موقفنا من قضايا الراهن السياسي المفصلية - بيان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد

في ذكرى الاستقلال المجيدة، وبعد مرور أكثر من عام على إعلان قيام حزبنا بعد الوحدة الاندماجية لتنظيماته المكونة، وفي ظل التطورات المتسارعة في الواقع السياسي، يطيب لنا أن نخاطب أهل السودان بمواقفنا من قضايا الراهن السياسي الأساسية. لقد عبرنا عن موقفنا من أهم قضايا الساحة في عدد من بياناتنا المنفردة او المشتركة مع قوى ديمقراطية اخرى خلال العام السابق، ولكننا لا نرى بأسا من تلخيص أهمها في البيان الحالي:

قضية وحدة السودان وحق تقرير المصير والسيادة الوطنية :

يقف الحزب الديمقراطي الليبرالي مع وحدة السودان الديمقراطية الطوعية المبنية على اسس العدالة وحقوق المواطنة المتساوية في اطار وطن واحد ودولة لامركزية تضمن حقوق مواطنيها كافة وتكون متصالحة مع مواطنيها وجيرانها.

ان حزبنا اذ يقف مع حق تقرير المصير كحق ديمقراطي لكل شعوب واقاليم السودان، فأنه يعلن ان هذا الحق لا يمكن ان يمارس في ظل الدكتاتورية والدولة الدينية وتحت ضغوط القوى الانفصالية في الشمال والجنوب، لأن هذا سيدفع الناس دفعا للانفصال ويهدد بتفكك السودان، وانما شرطه الاول ان يتم في ظل ظروف الديمقراطية والعدالة والعلمانية. ومن هذا المنطلق يدعو حزبنا لقيام دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية ومحاربة الافكار والممارسات العنصرية والتفريقية بين مواطني البلاد والغاء كل القوانين التي تقسم المواطنين حسب الدين او النوع او الجهة او العرق . وأن يتوحد أهل السودان حول هذه الخيارات كضمان للمساواة التامة بين المواطنين.

كما يطالب حزبنا حزبي السلطة القائمة باعلان موقفهما الواضح والفعلي من قضية وحدة السودان، والعمل من اجل الوحدة الطوعية وهزيمة الدعوات الانفصالية. ان حزب المؤتمر الوطني حين يدعو لوحدة السودان لفظيا ويميز بين المواطنين في الممارسة العملية ويمارس التحريض على الجنوبيين وغيرهم ويمارس التحريض والتخويف لأهل الشمال فأنه يعمل فعليا من اجل الانفصال. أما الحركة الشعبية فهي ملزمة باعلان موقف واضح لها يوضح التزامها بوحدة السودان وأنها تنظيم قومي وليس اقليمي، وان تسعى لنقل هذا الالتزام لممارستها في الحكم في جنوب السودان وفي ممارستها السياسية في كامل السودان. كما يطالب حزبنا بقية القوى السياسية بنفض يدها تماما عن كل المشاريع السياسية التي تقسم المواطنين على اساس الدين او الجهة او النوع او العرق، وان تلتزم بالخيار الديمقراطي العلماني باعتباره الضمان الوحيد لوحدة ومساواة المواطنين في دولة سودانية موحدة.

كما يقف حزبنا مع سيادة السودان الوطنية ويسجل صوته العالي ضد انتهاكات السيادة الوطنية سواء في منطقة حلايب او النوبة الشمالية او جبل العوينات او الفشقة الخ، وكذلك يدين التعدى على سماء واراضي السودان كما جرى في الغارات الاسرائيلية بشرق البلاد، ويطالب السلطة السودانية باتخاذ اجراءات حاسمة لاستعادة السيادة الوطنية على هذه المناطق والاراضي وضمان حقوق مواطنيها. كما يدين حزبنا وجود قوات جيش الرب وغيرها من المليشيات الاجنبية داخل الاراضي السودانية وممارساتها الاجرامية تجاه المواطنين ويطالب السلطات بطردها والتوقف عن استخدامها ضد اهل السودان ودول الجوار كشرط اساسي لضمان سيادتنا الوطنية واصلاح علاقاتنا الخارجية.

