لا يخدعوكم .. ليس من حق الحكومة الغاء اي مظاهرة ولا تحتاج اي مظاهرة لتصريح (دستوريا) ...

حق التجمع السلمي هو الحق الوحيد الدستوري الذي لم يأت مقيدا بأي قيد؛ ففي حين كانت هناك جملة من الحقوق الاخرى وضعت شروطا لممارستها؛ او قيدت (في حدود القانون) ؛ فأن المشرع لم يقيد حق التجمع السلمي بأي شكل؛ وبذا فهو حق دستوري لا تملك اي سلطة مهما كانت ان تلغيه ولا يوجد اي سند قانوني لتقييده

جاءفي دستور السودان الانتقالي لعام 2005
الباب الثاني : وثيقة الحقوق المادة 40 وتحت عنوان :

حرية التجمع والتنظيم

Quote: 40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

ونلاحظ ان المشرع عندما قنن في الجزء الثاني من نفس المادة قضية حرية التنظيم فأنه لم يقيد قط حرية التجمع السلمي .

ليكون بيان الشرطة دافع للجميع الى تغيير اهداف المسيرة السلمية الى انتفاضة شعبية هادرة تقتلع الشمولية

انه بيان فيه استفزاز وتهديد لكل الشرفاء

الاخ عمر

Quote: ليكون بيان الشرطة دافع للجميع الى تغيير اهداف المسيرة السلمية الى انتفاضة شعبية هادرة تقتلع الشمولية انه بيان فيه استفزاز وتهديد لكل الشرفاء

لم اطلع على بيان الشرطة حتى الان
ولكن اذا كان يحاول منع المظاهرة او تهديد المشاركين فيها فأنه غير شرعي ويجب فتح بلاغ ضد من اصدره بتهمة تقويض الدستور




وعلى محاميي المعارضة فتح هذا البلاغ .

لذلك فاذا كان هناك اي قانون او لائحة تفرض على الناس طلب التصريح لمظاهرة؛ وتعلق قيام المظاهرة على هذا التصريح؛ فأن هذا القانون او اللائحة غير سليمان دستوريا؛ بل هما مخالفان للدستور؛ وذلك لأن الدستور لم يقيد حق التجمع السلمي باي شي؛ وجعله حقا مطلقا كحق تنفس الهواء لا قيد عليه ولا شرط اطلاقا .


فوق انه ليس هناك اي لائحة او قانون من هذا النمط تلزم الناس بالحصول على تصريح .

نعم .. لا تندهشوا .. ليس هناك اي لائحة او قانون من هذا النمط تلزم الناس بالحصول على تصريح .

ليس هناك في القانون السوداني حاليا؛ اي لائحة او اي قانون يفرض على المواطنين الحصول على تصريح للخروج في تجمع سلمي .. اكرر ليس هناك اي قانون من هذا القبيل؛ ووزارة الداخلية والشرطة حينما تطالبان باستخراج هذا التصريح فانهما لا يعتمدان على اي سند قانوني ؛ فوق انهما يخرقان الدستور مباشرة وذلك بتقييده حينما ترك هو هذا الحق مطلقا دون تقييد ودون اي شروط .

اذن لا تتركوهم يخدعوكم ؛ لأنه بنص الدستور ليس من حق الحكومة ولا اي جهة غيرها الغاء اي مظاهرة لأن الحق في التجمع السلمي اتى مطلقا في الدستور وغير مقيدا بأي قيد؛ كما ان طلب التصريح ليس قانونيا؛ اولا لأنه يقيد حق دستوري مطلق لم يجعل الدستور للقانون سبيلا لتحديده؛ وثانيا لأنه لا توجد اي لائحة او قانون تفرض طلب هذا التصريح؛ دستورية كانت ام غير دستورية.

شكرا عادل....

فالتخرج الجماهير...المقموعه سنينا عن التعبير ....
أدعو كل هال الهامش السوداني ومناصري السودان الجديد للخروج في مسيرة يوم غدا!

المسيرة اساسا من اجل تغيير هذه القوانين الظالمة والمجحفة لذلك لابد من الخروج يوم غدا اخي المواطن واختي المواطنة من اجل نيل حقك بنفسك من هذه الاقلية الفاسدة والمستبدة

تابى الرماح اذا تجمعنا تكسرا واذا تفرقنا تكسرت احادا


تذكروا انكم صانعي ثورة اكتوبر المجيدة وابريل الخالدة

ان التاريخ يعيد نفسه والفرصة قد جاءت اليكم تجرر اذيالها الا فتعرضوا لها يا عشاق الحرية والعدالة تنسوا خلافاتكم الحزبية والفكرية من اجل هزيمة الشمولية يوم غدا .

عاجل:
تم الإعلان عن إجازة لجميع المدارس يوم غد الإثنين !!!!!

اخرجوا الى الشارع ايها الشرفاء في كل مكان اتركوا كل شي وواجهوا جلادكم بكل شجاعة حتى تعيشوا في بلادكم كرماء من غير طاغية يعذب او يكيد

لا يرهبكم الجلاد فاجدادكم صنعوا التاريخ وخضبوا ارض الوطن بدمائهم الذكية غير ذات مرة حينما تطلب الموقف الفداء

Quote: حق التجمع السلمي هو الحق الوحيد الدستوري الذي لم يأت مقيدا بأي قيد؛ ففي حين كانت هناك جملة من الحقوق الاخرى وضعت شروطا لممارستها؛ او قيدت (في حدود القانون) ؛ فأن المشرع لم يقيد حق التجمع السلمي بأي شكل؛

شكرا عادل على هذا التوضيح الهام ...
معا من أجل الوطن ...

اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر

*

قالت شرطة الخرطوم في بيانها :

Quote: أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا اوضحت فيه الموقف الجنائي والامنى حول إقامة تجمع أمام المجلس الوطني صباح يوم الاثنين، وفيما يلى تورد سونا نص البيان: مساء الخميس 3/ديسمبر الجاري تقدم ستة أشخاص باسم الإجماع الوطني (قوى مؤتمر جوبا) بأخطار لشرطة محلية امدرمان بأنهم بصدد اقامة تجمع أمام المجلس الوطني وذلك في التاسعة من صباح يوم الاثنبن7/12/2009م. ولما كان تنظيم سير الموكب والتجمعات يخضع للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية فقد رد عليهم السيد / مدير شرطة محلية امدرمان بموجب خطاب بان الموكب والتجمع يقتضى اخذ التصديق اللازم من السلطات المختصة حتى تقوم الشرطة بدورها القانوني في تأمين الموكب والتجمع المزمع. 3/ لم يتقدم المنظمون للموكب بالطلب المطلوب للتصديق لهم بقيام موكب وإنما عمدوا إلى الدعوة مباشرة لهذا الموكب دون الحصول على التصديق اللازم. 4/ ناقشت لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية بحضور رئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم هذا الأمر وخلصت إلا أن الموكب المزمع قيامه غدا مخالف للقانون جملة وتفصيلا لعدم الحصول على التصديق اللازم وفقا للمادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية ويعتبر كل من يشارك فيه مخالفا لنصوص القانون الجنائي لعام 1991م ومشاركا في تجمع غير مشروع. 5/عليه فان الشرطة سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التجمع غير المشروع قانونيا حماية لأرواح وممتلكات المواطنين. والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.

يا لكذبهم .. المادة المذكورة لا تتحدث عن اي تصريح مزعوم ..

وهذا هو نص المادة المذكورة من قانون الاجراءات الجنائية:

Quote: 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة

أين هنا الحديث عن التصريح المزعوم الذي قال البيان انه مطلوب حسب نص تلك المادة ؟؟

المادة المذكورة لا تتحدث عن اي تصريح ابدا؛ فوق ان المادة رقم 40 من الدستور الانتقالي الاب الثاني وثيقة الحقوق تجبها وتجعلها غير ذات معني ومخالفة لنص الدستور

اها من وين يا كيزان جبتوا الكلام عن الحاجة لتصريح ؟؟

رسالة مهمه موجهه الي قادة الاحزاب.....
عاجل الي قادة الاحزاب... من جماهير الشعب المظلوم, ( بشأن مظاهرة الاثنيين )
ادعموها بما ترونه مناسب حتي تصل الي جميع المعنيين .


ونلقاكم غداً بأذن الله.

بيان الشرطة هو محاولة ساذجة لتخيوف الناس من الخروج الى الشارع ولكنها لن تنطلي عليهم فسبب الخروج هو مواجهة هذه القوانين المقيدة للحريات لهذا لابد من المواجهة ولن ينفع التهديد ولا الوعيد وسوف تتواصل المسيرات حتى النصر وعلى قادة الاحزاب الاستفادة من هذه الاجواء لمواجهة هذه الاقلية الفاسدة وتعبئة الجماهير حتى النصر المبين

أدعو جميع الديمقراطيين والليبراليين للخروج في مظاهرة الغد ...

Quote: يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة

هذه المسيرة تحديداً هي ضد القوانين المقيدة للحريات، و هذه المادة تقيد حرية التجمهر و التجمع

و سوف تستخدم لقمع المسيرة يوم غد


عجبي من منطق يقيد متظاهرين بما ارادوا التظاهر ضده

سلام يا سامي

لم تقل الشرطة انها تتخوف من اهلال بالسلام العام ؛ بل قالت ان المظاهرة لم تحصل على تصريح .

هذه المادة - ولا اي مادة اخرى في القانون السوداني - لا تلزم بالحصول على تصريح بل لا تتكلم اصلا عن الحاجة لتصريح .

سلام يا عادل ..

واسفرت الشرطة السودانية عن وجهها الحزبي القبيــح ..

وإنحازت للجلاد ضد غرادة الشعب وهاهي تعتقل ياسر عرمان وباقان اموم في خرق واضح للدستور

ما عارف الكيزان عاوزين يصلوا بالبلد دي وين !!

سلام حيدر

لو لاحظت للمادة 127 التي اعتمدوا عليها والتي لا تتحدث عن اي تصريح
تلاحظ انها اعطت سلطة تعطيل المظاهرة للوالي او المحافظ و- هؤلاء ذوي سلطات سيادية - لم تعطه للشرطة ولا وزارة الداخلية



يعني حاميها حراميها والشرطة هي من تخرق القانون ووجب محاكمتها .

تظل واحدة من سلبيات القيادة الحالية للمعارضة هي جهلها الفظ بالحقوق الدستورية التي يجب استخدامها ضد النظام؛ ومن بينها عدم استغلال "دقسة " الكيزان هذه ؛ حين وافقوا على ان يكون حق التجمع السلمي ليس مقيدا بأي قانون؛ وحين لم يضعوا اي قانون يقيد هذه الممارسة؛ وحين قطعوا من رأسهم قصة التصريح او التصديق دي ..


من ابسط الاشياء التي يجب ان يقولها قادة المعارضة لمن يطالبهم بتصريح: على أي اساس وعلى أي مادة في القانون تطالبنا بتصريح ؟؟

والقاعدة القانونية تقول ان كل ما لم يحظر فهو مباح؛ وكل ما لم يجرم بقانون فهو مباح ..



ما في مادة قانونية ولا لائحة تطالب باستخراج تصريح يا جماعة .

