دورية حقوق الإنسان السوداني - العدد 30 - عدد خاص: دعم الجيش السوداني لحكم الشعب شهداء القوات

تُعرب المنظمة السُودانية لحقوق الإنسان - القاهرة عن تقديرها الخالص لسودانيز اون لاين ومديرها العام بكري أبوبكر للموافقة علي نشر إصدارات المنظمة بالموقع. ونشكر مُني عوض خوجلي علي نشر موادٍ العدد 29 (أبريل 2009) بالمنبرالعام, داعين القُراء الكرام لزيارة موقع المنظمة الناطق بالعربية والإنجليزية في الإنترنت shro-cairo.org وصفحته الجديدة shro-cairoupdated.org ويسرنا أن نقدم في حلقاتٍ متتالية العدد 30 (أغسطس 2009) من دورية حقوق الإنسان السوداني حول دعم القوات المسلحة السودانية لحكم الشعب، في ذكري مجيدةٍ لشهداء الجيش الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الغالية، أنبل التضحيات، لحفظ كرامة الوطن، وحرية أهله، وشرف خدمته.[/B]


دورية حقوق الإنسان السوداني
إصدار المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
السنة الخامسة عشرة – العدد 30، أغسطس 2009


عدد خاص


دعم الجيش لحكم الشعب
شهداء القوات المسلحة السودانية



هيئة التحرير:
محجوب التجاني، رئيسا
صافي الدين عثمان، محررا
تقارير وأبحاث، سكرتارية المنظمة
غلاف وتصميم فني، عبد الوهاب


المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
منظمة طوعية غير حكومية تعمل في محيط افريقيا والشرق الأوسط

إضافة إلي عون غير مسمي من الشعب السوداني الكريم
تلقت الدورية منحة كريمة من مؤسسة
National Endowment for Democracy


محتويات

إفتتاحية:
فلتتزن علاقة الدولة بقواتها المسلحة

جارة عثمان الحسين:
من أم الشهيد إلي قاتل الجيش

عبد الكريم وهبي:
هل يُفلح تحالف الأحزاب مع العسكر؟

زهرة التوم علي:
حول ديكتاتورية الجبهة "الدينية"
تعليق علي مقالين لعبد الستار الطويلة

فاطمة عوضين حمزة:
حركة رمضان التصحيحية
بأقلام أسر الشهداء

محجوب التجاني:
حركة الجيش في شمال السودان وجنوبه

كلمة التحرير

فلتتزن علاقة الدولة بقواتها المسلحة

على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب.
تخاطب هذه الدورية موضوع تدخل الجيش فى السياسة السودانية كأمر حساس، وتسلط ضوءاً على الأدوار التى لعبها الجيش فى الساحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ولعل من المعلوم تماماً أن القوات المسلحة السودانية، التى إلى وقت قريب قبل إنفاذ إتفاقية السلام الشامل التي قضت بتأسيس الجيش القومى الموحد لجيش الحكومة وجيش الحركة، تمتعت على الدوام بكيان إدارى مواز للخدمة المدنية والشرطة فى القطر.
وطبقاً للقانون الدستورى، مُنحت قوات الشرطة المدنية السلطة لتحمى الملكية وتحفظ استتباب الأمن والطمأنينة العامة، شريطة أن يكون إستعمال الأسلحة النارية محكوماً بأوامر القضاء.
وفى حالة قيام طارئ قومى يستدعى التحريك المباشر للقوات المسلحة، كان من الممكن للقيادة السياسية للدولة (تحديداً رئيس الدولة مجلساً أو فرداً، بنوع من التنسيق مع الهيئة التشريعية) أن يبتعث قوات الجيش للسيطرة على الموقف. وفى العادة، مع ذلك، كانت القوات المسلحة تدّخر للنزاعات الحدودية فى غياب أو لفشل الوسائل الدبلوماسية لحل مثل تلك المشاكل.
حكومات السودان المدنية، أيا ما كانت الحالة عليه، لم تكن مبدئية الأداء فى حزم لمعالجة الصراع الناشب بينها وبين حكم الجيش الذى لم يتوقف عن الحدوث منذ خمسينات القرن الماضى الى الوقت الراهن. وفى أغلب الأحيان، فرضت الصفوة الحاكمة تدخل الجيش لتحجيم الحركة الجماهيرية، أو لانهاء معارضة سلمية طويلة الأمد تواجه سياسات للدولة أو ممارسات غير مشروعة من السلطة.
وفى وقت باكر من مارس 1955، لجأت حكومة إنتقالية لاطلاق الرصاص على جماهير محتشدة من الانصار المدنيين بقصد منعهم من التظاهر السلمى ضد إتجاه الحكم الانتقالى لتوحيد القطر مع مصر؛ وفى أقل مما تصوره البعض، إنهار حكم المدنيين بإنقلاب عسكرى.
سنوات قليلة لاحقة، تخلت قيادة الدولة مرة واحدة عن إلتزاماتها نحو القانون الدستورى، فحظرت الاحزاب السياسية، وفرضت حظر تجول شامل من الصباح الى مغيب الشمس بالإنقلاب العسكرى. إن تجربة 17 نوفمبر 1958 أحدثت فراغاً من اللا دستورية فى الحالة السياسية للقطر، إتخذ فيها تدخل الجيش أشد الاجراءات القمعية لكبت الحركة الجماهيرية.
لم يتم وضع الجيش بالأوامر السياسية فى حالة دائمة من قانون الطوارئ لقهر معارضة المدنيين الشعبية لقيادة الدولة وحسب؛ ولكن الوظائف الدستورية للقوات المسلحة السودانية زُحزحت بشكلٍ خطيرٍ للغاية عن واجبها الأساسى (المتمثل فى صون وحدة القطر والدفاع عنه ضد التهديد أو الاعتداء الخارجى) إلي مهام التصدى للصراعات المدنية اليومية وتظاهراتها السلمية، والاضرابات العامة، ومناهضة الشارع - أشكالاً من الصراع المدنى إعتاد فى السابق على تفادي تدخل الجيش وقيام قوات الشرطة المدنية وتوسطات القوى السياسية والمدنية بتسويتها دون تغيير للحكم.
يعتقد كثير من العسكر أن الحكومات المدنية، مع تقدير الظروف المحيطة، هى التى بادرت بخلق هذه الحلقة المفرغة من وقوع الانقلابات. فالحكم الإنتخابى المدني الذى تعقبه انقلابات عسكرية فى تاريخ السودان دمّر فرص الوطن فى التعايش السلمى لمدة 54 عاماً (1955-2009)، هى عمر استقلال البلاد، على الإجمال.
تعطي الدورية 30 تنبهاً كاملاً للدور الذى لعبته القوات المسلحة السودانية فى إستقرار القطر أو زعزعتها لأسباب عديدة:
1) قصر عمر الحكومات المنتخبة مقارنةً بالديكتاتويات العسكرية اللا دستورية؛
2) إمكانات الحكومات المدنية لإنجاز برامج ناجعة للتنمية مقارنة بالتخطيط المتزعم وسوء إدارة مشاريع التنمية من قبل الحكومات العسكرية؛ وبذا ترتفع بالضرورة تكلفة ما تتمكن تلك الديكتاتوريات من إنجازه؛
3) الأداء البائس من النواحى السياسية، وبخاصة السياسة الخارجية لكلٍ من الحكومات المدنية والانظمة العسكرية، عدا حالات بعينها.
إن إستقرار الوطن ومستقبله الواعد بإزدهار التنمية الزراعية والصناعية على أيدى كوادر مقتدرة لإدارتها، ومجتمع مدنى واعى سياسياً، تتطلب وقفة واضحة لدعم هذا التوجه المصيرى من جانب الجيش والأحزاب السياسية والنقابات فى المرحلة الراهنة من الحكم الإنتقالى، ما قبل الإنتخابات وما بعدها.
ولقد راقبت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- القاهرة تحضيرات القوي الديمقراطية، التجمع الوطنى الديمقراطى، الرامية إلى إلزام المعارضة بالمعايير الدولية لحقوق الانسان فى الحكم الديمقراطى القادم. ويعتبر هذا الالتزام القاسم المشترك الأعظم للشركاء متعددى الأديان والايديولوجيات في التجمع، وفقما صدر عن المنظمة من مطبوع يحمل إسم الالتزامات من تلك القوى نفسها، وهو ما تسعى منظمتنا لإقراره من السلطة والمعارضة، وتطبيقه من الجميع بإستقامة.
ومنذ أن نشرت منظمتنا تعهدات القوى السودانية السياسية والعسكرية الشاملة لأحزاب الأمة، والاتحادى الديمقراطى، والحركة الشعبية، والشيوعيين، والنقابات، إكتسبت المعارضة الديمقراطية هامشاً هاماً فى الحياة العامة التى كانت حكومة الجبهة القومية الاسلامية/المؤتمر الوطنى قد إحتكرتها بعنف القانون والمصادرة والحظر بالانقلاب العسكرى ونظامه السياسى منذ 30 يونيو 1989.
بالرغم من أن المعارضة الديمقراطية إستبعدت بفاعليةٍ من مفاوضات نيقاشا للسلام التى انتهت بالتوقيع على إتفاقية السلام الشامل، شاركت المعارضة الديمقراطية مشاركة نشطة فى مسودة الدستور الانتقالى، ومّثلها عدد قليل من الممثلين فى المجلس الوطنى (برلمان الحكومة)، وعينت بعض الوزراء فى مجلس الوزراء.
إن كلاً من الحكومة والمعارضة، علي حد السواء، هدف للدورية بوصفهما لاعبين رئيسيين فى الفترة الإنتقالية: فعلى الحكومة أن تؤكد بلا تمييزٍ على حق المواطنين فى التمتع الكامل بحقوق الانسان والحريات العامة بموجب نصوص الدستور الانتقالى؛ وعلي قوي المعارضة الديمقراطية بما فيها التجمع الوطنى الديمقراطى وحزب الأمة، أن تلتزم إلتزاماً مشدّداً لا رجعة فيه بالعهود التى قطعوها على أنفسهم والتى وثقها مطبوع المنظمة السودانية "الديمقراطية وحقوق الانسان فى السودان- التزامات القوى السياسية والنقابية والعسكرية السودانية"، القاهرة، 1997، لإتباع، ونشر، وفرض المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى كافة علاقات الحكم بالشعب.
فى هذه الاثناء، على الجيش السودانى، بكل قواته المسلحة، وجيش الحركة الشعبية لتحرير السودان أن يُظهرا إلتزاماً صريحاً وواضحاً باستقرار الوطن وسلمه وديمقراطيته، والامتثال المبدئى الصارم للدستور الانتقالى، وحكم المدنيين، والإحترام العميق للمعايير الدولية لحقوق الانسان وتطبيقها. وهو ما التزم به القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية الفريق أول فتحى أحمد على منذ توليه قيادة الجيش الى آخر رمق فى نضاله النبيل لكرامة الجيش وتكامله وحريات الشعب ووحدته.
سنّطلع فى هذه الدورية على حقائق مُعاشة حول القوات المسلحة السودانية. ولعلنا نُدرك بعد إلمامنا بها أن الطريق للتأكيد على حقوق الانسان وممارستها بالحريات العامة دون تمييز بين المواطنين فى الوطن الواحد، ظل هماً رئيساً من هموم ضباط الجيش والشرطة الذين اختلطوا بجماهير الشعب على اختلاف فصائلهم وووظائفهم، ولم يُسّلموا أشخاصهم الوطنية ولا أفكارهم النّيرة للجماعات المعادية للديمقراطية، وأن حركة الجيش لا تقوى منفردة بالإنجاز مالم تلتحم مع حركة الجماهيرالخصيبة.
قضية كبري أخري تتعلق بإتزان علاقة الجيش بالدولة تتصل إتصالا وثيقا بواجب الجيش والقوات النظامية لتوقير حياة الشعب وحمايتها من العنف والتعذيب والإهدار. إن سجل القوات المسلحة نحو المدنيين والأفراد المنتمين للصفوف مخيف بكل المقاييس، ولا يصلح الدفع عنه أبدا بطاعة التعليمات لتبرير سوء إستخدام السلطة أوالتنكيل بالعُزّل، ناهيك بإغتيالهم بلا محاكمة أو معيار. والمعايير الدولية أحق بالإتباع طبقا لنصوص المدونة الأخلاقية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وهم يشملون كل أفراد القوات المسلحة والشرطة وحملة السلاح ومنفذي السلطة.
إن إنقلاب نوفمبر 1958 قام بتطبيق عقوبات قاسية بالاعدام على معارضى نظامه الاستبدادى، وبخاصة أفراد الجيش الذين قاوموا الديكتاتورية فى شمال البلاد، وجنوبها الذى قُتل مواطنوه بالآلاف أو أجبروا على النزوح الإجبارى بقوات الحكومة المنتقمة - فى خرق ٍ سافرٍ للقانون الدستورى والقيم السودانية.
ولقد تسامى قادة حركة الجيش فى يوليو 1971 على أعمال الانتقام من الخصوم، خلاف ما طبقه انقلابيوا نوفمبر على خصومهم. فلم يعدم الرائد هاشم العطا قادة إنقلاب مايو فى الأسر. ومع ذلك، أقدم قادة مايو على إعدام هاشم ورفاقه عندما استعادوا قبضتهم على السلطة.
كتبت سليمي يوسف ( الديمقراطية وحقوق الإنسان، إصدار السودانية للحقوق، 1997) تؤرخ لنضالات الإتحاد النسائي الذي شكل طليعة مقدامة بين قوي الحركة الجماهيرية المتصدية للديكتاتورية: "تنكرت حكومة مايو لكل ما وعدت الشعب السودانى به، فارتفعت تكاليف المعيشة والخدمات الضرورية ارتفاعاً جنونياً بينما انخفضت اجور العاملين. وتدنت الخدمات الضرورية فى كل المرافق التعليمية والصحية، إضافة إلى تقويض الديمقراطية. وعلى أثره تراجعت مكاسب المرأة التى نالتها انتزاعاً، كما تعرضت المرأة للقهر والظلم والمطاردة والفصل والتشريد من العمل واعتقال الزوج، والاغتيالات والمذابح. واخذت اسر الشهداء تسّير المواكب للمطالبة بنشر تفاصيل المحاكمات ومعرفة قبور الشهداء ووصاياهم". والإشارة هنا لشهداء الحركة النقابية والجماهيرية العريضة التي ساندت حركة الجيش في 19 يوليو1971 لإنهاء الإستبداد بالسلطة.
أما إنقلاب يونيو 1989، فقد نَحر خصومه العسكريين والمدنيين بلا هوادة أو رحمة. ويكفى أن تُذكر مذابح حركة أبريل (رمضان) عام 1990 التى تسلط هذه الدورية الضوء على أحداثها بعدة تقارير وشهود، وأن نذكر على حد السواء مذابح الانقلابيين لأكثر من 100 ضابط قاموا بمقاومتهم فى حركة جوبا عام 1992. ومن شواهد التاريخ الدالة علي تمسك الشعب السوداني بحقوقه ومبادئه واخلاقياته السامية هبة الأسر والمنظمات الحقوقية في وجه ديكتاتورية الجبهة القومية، تدين جرائمها الشائنة، وتطالب بكل قوة وإصرار بالعدل والعقاب المستحق. ولا غرو، فالشعب واحد، والقضية واحدة، والحقُ حقٌ والعدلُ عدل.
ذكرت السيدة سميرة حسن كرار شقيقة الشهيد المقدم عبد المنعم حسن كرار، التي تقدمت مع رفيقاتها صفوف المقاومة لأسر الشهداء ينددن بإغتيالات الضباط والجنود ويطالبن في قوةٍ وإصرارٍ بالعدالة والحقوق، إقدام أمن الجبهة علي إعتقال النساء والأطفال وتعريض الجميع للمحاكمات الجائرة والسجن والغرامة بسبب مواجهاتهن الغاضبة للسلطة الظالمة. وقد حُبست أسر الشهداء مراتٍ عديدة في معتقلات الأمن وسجن النساء في أمدرمان. وفي إحدي المرات، قادت شقيقة الشهيد مظاهرةً داخل قسم النساء لمئات السجينات، يهتفن بسقوط حكومة الجبهة ورئيسها، وتقديم القتلة للمحاكمة. وهي صورةٌ حيةٌ لتضامن الإنسان السوداني مع المظلومين في كل مكان، ورفض الإستبداد والقهر، مطالبةً بالقصاص وجهراً بالحق وبأعلي الهتاف، من وراء غياهب السجون وقضبان الزنزانات.
فى ذكرنا لهؤلاء الشهداء الوطنيين، علينا أن نربط أمر القبض الصادر على رئيس نظام الجبهة القومية وحزبها عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسئوليته المباشرة عن اغتيال آلاف من السودانيين الأبرياء فى دارفور بعين شخصه الذى كان قائداً لانقلاب يونيو وصّدّق على اغتيال كثير من أفراد القوات المسلحة فى شمال البلاد وجنوبها دون محاكمة قانونية.
من المحتمل، تأسيساً على ما مضى من حقائق، وفى إعترافٍ كاملٍ بنبل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم الغالية فداءاً للجماهير وقضاياها الحياتية وتضامنوا مع نضال الحركة الجماهيرية للحكم الديمقراطى وحقوق الانسان وحرياته الجوهرية، أن تلتزم حكومات المستقبل بتدريب أفراد الجيش القومى على احترام إتفاقية السلام الشامل، وأن يُبدوا الولاء للدستور الانتقالى، وأن يُقدروا ويطبقوا، كلاً فى إختصاصه، القانون الإنسانى الدولى والمعايير الدولية لحقوق الانسان، بإعتبارها مرجعية أساسية للالتزام المهنى بمصالح الأمة السودانية، ووحدتها، ورضائها.
كرّسنا هذا العدد الخاص من الدورية للجيش السوداني وما يتصل إتصالا وثيقا بعلاقاته بالدولة والحركة الجماهيرية، وعليه خصصت هيئة التحرير صفحات الدورية لمواد تخاطب الموضوع، وأرجئ نشر تقريرنا الدوري المعتاد عن أوضاع حقوق الإنسان (مايو- أغسطس 2009) إلي الدورية القادمة.
تحوي الدورية 30 تعليقاً على مقالين مهمين للكاتب المصرى الشهير الراحل عبدالستار الطويلة حول انقلاب يونيو 1989 المدعو "بثورة الانقاذ الوطنى" للجبهة القومية الاسلامية، معّلقا عليهما بشئ من التفصيل.
ويخاطب العدد قضية الإعدامات الجرافية خارج نطاق القضاء المستقل لأفراد القوات المسلحة، وبوجهٍ خاصٍ الاعدامات الوحشية لـ 28 ضابط و200 (أو أكثر) من ضباط الصف والجنود مدانةً فى شدةٍ مع تفاصيل دقيقة لحركة رمضان التصحيحية.
ويُشّرف هيئة التحرير أن تنشر استعراضاً وافياً بأقلام من رابطة أسر شهداء رمضان فى مقالٍ توثيقي جامع.
وقد طالبت السودانية للحقوق حكومة السودان فى يوليو 2002 بمراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان وقوانين القوات المسلحة السودانية التى تعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطئ بشأنها. إن قضية شهداء رمضان خرق صارخ لتلك الحقوق.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى نشرتها فى موقعها الدولي shro-cairo.org تقدمت بها فى رسالة مفتوحة السيدة جارة عثمان الحسين تتهم فيها عمر البشير رئيس حكومة الجبهة ومعاونيه بقتل إبنها النقيب طيار مصطفى عوض خوجلى، وتطلب من المجتمع الدولى تقديم المتهمين بأشخاصهم الرسمية إلى المحاكمة العادلة أمام قضاء مستقل. وإلى أن يؤسس قضاءا سودانيا مستقلا من قبل حكومة منتخبة ديمقراطية ، نؤمن جازمين بأن قضية إغتيالات شجعان الجيش السودانى فى رمضان 1990 يجب أن يتولى الإدعاء فيها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بوصفه هيئة عدلية محايدة وموثوق بها.
على طريق الاصلاح الدستوري لأجهزة الحكم، على الحكم المدنى أن يكف عن معاملة الجيش وكأنه كيان يعلو علي الخدمة العامة؛ فالشعب السوداني هو وحده الأولي بخدمة الدولة بحكوماتها وخدمتها المدنية والعسكرية لمصالحه ولتحقيق رغباته وطموحاته كما يحب ويشتهي، لا كما يفرض نظام أو يتهور إنقلاب. ومن ثم، يجب أن يخضع الجيش للرقابة البرلمانية على كل شئونه الداخلية السرية مثل الميزانية، والتدريب، والتنظيم، والأداء حتى يسرى النفاذ الدستورى عليه كجهاز من أجهزة الدولة. أضف إليه، أن الحكم المدنى يجب أن يكون قادراً على تحديد حجم القوات لبلوغ القدر المهنى الأمثل المدعوم بقوات واسعة من الاحتياطى لإعانة الجيش على الاستقرار الوظيفى، وهو ما سوف يقلل من إنشغال الجيش بما لا يقع فى إختصاصه أصلاً.
ولا يزال سؤالا اشد إلحاحا يتعلق بدور الجيش في الحكم الديمقراطي: هل يقبض الجيش السوداني علي أحد أفراده إذا اتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية؟ وهل يؤكد الجيش مراعاته الكاملة لكل ٍمن القانون الدولي والتشريعات الوطنية بتطهير صفوفه من القادة المطلوبين للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية متهمين بإرتكاب أخطر الجرائم؟

من أم الشهيد الى قاتل الجيش

جارة عثمان الحسين

13 يوليو 2002 تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة، رسالة أصدرتها السيدة جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم. وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها. إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 تشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه بقتل إبنها، أمام القضاء العادل.

عمر حسن البشير
القصر الجمهوري
الخرطوم، السودان
الموضوع:
(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.
(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.
(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.
انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990
الى ضابط الجيش، عمر قاتل الجيش:
لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.
إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.
وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.
ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.
العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:
لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصّبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده، فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.
أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.
ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نُسّير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.
وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.
لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.
منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.
تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جّللت بلادنا بالعار.
ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم خارج نطاق القضاء، وقبورهم، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.
إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.
وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تُنّصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.
ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورّصع صدره وهو لّما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.
العميد القاتل عمر:
منذ أيام خّلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.
وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.
العميد عمر البشير، قاتل إبني:
إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.
أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.
إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.
إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم الإنسان رخيصة وجرائم نظامكم الإرهابي.
كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.
توقيع
جارة عثمان الحسين
سودانية في المنفى(لندن)
أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي

صورة الى:
- الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك
- المفوض السامي لحقوق الانسان، جنيف
- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بنجول
- التجمع الوطني الديمقراطي، الخرطوم وأسمرا
- السناتور جون دانفورث، المبعوث الامريكي للسودان
- المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة
- منظمة العفو الدولية، لندن
- منظمة هيومان رايتس ووتش (افريقيا)، واشنطن
- البرنامج العربي للنشطاء، القاهرة
- نشطاء حقوق الانسان
- المجموعات السودانية فى شبكة الاتصالات الدولية

من أم الشهيد الى قاتل الجيش

جارة عثمان الحسين

13 يوليو 2002تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان – القاهرة، رسالة أصدرتها السيدة جارة عثمان الحسين من منفاها في لندن، معنونة الى عمر البشير، رئيس الدولة في الخرطوم. وتدعو المنظمة حكومة السودان، من خلال نشرها هذه الرسالة الهامة، الى احترام القوانين الدولية ولوائح القوات المسلحة السودانية وقانونها الذي يعاقب على تزييف حقوق الشهداء أو التصرف الخاطىء بشأنها. إن اغتيالات شهداء حركة رمضان 1990 تشكل خرقاً صريحاً لحقوق الانسان. وإذ تتبنى المنظمة شكوى السيدة جارة، أم النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي، تطلب المنظمة أن ترفع الدعوى الرسمية لتقديم المتهمين، بمن فيهم عمر البشير رئيس الدولة في الخرطوم، الذي تتهمه ومعاونيه بقتل إبنها، أمام القضاء العادل.


عمر حسن البشير
القصر الجمهوري
الخرطوم، السودان
الموضوع:
(1) انني أرفض تآمرك الخبيث الذي استخدمت فيه فورمات الجيش لتقديم تعويض مالي عن اغتيالك الشهيد النقيب مصطفى عوض خوجلي لممثل مزيف لأسرته.
(2) الأمهات لا يأخذن مالاً ممن يغتالون أبناءهم.
(3) محاكمتك أمام القضاء العادل مطلب حياتي.
انني أكتب اليك هذه الرسالة ولكل زملائك الذين قتلوا إبني النقيب مصطفى دونما محاكمة في شهر رمضان المقدس الموافق 24/4/1990

الى ضابط الجيش، عمر قاتل الجيش:
لقد قمت باغتيال إبني، النقيب (طيار) مصطفى، في انتهاك بالغ لقانون القوات المسلحة السودانية الذي يكفل للمتهم الحق في تسلم عريضة الاتهام ليتمكن في وقت كاف من تحضير دفاعه، والاستعانة بالاستشارة القانونية من صفوف الجيش أو نقابة المحامين، ويترافع أمام الشهود أمام محكمة عسكرية غير سرية.
إنك خرقت عمداً وبالنوايا السيئة كل هذه القوانين في ابريل 1990.
وقد قتلت إبني بعد أن عقدت اجتماعاً سرياً مع معاونيك وهم من المعروفين دولياً، وعلى سبيل المثال، العميد الزبير صالح، والرائد ابراهيم شمس الدين، والعقيد الخنجر، والعقيد كنه، وغيرهم من القتلة.
ونفذ معاونوك الإعدام على إبني ورفقائه من الضباط والجنود، بنفس الطريقة الخاطئة. وقمتم مع معاونيك بتعذيب الشهداء وإهانتهم، وهم من خيرة شجعان الجيش السوداني، قبل أن تطلق النار على ظهورهم وهم صيام ثم دفنهم في مكان غير معروف.

العميد عمر، قاتل إبني النقيب مصطفى:
لقد خرقت خرقاً صارخاً دستور السودان لأنك نصّبت نفسك قائداً للجيش السوداني في حين أن أعلى رتبة كان بوسعك بلوغها لا تعدو رتبة العميد العادية لما أفتى به خبراء الجيش بحسب أدائك قبل الإنقلاب الخائن ومن بعده، فيما صار أمراً معلوماً لأسر الشهداء.
أساء شخصك لقوانين القوات المسلحة بعد احتلالك لموقع القائد العام، وذلك لأنك قتلت أبناء القوات المسلحة غيلة ومعهم عدد كبير من المدنيين الأبرياء، مما يعد أبشع جريمة بحق الجيش وقوانين الدولة الأخرى، وكل ذلك من أجل أن تبقى في دست الحكم. وليس في ذلك شىء مما تنشأ الجيوش من أجله في كل دول العالم المحترمة على الأرض. وتصرفت دون تحضر أو إنسانية وأنت تشغل رتبة القائد العام عندما أمرت في خبث ونذالة بقتل إبني ورفقائه في شهر رمضان المقدس الذي يعلم كل المسلمين، بل وكثير من غير المسلمين، أنه شهر لا يجوز فيه قتل الناس.
ثم أرسلت شرطتكم السرية لتضايقني وأسرتي بالزيارات البوليسية الاستفزازية اليومية ولفترة طويلة كل صباح ومساء تتوعدنا حتى لا نُسّير التظاهرات إحتجاجاً على الجرائم الإرهابية التي قمت بارتكابها ضد السودانيين.
وبعد ذلك، زججت بي وببناتي وأطفالهن، ومن بينهن طفل وليد، في حبس غير قانوني داخل سجن أم درمان في أحوال سجنية رديئة، بلا سبب. وبكل هذه الخروقات لحقوقنا كمواطنات، جعلت أنت وحكومتك اللادستورية من حياتنا في وطننا جحيماً لا يطاق.
لقد أرغمتنا أيها القاتل الظالم على إيجاد لجوء خارج بلادنا ليأوي أفراد أسرتنا من كبار السن والمرضى والصغار، نعاني صعوبات النزوح واللجوء القاسي بينما أنت متربعاً على الحكم تمارس في تفاهة القمع والإضطهاد لأمتنا الطيبة.
منذ ذلك الحين قررت أن أعيش في المنفى، برغم مرارة اللجوء، أناضل في عزم لا يلين لتقديمك وكل القتلة الآخرين للمحاكمة العادلة لأنك لست قاتلاً متوحشاً وحسب. ولكنك تصرفت وزملائك القتلة كقادة جبناء لا تجسرون على تحمل نتائج أعمالكم الخاطئة، وأقلها المثول أمام القضاء العادل والمستقل للحساب والجزاء المستحق.
تراجعتم في ذعر أمام تظاهراتنا السلمية في شوارع الخرطوم، لتعتدوا علينا نساء وأطفال الشهداء بالضرب والإساءة، والخرطوم هي عاصمة بلادنا التي جعلت منها عاصمة للإرهابيين الدوليين، ومحترفي القتل، وتجار الحرب، وحثالة اللصوص. وبهذه الجرائم التي لم يسبقها مثيل جّللت بلادنا بالعار.
ما سمحت لنا، نحن أسر شهداء حركة رمضان من الضباط والجنود، باستلام وصايا الشهداء، ومعرفة مكان قتلهم خارج نطاق القضاء، وقبورهم، وممتلكاتهم الخاصة قبل إعدامهم مما يكفله القانون، والدين، وأخلاقيات السودانيين السمحة.
إنك ضابط بالقوات المسلحة، لا يحترم قانوناً، لا يملك عقيدة، ولا يحس إلتزاماً بخلق.
وبهذا، لا تستحق أن تعمل ضابطاً بالجيش السوداني، دع عنك أن تُنّصب من نفسك قائداً أعلى للقوات المسلحة.
ولقد قررت كأم للشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي أن أرفض استلام أي مال أو مكافأة مستحقة للنقيب مصطفى نظير خدمته كضابط بالقوات المسلحة السودانية، وقد أدى خدمته العسكرية بالشرف والشجاعة ورّصع صدره وهو لّما تمضى على خدمته سنتين بأعلى وسام للشجاعة والولاء يمنحه الجيش السوداني لأبنائه.

العميد القاتل عمر:
منذ أيام خّلت، تلقيت أنباء من السودان مفادها أنك قمت عمداً بتخطيط وتنفيذ مؤامرة رخيصة شريرة دست فيها على معايير الشرف والأخلاق وتقاليد القوات المسلحة، وذلك بأن أغريت أحد أقرباء إبني الشهيد ممن يعملون مع مخابراتكم العسكرية ليتقدم بطلب مزور باسمي وأسرة الشهيد للحصول على تعويض عن اغتيالك للشهيد، من وراء ظهر أسرتنا المناضلة ضد جرائمكم وحكمكم الوحشي.
وقد أصدرت تعليمات لفرع القضاء العسكري للتصديق على الإجراء ومن ثم تماديت ومخابراتكم في تزوير الأوراق لتمكين ذلك الشخص من استلام التعويض كرشوة مثيرة للبلبلة بقصد إثناء أسرة مصطفى وغيرها من أسر الشهداء عن مواصلة المطالبة بمحاكمتكم كقتلة ومسيئين لسلطة الجيش.

العميد عمر البشير، قاتل إبني:
إنني بهذا اؤكد لك أن مؤامرتك الرخيصة لتشويه نضال أسرتنا قد انكشف أمرها وأصبحت معلومة للشعب وجماعات حقوق الانسان في السودان وفي المنفى، وهي التي تدعم قضية شهداء رمضان النبيلة وتدعو لكفالة حقوق أسرهم.
أم مصطفى ترفض بهذا أي تعاون معك أو مع عناصركم القاتلة في الجيش أو الحكومة في أي مستوى كان.
إنني أترفع عن تلقي أي مال مما قمت في نذالة بسرقته من خزانة الجيش ومنحه لأحد أقرباء مصطفى ممن تعاون في خسة مع مخابراتكم وفرع قضائكم العسكري، واستلم بالفعل تعويضكم المرفوض عن اغتيال مصطفى.
إنني اؤكد بكل ما عندي من عزم أن شرف إبني وشجاعته لن تباع أبداً بأعمالكم اللاإنسانية الرخيصة وجرائم نظامكم الإرهابي.
كأم للشهيد، أتعهد في إيمان بأنني سأواصل نضالي لتقديمكم جميعاً للمحاكمة أمام القضاء العادل متى توفر داخل السودان أو خارجه ما بقيت على قيد الحياة.
توقيع
جارة عثمان الحسين
سودانية في المنفى(لندن)
أم الشهيد النقيب طيار مصطفى عوض خوجلي

صورة الى:
- الأمين العام للأمم المتحدة، نيويورك
- المفوض السامي لحقوق الانسان، جنيف
- اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، بنجول
- التجمع الوطني الديمقراطي، الخرطوم وأسمرا
- السناتور جون دانفورث، المبعوث الامريكي للسودان
- المنظمة العربية لحقوق الانسان، القاهرة
- منظمة العفو الدولية، لندن
- منظمة هيومان رايتس ووتش (افريقيا)، واشنطن
- البرنامج العربي للنشطاء، القاهرة
- نشطاء حقوق الانسان
- المجموعات السودانية فى شبكة الاتصالات الدولية

حول ديكتاتورية الجبهة "الدينية"
تعليق علي مقالين لعبد الستار الطويلة

زهرة التوم علي

ننشر في إختصار مع تعليق الكاتبة ترجمة مقالين للكاتب المصري الشهير عبدالستار الطويلة (صحيفة الوفد, أبريل1990) عقب الاغتيالات الوحشية التي أجراها إنقلاب الجبهة القومية "الاسلامية" علي ضباط وجنود الجيش في أبريل (رمضان) 1990 – المحرر.