قضية الحرب في دارفور والسلم الأهلي في جنوب كردفان :

يعتبر الحزب قضية الحرب في دارفور من اهم قضايا الراهن السياسي، ويرى ان عدم حلها واستمرار معاناة المواطنين تشكل خطرا جسيما على مستقبل الوطن والمواطن وتضرب في العمق أي محاولات لاصلاح وتغيير الواقع البائس للراهن السياسي. ان مبادرة القيادة القطرية في هذا المجال ومجهودات القيادة الليبية والمجتمع الدولي لدعم التفاوض بين الحركات المسلحة والنظام تجد الدعم من قبل حزبنا، والذي يرى مع ذلك أن تلك المبادرات تحتاج الى التوسيع والتسريع والتعامل معها بجدية اكبر من قبل الوسطاء ومختلف اوساط النزاع.

ان حزبنا ينظر بعين الانزعاج لاستمرار معاناة المواطنين في معسكرات النازحين واستمرار العمليات العسكرية والانفراط الامني والنزاعات العرقية في اقليم دارفور . كما ينظر بعين الانزعاج للتهديدات المختلفة بتصعيد العمل المسلح من بعض الحركات. ان حزبنا يدعو حركات دارفور لتوحيد موقفها التفاوضي ولتصعيد العمل السياسي والدبلوماسي ولاعلان قفل باب العمل المسلح نهائيا حماية لمواطني الاقليم. كما يدعو حزبنا النظام لايقاف كل عملياته العسكرية والامنية في الاقليم وفي كامل السودان واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين لاسباب سياسية من ابناء دارفور كشرط اساسي لضمان عملية المفاوضات السلمية.

كما يتابع حزبنا بقلق بالغ تدهور الاوضاع السياسية والامنية في مناطق جنوب كردفان. وهو اذ يؤيد تحكيم المحكمة الدولية في قضية ابيي وضرورة تنفيذ برتوكولات ابيي وضمان حق أهلنا المسيرية وعموم مواطني المنطقة في البترول، فهو يدعو لبذل مزيد من الجهد من اجل ضمان السلم الاهلي في المنطقة وتعاون كل مواطنيها من عرب ونوبة ودينكا وغيرهم بما يضمن امن المنطقة واستقرارها وتنميتها ، باعتبار مناطق جنوب كردفان تشكل خاصرة الوطن ونموذج تعدده الخلاق وفيها يتحدد مستقبل ووحدة السودان ومواطنيه.

ان الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد سيرفع في الفترة القادمة رؤيته لمختلف المنابر التفاوضية والوسطاء واطراف النزاع لحل ازمة دارفور سلمياً بما يضمن حقوق مواطني الاقليم كاملة وبما يعوض كل المتضررين ويحاسب المجرمين وبما يدفع من عملية الوحدة الوطنية ورتق الفتق في النسيج الاجتماعي وضمان الحقوق والعدالة والتحول الديمقراطي. كما سيقدم الحزب مبادراته ورؤاه لضمان السلم الاهلي في جنوب كردفان وضمان حقوق المواطنين في الشرق والنوبة الشمالية ومناطق المناصير وفي كل السودان.

قضية التحول الديمقراطي والقوانين المناهضة للدستور:

في حين تضمن اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات السياسية الاخرى وكذلك دستور السودان الانتقالي الحريات العامة والدستورية، فأن الممارسة العملية توضح خرق تلك الحقوق يوميا من قبل السلطة واجهزتها الامنية وخصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التنظيم والعمل المدني، حيث يتعرض المواطنين للاعتقالات العشوائية والتعذيب والقمع كما جرى في المظاهرات الأخيرة وضد عمال الميناء في بورتسودان. إن إجازة قانون الأمن الوطني الذي يبيح الاعتقال التحفظي لمدة أربعة أشهر هو اكبر انتهاك لروح التحول الديمقراطي ويجد الرفض القاطع من حزبنا.

إن اكبر دليل نملكه على خرق النظام لمبدأ التحول الديمقراطي في العام السابق في التعامل مع حزبنا هو اعتقال الآنسة نهلة بشير آدم منذ 15/12/2008 ولمدة عشرة أشهر وتعذيبها، ثم احتجازها مرة أخرى في المجلد في الشهر الفائت. واختطاف واعتقال العضو القيادي في حزبنا الاستاذ عبد المجيد صالح ابكر هرون منذ 28/8/2009 حتى الآن ومنع زيارته. وكذلك اعتقال وتعذيب اثنين من عضوية حزبنا في يونيو-يوليو 2009 وهما الاستاذان مدثر خميس طه وعبد الرحيم هرون ابو البشر. لقد آن الاوان لتتوقف كل هذه الممارسات المخالفة للدستور ولتقصر يد الاجهزة الامنية على تنفيذ مهامها الدستورية ومحاسبة كل من يقوم بانتهاك حقوق المواطنين.

