Post: #1 Title: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. Author: الكيك Date: 11-03-2009, 08:45 AM
إقرار بالقصور وأقر عضو المفوضية القومية للانتخابات ورئيس لجنة السجل والدوائر بروفيسور مختار الأصم في تصريح لـ(السوداني) بوجود قصور في ما يتصل بالاعلام والاعلان عن عملية التسجيل، مؤكدا ان هنالك مراكز لم يتم افتتاحها في اليوم الأول وأضاف قائلا "لكن سوف تباشر عملها في الأيام المقبلة".
وعزا عدد من أعضاء المفوضية القومية للانتخابات ومندوبو الأحزاب بمراكز التسجيل ضعف الإقبال إلى ضعف الحملة الإعلامية للتسجيل، وتأخر نشر مراكز التسجيل، إضافةً لأن الفترة الصباحية تمثل فترة عمل لمعظم الشرائح المستهدفة (الموظفين والطلاب)، غير أن بعض المواطنين الذين استطلعتهم «الرأي العام» عزوا الضعف إلى جهلهم ببدء المرحلة وأماكنها، إضافةً لخلط البعض منهم بين مرحلتي التسجيل والتصويت.
الراى العام[/green]
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6501 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 02-11-2009 عنوان النص : القيادات السياسية وقيادات النازحين توجه انتقادات حادة لسير عملية التسجيل الانتخابي
: كتب: نور الدين بريمة
وجه عدد من القيادات السياسية وقيادات النازحين بولايات دارفور انتقادات حادة لسير عملية التسجيل الانتخابي الذي بدأ أمس، وحملوا المسؤولية للجان المفوضيات الولائية بدارفور بعدم إعلان الناس عن مواقع التسجيل وعدد المراكز وقالوا إنّ ذلك أثر وأدّى إلى ضعف الاقبال، واشتكى عدد من القيادات بوجود كوادر المؤتمر الوطني بمراكز التسجيل الأمر الذي عدوه مخالفة واضحة للقوانين المنظمة لعملية التسجيل الانتخابي. وكشف القيادي بالحزب الشيوعي في دارفور الأستاذ آدم الشيف (المحامي) عن نيتهم عقد اجتماع يضم القوى السياسية لاتخاذ خطوة موحدة تجاه ذلك، وأشار إلى أنّ اللجان الولائية تلاحظ أنّ عضويتها من المؤتمر الوطني مما يجعل الآخرين يضيفون عليها صفة عدم الحيادية، وطالب الحكومة بضرورة بسط الأمن واتاحة الحريات للناخبين والمرشحين لممارسة حقوقهم السياسية والوصول إلى الدوائر واستغرب الشريف من عدم دعوة اللجان الانتخابية في دارفور للقوى السياسية لشرح الضوابط والإعلان عن مراكز التسجيل، وأكد عدد من قيادات النازحين استطلعتهم (أجراس الحرية) عدم معرفتهم لمراكز التسجيل ومتى تبدأ العملية مشيرين إلى أنهم عقدوا اجتماعات وجهوا فيها عددا من التساؤلات تتلخص في: هل لهم مراكز خاصة بهم أم انهم سيمارسون ذلك في المراكز بالمدينة، ولكن رئيس لجنة النازحين بمعسكر عطاش قال إنهم لم يجدوا أي إجابة ولم يتم إبلاغهم أو الرد عليهم. وتابع (نحن كنازحين ماذا نفعل ونحن بعيدين من المراكز بالمدن)، إلى ذلك كشف القيادي بالحركة الشعبية بجنوب دارفور عبد الرحمن البشاري عن وجود أخطاء وممارسات غير قانونية بمراكز التسجيل البالغة (520) مركزاً وقال لـ(أجراس الحرية) قمنا بالطواف على عدد من المراكز بنيالا منها الرياض، دريج، عطاش)، إلا أننا اكتشفنا وجود خرق واضح لعملية التسجيل حيث وجدنا كوادر المؤتمر الوطني داخل المراكز يقومون بتسجيل البطاقة بعد أن يسجل الشخص اسمه ويوجهوا له عدداً من الأسئلة إلا أنّه لم يسمعها لعدم تمكنه من الوصول إلى تلك الكوادر نسبة للحماية التي يجدونها من الأجهزة الأمنية المتواجدة بالمراكز واعتبره تواطؤاً لتزوير الانتخابات، وأبان أنّهم سيخاطبون رئيس المفوضية بالولاية وفضح تلك الممارسات للجميع وأنهم سيعقدون اجتماعاً اليوم يضم كل القوى السياسية للخروج بموقف موحد حيال القضية. ووصف ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي بدارفور شمس الدين أحمد صالح عملية التسجيل بالضعيفة وليس هناك إقبال من المواطنين، وعزا ذلك إلى ضعف الإعلام وعدم معرفة الكثيرين لمراكز التسجيل باستثناء بعض الملصقات، وقال إنّ الأخطاء كانت من البداية منذ قانون الانتخابات ومروراً بالتعداد السكاني وزاد توجد في جنوب دارفور 29 دائرة انتخابية فيها خلافات وملاحظات حيث إنّ عدد السكان لا يتناسب وعدد الدوائر بجانب وجود تعرجات حدودية بين الدوائر وأضاف تساوي بعض المدن ذات الكثافة السكانية بأخرى صغيرة مثل نيالا أربع دوائر ومثلها تلس
الثلاثاء 3 نوفمبر 2009م، 16 ذو القعدة 1430هـ العدد 5876
رئيس لجنة الانتخابات بجنوب دارفور يشكو الوالي للمفوضية
نيالا :عبد الرحمن ابراهيم
اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجنوب دارفور، فرح مصطفى السنوسي، انه بصدد تقديم شكوى للمفوضية القومية في مواجهة والي الولاية على محمود،مشيراً الى ان الاخير اطلق تهديدات باعتقاله وابعاده من عمل لجنة الانتخابات، ودخل الرجلان في احد مراكز التسجيل في مشادة كلامية. وقال السنوسي للصحافيين أمس،ان محمود هدده بالاعتقال والابعاد من لجنة الانتخابات امام المواطنين، وبحضور اعضاء حكومته واثنين من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بمركز حى الجير دائرة نيالا وسط،واضاف انهما دخلا في مشادة كلامية،وان التهديد جاء لعدم انصياعه لتوجيهات الوالي،دون ان يفصل في ماهية التوجيهات. واعتبر السنوسي، توجيهات الوالي تدخلاً في عمل اللجنة التي قال انها محايدة "ولاتقبل أي تدخل من احد".، واكد السنوسي انه سيرفع الامر الى المفوضية القومية للانتخابات بالخرطوم للبت فيه. وفى السياق ذاته، كشفت جولة لـ" الصحافة" على مراكز التسجيل بنيالا، ضعف الاقبال لليوم الثانى من قبل المواطنين لتسجيل اسمائهم، وعزا مواطنون ذلك الى ضعف الاعلام المحلي في التوعية بأهمية التسجيل، بجانب بعد المراكز عن اماكن اقامة وعمل المواطنين .
الصحافة 3/11/2009
Post: #5 Title: Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. Author: شكرى سليمان ماطوس Date: 11-03-2009, 09:33 AM Parent: #4
اللهم لا إعتراض على حكمك
الجواب باين من عنوانه، التسجيل عنوان جواب الإنتخابات
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6530 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 03-11-2009 مذكرة من تحالف القوى السياسية حول اخفاقات التسجيل : كتب: سليمان سري
دفع تحالف القوى السياسية الوطنية بمذكرة تضمنت عدداً من الملاحظات حول التسجيل، وكشفت جولة (أجراس الحرية) أمس لعدد من مراكز تسجيل الناخبين عن جملة من المصاعب التي تواجه عملية التسجيل أهمها عدم توفر معينات العمل. في وقت توالى فيه ضعف اقبال المواطنين في اليوم الثاني على عملية التسجيل في المراكز لعدم معرفة المواطنين لمواقع مراكز التسجيل، وأقرت مفوضية الانتخابات بعدم وضع ترتيبات للسجناء ونزلاء دور الرعاية.
ودفع تحالف القوى السياسية بمذكرة طالب فيها بإلحاق رقم المنزل في أرانيك التسجيل، وانتقد عدم توافق أيام التسجيل مع أعداد المواطنين وحجم الدوائرالجغرافية، وحملت المذكرة ملاحظات السودانيين في دول المهجر بعدم معرفتهم للمراكز ومواعيد التسجيل واعتراضاتهم على تعيين موظفي السفارة كضباط للانتخابات.
وفي الأثناء أقرّ عضو لجنة الانتخابات بولاية الخرطوم ابراهيم حسن الباشا بولاية الخرطوم بعدم وضع المفوضية لترتيبات للسجناء والنزلاء في دور الرعاية المختلفة. وعزا عدم فتح بعض المراكز لضعف التنسيق مع وزارة التربية لاخلاء إحدى الفصول في المدارس. فيما شكا عدد من الضباط عن عدم توفر معينات العمل من نثريات تسيير وترحيل، وقال أحد الضباط لـ(أجراس الحرية ) فضل حجب هويته أنّ المفوضية لم تتفق حتى الآن مع ضباط الانتخابات بشأن المترتبات، وأضاف أنّ المفوضية قامت بدفع سلفيات تحت الحساب على مرتبات غير متفق عليها أصلاً وقال إنّ كبار الضباط تمّ منحهم سلفية في حدود (750) جنيهاً وترواحت لبقية الضباط إلى (500) جنيه. فيما بدا صرف نثريات الترحيل في اليوم الثاني وتوقع المصدر أن تضع المفوضية مبلغ (1500) جنيهاً كراتب للضابط الواحد.
فيما لاحظت (أجراس الحرية) خلو مراكز التسجيل والدوائر الجغرافية والمحليات من أجهزة الحاسوب الأمر الذي تسبب في تأخير وصول احصائيات المسجلين من الدوائر المختلفة. فيما خلت سجلات الناخبين من الدوائر من حراسة الشرطة وعدم وجود التأمين لنقل الأرانيك من مواقعها. إلى ذلك شكا عدد من المواطنين من النقص في ارنيك التسجيل الأمر الذي تسبب في انصراف بعض المواطنين.
: بدأ التسجيل لانتخابات (خنق فطس) الانقاذية، بإحالة الشعب السوداني الى الشبكة العنكبوتية إن كان يرغب في معرفة مراكز التسجيل.. هذه الطريقة في التسجيل نميري ما عملا!.. النميري في انتخاباته التي كانت نتيجتها تناهز التسعين بالمائة وأكثر كان يعلن للناس عن مراكز تسجيلاته ، أما هؤلاء الخانقين المفطسين فقد أعلنوا أنهم وضعوا جدولة على الحاسب الالي – الكمبيوتر- وهم يعلمون أن رواد الانترنت في هذا السودان أقل من الشامتين على قرار الحكماء الافارقة الذين أجمعوا على تشكيل محاكم الهجين!.. زمان!.. كنا نشتم رائحة الانتخابات من بعيد، ونعرف الأحزاب المشاركة فيها ورؤوس الرماح من القادة المنافسين والمنتافسين. الآن لا يوجد في الساحة غير المؤتمر الوطني وظلال المؤتمر الوطني.. لا يوجدغير نسخ معدلة من زعيم المؤتمر الوطني النافذ غازي صلاح الدين، ونافع علي نافع، الذي يعتبر الانتخابات ميدان لمنازلة الأحزاب بطريقة (كف نجف) فهو يقول: إن على (هذه الاحزاب) أن تثبت جدارتها في الحكم من خلال الاندراج في اجراءات التخنيق والتفطيس، التي وضع جداولها المؤتمر الوطني على (النت) ومنذ يوم أمس يتعين على الاحزاب بإمكانياتها الشحيحة وبتشظياتها أن تدخل على موقع مفوضية الانتخابات وتنسخ صوراً من الخطة الانقاذية وتوزعها على قواعدها، وهذه عملية قد تستغرق الاسبوع الأول والثاني من أيام التسجيل. وفي الاسبوع الثالث تنشغل الأسر السودانية بخروف العيد وبإجازة العيد، ويعدي ويفوت زمن الفرحة والكلمة الملاذ!.. ويقال ان هناك مراقبون لهذه العملية! مراقبون دوليون. ويقال ان هناك احزاب تنافس المؤتمر الوطني .. ماهي؟.. وفي اي قناة اذاعية او تلفزيونية وفي اي صحيفة تظهر هذه الاحزاب؟.. فهذه اذاعة وتلفزيون المؤتمر الوطني، وتلك الصحف هي صحف النادي الكاثوليكي!.. كيف يتصرف هؤلاء البروتستانت ومثلث حمدي تبزغ نجومه في عز الظهر؟.. فات على الاحزاب أن تقول لا في الوقت المناسب. وبينما (يتحفظ) المؤتمر الوطني على تقرير لجنة الحكماء الذي يطالب بمحاكمة المجرمين في دارفور عبر محكمة هجين يتقدم المؤتمر الوطني بخطته لاكتساح انتخاباته ليفوز على اوكامبو الذي راح (سقط لقط) وسيتقدم المؤتمر الوطني في ابريل القادم بالنتيجة بعد تنفيذ الخطة الانتخابية التي جاءت تطويراً وتتويجاً لانتخابات اتحادات الطلبة. هل تستطيع الاحزاب إعلان مقاطعتها للانتخابات الآن؟ لاتستطيع ... هل تستطيع ان تواصل التبشير بخطة المؤتمر الوطني الانتخابية (كف نجف) ؟ وهل تعلم ايضاً انها في حكم (في الحالتين انا ضايع)؟.. هذا هو اليوم الثاني لبدء عملية التسجيل، والذي ستنتهي عملياً قبل إجازة العيد السعيد ومع بواكير السنة القادمة يبدأ الطور الثاني من المشروع الحضاري للمؤتمر داخل مثلث حمدي .. كنا نسمع بـ(مثلث برمودا) الذي لم يخرج منه حياً من وصل الى رحابه او اطرافه، وذاك مثلث في البحر في المحيط، ومثلث حمدي في اليابسة.. المؤتمر الوطني جدير بان يعلم (شعبه) كيف يغرق في اليابسة، وهذا النوع من التعليم ابليس ما بيقدر عليهو!.. (والجاتك من انتخاباتك سامحتك)..
بدأ التسجيل لانتخابات (خنق فطس) الانقاذية، بإحالة الشعب السوداني الى الشبكة العنكبوتية إن كان يرغب في معرفة مراكز التسجيل.. هذه الطريقة في التسجيل نميري ما عملا!.. النميري في انتخاباته التي كانت نتيجتها تناهز التسعين بالمائة وأكثر كان يعلن للناس عن مراكز تسجيلاته ، أما هؤلاء الخانقين المفطسين فقد أعلنوا أنهم وضعوا جدولة على الحاسب الالي – الكمبيوتر- وهم يعلمون أن رواد الانترنت في هذا السودان أقل من الشامتين على قرار الحكماء الافارقة الذين أجمعوا على تشكيل محاكم الهجين!..
قررت المفوضية القومية للانتخابات أمس إجراء تعديل في ميقات تسجيل الناخبين بمختلف مراكز التسجيل بولايات السودان حسبما تقتضيه راحة المواطنين والظروف المحيطة في كل ولاية. وأوضح الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات لـ (سونا) أمس، أن القرار يجئ لرغبة العديد من القوى السياسية والمنظمات والافراد، وبناءً على توصية بعض اللجان العليا بالولايات، وأشار إلى أنه تقرر أن يبدأ عمل التسجيل بولاية الخرطوم عند التاسعة والنصف صباحاً وينتهي في السادسة والنصف مساءً اعتباراً من اليوم.وأضاف الهادي أن القرار أعطى اللجان العليا ببقية الولايات حق التصرف في تعديل الوقت وفق ما تقتضيه راحة المواطنين والظروف المحيطة في كل ولاية.
أعرب مراقبون دوليون عن قلقهم تجاه ما اعتبروه عقبات يواجهونها في عملية تسجيل الناخبين التي بدأت السبت الماضي استعدادا للانتخابات العامة المقررة في "أبريل" المقبل. وقال مركز كارتر المستقل في بيان أن العقبات التي يواجهها المراقبون للانتخابات تشمل التاخير في الانتهاء من اجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، والبطء في الاعداد للانتخابات ومعلومات عن مضايقات تتعرض لها الاحزاب السياسية". وحض المركز مفوضية الانتخابات الوطنية على "التحرك فورا لاعتماد المراقبين الوطنيين والدوليين وكذلك ممثلي الاحزاب السياسية وانهاء القيود التي تعيق حركة المراقبين". كما ابدي مركز كارتر ايضا قلقه من مشكلات داخلية تواجهها مفوضية الانتخابات القومية اعاقت اطلاع الناخبين على تفاصيل عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية، ويتوقع ان يبلغ عدد الناخبين نحو 20 مليونا من اصل 39 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد،ولا تزال المعارضة تنتظر من الحكومة تعديل قوانين مرتبطة بالتحول الديموقراطي حتى نهاية الشهر قبل ان تحدد موقفها بالمشاركة او مقاطقة الانتخابات.
الوطن طعن في الدوائر للانتخابات الرئاسية مغتربو الأمة القومي يلجأون للدستورية بشأن الانتخابات أم درمان - عبد الوهاب موسى
تتجه دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي لرفع مذكرة للمحكمة الدستورية بشأن حرمان السودانيين العاملين بالخارج من حقهم في التصويت والانتخابات في المستويات التنفيذية والتشريعية، مطالبة برد هذا الحق لكونه دستورياً غير أنها رفعت مذكرة لمفوضية الانتخابات تطالب بزيادة عدد الدوائر الجغرافية في الخارج، لتستوعب كافة دول العالم بدلاً عن 18 دائرة فقط في الانتخابات لرئاسة الجمهورية. وقال الأستاذ بشرى عبد الحميد رئيس دائرة سودان المهجر بحزب الأمة القومي في مؤتمر صحافي بهيئة شؤون الأنصار بأم درمان أمس، إن السودانيين في الخارج يمثلون نسبة 20% من جملة سكان البلاد. وأشار إلى أن وثيقة الحقوق في اتفاقية السلام تؤكد أن حق المشاركة في الانتخابات لا تستطيع الدولة أن تقيده بقانون وانما هو حق مطق، وقال إن الحكومة رمت لانتقاص هذا الحق لأسباب سياسية مشيراً إلى أن كل أحزاب التحالف الوطني في الخارج ترفض نقص هذه الحقوق
الحاج وراق - مسارب الضي الأحد, 01 نوفمبر 2009 08:58
*(مافي زول يقول بغم: يعني يفتح فمه بكلمة. والبغام في العربية الفصحى صوت الظبية). [عون الشريف: قاموس اللهجة العامية]... أخيراً، وبعد رفع الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف، توفرت الآن إمكانية قول (بغم)! ولكن لاتزال حرية التعبير هدفاً بعيد المنال، فالإذاعة والتلفزيون، الأكثر تأثيراً, لايزالان تحت السيطرة الآحادية المطلقة للمؤتمر الوطني. وكذلك فإن الصحف، سواء بالوسائل (القانونية)، كالجرجرة في المحاكم أو عبر الإجراءات المقصودة في ذاتها للتخويف والإخراس، أو عبر وسائل التأثير غير المباشرة، كالإعلان والضرائب، والتهديد في دعوات رؤساء التحرير، والإتصالات التلفزيونية، يتم إعادة تلوين الخطوط الحمراء، وإحلال الرقيب الأمني المباشر من لحم ودم، برقيب أمني عام، من المخاوف والمحاذير! والأخير اكثر خطورة، لأنه يحتل الضمائر والعقول!!
ولولا الشره الإحتكاري، فإن الإنقاذ كنظام، لم تكن تحتاج اصلاً للرقابة الأمنية المباشرة، فقد جعلتنا جميعاً, بآليات معقدة ومتنوعة للسيطرة والتحكم، نلعب في ملعبها وبقواعدها التي أشترطتها للعبتها! وما يسمى بالتفلتات التي تظهر هنا وهناك، بما في ذلك اكثر المقالات عمقاً ونفاذاً، تظل مجرد إستثناءات، قد تهدد مربع السيطرة والتحكم، ولكنها، ضمن الشروط القائمة حالياً لا تستطيع كسره! ونقتنع بغير ذلك، أي بإنفتاح مربع السيطرة حقاً، حين نشاهد في الصحف صوراً وتحقيقات ملموسة عن ضحايا الإغتصاب في دارفور، أو تحقيقات عن عوائد وتعاقدات النفط، أو عن ملفات الرشاوي وفساد الخدمة العامة التي تطال (التماسيح) الكبيرة وليس صغار الأسماك، أو غيرها من ملفات (الحرم) و(المقدسات) التي تحرسها الإنقاذ بدعوى الخطوط الحمراء, وقد لونتها وحدها وبصورة إنفرادية وتحكمية! وشكراً لمؤتمر جوبا، على إمكانية (البغم) الحالية، حيث رفعت الرقابة الأمنية المباشرة، لسببين متعلقين بالمؤتمر، اولهما لتجريده من التطرق لقضية بديهية وواضحة، وثانيهما، وهو الأهم، أن إجتماع غالبية القوى السياسية الأساسية هناك يحمل في طياته إحتمال تبلور إجماع سياسي بمقاطعة الإنتخابات التي تعد لها الإنقاذ، والرقابة الأمنية تصلح دليلاً دامغاً لتأسيس مثل هذا الموقف! ولهذا فقد رفعت الرقابة في يوم الإنعقاد الأول للمؤتمر!!
* والإنتخابات القادمة، ولعلاقتها ليس فقط بالرقابة الأمنية، وإنما بمجمل مصائر البلاد، تستحق أن تشكل قضية التداول الأولى في البلاد حالياً. ولهذا فقد رأيت أن أبدأ بها في هذه (البغم)، خصوصاً وأن إمكانية (البغم) نفسها، وكما تشير التوقعات، قد لا تستمر كثيراً! * وتندفع الإنقاذ في الإعداد للإنتخابات لأنها تريد (شرعنة) المشير البشير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، اي تريد القول بأن الرئيس الملاحق من المحكمة يتمتع بتأييد الغالبية الساحقة من السودانيين. ولهذا السبب عينه فإن الإنتخابات تتحول إلى (مسخرة)، لأنها تتحول إلى معركة (صفرية)، معركة حياة أو موت، فإذا خسر المشير البشير فإنه لا يخسر مجرد معركة انتخابية وإنما يخسر معركة وجود! هذا في حين أن الإنتخابات الديمقراطية إنما تشكل نقيض ذلك، ففي الديمقراطية فائزون وخاسرون، ولكن ما من طرف يخسر أصل وجوده! وفي هذا يكمن السبب في أن الخاسر يرتضي هزيمته في النظام الديمقراطي، لأنه إذ يخسر معركة، فإنه يحتفظ بوجوده وبإمكان إنتصاره في المعارك اللاحقة. ولكن، الإنتخابات القادمة، وبحكم كونها معركة وجود، فإنها لا يمكن أن تكون انتخابات ديمقراطية! فالإنقاذ ليس من السماحة بحيث ترهن مصائر وجودها على صناديق الإقتراع! ومن يشك في ذلك فليتأمل في إنتخابات أقل شأناً وأهمية، كإنتخابات اتحادات الطلاب والصحفيين، التي لم تتورع اجهزة الإنقاذ عن التلاعب بها، فكيف إذن يكون حالها تجاه إنتخابات لا تتعلق بالتاج وحسب، وإنما بالرأس نفسه؟!
* والآن، قبل أربعة أشهر فقط على عملية التصويت، وقبل أيام معدودات على عملية التسجيل، التي تشكل جزءً من العملية الإنتخابية، فإن البلاد لاتتوفر فيها الحدود الدنيا من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة. وأبرز هذه الشروط ثلاثة، أولها حرية التعبير، ويكفي كدليل على عدم توفرها سماع اي نشرة اخبار في الاذاعة او التلفزيون.! وثاني الشروط حيدة اجهزة الخدمة العامة، وثالثها سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وأما وضع الخدمة العامة، فما من سوداني واحد لا يعرف بأن الإنقاذ قد اختطفت الدولة السودانية وحولتها من دولة وطن إلى دولة حزب (وطني)! وأما عنوان أوضاع القضاء فحكم المحكمة الدستورية – اعلى المراجع القضائية في البلاد – بدستورية الرقابة الأمنية على الصحف!! مع العلم بأن الدستور ينص صراحة على كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وعلى كفالة حرية التعبير كما في مجتمع ديمقراطي سليم! وما من عاقل يمكن أن يحاجج بنزاهة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتضمن أو تقبل الرقابة الأمنية على الصحف!!
* وقد سبق وشرعت الإنقاذ في التلاعب بنتيجة الإنتخابات القادمة بطبخ نتائج الإحصاء السكاني! فبحسب هذا الإحصاء فإن هيا وسواكن اكثر سكاناً من بورتسودان! والجنوبيون في العاصمة اقل من 400 ألف! إنها إحصاءات، كما قال احد قيادات الحركة الشعبية، تعبر عن نكتة سخيفة! وسيتم استكمال التلاعب بتسخير جهاز الدولة وشراء الذمم، بل وبإستخدام البلطجة والعصابات الفاشستية!! وقد بدأ منذ الآن تحريك هذه العصابات كما حدث في الجريف غرب!! إذن فالإنقاذ لا تريد إنتخابات ديمقراطية وإنما (مسخرة) إنتخابية! والمأساة الملهاة إنها إذ تندفع في تنظيم مسخرتها، فإنها تتجاهل حقيقة أن مثل هذه المسخرة لن تحقق أياً من اهدافها, ذلك أن إنتخابات غير حرة وغير نزيهة لن تمنح أي (شرعية) لا في الداخل ولا في الخارج! * والأخطر أن هذه (المسخرة)، وبنتيجتها المعروفة سلفاً، ستشكل احد أسباب تمزيق السودان! ففي تقرير المصير، الذي يعقب الإنتخابات، ما من جنوبي عاقل يمكن أن يصوت للوحدة الوطنية مع شمال يُلاحق رأس دولته من العدالة الدولية، بما يعني العزلة من المجتمع الدولي، وبالتالي الحرمان من الإعانات والقروض والإستثمارات!!
* ويدعي بعض المهرجين بأن إنفصال الجنوب لا يعني شيئاً، ولكن بعيداً عن التهريج فإنه يعني الكثير – يعني الإضطراب الأمني والسياسي في (سُرّة) افريقيا، بما يتعدى بآثاره إلى أكثر من 200 مليون شخص! ويعني خسران بلاد كبيرة متعددة الموارد البشرية والمادية. ثم يعني الأثر الكارثي والمُعدي على جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، بل والشرق! ولمن لا ينظرون أبعد من أرنبة انوفهم يعني الإنفصال خسارة زيت النفط، وهو أساس (تزييت) ماكينة الدولة، بما في ذلك (تروس) اجهزة (الشوكة!)، بل وتزييت (حلاقيم) المهرجين انفسهم! وفي غياب مؤسسات مرجعية يمكن الإحتكام إليها، فإن المسخرة القادمة، في حال خوضها من قبل قوى سياسية مؤثرة، ومن ثم التلاعب بنتائجها، فغالباً ما تخرج المعترضين إلى الشوارع، مما يؤدي إما إلى انتفاضة شعبية تسقط النظام، وهذا إحتمال لا ترجحه توازنات القوى القائمة حالياً، رغم أنه إحتمال قد ينضج لاحقاً، أو الإحتمال الثاني إنزلاق البلاد إلى صدامات أثنية وقبلية، قد تتطور إلى فوضى شاملة! ومن الناحية العملية فستكتمل فصول (المسخرة) قبل أشهر قليلة من أوان إستفتاء تقرير المصير، أي أن البلاد ستظل (ذاهلة) عن قضية وجودها ومنخرطة في (مزاد) سياسي بلا طائل! وتكلف (لمسخرة)، بحسب تقديرات مفوضية الإنتخابات، ما يزيد عن 400 مليون دولار! ولو أنها إنتخابات حرة ونزيهة لإستحقت كل مليم يصرف عليها، ولاستحقت كذلك دعم المجتمع الدولي، مما يخفف العبء عن خزينة البلاد المأزومة أصلاً، ولكن أن تبدد كل هذه الموارد في (مسخرة) لا تقنع حتى منظميها، وتضع البلاد على سكة الخراب، فهذا مما لايمكن أن يقبله أي عاقل!
* وتشكل أزمة المحكمة الجنائية السبب الرئيسي وراء إندفاع الإنقاذ في هذه (المسخرة)، ولا يمكن فهم هذا الإندفاع إلا بفهم إشتعال ديناميت الإختطاف، فالإنقاذ التي اختطفت الدولة لصالح حزبها قد تم إختطافها نفسها لصالح مجموعة أو فرد واحد!! وعلى كلٍ ليس من مصلحة المشير البشير نفسه الإنتحار ونحر البلاد، ذلك أن إنتخابات زائفة، مهما علا صوت المزايدين وماسحي الجوخ، لن تقدم مخرجاً ولا أفقاً، لا للمشير البشير كشخص ولا للبلاد. والمخرج الأفضل والعملي للإنقاذ من أزمة المحكمة الجنائية إنما صناعة المعطيات التي تقنع مجلس الأمن الدولي، والقوى المؤثرة فيه، بإستخدام المادة (16) من نظام المحكمة، التي تتيح إرجاء أي قضية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية، ويمكن تلخيص هذه المعطيات في إنتقال البلاد إلى مربع جديد – مربع إتضحت معالمه للغالبية الساحقة من السودانيين – مربع الديمقراطية التعددية والفيدرالية الحقيقية وسيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وإصلاح التعليم وضمان الرعاية الصحية مجاناً أو بأسعار في متناول الغالبية.. إلخ من المطالب التي يعاندها المؤتمر الوطني لأسباب لا علاقة لها بمصالح الوطن. هذا بالطبع إضافة إلى حل قضية دارفور بالإستجابة لمطالب اهل الإقليم العادلة. ومثل هذا البرنامج لن يحل ازمة المحكمة الجنائية وحسب، وإنما كذلك أزمة البلاد الشاملة والمركبة. والمنبر الملائم للتوصل الى مثل هذا البرنامج إنما مؤتمر حوار ديمقراطي حقيقي تشترك فيه القوى السياسية الأساسية دون ترهيب أو إبتزاز.
فإذا وافق المؤتمر الوطني على هذا المؤتمر، وعلى نتيجته المنطقية، أي تشكيل حكومة إتحاد وطني، من القوى السياسية الأساسية، بحسب أوزانها النسبية، فإن في هذا ما يمكن أن يشكل بديلاً عن المسخرة الإنتخابية القادمة، والتي لن تفيد المؤتمر الوطني، بينما تعقد أزمات البلاد. وليكن واضحاً فإن توافقا يشكل مخرجاً من أزمات البلاد الشاملة لا يمكن أن يكون (توافقاً) لإعادة إنتاج النظام الشمولي! أو توافقاً للإصطفاف خلف المشير البشير في مواجهة المجتمع الدولي. إن التوافق – المخرج إنما إنتقال إلى مربع جديد، بما في ذلك الإنتقال إلى رئيس جديد آخر غير المشير البشير، يخرج السودان من عزلته الحالية والمستقبلية، ويعبئ إرادة السودانيين للبناء الوطني ولأجل كسب معركة تقرير المصير لصالح الوحدة. * وبالنسبة للقوى السياسية فإن حلاً توافقياً كهذا يحقق اغراضها من الإنتخابات، أي (الحريات) و (الشراكة)، إضافة إلى حل أزمة الحكم بغير أثمان باهظة! * هذا هو الحل العقلاني للجميع, بما في ذلك الإنقاذ، ولكن الإنقاذ لا تسمع، لأسباب ربما نتطرق لها لاحقاً، وعلى كل، في حال إستمرارها في معهودها فعلى القوى السياسية الديمقراطية ألا تشيع الأوهام والأباطيل، ولتحزم أمرها، فالأنتخابات القادمة لا يمكن بأي حال أن تكون إنتخابات حرة أو نزيهة، وهي في ذاتها لا يمكن أن تشكل أي مخرج, بل على العكس، فإنها تزيد (الفتق على الرتق) وإذا ما قامت, فإن الشعب السوداني، لا يملك حينها إلا الركون إلى أسلحته المجربة في الهبّات والإنتفاضات، رغم ما قد تجره في الظروف الحالية, من دموع ودماء!!
الحركة الشعبية تنتقد مفوضية الانتخابات وتتهمها برفض استلام الشكاوي أرسلت في 16-11-1430 هـ بواسطة admin
رينق : لاحظنا تجاوزات في بعض الدوائر واللجان غير محايدة الخرطوم : محمد الحلو
انتقدت الحركة الشعبية لتحرير السودان رفض المفوضية القومية للانتخابات لتسلم شكواها بخصوص ما اسمته التجاوزات التي صاحبت عملية تسجيل الناخبين في بعض الدوائر الجغرافية بولاية الخرطوم. وابلغ بول رينق سكرتير الحركة الشعبية بالعاصمة القومية (اخبار اليوم) بانهم لاحظوا تجاوزات في بعض الدوائر في عملية تسجيل الناخبين مبينا بان الدائرة (25) الدروشاب كان مقررا لها وفقا لجدول المفوضية بان تفتح ابوابها للتسجيل في الثاني عشر من الشهر الجاري الا انها بدأت عملها امس الاول، مبينا بانهم تقدموا بشكوى رسمية للمفوضية في هذا الخصوص الا ان الموكل
من قبل المفوضية لاستلام الشكاوي رفض استلام شكواهم واعتبر ذلك يؤكد بان اللجان غير محايدة على حد تعبيره، مشيرا الى ان التجاوز تم بالتنسيق من قبل اللجنة والمفوضية. وقال رينق انهم رصدوا ممارسات ظاهرة من قبل اللجان الشعبية بالاحياء بانها تجمع اوراق اضافية اكثر من اوراق التسجيل وتوزعها لاشخاص من خارج احيائها مع التركيز على منسوبي المؤتمر الوطني، مستشهدا في ذلك بما حدث بدائرة جبرونا بأمبدة، مشيرا الى ان قوات النظام العام من الشرطة تقوم بالقبض على افراد من داخل صفوف التسجيل للسجل الانتخابي بحكم انهم سكارى مما يحدث التشويش والربكة بالاضافة لترحيل المواطنين من جبل اولياء بعربات للتسجيل خارج دوائرهم الجغرافية. ونبه رينق إلى ظاهرة تواجد بعض المراكز في الجدول ولكنها غير موجودة على ارض الواقع مثل مركز نادي العمال الخرطوم، مشيرا الى ان هنالك ترهيب للمواطنين من قبل بعض الجهات الرسمية على حد قوله.
وقال الحاج وراق فى اول مقال بعد عودته عن الانتخابات
والأخطر أن هذه (المسخرة)، وبنتيجتها المعروفة سلفاً، ستشكل احد أسباب تمزيق السودان! ففي تقرير المصير، الذي يعقب الإنتخابات، ما من جنوبي عاقل يمكن أن يصوت للوحدة الوطنية مع شمال يُلاحق رأس دولته من العدالة الدولية، بما يعني العزلة من المجتمع الدولي، وبالتالي الحرمان من الإعانات والقروض والإستثمارات!!
وتندفع الإنقاذ في الإعداد للإنتخابات لأنها تريد (شرعنة) المشير البشير في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، اي تريد القول بأن الرئيس الملاحق من المحكمة يتمتع بتأييد الغالبية الساحقة من السودانيين. ولهذا السبب عينه فإن الإنتخابات تتحول إلى (مسخرة)، لأنها تتحول إلى معركة (صفرية)، معركة حياة أو موت، فإذا خسر المشير البشير فإنه لا يخسر مجرد معركة انتخابية وإنما يخسر معركة وجود! هذا في حين أن الإنتخابات الديمقراطية إنما تشكل نقيض ذلك، ففي الديمقراطية فائزون وخاسرون، ولكن ما من طرف يخسر أصل وجوده! وفي هذا يكمن السبب في أن الخاسر يرتضي هزيمته في النظام الديمقراطي، لأنه إذ يخسر معركة، فإنه يحتفظ بوجوده وبإمكان إنتصاره في المعارك اللاحقة. ولكن، الإنتخابات القادمة، وبحكم كونها معركة وجود، فإنها لا يمكن أن تكون انتخابات ديمقراطية! فالإنقاذ ليس من السماحة بحيث ترهن مصائر وجودها على صناديق الإقتراع! ومن يشك في ذلك فليتأمل في إنتخابات أقل شأناً وأهمية، كإنتخابات اتحادات الطلاب والصحفيين، التي لم تتورع اجهزة الإنقاذ عن التلاعب بها، فكيف إذن يكون حالها تجاه إنتخابات لا تتعلق بالتاج وحسب، وإنما بالرأس نفسه؟!
والآن، قبل أربعة أشهر فقط على عملية التصويت، وقبل أيام معدودات على عملية التسجيل، التي تشكل جزءً من العملية الإنتخابية، فإن البلاد لاتتوفر فيها الحدود الدنيا من شروط الإنتخابات الحرة النزيهة. وأبرز هذه الشروط ثلاثة، أولها حرية التعبير، ويكفي كدليل على عدم توفرها سماع اي نشرة اخبار في الاذاعة او التلفزيون.! وثاني الشروط حيدة اجهزة الخدمة العامة، وثالثها سيادة حكم القانون واستقلال القضاء. وأما وضع الخدمة العامة، فما من سوداني واحد لا يعرف بأن الإنقاذ قد اختطفت الدولة السودانية وحولتها من دولة وطن إلى دولة حزب (وطني)! وأما عنوان أوضاع القضاء فحكم المحكمة الدستورية – اعلى المراجع القضائية في البلاد – بدستورية الرقابة الأمنية على الصحف!! مع العلم بأن الدستور ينص صراحة على كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية وعلى كفالة حرية التعبير كما في مجتمع ديمقراطي سليم! وما من عاقل يمكن أن يحاجج بنزاهة بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتضمن أو تقبل الرقابة الأمنية على الصحف!!
تقرير: حسام الدين بدوي عملية التسجيل للسجل الانتخابي التي انطلقت يوم أمس الأول تمهيداً للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد في ابريل القادم، تجعل المواطن مسئولا بصورة فردية عن التسجيل. وشهدت الايام الاولى صعوبات عديدة اعترت المواطنين الراغبين في التسجيل نسبة لعدم معرفة المراكز أو وجود لافتات أو إشارات تحدد للمواطن مواقع التسجيل أو الاجراءات الخاصة بالتسجيل. ويوم امس الاول وجدت نفسي مدفوعاً من واقع المسئولية في صف الانتظار بمركز تسجيل ناخبي الدائرة رقم (25) بحري شمال الواقع بالدروشاب جنوب بمدرسة عثمان بن عفان. اصطف عدد من المواطنين يمكن أن نقول ان عددهم غير كبير بغية اكمال اجراءات تسجيلهم وإبداء رغبتهم للمشاركة في الانتخابات العامة القادمة. سمة مشتركة الأمر الملاحظ أن السمة المشتركة وسط اغلب الحاضرين والواقفين في صف التسجيل التي جمعت اولئك الاشخاص –بخلاف وقوفهم في الصف طبعاً- هو عدم إلمامهم بالاجراءات الخاصة بالتسجيل بسبب غياب موجهات التوعية أو حتى افراد ومنسوبي المفوضية لتوعية وتبصير المواطنين بتلك الاجراءات أو مساعدة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة. لا اوراق أو ارقام من الضرورة الاشارة هنا إلى أن الغالبية العظمي من النساء كبيرات السن المتواجدات داخل المراكز بلا أي اوراق ثبوتية، بالاضافة لعدم معرفتهن بأرقام منازلهن داخل الحي الذي يسكنون فيه ولم يكن الرجال افضل منهن في شئ فهم ايضاً يجهلون الكثيرـ اما الشباب من سكان ذلك الحى فلم يعطوا الامر اي اهمية، فيما غاب ممثلو التنظيمات السياسية الذين كان مناط بهم توعية وارشاد المواطنين عن التواجد بالمركز. داخل الغرفة المشهد داخل الغرفة الخاصة بالتسجيل اتسمت بـ"العشوائية" حيث تكدس كل من حضر داخلها، موظفو التسجيل لم يكلفوا نفسهم رهق سؤال المواطنين عن اوراقهم الثبوتية رغم أنه احد الشروط الاساسية للتسجيل، وهو أمر فسرته بعلمهم عدم توفر تلك الوثائق لدى عدد كبير من المواطنين. وبدلاً من التخمين والتأويل قررت التوجه بالسؤال واستفسرت احد موظفي المركز عن تجاهلهم لسؤال الأوراق البوتية أو اتخاذهم لاجراءات بديلة في حال عدم ابراز تلك الاوراق، لكن المشرفين على المركز امتنعوا عن الاجابة على أي سؤال يوجه لهم بحجة منعهم من قبل المفوضية عن الادلاء بأي تصريحات صحفية للصحف. طرق الاستفسار وقام الموظفون باستفسار المواطنين عن بياناتهم عبر اسئلة عشوائية على شاكة "انت ساكن في الحي ده, عمرك كم سنة, اسمك بالكامل"، دون الركون لوسائل اخرى. ونجد أن شروط التسجيل تتمثل في اقامة الناخب في الدائرة لأكثر من ثلاثة اشهر وأن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر واحضار ما يثبت شخصيته من اوراق ثبوتية، وفي حال تعذر ذلك يتم الاستعانة باللجان الشعبية أو العمد والعريفين المتواجدين بالمركز. فيك الخير ولكن من بين اطرف الاجابات التي قابلتني بالمركز والتي تكشف بعض ملامح العشوائية داخل هذا المركز، حينما قام احد الموظفين بتوجيه سؤال لمواطنة عن عمرها والتي جاءت اجابتها "عمرى قدر مهيرة بت عبود"، فقام الموظف بتدوين سن المواطنة داخل الكشوفات بثلاثة وخمسين عاماً وابتسم ابتسامة عريضة وقال لها:" اها يا حاجة قصرنا معاك ؟؟!!". ورقة الرقم وبعد قيام المواطن بالتسجيل واكمال اجراءاته يمنح ورقة بلاستيكية صغيرة تحتوى على ارقام وتلك الارقام تمثل الرقم الانتخابي للناخب ووظيفة هذا الرقم تسهيل عملية العثور على اسم الناخب في السجل في يوم الاقتراع. ويبلغ طول هذا الشعار عشرة سنتمترات وعرضه خمس سنتمترات ويتم تغليف هذا الكرت بصورة فورية بواسطة غشاء بلاستيكي يحمي الورقة من أي تلف، ويحتوي على الاسم الرباعي لحامله ورقمه في السجل وتوجيهات باحضار هذا الشعار في يوم الاقتراع. تسجيل ثان وفي مركز الدروشاب وبعد خروج الناخب من غرفة التسجيل، يقابله اشخاص يدعونه لاصطحابهم لمكتب جوار مقر التسجيل بدعوى اكمال عملية التسجيل. الملاحظة الاساسية أن هذه الظاهرة تكررت في جميع المراكز حيث يتواجد اولئك الاشخاص في تلك المراكز ويقومون باصطحاب الناخبين لمقرات واماكن لاكمال التسجيل حسب قولهم. وبوصفي من الاشخاص الذين قاموا بالتسجيل في ذلك المركز، وبعد اكمال اجراءاتي طلب من احد الاشخاص اعطاءه شعار التسجيل بحجة أن عملية التسجيل لم تكتمل بعد، وعند استفساري عن طبيعة الاجراء المتبقي والجهة التي يمثلها ذلك الشخص رفض الادلاء بأي تفاصيل واكتفي فقط بتوجيهي للدخول لمكتب يفتح في مواجهة مقر التسجيل. وفي داخل ذلك المكتب تصطف عدد من الطاولات التي يجلس عليها اشخاص وامامهم اوراق يتم فيها تدوين البيانات المسجلة في البطاقة بما في ذلك رقمه الانتخابي، وهو ما يجعل الأمر بمثابة عملية تسجيل ثانية، ويحمل بعضهم شعار التسجيل لعدد من الاشخاص الذين اكملوا تسجيلهم. وبعد دخولي طلب احد الاشخاص المتواجدين داخل هذا المكتب تسليم شعار تسجيلي، وهو ما ادى لنشوب جدل بيني وبينه وهو ما دفع احد اعضاء اللجان الشعبية الموجودين للتدخل والقول أن هؤلاء الاشخاص يقومون بحصر المواطنين الذين قاموا بالتسجيل. هذا الأمر بدا غير مقنع بالنسبة لي، سيما أن دور اعضاء اللجان الشعبية في التسجيل يتمثل في اخراج شهادات السكن، وهو ما اوضحته لاولئك الاشخاص، وعدنا للجدل مجدداً وحينها قال لي احد الحاضرين: "اسمع يا اخينا انت ما حريص على حقك؟"، وحقيقة هذا السؤال دفعني للتفكير مجدداً وملياً حول الحق الذي اهدرته أو لا ارغب في الحفاظ عليه حيث انني لم اكن اعلم ان لي حقوقا اخرى غير التسجيل في كشوفات المفوضية واعطائي اشعار التسجيل، ولذك كان السؤال المنطقي الذي واجهته به: "طيب ماهو الحق الذي اهدرته بعدم تسجيل اسمي في الكشف الثاني؟؟"، ووقتها هز الرجل كتفه وقال لي: "على العموم اعطيتك النصيحة وانت اخترت خيارك بعدم التسجيل في الكشف الثاني"، وحتى خروجي فإن اولئك الاشخاص لم يحددوا لي بالضبط الجهة صاحبة التسجيل الثاني، ربما استطيع ان اخمنها من واقع الرابط بين حزب سياسي معين واللجان الشعبية والامكانات المالية التي تجعلهم يؤجرون الدور والمقرات امام مراكز التسجيل، "تعرفهم بسيماهم وصرفهم لاموالهم"، خرجت من المركز وانا أسال نفسي: "كم من الناس انطلى عليهم هذا الأمر وسلموا بياناتهم وارقامهم الانتخابية لهذه المجموعة المجهولة التي تخدع الناس بقولها أن هناك تسجيلا ثانيا للناخبين" .. ولذلك اقول للناخبين الذين سيقومون بتسجيل اسمائهم لاحقاً من خلال التجربة العملية:" بأن اجراءات تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي تكتمل بمجرد منحك اشارة التسجيل التي تحتوي على بياناتك ورقمك الانتخابي، ولا يوجد أي تسجيل ثان، وتجنب الوقوع في حبائل اي ادعاءات اخرى بأن هناك تسجيلا ثانيا واحتفظ بإشارتك وبيانتك لديك حتى لا يساء استخدامها".
Post: #19 Title: Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. Author: محمد فرح Date: 11-05-2009, 10:07 AM Parent: #18
Quote: وجود قصور في ما يتصل بالاعلام والاعلان عن عملية التسجيل،
شكرا محمد فرح وطبعا انت عارف السبب وانا نوهت له بان شخص متهم ومطعون فيه لا يمكن ان توكل اليه مهمة اعلام لحدث مهم مثل الانتخابات ينظر اليها كل العالم بعين مفتوحة واعتقد ان اهل الحكم كان بامكانهم تغييره ولكن المكابرة والتحدى الجاهل هو ما ينطلقون منه للاسف وهناك اشخاص كثر اكثر تاهيلا ولم تمس سمعتهم من الاعلاميين المقتدرين داخل حزب المؤتمر الوطنى ان كان لابد من وجود شخص قريب يقوم بمثل هذه المهمة ..
لكن اهديك هذا التقرير والذى تم نشره اليوم بالسودانى
لليوم الرابع .. عقبات تواجه التسجيل للانتخابات
التقارير - التقارير الإخبارية الخميس, 05 نوفمبر 2009 08:26 تقرير: فريق السوداني
تواصلت عملية التسجيل للسجل الانتخابى في يومها الرابع مع تزايد طفيف في عدد المسجلين ووسط شكوى من المواطنين بعدم معرفتهم لمراكز التسجيل نتيجة لضعف الاعلان من قبل مفوضية الانتخابات والاحزاب السياسية. وفي جولة فريق (السوداني) لليوم الرابع على مراكز التسجيل في العاصمة وعند منطقة بحري الدائرة 26 الخوجلاب اكد رئيس لجنة المركز صلاح الدين ان عملية التسجيل تسير بصورة طيبة وان الاقبال على التسجيل من كل الاعمار واضاف : (لم تواجهنا اى مشاكل في هذه الايام ) وعلل ذلك بأن كل اهل المنطقة متداخلون مع بعضهم البعض ومتعارفون . من جهته، اكد مندوب المؤتمر الوطني بالمركز محمد المبارك لـ(السوداني) ان التسجيل يسير بصورة ممتازة وان العدد المستهدف للتسجيل في هذا المركز متوقع ان يكون بين (1200 – 1300) شخص وتوقع زيادة في الاقبال اليوم لانه يعتبر آخر يوم في هذا المركز. وعزا محمد المبارك الاقبال الكبير للاعلام الذي تم في مساجد المنطقة. وارجع مندوب الحزب الاتحادى (الاصل) عبد اللطيف عبد القادر مشكلة ضعف الاقبال على التسجيل لتعارض زمن التسجيل مع مواقيت عمل الموظفين على الرغم من زيادة الزمن من قبل المفوضية الى السادسة والنصف مساء وطالب بأن يكون زمن اغلاق المراكز في التاسعة مساء. واشار سكرتير اللجنة الشعبية بالخوجلاب سر الختم حسن الى ان ما يميز المنطقة انها ريفية وعن طريق التداخل الاجتماعي يمكن التعرف على اهل المنطقة. حجب المعلومات وفي الدائرة 27 الجيلي كان الامر مغايرا حيث رصد فريق (السوداني) مخالفة واضحة في الاجراءات التي تتصل في عملية التسجيل وهذا يرجع لسببين اما ان يكون هذا المركز استثنائيا له اجراءات مصممة له وحده او لجهل العاملين بالمركز بكيفية الاجراء .والمخالفة تتمثل في قيام رئيس المركز بإرجاع شابين شك في عمريهما ولا توجد لهما شهادات ميلاد او ما يثبت عمريهما ودخل المرافق لهذين الشابين في مشادة كلامية مع رئيس المركز واقسم بأن عمريهما فوق سن الثامنة عشر وهنا تدخل رئيس اللجنة الشعبية في الدائرة محمد طيب عبد القادر وقال مخاطبا لرئيس المركز "ما دام حلف كمل للشابين اجراءاتهما" .وبالرجوع الى الكتيب من قبل رئيس لجنة الدائرة وقرأه مع احد اعضاء اللجنة انه اذا تم الشك في العمر يتم الرجوع الى شهادة الميلاد او شهادة الجنسية مع عدم وجود ما يوضح ان يقسم الشخص ولكن بالرغم من ذلك تم التمرير واكمال الاجراءات ,وكل ذلك حدث ونحن وقوف بين رئيس اللجنة الشعبية في الدائرة ورئيس المركز. وبعد ذلك توجهنا الى رئيس اللجنة في الدائرة واخبرناه بهويتنا وطالبناه بتوضيح بعض المعلومات الا انه رفض التحدث وقال غاضبا "ان المفوضية منعت التحدث مع الصحافة ومدها بالمعلومات" وحينما اخبرناه بان ذلك غير صحيح اشتعل غضبا واكد ان ذلك موضح في كتيب تسجيل الناخبين وقام بتصفح الكتيب واخذ يبحث عن الفقرة التى تسمح له بحجب المعلومة عن الصحافة من المراكز ولكن دون جدوى وعندما لم يجدها قال ان قرار المنع صادر من المفوضية وعندما طلبنا منه اثبات ذلك غضب وقال (هذا آخر ما عندى) . غياب حزبي اما في الدائرة (32) الحاج يوسف القديمة مركز تسجيل الحميراء فان اغلب الذين حضروا الى التسجيل يتبعون الى تنظيم محدد ويتم نقلهم بواسطة سيارات خاصة بالحزب وهنالك ضعف في اقبال المواطنين العاديين لعملية التسجيل. وقال مندوب المؤتمر الوطني بالمركز ان عملية التسجيل تسير بصورة جيدة الا ان هنالك عدم وعي من المواطنين لاهمية التسجيل . والملاحظ ان هنالك غيابا تاما في هذا المركز للاحزاب السياسية عدا المؤتمر الوطني الذي شكل حضورا كبيرا في اغلب المراكز. مراكز دائمة وطالب اللواء (م) عبد الحفيظ محمد ـ الذي اتصل بغرفة عمليات (السوداني) ـ المفوضية القومية للانتخابات بأن تجعل كافة مراكز التسجيل دائمة وان تلغي تنقل المراكز مثلما كان يحدث في الانتخابات السابقة، وقال انه ظل يبحث عن مركز تسجيل في منطقته بأم درمان بيت المال دون جدوى وهذا لعدم الاعلان عن اماكن هذه المراكز. عقبات في التسجل وعبر مراقبون دوليون امس الاول عن قلقهم تجاه ما اعتبروه عقبات يواجهونها في مراقبة عملية تسجيل الناخبين. وقال مركز كارتر في بيان له ان هنالك تأخيرا في اعطاء المراقبين وثائق الاعتماد وهنالك بطء في الاعداد للانتخابات ومعلومات عن وجود مضايقات تتعرض لها الاحزاب السياسية . الي ذلك تلقت (السوداني) من الصباح الباكر العديد من اتصالات المواطنين من كافة انحاء العاصمة وحملت اغلب هذه الاتصالات استفسارا واحدا "اين نجد مراكز تسجيلنا؟" وهذا اشارة الى ان هنالك تقصيرا من قبل المفوضية في جهة اعلام المواطنين عن المكان الذي يسجلون فيه اسماءهم. فريق السوداني.. "عبد الرحمن العاجب، قسم ود الحاج، حسام الدين بدوي، خالد احمد"
الأربعاء, 04 نوفمبر 2009 08:19 تقرير: حسام الدين بدوي
عملية التسجيل للسجل الانتخابي التي انطلقت يوم أمس الأول تمهيداً للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد في ابريل القادم، تجعل المواطن مسئولا بصورة فردية عن التسجيل. وشهدت الايام الاولى صعوبات عديدة اعترت المواطنين الراغبين في التسجيل نسبة لعدم معرفة المراكز أو وجود لافتات أو إشارات تحدد للمواطن مواقع التسجيل أو الاجراءات الخاصة بالتسجيل. ويوم امس الاول وجدت نفسي مدفوعاً من واقع المسئولية في صف الانتظار بمركز تسجيل ناخبي الدائرة رقم (25) بحري شمال الواقع بالدروشاب جنوب بمدرسة عثمان بن عفان. اصطف عدد من المواطنين يمكن أن نقول ان عددهم غير كبير بغية اكمال اجراءات تسجيلهم وإبداء رغبتهم للمشاركة في الانتخابات العامة القادمة. سمة مشتركة الأمر الملاحظ أن السمة المشتركة وسط اغلب الحاضرين والواقفين في صف التسجيل التي جمعت اولئك الاشخاص –بخلاف وقوفهم في الصف طبعاً- هو عدم إلمامهم بالاجراءات الخاصة بالتسجيل بسبب غياب موجهات التوعية أو حتى افراد ومنسوبي المفوضية لتوعية وتبصير المواطنين بتلك الاجراءات أو مساعدة الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة. لا اوراق أو ارقام من الضرورة الاشارة هنا إلى أن الغالبية العظمي من النساء كبيرات السن المتواجدات داخل المراكز بلا أي اوراق ثبوتية، بالاضافة لعدم معرفتهن بأرقام منازلهن داخل الحي الذي يسكنون فيه ولم يكن الرجال افضل منهن في شئ فهم ايضاً يجهلون الكثيرـ اما الشباب من سكان ذلك الحى فلم يعطوا الامر اي اهمية، فيما غاب ممثلو التنظيمات السياسية الذين كان مناط بهم توعية وارشاد المواطنين عن التواجد بالمركز. داخل الغرفة المشهد داخل الغرفة الخاصة بالتسجيل اتسمت بـ"العشوائية" حيث تكدس كل من حضر داخلها، موظفو التسجيل لم يكلفوا نفسهم رهق سؤال المواطنين عن اوراقهم الثبوتية رغم أنه احد الشروط الاساسية للتسجيل، وهو أمر فسرته بعلمهم عدم توفر تلك الوثائق لدى عدد كبير من المواطنين. وبدلاً من التخمين والتأويل قررت التوجه بالسؤال واستفسرت احد موظفي المركز عن تجاهلهم لسؤال الأوراق البوتية أو اتخاذهم لاجراءات بديلة في حال عدم ابراز تلك الاوراق، لكن المشرفين على المركز امتنعوا عن الاجابة على أي سؤال يوجه لهم بحجة منعهم من قبل المفوضية عن الادلاء بأي تصريحات صحفية للصحف. طرق الاستفسار وقام الموظفون باستفسار المواطنين عن بياناتهم عبر اسئلة عشوائية على شاكة "انت ساكن في الحي ده, عمرك كم سنة, اسمك بالكامل"، دون الركون لوسائل اخرى. ونجد أن شروط التسجيل تتمثل في اقامة الناخب في الدائرة لأكثر من ثلاثة اشهر وأن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر واحضار ما يثبت شخصيته من اوراق ثبوتية، وفي حال تعذر ذلك يتم الاستعانة باللجان الشعبية أو العمد والعريفين المتواجدين بالمركز. فيك الخير ولكن من بين اطرف الاجابات التي قابلتني بالمركز والتي تكشف بعض ملامح العشوائية داخل هذا المركز، حينما قام احد الموظفين بتوجيه سؤال لمواطنة عن عمرها والتي جاءت اجابتها "عمرى قدر مهيرة بت عبود"، فقام الموظف بتدوين سن المواطنة داخل الكشوفات بثلاثة وخمسين عاماً وابتسم ابتسامة عريضة وقال لها:" اها يا حاجة قصرنا معاك ؟؟!!". ورقة الرقم وبعد قيام المواطن بالتسجيل واكمال اجراءاته يمنح ورقة بلاستيكية صغيرة تحتوى على ارقام وتلك الارقام تمثل الرقم الانتخابي للناخب ووظيفة هذا الرقم تسهيل عملية العثور على اسم الناخب في السجل في يوم الاقتراع. ويبلغ طول هذا الشعار عشرة سنتمترات وعرضه خمس سنتمترات ويتم تغليف هذا الكرت بصورة فورية بواسطة غشاء بلاستيكي يحمي الورقة من أي تلف، ويحتوي على الاسم الرباعي لحامله ورقمه في السجل وتوجيهات باحضار هذا الشعار في يوم الاقتراع. تسجيل ثان وفي مركز الدروشاب وبعد خروج الناخب من غرفة التسجيل، يقابله اشخاص يدعونه لاصطحابهم لمكتب جوار مقر التسجيل بدعوى اكمال عملية التسجيل. الملاحظة الاساسية أن هذه الظاهرة تكررت في جميع المراكز حيث يتواجد اولئك الاشخاص في تلك المراكز ويقومون باصطحاب الناخبين لمقرات واماكن لاكمال التسجيل حسب قولهم. وبوصفي من الاشخاص الذين قاموا بالتسجيل في ذلك المركز، وبعد اكمال اجراءاتي طلب من احد الاشخاص اعطاءه شعار التسجيل بحجة أن عملية التسجيل لم تكتمل بعد، وعند استفساري عن طبيعة الاجراء المتبقي والجهة التي يمثلها ذلك الشخص رفض الادلاء بأي تفاصيل واكتفي فقط بتوجيهي للدخول لمكتب يفتح في مواجهة مقر التسجيل. وفي داخل ذلك المكتب تصطف عدد من الطاولات التي يجلس عليها اشخاص وامامهم اوراق يتم فيها تدوين البيانات المسجلة في البطاقة بما في ذلك رقمه الانتخابي، وهو ما يجعل الأمر بمثابة عملية تسجيل ثانية، ويحمل بعضهم شعار التسجيل لعدد من الاشخاص الذين اكملوا تسجيلهم. وبعد دخولي طلب احد الاشخاص المتواجدين داخل هذا المكتب تسليم شعار تسجيلي، وهو ما ادى لنشوب جدل بيني وبينه وهو ما دفع احد اعضاء اللجان الشعبية الموجودين للتدخل والقول أن هؤلاء الاشخاص يقومون بحصر المواطنين الذين قاموا بالتسجيل. هذا الأمر بدا غير مقنع بالنسبة لي، سيما أن دور اعضاء اللجان الشعبية في التسجيل يتمثل في اخراج شهادات السكن، وهو ما اوضحته لاولئك الاشخاص، وعدنا للجدل مجدداً وحينها قال لي احد الحاضرين: "اسمع يا اخينا انت ما حريص على حقك؟"، وحقيقة هذا السؤال دفعني للتفكير مجدداً وملياً حول الحق الذي اهدرته أو لا ارغب في الحفاظ عليه حيث انني لم اكن اعلم ان لي حقوقا اخرى غير التسجيل في كشوفات المفوضية واعطائي اشعار التسجيل، ولذك كان السؤال المنطقي الذي واجهته به: "طيب ماهو الحق الذي اهدرته بعدم تسجيل اسمي في الكشف الثاني؟؟"، ووقتها هز الرجل كتفه وقال لي: "على العموم اعطيتك النصيحة وانت اخترت خيارك بعدم التسجيل في الكشف الثاني"، وحتى خروجي فإن اولئك الاشخاص لم يحددوا لي بالضبط الجهة صاحبة التسجيل الثاني، ربما استطيع ان اخمنها من واقع الرابط بين حزب سياسي معين واللجان الشعبية والامكانات المالية التي تجعلهم يؤجرون الدور والمقرات امام مراكز التسجيل، "تعرفهم بسيماهم وصرفهم لاموالهم"، خرجت من المركز وانا أسال نفسي: "كم من الناس انطلى عليهم هذا الأمر وسلموا بياناتهم وارقامهم الانتخابية لهذه المجموعة المجهولة التي تخدع الناس بقولها أن هناك تسجيلا ثانيا للناخبين" .. ولذلك اقول للناخبين الذين سيقومون بتسجيل اسمائهم لاحقاً من خلال التجربة العملية:" بأن اجراءات تسجيل الناخبين في السجل الانتخابي تكتمل بمجرد منحك اشارة التسجيل التي تحتوي على بياناتك ورقمك الانتخابي، ولا يوجد أي تسجيل ثان، وتجنب الوقوع في حبائل اي ادعاءات اخرى بأن هناك تسجيلا ثانيا واحتفظ بإشارتك وبيانتك لديك حتى لا يساء استخدامها".