ذكر استاذنا الكبير علي محمود حسنين نفس ما قلناه بعاليه؛ حيث قال :

Quote: حول القرار الذي أصدرته السلطات السودانية بمنع المسيرة السلمية التي من المؤمل قيامها فجر اليوم الاثنين 7ديسمبر 2009 سألت سودانايل الاستاذ علي محمود حسنين المحامي ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي حول قانونية المسيرة فقال وفقاً لاحكام المادة 40 من الدستور الانتقالي فانه يكفل حق المسيرة السلمية دون اي قيد من قانون فالمادة المذكورة نصت على حق التجمع السلمي وتكوين الاحزاب والنقابات. والفقرة 2 من المادة 40 قيدت قيام الاحزاب والنقابات بقانون, لكنها لم تقيد قيام المسيرات السلمية باي قانون ومعنى ذلك فان حق تسيير المسيرات السلمية حق مطلق لا يحتاج الى اي اذن او تصديق من اي جهة كانت, واخطار الشرطة ان تم فيكون لحماية المسيرة وليس لمنعها وعليه فان قرار الحكومة بمنع المسيرة فجر الغد الاثنين 7ديسمبر يخالف الدستور وهو قرار باطل عديم الاثر,

المناضل علي محمود حسنين يطالب الجماهير بالمشاركة في الم...للانسحاب من البرلمان

وقال في البيان الذي اصدره :

Quote: ثالثاُ : انه وفقاُ للماده 40 من الدستور فان حق التجمع السلمي مكفول لا يقيده قانون . فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات . و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون . و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه و لكن صدر اخيراُ تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه يتطلب ذلك الاذن لمزيد من التقييد للحريات للتحكم في العمليه الانتخابيه . و ذلك التعديل قطعا يخالف احكام الماده 40 من الدستور ويقع باطلاُ لا يُعتد به .

في الحقيقة أخطأ استاذنا هنا؛ فالمادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية لا تتحدث عن مثل هذا الاذن او التصريح ابدا؛ وانما هي تتحدث عن سلطة المحافظ او الوالي لتعطيل مظاهرة اذا كان هناك تخوف من حدوث عنف او اخلال بالسلامة<؛ ومن البديهي ان تكون هناك اسباب قوية لهذا التخوف يعني ما ممكن يقول انا متخوف ساي .ولا ريب ان هذه المادة غير دستورية حيث تقيد حقا لم يقيده الدستور . ولكن هذه المادة - رغم عدم دستوريتها - لا تتحدث ابدا عن استخراج أي تصريح أو تصديق أو إخطار ولا توجد اي مادة في اي قانون تتحدث عن هذا التصريح المزعوم والتصديق المقطوع من الرأس الكيزاني الخرب .




اذن فكل ما قالته الشرطة هو باطل وهي قد عطلت حقا دستوريا واعتدت على المواطنين باسباب باطلة ولذلك يجب جلب كل من اصدر هذه القرارات الى المحاكم كي يلاقي جزاءه.



الشرطة هي من خرقت القانون وهي التي تجهله لا المتظاهرون .

ان مدير عام الشرطة والناطق الرسمى للموتمر الوطنى لديهم نسخة مضروبة من الدستور

عامر سلامات

Quote: ان مدير عام الشرطة والناطق الرسمى للموتمر الوطنى لديهم نسخة مضروبة من الدستور

ومن القانون كما اتضح


ان بيان الشرطة دليل على جريمتها؛ وكل ما فعلته ووثق وصور من ضرب المظاهرة بزعم انه ليس لها تصريح هو باطل وهو جريمة قانونية ودستورية .


اذ:




ليس هناك قانون يلزم باستخراج تصريح .

Quote: لا يخدعوكم

الصحيح : لا يخدعونا

أليس كذلك ؟

معاوية عوض الكريم

Quote: الصحيح : لا يخدعونا أليس كذلك ؟

لا .. ليس كذلك
ما دمنا نعرف حقيقة انه لا توجد اي مادة تفرض الحصول على تصريح؛ معناها انهم لم يخدعونا
الخطاب موجه لمن يريد النظام خداعه ..

سلام عادل . المادة المعنية

Quote: يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة

ياعادل المادة أياها تعطي المحافظ أو الوالي حق تقييد أو تنظيم التجمهرات
وطبعا للوالي أوالمحافظ إداريا حق تفويض سلطاته هذه للشرطة وأن يصيغ
أو يقنن حق التنظيم وتقييد التجمهر عبر قانون فرعي يشترط الاخطار
والتصديق المسبق لقيام تجمهر أو مسيرة ...
وهذا ماعناه الأستاذ علي محمود حسنين ...!! وبالتالي يجب رفض هذه
المادة بكاملها لأنها تنافي الدستور ...نعم رفضها من حيث المبدأ
دون الدخول في تفاصيل تسبغ عليها مشروعية!!
..........المادة غير دستورية وبالتالي لا يحق للوالي أو المحافظ أصدار
أي تشريع يقيد ماأ رسله الدستور أو تفويض سلطات إداريةلا يملكها للشرطة
لتقوم بالتقييد نيابة عنه!!

سوف تتوالى المسيرات من اجل تصحيح المسار

Ustaz Kamal Abbas wrote :


ياعادل أياها تعطي المحافظ أو الوالي حق تقييد أو تنظيم التجمهرات
وطبعا للوالي أوالمحافظ إداريا حق تفويض سلطاته هذه للشرطة وأن يصيغ
أو يقنن حق التنظيم وتقييد التجمهر عبر قانون فرعي يشترط الاخطار
والتصديق المسبق لقيام تجمهر أو مسيرة ...
وهذا ماعناه الأستاذ علي محمود حسنين ...!! وبالتالي يجب رفض هذه
المادة بكاملها لأنها تنافي الدستور ...نعم رفضها من حيث المبدأ
دون الدخول في تفاصيل تسبغ عليها مشروعية!!
..........المادة غير دستورية وبالتالي لا يحق للوالي أو المحافظ أصدار
أي تشريع يقيد ماأ رسله الدستور أو تفويض سلطات إداريةلا يملكها للشرطة
لتقوم بالتقييد نيابة عنه!!

I find myself in total agreement because this is the most faulty example of constitutional infringement by , whoever , made that order.

