شرطة السودان وشرطة الجزيرة بقلم أحمد المصطفى إبراهيم

02:18 PM April, 19 2018

سودانيز اون لاين
احمد المصطفى إبراهيم-
مكتبتى
رابط مختصر

قبل شهر تقريباً نُصب صيوان كبير بنادي الاتحاد بالمسيد وكبار شخصيات شرطة الولاية والمعتمد في الصف الأول وناس كتار كانوا حضوراً كل هذا الجمع لماذا؟ ليتبرع المواطنون لبناء قسم شرطة المسيد.

نهار السبت وبدعوة من المدير العام للشرطة سعادة الفريق أول هاشم الحسين وجهت لمئات وليس عشرات من الإعلاميين ليروا إنجازاً مفخرة للشرطة في بحثها عن راحة المواطن.

بدأ اللقاء بنادي الشرطة (حيث صافح المدير العام الحضور فرداً فرداً) وتلى ذلك كلمة منه ليحدث الحضور عن هذا الإنجاز الرهيب ثلاثة مجمعات مجمع خدمات متكامل في كل من الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. تقدم فيها كل الخدمات التي يطلبها المواطن من الشرطة، السجل المدني حيث شهادات الميلاد والوفاة والرقم الوطني. المرور رخص وترخيص وفحص ونقل ملكية وكل إجراءات المرور السهلة والعقيمة. تأشيرات الخروج ومُصرٌ أنا على هذا الاسم رغم تحايل الشرطة عليه وسمته استيفاء الخروج (صدر قرار جمهوري بإلغاء تأشيرة الخروج للمواطن السوداني يعني يمشي المطار عديل ويدقوا ليه ختم الخروج، لكن الشرطة عايزة 75 جنيهاً معقولة بس تخليها ساكت كده، فخرجت بما يعرف بالاستيفاء تستوفي وتدفع وبعدين يطبق قرار رئيس الجمهورية في المطار وانت طالع).

المهم ما يحتاجه المواطن من الشرطة ترخيص سلاح فيش، وكل هذه الخدمات جمعت في هذه المجمعات وكانت منتشرة انتشار القمامة في جنوب الخرطوم.

عرضوا فيلماً فيما كان يعانيه الناس من زحام وأماكن ضيقة وبيئة سيئة ومعها استطلاعات المواطنين وعدم راحتهم كل ذلك كان علاجه هذه المجمعات الجميلة بل هذه التحف. رحابة في الصالات وعشرات النوافذ وتوزيع منظم وتقانات حديثة وكمبيوترات (هبطرش) وربط بألياف ضوئية من شركتي سوداني وكنار، يعني تاني كان في شرطي قال الشبكة طشّتْ يبقى هو الذي طشَّ وليس الشبكة.

أما الحمامات جناح كامل للرجال وربما مثله للنساء (ما شفناه) ومصلى وكافتيريا واستراحات ضباط وتكييف رهيب.

كل هذا ممتع وجميل ولكن الحفاظ عليه يبقى المشكلة التي يجب أن توضع في الحسبان وتعامل الشرطة بعدالة هي التي يجب أن يبحث فيه مش كل دقيقة يجي شرطي شايل كم معاملة في جيبه الخلفي وينجزها والناس تعاين.أو عشرات السماسرة قبل الفحص الآلي (والذي هو ليس بآلي إلا الفرامل)، وبمناسبة الفحص إلى متى احتكار شركة الوكيل لهذا الفحص؟ لماذا لا يسلم للقطاع الخاص وبمواصفات خاصة وشروط قاسية وتصبح هناك مئات الأماكن مربوطة بالنت في أيها فحصت صارت هي الجهة المسؤولة عن سلامة المركبة.

كم كلفت هذه المجمعات لا أستكثر أي مبلغ تمت به المهم إنجاز ممتاز وتم.ولكن بالمقابل كيف تطلب شرطة السودان التي تملك كل هذه الأموال في ولاية الجزيرة من المواطنين ليتبرعوا لبناء قسم شرطة؟

وبالمناسبة المتبرعون في أغلب الأحيان، بعضهم وليس كلهم، يتبرع ليجد مقابل ذلك خدمات أو إعفاءات أو تقديراً ليس من حقه. وليس حباً في التبرع وراجعوا أسماء من تبرعوا.


assayha

( قانون القلع)
________

:: يوم رفعت أمريكا حظرها الاقتصادي، شرع البعض يتوهم بأن هذا الرفع بمثابة ( ليلة القدر)، فكتبت موضحاً بأن التفسير السليم لرفع الحظرهو أن هذا الرفع جزء من الكل المطلوب لتحسين الاقتصاد، وليس كل المطلوب، أو كما يتوهم البعض ويخدع الناس .. نعم، لقد تأثرت البلاد و شعبها بالعقوبات الأمريكية، ولكن تأثر البلاد وشعبها بعوامل داخلية كان - ولايزال وسيظل - هو (الأكبر).. فالسياسات الداخلية المختلة أخطر - على الأوطان - من كل العقوبات والمؤامرات الخارجية..!!

:: ولا يخطئ من يصف سياسات وزارة المالية و بنك السودان بالمختلة.. وعلى سبيل المثال، بزاوية الاثنين الفائت، تعليقاً على التلكؤ في تخليص المنتجات ومدخلات الانتاج المستوردة، كتبت : ( كما لا تًشجع الشعب على الإنتاج والتصدير، فان سياسات الركابي وحازم لا تدع الشعب يأكل من خشاش الإستيراد، وأن هناك منتجات حيوية تنتجها المصانع بالطلبات..وقد طلبتها الشركات السودانية من المصانع قبل أشهر بعد أن دفعت قيمتها، ولكن عجزت الشركات عن إستيرادها بسبب تلكؤ بنك السودان..

:: ثم الأدهى والأمر، في مخازن المنطقة الحرة - بالخرطوم - منتجات ومدخلات إنتاج تم استيرادها قبل قرار بنك السودان الخاص بالمستوردين، ولكن أصبح مستحيلاً تخليص هذه المنتجات والمدخلات بسبب تلكؤ بنك السودان.. والتلكؤ هنا بمعنى الرفض غير المُعلن.. فالبنوك التجارية تسلم طلبات المستوردين لبنك السودان، ويستلمها بنك السودان ثم ( يطنش).. ولو كان السادة ببنك السودان يعرفون قيم العدل وقوانين التجارة وعلوم الاقتصاد، لما مارسوا نهج التسويف - والطناش - في طلبات تخليص سلع وبضائع تم إستيرادها وتخزينها في مخازن المناطق الحرة قبل هذا القرار بأشهر و أسابيع )..!!

:: والحمد لله..فالسادة بالمالية و بنك السودان إستجابوا لصوت العقل يوم الاثنين ذاته، ولكن بنهج ( الكجم).. إذ يُحكى أن أحدهم سرق دجاجة جاره في عهد الحكم الثنائي وسطوة الإدارة الأهلية، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها لمحاكمته، وكان منبوذا بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يسرق الدجاجة ..ولذلك حكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا :( تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فصاح فيه رئيس المحكمة : (إنجليزي شنو و فرنسي شنو، نحن كجمناك كجم)، ثم أصبح هذا النوع من الأحكام التي لا تتكئ على القوانين ( نهجاً)..!!