تواصلت امس عمليات تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي لليوم الثالث بصورة هادئة في جميع مراكز التسجيل في العاصمة ،الا ان اقبال المواطنين علي مراكز التسجيل ما يزال ضعيفا وذلك جراء حالة الضعف التي تعتري إعلام المفوضية القومية للانتخابات والاحزاب السياسية. تأخير الزمن ويبدو ان المفوضية القومية للانتخابات انتبهت مؤخرا الى ان مواقيت فتح واغلاق المراكز للتسجيل (8ص الى 5م ) غير عملية خاصة للموظفين والطلاب حيث اعلنت المفوضية امس تعديل مواعيد فتح واغلاق مراكز التسجيل للناخبين بولاية الخرطوم حيث اصبحت تفتح ابوابها منذ (التاسعة والنصف صباحا وتنتهي عند السادسة والنصف مساء). وارجع رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد احمد تعديل مواعيد فتح واغلاق مراكز التسجيل الى رغبة العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتوصية من بعض اعضاء اللجان العليا بالولايات بتعديل الزمن وفق ما تقتضيه راحة المواطنين والظروف المحيطة بكل الولاية. مناشدة الرئيس ومن جانبه ناشد رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا ابيل الير لدى تسجيله اسمه بمركز اركويت مربع 48 امس المواطنين بالاسراع الي تسجيل اسمائهم بمراكز التسجيل حفاظا على حقهم في الانتخابات القادمة. والتقي الير في المركز بمناديب المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي الذين اكدوا علي سلاسة عملية التسجيل والاقبال الجيد من المواطنين علي المراكز للتسجيل. وقال رئيس مركز التسجيل كمال يوسف ان عدد المسجلين في مركز اركويت مربع 48 بلغ حتي يوم امس اكثر من( 1000) شخص، مؤكدا على تعاون مناديب الاحزاب مع اللجنة. غرفة العمليات وبعد ان تصدت (السوداني) الى مهمة توجيه المواطنين وتعريفهم بأماكن مراكز تسجيلهم وكونت غرفة عمليات لهذه المهمة التي تعتبر من مهام المفوضية!! وطوال يوم امس تلقت (السوداني) ومنذ الصباح الباكر العديد من الاتصالات من المواطنين من جميع انحاء العاصمة واتفق جميع المواطنين علي عدم علمهم بالمراكز التي من المفترض ان يسجلوا بها وابدوا استياءهم من ضعف الاعلام، متهمين جهات بعينها بأنها مستفيدة من التعتيم وعدم اعلام المواطنين بمراكز تسجيلهم. وطالب المشرف السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بمنطقة كرري علي نايل في اتصال مع (السوداني) بزيادة ايام التسجيل في مراكز التسجيل الخاصة بقرية النوبة ومنطقة السروراب واضاف بأن منطقة الجزيرة اسلانج بها مركز تسجيل واحد وموجود في الجزء الغربي وأن هذا لا يكفي لان هذه المنطقة كبيرة المساحة وعدد السكان ايضا كبير وتحتاج الي مركز للتسجل في جزئها الشرقي. فيما ابدى احد المواطنين بمنطقة بري والخرطوم وسط لـ(السوداني) ملاحظة من ان هنالك فتيات قبل ثلاثة اشهر قمن بتسجيل اسماء النساء في المنطقة وتبين فيما بعد ان هذه القوائم تتبع للمؤتمرالوطني، وهو ما احدث تشويشاً لدى المواطنين بفهمهم ان هذه القوائم تتبع للمفوضية القومية للانتخابات. وقال احد المواطنين انه عند ذهابه الى مركز تسجيله بالطائف وجد داخل المركز خيمة وطالبه الموجودون داخل الخيمة بالتسجيل واخذوا منه بياناته وكان يظن انهم يتبعون الى المفوضية القومية للانتخابات الا انه تفاجأ بأنه تسجيل يتبع الى المؤتمر الوطني وبعد تسجيله للمرة الثانية عند موظفي المفوضية وعند خروجه طلب منه احد مناديب المؤتمر الوطني ان يسلمه بطاقته الانتخابية ويأتي ويستلمها عند موعد الانتخابات الا انه رفض هذا الامر. أما العميد (م) محمد الحسن حاج ماجد فقد حمل المفوضية القومية للانتخابات السبب فى عدم اقبال المواطنين على التسجيل، مشيرا الى ان الاعلان بواسطة الصحف والانترنت غير كاف باعتبار ان غالبية المواطنين ليس لديهم معرفة بالانترنت وان الصحف السيارة اصبحت باهظة السعر واضاف "الكل يعلم حال المواطن السودانى" مناشدا المفوضية القومية للانتخابات استخدام التلفزيون القومي كوسيلة لتوعية المواطنين وتوضيح اماكن مراكز التسجيل لهم باعتبار ان التلفزيون وسيلة يمكن ان تكون متاحة لكافة المواطنين. وشن الرائد شرطه (م) حسين الطيب يس في حديث لـ(السوداني) هجوما عنيفا على المفوضية القومية للانتخابات لعدم قيامها بالدورالكامل تجاه المواطن وتوجيهه لاماكن مراكز التسجيل حتى يتمكن من تقييد اسمه فى كشوفات التسجيل، موضحا انه يسكن فى حي الطائف والى الآن لم يتمكن من معرفة أقرب مركز للتسجيل بالنسبة له واشار الى انه ظل يبحث طيلة الايام الثلاثة الماضية من بدء عملية السجل عن مركز للتسجيل، واوضح ان كل من ظل يسأله عن اذا كان قد سجل اسمه يجيب عليه بـ" لا " وقال هذا دليل على ضعف الاعلام لدى المواطن من قبل المفوضية. وناشد القوى السياسية والمفوضية القومية والأجهزة الاعلامية العمل على توعية وارشاد المواطنين وتوجيههم الى اماكن التسجيل، كل حسب مكانه. إعلام المفوضية وعلى الرغم من بعض الجهود التي تبذلها المفوضية القومية للانتخابات لتوعية المواطنين بتسجيل اسمائهم الا ان هذا لا يكفي نسبة لان المواطن السوداني قد انقطع عن ممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يحكمه عن طريق الانتخابات لفترة تمتد الى اكثر 20 عاما وبالتالي فإن عملية ارجاعه الى جو الانتخابات تحتاج الى مجهود كبير من المفوضية القومية للانتخابات والاحزاب السياسية ولا يكلف المفوضية شيئا اذا طلبت من كل محلية بها مركز تسجيل انتخابي سيارة يوضع بها مايكرفون يعلن الي سكان الحي عن مكان مركزهم والزمن المحدد للتسجيل وشروط التسجيل، هذا اذا ارادت المفوضية انجاح عملية التسجيل. الأحزاب خارج الشبكة ويبلغ عدد الاحزاب المسجلة لدى مجلس الاحزاب اكثر من ( 70) حزبا سياسيا وبالطبع جميع هذه الاحزاب كانت تدعو الى قيام انتخابات وتحول ديمقراطي وبالطبع تعلم هذه الاحزاب ان اهم مرحلة في العملية الانتخابية هي تسجيل اسماء المواطنين في السجل الانتخابي !! وتعلم هذه الاحزاب ايضا ان المواطن السوداني زهد في العمل السياسي نتيجة الانقلابات العسكرية وسياسات الحكم الشمولي !!! ورغم هذا عملت اغلب الاحزاب السياسية بنظرية "دي من طين ودي من عجين" ولم تقم بواجبها تجاه المواطنين وحتى عملية المراقبة في مراكز التسجيل تغيبت !! وفي جولة فريق (السوداني) على العديد من مراكز التسجيل في العاصمة فقد سجلت اغلب الاحزاب السياسية غيابا الا الحزب الشيوعي والحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والتحالف الوطني السوداني وحتي هذه الاحزاب يتواجد مناديبها في مراكز ويختفون عن اخرى!! وشكل المؤتمر الوطني حضورا كبيرا في جميع المراكز في العاصمة وظهر الفرق في الامكانيات حيث يتمتع المؤتمر الوطني بإمكانيات الدولة مما مكنه من توفير عدد كبير من السيارات التي تحمل المواطنين الى مراكز التسجيل وتحمل نفقات الاعداد الكبيرة من المتواجدين في المراكز الذين تركوا عملهم، وفي احد مراكز التسجيل بمنطقة بحري قال احد منسوبيه وهو يعمل في احد الاجهزة الاعلامية الرسمية انه تفرغ للعمل مع المؤتمر الوطني لان "القطعة سعرها كبير" وهذا على حد تعبيره وفي اشارة الي حجم الاموال التي تصرف من قبل "الوطني" ومقابل ذلك نجد اغلب التنظيمات السياسية تعاني من الفقر الذي ظهر علي مناديبها فليس لهم حول ولا سيارة تحمل مناصريهم الى مركز التسجيل !!! الأمر واضح ويتخوف البعض من حالة عدم التكافؤ وتوزان القوى بين المؤتمر الوطني والاحزاب السياسية خاصة في الامكانيات المادية، الامر الذي سيحدث اختلالا في عملية الانتخابات برمتها عند الوصول لمراحلة متقدمة ويجعل منافسة تلك الاحزاب لحزب المؤتمر الوطني بمثابة "حرث في البحر" أو يدفعها للقيام بدور "كومبارس" الانتخابات ويجعل المسألة في طريقها للحسم بالعديد من الاسلحة والمتمثلة في الامكانيات والقدرات وهو ما قد يدفع الشعب السوداني للاكتفاء بالفرجة والتأمل واليأس ويفوت على الشعب السوداني فرصة عيشه في ظل دولة منتخبة تعبر عن طموحاته. لكن آخرين لديهم وجهة نظر أن السباق لم يبدأ وأن مرحلة التسجيل هي عملية إحماء تفك فيها القوى السياسية عضلاتها التي ظلت لعشرين عاماً بلا احماء ويستدلون على ذلك بتصاعد وتزايد الحراك الجماهيري بشكل بطيء بصورة متصاعدة في الاقبال على التسجيل والمراهنة على أن الكلمة الاخيرة ستكون عند الشعب السوداني صاحب المعجزات في قمة لحظات اليأس والقنوط، لكن بغض النظر عن وجهتي النظر هاتين فإن الواجب الاساسي للمفوضية هو إزالة التشوهات التي لحقت بعملية التسجيل في عدة مراكز فلا خيار للمفوضية سوى أن تعدل أو لا تعدل.
من الذي اختطف مراكز التسجيل؟ معظم سكان العاصمة بما فيهم أساتذة الجامعات و العاملين بها يجهلون مواقع مراكز التسجيل الخاصة بهم. علي الاقل هذا ما توصلت اليه باستطلاعي لعدد كبير من الناس في العمل و السكن و بالاعتماد علي بعض التقارير الصحفية مثل ما جاء "بالصحافة" الغراء بتاريخ 2 نوفمبر للصحفي الواضح الرؤية القذافي عبد المطلب ، كذلك من شكاوي المواطنين و من التلفونات المستفسرة و المقارنة للأحوال. بسؤالي لعدد من الاشخاص في مجمعين سكنيين يضمان اكثر من مائة شقة سكنية لاساتذة جامعات ( اكثر من ستين شقة بالمجمعين ) و عدد من شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الزراعة و غيرهم أجابوا بأنهم لا يعرفون أين يقع مركز التسجيل الخاص بمربعهم الكائن بالمعمورة ( اركويت مربع 71). نفس الحال بجامعة النيلين فقد سألت أساتذة من الخرطوم و الحاج يوسف و ام درمان عن مواقع مراكز التسجيل الخاصة بسكنهم فلم يستطع أي منهم تحديد الموقع الذي من المفترض ان يسجل به. اليوم ، عند كتابة هذه السطور هو الثالث من نوفمبر أي اليوم الثالث من بداية التسجيل الذي من المفترض ان يستمر حتي عطلة عيد الاضحي المبارك الواقعة في نهاية الشهر و معظم الناس لا يعرفون اين تقع مراكز التسجيل. يشمل ذلك اهم قطاعات المجتمع. كيف يمكن للناس ان يستعدوا للانتخابات و ان يدخلوا في أجوائها و هم لا يستطيعون التسجيل ؟ نتمني ان تكون تحركات أحزاب المعارضة مفيدة في هذا المجال ، اذ ان معظم ما تقوم به يضيع في ضجة الصراع بين طرفي الحكومة الاقوي ، المؤتمر و الحركة و تضيع نداءات المعارضة في الجلبة التي تحدثها حدة الصفعات التي يوجهها كل من طرفي نيفاشا للآخر. لا يمكن ان تكون هناك جدية في الانتخابات دون سجل انتخابي، كما لا يمكن الاعتماد علي أي بيانات اخري غير البيانات الرسمية بالسجل لاعتمادها كأساس للاقتراع ، تلك البيانات التي من المفترض ان تبني علي وثائق ثبوتية سارية المفعول و ان تشتمل علي جميع المعلومات المطلوبة للتثبت و للطعون. يدخل البيانات المرفوضة ، تلك الصادرة من دوائر حكومية بيانات اللجان الشعبية باعتبارها جهات غير منتخبة بشكل حر او مشكوك في موثوقيتها ، حتي تكون لبيانات التسجيل مرجعية يعتد بها. في هذه الانتخابات سيتم اختيار رئيس الجمهورية و المجالس التشريعية الاتحادية و الولائية و لجنوب السودان و اختيار الولاة . كيف يمكن قبول اضطراب في مثل هذه الحالات؟ هل يمكن التلاعب بمصير وطن بحاله؟ من المعروف لكل شخص ملم بالعملية الانتخابية ان السجل الانتخابي يشكل اهم مراحل العملية الانتخابية و أكثرها خطورة علي نزاهة الانتخابات. بذلك من المفترض ان يكون هذا السجل شاملا و نزيها و دقيقا و الا انهارت العملية الانتخابية من أساسها. علي الجميع في الحكومة و المعارضة و الجهات الرسمية المسئولة عن الانتخابات التعامل بالجدية المطلوبة و احترام عقول الناخبين و وقتهم و الإعلان بشكل واضح و صريح و لا يقبل الجدل حول مراكز الانتخابات. ذلك بالإعلان المكثف عنها في وسائل الإعلام المختلفة التي تمتلئ بالثرثرة غير المفيدة و نشر المواقع بالصحف و تعليق اليافطات التوضيحية بها. اذا لم يتم ذلك فورا فسنقتنع فعلا بان ما تم اختطافه ليس مراكز التسجيل فحسب و إنما العملية الانتخابية برمتها.
الخميس 5 نوفمبر 2009م، 18 ذو القعدة 1430هـ العدد 5878
أحزاب القضارف تتحالف لإنجاح التسجيل الانتخابي البشير يدعو المواطنين إلى ممارسة حقهم في الانتخابات
القضارف- الخرطوم: عمار الضو:الصحافة
دعا الرئيس عمر البشير، قواعد الأحزاب والقوى السياسية وقطاعات الشعب وفئاته المختلفة الى ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في العملية الانتخابية ،والإسراع بتسجيل أسمائهم استعداداً للمرحلة القادمة. وعبر رئيس الجمهورية خلال لقائه، رئيس حزب الأمة الفيدرالي، الدكتور الصادق الهادي المهدي ،أمس،عن تقديره لما أبداه الحزب من استعداد للمشاركة في الانتخابات القادمة بكل مراحلها. من جهته، أوضح المهدي، أن اللقاء استعرض الوضع السياسي الراهن على المستوى الداخلي والعملية الانتخابية ،واستعداد الأحزاب للمرحلة القادمة بوصفها مهمة ومفصلية في تاريخ البلاد. من جهتها،اتفقت المفوضية القومية للإنتخابات، مع المنظمة الدولية للهجرة IOM ،على إنفاذ عدد من البرامج التثقيفية للناخبين بولاية الخرطوم والولايات الأخري. وقال الامين العام للمفوضية، جلال محمد أحمد، في تصريحات صحفية أمس، إن هذه البرامج سيتم تنفيذها في إطار الميزانية المخصصة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيرا إلي أنه قد تم اسناد عملية التثقيف بولاية الخرطوم لمنظمة Focus ومنظمة الاصدقاء للسلام والتنمية، ومنظمة هيلا هلب، وفي ولاية شمال كردفان اسندت عملية التثقيف لمنظمة الابيض الطوعية ومنظمة شبكة الشباب الإفريقي، وذكر أن عملية التثقيف في ولاية شمال درافور تم اسنادها لمنظمة التراث للثقافة، ومنظمة العكوش للسلام والتنمية، ومنظمة جبل مرة. كما أوكلت العملية بولاية غرب دارفور لمركز السلام والتنمية بجامعة زالنجي، ومنظمة محمد بحر الدين الخيرية ومنظمة مسار الخيرية، وفي ولاية جنوب دارفور اسندت العملية لمنظمة البسمة الخيرية ومنظمة البان للتنمية، ومنظمة أنهار لذوي الأحتياجات الخاصة. وفي النيل الابيض اسندت العملية لمنظمة EAD ومنظمة WLA. وناشد محمد احمد، رؤساء اللجان العليا بالولايات المعنية للتنسيق مع هذه الجهات لانجاح التسجيل الانتخابي. من جهة اخرىتواثق عدد من القوي السياسية بولاية القضارف، على العمل سويا لانجاح عملية التسجيل الانتخابي، وقررت تكوين لجنة عليا للاشراف. وأبرم ثمانية من الأحزاب "وثيقة تحالف السجل الانتخابي" تعهدت بموجبها بحث المواطنين على الاقبال علي تسجيل اسمائهم، مطالبين اللجنة العليا للانتخابات بالولاية بتلافي القصور والرد علي ملاحظات الاحزاب في اسرع وقت، وقررت الاحزاب الثمانية العمل بروح موحدة لتفعيل الاعلام الجماهيري ورصد المخالفات واتخاذ التدابير القانونية وتكوين غرفة طوارئ مشتركة لهذا الغرض، بجانب تكوين لجنة عليا للاشراف. وفي ولاية البحر الأحمر، وجهت اللجنة العليا للانتخابات نداءً لكافة القوى السياسية وقطاعات الشعب المختلفة للتوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين بالولاية لإكمال العملية الانتخابية، ودعا رئيس اللجنة، عبد القادر محمد التوم، عقب جولة قام بها أمس على مراكز التسجيل بالولاية، إلى تضافر الجهود لإنجاح عملية التسجيل التي تستمر لمدة شهر حسب الجدول الزمني للانتخابات. الى ذلك، كشف مدير شرطة ولاية شمال كردفان، اللواء بشار محمد تاجر، عن انفاذ خطه تأمينيه شاملة للانتخابات في مرحلة التسجيل. واكد تاجر في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان الخطه التأمينية تهدف لتأكيد دور الشرطة في بسط الامن وتعزيز السلامة حتي يتمكن كل مواطن من ممارسة حقه الدستوري، وقال ان بداية مرحلة التسجيل والتي شهدت اقبالا ً كثيفاً، تمت بمنتهي السهولة واليسر في ظل اطمئنان جماهيري واضح وبهدوء تام، مشيراً الى انه لم تسجل اية اضطرابات او اختلالات امنية في مراكز التسجيل بكل انحاء الولاية، مؤكدا ان قوات الشرطة بالولاية تواصل تدريب وتأهيل منسوبيها على متطلبات المراحل القادمة، والتي ستشهد انطلاق برامج الاحزاب والليالي السياسية حتي مرحلة الانتخابات.
كيف يكون رئيس لجنة الاعلام بلجنة الانتخابات القومية كاتبا فى صحيفة الحزب الحاكم ولا يطعن فى نزاهته ناهيك عن الجرم المهنى الذى ارتكبه وثبت عليه وعاقبته بسببه الصحيفة التى كان يكتب فيها بان اوقفت عموده الذى كان يكتبه .. الذين يشكون من التعتيم الاعلامى الحادث الان فى اولى خطوات الانتخابات عليهم تحمل قبولهم بالخطا الذى ارتكب بعدم مطالبتهم والوقوف بحزم امام امثال هؤلاء الذين يتسلقون الى اعلى المراتب على السلالم الحلزونية الملتوية ليصلوا الى ما يريدون من مال وجاه وسلطان ...
شكر خاص لك اخى مؤيد وانت ترفدنا بهذا التقرير المعبر عن الحاصل متابع نشاطك المهنى وربنا يقويك خليك معاى هنى وانا اوثق لانتخابات سوف تكون فتنة للوطن واهله لان بداياتها غير سليمة .. نحن نوثق وننبه للذكرى وللتاريخ ونعلم ان هذا واجبنا اشكرك مرة اخرى
الخرطوم في 4/11( سونا ) اعلن الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات عن اتفاق ثم مابين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة IOM علي تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية للناخبين بولاية الخرطوم والولايات الأخري
وقال سيادته في تصريحات صحفية أن هذه البرامج سيتم تنفيذها في إطار الميزانية المخصصة للمنظمة الدولية مشيرا إلي أنه قد تم اسناد عملية التثقيف لولاية الخرطوم لمنظمة Focus ومنظمة الاصدقاء للسلام والتنمية ومنظمة هيلا هلب وفي ولاية شمال كردفان اسندت عملية التثقيف لمنظمة الابيض الطوعية ومنظمة شبكة الشباب الإفريقي وذكر سيادته أنه قد أوكلت عملية التثقيف في ولاية شمال درافور لمنظمة التراث للثقافة ومنظمة العكوش للسلام والتنمية ومنظمة جبل مرة مبينا أنه قد أوكلت عملية التثقيف لولاية غرب دارفور لمركز السلام والتنمية بجامعة زالنجي ومنظمة محمد بحر الدين الخيرية ومنظمة مسار الخيرية وفي ولاية جنوب دارفور اسندت عملية التثقيف لمنظمة البسمة الخيرية ومنظمة البان للتنمية ومنظمة أنهار لذوي الأحتياجات الخاصة
واضاف السيد الأمين العام للمفوضية القومية للأنتخابات أن عملية تثقيف الناخبين في ولاية النيل الأبيض قد اسندت لمنظمة EAD ومنظمة WLA وناشد سيادته كل رؤساء اللجان العليا بالولايات المعنية للتنسيق مع مندوبي المنظمات وتقديم التسهيلات اللازمة للقيام بالأنشطة المتفق عليها
شكرا الاستاذ ابن الاستاذ الريفى التثقيف يبدا بعد بداية العملية ام قبلها بعدين المنظمات دى سودانية ام اجنبية وايه علاقتها بالانتخابات وين امين الاعلام لماذا لا يظهر ويتحدث للناس واجهزة الاعلام المحلية والعالمية والكل ينتقده هنا وخارج هذا المكان ..؟ كل هذه اسئلة لو جلال قدر جاوبنا عليها يكون مشكور رغم انها ليس من اختصاصه
الاخ الاستاذ الكيك تحية طيبة أصبح من الواضح جدا .. أن العملية الانتخابية ابتدأ من عمليات التسجيل و انتهاء بالاقتراع و صناديقو .. تجرى بعلم القائمين عليها .. فقط .. و بعلم و موافقة كل الاحزاب حكومة و معارضة .. ما هو مغزى الاعلان كل يوم عن قصور الحملات الاعلامية .. ثم مسؤولية الاحزاب عن الاعلام و الاعلان .. ثم تدريب كوادر انتخابية .. أيام التسجيل و تفزيون رسمى .. يبث الدعاية الانتخابية لحزب واحد .. ثم .. شهر التسجيل الذى أتضح انه و بحساب العيد و الحج و خلافو .. لن يتعدى الثلاث اسابيع لبلد المليون ميل ثم ايام مقتطعة للمغتربين فى أصقاع الارض ثم مراكز .. أين لا أحد يدرى فالمسألة إذن تعتيم مقصود و فعل متعمد و بعلم كل القوى السياسية على الساحة .. و الادهى هو القول بأن المفوضية مستقلة عن السلطة التنفيذية .. طيب لو لم تكن مستقلة ما الذى كان يمكن أن يجرى أكثر .. فهمونا ! _____________ ليستمر الشريكين الى أن يقضى الله أمرا مقضيا .. و لا و لن يخلو جراب المشرع عن التشريع الملائم و المبرر لكن الاستمرار تحت هذا الوضع .. لهو أمر لا يمكن وصفة .. إلا بالانجاز الاعجاز للانقاذ
طالب قاطنو معسكرات النازحين بولايات دار فور المفوضية القومية للانتخابات بالسماح لهم بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات المقبلة في أبريل 2010 ..جاء ذلك في رسالة وجهها.....
قناة الشروق موجز أخبار الساعة الحادية عشر صباح الجمعة 6 نوفمبر ..
Quote: المفوضية القومية للانتخابات توقع اتفاقية لتدريب المراة بالولايات وقعت المفوضية القومية للانتخابات اليوم الاحد اول نوفمبر مع صندوق الامم المتحدة لدعم المراة اتفاقية لتدريب وتثقيف المراة بالولايات وقالت بروفسور محاسن حاج الصافى ان الاتفاقية تتتمثل فى قيام عدد من ورش العمل بكل من دنقلا ونهر النيل والجزيرة وشمال وغرب كردفان والبحر الاحمر والخرطوم والنيل الابيض مشيرة الى ان عملية تثقيف وتدريب المراة تهدف الى رفع وعيها حتى تتمكن من خوض الانتخابات وهى ادرى بحقوقها .
غريبة " تثقيف" و هى ما عارفة حتسجل عشان تصوت وين ؟؟ لكن الاتفاقية كما هو واضح هو الاهم !! ___________
من البديهيات الانتخابية 1. أنه لو سجل .. للانتخابات الفين .. ستتم الانتخابات 2. و لو كانت نتيجة الاستفتاء فى مسألة الوحدة 1001 صوت للانفصال .. لتم 3. من الممكن جدا ان يتم تثقيف الناخبين و الناخبات "المصوتين و المصوتات" و العاملين و العاملات باللجان الانتخابية المختلفة و مكاتب التسجيل بعد ظهور النتائج انشاء الله
اليوم الخامس للتسجيل.. نفس المشهد !! الجمعة, 06 نوفمبر 2009 07:03 تقرير: فريق السوداني لليوم الخامس تواصلت عملية التسجيل للسجل الانتخابي في العاصمة والولايات. و حتى الآن تسير عمليات التسجيل بصورة سلسة الا ان هنالك بعض المشكلات التي تقف امام تسجيل اكبر عدد من المواطنين لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة، ومن ضمن هذه المشكلات التي ظللنا ننوّه لها ضعف الاعلام عن مراكز التسجيل في الأحياء و الايام التي ستعمل خلالها مع العلم ان هذه المراكز متنقلة.الأحزاب نايمة وحملت المفوضية القومية الانتخابات القصور الذي صاحب عملية التسجيل في كشوفات الناخبين الى عدم قيام الاحزاب بدورها في عملية التوعية وحث المواطنين على التسجيل باعتبار أن هذه مسؤولية مشتركة بين المفوضية والاحزاب السياسية .وقال رئيس السجل الانتخابي الهادي محمد احمد ان عملية التسجيل مستمرة بشكل طبيعي في كل ولايات السودان بما في ذلك ولايات دارفور والتي سجلت اعلى نسبة تسجيل في البلاد حيث بلغت في ولاية شمال دارفور (300) الف مواطن . وأوضح ان المفوضية قامت بمعالجة كافة المشكلات التي واجهت عملية التسجيل في الأيام الاولى وهي ذات طابع فني وليس سياسياً . في ذات السياق اعلنت المفوضية اكتمال الترتيبات المتعلقة بمراكز التسجيل للسودانيين المقيمين في الخارج حيث تم انشاء مراكز تسجيل في كل دول الخليج عدا العراق لعدم وجود تمثيل دبلوماسي بين البلدين كما تم انشاء عدد من المراكز في كل من اوروبا وكندا والولايات المتحدة الامريكية لتبدأ فيها عملية التسجيل يوم الثلاثاء المقبل. الحركة تتهم واتهمت كتلة الحركة الشعبية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم اللجان الشعبية بعرقلة التسجيل، وعدم المساعدة في تهيئة الجو العام لعملية التسجيل بالمحليات، ووصف عضو الكتلة بالمجلس بول رينق الطريقة التي تعمل بها اللجان الشعبية بغير المحايدة مشيرا" الى ظهور ممارسات خاطئة من تلك اللجان متمثلة في تعمدهم البطء في استخراج شهادات السكن التي اعتمدها والي الخرطوم للتسجيل . وتقدم رينق أمس بمسأله مستعجلة مطالبا المجلس بمخاطبة الجهات المختصة في محليتي جبل اولياء وام بدة بصفة خاصة لايقاف تلك الممارسات باعتبار انها تشوش على المواطنين. فيما عقب رئيس المجلس محمد الشيخ مدني بأن المجلس ليس دائرة الاختصاص المعنية وأحال المسألة الى لجنة الشئون القانونية لرفع تقرير وتقديمه للمجلس . مراكز لم تفتح وتلقت امس "غرفة عمليات (السوداني) لإنجاح التسجيل" العديد من الشكاوى والملاحظات من مندوبي الأحزاب السياسية والمواطنين تركزت حول جهلهم بأماكن تسجيلهم وعن بعض التجاوزات. وفي اتصال مع (السوداني) قدم رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بحزب الأمة الاصلاح والتجديد بولاية سنار حذيفة محمد اعتراضاً على جدولة (952) مركز تسجيل في ولاية سنار والذي كان من المفترض ان يفتح (89) مركز تسجيل منها يوم امس على حسب جدول مفوضية الانتخابات الا ان هذا الامر لم يحدث وان هنالك (26) مركز تسجيل لم تفتح ابوابها امس ولم تبلغ المفوضية الاحزاب والمواطنين بأي معالجات لهذه المراكز . وأضاف: أن مركز تسجيل منطقة "العمارة الرواج " الذي كان من المفترض ان تبدأ عملية التسجيل فيه منذ يومين لم يفتح الى الان مع العلم ان هذه المنطقة كبيرة وبها عدد كبير من المواطنين . وذكر محمد ان هنالك غياباً لإعلام المفوضية عن مراكز التسجيل في جميع ولاية سنار وان المواطنين لايعرفون حتى الان مراكز تسجيلهم، وطالب المفوضية بأن تعمل على اعادة جدولة مراكز التسجيل التي لم تفتح في الزمن المحدد لها وتمديد فترة التسجيل حتى تنجح عملية التسجيل ويتمكن اكبر عدد من مواطني الولاية من تسجيل اسمائهم حتى يصوتوا لاختيار من يحكمهم. وقال احد المواطنين بمنطقة (السلمة) بالخرطوم في اتصال مع (السوداني) ان بعض منسوبي المؤتمر الوطني بالمنطقة يسجلون المواطنين في كشوفات بحجة انهم يتبعون الى مفوضية الانتخابات ومستفسرا عن دور المفوضية في الرقابة على عملية التسجيل وعدم التشويش عليها من قبل الاحزاب السياسية. تجاوزات في كسلا وقال احد مواطني مدينة كسلا لـ(السوداني) عن حدوث تجاوزات تصاحب عمليات التسجيل في المدينة حيث يقوم مندوبون يتبعون لحزب سياسي بتجميع البطاقات "التي تعطي للشخص بعد ان يسجل اسمه وبموجبها يحق له التصويت" وبلغ عددها (250) بطاقة، واضاف: أن هنالك حديثاً عن التسجيل في بعض المراكز بأنه يتم عبر قوائم معدة مسبقا وليس عن طريق افراد، واشار الى ان هنالك العديد من مراكز التسجيل لم تفتح الى الآن. شارك في التغطية ( هبة عبد العظيم ، حسام الدين بدوي، خالد احمد). صحيفة السوداني
ويبدو ان القوى السياسية ترغب في المشاركة في عملية التوعية والتثقيف بإعتبارها واحدة من آليات الكسب والإستقطاب السياسي لصالح البرامج الإنتخابية، ولكنها تصطدم بواقع غير ملائم لقيامها بذلك، بجانب عدم مقدرة على الوفاء بالإلتزامات المالية للقيام بتلك المهام، ولعل المثل السوداني "بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر" ينطبق على علاقة القوى السياسية بمفوضية الإنتخابات من خلال إقرارها وتشخيصها للعلات، وغياب الوصفة العلاجية لبداية التنفيذ، وتظل تلك العملية رهينة ومرتبطة بمدى قناعة الجهاز التنفيذي للدولة بدعم وتنفيذ برامج التوعية والتدريب والتثقيف الإنتخابي من خلال وسائل الإعلام الرسمية "إذاعة، تلفزيون، ووكالات،..." المصدر: التوعية الانتخابية.. الحصان أمام العربة! التقارير - التقارير الإخبارية الأحد, 11 أكتوبر 2009 09:02 تقرير: أحمد دقش صحيفة السودانى
الانتخابات بصورتها الراهنة التى ارادها المؤتمر الوطنى ...فتنة جديدة من الفتن التى اثاروها فى بلادنا ربنا يكفينا شر الفتن لا ارى اى بصيص امل فى انتخابات حرة ونزيهة كما يامل الجميع الفتنة قادمة لا محالة الانتخابات اصبحت هى فتنة المستقبل للاسف
الانتخابات بصورتها الراهنة التى ارادها المؤتمر الوطنى ...فتنة جديدة من الفتن التى اثاروها فى بلادنا ربنا يكفينا شر الفتن لا ارى اى بصيص امل فى انتخابات حرة ونزيهة كما يامل الجميع الفتنة قادمة لا محالة الانتخابات اصبحت هى فتنة المستقبل للاسف
أحزاب المعارضة السودانية تهدد بمقاطعة الانتخابات الأحد, 16 أغسطس 2009 09:17 الخرطوم (رويترز)
قال سياسيون سودانيون يوم السبت ان أحزاب المُعارضة الرئيسية طالبت بادخال تغييرات على قوانين قالت انها ستعرقل حرية دعايتها للإنتخابات القادمة وقالت انها ستقاطع الانتخابات اذا ظل الأمر على ما هو عليه. وتأتي انتخابات ابريل كجزء من اتفاق السلام الذي وقع بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي طالب بالتحول الى الديمقراطية في السودان بعد حرب أهلية طويلة.
وستكون هذه الانتخابات أول انتخابات حُرة في السودان منذ أكثر من عشرين سنة وتغطي الرئاسة والبرلمان ومجالس أخرى.
وقال صديق يوسف الزعيم أحد قيادات الحزب الشيوعي السوداني لرويترز ان المعارضة أطلقت التحذير الأخير بضرورة تغيير هذه القوانين أو أنها ستقاطع الانتخابات.
وقال يوسف ان العديد من القوانين يجب تغييرها وخاصة قانون الأمن وعبارة في قانون الاجراءات الجنائية يسمح للولاة بحل الاجتماعات.
ولقي قانون الأمن السوداني الكثير من انتقادات جماعات حقوق الانسان بسبب وضعه قيودا على حرية التعبير.
وقال يوسف ان من حق المعارضة أن تعقد اجتماعاتها دون الحاجة لاذن مسبق وأكد على أن القوانين يجب أن يتم تغييرها قبل منتصف أكتوبر تشرين الاول وأن على الرئيس أن يعطل العمل بنصوص أساسية على الفور.
وتحتفظ المعارضة بمقاعد في البرلمان السوداني وفقا لاتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب لعام 2005. لكن البرلمان السوداني يسيطر عليه أعضاء ائتلاف الرئيس السوداني عمر حسن البشير حزب المؤتمر الوطني من الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب.
ويضم تجمع المعارضة الذي طالب بتغيير القوانين في اجتماع عُقد يوم الجمعة 24 حزبا من بينها أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة والحزب الاتحادي وحزب المؤتمر الشعبي السوداني.
وقال خبراء ان انتخابات 2010 في السودان ستمثل تحديا في إجرائها بسبب الصراع في اقليم دارفور غرب السودان والعنف المتصاعد في الجنوب والعلاقات المتوترة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال يوسف ان الشرطة وعناصر الأمن منعوا انعقاد اجتماع حزبي سياسي يوم الخميس ورفضوا حتى السماح للاعضاء باعداد المقاعد للاجتماع.
وقال ابراهيم الشيخ من حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض ان حزبه سيعقد اجتماعاته في الشارع وانهم سيستقدمون أشخاصا لحماية هذه الاجتماعات وقال ان حزبه سيُقاتل مضيفا أنه بدون تغيير القوانين لن تكون هناك حرية ومن ثم لن تكون هناك انتخابات.
واترككم لتقراوا هذه المكابرة اخترتها لكم لتروا كيف يفكر قادة المؤتمر الوطنى واين تعشش افكارهم ..
اقرا
الحاج وراق والتولي يوم الزحف
ربيع عبد العاطى السودانى
الأعمدة - هموم الناس الثلاثاء, 03 نوفمبر 2009 08:20
* كتب الحاج وراق بحرية متناهية منتقداً رئيس الدولة وسياساتها ومؤسساتها الدستورية والسياسية، دون أن يناله أذى أو تعترضه جماعات بالليل أو النهار، لكنه عندما يكتب عن الإنتخابات التي نص عليها الدستور وإتفقت عليها القوى السياسية، منذ توقيع إتفاقية السلام، يشرع قلمه تخذيلاً وتشكيكاً. كأنما المؤتمر الوطني هو الذي سيسجل الناخبين إنابة عنهم مفترضاً التزوير، وهو يعلم في قرارة نفسه بأن العملية الإنتخابية سيجري مجراها بحرية تامة تفوق تلك الحرية التي يتمتع بها وهو يكتب. فالمؤتمر الوطني لم يستحوذ على حكومة الوحدة الوطنية – بل كان شريكاً ومازال من الشركاء فيها، والمجلس الوطني يضم بين جنباته يساريين وشيوعيين بعضهم دخله بإسم التجمع وبعضهم ركب على ظهر الحركة الشعبية. بمعنى أن لليسار حالياً أكثر من عشرين نائباً بالبرلمان, يدعون للعلمانية ويقاطعون جلساته ويحرضون على إنهيار النظام الدستوري بالبلاد.
* أما الخدمة المدنية. فالكل يعلم بأن الذين يعملون فيها لا يتبوأون مواقعها عن الطريق السياسي. وإن كان إدعاء وراق صحيحاً – فهذا يعني أن 90% من سكان السودان وموظفيه هم من المنتمين للمؤتمر الوطني، وإن كان الأستاذ وراق صادقاً في إدعائه – فما العمل؟ أليس من حق أي مواطن سوداني أن ينحاز إلى ما تمليه عليه إرادته – وكنت من الذين ستنطلي عليهم الفرية – إن لم أشارك في إنتخابات الصحفيين – التي شهدت الإتحادات العربية والمنظمات الدولية بنزاهتها فباب الترشيح لنقابة الصحفيين كان دوماً مفتوحاً، والإدلاء بالصوت لم يكن قاصراً على فئة دون الأخرى – وكان يمكن أن يلجأوا إلى غمار المنافسة – ولكن الذي منعهم – ليس هو عدم الشفافية. فالأمر كان في وضح النهار وتحت مراقبة الرقباء، لكنه عدم الثقة في النفس والقاعدة والخوف من الهزيمة – ولا أدري ما هي مطلوبات النزاهة والشفافية والحرية التي يأمل الأستاذ وراق أن نطبقها أكثر من وضع الصندوق وإتاحة الفرصة للمقترعين والمراقبين ثم فرز الأصوات تحت الضوء وليس في أركان الظلام بمثل ما يتم بناء الخلايا الشيوعية أو إختفاء قادتهم في الدهاليز السرية خوفاً من التضحية بالنفس أو المال في سبيل المبادئ – حيث لا مبادئ.
* والتعداد السكاني الذي ادعى المدعون بأنه فبركة من الفبركات أو أنه جهدٌ مضروب – لم تضطلع به جهة سياسية، فالذين نهضوا في إجراءاته – هم المختصون في مجال الإحصاء وعلومه – ولقد خضعت عملياته للمراقبة والتدقيق. ولم نسمع من جهة فنية داخلية أو خارجية قد طعنت فيما تم من جهود – هي في الأصل لا تمت إلى العمل السياسي بأية صلة – ولكن التولي من المنافسة الإنتخابية والخوف من المعركة الحرة قد يكون مبرراً لكل ناقد عندما يتحرك بدوافع سياسية تغريه نحو الهجوم – خاصة عندما يكون الإحصاء السكاني عملية جادة في طريق إبراز ما بذله الرجال من نهضة تنموية وعملية لم يشهدها السودان طوال عهود كانت فيها العلمانية واللادينية السياسية تخدر جماهير السودان – بالشعارات الكاذبة والمبادئ المنافية للعقيدة والإيمان – فأكل شعب السودان طوال تيه تلك الفترات حديثاً نخر في جسد هذه الأمة حتى كاد يلحق بها من الله السخط وضيق الدنيا وسوء المآل والمآب.
* ولندع الأستاذ وراق يكتب بحرية، وينتقد بحرية – ويقول الذي يجول في خاطره سواء كان بسوء القصد أو حسن النية. غير أننا سوف لن نساوم أحداً أو نجامل مخذلاً يحاول أن يمنع شعب السودان لإختيار حكامه عن طريق الإنتخاب الحر – حيث التسجيل فيه الحرية والطعن فيه الحرية – وسنشرب من ماء الحرية بمثل ما يتمتع به الحاج وراق من حرية مطلقة مكنته أن يسود صفحات الصحف بشكل يومي وغالبية اهل السودان يختلفون معه فيما يرى ويذهب.
تحياتي - أرجو التعليق علي المؤتمر الصحفي الذي عقده دكتور نافع وكمال عبيد عبر كافة وسائط الإعلام المحلية من تلفزيون قومي وقنوات فضائية سودانية منحازة بشكل كبير للمؤتمر الوطني ونهجة الهيمنائي وهذا ما لم يجدة أي حزب سياسي آخر حتى الشريك الذي كانت له نصيب وافر من الهجوم
شكرا يا بحيراوى بخصوص تصريحات نافع افردت لها بوستا خاصا هناك ممكن ان تجده اشكرك مرة اخرى لكن تابع معانا هنا ايضا هذا التقرير عن السودانى اليوم
سابع يوم تسجيل.. شبهات تزوير!!
السودانى
التقارير - التقارير الإخبارية الأحد, 08 نوفمبر 2009 07:43 تقرير: خالد أحمد
بنهاية يوم أمس تكون قد مرت 7 ايام على بدء تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي وسط ضعف كبير في اقبال المواطنين على مراكز التسجيل في العاصمة والولايات عامة، نتيجة لغياب المعلومة وضعف الإعلام عن اهمية التسجيل في السجل الانتخابي، فأغلب المواطنين لا يعرفون انه اذا لم يسجل الشخص اسمه في السجل الانتخابي يفقد حقه في التصويت في الانتخابات القادمة. ولليوم السادس تواصلت حملة (السوداني) لانجاح التسجيل في السجل الانتخابي في استقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين والاحزاب السياسية من جميع انحاء البلاد، وجاءت اغلب الملاحظات في ضعف الاعلان عن مراكز التسجيل وعدم التوعية بأهمية التسجيل والانتخابات والدور السالب الذي تقوم به اللجان الشعبية في الاحياء. ملاحظات سنجة يقول عضو اللجنة العليا للانتخابات بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مصطفى علي أحمد بمنطقة سنجة بولاية سنار في رسالة لـ (السوداني) ان هنالك العديد من الملاحظات تبدأ من القصور الكبير في الاعلام وعدم معرفة عدد كبير من المواطنين بمراكز التسجيل وعدم اهتمام الكثيرين بالتسجيل نفسه مما يتطلب رفع قدرة الإعلام للتوعية.. واضاف "لاحظنا قصر الفترة الزمنية للتسجيل في بعض المراكز ذات الكثافة السكانية العالية وطولها في مراكز أقل كثافة مثال: مركز تسجيل قرية المرفعات أيام التسجيل (4) ايام بينما التسجيل بقرية النورانية (3) ايام علماً بأن الأخيرة أكثر كثافة سكانية من الأولى".. وطالب مفوضية الانتخابات ان تعمل على زيادة زمن التسجيل بزيادة ساعاته. اضبط تزوير!!! واوضح أحمد في رسالته أن شهادات السكن تستخرجها اللجان الشعبية للأحياء السكنية في بعض مراكز التسجيل لمواطنين لا يسكنون في الحي المعني بالتسجيل، مطالبا بأن يستخرج المواطن شهادة سكنه من موقع السكن المقيم فيه.. وهناك محاولات لتسجيل صغار السن دون الـ18 سنة وضبطت بعض الحالات في الحي الجنوبي بسنجة وفي دائرة مدينة الدندر. واضاف "بعض المراكز غير مهيأة خاصة عند وجود كثافة لحظة التسجيل (زحمة) مما يتطلب وجود صيوان وماء للمواطنين، وفي مركز تسجيل المواطنين بالحي الشرقي سنجة وغيره من الأحياء يستلم بعض منسوبي أحد الأحزاب بطاقة المواطن الممنوحة له بعد تسجيل اسمه وبها الرقم السري"!!.. وقال احد المواطنين من منطقة الكباشي بمدينة بحري ان المنطقة بها ثلاثة مراكز للتسجيل ولكن مدتها الزمنية غير كافية، مناشداً مفوضية الانتخابات ان تمدد مدة التسجيل في منطقته حتى يتمكن المواطنون من التسجيل. حتى التوعية وقدم تحالف القوى السياسية والديمقراطية في ولاية سنار اعتراضا على كشف توزيع الفرص المتاحة للأحزاب السياسية بولاية سنار بخصوص برامج التوعية والتثقيف من قبل اللجنة العليا للانتخابات بولاية سنار.. وقال عضو التحالف زروق محجوب بسيوني لـ (السوداني) ان اللجنة العليا للانتخابات بولاية سنار عمدت الى عدم توزيع الفرص المقدمة من قبل مركز الاستشارات والتدريب الدولي بالتساوي مما أفقد اللجنة العليا للإنتخابات صفة الحيادية والعدل في توزيع هذه الفرص.. ونتيجة هذا الامر قدمت القوى السياسية بولاية سنار مجتمعة عبر تحالفها المعروف بتحالف القوى السياسية الديمقراطية طعناً في مشاركة القطاعات "اتحاد المرأة، اتحاد العمال واتحاد الشباب" لكونها تنظيمات تتبع لحزب المؤتمر الوطني مما جعله يفوز بنصيب الأسد في المشاركة حيث بلغ عدد المشاركين من قبله 50 مشاركاً مع العلم بأن فرصة مشاركة الحزب الواحد حسب الكشف المرسل من قبل اللجنة العليا لا يتعدى 16 من الشباب والمرأة، وهذا إن دل إنما يدل على عدم تساوي الفرص. وقال عضو الحركة الشعبية بولاية الجزيرة (فضل حجب اسمه) ان مناديب المؤتمر الوطني يأخذون البطاقات الانتخابية من المواطنين مستغلين بساطة اهل المنطقة وعدم معرفتهم بإجراءات العملية الانتخابية. خيمة المعمورة وقال الاستاذ محمد خيري لـ (السوداني) ان هنالك خيمة تتبع لاحدى التنظيمات السياسية نصبت امام مركز تسجيل حي المعمورة بالخرطوم ويطالب مناديب هذا الحزب المواطنين يتسلم بطاقتهم الانتخابية اليه حتى يحفظها لهم إلى وقت الانتخابات، واشار خيري إلى ان مثل هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون تتم على مقربة من منزل الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات د. جلال محمد أحمد. شرطة القضارف وفي ولاية القضارف كشفت شرطة الولاية عن تخصيص اللجنة العليا للإنتخابات بولاية القضارف بعد التشاور مع المفوضية القومية للإنتخابات لمركز مخصص لتسجيل قوات الشرطة والقوات النظامية الأخرى ونزلاء السجون والحراسات.. وأوضح نائب مدير شرطة ولاية القضارف رئيس دائرة الجنايات والأمن العميد الطيب عبدالجليل ان الأحزاب السياسية بالولاية أبدت إنزعاجها من مشاركة أفراد القوات النظامية للمواطنين فى التسجيل في بعض المراكز بالمدينة، وأضاف "نحن نظرنا للمركز باعتباره أقرب مركز للتسجيل ولم ننظر له بأية ناحية أخرى حسب ما اوردت الأحزاب"، مبيناً أن الأحزاب تنظر الى ان مشاركة أفراد الشرطة فى التسجيل فى المركز ترجح كفة جهة ضد أخرى، وشدد عبدالجليل فى حديث لـ (السوداني) على إيقاف تسجيل أفراد الشرطة فى المركز المعنى فور إبلاغهم بالقضية، وبدأ التشاور مع اللجنة العليا للإنتخابات بالولاية لتخصيص مركز لتسجيل أفراد الشرطة وبقية القوات النظامية، وكشف عن إثارة شرطة ولاية القضارف لنقطة تم إغفالها فى قانون الإنتخابات والخاصة بأوضاع تسجيل نزلاء السجون والحراسات، مبيناً أن اللجنة العليا للإنتخابات بالولاية خاطبت المفوضية بذلك وتم إعتماد تسجيلهم فى المركز المخصص للقوات النظامية بالولاية، وأكد على قومية وحياد أجهزة الشرطة، وقال "تجاوزنا قضية تسجيل قواتنا تفادياً لإثارة أي مشاكل". وأبدت القيادية بتحالف القوى السياسية بالقضارف نادية سيدأحمد مخاوف التحالف من مشاركة أفراد الشرطة فى مركز دائرة القضارف الشرقية الثانية، وقالت فى حديث لـ (السوداني) إن الحضور وكثافة أفراد الشرطة أثر على إقبال المواطنين فى المركز مما ادى الى مخاطبة القوى السياسية للجنة الإنتخابات فى الولاية ومطالبتها بتمديد التسجيل في المركز، وأوضحت أن اللجنة مددت التسجيل طوال يوم أمس، وإعتبرت ان القضية مثلت خرقاً للقانون لإحضار أفراد الشرطة من مناطق مختلفة للتسجيل بالمركز، وشددت على الإستمرار فى تصعيد القضية خلال الأيام المقبلة، وتقديم طعن للجنة الإنتخابات بذلك، ورفضت الحديث عن دوافع التسجيل، وقالت إن الأحزاب ستُخضع القضية للتحليل وتصدر حولها رأياً خلال الأيام المقبلة. ومن جانبه كشف القيادي بالمؤتمر الشعبي عبدالمعين محمد عبدالقادر عن تقديم القوى السياسية لثلاثة طعون للمفوضية بمركز التسجيل بحي السيول حول تواجد اللجان الشعبية ومندوبي المؤتمر الوطني داخل سور المركز، وإعتبر فى حديث لـ (السوداني) أن وجود اللجان الشعبية ومنوبي المؤتمر الوطني يمثل خرقاً وعائقاً أمام سير عملية التسجيل، وإتهم لجنة الإنتخابات بالولاية بعدم الحياد. ... ما يجري الآن في عملية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يعتبر بمثابة "تمرين ساخن" لما ستكون عليه العملية الانتخابية، وعدم الحياد الواضح من بعض الجهات التي كان من المفترض ان تكون بعيدة عن الولاء الحزبي بما يبشر بما لا يحمد عقباه في انتخابات ينظرها من يحكمون اكثر ممن يعارضون!!!. شارك في التغطية (أحمد دقش، طارق عثمان)
ما يجري الآن في عملية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يعتبر بمثابة "تمرين ساخن" لما ستكون عليه العملية الانتخابية، وعدم الحياد الواضح من بعض الجهات التي كان من المفترض ان تكون بعيدة عن الولاء الحزبي بما يبشر بما لا يحمد عقباه في انتخابات ينظرها من يحكمون اكثر ممن يعارضون!!!.
الوطني" ينفي استغلال إمكانيات الدولة في الانتخابات
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية الاثنين, 09 نوفمبر 2009 08:23 الخرطوم: محمد حمدان
نفى المؤتمر الوطني اتهامات المعارضة له باستغلال عربات الحكومة في التسجيل للانتخابات، فيما عزا ضعف الاقبال على التسجيل الانتخابي الى ضعف الاعلام والتعبئة وحداثة التجربة. واستبعد امين امانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني حاج ماجد سوار في تصريحات صحفية امس بالمركز العام للمؤتمر الوطني استغلال حزبه لامكانيات الدولة من عربات وغيرها، مطالبا المعارضة بتقديم ادلة او اثبات لارقام العربات الحكومية او اصحابها، مشيراً الى ان حزبه اعتمد في تمويله الانتخابي على تبرعات عضويته، واقر سوار بضعف التسجيل للانتخابات، لافتاً الى ان السجل الطوعي تجربة جديدة على السودانيين، مشيرا الى تزايد الاقبال على التسجيل في عدد من الولايات. وقلل سوار من دعوة حركة العدل والمساوة لمقاطعة الانتخابات، مشيراً الى عدم تأثيرها على الرأي العام السوداني. واضاف (ستمضي عملية الانتخابات شاءت حركه العدل ام ابت). وأكد سوار استقلالية المفوضية القومية للانتخابات وتعامل القوى السياسية معها واشرافها على الانتخابات وان اي حديث عن عدم استقلاليتها غير صحيح، ودعا الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للقيام بمزيد من التوعية عبر وسائل الاعلام المختلفة. وفي رده على اتهام خبراء في الامم المتحده للحكومة السودانية باختراق الحظر الذي فرضته الامم المتحده على صادرات السلاح الى السودان، أكد سوار عدم اعتراف حزبه بهذا الحظر، منوها الى ان الحكومه من حقها ان تحصل على السلاح من اي مصدر من المصادر. وفي السياق جدد سوار اتهامات حزبه للحركة الشعبية بمصادرة الحريات السياسية بالجنوب، واعتبر ان مثل هذه الاوضاع مناقضة لاتفاقية السلام والدستور الانتقالي، داعيا الحركة الى مراجعة موقفها، مشيرا الى ان اساليب الحركة تعوق مسيرة الانتخابات، واتهمها بالتناقض لجهة دعوتها الى الحريات في الشمال وعدم اتاحتها لها في الجنوب. واعتبر سوار ما أسماه بدعوات الحركة التحريضية لتغيير النظام مناقضة لاتفاقية السلام والدستور.
------------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6556 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 09-11-2009 : الحركة تكشف عن جملة من الخروقات في التسجيل وتطالب المفوضية بإثبات الحياد : اعتبرت أنّ محاولة تزوير الانتخابات ستقود السودان نحو الخطر لينو: سجون الجنوب خالية من المعتقلين ونقبل التحدي بتكوين لجنة شعبية للتقصي
الخرطوم: أيمن سنجراب: سامية إبراهيم
أكّدت الحركة الشعبية استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة بكافة مستوياتها، واتهمت المؤتمر الوطني بمحاولة التزوير المبكر للانتخابات، وحذّرت من أنّ ذلك سيقود السودان إلى المخاطر، وكشفت عن جملة من المخالفات في عملية تسجيل الناخبين. وأعلنت الحركة عن خلو السجون بالجنوب من المعتقلين.
و وصف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في مؤتمر صحفي أمس بمقر الحركة بالعمارات الحديث عن عدم استعداد الحركة للانتخابات بالكذب، وقال (نعلن استعدادنا لأنّ نكون جزءاً من الانتخابات لكننا نريدها حرة ونزيهة ولا يمكن أن تتم بالتجاوزات).
وأوضح ماثيو أنّهم لم يحددوا مرشحيهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم وفق المزاج أو المصالح، وأكّد استمرار المشاورات داخل أجهزة الحركة لوضع الأسس والمعايير لتحديد المرشحين وزاد: ( سنخوض الانتخابات في كافة المستويات حتى الرئاسة) وتابع ( لا يتوهمن أحد أنّ الرئاسة تركت لهم).. واعتبر أنّ المؤتمر الوطني لا يرغب في التغيير واستند على ذلك بالتباطؤ وعدم التنفيذ للاتفاقيات المختلفة.
وأكّد الناطق الرسمي التزام الحركة الشعبية بتنفيذ الاتفاقية والعمل لتحقيق الوحدة على أسس جديدة.
ومن جهته حدد رئيس لجنة الحركة الشعبية للانتخابات بولاية الخرطوم عبد الله تيه عدداً من المخالفات في عملية تسجيل الناخبين بالولاية من بينها تسجيل الأرقام المتسلسلة لكروت التسجيل من قبل عضوية المؤتمر الوطني، وأوضح أنّ منسوبي الحركة عندما تساءلوا عن دواعي ذلك التسجيل كان الرد بأنّه يمثل حصراً لعضوية المؤتمر الوطني وشباب الحي واعتبر ذلك السلوك محاولة للتزوير. وأشار إلى إمكانية طباعة كرت التسجيل بالكمبيوتر. وأبان أن بعض المراكز لا تختم كرت التسجيل.
وذكر تيه أنّ بعض منسوبي الأحزاب تعرضوا للتهديد والضرب في بعض مراكز التسجيل ومثل لذلك بالاعتداء على مندوب الحركة الشعبية بمنطقة الطائف عند ضبط حالة تزوير شهادة سكن لأحد المواطنين. واتهم بعض ضباط المراكز بعدم الحياد، مشيراً إلى أنّ الضباط المحايدين يجدون مضايقة من المفوضية واستند على ذلك بتحويل أحد ضباط المراكز بمنطقة أم ضواً بان الذي رفض التسجيل للخليفة إلا بإثبات شخصية. واعتبر أنّ عدم حياد بعض الضباط يطعن في حياد المفوضية نفسها. واعترض تيه على تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل، وشدد على أنّه لا يوجد سند قانوني لذلك، وأكد عدم التدقيق في استخراج شهادات السكن وعدم وجود (عرّيفين) ونبّه إلى أن ذلك يعتبر مشكلة كبيرة. وتابع إنّ هناك خرقاً آخر بعدم استخراج شهادات السكن لخفراء المزارع والبيوت و وصف ذلك بأنّه محاولة لمنع بعض الناس من ممارسة حقهم الانتخابي.
وكشف عبد الله تيه عن عدم تسجيل الاعتراضات في كثير من مراكز التسجيل من قبل المفوضية، وأوضح أنّ تلك الممارسات تمر كما هي دون شفافية، وذكر أنّ ذلك يجعل المفوضية في محك وشدد على ضرورة أن تثبت المفوضية أنّها محايدة ولا تتبع للمؤتمر الوطني. وأردف (ما يدور الآن لا يشير لحياد المفوضية، ويدل على محاولة مع سبق الإصرار والترصد لتزوير الانتخابات).
وكشف تيّه عن مسألة مستعجلة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم حول علاقة اللجان الشعبية بالانتخابات إضافة إلى تقديم خطاب للمفوضية حول الخروقات من أجل تصحيحيها. فيما كشف ين ماثيو عن محاولة لترحيل بعض المواطنين من مناطق سوبا وجبرونا والحاج يوسف لحرمانهم من حقهم الانتخابي.
في السياق حذّر القيادي بالحركة الشعبية عضو اللجنة الاستراتيجية العليا للانتخابات بالحركة إدوارد لينو من محاول تزوير الانتخابات، وقال ( نحن في ظرف أي شطارة في الانتخابات حتودينا في داهية وتودي البلد للخطر). واتهم المؤتمر الوطني بمنع المواطنين من التسجيل في إحدى المناطق بجوبا.
وأعلن لينو خلو السجون من المعتقلين بالجنوب وردد( اتحداهم بأن يتم تكوين لجنة شعبية لزيارة كل سجون الجنوب) وتابع: ( لا توجد لدينا بيوت أشباح). وطالب بكشف أماكن قبور الضباط الذين تمّ إعدامهم في 28 رمضان. واعتبر أنّ المؤتمر الوطني على أبواب الافتراق. مشيراً إلى أنه في أي مجتمع تجد الغريبين و
أصحاب العقول، وتابع ( لا يمكن مقارنة علي عثمان بـ د نافع).
وحول اعتقال المهندس عبد المطلب بمنطقة ياي أوضح لينو أنّ سلفاكير سيرد بالمعلومات.
ودعا لينو الشعب السوداني للتحرر من الخوف والمساهمة للتاريخ في التغيير القادم، وزاد ( انتهى زمن استنهاض الشباب للطريق إلى الجنة وليس للانتصار في الحرب). وأكد لينو أن برنامج الحركة الانتخابي ضد الفساد، وحذّر من محاولة بيع مشروع الجزيرة.
------------------------------------- صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6555 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 09-11-2009 القوى السياسية: تلاعب واسع النطاق أثناء التسجيل للانتخابات السودانية :
تبادلت الأحزاب السياسية السودانية الاتهامات بتلاعب واسع النطاق والترويع و وردت هذه التقارير فيما ظهرت أدلة على شقاق متزايد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.
وقال مراقبون من أحزاب معارضة أنّ لديهم أدلة على ممارسة الترويع وشراء الأصوات ومخالفات أخرى من قبل حزب المؤتمر الوطني المهيمن على الساحة السياسية السودانية ويتزعمه الرئيس عمر حسن البشير.
ورفض حزب المؤتمر الوطني المزاعم واتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقالت مريم المهدي المسؤولة بحزب الأمة المعارض إن حزب المؤتمر الوطني يستغل موارد الحكومة من أجل حملته.
وتابعت في تصريح نقلته وكالة رويترز إنّ مراقبيها شاهدوا حالات كثيرة من الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى. وأضافت أن الحزب سيضاعف جهوده لجمع هذه الأدلة.
وقالت الحركة الشعبية إنّ حزب المؤتمر الوطني ينقل مئات الأشخاص الذين ليست لديهم بطاقات هوية بحافلات لتسجيل اسمائهم في مراكز بمناطق لا يقيمون بها. وعرضت رشوة على مراقب من الحركة الشعبية لتحرير السودان مقابل غض الطرف لكنه لم يقبلها.
وقال بول رينج زعيم الحركة الشعبية في الخرطوم أنه إذا لم يكن هناك تسجيل فستكون هذه العملية الانتخابية فاشلة.
ورفض مسؤولو حزب المؤتمر الوطني هذه التقارير قائلين إنهم لن يتسامحوا مع أي انتهاكات للعملية الانتخابية يرتكبها أعضاء الحزب.
ما كاد ينقضي يومان على بدء عمليَّة التسجيل المقرَّر لها أن تستمر حتى نهاية نوفمبر 2009م، لنحو 20 مليون ناخب، من أصل 39 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل 2010م، حتى أعرب مركز كارتر المستقل، الذي تأسَّس عام 1982م، والذي وافقت الحكومة على مشاركته، إلى جانب الأمم المتحدة، باعتبارهما المراقبين الدوليين الوحيدين، في مراقبة هذه الانتخابات بـ 32 من كوادره، عن قلقه إزاء "عقبات" تواجهها العمليَّة (رويترز، 3/10/09)، وتشمل هذه العقبات تأخُّر إجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، وفرض قيود على مندوبي الأحزاب السياسيَّة، ومضايقة المراقبين الوطنيين والدوليين، وإعاقة الأحزاب عن تنظيم حملاتها الانتخابيَّة، فضلاً عن عدم قيام مفوَّضيَّة الانتخابات بإطلاع الناخبين على تفاصيل عمليَّة الاقتراع في الانتخابات المحليَّة أو التشريعيَّة أو الرئاسيَّة، حيث يندر أن ترى ملصقات تشرح مواعيد وكيفيَّة التسجيل! ومن ثمَّ حثَّ المركز المفوَّضيَّة على "التحرك فوراً" لإزالة هذه العقبات (إي إف بي، 3/11/09).
أما ما ظلت تتداوله الصحف، وتشكو منه الأحزاب، وما ظلَّ يتناقله المواطنون في مختلف المناطق، فأكثر من ذلك بكثير، وجله يتعلق بعمل المفوَّضيَّة ومنسوبيها، وهنا مكمن الخطر! فعلى سبيل المثال، لا الحصر، ثمّة شكوى من تسجيل مجموعة من الطلاب أحضروا بزي موحَّد في مركز العمارات بالخرطوم ولا يقيمون في المنطقة (الأخبار، 4/11/09)؛ واشتكى مواطنو أم درمان ـ الدائرة الأولى، وبورسودان، من عدم وضوح أماكن مراكز التسجيل (السوداني، 4/11/09 ـ الميدان، 5/11/09)؛ وفي الدائرة الأولي بأم درمان رفض ضابط مركز مدرسة الخنساء تسجيل حوالي 40 شخصاً من منسوبي الشُّرطة الشَّعبيَّة لوجودهم في المنطقة بحكم عملهم، وليس إقامتهم كما يقتضي القانون، لكنه عاد واضطر لتسجيلهم بعد أن تلقى أمراً من المفوضيَّة بذلك؛ وفي مركز حي الرَّوضة بالدائرة (25) الدروشاب يقوم أعضاء المؤتمر الوطني بجمع مستندات التسجيل من المواطنين (الميدان، 5/11/09)؛ وفي نيالا تمَّ رصد أحد عناصر المؤتمر الوطني يجلس بالقرب من المركز رقم (3)، ويقوم، تحت سمع وبصر اللجنة، بتسجيل كلّ مواطن تمَّ تسجيله في السّجل بزعم أن التسجيل الثاني مكمّل للأوَّل (الميدان، 5/11/09)؛ وقد عقد رئيس الحزب الاتحادي الأصل وأمينه العام بولاية جنوب دارفور مؤتمراً صحفياً اتهما فيه المؤتمر الوطني بتطويع المفوَّضيَّة وتجيير أدائها لصالحه، وانتقدا المفوَّض الولائي في هذا الصَّدد، كما اتهما بعض الواجهات الحكوميَّة، كاتحاد الطلاب، بحشد التلاميذ القاصرين لتسجيلهم بالتزوير (الأحداث، 6/11/09)؛ وفي الخرطوم دفعت سكرتاريَّة الحركة الشعبيَّة بالولاية بشكوى إلى المجلس التشريعي الولائي ضد الخروقات التي تشهدها مراكز التسجيل، كما تقدَّم سكرتير الحركة وعضو المجلس التشريعي بالولاية بمسألة مستعجلة بشأن هذه الخروقات (الأخبار، 6/11/09)؛ وفي الدائرة (38) الشَّجرة سجلت لجنة مركز الرّميلة (1) و(2) عدد 15 شخصاً من خلوة الشّيخ التوم بدون أوراق ثبوتيَّة، حيث اكتفى ضابط المركز بتحليفهم اليمين على أنهم مقيمون في المنطقة، وبالغون للسنّ القانونيَّة، رافضاً قبول أيّ اعتراض على هذا الإجراء بحُجَّة أن هؤلاء الأشخاص "حفظة قرآن، ومتديّنون، وحلفوا المصحف" (الميدان، 5/11/09)، أما في همشكوريب فإن مركز التسجيل هو منزل المعتمد نفسه (الأحداث، 7/11/09).