Mutwakil

سلام عادل وأقول
أن حصر نقطة حظر التجمهرات والمسيرات في شخص الوالي أو المحافظ والقول
أن قيادة الشرطة غير معنيية بالأمر -نقطة غير منتجة لأن للوالي أو المحافظ الحق
في تفويض صلاحياته لجهة أدني وفق مبدأ ال delegation of authority
وأعود للمادة المعنية

Quote: .... 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة

وأعتقد أن هذه المادة الخبيثة تعطي الوالي أو من يفوضه حق إصدار أمر إداري
أو قانون أي إجتماع أو تجمهر..ولا أستبعد أن يكون هناك أ مرا إدرايا أو
قانون فرعيا قد صدر لينظم (أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة ) كما أشار الأستاذ علي محمود
ولكن هذا لايغير في الأمر شئيا فالمادة - الأم- 127 نفسها غير دستورية وبالتالي
لايملك الوالي أي صلاحيات -لتعطيل المسيرات- ليباشره بنفسها أو يفوضها لغيره!!
...لذا أعتقد أن التركيز يفترض أن ينصب علي رفض المادة 127 نفسها دون الدخول في تفاصيل
أخري ....

الأعزاء الأفاضل عادل .. كمال عباس .. وجميع المتداخلين .. لكم التحية والود ..

* أرجو أن نلاحظ أولاً بأن المادة الخبيثة (خبث صاحبها) (127) هي مادة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وهو القانون النافذ حتى الآن ، عليه فإنني أعتقد بأن مناقشتها والرد عليها سيكون مضيعة للوقت ، لأنها وببساطة غير دستورية ، ودستور 2005 الانتقالي يجب أن يجب ما قبله من قوانين ، ولذلك كانت مسيرة الإثنين.

* ثانياً إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 وفي نص المادة 25 - 2 يحدد الآتي: يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الإجتماعات الداخلية والأنشطة الإجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.أ.هـ
فعلى الرغم من وجود هذا التقييد المخل والذي صاحب كثير من مواد دستور 2005 ، فلقد أصدر وزير الداخلية بتاريخ 17/9/2009 قراراً وزارياً بالرقم: (402) لسنة 2009 وهو خاص بالموجهات العامة للشرطة في تأمين ممارسة الأنشطة الإنتخابية ، وهو يشترط فقط (إخطار السلطات المحلية أوالشرطية قبل 72 ساعة) ولم يتحدث عن تصديق أو تصريح ، فهو خاص فقط بالإخطار من أجل التأمين.

* وفوق كل ذلك يأتي الدستور وفي باب (وثيقة الحقوق) المادة (27) - 3 لكي يثبت الآتي:

" تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة"

عليه فإن كل ما قامت به السلطة التنفيذية والأجهزة الشرطية والأمنية يوم أمس الإثنين ضد مسيرة المعارضة السلمية فهو غير دستوري ، ويعتبر نوع من أنواع إرهاب الدولة وغير مقبول البتة.

لكم التحية والإحترام

وعاش نضال الشعب السوداني أبد الدهر ... ولا نامت أعين المتسلطين في كهوفهم ...!!!

"أبوفواز"

سلام كمال

انت تتكلم من حيث المبدأ وانا اتفق معك ؛ لكننا هنا في قضية محددة وهي جرائم الشرطة التي ارتكبتها - اولريدي - بناء على خطأ قانوني منها ؛ لا من المتظاهرين . أي أن من خرق القانون هو الشرطة وليس المتظاهرون .

Quote: أن حصر نقطة حظر التجمهرات والمسيرات في شخص الوالي أو المحافظ والقول أن قيادة الشرطة غير معنيية بالأمر -نقطة غير منتجة لأن للوالي أو المحافظ الحق في تفويض صلاحياته لجهة أدني وفق مبدأ ال delegation of authority وأعود للمادة المعنية

حتى حق ال delegation of authority نفسه لا بد ان يكون منصوصا عليه في القانون والمادة المذكورة لا تعطي المحافظ حق التفويض .

Quote: وأعود للمادة المعنية Quote: .... 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام. اغلاق الاماكن العامة وأعتقد أن هذه المادة الخبيثة تعطي الوالي أو من يفوضه حق إصدار أمر إداري أو قانون أي إجتماع أو تجمهر..ولا أستبعد أن يكون هناك أ مرا إدرايا أوقانون فرعيا قد صدر لينظم (أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة ) كما أشار الأستاذ علي محمود

نتفق على خباثة المادة وانها مدخل لتجاوزات واسعة فوق انها غير دستورية لأن الدستور ترك حق التجمع السلمي مفتنوحا غير مقيدا بأي قيد ؛ ولكن حسب معرفتي فأنه حتى بوجود هذه المادة الحبيثة فأن الكيزان لم يصدروا اي قانون او لائحة فيه قضية تنظيم المظاهرات بالحصول على تصريح؛ وهذا مدخل لادانة الشرطة ولتنظيم المظاهرات دون تصريح .

Quote: ولكن هذا لايغير في الأمر شئيا فالمادة - الأم- 127 نفسها غير دستورية وبالتالي لايملك الوالي أي صلاحيات -لتعطيل المسيرات- ليباشره بنفسها أو يفوضها لغيره!!

يا كمال اكيد ليست دستورية ويجب ان تكون في حزمة المواد التي يجب الغائها حالا؛ وكان من المفترض ان ترفع منذ زمن بعيد للمحكمة الدستورية - غير النضال السياسي ضدها - .

Quote: .لذا أعتقد أن التركيز يفترض أن ينصب علي رفض المادة 127 نفسها دون الدخول في تفاصيل أخري ....

يا كمال نرفضها ولكن كيف لا ندخل في التفاصيل الاخرى وهي لصالحنا ؟؟ التفاصيل الاخرى تقول ان ليس هناك اي قانون يفرض الحصول على تصريح وبالتالي فان كل دفوعات الشرطة وممارساتها هي باطلة؛ ووفقا للقوانين القاءمة نفسها؛ يعني من دقنو وافتل ليهو؛ وحرر نفسك من تهمة انك خرقت القانون لأنك لم تحصل على تصريح .

أتمنى ان اكون قد اوضحت وجهة نظري .. ويا متوكل دي ثغرة قانوينية يا استاذنا ينبغي الاستفادة وليس التعامل بمنطق عدمي؛ لأن 90% من قوانين النظام ليست دستورية ولكن حتى يحكم بغير دستوريتها او تتغير نتيجة للضغط السياسي يجب ان يستفيد القانونيون من دقسات النظام دي والثغرات القانونية المتوافرة .