:: ويبدو أن سياسات وزارة المالية تنتهج (نهج الكجم)، بديل ما يلي نصاً : ( نشرة عامة/ الإجراءات المصرفية .. موافقة السيد وزير المالية بخصوص تسوية البضائع التي وصلت إلى الموانئ حتى 16 ابريل 2018.. وعليه، سوف تتم تكملة إجراءاتها الجمركية بتسويات كالآتي : مدخلات الانتاج والمواد الخام وواردات الاستثمار والحكومة تتم تكملة إجراءاتها (5%).. والواردات التجارية تتم تكملة إجراءاتها بتسويات تتراوح ما بين (5%) و (20%)، حسب قيمة الواردات)، هكذا النشرة الصادرة عن هيئة الجمارك، بأمر وزارة المالية والبنك المركزي ..!!

:: والتسويات بتلك النسب - والتي سوف تساهم في الغلاء - هي غرامات لا تتكئ على أي قانون غير (قانون القلع).. مستثمرين و تجار إستوردوا مدخلات الانتاج والبضائع - قبل قرار بنك السودان الخاص بالاستيراد - من حُر مالهم، وقبل تخليصها - من الموانئ والمناطق الحرة- أصدر بنك السودان قرار خاص بإجراءات الاستيراد ..فهل من العدل ولا العقل أن تعاقب وزارة المالية المستثمرين والمستوردين - والمواطن - بهذه الغرامات وكأنهم كانوا على علم بقرار بنك السودان الخاص (قبل أن يصدر).

» صلاح الدين عووضة
طباعة
Share|
بيد الله !!
250 زائر 20-04-2018 admin
*تحللت...فارتحت

*وليس هو تحلل القطط السمان بالطبع..

*فعلى قدر أهل العزم يأتي التحلل...وكل واحد يمد تحلله على قدر لحافه..

*فقد شعرت أن ثمة أحمالاً أرهق بها كاهلي دون داعٍ..

*أو هي أحمال زائدة...يمكن أن تلقى من نافذة الدماغ ليخف عنه الضغط..

*ولنبدأ بالأحمال التي سبق أن ألقيت بها تباعاً..

*وهي مشاهدة فضائيات بلادي ؛ فهي ذات برامج مملة...ومذيعون (علَّة)..

*ثم مقاطعة الندوات التي لا شيء فيها سوى الكلام... والكلام..

*والتوقف عن قراءة (90%) من الصحف... ونمسك عن الأسباب تقديراً للزمالة..

*والامتناع عن تلبية دعوات الفرح... فقد أرهق أعصابي الاستلاب..

*أما الحمل قبل الأخير الذي قذفته فهو مجادلة النساء..

*فهن لا يتوقفن عن الحديث ليعطينك فرصة إبداء رأيك... في المقابل..

*وتجد نفسك تستمع إلى أكثر من واحدة... يتكلمن في وقت واحد..

*أو بالأصح ؛ لا تستمع إلا إلى مثل (منطق الطير)..

*فالطيور - على أفرع الأشجار - تصيح جميعها في آن واحد عند مطلع الفجر..

*وعند حلول المساء يتكرر الصياح الجماعي ذاته..

*والنساء مع بعضهن يفعلن الشيء نفسه ؛ فلا تعرف من تتحدث... ومن تستمع..

*ولا ذكرت أذكر منظراً أدهشني... وأنا صغير..

*فبحمد الله لديّ خاصية أن (أمتع نفسي بالدهشة) مذ كنت طفلاً..

*وفي الجامعة كانت أول عبارة... لأول محاضرة... أن الفلسفة وليدة الدهشة..

*فقد لفت نظري صياحٌ متزامن لمجموعتين في بيتنا... عصرا..

*مجموعة عصافير على الشجرة... ومجموعة نسوة تحتها..

*كان منظراً مدهشاً... غريباً... فريداً ؛ وضج فضاء المنزل بصياح صاخب..

*وكانت من بينهن شقيقة صديق طفولتي مبارك..

*فأتى مبارك هذا لينادي على أخته (حياة)... ولكن لا (حياة) لمن تنادي..

*وأخيراً لم يجد حلاً سوى أن يصرخ... فتوقف الصراخ..

*صراخ النسوة... والطير ؛ وعم أرجاء المنزل سكون لحظي (مهيب)..

*ونجئ الآن إلى الهم الأخير الذي تحللت منه..

*وهو عبء تمسكي بهواي الرياضي رغم ضفر... ونمر... ورمضان عجب..

*فهؤلاء لا يشبهون نادي المريخ... وقلت ذلك كثيراً..

*ومن قبلهم علي جعفر... وموسى الزومة... ومصعب عمر... وبلة جابر..

*فمن أين أتى هؤلاء؟!... لا فن ، لا ذكاء ، لا (إحساس)..

*وعدم الإحساس هذا بالذات يجسده عجب حين يكون ناديه بأمس الحاجة للزمن..

*فعند تمرير الكرة له أثناء الهجمة يمنح الخصم هدية (وقتية) ثمينة..

*يصر على ممارسة هوايته السخيفة في التسديد الأرعن..

*ثم لا يتعلم التسديد... ولا يتعلم الاستفادة من أخطائه..

*والآن أنا مرتاح من المريخ ، وضفر، ونمر ، وعجب... ودورينا المحلي كله..

*وبقي حملٌ ذو (تحلل)... ليس بيدي أن (أتحلل) منه..

*فهو هو (بيد الله !!!).