هذه مجرَّد عينات من وقائع نشرت على الملأ، ولم يتم نفيها، وهي كفيلة، في رأينا، بالمساس، في المقام الأوَّل، بسمعة كلّ الذين يتبوَّأون مواقع المسئوليَّة بالمفوَّضيَّة العليا للانتخابات، إن لم يسارعوا لعلاجها، تبرئة لذممهم .. والتاريخ لا يستثني أحداً!
ما يجري الآن في عملية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يعتبر بمثابة "تمرين ساخن" لما ستكون عليه العملية الانتخابية، وعدم الحياد الواضح من بعض الجهات التي كان من المفترض ان تكون بعيدة عن الولاء الحزبي بما يبشر بما لا يحمد عقباه في انتخابات ينظرها من يحكمون اكثر ممن يعارضون!!!.
الثلاثاء 10 نوفمبر 2009م، 23 ذو القعدة 1430هـ العدد 5883
في مذكرة سلمت لمفوضية الانتخابات المعارضة تشكو من تجاوزات و تطالب بإعادة عمليات التسجيل
الخرطوم: اسماعيل حسابو
سلمت قوى المعارضة، المفوضية القومية للانتخابات، أمس، مذكرة تحوي جملة تجاوزات في التسجيل الانتخابي، وأكدت رصدها لحالات تزوير واسعة في العملية، قالت ستكشفها للرأي العام عبر مؤتمر صحفي ينتظر أن تعقده اليوم، وطالبت بإلغاء قوائم التسجيل في المراكز التي شابها التزوير واعادة تدوين الأسماء من جديد. وأوضح مسؤول الانتخابات بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، لـ"الصحافة" أمس، ان مذكرة القوي السياسية التي سلمت للمفوضية، حوت رصداً لعدد من الخروقات وحالات التزوير في التسجيل الانتخابي، كما انتقدت صدورمنشورمن المفوضية يسمح للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع وحداتها ،مشيراً الى أن هذا الأمر يخالف الدستور، ومن شأنه أن يؤثر على التصويت في الانتخابات باعتبار ان هؤلاء الأفراد لا يتم تسجيلهم في مواقع سكنهم، وأشار الى خروقات أخرى تتعلق ببطاقة التسجيل ،مبينا أنها لا تتضمن رقم المنزل مما يؤكد مكان أقامة المسجل، وهو مخالف للمرشد الذي وزعته المفوضية على الأحزاب في يونيو الماضي، ويحوي معلومات كاملة عن الشخص المسجل بما فيها رقم المنزل، واعتبر ما يحدث الان مختلفاً وتزويراً لعملية التسجيل، واكد ان المذكرة طالبت بإلغاء التسجيل في المواقع التي حدثت بها تجاوزات واعادة العملية. واتهم يوسف، المفوضية بخلق صعوبات أمام عملية التسجيل وفتح الباب أمام ثغرات للتزوير، وقال طالبنا بفتح مراكز التسجيل للمواطنين طوال اليوم. وبينما ينتظر أن تعقد قوى المعارضة اليوم مؤتمراً صحفيا لكشف التجاوزات التي رصدتها في عملية التسجيل الانتخابابي، ناقشت في اجتماع التأم مساء أمس، القوانين المتصلة بالحريات التي تنادي بتعديلها بجانب الترتيبات للانتخابات القادمة.
الصحافة ------------------------------------
اختبار التسجيل الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Tuesday, 10 November 2009
مرحلة التسجيل للانتخابات هي أهم مرحلة في العملية الانتخابية، لأنها اختبار للقانون ولقدرات المفوضية وللإرادة السياسية للحكومة وللأحزاب، ثم لأنها عماد التصويت ومحدد أحقيته، فكل من فاته التسجيل فاتته المشاركة في العملية الانتخابية، وعملية حصر وتسجيل الأسماء ستسهل عملية اتصال وتحرك المرشحين وجرد حساباتهم. باختصار شديد فإن نجاح عملية التسجيل سيعني نجاح الانتخابات، وفشلها سيؤدي أيضا للفشل الكامل للعملية الانتخابية.
والمؤشرات الحالية لاستمرار عملية التسجيل مقلقة وغير مطمئنة. فالإقبال في المناطق التي اكتمل فيها التسجيل ضعيف جدا ولا يناسب الحجم المقدر لعدد الناخبين، ورغم إن عمليات التسجيل لا تزال مستمرة في بعض المناطق، إلا أن المناطق التي تم الانتهاء من التسجيل فيها تصلح كمؤشر دال على النتيجة العامة. ونظن أن من واجب كل الجهات ذات الصلة، وعلى رأسها المفوضية أن تراجع هذا الأمر بصورة سريعة ، وبالذات الخطة الإعلامية لحث الناخبين على التسجيل وتسهيل وصولهم لمراكز التسجيل. لابد من أن يلعب الإعلام الحكومي والخاص دورا أكبر في التعريف بأهمية التسجيل وأماكنه.
وهناك مظاهر سليبة واضحة تتطلب قرارا سريعا من المفوضية، فقد تلاحظ في كثير من مراكز التسجيل وجود خيم وتجمعات حزبية، تتصرف مع المواطنين وكأنها جزء من لجنة التسجيل. تطلب هذه المجموعات من المواطنين بتقديم معلوماتهم لتسجيلها، ثم تحولهم للجنة التسجيل التابعة للمفوضية، بل وتخدع بسطاء المواطنين بأن تطلب منهم تسليمها ورقة التسجيل النهائية! طالما أن هذه التجمعات حزبية الانتماء فهناك أمر واحد من اثنين يجب إتباعهما: إما أن تأمر لجنة التسجيل التجمعات الحزبية بتمييز نفسها بشكل واضح بشعار يحمل اسمها، أو أن ترفض وجوها داخل مقر التسجيل لتتخذ لها مقرا بالخارج. هذا النوع من الممارسات ينطبق عليه تسمية الممارسات الفاسدة وينبغي محاربته بشدة.
هناك قضية أخرى وهي تسجيل المواطنين السودانيين المقيمين بالخارج، فهذا الأمر يحتاج أيضا لمراجعة، والطريقة التي تم بها الإعلان عن بعض السفارات كمقار للتسجيل وتجاهل بلاد أخرى تقود لاتهامات مباشرة للمفوضية بالانحياز . قال السودانيون المقيمون بباريس أن عددهم يفوق أربعة آلاف شخص، وعدد السودانيين ببلجيكا بضع مئات، لكن تم اختيار بروكسيل كمقر للتسجيل بحجة أنها تتوسط غرب أوروبا. وعليه على من يريد التسجيل أن يذهب من فرنسا لبروكسيل ليسجل نفسه!
وتم تجاهل جنوب أفريقيا ولم يتم فتح مركز تسجيل بها، والاتهام هناك واضح، وهو أنها دائرة مقفولة ضد المؤتمر الوطني لهذا تم تجاهلها. لماذا لا يتم اختيار كل السفارات والقنصليات مقار للتسجيل مع اعتماد ممثلي الأحزاب والمنظمات كمراقبين؟ ما المشكلة في ذلك؟ لا أظن أن هناك مشكلة لو كان الغرض التيسير على المواطنين السودانيين في أي مكان والحرص على مشاركتهم في العملية الانتخابية.
ثم هناك كلام كثير عن الإعلام الحكومي، وهو لن يتجاوز ما قلناه وكتبناه سابقا عشرات المرات، لكن المفوضية أراحت نفسها واستراحت وقررت أن لا طاقة لها بتعديل مسار الإعلام، وعلى الناس أن يفعلوا ذلك بطريقتهم.
اعتذار:
يلزمني اعتذار للقراء الكرام على هذه الغيبة، ورغم أني كنت في بلاد لا تنقصها تكنولوجيا التواصل والاتصال الاليكتروني إلا أن ظروف المهمة التي سافرت من أجلها لم تمكنني من الوفاء بوعد الكتابة اليومية، فلهم العتبى حتى يرضوا.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6595 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأربعاء 11-11-2009 : الحركة تكشف عن جملة من الخروقات في التسجيل وتطالب المفوضية بإثبات الحياد : اعتبرت أنّ محاولة تزوير الانتخابات ستقود السودان نحو الخطر لينو: سجون الجنوب خالية من المعتقلين ونقبل التحدي بتكوين لجنة شعبية للتقصي
الخرطوم: أيمن سنجراب: سامية إبراهيم
أكّدت الحركة الشعبية استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة بكافة مستوياتها، واتهمت المؤتمر الوطني بمحاولة التزوير المبكر للانتخابات، وحذّرت من أنّ ذلك سيقود السودان إلى المخاطر، وكشفت عن جملة من المخالفات في عملية تسجيل الناخبين. وأعلنت الحركة عن خلو السجون بالجنوب من المعتقلين. و وصف الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية ين ماثيو في مؤتمر صحفي أمس بمقر الحركة بالعمارات الحديث عن عدم استعداد الحركة للانتخابات بالكذب، وقال (نعلن استعدادنا لأنّ نكون جزءاً من الانتخابات لكننا نريدها حرة ونزيهة ولا يمكن أن تتم بالتجاوزات).
وأوضح ماثيو أنّهم لم يحددوا مرشحيهم، مشيراً إلى أن ذلك لا يتم وفق المزاج أو المصالح، وأكّد استمرار المشاورات داخل أجهزة الحركة لوضع الأسس والمعايير لتحديد المرشحين وزاد: ( سنخوض الانتخابات في كافة المستويات حتى الرئاسة) وتابع ( لا يتوهمن أحد أنّ الرئاسة تركت لهم).. واعتبر أنّ المؤتمر الوطني لا يرغب في التغيير واستند على ذلك بالتباطؤ وعدم التنفيذ للاتفاقيات المختلفة.
وأكّد الناطق الرسمي التزام الحركة الشعبية بتنفيذ الاتفاقية والعمل لتحقيق الوحدة على أسس جديدة. ومن جهته حدد رئيس لجنة الحركة الشعبية للانتخابات بولاية الخرطوم عبد الله تيه عدداً من المخالفات في عملية تسجيل الناخبين بالولاية من بينها تسجيل الأرقام المتسلسلة لكروت التسجيل من قبل عضوية المؤتمر الوطني، وأوضح أنّ منسوبي الحركة عندما تساءلوا عن دواعي ذلك التسجيل كان الرد بأنّه يمثل حصراً لعضوية المؤتمر الوطني وشباب الحي واعتبر ذلك السلوك محاولة للتزوير. وأشار إلى إمكانية طباعة كرت التسجيل بالكمبيوتر. وأبان أن بعض المراكز لا تختم كرت التسجيل.
وذكر تيه أنّ بعض منسوبي الأحزاب تعرضوا للتهديد والضرب في بعض مراكز التسجيل ومثل لذلك بالاعتداء على مندوب الحركة الشعبية بمنطقة الطائف عند ضبط حالة تزوير شهادة سكن لأحد المواطنين. واتهم بعض ضباط المراكز بعدم الحياد، مشيراً إلى أنّ الضباط المحايدين يجدون مضايقة من المفوضية واستند على ذلك بتحويل أحد ضباط المراكز بمنطقة أم ضواً بان الذي رفض التسجيل للخليفة إلا بإثبات شخصية. واعتبر أنّ عدم حياد بعض الضباط يطعن في حياد المفوضية نفسها. واعترض تيه على تسجيل القوات النظامية في أماكن العمل، وشدد على أنّه لا يوجد سند قانوني لذلك، وأكد عدم التدقيق في استخراج شهادات السكن وعدم وجود (عرّيفين) ونبّه إلى أن ذلك يعتبر مشكلة كبيرة. وتابع إنّ هناك خرقاً آخر بعدم استخراج شهادات السكن لخفراء المزارع والبيوت و وصف ذلك بأنّه محاولة لمنع بعض الناس من ممارسة حقهم الانتخابي.
وكشف عبد الله تيه عن عدم تسجيل الاعتراضات في كثير من مراكز التسجيل من قبل المفوضية، وأوضح أنّ تلك الممارسات تمر كما هي دون شفافية، وذكر أنّ ذلك يجعل المفوضية في محك وشدد على ضرورة أن تثبت المفوضية أنّها محايدة ولا تتبع للمؤتمر الوطني. وأردف (ما يدور الآن لا يشير لحياد المفوضية، ويدل على محاولة مع سبق الإصرار والترصد لتزوير الانتخابات).
وكشف تيّه عن مسألة مستعجلة بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم حول علاقة اللجان الشعبية بالانتخابات إضافة إلى تقديم خطاب للمفوضية حول الخروقات من أجل تصحيحيها. فيما كشف ين ماثيو عن محاولة لترحيل بعض المواطنين من مناطق سوبا وجبرونا والحاج يوسف لحرمانهم من حقهم الانتخابي. في السياق حذّر القيادي بالحركة الشعبية عضو اللجنة الاستراتيجية العليا للانتخابات بالحركة إدوارد لينو من محاول تزوير الانتخابات، وقال ( نحن في ظرف أي شطارة في الانتخابات حتودينا في داهية وتودي البلد للخطر). واتهم المؤتمر الوطني بمنع المواطنين من التسجيل في إحدى المناطق بجوبا. وأعلن لينو خلو السجون من المعتقلين بالجنوب وردد( اتحداهم بأن يتم تكوين لجنة شعبية لزيارة كل سجون الجنوب) وتابع: ( لا توجد لدينا بيوت أشباح). وطالب بكشف أماكن قبور الضباط الذين تمّ إعدامهم في 28 رمضان. واعتبر أنّ المؤتمر الوطني على أبواب الافتراق. مشيراً إلى أنه في أي مجتمع تجد الغريبين و
أصحاب العقول، وتابع ( لا يمكن مقارنة علي عثمان بـ د نافع).
وحول اعتقال المهندس عبد المطلب بمنطقة ياي أوضح لينو أنّ سلفاكير سيرد بالمعلومات. ودعا لينو الشعب السوداني للتحرر من الخوف والمساهمة للتاريخ في التغيير القادم، وزاد ( انتهى زمن استنهاض الشباب للطريق إلى الجنة وليس للانتصار في الحرب). وأكد لينو أن برنامج الحركة الانتخابي ضد الفساد، وحذّر من محاولة بيع مشروع الجزيرة.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6626 -------------------------------------------------------------------------------- بتاريخ : الأربعاء 11-11-2009 : فشل أو نجاح التسجيل يعكس صورة الانتخابات القادمة : في ضوء عملية التسجيل ادم أبكر على
البداية الخجولة للتسجيل الانتخابى والسلبيات التى بدأت تظهر للعيان فى كل يوم يمر من الايام المخصصة للتسجيل والتى تم تحديدها بمدة شهر كامل تمهيداً للانتخابات القادمة.. ملامح الصورة اصبحت تتبين يوماً بعد آخر وهى تعكس الضعف الذى صاحب عمليات التسجيل فى أيامها الأول ..فالمواطن في اى منطقة من مناطق العاصمة حينما توجه له السؤال عن التسجيل تكون إجابته, انه لا يعلم اين يسجل اسمه, وإثناء جولة قمت بها بالقرب من مركز حى البركة (1)سألت عدداً من المواطنين. حيث تباينت إجاباتهم مابين عدم المعرفة التامة بعملية التسجيل والتشكيك فى العملية الانتخابية برمتها..
المواطن عبد العزير ابراهيم قال لى (سمعت بالتسجيل لكنى لم اعرف أين هو المكان المخصص لذلك و يمضى فى القول .. حتى بعد قراءتي للإعلان المنشور فى صحيفة الرأى العام لم أتعرف على المكان,وأضاف أنا أشك فى عملية التسجيل بأن يكون وراءها أمور غير معروفة للمواطن)سامية محمد حسن قالت ( لم اسمع بمكان التسجيل ولا اعرف هل يوجد مكان خاص لتسجيل النساء ؟)اما المواطن عبد الرحيم عثمان فإنه شكك في قيام الانتخابات حيث قال (عملية التسجيل يفترض أن تتسابق فيها كل القوى السياسية من اجل تسجيل جماهيرها وإذا افترضنا أن دور المفوضية يتمثل في فتح المراكز وتعيين اللجان الخاصة لعملية التسجيل يبقى الدور التعبوي للأحزاب السياسية في توجيه الجماهير إلى مراكز التسجيل وأضاف ,لكن فيما يبدو لى حتى القوى السياسية غير متحمسة لذلك) كمال الدين إبراهيم له رأى مخالف فهو يرى ان توزيع المراكز جاءت بصورة تجعل عملية وصول المواطن فى المناطق الطرفية والقرى صعبة للغاية وبالتالى المواطن قد يلغى فكرة التسجيل من أصلها لأنه لم يرى مظاهر العملية الانتخابية مجسدة أمامه في أمور كثيرة وبالتالى بدلاً من ضياع الوقت فى عملية غير مضمونة النتائج عليه الانصراف فى الامور التى توفر لقمة العيش لاطفاله
الخروقات ما زالت قائمة فى عملية التسجيل
بالرغم من انقضاء عشرة أيام من البداية الفعلية لعملية التسجيل والتي من المفترض أن تتم فيها إزالة كافة العقبات التي تجعل من عملية التسجيل عملية صعبة بالنسبة للمواطن, إلا أن الخروقات مازالت تكتنف عمليات التسجيل, فبعد الضعف الذى صاحب اليوم الأول, وبعد الانتقادات التى وجهت الى المفوضية القومية للانتخابات. حتى من قبل المسئولين عن مراكز التسجيل فيما يخص الإعلان عن المراكز الخاصة بالتسجيل, والتسهيلات , ففي جنوب السودان قالت د آن إيتو نائب الامين العام للحركة الشعبية ورئيسة قطاع الجنوب , قالت إن المفوضية لم تحول الميزانيات المخصصة و الأموال لولايات الجنوب العشرة ولم تدرب الذين يقومون بعملية التسجيل مما أعاق عملية التسجيل في الجنوب ففي ضوء الانتقادات هذه شرعت المفوضية في اليوم الثاني بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتن هما( الرأى العام والأحداث) نشرت فيهما مراكز التسجيل فى العاصمة القومية, كذلك دخلت المساجد طرفاً آخر لإعلام المواطنين عن مراكز التسجيل ,
إلا أن المواطنين قالوا ان هذه المراكز غير واضحة وبعيدة عن أماكن سكنهم فالمواطن على خميس احمد قال (قرأت عن مكان المركز فى صحيفة الاحداث وإضطررت للسؤال من جديد من اجل معرفة المركز الخاص بمكان سكنى وتساءل فى حيرة هذا هو حالى أنا المتعلم فما بال المواطن الذى لايقرأ ولايكتب ؟)وتساءل آدم ابراهيم بريمة لماذا لم تقوم المفوضية بالاعلان عبر جهاز مكبر للصوت وسط الاحياء حتى يتمكن كل مواطن من معرفة مركزه بدلاًً من نشر المراكز فى صحيفتين فقط ؟
العقبات التى برزت خلال الايام الاولى للانتخابات توزعت فى شكل خروفات وعقبات فى مناطق أخرى من السودان بخلاف العاصمة القومية, ففى ولاية شمال كردفان قال مواطنون من 14 قرية يقارب عدد سكانها 25 الفاً انهم اصبحوا خارج التسجيل لآن المفوضية حددت لهم مراكز تبعد حوالى 60 كيلو متراً عن مناطق سكناهم, و من جانب آخر وفى ضوء مسلسل الخروقات ,هدد والى جنوب دارفور بإعتقال وطرد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات هناك فى تدخل يجعل من عمل المفوضية بأنه خاضعأ لجهات أخرى و هذا يؤكد عدم استقلالية المفوضية طالما هناك جهات عليا يمكن ان تتدخل فى عملها,
وفى مكان آخر قال رئيس لجنة انتخابات الحركة الشعبية فى ولاية كسلا ان منزل المعتمد وهو من حزب المؤتمر الوطنى قد تحول لمركز تسجيل الناخبين ,من جانب آخر اكد تحالف القوى السياسية المعارضة فى الدائرتين( 27 قومية)(و36 تشريعية) بأن المفوضية سمحت لآفراد تابعين لعدد من مؤسسات الشرطة بمنطقة برى بالتسجيل فى مركز نادى برى الثقافى ضمن مواطنى المنطقة الامر الذى عدته تجاوزاً لسلطات المفوضية حسبما قال عضو التحالف محمد احمد محمد سليمان فى المؤتمر الصحفى بصحيفة اجراس الحرية وقال الاستاد ابوبكر عبد الرازق من المؤتمر الشعبى (ان المفوضية ليس لها الحق فى تغيير القانون واذا كان هذا الامر الخاص بالسماح لمنسوبى مؤسسات الشرطة موجوداً من قبل ,لاعلنته للرأى العام من تاريخ 24 /10 وليس الان فى إشارة منه الى المنشور الذى بعثت بها المفوضية الى المركز من اجل السماح بتسجيل افراد مؤسسات الشرطة ,واضاف عبد الرازق الشرط الاساسى للتسجيل فى الدائرة هو الاقامة لمدة ثلاثة اشهر لذا ليس من حق المفوضية ان تغير اللوائح التغيير من صلاحيات المجلس الوطنى واكد ان القانون لايعدل إلا بواسطة المجلس الوطنى حسب المادة 14 /7 من قانون الانتخابات واشار عبد الرازق الى ان مظاهر التزوير قد بدأت من خلال مفوضية غير قادرة وغير مؤهلة لإدارة انتخابات حرة ونزيهة وطالب عبد الرازق اعضاء المفوضية بالبر بالقسم الذى اقسموا به اثناء تعينهم فى إشارة واضحة ان المفوضية غير مستقلة وغير محايدة...
وفى مكان آخر ذكرت قيادات الاحزاب السياسية بولاية غرب دارفور ضعف تسجيل الناخبين بالمراكز وعزت ذلك الى التعتيم الاعلامى وعدم معرفة المواطنين بمراكز التسجيل فى اشارة الى ان المفوضية قد قصرت حيث حمل هشام نورين احد قيادات دارفور الموقعين على اتفاق سلام حمل المفوضية الولائية هذا التقصير الذى صاحب عملية التسجيل فى غرب دارفور واضاف نورين ان التسجيل يسير بصورة بطيئة وان مفوضية الانتخابات لم تهتم بالجانب الاعلامى والتثقيفى لتعريف المواطنين وتبصيرهم بمراكز التسجيل والعملية الانتخابية بينما إنتقدت زبيدة احمد ادم القيادية بالحركة الشعبية عمل المفوضية وتعيينها للمراقبين والضباط التسجيلين من المؤتمر الوطنى .وكشف وزير الزراعة والغابات بولاية غرب دارفور من حزب الامة الفدرالى كشف عن خروقات من عناصر المؤتمر الوطنى اثناء التسجيل وذلك بأخذهم اسم الناخب ورقم بطاقة التسجيل وقال ان هذا مدعاة للتزوير
من جانب آخر اعرب مراقبون دوليون عن قلقهم تجاه ما وصفوه بعقبات يواجهونها فى عملية تسجيل الناخبين السودانيين استعداداً للإنتخابات العامة حيث اصدر مركز كارتر بياناً تحدث فيه عن العقبات وقد لخصتها فى تأخير منح تصاريح العمل للمراقبين المحليين والدوليين وكشفت عن مضايقات تتعرض لها الاحزاب السياسية ..المفوضية القومية للانتخابات من جانبها اقرت بالقصور الذى شاب عملية التسجيل فى ايامه الاولى وقال د عبدالله احمد عبدالله انهم ماضون فى معالجة كل اوجه القصور ..الاحزاب السياسية مازال دورها مقصوراً فى رصد الخروقات التى تحدث هنا وهناك إذ لم تفعل أكثر من ذلك وكل ما ظهر من القوى السياسية هو ظهور أعلانات من بعض الأحزاب تدعو المواطنين للتوجه الى مراكز التسجيل ...تلك هى الصورة الحقيقية لعملية التسجيل فى السودان والتى توضح ملامح العملية الانتخابية القادمة السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح هو كيف تكون صورة الانتخابات القادمة هل تكون انتخابات حرة ونزيهة كما يتمناه كل الشعب السودانى ؟ام تأتى صورة مشوهة ؟
ما يجري الآن في عملية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي يعتبر بمثابة "تمرين ساخن" لما ستكون عليه العملية الانتخابية، وعدم الحياد الواضح من بعض الجهات التي كان من المفترض ان تكون بعيدة عن الولاء الحزبي بما يبشر بما لا يحمد عقباه في انتخابات ينظرها من يحكمون اكثر ممن يعارضون!!!.
? حالة العزوف العام عن المشاركة في السجل الانتخابي بدلاً من الإقبال عليها، تؤشر من بين ما تؤشر لحالة الإحباط واليأس من فرصة إنجاز تحول ديمقراطي حقيقي يمكن ان يحدث نقله نوعية في الواقع السياسي تخرج البلد من مستنقع الأزمات الذي تغرق في اوحاله يوماً بعد الآخر، وتعكس من ناحية أخرى درجة من الإرتياب وإنعدام الثقة في أن تغيّر حكومة المؤتمر الوطني عقليتها وجلدها كمنظومة قابضة ومستأثرة بالسلطة والجاه والاعلام والوظائف والاموال والقرار السياسي والأمني لتتحول من تلقاء نفسها الى نظام ليبرالي يؤمن بالحريات العامة ويحترم حق الآخر في الوجود والتفاعل، ويتصرف كجزء من عملية حراك سياسي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والمسؤوليات.
ايضاً تعكس هذه الحالة عدم تبيان أي فروق برامجية جوهرية بين المؤتمر الوطني كحزب وغالبية خصومه من القوى التقليدية بحيث تسفر العملية الديمقراطية اذا ما قُدر لها أن تتم عن تغيير جوهري في السياسات المتعلقة بالمواطنين ومصالحهم الحياتية من عيش كريم وخدمات مجانية وتنمية وفرص عمل وغيره. فمن ناحية نجد أن عملية التحول الديمقراطي هذه مكبلة منذ البداية باتفاقات ثنائية بين حزب المؤتمر الوطني وكثير من الفرقاء الذين يراد لهم أن يلعبوا دوراً مهماً في هذه العملية. أهم هذه الاتفاقات هى اتفاقية نيفاشا 5002 مع الحركة الشعبية المصممة وفق الرؤية والمصالح الامريكية في السودان والمنطقة، والتي تحولت بقدرة قادر الى دستور مفروض فوقياً على الجميع، والمحروسة عسكرياً بقوات دولية حولتها الى إملاءات أجنبية أكثر من كونها اتفاقاً لإحلال السلام في البلد.
ومع ذلك فإن على جميع اطراف العملية السياسية المناط بها المشاركة في التحول الديمقراطي المزعوم التأمين عليها والإلتزام بها حتى ولو لم تقتنع بها. إذن فالتحول الديمقراطي هو تحول داخل قوالب اتفاقية طابعه ثنائي إقصائي وجوهرها يفتقد الإرادة التي تجعل منها حلاً وطنياً لأزمة وطنية بمجهود ورغبة أبناء الوطن الواحد، وتنفيذها يتم على حساب السيادة واحترام الاستقلالية. هذا فضلاً عن كونها تفتح مستقبل البلاد على كل الاحتمالات المجنونة والملعونة. لذلك يبدو حدوث تغيير جوهري في الاوضاع ضمن الحالة الراهنة في نظر الكثيرين أمراً شبه مستحيل لطالما انه يحدث داخل نفس القوالب والهياكل بنفس القوانين والممارسات، وعملياً هناك الكثير من الشواهد والاسانيد التي تقود المراقب العادي الى هذه النتيجة إبتداءً من الإصرار على ثنائية الاتفاقية (نيفاشا 5002م) نفسها، وفوقيتها وإقصائيتها في إعداد الدستور وإعداد قانون الانتخابات وتشكيل المفوضيات وعمليات الاحصاء السكاني ثم توزيع الدوائر الجغرافية وتكوين اللجان الفنية للانتخابات العامة ونظام الحكم نفسه (جمهورية رئاسية) كل ذلك تم بشكل فوقي مؤسسياً فيه الغلبة لحزب المؤتمر الوطني وثقل مؤثر للحركة الشعبية المنشغلة أكثر بالجنوب وقضاياه وهمومه.
ومن الناحية الثانية تعبر حالة العزوف هذه عن عدم ثقة كبيرة في إمكانية تحول المؤتمر الوطني نفسه الى حزب ديمقراطي وطني، بالسيرة وبالممارسة. فذاكرة المواطن السوداني لا تنسى ان (الانقاذ؟!) التي جاءت في 03 يونيو 98 كانت إنقلاباً على نظام برلماني تعددي يمثل فيه منفذو الانقلاب حزب المعارضة الرئيس في التجربة البرلمانية الثالثة (68-9891م) التي كانت قد تبقت بضعة أشهر لإنتهاء دورتها الاولى لكيما تبدأ دورة انتخابية جديدة وبالتالي فإن من انقلب على تجربة ديمقراطية هو جزء فاعل فيها يكون من غير المعقول منطقاً ان يحرص على استعادتها بصدق وأمانة ، فضلاً عن أن الممارسة السياسية (للانقاذ؟!) في جانب علاقتها بالآخر ليس فيها غير النفي والإقصاء وروح الانتقام مثل بيوت الاشباح والمعتقلات والسجون والتشريد والفصل التعسفي عن الخدمة العامة واشكال وصنوف من المضايقات والعداء السافر للخصوم لا لشيء إلا لأنهم خصوم سياسياً أو نقابياً وكفي. وعملية التراجع عن هذا النهج لم تكن عن رغبة داخلية في الاصلاح أو النية في فتح صفحة جديدة بعد وعي الدرس والتجربة، بل كانت نتاج ضغوط داخلية وخارجية في آن معاً. تعبر عن ذلك إفادات كل الذين وقعوا اتفاقات ثنائية مع حكومة المؤتمر الوطني التي تتفق في عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الموقعة عليها في تلك الاتفاقات، حيث نلحظ هناك مطالبات شبه دائمة بضرورة الالتزام بتطبيق ما اتفق عليه من هذا الطرف أو ذاك ينطبق ذلك على اتفاق أبوجا واتفاق أسمرا واتفاق القاهرة واتفاق نيفاشا واتفاق التراضي و.... الخ الخ.
بمعنى آخر فإن المصداقية المطلوبة لمنح الثقة للحكومة الحالية لكيما تنجز إجراءات التحول الديمقراطي غير متوفرة في حزبها، الذي ظلت مغريات السلطة وامتيازاتها هى وسيلة الكسب الاساسية فيه طيلة السنين الماضية حتى اصبح من الشائع في الاوساط العامة، ان اقصر السبل للمناصب والوزارات تمر عبر الانتساب لحزب الحكومة. أي ان الولاء لم يكن في درجته الاساسية قائماً على مباديء وايدولوجيا وبرنامج. وأمام هكذا اساليب فإن من استطعم السلطة ومغرياتها يضحى من الصعب عليه التنازل عنها، وتصبح مصلحته الشخصية هى في استمرار الاوضاع القائمة ولو أجمعت كل الدنيا على خطئها وضرورة تبديلها. فمثل هؤلاء لا يستطيعون تخيل أي وضعية تبقيهم خارج السلطة وامتيازاتها. وهكذا روح اكثر خطراً على أي تفكير لحدوث تحول ديمقراطي حقيقي، لأنها لا تتردد في القيام بأى نوع من الممارسات التي تحافظ بها على مصالحها الذاتية.
الى جانب ما سبق، فإن غياب مناخ المنافسة الشريفة المتكافئة لعملية التحول الديمقراطي لا يزال غائباً رغم الوعود المتكررة من اعلى قمة الدولة بتوفير ذلك المناخ. فحزب السلطة لا يزال مستأثراً بالإعلام الرسمي (تلفزيون والاذاعة على وجه الخصوص) حيث تتوفر تغطية كاملة وفاعلة لانشطته أينما كانت وتتاح فرصة اوسع لعناصره ورموزه دونما حيادية، فيما يُقابل الآخرون بتعتيم مقصود ومتعمد، وهو مستأثر بالقرار الرسمي فيما يتعلق بالسماح للآخرين بممارسة نشاطهم الذي يوفر لهم فرصة التواصل مع الشارع حيث تعاني جميع الاطراف باستثناء حزب المؤتمر الوطني أشد المعاناة في الحصول على تصديق لعقد ندوة عامة أو مهرجان خطابي او مؤتمر صحفي أو أى نشاط آخر، والمساحة الوحيدة التي تفضلت بها الحكومة لمنافسيها هى ممارسة نشاطهم (بحرية تامة داخل دورهم؟!!!).
فضلاً عن هذا التضييق هناك موضوع الممتلكات الخاصة بالاحزاب خارج الحكومة والتي تمت مصادرتها منذ يونيو 98، فالى الآن تعاني هذه الاحزاب من التطويل والتسويف في استرداد ممتلكاتها المصادرة قبل عشرين عاماً، سواء أكانت سيارات او دور طباعة او اجهزة ومعدات او خلافه. وحتى اذا ما امكن طي مثل هذا الملف فان فرصة ان تتواصل هذه الاحزاب مع قواعدها وجماهيرها بما يمكنها من المنافسة الندية مع حزب الحكومة «المكاوش» على كل شيء تحتاج الى قدر من الزمن ليس بقليل.
من جهة اخرى فان الممارسة على صعيد النقابات والاتحادات طيلة العشرين عاماً الماضية بل وحتى بعد توقيع اتفاق نيفاشا لم تكن نزيهة او شفافة على اي قطاع. فجميع النقابات يسيطر عليها جماعة المؤتمر الوطني ليس لفاعليتهم النقابية ضمن قطاعات عملهم، وانما لاساليب التحايل والفبركات المتعلقة باي انتخابات نقابية حدث ذلك في الاتحادات المهنية ونقابات العاملين المختلفة حتى اضحت الحركة النقابية غائبة تماماً وصارت النقابات ابواقا للسلطة داخل مؤسساتها اكثر منها كيانات لحفظ حقوق العاملين والدفاع عنها بغض النظر عن طبيعة العلاقة مع السلطة من حيث الموالاة او المعارضة. على هذا القياس فان التقدير العام لدى كثيرين هو ان الذي لا يحتمل ان يفقد السيطرة على اتحاد او نقابة، ويفعل ما فعله المؤتمر الوطني طيلة السنين الماضية فيها سوف لن يتردد في عمل ما هو اكثر من ذلك من احاييل حتى لا يفقد السيطرة على السلطة، وهذا استنتاج منطقي بالنظر لحيثيات الاشياء.
اذن فالطريقة التي يعبر بها جماعة المؤتمر الوطني عن حرصهم على الانتخابات وثقتهم باكتساح الانتخابات وهزيمة خصومهم هي نوع من المزايدة على الآخرين اكثر منها حرص على اجراء التحول الديمقراطي نفسه لطالما ان هناك اصراراً على عدم دفع استحقاقات هذا التحول الديمقراطي السياسية والاخلاقية. فالمؤتمر الوطني يدرك انه كحزب حاكم قابض على كل مفاصل الدولة التي تتحكم في حركة ونشاط منافسيه وخصومه، ومتحكم في مؤسسات التحول الديمقراطي نفسها ويعمل كل ما في طاقته لابقاء الموازنة غير متكافئة حتى اللحظات الاخيرة لكيما يضمن استمراريته على السلطة بآلية ديمقراطية صورة وليس حقيقة.
فقد تمنى د. نافع علي نافع تحالف احزاب المعارضة كافة ضد المؤتمر الوطني انتخابياً واكد ثقته باكتساحهم في صناديق الاقتراع وقال بدلاً من تحرير 09 شهادة وفاة يفضل تحرير شهادة واحدة ان ذلك التحالف انتقل الى رحمة مولاه. «الرأي العام» بتاريخ 01/7/9002م العدد «4324»، بينما ذهب قطبي المهدي الى ان الاحزاب السياسية خائفة من اجراء الانتخابات حتى لا ينفضح وزنها لدى الجماهير جريدة «الرائد» بتاريخ 3/01/9002م العدد «804»، ويمكن رصد الكثير من مثل هذه التصريحات والاقوال وكأنما تتم عملية التحول الديمقراطي في سياقها الطبيعي الذي يجعل جميع المتنافسين يتصارعون ضمن اجواء معافاة فيها حيدة تامة لاجهزة الدولة ذات الصلة بهذه العملية وان الجميع قد اشتركوا بندية كاملة في الترتيب لهذه العملية.
أما عنصر العزوف المشترك بين الجميع حكومة ومعارضة بالنسبة للمواطن العادي. فيعود الى السؤال الجوهري عن ما هو التغيير الذي يتوقع ان تأتي به عملية التحول الديمقراطي اذا ما جاءت بالمؤتمر الوطني او الحركة الشعبية او ائتلاف معارض من العناوين المطروحة حالياً على الساحة؟! وما هو الفارق بين ما يمكن ان تفرزه الانتخابات القادمة عن الانتخابات السابقة على صعيد تغيير حياة المواطنين.. فبالنظر الى الخارطة السياسية فان احزاباً مؤثرة من حيث الوزن الجماهيري مثل الاتحادي الديمقراطي او الامة القومي او الحركة الشعبية لا تختلف من ناحية الطرح مع المؤتمر الوطني خاصة في البرنامج الاقتصادي الذي يقوم على سياسة تحرير السوق وبناء اقتصاد رأسمالي يخدم مصالح النخب الفوقية ولا يلامس عصب الحياة لاكثر من 09% من المواطنين الذين يتوزعون على الارياف واطراف المدن يبحثون عن قوت يومهم وعن جرعة دواء وعن مدرسة لتعليم الابناء وغير ذلك من ضروريات. فالتنافس الى الآن لم يأخذ صيغة الفرز البرامجي على اساس مصالح الناس وحقوقهم، وانما ينحصر في حدود لعبة الكراسي بين النخب الحاكمة والمعارضة. وهذا لوحده يكفي سبباً لعزوف الغالبية التي يراد لها ان تدلي باصواتها في انتخابات عامة تغير ملامح البلد سياسياً وليس اقتصادياً.
مجرد انتخابات لا تأتي بما يلامس هموم الناس اليومية سوف تكون خصماً على التحول الديمقراطي نفسه فقد سبق ان جاءت انتخابات 6891 بحكومة منتخبة ديمقراطياً ولكنها انصرفت عن مصالح الناس فخرجت تظاهرات ما عُرف حينها بانتفاضة الخبز والسلام، وانتشر السخط وسط قطاعات واسعة جداً من المواطنين بحيث لم يعودوا مهتمين لبقاء النظام الديمقراطي او ذهابه. وهذه اكبر مشكلات العملية الديمقراطية في السودان، المطلوب تجربة ديمقراطية تحافظ على وحدة البلد وتنقذها من هاوية التقسيم والتشظي، وتحقق سلاماً اجتماعياً واستقراراً سياسياً ظل مفقوداً منذ الاستقلال في 6591م، وتوظف ثروات البلد من أجل رفاهية المواطنين وخدمتهم وتحقق العدالة وتحارب المحسوبيات وتبعد القوات الاجنبية الكثيفة المتجحفلة في كل ركن وهكذا.
: خطة المؤتمر الوطني تستند على (تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الانقاذ وتمكين الحزب). استغلال الدولة باعلان سياسات وقرارات تجذب الناخبين ولا تستفزهم الحزب يستغل واجهات الأندية الرياضية والمساجد والزكاة ودعم الطلاب والطرق الصوفية .
(نتوقع ان تسهم أمة الكفر في حشد كل المناوئين للفكرة في قائمة واحدة ويرشحوا مرشحاً واحد ضدنا وستكون دائرة الصحافة هي النموذج الذي يحتذون به).
(توحيد أهل القبلة وادارة حوار مبكر معهم والسعي لعدم ترشيح كوادر قوية منهم لئلا يكون ذلك خصماً من رصيدنا والمفاضلة والمعايرة بين المرشحين).
(استقطاب الشخصيات المفتاحية من محترفي الانتخابات رجالاً ونساء وشباب وطلاب وتقديم حوافز لهم لها صفة الديمومة مثل بطاقات التأمين أو علاج المرض)
(توظيف كل خبراتنا في الانتخابات وتمليكها العضوية باعتبار هذه معركة فاصلة)
(استصحاب البعد القبلي في الدوائر والقراءة الدقيقة لواقع كل دائرة).
الانتخابات القادمة في السودان في ظل التحول الديمقراطي
(رؤية تنظيمية)
تحصلت (أجراس الحرية) على وثيقة خطيرة تخص المؤتمر الوطني حول الانتخابات المقبلة، وتتحدث الوثيقة حول وسائل فاسدة يفكر الحزب الحاكم في استخدامها للفوز بالانتخابات، ونحن حين ننشر هذه الوثيقة نهدف الى تحذير جماهير الناخبين والقوى السياسية الديمقراطية من خطورة الأمر، والتبصير بذلك، ويركز المؤتمر الوطني على ((تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الانقاذ بادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع)، وكشفت الوثيقة الضعف التنظيمي للمؤتمر الوطني، وضعف قاعدته بعد أن اهتمت قياداته بالسلطة، والثروة، وسوف يستخدم الحزب عدداً من الواجهات مثل ديوان الزكاة، وصندوق دعم الطلاب، والأندية الرياضية وغيرها من الواجهات.
فالى نص الوثيقة:
- كما ورد في اتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا والدستور الانقالي لعام 2005م والاتفاقيات اللاحقة (أبوجا واتفاقية الشرق)، وقرار حكومة الانقاذ الوطني للتحول الديمقراطي ونقل السلطة الى الشعب فان السودان مقبل على انتخابات حرة وديمقراطية ولخطورة الانتخابات القادمة وما يعقبها من افرازات قد تكون سالبة على البلد والمؤتمر الوطني والحركة الاسلامية نرى أن تكون الرؤية الاستراتيجية هي (تحقيق المرحلة الثالثة من مراحل الانقاذ بادارة التحول الديمقراطي والتمكين لدولة المؤتمر الوطني عبر صناديق الاقتراع) أما الرسالة فتتلخص في الآتي:
بناء حزب (المؤتمر الوطني) قوي ومنظم وفق مؤسسية، قادرة على تحمل عبء التحول الديمقراطي بكل ما يحويه من وعي وثقافة ديمقراطية، وحريات لا تجانب يتحلى، بالدقة والمرونة، متكيف مع البيئة وقادر على الاستقطاب الجماهيري مجيد لفنيات العملية الانتخابية.
تحليل الواقع:
يمكن ان نناقش واقع آليات المرحلة القادمة من خلال المحاور التالية:
1ـ مرحلة ما قبل السجل الانتخابي.
2ـ مرحلة السجل الانتخابي.
3ـ مرحلة الاقتراع.
ـ أولاً: ما قبل السجل الانتخابي:
في هذه المرحلة ومنذ الانشقاق الذي حدث في صف المؤتمر الوطني في رمضان عام 1999م دخل الحزب في مرحلة جديدة قوامها أن معظم اعضاء الحزب قد انصرفوا الى تصريف شئون الدولة تاركين الأقلية لتنزوي بعيداً مكونة حزباً جديداً (حزب المؤتمر الشعبي) إلا أن هذا الانشقاق قد ساهم في كثير من السلبيات في الواقع غير المرضي الذي نعيشه الآن نوجزها في الآتي:
1ـ ضعف الصلة بين قيادة الدولة والقاعدة وقد يظهر ذلك في قلة اهتمام القاعدة بكثير من مهام الدولة الكبرى ومقاصدها التي قامت من أجلها مما أدى الى نوع من الزهد في العمل العام على الأقل قياساً على ما كان عليه الأمر في بداية الانقاذ.
2ـ ضعف فعالية هياكل المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية واللجان الشعبية قادعياً التي يمثل المؤتمر الوطني غالب عضويتها، وبالتالي ضعف النظام المؤسسي والتربوي والاجتماعي حتى اصبحت هذه الهياكل خاوية لا تؤدي عملاً يذكر بالرغم من محاولات التنشيط هنا وهناك.
3ـ ضعف الوعي السياسي لدى بعض العضوية المتمثل في عدم الاهتمام بالأدلاء بأصواتهم واستكمال اجراءات الانتخابات سواء كانت في اطار النظام الشمولي دعماً لتوجهه وتعزيز شرعيته أو في النظام الديمقراطي اظهاراً له على الآخرين وتمكينه على الحكم.
4ـ ضيق الامكانات الذي أدى الى افشال كثير من البرامج والحد من حركة النشطاء تنظيمياً ودعوياً وبالتالي المساهمة في عزل القاعدة عن المتابعة والربط بقيادتها.
5ـ قلة اللقاءات بالعضوية وبالتالي عدم وجود تنويرات سياسية وفكرية وتنظيمية تربط القاعدة بالقمة وتشحذ همتها لدعم القيادة وتوعيتها بهدف اتساع قاعدة المدافعين عن ارائها وبرامجها.
6ـ تهميش كثيراً من القيادات التنظيمية الحقيقية وتوظيف آخرين أقل كفاءة ضد ادارة القاعدة وبالتالي نمو الشللية واحباط العضوية وفتور همتها وزهدها في المشاركة.
7ـ قلة التدريب الرامي الى تأهيل العضوية على الأعمال التنظيمية والدعوية والتقنية وذلك لمواكبة النقلات النوعية والتحولات الضخمة في بناء دولة السودان الحديث وتوفير شروط التمكين.
ـ ثانياً: مرحلة السجل الانتخابي:
وهي المرحلة المهمة والاستعداد المحوسب للمرحلة الحرجة وهي مرحلة الانتخابات ويمكن ايجاز مشكلات التنظيم في الآتي:
1ـ نلاحظ عبر سنين الانقاذ الماضية خاصة مرحلة التحول من الشرعية الثورية الى مرحلة الشرعية الدستورية نلاحظ ضعف اهتمام العضوية الشديد بتسجيل اسمائهم وبالتالي فشلها في استقطاب الآخرين للتسجيل بالرغم من أن التسجيل كان يتم من منزل الى منزل.
2ـ هذا الضعف أعلاه أدى الى انقلاب منظومة السجل الاجرائية وهي الضبط لصحة الاقتراع لاحقاً مما أضطررنا الى القيام باجراءات استثنائية قادت الى سلبيات قدحت في صحة الانتخابات واضعاف هيبتها في أعين الجمهور نذكر من هذه السلبيات:
أـ قبول القوائم دون حضور الافراد وهي عملية تسجيل قد يكون بها كثير من الأخطاء بل والمسجلين لا رغبة لهم في الانتخاب أصلاً.
ب ـ تسجيل الأسماء من واقع كشوفات البطاقة التموينية التي بها الصغار والكبار التي بها كثير من الأسماء الوهمية زيدت بواسطة الأسر لأغراض عملية صرف السكر.
ج ـ منها أيضاً الاضطرار الى فتح السجل حتى في مرحلة الاقتراع لإضافة السواقط وبالتالي زيادة عدد المسجلين بكميات كبيرة اضعفت النسبة العامة للإنتخابات كما أدت الى محاولات كثيرة من الآخرين لاستغلالها.
3ـ اعتماد التنظيم على اللجان الشعبية لتسجيل الأسماء دون أن يكون لديه دور اداري واضح لمتابعتها وترتيب اوضاعها وعدم حث الدولة لتوفير الامكانيات لها لذلك جاءت كل التجاوزات المذكورة أعلاه تأسيساً على أن اللجان الشعبية لم تعر الاهتمام اللازم لعملية التسجيل ولا الانتخابات لاحقاً.
4ـ لم يوظف التنظيم واجهاته الأخرى على كثرتها لتساهم في عملية التسجيل من منطق رسالي مبدئي هدفها حشد الناس في كل المراحل لانجاح الانتخابات مع أن الانتخابات في كل مراحلها تعد مسألة استراتيجية تهدف الى شحذ الهمم للمرحلة في نفوس الجماهير (مرحلة الشرعية الدستورية) وضمان استدامة هيبة السلطة والتي شكلت السلبيات بعضاً من أسباب اهتزازها.
ـ ثالثاً: مرحلة الانتخابات:
كل الواقع أعلاه أسهم بصورة كبيرة في عدم ظهور الانتخابات بالمستوى المرجو سواء كانت مجالس تشريعية أو رئاسة جمهورية لذلك نوجز مشكلاتها في الآتي:
1ـ غياب البعد الحضاري والتخطيطي للانتخابات مما أفرغ الفكرة تماماً من محتواها وصارت شكلاً بلا مضمون ولا يدري كثير من الناس ما الذي يجري وقد لم يسمعوا بها أصلاً حتى تنتهي ويظهر ذلك في ضعف المشاركة، كما أن الانتخابات لم تثير اهتمام أحد من المنظمين اذ لا معنى أن لا يشارك في الاقتراع أغلب المنظمين بما فيهم بعض القيادات.
الاهتمام الدولي والاقليمي المحلي بالمرحلة القادمة مرحلة الديمقراطية وكثافة الضغط باتجاه اسقاط حكومة الانقاذ وبالتالي الحركة الاسلامية يضع التنظيم في دائرة الصراع الاستراتيجي.
الانجازات الضخمة التي أحدثتها الانقاذ من بترول واقتصاد واتصالات وتعليم والتي تشكل مستودع طاقة لادارة الحوار وقيم التنافس....... غير مسبوقة في السودان مما يؤهل المؤتمر الوطني الدور السياسي المتكامل لاختيار افضل سيناريوهات المرحلة.
نجاح الانقاذ في تحقيق السلام في جميع السودان بالجلوس مع كل الذين حملو السلاح فكانت اتفاقية نيفاشا وابوجا واتفاقية الشرق مما ساعد بدفع كوادر المؤتمر الوطني وتنظيم قضايا اخرى ..... وفي الوقت يعطي مؤشر لقبول المواطن لحكم المؤتمر الوطني.
ـ الخطة والبرامج:
تفصل الخطة البرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية
الانتخابات من منظور العاملين
الشريعة الاسلامية قررت مبادئ سامية منها:
ـ الزام الناس ان يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء وفي ترك كل شخص يعمل طبقاً لعقيدته وعلى من يخالفه أن يقنعه بالحسنى ويبين له وجهة الخطأ فيما يعتقد (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) ولكن الشريعة في ذات الوقت الزمت صاحب العقيدة أن يعمل لحماية معتقده وأن لا يقف موقفاً سلبياً ويقاتل دون فكرة طالباً احدى الحسنيين كما أن منهج الاسلام في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي احسن وعدم الجهر بالسوء من القول والأعراض عن الجاهلين بعزة المسلم وترفعه عن الصغائر هذه هي مبادئ الشريعة التي أسست بها لديمقراطية يتمشدق بها الغرب ولم يعرفها إلا في نهاية القرن الثامن عشر إلا من بعض محاولات قدماء اليونان والاسلام دعا لهذه المبادئ منذ قرون عديدة ولم يكن يجاري تطور الجماعة أو يلبي رغباتها وانما يقرر ذلك ليرفع مستوى الجماعة ويدفعها نحو الرقي والتقدم والسمو بهم عن المواطن التي نزلت بهم في همجيتهم، ولقد جاءت نصوص الحرية مرنة بحيث لا يمكن تضيف بأي حالة مهما تغيرت الظروف والأمكنة وطال الزمان.. والعالم الحديث قبل نهاية القرن الثامن عشر كان يعد المفكرين ودعاة الاصلاح بالويل والثبور وعظائم الأمور وشواهد التاريخ دليل على ذلك الكبت.
ـ نصوص القرءان والسنة تحض على الانتخابات والاختيار بضوابط وشرط منها قوله تعالى:(ان خير من استأجرت القوي الأمين).. وقوله صلى الله عليه وسلم (من استعمل رجلاً من عصارة وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين) وقوله صلى الله عليه وسلم:(من ولى أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أمراً محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) ومعلوم أن الشريعة الاسلامية تحض على الشورى واحسب أن الطريق الى الديمقراطية يمر عبر شورى أهل الحل والعقيدة في اختيار المرشح بمعطيات محددة تحددها الأطر التنظيمية وفق ما يرد لاحقاً في هذه الورقة.
ـ في المجال السياسي تبنت الانقاذ اطروحة التداول السلمي للسلطة وارست ذلك أدباً اثبتته في اتفاقية نيفاشا واطرت ذلك في اطار قانوني في دستور السودان الانتقالي كما اثبتت ذلك في اتفاقية السلام اللاحقة وبذلك اصبحت الانتخابات أمراً حتمياً وتأتي في ظروف مختلفة لأنها تحظى برقابة دولية متآمرة علينا وغير محايدة وفي ظل موجة للعداء الدولي تجاه الفكر الاسلامي لم يسبق لها مثيل ونتوقع ان تسهم أمة الكفر في حشد كل المناوئين للفكرة في قائمة واحدة ويرشحوا مرشحاً واحد ضدنا مع ضخ أموال كثيفة من دوائر الصهيونية العالمية والاستخبارات الغربية بل وحتى البابا بدأ يسفر عة وجه كالح وستكون دائرة الصحافة هي النموذج الذي يحتذون به ولهم تجارب تدعم هذا الخط في انتخابات الطلاب التي حققوا فيها بعض النجاحات بتحالفهم وحاولوا أن يكرروا ذات التجربة في انتخابات العمال والمزارعين وأصحاب العمل واستطعنا أن نتفوق عليهم بالاستعداد المبكر والتنظيم الدقيق وتوحيد الصف وقراءة الواقع من حولنا جيداً وتحديد الأدوار بدقة وتوحيد الأمر وتظافر الجهود الرسمية والسياسية والفئوية بل والشعبية مع هيئة بيئة العمل للانتخابات بايقاف القرارات التي تضعفنا وتقديم الحوافز بسداد الحقوق ورفع المظالم وتوفير التمويل اللازم والمتابعة الدقيقة والتدخل السريع لمسح أي اثار للأطراف المناوبة ونخلص لأننا حتى ندخل هذه الانتخابات لابد لنا من التمسك بعناصر نجاح مفتاحية لهذه الانتخابات التي يمكن أن نطلق عليها انتخابات كونية وهي:
1ـ التخطيط السليم.
2ـ المعلومات الدقيقة لنا ولغيرنا.
3ـ التمويل اللازم الكافي.
4ـ التدريب لكل من يعمل في الانتخابات.
5ـ التنسيق الدقيق.
6ـ التعداد السكاني.
ـ تشخيص الواقع:
السكان في السودان من 15 سنة يشكلون 58% أن أنهم 19.500.770 ــ 33.648.584 .
بمعنى ان هذا هو العدد المؤهل لدخول الانتخابات يشكل النساء فيه 49% ويشكل من يدخلون في ايطار عمر الطلاب ......% ويشكل العاملون فيه ما يزيد عن 2 مليون ويشكل المزارعين والرعاة فيه 70% من المتبقي أي حوالي 5 مليون ويشكل كبار السن فيه حوالي مليون أو تزيد. هذه هي خريطة لازم معرفتها والتخطيط على ضوئها.
ـ واقع المؤتمر الوطني على المستوى القاعدي:
يعاني المؤتمر الوطني قاعدياً من اشكالات يمكن حلها وتجاوزها بسهولة ويسر لو أحسنا التخطيط والمتابعة ألا وهي.. للمؤتمر هياكل تنظيمية منتشرة في كل اصقاع السودان لكنها غير فاعلة وليس ذلك عجزاً وانما استيعاب عضويته القاعدية في النقابات والاتحادات المهنية ومواقع العمل واتحاد الطلاب وتنظيماتهم واتحاد المرأة وتنظيماتها واتحاد الشباب وتنظيماته وكل هذه تعمل في غير مواقع السكن مما اضعف المؤتمر الوطني من الكادر المؤهل في الاحياء وظل كثير ممن يقودون المؤتمر قاعدياً أما قيادات تاريخية أو قيادات مؤهلة ولكنها غير ممكنة لذلك ينبغي أن تكون الخطوة الأولى في المرحلة المقبلة وهي توطين كل العضوية الملتزمة في القطاعات الحية وشاغلي المواقع الدستورية والتنفيذية في هيكل المؤتمر الوطني حيث يسكنون وتفعيل هذه المواعين شريطة أن يدخلوا على هيكل المؤتمر الوطني برفق وتحت أمرتهم لئلا يحدث التنازع المفضي الى الفشل وينبغي ان لا ندخل مشاكسين وأنا دخول يسعى لازالة الغبن الاجتماعي عن المواطنين وتوفير الخدمات في مجال الصحة والتعليم والمياه وتخفيف الفقر والسعي الجاد مع المحليات لتخفيف الجبايات والضرائب والزكاة وأن يقوم المعتمد بدوره السيايس بالجلوس مع أهل المحليات في جلسات شورى وتلمس شكواهم وازالة ما يمكن منها.
ـ التهيئة للعملية الانتخابية:
لابد من تفعيل عضوية المؤتمر الوطني وربطها باحكام بهياكل المؤتمر الوطني وتبصيرهم بالتحديات المحيطة وأنه بهذه الانتخابات تكون جذوة الشريعة متقدة باذن الله لو احسنا الاعداد وفعلنا العضوية.
كما أنه مطلوب أن نستصحب أن الأحزاب ليست ضعيفة ولا يستقيم أن نصفها بالهشاشة لأنهم بدأو مبكراً ترتيب صفهم ويخططون لتحالفات مبكرة قد تكون مرعية من دول الاستكبار التي ستدفع لهم أموالاً طائلة لإسقاط الانقاذ.
ما كاد ينقضي يومان على بدء عمليَّة التسجيل المقرَّر لها أن تستمر حتى نهاية نوفمبر 2009م، لنحو 20 مليون ناخب، من أصل 39 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، في الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل 2010م، حتى أعرب مركز كارتر المستقل، الذي تأسَّس عام 1982م، والذي وافقت الحكومة على مشاركته، إلى جانب الأمم المتحدة، باعتبارهما المراقبين الدوليين الوحيدين، في مراقبة هذه الانتخابات بـ 32 من كوادره، عن قلقه إزاء "عقبات" تواجهها العمليَّة (رويترز، 3/10/09)، وتشمل هذه العقبات تأخُّر إجراءات الحصول على وثائق الاعتماد، وفرض قيود على مندوبي الأحزاب السياسيَّة، ومضايقة المراقبين الوطنيين والدوليين، وإعاقة الأحزاب عن تنظيم حملاتها الانتخابيَّة، فضلاً عن عدم قيام مفوَّضيَّة الانتخابات بإطلاع الناخبين على تفاصيل عمليَّة الاقتراع في الانتخابات المحليَّة أو التشريعيَّة أو الرئاسيَّة، حيث يندر أن ترى ملصقات تشرح مواعيد وكيفيَّة التسجيل! ومن ثمَّ حثَّ المركز المفوَّضيَّة على "التحرك فوراً" لإزالة هذه العقبات (إي إف بي، 3/11/09).
أما ما ظلت تتداوله الصحف، وتشكو منه الأحزاب، وما ظلَّ يتناقله المواطنون في مختلف المناطق، فأكثر من ذلك بكثير، وجله يتعلق بعمل المفوَّضيَّة ومنسوبيها، وهنا مكمن الخطر! فعلى سبيل المثال، لا الحصر، ثمّة شكوى من تسجيل مجموعة من الطلاب أحضروا بزي موحَّد في مركز العمارات بالخرطوم ولا يقيمون في المنطقة (الأخبار، 4/11/09)؛ واشتكى مواطنو أم درمان ـ الدائرة الأولى، وبورسودان، من عدم وضوح أماكن مراكز التسجيل (السوداني، 4/11/09 ـ الميدان، 5/11/09)؛ وفي الدائرة الأولي بأم درمان رفض ضابط مركز مدرسة الخنساء تسجيل حوالي 40 شخصاً من منسوبي الشُّرطة الشَّعبيَّة لوجودهم في المنطقة بحكم عملهم، وليس إقامتهم كما يقتضي القانون، لكنه عاد واضطر لتسجيلهم بعد أن تلقى أمراً من المفوضيَّة بذلك؛ وفي مركز حي الرَّوضة بالدائرة (25) الدروشاب يقوم أعضاء المؤتمر الوطني بجمع مستندات التسجيل من المواطنين (الميدان، 5/11/09)؛ وفي نيالا تمَّ رصد أحد عناصر المؤتمر الوطني يجلس بالقرب من المركز رقم (3)، ويقوم، تحت سمع وبصر اللجنة، بتسجيل كلّ مواطن تمَّ تسجيله في السّجل بزعم أن التسجيل الثاني مكمّل للأوَّل (الميدان، 5/11/09)؛ وقد عقد رئيس الحزب الاتحادي الأصل وأمينه العام بولاية جنوب دارفور مؤتمراً صحفياً اتهما فيه المؤتمر الوطني بتطويع المفوَّضيَّة وتجيير أدائها لصالحه، وانتقدا المفوَّض الولائي في هذا الصَّدد، كما اتهما بعض الواجهات الحكوميَّة، كاتحاد الطلاب، بحشد التلاميذ القاصرين لتسجيلهم بالتزوير (الأحداث، 6/11/09)؛ وفي الخرطوم دفعت سكرتاريَّة الحركة الشعبيَّة بالولاية بشكوى إلى المجلس التشريعي الولائي ضد الخروقات التي تشهدها مراكز التسجيل، كما تقدَّم سكرتير الحركة وعضو المجلس التشريعي بالولاية بمسألة مستعجلة بشأن هذه الخروقات (الأخبار، 6/11/09)؛ وفي الدائرة (38) الشَّجرة سجلت لجنة مركز الرّميلة (1) و(2) عدد 15 شخصاً من خلوة الشّيخ التوم بدون أوراق ثبوتيَّة، حيث اكتفى ضابط المركز بتحليفهم اليمين على أنهم مقيمون في المنطقة، وبالغون للسنّ القانونيَّة، رافضاً قبول أيّ اعتراض على هذا الإجراء بحُجَّة أن هؤلاء الأشخاص "حفظة قرآن، ومتديّنون، وحلفوا المصحف" (الميدان، 5/11/09)، أما في همشكوريب فإن مركز التسجيل هو منزل المعتمد نفسه (الأحداث، 7/11/09).
هذه مجرَّد عينات من وقائع نشرت على الملأ، ولم يتم نفيها، وهي كفيلة، في رأينا، بالمساس، في المقام الأوَّل، بسمعة كلّ الذين يتبوَّأون مواقع المسئوليَّة بالمفوَّضيَّة العليا للانتخابات، إن لم يسارعوا لعلاجها، تبرئة لذممهم .. والتاريخ لا يستثني أحداً!
المهدي: فوز البشير في انتخابات أبريل يعني انفصال الجنوب وتدهور دارفور ومواجهة دولية الجمعة, 13 نوفمبر 2009 10:17
رئيس «الأمة»: نحذر من انتخابات «مضروبة» مثلما حدث في كينيا وزيمبابوي
القاهرة: الشرق الاوسط
أكد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة المعارض، رئيس وزراء السودان السابق، أن انتخاب حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، في الانتخابات المقررة في أبريل (نيسان) المقبل، يعني انفصال جنوب السودان انفصالا عدائيا. وقال الصادق المهدي، الذي يزور القاهرة حاليا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن انتخاب المؤتمر الوطني سينقل الروح المعادية في مواجهاته مع الحركة الشعبية إلى المستقبل، وستشهد الأحوال في دارفور مزيدا من التدهور، وسيحدث استقطاب في القوى السياسية لأن المؤتمر الوطني نهجه نهج إقصائي، كما ستحدث مواجهة مع الأسرة الدولية لأن المؤتمر الوطني ألغى أي حديث عن المحكمة الجنائية الدولية التي تجد سندا كبيرا من الولايات المتحدة وأوروبا وأكثر من 106 دول تعترف بها وتتعامل معها. وقال إن هذا يعني أن يدفع الشعب السوداني ثمن المواجهة مع المجتمع الدولي.
وحول توقعاته لمستقبل الجنوب في ظل تصاعد الخلاف بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني قال المهدي «أعتقد أن الرأي العام الجنوبي إذا اعتبر أن الوحدة هي استمرار للذي يحدث في الجنوب حاليا فسيرفضها، خاصة أن الجنوب يشهد تدهورا أمنيا ونزاعات قبلية كبيرة». وأضاف «لكن الموقف في الجنوب فيه إمكانية لخطاب جديد يؤكد أولا أن الوحدة يمكن أن تكون مختلفة عن وضعها الحالي، وأن المظالم التاريخية الجنوبية يمكن أن تلقى علاجا من القوى السياسية التي تؤمن بالديمقراطية، وهي مؤهلة لجعل الوحدة جاذبة، وإذا اتضح أن الإخوة في الجنوب قد عزفوا تماما عن الوحدة فهذه القوى مؤهلة لإبرام اتفاق يجعل الانفصال أخويا». وحول علاقتهم بحزب المؤتمر الوطني حاليا قال المهدي «إن ما بيننا وبينهم خلاف حقيقي، لأن المؤتمر الوطني يمثل فكرة التمديد للإنقاذ، وأيضا يمثل الشرعية للأسلوب الانقلابي واستمرار الأوضاع كما هي الآن، بينما نحن نمثل شيئا مختلفا، حيث إننا نمثل الشرعية الديمقراطية، بالإضافة إلى أن هناك برنامجين مختلفين تماما، ولذلك نحن نعتقد أن هناك قضايا قومية يجب أن يجري فيها تفاهم».