سلام كمال

Quote: ياعادل المادة أياها تعطي المحافظ أو الوالي حق تقييد أو تنظيم التجمهرات وطبعا للوالي أوالمحافظ إداريا حق تفويض سلطاته هذه للشرطة وأن يصيغ أو يقنن حق التنظيم وتقييد التجمهر عبر قانون فرعي يشترط الاخطار والتصديق المسبق لقيام تجمهر أو مسيرة ...

اتفق معك ان المادة غير دستورية؛ لكن ليس صحيحا ان المحافظ او الوالي يمكنه تفويض سلطاته لجهة لم يجددها القانون؛ وخصوصا ان القانون لم يعطه هذا الحق؛ ولم يعطه حق اصدار رئحة - قانون فرعي كما قلت - ؛ حينها كان يجب اضافة بندا للمادة يقول : وينظم المحافظ او الوالي هذا عبر لائحة يصدرها الخ .. يعني ما بي مزاجهم حتى في اطار قانونهم غير الدستوري دا .

Quote: وهذا ماعناه الأستاذ علي محمود حسنين ...!! وبالتالي يجب رفض هذه المادة بكاملها لأنها تنافي الدستور ...نعم رفضها من حيث المبدأ دون الدخول في تفاصيل تسبغ عليها مشروعية!!

يا كمال المسائل القانونية دقيقة جدا ؛ استاذنا الكبير على محمود قال ان تلك المادة فرضت اخذ الاذن او التصريح وهذا نفس ما تقوله الشرطة وهذا غير صحيح .. هذه المادة لم تتكلم عن اي تصريح ولا فيها اي سشي عن اي تصريح .. واتفق معك في رفض تلك المادة من حيث المبدأ والنضال لالغائها؛ لكن حتى يتم الغائها والحكم بعدم دستوريتها فهي ستكون موجودة؛ فماذا نفعل ؟؟ هل نستغل الثغرة التي وفرها لنا هؤلاء الاغبياء لمحاكمتهم وتجريمهم ام نسمح لهم بتجريمنا ؟؟ هم الان من ارتكب الجريمة وفق قانونهم نفسه ويطالبون بالحصول على تصريح لا يوجد اي سند قانوني لطلبه .. من هذا المنطلق فالمظاهرة التي تمت واي مظاهرة اخرى شرعية حين تتم بدون تصريح - لأ، القانون لا يلزم بأخذ اي تصريح - وبيان الشرطة وممارساتها هي المجرمة وغير الشرعية ويمكن اليوم جرهم للمحاكم على هذا الاساس .

Quote: المادة غير دستورية وبالتالي لا يحق للوالي أو المحافظ أصدار أي تشريع يقيد ماأ رسله الدستور أو تفويض سلطات إداريةلا يملكها للشرطة لتقوم بالتقييد نيابة عنه!!

يا كمال الجرائم التي ارتكبها قادة الشرطة لم يرتكبوها اعتمادا على اي مادة ولا على اي تفويض لسلطات ولا عبد الزمار .. ارتكبوها بناءا على وهم في رأسهم وجهل فاضح بقانونهم هم حين ضربوا الناس لعدم حصوبهم على تصريح؛ في حين أنه ليس هناك اي قانون يفرض الحصول على تصريح .

يا كمال هذه جزء من المعركة القانونية والسياسية وستكسب المعارضة كثيرا لو استغلت هذه النقطة .

Quote: * أرجو أن نلاحظ أولاً بأن المادة الخبيثة (خبث صاحبها) (127) هي مادة من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، وهو القانون النافذ حتى الآن ، عليه فإنني أعتقد بأن مناقشتها والرد عليها سيكون مضيعة للوقت ، لأنها وببساطة غير دستورية ، ودستور 2005 الانتقالي يجب أن يجب ما قبله من قوانين ، ولذلك كانت مسيرة الإثنين. * ثانياً إن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 وفي نص المادة 25 - 2 يحدد الآتي: يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الإجتماعات الداخلية والأنشطة الإجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.أ.هـ فعلى الرغم من وجود هذا التقييد المخل والذي صاحب كثير من مواد دستور 2005 ، فلقد أصدر وزير الداخلية بتاريخ 17/9/2009 قراراً وزارياً بالرقم: (402) لسنة 2009 وهو خاص بالموجهات العامة للشرطة في تأمين ممارسة الأنشطة الإنتخابية ، وهو يشترط فقط (إخطار السلطات المحلية أوالشرطية قبل 72 ساعة) ولم يتحدث عن تصديق أو تصريح ، فهو خاص فقط بالإخطار من أجل التأمين. * وفوق كل ذلك يأتي الدستور وفي باب (وثيقة الحقوق) المادة (27) - 3 لكي يثبت الآتي: " تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة" عليه فإن كل ما قامت به السلطة التنفيذية والأجهزة الشرطية والأمنية يوم أمس الإثنين ضد مسيرة المعارضة السلمية فهو غير دستوري ، ويعتبر نوع من أنواع إرهاب الدولة وغير مقبول البتة.

شكرا لك ابو فواز .. هذه نقاط مهمة حقا ..

الشاهد ان الشرطة جاهلة بالقوانين وتخترع اشياء من رأسها لضرب الناس - التصريح المزعوم - وتمارس العنف تجاه المواطنين وفقا لقيد غير موجود اصلا؛ فوق انه غير دستوري لو وجد .

..........شكرا عادل

Quote: يا كمال الجرائم التي ارتكبها قادة الشرطة لم يرتكبوها اعتمادا على اي مادة ولا على اي تفويض لسلطات ولا عبد الزمار .. ارتكبوها بناءا على وهم في رأسهم وجهل فاضح بقانونهم هم حين ضربوا الناس لعدم حصوبهم على تصريح؛ في حين أنه ليس هناك اي قانون يفرض الحصول على تصريح .