ردا على حازم شوقي-حول الحقيقة


د.أمل الكردفاني

وردني مقال مذيل باسم حازم شوقي ، وهو مقال لا بأس به حيث تناول قصة فيلم القرية التي كان الآباء فيها يخوفون أبناءهم من الخروج منها لوجود وحوش ولكن تم انتهاك هذا الخوف ليكتشف الابناء وجود عالم حديث. ثم يورد كانب المقال نقدا لخضوع المسلمين للخوف وعدم بحثهم عن الحقيقة.
مبدئيا اتفق مع المقال حول طرحه العام ، ولكنني اريد فقط ان اعقب على مسألة مهمة وهي مسألة الحقيقة.
لو نظرنا الى رأيه في أن المسلمين لا يسعون الى معرفة الحقيقة..
هذا من ناحية واقعية صحيح ... لكن من ناحية فلسفية محل نقد كبير جدا.. اولا لأنه يفترض ان هناك حقيقة. وثانيا لأنه يفترض انه يمتلك هذه الحقيقة ، وثالثا لأنه يعتقد ان الحقيقة التي يمتلكها مطلقة الصحة. وهذا في الواقع مجرد استعلاء معرفي ، فدعنا نتساءل اولا: ما هي الحقيقة؟ وهذا تساؤل ظل محل اختلافات الفلاسفة منذ افلاطون الذي جعل الحقيقة مختفية وراء عالم المثل وحتى ديكارت الذي حصرها في الشك ثم كانط وهايدجر وخلافه. في الواقع لا أحد يعرف ماهي الحقيقة . فالحقيقة شخصية جدا . فكل انسان يمتلك حقيقته الخاصة به ، فمن يعبد البقر يملك حقيقته .. ومن يعتقد في العقل كذلك... لكن لا احد منهما يستطيع ان يحظر على الاخر امتلاك حقيقته الخاصة. واذا كان الامر كذلك فالسؤال: ماذا نعني بكوننا تنويريين؟ اذا لم نكن نعني بالتنويرية استعلاءا معرفيا واعتقادا بأننا نملك الحقيقة المطلقة؟ ما اراه هو اننا فعلا لا كتنويريين ولا كعبدة اوثان ولا كمسلمين ولا كبوذيين نملك الحقيقة المطلقة ، لكن هذا لا يمنع ابدا من ان نتبع قانون الارض او الناموس البشري ، وهو ان الحقائق المختلفة لابد لها من أن تتصادم ، ولابد ان تكون هناك حقيقة منتصرة وحقائق مهزومة ، وهذا هو ما حرك التاريخ الانساني كله ، كل الحروب التي تم خوضها تمت بناء على اعتقاد بامتلاك الحقيقة والاعتقاد بأن الآخر لا يملك الحقيقة ، وأننا نملك الحق في فرض الحقيقة التي نعتقدها ، وان لنا الحق في محو حقيقة الآخر من الوجود ، الغزو اليهودي والمسيحي والاسلامي والاوروبي والامريكي كلها تطبيق عملي لهذا المفهوم . مفهوم صراع الحقائق. وعليه فالتنويري أمامه أحد خيارين: اما ان يستعمل ذات القانون لخوض صراع الحقيقةالتي يعتقدها ، او يعتقد بنسبية الحقائق وهنا عليه ان يصمت الى الابد وربما عليه ان يتقبل المصادرة على حقيقته.
لكن القضية ليست دائما بهذه السهولة ، لأن لها افرازات جد خطيرة ، على مستوى الحقوق الاخرى للانسان كالحق في الوجود نفسه ، والحق في تبني ثقافته وهويته الخاصة ومن ثم تشكيل حقيقته كما يشاء ، والحق في اعتبار حقيقته رسالة تبشيرية ، والحق في تكوين تجمعات سياسية وثقافية واجتماعية لمن يشتركون في حقيقة واحدة ، ... وغير ذلك من حقوق ، وازاء هذا فإن الصراع يأخذ منحى دمويا خالصا ، لا يمكن انكار ان الغزو والاحتلال سواء تأسس على عقيدة او آيدولوجيا قد ادى الى ابادة شعوب كاملة . دعنا ننطلق من واقعنا الاسلامي ، لقد أدت الغزوات الاسلامية الى تغييرات راديكالية جدا للشعوب التي تم غزوها ، فلننظر الى مصر مثلا والتي كانت غالبية الشعب فيها اقباطا مسيحيين لديهم لغتهم الخاصة ، لقد كان للغزو الاسلامي تأثير لا زال حتى اليوم يثير دهشة العلماء وهم يرون ان اللغة العربية والاسلام سيطرتا على الثقافة المصرية ، حاول البعض تتبع حركات الهجرة العربية الى مصر معتقدا بأن هناك هجرات ضخمة هي التي ادت الى قلب الموازين الدموغرافية في مصر ، لكن النتيجة كانت مفاجئة جدا ، فالهجرات العربية الى مصر لم تكن بالضخامة القادرة على احداث تعيير ديموغرافي بهذا الشكل الواسع ، امتدت الدهشة الى كافة ما يسمى بالدول العربية اليوم وخاصة الشام ودول المغرب العربي ، والتي تتعالى فيها اليوم اصوات المنادين بالعودة الى الاصل ونبذ ما اسموه بثقافة المحتل (الآسلام ، اللغة العربية). وفي المقابل نجد تأثير الغزو الفرنسي لأغلب دول شمال افريقيا وغربها ، بحيث اما ان هذه الدول المغزوة نسيت ثقافتها تماما او صارت مهزوزة ثقافيا ، فهل هذا التاريخ حول العالم يمثل قاعدة صراع الحقائق لدى الانسان؟ إذا كانت الاجابة بالتيجاب او بالسلب فلا يعني ذلك انها اجابة حاسمة ، فلو أن الاجابة بالسلب فلا يجوز لنا كحاملين للواء التنوير ان نفرض ما نعتبره حقيقة على الآخر المختلف بحقيقته المختلفة ، فإن المقال محل النقد يكون غير ذي جدوى ، وان كانت الاجابة بالايجاب فنحن اذن نعطي مبررات للآخر ليغزونا فارضا حقيقته. فأي الاجابتين يفضل الكاتب؟

أهذا هو مجلسنا الوطني بعد عقود ثلاثة؟!
بقلم الدكتور/ أيوب عثمان
كاتب وأكاديمي فلسطيني
جامعة الأزهر بغزة
"رئيس جمعية أساتذة الجامعات – فلسطين"
لقد كان أخر اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني – وإن كان احتفالياً بحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون احتفاءً بإسقاط كل ما يتصل بالمقاومة من الميثاق الوطني – قد عقد في مدينة غزة عام 1996، أي قبل اثنتين وعشرين عاماً لم يعقد خلالها سوى اجتماع خاص في عام 2009 بهدف ملء الشواغر التي وصلت إلى ثلث عدد الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي انعقد في رام الله يومي 14 و15 يناير 2018، قد أوصى بـ"إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام 2018"، وكانت اللجنة التنفيذية، التي انعقدت برئاسة الرئيس عباس في 7/3/2018، قد أصدرت قراراً يقضي بعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الثلاثين من الشهر الجاري (أبريل 2018)، ما دفع رئاسة المجلس إلى المباشرة بتوجيه الدعوات إلى الأعضاء، تأكيداً على إصرار الرئيس عباس على عقد المجلس الوطني بعد اثنتين وعشرين عاماً من أخر انعقاد عادي احتفالي في غزة (1996) وبعد ثلاثين عاماً من أخر انعقاد عادي حقيقي في الجزائر (1988).
ما الأمر؟! البعض يرى أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة لا محيص عنها ولا مصرف عن استيفائها لتجديد الشرعيات القيادية الحالية، تأسيساً على أن عقد المجلس الوطني بما فيه من سلبيات وعيوب هو أفضل بكثير من عدم عقده، فيما يرى البعض الأخر أن المجلس الوطني كي يكون عقده مثمراً ووطنياً فلا بد أن يكون توحيدياً في سياق نهوض وطني، وإلا فلا.
إذاً، فالمجلس الوطني من المقرر عقده - حتى اللحظة - في رام الله وفي الثلاثين من الشهر الجاري (أبريل2018) استجابة لما قررته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها بتاريخ 7/3/2018 بناء على ما انتهى إليه اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يومي 14 و15 يناير 2018 حيث أوصى بـ"إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية العام 2018".
إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق، ودون توفر حالة نهوض وطني، ودون أن يكون مجلساً وطنياً توحيدياً، ودون الاستئناس والاسترشاد – بل والالتزام – بما انتهت إليه اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني التي التأمت بحضور الجميع – بما فيهم حركتا حماس والجهاد – في يناير 2018، في بيروت، هو انعقاد لا جدوى منه، بل إن كثيراً من الضرر والخطر يحتويه ، ذلك أن انعقاده على نحو غير توافقي وغير توحيدي إنما هو تعميق لحالة الانقسام، بل إنه يغلق الباب حتى عن مجرد الحديث في المصالحة واستعادة الوحدة.