وقال المهدي «إن مفوضية الانتخابات في السودان تحاول أن تلعب دورا حياديا وقوميا، ولكن القوى السياسية استعدت لتراقب كل الإجراءات لضمان نزاهتها، على الرغم من أنهم حتى الآن اكتشفوا تصرفات غير قانونية وقاموا بإبطالها»، وأشار إلى أن فترة التسجيل للانتخابات ضيقة، وهى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فهو يصادف شهر الحصاد، وشهر الحج والعيد، وهي كلها شواغل تحتاج لمد فترة التسجيل حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول).
ولكن المهدي اعتبر المناخ الحالي في السودان غير صحي، نسبة للحرب الباردة والمعلنة بين شريكي الحكم في السودان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال إن هذا يؤكد على وجود مناخ سيئ لإجراء انتخابات، مشيرا إلى أن المؤتمر الوطني يسلك سلوكا يتسم بالعناد والانفراد ولا يريد التجاوب مع رؤى الآخرين.
وقال المهدي إنه دعا إلى اجتماع قمة لقيادات القوى السياسية الرئيسية في البلاد للاتفاق على تغيير المناخ السياسي، لإجراء الانتخابات في جو مناسب، وهذا يمكن أن يسهم في إزالة المرارات السائدة حاليا. وحذر المهدي من انتخابات «مضروبة»، مثلما حدث في عدد من دول العالم، ستفجر فورا أعمال عنف كما حدث في كينيا وزيمبابوي ومناطق كثيرة أخرى، وقال «حتى لا تقود الانتخابات إلى صدام ومواجهات عنيفة فلا بد من الحرص على نزاهتها».
انا في غاية الاستغراب من اؤلئك الذين يراهنون علي سقوط او اسقاط الانقاذ من خلال عملية انتخابات مفبركه لن تزيد ولن تؤخر اكثر من انها ستمنح شرعيه جديده لحكومة المشير البشير. وربما لا يحتاج المؤتمر الوطني لعمليات تزوير كبيره للفوز، فالواقع يقول ان القوي الاخري مشتته ومفرقه و( دايشه) وتفتقد الرؤيه والعزيمه وهذا يسهل من مهمة فوز البشير ومجموعته. هذا هو وضع الجبهه الداخليه التي تستعرض فيها الانقاذ عضلاتها وتصول وتجول لقرابة العشرين عاما تنهب المال العام وتدفن النفايات وتبيع موارد البلاد للشركات متعدده الجنسيات بابخس الاثمان وتقتسم معها الارباح فيما تحرم الشعب من حقوقه الاساسيه في الخدمات من تعليم وصحه. وعندما يتذمر الشعب قليلا يظهر المشير ليعلن للشعب ان الشريعه مستهدفه وان دين الله في خطر وان اسرائيل تتآمر وان امريكا هي الشيطان الذي يتربص بشرع الله، ثم تردد الجموع ( يا الامريكان ليكم تدربنا)، وينفض الجمع عازما علي تقديم الغالي والنفيس للدفاع عن شرع الله وحماية بيضة الاسلام. هذا من ناحيه الوضع الداخلي، فقد طورت الانقاذ اليات ممتازه للسيطره عليه وعرفت كيف تستخدم الدين الاسلامي للسيطره علي مشاعر التذمر وسط المواطنيين، وإلهائم بأن الدين مهدد وعليهم تناسي معاناتهم والاستعداد لحماية الارض والعرض.
وبينما تمكنت الانقاذ من الياتها هذه، تظل القوي المعارضه مشتته، ضعيفه عاجزه عن توحيد كلمتها او تجميع قواها كما اصبح واضحا ان كل القوي المعارضه عاجزه عن تقديم اي تضحيات من اجل التغيير، او انها اسلمت امرها للغيبيات او القوي الخارجيه فانعدمت بذلك روح المبادره واختفت مظاهر الاحتجاج وانحصرت في بيانات او ندوات خطابيه داخل دور الاحزاب يتحدث فيها ويؤمها نفس الاشخاص يرددون ذات الاحاديث وكانهم يدورون في حلقه مفرغه يتحاشون في احاديثهم الطًرَق علي القضايا الساخنه ربما خوفا من بيوت الاشباح او سجون النظام. محصلة القول ان الشعب يفتقد القياده الصلبه المصممه علي التغيير يصح هذا علي كل القوي في اليمين او اليسار.
فالحركه الشعبيه التي عوًل الكثيرون علي قيادتها للتغييرعلي المستوي القومي اختارت فيما يبدوا الانكفاء جنوبا والهروله نحو الانفصال معتقدة ان الانفصال هو طوق النجاة الذي سيحل كل مشاكل الجنوب، بالرغم من أن الكثير من المؤشرات يؤكد ان المشاكل ستتفاقم اكثر بكثير في حالة الانفصال، ليس كما يروج المؤتمر الوطني بأن الحركه الشعبيه لن تستطيع ادارة الجنوب، ولكن لان الشمال ( تحت المؤتمر الوطني) لن يتركها تحكم ، وهذه بديهيه.
أما التعويل علي العامل الخارجي، فهو بدعه جديده اشتراها الساسه السودانيون بعد ان باعتها لهم الانقاذ. فالانقاذ ظلت تردد في اعلامها ان البلاد مستهدفه وان العالم ( المجتمع الدولي) عازم علي تغييرها والتخلص منها لانها طبقت شرع الله..! واشتري الساسه هذه الفريه وبنوا حساباتهم عليها ونسوا ان ما يروج لها هو الانقاذ ذات نفسها وكان الغرض منها هو تثبيط همتهم لافقادهم المبادره وتخديرهم لانتظار الخلاص من الخارج. ومن الواضح ان المعارضه قد اكلت الطعم واذدردته اذدرادا بل ربما التهمته دفعة واحده لاخفاء عجزها وقلة حيلتها.
لم يتوقف هؤلاء القاده ليسالوا انفسهم : لماذا يرغب او يهتم العالم الخارجي بتغيير الانقاذ؟ وما هي مصلحته في التغيير؟ ومن نافلة القول ان العالم الخارجي ليس كالسودانيين يتصرف بالعاطفه وردود الفعل. بل من المعروف ان الدول تتصرف بحساب المصالح الماديه، فقضايا مثل قضايا حقوق الانسان والديمقراطيه، بالرغم من اهتمام دول الغرب بها، إلا انها تظل في نهايتها شأنا داخليا يتوجب علي الشعب المعني النهوض لاصلاحها، فلم نسمع حتي اليوم بأن دوله ما ارسلت جيوشها لأن حكومة محدده تمنع حرية النشر او تعتقل المعارضين. هذا من ناحيه، اما الناحيه الاهم في كل هذا، فالانقاذ بوضعها الحالي هي افضل نظام يناسب شروط المجتمع الدولي. فالانقاذ مستعده لتقديم كل التنازلات الضروريه التي يطلبها المجتمع الدولي وشركاته متعددة الجنسيات. بل اثبتت الانقاذ انها مستعده للتنازل حتي عن السياده علي الاراضي السودانيه. فمصر قضمت مثلث حلايب ببتروله وغازه، واثيوبيا قضمت منطقة الفقشا بكامل اراضيها الزراعيه وكينيا قضمت ما تريد من الجنوب وافريقيا الوسطي تسعي من خلال ( فرنسا) للتكويش علي حفرة النحاس واليورانيم في ام دافوق وتسعي بالتعاون مع تشاد للتمدد حتي جبل مره والخطه تسير علي مايرام. اما الشركات الغربيه التي يزعم انها لا تستثمر في السودان، فهاهي تأتي من خلال الصين للسيطره علي الذهب والطاقه والبترول والحديد والزراعه الخ... كل ذلك ولا تزال الانقاذ مستمره في بيع موارد البلاد ومستعده لتقديم المزيد من التنازلات مهما بلغ الامر. اذا لماذا يسعي العالم لتغييرها وهو يستطيع ان ينال كل ما يرومه منها. هل يعتقد السودانييون ان العالم بكل هذا الغباء! لن يجد العالم وشركاته المتعدده نظاما افضل من حكومة الانقاذ لتلبية شروطه، فلماذا يغيرها!
دون شك لن تحدث اي فوضي في السودان كما يروج البعض، فالعالم حريص اشد الحرص علي استمرار هذه البقره الحلوب في موقعها. وسيسعي دون شك من خلال وسائطه في الشركات المختلفه المتعاونه مع النظام لدعم الانقاذ للابقاء عليها والتمتع معها بنهب موارد الشعب السوداني وبيعها في سوق النخاسه العالميه.
علي القوي السودانيه التي تراهن علي العالم الخارجي ان تعلم ان مصلحة العالم في بقاء الانقاذ، وان كانت هذه القوي حريصه علي مصالح الشعب السوداني عليها ان تستجمع قواها وتتوحد وتهب لتغيير النظام باي وسيله، دون ذلك سيستمر نظام الانقاذ ويتواصل نهب الموارد وافقار الشعب . ليس هنالك فيما نري ونعتقد اي بديل اخر غير ان يتنادي السودانييون لتوحيد صفوفهم وشحذ ارادتهم والعمل علي استرداد بلادهم وكرامتهم
نزل أحدهم ضيفاً على الشيخ فرح ود تكتوك عليه رحمة الله ، وكان هذا الضيف حريصاً في الحلال والحرام ، وقبل أن يمد يده لتناول الطعام سأل الشيخ فرح :هل هذا الطعام مصدره حلال ؟؟
رد عليه الشيخ فرح : الذرة من هذه البلاد " وهو يقصد الأرض المزروعة " ، واللبن من هذه المعزة ، و " الويكاب " من هذا القصب ، فقد قام الشيخ الجليل بإقرار الذمة في ثواني معدودة ، هذا الطعام بالتأكيد مصدره حلال ، والفائدة من هذه القصة هي تخيل البعض أنهم يمكنهم هزيمة الرئيس البشير عن طريق صناديق الإقتراع ، هذه أمنية بعيدة عن التحقيق ، فحزب المؤتمر الوطني يسيطر على أجهزة الدولة ، يملك مفتاح الثروات ، يتحكم في الأجهزة الأمنية والمخابرات ، يوجه كل وسائل الإعلام من فضائيات وصحف لدعم مرشحه الرئيس البشير ، غير كل ذلك فحزب المؤتمر الوطني يملك خبرة كبيرة في التزوير وطمس الحقائق ، كما هو قادر على مخاطبة الناس على حسب نفسياتهم ، إذاً كل الأبواب مفتوحة لوصول الرئيس البشير إلى الرئاسة ، فهذه الإنتخابات لم تقم على اساس الفرص المتكافئة ، لذلك لن تختلف عن تلك التي خاضها الرئيس البشير خلال سنوات حكمه الماضية ، من المتوقع أن يعترض البعض على نتائج الإنتخابات تحت ذريعة أنها مزورة ، وحالة الرئيس البشير لن تختلف عن حالة الرئيس الأفغاني حامد كرازي أو أحمد نجاد في إيران ، صحيح أن هذين الرئيسين وصلا لسدة الرئاسة عن طريق التزوير ، لكن المجتمع الدولي تعامل معهما ، وأعتبر أن ما جرى في الداخل هو شأن خاص بشعبيهما ، أما الرئيس البشير فهو يواجه معضلة المحكمة الجنائية الدولية وهذه هي العقبة التي تقف في طريق القبول به دولياً، والرئاسة تُعد مهمة بالنسبة إليه لأن مصيره ومستقبله السياسي يتطلب أن يبقى في هذا المنصب ، فأكثر ما يخشاه الرئيس البشير هو سيناريو مثل الذي جرى لملذوفتش في يوغسلافيا ، وهو أن تقوم الحكومة المنتخبة الجديدة بتسليمه للمحكمة الدولية ، فجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم ، كما أن الرئيس البشير خلال العشرين سنةً الماضية خلق لنفسه الكثير من الأعداء ، وهناك أمر آخر ، قد ذكر الدكتور علي الحاج محمد في الحوار الذي أجراه معه موقع سودانايل أن الرئيس البشير كان رقم خمسة أو ستة من الضباط الذين رشحتهم الحركة الإسلامية لقيادة مجلس الثورة ، هذا كان في الماضي ، أما الآن فإن الرئيس البشير هو صمام الأمان لحزب المؤتمر الوطني ، فهو حلقة الربط بين نادي رجال الأعمال وتجار النفط ، ولا ننسى أن هناك صراعاً خفياً بين جناح الدكتور نافع علي نافع وجناح الأستاذ/علي عثمان محمد طه ، فالدكتور نافع يراهن على قوة الأجهزة الأمنية من أجل إعادة الإنقاذ لسيرتها الأولى ، ونقطة ضعف الدكتور نافع أنه منبوذ دولياً ، وهو مكروه للقوى السياسية في الشمال بحكم أنه تولى إدارة معتقلات التعذيب في أيام الإنقاذ الأولى ، والفصائل المسلحة في دارفور تعتبره عنصرياً متعجرفاً وميالاً للعنف وسفك الدماء ، كما أن الحكومة المصرية تتحفظ على التعامل معه ويتحاشى القادة المصريون الإلتقاء به في العلن ويفضلون عليه الدكتور مصطفى عثمان ، لكن يبقى نفوذ الدكتور نافع واسعاً داخل الجهاز الحزبي والأجهزة الأمنية ، وقد زاد نفوذه كثيراً بعد تنحية الجنرال صلاح عبد الله قوش- المحسوب على علي عثمان - من جهاز المخابرات ، أما ألأستاذ على عثمان طه فُيعتبر من أحد صانعي سلام نيفاشا ، وهو مهندس حرب دارفور لكنه في نفس الوقت يتمتع بثقة الجنوبيين ، طبيعة الأستاذ طه الإنقلابية تجعل رجال الإنقاذ القدامي يحسبون له ألف حساب ويراقبون خطواته بإستمرار ، الأستاذ طه مقبول دولياً بصورة نسبية وله علاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي ، وعلى الرغم من تورطه في النزاع الدائر في دارفور إلا أن إسم الأستاذ طه بقى غير مدرجاً على قوائم المطلوبين ، فالأستاذ طه شديد الحذر عندما يتحدث في وسائل الإعلام على العكس من الرئيس البشير الذي وضعته زلات لسانه في المأزق الذي يمر به الآن ، هذا الصراع بين جناحي نافع وعلي عثمان يُمكن معالجته عن طريق ترشيح الرئيس البشير للرئاسة ، ففي هذا الترشيح يوجد حل وسط للجميع ، حل لقضية الرئيس البشير من جانب ، ومن الجانب الآخر أن كل من على عثمان ونافع أيضاً في حاجة للرئيس البشير من أجل لم الشمل ووأد الفتنة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة ، الغائب الأساسي في معادلة السلطة الحالية هو الجيش السوداني ، وحضور الجيش أنتهى عند توقيع إتفاقية نيفاشا ، وما تبقى من الجيش السوداني مبعثر على طول خطوط النزاع في دارفور وكردفان ،إذاً لن تستخدم القوات المسلحة في حسم صراع السلطة ، فوجودها في الخرطوم اصبح رمزياً ومهمتها الأساسية الآن هي حراسة الكباري والمنشأت الحكومية ، وأعتقد أن الرئيس البشير مهتم أكثر بطريقة حكم السودان في السنوات القادمة أكثر من إهتمامه بالإنتخابات المزمع تنظيمها في بداية العام القادم ، فرئاسته قد حُسمت ، فالسجل الإنتخابي يعده منتسبي حزب المؤتمر الوطني ، وأكثر ما أخشاه أن تكون هناك مفاجأة على طريقة أحمد نجاد في إيران ، وهي أن يزيد عدد المصوتين للرئيس البشير بنعم عن العدد المسجل في الدفاتر الإنتخابية ، أو أن يدخل الأموات صناديق الإقتراع كما يحدث في الإنتخابات المصرية ، هذه إنتخابات ينظمها تنظيم واحد وهو الحكم والجلاد ، ومن يمسك القلم يده لن يكتب نفسه في قائمة الأشقياء.
* أنشر أدناه مقتطفات مطولة من وثيقة أمنية رسمية، تتحدث عما يسمى بـ(موجهات التحطيم المعنوي)! وتكتسب هذه الوثيقة اهميتها من عدة نواح- من أهمية الموضوع، حيث، وكما يرد لاحقاً، فان التحطيم المعنوي يهدف الى شل عزيمة المستهدََفين، مما يجعل جهاز الأمن يقتصد في استخدام الاجراءات (العملياتية) الأخرى ، كالإعتقال والمحاكمات والتعذيب، او القتل، كملاذ أخير(!).. أو غيرها من الاجراءات التي ربما تستثير الرأي العام ومنظمات حقوق الانسان، وبالتالي فان سياسة تحطيم المعنويات لهي السياسة الأكثر إستخداماً وخطورة وثباتاً وإستمرارية!
كما تنبع أهميتها من كونها وثيقة رسمية، صيغت بصورة رسمية، وننشر كلماتها حرفياً، فلم نصل الى محتوياتها من تعميم الملاحظات او عبر الاستنتاجات! وكذلك فإنها تصف بدقة طرائق وممارسة أجهزة الأمن في النظم الشمولية، وبالتالي، والأهم، أنها تصف أوضاعنا حالياً في السودان، ومدى ما وصل إليه تخريب الحياة السياسية والمدنية. * تسمى الوثيقة (موجهات التحطيم المعنوي) وتعرِّف هذه السياسة بالآتي:( تهدف اجراءات تحطيم المعنويات الى اشعال والاستفادة من التناقضات والاختلافات بين القوى ذات التوجهات السلبية المعادية، وعبر هذه الإجراءات يتم تقسيم تلك القوى وتخريب صفوفها، وعزلها، بحيث ان انشطتها المعادية، إما يتم عكسها أو تقييدها أو وقفها بالكامل. ويمكن توجيه إجراءات تحطيم المعنويات ضد المجموعات والتجمعات والمنظمات، كما يمكن توجيهها نحو الأفراد. وتستخدم كإجراءات مستقلة نسبياً، ضمن إجراءات الحسم النهائية، في الإجراءات العملياتية، أو في ارتباط مع الأنواع الأخرى من أنواع إجراءات الحسم..
ويجب إستخدام إجراءات التحطيم المعنوي، تحديداً، حين تنهض دلائل على جريمة ضد الدولة، أو أية جريمة أخرى، ضمن عملية متابعة عملياتية، ولكن يكون الأفضل، لأسباب سياسية، أو سياسية عملياتية، بحسب تقديرات تحقيق منفعة اجتماعية أعظم، يكون الأفضل ألا تحول هذه الإجراءات الى نيابة الجرائم..) * ثم تنص الوثيقة على أهم أساليب تحطيم المعنويات (المجربة)، التي يجب استخدامها: (* التشويه المنظم لسمعة (المستهدفين)، ولمكانتهم واحترامهم وتقديرهم، ولمقامهم الاجتماعي، وذلك على أساس حقائق ومعلومات مشينة متحقق منها، يتم ربطها مع بعضها البعض، وكذلك على أساس أكاذيب، ولكن الأكاذيب التي يمكن تصديقها ويصعب التحقق منها، وبالتالي تستخدم بنفس القدر كمعلومات مشينة. * التخطيط المنظم لفشل "المستهدفين" مهنياً واجتماعياً، بهدف تحطيم ثقتهم في أنفسهم. * الإضعاف الممنهج لقناعات المستهدفين، خصوصاً، في علاقة القناعات مع المبادئ، والاشخاص القدوة، وخلق شكوك لدى الأفراد حول تصوراتهم ومنظوراتهم. * خلق مناخ من عدم الثقة والشكوك المتبادلة داخل المجموعات والتجمعات والمنظمات. * خلق وتقوية واستخدام الخصومات داخل المجموعات والتجمعات والمنظمات، وذلك عبر الاستخدام المخطط لنقاط الضعف الشخصية لدى الأفراد. * اشغال المجموعات والتجمعات والمنظمات بصورة كاملة بقضاياها (الداخلية مع نفسها)، بهدف تقييد أنشطتها المعادية السلبية.
* وضع قيود تتعلق بالزمان والمكان والعلاقات المتبادلة بين الأفراد، وبذلك بإستخدام إجراءات قانونية صحيحة، كمثل تحديد مكان العمل، أو التكليف بمهام عمل في مناطق بعيدة.. الخ) انتهت المقتطفات. * والوثيقة المنشورة أعلاه، من وثائق جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية إبان سيادة النظام الشمولي – وقد بلورت كسياسة عملية للجهاز في عام1976م، ونشرت ضمن وثائقه التي تم فتحها للجمهور والباحثين بعد سقوط النظام اوائل التسعينيات. وقد صدرت في سلسلة منشورات (المفوضية الألمانية الاتحادية لوثائق جهاز أمن الدولة) في كتاب يحمل عنوان:(جهاز أمن الدولة في ألمانيا (GDR): درع وسيف الحزب)، من إعداد (جينس جيسيكي)، برلين2006م، بالانجليزية ص48. وقمت شخصياً بترجمة الوثيقة من الانجليزية الى العربية، وقد رأيت تأخير ذكر مصدر الوثيقة، حتى يتأمل القارئ في حقيقة انها لا تتعلق بألمانيا الشمولية وحدها، وانما بكل الشموليات، بما فيها وعلى وجه الأخص، أوضاع السودان حالياً، وهذا طبيعي، فسواء شرقاً او غرباً، يميناً او يساراً فان الشمولية واحدة، ربما تختلف في شعاراتها، ولكنها في الجوهر واحدة – ذات المؤسسات، وذات الأساليب، وبالتالي ذات النهايات!
* وأبرز ما يميز النظم الشمولية تمدد وشمول الوظيفة الأمنية لكافة مناحي الحياة – الفكرية والسياسية والاجتماعية.. الخ- ذلك ان الشمولية انما تهدف الى صوغ كافة مناحي الحياة بصورة شاملة وعلى اساس رؤية الحزب الشمولي، وجهاز الأمن في هذا الإطار انما (درع وسيف) هذا الحزب الشمولي! فيتمدد ليلامس كل شرايين المجتمع، ولأنه يتمدد من أجل (السيطرة والتحكم) او (اعادة الصياغة) فانه يمتص ما في شرايين المجتمع من قدرة على المبادرة والاستقلالية اي يمتص ما فيها من رواء ودماء وعافية! وهكذا كلما انتصر جهاز الامن الشمولي في تحقيق مهامه كلما انهزم المجتمع، وفي النهاية, يتحول المجتمع الى غابة من الأفراد المعزولين عن بعضهم لا يعنون ببعضهم البعض ، ولايثقون في بعضهم البعض! أفراد كالذرات المنفصلة , بلا روابط قيمية أو أخلاقية أو اجتماعية، وبلا قيادات أو رموز – فالجميع يتم تشويه سمعتهم , وبالتالي ينتج أفراد خائفون أذلاء، يبحثون عن سلامتهم الشخصية بكل ثمن، حتى ولو بخيانة قيمهم وجماعاتهم وأهاليهم، بل وأسرهم! (في ارشيف جهاز أمن الدولة الالماني كثير من الوقائع المذهلة والمحزنة عن أفراد من الأسرة الواحدة يبلغون عن اقربائهم!) ومع كل ذلك فان النظام الشمولي ينهار في النهاية! لأنه ضد طبائع الأشياء وضد اتجاه التاريخ! ولكنه ينهار بعد ان يحطم كل أعمدة المجتمع – من استقامة ونزاهة وتضامن وروابط قيمية وقدوة أخلاقية! ولذا فانه لايكلف المجتمعات حاضرها وحسب، وانما كذلك مستقبلها, على المديين القصير والمتوسط! ذلك أنه وبمجرد انهيار الروابط الشمولية البرانية تخرج من أقفاصها الوحوش الباطنية التي خلقتها الشمولية، ، لتبدأ حرب الكل ضد الكل، تماماً كما في الغابة، بلا روابط اجتماعية أو إنسانية، وانما بأقماط ما قبل الانسانية- أقماط القطيع- العرق و القبلية و الطائفية- فتدور طاحونة العنف والدماء الى ان ترهق الأطراف جميعاًّ. هذا ما حدث في يوغسلافيا السابقة، وفي الصومال، والعراق، بعد انهيار نظمها الشمولية! وشبيه كذلك بما حدث في التجارب الاخرى, حين تفسخ النسيج الاجتماعي وتهرأت الروح المعنوية للمجتمعات، فانهارت البلدان امام الاعداء الخارجيين، كما في ألمانيا وايطاليا- الفاشيتين- ومصر الناصرية! وحتى في الاتحاد السوفيتي (العظيم)، كانت (ثمرة) النظام الشمولي – رغم إختلاف جذوره الاجتماعية وبالتالي تحقيقه انجازات اجتماعية واضحة لصالح الغالبية – كانت ثمرته تمزيق الاتحاد السوفيتي الى عدة دويلات! وهكذا فالأنظمة الشمولية بهزيمتها لمجتمعاتها تمضي بهذه المجتمعات إما الى الفوضي أو التمزق أو الإحتلال الأجنبي! والاستثناء الوحيد المانيا الشرقية- بحكم وضعها الاستثنائي- فقد كانت متجانسة قومياً، و وجدت مساندة استثنائية من الشطر الغربي الديمقراطي، والذي يحاددها كجار ، في وضع استثنائي! واما أسوأ الكوارث الانسانية فقد حدثت في البلدان المتعددة عرقياً وقبلياً- كما في البلقان والصومال والعراق- فلا تزال بعد سنوات- من سقوط الانظمة الشمولية، طواحين القتل تدور على أساس الهوية! والسودان كما لايخفى – بتعدده الديني والثقافي والقبلي- يحتاج الى أكثر من معجزة، كي لا ينزلق الى الفوضى والخراب الشامل!
* ولا تغرن أحد قوة أجهزة الأمن في النظم الشمولية- فهي قوة على حساب المجتمع، ضد قواعد الإجتماع البشري ، وضد اتجاه التاريخ، ولذا فإنها ومهما عتت فإلى زوال، ولكن زوال بأكلاف باهظة الأثمان. خذ كمثال جهاز أمن الدولة- صاحب الوثيقة المنشورة نفسه- كانت قائمة المرتبات للعاملين بدوام كامل به تضم91.015 عنصر اي انه بالنسبة لكل الف مواطن هناك 5.5 يعملون في جهاز الأمن! وله كذلك175 الف مصدر (بغير دوام كامل) اي (أمن شعبي)، وهؤلاء يفتحون عيونهم وآذانهم لكل ما يجري من حولهم ويسارعون الى التبليغ عنه، إضافة الى قيامهم بالمهام التي توكل اليهم ووضع منازلهم تحت تصرف جهاز الأمن كبيوت آمنة!.. فاذا جمعت العاملين زائدا مصادر (الأمن الشعبي) فان العاملين والمتعاونين يصلون الى 266 الف عنصر! فاذا حذفت الأطفال والعجزة من تعداد المواطنين فالنتيجة انه بالنسبة لكل الف راشد وفاعل من المواطنين كان هناك حوالي 30 عنصر أمن ومتعاوناً! ومع ذلك حين أزفت الآزفة انهار النظام الشمولي كبناء الكرتون! ولكن ألمانيا، محظوظة، واستثنائية، وأما في البلدان الأخرى، فقد ظلت الدماء (تبقبق) لسنوات وسنوات.. ألا فليحفظ الله السودان
وهكذا فالأنظمة الشمولية بهزيمتها لمجتمعاتها تمضي بهذه المجتمعات إما الى الفوضي أو التمزق أو الإحتلال الأجنبي! والاستثناء الوحيد المانيا الشرقية- بحكم وضعها الاستثنائي- فقد كانت متجانسة قومياً، و وجدت مساندة استثنائية من الشطر الغربي الديمقراطي، والذي يحاددها كجار ، في وضع استثنائي! واما أسوأ الكوارث الانسانية فقد حدثت في البلدان المتعددة عرقياً وقبلياً- كما في البلقان والصومال والعراق- فلا تزال بعد سنوات- من سقوط الانظمة الشمولية، طواحين القتل تدور على أساس الهوية! والسودان كما لايخفى – بتعدده الديني والثقافي والقبلي- يحتاج الى أكثر من معجزة، كي لا ينزلق الى الفوضى والخراب الشامل!
: القوى السياسية بالخارج تعلن تشكيل لجنة عليا للانتخابات وتطالب بتمديد فترة التسجيل ملتقى ( أيوا) يتمسك بزيادة المراكز بامريكا وشهادة اثنين من السودانيين لاثبات الاهلية
الخرطوم:أيمن سنجراب
كشف رئيس دائرة المهجر بحزب الامة القومي البشرى عبد الحميد عن اتفاق بين القوى السياسية والسفارة السودانية بالمملكة العربية السعودية على تشكيل لجنة عليا للاشراف ومراقبة الانتخابات منذ التسجيل وحتى التصويت .واعلن عن عدد من الخروقات التي صاحبت التسجيل بالخارج .
وقال البشرى لـ ( أجراس الحرية ) امس ان اجراءات التسجيل بدأت بالسعودية بواسطة المسؤولين بالسفارة يوم الثلاثاء الماضي دون حضور ممثلي مفوضية الانتخابات ، واكد اعتراض القوى السياسية على تلك الخطوة واشار الى انهم ارسلوا مذكرة لمفوضية الانتخابات تتحفظ على تلك الاجراءات وتطالب بعدم اعتماد السجل الذي تم دون مراقبة .
واوضح البشرى ان ممثلي القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني اجتمعوا مع المسؤولين بالسفارة امس الاول في غياب مندوب مفوضية الانتخابات الذي كان متوقعاً حضوره منذ فترة وخلصوا الى تشكيل لجنة عليا من ممثلين للقوى السياسية والسفارة والمفوضية للاشراف على الانتخابات في كافة مراحلها ومراجعة التسجيل الذي تم يوم الثلاثاء الماضي والاشراف والمراقبة للتسجيل في الايام المقبلة .
وطالب رئيس دائرة المهجر بحزب الامة القومي باعتماد الجواز والتأشيرة في مصر وليبيا واليمن بدلاً عن الاقامة بجانب الموافقة على حق اصحاب الجنسية المزدوجة في الدول الغربية في التسجيل بعد الاثبات بأي وثيقة دون الاقامة النظامية .
وطالبت المذكرة المقدمة للمفوضية من مجموعة من الاحزاب بينها الامة القومي والاتحادي الديمقراطي الاصل والامة الاصلاح والتجديد والحركة الشعبية تحصلت (أجراس الحرية ) على نسخة منها بتمديد فترة التسجيل لمدة لا تقل عن (45) يوماً واستبعاد الدبلوماسيين الموظفين الرسميين في السفارات من لجان الانتخابات وتكوين اللجان من ممثلي المفوضية القومية للانتخابات وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة ذات القبول.
وفي السياق طالبت مذكرة اخرى منفصلة مقدمة للمفوضية من ملتقى ( ايوا ) بزيادة عدد المراكز بجميع الولايات بامريكا لتيسير التسجيل وشددت على ضرورة اشراف المفوضية على التسجيل واعتماد اية وثيقة صادرة من جهة رسمية او شهادة اثنين من المواطنين السودانيين لديهما وثائق معتمدة لقبول اهلية المواطن للتسجيل بالخارج، اضافة الى تمديد التسجيل في امريكا حتى نهاية ديسمبر المقبل .
السبت 14 نوفمبر 2009م، 27 ذو القعدة 1430هـ العدد 5887
الأحزاب السودانية بالسعودية تكشف تجاوزات في التسجيل الانتخابي
الخرطوم: الصحافة
رفع عدد من الاحزاب والتنظيمات السياسية في المملكة العربية السعودية بمذكرة الي المفوضية القومية للانتخابات، حوت جملة من التجاوزات صاحبت عملية التسجيل الانتخابي، واتهمت المؤتمر الوطني ومنسوبي السفارة بالتورط في التجاوزات، وطالبت بتمديد فترة التسجيل، وابعاد الدبلوماسيين عن العملية، وتمكين القوي السياسية من ممارسة حقها وفقا للدستور. وذكرت اللجنة العليا التنسيقية لأحزاب الأمة القومي، الحركة الشعبية، الاتحادى الديمقراطى الاصل، الحزب القومى السودانى، الجبهة الديمقراطية، التحالف النوبى، وحزب الامة الاصلاح والتجديد، في مذكرة عنونتها الي رئيس المفوضية، أبيل الير، جملة تجاوزات شابت العملية، واتهمت مسؤولي السفارة ومنسوبي المؤتمر الوطني بالتورط فيها. وقالت المذكرة ، ان السفارة السودانية فى كل من الرياض وجدة ظلتا تصدران جداول للتسجيل متضاربة ومتناقضة من وقت لاخر للمدن المختلفة لتضليل القوى السياسية، مع محاولات اعداد كشوفات مسبقة لاعضاء المؤتمر الوطنى لتضمينها فى السجل، فى مخالفة واضحة لمتطلبات قانون الانتخابات فى ظل تغييب القوى الاخرى، وقالوا «اننا ابلغنا السفارة بهذه التجاوزات، مؤكدين رفضنا التام لاى اجراء يتم فى ظل تغييب القوى السياسية من اللجان والمراقبة، كما قمنا بزيارة مركزى التسجيل حيث وقفنا على عدد من المخالفات والتجاوزات، تمثلت في تعيين لجان وموظفين، وبدء عمليات التسجيل في غياب القوى السياسية مع عدم التقيد بالقانون في الحضور الشخصي للناخب للتثبت من هويته، مع تسجيل أكثر من شخص باقامة واحدة، وقيام أكثر من شخص بالتسجيل في نفس المركز مع الفارق في تسلسل الارقام بين الدفاتر المستخدمة، فضلا عن ان الموظفين العاملين فى التسجيل جميعهم من منسوبى المؤتمر الوطنى دون غيرهم من الاحزاب . وطالبت الأحزاب، ب تمديد فترة التسجيل لمدة لا تقل عن 45 يوماً ، واستبعاد الدبلوماسيين الموظفين الرسميين في السفارات من لجان الانتخابات، وتكوين اللجان من ممثلي المفوضية القومية للانتخابات، وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة ذات القبول، وتمكين القوى السياسية من ممارسة حقوقها كاملة فى المشاركة والمتابعة والرقابة فى مجمل العملية الانتخابية، وفقا للدستور والقانون. وأكدت الأحزاب ، رفضها لاية اجراءات تمت فى السجل بما يخالف القانون ما لم تتم مراجعتها والتأكد من صحتها بشكل تام .
السبت 14 نوفمبر 2009م، 27 ذو القعدة 1430هـ العدد 5887
غداً نعم للانتخابات وإن تجيء في التزوير
خلال الأسبوع الماضي ومن خلال تصريحات أوردتها «الصحافة» اضطر اثنان من قيادات المؤتمر الوطني للدفاع عن نوايا حزبهما الذي ظل الشارع السياسي يرفد عليه الاتهام بالتزوير واستخدام امكانات الدولة في مرحلة التسجيل أولى الخطوات الانتخابية. لقد اورد حاج ماجد سوار بالإثنين الماضي نفيا لم يبد قاطعا وهو يطالب أولياء الاتهام بتقديم الادلة فيما زعم ان حزبه يعتمد على مساهمات وتبرعات عضويته، على ذات المزاعم مضى فتحي شيلا امين الاعلام بالمؤتمر الوطني وزاد ان لدى حزبه من الثقل الجماهيري ما يعصمه من (التزوير والممارسات الخاطئة) بل وزاد ان حزبه (سلم منذ وقت مبكر رؤساءه في الولايات عربات للعمل في اطار الانتخابات وتحضيراتها) وكأن ذلك لا يقدح في نوايا حزب يعتمد زعماؤه التهديدات المباشرة من على المنابر الاعلامية، والاساءة الى منتقدي تعامله مع الشركاء والموالين دع عنك الخصوم والمعارضين، ثم العمل الدءوب للتقليل من شأن احترام المنافسة بين الانداد. تحدث الي في غير ما سياق انتخابي، مواطنون من بينهم مهني تطلع الى المساهمة في انجاح الانتخابات القادمة بالتسجيل في منطقة الفردوس شمال دائرة التسجيل (85) بمدرسة البنين، وهو يقول انه بعد ان امضى اجراءات التسجيل، سلمته لجنة التسجيل شريطاً (Stikcer) للاحتفاظ به ليوم الاقتراع، بيد انه وجد نفسه محاصراً بمن اعتقد انهم من حزب المؤتمر الوطني وطلبوا اليه ان يحتفظوا له بالشريط الى يوم الاقتراع، ولم يتراجعوا عن طلبهم الا بعد ان تأكدوا من انه ليس الشخص الذي يمكن أن تمارس عليه أية تأثيرات في ظل غياب التبعئة الوطنية العارمة وغياب التقاليد الانتخابية التقليدية في مثل هذه المرحلة. في سياق آخر غير بعيد، تحدث الي آخر ان قوات نظامية في منطقة اركويت طلب اليها التسجيل، في اماكن العمل ضمانا للاقتراع لحزب المؤتمر الوطني، وقد جاءت صيغة الطلب مصحوبة بالتهديد ان الذي يتردد في قبول العرض (عليه أن يسلمنا كاكينا ويمشي). اذا ما صحت هذه الاقوال وهي تبدو قابلة للتصديق، فانها تفتح المجال لوضع مزاعم أخرى على مائدة الجدل الواسع. لقد زعم بعضهم ان من بين ضباط الانتخابات مجموعات مدربة تدريبا أمنيا ومنذ وقت طويل مضى لتسهيل الفوز للمؤتمر الوطني، وهنا يبرز تساؤل مشروع عما اذا كان ما حدث للضباط الاداريين في الجنوب يقع في اطار هذه المزاعم؟ هذا فضلا عن مزاعم اخرى في حاجة الى تأسيس تذهب الى القول ان المؤتمر الوطني يلجأ الى اموال عربية لاجتياح الجنوب انتخابيا من خلال القوات الصديقة وزعماء القبائل الموالية، على قاعدة ضمان باخضاع الجنوب ضمن المشروع السياسي للمؤتمر الوطني بالاجتياح الانتخابي بعد ان فشلت الاجتياحات العسكرية، ويبدو ان هذا ضمن العوامل التي تثير الجدل والشكوك بين طرفي الشراكة، او كما يقول صديقي اكول بجوبا عبر التلفون (يعني ما ممكن تصادق زول هو كل يوم يغشك، ولا شنو؟). من ناحية أخرى فان المؤتمر الوطني لديه حججه (المغسولة ومكوية) في مواجهة الآخرين. وهي حجج في مجملها تبرر لقادة المؤتمر القبول بـ (الحد الأدنى) من التزوير في الانتخابات على ما يبدو من أجل ان يظل لمؤتمر الوطني اولاً وحاكما طويل عمر. يقول البعض ان التزوير عادة افريقية في الحكم والسياسة، بيد انها عادة سودانية ايضا حيث ان التزوير مشروع تلجأ اليه الكتل ذات النفوذ الاقتصادي الثقافي في وقت هي لا تتمتع فيه بالاغلبية الانتخابية. باستقراء الواقع التاريخي للانتخابات السودانية، ظلت كتل المدن السودانية وقد حصلت على التعليم والنفوذ الاداري السياسي في سياق الاحتكاك بالخبرة البريطانية، تفيد من الفرص التاريخية، هكذا لم تجد تلك الكتل ما يمنعها في دستور الفترة الانتقالية الأولى ومن خلال لجنة الانتخابات التي رأسها المواطن الهندي سوكا مارسن ان تزور العملية الانتخابية بخلفية الريادة للاستنارة على صدى مرجعيات المؤتمر الهندي، وذلك بتقسيم الدوائر الانتخابية لدوائر مدن ودوائر ارياف. تمتعت المدن بالنصيب الاوفى من الدوائر، فيما اصبحت الارياف دوائر بمساحات واسعة تصعب فيها العملية الانتخابية وتقل فيها عمليات التوعية والتنوير، وفي كثير من الحالات (تصدر) الى دوائر الريف مرشحين من المدن، وتلك كانت مدخلا واسعاً للنزاعات المسلحة الداخلية التي بدأت بالجنوب وامتدت مع الزمن الى الارياف الاخرى في جبال النوبة، وجنوب النيل الازرق والشرق ودارفور والشمال الأقصى بتجارب محدودة. في عهد مايو عهد الرئيس الاسبق نميري، كانت الدعوى الاعرض ان الثورة المسلحة جاءت من اجل الجوعى في الشرق، والعراة في الجنوب، والعطشى في الغرب والحزانى في الشمال، اما على الصعيد السياسي ولتوفير السند الشعبي للنظام تمت عملية الاستفتاء على رئاسة الجمهورية في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، وكانت في واقع الامر عملية تزوير كبرى اكتشفته حتى النساء في الريف البعيد.. في المنطقة الجنوبية لدار مساليت غرب دارفور، وضعت لجنة الاستفتاء صندوقها على مفترق طرق محروسا بالقوات النظامية، وفي الاثناء مرت امرأة مسنة طلب اليها المشاركة بالتصويت، بيد انها وقفت تسألهم في أدب جم وهي تخاطبهم (يا عيالي) باعتبارهم في سن ابنائها، كان سؤالها الاول، ان لماذا ارهقتم انفسكم بالقدوم الى هنا؟ كان رد اللجنة انها اتت لمساعدة المواطنين في التعريف برغبتهم في استمرار الرئيس في الحكم من عدمه؟ قالت ذلك حسن، ولكن اذا صوت المواطنون في غير صالحه، هل يترك الرئيس الحكم لشخص آخر؟ فبهتت اللجنة من اتهام غير مباشر من تلك السيدة المسنة لهم، انهم جزء من عملية تزوير مؤكدة، ومضت في حال سبيلها دون ان تشارك في الاستفتاء. لعل الانتخابات الأقل تزويراً هي تلك التي تعقب الانتفاضات الشعبية خاصة اكتوبر 46، وابريل 5891م، وهي تأتي بممثلي الريف الى البرلمان بأصوات حقيقية ولكن القدرات الادارية والنفوذ السياسي المركزي، اما ان تخضعهم لارادة أعلى او تجعل من البرلمان لهم مجرد مكان فسيح ورطيب للاحتجاج الموثق غير المنتج. اما الانتخابات التي تجري في سياق النظم الشمولية فهي ليست اكثر من آلية تزوير ضخمة لتثبيت النظام الذي يطلق عليه دائما وبلا كوابح (النظام الحاكم)، فهل هذه الانتخابات السابقة، نقبل ونمارس فيها التزوير كآلية تفعيل لنظام مشهود له بالاساءة للوطن بتدني سمعته الدولية، ومشهود له بالاساءة للمواطن على نحو لا يغالط به الا مكابر؟ ان الانتخابات الراهنة، ينظر اليها العالم باهتمام وهي شبيهة بانتخابات أفغانستان، المليئة بالتزوير والشبهات، اذ انها تقوم في ظل انقسامات عميقة في الرأي العام، ذلك ان الاقاليم لن تسمح بأن تحكم مركزياً ولو باللولوة وان الجنوبيين عينهم على خيار آخر اذا ما فشلت الانتخابات في الوصول بالوطن لحالة التراضي، وان دول الجوار لديها مخاوف جمة من سودان غير مستقر ومع ذلك فان المواطنين السودانيين هم من يحسمون قضية الوحدة والتراضي الوطني والمستقبل المشترك في انتخابات ممولة في اغلب بنودها من الأمم المتحدة، فماذا ينتظر المواطنون: حافزا اكبر من ان يبقى السودان موحدا ولا مركزيا، معترفا فيه بقيمة المواطنة، بهذا الحافز عليهم ان يذهبوا الى مراكز التسجيل مهما كلفهم الامر لممارسة حقهم في تقرير مصير بلادهم على نحو ديمقراطي. لقد كانت صدفة رائعة لي ان تعرفنا على مجموعة في ام درمان أطلقت على نفسها اسم (قرفنا) يطرق منتسبوها الابواب ليذهب المواطنون الى مراكز التسجيل كاحدى الوسائل النضالية الضرورية من أجل التغيير ولو على الطريقة اليابانية مؤخراً، لتقديم لاعبين جدد في الميدان السياسي معاقبة للذين لم يقدروا انسانية مواطنيهم وهم بعد شموليون وديكتاتوريون وليست لهم رغبة واستعداد للتعلم. ان الانتخابات وان تجيء مزورة على الشعب ان يخوضها بشرف من أجل صقل التجربة الوطنية وانهاء النزاعات المسلحة، وبناء القدرات لمواجهة مسؤوليات وتحديات المستقبل.
شكرا اسعد الريفى على الرابط المهم امس حضرت لقاءا بالنادى السودانى فى ابوظبى مع اخرين لتنوير من الهادى عبد الله الذى قدم محاضرة متكاملة عن اللجنة ودورها واستمع بكل رحابة صدر لاسئلة الحضور الذين رفضوا اشراف السفارة على عملية التسجيل والتعتيم الاعلامى على اماكن وزمان التسجيل .. وابدى تعاونا ايجابيا مع مطالبهم ..
بالرغم من بقائه على رأس السلطة لعشرين عاما، ما يزال أكثر ما يخشاه الرئيس البشير بامتياز هوالانتخابات!!. حتى تلك الانتخابات الرئاسية التي جرت ضمن فترة حكمه الطويلة في منتصف التسعينات التي لم يكن أحد من القيادات السياسية المعارضة سينافسه، فيها أو يخوض الانتخابات ضده أصلاً. ورغم ذلك وبحسب ما رواه لي قيادي بالمؤتمر الوطني ظل الرئيس البشير يصر على أنه إن كان لا بد من انتخابات فيجب أن يكون هناك مرشح واحد فقط هو الرئيس البشير نفسه صاحب الاقتراع وحاصد نتائج الاقتراع وفقاً لإجراءات وضمانات مسبقة.
هذه بعض التفاصيل التي وردت ضمن حواري مع القيادي بالمؤتمر الوطني والذي كان مدخله ومحوره كيف تقبلون أن يستمر (شخص) واحد على رأس الدولة لأكثر من 20 عاماً!!؟. وأنتم تعلمون أن كل النظريات العلمية تقول أن عطاء الانسان لا يتجاوز في أفضل حالاته العشر سنوات ثم بعدها لن يقوى على تقديم شئ جديد أو مفيد بل حتى قدراته على المتابعة سيكون قد أصابها الوهن. وأن هذه القاعدة هي التي أسست عليها الكثير من البلدان حق الترشيح والانتخاب لدورتين رئاسيتين وبعدها لايحق لمن أكملها حتى أن يترشح أو يكون ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة. المهم لم ينتهي نقاشنا ذاك لما يطمئن!!، وكان على أن أقرأ الكثير خلف السطور، وعاهدته أن لا أشير لأسمه ولا للمناسبة التي جمعتنا أو مكانها، لكنه لم يبدو لي مكترثاً فقد بلغ به اليأس مبلغاً خطيراً خاصة وأنه لا يرى مخرجاً أو أي بصيص أمل في معالجة ما سيقدم عليه حزبه بصدد الانتخابات ومرشحيها.
كانت أهم مقولة خرجت منه أنه (لا أحد يقدم على مقاومة البشير بلا خسائر). وهذا القول يفيد بأن هناك مجال لفعل شئ لكنه يقتضي أن يستوفي كل التوقعات الممكنه. وكما أنه يشئ بأن أي تحرك من هذا القبيل ضمن الانتخابات المقبلة يقتضي عملا جماعيا متقنناً، لكن الجماعية والنشاط الجماعي أصبح خطراً ضمن المؤتمر الوطني لأن الولاءات ضمنه لا تتأسس على مشروع الحزب أو على خلفية مؤسسات راسخة وقوية، بل تتأسس على أشخاص وحولهم. وأنك ستكون في شك دائم ولن تعرف أبداً من الذي معك ومن ضدك، وهذا يحد كثيراً من العمل الجماعي .
كما استشفيت منه أن ترشيح البشير أزمة حقيقية لكن كل شئ يقول حتى الان أنه المرشح ولن يقف ضد ذلك أحد ضمن المؤتمر الوطني. وجه الأزمة التي يتحدث عنها ذلك القيادي هو أن المؤتمر الوطني يجب أن يقدم التأكيدات الصارمة الوضوح ومقدماً بفوز البشير!!؟، وإلا فإنه لن تكون هناك انتخابات بل بدائل أخرى تبقي الرئيس رئيساً. وقتها تبادر إلى ذهني كل ما رتب لتزوير الانتخابات من (وثيقة الرؤية التنظيمية آخر العام 2006م ومروراً بوثيقة حراس وحتى وقائع تسجيل الناخبين الجارية هذه الايام)، لكني قلت لنترك كل ذلك وننظر في مدي حظوظ الرئيس البشير بالفوز بالانتخابات بعد عشرين سنه ظل فيها هو الرئيس بلا منازع.
الواضح أن القاعدة الاساسية هنا هي عقلية (العسكر) التي لا تعرف سوي أن الذي هو أقل منك يجب أن ينصاع لما تطلب أو تأمر. وأن هذه القاعدة تجعل الرئيس البشير اليوم هو الأعلى وكل من هم دونه يجب عليهم أن ينفذوا أوامره بلا مراجعة أو تمحيص، وهكذا هي العسكرية تعلمك أن تُطاع أو تطيع بحسب (الرتبة). أما القاعدة (المساعدة) هنا فتقول أن الرئيس البشير اليوم هو الذي يعين ويرفت، ومن يرفته الرئيس البشير سيظل خارج ميدان اللعب السياسي وبلا تأثير، تماماً مثل ضابط الجيش الذي يفقد كل شئ حال احالته للمعاش وللعسكر في ذلك مقولة مشهورة (صول في الخدمة ولا مشير بالمعاش).
ولكن كيف سيكسب الرئيس البشير الانتخابات القادمة؟.
الجبهة الداخلية الآن تخضع لخطط وموجهات تستوجب عدم السماح ببروز أي منافس للبشير، سوى أنها يجب قبل ذلك أن تضمن له الفوز. دعونا هنا نقفز على خطط ووثائق الرؤية التنظيمية وحراس ولكل زخم التزوير الماضي هذه الايام والمتوقع وغيرها، وأن نحاول أن نقرأ ما وراء مقولة القيادي بالمؤتمر الوطني السابقة (لا أحد يقدم على مقاومة البشير بلا خسائر). ونحاول أن نقف على الخيارات والاحتمالات الممكن حدوثها في حال خسر المشير البشير الانتخابات أو قبل ذلك وما هو رد الفعل ونعدد ما يمكن أن يجري!!.
أبرز ملمح هنا يمكن أن نشير إليه هو (مفوضية الانتخابات) وأنها لا يمكن وليس لها أن تقف في وجه أية ترتيبات قد تزيد من الخوف على الوضع الانتخابي للرئيس، خاصة وأن وقائع ما تتناقله الصحف هذه الايام يفضح مفوضية الانتخابات كل يوم وليلة. فتسجيل القوات النظامية (بخطاب منها) فيه تجاوز لقانونها الذي ينظم علمية السجل الانتخابي، ولكن (القوات النظامية) هنا لها دلالة فريدة فهي التي ظلت تحكم خلال العشرين عاماً الماضية بلا محاسبة تذكر ناهيك عن منازع. كما أن الرأي العام – عدد الاثنين 2 نوفمبر 2009م - نقلت عن مديرة مدرسة القماير فاطمة الملك "... إنها لم تعلم أن مدرستها مركزا للتسجيل الا صبيحة الأمس، وقالت إنها تفاجأت بدخول أعضاء المفوضية وقوات التأمين". ونقلت الصحافة – عدد 3 نوفمبر 2009م- عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجنوب دارفور مايلي "... اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجنوب دارفور، فرح مصطفى السنوسي، انه بصدد تقديم شكوى للمفوضية القومية في مواجهة والي الولاية على محمود، مشيراً الى ان الاخير اطلق تهديدات باعتقاله وابعاده من عمل لجنة الانتخابات، ودخل الرجلان في احد مراكز التسجيل في مشادة كلامية. وقال السنوسي للصحافيين أمس، ان محمود هدده بالاعتقال والابعاد من لجنة الانتخابات امام المواطنين، وبحضور اعضاء حكومته واثنين من اعضاء اللجنة العليا للانتخابات بمركز حى الجير دائرة نيالا وسط، واضاف انهما دخلا في مشادة كلامية، وان التهديد جاء لعدم انصياعه لتوجيهات الوالي، دون ان يفصل في ماهية التوجيهات." . وعليه فتدخل مفوضية الانتخابات في تحرير خطابات غير قانونية لإمضاء تسجيل القوات النظامية ببعض الدوائر، وعدم تحديدها لمراكز التسجيل واخطار الجهات المعنية، وتدخل الولاء في سير عمل السجل الانتخابي يفضح خضوعها التام، هذا غير الممارسات الاخرى التي تجري وعلناً بمواقع التسجيل بلا ادني اهتمام للشروط الاخلاقية أو القانونية، وقد اوضحت الصحف اليومية منها الكثير. وهذا يشئ بأن الساحة الداخلية مسيطر عليها (تماماً) من قبل الحكومة والمؤتمر الوطني. فطريقة أداء وسلوك عناصر المؤتمر الوطني وحكومته بمراكز التسجيل تتم بلا تحفظات أو مواربة ولا حتى تكتيك يداري ما يفعلون!!، بل يقدمون على ذلك علناً وعلى رؤس الاشهاد.
حسناً مقاومة البشير تكلف بعض الخسائر!؟، ولكن على أي مستوى؟. الواضح أن هذا الأمر يتعلق بالقيادات العليا بالحكومة والحزب، ذلك لأن المشير البشير هو الرئيس هنا وهناك. وبالتالي فبإمكانه أن يرفت هذا ويعين ذاك. فقيادة أي تحرك من أعلى هو ما ستترتب عليه بعض الخسائر أن لم يخسر صاحبها كل شئ. ولكن ماذا اذا جاءت المقاومة من أسفل قاعدة الهرم الحزبي؟. وهل هذا ممكن؟، وإلى أي مدي يمكن أن يدعم بذرة المقاومة الممكنه في أعلى الهرم؟. ذلكم هو المشهد الذي بدأ بالظهور مع اطلاق اجراءات الانتخابات والسجل.
الواضح أنه حتى تطمئن رئاسة الحزب وتتحكم في كل شئ فإنها لم تسعى رغم المظهر الديمقراطي الجاري لاختيار مرشحي الحزب لمنصب الوالي بكل ولاية، لم تسعى لانتخاب شخص واحد يكون هو من يلف حوله الحزب ويجند كل طاقاته وموارده لنصرته في الانتخابات القادمة. لكنها بدلا عن ذلك اختارت خمسة مرشحين في ولاية بعينها وسبعة في أخرى وربما أكثر في اخريات. وهذا الاجراء هو الاجراء الاولي الذي سيحسم فيه (المركز) باختيار أحد الخمسة أو السبعة أو مهما كان العدد لواحد منهم يكون هو المرشح لمنصب الوالي بالولاية المعينة. وهذا الاجراء يجعل صاحب أكبر أصوات بلا قيمة فالاختيار يحكمه عدد المرشحين ليس حظهم من الاصوات التي جاءوا وفقاً لها ضمن الخمسة أو السبعة، وعليه فإن هذا الاجراء يلغي أي ديمقراطية مزعومة ضمن المؤتمر الوطني، لكنه من جهة أخرى يضمن أن من يختار سيكون هو خيار (الرئيس) وأنه ومنذ الآن يجب أن يكون ولائه للرئيس وليس لمنتخبية كانوا من المؤتمر الوطني أو من عامة جماهير شعب الولاية. وهذا يشئ بأن التماسك ضمن الحزب على درجة من الهشاشة التي تحتاج إلى تدخل المركز بإلغاء خيارات الحزب ضمن الولايات لتكون خيارات الرئيس فيضمن له ولاءه موالاين وليسوا معادين أو من المحتمل أن تتحول مواقفهم وتوجهاتهم وفقاً لمن انتخبهم من جماهير الولاية، وأن يكون مضموناً أن شعب الولاية الذي اختار هذا الوالي لا سلطان له عليه بل السلطان كله للرئيس. وهكذا تعاد معادلة الجيش والاوامر من أعلى لأسفل التي لا تقبل العكس.
ثغرات المقاومة الممكنة:
وبقدر ما يمثل هذا وجه الازمة التي يمثلها الرئيس البشير للمؤتمر الوطني، فإنها تعبر من جهة أخرى عن ثغرات المقاومة الممكنه له. وذلك عبر ترشيح ولاة يعرفون قيمة الترشيح والانتخاب وأن الولاء بعد الفوز في الانتخابات سيحتكم بالاساس على جماهير الولاية وليس المركز، وأن الحزب ستتغير كل المعادلات التي كان يعمل وفقها خلال الفترة السابقة من عمر الانقاذ. وهكذا تتوفر ثغرة لمقاومة البشير خاصة وأن كل المرشحين هم من العناصر المدنية وليست العسكرية، وأنهم ذو خلفيات سياسية كثيرة التعدد بعد انفتاح المؤتمر الوطني على ضم الاتحاديين واعضاء حزب الامة وغيرهم شرقاً وغربا الذين احتفى بانضمامهم له أو تحالفهم معه.
أما الوجه الأكثر سفوراً في مقاومة المشير البشير فهو التوجه الذي انطلق من الجزيرة بإعلان حزب الحرية والتنمية الذي اسس على الانسلاخ من المؤتمر الوطني وتكوّن حزب جديد ينوي منافسة المؤتمر الوطني في الانتخابات. اعلان حزب الحرية والتنمية لم يحظى في بداياته بأي اهتمام يذكر ونظر له على أنه حركة محدودة ومحصورة ليس في ولاية ولكن ضمن محلية. ولكن بعد إعلان تكوين لجانه التمهيدية في خمس ولايات (الجزيرة، النيل الابيض، البحر الاحمر، القضارف، وكسلا)- راجع الصحافة عدد 10 نوفمبر- فإن الامر لا يبدو كما تبادر للكثيرين ردة فعل على صراع محدود داخل محلية معينة، بل الواضح أنه نشاط كبير ومنظم ومدعوم، بالرغم من أن الجهات الداعمة له لم تظهر بعد، ولكن الواضح أن كل الدعم لم يخرج عن دائرة المؤتمر الوطني وفي ظل سياسة توفير مخرج من أزمة ترشيح الرئيس البشير. ذلك أن كل المنتمين والذين يقودون هذا النشاط هم مؤتمر وطني. كما أن الدعاية السارية وسط هذا الحزب والتي تنشط تحديداً ضمن عضوية المؤتمر الوطني هي ضرورة ترشيح منافس للبشير من رموز المؤتمر الوطني ولكن بلا أسماء حتى اللحظة، وضرورة ترشيح ولاة لهم باع وجماهيرية بولاياتهم وعدم الانصياع للمركز. وهكذا بدأت الامور في التحرك لكنها لم تستبن بعد. ولكن يبدو أنها وجه من وجوه المقاومة التي تسحب وتحاول تقليل الخسائر، لكن حتى الان من الصعب الحكم عليها بالنجاح أو الفشل.
لكن الذي يزيد المأزق الانتخابي عند الرئيس، والذي يجري التركيز عليه هو البعد (الخارجي)، وهو البعد الذي يزيد مشكلة الرئيس ليس من منافسيه من القوى السياسية الاخرى، بل من خاصة المقربين منه والمنتمين والذين يقودون معه المؤتمر الوطني. فترشيح المشير البشير اصبح هو الأزمة أمام المؤتمر الوطني الذي بإمكانه المضي قدماً بدونه. فالبشير ليس مناسبا لأن يكون مرشحاً للرئاسة ليس بسبب أنه حكم عشرين عاماً وأصبح وبحسب المعايير العلمية والعالمية الأفضل تغييره، بل بسبب اتهامات محكمة الجنايات الدولية. وفي عهده دخل السودان قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفي عهده هو تمت جرائم كبيرة ما تزال أمريكا وأوربا تحسبها ضمن الابادة الجماعية. وفي عهده هو اصبح السودان على قمة الدول الفاشلة، والأكثر فساداً ، والاقل شفافية. واذا أضفت لذلك اتهام محكمة الجنايات الدولية له ، وتقرير لجنة أمبيكي الاخير. يكون من الصعب اختيار البشير ضمن انتخابات حرة ونزيهة. وهنا نتساءل لماذا لا يقدم المؤتمر الوطني وبعد عشرين سنه حكم بديلا جديدا ؟!!. أم أن الامر وعلى طريقة العسكر واجب التنفيذ كونه جاء من أعلى.
وبعد كل هذا لكم أن تراقبوا هل سيفوز الرئيس البشير أو أنه سيغادر المسرح قبل الانتخابات القادمة وبدفع من حزبه، أم أنه سيواجه مرشحا آخر ومن حزبه أيضاً. وأخيراً لكم أن تخمنوا هل سيفوز؟. واذا فاز هل سيتغير حال السودان فيغادر قوائم الدول الفاشلة، والاقل شفافية، والفاسدة. هذا كثير والاسهل أن نبحث عن رئيس جديد ولو كان مؤتمر وطني ومن غير العسكريين وذلك اضعف الايمان.
* بالنسبة لي فإن أول وآخر انتخابات حرة وديمقراطية شاركت فيها كانت انتخابات العام 1986م، والتي جرت بعد عام انتقالي واحد عقب سقوط نظام مايو الشمولي بانتفاضة شعبية عارمة كان قوامها الأساسي، نقابات العاملين في جهاز الدولة نفسه، واتحادات الطلاب الجامعيين في الجامعات الحكومية القليلة وقتذاك خاصة جامعات الخرطوم وأم درمان الإسلامية، ثم تحرك الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، والتي تكاد تكون هي ذاتها الأحزاب المعارضة الآن.. بل نجد أن حتى الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي لم تكن حينها حزباً سياسياً ينشط في العمل السياسي المدني، بيد أنها ساهمت عبر تجمع النقابات،
وكان د. لام أكول أحد الناشطين في ذلك التجمع يعبر عن وجهة نظر الحركة الشعبية – الجيش الشعبي لتحرير السودان، بحسب افادات لدكتور مامون محمد حسين، نشرتها (اجراس الحرية) قبل عدة شهور.. بينما كانت القوى الحزبية المعارضة تضم الاتحادي الديمقراطي، حزب الأمة، الشيوعي السوداني والبعث وغيرها من الاحزاب، كانت الجبهة الاسلامية وقتذاك تناصر حكومة مايو منذ أواخر عقد السبعينيات عندما بدأت عناصر الأخوان المسلمين في التغلغل في جهاز الدولة والسيطرة على بعض المواقع الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية.. وقد وجه النميري (يرحمه الله) لطمة قوية للاخوان المسلمين وزج بقادتهم في السجون قبل أقل من شهرين من اندلاع الانتفاضة ونهاية حكمه.
المهم، جرت انتخابات 1986م، في ظل فترة انتقالية أتاحت قدراً كافياً من الحريات العامة كحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة، وعقد اللقاءات والندوات والتبشير بالبرامج.. الخ.. الخ.. وكان جهاز الدولة، الخارج للتو من قبضة سلطة مايو قد بدأ يتعافى رويداً رويداً من داء الشمولية، كما أن أجهزة القمع والترويع الأمني قد تم حلها وتم الشروع في تكوين جهاز أمن قومي مهني يلتزم بالدستور ويصون الديمقراطية عوضاً عن الجهاز المسيس الذي يستخدم للردع والتنكيل بالمعارضين وكل طالبي الحقوق.. لهذا، فإن قدراً من الشفافية والنزاهة والحرية أتاح لمعظم السودانيين المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت في عام 1986م.