إبتذال محادثة تلفونية
كتب الكاتب الراحل عبدالستار الطويلة يقول عن المؤتمر الصحفي الذي عقده ديكتاتور السودان عقب إعدامات رمضان 1990 إن عمر البشير حاول تبرير المقبرة الكبيرة التي أقامها بمقتل ضباط الجيش السوداني وجنوده. فأي أهدافٍ لحركة رمضان تحدث عنها الديكتاتور في ازدراء؟
الأهداف التي أعلنها بنفسه لحركة رمضان المغتالة هي أن "الانقلاب" أراد إذا نجح في محاولته أو "تآمره" أن يطبق هذه الأجندة: إلغاء قوانين سبتمبر؛ العودة الي قوانين 1974؛ تكوين مجلس خلاص لاستعادة حكم الأحزاب؛ وتقاسم السلطة مع جون قرنق أو حركته.
كانت هذه هي الأهداف التي أعلن رئيس العسكر في السودان أن أعداءه تبنوها في محاولة للاستيلاء علي السلطة السياسية التي كان هو قد استولي عليها قبلهم. إن القرآء ربما رأوا أن الاهداف قصد منها استعادة الحكم الديمقراطي، وحل الصراعات، وصنع السلام.
لقد كانت قوانين سبتمبر ارهابية متخلفة فرضها جعفر نميري لانقاذ السنوات الاخيرة من حكمه في ثوب اسلامي زائف مصوراً نفسه أميراً للمؤمنين. وكانت قوانين فجرت الصراع في جنوب السودان، مع أن الأخير ذكراً توصل الي اتفاق كان نميري قد حققه آنفاً ولكنه أنكره مؤخراً وألغاه!
أما العودة الي قوانين 1974 فاشارة الي القوانين التي كان السودان يحكم بها كبلد متحضر بمراعاة حقوق الانسان. وقد أشار المجلس العلماني إلي إلغاء قوانين سبتمبر التي أغرقت بها الجبهة الإسلامية السودان في الحرب الاهلية. والحقيقة ان السودان لا يمكن أن يحكم بقوانين من هذا النوع لأن به ملايين من المسيحيين، ومواطنين روحانيين في الجنوب لا يريدون تطبيق شريعة نميري؛ وقد حاربوا لإيقاف التطبيق.
ولما لا يصون السلطان السلام في الأرض بالتخلي عن هذه القوانين حتي يتفاوض في حكمة لتشريع قانون كامل للشريعة، أو جزئي لها، شرط الاتفاق الشامل مع الشعب؟ وهل كان تعليماً دينيا أن يرتكب مذبحة بين المواطنين في نفس الوطن الواحد تؤدي الي تدمير الاقتصاد الوطني، علاوة علي المجاعة بسبب تطبيق قوانين يرفضها قطاع واسع من الشعب أو حتي أغلبية السكان لفرضها عليهم دون رغبتهم؟
حقيقة الأمر أن قوانين سبتمبر لم ترفض فقط من شعب الجنوب؛ ولكن القوانين لم يوافق عليها بالمثل التحالف الوطني الذي يشمل الأمة السودانية بأجمعها عندما هبت للاطاحة بحكم نميري، وهو ما دفع سوار الدهب لينضم الي الحركة الجماهيرية.
إن السبب في عدم الغاء هذه القوانين مباشرة بعد انتصار الجماهير يعود إلى تردد الصادق المهدى فى إلغائها الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني في الوقت الراهن.
ومشاركة جون قرنق في السلطة أمر نتمني أن لو كان قد جري آنفاً لانه كان سيعني حفظ السلام وتأسيس حكومة وحدة وطنية، تكرس وقتها وجهودها لتعويض السودان عن خسائر الحرب الأهلية. ولا تعني استعادة حكم الأحزاب سوى عودة الديمقراطية، وحرية الصحافة، وإنهاء مراكز الاعتقال، والسجن السياسي، والتعذيب، والمجازر، وكل إنتهاكات الديكتاتورية.
إن المرء ليعجب من تكبر الديكتاتور الذي شجب في العلن هذه الأهداف النبيلة للانقلاب! وليس هناك تفسير ممكن سوى أمرين: إما أن الديكتاتورية القائمة في السودان اليوم قصيرة النظر وجاهلة إلى الحد الذي يجعلها تعلى من شأن الأهداف الديمقراطية لأعدائها، أو أن الديكتاتورية ديموجوجية (ضغمائية) طاغية في حقيقتها بسبب إنتمائها لجماعة الفاشست الضلالية التي مكنتها من أن تعلن على الملأ وقفة صريحة ضد مبادئ الحرية والديمقراطية.
علي كل، كان الموقف كارثة للسودانيين. ولكن لم تكن هناك حاجة لليأس، فإن إنعزال النظام في العالم يتضاعف علي الرغم من الدعم الخفى أو الظاهر الذي يحصل عليه من بلدان تداعي أنها جزء من الحكم الاسلامي في المنطقة.
وفي مصر، يتم اكتشاف الديكتاتورية القائمة في السودان يومياً. إن الديكتاتورية العسكرية لم تحرز أى تأثير في الأقسام المختلفة للشعب المصري. وحتي اولئك الذين اندفعوا لوصف حكام السودان كمجلس للصحابة، خجلوا من أنفسهم في مجرى الأحداث الدائرة في السودان، كما أصابهم العار مما وقع في إيران من مساوئ.
وقد تساءل المصريون في عجب من إعلان وزير إعلام الديكتاتور الذى استغل محادثة تلفونية بين رئيس جمهورية مصر وعمر البشير مما يحدث في المناسبات العادية بين رؤساء الدول ، ليدّعي أن مصر ساندت ديكتاتورية السودان - وهكذا خاطب الطويلة الانقلاب ورئيسه.

تقطر دماء السودانيين بين أصابعكم

في مقال آخر حول "التطرف الديني بين القاهرة والخرطوم"، يحس الطويلة بأن قلبه يتفطر حيث يقول: إن قلمى سطر كلمات دامية عن الضباط الذين ذبحتهم ديكتاتورية السودان العسكرية بمحاكمات صورية خبيثة بنفس التقليد الذي اخترعه جعفر نميري قبلهم، وهو عدو الشعب السوداني الذي ذبح رقاب رفاقه الاثيرين عليه؛ ولكنهم لم يقتلوه لأنهم اعتقلوه في كرم في القصر!
إن نوايا الضباط المقتولين كانت دون شك طيبة لهم جميعاً، أو لمعظمهم علي الأقل، فقد أرادوا استعادة الديمقراطية، والدفاع عن شرف الشعب السوداني بخلاصه من الديكتاتورية المظلمة.
علي ان النوايا الخيرة لم تكن كافية، مع ذلك... فالطريق الي جهنم وُصف بنية حسنة.. ودرب الخلاص من الديكتاتورية يتم بانقلاب عسكري.
إن الذين ثاروا علي نميري كانوا هم الشعب السواني الذي قادت انتفاضته أو ثورته كل القوي السياسية. وقد أدى هذا الاتفاق الشعبي الي انقسام الجيش السوداني، فوقفت اغلبيته الي جانب الشعب في الشوارع وسلمت السلطة للسودانيين.
ولقد كنا علي علم بأن اليأس والإحباط ربما يستجلب أعمال المغامرة. ولكن المغامرة كانت عملاً خطيراً للغاية فيما يتعلق بمصير الشعب، وقد تخلق الثورات الكارثة. أضف اليه، أن الديكتاتورية في معظم الأحوال قد لا تسقط. وبدلاً عن ذلك، ربما تنتهز الديكتاتورية الفرصة الذهبية لفشل المغامرة لتدعم قبضتها وتصفي كل أنواع المقاومة.
دعنا نتصور مدى الخسارة الهائلة التي ألحقت بقوي الديمقراطية من جراء الاغتيالات التي أجريت علي هؤلاء الضباط الأماجد في القوات المسلحة السودانية، الذين ربما كان لدورهم شأن عظيم في الأيام المقبلة فيما لو كانت الجماهير متحركة بشكل جماعي للخلاص من هذا الغطاء الردئ للديكتاتورية العسكرية.
وبناءاً عليه، فان أيا من يود الاطاحة بالديكتاتورية عليه أن يستقصى في حذر وحيطة أي عمل مغامر لانهاء الديكتاتورية.
إن مؤيدى الديمقراطية في السودان لم يكونوا في مواجهة طغمة ديكتاتورية "عادية" مثل الجماعات السابقة... ولم يكونوا في مواجهة ضباط مهنيين هدفهم ببساطة قبض السلطة السياسية... ولكنهم كانوا يواجهون تياراً ضغمائياً في الجيش وفي الحياة السياسية. وكان هذا التيار ببساطة مفرخة للقتلة والسفاحين مشمولين معاً بتنظير صارم، سواءاً أكانوا ضباطاً أم مدنيين!
وليس هناك شئ أسوأ من التعصب أو التطرف الديني في هذا العالم سوي الشيوعية المتعصبة والمتطرفة والنازية. فهل سمعت كيف قطع رجال يزيد بن معاوية رأس الحسين بن علي بدم بارد، وهم يتخيلون أنفسهم مدافعين عن الاسلام والمسلمين؟
لقد أسئ الي الاسلام وجُرد من محتواه من الأمويين الي العباسيين ، ومن بعدهم الخلافة الفاطمية الي العثمانية تحت رايات الاسلام. قتل مئات الالوف من البشر أو صُلبوا، وجُلد العلماء والمجتهدون من أعلام الامة وقذف بهم في الآبار.
وفي المسيحية، جاءت العصبية والتطرف بحملات التفتيش وصلب الناس وحرقهم احياءاً. وسار الشيوعيون المتعصبة بأممهم الستالينية في وحشية أودت بهم الي الانهيار التام فالزوال. ودفعت النازية العالم داخل أفران الغاز ومعسكرات الموت. ودفعت الانسانية ثمناً غالياً لإنهاء هذه العصبية وتطرفها حتي تم الإقرار بحقوق الانسان.
إلا أن عواصف التطرف تهب من جديد من وقت لآخر. ويمكننا ان نراهم في عرض الاسلام من حكام إيران الذين كانوا في السابق قد قاموا بتشويهه لفترة لا تقل عن قرن، حتي يزيلوا الذكريات المريرة عن ذاكرة الشعوب في عصر الأقمار الفضائية. إن المتطرف المتعصب يتحول الي وحش... يرتكب أفظع الجرائم معتقداً ان القتل هو أفضل خدمة يؤديها تنظير أو إعتقاد ديني. ولربما يتوهم نفسه رسولاً للإله لخلاص البشرية. ولقد كان معظم المتطرفة والمتعصبين جماعات قصيرة النظر مدفوعين بالنداءات الخاوية والشعارات الجوفاء.
وفي السودان اليوم، يحكم الحزب الفاشستى المعروف بالجبهة الاسلامية الآن. وقد ظهر الوجه الحقيقى لهذا الحزب في وضوح للشعب؛ ومن ثم تبخر توهم بعض السودانيين نحوه ممن اعتقدوا بأن التيار الديني في السودان قد تأثر بديمقراطية القطر الأصيلة. لكننا أبداً لم نفكر مثل ذلك: فقد علم التاريخ دائما ان التطرف الديني نوع واحد في كل مكان: التطرف طائش وجاهل؛ جماعة من القتلة معادية للديمقراطية تذبح البشر بدم بارد معتقدة أن قتلهم مهمة ربانية! رأيناهم في إيران، وباكستان ، والهند، وازربيجان وأرمينيا، ومصر.
ولقد ظللنا نشاهدهم الآن في السودان مع خبراء إيرانيين مستوردين من السافاك المتعمم الجديد لتعذيب أفضل أبناء السودان. وإننا لنأسف بحق علي أن هذه الجبهة الاسلامية كانت لا إسلامية بالفعل؛ وأنها لم تتعلم دروس التاريخ. ولذا لجأوا لأحلامهم الرجعية بحظر كل الأحزاب السياسية "كأعمال شيطانية" وصادروا الصحافة، واعتقلوا الشعب، وأخيراً أعملوا القتل الجماعى باغتيال 30 ضابطاً في وجبة واحدة بالرغم من أن الضباط لم يؤذوا فرداً واحداً.
إن العالم بأجمعه، كما كنا في مصر، شاهد ضباطاً يحاولون الاستيلاء علي السلطة السياسية؛ وقد أخذوا للمحاكم التي حاكمتهم بإنصافٍ يكاد. لم يُقَتلوا؛ لكنهم سُجنوا مدى الحياة ، مثالاً.
ولو كانت الديكتاتورية العسكرية السودانية واعية ولو بقدرٍ يسير بالساحة السياسية، فلربما عالجت الأمر بطريقة مختلفة عن وحشية المجازر. وربما كان في وسعهم أن يلتمسوا طرائق لحل النزاع مع كل الأحزاب الأخرى. ولكان هذا عملاً ضرورياً لأن محاولة أبريل لن تكون الأخيرة؛ ولن يكون في مقدورهم شنق كل السودانيين. وبكل تأكيد، سوف يتضاعف السخط علي نظامهم الديكتاتوري بعد مجزرة الضباط.
الشعب السوداني وقواه الديمقراطية سوف لا يعيش في يأس لأن الارهاب، والاعدامات، والسجن وغيرهم معروفين طوال تاريخ البشرية. فهل تصر الديكتاتورية علي تطبيق أسلوب النظام : الحكم أو الموت؟ ما من شك أن القصة سوف تنتهى بقتل الديكتاتورية نفسها.
علي القوي الديمقراطية السودانية أن تعلم أن الطريق الي الحكم الديمقراطي سيكون طريقاً طويلاً في مواجهة هذه الطغمة المتطرفة التي تدعمها مليشيا متطرفة وحزب سياسي متعصب. ولعل السيد الصادق المهدي وأنصاره قد تأسفوا علي تواصل الأزمة الي اليوم لانهم هم الذين قاموا بتقوية الجبهة الاسلامية باصرارهم علي دوام قوانين سبتمبر المزعومة. لقد أنشأ نظام نميري الجاهل تلك الطغمة، وفرضهم الصادق المهدي وأنصاره. وبكل أسف، ظل الشعب السوداني ، والعمال، والمزارعون والمثقفون والضباط يدفعون الثمن.
ومما لا شك فيه، أن الكتاب المصريين الذين شاركوا الاحتفاء بانقلاب الجبهة الاسلامية وحيوا مقدم الديكتاتور ونظام حكمه بما أصابهم من قصر النظر قد أدركوا الآن مسئوليتهم عن التعذيب الذي يعانيه السودانيون. ولابد أنهم فطنوا الي أن ديكتاتورية السودان خدعت النظام المصري نفسه بإصدار بيانات عديدة زائفة عن العلاقات الشقيقة. ولكن الديكتاتورية السودانية لم تستجب أبداً لتوسط مصر للافراج عن طبيب، هو رئيس نقابة الأطباء.
ربما تتعرف السلطات في مصر علي الخطر الذي سيحيق بمصر اذا استقر نظام اسلامي زائف في السودان حتي يتثني لهم تقدير مشاعر السودانيين نحو مسئولية مصر في مساندة الديكتاتورية الظلماء منذ أول يوم لمقدمها.
ثقتنا في الشعب السوداني لا حد لها. تدق قلوبنا مع أسر الضباط الشهداء المغتالين وأقاربهم؛ ولكن يجدر الانتباه الي أسلوب الانقلاب!

تعليقات

فاطمة عوضين حمزة

أتوجه بالشكر للدورية لإعادة نشرها هذين المقالين الهامين للكاتب المصري المعروف الراحل عبدالستار الطويلة الذي عبرت أفكاره في أسلوب شيق عن أزمة الانقلاب العسكري في مجتمعاتنا، والآثار المدمرة لتدخلات الجيش في الحكم المدني.
وبصفتي إمرأة سودانية فقدت قريبين عزيزين في الحرب الأهلية, ابن خالةٍ قُتل في الحرب الأهلية، وابن خالةٍ أهدرته الاعدامات التي بطشت بحركة رمضان التصحيحية, لا أحس بأن أحزاني العميقة تتبدد مع الأيام بسبب الإغتيالات الوحشية التي انتقم بها انقلاب الجبهة من الأفراد المخالفين لمعتقداتها السياسية في القوات المسلحة السودانية.
بصراحة, تجدني في صدمةٍ دائمة من توالي المعاملات اللاإنسانية بين ضباط الجيش ضد الجيش نفسه. فالمفروض بين رفاق السلاح أن يحميهم إجماعهم علي الواجب وتطوير المهنة واحترام الشعب والدولة والدستور من الإندفاع في الإنتقام، وشبق السلطة، وعشق التسيطر، والاستبداد علي جماهير الشعب أو أفراده.
ولقد عجبت لإنقلاب الجبهة/ يونيو 89 في تعجله لقتل قادة إنقلاب رمضان 1990 دون محاكمات عادلة؛ فالحادثين في إعتقادي موضع للسؤال علي حد السواء. إنني علي علم, أياً كانت الحالة, بأن كل حركةٍ منهما ربما كانت مدفوعة بالتزامات سياسية غير دستورية معينة، إضافة الى اعتبارات عسكرية غير واضحة لنا.
ومع كل هذا، على من قام بانقلاب يونيو 1989 أن يكون مستعداً لتحمل مسئولية القيام بإنقلابه، مهما طالت السنون، وما نتج عنه من خسران وأحزان لشعبنا ومآسٍ لوطننا. وهو الموقف الذى أثار موجة مستمرة من المحاولات الانقلابية لتغيير الوضع، بما فيه حركة الجيش فى رمضان. بالتالى: هل نطرح السؤال ما إذا كان الحكام المدنيين الذين فقدوا السيطرة على السلطة السياسية فانتهبتها القوى العسكرية يحسون باللوم على فشلهم، ويُحّملون ملام ذلك الفشل تدخلات الجيش المستمرة فى الحكم، إحجاماً عن الإعتراف بدورهم؟!
هنالك شئ يشوبه الغموض حول الحركات العسكرية؛ وهو وقوعها من خلال "روابط مثيرة للجدل" مع الأيديولوجيات السياسية المختلفة، كإنقلاب عبود عام 1958 الذى ارتبط بالأحزاب التقليدية، وانقلاب هاشم العطا عام 1971 الذى ارتبط بالشيوعيين واليسار. أما إنقلابيوا يونيو 1989 وأبريل/ رمضان 1990 فقد هدف كلاهما إلى تطبيق برامج سياسية متناقضة مع بعضها البعض، نفذت يونيو الجبهة القومية الاسلامية المستفيد الأكبر من الانقلاب، وبدا أن إنقلاب رمضان كان حركةً وطنيةً استجمعت أحزاباً مختلفة، سيما البعث، للخلاص من حكم الجبهة العسكرى.
وما بين الحركتين الرئيستين للجيش فى التسعينات، وقعت عدة محاولات فى الخرطوم ودارفور والجنوب وانتهت بخسائر فادحة، القتل والجراح لأفراد القوات المسلحة والمدنيين، وتدمير ممتلكات الدولة والملكية الخاصة. وما من مدنى واحد يجسر على إحداث كل هذه الاثار الخطيرة لولا ضعف قبضة المدنيين على مقاليد الجيش.
هلا حان الوقت للتفكير بجديةٍ فى إحكام القبضة المدنية على الجيش، وإخضاع إدارتة للمساءلة البرلمانية الصارمة، كما هو الحال فى الأنظمة الديمقراطية المستقرة فى الغرب؟أم أن الأفضل تحقيق شئ من المشاركة فى السلطة السياسية للقوات المسلحة فيُمّثلوا فى البرلمان وفى مجلس رئاسة الدولة بنص الدستور؟
وإذا أختير الاقتراح الثانى، ماذا يحدث إذاً لمهمة الجيش المهنية واختصاصه الدستورى بتمام الإستعداد للدفاع عن تراب الوطن وصد التهديد والعدوان الخارجي، لا حكم البلاد إنابةً عن الشعب أو وصايةً علية كلما ركب دباباته ضابط طامح؟
بعيداً عن الإدانة المُثقلة لأعمال الجبهة الظلومة تجاه خصومها المدنيين أو العسكريين، فإن للتجمع المدنى السودانى كل الحق ليطالب كل الأفراد بالقوات المسلحة السودانية ومن يحمل سلاحاً غيرهما باحترام حقوق الانسان للحياة فى سلام، فى ظل حكمٍ يرتضيه بانتخابات حرة. فالدولة هى الكيان الوحيد المخول له بإرادة الأمة إستخدام العنف القانونى لبسط النظام والأمن فى المجتمع برقابة القضاء والبرلمان.
هذه الحقيقة تفيدنا بأن الهيئة التنفيذية بجيشها وشرطتها عليها أن تتّبع لوائح الإستعمال القانونى للسلاح: فالجيش لا يتدخل لفض النزاع بين المدنيين، وقوات الشرطة لا يصح أن تستعمل السلاح ضد الجمهور دون أن يسبق ذلك قبول من القضاء، بالرغم من أن الشرطة يجوز لها أن تستعمل السلاح النارى بحق الأفراد فى حالات بعينها مثل هروب السجناء من الحبس القانونى، أو منع الأذى عن الآخرين، أو الدفاع عن النفس.
إستمعت للفريق أول فتحى أحمد على مراتٍ عديدة يتحدث عن علاقة القوات المسلحة بالدولة. وقرأت له بياناتٍ فى المنفى. إن قائد القيادة الشرعية للجيش أكد الطبيعة الدستورية للقوات المسلحة "لصون وحدة الوطن والدفاع عن حدوده ضد الاعتداء"، وللحرص الشديد على تطوير جيش دستورى مدرب ومهنى، لم يرد واجب آخر فى بيانات القائد العام، ولم يطلب أبداً مشاركةً فى السلطة للقوات المسلحة مع المدنيين حتى عندما سنحت الفُرص.
إنها لقناعتى الشخصية بأن القوات المسلحة السودانية التى أجبرت مرارا وتكرارا على المعاناه والتضحيات الجسام إستجابةً لضغوط الأحزاب السياسية للتدخل فى شئون الحكم المدنى، يتعين أن تُحمى من مثل هذه الحالات. فالجيش السودانى أسس وتم تطويره من الدولة ليحافظ على البلاد من العدوان لا ليصبح مصدراً له ضد الشعب.
ولتحقيق هذه المهمة الأصيلة على أسلم الوجوه، يجب أن يُدّرب الجيش على احترام الدستور، وحكم المدنيين. وفوق كل شئ، الإنصياع إلى واجبه المقدس، وهو حماية التراب من الاعتداء الخارجى بنص الدستور.

هل يفلح تحالف
الأحزاب مع العسكر؟

عبد الكريم وهبي

فى تحليلٍ بليغ لأزمة الجيش المتمثلة فى وقوعه بين مطرقة الواجب الدستورى للدفاع عن التراب، وسندان الاستهداف السياسى من جهة وضغوط الحركة الجماهيرية عليه من جهة أخري كى يقف مسانداً للشعب عامة فى مواجهة الديكتاتورية والحكومات الاستبدادية، أشارت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية فى ورشه عمل حقوق الانسان فى السودان (القاهرة، 16-18 نوفمبر 1992) إلى حالة الجيش بقولها:
"إن العسكريين يقاسون من كونهم يمثلون الأجهزة الحاكمة للدولة من جانب، وإنهم ضحايا للدولة من جانب آخر. إن آلافاً من الضباط والرتب الأخرى قد فُصلوا عن مواقعهم فى الخدمة، وإن عدداً ذا شأن قُبض عليه، وهنالك عدداً أصغر من أعضاء هيئة القادة ممن ارتبطوا بانتفاضات ديمقراطية نُفذ فيهم حكم الإعدام".
لقد جهر الديمقراطيون فى الجيش بحقيقة حالتهم السياسية، فأزمة القوات المسلحة فى السودان تتعلق بالدور المعادى للدستور الذى يتحكم به حُكام الجيش بالانقلابات علي الاجهزة الدستورية للدولة، وتشمل السلطات التشريعية البرلمانية، والتنفيذية، والقضائية. وعلى الرغم من عدم إختصاص القوات المسلحة مهنياً بهذه السلطات وكياناتها المدنية، تبدأ أول بيانات يصدرها إنقلابيون بفرض تدخلاتهم فى الساحة السياسية بأوامر تُنّصب قادة الجيش فوق كل سلطات الدولة المدنية.
يثير الاهتمام أن قائد إنقلاب الجبهة القومية الاسلامية عمر البشير سأل أحد أقاربه وقد كان من القضاة، قبل ساعات قليلة من تدمير إنقلابه علي الحياة الديمقراطية فى البلاد: "ما معنى إستقلال القضاء؟" إن قريب الضابط إجابة بأن الهيئة القضائية يجب ألا تخضع لأىٍ من الهيئة التنفيذية أو المؤسسة التشريعية للدولة، وذلك شرطٌ أساسىٌ يكفل للقضائية أن تُجرى سير العدالة دونما تحيز لأى طرفٍ.
قيل أن الضابط لم يفهم أو يقدر ما تطوع قريبه بشرحه له عن إستقلالية الهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية والتشريعية، إذ أن الإنقلاب المدعوم بالجبهة القومية الإسلامية ألغى بجرة قلمٍ دستور السودان الضامن لإستقلال القضاء، ثم سّلم سلطات الدولة كلها لمجلس "ثورى" مزعوم ليتحكم فى مقاليد الأمور بلا وعى أوعلمٍ مستنير، مما سّعر نيران الحرب الأهلية فى بقاع الوطن، وفرض بالعنف أغلظ ضغمائية بإسم الدين البرئ على الشعب السودانى متعدد الثقافات والأديان؛ فعاد بأوخم النتائج الخاسرة على كل أوجه الحياة الاجتماعية والسياسية فى القطر.
أما خبرة الجيش السودانى فى التعامل مع القوى السياسية، فقد كانت على الدوام مشوبة بالغموض، نحو ما ألمحت به القيادة الشرعية: فمن ناحية، يدفع الساسة بالجيش ليتحرك فى الساحة السياسية؛ على أن الساسة يُفّضلون دفع الجيش جانباً عن الساحة حال بلوغهم دست الحكم علي حاجته للوعى والتقنية والتدريب.
ما ارمى إليه فى هذه النقطة بالذات لا يدعو إلى إشراك الجيش مع المدنيين فى الحكم. فما يتولاه الجيش من مسئوليات الدفاع عن التراب يكفى إختصاصاً عن مشاغل إدارة الدولة المعقدة الأخرى ولو تم أشراكه مع حركةٍ سياسية أوجماهيريةٍ مستقلة.
إنما أؤمن بأن مهمة الجيش يجب أن تؤدى بالنسبة للتنظيم العسكرى والتدريب والتقنية وإدارة شئونه المهنية الأخرى التى تترجم الدستورية بأعلى درجة من الكفاءة دون تدخل من الساسة. وهذا هو الهدف الأسمى لخلق علاقة مستقرة بين الجيش والساسة كما أوضحها مرات عديدة الفريق فتحى أحمد على، القائد العام الشرعى للقوات المسلحة السودانية فى مقابلات موثقة في المنفى.
الجيش نفسه أسير أزمته الخاصة كى يقرر ‘في أى طريق يسير‘ كلما احتدمت إشكاليات السياسة ونزاعاتها ما بين صفوة سياسى الدولة ومنافسيهم. ومنذ وقت قريب، تهيأت للحركة الشعبية لتحرير السودان وجيشها فرصة نادرة في الجنوب لتجعل من "قواتها الثورية" قوة مدنية منتجة الي جانب مهامها العسكرية, فيما أكد عليه قائد الحركة الراحل د. جون قرنق دي مبيور. والسؤال الملح هنا مفاده: ماذا يؤول اليه مصير هذه القوات المسلحة فيما اذا أفضي تطبيق مبدئي لإتفاقية السلام الشامل الي استقرار الحكم المدني؟

السيد الدكتور محجوب التجانى

ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين
كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة
والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!!

ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية
تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة .
هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!!

يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض
ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى
والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب.

أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم
وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!!

سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!!

ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية.

ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ...

عميد "م "
محمد أحمد الريح الفكى

السيد الدكتور محجوب التجانى

ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين
كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة
والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!!

ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية
تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة .
هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!!

يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض
ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى
والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب.

أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم
وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!!

سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!!

ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية.

ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ...

عميد "م "
محمد أحمد الريح الفكى

الأخ محمد أحمد الريح،

هل هناك قائمـة أو قوائم للمستفيدين من برنامج منظمة حقوق الإنسـان الســودانية فرع القاهـرة~.

وشكـــراً

حركة رمضان التصحيحية
بأقلام أسر الشهداء

فاطمة عوضين حمزة

فى 27 أبريل 1999، أذكر كلماتٍ تعتصر ألماً لشقيقة أحد شهداء القوات المسلحة فى حركة رمضان في ذكري أخيها المقتول: "لِما فارقنا السودان، ومن قبلنا زعماؤنا؟ هل كان أحدٌ يفكر فى التصالح مع النظام القاتل؟ إن مثل هذا التنازل سيصب في خانة شيطان يتسول غشاً ليحرر قيده من الأسر. وسيضحي صفقة تُعطى الشرعية لنظام اغتال الناس سراً أو علناً، دون رحمةٍ أو خشية".
"أما من حساب؟ ماذا عن مليون ونصف إنسان، قُتلوا فى الحرب الأهلية فى الجنوب؟ ماذا عن الحرب التى اشتعلت فى كل أنحاء القطر، غربه أو شرقه؟ ماذا عن طرد الملايين نزوحاً خارج السودان؟ وماذا عن لجوء عشرات الآلاف من المواطنين إلى أوروبا وأمريكا وكندا واستراليا؟ ماذا عن الطلاب النازحين عن ديارهم، والأطفال والشباب الذين ذُبحوا فى معسكرات التجنيد الاجبارى، ومذبحة العيلفون التى لا تزال تقطر دماً من أجساد الضحايا؟"
"وماذا يقال عن بيوت الأشباح، وضباط الأمن وقواتهم العدوانية، وتعذيب النساء واغتصابهن؟ وماذا عن استرقاق الاطفال؟ والاقتصاد المستغل، والافقار الذى ألم بالفيئات المقتدرة، وأدى إلى فناء الفقر؟ ثم ماذا عن الظواهر الاجتماعية التى ما برزت إلا فى أزمانهم، والبغاء، وتجويع الأسر، وتشريد الأحداث؟ ماذا عن قائمة لانهاية لها من الكوارث والمآسى؟"
كتبت مني عوض بعد ذلك تقول: "أخى العزيز، أنت الرسالة الحقة والمعنى لنضالنا.. أستطيع أن أقرأ فى نظراتك سؤالا أعمق من أسئلتنا. أرى فى نظراتك الحزينة حواراً طويلاً. أصحو ونظراتك فى قلبى إلى الابد: ‘قيَدونا مُوثقين بالسلاسل، كل خمسة ضباط معاً. وكانت هناك حفرة كبيرة بالبلدوزر ممتلئة كراهية وإجراماً؛ يقودها واحد لا يعرف الله. ولكن الإله يعلم كل شئ. قتلونا برصاص إخترق آذاننا قبل أن يمزق صدورنا؛ ثم أهالوا الرمال فوق أبداننا، بينما كان بعضنا لا يزال حياً‘... لسوف نسأل هؤلاء الراجعين إلى الوطن تصالحاً مع القتلة، ماذا كان الثمن؟!"
وفجأة تذكرت أن التجمع الوطني الديمقراطي المعارض كان يدعو في عام 1998 وسنواتٍ لاحقة إلي إنشاء محكمة جنائية دولية لتحاكم المتهمين بقتل الشهداء...

الأخوة المسؤولين عن هـذه المنظمـة فى القاهـرة،

It's up to you

لو أردتم فقط نشر بيانات دون متابعة ردود فعل السودانيين هنا، وفى بورد أهم ميزاته التفاعل الحى، فلكم ذلك، ولكن تعزلون
أنفسكم، مثل بيانات الزعيم المحبوب لدى 40 مليون.. لقد كتبت ردا على مسؤولة منظمة حقوق دولية قبل عدة سنين، وفى بورد سـودانيين
للنقاش، فردت بأسرع مما تخيلت.. هـذه هى الشفافيـة فى العمل العام. ردوا على كل شئ، وحين يكون السائل معقولا ومنصفا ويريـد
الحقيقـة فإن ردكم سيكون له، وحين يكون غير ذلك فردكم سيكون للمواطن الســودانى.

هناك فيروس دكتاتوريـة فى عقل كل ســودانى سياسى أو يتصدى للعمل العام، وأرجو انكم تطعمتم ضده قبل بداية نشاطكم.

لو ما تفاعلتم مع من تدعون أنكم تدافعون عنهم، فالفهم سيكون إنكم (تحللون) الهبات التى تقدم لكم بهذه البيانات ليس إلا.. ولا أحد
يستطيـع فهم أنكم تهزؤون ممن تعتقدون أنهم لا يستحقون الرد.

الأخ ابو الريش

إليك منهجنا في ادارة موقع السودانية للحقوق في هذا المنبر.

نتابع كل التعليقات بدقة. نحيلها لجهةالاختصاص للرد. وننشر الردود حال استلامها.

في الأثناء نواصل عرض موضوعاتنا المطروحة.

نرحب كل الترحيب بالرأي والرأي اللآخر ونلتزم في جدية مشددة بقواعد النشر المقررة من سودان اون لاين.

ولك الشكر.

مذكرة أسر الشهداء للبابا

إبان زيارة بابا الفاتيكان للسودان فى يناير 1994، سلمت السيدة سميرة حسن كرار، شقيقة الشهيد المقدم عبدالمنعم، رسالةً ممهورةً بقوائم أسر شهداء رمضان يطالبون فيها بمعرفة قبور الشهداء. قالت سميرة كرارللإتحادي الدولية:
"تمكنت من اختراق كل كتل أمن جبهة الترابى باختلاف فصائلها، على مرأى ومسمع كل العالم وأمام بابا الفاتيكان عند زيارته للخرطوم فى يناير 1994 وسلمته رسالة ممهورة بقوائم اسر شهداء رمضان الذين أعدمتهم حكومة الجبهة بعد تقديمهم لمحاكماتٍ تفتقر الى أبسط قواعد العدالة.
"تلك الخطوة بهرت البابا وجعلته يمسك بالرسالة التى اطّلع عليها المجتمع الدولى والرأى العام والضمير العالمى وكل المنظمات فى مجال حقوق الانسان، بأن تجمع أسر الشهداء فى السودان يطالبون سلطات الجبهة الارهابية بكشف مكان قبور الشهداء، وكشف واعلان محاكمتهم، واعادة ممتلكاتهم الخاصة التى كانت بحوزتهم الى ذويهم، وكشف النقاب عن وصاياهم الاخيرة، ومحاكمة كل من قاموا بتلك الأعمال.
"وكنا نقوم سنوياً فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان بإحياء ذكرى شهدائنا عبر مسيرة هادرة امام البوابة الجنوبية للقصر الجمهورى، مطالبين السلطة بحيثيات محاكمات الشهداء وتسليم رفاتهم لنقلها الى مقابر الاسرة. وفى العادة نحمل معنا توابيت الموكب وبيانا نتناول فيه قضية الشعب السودانى وتردى الاوضاع المعيشية والسياسية والاجتماعية فى البلاد. ونسبة لمتابعة اجهزة الامن لنا ولى بالتحديد فهم يعتبروننى الدينمو المحرك للتنظيم، وعلى غير المعتاد، أعددنا خطة للإنطلاق من امام فندق مريديان.
"وفى هذه اللحظة، احدى المشاركات اخبرتنا بكشف جهاز الامن للموكب. وفجأة وجدنا انفسنا محاصرين من كل الجهات، وتم اعتقالى والاستاذة نفسية المليك، وكنا صائمات. ثم أدخلنا زنزانة صغيرة لا تتعدى مساحتها 2 × 3 متراً، شديدة الحرارة وتنعدم فيها التهوية، وبدأت أردد بصوتٍ عال ‘شهداء رمضان حَرّم، حنجيب التار بالدم‘.
"وتم استدعاؤنا الى مكتب الضابط المسئول. وفى هذه الاثناء كانت مبانى الشرطة الشعبية مليئةً بأسر الشهداء والسياسيين للإطمئنان علينا. وفى حوالى الساعة الثالثة صباحا تم الافراج عنا على ان نعود صباح اليوم التالى لتقديمنا للمحاكمة. وكانت هيئة الدفاع المتطوعة طلبت منا عدم الاستجابة لأى استفزازٍ يوجه لنا.
"واستمرت محاكمة هزلية. ولاحظت ان القاضى قد أملى عليه الحكم عبر "الموبايل" الذى كان يحمله، وصدر حكم ظالم بالسجن شهرين والغرامة مائة الف جنيه سودانى لكل منا، ولكن سرعان ما انهالت التبرعات من الحضور، ولم ندفع مليما واحدا. وكان هذا تضامنا مشرفا ومعبراً عن رأى القوة الوطنية الأصيلة وتضامن جماهير الشعب مع قضيتنا."