إن كثيراً من الضعف والعوار سوف يلف انعقاد هذا المجلس الوطني لعدم استناده على ما جاء في اتفاقيات المصالحة، لا سيما إعلان القاهرة (مارس 2005) واتفاق (مايو 2011) وأيضاً على ما انتهت إليه اللجنة التحضيرية في بيروت بحضور الجميع وبموافقتهم، فانعقاد المجلس الوطني دون ذلك لن يحقق غاية وطنية، وإنما يحقق غاية حزبية فصائلية على حساب الغاية والمصلحة الوطنية، ما يعيد شعبنا وقضيته إلى الوراء كثيراً.
منذ أن أنهى المجلس المركزي الفلسطيي اجتماعه الذي استمر يومي 14 و15/1/2018 بدأ الموالون للرئيس عباس والمقربون منه يُرِّوجون لانعقاد المجلس الوطني القديم بصورته القائمة حيث جاء هذا الترويج على نحو معاكس تماماً لما كان متوقعاً بحسب ما سبق من أحداث وتطورات ووقائع نشير فيما يأتي إلى بعض منها:
أولاً: لقد كان من أهم مخرجات اللجنة التحضيرية التي التأمت في بيروت في يناير 2017 برئاسة سيلم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ما يأتي:
1. العمل على إنهاء الانقسام.
2. دعوة الرئيس إلى إجراء ما يلزم من مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني.
3. استمرار اللجنة التحضيرية في نشاطها إلى أن تنجز الانتخابات لمجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني في الداخل بما فيه القدس وفي الشتات، غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: ما الذي تم إنجازه في هذا السياق؟ الجواب هو أن اللجنة التحضيرية التي كان من توصياتها أن تستمر في مزاولة أنشطتها واجتماعاتها إلى أن يتم انتخاب مجلس وطني جديد هي ذاتها لم تفعل شيئاً مما كانت قد أوصت به، ولا نظن أن لذلك سبباً غير أن الرئيس عباس لم يشأ للإجماع الوطني الذي تحقق في اجتماعات اللجنة التحضيرية في بيروت أن يكون مثمراً.
ثانياً: لقد شددت جولة الحوار الوطني التي التأمت في القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر 2017 بغية المصادقة على اتفاق المصالحة وركزت تأكيدها على ضرورة استئناف اللجنة التحضيرية عملها بناء على ما أوصت به هي ذاتها إلى أن يتم انتخاب مجلس وطني جديد يرث المجلس الوطني القديم (الحالي) الذي مضى على أخر اجتماع احتفالي له (1996) اثنتان وعشرون عاماً وعلى أخر اجتماع حقيقي له (1988) ثلاثون عاماً. أما السؤال هنا فهو: ما الذي جرى حيال تأكيد جلسة الحوار الوطني هذه على ضرورة استئناف اللجنة التحضيرية لأعمالها إلى أن تنجز انتخابات المجلس الوطني الجديد؟! الجواب هو أن الرئيس عباس لم يولِ ولو - أدنى اهتمام - لمخرجات جولة الحوار الوطني التي مهرتها بتوقيعاتها جميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء، وكأن الرئيس عباس يريد أن يقول للجميع – كما شأنه دائماً – قولوا ما شئتم وأيدوا كما شئتم ووقعوا كيفا شئتم، أما أنا فأفعل ما أشاء.
ثالثاً: كان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أصدر في اجتماعه المنعقد في 5/3/2015 قراره القاضي بانتخاب مجلس وطني جديد في الشتات وفي الداخل الفلسطيني بما فيه القدس. والسؤال الطبيعي هنا هو: ما الذي تم إزاء هذا القرار؟ الجواب: لا شيء. ثم انعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مرة أخرى يومي 14 و15/2018 ليقرر مرة أخرى ما كان قد قرره في 5/3/2015 وهو انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشتات والداخل الفلسطيني بما فيه القدس. أما السؤال حول النتائج فجوابه أن لا نتائج حتى اللحظة غير أن هذه القرارات قد تمت إحالتها - بتكليف من اللجنة التنفيذية - إلى ما تسمى "اللجنة السياسية العليا" التي هي لجنة شكلية بغية تيسير القفز عنها وتجاوزها حيث إنه لا قيمة لها ولا لقراراتها أو توصياتها، إدراكاً منها أن الهدف منها هو الإلهاء وإضاعة الوقت وعدم إعطاء تلك القرارات أي أهمية، الأمر الذي يفسر - بكل وضوح - دعوة المجلس الوطني القديم وبصورته الحالية للانعقاد العاجل في 30/4/2018، غير أن الثابت والمؤكد هو أنه لو كان الرئيس عباس جاداً في إنفاذ قرارات المجلس المركزي لما كان هناك أدنى حاجة للجنة السياسة العليا التي كلفتها اللجنة التنفيذية بمتابعة قرارات المجلس المركزي، ذلك أن متابعة قرارات المجلس المركزي هي من صلاحيات واختصاصات اللجنة التنفيذية، دون سواها، طبقاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
رابعاً: لأن اللجنة السياسية العليا المكلفة من اللجنة التنفيذية يبدو أنها منقسمة على نفسها حيث يرى بعض أعضائها أن الدعوة لدورة انعقاد المجلس الوطني ربما توفر فرصة تتحقق من خلالها إمكانية للم الشمل وإعادة بناء الصف الوحدوي في مواجهة التغول الصهيوأمريكي، لا سيما وأن ترامب مصر على إنفاذ قراره بشأن القدس وأن نتنياهو مصر هو الآخر على مواصلة خطواته العملية في التهويد والاستيطان. هذا البعض يرى إمكانية لدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى اجتماع عاجل تلتئم فيه جميع الفصائل والحركات والقوى والأحزاب والشخصيات الوطنية الفلسطينية بحضور اللجنة التنفيذية برئيسها ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني لاتخاذ قرار وطني سياسي يكون نتيجة اجماع وتوافق وطني يستثمر الدعوة لانعقاد المجلس الوطني باعتبارها فرصة لانتخاب مجلس وطني جديد إعمالاً لما انتهت إليه اللجنة التحضيرية وبما يتوافق مع وثيقة الوفاق الوطني 2006 ومع مخرجات المجلس المركزي وجلسة الحوار الوطني في القاهرة (نوفمبر 2017). أما البعض الآخر، فقد ذهب إلى أن الوقت ليس فيه أدنى متسع لانتخاب مجلس وطني جديد وأن حركة حماس لا يجوز أن يفتح أمامها باب الولوج إلى منظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد أن ننهي الانقسام وننجز كل الملفات المرتبطة به. أصحاب هذا الرأي يؤيدون إصرار عباس على أن ينعقد المجلس الوطني القديم بصورته الحالية في رام الله نهاية الشهر الجاري (30 أبريل) بغية إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية فيتم إخراج بعض أعضائها وليستبدلوا بآخرين.