* الآن، تُجرى عملية التسجيل للانتخابات العامة المعلن اجراؤها في ابريل من العام 2010م، ولكن تبدو الصورة مغايرة تماماً لما حدث في العام 1986م. اذ أن انتخابات 1986 تمت على أرضية تساوي الفرص بين الجميع، بينما انتخابات 2010م تكاد تنعدم فيها فرص المساواة، اذ أن جهاز الحكم كما هو معلوم، ومنذ العام 1989م، تم افراغه من معظم الكفاءات المهنية الكفؤة والمخلصة والأمينة والنزيهة، وتمت عملية احلال لعناصر الجبهة في مختلف الوظائف وفي كل المجالات الحكومية في شقيها المدني والعسكري، كما أن القبول والانتساب لكليات الأجهزة النظامية قد تحدد بشكل لا يقبل الجدال بدرجة الولاء الحزبي، ومن بعد أصبحت هنالك عناصر أخرى مثل الجهة والعرق والمعتقد، ولعل مراجعة محايدة لكشوفات المقبولين والمتخرجين في هذه الكليات على مدى عشرين عاماً تكشف حقيقة تكوين هذه الأجهزة وعناصرها المهيمنة الآن.. كما أن جهاز الخدمة المدنية قد تم السيطرة عليه كلياً بوساطة عناصر الانقاذ، فما من ادارة على أي مستوى وإلا تجد على رأسها أحد عناصرهم، وحتى في الجهات التي فقدوا فيها الموقع الأول رسمياً بموجب اتفاقات اقتسام السلطة مع الحركة وغيرها من قوى المعارضة، نجد أن كثيراً من الأعمال والمهام قد انتقلت الى عنصرهم. وان كان يشغل المنصب الأقل، وقد تلاحظ هذا جلياً مثلاً في وزارة الخارجية على أيام تولية د. لام اكول لها عن الحركة الشعبية، بينما كانت تدار وبموافقته وربما تخطيطه بوساطة وزراء الدولة من منسوبي المؤتمر الوطني، وتعكس وجه سياسته الخارجية التي قد لا تتسق في كثير من الحالات مع مصالح أغلبية الشعب السوداني.
* إزاء هذه الوضعية التي يعرفها معظم الناس، ويتعاملون معها وكأنها أمر مسلم به، يتم اجراء الانتخابات وتبدأ اجراءاتها، والتي ابتدأت عملياً منذ اظهار نتائج الاحصاء السكاني بصورة تفوح منها رائحة الطبخة، وكما أوضح المهندس (دوسة) في مقال نشرته (اجراس الحرية) قبل فترة، فإن نتائج الاحصاء السكاني تشير الى احتمالين: اما حدوث ابادة في السودان، أو تزوير في نتائج الاحصاء، ولأن (الابادة) لم يثبت حدوثها حتى لدى المحكمة الجنائية الدولية، فإن حدوث التزوير يبقى هو الاحتمال الأرجح، ولأن نتائج الاحصاء قد تم اعتمادها بوساطة مفوضية الانتخابات لتوزيع الدوائر الجغرافية، فإن التزوير سيكون قد لحق بذلك التوزيع ضمنياً طالما هنالك شكوك قوية حول نتائج الاحصاء نفسه، والآن، ومع بدء حملة التسجيل للانتخابات، ازدادت الشكاوى من حدوث مخالفات، لعل أقلها ما نشرته (اجراس الحرية) على صدر صفحتها الأولى مطلع الأسبوع عن استغلال العربات الحكومية بوساطة المؤتمر الوطني. وبالفعل فإن أحد الشباب المغتربين بالسعودية كان قد اتصل عليَّ هاتفياً ونقل لي ما حدث في مدينة نجران تحديداً، اذ أن البعض كان قد حضر لمنزل تقيم فيه مجموعة من السودانيين وطلب اليهم تسجيل بياناتهم في السجل الانتخابي تمهيداً لمشاركتهم في الانتخابات العامة، ولدهشة اولئك الناس، فإن من جاء يسجل، رفض تسجيل أي مغترب أفاد بأنه لا ينتمي للمؤتمر الوطني، فماذا يعني هذا؟ ألا يعني أن السجل الانتخابي نفسه، يفترض أن يسمى بـ (سجل المؤتمر الوطني الانتخابي) أي أن يتم تسجيل أعضاء المؤتمر الوطني ومن ثم السماح لهم بالتصويت لاحقاً ليفوز المؤتمر الوطني في مرحلة التمكين الثالثة!! كل هذا ما كان ليتم أو يحدث لولا أن جهاز الدولة برمته قد تمت برمجته وحشد مؤيدي المؤتمر الوطني فيه وتوليهم للمواقع والمناصب. ولكن ومع ذلك، فإن ضعف قواعد المؤتمر الوطني وسط عامة المواطنين، وتجذر وجود القوى السياسية الأخرى في التربة السودانية يجعل من الممكن تماماً الاطاحة بالمؤتمر الوطني، فما على جماهير أي دائرة سوى التلاحم والتضامن وحراسة حقهم الدستوري بأنفسهم وعدم الاستجابة لمغريات وارهاب أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني، وعندئذ سينكشف الحجم الحقيقي لحزب الموظفين، الذين يتشبثون بمناصبهم وامتيازاتهم ومخصصاتهم بأكثر من حرصهم على مصالح غالبية شعبهم وحقوقه، ولأنه ما حك جلدك مثل ظفرك، فإن واجب أي فرد منا هو الدفاع عن حقوقه مهما كانت التضحيات، فهذه البلاد لم تخضع بعد لسطوة فئة أذاقت الشعب الأمرين..
منذ أولِ يومٍ لبداية عملية التسحيل للإنتخابات.. ظلَّت ترِدنا شكاوى مستمرة من كثيرٍ من المواطنين في مختلف مدن وقرى البلاد.. أن هناك عملية تسجيل (بره بره) تجري في مراكز الإنتخابات.. أو بالقُرب منها..ولأني ظللتُ أردُّ على كل المتصلين فرداً فرداً.. رأيتُ أن أطرح الأمر لفائدة الجميع.. يبدو أنّ تطاول الزمن بالشعب السوداني منذ آخر إنتخابات .. ووجود أجيال جديدة لم يروا في حياتهم عملية انتخابية جعلهم بعض الشيء غير مدركين لبعض فعاليات الإنتخابات.. الواضح من شكاوى المواطنين أن حزب المؤتمر الوطني كوَّن لجاناً أخرى موازية للجان التسجيل ترصد عملية التسجيل وتحاول بناء قاعدة معلومات موازية للمسجلين .. وطبعاً الطريقة الوحيدة لعمل ذلك هو وضع فرق تسجيل خارج مراكز الإنتخابات تتولَّى تسجيل الناخبين بعد خروجهم من مركز التجسيل الرسمي التابع لمفوضية الإنتخبات.. هذه العملية شرعية – جداً- بل ومطلوبة.. لأي حزب سياسي جاد ينوي فعلاً الإنخراط في المسابقة السياسية بكل همَّة وعزيمة.. لأن رصد المسجلين للإنتخبات يسهِّل عمليات الإحصاء الجانبية والحسابات التي يجب أن يقوم بها كل حزب لمعرفة وضعه وثقله حتى يوجِّه حملته الإنتخابية على هدى هذه الأرقام. والواقع أنه من المؤسف جداً ألاّ تمارس بقية الأحزاب مثل هذا العمل.. الأجدرُ بكل الأحزاب أن ترصد عمليات التسجيل.. بل وتحفِّز الناخبين حتى ولو استدعى أن توفِّر لهم وسيلة المواصلات لتسجيل أسمائهم.. وفي تقديري أنه ربما لأسباب مالية بحتة لم تستطع معظم الأحزاب (المعدمة) توفير فرق رصد للسجل الإنتخابي. ومن هنا أقترحُ لمفوضية الإنتخابات أن تقدِّر هذا الظرف.. وكون أنها عملية إنتخابية تحدث بعد طول غياب، فتتولَّى توفير نسخ من السجل لكل الأحزاب التي تنوي المشاركة في الإنتخابات.. ولا بأس من فرض رسوم طفيفة تدفعها الأحزاب الراغبة في الحصول على نسخ من السجل القومي للناخبين.. نظير تكلفة مثل هذا العمل.. ولن تحتاج مفوضية الإنتخابات لإرهاق نفسها بطباعة السجل.. يمكن إرسال نسخة إلكترونية (Soft copy) عبر الإيميل أو حتى في أسطوانة مدمجة أو (فلاش ديسك).. ولأسباب تتعلَّق بسرية بعض معلومات الناخبين يمكن لمفوضية الإنتخابات حذف البيانات الشخصية التي تتعلَّق بالعمر مثلاً.. من نسخ السجل التي توزَّع على الأحزاب.. بحيث تستثمر الأحزاب بقية المعلومات في حشد حملتها الإنتخابية والإتصال بالمواطنين ومحاولة إقناعهم ببرنامج الحزب وكسب تعاطفهم الإنتخابي.. هذه العملية تساعد الأحزاب في بناء قواعد معلومات إنتخابية لتأسيس حملتها الإنتخابية على أرقام حقيقية واضحة.. لأن أي حملة إنتخابية لا تقرأ معلومات السجل الإنتخابي جيِّداً تصبح صيداً في الظلام الدامس.. وتجعل العمل السياسي طائل التكلفة شحيح الثمار. على كل حال.. كنتُ أتوقع من مفوضية الانتخابات أن تصدر بيانات تُطمئِّن المواطنين أنّ أي عمل حزبي موازٍ لعمليات التسجيل لا يؤثِّر على العملية الإنتخابية .. بدلاً من ترك الجميع لهواجس ربما تجعل الكثيرين يعزفون عن الذهاب للتسجيل إذا تلبَّسهم إحساسٌ بأن العملية (من أولها) مكشوفة الساقين..
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6689 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 15-11-2009 : فاقان: تسجيل القوات النظامية في غير مواقع سكنهم تزوير لإرادة الشعب : عقب لقاء سلفاكير برئيس المفوضية باقـان: تجاوزات خطيرة في التسـجيل للانتخابات بالولايـات الشمـالية الحركة بالنيل الأزرق تسلم مذكرة للمفوضية وتشتكي من مضايقات الوطني كتب: قمر دلمان: حسين سعد
كشفت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن وجود تجاوزات وصفتها بالخطيرة في عملية تسجيل الناخبين بالولايات الشمالية، وأعلنت امتلاكها مستندات تؤكد ضلوع ضابط مركز بمنطقة (شات) بجنوب كردفان في تزوير السجل لصالح حزب المؤتمر الوطني. وأكدت الحركة الشعبية بالنيل الأزرق عن تسليم مذكرة لمفوضية الانتخابات بشأن الخروقات. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تصريحات صحفية عقب لقاء النائب الأول لرئيس الجهمورية رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت برئيس المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير أمس الأول أنّ هناك تجاوزات اعتبرها خطيرة تمّت بمراكز التسجيل بالولايات الشمالية، وتابع أن تدخّل اللجان الشعبية التي تنتمي للمؤتمر الوطني عاق عملية التسجيل،
وأضاف أنّ ترسيم الدوائر الجغرافية خططت له جهات لم يسمها قال إنّها تسعى لتزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات العامة القادمة.
وذكر أموم أنّ الاجتماع تطرق إلى تداعيات الوضع السياسي الراهن في البلاد في ظلّ مماطلة المؤتمر الوطني في إجازة القوانين، المتعارضة مع الاتفاقية و الدستور القومي الانتقالي، وأشار إلى أنّ عملية التسجيل تواجه مشكلة، حددها في عدم توفر موارد كافية للجان التسجيل في عدد من المناطق، والتأخير في بداية التسجيل.
وشدد الأمين العام للحركة على أنّ أكبر دليل على تزوير إرادة الشعب السوداني في الانتخابات القادمة هو تسجيل القوات النظامية بإعداد كبيرة في مواقع عملهم بدلاً من ذهابهم إلى مراكز التسجيل بمناطق سكنهم، وأكّد رصد الحركة الشعبية لتجاوزات خطيرة في (13) ولاية شمالية و (4) من ولايات الجنوب، وطالب المفوضية القومية بتمديد فترة التسجيل
وفي السياق أبلغ مندوب الحركة الشعبية بمركز (شات) بولاية جنوب كردفان (أجراس الحرية) أنّ الحركة ضبطت ضابط المركز يستخرج إشهارات التسجيل لكشف يحوي (100) شخص من منسوبي حزب المؤتمر الوطني، وأكّد تحريك إجراءات قضائية ضد ضابط المركز بعد إبلاغ المفوضية.
من جهته أشار سكرتير الحركة الشعبية بالنيل الأزرق جابر بخيت إلى أنّ بعض منسوبي المؤتمر الوطني حرضوا مواطنين على عدم الانضمام للحركة الشعبية والأحزاب الأخرى باستخدام أساليب وصفها بغير الشريفة مثل لها بتكفير الحركة الشعبية وتهديد موظفي الدولة بالطرد من الخدمة المدنية في حالة التصويت لغير المؤتمر الوطني أو رفض تسجيل بياناتهم الشخصية للوطني، وأكّد اعتراضهم على استخدام المساجد والاتحادات الطلابية والمهنية لأغراض الانتخابات.
وقال بخيت: (قدمنا شكوى لمفوضية الانتخابات بتلك التجاوزات لوقف الأساليب الملتوية). واعتبر أنّ تلك التجاوزات تهدد اتفاق السلام.
: رفض النازحون في معسكرات دارفور تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي الذي بدأت إجراءاته أول هذا الشهر وسط شكوك من قوى المعارضة في العملية كلها وتهديدات من الحركات المسلحة التي ترفض العملية وتهدد بنسفها، وهو أمر ينذر بخروج دارفور من الانتخابات المقرر اجراؤها في أبريل القادم. ورغم المناشدات التي صدرت من القوى السياسية المعارضة في دارفور للمواطنين والنازحين على نحو خاص بضرورة التسجيل باعتبار أنّ التسجيل هو حق دستورى يجب التمسك به ولا يعني المشاركة في الانتخابات إلا أنّ النازحين في معسكرات دارفور لايزالون على موقفهم الرافض للتسجيل رغم تطمينات القوى السياسية لهم ولكل أهل دارفور أنّهم لن يدخلوا الانتخابات القادمة ما لم تحل قضية دارفور حلاً عادلاً وشاملاً، وتعدل كافة القوانين المخالفة للدستور وتطلق الحريات بالكامل. موقف النازحين الرافض للتسجيل والانتخابات نفسها والمسنود من قبل الحركات المسلحة كافة يستند على عدم توفر الأمن في دارفور وعدم وجود سلام يكفل قيام هذه العملية في الإقليم المنكوب وأنّهم كنازحين لا يمكن أن يسجلوا للانتخابات أو يشاركوا فيها ما لم يعوضوا وبالكامل فردياً وجماعياً ويعود الأمن وينزع سلاح المليشيات وتؤسس القرى المدمرة ويعودها إليها ومن بعد يمكن النظر في شأن الانتخابات ولكن الآن وفي ظل هذا الواقع لا. إن التقارير الواردة من دارفور تشير الى ضعف في عملية التسجيل في مدن وقرى دارفور على نحو عام رغم أنّ هناك تقارير أخرى تشير إلى إقبال في التسجيل في بعض المدن والمناطق مع غياب تام للتسجيل في المناطق التي تسيطر عليها الحركات المسلحة في دارفور. لقد أفادت التقارير أنّ المؤتمر الوطني شرع في ممارسة الأساليب الفاسدة في عملية التسجيل للانتخابات وذلك عبر وجود مناديب له في المراكز وهم يحملون دفترا اطلق عليه اسم (دفتر الولاء) يقوم من خلاله مناديب المؤتمر الوطني بالطلب من المواطنين بعد تسجيل اسمائهم في السجل الانتخابي بإعادة تسجيلها مرة أخرى في (دفتر الولاء) وقد ضبطت هذه الحالات في زالنجي ومناطق أخرى هذا إلى جانب حشد الأطفال دون السن القانونية من طلبة المدارس الثانوية للتسجيل هذا بخلاف محاولة المؤتمر الوطني التأثير والسيطرة على السجل مما دفع رئيس لجنة الانتخابات في نيالا للتهديد بتقديم استقالته و دخوله في معركة كلامية مع والي جنوب دارفور. هذا الذي حدث و يحدث في دارفور بشأن السجل الانتخابي، ومواقف النازحين والحركات المسلحة ينبيء بأن قيام انتخابات في دارفور مشكوك فيه ، وإذا قامت فستقاطع من نصف سكان الإقليم في معسكرات النزوح واللجوء، وينبئ كذلك بتصعيد الحركات للمعارك في الميدان لوقف العملية بالقوة كما أشارت بعض بياناتها، وهذا إنّ حدث- قيام الانتخابات في غياب سلام - سيقود لتطورات كارثية تعقد القضية وتدخلها في نفق مُظلم جديد ليس في مصلحة السودان و وحدته الوطنية. المطلوب والملح الآن هو الوصول لحل شامل لأزمة دارفور وتعديل كافة القوانين المقيدة للحريات قبل الحديث عن الانتخابات، و على القوى السياسية ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب وتنفذ شروط ومقررات مؤتمر جوبا الخاصة بالمشاركة في الانتخابات و التي على رأسها حل مشكلة دارفور التي لاتزال تراوح مكانها لسبع سنوات دون حل.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6676 -------------------------------------------------------------------------------- admino || بتاريخ : الأحد 15-11-2009 : كمال عمر / الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي:*مقاطعة الانتخابات واردة وستعقبها انتفاضة تطيح بالوطني : *ندعو عضويتنا للتسجيل رغم التجاوزات *قانون الامن مدخل لتزوير الاستفتاء والانتخابات معاً *لا مخرج الا بالتحالف العريض ضد المؤتمر الوطني *الصراع الآن بين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية
حوار: رشا عوض
مع بدء عملية التسجيل الانتخابي ارتفعت وتيرة الحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في شهرأبريل القادم، ومن جديد ثارت التساؤلات حول السيناريوهات السياسية المتوقعة هل تتحالف القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني أم تقاطع هذه القوى الانتخابات أم أن المؤتمر الوطني يجري الانتخابات برؤيته وما هي النتائج المترتبة على كل سيناريو من هذه السيناريوهات على المستقبل السياسي للبلاد، طرحنا هذه التساؤلات على الأستاذ كمال عمر المحامي الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف القوى السياسية المعارضة فكان هذا الحوار
*نبدأ بالسؤال عن التسجيل الانتخابي الذي بدأ اول هذا الشهر وسيظل مستمراً حتى نهايته ما تقييمكم لهذه العملية؟
-هذا التسجيل هو الخطوة الاولى نحو الانتخابات وحسب قانون الانتخابات هذا التسجيل له شروط منها الاهلية والاقامة لمدة ثلاثة اشهر فهذه هي الشروط التي تحدد اهلية الناخب لاختيار المرشح وفي تقديرنا فان عملية التسجيل نفسها تحدد الاتجاه الذي تسير فيه العملية الانتخابية وتحدد شكل مستقبلها ونحن كقوى سياسية اتخذنا خطوات من شأنها تأمين سير العملية الانتخابية ووضعها في اطارها النزيه، فتحالف الاحزاب والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا توجهت الى المفوضية القومية للانتخابات رغم قناعتنا بان هذه المفوضية حسب الدستور والقانون تم تشكيلها برؤية المؤتمر الوطني لانه بحكم اتفاقية نيفاشا التي اعطته نسبة 52% من السلطة التنفيذية والتشريعية له اليد العليا في كل شيء، في بداية تشكيل المفوضية تحدثنا عنها ايجابياً وسعينا لتوطيد علاقتنا بها وشرحنا لها رؤيتنا في العملية الانتخابية وشرحنا لها المعوقات التي تواجهنا في اقامة الندوات ومخاطبة عضويتنا وفي قانون الامن والقانون الجنائي ووضحنا للمفوضية ان البلاد تفتقر الى الحريات العامة والخاصة مما يجعل الاساس لقيام انتخابات حرة ونزيهة اساساً خرباً وهذا مؤشر يقود العملية الانتخابية الى طريق مسدود لأن حزب المؤتمر الوطني يسيطر على الاعلام والمال العام ودواوين الدولة وسوف يستغل كل ذلك في العملية الانتخابية فلم نجد رداً ايجابياً من المفوضية في كل ذلك لانها مكبلة بالقانون وحصرت نفسها في العمل الاجرائي وتركت التفاصيل الاساسية في حركة الانتخابات لذلك نحن نعتقد ان التسجيل الانتخابي بدأ في بيئة غير سليمة وغير معافاة من الناحية القانونية والسياسية ولا توجد مؤسسات تشكل حماية للمواطنين في عملية التسجيل واللجان الادارية في الاحياء لجان معينة فما يتم في التسجيل الان هو ما كنا نخشاه فالان المؤتمر الوطني يستغل عربات الدولة وشهادات السكن التي تستخرجها اللجان التابعة للمؤتمر الوطني ولدينا معلومات ان المؤتمر الوطني يقوم بعمليات تزوير في السجل الانتخابي ويجمع حتى اشعارات التسجيل وفي مناطق تجمع بواسطة البوليس رغم كل هذا القوى السياسية الان تعمل على ان تسجل عضويتها رغم ان اجراءات التسجيل تتم في ظل استغلال السلطة.
*هل رصدتم تجاوزات محددة وتقدمتم بشكاوى للمفوضية؟
في تحالف المعارضة هناك لجنة مختصة بالانتخابات وهي من خلال الرصد اليومي للاخطاء في عملية التسجيل ترفع خطابات للمفوضية تعكس لها كل ما يجري من اخطاء في عمليات التسجيل وسوف نرفع خطاباً مفصلاً بكل الانتهاكات التي تحدث والى الان لم نتلق ردوداً من المفوضية حول المخالفات والتجاوزات وهناك جسم تعبوي للمعارضة يعمل على حث العضوية على التسجيل وهناك جسم قانوني يرتب للمرحلة المقبلة في الطعون وهناك جسم سياسي مهمته مخاطبة المفوضية ويحدد المواقف السياسية من كل ذلك.
*هناك مطالبات من القوى السياسية بتمديد فترة التسجيل هل وجدت استجابة؟
لم ترد المفوضية حتى الان على طلب تمديد فترة التسجيل.
*القوى السياسية التي اجتمعت في مؤتمر جوبا الذي اختتم اعماله في نهاية شهر سبتمبر الماضي اتفقت على ان هناك مطالب معينة متمثلة في تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الامن الوطني والاتفاق على قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية اذا لم يتسجب لها المؤتمر الوطني فان هذه القوى السياسية ستقاطع الانتخابات وحددت يوم 30/11/2009م تاريخاً لاعلان هذا الموقف والان بقي على هذا التاريخ اسبوعان فالى اين تتجه الامور الى المقاطعة ام هناك امل في حدوث تغيير ما؟
مؤتمر جوبا كان مؤتمراً مفصلياً في قضايا السودان التي تشكل ازمات محتقنة ووجهنا الدعوات له بدون استثناء وكنا نتوقع مشاركة من المؤتمر الوطني الذي رفض واعتبر المؤتمر محاكمة له وفي النهاية اتخذ المؤتمر قرارات بشأن التحول الديمقراطي ودارفور وربط ضرورة التوصل الى حل في هذه القضايا بحلول الثلاثين من نوفمبر كنا نعتقد ان المؤتمر الوطني يمكن ان يستجيب لهذه المطالب لا سيما ان اجتماع جوبا تشارك فيه الحركة الشعبية وهي عنصر اساسي ورئيسي في الشراكة ولكن ما حدث ان الروح التصعيدية لدى المؤتمر الوطني وعدم استعداده لدفع مستحقات التحول الديمقراطي مازالت موجودة ومازال عدم الوفاء بالعهود والمواثيق جزءاً من اخلاقه.
فمازال المؤتمر الوطني يطرح قانون الامن بصورة فيها تحد سافر لارادة الجماهير السودانية وسمات هذا القانون الاساسية اسوأ من القانون الموجود حالياً وهذا رد مستفز للقوى السياسية ونحن رغم اننا نشارك في عملية التسجيل فقد قررت القوى السياسية ان تجتمع في الثامن والعشرين من هذا الشهر لتقرر المشاركة او مقاطعة الانتخابات وما يجري الان في الساحة السياسية يؤكد ان المؤتمر الوطني ماض في تمرير قانون الامن ومتعنت في قانون الاستفتاء الذي اتفقنا كقوى سياسية ان تعتمد فيه نسبة 51% لحسم خيار الوحدة او الانفصال ولكن المؤتمر الوطني مصر على وضع العراقيل في طريق الاستفتاء وهذا مؤشر على عدم استعداد المؤتمر الوطني لاقامة انتخابات حرة ونزيهة والاستفتاء نفسه لا يمكن ان يتم بصورة عادلة الا في جو من الحريات ففي ظل قانون الامن المطروح الان يستطيع المؤتمر الوطني ان يزور ارادة الجنوبيين في الاستفتاء كما يسعى لتزوير ارادة الشعب السوداني في الانتخابات والحركة الشعبية الان تعارض قانون الامن بصورة قوية وبسببه انسحبت من البرلمان وهذا يؤكد رغبتها في التحول الديمقراطي وجديتها فيه ولذلك نحن ندعم موقف الحركة في قانون الامن دعماً قوياً تواثقنا عليه في مؤتمر جوبا وكذلك ندعمها في قانون الاستفتاء، وشكل التحالف بين الحركة الشعبية ومكونات مؤتمر جوبا الان هو من القوة التي تجعله قادراً على اتخاذ القرار بمقاطعة الانتخابات ولو فعلنا ذلك فلن نقاطع الانتخابات ونحن مكتوفي الايدي فسوف نخرج جماهيرنا الى الشارع وتحدث ثورة جماهيرية حقيقية وانتفاضة شعبية تطيح بالمؤتمر الوطني وترتب للانتخابات المقبلة.
*هناك من يرى ان الانتخابات يمكن ان تقوم وتكون آلية ناجحة للتغيير في حالة ان تتحالف كل القوى السياسية وعلى رأسها الحركة الشعبية لهزيمة المؤتمر الوطني وكشفت وثيقة تنظيمية تسربت من الوطني عن تخوفه من مثل هذا التحالف الذي اطلق عليه (سيناريو الصحافة) في اشارة الى تكتل القوى السياسية ضد الشيخ حسن الترابي في دائرة الصحافة في الديمقراطية الثالثة منتصف الثمانينات ما رأيك في ذلك؟
سيناريو التحالف في الانتخابات يقوم على ان توحد المعارضة نفسها في جبهة عريضة وتتفق على مرشح واحد اياً كان انتماؤه السياسي ويسانده الناس ضد مرشح المؤتمر الوطني وقد تحدثنا عن ذلك في لقاءات كثيرة ولكن حتى الان لم يتبلور رأي موحد فيما يتعلق بتصور المعركة الانتخابية القادمة ولكن ما يحدث الان من تنسيق سياسي بين قوى المعارضة في المحاور الاساسية التي تخص العملية الانتخابية وفي التسجيل والحركة الجماهيرية كل هذه عوامل يمكن ان تسهم في بلورة التحالف العريض الذي يهزم المؤتمر الوطني القرار لم يصدر ولكن مكوناته موجودة .
*هل هذا التحالف ضد الوطني هو الخيار الامثل من وجهة نظركم؟
اعتقد انه الخيار الامثل لأن المؤتمر الوطني الآن هو اس الازمة الداخلية ويمثل اس الازمة في علاقات السودان الخارجية فهو المتحكم في كل مؤسسات الدولة متحكم في القضاء وفي السلطة التشريعية وفي الخدمة المدنية ومتحكم في الاقتصاد فاصبح الخيار الوحيد امام الشعب السوداني هو منازلة المؤتمر الوطني بهذه الصورة لان خيار هزيمة المؤتمر الوطني عبر تحالف عريض يشكل فرصة للدخول في مرحلة انتقالية يتم الترتيب فيها لاعادة اصلاح بناء الدولة وفق القانون الدستوري والنظم السياسية فنحن الان ليست لدينا دولة بالمعايير المعروفة في العالم فالدولة السودانية الآن تدمرت بنيتها بشكل غير مسبوق في تاريخها حيث يسيطر عليها المؤتمر الوطني تماماً ولا مخرج من ذلك الا بتحالف كل قوى المعارضة لاعادة تكوين بناء الدولة السودانية بالصورة المطلوبة فتتم استعادة الدولة السودانية وتكوينها على اسس عادلة تتيح الفرص المتكافئة امام المواطنين ولذلك فان الحديث عن امكانية ان يقوم كل حزب بالسعي منفرداً الى مواجهة المؤتمر الوطني ذلك البعبع الذي دمر الدولة هو سوء تقدير للمسؤولية الوطنية في اعادة بناء الدولة.
*اليست مفارقة ان تتبنون انتم في المؤتمر الشعبي سيناريو الصحافة وهو السيناريو المرتبط في ذاكرة الاسلاميين بهزيمة الشيخ الترابي ومنعه من دخول البرلمان وعزله؟
في اجابتي السابقة لم اذكر سيناريو الصحافة ولكن ما دمت مصرة على ان تقوديني في اتجاه الحديث عنها فلا بأس، سيناريو الصحافة كان صراعاً بين ايدولوجية الحركة الاسلامية في ذلك الوقت ممثلة في الجبهة الاسلامية والقوى السياسية الاخرى وكانت تلك المعركة السياسية واحدة من الاسباب التي دفعتنا لعمل انقلاب 30 يونيو صحيح اننا الان نعتقد ان قيامنا بالانقلاب مدفوعين بغضبة الصحافة غير صحيح وكان يجب ان نصبر ونعمل وسط الجماهير ولكن الآن الامر مختلف فليست هناك مواجهة ايدولوجية الان القوى السياسية لا تواجه المؤتمر الوطني لطرحه الاسلامي فهو ليس له طرح اسلامي فالمؤتمر الوطني الآن يستغل الاسلام كواجهة سياسية وكل اعماله تتناقض مع الاسلام وتناقض المشروع الاسلامي ونحن الآن بقيادة الشيخ حسن الترابي نسعى بقوة لخلق تحالف سياسي لاقصاء المؤتمر الوطني من الساحة السياسية وليس لدينا اي تعاطف مع المؤتمر الوطني لأننا نعتقد انه اساء للاسلام وارتكب جرائم في دارفور وارتكب جرائم في شراكته مع الحركة الشعبية وجعل خيار الانفصال هو الغالب في اوساط اهل الجنوب بسبب سوء استغلاله لاتفاقية السلام الشامل وخيانته لعهودها وعهد الدستور ومن مصلحة الحركة الشعبية سقوط المؤتمر الوطني الذي يستمد كل قوته من الدولة ومن السلطة ويفتقر تماماً الى اي منهج لادارة ازمة البلاد .
*المؤتمر الوطني الآن كل يوم يفرض امراً واقعاً جديداً وهناك مخاوف من ان تقام الانتخابات برؤية المؤتمر الوطني وتكون بمثابة شرعنة الاوضاع الحالية مارأيكم؟
من واقع التجارب السياسية ومن واقع الازمة الراهنة اعتقد ان السودان لاول مرة يشهد انتخابات في مثل هذه الظروف فهي انتخابات تقوم في ظل ازمة سياسية كبيرة والبلاد تحتاج لتحول ديمقراطي ونحن كقوى سياسية نرى ان هذه الانتخابات في ظل ازمات دارفور والشرق وقضية المحكمة الجنائية الدولية وفي ظل انتهاكات حقوق الانسان في الداخل ومن أمثلتها ضحايا بورتسودان وكجبار وفي ظل اعوجاج كل موازين القسط نحن نحس باهمية الانتخابات لاننا نرغب في احداث تحول ديمقراطي وتغيير سياسي اما المؤتمر الوطني فهو يريد هذه الانتخابات لكي تستمر شرعيته في الحكم في ظل ملاحقة المحكمة الجنائية لرئيس الجمهورية وعدد كبير من منسوبي السلطة وهناك كثير من المسؤولين في السلطة تجب مساءلتهم عن كثيرمن الجرائم في دارفور والشرق والشمال فهناك صراع الآن بين مشروعين مشروع القوى السياسية الذي يدعو الى تحول ديمقراطي في البلاد ومشروع المؤتمر الوطني الذي يهدف الى تحقيق شرعية تبعده عن المساءلة الجنائية امام الشعب السوداني وامام المحكمة الجنائية وهذا ما يجعل هذه الانتخابات حرجة وتحتاج الى التحالف والتضامن بين القوى السياسية لكي ينتصر مشروع الحق ممثلاً في التحول الديمقراطي، المؤتمر الوطني له ترسانة قوانين مقيدة للحريات يتمسك بها من اجل الحصول على شرعية استمرار في السلطة عبر الانتخابات القادمة ليواصل سياساته الحالية، فالانتخابات المقبلة بالنسبة للمؤتمر الوطني مسألة حياة او موت لأن هزيمته تعني انتهاءه كحزب سياسي.
*ولكن مسألة أن الانتخابات حياة او موت هذه الا تدفع المؤتمر الوطني الى مزيد من التشبث بالسلطة وتغلق الباب امام مخرج سلمي للبلاد؟
ما ذكرته لك هو واقعنا وعندما ذهبنا الى جوبا كنا نأمل كمعارضة ان يشارك المؤتمر الوطني في المؤتمر ونحاول ان نجد له مخرجاً واذا ادرك المؤتمر الوطني خطورة الاوضاع وقرأ التحولات القادمة ومآلاتها فان الوقت الآن هو وقت ان يثوب المؤتمر الوطني الى رشده ويتفق مع القوى السياسية على اقامة حكومة انتقالية تجرى مصالحة بين كل مكونات الشعب السوداني ويجري انتخابات في بيئة افضل، هذه الروح الوفاقية هي ماكنا نبحث عنه في مؤتمر جوبا ولكننا مقابل هذه الروح سمعنا من المؤتمر الوطني على لسان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية أن القوى السياسية ذهبت إلى جوبا لتبحث عن الرايحة في خشم البقرة!! ونسمع من مسئول آخر أن مؤتمر جوبا يهدف لإسقاط الحكومة بوسائل عسكرية كما نسمع تحديات عنجهية من المؤتمر الوطني فيها تحد لإرادة القوى السياسية، كما نرى ان المؤتمر الوطني يقيم مشاريع التنمية على اسس جهوية في اقاليم محدودة السكان عدد سكانها لا يساوي ولاية في اقليم دارفور في الوقت الذي أهملت فيه التنمية في دارفور إهمالا كاملا رغم ما فيها من لجوء ونزوح وتشرد، وهكذا الحال في الجنوب الذي كان من المفترض الاهتمام بالتنمية الحقيقية فيه ولكن اهملت التنمية في الجنوب رغم أن الفترة الانتقالية كان يجب ان تكون موسماً للمشاريع الداعمة للوحدة ولكننا لم نر سوى نهب نصيب الجنوب من البترول ولم ينل الجنوب النصيب الذي يستحقه من السلطة فكان يجب أن يكون من نصيبه وزارة الداخلية أو الدفاع وهذا لم يحدث وهذه من الممارسات السيئة في تنفيذ الاتفاقية وفي ابيي الحكومة ضربت بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي عرض الحائط.
هل هذا التحالف ضد الوطني هو الخيار الامثل من وجهة نظركم؟
اعتقد انه الخيار الامثل لأن المؤتمر الوطني الآن هو اس الازمة الداخلية ويمثل اس الازمة في علاقات السودان الخارجية فهو المتحكم في كل مؤسسات الدولة متحكم في القضاء وفي السلطة التشريعية وفي الخدمة المدنية ومتحكم في الاقتصاد فاصبح الخيار الوحيد امام الشعب السوداني هو منازلة المؤتمر الوطني بهذه الصورة لان خيار هزيمة المؤتمر الوطني عبر تحالف عريض يشكل فرصة للدخول في مرحلة انتقالية يتم الترتيب فيها لاعادة اصلاح بناء الدولة وفق القانون الدستوري والنظم السياسية فنحن الان ليست لدينا دولة بالمعايير المعروفة في العالم فالدولة السودانية الآن تدمرت بنيتها بشكل غير مسبوق في تاريخها حيث يسيطر عليها المؤتمر الوطني تماماً ولا مخرج من ذلك الا بتحالف كل قوى المعارضة لاعادة تكوين بناء الدولة السودانية بالصورة المطلوبة فتتم استعادة الدولة السودانية وتكوينها على اسس عادلة تتيح الفرص المتكافئة امام المواطنين ولذلك فان الحديث عن امكانية ان يقوم كل حزب بالسعي منفرداً الى مواجهة المؤتمر الوطني ذلك البعبع الذي دمر الدولة هو سوء تقدير للمسؤولية الوطنية في اعادة بناء الدولة.
مراكز التسجيل بالخارج.. الكاتب/ تقرير إخباري: عادل حسون Monday, 16 November 2009
كثافة السودانيين أم دواعي السياسة؟ السودانيون بالمهاجر.. شكاوى الإقصاء عن الانتخابات والمفوضية لا تعليق!! مع دخول عمليات التسجيل الانتخابي أسبوعها الثاني برزت قضية إهمال السودانيين وحرمانهم من التسجيل الانتخابي بالمهاجر المختلفة تشغل حيزاً مقدراً في المواقع الالكترونية، مع تواتر البيانات والمذكرات من مختلف القوى السياسية السودانية بالخارج ومجالس الجاليات على امتداد المسافة من أستراليا شرقاً إلى أميركا وكندا غرباً مروراً بأوروبا ومصر في الوسط.
ففي مذكرة رفعها إلى رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات انتقد ملتقى (أيوا لدعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم قوى سياسية معارضة ومنظمات مدنية وشخصيات وطنية، أواخر الأسبوع الماضي، تخصيص مفوضية الانتخابات مركزين فقط في كل من واشنطون ونيويورك في بلد بمساحة قارة كالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحرم الأغلبية العظمى من السودانيين المقيمين من التسجيل نظراً لبعد المسافات وتكاليف السفر، وذكر بيان للملتقى أن مندوبي السجل يطلبون من المواطنين إبراز جواز سفر لغرض التسجيل مع أن كثيراً منهم قدموا إلى هذا البلد بصفتهم لاجئين ولا تتوفر لديهم أية وثائق سودانية، إضافة إلى ترك عملية التسجيل لموظفي السفارات مع غياب المعلومات واضحة عن ضوابط العملية مما يلقي ظلالاً كثيفة من الشك في سلامة العملية. إلى ذلك، شكى مجلس الجالية السودانية بكاليغاري الكندية من تخصيص مركز واحد بمدينة أونتاريو رغم أن الثقل السوداني موجود بولاية ألبرتا علماً بأن المسافة بين المدينتين لا تقل عن 3 أيام بالسيارة ولا تقل عن 8 ساعات بالجو، مطالباً المفوضية بتمديد فترة التسجيل. ومن هولندا أشار تحالف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في مذكرة إلى رئيس المفوضية إلى عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم أو وثائق لإثبات الهوية أو الجنسية السودانية، وطالبت المذكرة بتسهيل عملية التسجيل بزيادة عدد مراكز التسجيل (خصصت المفوضية مركزاً واحداً ببروكسل- بلجيكا) حيث كانت في انتخابات 1986م كل السفارات في أوربا مراكز للتسجيل فالاقتراع. وتشير مصادر إلى أنه لا يمكن المقارنة بين أعداد السودانيين ببروكسل وأعدادهم في كندا أو استراليا بملاحظة أن الأخيرتين لا وجود لمركز تسجيل بهما بخلاف بروكسل التي بها مركز للتسجيل والانتخاب مما يعني حرمان السودانيين بأستراليا وأجزاء واسعة من كندا من التمتع بحقهم الانتخابي. وكان ناشطون أبدوا احتجاجاً ـ منذ انطلاق عملية السجل ـ على تهميش أستراليا بحرمان السودانيين المقيمين على أراضيها من التسجيل عبر الكتابة في مواقع الشبكة العنكبوتية مطالبين بتصحيح الوضع، فيما تمضي التفسيرات إلى كون المفوضية تعمدت إقصاء سودانيي أستراليا باعتبارهم معارضين هاجروا إلى القارة الأسترالية عبر برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين. يشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أبدت استغرابها لعدم وجود مراكز تسجيل بالدول المتاخمة لجنوب السودان، أوغندا وكينيا وإثيوبيا وزائير مما يحرم أعداداً مقدرة من السودانيين الجنوبيين من التسجيل. وأصدرت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة السودانية وبعض منظمات المجتمع المدني بالقاهرة بياناً عددت فيه ما سمته بخروقات حادة طالت عملية التسجيل وقررت رفع مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلى رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل ألير، مطالبة بتسهيل إجراء التسجيل باعتماد البطاقة الشخصية وشهادة الجنسية إلى جانب جواز السفر ساري المفعول. من جانبه نفى المكتب الصحفي لمفوضية الانتخابات تسلمه أية مذكرات احتجاجية من السودانيين بالخارج حول نواقص عمليات التسجيل الانتخابي، وقال المكتب الصحفي أمس إنه لا وجود لمعلومات بهذا الشأن ولا تعليق. وتفتح تطورات مسألة حقوق السودانيين بالمهاجر المختلفة باباً لأسئلة متعددة لعل أبرزها هنا، المعايير والأسس التي استندت عليها المفوضية ابتداء في تحديد مراكز السجل الانتخابي خارج السودان والمتوقع أن تصبح تلقائياً مراكز التصويت في الانتخابات المقبلة؟ .
الإثنين 16 نوفمبر 2009م، 29 ذو القعدة 1430هـ العدد 5889
القضاء والانتخابات دعـوة لميثاق شــرف حـــزبي..وتـوعية قــانونية
رصد: خالد البلوله ازيرق
دعا قانونيون ومهتمون الي ضرورة الاحتكام للسلطة القضائية كمراقب رئيسي وفاعل في العملية الانتخابية المقبلة، لما يلعبه القضاء من دور في تصحيح المسار الانتخابي وتجاوز الأخطاء التي تقع بموجب القانون، واعتبروا ان القضاء هو الضامن لحيدة ونزاهة الانتخابات، وحثوا مفوضية الانتخابات الي تبصير المواطنين بالمحاكم المختصه للانتخابات وتوعيتهم قانونيا بما يضمن حقوقهم في مراحل العملية الانتخابية المختلفة، وثمن مشاركون في ورشة «الرقابة القضائية علي الانتخابات» التي نظمها أمس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، بالتعاون مع بعثة الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، عالياً دور القضاء في صون نزاهة وحيادية الانتخابات المقبلة في ظل الظروف المعقدة التي تجري فيها هذه الانتخابات. وحض محمد عبد العزيز ابراهيم رئيس قسم الانتخابات وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة بالسودان علي الآلية القضائية لمراقبة الانتخابات ووصف القضاء بأنه وسيلة وآلية لاستقرار المجتمع، وقال ان القضاء في أي مجتمع يعد علامة من علامات استقرار الحكم، مشيراً الي ان ممارسة السياسة أحيانا قد لا تكون الوسيلة الوحيدة للتراضي، ولكن القضاء يمكن ان يرتضي بحكمه الجميع، واضاف ان تعطيل الممارسة الانتخابية طويلاً في السودان يعظم من دور الرقابة القضائية، لأن أي اشكاليات تحدث في الانتخابات القادمة بين القوي السياسية سينظر الكل لكلمة القضاء ودوره في تصحيح المسار اذا حدث خطأ أو تجاوز، وهو دور هام لضمان حيدة ونزاهة الانتخابات، مشيراً الي أن القضاء سيكون الحصن الحصين لضمان الصوت الانتخابي. من جهته، قال مولانا د.حمد علي حمد ممثل وزارة العدل، ان الرقابة القضائية من أهم انواع الرقابة علي الانتخابات، لأنه يقوم بها القضاء وهو جهاز مشهود له بالكفاءة والنزاهة، كما ان الرقابة القضائية تقوم علي «اليمين» وهي رقابة مهمة وتحظي باهتمام كثير من الدستوريين. ومن ثم انتقلت الورشة فتم استعراض ثلاث اوراق عمل، كانت الأولي بعنوان «الاساليب الفاسدة في العملية الانتخابية» التي قدمها مولانا محمد أحمد سالم الخبير القانوني واستاذ القانون الدستوري بالجامعات السودانية، واستعرض من خلالها كل اشكال الاساليب والممارسات السالبة التي يمكن ان تحدث في الانتخابات، التي وصفها بانها عملية فنية وسياسية، وتتطلب توفر شرطين هما أن تكون حرة ونزيهة، وان تكون فيها مشاركة واسعة لكي تعكس نتائج الانتخابات الارادة الحقيقية للمواطنين لأنها اذا كانت مزورة أو غير حرة بسبب الاغراءات او الضغط او الفساد او العنف فان ذات الخلل الذي شابها سوف يطال الهيئة التشريعية المنبثقة منها. وقال سالم ان كل الانتخابات بها اساليب فاسدة ولم تخلُ أي انتخابات سودانية سابقة وحتى الانتخابات القادمة لن تخلو من التزوير، ولكن العبرة في حجم تأثير ذلك علي النتيجة النهائية للانتخابات، وقال ان الانتخابات السابقة شهدت حالات رشوة، لكنها لم تكن مؤثرة علي نتائجها، واضاف ان اكثر الاساليب الفاسدة استخداماً هي الرشوة سواء بالمال أو الاغراء بالوظيفة، وقال ان خطورة الاساليب الفاسدة أنها تؤثر علي حرية الاختيار، واستعرض مولانا سالم اشكال التزوير المختلفة من التأثير علي سير الانتخابات او علي سلوك الناخب واشانة السمعة ونشر القبلية والعصبية والحصول علي كسب بغرض التأثير علي السلوك الانتخابي وتزوير وطمس او اتلاف اوراق الترشيح والاقتراع وطباعة اوراق للاقتراع دون ترخيص. وقال مولانا سالم ان قانون الانتخابات الحالي قد عدل مصطلح الاساليب الفاسدة الواردة في القانون السابق الي الممارسات الفاسدة كما ان نوعين آخرين من السلوك قد اضيفا لقائمة المحظورات ،وتحديداً ما سمي بالممارسات غير القانونية والمخالفات الانتخابية، وقال مولانا سالم ليس هناك معيار لمعرفة ان هذه وسيلة فاسدة أم لا، واضاف ان الفصل العاشر من قانون الانتخابات لا توجد به معايير موضوعية، كما ان القانون اضاف مخالفات جديدة لم تكن موجودة من قبل مثل استخدام امكانيات الدولة في الحملة الانتخابية للاحزاب لصالح حزب معين، وقال ان القانون ملئ بالتفاصيل التي كادت ان تنهي القانون، كما ان القانون استحدث مادة لمعاقبة الاجهزة الاعلامية الحكومية غير الملتزمة بتوزيع الفرص بالتساوي بين المرشحين، واستعرضت الورقة انواع وصور المخالفات الانتخابية في قانون الانتخابات وهي الممارسات الفاسدة التي تضم الرشوة والاكراه واعتراض موظفي الانتخابات، وتزوير البيانات او السجل او بطاقات الاقتراع او سرقتها أو اتلافها، بالاضافة للممارسات غير القانونية التي تشمل مخالفة سرية الاقتراع والتعرض للمشاركين في العملية الانتخابية بهدف اعاقتهم الادلاء بمعلومات غير صحيحة واساءة سمعة الاخرين وفشل موظفي الانتخابات في تبليغ نتائج الانتخابات، واساءة استخدام موارد الدولة بواسطة مرشح دعما لحملته الانتخابية. وقال مولانا سالم، ان الفصل العاشر من قانون الانتخابات يؤخذ علي نصوصه من المادة «87» الي المادة «101» انها اشتملت علي تفاصيل دقيقة وجزئيات صغيرة مكانها اللوائح لا القوانين الرئيسية مما يعد خللاً في البنية الفنية وعيباً في الصياغة التشريعية، وهناك تداخل للمخالفات تحت الافرع الثلاثة بسبب غياب معيار واضح للتصنيف والتفرقة، وعدم تنوع وتفرد العقوبة رغم تنوع المخالفات، ولم تتطرق النصوص لحالات الخدمات الجماعية التي تقدم فقط في موسم الانتخابات، والتي يقع معظمها تحت تصنيف الرشوة الجماعية، كما لم يتعاطَ الفصل العاشر من القانون مع شكوي المعارضة وتخوفها من استغلال المسؤولين الحكوميين لمواقعهم وامكاناتهم الرسمية أثناء الحملة الانتخابية كافتتاح منشآت خدمية أو توزيع قطع سكنية. ولمكافحة الاساليب الفاسدة في الانتخابات التي يطال ضررها مجمل المجتمع طالب مولانا سالم بوضع عدد من التدابير القانونية والسياسية والاجتماعية للحد من هذه الظاهرة منها اعمال نصوص القانون بكل حزم علي جميع المخالفين، ونشر الوعي الانتخابي عبر الجهات الرسمية والتطوعية والحزبية، وتشكيل المحاكم المختصة والنيابات وتدريب كوادر شرطية بغرض التعامل السريع مع دعاوي الاساليب الفاسدة، وتحمل الاحزاب السياسية لمسؤولياتها في هذا المجال، وذلك عبر ميثاق شرف سياسي تلتزم فيه بالنأي عن الممارسات غير القانونية والعمل معاً لمكافحتها، وتعميق الثقافة الديمقراطية ومناهضة التوجهات العنصرية. وفي تعقيبه علي الورقة، قال الاستاذ نبيل اديب، ان الاساليب الفاسدة تعني التأثير علي ارادة الناخب وهي مسألة من الصعب حصرها في اتجاه محدد لأن بعضها قانوني وآخر غير قانوني، وقال ان طريقة الانتخابات تحدد من الفائز ومن الخاسر، مشيراً الي ان الجرائم الواردة في الفصل العاشر سهل التعامل معها، وقال ان هناك تعجلا في عملية التسجيل وهناك اشكالية في التسجيل بدءا من عملية انتقال مراكز التسجيل المتحركة وتسجيل القوات النظامية وهذه ستفرز اشكاليات كبيرة تلقي بعاتقها علي الرقابة القضائية، واضاف ان هناك اضطرابا في الفصل العاشر اورد نصوصا تجريمية دون ان يحددها مثل اشانة السمعة، واضاف هذا الفصل محتاج لتنقية واجلاء. وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان «الرقابة القضائية علي الانتخابات» قدمها مولانا د.حيدر أحمد دفع الله رئيس ادارة التدريب بالسلطة القضائية، والتي استعرض من خلالها أهمية الرقابة القضائية في انجاح العملية الانتخابية، وقال ان التعويل علي الرقابة القضائية باعتبارها الحصن الحصين لمواجهة عملية الانتخابات، وقال ان قانون الانتخابات اشتمل علي «112» مادة، وقد افرد القانون الفصل العاشر منه «المواد من 87 الي 101» لتنظيم معالجة الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية، وقد نصت المادة «102» من القانون علي «كل من يخالف أحكام المواد من 87 الي 102 شاملة يعاقب عند الادانة بواسطة المحكمة المختصة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً» ، واضاف للوصول لانتخابات حرة ونزيهة تتطلب مراقبتها قضائياً باعتبار ان السلطة القضائية وبحكم الدستور والقانون سلطة مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية وينعقد لها الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات. وتناولت الورقة محورين هما طبيعة الانتخاب ومظاهر الرقابة القضائية علي الانتخابات، وقال ان الرأي الراجح ان الانتخاب هو عبارة عن سلطة قانونية بمعني انه يستمد قوته من الناحية القانونية من قانون الانتخاب الذي يقرر هذا الحق وينظمه، وفي محور مظاهر الرقابة القضائية علي الانتخابات، قال مولانا حيدر ان الرقابة القضائية هي الطريقة التي تمارس لوقف انتهاكات القوانين واللوائح غير الدستورية ويتولي القضاء فحص القوانين للتحقق من عدم مخالفتها لأحكام الدستور، وان نزاهة القضاء واستقلاليته تمكنه من أداء هذه المهمة علي الوجه الاكمل، وقال ان الرقابة بواسطة الهيئة القضائية تتفق مع جوهر مشكلة رقابة دستورية القوانين لأن هذه المشكلة اساساً هي مشكلة قانونية وليست سياسية، لأنها لا تتعلق بملاءمة القانون للظروف الاجتماعية وانما تتصل بمدي مطابقة القانون أو عدم مطابقته لمبادئ ونصوص الدستور باعتباره القانون الأعلي، واضاف ان القضاء يتميز بالجدية والاستقلالية ويتبع اجراءات قضائية عادلة في نظر الخصومات تبعث الثقة والطمأنينة لاحكامه مثل علانية الجلسات وكفالة حرية الدفاع وتسبيب الاحكام، هذه الضمانات الاجرائية تكفل لرقابة دستورية القوانين موضوعيتها وسلامتها. وقال مولانا حيدر ان الرقابة لعملية الانتخابات عن طريق هيئة قضائية وسيلة منطقية يفرضها حكم عمل القاضي، لأنه يقوم بتطبيق القانون علي ما يعرض أمامه من منازعات يكون ملزماً عند تعارض قانون عادي مع نص دستوري ان يبعد القانون العادي ويعمل حكم الدستور، فضلاً عن ان الرقابة القضائية تمتاز بحياد القاضي وبعده عن تيارات السياسة وأهواء الاحزاب، كما ان التكوين القانوني لرجال القضاء يؤهلهم للقيام بالرقابة علي دستورية القوانين نظراً للطبيعة القانونية التي تتصف بها موضوعات هذه الرقابة. وقال ان القضاء يبسط رقابته القضائية علي عملية الانتخابات منذ مرحلة تحديد الدوائر الجغرافية وحتى مرحلة اعلان النتائج من خلال النظر في الطعون المقدمة ومن خلال رقابة مختلف المحاكم علي مستوي البلاد عن طريق نظرها في الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الانتخابية في كل مراحل العملية الانتخابية. وفي تعقيبه علي الورقة قال مولانا أحمد ادريس، ان المواثيق الدولية اهتمت جدا بالرقابة القضائية للانتخابات وحق اللجوء الفعال للقانون متى ما شعر الناخب او المرشح بان حقوقه قد اضيرت، واضاف ان كل المسائل المتعلقة بالانتخابات محمية بالرقابة القضائية، وقال ان التدخل من السلطة القضائية في هذه العملية بالقانون لاعطاء كل ذي حق حقه بتطبيق القانون. وفي الجزء الثالث من الورشة تم تقديم «عرض السجل الانتخابي والاعتراض عليه» من ادارة الانتخابات ببعثة الامم المتحدة التي استعرض بالرسم والتوضيح، شرح مراحل العملية الانتخابية منذ التسجيل الي عمليات الاقتراع في شكل برنامج تدريب يستهدف توعية الناخبين والمقترعين بمراحل العملية الانتخابية وكيفية ممارستها وفقاً لقانون الانتخابات، وقال الاستاذ رسول وحيدي من ادارة الانتخابات ببعثة الامم المتحدة، بأهمية مرحلة التسجيل وقانونيتها في كشوفات الناخبين، واضاف ان نشر السجل الذي وصفه بالعملية المهمة والتي تلعب دوراً هاما في الانتخابات وبدونها لا يمكن اعداد جدول الانتخابات، وقال ان التسجيل امر ضرورى ولا مفر منه لقيام انتخابات حرة ونزيهة لأنه يبني ثقة المواطنين للادلاء بأصواتهم لممارسة حقوقهم الدستورية يوم الاقتراع ويعزز من مصداقية مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات، وقال ان عملية التسجيل والاقتراع للانتخابات هما جزءان مكملان لبعضهما، واضاف ان نجاح عملية التسجيل تعتمد علي مشاركة كل الناس لأنها تساعد في التقليل من الاعتراض علي النتائج، وقال ان عملية تسجيل الناخبين للانتخابات يجب الا تكون حرة ونزيهة فقط بل يجب ان يراها الناس كذلك، وقال رسول، ان قانون الانتخابات السوداني الحالي معقد ولكنه ممتاز.
مراكز التسجيل بالخارج.. : عادل حسون Monday, 16 November 2009
كثافة السودانيين أم دواعي السياسة؟
السودانيون بالمهاجر.. شكاوى الإقصاء عن الانتخابات والمفوضية لا تعليق!!
مع دخول عمليات التسجيل الانتخابي أسبوعها الثاني برزت قضية إهمال السودانيين وحرمانهم من التسجيل الانتخابي بالمهاجر المختلفة تشغل حيزاً مقدراً في المواقع الالكترونية، مع تواتر البيانات والمذكرات من مختلف القوى السياسية السودانية بالخارج ومجالس الجاليات على امتداد المسافة من أستراليا شرقاً إلى أميركا وكندا غرباً مروراً بأوروبا ومصر في الوسط.
ففي مذكرة رفعها إلى رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات انتقد ملتقى (أيوا لدعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم قوى سياسية معارضة ومنظمات مدنية وشخصيات وطنية، أواخر الأسبوع الماضي، تخصيص مفوضية الانتخابات مركزين فقط في كل من واشنطون ونيويورك في بلد بمساحة قارة كالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحرم الأغلبية العظمى من السودانيين المقيمين من التسجيل نظراً لبعد المسافات وتكاليف السفر، وذكر بيان للملتقى أن مندوبي السجل يطلبون من المواطنين إبراز جواز سفر لغرض التسجيل مع أن كثيراً منهم قدموا إلى هذا البلد بصفتهم لاجئين ولا تتوفر لديهم أية وثائق سودانية، إضافة إلى ترك عملية التسجيل لموظفي السفارات مع غياب المعلومات واضحة عن ضوابط العملية مما يلقي ظلالاً كثيفة من الشك في سلامة العملية.
إلى ذلك، شكى مجلس الجالية السودانية بكاليغاري الكندية من تخصيص مركز واحد بمدينة أونتاريو رغم أن الثقل السوداني موجود بولاية ألبرتا علماً بأن المسافة بين المدينتين لا تقل عن 3 أيام بالسيارة ولا تقل عن 8 ساعات بالجو، مطالباً المفوضية بتمديد فترة التسجيل. ومن هولندا أشار تحالف الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في مذكرة إلى رئيس المفوضية إلى عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم أو وثائق لإثبات الهوية أو الجنسية السودانية، وطالبت المذكرة بتسهيل عملية التسجيل بزيادة عدد مراكز التسجيل (خصصت المفوضية مركزاً واحداً ببروكسل- بلجيكا) حيث كانت في انتخابات 1986م كل السفارات في أوربا مراكز للتسجيل فالاقتراع. وتشير مصادر إلى أنه لا يمكن المقارنة بين أعداد السودانيين ببروكسل وأعدادهم في كندا أو استراليا بملاحظة أن الأخيرتين لا وجود لمركز تسجيل بهما بخلاف بروكسل التي بها مركز للتسجيل والانتخاب مما يعني حرمان السودانيين بأستراليا وأجزاء واسعة من كندا من التمتع بحقهم الانتخابي.
وكان ناشطون أبدوا احتجاجاً ـ منذ انطلاق عملية السجل ـ على تهميش أستراليا بحرمان السودانيين المقيمين على أراضيها من التسجيل عبر الكتابة في مواقع الشبكة العنكبوتية مطالبين بتصحيح الوضع، فيما تمضي التفسيرات إلى كون المفوضية تعمدت إقصاء سودانيي أستراليا باعتبارهم معارضين هاجروا إلى القارة الأسترالية عبر برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين. يشار إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أبدت استغرابها لعدم وجود مراكز تسجيل بالدول المتاخمة لجنوب السودان، أوغندا وكينيا وإثيوبيا وزائير مما يحرم أعداداً مقدرة من السودانيين الجنوبيين من التسجيل.
وأصدرت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة السودانية وبعض منظمات المجتمع المدني بالقاهرة بياناً عددت فيه ما سمته بخروقات حادة طالت عملية التسجيل وقررت رفع مذكرة عاجلة بهذا الشأن إلى رئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل ألير، مطالبة بتسهيل إجراء التسجيل باعتماد البطاقة الشخصية وشهادة الجنسية إلى جانب جواز السفر ساري المفعول. من جانبه نفى المكتب الصحفي لمفوضية الانتخابات تسلمه أية مذكرات احتجاجية من السودانيين بالخارج حول نواقص عمليات التسجيل الانتخابي، وقال المكتب الصحفي أمس إنه لا وجود لمعلومات بهذا الشأن ولا تعليق. وتفتح تطورات مسألة حقوق السودانيين بالمهاجر المختلفة باباً لأسئلة متعددة لعل أبرزها هنا، المعايير والأسس التي استندت عليها المفوضية ابتداء في تحديد مراكز السجل الانتخابي خارج السودان والمتوقع أن تصبح تلقائياً مراكز التصويت في الانتخابات المقبلة؟ .
طالبت بتمديد التسجيل 15 يوماً واتهمت المفوضية بعدم الحياد أحزاب مؤتمر جوبا تعلن نهاية نوفمبر موقفاً حاسماً من الانتخابات
الخرطوم: خالد سعد
أتهم ممثلون للأحزاب الموقعة على إعلان جوبا، المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد في التعامل مع شكوى الأحزاب بخصوص ما اعتبروها خروقات في عملية التسجيل، وطالبوا بتمديد عملية التسجيل 15 يوما، وأعلنوا عن استمرارهم في المشاركة بالعملية الانتخابية لكنهم لن يتخذوا موقفا نهائيا من العملية الانتخابية إلا بحلول الثلاثين من نوفمبر الجاري، الموعد المعلن لانتهاء عملية التسجيل. وذكر مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر قطاع الشمال في دار الحركة الشعبية أمس، أن القوى السياسية رصدت عدة خروقات في عملية التسجيل أهمها تسجيل المنتمين إلى القوات النظامية بناءً على مواقع عملهم بدلا من مواقع سكنهم، والسماح لصغار السن بالتسجيل، ورفض المفوضية تسجيل آلاف السودانيين في الخارج بحجة عدم حصولهم على وثائق ثبوتية، إضافة إلى استخدام حزب المؤتمر الوطني لسيارات وإمكانات الدولة في عملية التسجيل. من جانبه، أنتقد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، دور المفوضية القومية للانتخابات، وعجزها عن إلغاء احتكار حزب المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام القومية، وممارسات الحكومة الهادفة لقطع الطريق أمام الأحزاب وقواعدها بحرمانها من القيام بأنشطتها السياسية، وقال إن المفوضية تجاوزت سلطاتها المخولة لها في قانون الانتخابات والدستور، كما أنها غير محايدة في التعامل مع شكاوى الأحزاب بشأن خروقات عملية التسجيل. أما القيادية بحزب الأمة القومي، مريم الصادق المهدي، فكشفت أن قوى إعلان جوبا قررت تحديد موعد الثلاثين من نوفمبر لإعلان موقف (مفصلي) بخصوص المقاطعة أو المشاركة في الانتخابات، موضحة أن القوى السياسية شكلت لجانا مشتركة قانونية، ولجانا لحشد الناخبين للتسجيل وأخرى للاتصال بالخارج، مؤكدة رصد الأحزاب للعديد من الخروقات في عملية التسجيل. من جهته، دعا ممثل حزب المؤتمر السوداني، عبد القيوم ميرغني، إلى تمديد فترة التسجيل 15 يوما، ورأى أن فترة الشهر المقررة لن تمكن كثيرا من الناخبين من التسجيل لانشغال معظم السودانيين بموسم الحج والحصاد وعطلة العيد. وانتقد نائب رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية، ياسر عرمان، ضعف التسجيل بالولايات الجنوبية، وكشف أن مفوضية الانتخابات هناك تواجه ضعف التمويل، وأكد أن قوى مؤتمر جوبا تعمل لتحقيق اكبر مشاركة في عملية الانتخابات، وأنها تعمل بشكل مشترك في كافة الولايات لحشد الناخبين للتسجيل، ورأى أن ضعف عملية التسجيل بسبب المراوغة في تنفيذ التحول الديمقراطي، مشيرا إلى ما اعتبرها حالات تزوير مقلقلة، وطالب بإعادة تسجيل أفراد القوات النظامية بناءً على مواقع سكنهم وليس على أساس مقار عملهم بموجب المادة 22/2/ا من قانون الانتخابات، واتهم مفوضية الانتخابات بإغفال دول عديدة في إقامة مراكز التسجيل مثل دولة استراليا، كما انتقد عملية التسجيل بالمملكة العربية السعودية، ورأى أن المشرفين عليها ليسوا مفوضين.
تعهد الرئيس عمر البشير، بإعادة تطوير وتنمية مدينة بورتسودان،واعلن عن ربط مدينة طوكر بطريق بري مع قرورة الارترية العام المقبل، دعما لمشاريع التكامل بين السودان وإرتريا . وقال البشير ان مساعي الحكومة الاتحادية في تنمية المدينة لن تتوقف عند ربط بورتسودان بكهرباء سد مروي ، وتوقيع خط أنابيب المياه الناقل من عطبرة الي بورتسودان لحل مشكلة العطش التي تعاني منها ولاية البحر الاحمر. وأكد لدى مخاطبته جماهير ولاية البحر الاحمر بساحة البيعة أمس ببورتسودان، بحضور الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي، على نزاهة الانتخابات المقبلة،ووعد بعملية حرة ونزيهة بعيداً عن التزوير والتدليس ،وقال «لن نتقرب الى الله تعالى بالتزوير والخداع « من جهته، أكد الرئيس الاريتري أسياسي أفورقي، متانة العلاقات السودانية الارترية، وأن زيارته للمنطقة تأتي بعد«42» عاماً من أجل دعم مشاريع التكامل والجوانب المشتركة بين البلدين.