السيد اللواء سجون متقاعد دكتور محجوب التجانى

لن تقنعنا بتكرار هذه المقالات التى كتبت قبل سنوات ولن تقنعنا هذه المطبوعة
الفطيرة والتى لن تقدم ولن تؤخر!!

الإقناع عن طريق بنود صرف ملايين الدولارات التى استلمتموهابالإجابة على الآتى:

1. كمية الأموال التى استلمتموها طيلة العشرين سنة الماضية؟
2. فى إى بنك وضعت هذه الأموال ونمرة الحساب؟
3. كيفية القيام بالسحب من هذا الحساب ومن الذى يوقع على الشيكات؟
4. كيفية مراجعة الحسابات وأسم المراجع القانونى الذى قام بالمراجعة؟
5. هل تمّ عرض الميزانية على الجمعية العمومية وأجازتها طيلة العقدين الماضيين؟
6. من هم أعضاء الجمعية العمومية وهل تم إختيارهم أو إنتخابهم!؟
7. من هم الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه الجمعبة. وهل هم متطوعون أم يتلقون أجرأ
وما هو مقدار أجورهم؟
8. هل صرفت هذه الأموال فقط فى إصدار هذه الدورية الفطيرة والتى لم نر منها سوى مطبوعتين فقط؟
9. كمية الأعداد التى تطبع من هذه الوريقة وأين توزّع ومن يقوم بالتوزيع؟
10. ما هى بنود الصرف الأخرى؟

السيد اللواء سجون المتقاعد الدكتور محجوب التجانى المقيم بولاية تنسى بالولايات المتحدة
ويقوم برئاسة منظمة يدعى بأنها بالقاهرة يعلم القاصى والدانى بأنه قد تمّت تصفيتها بقرار أمن الدولة فى مصر بعد أن قام مديرها بهبرها واللجوء ألى الولايات المتحدة ليعيش فى نعيم وهناء!!

نرجو التكرم بالأفادة بكل شفافية وأن لا تكون أجابتكم كردكم على مقال الأستاذ فتحى الضو
بانكم سثقومون بتوضيح ذلك بعد زوال النظام خوفاً على مصادركم ومن تقومون بالصرف عليهم!!!
لا أخالكم تجهلون أن المعارضة التى ظللتم تستلمون الأموال بإسمها هى الآن بكامل قواها داخل السودان وتعمل بالمكشوف وبعضها يشارك فى الحكومة!؟

أرجو أن لا تكونوا من الذين قال فيهم المولى عزّ وجل يوم يقفون أمامه بالموقف العظيم:-

"مهطعين مقنعى رؤوسهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" صدق الله العظيم

وفى أنتظار الإجابة ونواصل......

عميد "م" محمد أحمد الريح الفكى

Quote: نتابع كل التعليقات بدقة. نحيلها لجهةالاختصاص للرد. وننشر الردود حال استلامها.

الأخوة السودانية للحقوق - القاهرة

شكـرا ولو كان هـذا التوضيح فى بداية كل تساؤل، وقبل أن يكرر السائل نفسـه لما احتار الناس.

الشفافيـة هى إصدار Notice of Action سـواء كان ردا أو شكر على السؤال ووعد بالرد، وفوراً

شكرا مرة أخرى وفى إنتظار الرد.

UP

السيد اللواء سجون "م" الدكتور محجوب التيجانى

من هى جهات الإختصاص التى ستقوم بالرد علينا؟

هل هى منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة الوهمية والتى ذكر سيادتكم قى مقدمة
الدورية الفطيرة أنها منظمة تعمل فى محيط الشرق الأوسط وأفريقيا؟!!!!!!!!!!!!
أليس هذا بأستخفاف للعقول يا سيادة الدكتور؟ ما دخل الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة
تتلقى الدعم من جهات سودانية وأمريكية مدفوعة من أموال دافع الضرائب الأمريكى لمنظمة حقوق إنسان سودانية؟ أليست هنالك بالشرق الأوسط ,أفريقيا منظمات لحقوق الأنسان تعرف الطريق لتلقى الدعم؟

يا سيادة الدكتور نحن نطالبك أنت شخصياً بالرد . أنت كاتب هذه الدورية والباسورد الذى أنزل هذه
الدورية هو بأسمك ولا وجود لهذه المنظمة الوهمية إلا فى خيالك.

ومن هنا نطالب السيد بكرى أبوبكر يأن يدلّنا على مكان هذه المنظمة التى أعطاها الباسورد
وهل كل من يتصل طالباً باسورد بأسم منظمة يعطى له باسوردبأسم المنظمة؟؟؟؟
نحن بصدد أتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمة والتى نعلم علم اليقين بأنها منظمة وهمية
وقد أتهمنا الكثيرون زوراً وبهتاناً بأن هذه المنظمة تدعمنا مالياً.


وأخيراً نسأل السيد الدكتور :لماذا اختفى أسم السيد محمد حسن داؤود من هذه الدورية والذى

ذكر سيادتكم فى المرّة السابقة بأنه نائب رثيس المنظمة ومدير تحرير هذه الدورية!!!!؟؟؟؟؟

( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

الاخ محمد احمد الريح

ترفض ادارة الموقع كل ما تفوه به قلمك رفضا قاطعافي كتابتكم التي فاضت بالاساءة والشتم والسباب واكابر الاتهامات للحط من اقدار النشطاء ورئيسها وأمينها العام فضلا عن منظمتنا التي وصفتها افتراءا بالوهمية. ونذكرك بأنك تخاطب نفس المنظمة والاشخاص الذين جئتهم شاكيامتظلما من الاساءة والشتم والسباب واكابر الاتهامات التي كالها لك امن الجبهة القومية الاسلامية. فنصرناك بكل ما توفر لنا من ترحيب وجهد وإمكان. وحملنا الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة كاسبر بيرو امانة الدفاع عن حقوقك في زيارته للوطن حامدين لك وقفتك ضمن ابناء شعبنا في مواجهة وحوش الجبهة وشاكرين لبيرو الاستجابة. وخصصنا لظلامتك الصفحات الطوال في عدد أصدرناه في نفس دورية حقوق الانسان السوداني التي تبخسها اللآن وتصفها بالفطيرة ناسيا ويا للعجب أنها عدد خاص بشهداء من انبل السودانيين في القوات المسلحة السودانية واسرهم الصامدة. والدورية هي التي ظلت ولا تزال ترفع اكبر قضايا انتهاكات الحقوق وعلي رأسها قتل شجعان السودان وسبل الانتصار لهم بكل قوة واصرار لا لمال او محسوبية كما سمحت لنفسك بالاذاعة يه بلا اكتراث. واصدرت لك منظمتنا التوصيات من رئيسها وامينها العام اللذين تتشدق اليوم بقذفهما بأقذع السباب ولم تذع يومهاان توصياتهمالرد حقوقك او بعضهاصادرة من منظمة وهمية وما كان ذلك الكيل الردئ والشتم والسباب واكابر الاتهامات بحق من تسئ اليهم اللان رأيك.


نذكرك في نفس الوقت باننا لا نقبل ابدا منك او من اي احد غيرك المساس بسرائر البشر التي هي من شأن الله ونعف عن التعريض الذميم الممنوع شرعا بالضمائر والاخلاق وما يحمل من غمز ولمز وقذف ظالم بالنفاق.

في نشر تال نرد عليك هذه المرة بما نراه لازما وفق ظروف منظمتنا ونشطائنا ملتزمين باداب المنبر وقواعده. ونعيد لعلمك وللفائدة العامة افادات نشرها رئس المنظمة علي نفس الشتم والسباب واكابر الاتهامات التي كلتها وآخرين العام الماضي.

ونعيدعليك، نحن معشر السودانيين بالمنظمة السودانية للحقوق نرحب كل الترحيب بالراي والراي الآخر ونجتهد بوافر الاحترام لخدمة شعبنا. ولكننا ومنذ اول سطر في موقعنا بهذا المنبر العام لا نقبل اطلافا الشتم والسباب واكابر الاتهامات بلا بينة تحت أي هدف او شعار. وسنواصل حسب منهجنا المقرر في ادارة الموقع.

فإذا استمرأت السباب والشتم والتهديدالذي اضفته مرخرا لا حاجة بنا للردعليك. وفي الاجندة الجادة ما هو أحوج للوقت والجهد.

الاخ محمد
نحيلكم لرد رئيس المنظمة علي نفس الاسئلة العام الماضي. معلنين أنه لم يحدث تغيير في ضمانات اعمالنا اللازمة من ناحيةالسلطة يستوجب تعديل رد المنظمة السابق.
السودانية للحقوق ليست حزبا لتعود مع العائدين وليست شركة عامة او خاصة لنتشر خصوصية مهامها فتستهتر بحياة نشطائها العاملين في خط النار لارضائك انت الذي تكيل لها السباب او أي أحد غيرك لا يريد ولا يأبه بفهم رسالتها الحقوفية التدريبية كهيئة مدنية طوعية وفق نظامها التأسيسي وقرارات هيئاتهاالخاصة.
ننشر مايأتينا من جهات اختصاصننا بمنظمتنا حال تسلمهافي حينه بما تتمتع به من ثقة جماهيرنا الغالية التي نبادلها الحب والاحترام والادب الرفيع والترفع عن رخيص القول والفعل.

حركة رمضان التصحيحية
بأقلام أسر الشهداء

فاطمة عوضين حمزة

سنرفع القضية للمحكمة الدولية

لقد ألم بى الألم الدفين من الحقائق المذهلة بكل هذه التقارير. ثم اطُلعت فى جريدة الخرطوم (12 ديسمبر 1998) على مقابلةٍ سابقة مع زينب عثمان الحسين.
قالت منسقة رابطة أسر شهداء رمضان فى مصر: "إن الرابطة تختلف تماماً عن المنظمات الأخرى فى الساحة السياسية، لأنها المنظمة الوحيدة من نوعها التى طالبت فى مَضاءٍ بتقديم نظام الجبهة القومية الإسلامية إلى المحاكمة بقتلته. وإننا نعتبر كل الشهداء الذين قُتلوا وهم يدافعون عن قضية الوطن شهداءاً على حق؛ وعليه، نطالب بالجزاء المستحق على الحكام المتسلطين الذين لا زالوا يحكمون بلادنا الآن."
وأكدت المنسقة بأنه "للمرة الأولى، سوف نرفع شكوى بإسم الرابطة لمحاكمة مجرمى الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية فى روما. وبتأييد المجتمع الدولي وأصدقائنا فى أمريكا، سوف نقدم الأدلة الدامغة ضد القتلة ومن تلطخت يداه معهم فى المجزرة التى لا سابق لها فى التاريخ. ومع حلول الذكرى التاسعة، أقمنا لجنة عُقد أول إجتماعاتها أمس، وأقرت الأجندة، وقررت أن تدعو قادة التجمع الوطنى الديمقراطى والمجتمع المدنى الذى شاركت جماعاته معنا طوال السنوات الثمانية الماضية فى الإحتفال بذكرى الشهداء بالمنفى وتأييدنا".
وبالفعل، أكد التجمع الوطنى الديمقراطى عام 1998 وما تلاها عزمه على إلحاق الجزاء المستحق بالمجرمين، وطالب المجتمع الدولى بمحاكمةٍ عالمية لهم.

مظالم أسر الشهداء

إن صفات الشهداء، شجاعتهم، وكرمهم النبيل ألهب عقلى برغبة قوية لأرى أسماء كل القتلة فى صحيفة الإدعاء الرسمى للمحاكمة، أمام قضاءٍ مستقل، لتلقى الجزاء المستحق.
أجرت صحيفة آخر لحظة، العدد 94 (19 أكتوبر 2006) مقابلة مع السيدة نفسية المليك أم الشهيد الرائد طيار أكرم الفاتح يوسف. وقد ذكرت ما تحلى به من إنشغالٍ بالعلم والمعرفة، وتمسكه بمهنية القوات المسلحة ووطنيتها للجميع دون إنحياز لحزبٍ دون آخر، بالرغم من ارتباط الأسرة بالختمية والناصرية.
وفى نفس العدد، أجرت الصحيفة لقاءاً مع السيد فتح الرحمن، والد الشهيد الرائد تاج الدين الذى كان قد شارك فى إنقلاب يونيو دون أن يكون على علمٍ مسبق بوقوع قيادة الإنقلاب تحت سيطرة حزب الجبهة القومية الإسلامية.
ولقد سأل الرائد قادة الانقلاب فى لقاءٍ مفتوح فى قيادة السلاح الذى ينتمى له (المظلات)، ما إذا كان الإنقلاب تابعاً للجبهة، فيما تناقله الشارع وتناهى إلى سمعه بعد وقوع الإنقلاب. وهنا سأله الإنقلابيون عن رأيه، فأجاب تاج الدين على الفور إنه "يقف مع الشارع".
أُحيل الرائد بعد ذلك إلى المعاش الإجبارى مع الضباط الذين جاهروا بنفس الرفض لتولى الجبهة شئون الجيش السودانى والتحكم فى الوطن من خلال التسيطر على قيادة الجيش. وفى 27 رمضان، حذر صَديقٌ تاج الدين من نوايا القيادة الرديئة نحوه وسعيها للنيل منه، وطلبها له. وعرض عليه الإختفاء للنجاة من مخططها. ولكنه رفض فى إباء، وسلم نفسه واغتيل مع بقية الشهداء. وشّدد والده فى اللقاء الصحفى معه أنه "يريد من الحكومة أن تبين رُفاته ومكان دفنه".

نواصل

مظالم أسر الشهداء[

]

وفيما يلي إفادة مباشرة من أعضاءٍ في أسر الشهداء نُشرت في "أصوات سودانية بين سجن الوطن وغربة المنفي"، MDCAMAلندن، 2004...
الخليفة عوض عبد الرحمن خوجلي: العمر 85 سنة، المهنة سابقاً: أعمال حرة. قام النظام بإعدام ابنى مصطفى بدون أى محاكمة فى 1990 خلال شهر رمضان المبارك، ثم قاموا بعد ذلك بتعريضى وتعريض اسرتى الى كل اشكال القمع والتهديد.
بعد اعدام ابنى حاول النظام تجنيدى للإدلاء بمعلومات عن حزبى السياسي وهو الاتحادى الديمقراطى، وكانوا يعرفون مكانتى ومركزى فى الحزب.
ارسل النظام احد الرجال لياخذنى من منزلى، لم أعرف الى أين قادنى... المكان كان أشبه بالمنزل ولكنه مكتب. تحدث معى احدهم وكانت له لحية كبيرة وبدأ استجوابى. سألنى عن الحزب وعن قائده، ثم بدأ فى تهديدى عندما لم يجد منى تعاوناً... بمستقبل ابنائى وبناتى، ثم سمح لى بالرجوع للمنزل على أن افكر وارجع له.
كنت اعمل فى المحكمة انذاك؛ وكان عملى تطوعيا. ًتسلمت خطابا يوقفنى من العمل. وكان ذلك بعد شهرٍ واحدٍ من اعدام ابنى. وأعتقد ان سبب الفصل هو عدم تعاونى معهم. الخطاب كان صادراً من النائب العام. وكنت قد قمت سابقاً ببناء المحكمة ومعظم التكاليف كانت من مالى الخاص. وكان هدفى خدمة بلدى ومجتمعى الصغير. لكن اعدام ابنى كان صعباً علىّ، فمرضت مرضاً شديداً.
سافرت الى القاهرة مع اسرتى للعلاج. وهناك طالت مدة العلاج. ولكن بالرغم من مرضى الشديد، إلا أننى استمررت فى نشاطاتى مع احزاب وتنظيمات المعارضة. فى تلك المدة لم يغير النظام من طبيعته، واستمر فى قهر نسائنا وابنائنا بشكل مستمر. فلم يعد هناك معنىً للرجوع الى الوطن.
تقدمت وزوجتى بطلب لجوء للأمم المتحدة. وكنا كثيراً ما نؤجل مواصلة طلب اللجوء. ففكرة قضاء عمرنا بعيداً عن السودان أمرٌ مخيفٌ لنا. لكن تحت تأثير الظروف السياسية المتردية فى السودان، وازدياد موجة العنف، قررنا إعادة طلب اللجوء. وبما ان قضيتنا كانت واضحة بالنسبة للجهات المعنية، فقد تم توطيننا فى احد البلاد الاوروبية؛ الا اننا قمنا بطلبٍ آخرٍ لجمع الشمل مع بناتنا فى انجلترا، وتم قبولنا وحضرنا لنعيش بانجلترا قبل خمس سنوات.
ولم يتوقف نشاط اسر الشهداء هنا. ظروفى الصحية السيئة وكبر سنى لا يسمحان لى بالحركة كالآخرين، فبسبب صدمة إعدام ابنى تفاقم مرض السكر والضغط وسببا لى الفشل الكلوى التام, والآن، أعيش على غسيل الكلى ثلاث مرات اسبوعياً، وأحاول قدر استطاعتى مشاركة التنظيم بالآراء والأفكار.
افتقد السودان كثيراً وكنت اتمنى قضاء ما تبقى من العمر بين أهلى وجيرانى هناك. لكنى ايضا شاكر ومقدر لوجودى هنا. أن أرى بناتى وأبنائى يعملون بحرية وبدون أى قيود أو بطش.

نواصل

مظالم أسر الشخداء

المحامي علاء الدين ميرغني

نشأتنا [وشقيقي الشهيد العقيد عصمت] فى أسرةٍ ذات اتجاه وطنى وديمقراطى جعلتنا نرفض تأييد نظام يونيو 1989 الذى أتى الى سُدة الحُكم بحركة عسكرية انقلابية، لإيماننا الكامل بالحكم الديمقراطى. وبدأ صراعنا السياسى مع النظام؛ فاعتُقل أخى وهو ضابط كبير فى القوات المسلحة. كذلك تم إبعادنا من اعمالنا. ثم جاءت اعدامات ابريل/ رمضان ليكون أخى من ضمن هؤلاء الضباط الذين تم اعدامهم. فكانت الصدمة شديدة لنا.
تم اعدامه بدون محاكمة، وعلمنا بإعدامه من الإذاعة بعد أقل من يوم.
الاعدامات كانت نقطة تحويل كبيرة فى حياتنا، وفى شكل مصادماتنا مع النظام. فكانت نشاطاتنا المستمرة بعد تكوين تنظيماتٍ من أسر الضباط. ولقد كانت لهذا التنظيم مواجهات حقيقية مع النظام. فقد تعرض جميع افراده الى الاعتقالات المستمرة والملاحقات بسبب الاستمرار فى النضال واقامة الاحتفالات السنوية لذكرى الشهداء.
محاكمات الضباط كانت محاكمات جائرة لم تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة وتمت كلها فى عدة ساعات. لذا، فإن مطالبنا الاساسية هى الكشف عن وقائع هذه المحاكمات والذين قاموا بها، وكذلك الكشف عن مقبرة الشهداء بجانب مطالب اخرى.
الملاحقات لجميع افراد التنظيم كما اسلفت كانت مستمرة ومتعددة الاشكال، فظهرت بيوت الاشباح للتعذيب، واعتقال النساء والمُسنات، كذلك ظاهرة اغتيال الطلاب داخل الجامعات، ثم ايضا ارسال الاطفال لمناطق الحرب فى الجنوب، فى حين يقوم افراد من النظام الحاكم بإرسال ابنائهم للدراسة بالخارج.
كنت بحكم عملى محامياً عضوا فى نقابة المحامين التى حُلّت لتحل محلها نقابة الحكومة. استمر عملنا السرى فى نقابتنا الاساسية، وكنا نشارك فى العمل لفضح النظام وتوثيق جرائمه. فكلما ازدادت محاصرة النظام ازداد قهره وبطشه.
إعتُقلت فى مرات كثيرة. أولها كانت عندما نظمنا أكبر مسيرة بعد ايام من الاعدامات استمرت لمدة يومين. والثانية كانت أثناء عملى فى تنشيط المعارضة من داخل تنظيم الاسر، حيث تم اعتقالى وسجنى لمدة ايام، ثم الاعتقال الكبير اثناء احتفالنا بذكرى الشهداء فى شكل دينى مع حضور كبير من المعارضة وأسر الشهداء، وكان ذلك اثناء شهر رمضان وبداخل منزلنا.
هجمت علينا اجهزة الأمن بعددٍ كبير، واعتقلوا الضيوف والمشاركين من الرجال والنساء. وكان عدد الرجال المعتقلين حوالى 20. وكان اغلب المعتقلين من النساء. تم وضعنا فى بيوت الاشباح لمدة شهر، وكان شقيقى وعدد من افراد اسرتى تحت الاعتقال ايضا. وهناك تم تعذيبنا بشكل عنيف ومباشر. أطلق سراحنا بعد الحملات المستمرة.
بعد هذا الاعتقال اصبح من الصعب علىّ أن اتحرك خاصةً مع الحظر والقيود التى فرضها النظام علينا. قررت الخروج من السودان ولم يكن ذلك سهلاً، فكان علىّ أن اتابع هذا العمل عن طريق الآخرين. وتمكنت والحمد لله من الهروب من السودان الى دول الخليج فى نهاية التسعينات. وعملت فى مجالى محامياً. ولكنى لم اتخل عن نشاطاتى هناك؛ إلا ان السفارة السودانية كتبت تقارير عنى، وتم تلفيق تهمة ضدى بإننى شاركت فى محاولات تفجير لبعض المناطق الهامة فى السودان، ونُشر أسمى فى الجرائد؛ هذا على الرغم من اننى كنت خارج السودان. ولكن هذه هى طريقة الطغمة الحاكمة.
لذلك لم اتمكن من تجديد عقد عملى فى الخليج، ولم يُعد امامى إلا ان ارجع الى السودان، وهذا كان امراً مستحيلاً، أو الحضور لأوروبا. كنت قد تحصلت على تأشيرة مسبقاً لزيارة انجلترا وسويسرا. لذلك تمكنت من الحضور الى بريطانيا لأطلب اللجوء. أحاول منذ أن أتيت تأهيل نفسى للعمل فى مجالى. وهذا أمر ليس سهلاً، وقد تحتاج فترة الدراسة الى وقت طويل.

نعتذر عن الخطأ المطبعي غير المقصود في عنوان آخر ما نشرناه عن مظالم أسر الشهداء معيدين نشره مجددا بالتصحيح- ادارة الموقع


نواصل

مظالم أسر الشهداء

المحامي علاء الدين ميرغني

نشأتنا [وشقيقي الشهيد العقيد عصمت] فى أسرةٍ ذات اتجاه وطنى وديمقراطى جعلتنا نرفض تأييد نظام يونيو 1989 الذى أتى الى سُدة الحُكم بحركة عسكرية انقلابية، لإيماننا الكامل بالحكم الديمقراطى. وبدأ صراعنا السياسى مع النظام؛ فاعتُقل أخى وهو ضابط كبير فى القوات المسلحة. كذلك تم إبعادنا من اعمالنا. ثم جاءت اعدامات ابريل/ رمضان ليكون أخى من ضمن هؤلاء الضباط الذين تم اعدامهم. فكانت الصدمة شديدة لنا.
تم اعدامه بدون محاكمة، وعلمنا بإعدامه من الإذاعة بعد أقل من يوم.
الاعدامات كانت نقطة تحويل كبيرة فى حياتنا، وفى شكل مصادماتنا مع النظام. فكانت نشاطاتنا المستمرة بعد تكوين تنظيماتٍ من أسر الضباط. ولقد كانت لهذا التنظيم مواجهات حقيقية مع النظام. فقد تعرض جميع افراده الى الاعتقالات المستمرة والملاحقات بسبب الاستمرار فى النضال واقامة الاحتفالات السنوية لذكرى الشهداء.
محاكمات الضباط كانت محاكمات جائرة لم تتوفر فيها ابسط مقومات العدالة وتمت كلها فى عدة ساعات. لذا، فإن مطالبنا الاساسية هى الكشف عن وقائع هذه المحاكمات والذين قاموا بها، وكذلك الكشف عن مقبرة الشهداء بجانب مطالب اخرى.
الملاحقات لجميع افراد التنظيم كما اسلفت كانت مستمرة ومتعددة الاشكال، فظهرت بيوت الاشباح للتعذيب، واعتقال النساء والمُسنات، كذلك ظاهرة اغتيال الطلاب داخل الجامعات، ثم ايضا ارسال الاطفال لمناطق الحرب فى الجنوب، فى حين يقوم افراد من النظام الحاكم بإرسال ابنائهم للدراسة بالخارج.
كنت بحكم عملى محامياً عضوا فى نقابة المحامين التى حُلّت لتحل محلها نقابة الحكومة. استمر عملنا السرى فى نقابتنا الاساسية، وكنا نشارك فى العمل لفضح النظام وتوثيق جرائمه. فكلما ازدادت محاصرة النظام ازداد قهره وبطشه.
إعتُقلت فى مرات كثيرة. أولها كانت عندما نظمنا أكبر مسيرة بعد ايام من الاعدامات استمرت لمدة يومين. والثانية كانت أثناء عملى فى تنشيط المعارضة من داخل تنظيم الاسر، حيث تم اعتقالى وسجنى لمدة ايام، ثم الاعتقال الكبير اثناء احتفالنا بذكرى الشهداء فى شكل دينى مع حضور كبير من المعارضة وأسر الشهداء، وكان ذلك اثناء شهر رمضان وبداخل منزلنا.
هجمت علينا اجهزة الأمن بعددٍ كبير، واعتقلوا الضيوف والمشاركين من الرجال والنساء. وكان عدد الرجال المعتقلين حوالى 20. وكان اغلب المعتقلين من النساء. تم وضعنا فى بيوت الاشباح لمدة شهر، وكان شقيقى وعدد من افراد اسرتى تحت الاعتقال ايضا. وهناك تم تعذيبنا بشكل عنيف ومباشر. أطلق سراحنا بعد الحملات المستمرة.
بعد هذا الاعتقال اصبح من الصعب علىّ أن اتحرك خاصةً مع الحظر والقيود التى فرضها النظام علينا. قررت الخروج من السودان ولم يكن ذلك سهلاً، فكان علىّ أن اتابع هذا العمل عن طريق الآخرين. وتمكنت والحمد لله من الهروب من السودان الى دول الخليج فى نهاية التسعينات. وعملت فى مجالى محامياً. ولكنى لم اتخل عن نشاطاتى هناك؛ إلا ان السفارة السودانية كتبت تقارير عنى، وتم تلفيق تهمة ضدى بإننى شاركت فى محاولات تفجير لبعض المناطق الهامة فى السودان، ونُشر أسمى فى الجرائد؛ هذا على الرغم من اننى كنت خارج السودان. ولكن هذه هى طريقة الطغمة الحاكمة.
لذلك لم اتمكن من تجديد عقد عملى فى الخليج، ولم يُعد امامى إلا ان ارجع الى السودان، وهذا كان امراً مستحيلاً، أو الحضور لأوروبا. كنت قد تحصلت على تأشيرة مسبقاً لزيارة انجلترا وسويسرا. لذلك تمكنت من الحضور الى بريطانيا لأطلب اللجوء. أحاول منذ أن أتيت تأهيل نفسى للعمل فى مجالى. وهذا أمر ليس سهلاً، وقد تحتاج فترة الدراسة الى وقت طويل.

نواصل نشر موضوعات عددنا الخاص عن شهداء الوطن والقوات المسلحة السودانية مشيدين بالكاتبة المصرية المتألقة آمال الظويل التي شاركت اشقائها السودانيين انبل المشاعر النضالية في ذكري الشهداء الأماجد. وتمتد اشادتنا لكل الاسر والاطفال الذين واصلوا التقدم الجميل في سبل الحياة في ثقة واعتداد وترفع علي القتلة الوحوش وامنهم الردئ وحكمهم الظلوم.

أين أطفال الشهداء

تحت ذلك العنوان، تساءلت الكاتبة المصرية المعروفة آمال الطويل فى صحيفة الاتحادى الدولية قائلة إنه بينما يحتفل أهل السودان بالذكري الثالثة لشهداء رمضان (أبريل 1993)، نجتمع لنستقى الدروس من وقفتهم البطولية، ونجدد عهدنا بمواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف التى استشهدوا من أجلها؛ ونسأل أين أطفال الشهداء؟ نسأل لأن هؤلاء الأطفال أصبحوا مسئوليتنا منذ اللحظة التى استشهد فيها آباؤهم فى قضية الشعب والوطن الحبيب.
استشهدوا ليحرروا الأمة من نظام الجبهة الاستبدادى المعتدى. إن قضية أطفال الشهداء يجب أن تبرز كأولوية فى تفكيرنا لأن ولاءنا لآبائهم لا يظهر للعيان إلا باظهار رعايتنا لهم... أكتب كل هذا كمواطنة من شمال الوادى. فما أعظم الألم الذى نقاسيه! وما أشد الحزن عندما صارت حقائق المجزرة معلومة لدينا!

تنشر ادارة الموقع الرسالة الآتية من عضو اسر شهداء رمضان زينب عثمان الحسين.

نشكركم علي نشر هذا العدد الهام عن شهدائنا الابطال والتحية والتقدير لك يا اخ بكري لاستضافة صوت المنظمة في موقعكم الشعبي الذي نامل ان يعكس دائما اخلاقيات شعبنا المتحضرة ومثله النضالية الرفيعة.
الأخت المناضلة الصحفية المصرية الجادة آمال الطويل طالما وقفت معنا في مشاريعنا النسوية العامة لمقاومة الديكتاتورية وبخاصة اثناء فترة اقامتنا بمصر معارضين ولا نزال لنظام الجبهة القومية الوحوشية. ونحن في ضيافة الشعب المصري الشقيق لم تتخل عنا يوما بقلمها الهادف العفيف وحضورها المشرف سواءا كنا في التجمع النسوي السوداني او في المنظمة السودانية لحقوق الانسان او في تنظيم اسرالشهداء.
وفي المدة المنقضية من تاريخ مقال الاخت امال الي اليوم شب اطفال الشهداء النبلاء عن الطوق واصبحو شبابا في مراحل العمر المختلفة. واعلم كاحدي منسقات الرابطة في الخارج منذ عام 1990 النضال الرائع الذي انتزعت به الاسر والاطفال النجاح والتقدم في سبل الحياة بكل ثقة واعتداد وكرامة علي مر السنين. ولقد ساندنا قدر استطاعتنا في الخارج مقاومة شعبنا الصامد في الداخل للديكتاتورية وعناصرها المدسوسة المتبجحة بالوطنية والاهتمام بحقوق الناس وكلنا نعرف ان الديكتاتورية خرابة وان عناصرها مهما تقنعت مكشوفة وبخاصة من لم نر لهم اي مساهمة ايام الحارة. ولقد آلمني للغاية استقبال البعض للدورية الصادرة في ذكري الشهداء الاجلاء بالتبخيس والتحقير الغريب وعليه كناشطة في المنظمة واسر الشهداء ورئيسة سابقة للتجمع النسوي السوداني في مصر لا بد من التعليق الجاد علي الاستهتار والعبث ممن لم تكن لهم اي علاقة ابدا بالمنظمات ونضالاتها انما صورت لهم شياطينهم فجاة بانهم اصوات حقوق الشعب وقضاته العدول المكلفين من جماهير الشعب بالداخل وبالخارج بمحاكمة نشطائه العاملين ليلهم بنهارهم بمحض التهديد والوعيد والتشهير كما ورد في تعقيب لادارة الموقع. فيالها من مهمة جسيمة نال بها امن النظام مجانا ما ظل خائبا دون ادراكه منذ انشاته الجبهة.
اصبحت رابطة اسر الشهداء وبرضا شعبنا وبرغبته ولله الحمد من اصواته الجماهيرية المصرة علي حقوقه طوال سنين المعارضة الحارة التي لم يقدم اثناءها ادعياء الوطنية هذه الايام المتهجمين علي من عرفنا ويعرفهم الشعب حبة عرق واحدة في سبيل قضايا الامة لما يقارب العقدين من الزمان . واحساسنا انهم وامثالهم لم ولن يخدمو احدا غير اسيادهم الظلمة و قائد الامن المجرم المزدرئ الذي نادو عليه في المقالات المدبجة بلقب المولاي مهنيئن بالترقي بكل المداهنة واللولوة ويا للعار.
ونحن نقول لهؤلاء الافراد المتميزين بالشتيمة والسباب واكابر الاتهامات ان عواءهم موثق تماما وله يوم موعود باذن الحي القيوم وليبرزو يوم ذاك ما يجعرون به اليوم بالتشهير والتهديد وبكل استخفاف لمنظمة ونشطاء لم يتاخرو لحظة واحدة عن نصرتنا نحن المناضلات في اصعب المواقف علي الارض ومن وراء البحار كما يتخفف نفر يبدأون شهرتهم الصحفية بالتطاول علي المنظمات والسخرية من النشطاء. وليعلم هؤلاء المتسلقين طواحين هواء البطولات الأمنية باننا نحن اهل النشطاء لا نقبل محاولات التشهير الرخيصة والكذب الهابط المكرر باسلوب المخابرات بقصد الاثارة والبلبلة والاساءة للمنظمات والنشطاء الذين شهدنا مواجهاتهم الدامغة للنظام المتجبر.
ولا نقبل وصفنا بالثكالي والعجزة فنحن المتظاهرات في الشوارع ومن وراء القضبان والمعتقلات ومنا القائدات النقابيات المطرودات اول قوائم الطرد السياسي من الخدمة العامة لرفضهن الاعتراف بديكتاتورية الجبهة الاجنبية ونحن من قابل كاسبر بيرو في كل مرة جاء القاهرة ليعرف منا نحن الناشطات وشقائقنا النشطاء اوضاع حقوق الانسان لاهلنا ووطننا في الداخل ولقدعقدنا الموتمرات بعوننا الذاتي وبالمنح الكريمة من المانحين سودانيين كانوا ام غير سودانيين رغم انف الجبهة وسفارتها وامنها الرذيل.
وصادمنا والنشطاء حكومة الجبهة ومنظماتها الارهابية صداما لا هوادة فيه ولا مرحمة في مؤتمر السكان الدولي رافعين مع اشجع النشطاء رايات شعبنا المقدام وصرفت ستات البيوت منا مدخراتهن البسيطة لاستقبال الضحايا وخدمتهن وجمعنا القرش والجنيهات بتخفيف قفاف الخضار لنسدد ايجارات الشقق للعطالي والمحرومين وفيهم واحد صار اليوم من موظفي الديكتاتورية في سفارة سودانية بلغ من نكرانه وسوء أخلاقه مبلغا لم يعرف في يوم من الايام عن اهل السودان حين نشر في سودان نايل اكذوبة يصور فيها المنظمة ونشطاءها شحاذين يتعيشون علي منح الخواجات الاستعماريين يتسولونهم بانتهاكات حقوق الانسان التي اصبحت بالتالي مصدرا لهناء اسرهم والفرحة بحدوثها ومقدم المنح. ويا لعار الكاتب ورخص المعني والمقال.
وللكاتب المقصود من آثرناه واسرته نحن الناشطات علي أسرنا وقاسمه النشطاء واسرهم اللقمة الهنيئة بالشرف والكفاح العفيف سنحاسبك وكل من اساء لنضالنا واسرنا حسابا عسيرا مريرا بالقانون والقضاء العادل علي سوء الاخلاق والتطاول علي السمعة والاعراض. وان غدا لناظره قريب.
وليثبت كلا علي ما تخط يداهم فان من يتصدي للعمل العام لا بد من المامه التام بالقانون وحدود المطالبة بالمعلومات ومتطلبات مواثيق المهن منظمات طوعية ام صحافة. وليرتقي بعد الغياب الشامل عن الميدان من يريد الان لوك الالسن والنيل من نضال الرجال بطول العمر وعرضه والاعمار بيد الخالق المتعال ليرتقو لمستوي الاحداث بعيدا عن حضيض جريدة الاحداث الملتوية، صحافة المخابرات والمؤامرات الهزيلة. وليذكروا مهامهم الصحفية وشرف المهنة النائئ بها عن الاستهتار بسمعة الناس.
وليعترفو بأقدارالرجال وليذكروا لنا نحن النساء اقدارنا بنضالاتنا ولا يخلطن أحدا الاوراق خلطهم مجال منظمة ضحايا التعذيب المختص بعلاج ضحايا بيوت اشباح الجبهة المجرمة بمجال المنظمة السودانية لحقوق الانسان التي تشرفت بالعمل في صفوفها وبرامجها التدريبية والتعليمية المختصة مع انبل النساء والرجال السنين الطوال لم ار اثناءها المسيئين المفترين هذه الايام سوي مرة واحدة او مرتين علي الاكثر ونالني العجب بأي حق وباي عقل وباي وجه يتجرأون باكابر الشتائم والاتهامات علي المنظمة والنشطاء واصفين نضالاتهم التي لم يسهمو فيها بشئ لما يقارب العشرين عاما بالوهمية. وتا لله ما من واهم غيركم بالبطولات الواهمة والوطنية الباطلة.
وبمناسبة نشر كلمات امال الطويل الهادفة احسست بالاهمية الكبيرة لتوثيق النضال المهيب لشهداء رمضان الابطال ولاسرهم الكادحة واطفالهم الاحباء ولكل شهداء الوطن الاعزاء من ضحايا الانظمة الديكتاتورية في كل العهود المختلفة التي ابتليت بها بلادنا المنكوبة انتهاءا بوحوش السلطة الحاليين. وحقا جميع الشهداء واطفالهم في كل شبر من تراب بلادنا امانة في عنق الأمة.
وما نرجوه هو ان تتمكن هيئة الدورية بلغتيها من اصدار عدد آخر شامل يستجمع قصص الشهداء ونضال اسرهم واطفالهم لتسهم به المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة في حفظ حقوق المظلومين وردها بسيادة القانون والقضاء العادل وتحقيق مطالب الاسر ومناصرة الشعب في كل قضاياه وتمكين العالم من المعرفة والمتابعة كدأبها منذ انطلاقها عام 1991. وعليه اقترح تكوين لجنة لاعانتكم في ذلك الصدد حتي يصدر العدد الجامع المقترح في ابهي صورة . ولترابطو دائما في الصحيح.