كما شكلت قضية الاستاذة لبني احمد حسين دليلا فاضحا اخر على الطابع القمعي للعديد من قوانين النظام والتي تتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005 ومع الحس السليم ومع كرامة المواطنين السودانيين. ان حزبنا اذ أبدى تضامنه التام مع الاستاذة لبني وموقفه الواضح المطالب بإلالغاء الفوري لقانون النظام العام والممارسات المعادية للمرأة ، يرى ان استمرار القوانين الشمولية والممارسات القمعية يضرب في الصميم قضية التحول الديمقراطي وينفخ في جمر الحرب والاضطرابات ويؤدي لاستمرار وتعميق الازمة السياسية السودانية الجارية.

ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يدعو النظام القائم وخصوصا حزب المؤتمر الوطني لالغاء كل القوانين المقيدة للحريات فورا ومن بينها قانون الامن الوطني وقانون النظام العام وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاحوال الشخصية وقانون الصحافة والمطبوعات الخ واجازة قوانين جديدة- بالتوافق مع كل القوى السياسية والاجتماعية- تتلائم مع الدستور الانتقالي لعام 2005 وتحمي حقوق المواطنبين السودانيين ولا تنتهكها.

الحراك المدني وقضايا التحالفات السياسية:

تابع حزبنا وشارك في الحراك المدني الذي قام بعد مؤتمر جوبا، وقد اصدر بيانين في هذا الصدد يؤكد عليهما الآن، وخصوصا بيان مكتب الدراسات والبحوث بعنوان ((الحراك المدني : لماذا ندعمه وما هو مستقبله؟)) بتاريخ 10/12/2009.

إن حزبنا رغم تقييمه الايجابي لقرارات مؤتمر جوبا إلا انه ينظر بعين النقد لعجز أطراف تحالف جوبا عن توحيد مواقفها السياسية وسيل الترشيحات الرئاسية التي ترشقنا بها، وعجزها عن تقديم مرشح واحد بل وعجزها حتى الآن عن تحديد موقفها من الانتخابات وهو الموقف الذي وعدت بإعلانه في 30 نوفمبر 2009. من هذا المنطلق يعمل الحزب الديمقراطي الليبرالي على فتح خط حوار مباشر مع التيار الوحدوي والديمقراطي في الحركة الشعبية لتحرير السودان من جهة ومع القوى الوطنية والديمقراطية المتسقة من جهة أخرى لخلق المعسكر الديمقراطي الذي يضمن نقل مقررات مؤتمر اسمرا 1995 وجوبا 2009 إلى حيز التنفيذ العملي وذلك في الفترة القادمة أو عبر معركة الانتخابات أو فيما بعدها.

كما سيواصل حزبنا عمله من أجل تنسيق عمل التنظيمات الديمقراطية والتقدمية والمستنيرة والجديدة لتقديم القيادة التنفيذية لذلك الحراك، كما سيعمل استراتيجيا على توحدها في حزب ديمقراطي كبير وموحد باعتبار ذلك يشكل الضمانة الأولى والأساسية لتنفيذ البرنامج الديمقراطي وضمان وحدة البلاد ، لأن " ضمان وحدة الوطن في وحدة قواه الديمقراطية". وقد رحب حزبنا في هذا الصدد بوحدة حركة "حق" وبمختلف الخطوات الوحدوية الجارية في إطار المعسكر الديمقراطي العريض.

في هذا الإطار اجري حزبنا عددا من الحوارات الثنائية مع العديد من القوى الديمقراطية الجديدة – نعلن عنها في بيان مستقل- والتي تمخضت عن فكرة إقامة مجلس تنسيق القوى الديمقراطية والجديدة وهو الهدية التي نقدمها لشعب السودان في أعياد الاستقلال ونتمنى اكتمال هذا المشروع والتعامل الجاد معه من قبل جميع القوى الناهضة به حاليا.