.نافع:الترابى يسأل عن تزويره للإنتخابات اذا كان يقرّ فليستغفرالله وللشعب من حقه ان يغفر له او لا.
Quote: صحيفة الراي العام : رد الدكتور نافع علي نافع عن اقرار الترابي بتزوير الانتخابات:
تتحدثون عن صناديق الاقتراع والترابى فى حوار معه قال انكم كنتم تزورون الانتخابات وهم كانوا يعارضون ذلك؟ = الترابى يسأل عن تزويره هو..واذا كان يقر بأنه زور فليستغفر الله د. نافع الترابى يسأل عن تزويره هو.اذا كان يقر بأنه زور فليستغفر الله وبعد ذلك الشعب من حقه ان يغفر له او لا يغفر. * هو قال انه كان يعارض التزوير؟ =الترابى تحدث عن اشياء كثيرة لم يعلن عن معارضته لها الا فى السنين الاخيرة، وقال انه كان يعارضها ..فليبحث عن من يصدقه.. الا ترى فى الصحف ان كل الذين يتحدث اليهم لا يصدقونه، فليبحث عن من يبيع له هذه البضاعة. * هو قال ان حزبه سيقاطع الانتخابات القادمة اذا جاءت فى سياق الراهن الآن؟ = هذا كلام مثير للتعجب، كل الانتخابات عادة تأتى بعد فترة انتقالية وتكون هنالك حكومة قائمة ..نحن مستعدون لتقديم كل الضمانات التى ترضيهم وتؤكد لهم نزاهة الانتخابات وسلامتها..اما الحكم المسبق بأنها ستزور فهذا نتاج حالة احباط يكابدونها.. فقد قال لهم الرئيس البشير اذا وافقوا جميعا على تعجيل موعد الانتخابات فسيكون لهم ذلك.. لكنهم قالوا انهم غير مستعدين لذلك..اذن عليهم ان يبذلوا مزيداً من الجهد و... مقاطعة * انتم مستعدون باستعانتكم بالدولة؟ = قلت لك اخى الكريم اننا على استعداد لتقديم الضمانات التى يطلبونها..هل يمكنك ان تتوقع ان تكون هنالك انتخابات دون ان تكون هنالك حكومة فى السلطة؟ هذا امر طبيعى شهدته كل التجارب الديمقراطية السابقة فى السودان وخارجه.
في مؤتمر صحفي لأحزاب إعلان جوبا بدار الحركة أرسلت في 29-11-1430 هـ بواسطة admin
تحديد 30 نوفمبر الحالي لإعلان القرار النهائي للمشاركة في الانتخابات
الخرطوم : مضوي محمد الخليفة
حددت احزاب اعلان جوبا الثلاثين من نوفمبر لتحديد رأيهم النهائي في المشاركة في الانتخابات القادمة وطالبوا بتكثيف العمل الاعلامي من اجل انجاح التسجيل وتمديد فترته لاسبوعين اخرين لظروف العيد والحج والتزامن مع مواسم الحصاد في كثير من الولايات. ودعا ياسر عرمان رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية في مؤتمر صحفي امس المواطنين
السودانيين للمشاركة في عملية التسجيل لضمان نجاح الانتخابات مؤكدا عمل احزاب اعلان جوبا بالعمل سويا من اجل انجاح التسجيل مبديا قلقه من عمليات التزوير التي تتم تحت سمع وبصر المفوضية مطالبا بتوفير المساواة بين جميع الاحزاب في الاجهزة الاعلامية القومية دون ان تكون حكرا لحزب المؤتمر الوطني. وفي سياق اخر اتهم عرمان المؤتمر الوطني بعدم التزامه بوقف الحملات الاعلامية مع الحركة الشعبية مشيرا الى مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي بقاعة الصداقة مضيفا هذا الحوار يعمل على ترتيب اوضاع المليشيات لزعزعة الاستقرار في الجنوب داعيا المؤتمر الوطني الى حوار شمالي شمالي. ومن جهة اخرى قال عرمان ان المؤتمر الوطني اغلق مكتب الحركة الشعبية بالضعين واعتقل اعضاءه. وقال كمال عمر الامين السياسي بالمؤتمر الشعبي ان المؤتمر الوطني يستغل وجوده في الاجهزة الادارية والقانونية للدولة في تزوير الانتخابات متهما المؤتمر الوطني بقطع الصلة بين الاحزاب والجماهير والعمل على احداث تنمية في الولايات التي تدين بالولاء للمؤتمر الوطني. وكشف المهندس صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي عن كثير من المخالفات في عملية التسجيل مطالبا مفوضية الانتخابات بتوفير العديد من المراكز خارج السودان ليتمكن المهاجرون من تسجيل اسمائهم. من جانبها قالت الدكتور مريم الصادق المهدي ان الثلاثين من نوفمبر تحدد الاحزاب موقفها من الانتخابات اذا استوفت الشروط اللازمة لقيامها وطالبت بدفع التحول الديمقراطي في السودان عن طريق المشاركة في عملية التسجيل. وقال عبدالقيوم ميرغني من الحزب السوداني ان مفوضية الانتخابات عجزت عن حث المواطنين الى التسجيل ودفع الروح الديمقراطية فيهم بعد ان عاشوا عشرين عاما في ظل الشمولية. وفيما يلي تورد (أخبار اليوم) نص المؤتمر الصحفي لمجموعة اعلان جوبا. نص المؤتمر الصحفي لمجموعة اعلان جوبا: ?{? مريم الصادق المهدي : بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله نحن في تحالف مؤتمر جوبا لدينا منبر لانجاح التسجيل والانتخابات عموما تنفيدا لمقررات جوبا الخاصة بالانتخابات ونحن في اعلان جوبا قررنا ان الثلاثين من نوفمبر موعداً مفصلياً لموقفنا من الانتخابات وسيكون بصورة جماعية اذا كنا سنمضي في الانتخابات وفقا للشروط التي حددناها عبر ذلك الاعلان فاننا سنمضي سويا فيها وسيكون موقفنا من المقاطعة كذلك سويا. والمقاطعة لا تعني اننا نقف متفرجين ولكن كيف نعمل على مزيد من الدفع لتحقيق التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل في كل ربوع السودان وفي اجتماعنا السابق يوم الجمعة كنا قد قررنا تكوين هذا المنبر لانجاح التسجيل لان التسجيل حتى الان ضعيف جدا وبطئ وقررنا بهذا المنبر توحد جهودنا وننسقها في عدد من الشعب خاصة الاعلام وكيف يكون عملنا الاعلامي موحداً ومتناسقاً وكونا كذلك لجنة مشتركة للتعبئة الجماهيرية والرقابة والتدريب والاتصال الخارجي وكذلك لجنة موحدة للشئون القانونية والمتابعات القانونية ولجنة سياسية ونزل عملنا في كل ربوع السودان الى مستويات المراكز ورصدنا عدداً كبيراً من الخروقات والمشاكل التي خاطبنا المفوضية بشأنها. ?{? صديق يوسف – الحزبي الشيوعي السلام عليكم هنالك جهد مشترك من كل القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر جوبا في عملية الانتخابات والتسجيل ودفع الناس الى ذلك والرقابة على العملية الانتخابية وليس في الخرطوم فقط وانما في كل السودان هناك لجان مشتركة، وهنالك خروقات في التسجيل نحن سنركز عليها. اولا : ان المفوضية نشرت قبل يوم واحد من التسجيل مراكز التسجيل في النت واصبحت المعلومة غير متوفرة لاي انسان في اليوم الاول للتسجيل فلم يكن هناك مواقيت واماكن منشورة من المفوضية لمراكز التسجيل، وان الاحزاب السياسية والمجتمع المدني ساعدوا الناس بطريقتهم بعد الاضطلاع على النت وبعض الصحف نشرت المواقع للناس وهذا جهد من الاحزاب والصحافة لكن المفوضية لم تنشر مواقع التسجيل لا في الاذاعة ولا التلفزيون ولا الاذاعات المحلية، وهذا احد الاسباب التي ادت لضعف التسجيل. سبب اخر ان نظام التسجيل الذي قامت به المفوضية لا يساعد على التسيجل بانها رسمت الدوائر الانتخابية حيث قسمت كل دائرة الى ستة عشر مركزا وعينت لجنتين لكل هذه المراكز الستة عشر، فاصبح متوسط الزمن لكل مركز ثلاثة ايام ونصف بالاضافة للمركز المتنقل ورغم ان المفوضية قالت اذا الشخص فاته التسجيل يمكنه ان يسجل في موقع اخر الا ان المواطن العادي غير مستعد ان ينتقل لموقع اخر خلاف الموقع القريب من سكنه فتقليل اللجان كذلك سبب ادى الى ضعف التسجيل ويؤدي الى خروقات في التسجيل لانه اذا ذهب هذا المواطن الى محل بعيد ستواجهه مشكلة في التصويت وقانون الانتخابات ينص على ان الدائرة الانتخابية هي الدائرة التي تسجل فيها وبهذا الوضع يكون صوت في دائرة انتخابية تختلف في المجلس الوطني من الدائرة التي يسكن فيها ثم ان في يوم 2 نوفمبر في دائرة بري جاءت اعداد كبيرة من القوات النظامية للتسجيل ومراقبة الاحزاب السياسية اعترضوا عليه باعتباره ليس موقع سكنهم وبعدها ضابط المركز اخرج منشور موقع من المفوضية يسمح لهذه القوات النظامية بالتسجيل في موقع عملهم وهذا مخالف للشرط الاساسي في الانتخابات بان الدائرة الانتخابية تسجل في محل الاقامة فالمادة (22) من قانون الانتخابات واضحة جدا بان المواطن يسجل في محل اقامته وليس محل عمله والدليل بان هذا يؤدي للتزوير فالارقام في الدائرة (36) الذين سجلوا حتى يوم 13/11 كانوا 27 الفاً في حين ان الدائرتين 37 الديم والعمارات و39 الصحافة وجبرة كان العدد فيها 13 الف و12 الف على التوالي وفي نفس التاريخ فجموعها اقل من الدائرة التي سجلت فيها القوات النظامية فاذن اصبح التزوير في الدائرة 36 واضحا وكبيراً. ونحن كقوى سياسية كتبنا خطاب للمفوضية الغاء المنشور الصادر الذي منح القوات النظامية التسجيل في مواقع عملهم والغاء التسجيل الذي تم بموجبه في الفتيحاب والثورات وغيرها والاقاليم المختلفة. وايضا هناك مخالفة من منسوبي المؤتمر الذين يوجودون خارج مراكز التسجيل ويأخذون منه بطاقته لتسجيلها ومورست هذه العملية مع آلاف الناس وهذه البطاقة التي يتم بها التصويت فهذا خرق اخر. ودكتور نافع يتهم الناس الذين يقولون هذا الكلام يروجون لاكاذيب واشاعات ولكن في لقاء مع بروفيسور غندور سئل هل طلبوا منك تسليمهم هذه البطاقات؟ فأكد ذلك وقال انه رفض التسليم. وايضا هناك قوائم لصغار السن ورغم اعتراض مناديبنا الا انهم سجلوهم، هنالك استخدام لعربات الدولة في كثير من المناطق لترحيل الناس وهذا غير مسموح به. كذلك هناك عوائق للتسجيل خارج السودان فالمفوضية ان التسجيل في اوروبا في مركزي لندن وبروكسل والولايات المتحدة في واشنطن ونيويورك ولوس انجلس في الوقت الذي فيه ان هناك آلاف المواطنين في اوروبا والولايات المتحدة فحدثت ضغوط كثيرة في كندا واستراليا وماليزيا والمناطق العربية فاستجابت المفوضية لبعض الضغوط وفتحت مراكز في جنوب افريقيا والمانيا وماليزيا واتوا في كندا ومازالت بقية المناطق لم يكن بها مراكز تسجيل فمثلا هناك قارة اسيا كلها الا في ماليزيا فقط ولم يوجد ولا مركز واحد في كينيا ويوغندا رغم ان بها آلاف المواطنين السودانيين وفي ليبيا ان السودانيين كتبوا خطاب للمفوضية بان السودانيين فتحوا اقامات دون جواز فقط بالبطاقة حسب قرار الزعيم القذافي قبل عام لكن المفوضية طالبتهم بالجوازات واقامات سارية المفعول وهم اكثر من مليون مواطن وليبيا مقتنعة بوجودهم بسودانيتهم فقط لكن المفوضية ترفض ذلك ونحن نعتقد ان كل المهاجرين خارج السودان هم خرجوا نتيجة للحرب والاعتقال والتشريد وهؤلاء مؤكدا بانهم لا يصوتون لمرشح المؤتمر الوطني لذلك يريدون ان يحرموهم من التصويت لكل ذلك نحن نقول ان الانتخابات ستكون غير موثوق بنتائجها. كلمة كمال عمر – الامين السياسي للمؤتمر الشعبي : بسم الله الرحمن واضح ان الحكومة رغم الشعارات التي تطرحها عن الانتخابات والتسجيل الا انها تستغل كل المال وادوات التسجيل وتزوير الانتخابات واصلا ان البنية التحتية للدولة اصبحت ملك للمؤتمر الوطني الذي يتحكم الآن في كل الاجهزة وكذلك البنية القانونية اصبحت في يد السلطة ومعلوم ان الانتخابات لم تجر في المجالس المحلية واللجان الشعبية التي يستخدمها الان المؤتمر الوطني في التسجيل والمؤتمر الوطني الآن يحرك الاجهزة الادارية في المحليات والقطاعات الادارية التي كان يجب ان تكون محايدة وتمارس هذه المهام في حيدة تامة فاصبح هذا الجانب غير متوفر، هناك جانب اخر اشكالية تنفيذ اتفاقية السلام والدستور لم تكن متوفرة في التسجيل فالقوى السياسية لم تكن لها حرية في ممارسة حياتها السياسية كي تنال حقها في عمل ندوة او لقاء جماهيري فانها تحتاج لوقت طويل حتى تأخذ اذن من الاجهزة الامنية وفي الغالب انها لا تتحصل عليه ومتعسرة لفترة طويلة قبل التسجيل ولم نجد طريقة لتنوير عضويتنا ونطرح عليهم ما سنقوم به في المرحلة القادمة. فالمواطن السوداني سئم من سياسة هذه الحكومة ومن الترتيبات التي تتبعها وبالتالي قطع الصلة بيننا وبين جماهيرنا وترك الامر لنفسه وستشاهدون التنمية المستقرة لبعض المناطق التي تدين بالولاء للمؤتمر الوطني وكانت دعاية مسبقة للانتخابات بالمال العام مال الشعب السوداني الذي هو ليس حكرا للنظام الموجود الآن. حاجة ثانية ستواجهنا في المرحلة المقبلة هي الخروقات التي حدثت في التسجيل ولا توجد استجابة من المفوضية وحتى الآن ليس لديها ما تقوله تجاه المأسي والجرائم التي ترتكب في التسجيل وبالعكس فإننا لدينا قناعة بان المفوضية تساعد الحزب الحاكم بمجموعة من الاجراءات فمثلا المنشور الذي عمل في 24/10 كان لمساعدة الحكومة. وكنا لا نريد ان ندخل في معركة مع المفوضية ولكن الآن هي تهمل كل الطلبات التي تقدمها القوى السياسية بل وتصدر منشورات لا تتفق مع القانون. وهناك جانب يتعلق بمرحلة ما بعد التسجيل هناك الطعون القضائية والسؤال المهم نحن قدمنا طعون في تقسيم الدوائر وكلها رفضت ونتوقع كذلك ان ترفض الطعون في التسجيل في عدم حيدة القضاء ونتعرض لنفس الظلم في المراحل الاجرائية السابقة وهذه نذر تهدد سلامة الانتخابات وتقوي الاتجاه بان الحكومة تمتلك ادوات التزوير. واذا قدر ان تستمر هذه الحكومة في منهجها بالتعامل مع الانتخابات بهذه الصورة ونتنمى الا يحدث ذلك لكن قطعا لنا حساباتنا التي نتصرف وفقا لها. ?{? عبدالقيوم ميرغني : الحزب السوداني المختلف في هذه الانتخابات عن سابقاتها انها تقوم في ظل نظام كان شموليا ويزعم انه يتحول للديمقراطية وانا اقول ان المواطن السوداني عاش قهر وكبت طيلة العشرين عاما السابقة فمازالت الروح الشمولية مسيطرة على الاجهزة الاعلامية وحتى المواطن وكثير من الناس لا يستطيعون ان يعلنوا عن مواقفهم السياسية ومواجهتهم للنظام او المؤتمر الوطني واجهزته وهذا يحتاج لدفع اعلامي كبير جدا يحول هذه الشمولية الى روح ديمقراطية وبالتالي ان مفوضية الانتخابات فشلت في اشاعة الروح الديمقراطية وحث المواطن على التسجيل والانتقال للديمقراطية يضعها في طرح المسألة اعلاميا مع العلم بان المفوضية وصلتها اموال كثيرة جدا من جهات كثيرة وهي لازالت تتعذر بضيق الموارد، والتسجيل الآن ضعيف جدا وبأرقام المفوضية لم يبلغ 30% وانتهت نصف الفترة والمطلوب تكثيف الجهود لمزيد من التسجيل وعلى المفوضية ان تسعى لتحديد فترة التسجيل لما بعد العيد لمدة خمسة عشر يوما اضافية لانه فترة العيد غالبا الناس يكونوا مسافرين او في الحج او موسم الحصاد في الاقاليم المختلفة. ?{? كلمة ياسر عرمان : انا هنا اطرح قضايا عديدة : القضية الاولى ان هذا المؤتمر الصحفي تم بين قوى اعلان جوبا لسببين رئيسين : السبب الاول : نحن دعينا لهذا المؤتمر لكي نكثف الجهود نحو اكبر مشاركة جماهيرية لانجاح الانتخابات وهي قضية مهمة ولازمة. والسبب الثاني : توضيح الخروقات ونعلن للجميع للاحزاب والقوى التي شاركت في مؤتمر جوبا عملت بصورة مشتركة في كل الولايات لنا لجان مشتركة وحققنا نجاحات عديدة في الولايات المختلفة واستطعنا ان نحشد الجماهير بغض النظر لاي حزب تنتمي وسنكثف مجهوداتنا وربط اللجان ووضع خطط جديدة للفترة القادمة لمزيد من التسجيل والعمل المشترك بين كافة هذه القوى. رغم ان التسجيل كان ضعيفا للغاية ولقناعتنا انه مربوط بالمرواغة في تنفيذ التحول الديمقراطي وعدم وجود مساحة كبيرة للديمقراطية وكذلك تحكم اجهزة المؤتمر الوطني في مفاصل التسجيل المختلفة مما اعطى بانطباعات بعدم الثقة لدى الناس وفي الجنوب نواقص في الموارد المتاحة للمفوضية وحكومة الجنوب والنائب الاول يبذلون مجهودات في دعم المفوضية وانا حضرت اجتماع لقادة الحركة برئاسة النائب الاول. وهناك محاولات تزوير مقلقة ونحن كمجموعة جوبا رسلنا رسالة مشتركة للمفوضية بان تسجيل القوات النظامية يجب ان يتم بصفتهم مواطنين وليس بالمهنة ولا يوجد تسجيل لاي فئة بحكم المهنة ويتم بحكم الاقامة فقط وهذا خرق واضح للمادة 22-2 أ. والشئ الثاني هل الدكتور جلال الامين العام ليس جزء من المفوضية فهل لديه سلطات خرق قانون الانتخابات، ونطلب بشطب تسجيل القوات النظامية وتسجيلها على اساس السكن وتساءلنا لماذا اختيرت مناطق للتسجيل خارج السودان وفي السعودية الذين يقوموا بالتسجيل ليسوا مفوضين من مفوضية الانتخابات فمن هؤلاء ومن اين جاءوا وما هي الجهة المسؤولة عنهم. ونحن رفعنا لأبيل الير ان الاعلام السوداني محتكر للمؤتمر الوطني التلفزيون والاذاعة فهذا يخل بالمساواة والحقوق المادية للاحزاب فكيف تسخر اذاعة وتلفزيون دولة لحزب واحد واذا ظل هذا الاعلام محتكراً لحزب واحد هذا سيسبب مشاكل كثيرة مستقبلا، ايضا هناك اللجان الشعبية التي تقوم بعملية الاوراق الثبوتية التي تستخدم في التسجيل فهناك وثائق لم يسجل فيها ارقام المربعات. والآن نحن ندعو كل من يريد نجاح الانتخابات الى التسجيل وفي الشأن الخاص بالحركة لقدد تم اغلاق مكتب الحركة بالضعين لجنوب دارفور واعتقال 23 من الاعضاء ومنهم السكرتير الاول لمحلية الضعين وقمنا بتعيين سكرتير جديد وتم اعتقاله وترحيله الى نيالا بطائرة خاصة وكذلك اعتقالات في الفاشر ورغم ان الشرطة اطلقت سراحهم لعدم كفاية الادلة لكن تم اعتقالهم مرة اخرى بواسطة جهاز الامن، ونحن سنرصد كل الخروقات في الفترة القادمة ونقدمها الى المفوضية. ونحن في اعلان جوبا نتقدم بمد فترة التسجيل لاسبوعين لكل السودان. ثانياً : نحن اتفقنا مع المؤتمر الوطني بوقف الحملات الاعلامية لكنه لم يلتزم وانشأ منبرا في قاعة الصداقة للهجوم على الحركة الشعبية وحكومة الجنوب ورئيسها ونريد ان نرد بعض بضاعة المؤتمر الوطني الفاسدة ببضاعة اجود منها ونقول ان ما يجري في قاعة الصداقة ما هو الا مؤتمر كنانة الثاني ورغم ان المؤتمر الاول عقد في كنانة الا ان طعمه كان غير مستساق وفي القاعة سيكون اسوأ. وان ما يسمى بالحوار الجنوب الجنوبي هذا هو الاسم التجاري لكنانة لانه كيف يعقد هذا الحوار في الشمال وهو يخص الجنوب وايضا تغيب عنه الاحزاب الفاعلة وعلى رأسها الحركة ويوساب والجبهة الديمقراطية وغيرها من الاحزاب وهو محاولة لزعزعة الاستقرار في الجنوب وينتهي بترتيب اوضاع المليشيات وهذا خرق لاتفاقية السلام والدستور. وندعو المؤتمر الوطني الى حوار شمالي شمالي لانه عرقل مؤتمر المصالحة الذي نص عليه الدستور والاتفاقية فندعوه لهذا المؤتمر للمصالحة بين السودانيين، ومؤتمر للمصالحة ونحن سلمناه اعضاء المؤتمر للحوار برئاسة عقار وعضوية ربيكا وجون لوك وشخصي ولم يتم دعوة الاحزاب، وليتصالح المؤتمر الوطني مع فئات لا يمكن عدها في دارفور والجنوب والشرق وفئات المزارعين والمهمشين وآلاف الذين شردوا من العمل واهل مناطق السدود والذين جاعوا في كردفان والدندر واكثر من مليون شردوا في المحلج لاسباب سياسية ونازحوا اهل دارفور. ثالثا : تكوين مجلس الصحافة والمطبوعات فهو غير شرعي ولا قانوني لعدة اسباب : اولا : المواد 6 -7 انشاء المجلس ومقره بان يكون تحت اشراف رعاية الجمهورية ولم يستشار النائب الاول في ذلك في تشكيل المجلس ان يكون هناك خمس اعضاء ينتخبهم المجلس حسب المادة 10 -2 –ب وواحدة من الذين تم اختيارهم ماكير اسيوم فهو من كتلة الحركة المقاطعة للبرلمان فكيف تم تعينه دون رغبة الحركة، وهو استمرار في الاستهتار في التحول الديمقراطي. وكذلك انتخابات الصحفيين تمت بشكل يندي له الجبين كما قال الهندي عزالدين وهو لا تنكر شهادته ونحن نشير لنواب الحركة الشعبية في البرلمان وبوقفة الاحزاب الجنوبية وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي ونطلب منهم الاستمرار في مقاطعتهم ألي حين التوصل بين اللجنة المشتركة والمؤتمر الوطني الى اتفاق. لكن هناك استهتار اخر باستقطاع مخصصات اعضاء من الحركة لغيابهم عن اثنتى عشر جلسة متتالية دون اذن. لكن الغريب وقف مخصصات اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان ووقف مخصصات وزيرة الصحة وهي لا تأخذها من المجلس لكن من مجلس الوزراء فهذه بدعة من البدع الجديدة في البرلمان وهذا لا يليق بما اتفقنا عليه في القصر، وفي الحركة الشعبية عملنا مدة 26 سنة دون مخصصات ولم نات للخرطوم من اجل المخصصات والذين يريدون المخصصات تصرف لهم من عائدات البترول، ولا يمكن ابتزاز النواب لمواقفهم السياسية. ونحن ندعم موقف مؤتمر البجا في مطالبته بمنطقة حلايب لكن نحن نقرر بشأنها.
كمال عمر – الامين السياسي للمؤتمر الشعبي : بسم الله الرحمن واضح ان الحكومة رغم الشعارات التي تطرحها عن الانتخابات والتسجيل الا انها تستغل كل المال وادوات التسجيل وتزوير الانتخابات واصلا ان البنية التحتية للدولة اصبحت ملك للمؤتمر الوطني الذي يتحكم الآن في كل الاجهزة وكذلك البنية القانونية اصبحت في يد السلطة ومعلوم ان الانتخابات لم تجر في المجالس المحلية واللجان الشعبية التي يستخدمها الان المؤتمر الوطني في التسجيل والمؤتمر الوطني الآن يحرك الاجهزة الادارية في المحليات والقطاعات الادارية التي كان يجب ان تكون محايدة وتمارس هذه المهام في حيدة تامة فاصبح هذا الجانب غير متوفر، هناك جانب اخر اشكالية تنفيذ اتفاقية السلام والدستور لم تكن متوفرة في التسجيل فالقوى السياسية لم تكن لها حرية في ممارسة حياتها السياسية كي تنال حقها في عمل ندوة او لقاء جماهيري فانها تحتاج لوقت طويل حتى تأخذ اذن من الاجهزة الامنية وفي الغالب انها لا تتحصل عليه ومتعسرة لفترة طويلة قبل التسجيل ولم نجد طريقة لتنوير عضويتنا ونطرح عليهم ما سنقوم به في المرحلة القادمة. فالمواطن السوداني سئم من سياسة هذه الحكومة ومن الترتيبات التي تتبعها وبالتالي قطع الصلة بيننا وبين جماهيرنا وترك الامر لنفسه وستشاهدون التنمية المستقرة لبعض المناطق التي تدين بالولاء للمؤتمر الوطني وكانت دعاية مسبقة للانتخابات بالمال العام مال الشعب السوداني الذي هو ليس حكرا للنظام الموجود الآن.
إن ما ميّز حكومة الإنقاذ التي جاءت بانقلاب في 30 يونيو 1989م، عن الدكتاتوريات التي سبقتها، أنها كانت أشد بشاعة، وأبعد شمولية، وافظع تعذيباً، وتقتيلاً، لمعارضيها، ولعامة الشعب، من أي حكم عرفه السودان من قبل.. ولعل ما أعجز الشعب عن تغييرها، حتى الآن، مثلما غير حكم عبود، وحكم نميري، أنها كانت مدعومة بحزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي ضلل كثير من المواطنين باسم الدين.. وخلق مزيداً من الاتباع، حين جندهم، بما قلدهم من الوظائف- بعد وصوله للسلطة- واغدق عليهم العطاء من اموال الشعب، بعد ان طرد ابناءه الاكفاء، وسمى ذلك إحالة الى الصالح العام.. وحين وجد غير المؤهلين أنفسهم في مواقع ما كانوا ليحلمون بها، وبيدهم اموال، ما كانوا يستطيعون من قبل عدّها، شعروا بأن نظام الانقاذ هو جنتهم.. واصبحوا يدافعون عنه بشراسة، دفاعاً عن مصالح الذاتية، ولم يترددوا إزائها أن ينكروا شيخهم، ويكفروه، ويسجنوه.. ففقدوا بذلك مرجعيتهم الدينية، ولم يأسفوا عليها، وانما اصبحت توجههم مصالحهم السافرة، على حساب كل مفاهيم الدين، واخلاق الشعب، وقيم الانسانية. وكان من الافكار الشيطانية، التي اتت بها الانقاذ، ان تقنن الظلم والاعتداء، وتسيس القضاء، الى اعلى مراحله.. فإذا تم القمع ، يمكن للمواطن ان يشتكي، ولكن لا يمكنه ان ينال أي شئ، وهي بوجود فرصة التقاضي، تضلل البسطاء بان عملها يقع في اطار القانون. ولهذا وضعت العديد من القوانين المقيدة للحريات، وكانت شديدة الحرص عليها، لا تعدلها الا لاضافة المزيد من القهر. لقد كان القائد، الفذ، المرحوم د. جون قرنق، ثاقب البصيرة، حين ركز في الاتفاقية، على موضوع الحريات العامة.. وحين جعل وثيقة الحقوق، التي تعتمد على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، في قلب الدستور الانتقالي.. وحين اصر في مفاوضات اتفاقية السلام، على إلغاء أو تعديل أي قانون، يتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، واقنع المؤتمر الوطني بالتوقيع على ذلك. ولكن المؤتمر الوطني، كان منذ البداية، يخطط لعدم تطبيق الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالغاء اوتعديل القوانين المقيدة للحريات، والمعارضة تماماً للاتفاقية وللدستور. ونقض العهود، والنكوص عنها، والانقلاب عليها، وكانها لم تكن.. والغدر الخؤون ، صفة قديمة لقيادات الحركة الإسلامية، منذ ان كانوا طلاباً في الجامعات. إن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ولقوانينه المنتهكة لكل حقوق الانسان.. وتقدم مخرجاً من المحكمة الجنائية الدولية، بأن يقال ان شعب السودان، ما كان يمكن ان يلتف حول رئيسة بهذه الصورة، التي عبرت عنها نتائج الانتخابات، لو أنه فعلاً قد ارتكب الجرائم، التي اتهمته بها المحكمة الجنائية زوراً وبهتاناً. الإنتخابات إذن فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية.. والشعب السوداني ليس المقصود بها ، ولهذا لا يهم الحكومة ماذا يريد وماذا يفعل. لقد زادت الحكومة اسعار السكر هذه الايام، فهل هناك حكومة ترفع الاسعار، وهي مقبلة على الانتخابات، لو كانت فعلاً حريصة على اصوات مواطنيها؟! إنني أرى ان على جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب الكبيرة، ان تقاطع الانتخابات المقبلة، وان تكون المقاطعة عملاً إيجابياً ، يتجه الى توجيه كل امكانات هذه الأحزاب، لفضح ممارسات المؤتمر الوطني، ودعم الحركة الشعبية في مواقفها ضده، وتوعية المواطنين بكل ألاعيبه حتى يهيئ الرأي العام للثورة الشعبية. أدعو لمقاطعة الإنتخابات للاسباب التالية: 1- من الناحية المبدئية، يجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات. وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية، مثل البرلمانات، والآليات التي تحقق هذه الهياكل مثل الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض التنازل عن قوانين القمع والبطش، فهذا دليل كاف، على عدم حرصه على الديمقراطية، ومن خيانة الديمقراطية نفسها، ان يجارى فيها من يستهتر بها. 2- ان الاتفاقية تحدثت عن اجازة قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وتكوين مجلس الأحزاب وقيام المفوضية، وكل ذلك قبل يناير 2006م، ولكن هذه القوانين اجيزت في 2008م، بتأخير عامين ونصف. والاحصاء السكاني الذي نص الدستور على قيامه في 2007م، حدث في 2009م. والانتخابات التي نص على قيامها في يوليو 2007م، ستقام في ابريل 2010م. فلماذا تم هذا التأخير؟! ومن المسئول عنه؟! ولماذا لا تتم المساءلة حوله بدلاً من الموافقة على الانتخابات وكأنها هي نفسها الانتخابات التي نصت عليها الإتفاقية؟! ثم ان الاتفاقية قد نصت على ان حكومة الوحدة الوطنية، هي التي تجري الانتخابات، وتشرف عليها، وهذا يقتضي وجود الحركة الشعبية، ومشاركتها الفعالة، ولكن الحركة لاسباب معلومة، ومقدرة، انسحبت من البرلمان، ومن جهاز الامن، فاصبحت هذه الانتخابات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده. 3- إن الدوائر الجغرافية الانتخابية، قد وزعت على اساس الإحصاء السكاني لعام 2008م. ولقد ظهر الخلل في توزيع الدوائر الإنتخابية، إعتماداً على نتائج التعداد، فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الإنتخابات، بينما نالت بقية الولايات ال 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!! وأظهر التعداد أن عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 ألف فقط!! وبناء على هذا الاحصاء أعطي الجنوب 21% من الدوائر، مما يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام الشامل، التي اعطت الجنوبيين في بروتوكول قسمة السلطة 34%. كما ان هذا الاحصاء العجيب، قد اهمل قرى باكملها في جبال النوبة، واظهر ان سكان مدينة هيا اكثر من سكان مدينة بورتسودان!! لقد رفعت كل الأحزاب، من مختلف الاقاليم، مذكرات جمعت فيها نماذج عديدة لمفارقات الإحصاء، واقترحت بدائل عنه، مثل الرجوع الى احصاءات سابقة، مع اعتبار الزيادة السنوية، ولكن أذن المؤتمر الوطني كانت عن ذلك في صمم. فالانتخابات، إذن، تقوم على توزيع باطل للدوائر، والدخول فيها، رغم ذلك، يعني المشاركة في هذا الباطل، وتضليل الشعب، عن نتائجه الخطيرة التي ستؤثر حتماً على الانتخابات. 4- إن البلاد ترزح تحت قوانين مقيدة للحريات، لا تعترف بحق الفرد في الحرية والكرامة، ولا حق الجماعة، في ممارسة نشاطها الديمقراطي الانتخابي. ومن تلك القوانين: قانون الأمن الوطني – قانون القوات المسلحة – القانون الجنائي – قانون نقابات العمال لسنة 2001م – قانون مفوضية العمل الانساني لسنة 2006م – قانون الشرطة – قانون الاثبات لسنة 1993م – قانون الاجراءات الجنائية – قانون الاحوال الشخصية – قانون الصحافة والمطبوعات – وقانون النظام العام. ولقد استغلت هذه القوانين بالفعل، فمنعت ندوات الأحزاب في الخرطوم، وفي الاقاليم، واعتقل بها بعض الناشطين في حقوق الانسان، وتم تعذيبهم، كما ضربت بها النساء بالسياط، وصودرت بها المقالات من الصحف. 5- الإنتخابات القادمة، تستثني مواطنين سودانيين، من الإقتراع، دون ان يكون لهم ذنب في هذا الوضع. فهنالك آلاف اللاجئين الجنوبيين، ما زالوا في كينيا ، واضعافهم من أهالي دارفور، في معسكرات النازحين بشاد، وهناك المهجرين من مناطقهم في المناصير.. وكل هؤلاء لم يسجلوا وبهذا حرموا عمداً من الإقتراع، وهنالك مناطق في دارفور، تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، لم يتم لها تعداد، ولم يقم فيها تسجيل، مما يعني ابعاد أهلها عن الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني لا يهتم بهؤلاء، بل هو سبب مآسيهم، الا يهم الأحزاب الاخرى، حرمان مواطنين سودانيين، من حقهم الديمقراطي، إذا كانت هذه الأحزاب، فعلاً، تؤمن بالديمقراطية؟! 6- حزب المؤتمر الوطني، يستغل كافة امكانات الدولة، ليخوض بها الانتخابات، والأحزاب المنافسة له، لم يعطيها شئ، حتى تتمكن من منافسته، وحين طلبت منه ذلك سخر منها.. فقد شوهدت عربات حكومية، يستعملها المؤتمر الوطني لنقل مؤيديه للتسجيل، وتم تصويرها (أجراس الحرية 8/11/2009م). وحتى المؤسسات، التي تعمل عمل عام لمصلحة المواطنين، لا ينفق عليها حزب المؤتمر، كحكومة، مثلما ينفق على الجهات، التي تخدم مصالحه الحزبية مباشرة.. فقد جاء (كشف تقرير وزارة المالية بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام عن فوارق ومفارقات في اولويات الصرف من ميزانية الاحتياطي. وفيما صرفت الولاية 200 ألف جنيه لحشد نسائي لمناصرة رئيس الجمهورية بلغت مصروفات وزارة التعليم 50 ألف جنيه ونفس المبلغ صرفته الولاية في تكريم الوالي السابق عبد الرحيم المتعافي وهو يساوي الدعم المخصص لدار رعاية الطفل بالمايقوما) (السوداني 12/11/2009م). 7-المؤتمر الوطني يحتكر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، ولديه عدد من الصحف، يوظفها جميعاً، لغسل مخ الشباب، وتضليلهم، ويمنع عنها الأحزاب، بما فيها شريكه الحركة الشعبية. ولقد كونت الحكومة مجلس الصحافة الجديد، دون مشاركة الحركة الشعبية، التي انتقدته، واعتبرته غير قانوني، وغير شرعي، لأنه لم يأت عن مؤسسة الرئاسة (الاخبار17/11/2009م). فكيف تقبل الأحزاب هذه المنافسة الناقصة؟! وكيف تظن ان الانتخابات، يمكن ان تكون نزيهة، إذا كان الإعلام مكبلاً ومحتكراً بواسطة الحزب الحاكم؟! أم ان الأحزاب لا تشترط النزاهة؟! 8- مفوضية الانتخابات غير محايدة ، لأن تكوينها لم يتم بحياد، حسب قانونها. فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية...). فهل كان من المتوقع ان يعين ضمنهم أي معارض للمؤتمر الوطني مهما كان كفؤاً؟! وجاء عن عضو المفوضية ، في المادة 6 (ب): (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد)، وهي المادة التي تقرر حياد مفوضيات الانتخابات، ولكن تم خرق هذه المادة، منذ الآن، وقبل قيام الإنتخابات، إذ نجد في بعض الاقاليم، رئيس مفوضية الإنتخابات، هو نفسه نائب الوالي، وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة!! كما حدث في جنوب دارفور، وفي ولاية النيل، حيث احتجت الأحزاب بمذكرة رفعت للسلطات. وعدم حياد المفوضيات، يجعل الانتخابات مهددة، ومراقبتها غير ممكنة. ومن ذلك ان المراقبين، يمكن ان لا يقبلوا ، فقد جاء في المادة 104/5 (تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم إعتماد الوكلاء المراقبين). وحتى لو قبلت المفوضية المراقبين، فان القانون، قد منحها الحق في تقييد نشاطهم، بأن لا يتدخلوا في عمل موظفي العد!! جاء في المادة 76/3 (يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله القواعد). فإذا تدخلوا فإن القانون يعطي المفوضيات، حق ابعادهم، واستمرار الانتخابات دون رقابة. جاء في المادة 76/4 (يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لاحكام القانون او القواعد او قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعد) و بالطبع يمكن إتهام أي مراقب بالعرقلة وطرده.. وامكانية طرد المراقبين، تشمل حتى المراقبين الأجانب، فقد جاء في المادة 106/1 (يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب إعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون والقواعد). ولقد شعرت الأحزاب منذ الآن بعدم حياد مفوضية الانتخابات، فقد جاء (اصدرت هيئة الأزمات المكونة من 44 حزباً سياسياً بياناً وصفت فيه مفوضية الانتخابات بأنها غير محايدة) (اجراس الحرية 11/12/2009م). فهل يجوز المشاركة في انتخابات المشرف عليها غير محايد؟! 9- لقد قبل المؤتمر الوطني قيام الأحزاب، وأنشأت الحكومة مسجلاً ، سجلت الأحزاب عنده، ومنحت تصديقات لفتح دورها، وممارسة نشاطها، ولكن من جهة أخرى، تآمر المؤتمر الوطني على بعض الأحزاب بالصمت، وبتشجيع الجماعات الإسلامية المتطرفة، المتحالفة معه، ضد تلك الأحزاب.. فكفرت الحزب الشيوعي، وحرضت المصلين ليعتدوا على دار الحزب بالجريف. وكفرت السيد الصادق المهدي ، وكفرت د. الترابي من قبل.. فهناك حلف سيئ، بين المؤتمر الوطني والوهابية، واضرابهم من المتطرفين، يشبه الحلف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، على ان يدعم الأول الملك السعودي المتوارث، ويحمي الثاني الدعوة الوهابية ويمكّن لها. هذا التحالف الرجعي، سيعرقل أي انتخاب ديمقراطية، بما يستغل من منابر المساجد للتكفير والاعتداء والتحريض بعدم التصويت لمن يظنهم من الكفار. 10- إن في في تجربة التسجيل الذي يجري الآن، عبرة كافية، لكل من كانت نفسه تسول له، بأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يجري انتخابات بلا تزوير ولا خداع. فقد بدأ التسجيل في 1/11/2009م، دون ان تعلن المراكز.. ولقد ظن الناس ان التسجيل يستمر لمدة شهر كامل، فإذا به شهر لجميع المراكز، ولكنه في كل منطقة ثلاثة او اربعة أيام!! وبعد سعي، وبحث ، وسؤال متكرر للجان الشعبية، في الأحياء، عرف كثير من المواطنين، مركز التسجيل، بعد ان انتهت مدته بالنسبة لهم. فهل كانت الحكومة، عاجزة عن الاعلان المتكرر في الإذاعة والتلفزيون والصحف، قبل اسبوعين عن مراكز التسجيل؟! والتسجيل يتم دون أي اوراق ثبوتية، مما يفتح باب الغش على مصراعيه.. وبالفعل سجل عدد من غير السودانيين، في مركز الرميلة، ورفعت شكوى بذلك. كما اشتكى مؤتمر البجا، عن اعداد كبيرة، من غير السودانيين في الحدود، تقوم بالتسجيل (اجراس الحرية 16/11/2009م). على ان أخطر ما فعله المؤتمر الوطني من تزوير، هو وجود مناديب له ، يقومون بتسجيل اسم ورقم كل من يسجل اسمه، في سجلات المؤتمر الوطني!! وكان الناس يعطونهم اشهار تسجيلهم ببساطة، ظناً منهم انهم من ضمن لجان التسجيل. وعن بعض مفارقات التسجيل جاء (ضابط مركز الدائرة 15 رفاعة الهلالية رفض تسليم المواطنين اشهار التسجيل واضاف بعض المواطنين ان احد العاملين في المركز طالبهم بدفع مبلغ جنيه مقابل استلام اشهار التسجيل) (أجراس 8/11/2009م). وجاء أيضاً أن طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وعددهم حوالي 4 ألف طالب منعوا من التسجيل بواسطة اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني (أجراس 10/11/2009م). ولقد اشتكى تجمع الأحزاب لمفوضية الانتخابات، وعدد مفارقات كثيرة، جرت اثناء التسجيل، منها تسجيل القوات النظامية قرب أماكن عملها، بدلاً عن سكنها، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين (الاخبار 10/11/2009م). لقد اتفقت الأحزاب في مؤتمر جوبا، على مقاطعة الانتخابات، ان لم يحدث إلغاء او تعديل القوانين حتى 30 نوفمبر 2009م.. فهل كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني سيغير كل ذلك في شهر واحد؟! فإن كانت تعلم انه لن يغير شئ، بل استمر في طرح قانون الأمن الوطني، رغم انسحاب الحركة الشعبية، فلماذا تشارك هذه الأحزاب في التسجيل، لانتخابات تعلم سلفاً انها سوف تقاطعها؟! إن مقاطعة الانتخابات، تقتضي مقاطعة التسجيل أيضاً ، لأنه مقدمة لها، ولأن التسجيل في ظل قوانين مقيدة للحريات، مثل التصويت في ظلها، عمل لا يشرف الاحرار.
الأربعاء 18 نوفمبر 2009م، 1 ذو الحجة 1430هـ العدد 5891
الفريق الطاهر لـ «الصحافة»: السجل ليس امتحاناً نخشى كشفه..!!
الصحافة
أكد مندوب المفوضية القومية للانتخابات الفريق شرطة الوسيلة علي الطاهر، أن عمليات التسجيل في القيد الانتخابي بمدن السعودية تسير بصورة حسنة، وإقبال يتزايد يوما بعد يوم رغم الانشغال بموسم الحج. وقال الطاهر الذي انتدبته المفوضية القومية إلى السعودية لـ «الصحافة» انه زار مدن الرياض والدمام وجدة، ووقف على سير التسجيل الذي يُجرى حاليا في ثلاثين مركزا «ثابتا ومتحركا» لضمان شمول التسجيل لجميع السودانيين المقيمين بالسعودية والمستوفين لاشتراطات المفوضية القومية، مؤكدا أن زيارته إلى السعودية تهدف لضمان حق جميع السودانيين في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات المقبلة. وأضاف: لقد عقدنا اجتماعات مكثفة مع الأحزاب والجمعيات والروابط، وطلبنا من ممثل أي حزب أن يأتي بتفويض من حزبه يؤكد أنه «ممثله في عملية السجل الانتخابي»، مبينا أن البلاد تحتضن «79» حزبا سياسيا، ويفترض أن يكون لها ممثلون بالخارج، إلا أن ممثلي هذه الأحزاب- عدا حزب الأمة القومي بقيادة السيد الصادق المهدي- لم يقدموا ما يفيد بأنه «فوض زيد من الناس»، بالمشاركة في مراقبة التسجيل، مؤكدا انه ولضمان المرونة اللازمة منحنا ممثلي الأحزاب، فترات زمنية إضافية لتقديم ما يفيد بأنهم يمثلون أحزاباً مسجلة، وأشركناهم فعليا في عملية السجل الانتخابي. ومضى الفريق الوسيلة إلى القول: إن عملية السجل الانتخابي ليست امتحاناً نخشى كشفه، وإنما هي عمل نريد من خلاله تحقيق مصالح السودان بإشراك جميع أهله في العملية الانتخابية. وفي ما يتعلق بشكوى الأحزاب السودانية بالسعودية للمفوضية القومية بشأن وجود تجاوزات، أكد بأنه لم يتلق أية شكوى من الأحزاب أو من المقر في الخرطوم، مبينا ان هناك ملاحظات صغيرة تكاد لا تذكر، يتم التعامل معها في حينها. وأوضح الفريق الطاهر أن أية ملاحظات أو شكاوى من جميع الجهات السياسية سوف نستقبلها بصدر رحب ونتعامل معها بايجابية، باعتبار أن كل هذا العمل يصب في مصلحة السودان وأهله، وهو الهدف الأساسي الذي من أجله هم الآن في السعودية. إلى ذلك نفى السفير السوداني لدى المملكة عبد الحافظ إبراهيم، شكوى الأحزاب لدى مفوضية الانتخابات بوجود مخالفات وتدخل للدبلوماسيين بما وصف أنه «تجاوزات». وقال السفير ابراهيم لــ «الصحافة»: إن دور الدبلوماسيين «إسنادي» فقط، ولا يقومون بأية أعمال غير التي تطلب منهم من قبل مفوضية الانتخابات. وتساءل هل يريد البعض إن نأتي بموظفين من خارج المؤسسات السودانية لمراقبة عمليات السجل الانتخابي، مؤكدا ان السفارة لا بد ان تضطلع بدورها تجاه مواطنيها بعيدا عن أية منطلقات سياسية، مشيرا إلى أن دور الدبلوماسيين سيظل دورا إسناديا وتنفيذيا، لتسهيل عملية إكمال السجل الانتخابي في السعودية. وأوضح أن عمليات التسجيل التي تجرى الآن تمت بالتنسيق مع الحكومة السعودية التي سمحت لنا بذلك، وهو أمر لم تسمح به لآخرين، مما يحملنا مسؤولية احترام هذا الجانب، مؤكدا أن الذين يراقبون عمليات التسجيل الآن وهو يمثلون أحزابا سياسية، نحن لا نتعامل معهم من هذا المنطلق، بل نتعامل معهم بوصفهم «السوداني»، وأن لهم كامل الحق في ممارسة حقهم الذي كفله الدستور. وأهاب بجميع السودانيين المقيمين بالسعودية الإسراع بالتسجيل، قبيل حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، لضمان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة. وعبر السفير إبراهيم عن خالص الشكر والامتنان للقيادة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني، على ما ظلوا يقدمونه للسودان والسودانيين من كرم وحسن ضيافة.
فى لقاء تنويرى بالنادى السودانى ابوظبى حول الانتخابات الجالية السودانية ترفض اشراف السفارة على عملية التسجيل
ابوظبى معالى ابوشريف
اقامت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان لقاءا تنويريا لابناء الجالية السودانية فى ابوظبى مساء السبت الماضى
قام ابلتوير الفريق معاش الهادى احمد عبد الله رئيس السجل الانتخابى بالمفوضية الذى تم ابتعاثه الى الامارات التى تم اختيارها كواحدة من مراكز الثقل المختارة مع السعودية وقطر وللاشراف على عملية التسجيل وقدم الفريق الهادى شرحا وافيا عن دور المفوضية منذ انشائها والى مرحلة اجراء الانتخابات ساردا مراحل العملية الانتخابية ابتداءا من التسجيل الى الاقتراع ..
وشرح للحاضرين كيفية انشاء المفوضية والمعايير التى اتبعت فى الاختيار وابتعادها عن الجهاز التنفيذى ضمانا لحيادها واوضح ان السفارة والقناصل العاملين فيها لا علاقة لهم بالتسجيل وان دورهم انما يقوم فى المساعدة اللوجستية والتواصل بين المفوضية والدول التى هم بها لانها اجهزة رسمية فقط وابدى استعداده للسماع لاى شكاوى من قادة الفعاليات السياسية السودانية وحل اى مشكلة تقف امامهم واى عقبة اخرى تعترض عمليات التسجيل وتكوين لجان الاشراف والمراقبة وكان الحضور كبيرا لمختلف الفعاليات السياسية والمهتمين بامر العملية الانتخابية وقدم الحاضرون استفسارات واسئلة مباشرة تمحورت حول علاقة موظفين بالسفارة بالتسجيل والعملية الانتخابية وطالبوا بالغاء التسجيل الذى م فى الفترة الاولى تحت اشراف القنصل كمال واعتبروه غير قانونى الا ان رد المبعوث الهادى كان ان التسجيل قانونى وان كمال القنصل لا علاقة له بالتسجيل وكان مشرفا بحكم عمله الدبلوماسى وان القانون لم يفصل فى هذه النقطة الا انه اوضح بجلاء ان القناصل موظفين بالدولة ولا علاقة لهم بالتسجيل الا فى الحدود التى اوضحها ..
اقدم هذا الطلب والاستفسار معتصم العجب عن الحزب الاتحادى الديمقراطى وثنى عليه احمد الصافى مندوب من حزب الامة وايضا حاتم الوسيلة من الحزب الشيوعى انتقد معظم الحاضرين التعتيم الاعلامى عن التنوير وعن ما تقوم به اللجنة مغيب فى اجهزة الاعلام وكان رد الهادى ان المسؤولية تقع على مناديب الاحزاب الذين عليهم تنوير قواعدهم بما تطلبه منهم لجنة المفوضية
وطالب معظم الحاضرين من اعضاء ومناديب الاحزاب باجتماع مغلق للتفاكر والتنسيق وقد تم الاجتماع بالفعل وتوصل الاجتماع التفاكرى الى ما يلى
ابعاد موظفو السفارة عن الاشراف على عملية التسجيل ...
تم التنسيق بين القوى السياسية على برنامج التسجيل والاقتراع مع المفوضية فى منطقة ابوظبى . تم الاتفاق على تكوين لجنة عليا للانتخابات لمرحلة الاقتراع تكونها اللجنة العليا للانتخابات بالخرطوم بالتشاور مع قادة الاحزاب والقوى السياسية هناك اعتماد الجواز وبطاقتى العمل والهوية وبطاقات القوات النظامية فى التسجيل والاقتراع . يتم اقامة مركز بالنادى السودانى ويكون زمن التسجيل ما بين الساعة السابعة الى العاشرة مساء كل يوم ..
نفرة كبرى لأبناء الجزيرة في الخرطوم يخاطبها عطا المنان والزبير الأربعاء, 18 نوفمبر 2009 08:58 الخرطوم: آخر لحظة
شهدت قاعات مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات الدوليّة مساء أمس الأوّل نفرة كبرى لأبناء ولاية الجزيرة بالخرطوم نظّمتها أمانة الاتصال التنظيمي - القطاع الأوسط - بالمؤتمر الوطني، المكلّف بها من قبل المكتب القيادي المهندس الحاج عطا المنان، الذي خاطب النفرة الكبرى التي شهدها أكثر من ثلاثمائة من أبناء الجزيرة في الخرطوم وشهدها والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني بالولاية البروفيسور الزبير بشير طه ونائبه وعدد من الوزراء والقيادات السياسية. وخاطب عطا المنان والزبير النفرة الكبرى التي استهدفت استنفار أبناء الجزيرة للسجل الانتخابي، حيث أكد المشاركون دعمهم للمؤتمر الوطني وسعيهم الفوري لمناطقهم وقراهم لحث أهلهم على الذهاب لمراكز التسجيل واكتماله قبل نهاية نوفمبر الجاري، وقرّروا دعم المؤتمر الوطني في الجزيرة بمبلغ مالي تم جمعه في أقل من ساعتيْن بلغت جملته ثلاثمائة مليون جنيه - بالنظام القديم - وقد أشادت قيادات المؤتمر الوطني بهذا الدعم الذي وصفته بـ (التفاعل المثمر) بين الحزب وعضويته
يبدو ان سياسة المؤتمر الوطنى تجاه اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة هى ما خيب اماله هناك اضافة للحركة النشطة لاحزاب المعارضة هناك وعلى راسها حزبا الامة والشيوعى والحركة والاتحادى بشقيه هى سبب ما سمى بهذه النفرة ..