وشكرا.

زينب عثمان الحسين

نواصل نشر موضوعات الدورية – ادارة الموقع

صراع متعمق الجذور

فى 18 فبراير 1997، أعد السمانى أبو حسيب وزينب عثمان الحسين عدداً خاصاً عن الشهداء فى صحيفة الاتحادى الدولية. وقد ذكر العدد أن العوامل الكامنه وراء مجازر الجبهة الوحشية لضباط الجيش وجنوده الشهداء تعود إلى عام 1986 كنتيجةً لصراعٍ نشب بين الضباط المقتولين والقيادة السياسية للقتله. وقد إتهمت جريدة الراية، لسان حال الجبهة القومية الاسلامية، إحدى عشر ضابطاً، يحملون رتباً عسكرية مختلفة تشمل بين لواءات ورواد، بالانتماءات السياسية العقائدية والاتصال مع جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة على الحكومة، والحصول على أموال طائلة.
أحيل الضباط إلى المعاش الاجبارى بعد إنتفاضة أبريل 1985 وفيهم اللواء عثمان إدريس بلول والعقيد محمد أحمد قاسم. وقد رفع الضباط قضيةً ضد جريدة الراية أمام محكمة الخرطوم جنوب، وحكمت المحكمة بالادانة على الجريدة والغرامة بمبلغ مليون و775 ألف جنية سودانى، إضافةً إلى غرامات شخصية بمبلغ 3.000 جنيه أو السجن لثلاثة أشهر على المحررين مهدى إبراهيم وحمدان حامد والمصور صلاح عبدالله على.
إستأنفت الراية الحكم لدى محكمة الاستئناف التى أيدته برئاسة القاضى عبدالعاطى عبدالوهاب الأسد وعضوية القاضى الزين يعقوب الزبير والقاضى مأمون عبدالعزيز حمور بمقتضى المادة 425 (القذف) من قانون العقوبات. ألزمت المحكمة الجهة المستأنفة لتدفع، أفراداً أو مجتمعين، مبلغ مليون و800 ألف جنيه للضباط.
وبعد إنقلاب الجبهة العسكري فى يونيو 1989، أسرعت الجبهة المنتقمة بقتل العقيد قاسم الذى كان بالمستشفى قيد العناية الطبية، وقتل اللواء بلول الذى لم يشارك فى حركة رمضان 1990.

محاكمات جائرة

عرضت القيادة الشرعية للقوات المسلحة السودانية تقريراً مُفّصلاً عن المحاكمات غير القانونية التى أصدرت فيها أحكام الإعدام على حركة رمضان، وذلك فى ورقة تُليت على ورشة عمل حقوق الانسان فى السودان (القاهرة: 18-19 نوفمبر 1992).
قدم الفريق عبدالرحمن سعيد الورقة التى أعدها معه اللواء الهادى بشرى بعنوان "حول سياسة نظام حزب الجبهة الحاكم". وحللت الورقة أثر الأصولية على القوات المسلحة، واستخدام الجهاد (الحرب المقدسة) لتسعير الحرب ضد متمردى الجنوب. ونحو ما جاء بالورقة:
"إضطُهِد الجيش من النظام الراهن المسنود بحزب الجبهة الاسلامية التى ترتاب فى ولائه، ومن ثم أضعفته بتطوير مليشيات تابعة للأصوليين، وعمّقت الحرب الأهلية والنزاعات العرقية-الاقليمية تحت رايات الجهاد. إن النظام الراهن ارتكب بطريقة منتظمة التعذيب وغيره من خروقات حقوق الانسان ضد أفراد القوات المسلحة السودانية."

دعا الفريق عبدالرحمن المجتمع الدولى ليُعين الجيش وضحايا الجبهة من المدنيين. وحث المجتمع الدولى لدعم جهود القوى الديمقراطية السودانية ومنظمات حقوق الانسان، حتى يُصبح ممكناً إستعادة الحكم الديمقراطى واحترام حقوق الانسان فى السودان.
وصفت القيادة الشرعية المحاكم العسكرية التى اغتالت شهداء رمضان بأحكامٍ خارج نطاق القضاء بانها "إنتهاك صارخ للوائح القوات المسلحة التى يضمن قانونها ضماناً صارماً حقوق الافراد فى الاستشارة القانونية، وزيارة الأسرة والاصدقاء، والحق فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية".
وفى الحقيقة، يجب أن نذكر أن الراحل الفريق أول فتحى أحمد على، القائد العام الشرعى للجيش السودانى وقواته المسلحة، كان أول قائد يتم على يده ضمان حق الأفراد للحصول على العون القانونى المدنى فى المحاكم العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية التى اغتالت شهداء رمضان بإجراءاتٍ وأحكام غير قانونية مكونةً بأمر الجبهة القومية الاسلامية من مجموعتين: المجموعة الاولى قادها العقيد سيد فضل سيد كنه وعضو آخر برتبة رائد، وضابط من الاستخبارات مَثل الإتهام. وبنفس الشكل، تكونت المحكمة الأخرى من العقيد محمد الخنجر قائدا. وكان السؤال الوحيد الذى طرحته كل مجموعة على المتهمين هو: "مذنب أم غير مذنب؟"
أجُريت الإعدامات مباشرة بعد إلقاء السؤال. وأعُدم على الفور ثمانية وعشرين ضابطاً، وأعُدم خمسة من ضباط الصف الذين لم يُسمح لهم بالمثول أمام المحكمة! وكان واحداً منهم مساعداً اعُتقل من داخل إذاعة أم درمان أثناء حدوث الحركة. ومع ذلك لا يُعرف بعد على وجه الدقه العدد الكلى لضباط الصف والجنود المغتالين مع الضباط. وقد أحُكم وثاق أفراد الجيش المقتولين فى جماعاتٍ صغيرة من أربعة أو خمسة، وأطلق عليهم الرصاص، ودُفعوا وبعضهم أحياءاً جرحى إلى حفرة كبيرة أهيل عليها التراب ببلدوزر.
أكد تقرير القيادة الشرعية أن مجلس شورى الجبهة المكون من 40 عضواً، واللواء الزبير محمد صالح نائب رئيس إنقلاب الجبهة، والرائد شمِس الدين ابراهيم، والعقيد عبدالرحيم محمد حسين، والعقيد الهادى عبدالله شهدوا الاغتيالات التى قام بها الرائد محمد الحاج ومجموعة من مليشيا الجبهة، ميدانياً.

نواصل عرض موضوهات الدورية - الادارة.

الامم المتحدة تدين المجزرة

فى عبارة نشرتها الاتحادى الدولية (23 مارس 1993) شّد إنتباهى ما جاء بعمودها من كلمات: "إن ما حدث فى 28 رمضان 1410هـ (24 أبريل 1990)، بصرف النظر عن وحشيته، لم يكن أول جريمة ترتكبها حكومة قاتلة فى السودان. وقد وقعت جرائم كثيرة قبل ذلك التاريخ، وجرائم مماثلة بعده. ولكن مجزرة رمضان إستدعت تنبهاً أوسع مساحةً من المجتمع الدولى".
تواصلت إدانة الضمير العالمى للمذابح. وفى الجلسة 49 للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة فى جنيف، ضّمن كاسبر بيرو، المقرر الدولى الخاص لأوضاع حقوق الانسان فى السودان، فى تقريره أمام الجلسة بتاريخ 24 فبراير 1993 حالات الضباط والجنود المقاتلين.
وقال السيد بيرو: "إن إغتيالات رمضان ربما أنها أكثر إعدامات ميدانية مشهورة فى القطر إذ قُتل 28 ضابطاً برتبٍ كبيرة فى أبريل 1990 متهمين بمحاولة إنقلابية. واستغرقت كل المحاكمات ما يقل عن الساعتين. لم يُسمح لأى ضابط باستئناف الحكم، الذى نُفذ فورياً. وقد قُتلوا فى الحال ببنادق رشاشة آلية فى نفس المكان ودُفنت أجسادهم ثم غطاها بلدوزر بالتراب. إن مكان الدفن الجماعى معروفٌ بدقة: فهو يقع بين أم درمان وجبل سركاب (فى إتجاه شرق- غرب) حوالى ثلاثة كيلو متر من السجن الحربى، على طريق جانبى".
ويسترسل بيرو قائلاً للجنة حقوق الانسان: "إن كل المصادر أكدت إغتيال 96 فرداً آخراً فى نفس الوقت؛ ولكن أسماؤهم غير معروفة." ولقد تلقى المقرر الدولى هذه الافادة من أسر الضباط وأقاربهم عندما قابلوه فى فندق هيلتون فى الخرطوم. على أنه، حتى لو لم تكن هذه الإفادة دقيقة، لما لم تأذن السلطات لأقارب الشهداء لدفن موتاهم بأنفسهم؟ ولما لم تكشف السلطات النقاب عن مكان الدفن للأسر؟ ولما لا توافق السلطات إلى هذا اليوم لأسر الشهداء وأصدقائهم علي الاحتفال بذكراهم؟

تواصل الادارة نشر موضوعات العدد 30 الخاص بذكري شهداء الوطن والجيش, مؤكدين تمجيد شعبنا المناضل لتصديهم البطولي للديكتاتورية الدموية وتضحياتهم النبيلة وما خطته أسرهم الشجاعة العفيفة شيبا وشبابا وأطفالا من نضال مستمر في الشارع السوداني الأديب العليم العادل وبتأييده الغالي الذي يرتعب منه الطاغوت الحاكم وأمنه الحقود ولا ينكره إلا الصفوة من لا يعرف الشارع - فالي هذا المقال التحليلي بالدورية عن حركةالجيش السوداني لدعم الحركة الجماهيرية الديمقراطية...وبإنتهاء حلقات المقال يكتمل عرضنا للعدد الخاص .. ونبدأ بعده مختارات معاصرة من أدبيات المنظمة لإثراء الحوار الحقوقي الإنساني الذي يخاطب بالحب كله محط الأمل والرايات العالية شعبناالباسل المقدام...

حركة الجيش فى شمال السودان وجنوبه

محجوب التجاني

فى رأى دارسين، قلما توجد اختلافات جوهرية ما بين حركة الجيش فى 17 نوفمبر، 1985، و25 مايو 1996، و19 يوليو 1971 وأبريل (رمضان) 1990 وإنقلاب الجبهة (الأخوان المسلمين) الذى لا زال جاثماً على دست الحكم فى الشمال. وعلى نفس الصعيد الإنقلابى، يرون حركة الجيش فى أغسطس 1955 و1983 فى الجنوب، وهى التى أسست الأنيانيا والحركة الشعبية لتحرير السودان بالتتالى. وهنالك حركات هامة أخرى، مثال حركة 1975 و1977 فى الشمال، وحركة جوبا 1990. وسنُولى إهتمامنا لحركة الجيش فى التواريخ المذكورة آنفاً فى هذه المقالة.
صحيح أن حركة الجيش فى الشمال خطّطها ونفّذها أفراد من القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة السياسية، إغتصاباً من حكومات شرعية بالدستور. وصحيح أيضاً أن حركة الجيش تحدث إنعكاساً لنزاعاتٍ عميقة فى الساحة السياسية، وأن حركة الجيش وجدت شيئاً من النجاح عقب الإمساك بزمام السلطة لفترةٍ ما قبل أن تصاب بالفشل فى البقاء مع الحكومة التى تنشأ بها، أو تقع فى نطاق بني سياسية لا تتطابق تماماً مع خططها الأصلية؛ ومن ثم لا تنقطع الصراعات فى إدارة الدولة الاقتصادية وتنظيمها السياسى، إلى جانب ما يندلع من آثار خطيرة فى الحياة العامة الاجتماعية والأيديولوجية.
تشخص فروق أساسية، مع ذلك، فيما بين هذه الحركات تتعلق بأهداف كل حركة، وجدول أعمالها الداخلية والخارجية، والقوى الاجتماعية والسياسية التى تدعمها. عليه، من الخطأ بمكان أن تؤخذ كلها كحركة واحدة مماثلة، مع اشتراكها فى الخروج على دستورية الواجب المُلقى على عاتق القوات المسلحة حافظة التراب وحاميته، بالتدخل فى شئون إدارة الدولة المدنية، دع عنك التدخل بقصد إنفراد ضباط الجيش فى الحكم بأنفسهم، أو بالتحالف مع جماعات سياسية غير منتخبة، فى محل إدارة الدولة المنتخبة. هنالك إختلافات هامة أخرى تتصل بتطبيق برامج الإنقلاب، حتى ولو أذيعت للجمهور على أنها نوايا أكثر منها تطبيقاً حقيقياً لتعهدات إلزامية معلنة.

أهداف مختلفة
كان إنقلاب نوفمبر 1958 أول تدخل عسكرى فى الحكم المدنى عقب عامين من بدايته بإستقلال البلاد فى يناير 1956 الذى عايش تصاعد الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، وتوترات حدودية مع مصر، ومشكلات إقتصادية. والأهم، أن الحركة النقابية الجماهيرية كانت تمارس ضغوطاً قوية على حكومةٍ محافظة من قوى اليمين الذى ناهضه الشيوعيون وجبهة اليسار تأييداً للنقابات.
حمل برنامج نوفمبر رغبات العسكر لشن هجومٍ ساحق على المتمردين فى الجنوب، وتسوية مشكلة الحدود مع مصر، وتخفيف الازمة الاقتصادية. وفى مستهل الأمر، طّبع العسكريون العلاقات السودانية المصرية؛ إلا أن التوترات الحدودية أخْمِدت باتفاقيات شاملة مّكنت مصر من بناء السد العالى فى حين أغرقت النوبة السودانية، بصرف النظر عن البدائل الممكنة التى قدمها النوبيون للسلطة للانتقال الى أرضٍ نيلية على امتداد النوبة المُغرقة التى أضيعت تماماً.
أسوأ ما قامت به سلطات الإنقلاب تمّثل فى محاولة إنهاء الصراع المسلح بين الشمال والجنوب بتصعيد العمل العسكرى إلى أعلى المستويات . وقد أدت هذه السياسة اللا إنسانية إلى تدمير حياة ملايين الأسر والبنى التحتية للأرض من طرق وكبارى على قلتها. وفى الجانب الاقتصادى، مع ذلك، أفلح أحمد خير، وزير الخارجية المقتدر، فى إستجلاب فرصٍ ناجعة للاقتصاد بفتح العلاقات مع الدول الاشتراكية التى أعانت القطر بشراء الأقطان الكاسدة مقابل السلع الضرورية والتصنيع.
فشلت الخطط العشرية للتصنيع على طموحها، أياً كان، ولم تأت بزيادة ملموسة فى الناتج القومى الاجمالى، ولم تتيسر بها الحياة المعيشية اليومية للأغلبية الساحقة من المزارعين والعمال الذين توحدت معارضتهم مع الاتحادات المهنية والأحزاب السياسية، فقاموا بإضرابٍ عامٍ فريدٍ لم يقوى النظام العسكرى على إجهاضه.
سياسات إنقلاب نوفمبر وقعت بدورها في أتون الصراع المستقطب بين الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة فى عصر الحرب الباردة. وتأرجحت قيادة نوفمبر ما بين القطبين العالميين. حاولت بلا جدوى أن تُمضى سياساتها بقرار وطنى مستقل لتتغلب على الصعوبات السياسية والاقتصادية، لكن إخفاقات السلطة بتفكيرها المحافظ دون حل الصراع الجارى بين جنوب السودان وشماله, والنضال ما بين المدنيين والعسكر, وضغوط النقابات، وتردى الإقتصاد دفعت بالجماهير السودانية للإطاحة بنظام نوفمبر بانتفاضةٍ شعبيةٍ فى 21 أكتوبر 1964.

نكرر ردا علي كذبك وآخرين علي المنظمة بالحصول علي الملايين انه لم يبلغ بعد مجموع ما حصلت عليه المنظمة من منح منذ عام 1992 الي عام 2009 في 18 عاما مليونا واحدا ومتوسط الميزانية السنوية 50000 دولار وقد سبق أن فصل رئيسنا في بيان عام تفاصيل اوجه الصرف. ولم تأذن المنظمة بعد بغير ما أذنت بنشره مسبقا ولسنا ملزمين علي الاطلاق بنشر ما لا ترغب هيئاتنا المسئولة في نشره مراعاة لأمن نشطائنا ومصلحة العمل والتزاماتنا للمانحين بالبرامج المقررة.

السودانية للحقوق تؤكد دقة ردودها موزونة بموازين العمل الجماهيري وآدابه التي نشأت في ظلها وتنهض بها ومن بينها نبذ التنابز بالالقاب. لا نحفل بالرتب التي تدبج بها مكتوبك لاي غرض شئته. ذكّرنا ناشط بان رئيس المنظمة ما كان في يوم لواءا بشرطة السجون. وذكرتنا ناشطة بان الامين العام السابق محمد حسن داؤد لم يكن في يوم نائبا للرئيس او مديرا للدورية. كان رئيسنا عميدا لكلية ضباط السجون ادخل فيها وعلم بها وبأكاديميات مختلفة علوم الاجتماع وحقوق الانسان. وصار الامين الاعلامي الصحفي محمد حسن امينا عاما للمنظمة ومحررا بالدورية بعد هجرة اميننا العام الاسبق الطبيب الانسان حمودة فتح الرحمن للولايات المتحدة. وقد ناضلو ونشطاؤنا الآخرين مع اسرهم نضالا يعرفه كل من كابد اللجوء والغربة وابلو جميعا ما استطاعو بلاءا حسنا لمنظمتنا وماعرفنا عن احد منهم بمثل ما تشيعه انت علي الملأ من شتائم وسباب واتهامات.

ردا علي توعدكم السودانية بالمقاضاة وبمناسبة تهديدك وآخرين جعلو شغلهم الشاغل التعريض بمنظمتنا وقادتنا نؤكد رفضنا القاطع وادانتنا الأكيدة لمزاعمكم وعبثكم بسمعة كياننا المهني وسنتصدي نحن النشطاء في الميدان لأي مساس بمصالح جماهيرنا الحقوقية في أي لحظة تهاجمون، وهاهو موقعنا مفتوح للجميع بقواعد المنبر. فليأت المتهجمون وجها لوجه نرحب بهم ونواجه ادعاءاتهم بالمستحق.

وهنا يطيب لنا أن ننصح بالالمام التام بمغبة القذف والتشهير والتجريح في القانون ناهيك بجريمة التهديد والتجريم خارج نطاق القانون.

الشفافية الشفافية فقط !!! فيم صرفت الإموال؟؟؟؟؟؟

من هم نشطاءكم فى السودان ؟ جميع الناشطين فى السودان يعملون فى الهواء الطلق
ودونكم الناشطين بمركز الإمل والناشطين بمنظمات دارفور وكجبار.

انا لم اطلب منك أو من الآخرين التدخل فى قضيتى التى لا زلتم تتكسبون من ورائها.
قضيتى خدمتها ينفسى من داخل السجون برغم قبضة الجلادين خلال خمسة سنوات قضيتها متنقلاً
بين سجون شالا وسواكن وكوبر . هل لديك معرفة بهذه السجون التى تنكرت بأنك كنت سجاناً بها
طيلة العهود الدكتاتورية!!!! هل أحضر سيادتكم من الشارع ليترأس أكاديمية السجون أم
تدرجت من ضابط سجون حتى وصلت لهذه الرتبة؟
أنا لا أعرف من هم الآخرين الذين أساءوا أليك وأن كنت تعتقد أيها الأستاذ الجامعى بان
ما كتبناه فيه أساءة لك فدونك القضاء.
أنت رجل تقوم بالعمل العام وقد تسلمت أ موالاً طائلة من أموال دافع الضرائب الأمريكى
لتقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان فى السودان بما فى ذلك الحقوق الخاصة بى شخصباًكما
اعترفت أنت بذلك والتى أنفيها أنا شخصياً.
طالما قمت بالصرف علينا نرجو من سيادتكم التوضيح الكامل بالحسابات الموثقة عن بنود
الصرف والجهات التى تلقت الأموال والصحف التى كتبت فى هذا الشأن وأيصالات الدفع.
التهديد والوعيد لا يجدى ياسعادة اللواء سجون"م".
سنتصل بالمنظمة المانحة أيضاً لنعرف ماذا صرف علينا ؟؟؟؟
وأعاهدك يا سعادة اللواء سجون "م" بأننى شخصياً سوف أقتل هذا الموضوع بحثاً وتدقيقاً
ألى أن أعلم على الأقل ما صرف علىّ دعماً لقضيتى كما ذكر سيادتكم!!!

أنا أخاطبك بسعادة اللواء سجون "م" تقديراً لرتبتك ولا أظن أن فى هذا تحقيراً لك
وما كنت أظن أن سعادتكم يتعفف من ذكرها بعد أن صار أستاذاً بجامعات أمريكا لعلمى
بأن الدرجة العلمية التى نالها سيادتكم قد هيأها لكم عملكم بالسجون وقد صرفت عليها
حكومة السودان تقديراً لمصلحة السجون ورفعة لشأنها.
أننى شخصياً أحترم ضباط السجون وأكن لهم كل التقدير ففيهم أهلنا وأصدقاء أعزاء فقد كان
مدير السجون السابق والذى دخلت السجن على عهده أبن عمى الفريق "م" الشيخ الريح ومن أعز
أصدقاءنا القادة والمديرون السابقون بشير مالك وحسين مدنى وأبوبكر عشرية والمرحوم عثمان
عوض الله ومختار وعصام وحجازى وآخرون كثر نعتز بإخائهم.
وأذا تنكر السيد الدكتور لماضيه السابق كضابط بالسجون السودانية والتى هى جزء أصيل من منظومة القوات النظامية فنحن على استعداد لإيراد السيرة الذاتية وتدرجه الوظيفى بالسجون موثقة من أدارة سجون السودان.
أما فيما يختص برئاسته لهذه المنظمة التى نصر على أنها وهمية وأن سعادة الدكتور هو الرئيس وهو الجمعية العمومية وهو الأعضاء وهو السكرتير وهو أمين الخزينة وهو مراجعها القانونى وهو الذى منحت له الباسورد للكتابة متوارياً خلف إسمها البرّاق وهو رئيس تحرير وكاتب ومحرر وطابع هذه الدورية الفطيرة والتى تنشر بما يساوى الخمسون ألفً دولار شهرياًكما ذكر سيادته فى رده الفطير فهذا ما سنقتله بحثاً لما نسب من الصرف علينا.
وأخيراً ألاا تستحى أيها الدكتور الأستاذ من نشر مقالات كتبها مصريون قبل عشرة سنوات فى دوريتك الفطيرة
التى تعنى بحقوق الأنسان والسودان الآن يضج ويعج بآلاف القضايا التى تهدد بزواله وزوال حقوق
الإنسان بمافيها .
ألم تسمع أيها الدكتور بمآسى الإنسان فى دارفور وكجبار والشرق؟"؟ ألم تسمع يا رئيس منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة بأعتقال عبد المجيد صالح ونهلة بشير وآخرون أعتقلوا أو إختفوا
أو قتلوا!!!!
أين ذهبت الملايين ؟؟؟ سنظل نكتب عنك وعن منظمة اللواء سجون متقاعد الدكتور محجوب التجانى

وستطالع كتابتنا غداً بأذن الله فى جميع المواقع السودانية والصحف السودانية والقنوات الفضائية
لن ترهبنا بالتهديد والوعيد وسنورد خطاباً موثقاً من جهاز أمن الدولة المصرى بأنه لا وجود
لهذه المنظمة بالأراضى المصرية!!!

صحيح الإختشو ماتوا............
عميد "م" محمد أحمد الريح

السيد الفاضل عميد متقاعد محمد أحمد الريح..


آلمني ان توصف اصدارة صدرت في شهداء الوطن بأنها اصدارة تافهه وهي تحتوي بجانب الحديث عن الشهداء حديث من أمهات وأخوات الشهداء!

الأخت الفاضلة منى

وهل هذه أصدارة تليق بمقام الشهداء .

هل معنى أنها قد اشتملت على كتابة من بعض امهات الشهداء أن نغفل العيب الأساسى فيها؟

يا عزيزتى منى أرجو أن تنظرى ألى لب الموضوع.

أنا ياعزيزتى أكن كامل التقدير لهؤلاء الشهداء الذين أغتيلوا غيلة وأنا أحد أكثر المتضررين

من هذه الجريمة البشعة فثمانية منهم عملوا معى وتحت قيادتى المباشرة لسنين عددا وتاسعهم قريبى وصهرى ودفعتى.

وأحدهم كان زميلى فى سلاح واحد لعقد ونصف من الزمان وآخر كان مديرى لفترة من الزمن امتدت

بعدها صداقتناألى أستشهاده.

القصد يا عزيزتى كشف الزيف والتضليل وأستغلال هؤلاء الأطهار والمتاجرة بأسمائهم أبتغاء عرض

الدنيا الزائل.

ولك منى وأسرتك كل تقدير..

UP

سيرفع هذا البوست حتى يقوم السيد اللواء سجون متقاعد الدكتور محجوب التيجانى
المقيم بولاية تنسى بالولايات المتحدة بالإجابة على تساؤلاتنا المشروعة عن كيفية التصرف
فى أموال دافغ الضرائب الأمريكى المدفوعة لمنظمة حقوق الإنسان السودانية فرع القاهرة
الوهمية والتى يتراس سيادته مجلس إدارتها؟؟؟؟؟؟؟

UP

يرفع البوست حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود!!!!!!!!!!!!!!

المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!
فتحى الضو


[email protected]

بالطبع لن أقول جديداً يُذكر إن سألت نفسي السؤال الأزلي الذي سأله من قبل سُقراط وأفلاطون وأرسطو وورقة بن نوفل والفارابي وإبن رشد والبلاذري والمسعودي وإبن خلدون والطبري وجان جاك روسو وهيغل وكانط وسنغور وأنتا ديوب وادوارد سعيد ومحمد عابد الجابري وعبد الله الطيب في قولهم الموحد...لماذا نكتب؟ وإن فعلت فمن المؤكد أنك يا عزيزي القارىء تكون قد سألت نفسك في الحال قرين هذا السؤال الأزلي أيضاً وقلت لها...لماذا نقرأ؟ وإن كنت قد اقتطعت زمناً من وقتي لمعالجة قضية ما بهذا الداء المُسمى بالكتابة وسلَّطت عليها الضوء بغرض لفت الأنظار نحوها، فحتماً انك يا سيدي تكون قد ادخرت الوقت نفسه للدواء المُسمى بالقراءة، وأنت تهدف من ورائه الاحاطة بكافة جوانب القضية المطروحة حتى يتسنى لك التفاعل معها والانفعال بها؟ وإن كان غاية ما يرجوه المرء من الكتابة أن يرى ثمرة جهده وقد قطفها قارىء نهم والتهمها هنيئاً مريئاً، فمن الجائز أن غايتك هي أن تجد ما تصبو إليه بين السطور وتهفو إليه نفسك من قيم وأخلاق ومبادىء في ثنايا الكلمات، وأياً كان الذي بيني وبينك...شراكة ذكية أم حلف مقدس أم علاقة تكاملية - أو سمها ما شئت - فنحن في نهاية الأمر - يا مولاى ومولاتي - نصفان يكملان بعضهما البعض، أو إن شئتم الانصاف لا غنى لنصف عن نصفه الآخر، وبيننا هذا الوطن كقاسم مشترك حتى وإن تشعبت قضاياه وتعقدت واستعصمت بالبعد عنَّا!
لقد أدى تداخل ظروفي الخاصة من جهة، وتدافع الموضوعات العامة – وما اكثرها – من جهة أخرى إلى توقفي مؤقتاً عن الاسترسال في قضية المنظمة السودانية لحقوق الانسان، واشكر القراء المثابرين فيما أبدوه من اهتمام وإن شابه القلق المُبطن، فطفقوا يمطرونني بوابل من رسائلهم المتوجسة...بعضهم ظنَّ انني نسيت الموضوع برمته واظهروا استياءً، وآخرون اعتقدوا إنه طاف عليه طائف الاهمال وحزِنوا لذلك، وقلَّة اعتبرت أنه قد وجد طريقه نحو الأضابير واستهجنوا فعل شائع بيننا، والحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا تلك من شيمتي، فلا أذكر لما يقارب الثلاثة عقود زمنية أنني طرقت موضوعاً وتركته يندب حظه في قارعة الطريق، ناهيك عن أن القضية التي نحن بصددها الآن تحتم علينا الوصول بها إلى نهاياتها المنطقية، وهي تمثل بالنسبة لنا الوجه الآخر من العملة رغم رداءته، ولأنها ببساطة لا تخص العصبة أولى البأس وإنما تخص منتقدوها الذين يمكن أن تسعد العصبة بمواقفهم المُخزية وترد لهم بضاعتهم بدعوى أن فاقد الشىء لا يُعطيه، وذلك إن حدث ففي مثل هذه الحالة لن يكونوا قد آذوا أنفسهم فحسب، وإنما سيلحقوا الأذى بأبناء هذا الشعب الصابر على أذى العصبة نفسها، وعليه نحن نفترض في منتقديها أن يكونوا مُنزَّهين عن افعالها ومبرأين من الأمراض التي وصموها بها، وإلا فكليهما بالنسبة لنا سواء... أي كالبُنصر والسبَّاب في أصابع اليد!
كنت اعتقد أن في توقفي عن الاسترسال فرصة كافية للسيد الدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، لكي يُرتب نفسه ويُعدَّ عدته ويقوم بالرد المُقنع الذي يدرأ به الشبهات عن نفسه، علماً بأنني أحسنت الظن به حتى بعد أن تأخر رده، فوضعت له من المعاذير ما تنوء بحمله الدواب، وأعزيت تأخُّره أو تلكُّؤه – سيان - لظروف الحياة ومشاغلها التى تمسك بتلابيبنا جميعاً، ولكن فجأة إنتبهت إلى أن تلابيبه ترقد في حرزٍ أمين وليس ثمة أي مكروه أصابها ولله الحمد، فقد ترك دكتور التيجاني سياسة (بسمارك) الخارجية التي سألناه عنها، وحدثنا عن سياسة (بسمارك) الداخلية التي اجتهد في حفظها، جاء ذلك في احدى المواقع الاسفيرية، فقد عنَّ له أن يزوده بطاقته الابداعية الخلاقة، فأتحف القُرَّاء بحس يفيض ثورية ووطنية في مقال شفيف عن ثورة اكتوبر، وفيه تساءل سيادته إن كان يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه أو شىء من هذا القبيل؟ وليته تساءل عن الأسباب التي اندلعت بسببها الثورة المُفترَى عليها أو رفيقتها المُفترِية علينا، تلك التي في رحم الغيب! وأدهشني أن الدكتور لا يعلم أن الثورات وقودها هذا الذي أرِقنا فيه مداداً كثيراً وصمَّ هو أذنيه وأغمض عينيه عنه، والثورات كما تعلمون تُؤخذ غِلاباً وليس بالأحلام والتمنيات الطيبة، والثورات لا تُقدم لها بطاقات (العاقبة عندكم في المسرات) وإنما تجيىء شعثاء غبراء من ركام الأحداث ومعاناة الناس، والثورات تندلع حينما يتمدد الظلم ويستشرى الفساد ويتمطى الاستبداد. لست سادياً يستلذ بآلام الأقربين ولا شوفينياً تسعده عذابات الأبعدين، ولكني وددت لو أن الدكتور التيجاني تأرَّق بعض الشىء، فأنا لم أقل مدحاً في عِلمه أو خُلقه أو أخلاقه، وإنما الذي ذكرته يُعد مرثية لعارٍ يفِرُّ منه المرء كما يفرُّ السليم من الأجرب، وإن كان ما ذكرناه آنذاك هو مجرد شبهات فلعل الدكتور بصمته المحفوف بالقداسة نقله إلى دائرة الاتهامات، وسواء كانت شبهات أو اتهامات فإن قائلها العبد الفقير إلى ربه يعلم تماماً عقباها إن كانت قذفاً من جنس ما يرمى به بعض الخلق آخرين، ويزيد من ثقل المسؤولية أن قائلها ومن قيلت في حقه يرفلان في نعيم بلد تساووا فيه مع ساكن (البيت الأبيض) حذوك الحقوق بالحقوق والواجبات بالواجبات!
وحتى لا نضيع في دهاليز قضية تبدو لناظرها شائكة مع أنها أسهل من جرعة ماء، نسرد فيما يلي عشر ملاحظات والتي نعتبرها بمثابة صحيفة الاتهام ضد رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان الدكتور محجوب التيجاني، واكرر راجياً ألا يتبادر لذهن القارىء - الذي هو صاحب اليد الطولى في القضية المثارة أيضاً - أن ثمة ثأر شخصي بيننا والمذكور، ففي الواقع لم ألتقه منذ العام 1993 الذي غادرت فيه القاهرة إلى أسمرا ولم أحظ بذلك حتى في زياراتي المتعددة فيما بعد، ولن ينقص حديثى هذا أو يزيد إن كان المعني أي شخص آخر في مكانه، فقط كل ما طلبته منه أن نلتزم الشفافية والوضوح والمصداقية، وفي ذلك نمتثل لقول سيد شهداء أهل الفكر الحر الاستاذ محمود محمد طه القائل (قلوبكم موضع حبنا وعقولكم موضع حربنا) وفيما يلي نورد العشر موبقات:
أولاً: قلنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة الله منذ أن أغلقت السلطات المصرية ابوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدت بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلت أنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما زال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني، ولأكثر من عقد من الزمان كان له فيها مآرب أخري!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة باسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب الضمير؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لأكثر من عقد من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول وحده عن تلك الأموال، وعليه توضيح منصرفها إذ أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد اسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف ذلك، فهو يُعد شريكاً له أيضاً في المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتورالتيجاني أحيى المنظمة وهي رميم، باصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - غفر الله له ولنا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - هداه الله وسدد خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الانس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال أن للمنظمة جنوداً مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (نكتة) كما يتبادر للذهن!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، وقد اندهشت أيما دهشة في قدرة الكاتب على ذلك الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عام، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب أنه يحتوى على بريد الكتروني للأخ محمد حسن داؤد، والأسوأ أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وتجد أيضاً من عجائب الموقع أن فيه عناوين لمواد شبحية غير موجودة، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تفصح عن استفهامات تقف من وراء الأكمَّة!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات من القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنسي حيث يقيم، ويستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذا (الضياع) فلربما كان الناس قد استدلوا على مكانه بغض النظر عن نشاط المنظمة!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما تعني بالنسبة لنا أنها (قضية كونية) وخلافنا مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان يعود إلى أنها منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، وذلك من شاكلة كل شىء تمام، وأن العمل السري يعرض كوادر المنظمة لكشف جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام... وهلمجرا!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبرىء ساحته، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطأه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة باسمهم وجاءها الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (مُتصلِّب) في واجباته... شعب تاق للحياة ولم ينلها، اشتهي الحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه...وفي كل ظلَّت وما فتئت أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
• عن صحيفة (الأحداث) 16/11/2008