النقطة المفصلية هي : وحتي وإن وجد القانون والامر الإداري الفرعي فهو غير
دستوري لأنه أستند علي المادة 127 الغير دستورية!!
شكرا عادل

Quote: اتفق معك ان المادة غير دستورية؛ لكن ليس صحيحا ان المحافظ او الوالي يمكنه تفويض سلطاته لجهة لم يجددها القانون؛ وخصوصا ان القانون لم يعطه هذا الحق؛ ولم يعطه حق اصدار رئحة - قانون فرعي كما قلت - ؛ حينها كان يجب اضافة بندا للمادة يقول : وينظم المحافظ او الوالي هذا عبر لائحة يصدرها الخ

للأسف فالمادة الغير قانونية هذه -لو تمعنتها جيدا تعطيه هذا الحق !!
أم تفويض السلطات فهو مبدأ إدراي معروف فالوالي لا يباشر كل سلطاته
بنفسه ولو راجعت الدساتير الولائية ستجدها تمنحه هذا الحق........
00 ولكن مالنا والتفاصيل طالما الدستور نفسه لايمنح الوالي أو من هو أدني
منه حق تقييد التظاهر والمسيرات وطالما المادة 127 نفسها غير دستورية?/
أتفق معك في تصعيد القضية سياسيا وقانونيا بالاضافة للتمتع بالحق
الدستوري في التظاهر ورفض أي محاولة لسلبه!!

يا كمال تعبتني معاك ؛ ولو تذكر نقاشات لنا قديمة حول ضرورة شن النضال القانوني ضد النظام اعتمادا على دستور 2005 نفسه - على علاته - واراك الان تقف مع رايي السابق بالدفقع بعدم دستورية بعض المواد او القوانين؛ ولكنك ترفض الاستفادة من دقسة من دقسات الكيزان يمكن بها محاكمتهم اليوم قانونيا وسياسيا ..

Quote: النقطة المفصلية هي : وحتي وإن وجد القانون والامر الإداري الفرعي فهو غير دستوري لأنه أستند علي المادة 127 الغير دستورية!!

هذه قلتها في أول البوست؛ وتحديدا قلت بعد ان اوضحت ان حق التجمع الاسلمي هو حق مطلق غير مقيد ؛ كتبت التالي :

Quote: لذلك فاذا كان هناك اي قانون او لائحة تفرض على الناس طلب التصريح لمظاهرة؛ وتعلق قيام المظاهرة على هذا التصريح؛ فأن هذا القانون او اللائحة غير سليمان دستوريا؛ بل هما مخالفان للدستور؛ وذلك لأن الدستور لم يقيد حق التجمع السلمي باي شي؛ وجعله حقا مطلقا كحق تنفس الهواء لا قيد عليه ولا شرط اطلاقا .

المرجع : Re: لا يخدعوكم .. ليس من حق الحكومة الغاء اي مظاهرة ول...لتصريح (دستوريا) ...

ولكن بعد ان فرغت من هذه القضية المبدئية؛ انتقلت لقضية محددة؛ وهي تجريم الناس لعدم حصولهم على تصريح ؛ حيث قلت :

Quote: فوق انه ليس هناك اي لائحة او قانون من هذا النمط تلزم الناس بالحصول على تصريح .

أي ما نناقشه ليسعدم دستورية القانون؛ بل عدم حجية بيان الشرطة وممارساتها في القمع؛ بزعم ان المظاهرة لم تحصل على تصريح؛ في حين انه ليس هناك اي قانون يلزم بالحصول على تصريح؛ دستوريا كان ما غير دستوريا؛ يعني ناس الشرطة والنظام هم اما كذابين او جهلة بقانونهم نفسه؛ وفي قمعهم للمظاهرات اعتمدوا على شرعية قانونية زائفة؛ اي لا شرعية .

Quote: للأسف فالمادة الغير قانونية هذه -لو تمعنتها جيدا تعطيه هذا الحق !!

نعم يا كمال تعطيه ولكنه دقس ولم يستخدمه ولم يصدر تلك اللائحة؛ والقانون لا يحمي المغفلين و لا يعمل بأثر رجعي .. يعني لو اليوم اصدر لائحة او امر اداري على اساس هذه المادة فأنها لا تعمل بأثر رجعي ويكون ما تم يوم الاثنين جريمة من الشرطة لا تعتمد على اي اساس قانوني .

Quote: أم تفويض السلطات فهو مبدأ إدراي معروف فالوالي لا يباشر كل سلطاته بنفسه ولو راجعت الدساتير الولائية ستجدها تمنحه هذا الحق........

يا كمال صحيح ولكن هذا يجب ان يكون منصوصا عليه .. وعموما حتى ولو كان له ان يفوض فهو لم يفوض والشرطة لم تعتمد على تفويض ولم تصدر لائحة وانما قطعت الحاجات من راسها وقالت للناسجيبو تصريح دون ان يكون هناك اي قانون او قرار قد صيغ ليتطلب هذا التصريح .

Quote: ولكن مالنا والتفاصيل

كيف مالنا والتفاصيل يا كمال اذا كانت هذه التفاصيل تعطيك الان حق مقاضاتهم ومحاكمتهم وتخرجك انت من دائرة الاتهام التي يقولونها ان المظاهرة لم تكن تحمل تصريحا؟؟؟

Quote: طالما الدستور نفسه لايمنح الوالي أو من هو أدني منه حق تقييد التظاهر والمسيرات وطالما المادة 127 نفسها غير دستورية?/

هذا حق ولمن حقيته لا تعني الا نستفيد من دقستهم ونحاكمهم بها .

Quote: أتفق معك في تصعيد القضية سياسيا وقانونيا بالاضافة للتمتع بالحق الدستوري في التظاهر ورفض أي محاولة لسلبه!!

تمام .. واول شي يجب فتح بلاغات ضد الشرطة وجهاز الامن وجميع من تورط في قمع الناس وكذلك يجب رفع قضايا للمحكمة الدستورية بلا دستورية حزمة من القوانين والمواد - ذكرها اعلان جوبا - وكذلك الصراع السياسي لالغاء تلك القوانين عن طريثق تغيير توازن القوى القائم وهزيمة المؤتمر الوطتني وقوانينه؛ والاستمرار في الحراك المدني وتصعيده بالمظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني الخ .