قضية الانتخابات والموقف منها:

من ناحية عامة تظل الانتخابات والعملية الانتخابية خيارنا السياسي الأول. الديمقراطية البرلمانية هي الشكل السياسي الأوحد الذي نقره، باعتبارنا حزبا يرفض العنف السياسي سواء كان يتم عبر انقلاب عسكري أو حرب أهلية، وكون الحريات السياسية وحق الانتخاب وممارسة الانتخاب والتداول السلمي للسلطة هي من أسس واليات التجربة الديمقراطية والمشروع الليبرالي الذي نطالب به. هذا يفرض على حزبنا إلا يقاطع أي عملية انتخابية مهما كانت ظروفها، لأن هذا سيجعله يتناقض مع مبادئه وفلسفته بالذات، غض النظر عن الظروف التي تتم فيها تلك العملية، وغض النظر عن الظروف التي يعيشها الحزب. لأن كل تجربة انتخابية – مهما كانت منحطة ومزيفة وشكلية– تظل أفضل من أي محاولة انقلابية أو حرب أهلية – مهما ادعى القائمون عليها من نبل-.

ولكن ولأن الانتخابات لا تتم في فراغ ولعدم اكتمال شروط التحول الديمقراطي ورفضا لمبدأ الانتخابات الجزئية واستبعاد دارفور منها فأن الحزب الديمقراطي الليبرالي يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية وإقامة الانتخابات التنفيذية فقط، كما يدعو الحزب لضبط ممارسات اجهزة الدولة بما يضمن حرية النشاط الحزبي وحيدة تلك الاجهزة ووسائل الاعلام تجاه مختلف القوى السياسية، باعتبار تلك الحيدة شرطاً اساسياً لنجاح التحول الديمقراطي. إن حزبنا إذ يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية فذلك لضمان إنهاء الحرب في دارفور واستعادة الامن فيها وفي غيرها من المناطق واكمال شروط التحول الديمقراطي وتسهيل وتبسيط العملية الانتخابية وضمان المشاركة الواسعة فيها.

إن الحزب الديمقراطي الليبرالي يطالب أيضا بمراجعة قضية التعداد السكاني وقوانين الانتخابات والأحزاب بتبسيطها ودمقرطتها بحيث تضمن اكبر مشاركة شعبية في الانتخابات، وبغض النظر عن تاريخ قيام الانتخابات فإن حزبنا يعلن انه سيشارك فيها وذلك بنزول عضويته كمرشحين في الانتخابات التشريعية المركزية والولائية والقوائم النسوية والحزبية الخ، كما سيدعم الحزب مرشحي القوى الديمقراطية والشبابية والجديدة الاخرى في المناطق التي ليس له مرشحون بها، كما سيعلن حزبنا عن دعمه للمرشحين للمناصب التنفيذية من ولاة ورئيس لجنوب السودان ورئيس للبلاد حال اكتمال إعلان المرشحين وانتهاء مرحلة الطعون.




الحرية لعبد المجيد صالح .

معاً من أجل السلم والديمقراطية والمساواة ضمن دولة المواطنة الديمقراطية العلمانية.



المكتب التنفيذي

الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد

الخرطوم في 10 يناير 2010

ورد هذا الرد على البيان من حركةو تحرير السودان

Quote: الاخوة بالحزب الديمقراطي الليبرالى الموحد نحن حركة تغيير السودان نود ان نهنأكم بعيد استقلال السودان و نحي عبركم الشعب السودانى الابى بيوم استقلاله مامنين وقوف حركة تغيير السودان مع مسيرة حزبكم الديمقراطي الليبرالى الموحد و متناسقسن في كل ما ورد بالبيان من مبادئ ننشدها نحن ايضا بحركتنا و ندعو كل القوى الديمقراطية الحية للعمل من اجل تحقيق ما يمكن تحقيقه عبر التنسيق و العمل المشترك مستلهمين مبادئ جمعية لقوى السودان الديمقراطية نستمدها من حراكها السياسى الدؤوب و المسابر بالتواصل و الالتقاء المنظم لهذه القوى الديمقراطية الناهضة وعيا و مرتكزها ولائها الالزامى للوطن من اجل وحدته و ترسيخ العدالة فيه . حركة تغيير السودان العلاقات الخارجية د.عصام محمود حسن

تحية للاعزاء فى حركة تغيير السودان

مجلس تنسيق القوى الديمقراطية والجديدة .. لماذا ؟؟؟

*

gg