المنظمة السودانية لـ (هضم) حقوق الانسان...لا عزاء للمكلومين!
فتحى الضو


[email protected]

بالطبع لن أقول جديداً يُذكر إن سألت نفسي السؤال الأزلي الذي سأله من قبل سُقراط وأفلاطون وأرسطو وورقة بن نوفل والفارابي وإبن رشد والبلاذري والمسعودي وإبن خلدون والطبري وجان جاك روسو وهيغل وكانط وسنغور وأنتا ديوب وادوارد سعيد ومحمد عابد الجابري وعبد الله الطيب في قولهم الموحد...لماذا نكتب؟ وإن فعلت فمن المؤكد أنك يا عزيزي القارىء تكون قد سألت نفسك في الحال قرين هذا السؤال الأزلي أيضاً وقلت لها...لماذا نقرأ؟ وإن كنت قد اقتطعت زمناً من وقتي لمعالجة قضية ما بهذا الداء المُسمى بالكتابة وسلَّطت عليها الضوء بغرض لفت الأنظار نحوها، فحتماً انك يا سيدي تكون قد ادخرت الوقت نفسه للدواء المُسمى بالقراءة، وأنت تهدف من ورائه الاحاطة بكافة جوانب القضية المطروحة حتى يتسنى لك التفاعل معها والانفعال بها؟ وإن كان غاية ما يرجوه المرء من الكتابة أن يرى ثمرة جهده وقد قطفها قارىء نهم والتهمها هنيئاً مريئاً، فمن الجائز أن غايتك هي أن تجد ما تصبو إليه بين السطور وتهفو إليه نفسك من قيم وأخلاق ومبادىء في ثنايا الكلمات، وأياً كان الذي بيني وبينك...شراكة ذكية أم حلف مقدس أم علاقة تكاملية - أو سمها ما شئت - فنحن في نهاية الأمر - يا مولاى ومولاتي - نصفان يكملان بعضهما البعض، أو إن شئتم الانصاف لا غنى لنصف عن نصفه الآخر، وبيننا هذا الوطن كقاسم مشترك حتى وإن تشعبت قضاياه وتعقدت واستعصمت بالبعد عنَّا!
لقد أدى تداخل ظروفي الخاصة من جهة، وتدافع الموضوعات العامة – وما اكثرها – من جهة أخرى إلى توقفي مؤقتاً عن الاسترسال في قضية المنظمة السودانية لحقوق الانسان، واشكر القراء المثابرين فيما أبدوه من اهتمام وإن شابه القلق المُبطن، فطفقوا يمطرونني بوابل من رسائلهم المتوجسة...بعضهم ظنَّ انني نسيت الموضوع برمته واظهروا استياءً، وآخرون اعتقدوا إنه طاف عليه طائف الاهمال وحزِنوا لذلك، وقلَّة اعتبرت أنه قد وجد طريقه نحو الأضابير واستهجنوا فعل شائع بيننا، والحقيقة لا هذا ولا ذاك ولا تلك من شيمتي، فلا أذكر لما يقارب الثلاثة عقود زمنية أنني طرقت موضوعاً وتركته يندب حظه في قارعة الطريق، ناهيك عن أن القضية التي نحن بصددها الآن تحتم علينا الوصول بها إلى نهاياتها المنطقية، وهي تمثل بالنسبة لنا الوجه الآخر من العملة رغم رداءته، ولأنها ببساطة لا تخص العصبة أولى البأس وإنما تخص منتقدوها الذين يمكن أن تسعد العصبة بمواقفهم المُخزية وترد لهم بضاعتهم بدعوى أن فاقد الشىء لا يُعطيه، وذلك إن حدث ففي مثل هذه الحالة لن يكونوا قد آذوا أنفسهم فحسب، وإنما سيلحقوا الأذى بأبناء هذا الشعب الصابر على أذى العصبة نفسها، وعليه نحن نفترض في منتقديها أن يكونوا مُنزَّهين عن افعالها ومبرأين من الأمراض التي وصموها بها، وإلا فكليهما بالنسبة لنا سواء... أي كالبُنصر والسبَّاب في أصابع اليد!
كنت اعتقد أن في توقفي عن الاسترسال فرصة كافية للسيد الدكتور محجوب التيجاني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان، لكي يُرتب نفسه ويُعدَّ عدته ويقوم بالرد المُقنع الذي يدرأ به الشبهات عن نفسه، علماً بأنني أحسنت الظن به حتى بعد أن تأخر رده، فوضعت له من المعاذير ما تنوء بحمله الدواب، وأعزيت تأخُّره أو تلكُّؤه – سيان - لظروف الحياة ومشاغلها التى تمسك بتلابيبنا جميعاً، ولكن فجأة إنتبهت إلى أن تلابيبه ترقد في حرزٍ أمين وليس ثمة أي مكروه أصابها ولله الحمد، فقد ترك دكتور التيجاني سياسة (بسمارك) الخارجية التي سألناه عنها، وحدثنا عن سياسة (بسمارك) الداخلية التي اجتهد في حفظها، جاء ذلك في احدى المواقع الاسفيرية، فقد عنَّ له أن يزوده بطاقته الابداعية الخلاقة، فأتحف القُرَّاء بحس يفيض ثورية ووطنية في مقال شفيف عن ثورة اكتوبر، وفيه تساءل سيادته إن كان يمكن للتاريخ أن يعيد نفسه أو شىء من هذا القبيل؟ وليته تساءل عن الأسباب التي اندلعت بسببها الثورة المُفترَى عليها أو رفيقتها المُفترِية علينا، تلك التي في رحم الغيب! وأدهشني أن الدكتور لا يعلم أن الثورات وقودها هذا الذي أرِقنا فيه مداداً كثيراً وصمَّ هو أذنيه وأغمض عينيه عنه، والثورات كما تعلمون تُؤخذ غِلاباً وليس بالأحلام والتمنيات الطيبة، والثورات لا تُقدم لها بطاقات (العاقبة عندكم في المسرات) وإنما تجيىء شعثاء غبراء من ركام الأحداث ومعاناة الناس، والثورات تندلع حينما يتمدد الظلم ويستشرى الفساد ويتمطى الاستبداد. لست سادياً يستلذ بآلام الأقربين ولا شوفينياً تسعده عذابات الأبعدين، ولكني وددت لو أن الدكتور التيجاني تأرَّق بعض الشىء، فأنا لم أقل مدحاً في عِلمه أو خُلقه أو أخلاقه، وإنما الذي ذكرته يُعد مرثية لعارٍ يفِرُّ منه المرء كما يفرُّ السليم من الأجرب، وإن كان ما ذكرناه آنذاك هو مجرد شبهات فلعل الدكتور بصمته المحفوف بالقداسة نقله إلى دائرة الاتهامات، وسواء كانت شبهات أو اتهامات فإن قائلها العبد الفقير إلى ربه يعلم تماماً عقباها إن كانت قذفاً من جنس ما يرمى به بعض الخلق آخرين، ويزيد من ثقل المسؤولية أن قائلها ومن قيلت في حقه يرفلان في نعيم بلد تساووا فيه مع ساكن (البيت الأبيض) حذوك الحقوق بالحقوق والواجبات بالواجبات!
وحتى لا نضيع في دهاليز قضية تبدو لناظرها شائكة مع أنها أسهل من جرعة ماء، نسرد فيما يلي عشر ملاحظات والتي نعتبرها بمثابة صحيفة الاتهام ضد رئيس المنظمة السودانية لحقوق الانسان الدكتور محجوب التيجاني، واكرر راجياً ألا يتبادر لذهن القارىء - الذي هو صاحب اليد الطولى في القضية المثارة أيضاً - أن ثمة ثأر شخصي بيننا والمذكور، ففي الواقع لم ألتقه منذ العام 1993 الذي غادرت فيه القاهرة إلى أسمرا ولم أحظ بذلك حتى في زياراتي المتعددة فيما بعد، ولن ينقص حديثى هذا أو يزيد إن كان المعني أي شخص آخر في مكانه، فقط كل ما طلبته منه أن نلتزم الشفافية والوضوح والمصداقية، وفي ذلك نمتثل لقول سيد شهداء أهل الفكر الحر الاستاذ محمود محمد طه القائل (قلوبكم موضع حبنا وعقولكم موضع حربنا) وفيما يلي نورد العشر موبقات:
أولاً: قلنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت في ذمة الله منذ أن أغلقت السلطات المصرية ابوابها مطلع الألفية الثانية، واستشهدت بما كان يُعرف بمجلس الأمناء وقلت أنه عندما بلَّغتهم السلطات المصرية ذلك القرار بمنحهم 24 ساعة فقط كانوا أربعة هم السادة أبدون أقاو ومحمد حسن داؤد وصلاح جلال وكمال رمضان، والثلاثة الأوائل تشتتوا في المهاجر ورابعهم ما زال موجوداً بالقاهرة، وانهم أشرفوا على تصفية (التركة) فوضعوا ارشيفها واثاثها في منظمة أخري، ثم حولوا بضع آلاف من الدولارات كانت تقدر بأربعة عشر ألفاً إلى ناشطين داخل السودان وذلك بحسب إفادات البعض للكاتب، لكن رغم كل ذلك ظلَّت المنظمة موجودة في مخيلة الدكتور التيجاني، ولأكثر من عقد من الزمان كان له فيها مآرب أخري!
ثانياً: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها.
ثالثاً: بناءً عليه كنا قد طلبنا من الدكتور التيجاني أن يُقدِّم للشعب السوداني الذي تعمل المنظمة باسمه ميزانية بالوارد والمنصرف وفق الأسس المتعارف عليها محاسبياً، والغريب في الأمر كان ردَّ التيجاني غير المباشر (إن ميزانية المنظمة تراجع في استمرار من المانحين ومحاسبوها) وهذه عبارة بغض النظر عن كونها جاءت باختصار مخل ومستفز، لعل القارىء احتار مثلنا في نسب الضمير؟ وهل يستقيم عقلاً ألا يرى الناس قوائم الوارد والمنصرف لأكثر من عقد من الزمن؟ وكيف لمنظمة أن تقيم العدل على غيرها وتضن به على نفسها؟
رابعاً: إزاء تأكيدنا أن المنظمة السودانية لحقوق الانسان أصبحت كالغول والعنقاء والخل الوفي، ولا توجد إلا في مخيلة الدكتور التيجاني وحده، يكون تلقائياً هو المسؤول وحده عن تلك الأموال، وعليه توضيح منصرفها إذ أن موردها واضح كالشمس في رابعة السماء، ولكن في رده المقتضب وغير المباشر أشار التيجاني إلى أنه ليس وحده، فقد أورد اسم محمد حسن داؤد باعتباره الأمين العام للمنظمة (الوهمية) وبما أن المذكور لم ينف ذلك، فهو يُعد شريكاً له أيضاً في المسؤولية!
خامساً: تأسيساً على ذلك فالدكتورالتيجاني أحيى المنظمة وهي رميم، باصراره على أنها لا توجد في مخيلته - بحسب زعمنا - وإنما كائن حي يأكل البيانات ويشرب الادانات ويمشي بين الناس المنتهكة حقوقهم. فقلنا له سمعاً وطاعة اعتبرنا كذاك الاعرابي الذي قال عندما سُئل ما دليله عن خالق الكون فقال ببساطة بالغة (البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير) فليته دلَّنا - غفر الله له ولنا - على مكان هذه المنظمة؟ أو سمي لنا - هداه الله وسدد خطاه - مجلس أمناء هذه المنظمة إن كانوا من الانس المعلومين؟ وقد اضحكني أيم والله حينما قال أن للمنظمة جنوداً مجهولين لا يريد أن يكشفهم لجهاز الأمن! علماً بأن هذه ليست (نكتة) كما يتبادر للذهن!
سادساً: أيضاً من الأشياء التي استخف فيها التيجاني بعقول الناس ذلك الموقع الالكتروني الذي أراد به أن يقول للمانحين أن هناك منظمة، وكنت قد سألت القراء الحافاً أن يذهبوا لذلك الموقع ويروا بأم أعينهم المهزلة التي ليس بعدها مهزلة www.shro-cairo.org فهو كما قلت عبارة عن مدونة لمقالاته الخاصة مع عِلاَّتها، فقد اتسمت بعدم المنهجية وابتعدت عن المعايير الحقوقية. ويتضح للقارىء أن كاتبها يود فقط تسويد الورق لشىء في نفس إبن يعقوب، كما أنَّه اقتبس مقالات لأناس دون استئذانهم، وقد اندهشت أيما دهشة في قدرة الكاتب على ذلك الضخ الذي لا يغني ولا يسمن من جوع! ويُحمد للمانحين أنهم لا يقرأون اللغة العربية، فلو أنهم ترصدوا محتويات هذا الموقع لكانوا قد أجبروا المنظمة على دعمهم بدلاً عن دعمها!
سابعاً: حتى لو افترضنا أن هذا الموقع خالٍ من الملاحظات التي ذكرنا، هل يعلم القاريء الكريم أن آخر تحديث له كان قبل نحو عام، أي في نوفمبر العام 2007 والأنكي أن الجزء المُعَّرب ليس فيه أي وسيلة اتصال ولا حتى عنوان للمنظمة، والجزء الآخر (باللغة الانجليزية) مصدر العجب أنه يحتوى على بريد الكتروني للأخ محمد حسن داؤد، والأسوأ أن هذا العنوان البريدي نفسه غير نشط، وتجد أيضاً من عجائب الموقع أن فيه عناوين لمواد شبحية غير موجودة، وكذلك ثمة انشطة موكولة لأناس تفصح عن استفهامات تقف من وراء الأكمَّة!
ثامناً: على الرغم من أن بيانات المنظمة كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، إلا أنني في حيرة من أمري، لماذا استمر الدكتور التيجاني في اصدار تلك البيانات من القاهرة، مع أنه كان بامكانه أن يصدرها من (ناشفيل) في ولاية تنسي حيث يقيم، ويستخدم عنوان منزله بدلاً عن هذا (الضياع) فلربما كان الناس قد استدلوا على مكانه بغض النظر عن نشاط المنظمة!
تاسعاًً: أكرر ما قلته من قبل، أنا لست ضد الدعم بل أراه ضروري، وليس لدي خيار وفقوس في منبعه، سواء جاء من مكون وطني أو رافعه أجنبية بشرط أن يخصص الدعم لشأن حقوق الانسان طالما تعني بالنسبة لنا أنها (قضية كونية) وخلافنا مع المنظمة السودانية لحقوق الانسان يعود إلى أنها منظمة لا وجود لها على أرض الواقع، وأنها تتلقى دعماً لا يعرف الناس أيان مرساه؟ ويكابر رئيسها ويُصرُّ على العكس، ويغطى عجزه بترهات لا مكان لها من الاعراب، وذلك من شاكلة كل شىء تمام، وأن العمل السري يعرض كوادر المنظمة لكشف جهاز الأمن، وأن فتح هذا الملف يخدم النظام... وهلمجرا!
عاشراً: في تقديري ليس أمام دكتور التيجاني سوى طريقين لا ثالث لهما، إما أن يبسط صحائف المنظمة للملأ ويوضح كل كبيرة وصغيرة تبرىء ساحته، أو فليقل صراحة أنه لا يملك ما يبرىء به نفسه ويعترف بخطأه وينتظر حكم الذين تحدثت المنظمة باسمهم وجاءها الدعم من أجلهم ليقولوا فيه كلمتهم، فوالله ما ضاعت حقوق هذا الشعب المغلوب على أمره إلا لأن البعض استمرأ العبث بمصائره بعد أن اكتشفوا أنه شعب ذاكرته كالمنخال لا تحفظ شيئاً، وأنه شعب (طيب) سرعان ما ينسي، وأنه شعب (مُتسامح) في حقوقه (مُتصلِّب) في واجباته... شعب تاق للحياة ولم ينلها، اشتهي الحق ولم يطله، تمنى العدل فتمنَّع عنه...وفي كل ظلَّت وما فتئت أحلامه طوباوية يصعب الوصول إليها!
• عن صحيفة (الأحداث) 16/11/2008

من المحن السودانية :

أن يكون السجان مسئولاً عن حقوق الإنسان[/B]

>

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة...؟؟؟

نامل من السادة القائمين على امر المنظمة افادتنا بعنوان المنظمة في القاهرة؟؟

كمانرجو اضافة عبارة وما وراء البحار بعد افريقيا والشرق الاوسط لتصبح
منظمة طوعية غير حكومية تعمل في محيط افريقيا والشرق الأوسط وماوراء البحار.... حتى تكتمل اللافتة

العمل السري يعرض كوادر المنظمة للخطر، وجنودها المعروفين لدينا وجماهيرنا المناضلة بالداخل محط عين جهاز الامن.

ننشر ما نراه مناسبا متي انصاع طاغوت الجبهة الحاكم لقانون صحيح للعمل الطوعي تمارس به منظمتناانشطتها بالحرية.

نكتفي

العزيز الدكتور محجوب التيجاني

سلامات

سعدت جدا عندما علمت انك كنت ضابطا عظيما بمصلحة السجون وحسب علمي البسط يبدو انك الوحيد في الوطن الذي ارتقي منهم سرج الشأن العام ومن ارقى بواباته وهي منظمات المجتمع المدني واعز عزيزاتها تلكم التي تتعلق بحقوق الانسان وصونها والدفاع عنها وانت الادرى بحكم خبرتك في السجون بمرارة الظلم ومعاناة اهله وهو بالتاكيد ما دفعك ان تنحو هذا المنحي الوطني النبيل بدلا من ان تكون سجانا حابسا للشرفاء لتصير محررا وعاتقا لهم من نير الطغيان...وسعدت جدا للطموح الاكاديمي الذي بوأك لقبا علميا رفيعا وهو امر نفاخر به ولذلك اري فيك تاهيلا مهنيا واخلاقيا وعلميا كبيرا للرد على منتقديك في هذا الخيط الجريء وهم ليسوا خصوما بل رفاقك في خندقك يودون فقط العلم لتعريفهم بهذه المنظمة القائمة على اساس الدفاع عن حقوقهم وهي منظمتهم وحمدا لله انك فتحت خيطا هاما للتعريف بهذه المنظمة المحترمة والذي ابديتهم فيه وضوحا في التعريف بمناشطكم الوطنية ولذلك من حقهم عليك تعريفهم بكل وضوح عن مجريات الامور في هذا الصرح الوطني العام بكل شفافية حتى تقنع الجميع بان هذا الصرح ملك عام للجميع ومن حقهم التفاكر والتشاور والسؤال عن كل صغيرة وكبيرة فيه ولك ودي واحترامي
هشام هباني

سائق تاكسي/ تكساس

Up

فالشفافية والصدقية امر مطلوب في العمل العام وللاسف صار يتهمنا الخصم بانها غائبةفي صفوف المعارضة واننا غير مؤهلين اخلاقيا للتحدث باسم الوطن والمعارضة لان صفوفنا غير نظيفة واننا تجار قضايا ولذلك يعزى فشل المعارضة في اسقاطه الى فساد قياداتها وهم في رايه مجرد تجار قضايا وقد طالت التهم جل الرموز من احزابنا ومنظمات المجتمع المدني السودانية التي نثق في نزاهة اهلها وتاريخهم المشرف ولذلك لا اعتقد انهم يتوانون في تزويد الناس بشفافية حول الية تصريف العمل وادارته في هذه المنظمات واوجه صرف اموالها الممنوحة لاجل مظاليم الوطن باعتبارهم المستهدف بالصرف عليهم من هذه الاموال المنحة وذلك لافحام خصمنا باننا نظيفون واثقون من انفسنا.
وعليه اعتقد ان مطالبة العميد الباسل ود الريح وقبله الكاتب والصحافي الاستاذ فتحي الضو حول ابانة بعض الامور المتعلقة بهذه المنظمة وانشطتها واوجه صرف اموالها لهي مطالب مشروعة تتوخي الشفافية ولا اعتقد ان مجرد عرض لمواضيع انشائية قديمة منذ ان كانت المنظمة في القاهرة قبل اغلاق مكتبها في هذا المنبر لن تكون اجابة شافية ومقنعة لانسان يدرك ان المنظمة لا زالت موجودة تتلقى منحا ودعومات من جهات مانحة معلومة من غير تحديد مناشط مادية محسوسة تبين اوجه صرف هذه المبالغ الكبيرة حتى نقنع الخصوم اننا شفافون واخلاقيون ولا يمكن ابدا ان نتاجر بقضايا الشعب ولذلك نحن مؤهلون لمنازلتهم اخلاقيا اما غير هذا بالتاكيد سنظل جميعا تحت دائرة الشكوك المشروعة اذا سكتنا على هذا الامر من غير ابانة واضحة.

الشفافية والشفافية فقط هى المخرج !

الولايات المتحدة بأجهزتها القانونية المتعددة قادرة

غلى تتيع كيفية التعامل مع أموال داقع الضرائب الأمريكى.

جاءنا من رئيس المنظمة الرسالة اللآتية. ننشرها ونعثب عليها لاحقا - ادارة الموقع.



اللأخ الفاضل هشام هباني،

ارجو ان تتقبل تحياتي الطيبة لشخصكم الكريم علي رسالتك الصدوقة المشرقة برأيها الجميل وتعرفها الحكيم علي معاني السودانية للحقوق ورسالتها الوطنية، شاكرا لك ما اسبغته علي المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة وعضويتها النشطة ولشخصي الضعيف من صفات أري أن انجازات المنظمة وسيرتها الشعبية المحبوبة لا أي صفة شخصية لأعضائها هي الأولي بالاشادة. وأؤكد لشخصك الكريم اني لم أبلغ من تلك الصفات بعد سوي أقل القليل "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" و"فوق كل ذي علم عليم" , وانني وكل أعضاء المنظمة ندين بالكثير لأساتذتنا في العمل العام وفي مقدمتهم العمال، ولا أراني سوي تلميذ بسيط في شارع المعرفة اللا نهائي الجبار ولا اراني سوي احد خداديم شعبنا المحنك الموقر الذين تتمثل اقصي آمالهم في الدفاع عن أبنائه وتأمين مصالحهم والتحلي بما يلزم من معاملات حسنة و"الدين المعاملة". وأرسل لك أيها الأخ العزيز ترحيبي الحار وبإسم المنظمة مصطحبا بتقدير ادارة الموقع والتزامها الحريص بأدب الحوار القائم علي الموضوعية والاحترام المتبادل.

بيت القصيد في أمر الشفافية من وجهة نظر المنظمة في الظروف الراهنة يتعلق في أعلي مقام بمقتضيات مبدأ الخصوصية في قواعد العمل لحاجة فرضتها ظروف الأحوال السياسية والقانونية الماثلة في واقع وطننا وما يعانيه شعبنا وما يأمر به من تأمين لمصالح الداخل المقدام وحماية الشرفاء الصناديد من أبنائه النشطاء الحقوقيين في خط النار العاملين في حركة حقوق الانسان وضرورة صون حقوقهم بالتأمين الصارم من أمن نظام ٍ يشتبق للبطش بهم ومنظمتهم النشطة فوق كل اعتبار.

هذه حاجات حقيقية في أرض الميدان يثق النشطاء ان كل من خبر تنكيل الامن المتواصل يعلمها علم اليقين في ممارسة العمل الجماهيري المستقل عن السلطة كما هو ظاهر ومعلوم تماما لجماهير شعبنا في أجواء القمع واضطهاد المنظمات واغلاق بعضها وطرد الآخر بعسف قانون الأمن العام وقانون العمل الطوعي وترسانة قوانين النظام الأخري التي "بعضها من بعض" يقدر تماما ان التأمين الصارم المتشدد ضرب لازم مسئولية صارمة تعلوا علي رغبة الافراد في الخارج وتشوقهم للمعلومات وهم في مأمن لا يطاردهم حاقد ولا يتربص بهم قاتل أوعصبة من أشرارأوتو المال والسلطان وسَعَر الانتقام مثل ما هو واقع لشعبنا في الداخل.وهنا نشدد التأكيد أن سلامة ناشطة او ناشط واحد في أي مكان هو الأعلي والأغلي في استراتيجيات المنظمة.

والحال كذلك أخي الحبيب ليس من حق أي انسان في الكون أن يحملنا بأي أسلوب كان علي تعريض سلامة ابنائنا النبلاء في داخل الوطن للبطش والنكال والانتقام من السلطات بنشر كل صغيرة وكبيرة عنهم مما يجعلهم لقمة سائغة لسلطة رفضت تسجيل منظمتهم بسنين عمرها في السلطة بما لا يستبعد من ضرر واضرار، وما علينا من تثريب وما لنا من خيار أبدا سوي أن نضع الداخل صاحب المصلحة الحقيقية فوق الخارج في كافة الظروف والاحوال، وهو أمر يقدره المانحون في الخارج قبل مانحي الداخل، مع تقدير المنظمة الأكيد لرغبة الافراد.، وما في القضية مجال لتغليب جواز التنبه للمساءلة من أفراد حين الأولي حماية جماعات العاملين المحاصرين وراء خطوط النار. ونحن مساءلون امام مانحينا ومنطمتنا في النبدأ والأساس بالقانون وبتقاليد العمل الجماهيري العتيق.

السودانية للحقوق ليست حزبا في المعارضة ولن تكون في يوم من الايام جزءا من الحكومة. المنظمات الطوعية تعمل بقانون خاص يكفل لها حق الممارسة لأنشطتها في استقلال كامل سوي تبعيتها المطلقة لعضويتها وهيئاتها المسئولة وهي تتلقي المنح وفق شروط المنح وتطبيقها الخاضع لمراجعة المانح صاحب المنحة ومقيمها وصاحب القرار في استمرارها او والغائها أساسا والمنظمة هي المنفذ بقوانينها الخاصة لجمهورها المستهدف. وعليه تشرك المنظمة الجمهور العريض في كل انشطتها بقدر ما تقرره هيئاتها المسئولة في المقام الاول. فاذا توفرت الحرية للمنظمة حيثما باشرت برامجها تتوسع هيئاتها وجمهورها الخاص في جذب الجمهور العام لاغراض منها زيادة العمل او العضوية بقوانينها وبقراراتها وللجمهور العريض أن يسأل او يقترح أو يقيم ما يشاء وللمنظمة أن تستجيب بما تراه ولها أن تختار للنشر من ادبياتها ما يتفق مع برامجها ويحمي اعضاءها كيانا مستقلا. ولقد سبق ان نشرنا بقرار من هيئات المنظمة المسئولة افادة شاملة تناولت اسئلة بالرد بقدر ما تقرر نشره. وهذا هو منهج النشر الملزم لكل العضوية فيما يخص السودانية للحقوق.

وبهذه المناسبة أرجو أعلن أن المنظمة ستنشر قريبا في موقعها الرسمي بصورة لهذا الموقع الجزء الاول من تقريرها الضافي باللغة الانجليرية لمسير المنظمة وبرامجها ومنتجاتها الجماهيرية ومنها دورية حقوق الانسان السوداني ودوريات داخلية عديدة بالداخل بقدر ما تقرر نشره بمناسبة ذكري انتفاضة شعبنا في ثورة اكتوبر 1964 المجيدة وثبات نشطائنا في خدمة شعبنا منذ عام 1992. وقد كلفت المنظمة لجنة الترجمة لتحضير النسخة العربية من التقريرللاختصاص، وسينشر حال اعداده. ونرجوأن نؤكد اعتزاز كل عضوية المنظمة بكل لحطة اسهموا في اعمالها وان التسلسل المكاني او الزماني واحد القيمة لأعمالهم ومشاعرهم نحو منطمتهم المحبوبة وتواصل لنضالاتهم. وبالمعزة أجلها نزجي احترامنا للجمهور العريض بمختلف جماعاته وكياناته وافراده فهو الذي يشرفنا بخدمته ويشجعنا علي ترقية الحركة الحقوقية الشعبية ويطالبنا في نقد هادف ورضا ومحبة متبادلة واهداف مشتركة بالمزيد والمزيد.

والقصد الاساسي من التقرير تثبيت تاريخ المنظمة النضالي وحمايته من التزوير وتزييف الحقائق والأغراض الشخصية وتمكين الجمهور الكريم من التعرف الموثق علي برامج المنظمة وطبيعتها الحقوقية البحتة التي لم يكن من بينها في يوم من الأيام منذ ديسمبر 1992 الي اليوم نيل المنح والهبات لاغراض انسانية من بينها الصرف علي حالات التعذيب كما قررت لأعمالها منظمة ضحايا التعذيب شقيقتنا المناضلة ومنظمات أخري في مجالات العمل الطوعي المختلقة. ولم تتقدم المنظمة طوال عشرينها المقتربة باذن الله لأي مانح سوداني أو أجنبي يمنح عونا لبرامج بمشروع لتلقي بند مالي أو اداري لاعانة مواطن أيا كان لعلاج او اعانة. وانما بدأ عمل المنظمة وتواصل وتوسع بمجهودات هئياتها وعضويتها النشطة للبرامج التعليمية والتدريبية. فشعبنا هو الباسل حقا وهو بالداخل المناضل المستحق حقا وصدقا والآمر لمنظمتنا التي هي من خداديمه الأوفي تفتخر به وتتشرف بكل نضالاته ومناضليه وتمد ابنائه العاملين في خدمة برامجها التعليمية والتدريبية بما يحتاجونه بانتظام تام وتأمين شامل.

اننا جميعا في هيئات الداخل ومنسقي الخارج وادارة هذا الموقع الاسعد دائما بمشاركتك واعضاء المنبر وكافة المشاركين بالرأي والنقد والتعليق، وهو منهج العمل الجماهيري الديمقراطي الذي نشأت المنظمة وترعرع نشطاؤها في كنفه ويخدمون شعبنا بتقاليده الراقية بتطبيق مبادئها.

مع اصدق الامنيات.

أخوك المخلص
محجوب التجاني
رئيس المنظمة

بعد إصرار سعادة اللواء سجون (م) الدكتور محجوب التجانى على الزج بإسم السيد محمد حسن داؤود كأمين عام لمنظمةحقوق الإنسان فرع
القاهرة بعد أن تحول إسمها بقدرة قادر ولحاجة فى نفس يعقوب إلى " منظمة الحقوق القاهرة" كان لا بدّ لنا من الإتصال بالأخ محمد حسن
داؤود المقيم بكندا لإستفساره عن منصبه فى هذه المنظمة رغم علمنا التام بأن الأخ محمد ليس له صلة بهذه المنظمة الوهميةولمعرفتنا
التامة بمحد حسن داؤود منذالصغر ومعرفتنا بسلوكه القويم ونزاهته وبعده عن المزالق فأسرتهم تجاورنا فى المنزل الحائط بالحائط كما
يقولون منذ أن خرجنا إلى هذه الفانية ولا يزالون ولقد جاءت إجابته كما توقعنا بتبرّؤه تماماً ونفيه القاطع لأى صلة بما يسمى بمنظمة الحقوق
التى يرأسها المدعو محجوب التجانى وقد أفادنابالآتى:-

1- منظمة حقوق الإنسان-القاهرة تمّت تصفيتها فى أوائل العام 2001 بالقاهرة بعد أن تمّ إستدعاء مجلس امنائها بواسطة جهاز أمن الدولة المصرى
وصدرت لهم التعليمات بقفلها وتصفيتها تماماً خلال نفس اليوم!

2- بالفعل تمّ تصفية المقر ونقلت محتوياته مِؤقتاً للحفظ بمقر منظمة ضحايا التعذيب حيث تمّ من بعد إرسال الكومبيوترات والمبلغ المتبقى بطرف المنظمة المحلولة ومقداره إثناعشر ألفاً من الدولارات إلى السودان وأسدل بعد ذلك الستار على ما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان القاهرة.

3- ومنذ ذلك التاريخ لايعلم السيد محمد حسن داؤود باى شئ عن أمر هذه المنظمة إلي أن راى إسمه يزجّ به كأمين عام فى ردود المدعو محجوب التيجانى
على مقالات الأستاذ فتحى الضو الشافية فقام كما ذكر بالإتصال بالمدعو محجوب التيجانى لإيقاف هذا الإدّعاء حيث كان له ما أراد واختفى إسم السيد
داؤود من الدورية الفطيرة الأخيرة كما يلاحظ الجميع.!!!!!

تعليق:-
يقول المثل السودانى ( الرضاعة ساهلة لكن الفطامة قاسية ) ذلك فيما يخص رضاعة الصغير!!!!!!

أما فيما يخص الرضاعة الماثلة أمامنا فلا شك أن صاحبنا يطبق ما ورد فى فتوى جواز رضاعة الكبير !!!!!