بناء على ما تقدم، فإن ما أصدره المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في مارس 2015 وفي يناير 2018 من قرارات ما تزال حبيسة الأدراج وإن قيل بإحالتها إلى لجان لدراستها حيث إن إحالة أمور لدراستها تعني في معظم الأحيان - إن لم يكن جميعها - قتْلها ودفنها ومن ثم نسيانها حيث لا أحد بعد ذلك يتذكرها كي يتابعها أو يسأل عن مصائرها، وتاريخنا مليء بمثل هذه المعايب.
أما الخطاب السياسي الفلسطيني الذي يتنباه رئيس السلطة والجوقة التي تدور في فلكة فهو الخطاب الذي ألقاه عباس أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018 والذي عاد فيه - على نحو بائس ويائس - إلى النهج الأوسلوي من جديد، باحثاً عن رعاية دولية جماعية للمفاوضات بدلاً من الرعاية الأمريكية الفردية، فقد قوبل بترحيب إسرائيلي واضح مع إيماءات أمريكية جريئة تتجه نحو التفكير في تشكيل رعاية جماعية دولية للمفاوضات، شريطة عدم الخروج عن سياسة الثبات على المرامي والغايات النهائية التي تقضي بما يأتي:
1. أن القدس هي عاصمة إسرائيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
2. وأن الاستيطان لن يتوقف لا سيما وإنه لا يشكل أي إعاقة للتفاوض.
3. وأنه لا وجود لشيء اسمه حق العودة إذ يستعاض عنه بحلول بديلة.
4. إنهاء أعمال وكالة الغوث الدولية وأنشطتها.
وبعد، فإذا كانت المحافظة على منظمة التحرير الفلسطينية وحمايتها من خلال إعادة تفعيلها وبنائها وتطويرها هدفاً نال الإجماع الفلسطيني كما قرأنا في اتفاق القاهرة (مارس 2005) وفي كل اتفاق بعده وتم التأسيس عليه،
وإذا كان من أهم ركائز منظمة التحرير الفلسطينية وأهم وسائل وأسباب حمايتها أن ينعقد المجلس الوطني على نحو توحيدي لا فصائلي حزبي، الأمر الذي لا يترك مسوغاً لحزب أو فصيل أو حتى تحالف بعينه أن يوجه الدعوة (منفرداً ودون توافق) إلى عقد مجلس وطني لا تحضره كل الفصائل والأحزاب والقوى على نحو يمثل شعبنا تمثيلاً ديمقراطيا واقعياً،
وإذا كان إعادة تفعيل وبناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية هو البوابة الأوسع والتتويج المبدع لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية وتصليب عودها، طبقّاً لما تم التأكيد عليه في جميع اتفاقيات المصالحة، فضلاً عن اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت في يناير 2017 الذي انتهى إلى التأكيد على "ضرورة عقد المجلس الوطني بحيث يضم كل الفصائل الفلسطينية، تطبيقاً لإعلان القاهرة في 4 مارس 2005 واتفاق المصالحة في مايو 2011 بالانتخاب أو بالتوافق"،
وإذا كانت اللجنة التنفيذية – التي لا تحرك ساكناً إلا بإرادة الرئيس عباس وبأمره – قد أصدرت قرارها القاضي بعقد المجلس الوطني في 30/4/2018 دون توافق أولاً، وخلافاً لإعلان القاهرة 2005 ثانياً، وخلافاً لوثيقة الوفاق الوطني 2006 ثالثاً، وخلافاً لاتفاق المصالحة 2011 رابعاً، وخلافاً لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت خامساً، بسبب أن بعض أعضائها قد انتقل إلى رحمته تعالى (غسان الشكعة) وبعض أعضائها قد أعفاه عباس – أو قُل طرده – من اللجنة التنفيذية وهو أمين سرها (ياسر عبدربه)، فيما البعض الآخر لم تعد لديهم القدرة على الحضور والمشاركة بسبب الهرم (النشاشيبي الذي قفز عن التسعين) أو المرض (ملوح)، ما يعني أن عضواً واحداً لو توفي فإن اللجنة التنفيذية سوف تفقد قدرتها على الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يمكنها من الاستمرار، وهو ما يجعل عباس متوجساً ومندفعاً نحو محاولة تنسيب أعضاء جدد إلى اللجنة التنفيذية من المنتمين لحركة فتح ، الأمر الذي يمكن فصيلاً واحداً بعينه من الاستمرار في الإمساك بجميع مفاصل السلطة وأركانها وبمقود السلطة والمنظمة حال غياب عباس، فضلاً عن أنه يبذل قدر ما يستطيع من جهد ليعزز وضعه داخل المنظمة كي يبقى هو المتصرف الأوحد على المستوى السياسي الفلسطيني،
وإذا كان إعلان القاهرة 2005 قد انتهى إلى ضرورة تغيير المجلس الوطني القائم لصالح بناء مجلس وطني جديد قادم، دون أن يتم ذلك على الرغم من مرور ثلاث عشرة سنة على ذلك الاتفاق،
وإذا كانت اللجنة التنفيذية قد قررت في 7/3/2018 عقد المجلس الوطني القديم بقوامه الحالي في 30/4/2018 في جلسة عادية دون مشاركة حماس والجهاد، كما صرح عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني،
وإذا كانت الدعوة إلى عقد هذه الدورة للمجلس الوطني تتم على نحو يخالف النظام الأساسي للمنظمة، لا سيما وإنها تتم دون مشاورات ودون توافق،
وإذا كانت هذه الدورة للمجلس الوطني تنعقد – بفعل قرار القيادة السياسية – دون مشاركة حركات وجبهات وفصائل مقاومة فرضت وجودها بثقل وزنها مثل حماس والجهاد مع مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين،
وإذا كانت القيادة السياسية تصر على عقد هذا المجلس الوطني في ظل بيئة خلافية كبيرة على المستوى الفلسطيني بين الفصائل التي تنتمي للمقاومة والأخرى التي تؤيد نهج المفاوضة والتسوية،
فهل يصدق أحد في رأسه عقل أن إصرار الرئيس عباس على عقد هذا المجلس الوطني على النحو الذي هو الآن عليه إنما ينطلق من مسؤوليته الوطنية نحو الشعب والوطن والقضية؟!
أما آخر الكلام، فقد وجب أن نتساءل عما إذا كان الإصرار على عقد المجلس الوطني على النحو البائس الذي نراه هو لحساب هدف وطني أم لتحقيق تمكين شخصي أو نصر أو تفوق حزبي/فصائلي على حساب الفصائل الأخرى وعلى حساب المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي الابتعاد عن عبادة الأشخاص أو التنظيمات؟!!