Quote: مساءالخيرياعادل كمال تعبتني معاك ؛ ولو تذكر نقاشات لنا قديمة حول ضرورة شن النضال القانوني ضد النظام اعتمادا على دستور 2005 نفسه - على علاته - واراك الان تقف مع رايي السابق بالدفقع بعدم دستورية بعض المواد او القوانين؛ ولكنك ترفض الاستفادة من دقسة من دقسات الكيزان يمكن بها محاكمتهم اليوم قانونيا وسياسيا ..

وأنا زاتو تعبت ولكنو تعبا في الفائدة!! والكيزان من ناحية دقسوا
دقسوا !! وأتضح ذلك جليا في الدقسة الدستورية الكبري وهي عدم تقييد
حق التجمع والتجمهر بالقانون !!
00 وبعيدا عن هذا ألم تكشف لك هذه الأحداث أين يقف بعضا ممن كان
يحسبواخارج حظيرة الكيزان أو كانوا يمارسون التقية و والتخفي !!
كمال

ليس هنالك صراعا قانونيا بل المعركة بين حق اصيل لهذا الشعب البطل الذى يرفض الضيم وبين ثلة من القتلة والمجرمين هدفهم اخافة الشعب المعلم ولكن هيهات

سلامات يا عادل

وكلام سليم 100% فليتهم يعلمون ..

وتبرع الشرطة السودانية ايضاً في خرق الدستور والانحياز ل... بعينه يا عمـر عثمان

جميل جداً إنك جبت نص القانون
القانون أجاز حق التجمع الـ(سلمي) وكلنا ندرك أن تجمع الإثنين أريد به إحراق الخرطوم لولا وغي الجهات الامنيه

Quote: جميل جداً إنك جبت نص القانون القانون أجاز حق التجمع الـ(سلمي) وكلنا ندرك أن تجمع الإثنين أريد به إحراق الخرطوم لولا وغي الجهات الامنيه

الأخ محمد
لو كنت متابـع فإن
منظمي المسـيرة دعـوا لـ واعلنــوا عـن مســيرة ســلمية
ونبهـوا الى عـدم الإخـلال بالأمن وعـدم التعـدي على حقوق
المواطنين وممتلكاتهـم , والشـرطة حتى اللحظة لم تتكلم
عن محاولات لحـرق الخرطوم
فمن أين أتيت بأن تجمع الأثنين اريد به حـرق الخرطوم؟
يا محمد ,الخرطوم لا تحـرقهاالمسـيرات السـلمية بل الظـلم
و قهـر الناس ومنعهممن حقهم الديمقراطي ,
ممارسـات المؤتمر الوطني يوم الاثنين
هي التي تحـرق الخرطوم
الشـكر للأخوين عادل وكمال على توضيح الخرق القانوني والدسـتوري
الذي حدث

الاخ العزيز عبد الله أحيمر

Quote: لو كنت متابـع فإن منظمي المسـيرة دعـوا لـ واعلنــوا عـن مســيرة ســلمية ونبهـوا الى عـدم الإخـلال بالأمن وعـدم التعـدي على حقوق المواطنين وممتلكاتهـم , والشـرطة حتى اللحظة لم تتكلم عن محاولات لحـرق الخرطوم فمن أين أتيت بأن تجمع الأثنين اريد به حـرق الخرطوم؟ يا محمد ,الخرطوم لا تحـرقهاالمسـيرات السـلمية بل الظـلم و قهـر الناس ومنعهم من حقهم الديمقراطي , ممارسـات المؤتمر الوطني يوم الاثنين هي التي تحـرق الخرطوم الشـكر للأخوين عادل وكمال على توضيح الخرق القانوني والدسـتوري الذي حدث

شكرا لك فقد جمعت الحق في تلك الكلمات أعلاه ..

Quote: جميل جداً إنك جبت نص القانون القانون أجاز حق التجمع الـ(سلمي) وكلنا ندرك أن تجمع الإثنين أريد به إحراق الخرطوم لولا وغي الجهات الامنيه

وغي دي صدقت فيها ،،،

يا محمد فرح أعد القراءة مرة ثانيــة

واسمع الكلام حتي من اجهزة اعلامكم

المسيرة كانت سلمية والهدف منها فقط مجرد تقديم مذكرة للبرلمان من اجل القانون

الذي صادرته الجهات الامنية دي بوغيها

النسخة الأصلية لبيان هيئة علماء السودان: تكفير كل من يقوم بمسيرات سلمية!!!

محمد فرح

Quote: جميل جداً إنك جبت نص القانون القانون أجاز حق التجمع الـ(سلمي) وكلنا ندرك أن تجمع الإثنين أريد به إحراق الخرطوم لولا وغي الجهات الامنيه

طيب ما كان تنتظروا لحدي ما تشوفوا النار
ولعتوها براكم مالكم ؟؟



فعلا تحرك "وغي " الاجهزة الامنية .

