Post: #1
Title: لماذا يتناقض وزراء العدل فى أحكامهم فى نفس القضايا الحلقة (2) بقلم - الأستاذ التعمان حسن
Author: محمد نجيب عبدا لرحيم
Date: 01-09-2010, 09:59 AM
لماذا يتناقض وزراء العدل فى احكامهم فى نفس القضايا الحلقة (2) بقلم- الأستاذ التعمان حسن
وعدت فى الحلقة الأولى أن اضع تناقضات السادة وزراء العدل الثلاثة الذين تعاقبوا على وزارة العدل منذ 2003 وحتى اليوم وعدت ان أسلط الأضواء على هذا التناقض بتفصيل.شهدت فترة السيد على عثمان محمد يسن وزير العدل الأسبق وأول وزراء العدل فى القائمة شهد تصعيد أول قضية تتعلق بطلب هيئة رياضية فتوى من وزارة العدل تتعلق بحصانة القرارالفنى فى أول نزاع بعد صدور قانون2003 وكان إتحاد الكرة قد تقدم للمدعى العام طالبا فتوى من الوزارة بحصانة قراره الفنى حسب المادة (25) من القانون وكان ذلك رد فعل لقبول الأستاذ عصام عطا مسجل هيئات الشباب والرياضة (قبل ان تصدر لائخة الرياضة وتكون المفوضية الإتحادية) وكان المسجل قد حكم ضد قراره حول نادى الهلال فى قضية كاس السودان ويومها اصدر المدعى العام فتوى لصالح الإتحاد مؤمنا على حصانة قرار الإتحاد الفنى وإستأنف المسجل قرار المدعى العام للسيد وزير العدل على عثمان محمد يساسين لتكون اول سابقة لقضية حصانة القرار الفنى امام وزير العدل.
وتحت الرقم وع- مت بتاريخ21-6-2003 أصدر السيد على عثمان محمد ياسين قراره من فقرتين وانقل هاتين الفقرتين من قراره حرفيا جيث جاء فيها: الأولى حول حصانة القرار الفنى وقال فيه (السلطة المنصوص عنها فى المادة (22)من قانون 2003 تدخل جميعاً فى إختصاصات المسجل الى أن تلغى أو تعدل ومن ضمن هذه الإختصاصات ما نصت عليه الفقرة ج من المادة 22 والتى تقضى بأن تكون للمفوضية سلطة مراقبة هيئات الشاب والرياضة للتأكد من إلتزامها باحكام القانون فإذا رفع للمسجل اى طعن ضد قرارإحدى الهيئات الرياضية ورأى المسجل وجود مخالفة قانونية قراره فإنه يكون مختصا بالنظر فى إصدارقراره بشأن تلك المخالفات) يعنى حكم واضح بعدم حصانة قرار الإتحاد الفنى إذا خالف القانون.
اما الفقرة الثانية قال فيها(وبما ان طلب الفتوى المقدم من الإتحاد العام قد جاء مخالفا لنصوص المادتين 23و25 من القنون وحيث ان الطلب لم يقدم من وزير الشباب والرياضة وإنما جاء من سكرتير الإتحاد لكرة القدم ولم يقدم لوزير العدل وإنما قدم للمدعى العام ولم يكن موضوعه طلب تحكيم وإنما كان طلب فتوى فإن الطلب يكون قد جاء من جهة غير مختصة الى جهة غير مختصة فإن ما ترتب عليه باطل ) هكذا جاء قرار السيد وزير العدل الأسبق بأن الإتحاد ليس جهة لها حق طلب الفتوى
والى حلقة الغد لنقف مع قرار مولانا محمد على المرضى..
|
|