غندرو يؤذن في مالطا..!!
139 زائر 20-04-2018 admin
كان الرئيس نميري يطالع نشرة (سونا) السرية ..لفت نظره خبر جعله يهرع لرفع سماعة الهاتف..في اجتماعات الأمم المتحدة تحفظ السودان على إدانة الغزو السوفيتي لأفغانستان ..غضب الرئيس واتخذ قرارًا بعزل السفير علي أحمد سحلول رئيس بعثتنا في نيويورك ..لكن بعد مضي بعض الوقت تبين للرئيس أن السودان لم يتحفظ ولكن تم حرمانه من التصويت بسبب عدم دفع الاشتراك الراتب..حاول الرئيس التخفيف عن الخطأ الفادح عبر التوجيه بترشيح سحلول لمنصب آخر رفيع ضمن بعثة الجامعة العربية في لاهاي.

لم أكن أتوقع أن تصل الأمور على جبهة وزارة الخارجية إلى الحد المأساوي..الوصف جاء على لسان الدكتور إبراهيم غندور، وزير الخارجية، تحت الضغط اضطر الغندور أن يصارح البرلمان ..قبلها أحاط الوزير رئاسة الجمهورية والبنك المركزي بكل التفاصيل.. لم تتمكن الحكومة السودانية من الإيفاء بمستحقات البعثات الدبلوماسية لمدة سبعة أشهر..الإخفاق شمل حتى تسديد رسوم الاشتراك في بعض الهيئات الدولية..الآن بالإمكان أن نسمع خبرًا عن بيع بعض ممتلكات السودان الخارجية في المزاد العلني..الفشل في تسديد إيجار المقرات الدبلوماسية يجعل ذلك السيناريو المرعب قابل للتحقق في بعض الدول التي لا تتوسع في الحصانات الدبلوماسية.

كان بالإمكان أن نفهم أونتفهم إن جاءت الإجراءات على نحو تقشفي شامل..ما زالت الوفود الرسمية تتحرك بين القارات..النثريات الدولارية تشمل حتى من يتمتعون بأداء شعائر العمرة..بل قبل سنوات كان وفد إنساني يزور الصومال لتقديم إغاثة ..ولكن بعد نهاية الزيارة الخاطفة و في جوف الطائرة تم توزيع حوافز اليورو على الوفد المغيث..وكان بالإمكان أن نتفهم ذلك إن كانت نفقات الخارجية تمثل رقمًا كبيرًا في ميزانية الدولة ..المبالغ المخصصة للخارجية أقل من سبعين مليون دولار في العام..تمثيلنا الدبلوماسي يغطي فقط سبعين محطة وهذا يعني أن نحو ثلثي العالم خارج تغطية الدبلوماسية السودانية .

استغربت من الأقلام التي انتقدت الدكتور إبراهيم غندور بسبب صراحته أمام البرلمان..في البداية أن الأوضاع المأساوية في الخارجية خرجت للعلن..قبل أن يفصح الوزير نشرت الصيحة خبرًا يفيد بأن بعض السفارات لم تصرف رواتبها لمدة ستة أشهر..مساء الثلاثاء الماضي وفي برنامج الميدان الشرقي كان الدكتور حسن عابدين وكيل وزارة الخارجية الأسبق يفيض في سرد هذا الواقع البائس ..انتقد عابدين توزيع ملفات الخارجية بين المؤسسات بِما فيها رئاسة الجمهورية..ماذا يفعل الوزير وبعض السفراء يطلبون العودة للسودان بعد أن فشلوا في العيش الكريم في غربة لا ترحم وحكومة لا يحن قلبها..البرلمان في النهاية جهة رقابية مهمتها رقابة الجهاز التنفيذي..بل إخفاء معلومات بهذا القدر عن الجهاز التشريعي تضع المسؤول تحت طائلة القانون المفضي للعزل السياسي وربما المحاكمة في عدد من دول الحكم الراشد.

في تقديري أن تصريحات غندور الصريحة أمام البرلمان تضع الحكومة أمام مسؤولية تاريخية..لا أعتقد أننا وصلنا مرحلة الإفلاس الذي يحول حتى عن توفير مرتبات المعلمين والسفراء..لكن علينا الإقرار بأننا لا نرتب الأولويات بالقدر الصحيح..ما زلنا نتوسع في المهرجانات والمؤتمرات..أعداد كبيرة من الوفود الحكومية تشارك في مناشط خارجية يكفي أن يمثلنا فيها سكرتير ثالث في بعثة سودانية..هنالك عدد من الوزراء يستخدمون أكثر من جواز سفر بسبب تعدد السفريات..هنالك مؤسسات حكومية يصرف عليها دون حساب .

بصراحة ..لو كنت في مكان الوزير الغندور لما انتظرت خبر إقالتي بخبر مقتضب في سونا.. كان من الواضح أن مراكز القوى تتربص بأنجح وزير خارجية في عهد الإنقاذ..ليته استقال واعتكف في المنزل كما فعل الفريق عصمت عبدالرحمن وزير الداخلية الأسبق..

الطيب مصطفى
طباعة
Share|
عملاء الوقف الوطني للديمقراطية!
417 زائر 19-04-2018 admin
لا أظن قراءنا الكرام نسوا كيف دخل العملاء إلى أوطانهم على ظهور الدبابات الأمريكية؟ كأمثلة فقط، كيف دخل الجلبي العراق وكرزاي إلى أفغانستان؟

هل تذكرون برنامج (حرب الأفكار) الذي دشنه وزير خارجية أمريكا إبان الحرب على العراق دونالد رامسفيلد والذي خُصصت له موازنة مُعتبرة لشراء الأقلام العربية حتى تؤازر الاحتلال بدلاً من أن تتصدى له؟

تخصّص ذلك البرنامج في دعوة بعض كبار الصحفيين العرب إلى واشنطون حيث ينعم عليهم بالمال الوفير والعيش الرغيد في الفنادق المترفة حتى يعموهم عن احتلال العراق وتدمير بغداد من قِبل الطائرات الأمريكية بل حتى يجندوهم للتسبيح بحمد أمريكا بدلاً من التصدي لها كما رأينا في كتابات بعض كبار صحفيينا الذين بالغوا في التغزّل بأمريكا في الوقت الذي كانت فيه طائراتها تقصف أرض الرافدين ومكاتب قناة الجزيرة في بغداد وكابول تمهيداً لإدخال الجلبي وكرزاي ورفاقهما!

برنامج حرب الأفكار لم يكتفِ بشراء الصحفيين إنما أنشأ كذلك إذاعات وقنوات أمريكية ناطقة بالعربية!

في السودان يتكرّر ذات المشهد من حين لآخر كما تكرّر في دول وحضارات كثيرة على مر العصور والأزمان فما من عدو غازٍ لم يستأجر عملاء من ذات البلد المُحتل.