فحسبناالله ونعم الوكيل

الاخ الكريم دكتور محجوب التيجاني

سلامات والف شكر على الاستجابة السريعة والثمينة

اهنئكم على هذا الظهور العلني الان الى سطح الاسافير وهو تعبير حقيقي عن جاهزيتكم ورغبتكم الحقيقية والصادقة للحوار بكل شفافية حول انشطتكم وفعالياتكم تجاه حقوق مظاليم السودان والذين هم اولوية اولوياتكم بغض النظر عن اديانهم وجهاتهم وثقافاتهم والوانهم ومنظمتكم بالتاكيد هي ملك لجميع احرار السودان طالما انشئت باسمهم للدفاع عن حقوقهم ولذلك من حقهم الاستفسار عن مناشطها المؤازرة لهم في مواجهة الطغيان ولكن اوقفتنى هواجسكم الامنية التى شلت كثيرا من مناشطكم وانتم تتوخون حماية امن كوادركم وذلك من خلال اطلاعي على هذا المقتطف مما تفضلتم به في اجابتكم على شخصي والقائل:

Quote: بيت القصيد في أمر الشفافية من وجهة نظر المنظمة في الظروف الراهنة يتعلق في أعلي مقام بمقتضيات مبدأ الخصوصية في قواعد العمل لحاجة فرضتها ظروف الأحوال السياسية والقانونية الماثلة في واقع وطننا وما يعانيه شعبنا وما يأمر به من تأمين لمصالح الداخل المقدام وحماية الشرفاء الصناديد من أبنائه النشطاء الحقوقيين في خط النار العاملين في حركة حقوق الانسان وضرورة صون حقوقهم بالتأمين الصارم من أمن نظام ٍ يشتبق للبطش بهم ومنظمتهم النشطة فوق كل اعتبار. هذه حاجات حقيقية في أرض الميدان يثق النشطاء ان كل من خبر تنكيل الامن المتواصل يعلمها علم اليقين في ممارسة العمل الجماهيري المستقل عن السلطة كما هو ظاهر ومعلوم تماما لجماهير شعبنا في أجواء القمع واضطهاد المنظمات واغلاق بعضها وطرد الآخر بعسف قانون الأمن العام وقانون العمل الطوعي وترسانة قوانين النظام الأخري التي "بعضها من بعض" يقدر تماما ان التأمين الصارم المتشدد ضرب لازم مسئولية صارمة تعلوا علي رغبة الافراد في الخارج وتشوقهم للمعلومات وهم في مأمن لا يطاردهم حاقد ولا يتربص بهم قاتل أوعصبة من أشرارأوتو المال والسلطان وسَعَر الانتقام مثل ما هو واقع لشعبنا في الداخل.وهنا نشدد التأكيد أن سلامة ناشطة او ناشط واحد في أي مكان هو الأعلي والأغلي في استراتيجيات المنظمة. والحال كذلك أخي الحبيب ليس من حق أي انسان في الكون أن يحملنا بأي أسلوب كان علي تعريض سلامة ابنائنا النبلاء في داخل الوطن للبطش والنكال والانتقام من السلطات بنشر كل صغيرة وكبيرة عنهم مما يجعلهم لقمة سائغة لسلطة رفضت تسجيل منظمتهم بسنين عمرها في السلطة بما لا يستبعد من ضرر واضرار، وما علينا من تثريب وما لنا من خيار أبدا سوي أن نضع الداخل صاحب المصلحة الحقيقية فوق الخارج في كافة الظروف والاحوال، وهو أمر يقدره المانحون في الخارج قبل مانحي الداخل، مع تقدير المنظمة الأكيد لرغبة الافراد.، وما في القضية مجال لتغليب جواز التنبه للمساءلة من أفراد حين الأولي حماية جماعات العاملين المحاصرين وراء خطوط النار. ونحن مساءلون امام مانحينا ومنطمتنا في النبدأ والأساس بالقانون وبتقاليد العمل الجماهيري العتيق. .

وقد اتضح جليا لي انكم تتحدثون بهاجس امنى عال جدا عن تامين العضوية السرية لهذه المنظمة بالداخل وهذا امر لا جدال حوله اي يهمنا تامين حياة عضوية هذه المنظمة وان لاتكشف للعدو المتربص بها ولكن هنالك انشطة يا سيدى لا بد ان تكون تحت دائرة الضوء سواء كانت داخل او خارج الوطن حسبما تسمح الظروف الامنيةع وان تكون بالضرورة علنية تعبر عن حركية ونشاط المنظمة في شكل ندوات وسمنارات وورش عمل وتظاهرات ومحاضرات ومسيرات ولقاءات وحملات مناشدة وتاييد وادانات من خلال جمع توقيعات... وقد تكون هنالك فعاليات فنية ابداعية تخدم اهداف هذه المنظمة... فهل يا ترى بعد اغلاق مكتب القاهرة قدمت منظمتكم الموقرةاي نوع من هذه المناشط العلنية اليومية داخل اوخارج الوطن.... وعلى سبيل المثال لا الحصر هل قمتم بحملات مناصرة لاطفال ومشردى دارفور و هل تعرضتم لظاهرة اغتصاب النساء
في دارفور و هل قدتم حملات لمساندة بعض المعتقلين مثل تلكم الحملات التي كانت تنادي بالافراج عن الاستاذ على محمود حسنين ومبارك المهدي وبعض المتهمين في محاولات انقلابية كانوا معتقلين... وهل قمتم بنشاط يدين مجازر (الكجبار وامري) وهل قمتم بحملة لمؤازرة الشابة المسجونة الان نهلة بشير او حملات للافراج عن الناشطين في حقوق الانسان عثمان حميدة ومنعم الجاك ابان ازمتهما المعلومة...... او حملة للتحقيق في مجزرة بورسودان او حملة للتحقيق في احداث مجزرة معسكر ابو شوك او حملة للتحقيق في مجزرة ميدان مصطفى محمود بالقاهرة او ورشة عمل حول اوضاع السودانيين في اسرائيل حملة للافراج عن الاسرى من اطفال العدل والمساواة او حملة لنصرة الدكتور احمد كتمور او المناضل عمار نجم الدين او المخطوف عبد المجيد صالح وهل دشنتم حملة لنصرة ( ستات الشاي) او حملة عالمية نسوية لمؤازرة الصحافية لبنى احمد حسين والكاتبة امل هباني... وهل حاليا لديكم نشاط لمؤازرة الصحافي والكاتب حمور زيادة في محنته مع الرقيب المجرم!؟

عزيزي دكتور محجوب
اعلاه هذه مناشط بديهية ينبغي ان تكون من واجبات العمل اليومي لمنظمتكم الموقرة وليس لها اي علاقة بمبدا السرية وتامين العضوية في الداخل طالما رئيس المنظمة في مامن من مواقع الخطر ولديه مرونة الحركة والمنابر الاعلامية المتوافرة لمخاطبة الراي العام و ايضا توافرالامكانيات المادية المعينة لاداء هذه المهام من قبل جهات مانحة تعمل بين ظهرانينا ولا تبخل باموالها في الصرف على هذه الجهود الانسانية.. فهل يا ترى لديكم هذا النوع من المناشط حول هذه الامور السودانية والتي ينبغي ان تكون هي من صلب اولوياتكم!
مع خالص مودتي واحترامي

سيظل هذا البوست مرفوعاً حتى تقنعنا منظمة الحقوق بكل المطلوب أو تقوم الأخت المنظمة
بسحب البوست لكى نتمكن من فتح آخر يخص المظاليم ويظل مرفوعاً حتى يلج الجمل فى سمّ الخياط !!!!!!

قال الله تعالى " وأوفوا بالعهد إنّ العهد كان مسئولا".

قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم: "يكذب الرجل ثم يكذب فيكتب عند الله كذاباً".

UP

ننشر رد الاخ محجوب علي الاخ هشام - الادارة.

اخي الفاضل هشام

أعرب لشخصكم الكريم عن خالص التقدير لتقديركم الصافي لحاجة السودانية للحقوق لتأمين عضويتها الغالية بالداخل. واتفق معك تماما عن علنية الانشطة الجماهيرية ودورها المحسوس في النشاط الحقوقي بكل ما هو متاح لنا في الخارج من امكانات حركية لتعميق وتوسيع التعاضد القومي والدولي مع مطالب شعبنا وآماله الحرة في الداخل.

نحرص في السودانية للحقوق أخي الحبيب كل الحرص علي ارضاء شعبنا المهيب وجبر خاطره الذي لا تألو سلطة الخراب جهدا لكسره دون جدوي مهما طالت بها قرون السحت بحكم الرعب وتأليم الشعوب. ومنذ إنشائها في ديسمبر 1991 الي اليوم ساهمت العضوية وحلفائها في إعلاء كلمة الشعب وإسماعها العالم ما اسطاعت. وإليك أمثلة في "أوراق تأسيسية"" المدون التاريخي لتأسيس المنظمة، وكتيبات "انتهاكات حقوق الانسان في السودان" الصادرة في مؤتمر السكان العالمي بالقاهرة، و"تقرير الرق في السودان" الذي أثبت به نائب الرئيس عبدون أقاو والامين العام حمودة فتح الرحمن ومنظمة حقوق كندية ممارسة الرق في بحر الغزال بزيارات ميدانية حية هزت الضمير العالمي، و"التقارير السنوية" التي أبدع اعدادها الامين العام محمد حسن داؤد والسكرتارية في 30 دورية مسلسلة لحقوق الانسان السوداني تتلقاها مجانا المكتبات والهيئات والنشطاء بالعربية والانجليرية، ومطبوعات السودانية للحقوق بأقلام العضوية: "قوانين السودان والقانون الدولي" للمحامي فتح الرحمن الشيخ والمحامية منال عوض خوجلي ولفيف من ذوي الاختصاص، و"موسوعة موجزة للعدل الجنائي الاسلامي" لهذا الكاتب، و"سلطة باطشة ومجتمع مكبوت" " للمحامي أمين مكي مدني وآخرين، و "لا دستورية قوانين الانقاذ" للمحامي طه ابراهيم، و"حرية الصحافة" للكاتب الصحفي محمد حسن داؤد، و"التزامات القوي السياسية والنقابية والعسكرية بالقانون الدولي لحقوق الانسان" بأقلام ممثلي القوي بالمعارضة الديمقراطية، ومؤلف المنظمة جاري الطبع "نساء ضد الطغيان" الأول من نوعه في المكتبة السودانية المقرر توزيعه في الاشهر القليلة القادمة – والبيان بالعمل. هذه التظاهرة البلاغية من مثقفي الحركة الحقوقية وغيرها من الاصدارات تُوزع مجانا علي الشارع الحصيف وفي جعبة المنظمة قائمة طويلة من المطبوعات الأخري الهادفة لتوثيق الخروقات الاليمة للحقوق والحريات، والمطالبة من ثم برد المظالم وبالقصاص العادل من المجرم، تحقيقا للعدالة الجنائية والاجتماعية التي اشتهر بها السودانيون بالوقار كله منذ أقدم الازمان.
والقارئ لأدبيات السودانية للحقوق في طبعاتها الورقية او تقاريرها الالكترونية علي مدي 18 عاما متصلة لا تفوته أبدا محتويات مادتها الحقوقية النضالية وانطوائها الواضح علي توثيق التظاهرات واللقاءات والحملات والادانات الشعبية، واعمال الورش التعليمية والتدريبية محور برامج المنظمة، والمساهمات الفنية الابداعية وفيها معارض الفنان محمد سعيد التي شدت الانتباه للجرائم المرتكبة بحق ضحايا التعذيب في بيوت اشباح نافع علي نافع ولاانسانية امن جبهته الوحشية، وساهمت أيما مساعدة في القاء الضوء علي المنظمة الوليدة التي أنشأها بالعرق والألم والدم ضحايا التعذيب زين العابدين الطيب وعلي العوض وعبد الرحمن الزين وأخيار آخرين لعلاج الضحايا والعمل علي تأهيلهم ولو بأقل القليل، واللوحات التعبيرية الرائعة للفنان خالد كودي التي أضفت علي موقعي المنظمة جلال المنظر السوداني الشعبي وحلاوته المميزة، والمحاضرات التي شرفها نشطاء في مقدمتهم القادة العماليين العليمين محجوب سيد أحمد ومحمد حاج الامين رحمهما الله. وقد كان ولا يزال للمرأة السودانية دورها الطليعي قائدة للمنظمة ومانحة لها وفي طليعتها الفنانة الأصيلة حورية حاكم الشهمة صاحبة السيرة الوضيئة رحمها الله.
ومن أهم أدوات التظاهر الاعلامي ماظلت المنظمة عاكفة علي نشره من بيانات التضامن وحملات التوقيعات لمناصرة الضحايا، وهي المودعة صفحات موقعي المنظمة الرسميين، الشاهد الصلد علي عطاء الناشطات والنشطاء مرفوعي الرأس وبقامة ما شرفهم به الشعب العريق من مهام جسيمة ومسئوليات نادرة السنين الطوال في صمت ونكران ذات وترفع عن الطعن واللعن والبذاءة.
وستجد أخي الكريم سجلات موثقة بدقة علي مواقف التضامن والمساندة وتبني القضايا علي اختلاف احوالها، ومن بينها ما تفضلت مشكورا بذكره من حالات اهدار للحقوق ومصادرة للحريات – نُشرت في قوائم السودانيين وغير السودانيين بالانترنت وتنتصب في ثبات بمواقع المنظمة
Shro-cairo.org
shro-cairoupdated.org
وقد لعبت كل هذه الادوات الاعلامية وما نقلته عنها المجلات الاكاديمية والصحافة الجادة السودانية والعربية والغربية دورا أساسيا للتنوير بأوضاع الحقوق والحريات للأصدقاء في الخارج والمنظمات والهيئات الدولية، وعلي رأسها الامم المتحدة ولجانها التخصصية، وفيها لجنة حقوق الانسان واللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وعدد كبير من منظمات حقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم تحتقظ المنظمة وعضويتها بأخير العلاقات المهنية والودية المتطورة معهم. وبسبب التنوير المستمر نهارا بليل وصدقيته ولله الشكر والحمد، صارت المنظمة مركزا حط فيه الرحال ممثل الامين العام كاسبر بيرو وآخرين من ذوي الشأن الاقليمي والدولي أمثاله، وتواصل تبادل المعلومات من خلال هذه الشبكة الاتصالية المحترمة أسمعت وتسمع عبرها المنظمة السودانية لحقوق الانسان مع كثير من المناضلات والمناضلين صوت الشعب السوداني الغاضب من المظالم، الرافض للفساد وقمع الحريات، كلا قدر جهده "ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، وأجبرت مقاومة شعبنا في الداخل قبل أي جهة في الخارج حكومة الجبهة القومية الاسلامية الدّعية علي المثول أمام الرأي العام المستنير أينما ذهبت لا سيما بين أنصارها الاخوان المسلمين، المقبلين علي أموال السلطة وسلطانها الزائل، المدبرين أفرادا وشركات ومؤسسات عن المراجعة الشرعية لتبديدها كما كشفت تقارير ديوان المراجع العام المستاء، ونشرت دورية حقوق الانسان السوداني في العدد 29. وبسبب ما حققته العضوية بالداخل والخارج من اتجاز ساهمت المنظمة بناشطاتها ونشطائها في مؤتمرات حقوقية اكاديمية ومهنية عديدة في مشارق الأرض ومغاربها دعت المنظمة اليها لسمعتها الطاهرة النقية وثقتها في المام كادرها المتمرس العميق بسودانهم العتيق، وقف أمامها كل من شرفته السودانية للحقوق بواجب المواجهة الأمينة بإسمها للمطالبة بحقوق شهبنا وحرياته. وسيحكم التاريخ في شارع شعبنا الصاحي علي وقفاتهم.

تبنينا مواقف شعبنا الباسل المقدام قاطبة، وما اهتدينا في عمل عام ولا لقاء ولا مقترح بغيرها. وعلي سبيل المثال، ستجد أخي الكريم في الدوريات 3 أعداد خاصة بجرائم الجبهة القومية الشقية ضد احبائنا أهل دارفور وأول ما صدر منها سبق توسع الديكتاتورية في الحرب الاهلية عام 2005 واشتمل علي انذارات خطيرة بأقلام كوكبة عليمة من مثقفي دارفور في منتهي الدقة والتنبؤ العلمي بمغبة سياسات نظام البشير/الترابي. وخصصت الدورية عددا لمآسي الحكم الظلامي في الشرق، واعدادا وثقت ابادة أحبائنا أهل الجنوب، وما أوقعته حكومة الخراب من جرائم مستحدثة في الشمال بذبح أحبائنا النوبيين والمناصير لفرض السدود الفاشلة باهظة التكلفة ساقطة القيمة مدمرة البيئة والآثار في منطقتهم، وما جري في مشروع الجزيرة القومي مؤخرا من مباع بأرخص الاثمان لمجهود مادي وبشري عائل بذله ما يقارب القرن أحبائنا الجزيراب لعشرات الاجيال.
إن للحديث شجون.. وما أشد اعتزاز معشر السودانية القاهرة بنضالات منظمتهم وكم يسعدهم تناول محبوبتهم بأدب الحوار الجميل مع كل وطني جميل. وكم هو قوي عزمهم لنصرة شعبهم وحماية شجعانه.

مع الود والتقدير

أخوك المخلص
محجوب التجاني

ألا يستحى هذا الدكتور من هذا الهرج الذى ينشره بإسم هذه المنظمة الوهمية!!!!!!

هى فى الواقع كما يبدو ليست إلا Family buisness خاص بالسيد الدكتور!!!!!!!!

محمود يريد أن يعرف :--

أين صرفت هذه الأموال الطائلة؟...........وبس....!!

يظل هذا البوست مرفوعاً حتى يذهب الزبد جفاء ويمكث فى الأرض ما ينفع الناس...............

غبار حول تمويل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان؟

أمين مكي مدني

طالعت بإهتمام وحرص بالغين، ماسطرة الأخ فتحي الضو تحت عنوان "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان (حالة تسلل) على صحيفة الأحداث الصادرة بتاريخ 9أغسطس الجاري، وقد هالني ما جاء فيه من تفاصيل حول مانسب الى المنظمة، أو بالأحرى مانسب الى أسمها عن طريق فرع يفترض أن يكون تابعا لها، ما يترك بعض تساؤل حول حقيقة الوضع ينبغي توضيحه. ولما كان الأخ فتحي قد أشار في حديثه (أن هناك بعض من عناصر هذه المنظمة ويعلم تماماً ما يحدث عنه، وليس من الحكمة التدثر بصمت القبور، أن كان بوسع المرء الإفصاح عن مكنون نفسه) فقد أرتأيت بصفتي أحد مؤسسي تلك المنظمة بالمهجر العام 1991م بمبادرة جمعتنا بالقاهرة ولندن مع أصدقاء أعزاء منهم من توفاه الله كالأستاذ/ محمد عمر بشير، أول رئيس للمنظمة حينما تم تكوينها في ظل العهد المايوي 1984م كجمعية سرية، وبعون إخوة لنا في إتحاد المحامين العرب بقيادة الأستاذ فاروق أبوعيسى، أمينه العام آنذاك، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، عقب تكوينها قبل عام من ذلك التاريخ في ليماسول بقبرص. عودا الى من ساهم في تأسيس المنظمة في المهجر كان هناك أيضا المغفور لهما الدكتوران عز الدين علي عامر وعبد الوهاب سنادة. تم إختيار لندن كمركز لتسجيل المنظمة لسهولة إجراءات عمل المنظمات غير الهادفة الربح أو الخيرية فور إشعارها (علم وخبر، كما يتردد).
علمت بعدها بفترة وجيزة وأنا خارج بريطانيا بإلتئام إجتماع تأسيسي تم إختياري فيه كرئيس للمنظمة ود. عبد الوهاب سنادة رحمه الله، نائب للرئيس ود. يسن محيسي أميناً عاماً، مع عدد من الأخوات والأخوة لمجلس الأمناء واللجنة التنفيذية، معذرة لمن لم أذكر منهم بعد طول الزمن ووهن الذاكرة الاخوة، عبد السلام حسن، صدقي كبلو، وألتر كوني جوك، عزيز كامل، زكي الحسن، عثمان النصيري، حسين عبد المولى، بكري محمد علي، الباقر العفيف، علوية محمد أحمد محمود، أحمد محمود، فاطمة بابكر، منى خوجلي، وآخرين لهم أكرر اعتذاري. استمر عملي في رئاسة المنظمة حتى عام 2001م حين تم إنتخاب لجنة جديدة في إجتماع الجمعية العمومية بلندن اختير لرئاسة المنظمة الأخ الدكتور منصور العجب، انتهى عندها عهدي برئاستها.
اما في القاهرة، حيث كنت اقيم، فقد تبوأت مركز الرئاسة مع الزملاء في اللجنة التنفيذية منهم الأخوة صلاح جلال، كمال رمضان، احسان كزام، عابدون أقاو، محمد الحسن داؤود، محجوب التجاني، حمودة فتح الرحمن وآخرين، مرة أخرى لهم العتبى عن عدم ذكرهم. لم يتم تسجيل لفرع المنظمة بمصر SHRO CAIRO بالمرة غير أنها باشرت أعمالها في أجواء تحسن أو توتر العلاقات بين مصر والسودان على الطريقة إياها (ششنه) نوّرت مصر أو استريح شوية يابيه عند وصول المطار!! الى أن عادت العلاقات طبيعية في 2003م حين تم إغلاق المنظمة بالشمع الأحمر وتجميد نشاطها تماما. إن لم تخني الذاكرة مرة أخرى، كان آخر رئيس للفرع محجوب التجاني وأمينها العام د. حمودة فتح الرحمن. وحسب ماعلمت فإن الإثنين غادراً مصر مهاجرين الى الولايات المتحدة حيث يقيمان الآن، فيما إتضح أن الأخ محجوب واصل ممارسة منصبة السابق كرئيس لفرع القاهرة في الولايات المتحدة !.
عقب إنعقاد إتفاقية السلام، وعودة أعداد مقدرة من القوى السياسية والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني الى البلاد، بمن فيهم عدد من أعضاء المنظمة في مختلف أنحاء العالم منهم كاتب المقال، رأينا ضرورة إعادة أحياء نشاط المنظمة في ضوء ما حسبناه إنفراجا سياسيا. غير أن الجهة الحكومية المسؤولة رفضت التسجيل بحجة أن اسم "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" التي تم حلها في 30 يونيو1989م، قد آل الى منظمة أخرى جديدة غير حكومية!!؟ لم نسمع بها أومقرها أو إدارتها أونشاطاتها في مجال حقوق الإنسان سوى دفاعها عن سجل حكومة الإنقاذ أمام المحافل الدولية في بدايات سني الإنقلاب. هكذا فرض علينا أن نبحث عن اسم جديد للتسجيل، بعد التشاور مع عدد من الأخوة المؤسسين تم إختيار اسم "المرصد السوداني لحقوق الإنسان" الذي نعمل به حالياً، كما شرفت برئاسة مجلس أمنائه في السعي، ما أمكن، للدفاع عن قضية حقوق الإنسان السوداني وأوضاعه المأساوية .
خلاصة هذا الحديث الطويل، أن المنظمة السودانية الأم قد تم حلها داخليا في يوم الإنقلاب الأول، وكونت في المهجر بذات الاسم بلندن، وأقامت فروع في عدة عواصم مختلفة بما فيها فرع القاهرة، أي SHRO CAIRO ، الذي يتحدث عنه الاستاذ فتحي، والذي كما قدمنا أغلق وجمد نشاطه منذ حوالي ست سنوات. أما المنظمة الأم، المرصد السوداني لحقوق الانسان الحالي، فلا فروع له منذ تأسيسه بالداخل، سواء SHRO CAIRO أو أية جهة أخرى بالخارج .
تأكيداً لما ورد في مقال الأستاذ فتحي الضو، علمنا قبل سنوات بوجود SHRO CAIRO بالولايات المتحدة، يرأسها د. محجوب التجاني، ولاعلم لنا إن كان قد تم تسجيلها هناك بذات الاسم؟ أم أنها تستمد كيانها من أصل غير موجود بمصر والسودان؟! اتصل بي قبل مايزيد عن ثلاث سنوات الأخ د. محجوب من خلال الهاتف والبريد الألكتروني يخطرني أن له نشاط باسم SHRO CAIRO ، يقوم يتدريب بعض السودانيين في الخارج في مجال حقوق الانسان تحت ذلك الاسم في أمريكا، كما أخطرني ذات مرة أنه ينوي القيام بالتعاون مع زميل له من أبناء مدني، يعدان تحديدا لدورة حول السلام وحقوق الإنسان تنعقد في القاهرة لعدد من السودانيين بالداخل من أعضاء منظمات المجتمع المدني وبتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED الأمريكي المعروف، بحدود حوالي سبعين ألف دولار. كان موقفي أن تلك الفكرة التي سبق أن تبلورت وتم إعتماد التمويل لها سلفا على حد قوله، ستكون ذات جدوى. هكذا أجبت د. محجوب ، بيد أن لاعلم لي إن كانت تلك الدورة قد إنعقدت أم لا، وأين؟ ومن كان المشاركون فيها وعددهم ، والمنظمات التي يمثلونها، وكم كانت كلفة إنعقادها؟
ما نود أن نؤكده أن لا شأن لنا على الصعيد الشخصي أو على مستوى المرصد السوداني بإدارة أومالية أونشاط SHRO CAIRO . وكما جاء في حديث الأخ فتحي بأن تلك المنظمة تتلقى حاليا منحا من الصندوق الوطني للديمقراطية NED فاق نصف المليون دولار. جدير بالذكر أنه قد سبق لتلك المنظمة أن دعمت فرع القاهرة قبل إغلاقه، غير أن دعمها الحالي لــSHRO CAIRO ربما إقتصر على أنشطه تخصها وحدها خارج السودان ربما في الولايات المتحدة أو خلافها، إنما ليست ذات صلة حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطا أو وجودا أوتمويلا .
ختاما ، حري بي أن أشير الى أن هذا الامر تم تناوله مع ممثل الــNED المستر ديفيد بيترسون الذي زار السودان قبل حوالي عامين وأوضحت له عند زيارة له بمكتبي وضع المنظمة الجديد (المرصد) والرغبة في دعمه، ان كانت لدى الصندوق أية مشاريع أوبرامج تخص السودان. كما اوضحت له تماما إنعدام الصلة بين SHRO CAIRO أو مبلغ علمي، أية جهة أخرى داخل السودان . اجتمع السيد ديفيد أيضا بنائب الرئيس والامين العام للمرصد، واتفقوا على أن يقوم المرصد بإعداد دراسات لمشاريع في مجال حقوق الانسان ليقوم ممثل NEDبدورة بدراسة جدواها والنظر في تمويلها. ختامت نقول إن كانت تلك المؤسسة NED لازالت تدعم SHRO CAIRO فهذا شأنهم، رغم أن هذا لايجيب على التساؤلات المشروعة التي طرحها الإخ فتحي، إذ من البداهة بمكان هناك إلتزام قانوني أخلاقي وتقليد متبع أن على كل متلق لتمويل لإغراض عامة أن يقدم وينشر حسابات الدخل والمنصرف.
هذا ما رأينا ذكرة للحقيقة والتاريخ... والله المستعان

عن صحيفة الأحداث 17أغسطس 2009م

نعم سيظل هذا البوست عاليا... حتى تسقط اخر ورقة توت لااصحاب الاجندة الخفيه ومطلقى الاتهامات كيفما شاء لهم ....
لى عودة على الاقل لتثبيت موقف واضح ولقول كلمة حق وحتى يعرف محتكرى النضال ... ان لكل شئ حد وان من السهل لى الجميع استعمال لغه ينقصها التهذيب وهى لغة العاجز يلجا اليها من يفتقد الثقه فى نفسه ويعرف انه على غير حق وانه فى موقف الضعيف وليس القوى ...
تحياتى للمنظمةالسودانيه لحقوق الانسان وتمنياتى لها بالتقدم والتوفيق اينما كانت وحلت

جاءنا من رئيس المنظمة الرسالة اللآتية. ننشرها ونعثب عليها لاحقا - ادارة الموقع.
اللأخ الفاضل هشام هباني،

ارجو ان تتقبل تحياتي الطيبة لشخصكم الكريم علي رسالتك الصدوقة المشرقة برأيها الجميل وتعرفها الحكيم علي معاني السودانية للحقوق ورسالتها الوطنية، شاكرا لك ما اسبغته علي المنظمة السودانية لحقوق الانسان القاهرة وعضويتها النشطة ولشخصي الضعيف من صفات أري أن انجازات المنظمة وسيرتها الشعبية المحبوبة لا أي صفة شخصية لأعضائها هي الأولي بالاشادة. وأؤكد لشخصك الكريم اني لم أبلغ من تلك الصفات بعد سوي أقل القليل "وما أوتيتم من العلم إلا قليلا" و"فوق كل ذي علم عليم" , وانني وكل أعضاء المنظمة ندين بالكثير لأساتذتنا في العمل العام وفي مقدمتهم العمال، ولا أراني سوي تلميذ بسيط في شارع المعرفة اللا نهائي الجبار ولا اراني سوي احد خداديم شعبنا المحنك الموقر الذين تتمثل اقصي آمالهم في الدفاع عن أبنائه وتأمين مصالحهم والتحلي بما يلزم من معاملات حسنة و"الدين المعاملة". وأرسل لك أيها الأخ العزيز ترحيبي الحار وبإسم المنظمة مصطحبا بتقدير ادارة الموقع والتزامها الحريص بأدب الحوار القائم علي الموضوعية والاحترام المتبادل.

بيت القصيد في أمر الشفافية من وجهة نظر المنظمة في الظروف الراهنة يتعلق في أعلي مقام بمقتضيات مبدأ الخصوصية في قواعد العمل لحاجة فرضتها ظروف الأحوال السياسية والقانونية الماثلة في واقع وطننا وما يعانيه شعبنا وما يأمر به من تأمين لمصالح الداخل المقدام وحماية الشرفاء الصناديد من أبنائه النشطاء الحقوقيين في خط النار العاملين في حركة حقوق الانسان وضرورة صون حقوقهم بالتأمين الصارم من أمن نظام ٍ يشتبق للبطش بهم ومنظمتهم النشطة فوق كل اعتبار.

هذه حاجات حقيقية في أرض الميدان يثق النشطاء ان كل من خبر تنكيل الامن المتواصل يعلمها علم اليقين في ممارسة العمل الجماهيري المستقل عن السلطة كما هو ظاهر ومعلوم تماما لجماهير شعبنا في أجواء القمع واضطهاد المنظمات واغلاق بعضها وطرد الآخر بعسف قانون الأمن العام وقانون العمل الطوعي وترسانة قوانين النظام الأخري التي "بعضها من بعض" يقدر تماما ان التأمين الصارم المتشدد ضرب لازم مسئولية صارمة تعلوا علي رغبة الافراد في الخارج وتشوقهم للمعلومات وهم في مأمن لا يطاردهم حاقد ولا يتربص بهم قاتل أوعصبة من أشرارأوتو المال والسلطان وسَعَر الانتقام مثل ما هو واقع لشعبنا في الداخل.وهنا نشدد التأكيد أن سلامة ناشطة او ناشط واحد في أي مكان هو الأعلي والأغلي في استراتيجيات المنظمة.

والحال كذلك أخي الحبيب ليس من حق أي انسان في الكون أن يحملنا بأي أسلوب كان علي تعريض سلامة ابنائنا النبلاء في داخل الوطن للبطش والنكال والانتقام من السلطات بنشر كل صغيرة وكبيرة عنهم مما يجعلهم لقمة سائغة لسلطة رفضت تسجيل منظمتهم بسنين عمرها في السلطة بما لا يستبعد من ضرر واضرار، وما علينا من تثريب وما لنا من خيار أبدا سوي أن نضع الداخل صاحب المصلحة الحقيقية فوق الخارج في كافة الظروف والاحوال، وهو أمر يقدره المانحون في الخارج قبل مانحي الداخل، مع تقدير المنظمة الأكيد لرغبة الافراد.، وما في القضية مجال لتغليب جواز التنبه للمساءلة من أفراد حين الأولي حماية جماعات العاملين المحاصرين وراء خطوط النار. ونحن مساءلون امام مانحينا ومنطمتنا في النبدأ والأساس بالقانون وبتقاليد العمل الجماهيري العتيق.

السودانية للحقوق ليست حزبا في المعارضة ولن تكون في يوم من الايام جزءا من الحكومة. المنظمات الطوعية تعمل بقانون خاص يكفل لها حق الممارسة لأنشطتها في استقلال كامل سوي تبعيتها المطلقة لعضويتها وهيئاتها المسئولة وهي تتلقي المنح وفق شروط المنح وتطبيقها الخاضع لمراجعة المانح صاحب المنحة ومقيمها وصاحب القرار في استمرارها او والغائها أساسا والمنظمة هي المنفذ بقوانينها الخاصة لجمهورها المستهدف. وعليه تشرك المنظمة الجمهور العريض في كل انشطتها بقدر ما تقرره هيئاتها المسئولة في المقام الاول. فاذا توفرت الحرية للمنظمة حيثما باشرت برامجها تتوسع هيئاتها وجمهورها الخاص في جذب الجمهور العام لاغراض منها زيادة العمل او العضوية بقوانينها وبقراراتها وللجمهور العريض أن يسأل او يقترح أو يقيم ما يشاء وللمنظمة أن تستجيب بما تراه ولها أن تختار للنشر من ادبياتها ما يتفق مع برامجها ويحمي اعضاءها كيانا مستقلا. ولقد سبق ان نشرنا بقرار من هيئات المنظمة المسئولة افادة شاملة تناولت اسئلة بالرد بقدر ما تقرر نشره. وهذا هو منهج النشر الملزم لكل العضوية فيما يخص السودانية للحقوق.

وبهذه المناسبة أرجو أعلن أن المنظمة ستنشر قريبا في موقعها الرسمي بصورة لهذا الموقع الجزء الاول من تقريرها الضافي باللغة الانجليرية لمسير المنظمة وبرامجها ومنتجاتها الجماهيرية ومنها دورية حقوق الانسان السوداني ودوريات داخلية عديدة بالداخل بقدر ما تقرر نشره بمناسبة ذكري انتفاضة شعبنا في ثورة اكتوبر 1964 المجيدة وثبات نشطائنا في خدمة شعبنا منذ عام 1992. وقد كلفت المنظمة لجنة الترجمة لتحضير النسخة العربية من التقريرللاختصاص، وسينشر حال اعداده. ونرجوأن نؤكد اعتزاز كل عضوية المنظمة بكل لحطة اسهموا في اعمالها وان التسلسل المكاني او الزماني واحد القيمة لأعمالهم ومشاعرهم نحو منطمتهم المحبوبة وتواصل لنضالاتهم. وبالمعزة أجلها نزجي احترامنا للجمهور العريض بمختلف جماعاته وكياناته وافراده فهو الذي يشرفنا بخدمته ويشجعنا علي ترقية الحركة الحقوقية الشعبية ويطالبنا في نقد هادف ورضا ومحبة متبادلة واهداف مشتركة بالمزيد والمزيد.