يبدو ان سياسة المؤتمر الوطنى تجاه اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة هى ما خيب اماله هناك اضافة للحركة النشطة لاحزاب المعارضة هناك وعلى راسها حزبا الامة والشيوعى والحركة والاتحادى بشقيه هى سبب ما سمى بهذه النفرة
الخميس 19 نوفمبر 2009م، 2 ذو الحجة 1430هـ العدد 5892
نص راي عندما لا تمطر الانتخابات تحولاً ديمقراطياً
د.خالد التيجاني
من يرى الجدل الهلامي الدائر بين أركان الطبقة السياسية السودانية بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وينظر في إصرار المؤتمر الوطني على المضي قدماً في إجرائها بغض النظر عن تبعات ذلك وتداعياته، وتهديد المعارضة بزعامة الحركة الشعبية، الحزب صاحب الحظوتين في الحكم والمعارضة، على مقاطعتها ما لم تتم تلبية شروطها وأيضاً بغض النظر عما يمكن أن يجره ذلك من تعقيد لأوضاع البلاد المأزومة أصلاً، من يرى هذا الجدل العقيم الذي تحكمه حسابات حزبية ضيقة لدى الطرفين، ويفتقر تماماً لرؤية عميقة تتجاوز الحسابات المدفوعة باعتبارات تكتيكية قصيرة النظر، يكاد يحسب من فرط هذا الجدل النخبوي المحتدم أن الانتخابات المقبلة ستمطر حقاً تحولاً ديمقراطياً يقي السودان من شرور الصراع العبثي على السلطة ويؤمن للبلاد واقعاً سياسياً جديداً يحقق الاستقرار والأمن ويخلق مؤسسات دستورية حقيقية تؤسس لحكم دولة القانون والعدالة ولنظام ديمقراطي فعال. والقراءة الموضوعية للمعطيات السياسية المتاحة تشير إلى أن الآمال المعلقة على هذه الانتخابات من طرف النخبة السياسية كل وفق شروطه، حتى ولو جاءت مبرأة من كل عيب من ناحية فنية، لن تقود بالضرورة إلى تحول ديمقراطي وإلى خلق دولة مؤسسات خاضعة للرقابة والمساءلة الشعبية، ببساطة لأن القوى السياسية الموجودة على الساحة على امتداد طيفها لا تملك إرادة حقيقية للتغيير وليس أدل على ذلك من أنها جميعاً لا تؤدي فريضة الإصلاح، الفريضة الغائبة في السياسة السودانية، ومن قبيل الوهم انتظار أن يأتي بالتغيير والإصلاح من يفتقرون إليه على مستوى مؤسساتهم الحزبية، ومعلوم بالطبع أن فاقد الشئ لا يعطيه مهما علا صوته بذلك. ولعل أسوأ صفات الطبقة السياسية السودانية مفارقتها لروح التواضع واعتصامها الأعمى بالمكابرة والمزايدة على بعضها البعض، وافتقارها لفضيلة النقد الذاتي والمراجعة والتصحيح بإرادة صادقة، ولذلك لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً وعاش السودان جراء ذلك في حالة تيه لأكثر من نصف قرن من الحكم الوطني. ومن غرائب قادة الطبقة السياسية السودانية، المعجب كل منهم بنفسه، أنه لا يرى العيوب إلا في خصومه غارقاً في وهم الظن الحسن بزعامته (الملهمة)، لذلك فإن الدعوة للتغيير عند كل واحد منهم هي فرض عين على غيره، ويعفي نفسه وحزبه مما يدعو إليه الآخرون. ومن المفارقة أن ديمقراطية عريقة مثل ديمقراطية ويستمنستر، التي يزعم دعاة الديمقراطية عندنا وصلاً بها، وهي لا تقر لهم بذلك لأنهم لم يأخذوا منها إلا اسمها ورسمها وأغفلوا عن عمد جوهرها ومخبرها، تشهد الديمقراطية البريطانية هذه الأيام حواراً عميقاً عن ضرورة إصلاح النظام السياسي، خاصة بعد الكشف عن فضيحة نفقات نواب البرلمان، وصل إلى درجة مطالبة نك كليق زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار إلى (إلغاء خطاب الملكة أمام البرلمان، والمحافظة على الديمقراطية) كما جاء في مانشيت صحيفة (الإندبندنت) الاثنين الماضي، التي نشرت مقالاً للزعيم الليبرالي بعنوان (لا تضيعوا وقتنا، أدخلوا إصلاحات حقيقية) بين يدي خطاب العرش التقليدي التي تلقيه الملكة أمام البرلمان سنوياً متضمناً مشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة تمريرها العام المقبل، واعتبر كليق أن خطاب الملكة مضيعة للوقت وطالب باستبداله ببرنامج طوارئ للإصلاح لتنظيف النظام السياسي، واستعادة ثقة الشعب في نواب البرلمان بعد فضيحة سوء استغلالهم للأموال العامة في بند النفقات المخصصة لهم. والشاهد هنا أن النظام السياسي الديمقراطي الحقيقي لم يزعم سداته أبداً أنه مبرأٌ من العيوب بأي حال من الأحوال، لكن عظمته وقيمته تكمن من قدرته الذاتية الدينامية على اكتشاف مواطن الخلل، وكشفها للرأي العام، ومن ثم العمل على إصلاح العيوب وليس التستر عليها ومحاولة دفنها، وبالتالي فنحن لا نتحدث عن نظام يوتوبي لا وجود له على الأرض، ولكن المطلوب من الطبقة السياسية السودانية الداعية للتحول الديمقراطي لكي تؤكد جديتها على التغيير والإصلاح أن تعمل من أجل نظام تتوفر له هذه الخاصية الأساسية القائمة على توفر آليات حقيقية لاكتشاف القصور وإصلاحها وليس المكابرة والتستر عليها، وهي للاسف المارسة السائدة في أوساط الطبقة السياسية السودانية لذلك فشلت دائمة في إصلاح حالها، ومن ثم إصلاح حال البلاد. ولسنا نبالغ فلم نطالب بسياسيين من جنس الملائكة، كل ما نرجوه سياسيين من البشر الأسوياء الذين يملكون الشجاعة على عدم ادِّعاء مفارقة الطبيعة البشرية، فالحكمة المحمدية للرسول -عليه الصلاة والسلام - أرست مفهوماً رفيعاً (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) والخطأ هنا ليس على مستوى الأفراد فحسب، ولكن كذلك على مستوى الجماعات في أشكالها المختلفة، ولذلك فإن السؤال المهم الذي يجب أن ينشغل به الرأي العام السوداني ليس متى يتم الوفاء بالاستحقاق الانتخابي ولكن ما هي عاقبته؟، سواء تم في الموعد المضروب له أو تأجل لموعد آخر. في ظل عدم تهيؤ أطراف اللعبة السياسية فعليا وجديا للدخول في تنافس سياسي حقيقي يؤدي إلى فرز واقع سياسي جديد معافى في البلاد. ولا شك أن حالة من الغموض تكتنف مصير العملية الانتخابية، خاصة إذا عمدت المعارضة بزعامة الحركة الشعبية إلى مقاطعتها، وعلى الرغم من مطالبة بعض كتاب الرأي بإجرائها حتى ولو لم تتوفر له الشروط الموضوعية الكاملة لانتخابات حرة ونزيهة، ويرون أن إجراء انتخابات سيئة أفضل من عدم إجرائها على الإطلاق، وأرى في ذلك طرح خاطئ من بعض قادة الرأي يكرس من غير قصد لاستمرار حالة التلاعب بمصير الوطن التي تمارسها النخبة السياسية، فالانتخابات السيئة ليست أبداً بديلاً للانتخابات كما يجب أن تتم، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك، وتصور أن مجرد إجراء الانتخابات بأية صيغة يساعد في تصحيح الممارسة السياسية أمر غير صحيح، بل يسهم في واقع الأمر في تشويه وعرقلة عملية الإصلاح المطلوبة بشدة، ومن المهم أن يضغط قادة الرأي على النخبة السياسية بإتجاه توفير الشروط الموضوعية للتحول الديمقراطي ومساءلتهم على ذلك، إذ لا سبيل للقفز على هذه الحقيقة الموضوعية، وذلك لإن العبرة ليس بإجراء الانتخابات علي أيه وجه فحسب ولكن بعواقبها والنتائج التي ستتمخض عنها، والأمر هنا ليس متعلقا بمن يفوز أو يخسر، ولكن هل يؤدي ذلك إلى تقديم إجابة شافية على السؤال الملح والمهم بشأن انعكاسها إيجابيا على مستقبل البلاد ووجهتها، وأعني هل سيقود الاستحقاق الإنتخابي إلى فرز واقع سياسي جديد في البلاد يتجاوز حالة التيه والاضطراب والاقتتال على السلطة الذي يسود الأجواء حاليا، ويؤدي حقيقة إلى التأسيس لحالة جديدة من الرشد في ممارسة السلطة والمعارضة، وتمكين الحرية المسؤولة وسيادة حكم القانون وحكم دولة المؤسسات الفاعلة والمساءلة والمحاسبة للولاية العامة، وتفتح أفاقا جديدة تضع الوطن على أعتاب نهوض حقيقي في المجالات كافة؟. أم ستكون الانتخابات المنتظرة بآمال عريضة، متى ما أجريت بغير هدى ونية صادقة للتغيير، مجرد حدث شكلي، يدور في الحلقة المفرغة ذاتها ويعيد إنتاج أزمة البلاد السياسية المستعصية، وتتحول الفرصة من نعمة منتظرة تعيد الأمل للسودانيين في أنفسهم وفي بلادهم، تضع حداً لحالة الهوان التي يعيشها الوطن والمواطن في بلد ممزق بالصرعات والحروب الأهلية، إلى نقمة تزيد النار المشتعلة اشتعالا، والشقاق شقاقا ليتسع الخرق على الراتق، وتضيع بذلك آخر الآمال في حدوث تغيير إلى الأفضل. ولسنا نقصد بطرح هذا التساؤلات إثارة الغبار، أو رسم صورة سوداوية متشائمة، ولكنه سؤال موضوعي وحاسم وجاد حول مستقبل البلاد ومصائرها، فالسودان يواجه تحديا مصيريا هو الأخطر في تاريخه الحديث، ولم يعد يصلح التعامل مع قضية بهذه الخطورة البالغة بمجرد إبداء النيات الحسنة، أو التفاؤل في غير موضعه بغير عمل جاد، كما لم يعد مقبولا التعامل بعقلية سياسية مناورة تستخف بقضايا البلاد المصيرية، بل يجب ان تطرح بجدية وشفافية في الهواء الطلق، وليس لجهة أو لأحد ان يحتكر الحقيقة أو أن يصادر حق كل سوداني في المشاركة في صنع مستقبل بلاده. والداعي لطرح هذه التساؤلات هي أن مسألة الانتخابات محاطة بالكثير من المفاهيم المغلوطة والتقديرات الخاطئة والمواقف الملتبسة من أطراف اللعبة السياسية كافة، مما يجعل هناك أسبابا كافية للتحذير من مغبة تحول الانتخابات المقررة من فرصة حقيقية للتغيير والخروج من حلقة الاضطراب والفوضى السياسية المفرغة، إلى ساحة جديدة لتمزيق الممزق وتقسيم المقسم تقود إلى عاقبة أسوأ وأضل. وأول المفاهيم المغلوطة التي ينبغي تصويب النظر لتصحيحها الزعم أن إجراء الانتخابات العامة المقبلة سيقود إلى إحداث تحول ديمقراطي تلقائي في البلاد حسبما تنص على ذلك اتفاقيات السلام، أو ما تدعو إليه القوى السياسية المختلفة في الحكم والمعارضة، وفي الواقع إن هذا إدعاء عريض بلا سند موضوعي، صحيح أن اللجوء للشعب ليقول كلمته وينتخب من يحكمه هو أحد الوسائل المهمة والأساسية لأي نظام ديمقراطي، وان الاحتكام إلى الانتخابات هو أحد ركائز النظام الديمقراطي الليبرالي، ولكن أين نحن من الديمقراطية الليبرالية الحقيقية وممارستها الفعلية؟. والسؤال هنا موجه لأطراف الطبقة السياسية السودانية في أحزابها ومكوناتها المختلفة للأحزاب التاريخية التي ترفع شعارات الديمقراطية، مثلما هو موجه للأحزاب العقائدية التي مارست السياسة بقوة السلاح قبل ان تعلن توبتها وأوبتها إلى المناداة بالديمقراطية. ذلك أن تحرير مفهوم التحول الديمقراطي وتوطينه، والاتفاق حول أسسه بين القوى السياسية أمر حيوي وحاسم من أجل وضع اسس نظام سياسي عادل ومتوازن وفعال وقادر على مخاطبة الأجندة الوطنية الملحة من أجل السلام والاستقرار والتنمية، والمفارقة هنا أن نموذج التحول الديمقراطي المتداول في الخطاب السياسي السوداني الراهن يرتكز على مفاهيم الديمقراطية الليبرالية وقيمها كما هي ممارسة في الديمقراطيات الغربية، ولا جدال أن في ذلك خلط شنيع في المفاهيم وادّعاء بلا جذور يرتكز عليها ومخالف لواقع النظام السياسي السوداني، فالديمقراطية الليبرالية لا وجود لها، على الأقل حتى الآن، في المشهد السياسي بالبلاد، ولا تستند على قاعدة اجتماعية أو ثقافية أو ممارسة سياسية عميقة الجذور، وكل ما هناك مجرد دعوات منادية بشعارات الديمقراطية والدعوة للتحول باتجاهها دون أن تتوفر الشروط الموضوعية اللازمة لوجودها، ودون أن يكون هناك نظر عميق إن كان نموذج الديمقراطية الغربية مما يصلح للنمو في بلادنا في غياب التزام القوى الداعية لها بأسباب تحقيقها. ولعل عدم اختبار جدية الممارسة الديمقراطية في النظام السياسي السوداني المرتكز على العشائرية القبلية، والطائفية الدينية، هو الذي أنتج ذلك المسخ المشوه من فترات حكم ضعيف البنية تسمى مجازا بحكومات ديمقراطية، ولعل الصحيح تسميتها بحكومات حزبية، لم تستطع أن تصمد في كل مرة إلا لسنوات معدودة قبل أن تنقض عليها أنظمة عسكرية تنسب للجيش وهي في الواقع ليست سوى أنظمة حزبية بغطاء عسكري، والتاريخ يحدثنا أن تدخل الجيش في الحكم، كما في كل الانقلابات العسكرية التي وصلت إلى السلطة لم تأت سوى نتيجة تآمر أحزاب سياسية، سن معاصيها الحزب الأعلى صوتاً في المناداة بالديمقراطية، واتَّبع سنتها الأحزاب العقائدية من ذات اليسار وذات اليمين، وليس مهمّاً من بعد ذلك تبدل التحالفات وانقلاب السحر على الساحر حيث يتنصل حينها فقط قادة تلك الأحزاب مما اقترفته أيديهم. والمفارقة المثيرة للعجب في تاريخ النظام السياسي السوداني الحديث أن الإنقلابات العسكرية في السودان لا تنجح إلا إذا كان خلفها حزب سياسي، فيما سجل العسكريون غير المسنودين بغطاء مدني حزبي فشلا ذريعا في قيادة انقلاب ناجح على أي نظام عسكري سبقهم إلى السلطة. إذ لم يحدث أن نجح انْقلاب عسكري صرف. وثمة تشخيص خاطئ يزعم أن أزمة السودان السياسية المزمنة مردها وجود دورة خبيثة تتعاقب فيها الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية مما فتك باستقرار البلاد، ولكن التشخيص الدقيق للحالة السودانية يؤكد أن تعقيدها سببه أن النظام السياسي تديره عقلية مأزومة واحدة تدور في حلقة مفرغة تلبس مرة لبوس حكم مدني، وفي حالة أخرى ترتدي زيّاً عسكرياً ولذلك تعيد إنتاج الأزمة في كل مرة، ولم تفلح ثورتان شعبيتان في إحداث تغيير حقيقي، ولذلك بقيت الأزمة ماثلة إلى اليوم بل وازدادت تعقيدا. وما أوردته آنفا لا يعني أن إقامة نظام ديمقراطي حقيقي في السودان أمر مستحيل أو غير ممكن، ولكنه لن يتحقق أبدا بدون توفر الشروط الموضوعية لذلك، ودون الإنطلاق من نقطة صحيحة، ليس مهماً متى يكتمل البناء الديمقراطي السليم ولكن الشرط الأهم أن تكون هناك بداية جادة في الطريق الصحيح الذي يقود إلى ذلك التحول الديمقراطي. ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة في الإتجاه الصحيح. وحدوث تحول ديمقراطي لمجرد التشدُّق بذلك من أطراف اللعبة السياسية، أو لمجرد إجراء انتخابات ملتبسة حتى ولو أدت لتغيير الطاقم الحاكم هو وهم كبير، وفي ظل الواقع السياسي الراهن فلا دليل يقوم على أن القوى السياسية تعلمت شيئا من دروس الماضي أوعمدت إلى إجراء عملية إصلاح هيكلي في بنيتها يحقق الديمقراطية في داخلها قبل أن تطالب به غيرها، وتشخيص حالة النظام السياسي السوداني بتركيبته الحالية وممارسته الحزبية المفتقرة لمراعاة تلك الشروط إرهاصاً إلى أننا سنقبض الريح من دعاوى التحول الديمقراطية المطروحة حالياً في الهواء الطلق بلا إرادة ولا التزام أو مسؤولية ، وخروج البلاد من أزمتها السياسية المزمنة تسلتزم إقامة نظام ديمقراطي حقيقي فهو طوق النجاة الوحيد، ولكن ذلك لن يتحقق بالتمنيات وحدها، ولو صدقت النيات، ولا بالإدعاءات الزائفة المتمسحة بأشكال الديمقراطية دون مضمونها، ولا يكفي استلاف المظهر الانتخابي من النظام الديمقراطي لنزعم أن ذلك سيؤدي تلقائيا إلى حدوث تحول ديمقراطي، فالديمقراطية تتطلب بنيات أساسية ليست متوفرة لدينا سواء على مستوى الدولة وأجهزة الحكم أو على المستوى الحزبي، وليست تلك هي المشكلة، بل هي في عدم وجود إرادة سياسية جدية لتمتين بنيات أركان وأسس النظام الديمقراطي. ومعلوم أن النظام الديمقراطي الحقيقي يرتكز على منظومة متكاملة من قيم الحرية والعدالة والمساواة وحكم القانون وعلى التنافس المشروع والمنظم لتحقيق طموحات الفاعلين السياسيين، وتحقيق التداول السلمي للسلطة واستدامته، كما أن روح النظام الديمقراطي تستمد من الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية والقضائية. ومن أزمات النظام السياسي السوداني ذلك الولع المفرط بإصدار القوانين، والظن ان المدخل القانوني هو المعبر للتغيير السياسي، ولذلك نشهد دائما جدلا لا ينتهي، وخلافات مستعرة حول قوانين تنظيم الحياة السياسية، وبقدر ما تنطوي تلك الترسانة من القوانين على أطنان من التعابير المؤكدة على كل القيم المطلوب من إطلاق الحريات، وكفالة حقوق الإنسان، وغير ذلك ولكن كل تلك الحقوق المخطوطة بين دفتي الدستور والقوانين تتحول إلى مجرد كلمات باردة بلا روح لا حياة لها، وتكمن المشكلة الحقيقية في النخبة السياسية تريد من الشعب أن يحملها إلى السلطة دون أن تمنحه القدرة الحقيقية على مساءلتها ومحاسبتها. ولئن تعين على السلطة الحاكمة تنفيذ جملة استحقاقات من أجل تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي، فإن القوى السياسية في أحزابها المختلفة، المعارضة والحاكمة، تتحمل قسطا مماثلا في إرساء قواعد التحول الديمقراطي، فالأحزاب السياسية القوية هي عماد أية ديمقراطية، ومن دون وجود هذه القاعدة التي يرتكز عليها النظام الديمقراطي يغدو الحديث عن المطالبة بالديمقراطية ضرباً من الوهم من ذلك النوع الذي غرقت فيه النخب السودانية منذ تشكل النظام السياسي السودان منذ فترة ما قبل الاستقلال، وليس سراً أن النظام الحزبي السوداني يعاني من اسوأ حالاته، وتستوي في ذلك الأحزاب من كل شاكلة ولون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وما حالة التشرذم والانقسام التي طالت الجميع إلا دليل على تكلس تلك التركيبات الحزبية وعجزها عن النمو والتطور ومواكبة متطلبات التحول الديمقراطي، وما لم تعترف هذه الأحزاب بفشلها في تقديم نموذج يجعل من تحقيق الديمقراطية أمراً ممكناً ومستداماً في بلادنا، وتعمد على تصحيح تلك الأخطاء بجرأة وإقدام ومسؤولية، فستظل تلك الدائرة المفرغة حاضرة، ولن تفلح الشكوى من الواقع المأزوم ومحاولة تحميل طرف دون الآخرين و استمرارها، في تغيير هذا الواقع. فأزمة السودان صنعتها أطراف اللعبة السياسية مجتمعة. ومما يؤسف له أنه لا تبدو هناك بارقة أمل في أداء الفريضة الغائبة، ألا وهي الإصلاح السياسي، فزعماء كل حزب يزعمون أنه يمارس الديمقراطية على أفضل وجه، وان المشكلة تكمن في الأطراف الآخرى، ويستشهد زعيم كل حزب بالمؤتمرات التي يعقدها والشورى التي تمارس فيها، ومن يدرك لعبة المؤتمرات الحزبية في السودان يدرك جيدا أنها آخر ما يستدل به على صحة الممارسة الديمقراطية، فهذه المؤتمرات لا تعدو ان تكون مناسبات (لزوم التصاوير)، وتكريس للزعامات المسيطرة على كل شيء، ولا أحد يجرؤ أن يذكر مثلاً واحداً على أن أيَّاً من تلك المؤتمرات أحدث تغييراً حقيقياً أو جوهريا على أي مستوى، ولذلك نشهد ظاهرة الزعماء الخالدين في أحزابنا السودانية، إذ لا سبيل للتغيير إلا تدخل عزرائيل عليه السلام، أو اللجوء للانشقاقات والانقسامات، أما ما عدا ذلك فكل (زعيم لا بديل له حتى الممات). اما إذا تحدثنا عن المؤسسات الحزبية فهي الأخرى لا تعدو أن تكون خيال مآتة وظلا باهتا لقيادة الحزب تميل معها إذا مالت يمينا، وتميل يسارا إذا اقتضى الحال ذلك. اقول هذا كله إذا كان التحول الديمقراطي هو الهدف المنشود فعلا، ولكن إن كان التلاعب بهذا الأمر ورفعه مجرد شعار في سوق النخاسة السياسية هو المنشود فلن يزيد الحال إلا وبالا، ولا ضير إن رأت القوى السياسية أن تحقيق متطلبات التحول الديمقراطي أمرا غير ممكن في الوقت الراهن لاعتبارات موضوعية فلا بأس أن يتفق على صيغة أخرى للنظام السياسي تسمى باسمها الحقيقي، نظام تراضٍ، نظام أبوي أو أي نظام آخر يراعي الحالة السودانية بتعقيداتها، ريثما تجد البلاد لها مخرجا آمنا من أزماتها. ولكن الإصرار على الإدعاء بان ما تمارسه القوى السياسية حاليا هو الديمقراطية بعينها، وأن ما تزعمه السلطة من أن إجراء انتخابات عامة بالمعطيات الراهنة هي السبيل الذي يقود إلى تحقيق التحول الديمقراطي، فلن يعني ذلك سوى دق إسفين آخر في نعش وطننا المأزوم بساسته، ووأد أمل وفرصة سانحة للتغيير إلى الأفضل.
الخرطوم : رأي الشعب أكد تحالف القوى السياسية بمحلية كرري أن المؤتمر الوطني قام بتجاوزات في السجل الانتخابي باستخراجه شهادات سكنية بغرض إشعار انتخابي للمواطنة عواطف صديق محمد عضو المؤتمر الوطني المقيمة بالدائرة 20 مبينا أن التحالف ضبط ذات الناخبة بشهادة سكن أخرى تحمل الرقم 12125488 تؤكد أن الناخبة تقيم بالفتح (1) مربع 14 باسم رقية حولي الضي محمد موضحاأن القوى السياسية تقدمت بشكوى لدى نيابة الأوسط والتي قامت بدورها بتوجيه شرطة الفتح (1) بفتح بلاغ في مواجهة عواطف عضو المؤتمر الوطني بالرقم 152تحت المادة 47
* رأي الشعب ، عدد الأحد 15 نوفمبر 2009 م ، الصفحة الأولى ، عمود تجاوزات السجل الانتخابي تحت عنوان : ضبط حالة تزوير : تجاوزات بالسجل الانتخابي بمحلية كررى
: عرمان: الوطني عرقل المصالحة المنصوص عليها في اتفاق السلام
كتبت رشا عوض
استنكرت الأحزاب الرئيسية الموقعة على إعلان جوبا الخروقات الواسعة التي صاحبت عملية التسجيل الانتخابي في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بالخرطوم، وطالبت بتمديد مدة التسجيل لأسبوعين إضافيين، وشدد نائب الأمين العام للحركة الشعبية ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان على أهمية تعبئة الجماهير لإنجاح التسجيل وطالب بإلغاء تسجيل القوات النظامية لأن تسجيلها تم بصورة مخالفة للمادة 22 من قانون الانتخابات حيث سجلت في أماكن عملها وليس أماكن إقامتها كما نص القانون وطالب بإلغاء المنشور الصادر عن مفوضية الانتخابات بهذا الشأن وأشار إلى محاولات تزوير مقلقة ، وفي سياق منفصل اتهم عرمان المؤتمر الوطني بخرق اتفاق وقف التصعيد بين الشريكين بدعوته لما سمي بالحوار الجنوبي الجنوبي في قاعة الصداقة لزعزعة الاستقرار في الجنوب واصفا ذلك اللقاء بأنه كنانة 2 وتساءل عن جدوى حوار جنوبي جنوبي في غياب القوى السياسية الفاعلة في الجنوب كالحركة الشعبية ويوساب وسانو وغيرها ودعا الوطني إلى الحوار الشمالي الشمالي والتصالح مع دارفور والشرق ومع آلاف المواطنين السودانيين الذين شردوا من الخدمة المدنية والعسكرية ومع المواطنين الذين انتهكت حقوقهم في مناطق السدود ومع الجياع في الدندر وكردفان ومع آلاف المزارعين الذين وضعوا في السجون على حد تعبيره متهما الوطني بعرقلة المصالحة الوطنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام، الى ذلك قال عرمان إن مجلس الصحافة والمطبوعات غير شرعي ولم يتم انتخاب أعضائه حسب قانون الصحافة والمطبوعات ولم تتم استشارة النائب الأول في أعضائه، وناشد علي شمو اتخاذ موقف حيال هذا المجلس الذي تكون بطريقة فيها استهتار بالتحول الديمقراطي، وكشفت د. مريم الصادق القيادية بحزب الأمة القومي عن تكوين منبر تنسيقي لأحزاب مؤتمر جوبا يتولى مهمة إنجاح التسجيل عبر الإعلام والتعبئة والرقابة والتدريب والاتصال الخارجي ورصد الخروقات عبر لجان مشتركة، وأشار صديق يوسف القيادي بالحزب الشيوعي إلى خروقات واسعة النطاق منها استغلال عربات الدولة وجمع إشعارات التسجيل من المواطنين وتسجيل صغار السن إضافة إلى تعويق تسجيل المغتربين فيما عبر كمال عمرالأمين السياسي للمؤتمر الشعبي عن مخاوفه من رفض الطعون القضائية في التسجيل كما حدث في ترسيم الدوائر وشكك في حيدة القضاء السوداني واعتبر ذلك مهددا للعملية الانتخابية،
رؤساء أحزاب ملتقى جوبا يلتقون رابع أيام العيد المعـارضة تتجه لمقاطعـة الانتخابات
الخرطوم:ا لصحافة
أبلغت مصادر موثوقة، «الصحافة» ان هناك اتجاهاً قوياً داخل الاحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات المقبلة، وكشفت عن توصية ستدفع لاجتماع رؤساء الاحزاب المشاركة في ملتقى جوبا الذي سيعقد رابع أيام عيد الأضحى المبارك بالمقاطعة بسبب عدم توفر استحقاقات الانتخابات،بينما تعقد سكرتارية الملتقى اجتماعاً حاسماً غداً الاثنين للتحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب ومتابعة مقررات اعلان جوبا. وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى، لـ «الصحافة» ان لجنة خاصة ستعقد اجتماعاً اليوم لمتابعة عمليات التسجيل للانتخابات وتقييمها والتحضير لاجتماع رؤساء احزاب جوبا ،مشيراً الى ان المهلة التي حددها اعلان جوبا لتوفير استحقاقات الانتخابات ستنقضي في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وان على الرؤساء التنوير بشأن الدخول في الانتخابات من عدمه،وأشار إلى ان الاجتماع سيقيم الندوات التي اقيمت في عدد من الولايات، ويضع برامج لعقد ندوات في ولايات أخرى،وكشف عن مؤتمر صحفي يعقده التحالف اليوم لتناول ثلاث قضايا حول الوضع السياسي الراهن في ظل الخلافات المتصاعدة بين شريكي نيفاشا -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية-، اضافة لتقييم التسجيل للانتخابات واوضاعه إلى جانب الاوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن. إلى ذلك، أبلغت مصادرموثوقة، «الصحافة» ان هناك اتجاها قويا داخل الاحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وذكرت ان الاحزاب التي كانت تشدد على ضرورة خوضها بدأت تتراجع، خاصة بعد ان ساورتها الشكوك حول لجنة الانتخابات وما صاحب التسجيل من لغط.
الأحد 22 نوفمبر 2009م، 5 ذو الحجة 1430هـ العدد 5895
الانتخابات والطريق نحو التحول الديمقراطي
الخرطوم: علاءالدين محمود
تضع كل القوى السياسية السودانية ،خاصة تلك التي تقف بجانب المعارضة بيضها في سلة الانتخابات القادمة، ولعل من اهم الدلائل على ذلك الانخراط الكبير لتلك الاحزاب والقوى السياسية في عملية التسجيل التي انتظمت البلاد والترويج لها في سياق الاتفاق الذي يسود معظم ألوان الطيف السياسي المعارض على اهمية الانتخابات كآلية مثلى للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وتفكيك دولة الحزب الواحد عبر التوسيع الديمقراطي للمشاركة في الحكم، ويبدوان هذا هو المتوفر الآن بعد ان اختارت قوى المعارضة ما اطلقت عليه الانتفاضة الانتخابية بعد فشل صيغ حاولت تغيير الواقع السياسي منذ العام 1989م على نحو الانتفاضة المحمية أو المعززة بالسلاح وصيغة الانقلابات العسكرية. القوى السياسية المختلفة تعي ذلك الواقع جيداً من انخراطها الجاد استعداداً للعملية الانتخابية غير ان مهددات وهواجس متعددة تحيط بالعملية الانتخابية والسير نحوها ،هواجس متعلقة بنزاهة الانتخابات وحيدتها ويحتج اصحاب هذا الهاجس بأن الانتخابات تقوم في ظل الشمولية وتحت اشرافها في حين ان هذه العملية تتطلب مناخاً ديمقراطياً واشرافا نزيها ومحايدا، يقود الى انتخابات حرة ونزيهة ولعل ذلك ما استصحبته تلك القوى السياسية عبر مشاركتها في ملتقى جوبا الاخير عندما اتهم ممثلون للأحزاب الموقعة على إعلان جوبا، المفوضية القومية للانتخابات بعدم الحياد في التعامل مع شكوى الأحزاب بخصوص ما اعتبروها خروقات في عملية التسجيل، وطالبوا بتمديد عملية التسجيل 15 يوما، وأعلنوا عن استمرارهم في المشاركة بالعملية الانتخابية لكنهم لن يتخذوا موقفا نهائيا من العملية الانتخابية إلا بحلول الثلاثين من نوفمبر الجاري، الموعد المعلن لانتهاء عملية التسجيل بل وذكر مسؤول الانتخابات في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بمقر قطاع الشمال في دار الحركة الشعبية في وقت سابق أن القوى السياسية رصدت عدة خروقات في عملية التسجيل أهمها تسجيل المنتمين إلى القوات النظامية بناءً على مواقع عملهم بدلا من مواقع سكنهم، والسماح لصغار السن بالتسجيل، ورفض المفوضية تسجيل آلاف السودانيين في الخارج بحجة عدم حصولهم على وثائق ثبوتية، إضافة إلى استخدام حزب المؤتمر الوطني لسيارات وإمكانات الدولة في عملية التسجيل . وما ذهب اليه عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي يتفق معه فيه القيادي بالمؤتمر الشعبي، فقد أنتقد المسؤول السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، عندما انتقد في ذات المناسبة، دور المفوضية القومية للانتخابات، وعجزها عن إلغاء احتكار حزب المؤتمر الوطني لوسائل الإعلام القومية، وممارسات الحكومة الهادفة لقطع الطريق أمام الأحزاب وقواعدها بحرمانها من القيام بأنشطتها السياسية، وقال إن المفوضية تجاوزت سلطاتها المخولة لها في قانون الانتخابات والدستور، كما أنها غير محايدة في التعامل مع شكاوى الأحزاب بشأن خروقات عملية التسجيل. ويبدو ان القوى السياسية في سعيها نحو اقامة انتخابات حرة نزيهة تنطلق من اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية، فإذا كانت مهمة اتفاق نيفاشا للمصالحة الوطنية قد وضعت على عاتقها انهاء الحرب الاهلية في السودان وارخاء قبضة الانقاذ لمصلحة نظام اوسع فإن بنود الاتفاق نفسه فيما يبدو قد احتوت خارطة طريق تقود نحو التحول الديمقراطي ورد الامانة للشعب السوداني وربما هذا ما عناه باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية عندما قال في حوار له مع صحيفة الشرق الاوسط : (بعد أن أنهت اتفاقية السلام الحرب بين المركز والهامش، وأنهت الأنظمة الشمولية والديكتاتورية، فالخطوة التالية، هي تسليم السلطة إلى الشعب السوداني عبر انتخابات حرة نزيهة حتى يتم تداول السلطة من قبل نظام ديمقراطي تعددي، مما يقدم حلا لمشكلتي عدم الاستقرار والعنف السياسيين،اللتين لازمتا السودان منذ الاستقلال وأدخلتاه في حلقة مفرغة (ديمقراطية ـ انقلاب) غير ان القوى السياسية التي ألقت رايات المواجهة مع المؤتمر الوطني لصالح ما اطلقت عليه الانتفاضة الانتخابية فات عليها كما يرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين انها تنخرط في هذه الانتفاضة الانتخابية دون ان تكون انتفاضة محمية او معززة بضوابط تضمن نزاهتها، خاصة وان الانتخابات تقوم وسط رعاية وحراسة المؤتمر الوطني وفي ظل سيادة سلطته ودون ضمان لعدالة التنافس وهو الامر الذي تشكو منه تلك القوى السياسية عندما تردد ان المؤتمر الوطني يتمتع بمقدرات البلاد ومواردها ومعظم وسائل اعلامها ويحرم الاخرين حتى من مجرد اقامة النشاط السياسي والتواصل مع جماهيرها عبر الندوات السياسية وحرية التواصل مع الجماهير والافادة من مقدرات الدولة ووسائل اعلامها في الدعاية الانتخابية لتتلاشى المسافة الفاصلة بين ما هو للدولة وماهو للمؤتمر الوطني وربما كانت النتائج الواضحة لذلك هو الاقبال الضعيف من قبل المواطنين على التسجيل الانتخابي والذي يفسره محللون سياسيون باعتقاد الكثيرين أن عملية الانتخابات لن تغير من الواقع السياسي ان لم تضفِ عليه شرعية، وفي هذا السياق يرى الكاتب الصحافي عمر القراي ان الانتخابات مجرد خدعة، داعيا الى مقاطعتها ويرى أن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ويخلص القراي الى ان الإنتخابات فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية وأن الشعب السوداني ليس المقصود بها، ويلمس القراي نقطة مهمة عندما يقول ان من الواجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أية انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات؛ وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية . وما يذهب اليه القراي هنا يعززه حديث فاروق ابوعيسى النائب بالمجلس الوطني المعين عن التجمع الوطني الديمقراطي في احتفال الاسبوع الماضي لشبكة الصحافيين السودانيين عندما اقر بأنهم واجهوا صعوبات في تعديل القوانين داخل المجلس الوطني، داعيا الى وسيلة جديدة للتغيير. وربما قريبا من حديث القراي يذهب الصحافي خالد التجاني في مقال نشرته «الصحافة» الخميس الماضي عندما يستبعد ان تمطر سماء الانتخابات تحولا ديمقراطيا عندما يقول «من يرى الجدل الهلامي الدائر بين أركان الطبقة السياسية السودانية بشأن الاستحقاق الانتخابي المقبل، وينظر في إصرار المؤتمر الوطني على المضي قدماً في إجرائها بغض النظر عن تبعات ذلك وتداعياته، وتهديد المعارضة بزعامة الحركة الشعبية، الحزب صاحب الحظوتين في الحكم والمعارضة، على مقاطعتها ما لم تتم تلبية شروطها، وأيضاً بغض النظر عما يمكن أن يجره ذلك من تعقيد لأوضاع البلاد المأزومة أصلاً، من يرى هذا الجدل العقيم الذي تحكمه حسابات حزبية ضيقة لدى الطرفين، ويفتقر تماماً لرؤية عميقة تتجاوز الحسابات المدفوعة باعتبارات تكتيكية قصيرة النظر، يكاد يحسب من فرط هذا الجدل النخبوي المحتدم أن الانتخابات المقبلة ستمطر حقاً تحولاً ديمقراطياً يقي السودان من شرور الصراع العبثي على السلطة ويؤمن للبلاد واقعاً سياسياً جديداً يحقق الاستقرار والأمن ويخلق مؤسسات دستورية حقيقية تؤسس لحكم دولة القانون والعدالة ولنظام ديمقراطي فعال». للانتخابات طريق تمر به ومن خلال التجارب الدولية والاقليمية فإن اقصر هذه الطرق هو استعداد الطبقة الحاكمة لدفع مستحقات الانتخابات وتكوين جسم محايد خلال فترة انتقالية ترعى الانتخابات لضمان نزاهتها. [email protected]
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6734 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأحد 22-11-2009 التحالف: المؤتمر الوطني يفتح مراكز تسجيل سرية بالتواطؤ مع المفوضية
: كتبت ـ صباح أرباب
كشفت مجموعة من القوى السياسية بولايتي جنوب وغرب دارفور عن وجود خروقات في السجل الانتخابي. وقال مندوب الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور عبد السلام عبدالله أنّ المؤتمر الوطني فتح مراكز تسجيل سرية بالتواطؤ مع مفوضية الانتخابات الولائية في أكثر من عشر مراكز، مبيّناً أنّ الذي وضح جلياً مركزين في الرباط والمطار لتسجيل القوات المسلحة. وقال عبد السلام إن السجل الانتخابي غير نزيه، وذكر أنّه أثناء طوافه على المراكز شوهد مفوض الحسبة والمظالم بالولاية يقوم باستخراج شهادات سكن لقاصرين (بحي خرطوم بالليل)، بجانب استخراج اللجان الشعبية بالأحياء شهادات سكن مع تقدير العمر. وكشف عبد السلام عن قيام المؤتمر الوطني بإجراء تسجيل موازٍ للتسجيل العام وتضليل المواطنين باعتبار أنّه إحصاء سكاني. وانتقد عبد السلام قوات الشرطة لعدم اهتمامها بتلك التجاوزات التي تحدث من المؤتمر الوطني. من جانب آخر كشف مناديب القوى السياسية للسجل الانتخابي بغرب دارفور في مذكرتهم عن جملة من الخروقات الخاصة بعملية التسجيل الانتخابي بالولاية. وقال مندوب الحركة الشعبية بغرب دارفور ضحية آدم كرامة إنّ القوى السياسية بالولاية رفعت مذكرة لمفوضية الانتخابات بالولاية وأبدت فيها ملاحظتها عن السجل الانتخابي، وطالبت المفوضية بتمديد أيام التسجيل لفترة شهر، وأوضح أنّ القوى السياسية رأت أيام التسجيل غير كافية للكثير من المواطنين، وأنّها تتزامن مع أيام الحصاد والحج والأعياد. وكشف عن ضعف التسجيل في المراكز القريبة للمواطنين لضعف الوعي وغياب الإعلام المحلي في كافة أرجاء الولاية وأبان أنّ الإعلام يغطى بعربة واحدة، وعزا التقصير إلى مفوضية الانتخابات الولائية. وأوضحت المذكرة استغلال المؤتمر الوطني لإمكانيات الدولة من السيارات واستخدامها في نقل المواطنين الموالين لهم، واستغلال سلطاتهم الدستورية في إبعاد مراقبي الأحزاب الأخرى من التسجيل. وأوضح أنّهم انتقدوا التدخل السافر لأفراد الأمن في التسجيل و وجودهم داخل المراكز وتحديد المراقبين بجانب عدم تقيد ضباط المراكز بالهوية بتسجيل غير السودانيين والأعمار أقل من سن (18) سنة في حال موالاتهم "للمؤتمر الوطني" وعدم تناسب أيام التسجيل مع الثقل السكاني
---------------------------------
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6733 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأحد 22-11-2009 : الحركة: ترفض ما يُسمى بمراكز السيّار "المُتنقلة" : كتبت: ماريا مايكل
وقف نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان على سير عملية تسجيل الناخبين بمحلية بحري بولاية الخرطوم. وعبّر عرمان عن رفض الحركة مراكز التسجيل "المُتنقلة" والتي قال إنّها مراكز غير معروفة للأحزاب السياسية ودعا القائمين على أمر التسجيل إلى الرجوع لمفوضية الانتخابات حتى تقرر مزيداً من المراكز تفادياً من عدم نزاهة عملية التسجيل وأوضح أنّ نجاح عمليات التسجيل بداية لنجاح الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنّ جولة الحركة الشعبية تأتي في إطار تشجيع المواطنين لتسجيل اسمائهم وكشف عن زيارة مرتقبة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمراكز التسجيل بولاية الخرطوم قريباً. إلى ذلك شكا عدد من المواطنين لـ(أجراس الحرية) من عدم وجود مناديب المفوضية في مركز تسجيل الناخبين بالمركز رقم (18) بمدرسة الشهيد عبد السلام بالكلاكلة وقيام مناديب اللجنة الشعبية بمهام موظفي المفوضية
وفود من قيادات الحركة الشعبية والوزراء برئاسة كوك وعرمان أرسلت في 5-12-1430 هـ بواسطة admin
يزور مراكز التسجيل جيمس كوك: سحب الاشعارات و تسجيل بيانات المواطنين من اشعارات الناخبين تزوير واضح الخرطوم :أخبار اليوم
قامت وفود من قيادات الحركة الشعبية بالحكومة الاتحادية من وزراء و تشريعيين بالبرلمان القومى و وزراء و تشريعيين ولاية الخرطوم و سكرتارية الحركة الشعبية القطاع الشمالى على رأس الوفود الاستاذ ياسر عرمان نائب الامين العام و كذلك الاستاذ جيمس كوك وزير التجارة الخارجية و ضم الوفد عدد من قيادات الطرق الصوفية من طرق الشيخ المكاشفى و الشيخ حمد النيل و اخرون و كذلك ضم الوفد توماس وانى و جورج اندريا و ياسر جعفر من البرلمان
القومى و كذلك الناطق الرسمى باسم القطاع الشمالى د.كيجى رومان و سكرتارية العاصمة القومية و مختلف السلاطين و المكوك و العمد الممثلين لعدد من القبائل و الاثنيات المختلفة. و فى الزيارة لمراكز التسجيل المختلفة بولاية الخرطوم ظهر جليا ضعف الاعلام لاعلام المواطنين باماكن التسجيل و تشجيعهم على التسجيل وكذلك غياب اللافتات التى تعلم المواطنين بمراكز التسجيل و قد اثنى ياسر عرمان على الاقبال العالى من قبل النساء للتسجيل و ثمن جهود المراقبين للحركة الشعبية و الاحزاب الاخرى فى متابعة المخالفات و رصدها و حذر من مثل هذه الممارسات التى تعيق الطريق امام التحول الديمقراطى و تهدد نزاهة و حرية الانتخابات. و على صعيد اخر قال جيمس كوك ان ظاهرة تسجيل المعلومات من أشعارات المواطنين او سحب هذه الاشعارات يجب ان تتوقف لانه يهدد نزاهة الانتخابات و يعتبر تزويرا واضحا و كذلك ذكر ان الانتخابات الحرة و النزيهة تعنى ان السلطة بيد الشعب و يعنى التداول السلمى للسلطة و الشعب السودانى بحاجة الى ان يمتلك السلطة حتى يؤسس للتغيير الذى يمكن ان يبنى السودان الذى يسع الجميع و يضمن حقوق المواطنة المتساوية و كذلك ذكرت كيجى رومان غياب ضباط الشرطة من بعض المراكز مما يؤسس للانفلاتات بهذه المراكز و كذلك بعض المراكز سجلت ناخبين اكثر من القوة الانتخابية للدائرة و هذا يفتح الباب على مصراعيه للتشكك فى نزاهة التسجيل و صحة نتائج التعداد السكانى و دعت المفوضية الى تكثيف الاعلام لحث المواطنين للتسجيل للانتخابات و اخذ مقترح تمديد فترة التسجيل بصورة جادة لضمان اشتراك اكبر قدر من الناخبين السودانيين فى الانتخابات القادمة و قالت على المؤتمر الوطنى ان يوقف المخالفات الكثيرة التى تحدث فى مراكز التسجيل المختلفة من قبل اعضائه الذين يقومون بكثير من الانشطة التى تهدد نزاهة التسجيل من تسجيل لغير السودانيين ببعض المراكز بوسط الخرطوم و الصحافة و اخذ اشعارات المواطنين و تسجيل القصر و التسجيل ليس وفقا للسكن و ما الى ذلك من ممارسات تزوير فى السجل الانتخابى و دعت اللجان الشعبية على العمل بنزاهة فى اصدار شهادات السكن للمواطنين دون تمييز و كذلك دعت مفوضية الانتخابات توفير فرص افضل للتسجيل امام السودانيين بخارج السودان.
الحزب الشيوعي بتقديم مذكرة للمفوضية القومية للإنتخابات، مبدياً ملاحظاته علي ما تم إجراءات، وما تم ضبطه من خروقات وتجاوزات في عملية التسجيل.
وتقوم (الميدان) بنشر نص خطاب الحزب للمفوضية إسهاماً منها في لتوعية بضرورة ملاحقة وحصر وتقنين جميع الخروقات التي تتم. السيد / رئيس المفوضية القومية للانتخابات السلام عليكم ورحمة الله الموضوع : ملاحظات حول التسجيل لقد عقدنا اجتماعاً مع المفوضية ضمن وفد من تحالف القوي الوطنية وطرحنا وجهة نظرنا في الجدول الزمني للتسجيل وذلك قبل بداية التسجيل وبمجرد نشركم للجداول طرحنا فيه اعتراضنا علي قلة عدد اللجان لكل دائرة انتخابية ٢بالولايات و ٣ لولاية الخرطوم وطلبنا فيه ان تفتح مراكز التسجيل جميعها من اليوم الاول من نوفمبر وتستمر طوال فترة التسجيل المحددة من قبل المفوضية. اعترضت المفوضية علي ذلك بحجة ان الدوائر الانتخابية الان اصغر حجما واقل كثافة سكانية لانها تخص الدوائر الولائية . وقد اعترضنا علي ذلك موضحين ان بعض الولايات ذات الكثافة السكانية العالية يفوق القاسم الانتخابي المائة الف مثل الخرطوم ، جنوب دارفور ، الجزيرة واكثر من خمسمائة الف في اغلب الولايات الشمالية وهذا الرقم يفوق القاسم الانتخابي الذي كان خمس وسبعون الفا في اخر انتخابات في السودان عام ١٩٨٦ وفي ذلك الوقت استمر التسجيل لمدة ثلاثين يوما في مراكز التسجيل وبالرغم من ان الحماس للانتخابات عام ١٩٨٦ كان اكبر من الان اذ اعقب انتفاضة مارس ابريل الا انه لم يتعد التسجيل ال ٧٠ ٪ من الذين يحق لهم التصويت المتوسط ولكن رغما عن ذلك اصرت المفوضية علي رايها وقد برهنت تجربة العشرة ايام الماضية ضعف التسجيل نسبة لقفل المراكز خلال يومين في اغلب المراكز ولزهد المواطنين في اللجان بالمراكز المتجولة والمتحركة من مركز الي اخر ولاعطاء صورة لهذا الوضع نورد هنا ارقام التسجيل الماخوذة من مراكز ثلاث دوائر في وسط الخرطوم التي تعد من احسن المواقع التي يقطنها المواطنون الاكثر وعيا وهي الدوائر ٣٦ بري ، ٣٧ العمارات والديم ، ٣٩ الصحافة وجبرة ، الجدول ادناه يوضح الارقام والنسب المئوية . ا لسبة ا لمئو ية للمسجلين عد د المسجلين حتي يوم 13/11 من يحق لهم التسجيل عد د السكان الدائرة %0,59 27519 47195 943901 36 %0,26 12657 50170 100340 37 %0,22 13287 60911 121821 39 ونلاحظ ان اكبر مركز به تسجيل لم يتعد ال ٢٧ الف وادناها لم يتعد ال ١١ الف واذا اعتبرنا ان نصف المدة انقضي وان النصف الاخير ٪ سيكون فيه نفس النسبة فان اعلي ما يمكن يصل اليه التسجيل ٥٠ في المتوسط ممن يحق لهم التصويت وفي احسنها لا يصل الي الرقم الذي تحدثت عنه المفوضية بانها ترمي الي تسجيل ٨٠ ٪ ممن يحق لهم التصويت . ونلاحظ في الجدول اعلاه ان التسجيل في الدائرة ٣٦ اكثر من ضعف التسجيل في الدائرتين الاخرتين وهذا ناتج من تسجيل القوات النظامية في مراكز بري وتوتي مما يدل علي ان هذا تزوير واضح للناخبين وزيادتهم بنسبة ٥٠ ٪ وهذا بالتاكيد سوف يؤثر علي تنيجة الانتخابات في الدائرة ٣٦ والدائرتين التابعتين للمجلس . الوطني ٢٧ و ٢٨ * ولقد انتقدت قلة اللجان وقصر مدة التسجيل في مواقع كثيرة من قبل ممثلي الاحزاب وبعض ولاة الولايات حيث اصدر والي جنوب دارفور قرارا بزيادة عدد اللجان من ٥٢ الي ٩٠ لجنة وكذلك زيدت اللجان بقرار من الوالي في ولاية كسلا وعدلت مواقيت التسجيل في اغلب الولايات مما يؤكد ان الجداول الزمنية المقررة من المفوضية تؤدي الي فشل حملة التسجيل وتحد من الوصول الي تسجيل اكثر من ٦٥ ٪ ممن يحق لهم التصويت . ولعلاج ذلك نطلب من المفوضية زيادة عدد اللجان وفتح جميع المراكز في الفترة المتبقية من شهر نوفمبر . * نضيف الي ذلك ان يجد طلب القوي السياسية والتي نحن جزأ منها من مد فترة التسجيل لمنتصف ديسمبر نسبة لانشغال المواطنين بالحصاد في شهر نوفمبر وموسم الحج . * لقد صدر منشور من المفوضية بالسماح لافراد القوات النظامية بالتسجيل في المراكز التي تقع فيها اماكن عملهم وهذا يتعارض مع شرط الاقامة في الدائرة لمدة ثلاثة اشهر كما حددتها المادة ٢٢ من القانون وان هذا المنشور مخالف للقانون مما يتطلب الغاءه والغاء ما يترتب عليه من اثار شطب افراد القوات النظامية في غير محل اقامتهم . وفي الرد علي السؤال عن هذا المنشور رد البرفسير الاصم ان هذا المنشور قصد منه حماية الانتخابات ولاندري ما هي العلاقة بين حماية الانتخابات والتسجيل في دائرة معينة للقوات النظامية لترجيح كفة التصويت فيها . * منذ بداية التسجيل نلاحظ ان منسوبي المؤتمر الوطني يقومون بسحب بطاقات التسجيل من المواطنين مستغلين عدم معرفتهم ووعيهم عليه نطالب المفوضية باصدار نداء لكل المواطنين بعدم تسليم بطاقات التسجيل لاي شخص كان . ولحث المواطنين علي التسجيل نقترح بان تقوم المفوضية باذاعة متحركة حول مراكز التسجيل مساهمة منها في اقناع ما تبقي من المواطنين بتسجيل اسماءهم . * هناك مضايقات للمراقبين من قبل ضباط المراكز حيث برزت ظاهرة التعمد في تخفيض صوت الضابط او جمع بطاقات المواطنين ونقل بياناتهم بالنظر اليها فقط وذلك حتي لايتمكن المراقبون من السماع ومعرفة الشخص المسجل لذلك نرجواصدار منشور يقضي بان يذكر المواطن المسجل اسمه بصوت مسموع بحيث يتمكن الضابط والمراقبين من سماعه .
إتضح من خلال عملية التسجيل عدم إلتزام المفوضية القومية للإنتخابات بإستمارة تسجيل ٣)(ج) من قواعد ) الناخبين نموذج رقم ( ٥)القاعدة ١٤ السجل الإنتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة ٢٠٠٩ والذي من المفترض أن يقوم بملئة الناخب حسب القاعدة المشار إليها الذي يشمل (الاورنيك )علي رقم السكن (المنزل) وحدة الإقامة... الخ يشكل خرقا فظا لهذه القواعد. لقد قامت المفوضية القومية لانتخابات بإستبدال إستمارة الناخبين نموذج رقم ( ٥) الذي إشرنا اليه عاليا بأستمارة أخري للتسجيل لاتشمل رقم المنزل وتكتفي فقط بتسجيل أسم الحي أو الحاره أو الديم . إن ماقامت به المفوضية القومية للإنتخابات يمثل دعوة فاضحة للتزوير في السجل الإنتخابي، وبمنع القوي السياسية المتنافسة في العملية الإنتخابية من الطعن في أسم أي ناخب تشك في أنه يقطن في الحي أوالمنزل المعين. إن المفوضية بهذا الإجراء تنسف إجراءاً رئسيا في العملية الإنتخابية، ومرحلة كاملة منها تتمثل في مرحلة الطعون مابعد التسجيل، ومرحلة الطعون أثناء عملية الإقتراع، ومن حقنا أن نتساءل كيف سيتعرف مراقبو الأحزاب أثناء مرحلة التسجيل أو وكلاء المرشحين ساعة التصويت من أن الشخص المتقدم للتسجيل أو التصويت هو نفس الشخص في سجل يخلو من رقم منزله؟ فيا أهل المفوضية كيف تحكمون ؟وعلينا أن نتساءل أيضا هل يستطيع العريفون الذين ستستخدمهم المفوضية من التعرف علي شخص لم يحدد رقم المنزل الذي يسكن فية؟ إن الخطأ والخرق بين، لكن أهل المفوضية يصرون علي تسجيل الناخبين في إستمارة هي ليست الإستمارة التي حددتها القواعد التي قامت هي بنفسها بأجازتها ونشرها ..أستماره بديلة تخلو تماما من تحديد رقم المنزل ولاندري لماذا الإصرار علي الخطأ؟ وقد تقدمت القوي السياسية التمثلة في تجميع القوي السياسية بإعتراضتها علي هذا الخرق البين، إلا أن المفوضية ما زالت تصر علي إستخدام الإستمارة اﻟﻤﺨالفة لقواعد التسجيل، وبناء عليه الا يحق للقوي السياسية بالضرورة أن ترفض كل العملية الإجرائية للتسجيل الذي تم؟ والذي يحرض حقيقة بالطريقة التي أجريت بها عملية التسجيل علي التزوير في أكثر من موقع. إن خرق قواعد التسجيل الذي أجازتة المفوضية القومية للإنتخابات بعدم إلتزامها بالنموذج ٣)(ج) من قواعد السجل )( رقم ( ٥)، القاعده( ١٤ ، الإنتخابي العام والدوائر الجغرافية لسنة ٢٠٠٩ يدل علي عدم شفافية ومصداقية المفوضية القومية للإنتخابات لأنها هي المسؤول الأول والأخير عن هذا الخرق الفظ لقواعد التسجيل. أما الخرق الثاني الذي قامت به المفوضية القومية للإنتخابات فيتمثل في خرقها للمادة ٢٢ من قانون الإنتخابات والتي تتحدث عن الإقامة لمدة ثلاثة أشهر علي الاقل في الدائرة الجغرافية ٢)(أ) شروط التسجيل ) ( وتقرأ كالاتي : المادة ( ٢٢ (أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل). أن الخرق لهذه المادة من قانون الإنتخابات لسنة ٢٠٠٨ يتمثل في سماح المفوضية القومية للإنتخابات للقوات النظامية بالتسجيل في أقرب مركز يقع في مكان عملها. نحن نعلم أن أفراد القوات النظامية هم سودانيون أصيلون ويحق لهم الإشتراك في العملية الإنتخابية في كل إجراءاتها بدءاً بالتسجيل وإنتهاء بالتصويت .هذا الحق لايمكن ينكره أحد، لكننا في نفس الوقت نعلم أن العملية الإنتخابية والتي يمثل التسجيل أحد إجراءاتها، ولها شروطها التي يجب أن يلتزم بها كل السودانيين ويعملون وفقها مهما كان وضعهم الإجتماعي. لذلك فإن الخطاب أو التوجيه الصادر من المفوضية القومية للانتخابات والذي يختص بالسماح للقوات النظامية (وتقنيين ما يخالف القانون) بالتسجيل في المراكز الأقرب لمواقع عملهم، وليس في مراكز الأحياء التي يقيمون فيها يمثل دعوة صريحة، بل ممارسة حقيقية في تجاوز وخرق قانون الإنتخابات للعام ٢٠٠٨ ( والذي يحدد شروط التسجيل في الماده( ٢٢ منه. إن قانون الإنتخابات لعام ٢٠٠٨ يتحدث عن الإقامة، أي السكن الدائم ولايتحدث إطلاقا عن مكان العمل في الدائرة الجغرافية. وإذا كان المقصود بالإقامة في الدائرة الجغرافية هو الإقامة في مكان العمل، فلماذا لم تسمح المفوضية للعمال في المناطق الصناعية أوالموظفين في الوزارات والمؤسسات بالتسجيل في أقرب مركز للتسجيل يقع في مكان عملهم أسوة بالقوات النظامية. إن ما قامت به المفوضية القومية للإنتخابات يكرس للفوضي وعدم الإلتزام بقانون الإنتخابات للعام ٢٠٠٨ ، كما يدعو للتمييز بين المواطنين وخلق التناقض بين التنظيمات السياسية المعارضة لهذا الإجراء وأفراد القوات النظامية، وهذا دور يجب الا تلعبه مفوضية يفترض فيها الحياد والبعد عن أي تأثير عليها تقوم به السلطة التنفيذية يهدف الي خلق هذا التمييز والدفع بها لخرق القانون الذي يفقدها حيادها. إن المفوضية القومية يخرقها للقانون الانتخابات العام ٢٠٠٨ وبالذات المادة ( ٢٢ )من هذا القانون تكون قد قامت بالدعوة صراحة للتسجيل في أكثر من موقع، وهذا بدورة يشكل خرقا متكاملا للعملية الإنتخابية لأنه لا يؤسس للنزاهة والشفافية التي يجب أن تكون المعيار الذي تجري به الإنتخابات . نلخص ونقول: أن عدم إلتزام المفوضية بأستمارة تسجيل الناخبين النموذج ( ٥) القاعدة ٣)(ج) من قواعد السجل الإنتخابي العام )(١٤) والدوائر الجغرافية لسنة ٢٠٠٩ ، وخرقها للمادة ٢٢ ) من قانون الإنتخابات لسماحها للقوات ) النظامية بالتسجيل في غير مكان أقامتها (سكنها) يدعو حقيقة الي التشكيك في نزاهتها وقوميتها وحياديتها. وبالتالي فأن هذا الحرق يدعو القوي السياسية لمناهضة هذه الإجراءات وعدم الموافقة عليها، لأن كل هذة الخروقات تدعو للتشكيك في عملية التسجيل التي تشكل الأساس المادي والشرط الضروري لإجراء الإنتخابات، والتي من المفترض أن تتم بكل النزاهة والمصداقية والشفافية اللازمة. المفوضية
مذكرة تحالف القوي السياسية بالسعودية للفريق الوسيلة مفوض الانتخابات بالسعودية الأحد, 22 نوفمبر 2009 20:15
سعادة الفريق الوسيلة على الطاهر مفوض الانتخابات بالمملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع :- السجل الانتخابي للمقيمين بالخارج
يضع الشعب السوداني ثقة كبيرة في المفوضية القومية للانتخابات لاكمال العملية الانتخابية وتحقيق التحول الديمقراطي في إطار من النزاهة والشفافية والعدالة . واستشعارا منا لمسئوليتنا الوطنية ظللنا في دول المهجر نتابع مع السفارات والقنصليات الترتيبات الخاصة بالتسجيل الانتخابي . و فى هذا الاطار تم الاتفاق مع سفارة السودان بالمملكة العربية السعودية أن تبدأ إجراءات التسجيل تحت إشراف لجنة مكونة من المفوضية القومية وممثلين عن السفارة والقوى السياسية اضافة لتعيين مراقبين عن الاحزاب والجهات التى يحق لها ذلك وفقا لقانون الانتخابات والقواعد المنظمة لذلك . و فى تجاوز صارخ لما تم الاتفاق عليه وللقانون فوجئنا صباح الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2009م ببدء إجراءات التسجيل فى كل من الرياض وجدة ومدن اخرى دون اخطار للقوى الساسية واشراكهم . وتم ذلك بقيادة اعضاء السلك الدبلوماسى برئاسة الوزير المفوض القائم بأعمال السفير والمستشار العام للسفارة والقنصل العام إضافة لعدد من الموظفين. وقد وردتنا اتصالات من جميع الدول التي بها مراكز للتسجيل تكرر فيها نفس الممارسة مما يشكك في سلامة ونزاهة السجل الانتخابي الذي سينعكس سلباً على العملية الانتخابية في مجملها في ظل ما تقوم به أجهزة الدولة والمؤتمر الوطني من التفاف حول قانون الانتخابات وقرارات المفوضية. هذا وقد ظلت السفارة السودانية فى كل من الرياض وجدة تصدر جداول متضاربة ومضللة لمراكز التسجيل وظل هذا الوضع حتى تاريخ وصولكم والاجتماع الذى عقد بالسفارة والذى بدا فيه محاولات تصحيح الاوضاع . ونتيجة لتاخر وصولكم وممارسات السفارة تقلصت المدة المحددة للتسجيل من شهر الى سبعة عشر يوما وهذه المدة اضافة لمخالفتها لما صدر من قرارات من المفوضية تعتبر غير كافية لتمكين المقيمين فى المملكة فى ظل الظروف الاستثنائية المتصلة بموسم الحج وتقييد الحركة فى هذا الموسم اضافة لاجازة عيد الاضحى وما يتصل ايضا بظروف العمل الخاصة وبعد كثير من المدن والقرى ذات الوجود السودانى الكثيف عن مراكز التسجيل . وللاسباب المذكورة فقد قمنا فى نفس تاريخ بدء التسجيل بالاجتماع بالسيد المستشار العام بالسفارة وابلغناه بما حدث من تجاوزات كما رفعنا مذكرة لسعادة رئيس المفوضية القومية للانتخابات مؤكدين رفضنا التام لجميع الاجراءات التى تمت فى ظل عدم اعلان بدء التسجيل للكافة قبل وقت كاف مع تغييب القوى السياسية بعدم اعلامها وتمكينها من اللجان والمراقبة موضحين له باننا قمنا بزيارة مركزى التسجيل حيث وقفنا على عدد من المخالفات والتجاوزات نلخصها فى الاتى : - 1 – ان جميع العاملين فى لجان التسجيل هم من موظفى السفارة الرسميين او من سودانيين تم إختيارهم بواسطة السفارة دون إستشارة القوى السياسية للتأكد من حيادهم حسب ما نص عليه القانون 0 2 - تعيين مسئولى الانتخابات والموظفين العاملين فى التسجيل والبدء فى اجراءات التسجيل دون تفويض مكتوب من المفوضية وفى غياب المفوضية وممثلين عن القوى الساسية وفى ظل غياب تام لاى مراقبة . 3 – عدم التقيد بما يتطلبه القانون والقواعد من حضور شخصى للتثبت من شخصية الناخب مع تسجيل اكثر من شخص باقامة واحدة بحجة انهم مضافون فى نفس الاقامة . 3 – عدم توزيع دفاتر التسجيل بطريقة متسلسلة مما لا يمكن معه ضبط السجل فى ظل وجود الفارق الواضح فى تسلسل الارقام بين الدفاتر المسعتملة . 4 – تم تسليم دفاتر لبعض الموظفين للسفر والعمل بها فى بعض المدن دون اى اشراف او رقابة عليهم كما رفض هؤلاء الموظفين قبول اى شخص من متابعة التسجيل . وبناء على الاسباب اعلاه فاننا نتقدم لكم بهذه المذكرة ضد كل ما تم من اجراءات مخالفة لقانون الانتخابات والقواعد واللوائح ذات الصلة مما يشكك فى حيادية ونزاهة الاجراءات ونطالب بالآتي: أولاً: - تمديد فترة التسجيل لمد لا تقل عن خسمة وأربعون يوماً للاسباب الواردة بالمذكرة فى هذا الشان ثانيا : - نؤكد رفضنا التام لاى اجراءات تمت فى السجل فى اليومين الاولين من التسجيل ونطالب بالغائه . ثالثا: تكوين لجنة لمراجعة كل الدفاتر الواردة من المفوضية و التي تم توزيعها للمراكز لمطابقتها بالارسالية و الأرقام الموزعة في كل المراكز و كذلك عمل محضر لهذا الجرد و أيضا عمل محضر بقفل التسجيل. وتفضلوا بقبول تحياتنا تحالف القوى السياسية بالخارج عنهم : 1- د. مجوك أجاك 2- البشرى عبدالحميد والقوي السياسية تتكون من: 1- حزب الامة القومي 2-الاتحادي الديمقراطي 3-الحركة الشعبية 4-التحالف الديمقراطي 5-التحالف النوبي 6-حزب الامة الاصلاح والتجديد لقد اعطاني عنوانك الصديق فتحي الصديق عبدالقادر علي عبدالرحيم امين اعلام تحالف القوي السياسية بالخليج التاريخ :21/11/2009
يبدو أن تحالف القوى الوطنية المعارضة يتجه نحو مقاطعة الانتخابات القادمة بسبب ما وصفه عدد من قيادات التحالف في مؤتمر صحفي عقدوه بدار الحزب الشيوعي أمس بالخروقات الكبيرة والتزوير الواسع الذي يشوب تسجيل الناخبين، وطالبوا بالغاء العملية برمتها و إعادتها بشكل يضمن نزاهة الانتخابات القادمة، وقال ممثلو التحالف ان المعارضة ستحدد مشاركتها في الانتخابات من عدمها في اجتماع لرؤساء احزاب المشاركة في ملتقى جوبا رابع أيام عيد الاضحى المبارك، ووجه التحالف انتقادات لاذعة لمفوضية الانتخابات، وقال انها أصبحت مطية للمؤتمر الوطني، وقال رئيس هيئة التحالف الاستاذ فاروق ابو عيسى ان المفوضية بكل عناصرها تناصر المؤتمر الوطني، وأضاف من المؤسف أن يكون على رأسها شخص كمولانا أبل ألير الذي عرف بالنزاهة والعدالة عندما كان قاضيا، و قال ان الحركة الشعبية التي قدمته اصبحت تشكو منه ، ودعا ابوعيسى الير لممارسة سلطاته و اتخاذ موقف واضح حيال مايجري باسم المفوضية التي يرأسها. وفي ذات السياق، مضى المنذر أبو المعالي القيادي بالتحالف الذي عدد الاشكالات التي تصاحب تسجيل الناخبين وفقا لتقارير قال ان لجان التحالف الميدانية المدربة التي تعمل في مراقبة عملية تسجيل الناخبين ، ان هذه اللجان توسعت مهامها لتشمل بعض مهام المفوضية و اللجان الشعبية التي تجاهلتها، وقال ان اللجان الشعبية التي من المفترض أن ترشد المواطنين إلى المراكز اختفت، مشيرا إلى أن غياب المعلومات وفي بعض الاحيان تقديم المعلومات الخاطئة من أخطر اشكالات التي نواجهها. وتحدث عن غياب الحريات السياسية وقال ان السلطات الامنية منعت التحالف من تنظيم ندوات سياسية، و استدل بعدد من الندوات التي فشلت في بحري ، كاشفا عن أن قوى الامن قبل حوالي اسبوعين طالبت التحالف عندما تقدم بطلب للتصديق احضار مالك الميدان الذي كان محددا لاقامة الندوة، مشيرا إلى أن القوى السياسية لا تستطيع ممارسة عملها في ظل هذه الظروف التي يتم اعتقال حاملو البيانات السياسية حتى منتصف الليل ناهيك عن الندوات الجماهيرية. واضاف و بالرغم من ذلك قام التحالف باقامة ندوات في القضارف ومدني و عطبرة وزار مناطق سد الشريق وبدأنا في وقت سابق الطواف بعربات مزودة بمكبرات الصوت لاستجلاب المواطنين لمراكز التسجيل غير أن التكلفة العالية فوق استطاعة الاحزاب، وفقا لأبو المعالي نفسه تحول دون استمرار هذه التجربة في ذات الوقت الذي صرف فيه المؤتمر الوطني أكثر من «16» مليار لمنسوبيه من الذين يقومون بعملية السجل الموازي وغيرها من المهام. بدوره وجه ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الدكتور على السيد انتقادات لاذعة للمفوضية مذكرا أن حزبه صوت ضدها في المجلس الوطني وقال ان أول خرق لها كان في تدخلها في تحديد مواعيد الانتخابات وهذا مخالف للمادة 10ط و المادة 210 من الدستور، مشيرا إلى أن المفوضية لم تفعل شيئا حيال «22» اجراءً كان من المفترض أن تقوم به ولم تصدر القواعد والاوامر واللوائح المنظمة للعملية الانتخابات، ويضاف لكل ذلك قاعدة سجل الناخبين المليئة بالتجاوزات والاخطاء القانونية كتلك المتعلقة بتسجيل أفراد القوات النظامية في أماكن عملهم، مشيرا إلى أن ذلك خطأ فادح من شأنه أن يتسبب في مشاكل عند الاقتراع، و جزم السيد بأن عملية التسجيل الجارية الان لا تتم وفقا للقانون، وطالب بإلغائها لأنها لن تقود إلى انتخابات حرة. مداخلة مصطفى محمد عبدالله جاءت في محور مختلف تماما حيث تحدث عن المعاناة المعيشية للمواطنين وقال مصطفى انها نتيجة طبيعية لما يعاني منه اقتصاد البلاد من أزمة عميقة الجذور بسبب تدني الانتاج في كافة القطاعات واعتماده على النفط مع تحميل الفقراء تبعات سياسات الدولة في الاقتصاد، و قال الحديث عن أن ارتفاع اسعار السلع مرتبط بالأسواق العالمية ذر للرماد في العيون، موضحا أن السبب الرئيسي في ذلك المضاربات و الاحتكار والفساد، وقال ان استيراد السودان من الغذاء في العام 1990م بتكلفة «72» مليون دولار و قفز في العام 2008م إلى أكثر من مليار و«300» مليون دولار و هو ما يساوي «18» ضعفا و السبب الرئيسي وفقا لمصطفى هو تدني الانتاج الزراعي والصناعي. و أكد أن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة فشلت و أكثر المشاريع التي وجدت حظها من التنفيذ لم تتجاوز نسبة تنفيذها «10 إلى 15%». ومن مصادر ارتفاع تكلفة المعيشة العجز في الميزانية و أكد أنها تحفل بالأرقام غير الحقيقية ولا تحتوي على بنود مهمة كالديون وسداد القروض. صديق يوسف القيادي بالتحالف والحزب الشيوعي السوداني اتخذ من مسألة الاقتصاد مدخلا لحديثه وقال ان الانتخابات مطلب لقوى المعارضة والشعب السوداني من أجل تغيير هذا الواقع الاقتصادي الذي شخصه المتحدث الذي سبقه، و في المقابل كان المؤتمر الوطني يقاوم هذه الرغبة منذ يناير 2005م وكان يخطط لمنع قيامها وقدم أدلة لتأكيد ما ذهب إليه فقال ان الاتفاقية و الدستور نصا على مراجعة القوانين غير المتوافقة مع الدستور بعد «6» شهور من اجازته خاصة تلك المتعلقة بالحريات والتحول الديمقراطي و رغم مرور كل هذه السنوات واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي لا زالت هذه القوانين باقية والاتفاقية أيضا نصت على اجازة قانوني الاحزاب والانتخابات قبل يناير 2006م ولم يتم ذلك الا اواخر العام 2008م ، فضلا عن أنهما وجدا معارضة من الاحزاب السياسية و أجيزت في المجلس الوطني بالأغلبية الميكانيكية. وحدد الدستور أن يتم اجراء الاحصاء السكاني في عام 2007م لكن نتائجه لم تظهر إلا في العام 2009م، وأضاف و فوق ذلك حدث تلاعب في نتيجته التي نقصت من عدد السكان في المناطق ذات الوعي كالخرطوم التي كانت تقديرات مؤسسة على احصاء عام 1993م للمجلس القومي للاحصاء السكاني تقول وفقا لعمليات حسابية فنية لحساب الزيادة الطبيعية أن بها «6» ملايين و«400» ألف نسمة في العام 2008م بدون وضع الهجرات الكبيرة من الريف اليها لتأتي نتيجة الاحصاء الاخير وتقول ان عدد سكانها «5» ملايين نسمة و في المقابل زاد الاحصاء عدد السكان في المناطق التي يعتقد المؤتمر الوطني أن له نفوذا فيها، وقال ان عدم حقيقية نتيجة الاحصاء كانت سببا في تقديم «800» طعن في توزيع الدوائر كان اساسها عدم الوثوق بنتائج الاحصاء. وقدم يوسف رصدا لما اعتبره خروقات تصاحب تسجيل الناخبين أبرزها أن ضباط التسجيل منعوا مندوبي الاحزاب من تسجيل ملاحظاتهم ، وجمع ممثلي المؤتمر الوطني لبطاقات التسجيل، و في بعض الاحيان أرقامها من المواطنين بعد التسجيل، وروى واقعة حدثت في شندي وقع فيها أكثر من مئة وخمسين بطاقة من منسوب للمؤتمر الوطني أثناء اشتباكه مع شخص آخر، وقال انه سأل البروفسير غندور القيادي البارز في المؤتمر الوطني عن سبب جمع حزبه لبطاقات التسجيل فرد عليه قائلا انه شخصيا طلبوا منه تسليم البطاقة الخاصة به فرفض. وقال انه عندما ذهب ليسجل طلب من المسجل ادراج رقم منزله فرد عليه بأن الاستمارة ليس بها خانة لتسجيل الرقم رغم أهمية رقم المنزل في الطعن وتحديد موقع سكن الناخب، وقال ان الاورنيك المعمول به الان مختلف عن ذلك الذي تم تسليمه للاحزاب. وقال ان هناك مناطق عدد المسجلين فيها أكبر من الذين يحق لهم التسجيل كما هو الحال في الخرطوم وسط التي عدد سكانها «2561» ومن يحق له التسجيل «1281» والمسجلون «1419» نسبة التسجيل مايقارب «111%». حي المطار عدد السكان «924» مستحقو التسجيل «462» المسجلون «1630» نسبة التسجيل «353%» تقريبا. وهاجم صديق المفوضية مجددا وقال انها لا تتحرك لايقاف هذه الممارسات كاشفا عن أن وفدا من التحالف ذهب للاجتماع بمسؤوليها يوم الاربعاء الماضي وانتظروا لأكثر من نصف ساعة في القاعة المخصصة لم يأت اليهم أحد. وطالب المتحدثون في ختام المؤتمر الصحفي بإعادة عملية التسجيل تحت رقابة دولية وداخلية.