إقرؤوا بالله عليكم هذا التقرير المنقول لتعلموا جزءاً مما يريده كرزايات السودان ممن يرفعون شعارات النضال:

أثبت كتاب (الدولة المنبوذة) لـ (وليم بلوم) أن (الوقف الوطني للديمقراطية) الذي توفِّر ميزانيته الحكومة الأمريكية عبر وزارة الخارجية الأمريكية، يُعتبر الطبعة الجديدة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA). تجدر الإشارة إلى أن (الوقف الوطني للديمقراطية) أُنشئ عام 1983م في عهد الرئيس رونالد ريغان، حيث أُوكِل إليه أن يقوم علناً بتنفيذ العمليات التي كانت (CIA) تنفذها سرَّاً.

لذلك فإنّ (الوقف الوطني للديمقراطية) في حقيقته طبعة جديدة منقحة لـ (CIA) وقد قام (الوقف) الاستخباري الأمريكي بتمويل منظمات سودانية ومراكز سودانية وشخصيات سودانية في نشاطها السياسي من أجل تغيير نظام الحكم في السودان. حيث تشمل قائمة تلك المنظمات والمراكز والشخصيات السودانية، (مركز الخاتم عدلان) الذي كان يُديره (الباقر العفيف). السيد العفيف أحد أتباع محمود محمد طه (الإخوان الجمهوريون) أو (الحزب الجمهوري الاشتراكي). وقد تمّ استقطاب العديد من أتباع محمود محمد طه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يعمل الدكتور عبد الله النعيم في جامعة (إيموري) بمدينة أطلانطا بولاية جورجيا وهو الذي ترجم كتاب (الرسالة الثانية) لمحمود محمد طه، كما أن أحمد المصطفى دالي جاء في التسعينيات إلى واشنطن العاصمة وأقام في منطقة جامعة جورجتان ثم غادر إلى ولاية تكساس.

ظلّ مركز (الخاتم عدلان) يتلقى سنويّاً من (الوقف الوطني للديمقراطية) مبلغ (43050) دولار، فقط لا غير (ثلاثة وأربعون ألفاً وخمسون دولاراً) .

من عملاء (الوقف الوطني للديمقراطية)، أي عملاء (الوقف) الاستخباري، يظهر في طليعة القائمة (مركز الدراسات السودانية) الذي يديره الشيوعي الدكتور حيدر إبراهيم. حيث يتلقى سنويَّاً (60400) دولار، فقط لا غير (ستون ألفاً وأربعمائة دولار) وبالرغم من ذلك تجد (المناضل) حيدر إبراهيم أكثر الناس ضجيجاً بالحديث عن أموال السحت!!!. من الذين يتلقون سنوياً بصورة منتظمة أموالاً من (الوقف الوطني للديمقراطية) تبرز (منظمة حقوق الإنسان السودانيَّة) التي تتخذ من القاهرة مقرَّاً لها. حيث تتلقى سنوياً مبلغ (100510) (مائة ألف وخمسمائة وعشر دولارًا). (منظمة حقوق الإنسان السودانية) يديرها شيوعيون سودانيون يقيمون في العاصمة البريطانية لندن. كما أنَّ (مركز أمل لضحايا التعذيب) ظلّ يتلقَّى سنوياً من منظمة (الوقف الوطني للديمقراطية) الاستخبارية مبلغ (31370) (واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعون دولاراً). وقد ألغِي تسجيله بعد أن افتضح أمره بأنه كان يختلق قصصاً يدعم بها المحكمة الجنائية الدولية. وكان يدير (مركز أمل لضحايا التعذيب) شيوعيون سودانيون يقيمون في لندن!

الفرع السوداني لـ (مركز أمل لضحايا التعذيب) يُدار من لندن حيث ظلّ يديره الشيوعي عثمان حميدة الذي كان يعمل بالتعليم العالي وحين نشب نزاع حول المال بين عثمان حميدة ورفاقه من الشيوعيين في لندن بعد ان اتهموه بالاستئثار بمعظم المال من دونهم حيث خصّص لنفسه (35) ألف دولار، قام عثمان حميدة بتقديم استقالته من الحزب الشيوعي واحتكر (مركز أمل لضحايا التعذيب) لنفسه. ثم توسَّع عثمان حميدة في أعماله وأنشأ مركزاً في كمبالا وآخر في نيروبي وتزايدت ثروته. الشيوعي عثمان حميدة كانت له علاقات مباشرة مع اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية في عهد الرئيس حسني مبارك.

مسلسل تدفق أموال الاستخبارات الأمريكية في جيوب عملاء (الوقف الوطني للديمقراطية) من السودانيين لم ينتهِ بعد. تمويل الاستخبارات الأمريكية لعملائها السودانيين للإطاحة بنظام الحكم في السودان وإقامة نظام علماني بديل موالٍ لواشنطن لم تنتهِ بعد وسنبرز لاحقاً قائمة جديدة أخرى بمنظمات ومراكز وشخصيات معارضة، قامت المخابرات الأمريكية بتمويل أنشطتها لإقامة نظام علماني في السودان.

الطاهر ساتي Taher Satti
April 16 at 11:04am ·
لطمة أخرى ..!!
_________

:: ومن المحن، رئيس البرلمان يطالب وزارة المالية بإعفاء حبيب الشعب من الجمارك (فوراً).. وكما تعلمون فان حبيب الشعب هو الاسم الشعبي للفول .. فالسواد الأعظم من شعبنا يلتقي بهذا الحبيب - في وجبتي الإفطار والعشاء - ليعيش، ومع ذلك عجزت إرادة السلطات عن إنتاجه لحد الإكتفاء ( فقط)، أي ناهيكم عن التفكير في تصديره .. و رغم أنف الأرض والنيل والمناخ والسواعد، نستورد الفول من إثيوبيا، لتفرض عليه الحكومة ( رسوم الجمارك)، ثم يغضب رئيس البرلمان ويطالب بالغاء تلك الرسوم .. ً!!

:: لقد تقزًم الطموح الجهاز الرقابي بحيث يكون الفول الحبشي ( خالي جمارك)، ليأكله المواطن بالرغيف الروسي ( خالي زيت)، أو بالزيت المستورد بعد عجز وزارة الصناعة عن تحقيق الإكتفاء الذاتي من زيوت الطعام رغم توفر السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس لحد الكساد وحبس زراعها لعجزهم عن سداد مبالغ التمويل.. نمتلك (كل شئ)، ومع ذلك نستورد (كل شئ)..ولكن الجديد في الأمر، لم تعد الشركات تستورد كما يشاء المواطن، بل كما يشاء الفريق محمد عثمان الركابي و حازم عبد القادر و حكومتهما..!!

:: نعم، كما لا تًشجع الشعب على الإنتاج والتصدير، فان حكومة الركابي وحازم لا تدع الشعب يأكل من خشاش الإستيراد.. وقبل عام كتبت عن (هواية اللطم)..وهي إستمتاع الحكومة بلطم الناس لحد الإغماء.. وعلى سبيل مثال سابق،كتبت عن فتح السلطات الحكومية باب إستيراد المركبات العامة والمتجاوزة لموديل العام لمن يشاء استيرادها والاستثمار في خدماتها، وذلك بعد تفاقم أزمة المواصلات بالخرطوم..فشرع المواطنين في إستيرادها..ولكن بعد أشهر من فتح باب الاستيراد، و فجأة - أي بلا أي سابق إنذار- تم إغلاق باب إستيراد تلك المركبات ..!!