والقصد الاساسي من التقرير تثبيت تاريخ المنظمة النضالي وحمايته من التزوير وتزييف الحقائق والأغراض الشخصية وتمكين الجمهور الكريم من التعرف الموثق علي برامج المنظمة وطبيعتها الحقوقية البحتة التي لم يكن من بينها في يوم من الأيام منذ ديسمبر 1992 الي اليوم نيل المنح والهبات لاغراض انسانية من بينها الصرف علي حالات التعذيب كما قررت لأعمالها منظمة ضحايا التعذيب شقيقتنا المناضلة ومنظمات أخري في مجالات العمل الطوعي المختلقة. ولم تتقدم المنظمة طوال عشرينها المقتربة باذن الله لأي مانح سوداني أو أجنبي يمنح عونا لبرامج بمشروع لتلقي بند مالي أو اداري لاعانة مواطن أيا كان لعلاج او اعانة. وانما بدأ عمل المنظمة وتواصل وتوسع بمجهودات هئياتها وعضويتها النشطة للبرامج التعليمية والتدريبية. فشعبنا هو الباسل حقا وهو بالداخل المناضل المستحق حقا وصدقا والآمر لمنظمتنا التي هي من خداديمه الأوفي تفتخر به وتتشرف بكل نضالاته ومناضليه وتمد ابنائه العاملين في خدمة برامجها التعليمية والتدريبية بما يحتاجونه بانتظام تام وتأمين شامل.

اننا جميعا في هيئات الداخل ومنسقي الخارج وادارة هذا الموقع الاسعد دائما بمشاركتك واعضاء المنبر وكافة المشاركين بالرأي والنقد والتعليق، وهو منهج العمل الجماهيري الديمقراطي الذي نشأت المنظمة وترعرع نشطاؤها في كنفه ويخدمون شعبنا بتقاليده الراقية بتطبيق مبادئها.

مع اصدق الامنيات.

أخوك المخلص
محجوب التجاني
رئيس المنظمة

شكرا الناشطة المعروفة ماجدة، والسودانية للحقوق ممن وثق لشخصك الكريم مواجهات متواصلة لنطام الرعب والفساد منذ جاء انقلابها المعادي لشعبنا والوطن.

نحن منظمة شعبية لا صفوية أساسا.

ومما نود التعقيب عليه للفائدة العامة مما توارد علي اذهاننا من حوار الاخ هشام مساهمات تاريخية نادرة من أهمها ما خص به السودانية للحقوق أستاذنا واستاذاجيال النقابيين وجماهير الحقوقيين الديمقراطيين القائد العمالي السوداني الدولي الجليل محجوب سيد احمد رحمه الله من اعداد لبعض مذكراته النضالية القذة عكف عليها الاخ علي محجوب وفريق من الناشطات والنشطاء وأصدرتها المنظمة في كتاب قررنا نشر اجزاء منه لاحقا في هذا الموقع مع مختارات من مطبوعاتناالجكاهيرية لمن لم يطلع عليها من قبل.

الادارة

نوقر في المنظمة الأخ امين مكي مدني الذي ترأس اجتماعها التأسيسي في ديسمبر 1991 بقاعة اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الانسان. قدمه رئيسها محمد فائق مرحبا به كرئيس للمنطمة السودانية لحقوق الانسان التي اعادت اعمالها بالمنفي في لندن.
ونقدر بالود ما اسهم به هو وآخرين كثيرين يتقدمهم الأخ فاروق ابو عيسي الامين العام لاتحاد المحامين العرب من مساندة بخبرتهم المهنية والاتصالية لمنظمتنا التي تولي اعمالها مجلس امناء ولجنة تنفيذية وجمعية عمومية مستقلين برامجيا واداريا وماليا عن منظمة لندن مع احتفاظهم بتوحيد بطاقة العضوية بالخارج للمشاركة في النشاط الحقوقي العام تحت اسم موحد لتقوية اسم السودان المعارض بالمنفي في تلك الظروف القمعية الصعبة (مطلع التسعينيات).
نتفق كل الاتفاق مع الاخ امين أنه ومنظمة الراصد التي يرأسها حاليا في السودان ليسوا طرفا علي الاطلاق وليس لهم أي علم بأنشطة المنظمة السودانية للحقوق في الداخل او بالخارج.
الاتصالات التي ذكرها الاخ امين فيما نشر جرت بينه ورئيس منظمتنا الاخ محجوب بعلم المنظمة وتوجيهاتها ضمن مشاوراتها المستمرة لانجاز برامجها المقررة بالداخل.

الادارة

أتركونا من كتابات عفا عليها الدهر منذ زمن منظمة حقوق الإنسان المفترى عليها والتى تم حلّها

وتصفيتها منذ العام 2001.

نحن نسأل عن ما قامت به منظمة الدكتور محجوب التجانى الوهمية وما هى إنجازاتها مقابل الأموال الطائلة

التى تتلقاها من دافغ الضرائب الأمريكى.

لن تجدى المحاولات اليائسة والإتصالات المحمومة التى يجريها الآن رئيس المنظمة الوهمية مع ناشطين سابقين من زمن المنظمة الأصلية

لكسب دعمهم بالباطل.

لن يثنينا عن متابعة هذا الأمر الإساءات والبذاءات والتى سنقابلها بالإحسان.

نعن نكتب فقط لتبيان الحقيقة ووقف الإستهبال الذى تقوم به هذه المنظمة الوهمية ومثيلاتها التى تتاجر بحقوق الإنسان السودانى!!!!

ليست لدينا أجندة شخصية أو ثأرات نود أن نصفيها. نحن نجرى وراء الحقيقة والحقيقة فقط ولن يثنينا التهديذ والوعيد.

UP

Quote: ليست لدينا أجندة شخصية أو ثأرات نود أن نصفيها. نحن نجرى وراء الحقيقة والحقيقة فقط ولن يثنينا التهديذ والوعيد.

لك اجنده شخيصه وثارات تريد تصفيتها ولااظنك ترغب فى الحقيقه لان الحقيقه واضحه للجميع فلااحد غيرك هنا يواصل الليل بالنهار وكانه الوحيد الذى عذب فى السودان او الوحيد الذى له الحق فى اطلاق الاتهامات وانكار ماقدم له من فضل هذه المنظمه لها فضل عليك ان انت لاتعترف به فهذا ماتعوده منك الجميع فانت نتكرت لكل من قام بمساعدتك وغير معروف اسباب هذا النكران لذلك نقول اجنده خفية ومن يرغب فى معرفه الحقائق يجب ان يكون ذلك بتوخى اداب الحديث والسؤال وانت الذى لن ترهب الاخرين بطريقتك التى ينقصها الكثير من ادب السؤال لمن يريد ان يصل للحقائق ...
اعتذر للمنظمه السودانيه لحقوق الانسان فقدسانى مااراه هنا ولمعرفتى التامه بمقدرة المنظمه السودانيه بالرد لم اقم بالتداخل لكنه اصر بنقل مايقوم به هنا الى بوست اخر ليس له علاقه بهذا الامر بل عندما تداخلت هناك قام بتلفيق اتهام باننا حولنا لتستفيد منها الاسرة بعد اذن المنظمه سوف اقوم بانزال العدد الخاص الذى قمت فيه بتوثيق حاله العميد معاش فى نفس هذا المطبوعات التى يوصفها بالتافه وعدم القيمه لنرى لماذا لم يراها كذلك عندما كان يحتاج الى الدعم ولماذا اساسا وافق على توثيق حالته فى مطبوعه برى فيها عدم القيمه ولا الغايه تبرر الوسيله انتهازية حقيقة ...

السيدة المحترمة ماجدة خوجلى

أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة
حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى.

انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى
لمدة عام بعد أن أطلق سراح كل زملائى بعد أربعة أعوام علماً بأن عدداً منهم كان محكوماً بنفس مدّة حكمى وذلك لرفضى التنازل عن القضية.

إذا قامت منظمة حقوق الإنسان بدعم قضيتى أو قام ناشطوها بالكتابة عن هذه القضية فقد كان ذلك لوضوح القضية ولأنها القضية الأساسية التى كشفت مايقوم به جهاز أمن الجبهة من ممارسات مخزية وقد قام بتوضيحها نزيل من داخل السجن فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى تاريخ السجون مما أجبر
النظام بفتح تحقيق فيها.

أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى
صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى.

انا أأتحدّى أي من الذين كتبوا أن يثبت أننى أو أيّ من أفراد أسرتى قد أتصل بهذه المنظمة أو بغيرها وأجزم باننى لم أسمع بهذه المنظمة أو
بخلافها أثناء فترة وجودى بالسجن.!!

لقد خرجت من السودان فى منتصف عام 1997 إلى السعودية ومنها إلى القاهرة وفى خلال العامين اللذين قضيتهما بالقاهرة لم أعرف مكان هذه
المنظمة ولم ألتق باي من القائمين على أمرها ولم يزرنى أي احد منهم بخلاف الأخ محمد حسن داؤود بحكم علاقة الجيرة بين أسرتينا فى حوش واحد
بمدينة عطبرة حيث استضافنى بشقته لخمسة وغشرين يوماً إرتحلت بعدها لسكن خاص لمدة ثلاثة اشهر دفع لى الأخ على العوض القائم على منظمة ضحايا التعذيب إيجار شهر واحد حيث انتقلت بعدها لسكن يخص أهل زوجتى. وطوال إقامتى لم أكن أعرف بأن الأخ محمد حسن داؤود له صلة بما يسمى منظمة
حقوق الإنسان وكل مأأعرفه أنه كان مديراً لتحرير صحيفة الأتحادى وقد أطلعنى على ملفات يحتفظ فيها بمقالات عن قضيتى نشرت بالصحيفة
ودونكم الأخ محمد حسن المقيم بكندا فأسألوه!!!

إننى لأقسم بالله العظيم باننى لم ألتق بالدكتور حمودة فتح الرحمن إلاّ بعد عام ونصف من إقامتى بالقاهرة مصادفة حينما قمت بزيارة الأخ اللواء
أبوبكر المبارك الذى أجريت له عملية بالمستشفى القبطى ووجدت شخصين فى زيارته تم تعريفى بهم وقد كان أحدهما حمودة فتح الرحمن ولم ألتقيه بعدها إلاّ مرة واحدة ذهبت فيها مع آخرين لتقديم واجب العزاء له فى وفاة صهره كنوع من المجاملة!!! ودونكم حمودة المقيم الآن بالولايات المتحدة
فأسالوه!!

ما هى الأجندة الشخصية التى أخفيها ؟ ومن هم هؤلاء الذين تنكرت لهم؟ وما هو الفضل الذى قدمته لى هذه المنظمة؟
وإذا قامت المنظمة بالدفاع عنى أو عن آخرين أليس هذا من واجباتها التى أنشئت من أجلها وتقاضت ملايين الدولارات من العون الممنوح لها من المنظمات الأجنبية لتصدّرها للدفاع عن حقوق الإنسان؟؟؟

أنا يا سيدتى لم أطلب من هذه المنظمة ولا غيرها بتوثيق حالتى ولم أطلع على هذا التوثيق!! وإذا تم هذا التوثيق بدون علمى فإننى لآ أجد ما
أصفه به سوى الغش والتدليس والمتاجرة والتكسب من عذابات المظلومين.

لم يكن لدينا علم بأنكم من أسرة الدكتور التجانى ولكن بعد إطلاعنا على تعليقك والسؤال فقذ اتضح لنا الآن صلة القرابة القوية بينكم وبينه
وهذا الدفاع المستميت. فشهادتك يا سيدتى مجروحة!!!

وللتأكيد أنا لم أتطرق بالكتابة عن منظمة حقوق الإنسان بالقاهرة والتى تمّ حلّها وتصفيتها منذ العام 2001 بقرار من الحكومة المصرية إلتزم به مجلس أمنائها وانصاع له ودونك إفادة السيد محمد حسن داؤود أمينها العام وإفادة الأستاذ أمين مكى مدنى رئيس مجلس أمنائها.

نحن نكتب وسنكتب عن منظمة الحقوق القاهرة الوهمية والتى ظلّت تتلقى الدعم من أموال دافع الضرائب الأمريكى والتى ظلتـ مركزة فى يد شخص واحد
يتصرف باموالها ولم يتبق له إلاّ أن يكتب عليها لصاحبها الدكتور محجوب التجانى!

وأخيراً ما هى آداب الحديث التى تجاوزتها؟

ولك يا سيدتى الحق في كتابة ما تشائين مع أكيد إحترامى وتقديرى.

يرفع البوست حتى يتمكن الراغبون فى الكتابة من المشاركة

السادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان..
تحية طيبة..

الرجاء سحب الصور وتصغيرها ثم ارجاعها للبوست..لان البوست أصبح غير مقروء الآن..
او ارسالها لي في عنواني [email protected] لتصغيرها..
أو اصغرها لكم واضعها في البوست وبعد أن افعل ذلم عليكم مسح الصور الكبيره عن طريق التعديل..

شكرا لكم..

شكرا الاخت مني. وعذرا لتعاملنا المتواضع بتقنية الغرب. نحاول ونستعين بعونك الكريم - الادارة

Quote: السيدة المحترمة ماجدة خوجلى أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى. انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى لمدة عام بعد أن أطلق سراح كل زملائى بعد أربعة أعوام علماً بأن عدداً منهم كان محكوماً بنفس مدّة حكمى وذلك لرفضى التنازل عن القضية. إذا قامت منظمة حقوق الإنسان بدعم قضيتى أو قام ناشطوها بالكتابة عن هذه القضية فقد كان ذلك لوضوح القضية ولأنها القضية الأساسية التى كشفت مايقوم به جهاز أمن الجبهة من ممارسات مخزية وقد قام بتوضيحها نزيل من داخل السجن فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى تاريخ السجون مما أجبر النظام بفتح تحقيق فيها. أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى. انا أأتحدّى أي من الذين كتبوا أن يثبت أننى أو أيّ من أفراد أسرتى قد أتصل بهذه المنظمة أو بغيرها وأجزم باننى لم أسمع بهذه المنظمة أو بخلافها أثناء فترة وجودى بالسجن.!! لقد خرجت من السودان فى منتصف عام 1997 إلى السعودية ومنها إلى القاهرة وفى خلال العامين اللذين قضيتهما بالقاهرة لم أعرف مكان هذه المنظمة ولم ألتق باي من القائمين على أمرها ولم يزرنى أي احد منهم بخلاف الأخ محمد حسن داؤود بحكم علاقة الجيرة بين أسرتينا فى حوش واحد بمدينة عطبرة حيث استضافنى بشقته لخمسة وغشرين يوماً إرتحلت بعدها لسكن خاص لمدة ثلاثة اشهر دفع لى الأخ على العوض القائم على منظمة ضحايا التعذيب إيجار شهر واحد حيث انتقلت بعدها لسكن يخص أهل زوجتى. وطوال إقامتى لم أكن أعرف بأن الأخ محمد حسن داؤود له صلة بما يسمى منظمة حقوق الإنسان وكل مأأعرفه أنه كان مديراً لتحرير صحيفة الأتحادى وقد أطلعنى على ملفات يحتفظ فيها بمقالات عن قضيتى نشرت بالصحيفة ودونكم الأخ محمد حسن المقيم بكندا فأسألوه!!! إننى لأقسم بالله العظيم باننى لم ألتق بالدكتور حمودة فتح الرحمن إلاّ بعد عام ونصف من إقامتى بالقاهرة مصادفة حينما قمت بزيارة الأخ اللواء أبوبكر المبارك الذى أجريت له عملية بالمستشفى القبطى ووجدت شخصين فى زيارته تم تعريفى بهم وقد كان أحدهما حمودة فتح الرحمن ولم ألتقيه بعدها إلاّ مرة واحدة ذهبت فيها مع آخرين لتقديم واجب العزاء له فى وفاة صهره كنوع من المجاملة!!! ودونكم حمودة المقيم الآن بالولايات المتحدة فأسالوه!! ما هى الأجندة الشخصية التى أخفيها ؟ ومن هم هؤلاء الذين تنكرت لهم؟ وما هو الفضل الذى قدمته لى هذه المنظمة؟ وإذا قامت المنظمة بالدفاع عنى أو عن آخرين أليس هذا من واجباتها التى أنشئت من أجلها وتقاضت ملايين الدولارات من العون الممنوح لها من المنظمات الأجنبية لتصدّرها للدفاع عن حقوق الإنسان؟؟؟ أنا يا سيدتى لم أطلب من هذه المنظمة ولا غيرها بتوثيق حالتى ولم أطلع على هذا التوثيق!! وإذا تم هذا التوثيق بدون علمى فإننى لآ أجد ما أصفه به سوى الغش والتدليس والمتاجرة والتكسب من عذابات المظلومين. لم يكن لدينا علم بأنكم من أسرة الدكتور التجانى ولكن بعد إطلاعنا على تعليقك والسؤال فقذ اتضح لنا الآن صلة القرابة القوية بينكم وبينه وهذا الدفاع المستميت. فشهادتك يا سيدتى مجروحة!!! وللتأكيد أنا لم أتطرق بالكتابة عن منظمة حقوق الإنسان بالقاهرة والتى تمّ حلّها وتصفيتها منذ العام 2001 بقرار من الحكومة المصرية إلتزم به مجلس أمنائها وانصاع له ودونك إفادة السيد محمد حسن داؤود أمينها العام وإفادة الأستاذ أمين مكى مدنى رئيس مجلس أمنائها. نحن نكتب وسنكتب عن منظمة الحقوق القاهرة الوهمية والتى ظلّت تتلقى الدعم من أموال دافع الضرائب الأمريكى والتى ظلتـ مركزة فى يد شخص واحد يتصرف باموالها ولم يتبق له إلاّ أن يكتب عليها لصاحبها الدكتور محجوب التجانى! وأخيراً ما هى آداب الحديث التى تجاوزتها؟ ولك يا سيدتى الحق في كتابة ما تشائين مع أكيد إحترامى وتقديرى.

السيد العميد معاش محمداحمد الريح
Re: بروفايل المنظمة السودانية لضحايا التعذيب ( الضحك ممنوع )
ماجعلنى اكتب ماكتبته هنا فى هذا البوست هو ماكتبته رد لى فى البوست اعلاه وردك هذا تحديد سبق ان قمت بترديده فى عدة بوست تحص المجموعة السودانيه لضحايا التعذيب وللحقيقه لم اعلق وقتها لانى لم اكن اعتقد انك تلمح لى انا بذلك ولكنك عندماقمت بكتابته اخيرا بعد مداخله لى فى بوست الاخ دينق تاكدت انك تعينيى واسرتى بما كنت تواصل كتابته ..
ماجعلنى ايضا ارى انك صاحب اجنده خفيه هو اصرارك على طريقتك التى ينقصها الكثير من اداب المخاطبه التى تعارف عليها ويتعامل بها السودانيين بصفه خاصه الا من كان له هدف غير ... واصرارك على كيل الاتهامات واطلاق التهم بدون اى دليل او وجه حق بدل بدات تنقل ماتنفسه هنا الى بوستات ليس لها علاقه بالموضوع وفتحت لشان اخر ... لست وحدى من يرى انك صاحب غرض الكثيرون يرون ذلك وانا مثلهم وكنت وهم نرى ان المنظمه السودانيه لها القدرة على الرد خاصه وان كل شئ موضح للجميع وموقعهم مفتوح لمن اراد ان يتحرى الصدق لكن من يعمل وفق اجنده خاصه به ...ولكن اتهامك لى ولاسرتى هو ماجعلنى اتتداخل فى هذا البوست ..
السيد العميد معاش محمد احمد الريح
انت تحديد اتهمتنى انا واسرتى باننا قد حولنا هذا المنظمات الى FAMILY BUISNESS وماجعلنى اعتبر اننى المقصودة بهذا الاتهام انك رددته اكثر من مرة وبعد ان اتداخل انا تحديدا وخاصه فى بوستات ضحايا التعذيب ... اولا انا اتحداك انت او غيرك فى اى مكان من العالم ان ياتى هنا او فى اى مكان يرغب فيه ويوضح للجميع اى ومتى وكيف استفاد افراد اسرتى من اى منظمه من المنظمات التى تتحدث عنها وكيف ذلك واتحداك انا لو تلقت اسرتى وبالرغم من انه حق لها اى خطابات دعم من اى من المنظمات المعنيه او التجمع الوطنى الديمقراطى او حتى من حزبى الذى انتمى اليه وارتضيته مبدا ومنهجا ويمثلنى طرحا .. واتحداك انت اوغيرك من اصحاب الاجنده فاانا اعرف انك تتحرك وفقهم ولهم .. ان اكون انا ماجدة عوض خوجلى قد استفدت ماليا طيلة السبعتاشر سنه منذا انشاء المجموعه السودانيه لضحايا التعذيب ان اكون استفدت ولو بقرش واحد منها وحتى سفريتى الاخيرة لكمبالا تحملت الجهه الداعية كل تكلفه سفرى واقامتى اما ترحيلى من بيتى للمطار وبالعكس فلقد تحملت التكلفه من جيبى الخاص وهو يكاد يصل الى تكلفه تلت تكلفه تذكرة الطيارة ...
انت ايضا لم الحق فى ان تتقدم بااى سؤال ترغب فيه لكن ليس لك الحق ابدا فى اطلاق الكلام والاتهامات كيفما شاء لك
لى عوده فحديثى لم ينتهى بعد ..

Quote: أنا محمد أحمد الريح الفكى أتحدى أيّاً ممن إنتمى لمنظمة حقوق الإنسان الأصلية أن يثبت بأننى قد إتصلت بهذه المنظمة حينما كانت تعمل فى القاهرة طالباً منها أو من أى جهة أخرى فى التجمع الوطنى دعم قضيتى. انا ياسسيدتى قمت بدعم قضيتى بنفسى وبجهدى الخاص من داخل السجون التى قضيت بها خمسة سنوات بالتمام والتى أبقيت فيها بالسجن لوحدى أنا لا اعلم ما قامت به منظمة حقوق الإنسان الأصلية وناشطوها من كتابات فى هذا الخصوص وقد اطلعت على كل ما كتب فى هذا الخصوص فى صحيفة الأتحادى التى كانت تصدر كلسان حال للتجمع الوطنى الديمقراطى.

العميد محمد احمد الريح
ماذكرته هنا عن عدم اتصالك بالمنظمه السودانيه لحقوق الانسان وانها قدمت الدعم والعون لك بدون طلبك هو والله امر يعلى من شائنها ويثبت للجميع حرصها وتفاعلها مع قضايا الانسان وانها لم تكن موجهه فى خدماتها التى تقدمها للجميع ولمن يستحقها بدون الحوجه الى طلب العون منها ...
ويثبت ايضا حرصها على رصد حالات الاتنهاكات التى تحدث ولها المقدرة على كشفها والتعامل معها بمهنيه واحترافيه عاليه جدا ..
اما انك لم تطلب من اى منظمه اخرى المساعدة هذا كلام غير دقيق وسوف اوضح عدم دقته لك

Quote: ذكرنا بالدلائل والبراهين أن بعض هذه المآرب هو تلقى المنظمة التى لا توجد إلا في مخيلة التيجاني وحده دعماً سنوياً من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطيةNational Endowment For Democracy وهو مؤسسة امريكية شبه حكومية، وقد بلغ هذا الدعم حتى العام الماضي 2007 نحو 584886 ألف دولار (خمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وثمانون دولاراً) أي بمتوسط مائة ألف دولار سنوياً، وذلك منذ العام 2000 وهو العام الذي بدأت فيه المؤسسة الامريكية نشر الدعم والمنح على متلقيها، علماً بأن المنظمة السودانية تلقت دعماً قبل التاريخ المذكور، ويجد القارىء في موقع المؤسسة الأمريكية الدعم المشار إليه www.ned.org إلى جانب أننا وجدنا أيضاً أن المنظمة تلقت دعماً من فورد فونديشن Ford Foundation وكذلك منظمة الأمير كلاوس العالمية، وبالطبع هناك جهات آخرى داعمة لم يتثن لنا الوصول اليها

لم نسمع اى رد او تعليق على ماكتبه الاستاذ فتحى الضوء وهو كلام لا ينقصه التهذيب
نزكر ان الولايات المتحدة من الدول التى تتشدد فى تطبيق قواعد صرف اموال دافعي
الضرائب وليس ببعيد عن الاذهان الانتقاد الذى تلقاه وزير الدفاع الامريكى السابق عندما
استقل هو زوجته طائرة عسكرية وكان من المفترض ان تسافر زوجت المسؤل على
طائرة مدنيه وعلى حسابها الخاص وليس على حساب دافع الضرائب

Quote: ما نود أن نؤكده أن لا شأن لنا على الصعيد الشخصي أو على مستوى المرصد السوداني بإدارة أومالية أونشاط SHRO CAIRO . وكما جاء في حديث الأخ فتحي بأن تلك المنظمة تتلقى حاليا منحا من الصندوق الوطني للديمقراطية NED فاق نصف المليون دولار. جدير بالذكر أنه قد سبق لتلك المنظمة أن دعمت فرع القاهرة قبل إغلاقه، غير أن دعمها الحالي لــSHRO CAIRO ربما إقتصر على أنشطه تخصها وحدها خارج السودان ربما في الولايات المتحدة أو خلافها، إنما ليست ذات صلة حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطا أو وجودا أوتمويلا .

كلام واضح كا الشمس فى كبد السماء من رجل قانونى ضليع ونشاط حقوقى معروف بالداخل والخارج

Quote: بتمويل من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية NED الأمريكي المعروف، بحدود حوالي سبعين ألف دولار. كان موقفي أن تلك الفكرة التي سبق أن تبلورت وتم إعتماد التمويل لها سلفا على حد قوله، ستكون ذات جدوى. هكذا أجبت د. محجوب ، بيد أن لاعلم لي إن كانت تلك الدورة قد إنعقدت أم لا، وأين؟ ومن كان المشاركون فيها وعددهم ، والمنظمات التي يمثلونها، وكم كانت كلفة إنعقادها؟

ما خطه الاستاذ امين مكى مدنى كلام واضح ومباشر لاينكره الا مكابر يحاول الالتفاف على الحقائق وصرف النظر عن الموضوع الاساسى الرجل قال فى افادتة انه لايعلم نشاط للمنطمة السودانية لحقوق الانسان داخل السودان ولو علم الاستاذ امين مكى مدنى اى نشاط سرى للمنطمة المذكورة كما تدعى لافادنا الرجل وكيف لا وهو من المؤسسين لها فى الخارج وناشط حقوقى معروف الرجل تحدث ايضا عن مبلغ مرصود و دورة تدريبية معد لانعقادها وقد ابدى تساولات لم نسمع لها من اجابات من المنظمة وهى هل انعقدت تلك الدورة؟؟ المشاركون؟؟ العدد؟؟المنظمات التى يمثلونها؟؟

نامل ان يتوقف اصحاب المنطمة عن الحديث عن العمل السرى بدعوى حماية النشطاء او الاعضاء فا الناشط فى حقوق الانسان لا يتدثر بالعمل السري والا لما عرف بالناشط وهذا لايعنى باى حال من الاحوال ان تنشر المنظمة اسماء هؤلاء الناشطين كل ما نرجوه ان تبرهن المنطمة انها موجودة فى عالم الواقع وليس فى عالم الخيال او الواقع الاسفيرى

السيدة ماجدة خوجلى

أنا لم أعلم بأي دعم أو مساعدة قدّمتها لى منظمة حقوق الإنسان الأصلية المحلولة
بدليل وجودى بالقاهرة لمدة عامين ولا أعرف عنها شيئا ولم ألتق بأى احد من مسئوليها!!

إذا قدمت المنظمة دعماً فإنها قد إستغلت قضيتى وجنت من ورائها الأموال بحسبانها القضية الوحيدة التى وثقها صاحبها وهو فى قبضة الحكومة.

أما الدعم الذى قدمته لى منظمات عالمية فقد كان بجهذى الشخصى والإتصالات التى قام بها محامى المناضل مصطفى عبد القادر وخالى نقيب الحامين فى العهد الديمقراطى الأستاذ عبد الله الحسن وبتوجيه منى.

وأخيراً أنا لم أسأل عن المنظمة المحلولة بالقاهرة!!

نحن نسأل عن المنظمة الوهمية الحالية المستنسخة والتى يهيمن عليها المدعو اللواء سجون محجوب التيجانى
والتى نعتبرها بوتيك خاص بالمذكور فقط ولا دخل لها بحقوق الإنسان السودانى المغلوب على أمره بمثل هذا
البوتيك وبوتيكات أخرى سنقوم بكشفها قريبا ونحن لا نشترى بضاعة التهديد والإبتزاز ونتقبل الرأي الآخر بصدر رحب مهما كانت قساوة الرد!!!

Quote: السيدة ماجدة خوجلى أنا لم أعلم بأي دعم أو مساعدة قدّمتها لى منظمة حقوق الإنسان الأصلية المحلولة بدليل وجودى بالقاهرة لمدة عامين ولا أعرف عنها شيئا ولم ألتق بأى احد من مسئوليها!! إذا قدمت المنظمة دعماً فإنها قد إستغلت قضيتى وجنت من ورائها الأموال بحسبانها القضية الوحيدة التى وثقها صاحبها وهو فى قبضة الحكومة. أما الدعم الذى قدمته لى منظمات عالمية فقد كان بجهذى الشخصى والإتصالات التى قام بها محامى المناضل مصطفى عبد القادر وخالى نقيب الحامين فى العهد الديمقراطى الأستاذ عبد الله الحسن وبتوجيه منى. وأخيراً أنا لم أسأل عن المنظمة المحلولة بالقاهرة!! نحن نسأل عن المنظمة الوهمية الحالية المستنسخة والتى يهيمن عليها المدعو اللواء سجون محجوب التيجانى والتى نعتبرها بوتيك خاص بالمذكور فقط ولا دخل لها بحقوق الإنسان السودانى المغلوب على أمره بمثل هذا البوتيك وبوتيكات أخرى سنقوم بكشفها قريبا ونحن لا نشترى بضاعة التهديد والإبتزاز ونتقبل الرأي الآخر بصدر رحب مهما كانت قساوة الرد!!!

السيد العميد معاش محمد احمد الريح
شيفاك بترد على جزء وتفط الباقى ومصر على اتهاماتك وانهم استفادو من وراك كدى ارجع للمناضل المحترم مصطفى عبدالقادر واسالو مش ممكن يكون طلب منهم المساعدة وبعدين دى هسه مامشكلتنا ..انا لمن قلت عندك اهدافك مااظن كنت على خطا ..لمن كتبت كلامى الفوق عن دعمهم ليك طوالى قلت انهم استفادو من وراك ماديا والله انا ماعارفه انت بتوم بالليل كيف .. وحقيقه الشايفهو انا طالما بتعتل فى البوست ده براك اليوم كلو ..وبديت تحتل البوستات التانيه ماظنيتك بتنوم اذا مافارقه معاك كتير .. وبعدين ممكن بصراحه كده تورينا انت مشكلتك شنو؟ فى مشكله فى كل البيحصل منك ده بيثبت الكلام ده.. مش لى انا بس للجميع ماممكن تكون شايل ليك فرمانات ...كل ماتلقى بوست نتزلم فيهو شنو يعنى الكلام المكتوب فيهم منزل ومقرر ولاشنو .. وعلشان تعرف انك اتلومت كتير جدا باتهامك للمنظمه ونكرانك انها ماقدمت ليك حاجه ... انا بنزل النشرة الاتعملت بخصوصك وهى حاجه ماسريه علشان يكونو استفادو منها ماديا ولاحتى بتتباع وبتتوزع مجانى .. ماظنيت انك بتكون ماشفتها لكن بس نقول شنو ..والحمدلله لقيت العدد ده عندى ويشهد ايضا بمساعدتا ليك السيد جاسبرو بيرو المحقق الخاص لحقوق الانسان المعين من قبل الامم المتحدة للسودان .. وغير انا المسكينه دى جيتنى انت فى عام 98 وكنت فى زيارة للقاهرة فى منزل الخليفه عوض خوجلى بمدنيه نصر واشتكيت من التجاهل الكان حاصل عليك من مكتب ضحايا التعذيب وفى الحقيقة ماكنت انت براك البتشتكى منهم كان معاكم مجموعه بذكرم ليك اسم اسم السيد يوسف حسن \ السيد عبدالوهاب عبدالغنى \ السيد الفاتح المرضى \ السيدة جارة عثمان \ ومجدى عبدالمنعم حسن مدنى وعضوين للاسف الشديد يفوتنى فى هذة اللحظه اسمائهم كانو من حزب الامه القومى وطالب اسمه جوهر .. كان مكتب القاهرة يقع تحت سيطرة مجموعه محدده تقدم مساعدتها للبعض وتحجبها عن الاخريين .. وكان ذلك بعد سفر المجموعه المؤسس (على العوض وزين العابدين لهم التحيه والاحترام فهم كانو يقومون بتقديم الخدمات بحيادية تامه ) كثير من الضحايا بشكاوى وصادف وجودى فى القاهرة فقمت بمساعدتكم بقيام جمعيه عموميه قامت بانتخاب مكتب تنفيذى جديد للمجموعه ولا برضو انا استفدت ماديا من وراك وماحصل كده لسه كلامى ماخلص

Quote: من المحن السودانية : أن يكون السجان مسئولاً عن حقوق الإنسان

السيد العميد معاش محمداحمد الريح
كلامك المكتوب فوق ده لو كان قالو انسان بسيط قاعد فى حواشه فى السودان وماعندو علم لابحقوق انسان
ولاطارح نفسه مناضل كان مشيناهو لكن للاسف الشديد انت ماكده ابدا وعايز تحاسب وتسال وتستجوب
ومقيم فى دوله تعتبر مرجع فى حقوق الانسان مامرا عليك ابدا ان حقوق الانسان علم بيدرس وفى كورسات متخصصه
فى كيفيه معامله السجين وحقوقه الانسانيه والى اخر المبادئ وماالعيب فى ان يكون من يعمل بالسجون على
درايه ويتقن ويتفهم وينفذ علم حقوق الانسان ..اقترح ان تاخد ليك مشيه لاى سجن موجود هناك واسال واعرف
المعرفه اصلو ماعيب وبعدين اكتب زى ماعايز لكن بدون ماتقول كلام تكون قاصد تستهزا بيهو تكون النتيجه عكسيه
والله حقيقه فعلا محن سودانيه لكن البيحصل هنا ده منك ...

السيدة ماجده خوجلى

أراك تكررين فى الكلام وتعيدينه فى كل رد بأنى من أصحاب الأجندة الخفية ! السؤال ما هى هذه الأجندة ؟

ثانياً تقولين أن هنالك من يقف من ورائى !! فهل افصحتى لنا عن من هم هؤلاء؟

ولتعلمى أيتها السيدة المحترمة بانني لست من الرجال الذين يدفعهم الآخرون لتنفيذ مآربهم فأنا شخص مستقل برأيى

أقول رأيى وما أعتقده صحيحاً بدون لف ولا دوران وأقول الحق ولو على نفسي .

ما أكتبه فى البوستات التى تتطرق لمنظمة ضحايا التعذيب والذى ذكرتى فيه أننى أطارد كتاباتك بمعنى أنى أقصدك انت شخصياً

قد جانبك فيه الصواب . أنا أكتب فى كل ما يتعلق بمنظمة ضحايا التعذيب قبل تولى دكتور البندر رئاستها لما أعلمه من إنحراف

هذه المنظمة وتسخيرها لخدمة أفراد محددين وإتجاه محدد!!

لم تكن لدى إهتمامات بما تقوم به هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات طيلة الأحد عشر عاماً الماضية ولم أكتب إلاّ بعد أن وصل إلى علمى بورود إسمى

وزملاء آخرين أعرفهم حق المعرفة بأننا قد ظللنا نتلقى أموالاً من هذه المنظمة وغيرها أثناء الصراع بين قيادات المنظمة السابقة

والدكتور صلاح البندر؛ علماً باننى لم أعرف إسم أى من قيادات منظمة ضحايا التعذيب السابقة ولا أعلم بأنك قد كنت طرفاً فيها كما لا أعلم بإسم

عضو فى المنظمة التى يرأسها البندر حالياً ولا أظن أننى قد كتبت ما يشينك فى البوست الأخير وأعتقد بأن تعليقى قد كان إيجابياً ولصالح

منظمة البندر.

