نيابة بورتسودان تحاكمنا عشان وقفة سلمية وتتغاضى عن الجناة الحقيقيين !!

نيابة ولاية البحر الأحمر توجه تهمة تحت المادة 77 من القانون الجنائي للذين نظموا وقفة احتجاجية أمام نادي الخريجين طالبوا فيها بفتح تحقيق في أحداث 29 يناير 2005م وتقديم الجناة للمحاكمة ، البلاغ من جهاز الأمن بورتسودان والمتهمون محامون وناشطون وأسر شهداء 29 يناير وطلاب من مركزية مؤتمر البجا .

up

الإزعاج العام .
77ـ (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .

سلامات أستاذ الباقر ..
مشتاقون .

كتب عثمان ميرغنى فى عموده فى التيار قبل شهر تقريبا، مادحا اعتصام المناصير السلمى، وتعامل الوالى والشرطة والأمن الراقى مع المعتصمين ، وتساءل : لماذا لا يتعلم ثوار الهوامش النضال السلمى من المناصير ، ويهجروا النضال المسلح ....
يا سلام ...بالبساطة كدا .

نحنا يا عثمان ميرغنى السلطة لم تستحمل وقفتنا تلت ساعة ..
ولكنهنا إستحملت المناصير مية يوم .

عرفت الفرق يا عبقيرينو ؟!

انها دولة سلاطين الظلام ياامنة
ولكن ومهما طال السفر وطالت دقون القمع الا ان الصبح اتي بلاريب

Quote: انها دولة سلاطين الظلام ياامنة ولكن ومهما طال السفر وطالت دقون القمع الا ان الصبح اتي بلاريب

نعم الصبح آت بلا ريب أخى كيكي .

لك التحية .

فى حركة يائسة للنظام لمحاولة تعطيل المد الثورى بشرق السودان .

السلطات بولاية البحر الاحمر تعلن محاكمة منفذى الوقفة الإحتجاجية التى طالبت بفتح تحقيق فى ملف مجزرة بورتسودان وذلك فى الثانى من فبراير 2012م .

فيما تشهد البلاد تظاهرات حاشدة تطالب باسقاط النظام فى عديد من المدن و تشهد أوساط النشطاء والطلاب إعتقالات مكثفة من الأجهزة الامنية فى محاولات منها لحثهم على التراجع ..و تخويفهم من الخروج الى الشارع قامت السلطات بولاية البحرالأحمر بإعادة فتح ملف قضية المحامين والنشطاء الذين قاموا بالوقفة الإحتجاجية فى 2/2/ 2012 للمطالبة بفتح التحقيق فى قضية مجزرة بورتسودان يناير 2005 واعادة توجيه الاتهام ومثولهم للمحاكمة يوم 4/7/2012 بمجمع محاكم بورتسودان .و يذكر أن من بين المتهمين محاميين و نشطاء حقوقيين و طلاب مركزية البجا و بعض أسر الشهداء.

و كان قد سبق أن قامت الأجهزة الأمنية بإعتقال المذكورين, يوم ٢/٢/٢٠١٢ بعد تنظيم الوقفة الإحتجاجيه وهتاف الطلاب بشعار (الشعب يريد اسقاط النظام) من على عربة جهاز الأمن حيث أدى ذلك للاشتباك بين الطرفين وحدوث بعض الاصابات .
ومن ثم تم تحويلهم الي قسم شرطة الأوسط وفتح بلاغات ضدهم ، كما قام الطلاب بفتح بلاغات ضد الأجهزة الأمنية أيضا , والجدير بالذكر إن المحاميين تم إعتقالهم رغم تمتعهم بالحصانة, ودون الإجراءات المتبعة عادة فى مثل هذه الأمور ، و مع ذلك ستتم محاكمتهم فى حركة يائسة من النظام فى ظل هذا الحراك الثورى بهدف تعطيلهم و إشغالهم بالقضية سابقة الذكر لتعطيل المد الثوري .

المتهمون المطلوبون للمحاكمة هم :

من تجمع المحامين الديمقراطيين :
نجلاء محمد علي
أحمد خيرى
حليمه حسين كنتيباى
آمنه أحمد مختار أيرا / ناشطة ومؤسسة حزب الخضر السوداني
آمنة إيمان / مؤتمر البجا

من أسر الشهداء :
إبراهيم طه بلية
كرار عسكر

من مركزية طلاب مؤتمر البجا:
الحسن عبدالله كنة
سرالختم تاج السر(خليفه)
هاشم طاهر(كومان)
محمد عبدالرحيم

عبد القادر باكش / صحفى

فالتنتصر العداله لدماء الشهداء لا ان تحاكم الشرفاء من أولياء الدم

هذه محاولة بائسة من حكومة الولاية تريد من خلالها ان ترسل رسالة تهديد للمواطن تتوعده فيه بالسجن والمحاكمة اذا خرج في اي مظاهرة مستقبلاً..!!
ويوم امس مجلسهم التشريعي ناقش تعديل قوانينه بحيث يتم تعديلها لتنص بصريح العبارة إسقاط العضوية عن كل من يخرج او يشارك في المظاهرات العامة..!!
أرأيت كيف قد أصاب الخوف والهلع الحكومة -من حاجة اسمها مظاهرات- لدرجة اعتبارها من اكبر الجرائم التي تستحق ان يسن لها القوانين الخاصة وتعقد لها المحاكم والمشانق...!!
مع كامل تضامننا معكم..!!

فجر الخلاص قرب

حينها مافي حاجة أسمها عفي الله عن ما سلف

التحية لشرفاء الداخل فردا فردا