:: ﻫﻜﺬﺍ ﻛﺎﻧﺖ ( تلك ﺍﻟﻠﻄﻤﺔ) .. ﺇﺫ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﻣﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﻠﻢ ﻭﺇﺫﻥ الحكومة، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺷﺤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺑـعلم و ‏إذن الحكومة ‏.. كان لطماً مؤلماً.. ﻓﺘﺤﻮﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﺎﺏ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ، ﻭﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺸﺤﻦ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻎ، ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، ‏( ﻗﻔﻠﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ).. ولم يجد الحيارى حلاً للخروج من مخاطر المصادرة وغرامات الميناء غير إعادة تصدير العربات.. أي تكبدوا خسائر إعادة التصدير، ثم التخلص من سياراتهم في - الموانئ الأجنبية - بأي ثمن ..!!

:: واليوم، لطمة أخرى..هناك أجهزة ومعدات ومنتجات حيوية تنتجها المصانع بالطلبات..وقد طلبتها الشركات السودانية من المصانع قبل أشهر و دفعت قيمتها وتم إنتاجها، ولكن عجزت الشركات عن إستيرادها بسبب تلكؤ بنك السودان.. ثم الأدهى والأمر، في مخازن المنطقة الحرة بالخرطوم منتجات ومدخلات إنتاج تم استيرادها قبل قرار بنك السودان الخاص بلطم المستوردين، ولكن أصبح من المستحيل تخليصها هذه البضائع والمنتجات والمدخلات بسبب تلكؤ بنك السودان.. والتلكؤ هنا بمعنى الرفض غير المُعلن.. فالبنوك التجارية تسلم طلبات المستوردين لبنك السودان، ويستلمها بنك السودان ثم ( يطنش ).. !!

:: لو لم يكن السادة العباقرة ببنك السودان من هواة اللطم، لسمحوا لهؤلاء المستوردين بالإستيراد حسب (جدول زمني )، حتى لا يتكبّدوا خسائر الحظر - في الموانئ والمناطق الحرة - بعد الإستيراد، أو كما يحدث حالياً.. ولو كان السادة ببنك السودان يعرفون قيم العدل وقوانين التجارة وعلوم الاقتصاد، لما مارسوا نهج التسويف - والطناش - في طلبات خليص سلع وبضائع تم إستيرادها وتخزينها في مخازن المناطق الحرة قبل هذا القرار بأشهر و أسابيع ..هكذا نهج الركابي وحازم، لا ينتج ولا يرحم المستورد ..!!

See Translation

سودانيز اون لاين
حيدر احمد خيرالله -الخرطوم-السودان
مكتبتى
رابط مختصر


سلام يا وطن





*ان البروفسور ابراهيم غندور والذي تناولناه كثير علي هذه الزواية ذهب اخيراً واقتلع كضرس من منظومة هذه الحكومة العجيبة رغم ان مهنته هي خلع الاضراس ، فدبلوماسية طبيب الاسنان والتي قامت في مجملها علي نهج الانقاذ بشلليته وتمكينه ووضع الرجل غير المناسب في المكان والبروف غندور أتى بسابقة لم يسبقه عليها احد في كل تاريخ السودان المعاصر، فهو قد اختار الحديث من داخل البرلمان ليظهر ان حكومته عجزت عن سداد مرتبات الدبلوماسية السودانية لمدة سبعة اشهر واعلن عن عجز الدولة في ان توفر ثلاثون مليون دولار متأخرات السفارات وكشف ان البنك المركزي رفض تنفيذ توجيه الرئيس ، كل هذه التصريحات قد تكون صحيحة لكن ليس من الدبلوماسية ولا من الحصافة ان يقول بذلك وزير الخارجية ومن داخل البرلمان ، فان هذا يصور الوضع كانما هنالك اكثر من دولة واكثر من رئيس واكثر من متخذ قرار ، فان كان بروف غندور اراد ان يبدو كبطل فهذه بطولة لا يملك من ادواتها ولانكاشة أسنان .

*وغندور وضع الدبلوماسية السودانية بهذا التصريح القمئ في موضع الفريسة التي لا تحتمي بحامي ، فعرض الدبلوماسيين السودانيين في كل العالم لان يكونوا مستهدفين من المخابرات العالمية تضغطهم بحاجة معدتهم ووضع بلادنا كذلك ، ليس كدولة مفلسة فقط بل دولة عاجزة ايضا عن دفع مرتبات موظفيها فالذين يرون في موقف البروف غندور نوعاً من البطولة فماهي كذلك بل هى عكس ذلك ، وينبغي ان يُسئل لماذا صمت سبعة اشهر علي عدم صرف المرتبات للبعثات الدبلوماسية ؟ ولماذا يوحي للبرلمان بأن محافظ البنك المركزي ووزير المالية لا يستجيبان لتوجيهات الرئيس ولماذا لم يرى الصورة من الزاوية الاخرى انهم لا يملكون هذا المبلغ ؟ فان كانوا لا يملكونه فما هو السر في ان يستعجل وزير الخارجية ليعلن افلاس الدولة عبر البرلمان ؟ اما كان من الممكن ان يصبر حتي يعلن وزير المالية انهيار دولته ؟!

*ان اقالة غندور ليست كافية بل ان الدرس المستفاد منها هو انه لابد من ان نعيد او يعيد النظام النظر في اصحاب الجنسيات المزدوجة الذين يعملون كدستوريين وهم بنصف ولاء وطني؟! فاليوم سيذهب البروف غندور الى سفارة ملكة بريطانيا ويحتمي بها كمواطن بريطاني دون ان نتوجه نحن في هذا البلد الكظيم لاية جهة بالخطاب لتمنع اصحاب الجنسيات المزدوجة من تبوء المناصب السيادية في دولاب الدولة ، فيا سادة ان الرجل الذي رضي ان يؤدي قسم الولاء لدولة اخرى لا ينبغي علينا ان نعوِّل عليه في امر سيادتنا الوطنية وقرارنا الوطني وموقفنا الوطني ، فانه لا فرق بين غندور وغردون فإنه تطابقاً في المحتوى تقارباً في الشكل ، وليذهب غندور دون ان يأسف عليه أحد .. وسلام يا اااااااااوطن

سلام يا

(قالت وزيرة التنمية بولاية الخرطوم د.أمل البيلي لدى لقائها ، مديرة الحماية باليونسيف سعاد الغبشي ، إن الحكومة تسعى لتجفيف دار الطفل بالمايقوما عبر الأسر البديلة وإنشاء محفظة خاصة بهم عن طريق القرض الحسن بتمويل من صندوق التأمين الاجتماعي للريف بالولاية) أمك .. مأكلة جديدة عبر أبناء الشريحة !! أها نشوف المقر حا يمشي وين؟! وسلام يا ..

الجريدة21/4/2018