ومن ذا الذى قال لك أنى أطرح نفسي كمناضل ؟ نحن يا سيدتى تركنا كل ما يتعلق بأمر النضال فى السودان وتركناه لآخرين بعد أن هاجرنا لهذه البلاد

واتخذناها وطناً وبعد أن نذرنا أنفسنا لتربية أطفالنا وتعليمهم خاصة ونحن فى الطريق إلى أرذل العمر.

انا حينما أعلق أو أكتب إنما أكتب فقط عن أناس اصابنا منهم الأذي أما الكتابة عن منظمة محجوب التيجانى فإننا نكتب بصفتنا مواطنين أمريكيين نرى

أن أموال دافع الضرائب الأمريكى وأنا منهم تذهب فى طريق غير الذى خصصت له ويستفيد منها شخص واحد لمنفعته الشخصية ولمنفعة أسرته والتى كنا نجهل

أنكم تنتمون لها وما ذكرناه من أن هذه المنظمة هى فى الواقع FAMILY BUISNESS كان للمفهوم السائد فى جميع البلدان بأن الFAMILY BUISNESS

هو عمل يخص الأسرة الصغيرة من أب وزوجة وأنجال فقط وليس للأقارب والأصهار ولكنى أراك وقد حشرتى نفسك فى هذا البزنس عنوة لكى تحللى

ردك علينا!! علماً بانه لم تكن لدى سابق معرفة بإنتمائكم لأسرة مدير المنظمة الوهمية الحالية لولا أن أوضحتى ذلك فى ردك الأخير.

فيما يختص بقولك بأنى قد أتيت لك فى منزلك شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى . ما هى العلاقة التى تجعلنى

أزورك فى منزلك ؟ ولماذا وما هى صفتك؟ ربما لو قلت فى مكتب المنظمة لصدقناك القول رغم أنى لم أتشرف بمعرفة سيادتك ولا أذكر.

مجيئنا مع من ذكرتى من الأخوة كان بمبادرة من الأستاذ فاروق أبو عيسى لفك الإشتباك بين ممثلى حزب الأمة والإتحادى من جهة ومسئولى المنظمة وجلّهم

من الحزب الشيوعى من جهة اخرى بعد إحتجاج الطرف الأول بأستحواز الشيوعيين على المنظمة وتسخيرها لخدمة منسوبى الحزب الشيوعى!!

حضرنا نحن عدد ثلاثة من ضباط الجيش الذين كنا بالسجون كأجاويد لفض النزاع وبعد أن تمكنا من حلحلة الأمور وإطلاعنا على تجاوز ات المنظمة وبيانات

صرفها تم تكوين لجنة لإدارة المنظمة ورغم إختيارنا لعضوية اللجنة إلا أننا أعتذرنا عن العمل فيها وكان هذا آخر عهذنا بها علماً بأننى شخصياُ لم

أشترك فى أى نشاط للتجمع الوطنى الديمقراطى طيلة إقامتى بالقاهرة ولم أذهب لأي قيادى فى التجمع ولم يدعونا أى فردمن أعضاء التجمع أوقياداته

ولم يستقبلنا أياًمنهم بخلاف طلب من السيد الميرغنى لمقابلته وكانت الأولى والأخيرة وبخلاف حضورى لندوة أقامها الدكتور حيدر إبراهيم بمركزه وكانت

عن القوات المسلحة.

لا زلت تصرين على قولك بأننى قد تجاوزت آداب الحديث فأرجو أن توضحى ذلك أين ومتى؟؟ أما إذا كان ذلك لهجومنا المبرر على ما يسمى برئيس

منظمة الحقوق فهذا من حقنا فالرجل قد طرح نفسه للعمل العام فى منظمة نعتبرها وهمية إلى أن يثبت سياذته العكس بالإجابة غلى تساؤلاتنا

وسنتابع هذا الموضوع حتى يتبين الغث من السمين .

اما فيما يخصنى أنا شخصياً فأكتبى ياسيدتى ما تريدين فستجدين صدراً رحباً ولن تكون كتابتك بأسوأ مما نعتنا به

قوادو صحافة نظام الخرطوم فى إعلامهم المقروء والمسموع!!! وستتابع ردودنا وبصفاء النفوس فصفوت مع أكيدتقديرى...

Quote: السيدة ماجده خوجلى أراك تكررين فى الكلام وتعيدينه فى كل رد بأنى من أصحاب الأجندة الخفية ! السؤال ما هى هذه الأجندة ؟ ثانياً تقولين أن هنالك من يقف من ورائى !! فهل افصحتى لنا عن من هم هؤلاء؟ ولتعلمى أيتها السيدة المحترمة بانني لست من الرجال الذين يدفعهم الآخرون لتنفيذ مآربهم فأنا شخص مستقل برأيى أقول رأيى وما أعتقده صحيحاً بدون لف ولا دوران وأقول الحق ولو على نفسي . ما أكتبه فى البوستات التى تتطرق لمنظمة ضحايا التعذيب والذى ذكرتى فيه أننى أطارد كتاباتك بمعنى أنى أقصدك انت شخصياً قد جانبك فيه الصواب . أنا أكتب فى كل ما يتعلق بمنظمة ضحايا التعذيب قبل تولى دكتور البندر رئاستها لما أعلمه من إنحراف هذه المنظمة وتسخيرها لخدمة أفراد محددين وإتجاه محدد!! لم تكن لدى إهتمامات بما تقوم به هذه المنظمة أو غيرها من المنظمات طيلة الأحد عشر عاماً الماضية ولم أكتب إلاّ بعد أن وصل إلى علمى بورود إسمى وزملاء آخرين أعرفهم حق المعرفة بأننا قد ظللنا نتلقى أموالاً من هذه المنظمة وغيرها أثناء الصراع بين قيادات المنظمة السابقة والدكتور صلاح البندر؛ علماً باننى لم أعرف إسم أى من قيادات منظمة ضحايا التعذيب السابقة ولا أعلم بأنك قد كنت طرفاً فيها كما لا أعلم بإسم عضو فى المنظمة التى يرأسها البندر حالياً ولا أظن أننى قد كتبت ما يشينك فى البوست الأخير وأعتقد بأن تعليقى قد كان إيجابياً ولصالح منظمة البندر. ومن ذا الذى قال لك أنى أطرح نفسي كمناضل ؟ نحن يا سيدتى تركنا كل ما يتعلق بأمر النضال فى السودان وتركناه لآخرين بعد أن هاجرنا لهذه البلاد واتخذناها وطناً وبعد أن نذرنا أنفسنا لتربية أطفالنا وتعليمهم خاصة ونحن فى الطريق إلى أرذل العمر. انا حينما أعلق أو أكتب إنما أكتب فقط عن أناس اصابنا منهم الأذي أما الكتابة عن منظمة محجوب التيجانى فإننا نكتب بصفتنا مواطنين أمريكيين نرى أن أموال دافع الضرائب الأمريكى وأنا منهم تذهب فى طريق غير الذى خصصت له ويستفيد منها شخص واحد لمنفعته الشخصية ولمنفعة أسرته والتى كنا نجهل أنكم تنتمون لها وما ذكرناه من أن هذه المنظمة هى فى الواقع FAMILY BUISNESS كان للمفهوم السائد فى جميع البلدان بأن الFAMILY BUISNESS هو عمل يخص الأسرة الصغيرة من أب وزوجة وأنجال فقط وليس للأقارب والأصهار ولكنى أراك وقد حشرتى نفسك فى هذا البزنس عنوة لكى تحللى ردك علينا!! علماً بانه لم تكن لدى سابق معرفة بإنتمائكم لأسرة مدير المنظمة الوهمية الحالية لولا أن أوضحتى ذلك فى ردك الأخير. فيما يختص بقولك بأنى قد أتيت لك فى منزلك شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى . ما هى العلاقة التى تجعلنى أزورك فى منزلك ؟ ولماذا وما هى صفتك؟ ربما لو قلت فى مكتب المنظمة لصدقناك القول رغم أنى لم أتشرف بمعرفة سيادتك ولا أذكر. مجيئنا مع من ذكرتى من الأخوة كان بمبادرة من الأستاذ فاروق أبو عيسى لفك الإشتباك بين ممثلى حزب الأمة والإتحادى من جهة ومسئولى المنظمة وجلّهم من الحزب الشيوعى من جهة اخرى بعد إحتجاج الطرف الأول بأستحواز الشيوعيين على المنظمة وتسخيرها لخدمة منسوبى الحزب الشيوعى!! حضرنا نحن عدد ثلاثة من ضباط الجيش الذين كنا بالسجون كأجاويد لفض النزاع وبعد أن تمكنا من حلحلة الأمور وإطلاعنا على تجاوز ات المنظمة وبيانات صرفها تم تكوين لجنة لإدارة المنظمة ورغم إختيارنا لعضوية اللجنة إلا أننا أعتذرنا عن العمل فيها وكان هذا آخر عهذنا بها علماً بأننى شخصياُ لم أشترك فى أى نشاط للتجمع الوطنى الديمقراطى طيلة إقامتى بالقاهرة ولم أذهب لأي قيادى فى التجمع ولم يدعونا أى فردمن أعضاء التجمع أوقياداته ولم يستقبلنا أياًمنهم بخلاف طلب من السيد الميرغنى لمقابلته وكانت الأولى والأخيرة وبخلاف حضورى لندوة أقامها الدكتور حيدر إبراهيم بمركزه وكانت عن القوات المسلحة. لا زلت تصرين على قولك بأننى قد تجاوزت آداب الحديث فأرجو أن توضحى ذلك أين ومتى؟؟ أما إذا كان ذلك لهجومنا المبرر على ما يسمى برئيس منظمة الحقوق فهذا من حقنا فالرجل قد طرح نفسه للعمل العام فى منظمة نعتبرها وهمية إلى أن يثبت سياذته العكس بالإجابة غلى تساؤلاتنا وسنتابع هذا الموضوع حتى يتبين الغث من السمين . اما فيما يخصنى أنا شخصياً فأكتبى ياسيدتى ما تريدين فستجدين صدراً رحباً ولن تكون كتابتك بأسوأ مما نعتنا به قوادو صحافة نظام الخرطوم فى إعلامهم المقروء والمسموع!!! وستتابع ردودنا وبصفاء النفوس فصفوت مع أكيدتقديرى...

السيد العميد معاش محمد احمد الريح
من يقسم بالله كذابا فهو لايخافه ومن لايخاف الله يحق الخوف منه ... من انت لا ادعى كذبا انك اتيتنى ياسيد يامناضل ياكبير انا ذكرت لك اسماء احياء كلهم والحمد لله ولم اضع اسم واحد منهم غير موجود .. وانت الان اعترفت بنصف الحقيقة فقط وهى الازمة التى كانت موجودة فى ضحايا التعذيب وماتغضلت وماعترفت به الان هو جزء مماكتبته انا ... اما صفتى التى اتيتنى بها انت او غيرك اننى من مؤسسى هذه المجموعة ولم اقم باستغلالها لاانا ولااسرتى وقفت ودعمت الجميع بدون انحياز الى جهه محددة ويشهد على ذلك كل من جائنى يشكو ظلم من كان على راس المكتب فى القاهرة .. ولاتعتقد ان زيارتك لى قد اضافت لى شيئا حتى ادعيها اظنك... بس واضع لنفسك هاله غير منظورة للاخرين ... عدم اللتزامك باستعمال بعض الكلمات التى تفتقد الى اابسط اداب التخاطب ...لاتخيفينى ولاتنقص من قدرى ولكنها تفقدك انت الكثير ..وارى انك قد تنازلت كتير باعترافك انك مشيت للسيد الميرغنى بناء على طلبه مش قلت ليك انت واضع لنفسك هاله غير منظورة ولا محسوسه للاخرين ... من فضلك انا لمن حبيت اوضح معلومه انت قلتها غير حقيقه قلت غير دقيقة وكان فى امكانى استعمل لفظ كذاب الذى انت استعملتو معاى انا ماكذابه انت الكلامك كلو ماحقيقى وبتنكر فضل الاخرين عليك وبالذات الناس الوقفت معاك وده لسبب يعلمو الله سبحانه وتعالى بس ...

Quote: لا زلت تصرين على قولك بأننى قد تجاوزت آداب الحديث فأرجو أن توضحى ذلك أين ومتى؟؟ أما إذا كان ذلك لهجومنا المبرر على ما يسمى برئيس منظمة الحقوق فهذا من حقنا فالرجل قد طرح نفسه للعمل العام فى منظمة نعتبرها وهمية إلى أن يثبت سياذته العكس بالإجابة غلى تساؤلاتنا وسنتابع هذا الموضوع حتى يتبين الغث من السمين .

انت بتكتب بدون ماتقرى ولا فى زول بيكتب ليك وانت تمضى ؟ مافى انسان فوق المحاسبه لامنظمه حقوق انسان.. ولاضحايا تعذيب لكن المحاسبه والنقد عندها اوصول وطريق معروف ...الزول لو مااقتنع بالتوضيح معروفه القنوات والاتجاهات الممكن يمشى عليها.. لكن مابالارهاب اللفظى ..ياخى انت هسه كلامك المكتوب وموجود بتنكر فيهو .. لمن تقول لزول حرامى ومنافق وغير امين .. والى اخر كلامك الفوق ده بيكون
مااساءه بالله كدى وراينا فى قاموس استخدام الكلمات عندك الاساءه ممكن تكون شنو.. زى من فضلك مثلا ولا شكرا ولا اذا سمحت علشان نعرف ..
عموما افتكر من الاحسن انى اسيف البوست ده ... مابعيد ابدا بكرا تجى تحلف وتقول سودانيزاولاين دى شنو كمان اول مرة اسمع بيها
وبعدين شنو قصه تقديرى بعد ماعديل طلعتنى كذابه وكتبتها كمان .. سبحان الله ...
وبعدين بالمناسبه انت البتكرر كلامك ماانا وانا لو بكرر لانى برد على تكريرك انت وبعدين شيافك كمان بقيت تدعو الاخرين للادلاء برايهم ديمقراطيه 100%

السيدة ماجدة خوجلى

أنا لا أحب الدخول فى مهاترات وردى عليك كان احتراماًلك
ولكنى أراك قد تماديت فى اللف والدوران في نقاط ستنحرف
بالموضوع الذى بدانا بالكتابة فيه. ولذلك فأنا منذ اللحظة
فأنا لن أعلق أو أرد على أى تعليق يصدر عنك وسأركز جهدى فى الكتابة
عن منظمة محجوب الوهمية وغيرها من المنظمات الى تتلاعب بأموال المانح الأمريكى
ولن يثنينا عن مواصلة الكتابة أية مواضيع جانبية أومهاترات فهذه بضاعة
آلينا غلى أنفسنا أن لا نروج لها على الأطلاق وأكتبى ما تشائين.......

Quote: السيدة ماجدة خوجلى أنا لا أحب الدخول فى مهاترات وردى عليك كان احتراماًلك ولكنى أراك قد تماديت فى اللف والدوران في نقاط ستنحرف بالموضوع الذى بدانا بالكتابة فيه. ولذلك فأنا منذ اللحظة فأنا لن أعلق أو أرد على أى تعليق يصدر عنك وسأركز جهدى فى الكتابة عن منظمة محجوب الوهمية وغيرها من المنظمات الى تتلاعب بأموال المانح الأمريكى ولن يثنينا عن مواصلة الكتابة أية مواضيع جانبية أومهاترات فهذه بضاعة آلينا غلى أنفسنا أن لا نروج لها على الأطلاق وأكتبى ما تشائين.......

وردى عليك ايضا كان احتراما... ولكنك انت من بدات التعدى ووصفت اننا استغلينا المنظمات وحولناها الى فميلى بزنس
وده كلام غير كريم منك لانو غير حقيقى وانا مامحتاجه اكرر انت قلت الكلام ده وين.. وبعدين حرف البوست شنو انت من حرفته
بوست مافتحته انت ده اولا انت متداخل زيك زى ..لا انت عندك احق اكتر منى فيهو ولا انا عندى احق اكتر منك ..اولا كلام ليك فيهو اتهامات
لدرجه انك وصفت الدوريه الخاصه بشهدائنا بالتافه .. وبعدها بات تكيل فى الاتهامات شمال يمين... وعندك فرمانات حايم بيها وكانها منزله من السماء وامر مفروغ منه ... وللحقيقه انا مااتداخلت الا لمن انت بديت تعمل نفس الشى فى البوستات التانيه.. ونفس اتهامك لينا تختو هناك كنت قايل شنو مفروض نسكت ومانتكلم على انت عذبت ليه انت الوحيد الاتعذب اتعذبو غيرك بالميات بس ماشفانهم احاطو نفسهم بهاله غير منظوره او محسوسه للاخرين زيك .. مواصلين فى النضال وبنتقدو ويقولو رايهم بااحترام ومابينكرو اى فضا قدم ليهم حتى وان كان صغير
انا لم اكتب شيئا انت لم تقوله فكله موجود والقارئ يستطيع ان يقرا ويعرف من منا قام بحرف البوست ...
ده اولا تانيا علشان الكلام مايكون اتهامات بدون دليل ساكت انت قلن فى كلامك المؤثق وموجود انو المنظمه استلمت ملايين قام بالاستفادة منها السيد الدكتور محجوب التجانى وتحويلها الى مصلحته الخاصه ... شوف زمن الناس تتكلم زى ماعايز بدون واعز اخلاقى يحكم الحاجه انتهى بقى مافى حاجه اسمها حقوق قانونيه .. انت قدمت اتهام وحددت ارقام ماليه قلت ان المنظمه تحصلت عليها .. يبقى عليك تثبت بالدليل للناس دى ماكتبته وبعدها تعرف اين يمكنك ان تحمل ادلتيك وتتقدم بشكوى قانوينه للجهات المختصه ومنها دافع الضرائب الاميركى كما يحلو لك استعمالها ... لكن الانت بتقوم بيه واضح انه لمصلحه جهه معينه انا مابقدر احددا لانى لااعلم الغيب ماتفعله هو مايؤكد وان كنت لا استطيع ان اجزم من هى ...

Quote: أنكم تنتمون لها وما ذكرناه من أن هذه المنظمة هى فى الواقع FAMILY BUISNESS كان للمفهوم السائد فى جميع البلدان بأن الFAMILY BUISNESS هو عمل يخص الأسرة الصغيرة من أب وزوجة وأنجال فقط وليس للأقارب والأصهار ولكنى أراك وقد حشرتى نفسك فى هذا البزنس عنوة لكى تحللى ردك علينا!! علماً بانه لم تكن لدى سابق معرفة بإنتمائكم لأسرة مدير المنظمة الوهمية الحالية لولا أن أوضحتى ذلك فى ردك الأخير. فيما يختص بقولك بأنى قد أتيت لك فى منزلك شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى . ما هى العلاقة التى تجعلنى أزورك فى منزلك ؟

اظنك تجهل الكثير ولاتعرف الامايطالبوك بالكتابه فيه انا عندما تحدثت عن FAMILY BUISNESS كنت اعنى المنظمة السودانيه لضحايا التعذيب وسبق ان وصحت لماذا اعتبرتك تقصدنى بالكلام امشى اقرى ... اتنين السيد الدكتور محجوب التجانى هو استاذ علم الاجتماع بجامعه تنسى بنشفليد ... زوجته الاستاذة زينب عثمان الحسين مناضله معروفه رئيس التجمع النسوى الديمقراطى فى القاهره قبل سفرها الى امريكا
انبته الكبرى رشا محجوب التجانى تحمل درجه الماجستير ومتزوجه من الاستاذ ناصر الفولى وتقيم فى اطلنطا .. ابنته الثانيه انجى محجوب التجانى مهندسه مدنيه وايضا متزوجه من السيد طارق ... هؤلاء هم اسرة الكتور محجوب التجانى ممكن سيادتك توضح للسادة القراء علشان يفهمو ويتتداخلو كما طلبت منهم ... FAMILY BUISNESS وين هنا .. اسرة ناجحة مؤاهله تاهيل علمى يعملون ويدفعون للدوله ضرائب كدافعى الضرائب الاخريين ... انت فى كل مرة مصر على اطلاق الاتهامات المجانيه بدون وضع اعتبار الى ماتسببه اتهاماتك الغير حقيقة انت تتهم اسره لها وضعها الاجتماعى وتتهم استاذ يعلم ويخرج اجيال .. واظن انك بتنسى كتير وعلشان تانى ماتقول الانحرف بالبوست منو ولا شنو
اماكلامك ده

Quote: شاكياً من معاملة منظمة ضحايا التعذيب فأقسم بالله بأنك قد كذبتى

وقسما بالله العظيم العلى الواحد الحق اننى لم اكتب حرف واحد كذب فيما يتعلق بزيارتك لى فى القاهرة او باى من الاحداث التى حدثت وكما قلت لك هى لاتضيف لى ولاتفيدنى فى شى ..انا لست بكذابه عيب عليك انسان وصل الى رتبه عميد يستعمل اسلوب فيه الكثير جدا من عدم
اداب التخاطب ..

Quote: قوادو صحافة نظام الخرطوم فى إعلامهم المقروء والمسموع

وهذه ايضا لغه غير محترمه تضعها لى حنى وان كنت لاتقصدنى بها ...
الناس برضو تعرف غرضك انا بخت ليك كلامك كلو تانى هنا ...

Quote: السيد الدكتور محجوب التجانى ألا تستحى أيها الرجل من هذه الإصدارات الفطيرة والتى ظللت تصدرها كل عام مرة أو مرتين كلما قام أحد بأنتقادك عن كيفية التصرّف فى الأموال التى تتسلمها سنوياً من المنظمات المانحة والتى بلغت الملايين من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية وتتصرف فيها بلا رقيب أو حسيب !!!!! ألا تستحى يا أيها الدكتور باستخدامك لإسم منظمة فرع القاهرة وهى منظمة وهمية مقرّها منزلك بولاية تنسى مستغلآ أسم المنظمة لمصلحتك الشخصية ومصلحة بعض المحسوبين من ذوى الضمائر الميّتة . هذه المنظمة قد شهدنا موتها الحقيقى فى القاهرة بعد أن هبرها مديرها السابق الدكتور حمودة فتح الرحمن وهاجر بأموالها ألى الولايات المتحدة !!!!!! يا أيها الدكتور لواء السجون المتقاعد أذا جاز لك التهرب من القوانين التى تحكم الأداء لمثل هذه المنظمات فى هذه البلاد التى تعيش فيها فكيف يجوز لك التهرب من ضميرك ومن الأخلاقيات التى من المفترض ان يتحلى بها من يقومون بمثل هذا العمل الأنسانى والذى جمعتم أمواله بأسماء اليتامى والثكالى والأرامل والمعتقلين وضحايا التعذيب. أما كان ينبغى للفئات المذكورة أعلاه والمغلوبة على أمرها والتى ترزح تحت نيران الفقر والحاجةوالعوز داخل السودان أن يخصص هذا الدعم لعمل يستفبد منه هؤلاء الضعفاء فى تربية أبنائهم وتعليمهم بدلاً عن هذه الإصدارة الفطيرة والتى ظللتم تخدعون بها الجهات المانحة وتذرون بها الرماد فى أعين المكلومين كلما تسلم سعادتكم هذه الأموال الطائلة والتى هى متاحة لإطلاع الكافة فى مواقع هذه المنظمات وآخرها مبلغ المائة ألف دولار!!!! سيدى اللواء سجون الدكتور محجوب التجانى لم أكتب هذا الكلام للحط من قدرك أنما جاء هذا بعد تجاهلك الرد على كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع وخصوصاً بعد تساؤلات الأستاذ فتحى الضو وتعليقاتنا عليها فى هذا المنبر وردكم عليها بإصدارة تافهة لا تسمن ولا تغنى من جوع!!! ألى أن نسمع ردّاً شافياً مدعوماً بالوثائق الموثقة سيكون هذا الموضوع هو شغلنا الشاغل إن كان فى العمر بقية. ونسأل الله أن لا تكونوا من الذين قال فيهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :" {ية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ... عميد "م " محمد أحمد الريح الفكى

Quote: السيد اللواء سجون متقاعد دكتور محجوب التجانى لن تقنعنا بتكرار هذه المقالات التى كتبت قبل سنوات ولن تقنعنا هذه المطبوعة الفطيرة والتى لن تقدم ولن تؤخر!! الإقناع عن طريق بنود صرف ملايين الدولارات التى استلمتموهابالإجابة على الآتى: 1. كمية الأموال التى استلمتموها طيلة العشرين سنة الماضية؟ 2. فى إى بنك وضعت هذه الأموال ونمرة الحساب؟ 3. كيفية القيام بالسحب من هذا الحساب ومن الذى يوقع على الشيكات؟ 4. كيفية مراجعة الحسابات وأسم المراجع القانونى الذى قام بالمراجعة؟ 5. هل تمّ عرض الميزانية على الجمعية العمومية وأجازتها طيلة العقدين الماضيين؟ 6. من هم أعضاء الجمعية العمومية وهل تم إختيارهم أو إنتخابهم!؟ 7. من هم الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه الجمعبة. وهل هم متطوعون أم يتلقون أجرأ وما هو مقدار أجورهم؟ 8. هل صرفت هذه الأموال فقط فى إصدار هذه الدورية الفطيرة والتى لم نر منها سوى مطبوعتين فقط؟ 9. كمية الأعداد التى تطبع من هذه الوريقة وأين توزّع ومن يقوم بالتوزيع؟ 10. ما هى بنود الصرف الأخرى؟ السيد اللواء سجون المتقاعد الدكتور محجوب التجانى المقيم بولاية تنسى بالولايات المتحدة ويقوم برئاسة منظمة يدعى بأنها بالقاهرة يعلم القاصى والدانى بأنه قد تمّت تصفيتها بقرار أمن الدولة فى مصر بعد أن قام مديرها بهبرها واللجوء ألى الولايات المتحدة ليعيش فى نعيم وهناء!! نرجو التكرم بالأفادة بكل شفافية وأن لا تكون أجابتكم كردكم على مقال الأستاذ فتحى الضو بانكم سثقومون بتوضيح ذلك بعد زوال النظام خوفاً على مصادركم ومن تقومون بالصرف عليهم!!! لا أخالكم تجهلون أن المعارضة التى ظللتم تستلمون الأموال بإسمها هى الآن بكامل قواها داخل السودان وتعمل بالمكشوف وبعضها يشارك فى الحكومة!؟ أرجو أن لا تكونوا من الذين قال فيهم المولى عزّ وجل يوم يقفون أمامه بالموقف العظيم:- "مهطعين مقنعى رؤوسهم, لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء" صدق الله العظيم وفى أنتظار الإجابة ونواصل...... عميد "م" محمد أحمد الريح الفكى

Quote: السيد اللواء سجون "م" الدكتور محجوب التيجانى من هى جهات الإختصاص التى ستقوم بالرد علينا؟ هل هى منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة الوهمية والتى ذكر سيادتكم قى مقدمة الدورية الفطيرة أنها منظمة تعمل فى محيط الشرق الأوسط وأفريقيا؟!!!!!!!!!!!! أليس هذا بأستخفاف للعقول يا سيادة الدكتور؟ ما دخل الشرق الأوسط وأفريقيا بمنظمة تتلقى الدعم من جهات سودانية وأمريكية مدفوعة من أموال دافع الضرائب الأمريكى لمنظمة حقوق إنسان سودانية؟ أليست هنالك بالشرق الأوسط ,أفريقيا منظمات لحقوق الأنسان تعرف الطريق لتلقى الدعم؟ يا سيادة الدكتور نحن نطالبك أنت شخصياً بالرد . أنت كاتب هذه الدورية والباسورد الذى أنزل هذه الدورية هو بأسمك ولا وجود لهذه المنظمة الوهمية إلا فى خيالك. ومن هنا نطالب السيد بكرى أبوبكر يأن يدلّنا على مكان هذه المنظمة التى أعطاها الباسورد وهل كل من يتصل طالباً باسورد بأسم منظمة يعطى له باسوردبأسم المنظمة؟؟؟؟ نحن بصدد أتخاذ إجراءات قانونية ضد هذه المنظمة والتى نعلم علم اليقين بأنها منظمة وهمية وقد أتهمنا الكثيرون زوراً وبهتاناً بأن هذه المنظمة تدعمنا مالياً. وأخيراً نسأل السيد الدكتور :لماذا اختفى أسم السيد محمد حسن داؤود من هذه الدورية والذى ذكر سيادتكم فى المرّة السابقة بأنه نائب رثيس المنظمة ومدير تحرير هذه الدورية!!!!؟؟؟؟؟ ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )

Quote: الشفافية الشفافية فقط !!! فيم صرفت الإموال؟؟؟؟؟؟ من هم نشطاءكم فى السودان ؟ جميع الناشطين فى السودان يعملون فى الهواء الطلق ودونكم الناشطين بمركز الإمل والناشطين بمنظمات دارفور وكجبار. انا لم اطلب منك أو من الآخرين التدخل فى قضيتى التى لا زلتم تتكسبون من ورائها. قضيتى خدمتها ينفسى من داخل السجون برغم قبضة الجلادين خلال خمسة سنوات قضيتها متنقلاً بين سجون شالا وسواكن وكوبر . هل لديك معرفة بهذه السجون التى تنكرت بأنك كنت سجاناً بها طيلة العهود الدكتاتورية!!!! هل أحضر سيادتكم من الشارع ليترأس أكاديمية السجون أم تدرجت من ضابط سجون حتى وصلت لهذه الرتبة؟ أنا لا أعرف من هم الآخرين الذين أساءوا أليك وأن كنت تعتقد أيها الأستاذ الجامعى بان ما كتبناه فيه أساءة لك فدونك القضاء. أنت رجل تقوم بالعمل العام وقد تسلمت أ موالاً طائلة من أموال دافع الضرائب الأمريكى لتقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان فى السودان بما فى ذلك الحقوق الخاصة بى شخصباًكما اعترفت أنت بذلك والتى أنفيها أنا شخصياً. طالما قمت بالصرف علينا نرجو من سيادتكم التوضيح الكامل بالحسابات الموثقة عن بنود الصرف والجهات التى تلقت الأموال والصحف التى كتبت فى هذا الشأن وأيصالات الدفع. التهديد والوعيد لا يجدى ياسعادة اللواء سجون"م". سنتصل بالمنظمة المانحة أيضاً لنعرف ماذا صرف علينا ؟؟؟؟ وأعاهدك يا سعادة اللواء سجون "م" بأننى شخصياً سوف أقتل هذا الموضوع بحثاً وتدقيقاً ألى أن أعلم على الأقل ما صرف علىّ دعماً لقضيتى كما ذكر سيادتكم!!! أنا أخاطبك بسعادة اللواء سجون "م" تقديراً لرتبتك ولا أظن أن فى هذا تحقيراً لك وما كنت أظن أن سعادتكم يتعفف من ذكرها بعد أن صار أستاذاً بجامعات أمريكا لعلمى بأن الدرجة العلمية التى نالها سيادتكم قد هيأها لكم عملكم بالسجون وقد صرفت عليها حكومة السودان تقديراً لمصلحة السجون ورفعة لشأنها. أننى شخصياً أحترم ضباط السجون وأكن لهم كل التقدير ففيهم أهلنا وأصدقاء أعزاء فقد كان مدير السجون السابق والذى دخلت السجن على عهده أبن عمى الفريق "م" الشيخ الريح ومن أعز أصدقاءنا القادة والمديرون السابقون بشير مالك وحسين مدنى وأبوبكر عشرية والمرحوم عثمان عوض الله ومختار وعصام وحجازى وآخرون كثر نعتز بإخائهم. وأذا تنكر السيد الدكتور لماضيه السابق كضابط بالسجون السودانية والتى هى جزء أصيل من منظومة القوات النظامية فنحن على استعداد لإيراد السيرة الذاتية وتدرجه الوظيفى بالسجون موثقة من أدارة سجون السودان. أما فيما يختص برئاسته لهذه المنظمة التى نصر على أنها وهمية وأن سعادة الدكتور هو الرئيس وهو الجمعية العمومية وهو الأعضاء وهو السكرتير وهو أمين الخزينة وهو مراجعها القانونى وهو الذى منحت له الباسورد للكتابة متوارياً خلف إسمها البرّاق وهو رئيس تحرير وكاتب ومحرر وطابع هذه الدورية الفطيرة والتى تنشر بما يساوى الخمسون ألفً دولار شهرياًكما ذكر سيادته فى رده الفطير فهذا ما سنقتله بحثاً لما نسب من الصرف علينا. وأخيراً ألاا تستحى أيها الدكتور الأستاذ من نشر مقالات كتبها مصريون قبل عشرة سنوات فى دوريتك الفطيرة التى تعنى بحقوق الأنسان والسودان الآن يضج ويعج بآلاف القضايا التى تهدد بزواله وزوال حقوق الإنسان بمافيها . ألم تسمع أيها الدكتور بمآسى الإنسان فى دارفور وكجبار والشرق؟"؟ ألم تسمع يا رئيس منظمة حقوق الإنسان السودانية-فرع القاهرة بأعتقال عبد المجيد صالح ونهلة بشير وآخرون أعتقلوا أو إختفوا أو قتلوا!!!! أين ذهبت الملايين ؟؟؟ سنظل نكتب عنك وعن منظمة اللواء سجون متقاعد الدكتور محجوب التجانى وستطالع كتابتنا غداً بأذن الله فى جميع المواقع السودانية والصحف السودانية والقنوات الفضائية لن ترهبنا بالتهديد والوعيد وسنورد خطاباً موثقاً من جهاز أمن الدولة المصرى بأنه لا وجود لهذه المنظمة بالأراضى المصرية!!! صحيح الإختشو ماتوا............ عميد "م" محمد أحمد الريح

داؤود من الدورية الفطيرة الأخيرة كما يلاحظ الجميع.!!!!!

Quote: تعليق:- يقول المثل السودانى ( الرضاعة ساهلة لكن الفطامة قاسية ) ذلك فيما يخص رضاعة الصغير!!!!!! أما فيما يخص الرضاعة الماثلة أمامنا فلا شك أن صاحبنا يطبق ما ورد فى فتوى جواز رضاعة الكبير !!!!! فحسبناالله ونعم الوكيل

يجب ان تعرف انت ايضا انك لن تستيطيع معنى من التداخل او الرد عليك ولا يهمنى انت رديت على كلامى ام لم ترد فكلامك ومنذاللحظه التى اقسمت بها بالله العظيم كذبا لم اعد حتى فى قراءه ماتكتبه فمن يقسم بالله كذبا يكتبه عنده سبحانه وتعالى عندالله كاذبا ولا تقبل شهادته ابدا ولاياخذ بمايقوله ...يستطيع الجميع هنا ان يرى من بدا فى المهاترات واستعمال لغه اتهامايه ينقصها الكثير من اداب التخاطب وايضا يرون من بدا فى اطلاق الاتهامات والتهديد بالكتابه فى الصحف والفضائيات ... من رغب فى المعرفه قدم كتب مايريد ان يسال عنه فى حدود ادب من يريد حقا ان يعرف وليس من هو مدفوع بغرض وهدف يحركه ...