الاستاذ علي محمود حسنين: نحن ملتزمون بمقررات جوبا وقواعدنا شاركت في المسيرة

بيان من الحزب الاتحادي الديقراطي الاصل

قررت قوي مؤتمر جوبا الخروج في مسيرة سلميه صباح اليوم 7\12\2009 تُقدم مذكرة للمجلس الوطني تُطالب بالاتي:
1- اجازة القوانين المطلوبه لانقاذ اتفاقيه السلام الشامل .
2- انجاز استحقاقات التحول الديمقراطي .
3- اصدار التشريعات و القرارات التي من شانها انهاء الحرب و ارساء السلام العادل في دارفور .
4- تاكيد المساءلة و المحاسبه دون استثناء لاحد .
5- الالتزام باجراء انتخابات عامه حره و نزيهه .
6- اعادة النظر في الاحصاء السكاني .
7- قوميه الاجهزة العلاميه .
8- اتحاذ الاجراءات الضروريه لمحاربه الفساد .
9- التقليل من حدة الغلاء و الفقر .
10- اعادة المفصولين للخدمه و رد المظالم .
11- اصلاح المؤسسات الاقتصادية .

و كانت هذه المطالب ضمن مقررات مؤتمر جوبا و كان تحقيقها شرطا للدخول في الانتخابات . و قد تقدمت سكرتاريه مؤتمر جوبا بطلب للتصديق علي المسيرة و حصلت علي التصديق كتابه و لكن المؤتمر الوطني عبر السلطة التي يهيمن عليها قرر عدم التصديق علي المسيره و الغي بذلك التصديق الصادر . و بلغ الذعر بالحكومة مبلغاُ فقررت اغلاق المدارس و منحت اجازة عامه في ولايه الخرطوم الحقتها باجازة لكل السودان . و تحكمت في المعابر و الشوارع و نشرت قواتها الشرطيه و الامنيه في كل مكان لمنع قيام المسيره .

و رغم ذلك تجمهر المواطنون و اعتقلت عدداُ كبيراُ من المواطنين و القيادات و عدداُ من النواب دونما اعتبار للحصانه البرلمانيه ، كما اعتقلت الصحفيين و منعت الفضائيات من تصوير الحدث و استولت علي الشرائط التي تم تصويرها . و تواصلت المظاهرات في اماكن عديده في العاصمه و في جوبا و جنوب السودان و تمارس القوات الامنيه القمع بالهراوات و القنابل المسلة للدموع و الاعتداء علي دار حزب الامه الذي لجا اليه بعض المتظاهرين .

و نود ان نُعلن موقفنا في هذا الشأن :

اولاُ: نحن جزء من قوي مؤتمر جوبا و ملتزمون بكل القرارات .

ثانياً: نؤيد المسيرة و قد شاركت قواعدنا فيها .

ثالثاُ : انه وفقاُ للماده 40 من الدستور فان حق التجمع السلمي مكفول لا يقيده قانون . فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات . و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون . و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه و لكن صدر اخيراُ تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه يتطلب ذلك الاذن لمزيد من التقييد للحريات للتحكم في العمليه الانتخابيه . و ذلك التعديل قطعا يخالف احكام الماده 40 من الدستور ويقع باطلاُ لا يُعتد به .

رابعاُ: ان العد التنازلي لهذا النظام الباطش قد بدأ و بان للكافة ضعفه و ذعره و خوفه من المصير المحتوم ، و علي القوي السياسيه مواصلة نضالها حتي يتحقق التحول الديمقراطي الشامل و الكامل .

خامسا : ان ما قامت به الحكومه اليوم و تقوم به يُدلل علي سبيل اليقين و يُسمع كل من به صمم انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره و نزيهه و شفافه . و ان الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعيه و يُساهم في تزوير الارادة الشعبيه . و علي كل غافل يحسب انه يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في ظل هذا النظام الذي يتمرتس خلف قوانين القمع و الاستبداد و الاقصاء ان يعود الي صوابه .

سادساُ: لم يبق امام الشعب غير تفعيل كل مقررات جوبا ، فمن اراد ان يقف مع السلطه فهو منها . فقد بزغ الفجر و استبان الخيط الابيض من الخيط الاسود .

علي محمود حسنين
نائب رئيس الجزب الاتحادي الديقراطي الاصل