سؤال اتمنى ان اجد اجابته بدون تشنج هل أكمل منظمي المسير...إجراءات التصديق لها

يا محمد فرح سلامات
بالهداوة كدا
في أصل القانون الإطلاق و الحل{بجر الحاء}
في أصل الإنسان البراءة
كون المسيرة تعترض بالقوة المنفذة للقانون خطأ
فالمطلق هو التنظيم و التجمهر السلمي
الشرطة تعلم فقط لتضمن سلامة المتظاهرين و سلامة الممتلكات و تنظيم المرور و مساعدة كم متكدس من الناس في آن و مكان واحد بشكل مؤقت.
إفتراض الحرائق و التخريب يصبح كلام ذرائعي غير مؤسس. كلام خلفيته سياسية بحتة. إذا ان القانون لا ينظر لنوايا لم يشرع في تنفيذها و ليس لها أساس بشك المعقول. و لا ياخذ بالظنون او الرغبات.
و قلنا بأن الإجراءات الإحترازية تكون بتواجد الشرطة و الإسعاف و المطافئ تحسبا للطوارئ.
المهم
أن النظام سقط في دستور كتبه بيده
و هو لم يدقس كما قال عادل و كمال
الطبيعة الأيدولوجية لنظام الإنقاذ فوضوية لا تعتني بروح القانون و لا بالنصوص القانونية، البتة. فهم هزوا اكتافهم في عدم إكتراث و إستخفاف.{يعني شنو دستور}
المرجعية عندهم ليس دستورية كما كشان المتحضرين من الناس او كاعلى مرجعية تخص مجتمع معين منبثقة من عقد إجتماعي بين افراد ذاك المجتمع.
بل المرجعية
هي الوصائية، هي الدولة الدينية، هي الشرعية الحكومية او الحاكمة حسب تفسيرهم المعتل.
هي الإستثار بالثروة و القوة و التشبث بهما إلى الغاية
هي هراوة و بندقية و قضبان و محاكم صورية بقصد الإستمرار في الحكم بمنطق القوة العارية.
بكمات اخر
نوعية البشر الحاكم الأن بمستوى من التخلف و التقهقر بحيث لا يفهمون ماهو دستور و ماهو قانون.

شكرا يا ثروت



هم كما قلت فعلا ...

اليوم يوم مهم آخر في الحراك ومواجهة الصلف الانقاذي

فاليخرج الناس من اجل وطن الديمقراطي و حكم علماني

يا شعبنا الرائع
شايل هموم وهموم
متحمل الاوزار
صابر على
المحنة..

ولانك الأول
ومافي شك
انك..
ستقرر
الآخر

أبدا كلامك ضو
تعرف متين
تنهض..

لما الشمس تصحى
تمحا الضلام
تمحا..

تكسر حواجز الجو
بين نخلك الطالع
وايامك السمحة..

أيامنا في الابنوس
في منظرا اللامع
في نبضها
لمحة

نتمني انه اليــوم يكون عكس المسيرة السابقة ..

وتنحاز الشرطــة حقيقة للقانون وللشعب وتبطل شغل حمايــة حزب واحد ..

إذا هدد المتواجدون بالمسيرة الامن العام وممتلكات المواطنين ليُحسموا ..

أما مسيرة سليمة من أجل توصيل مذكرة للجهة التشريعية بالبلاد فمن واجب الشرطة

ومن اولوياتها تامينها وتنظيم مسارها وفتح الطريــق لها للوصول بسلام ..

وليبطلوا قفل الشوارع ومحاصرة الناس فس منازلهم ..

..

غلب طبع الشمولية تطبعها ..

فووق عشان الناس تنتبه لأمثال كضب التكفيــري المهوووس لاعق حذاء الفساد اسحق احمد فضل الله

فأتي يظلع ليزور في القانون وفي الدستور دون ان يرف له جفن خائنة ..


يقول المهوووس :

Quote: الداخلية تنفض الغبار عن قانون يقول. : الخروج في اي مظاهرة لابد له من ان يتقدم للحصول على تصديق.. والتصديق يطلب من قيادة المظاهرة. أ/ اسماء محددة هي المسؤولة جنائياً. ب/ ضمان عدم حمل السلاح. ج/ ضمان عدم الاساءة الي جهة او شخص اساءة شخصية. د/ ضمان عدم تعرض الممتلكات للخطر. وشروط محددة اخرى معروفة. فان عجزت الجهات المتظاهرة عن تقديم الضمان (او عجزت عن اثبات مقدرتها على تنفيذ ما تتعهد به) رفضت الداخلية التصديق. وعلى المتضرر الذهاب الي المحكمة.

ولن يستطيع الاثبات لتزويره مثل ما كذب سابقاً في قصة مظاهرة العاهرات والشواذ جنسياً المدعومة من متقاعدي الشرطة ...

إسحق أحمد فضل الله : لصوص الطماطم ...

(يا جمة حشا الغبون) الكلمات لحُميد والغناء لمصطفانا(الى كل المناضلين الشرفاء)
يا جمة حشا المغبون
في الزمن الهلاك منجا
تكون حانت مواعيدك
يكون وقت المطر قد جا
شرق ضو البلد عيدك
وطابت نسمتو العرجا
نكون يا طيبة تمينا وبدينا
ولفا .. غنينا الغنا الراجا
وبد كاس المودة تلف
عشق من حلفا لي راجا
ألف .. ألف حبابك ألف
إية يا عنزنا العرجا
يا لبٌانا في الزمن المراحو نشف
يا جبٌانا للخوانا
والعوج البدور ويلف
دميرتنا البتروى جرف
بصيرينا وعرش بيتنا
تميراتنا اللي كانو وقف
أصابعين الرجال رصاص
شعر راس البنية سقف
تكون دارة الزمان عمرت
نوكن لمينا في الفاتو
تكون فاقت ملامحنا
تضاريسنا القبيل غمرت
ودغش ساقت بوابيرنا
وندت شتلات بعد ضمرت
ضراعك يا ولد كبرت
مراعيك يا بلد كترت
خدار .. خدرت
غزار .. غزرت
برغم الصيف وصناتو
برغم البين وأناتو
عصافير الجلد قدرت
تباصير نسمة منتحرة
وتطمن غيمة مندحرة
تضاير الغابة والصحرا
من الغُمة وضلاما شين
ومنك يا قيد ننفك
تكون حلت عقدة الدين
عُقب سيرة البلد سارت
على النغمة العديل والزين
بعدها لحال مرسال
يجو العمال يجو الكداح
يجو الناس البخبر وشليل وشقيش راح
وقمرتين جناح يندلى فوق صاح
من الغفلة ورياح الليل
وللدنيا الجديدة جناح
صباح ينسلة شدة حيل
فياخيالا عدو الخيل
ويالطيبة البتملة العين مدى نباه
في حز القلب غنوة وآه
حنان بلدو وحنين منفاه
يابت العز يا ست الجاه
يا هسعتينا يابكرانا ياماضينا يابعدين
نكون كنا وبقينا متين
متين نقدح مواعيدك
مواعيدنا نساورك وين