إذا هي ديمقراطية تحت البووت !!.. بقلم: الباقر موسى

إذا هي ديمقراطية تحت البووت !!.. بقلم: الباقر موسى

الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 09:54

في النظام الديمقراطي البرلمان هو أعلى سلطة، فهو يشرع القوانين ويعين الحكومة
ويحاسبها ويعزلها. وتتجسد مكانة البرلمان في شخص كل نائب، فما أن يتصل نائب
بوزير في أمر إلا واهتم ذلك الوزير لأنه ببساطة يفعل كل شئ حتى يتحاشي
استجوابا أمام البرلمان.

في ديمقراطية الإنقاذ يقوم أفراد قوة أمن بإعتقال نواب وضربهم وإهانتهم كما حدث
في تظاهرات 7 ديسمبر ، وعندما يذهب المحامون لوكيل النيابة لضمان النواب
المحتجزين لا يستطيع وكيل النيابة إتخاذ قرار بحجة أقبح من الذنب: "أن المسألة
سياسية" (كأن القانون يعطل للسياسة) ، وما هي بسياسية ينتظر فيها رأي السلطة
السياسية ممثلة في المجلس الرئاسي الذي يضم البشير وسلفا وعلى، بل هي أمنية
ينتظر فيها توجيه ضابط أمن المنطقة. تماما مثل القاضي الذي لجأ له بعض
المواطنون في تظاهرة كجبار - قبل سنوات - شاكين من تعديات الأمن عليهم التي
تحدث أمام أعينه فكان رده "أنا ما بقدر أعمل أحميكم".

في أكتوبر 1964 من المظاهرة أصدر القاضي أمراً لقائد قوة الشرطة بسحب قوته ..
فحيا ونفذ الأمر. في ديمقراطية الإنقاذ سمعت وزراء يتحدث الواحد منهم كمن يتلفت
خلفه فلا يقول إلا الكلام المرضي عنه لأنه يعلم أن محادثته مراقبة وأن كلمة واحدة
لاتعجب السلطة الحقيقة السرية يمكن أن تقذف به إلى الشارع.

في النظام الديمقراطية تعلو السلطتان التشريعية والقضائية فوق السلطة التنفيذية.
بمعنى أن كل وزير أو مدير أو موظف عسكري أم مدني يخضع خضوعا تاما للسلطتين
التشريعية والقضائية. أما السلطة الرابعة الصحافة فهي سلطة حقيقية يتحاشى مواجهتها
كل أفراد السلطات الأخرى. وفوق كل تلك السلطات سلطة الشعب فمتى مارسها الشعب
أصالة في استفتاء أو إجماع أو تظاهرات فهي تعلو فوق كل السلطات الأخرى لأنها الأصل.
هذا جوهر النظام الديمقراطي .. مهما تعددت صيغه المكتوبة في الدساتير.

أما في النظام البوليسي فلا تعدو كل سلطة الوزراء والنواب والقضاة والصحفيين أن تكون
أدوات في يد السلطة الحقيقة السرية التي يمارسها جهاز الأمن ومن يقف وراءه.

الإنقاذ قبل الإتفاقية كانت سلطة بوليسية اعتمدت على التعذيب والإرهاب ومصادرة الحريات .
وخلال ما سمي بحكومة الوحدة الوطنية التي تقوم على شراكة مفترضة استطاعت الإنقاذ
المحافظة على سلطتها البوليسية تحت واجهة الإتفاقية وتمتعت بشرعيتها لبضع سنوات. وتريد
الآن أن تجرى إنتخابات تحت هراوات الشرطة لتنتج نظاما بوليسيا ذا واجهة ديمقراطية تحكم
تحت ستارها حتى تتمكن من إنجاز رهانها الإساسي بكسر شوكة الشعب السوداني حتى يقول
"اللي ياخد أمي أقولو يا عمل".

مسيرة الإثنين 7 ديسمبر كانت قمة الصراع بين الننظامين والمشروعين. وكان الإعتداء على
المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس كتلة برلمانية ووزراء وقادة أحزاب وصحفيين عنوان واضح
لطبيعة "الديمقراطية" التي ينشغل نافع بإرسائها. تترشح فيها وتنتخب نائباً وتعين وزيراً ولكنك
تظل تحت رحمة أصغر عنصر أمن. هذا أقصى ما يصل إليه "هامش" ديمقراطيتهم.

وليس هذا ما يريده الشعب السوداني .. الشعب الذي خرج شبابه صباح الإثنين 7 ديسمبر وهم
يرددون نفس شعاراتنا وبنفس الجدية والإستعداد لمهرها بأرواحهم وهم الذين تربوا تحت ظلمات
الإنقاذ. وتصبح بالتالي المشاركة في إنتخابات الإنقاذ جريمة تاريخية. نقول لقادتنا: "قاطعوها
يرحمكم الله".

الباقر موسى

8 ديسمبر 2009

أوتاوا - كندا

http://sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&view=a...9-17-14-27&Itemid=55

للنقاش

زي عدمها

أو أسوأ


الباقر

مخرج البلاد في أن ينضم المؤتمر الوطني للإجماع الوطني..!

صوت لمرشحك

ليفوز ويصبح نائبا برلمانيا

وسيضربه أصغر شرطي


!!!!

!

الصديق الباقر موسى،

منذ مدة بعيدة وعبر المراقبة والاستقراء، رسخ في ذهني أن الإنقاذ هي انقلاب على عثمان محمد طه.

فقد ظل الرجل ومنذ البيان الأول المخادع الذي لا أشك في أنه هو الذي كتبه، ظل حاضرا على قمة السلطة التنفيذية. وقد استطاع زحزحة أستاذه الترابي عبر تمرد مذكرة العشرة الشهيرة.

كلهم يتلفتون إلى الخلف خوفا من هذا الرجل الراسبوتين.

وسوف تتكشف كل الحقائق في مرحلة محاكمة من غوضوا الدستور الديموقراطي بعد انتهاء هذه السلطة المهزلة.

نقول لهم جميعاَ:

"إنتهى الدرس يا ..."


الباقر