رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بكشف هوية القوات التي فضت المسيرة

ــ
عرمان: الضباط رفضوا الاستماع لوزيري الدولة بوزارتي العدل والداخلية
الخرطوم: سامية إبراهيم
حملت الحركة الشعبية رئيس الجمهورية مسئولية ما وصفته بإهانة الدستوريين في المسيرة السلمية لقوى إعلان جوبا أمس الأول، واعتبرت التصدي بالقوة للمسيرة عملاً فاضحاً وخرقاً للدستور وحصانات النواب و جريمة ضد سيادة حكم القانون.

وقال نائب الأمين العام للقطاع الشمالي للحركة الشعبية رئيس الكتلة البرلمانية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس بدار الحركة بأركويت أنّ اعتقال قيادات ونواب الحركة أمر خطير له تبعاته وطالب بإقالة والي الخرطوم وقال: "إذا لم تتم إقالته سنقيله في الانتخابات". وحمّل عرمان رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر المسئولية في السماح لقوات الأمن لاحتلال البرلمان وشدد على أنّ الحركة ستتخذ إجراءات جديدة لإنفاذ قوانين التحوّل الديمقراطي والاستفتاء والمشورة الشعبية، وهدد قائلاً: (لن يغلق البرلمان دون إجازة القوانين)، مشدداً على أنّ الحركة متمسكة بالعمل السياسي. وأكد عرمان أنّ اتفاقية السلام يحميها الشعب والضامنين الخارجيين، وأشار إلى وصول النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير إلى الخرطوم للاجتماع بالبشير إضافة إلى لقاء آخر مع قيادات، أحزاب مؤتمر جوبا للتشاور حول قضايا الإجماع الوطني، وأضاف حضور رئيس الحركة سيساهم في حلّ القضايا. وأكّد فشل أعمال اللجنة السياسية المشتركة. وقال عرمان إنّ الضباط رفضوا في المسيرة الاستماع لحديث وزيري الدولة بوزارة العدل والداخلية مما يدل على أنّ الأجهزة تأخذ أوامرها من المؤتمر الوطني وحمل البشير مسؤولية إهانة الوزراء، مشيراً الى أنّه لا يمكن أن يحدث ذلك دون علمه. وفي السياق اعتبر نائب رئيس البرلمان اتيم قرنق ما حدث في مسيرة تحالف جوبا مهزلة سياسية وقال: "هذه إهانة للحركة والوطني يريد للحركة أن تأخذ خطوات خاطئة"، وأضاف أراد الوطني للمسيرة السلمية أن تتحول لقضية بين الشمال والجنوب، واستنكر قرنق اعتقال قيادات الحركة قائلاً: "هؤلاء القيادات لديهم حصانة" واتهم الشرطة باستعمال الرصاص المطاطي قائلاً ( يستعمله الإسرائيليون ضد الفلسطينيين)، واستغرب استخدامه ضد المواطنين، وأضاف: "الوطني أرسل الرسالة وعلينا التفسير". واعتبر اتيم قرنق انسحاب نواب الحركة من البرلمان بأنّه جزء من الممارسة البرلمانية وذكر: "هذا من حقهم لكن رئيس البرلمان يتصرف كأنّ البرلمان دكانه". وشدد قرنق على تمسّك الحركة باتفاقية السلام قائلاً: "سنتعامل مع عقلاء الوطني لتنفيذها". ومن جهتها طالبت غارسيلا جوزيف رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزارة الداخلية بأن تكشف عن هوية القوات التي فضت المسيرة وتساءلت ( هل كلهم بوليس ؟) وطالبت رئيس الجمهورية ألا يعلن حالة الطوارئ بسرية، وزادت (إذا تمّ ذلك يكون علنياً ليتصرف الناس). من جانبه انتقد رئيس حزب يوساب جوزيف اوكيلو تصرف السلطات مع المسيرة وقال (كنا نعتقد أن البوليس سيرد بطريقة افضل).

المصدر أجراس الحرية