطابقة إن المؤتمر الوطني يدير حواره مع الاتحادي الاصل والحركة الشعبية دون أن يغفل الحاجة إلى الجلوس مع حزب الامة القومي، وقالت إن لجانا مشتركة مع حزب الميرغني قطعت مراحل متقدمة وباتت تدرس خيارات عديدة بينها الإعلان عن تحالف قوى أساسه دعم الاتحادي لترشيح الرئيس عمر البشير والتنسيق المشترك في بعض الدوائر، غير أن المصادر أشارت إلى عدم مقبولية ذات المقترح وسط القواعد الاتحادية بما يصعب من فرص تمريره، وأشارت إلى أن الوطني اقترح التنازل عن بعض المقاعد والدوائر البرلمانية لصالح الحزب الاتحادي مقابل ابتعاد الحزب عن التنافس في الولايات الرئيسية بينها الخرطوم، على أن يضمن للاتحادي المشاركة في حكومة مابعد الانتخابات بغض النظر عن النتيجة.