الإثنين 23 نوفمبر 2009م، 6 ذو الحجة 1430هـ العدد 5896
ديمقراطية بلا ديمقراطيين
حيدر ابراهيم على
من المتوقع أن يشهد السودان أغرب انتخابات في تاريخه، في حالة قيامها في ابريل القادم. وقد سبقني الاخوان: حيدر طه وخالد التيجاني، قبل ايام، حول جدوي وجدية انتخابات في مثل الظروف الحالية. وقد كتبت قبل فترة قصيرة ورقة بعنوان: «هل الانتخابات ضمانة للديمقراطية؟» ومن عجائب الانتخابات الحالية أنها مزورة مقدما، أي من مرحلة التسجيل، بسبب الخروقات الكثيرة والمبتكرة التي تم رصدها في الايام الاولى للتسجيل. فهي تقوم تحت اشراف حكومة غير منتخبة ديمقراطيا أو حكومة قومية أو اشراف دولي، كما حدث في اول انتخابات تحت لجنة الهندي سكومار سن (Sukumar Sen) وعضوية مصري وبريطاني وامريكي وسودانيين. وكل الانتخابات التي اعقبت الانتفاضات الشعبية في 1965 و1986م وكان في الحكم حكومات قومية. وفي انتخابات عام 1958و 1968 كانت الحكومة منتخبة ديموقراطيا، وهي التي اختارت لجان الانتخابات. وهذه المرة سوف تجرى الانتخابات تحت حكومة ليست لديها شرعية شعبية، ولكن شرعية اتفاقية السلام الشامل المضمونة دوليا وليس بواسطة الشعب السوداني. لانه لم يتم استفتاؤه ولا اشراك كل احزابه. ولكن الشعب السوداني أعطى الاتفاقية وليس حكومة الوحدة، تأييده ومساندته لحرصه على السلام والتحول الديمقراطي وفقا لبنود وروح الاتفاقية. ويخطئ من يظن أن العملية الانتخابية هي أن يرمي المواطن ببطاقته الانتخابية في صندوق الاقتراع ، فهذه الخطوة الاخيرة والاسهل في الانتخابات. فالانتخابات تبدأ منذ اليوم لاعلان تاريخها. وهذه ما نطلق عليه اسم الحملة الانتخابية، وهي بدورها يجب الا تتأخر، وإن القوى تسخن دائما- بالطريقة السودانية- يوم وقفة العيد. وهذا ما يحدث تماما الآن، فحتى اللحظة لم تبدأ حملة انتخابية متواصلة ومكثفة ومثابرة. وبالتأكيد يصعب قيام الحملة الانتخابية مع احتمال وجود مضايقات أمنية معلنة أو ممكن خلقها. وهذه معادلة صعبة أن تقوم بحملة انتخابية ديمقراطية حقيقية مع وجود جهاز أمن وضع قانونه نظام شمولي قمعي حريص على تأمين وجوده. وبالمناسبة لا بد من جملة اعتراضية بخصوص «قانون الامن الوطني»، فهناك من يريد ادخال النقاش وبخبث شديد في ثنائية أو مع/ضد، وهؤلاء من صنف الصديق الجاهل أو المغرض. إذ لا يوجد في الدنيا مواطن مخلص لوطنه يدعو لكي يكون وطنه مكشوفا امنيا. ولكن الخلاف حول كيف يمكن أن يكون جهاز الامن اسما على مسمى؟ أي جهاز أمن وطني أو قومي حقيقة، وتوجه كل امكانياته لحماية الوطن اولا واخيرا وليس حماية نظام. ولسوء حظ الوطن وجهاز الامن أن تطوير الجهاز تم طوال تاريخ السودان تحت نظم دكتاتورية، وظفت جهاز الامن واختزلته في ان يقوم بحماية النظام واحيانا حتى حماية الرئيس فقط. لذلك نحتاج ونحن مقبلون على انتخابات مهمة ومصيرية، نحتاج الى جهاز أمن قومي وديمقراطي. وهل سوف يسأل البعض: هل يمكن ان يكون جهاز الامن ديمقراطيا؟بالتأكيد، حين يخضع الجهاز للدستور ولا يعطي سلطات استثنائية فوق الدستور، وأن يحمي- في الحالة الراهنة- التحول الديقراطي ويدافع عنه. لقد اسهبت في هذه النقطة، خشية أن تحدث انحيازات تخرج الجهاز عن قوميته وتجعله لاعبا مؤثرا في سير الانتخابات. وتقود مسألة نقاش الجهاز الى ما يسمى اجواء الانتخابات، وهي مزاج واتجاهات وسلوك ذات توجه ديمقراطي كامل مشغول بتفاصيل الانتخابات بدون معوقات أيّا كان شكلها أو مصدرها. فهل نعيش الآن اجواء انتخابات تنتشر فيها المتطلبات المذكورة؟ وتتردد الشكوى من غياب هذه الاجواء، وترجع الاحزاب ذلك الى ممارسات المؤتمر الوطني. وتعود الاحزاب المعارضة الى ممارسة هوايتها في الاستجداء والتوسل. فهي تريد منه أن يغير هذه الاوضاع؟وكيف تتغير هذه الاوضاع؟التغيير جزء من معركة الديمقراطية التي تتطلب النضال والتضحية والبذل الصادق. وللأسف المعارضة مازالت تعيد انتاج خيباتها وسلبياتها وفشلها، ولم تتعلم شيئا. فهي ترى في توقيع المواثيق والمذكرات وعقد المؤتمرات المغلقة، وتنسى أو تتجاهل وتتناسى تماما وجود ما يسمى: الجماهير، الشارع، القواعد، الاتباع. وبالمناسبة الا تخشى ان يختفي هذا «الكائن العنقاء» عندما تستدعيه اللانتخابات، ويغيب آنذاك انتقاما او كسلا، لأن طول الجرح يغري بالتناسي. وقد استبطنت المعارضة وهم أن المؤتمر الوطني قادر على كل شيء ولا يقهر. وهناك الكثيرون لم يسجلوا للانتخابات باعتبار ان المؤتمر الوطني سيفوز بالتأكيد، ليس لانه صاحب الاغلبية، ولكن لقدرته على التزوير. وتنسى المعارضة أنها هي التي تشجع المؤتمر الوطني على التزوير والاستئساد عموما بسبب تقصيرها في القيام بدورها وواجبها الوطني والشعبي. وهناك امثلة عديدة لعجزها عن فرض أهم مبادئ اتفاقية السلام الشامل: التحول الديقراطي. فماذا فعلت المعارضة لكي تجعل هذا المطلب حقيقة؟ وهناك عدد من المجالات تحتاج لخطوات عملية تهدف في النهاية الى اضعاف الهيمنة الشمولية وتمهيد الطريق الى التحول الديمقراطي. وهي: الغاء القوانين المقيدة للحريات، الاستخدام القومي لاجهزة الاعلام، الفصل بين الدولة والحزب لمنع استغلال امكانات الدولة في العمل الحزبي، وقف اختطاف الحزب للنقابات والاتحادات المهنية والطلابية، واغراق المجتمع المدني بمنظمات حكومية، وقف الامتيازات الاقتصادية والمالية بسبب الانتماء الحزبي، ردع وملاحقة الفساد، وقف تدهور التعليم. كل هذه معارك كان يمكن للمعارضة أن تخوضها خاصة وهي قد دخلت البرلمان، واظن ان هذا هو مبرر دخولها الذي ساقته لنا حين سألنا عن جدوى المشاركة الهزيلة، يضاف الى ذلك وجود وزراء تقلدوا مناصبهم باسم التجمع الوطني المعارض! ورغم الرقابة القبلية فقد شهدت الصحافة انفراجا نسبيا لم تستغله المعارضة لطرح قضاياها وحصار المؤتمر الوطني. ولم تستخدم المنابر المفتوحة الندوات والاحتفالات الجماهيرية والنشاط الفكري للمجتمع المدني والاكاديمي. وموضوع مثل الفساد كان يمكن ان يكون معركة فعالة انتخابيا، وتقدم لهم الحكومة نفسها البيِّنات والأدلة من خلال تقارير المراجع العام وتقارير مجالس الولايات والتحقيقات الصحفية. ولم تفكر الاحزاب تشكيل لجنة من محاميها الكثر تكون مهمتها ملاحقة المفسدين قضائيا، وبالتالي وضع المؤتمر الوطني في حالة دفاع مستمر عن النفس. وفي هذا تشتيت لجهد الحزب الذي لا يقهر، ولكن المؤتمر الوطني فرح بمعارضته، ولذلك هو فعّال لم يريد، يكتسب قوته من ضعف خصومه ومعارضيه. وأهم خدمة تقدمها المعارضة للمؤتمر الوطني هي أنها تسد الطريق امام أية اشكال جديدة للمواجهة، باعتبار ان مثل هذا العمل شق للصف الوطني، ومن السهل اعتباره مؤامرة ونسبه للمؤتمر الوطني القادر على فعل المستحيل. وهذه الايام يعبث المؤتمر الوطني بالتسجيل كما يريد، والمعارضة وجدت مخزونا للقصص المسلية عن التسجيل، وتكتفي بالحكايات الغرائبية لممارسات. ولم تستطع حتى الآن وقف المخالفات والانتهاكات، وسيجعل المؤتمر من هذا التزوير أمرا واقعيا في النهاية، ويستخدم هذه السجلات في انتخابات زوّرت مبكرا. ومن مظاهر العجز، انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم التي اكتسحها الاسلامويون باغلبية «5» آلاف صوت رغم ان عدد الطلاب «24» الف طالب. وبالتأكيد أن الخمسة آلاف هي كل المؤيدين والمتعاطفين مع الاسلامويين، فهم حريصون على مشاركة أي صوت مؤيد، بينما ركن الآخرون الى حقيقة انهم اغلبية بالقوة وليس بالفعل- كما يقول الفلاسفة. ومن ناحية اخرى يتسائل المرء: من أين جاءت هذه الصحوة الديمقراطية بديلا للصحوة الاسلامية، وطالت الجميع حتى نافع علي نافع؟وهذه احدى مسرحيات الاسلامويين، وهم الذين انقلبوا على نظام ديمقراطي كان لهم فيه «51» نائبا. وهم الذين ظلوا يعتبرون الديمقراطية وحقوق الانسان «حصان طروادة» لاختراق المجتمعات الاسلامية ولاضعاف مشروعهم الحضاري بالذات. ولذلك حققوا اسوأ سجل لحقوق الانسان في العالم لفترات طويلة، مما استوجب وجود مراقب من الامم المتحدة في السودان. وفجأة يتحول الاسلامويون من ثقافة بيوت الاشباح والطيارة طارت، الى الحديث عن الديمقراطية وكمان النزيهة! وهذا التغيير سببه ثقة مطلقة بالقدرة على كسب الانتخابات بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية وبالذات الاخيرة. فقد استدعوا كل خبراتهم طوال عشرين عاما في انتخابات المحامين والأطباء والصحافيين والطلاب وحتى في مؤتمراتهم الدورية. ويظل السؤال قائما: هل يؤمن الاسلامويون صدقا بالديقراطية بالآخر المختلف؟بالتأكيد لا، فهم يضيقون ذرعا حين تجتمع احزاب معارضة في جوبا ويهاجمونهم بافحش الكلام وهذا ما يميز اعلامهم. فالمؤتمر الوطني يعتقد ان أية حكومة يجب ان تكون بلا معارضة. وكل معارضة خيانة وكل خيانة لهم للنار. وليس في اخلاقهم قبول الآخر، ولكي لا ننسى، علينا ان نتذكر أيامهم الاولى. إن الفترة القادمة للديمقراطية ليست في حاجة الى صاحب أغلبية عددية فقط، ولكنها في حاجة الى برامج جديدة تقوم باصلاح تخريب العقدين الماضيين، فالفائز بالانتخابات القادمة عليه النهوض بهذا الوطن الذي يحتل قاع التخلف. والمؤتمر الوطني ليس مؤهلا لاحداث التغيير بعد أن خبرناه عشرين عاما. فالاسلامويون ليسوا دعاة ديمقراطية، ولكنهم يغيرون وسائلهم في التمكين، وهذه المرة تقتضي الظروف استغلال صندوق الانتخابات عوضا عن الدبابة. وفي النهاية، لا بد من ملاحظة تؤكد غياب الديمقراطيين الحقيقيين في العملية الديمقراطية الراهنة. فمن الواضح ان العناصر ذات الماضي الشمولي هي التي تقود عملية الانتخابات. ويظهر هذا جليا في تكوين اللجنة الوطنية للانتخابات، اذ لم يعرف عن رئيسها واعضائها أي تعامل مع نظم ديمقراطية منتخبة، فقد كوّن اغلبهم خبراتهم عن الانتخاب من انتخابات الاتحاد الاشتراكي اي انتخابات الحزب الواحد. لذلك تعوزهم الخبرة والموقف ايضا في كيفية ادارة انتخابات تعددية يشترك فيها اكثر من حزب. ولأن السودانيين مجاملون فلم يتطرقوا لهذه الحقيقة المهمة. فأنا لا اشكك في كفاءة السادة الفنية البحتة، ولكنني لست متأكدا من انحيازاتهم والتزاماتهم الديمقراطية. وسؤال آخر: هل يمتلكون السلطة المعنوية لوقف تجاوزات المؤتمر الوطني باستخدامه سلطاته المادية المختلفة؟ هذه الانتخابات المصيرية يبدو أنها تأتي في أسوأ فترة الانحطاط السياسي في السودان، ولكن الكارثة الكبرى هي ان كل الارهاصات تدل على أن هذه الانتخابات لن تقوم في ابريل. وكل هذا المولد هو مجرد عرض ردئ لا يعبر عن المواقف الحقيقية. فالمؤتمر بتعنته ومواقفه الشمولية، يريد دفع المعارضة الى اعلان المقاطعة. وهنا يقول للعالم: الا ترون لقد عملنا من أجل الانتخابات وها هي المعارضة تنسف كل شئ! ونحن موعودون بفوضى في أبريل القادم، ستكون بروفة للفوضى الشاملة المؤجلة.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6751 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الإثنين 23-11-2009 عنوان النص : المعارضة تهاجم المفوضية وتطرح موقفها النهائي من الانتخابات نهاية الأسبوع : اتهمت المفوضية بالانحياز للمؤتمر الوطني المعارضة تطالب بإعادة السجل وتعلن إتخاذ موقف نهائي من الانتخابات نهاية الأسبوع الخرطوم: أيمن سنجراب
طالب تحالف القوى السياسية المعارضة بإلغاء السجل الانتخابي الحالي، واتهم المفوضية القومية للانتخابات بالانحياز للمؤتمر الوطني، ودعا رئيس المفوضية أبيل الير لاتخاذ موقف حاسم تجاه المخالفات في عملية التسجيل، وأكّد التحالف أنّ القرار النهائي من الانتخابات سيتم قبل نهاية الشهر الحالي.
وشدد القيادي بالتحالف صديق يوسف في مؤتمر صحفي أمس بدار الحزب الشيوعي على ضرورة إعادة تسجيل الناخبين تحت رقابة دولية محددة، ومحلية من الأحزاب السياسية، واستند على ذلك بجملة من الخروقات في السجل الانتخابي من بينها الاعتماد على التعداد السكاني الذي اعتبره غير مقنع واستلام بطاقات الناخبين من قبل منسوبي المؤتمر الوطني، وذكر أنّه تمّ ضبط (154) بطاقة مع أحد أعضائه بشندي. وانتقد يوسف عدم تقيد المفوضية بأورنيك (5) الذي يتم ملؤه بواسطة المواطن نفسه، واعتبر ذلك مؤشراً لتزوير الانتخابات والسجل الانتخابي.
من جهته وصف رئيس الهيئة القيادية للتحالف فاروق أبو عيسى السجل الانتخابي الذي يتمّ إعداده حالياً بالمضروب، واتّهم مفوضية الانتخابات بالانحياز للمؤتمر الوطني، وحمّل رئيسها أبيل ألير مسؤولية المخالفات للقانون وقواعد الانتخابات، وطالبه باتخاذ رأي واضح، وزاد: (عندما كان قاضياً كان عادلاً، فلماذا لم نر العدل والحسم في المفوضية التي مالت لمصلحة المؤتمر الوطني؟).
وأشار أبو عيسى إلى أنّهم يوضحون تلك الخروقات للرأي العام المحلي والدولي والإقليمي، وأعلن عن اجتماع لسكرتارية مؤتمر جوبا اليوم للتحضير لاجتماع زعماء الأحزاب لاتخاذ الموقف النهائي من الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري.
وفي السياق ذكر القيادي بالتحالف كمال عمر أنّهم توصلوا لقناعة بأنّ المفوضية تؤدي دوراً أساسياً للمؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات، و وجّه رسالة للشعب السوداني للاستعداد لمرحلة قال إنّها من أخطر مراحل القضية الوطنية.
من جانبه شدد القيادي بالتحالف والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) علي السيد على ضرورة إلغاء السجل الانتخابي وكشف عن تعميم قرار لمنسوبي الحزب بالعمل مع ممثلي التحالف في عملية تسجيل الناخبين، وأردف (إذا لم يكن التسجيل حقيقياً فسنتخذ القرار المناسب).
وأبان القيادي بالتحالف المُنذر ابو المعالي أنّ تسجيل المراقبين و من يعملون في السجل الموازي كلفوا المؤتمر الوطني (16) مليار جنيه.
-----------------------------------------------
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6734 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب || بتاريخ : الأحد 22-11-2009 عنوان النص : التحالف: المؤتمر الوطني يفتح مراكز تسجيل سرية بالتواطؤ مع المفوضية : كتبت ـ صباح أرباب
كشفت مجموعة من القوى السياسية بولايتي جنوب وغرب دارفور عن وجود خروقات في السجل الانتخابي. وقال مندوب الحزب الشيوعي بولاية جنوب دارفور عبد السلام عبدالله أنّ المؤتمر الوطني فتح مراكز تسجيل سرية بالتواطؤ مع مفوضية الانتخابات الولائية في أكثر من عشر مراكز، مبيّناً أنّ الذي وضح جلياً مركزين في الرباط والمطار لتسجيل القوات المسلحة. وقال عبد السلام إن السجل الانتخابي غير نزيه، وذكر أنّه أثناء طوافه على المراكز شوهد مفوض الحسبة والمظالم بالولاية يقوم باستخراج شهادات سكن لقاصرين (بحي خرطوم بالليل)، بجانب استخراج اللجان الشعبية بالأحياء شهادات سكن مع تقدير العمر. وكشف عبد السلام عن قيام المؤتمر الوطني بإجراء تسجيل موازٍ للتسجيل العام وتضليل المواطنين باعتبار أنّه إحصاء سكاني. وانتقد عبد السلام قوات الشرطة لعدم اهتمامها بتلك التجاوزات التي تحدث من المؤتمر الوطني. من جانب آخر كشف مناديب القوى السياسية للسجل الانتخابي بغرب دارفور في مذكرتهم عن جملة من الخروقات الخاصة بعملية التسجيل الانتخابي بالولاية. وقال مندوب الحركة الشعبية بغرب دارفور ضحية آدم كرامة إنّ القوى السياسية بالولاية رفعت مذكرة لمفوضية الانتخابات بالولاية وأبدت فيها ملاحظتها عن السجل الانتخابي، وطالبت المفوضية بتمديد أيام التسجيل لفترة شهر، وأوضح أنّ القوى السياسية رأت أيام التسجيل غير كافية للكثير من المواطنين، وأنّها تتزامن مع أيام الحصاد والحج والأعياد. وكشف عن ضعف التسجيل في المراكز القريبة للمواطنين لضعف الوعي وغياب الإعلام المحلي في كافة أرجاء الولاية وأبان أنّ الإعلام يغطى بعربة واحدة، وعزا التقصير إلى مفوضية الانتخابات الولائية. وأوضحت المذكرة استغلال المؤتمر الوطني لإمكانيات الدولة من السيارات واستخدامها في نقل المواطنين الموالين لهم، واستغلال سلطاتهم الدستورية في إبعاد مراقبي الأحزاب الأخرى من التسجيل. وأوضح أنّهم انتقدوا التدخل السافر لأفراد الأمن في التسجيل و وجودهم داخل المراكز وتحديد المراقبين بجانب عدم تقيد ضباط المراكز بالهوية بتسجيل غير السودانيين والأعمار أقل من سن (18) سنة في حال موالاتهم "للمؤتمر الوطني" وعدم تناسب أيام التسجيل مع الثقل السكاني
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6733 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 22-11-2009 عنوان النص : الحركة: ترفض ما يُسمى بمراكز السيّار "المُتنقلة" : كتبت: ماريا مايكل وقف نائب الأمين العام للحركة ورئيس قطاع الشمال ياسر عرمان على سير عملية تسجيل الناخبين بمحلية بحري بولاية الخرطوم. وعبّر عرمان عن رفض الحركة مراكز التسجيل "المُتنقلة" والتي قال إنّها مراكز غير معروفة للأحزاب السياسية ودعا القائمين على أمر التسجيل إلى الرجوع لمفوضية الانتخابات حتى تقرر مزيداً من المراكز تفادياً من عدم نزاهة عملية التسجيل وأوضح أنّ نجاح عمليات التسجيل بداية لنجاح الانتخابات القادمة، وأشار إلى أنّ جولة الحركة الشعبية تأتي في إطار تشجيع المواطنين لتسجيل اسمائهم وكشف عن زيارة مرتقبة من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت لمراكز التسجيل بولاية الخرطوم قريباً. إلى ذلك شكا عدد من المواطنين لـ(أجراس الحرية) من عدم وجود مناديب المفوضية في مركز تسجيل الناخبين بالمركز رقم (18) بمدرسة الشهيد عبد السلام بالكلاكلة وقيام مناديب اللجنة الشعبية بمهام موظفي المفوضية
اجتماع هام لقيادات الاحزاب الاسبوع القادم لتحديد موقف التحالف النهائي أرسلت في 6-12-1430 هـ بواسطة admin
ابو عيسى يحمل مولانا ابيل الير مسؤولية التجاوزات في مرحلة التسجيل وموقف المعارضة الخرطوم : احمد سر الختم
اعلن تحالف القوى السياسية الديمقراطية شروعه في ترتيبات عبر الهيئة العامة وسكرتارية التحالف لعقد اجتماع لقيادات الاحزاب قبل الثلاثين من نوفمبر الحالي لاعلان موقف التحالف النهائي والحاسم بشأن العملية الانتخابية. وقال الاستاذ فاروق ابو عيسى الناطق الرسمي باسم التحالف في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم ان اجتماع رؤوساء الاحزاب سيطلع على المعلومات الخاصة بتجاوزات مرحلة التسجيل توطئة لاصدار القرار الحاسم بشأن موقف الاحزاب من الانتخابات.
وحمل فاروق ابوعيسى باسم الاحزاب مولانا ابيل الير رئيس مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالتجاوزات والمخالفات التي حدثت في مرحلة التسجيل وما تقوم به المفوضية من ممارسات تتعارض مع القانون والدستور. مبينا ان التحالف اعرب عن سعادته عندما اختير ابيل الير رئيسا للمفوضية لما عرف به في مجال مهنة القضاء من سمات العدل والجدية مضيفا ولكن الجميع بما فينا الحركة الشعبية التي رشحت ابيل الير تشتكي من المخالفات التي ترتكبها المفوضية مما يدفعنا الى اطلاق مناشدة لمولانا الير لتوخي العدل في عمل المفوضية. وطالبت احزاب التحالف بزيادة الفترة الزمنية للتسجيل وفتح مزيد من مراكز التسجيل داخل السودان وخارجه للمغتربين السودانيين في دول المهجر. وكشفت الاحزاب عن تجاوزات حدثت في مرحلة التسجيل بعدد من ولايات السودان ودعت الجماهير للمشاركة في عملية التسجيل. وقال الاستاذ علي السيد القيادي البارز بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ان التقارير الواردة من الاقاليم تشير لوجود تجاوزات ومخالفات للقانون، داعيا الى ضرورة اجراء عملية التسجيل بنزاهة مع احترام القانون مبينا ان تجاوزات مرحلة التسجيل تفضي لتزوير الانتخابات الامر الذي يقتضي ايقافها. واعلن السيد عن توجيه اصدره الحزب الاتحادي لعضويته للتعاون مع التحالف باقاليم السودان كافة في مرحلة التسجيل مبينا ان الاتحادي ابدى تحفظه على تكوين المفوضية التي اطلقت سهمها الاول الخاطئ لتوضح عدم حياديتها مشيرا لخرق المفوضية للقانون بتحديدها للانتخابات مخالفة في ذلك المادة (216) في الدستور مع اغفالها للاجراءات الاساسية والضوابط التي تحكم العملية الانتخابية. وقال ابو المعالي القيادي بتحالف الاحزاب ان المسيرة مستمرة بعقد الندوات والطواف على مراكز التسجيل ونشر اللافتات واطلاق النداءات لكل جماهير الشعب لحثها على المشاركة في مرحلة التسجيل، مبينا ان قيادات واعضاء بالقوى تعرضوا للمضايقات بسبب توزيعهم للبيانات الخاصة بالاحزاب واتهم ابو المعالي المؤتمر الوطني بممارسة التعتيم على المواطنين حتى لا يصلوا مراكز التسجيل. واستعرض مصطفى محمد عبدالله القيادي بالتحالف الاوضاع المعيشية بالبلاد، مشيرا لمعاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع الضرورية مضيفا ان المآسي الاقتصادية جلبتها سياسة الاحتكار واختلاسات المال العام التي عددها تقرير المراجع العام مع عجز الموازنة. واضاف مصطفى ان الاصلاح الاقتصادي يتطلب قواعد بيانات وكفاءة وميزانيات وفترة زمنية طويلة حتى تكتمل عملية المعالجة المطلوبة. وفي ولاية سنار رفع التحالف شكوى للمفوضية القومية للانتخابات ضد مفوضية الانتخابات بالولاية واصدر تحالف الاحزاب بيانا جماهيريا حول عملية التسجيل وستعقد الاحزاب ندوة سياسية مساء اليوم بميدان المدرسة الجنوبية بمدينة سنار. وفي ولايتي غرب وجنوب دارفور كشفت احزاب التحالف عن مخالفات عديدة في مرحلة التسجيل ورفع التحالف بغرب دارفور مذكرة للمفوضية وتم ضبط خطاب من جهة ادارية بمستشفى نيالا يوجه باجراءات غير قانونية. وفي شمال كردفان احتجت قيادات القوى السياسية على ما صفوه بممارسات غير ديمقراطية اتبعها بعض المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني بالابيض في الاشارة الى اعتداء هؤلاء على الاعلام والشعارات الخاصة بالاحزاب.
صفع وزير الثقافة والشباب والرياضة بولاية النيل الابيض دكتور محمد عبد الله ماهل مراقبة تسجيل الانتخابات التابعة للحركة هالة أحمد إبراهيم لاعتراضها على قيام الوزير بالإطلاع على دفتر سجل الناخبين بمركز ابو شريف بمحلية كوستي. في وقت أدانت فيه الحركة الحادثة، وأعلنت عن تحريك إجراءات قانونية ضد الوزير. وأبلغ رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالولاية أحمد جودة (أجراس الحرية) أمس أنّ الوزير ـ قيادي بحزب الأمة القيادة الجماعية ـ قام بزيارة المركز مساء أمس الأول ومعه مجموعة من المسئولين، وطلب من ضابط المركز دفاتر التسجيل للإطلاع على سير عملية التسجيل؛ إلا أن مندوبة الحركة بالمركز هالة أحمد إبراهيم اعترضت، واعتبرت الأمر تجاوزاً لقانون الانتخابات واستغلالاً للسلطات. وقال جودة إنّ الوزير استمع لحديثها جيداً، وضرب على رأسها بالقلم، وقال لها إنّه وزير ثم وجّه لها صفعة أمام مراقبي التسجيل من الأحزاب وضباط المركز والمسئولين. وعبّر جودة عن أسف الحركة للحادثة وقال إنّهم حركوا إجراءات قانونية إلا أن وكيل النيابة أبلغهم أنّ الأمر يتطلب رفع الحصانة.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6831 -------------------------------------------------------------------------------- بتاريخ : الثلاثاء 24-11-2009 : كشفت تجاوزات بنقل دفاتر التسجيل خارج المراكز : الحركة: المؤتمر الوطني سحب (2925) إشهار تسجيل من المواطنين بالجزيرة الخرطوم: سليمان سري
كشف سكرتيرالحركة الشعبية لتحرير السودان أموانق سيستو عن عدد من التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين بمحلية شرق الجزيرة. وقال سيستو لـ(أجراس الحرية ) أمس إن رئيس لجنة التسجيل كامل أحمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بتسجيل الناخبين إلى جهة غير معروفة وقام باحضارها وقام بالتسجيل في واحدة منها لعدد (60) فرداًغير معروفين. وأضاف انهم تقدموا باعتراض علي تلك الخطوة وطالبوا باستبعاد تلك الدفاتر الا انه رفض وواصل التسجيل فيها وتورد اجراسالحرية ارقام الدفاتر محل النزاع الدفتر الاول يحمل الرقم (9988200 ـ 49941) الثاني ( 998800 ـ 49939 ) الثالث (99884 ـ49942). إلى ذلك قال اموانق سيستو إن الحركة ضبطت مجموعة من الإشهارات التي يحتجزها مناديب المؤتمر الوطني من الناخبين أثناء عملية التسجيل وقال إن عدد إشهارات المسجلين المحتجزة من منطقة طلحة (452) إشهاراً، منطقة حسين ادم (530) ود العشا (303)، ودكلوكة (695) الكديوة المكتب (311)، الكديوة الحلة (724).
------------------------------ صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6755 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الإثنين 23-11-2009 النص : المنبر الديمقراطي يصف إجراءات عملية السجل الانتخابي : في الجنوب الفشل الخرطوم: سامية إبراهيم
وصف حزب المنبر الديمقراطي إجراءات عملية السجل الانتخابي في الجنوب بالفشل واتّهم الحزب المفوضية القومية للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات في الجنوب بالفشل في عملها للسجل الانتخابي، وهدد المنبر الديمقراطي أنه في حال عدم إصلاح هذه التجاوزات فسوف ينسحب الحزب من الانتخابات القادمة، مطالباً الحركة الشعبية بالإسراع بحل كافة المشاكل التي تعترض عملية السجل الانتخابي بالجنوب. وقال رئيس الحزب و وزير الشؤون البرلمانية بحكومة الجنوب مارتن آليا في مؤتمر صحفي عُقد بصحيفة (خرطوم مونتر) أنّ عملية التسجيل للناخبين في الجنوب بدأت في وقت متأخر بدون برنامج علمي مدروس من نواحي التدريبات والآليات بالإضافة للميزانية والتي لم توضع أصلاً، وأضاف آليا أنّ مراقبين على عملية السجل الانتخابي يملكون حق الحركة داخل الجنوب. واتّهم آليا المؤتمر الوطني بالعمل على فشل الانتخابات في الجنوب، مطالباً الحركة والقوى السياسية الموقعة على إعلان جوبا بالإسراع في تنفيذ مقررات المؤتمر، وأعطى آليا عملية الاستفتاء وحق تقرير المصير أهمية كبرى وقال إنّها أهم من عملية الانتخابات نفسها للجنوبيين.
----------------------------------- صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6829 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 24-11-2009 : مشرف الإحصاء: غالبية الرُّحل لم يتم تسجيلهم بغرب دارفور : كتبت: صباح أرباب دعا مشرف إحصاء الرحل في التعداد السكاني الخامس بولاية غرب دارفور جميع المواطنين للتضامن مع الرحل الذين لم يتسنَ لغالبيتهم التسجيل في السجل الانتخابي ومقاطعة الانتخابات. وحمل مشرف إحصاء الرحل حبيب مدلل مفوضيتي الانتخابات والرحل وجهات أخرى لم يسمها مسؤولية عدم تسجيل الرحل في غرب دارفور ما سيترتب عليه ضياع حقوقهم الانتخابية، ولفت إلى أنّ الرحل يمثلون أبعاداً استراتيجية وأمنية واقتصادية مهمة، واعتبر استثناءهم من الانتخابات جريمة ومساساً بحقوق المواطنة، وأقر مدلل بوجود عقبات تعترض تسجيل الرحل لكنّه أكد أنّ الوصول إليهم ليس مستحيلاً شريطة توفير الإمكانات اللازمة، ودعا مفوضية الانتخابات لتمديد فترة التسجيل لمدة شهر للوصول إلى الرحل، و وضع خطة طارئة بمشاركة الإدارات الأهلية للرحل وأشار إلى ضعف التنسيق بين مفوضة الانتخابات ومفوضية تنمية وتطوير الرحل.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6735 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأحد 22-11-2009 الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي لـ(أجراس الحرية) 2-2 : لا تحول ديمقراطي دون تجريد جهاز الامن من سلطة الاعتقال لهذا السبب تم اقصاء ابناء دارفور من المكتب القيادي للوطني
حوار: رشا عوض
مع بدء عملية التسجيل الانتخابي ارتفعت وتيرة الحديث عن الانتخابات العامة المزمع عقدها في شهرأبريل القادم، ومن جديد ثارت التساؤلات حول السيناريوهات السياسية المتوقعة هل تتحالف القوى السياسية بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني أم تقاطع هذه القوى الانتخابات أم أن المؤتمر الوطني يجري الانتخابات برؤيته وما هي النتائج المترتبة على كل سيناريو من هذه السيناريوهات على المستقبل السياسي للبلاد، طرحنا هذه التساؤلاتعلى الأستاذ كمال عمر المحامي الأمين السياسي بحزب المؤتمر الشعبي والقيادي بتحالف القوى السياسية المعارضة في الجزء الأول من هذا الحوار، وفي هذا الجزء طرحنا عليه
تساؤلاتنا حول قضية دارفو وقانون الأمن ،
*من العقبات التي تقف امام اجراء الانتخابات مشكلة دارفور من وجهة نظركم هل هناك امل في ان يتوصل منبر الدوحة الى حل؟
في تقديري ان مشكلة دارفور هي واحدة من المشاكل المربوطة بشكل الحكم في السودان فهي ازمة سياسية ناتجة عن مركزية السلطة القابضة في الخرطوم فقد ظلت دارفور تعاني تاريخياً من القبضة المركزية التي كانت نتيجتها ظهور الحركات المسلحة التي اضطرت لحمل السلاح نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبها السياسية ولا زالت هذه الحركات الى الآن تطالب بنصيب دارفور في السلطة والثروة وتطالب بنائب لرئيس الجمهورية من دارفور، الحكومة تعاملت مع المطالبات السياسية بمنهج عسكري فاوصلت البلاد الى هذه المرحلة من التدويل ممثلاً في القوات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فكل هذه افرازات السياسة الخاطئة التي اتبعتها الحكومة في التعامل مع ملف دارفور التي ظلت محل اهتمام دولي طيلة الفترة الماضية بسبب المأساة الانسانية، واضافة الى الاهتمام الدولي الكبير بدارفور دخل عامل الانتخابات فاصبح من الضروري حل ازمة دارفور قبل الانتخابات لان اقصاء دارفور عن الانتخابات في ظل الازمة السياسية الراهنة سوف يدفعها الى انتهاج منهج الجنوب والمطالبة بحق تقرير المصير والانفصال لانها ستكون في حالة اقصائها عن الانتخابات بعيدة تماما عن الواقع السياسي الذي ستفرزه الانتخابات، الحكومة ليست حريصة على حل قضية دارفور قبل الانتخابات لأنها تدرك ان دارفور في الانتخابات القادمة ستكون منطقة خسران مبين بالنسبة للحكومة نتيجة سياساتها في التعامل مع المدنيين في المعسكرات ومع المنظمات فخطة الحكومة ان تقوم الانتخابات وتعزل دارفور لان دوائر دارفور خاسرة بالنسبة للمؤتمر الوطني، نحن في المعارضة نعتقد ان لا انتخابات بدون دارفور فهي محور اساسي في التحديات امام الانتخابات القادمة لأن الانتخابات يجب ان تكون موسماً لاحياء الكثير من القيم الوطنية والتحول الديمقراطي واقرار حقوق المواطنة التي تنمو من خلال حركة المجتمع، دولياً هناك جهود مبذولة لتوحيد الحركات الدارفورية وهذا ما ادى لتأجيل انعقاد منبر الدوحة و سيكون منبراً للحل وهذا ليس بارادة المؤتمر الوطني.
*في المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني لم يصعد الى المكتب القيادي عن طريق الانتخاب اي ممثل لدارفور وصعدت سيدة واحدة فقط من جنوب كردفان ماهي قراءتكم لذلك؟
ما حدث في المؤتمر العام للمؤتمر الوطني هو حملة اقصاء لابناء دارفور من الوظائف الاساسية والامانات الاساسية في المؤتمر الوطني وهذا الاقصاء بدأ من القواعد وتصاعد حتى وصل المؤتمر العام اعلى هرم في البناء السياسي، والسبب في ذلك ان كثيراً من اعضاء المؤتمر الوطني الموجودين في السلطة من ابناء دارفور ظلوا طيلة الفترة الماضية وفي منابر مختلفة يطرحون رأيهم بوضوح حول مطالب دارفور ممثلة في الاقليم الواحد والسلطة والثروة بل واكثر من ذلك مضوا في الاتفاق على هذه المطالب مع القوى السياسية الاخرى مما ازعج المتنفيذين في السلطة فقاموا باقصاء ابناء دارفور من الهيئة القيادية وصعدوا قيادات لا تعبر عن دارفور بحجمها الحقيقي وهذا يدل على ان المؤتمر الوطني لم يعد يحمل شيئاً في فكره وطرحه حول قضية دارفور وكان يجب ان يهتم المؤتمر الوطني بتصعيد كثير من ابناء دارفور الى هيئة القيادة لكي يطرح افكاراً حول قضية دارفور ولكن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بشكله الحالي يعبر عن ان الحكومة لا ترغب في دفع استحقاقات الاقليم ولو على مستوى المشاركة التنظيمية .
*هل تتوقعون ان يقدم المؤتمر الوطني تنازلات بشأن قانون الا من؟
انا متشائم بشأن تقديم تنازلات في هذا القانون فالمؤتمر الوطني على كل مستويات اجهزته وبتصريحات رئيس الجمهورية يعتقد ان سلطة الاعتقال هي سلطة جوهرية لجهاز الامن فالمؤتمر الوطني يعتقد ان لا امن بدون اعتقال فهناك اصرار كبير على موضوع الاعتقال ويزعم المؤتمر الوطني ان الاعتقال من الممكن ان يكون محمياً برقابة قانونية قضائية ولكن ثبت بالتجربة مع القانون الحالي والذي يشتمل على الحماية القانونية والرقابة القضائية أن كل ذلك لم ينجح في جعل جهاز الامن يستجيب للقانون او الدستور او حتى المحكمة الدستورية، ولدينا كثير من التجارب والمحكمة الدستورية نفسها بادرت بمنح جهاز الامن سلطات الاعتقال والرقابة على الصحف فلا امل في الوقت الراهن باخضاع ممارسات جهاز الامن للقانون فالامن بشكله الحالي فوق كل المؤسسات! فمن واقع التجربة الماضية اتضح لنا اننا كي نمارس حقنا في الحياة والحرية العامة والحرية ا لخاصة ولكي يكون هناك استقلال للقضاء لا بد من حذف سلطة الاعتقال من قانون الامن ولا بد من تجريد الامن من سلطة الاعتقال التي افرزت واقعاً سيئاً حتى فيما يتعلق بسيادة حكم القانون فهذه السلطة عطلت قانون الاجراءات الجنائية ففي قضايا كثيرة كان جهاز الامن يمثل الاتهام قام باعتقال مواطنين وفتح لهم بلاغات وهم في معتقلات جهاز الامن وتم التحري معهم وتسجيل اعترافاتهم القضائية وهم في معتقلات جهاز الامن وتم تقديمهم للمحاكمة بعد ان فقدوا كل ضمانات المحاكمة العادلة وكل الحقوق التي منحها لهم الدستور ومنحها لهم قانون الاجراءات الجنائية! تم تقديمهم للمحكمة التي حولتهم الى السجن بعد ان فقدوا كل حقوقهم في التحري العادل والاعتراف الطوعي سلطة الاعتقال الممنوحة لجهاز الامن تؤثر على سير المحاكمات العادلة امام القضاء ناهيك عن الاعتقالات التي تتم لفترات طويلة تستمر شهوراً واعواماً دون ان يكون هناك من يراقب سلوك جهاز الامن اثناء الاعتقال ودون ان يسأل الجهاز عن حقوق المعتقل ولذلك لا بد ان يكون لكل القوى السياسية رأياً مفصلياً في قضية الاعتقال، الحركة الشعبية الآن تقاتل في هذا الامر ويجب على القوى السياسية ان تتحرك لكي تضغط كي لا تتم اجازة مشروع قانون الامن، نحن الان في نهاية الفترة الانتقالية وعلى اعتاب تقرير المصير كان يمكن ان تترك الحركة الشعبية موضوع قانون الامن للقوى السياسية الاخرى ولكنها مازالت ثابتة على موقفها المناهض لهذا القانون ولا ارى ان هناك مؤازرة تذكر من بقية القوى السياسية للحركة في هذا الاتجاه وحتى مكونات المجتمع الاخرى من وسائل اعلام وصحف لم تتخذ موقفاً قوياً من هذا القانون وفي اعتقادي يجب بلورة موقف قوى من كل مكونات المجتمع بشرائحه السياسية المختلفة في اتجاه منع اجازة هذا القانون التي تشكل كارثة لانه يلغي حرية التعبير والحريات الشخصية فالنظام يستمد قوته وعنجهيته وطغيان ادواته من سلطة الاعتقال الممنوحة لجهاز الامن فلا يمكن الحديث عن مساحة من الحريات واستعادة القضاء لبعض ما فقده من استقلال ومن ثم الحديث عن دولة فيها شئ من حرية التعبير التي عن طريقها يمكن اصلاح مؤسسات الدولة الاخرى، اما لو استطاع المؤتمر الوطني اجازة قانون الامن متضمناً سلطة الاعتقال فلا يمكن ان يحدث تحول ديمقراطي.
*المؤتمر الوطني يبرر تمسكه بسلطة الاعتقال لجهاز الامن بان هناك مخاطر خارجية تحيط بالبلاد؟
الهاجس الامني الذي يشيعه المؤتمر الوطني متحدثاً عن المهددات غير صحيح، في اعتقادي ان المهددات من صنع المؤتمر الوطني وقانون الامن وسياسات النظام سبب اساسي في المهددات وبالتالي فان معالجة هذه المهددات تكون ببسط الحريات وسيادة حكم القانون وكفالة العدالة الطبيعية فقانون الامن بشكله الحالي لم يحل مشكلة دارفور ولم يوقف انفصال الجنوب ولم يمنع القوى السياسية من طرح برامجها فهذا القانون لا يمكن ان يعالج المهددات سواء الداخلية أو الخارجية، وعموما المهددات الخارجية يجب أن تعالجها قوات مسلحة تمثل الشعب السوداني والمهددات الداخلية يجب ان تعالجها شرطة تمثل الشعب السوداني والمؤسسات القانونية من نيابة وقضاء، المؤسسات الحزبية التي تحكم البلاد الان هي السبب الحقيقي للمهددات التي يتحدث عنها المؤتمر الوطني لتبرير وتمرير القانون وقد ادهشني ان هناك قانونيون من الذين تم ستقطابهم للإنقاذ لاحقا مثل عبد الباسط سبدرات وبدرية سليمان يدافعون عن هذا القانون اكثر من اعضاء المؤتمر الوطني الاصلاء!! فهؤلاء يعملون في كل النظم الشمولية والدعاوي التي اطلقوها غير صحيحة.
*الفترة الاكثر سوءاً وقمعاً في تاريخ جهاز الامن كانت في فترة التسعينات عندما كنتم انتم في السلطة لماذا الان انتم الاكثر هجوماً على قانون الامن وسلطة الاعتقال؟
من المهم جداً ان يتم طرح فترة السنوات العشرة الاولى من حكم الانقاذ التي شاركنا فيها في السلطة للنقاش فهي بالفعل حدث فيها كثير من التجاوزات والانتهاكات مما جعل الكثيرين يعتبرونها الاسوأ فقد حدثت انتهاكات واسعة سمعنا بمعظمها بعد ان خرجنا من السلطة وقد كنا مهمشين في السلطة ولم نكن شركاء في تجاوزات جهاز الامن وكثير من قادة المؤتمر الوطني اعترفوا بذلك! نافع علي نافع مثلا قال في احد المؤتمرات ان شيخ حسن كان ضد بيوت الاشباح، نحن كنا ضد فكرة قانون الامن منذ البداية لكن تركيبة الحركة وقتها جعلت هواجس تثبيت الانقاذ اكبر من القيم الفكرية في الحريات وسيادة حكم القانون فالمجموعة التي كانت تدير بيوت الاشباح هي الان ما زالت موجودة في السلطة وقد قلنا للقوى السياسية اذا كان ا لان في صفوف المؤتمر الشعبي من شارك في تعذيب او اعتقال نحن على استعداد لمحاكمته نحن نعتذر عن كل ما حدث عندما كنا شركاء في السلطة ولكن الذين ارتكب الانتهاكات هم اهل السلطة الان والان توجد بيوت اشباح اسوأ من التي كانت في بداية الانقاذ ولكنها غير مرئية رآها اهل دارفور في غزوة خليل الاخيرة هناك من قتل في المعتقلات! وكل ماحدث من انتهاكات لا يمت بصلة للمشروع الاسلامي.
*ماذا يفعل الشيخ الترابي في الخارج؟
الشيخ الترابي خرج اصلاً للعلاج وفي اعتقاله الاخير تعرض لمعاملة سيئة من اسوأ ما واجه في تاريخ اعتقاله فمنع من القلم والكتب وتم ترحيله لبورتسودان وهناك اصيب بمرض انخفاض ضغط الدم وبعد ان خرج من المعتقل حاولنا ان نعرضه على اطباء في الخارج فرفض النظام وصادر جوازه وبعدما حدث في طبية من وعكة صحية ارجعوا الجواز تفهماً للظرف الصحي وهذا حقه . *هل له برنامج سياسي في رحلته هل سيتصل بحركات دارفور مثلاً؟ هناك ملفات ساخنة قد تطغى على الملف العلاجي نتوقع ان تحدث في هذه الزيارة اتصالات بالحركات المسلحة ويمكن ان يتصل بعبد الواحد وخليل وكل من له علاقة بالشأن الدارفوري.
الأربعاء 25 نوفمبر 2009م، 8 ذو الحجة 1430هـ العدد 5898
تعهدت بالشفافية في الانتخابات مفوضية الانتخابات...تعاون فعاليات النيل الأزرق قاد لنجاح التسجيل
زيارة كانت هي الأولى من نوعها لولاية شمالية، قام وفد من المفوضية القومية للانتخابات برئاسة مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية أمس بزيارة ولاية النيل الأزرق للاطلاع علي سير عمليات التسجيل للانتخابات بالولاية والوقوف علي المشاكل والعقبات والصعوبات التي تعترض عمل لجنة الانتخابات بالولاية، بالاضافة الي بحث سبل التعاون بين المفوضية والقوى السياسية وحكومة الولاية لانجاح العملية الانتخابية خاصة في مرحلة التسجيل الراهنة. وعقدت المفوضية القومية للانتخابات سلسلة من الاجتماعات استهلتها بمجلس وزراء حكومة الولاية والذي ضم اللجنة الأمنية بالولاية واجتماع آخر مع اللجنة العليا للانتخابات بالولاية ثم لقاء مكاشفة جمع كل القوى السياسية بولاية النيل الازرق والذي قدمت من خلاله ملاحظاتها وانتقاداتها لأداء عمل المفوضية والمشاكل التي اعترضت سير عملية تسجيل الناخبين بالولاية، وتعهدت المفوضية القومية للانتخابات من خلال لقاءاتها بالولاية، بأنها ستعمل بشفافية لاجراء الانتخابات القادمة وحثت القوى والتنظيمات السياسية والحكومة للتعاون لتسهيل العملية، وأعلنت أن الكشوفات الأولية للسجل الانتخابي ستنشر في السابع من ديسمبر القادم. ودعا رئيس المفوضية ابيل الير، لدي مخاطبته بالدمازين أمس، قيادات الاحزاب باتاحة الحريات للأحزاب لابداء ارائها حول عملية التسجيل بكل شفافية ووضوح والحرص علي الاسهام في تسهيل العملية الانتخابية وفق القانون، وحث القوى السياسية والحكومة للتعاون مع المفوضية لتسهيل اجراء الانتخابات، ووقفت المفوضية ميدانيا علي سير عملية التسجيل الانتخابي بولاية النيل الازرق حيث زارت مركزي تسجيل بـ»الرياض والربيع»، وثمن ابيل الير في لقائه بلجنة انتخابات الولاية روح التعاون بين حكومة الولاية ولجنة الانتخابات والقوى السياسية لانجاح التسجيل بالولاية التي حازت علي أعلي نسبة تسجيل بين نظيراتها بلغت 76%، وقال ان العلاقة الجيدة بين الشريكين «المؤتمر الوطني والحركة الشعبية» في الولاية قادت لتنفيذ بنود اتفاقية السلام خاصة فيما يلي الانتخابات، واضاف ان لجنة الانتخابات بالنيل الازرق لها وقع خاص لأن النيل الأزرق من الولايات التي خصتها اتفاقية السلام الشامل بوضعية خاصة. وابان الير ان الزيارة ناقشت التعاون بين الاحزاب والحكومة لانجاح عملية التسجيل وقال اتفقنا علي التعاون ودعا الاحزاب للاستفادة من فترة تمديد التسجيل، مؤكدا أن العملية تعد المرحلة الاهم في عملية التجاوب مع الانتخابات وانجاحها، وأكد ان المفوضية ستبذل قصاري جهدها لتهيئة المناخ للانتخابات القادمة بما يدعم اتفاقية السلام وممارسة المواطن لحقه الدستوري. وقال «جئنا لنقف علي حجم التعاون بين الاحزاب السياسية والحكومة ولجنة الانتخابات بالولاية خاصة في مرحلة التسجيل والذي يمثل مرحلة مهمة لاجراء الانتخابات، وقال نحن في المفوضية القومية للانتخابات نسعي ليكون هناك تعاون بين التنظيمات السياسية والحكومة والمفوضية لتسهيل الانتخابات ومساعدة المفوضية وتوسيع فهم المواطن لعملية الانتخابات وهذه مرحلة تتطلب تضافر جهود الجميع، وتعهد ببذل كل جهد لانجاح العملية الانتخابية، واضاف نحن في المفوضية نعمل في ظل اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وقانون الانتخابات ومطلوب منا كمفوضية ولجان انتخابات ان تكون هناك شفافية في اجراء الانتخابات وان تكون هناك حرية للمواطن والتنظيمات السياسية لابداء الرأي في كل المساعي التي تهم المجتمع لذا نطلب منكم لتكونوا معنا لتسهيل اجراءات الانتخابات. وأبدي ألير سعادته بروح الاحترام المتبادلة بين الاحزاب بالولاية ،وقال لو سادت روح الشراكة التي بالنيل الازرق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية علي مواقف الشريكين كلها لكان وضعهما مختلفاً تماماً، واضاف يجب ان تسود روح رياضية في الانتخابات القادمة وان يكون هذا منهج الكل في مباراة الانتخابات وفقاً للقانون، ودعا اللجنة العليا للانتخابات بالولاية والاحزاب السياسية لتبادل الآراء حول كيفية استغلال فترة التمديد «7 ايام» في تكثيف عمليات التسجيل بالولاية ، ودعا اللجنة للاستماع للقوى السياسية والاخذ برأيها. وقال والي النيل الازرق مالك عقار ان الزيارة هدفت للاطلاع علي مجريات الامور بالولاية وتفقد عملية التسجيل بالولاية ووقفوا علي الاجراءات الأمنية الخاصة بالانتخابات، واضاف رغم تعاوننا مع المفوضية الا أننا غير راضين عن ادائها لجملة من الملاحظات، واشاد نائب الوالي أحمد كرمنو بالزيارة وقال نحن حريصون علي قيام الانتخابات وممارسة كل شخص لحقة الدستوري ، مشيدا بروح الشراكة التي تسود بين الشريكين بالولاية، وقال لم نشهد أي خلاف بيننا حتى الان ولم نصدر أي قرار بالتصويت بل كل قراراتنا تصدر بالشوري والتراضي، وقال نحن سعداء ان نصل هذه المرحلة بهذه الروح في النيل الازرق التي تقدم نموذجا رائعا للشراكة كانت سببا حقيقيا في احداث كثير من التنمية بالولاية. من جهته قال الفريق عبد الله الحردلو، ان ولاية النيل الأزرق تعتبر الولاية الأولي في السودان في نسبة التسجيل للانتخابات حتى الآن، وأعدت استراتيجية متكاملة وبعثت بها للجان أمن الولايات حتى تضع كل ولاية الاستراتيجية الخاصة بها علي ضوء اختلاف ظروف كل ولاية، وقال هناك تنسيق مباشر بين المفوضية واللجنة العليا للتأمين بوزارة الداخلية ،واضاف وجهنا لجان الانتخابات بالولايات بخلق علاقات متينة مع لجنة أمن الولاية، وقال ان أي تحرك متعلق بالانتخابات تقوم به لجنة الولاية يجب ان تخطر به لجنة أمن الولاية لغرض التأمين، وشدد علي ان الجوانب المهنية والفنية فيما يتعلق بالحراسة ليست عمل المفوضية وانما عمل الشرطة والأجهزة الأمنية الأخري فهم أدري بكيفية التأمين من الناحية المهنية، وقال حتى الآن ما تم من اجراءات تأمينية مقبول ومناسب. وقال الحردلو ان المفوضية تسعي الي تسجيل مالايقل عن «13» مليون ناخب، موضحا أنها استقبلت عددا من قيادات الاحزاب واستمعت لارائهم وتبادلت معهم الحوارات لمعالجة هموم وقضايا الانتخابات، ودعا للتنسيق بين كافة الأطراف لتأمين العملية الانتخابية. واضاف في لقاء الاحزاب السياسية بأن الانتخابات هي عمل من صميم الأحزاب ونحن ننفذ القانون فقط لذا ندعو القوى السياسية للتفاكر حول هم الانتخابات بالولاية وأعلن الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد أن نسبة التسجيل بالنيل الازرق مشجعة وأن الولاية أحرزت المرتبة الأولي من بين ولايات السودان في عملية التسجيل التي بلغت 76% بالولاية ، حيث تم تسجيل 270 ألف ناخب من جملة 400 ألف ناخب مستهدف، واضاف ان هذا يعكس بأن هناك عملا قد تم وهذا ما يجعلنا ان نكون سعداء بينكم، مشيرا الي ان لجنة الانتخابات بالولاية تضم كفاءات وخبرات مكنت المفوضية من اداء مهامها بالنيل الازرق، وقال تمت تغطية كل ولاية النيل الازرق في عملية التسجيل بعد أن كان البعض يتخوف من ان تحول الظروف الأمنية والطبيعية من ذلك، مشيرا الي ان هذا يعكس جدية الحكومة ومثابرة المفوضية العليا للانتخابات بالولاية والتعاون التام بين كل الفئات السياسية والتنفيذية بالولاية، معلنا أن نشر الكشوفات الأولية للسجل الانتخابي سيتم في السابع من ديسمبر القادم، وقال في اجتماع المفوضية مع القوى السياسية بالولاية ان مراكز الاقتراع ستكون قريبة من المواطنين مقارنة بمراكز التسجيل حاليا، مبينا ان ادخال البيانات في الحاسوب ومعالجتها تمضي بصورة مرضية. وأشاد جلال بمستوي الوعي والنقاش الذي طرحته الاحزاب السياسية وقال ما خرجنا به اعطانا قوة دفع جعلتنا مطمئنين علي الانتخابات بالولاية، واضاف هناك نقاط طرحت سندرسها بالخرطوم ونستعين بها في مقبل الايام خاصة موضوع تسجيل وتصويت الرحل وطلاب الجامعات والقوات النظامية. وكانت الاحزاب السياسية بولاية النيل الازرق قد أبدت عددا من الملاحظات لوفد المفوضية حول سير عمليات التسجيل والخروقات التي تمت، منها تسجيل القوات النظامية وأخذ بطاقات التسجيل بواسطة الضباط من الجنود وعدم اتاحة الفرصة حتى الان للاحزاب السياسية في الاجهزة الاعلامية بالولاية وقصور الجانب الاعلامي والتوعية من قبل المفوضية وعدم معرفة المواطن لأماكن مراكز التسجيل، وعدم وجود رقابة علي عمليات قفل وفتح السجل الانتخابي، وانتهاء دفاتر التسجيل من عدد من المراكز في اوقات كثيرة، وتباعد مراكز التسجيل عن القري والمضايقات الأمنية التي تحدث من قبل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية واستغلالهما لامكانيات الدولة بالولاية في عمليات التسجيل. من جهته دعا الاستاذ أحمد محجوب رئيس لجنة الانتخابات بالولاية، الاحزاب السياسية الالتزام بالضوابط السياسية والقانونية في الانتخابات وأقر بأن اللجنة وضعها للمراكز كان فيه خطأ وبعض الاخفاقات لعدم معرفتها بجغرافية المنطقة، ووعد بمعالجة ذلك في المراحل القادمة، وقال ان سكان الولاية «832» ألفا، والعدد المتوقع لتسجيل «400» ألف تم تسجيل «276» ألفا ووعد بمضاعفة الجهد في فترة التمديد الجديدة، وقال لاتوجد أي مشاكل تذكر في عملية التسجيل بالولاية، وكل الاجهزة الأمنية والادارية والقوى السياسية تقوم بدورها علي الوجه الاكمل.
التقارير الإخبارية الثلاثاء, 24 نوفمبر 2009 07:58 تقرير: خالد أحمد
ستة ايام فقط تفصلنا من نهاية المهلة التي حددتها القوى السياسية التي شاركت في مؤتمر جوبا ووقعت على "اعلان جوبا" والتي حددت سقفا زمنيا في الثلاثين من الشهر الجاري لتنفيذ مطالباتها لخوض الانتخابات العامة القادمة والمتمثلة بشكل رئيسي في تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وحل مشكلة دارفور وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، والاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني واقترحت في حال عدم التوصل لمعالجة لها اعتماد النسب الخاصة بقسمة السلطة لجنوب السودان المنصوص عليها في اتفاق السلام الشامل، وقومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص بين جميع الأحزاب. ارض الواقع الناظر لأرض الواقع يجد ان كافة القضايا التي حددها اعلان جوبا لم تجد طريقها الي الحل، فقضية قانون الاستفتاء وبعد اعلان اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين التوصل الى اتفاق سرعان ما نفضت الحركة الشعبية يدها عن هذا الاتفاق الذي اعتبرته يظلم الجنوبيين في ممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، اما قضية التعداد السكاني فلا تزال ظلت عالقة رغم اصرار الحركة على موقفها الرافض لنتائج التعداد، أما قضية دارفور فما زالت تدور حول نفسها بين العواصم، أما مفاوضات الدوحة فلا تزال في انتظار اختراق كبير يقفز بها للأمام من محطة التوقيع على اتفاق حسن النوايا ومعالجة معضلة تنفيذه المتمثلة في اطلاق سراح اسرى حركة العدل والمساواة. وفيما يتعلق بشروط خوض الانتخابات القادمة من إحداث تحول ديمقراطي والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، فإنها لم تشهد أي تقدم يرضي قوى (جوبا) مما يجعل المشهد العام يشير إلى أن كل الطرق باتت تؤدي لإصدار المعارضة قرارها بمقاطعة الانتخابات القادمة في ابريل المقبل. تزوير السجل ومنذ بداية تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي اول الشهر الجاري راهنت احزاب المعارضة على عملية التسجيل لخوض الانتخابات باعتبارها المدخل الاساسي لاقامة تلك الانتخابات بل تعد اهم مرحلة في العملية الانتخابية واذا حصل اي تلاعب في السجل فسيؤدي الى تزوير الانتخابات، لكن مع توالي ايام التسجيل تلاحظ أن كلا من احزاب تحالف القوى الوطنية والحركة الشعبية ظلت بشكل مستمر ودائم تتطرق لقيام المؤتمر الوطني بعمليات تزوير وتجاوزات في التسجيل واستغلاله لموارد الدولة. وفي الاسبوع الماضي عقدت الاحزاب السياسية المشاركة في اجتماع جوبا مؤتمراً صحفياً بمشاركة الحركة الشعبية خلص فيه المتحدثون لعدم تنفيذ عملية التسجيل بصورة (سليمة) واعتبروها تصب في خاتمة المطاف لتمكين (الوطني) في الانتخابات القادمة وقدمت الكثير من الادلة على بعض التجاوزات التي حدثت في اثناء فترة التسجيل وهددت بمقاطعة الانتخابات اذا استمر هذا الوضع. أما المؤتمر الوطني فظل يسخر من اتهامات المعارضة واعتبارها نوعا من الهروب من الاستحقاق الانتخابي، نافيا استخدمه لإمكانيات الدولة في عملية التسجيل. تفجر الأوضاع إلا أن المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف القوى الوطنية بدار الحزب الشيوعي السوداني يوم امس الاول حول الممارسات التي تمت في عملية التسجيل مثل "الكلمات الاخيرة" للمعارضة باعتبارها شككت بصورة كاملة في عملية التسجيل التي تعتبر الاساس الذي تقوم عليه الانتخابات العامة في البلاد، ورغم أن القوى السياسية المعارضة تركت قرارها النهائي حول مشاركتها في الانتخابات اواخر الشهر الجاري. وفي ذلك المؤتمر الصحفي كشف تحالف القوى الوطنية المعارضة عن عمليات تزوير وتجاوزات واسعة قد جرت في السجل الانتخابي لدرجة مطالبته بإعادة التسجيل في كافة انحاء السودان تحت رقابة دولية. واتهم الناطق الرسمي لتحالف المعارضة فاروق ابوعيسي خلال المؤتمر الصحفي المفوضية القومية للانتخابات بالعمل لصالح المؤتمر الوطني، محملاً رئيس المفوضية مولانا ابيل الير المسئولية الكاملة عن التجاوزات التي تمت في العملية الانتخابية الى الآن ومطالبا إياه بأن ينتصر الى تأريخه بالوقوف مع الحق، معتبراً البلاد على حافة الهاوية نتيجة لعدم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والخلافات بين الشريكين نتيجة لتعنت المؤتمر الوطني ورفضه لحل القضايا العالقة. عرقلة مسبقة أما مسؤول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي صديق يوسف فقد اتهم المؤتمر الوطني بالشروع في عرقلة اقامة الانتخابات منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، واستدل برفضه تعديل القوانين المقيدة للحريات وقيامه بمحاولات لتزوير السجل في كل انحاء السودان بهدف البقاء في السلطة عبر الانتخابات، وكشف عن عدم استخدام اورنيك (5) الذي كان من المقرر ان يملأه المواطن لتسجيله في السجل الانتخابي وقال: "لكن هذا الاورنيك اختفى من عمليات التسجيل"، مشيراً إلى ان المؤتمر الوطني يقوم بجمع بطاقات التسجيل من المواطنين بغية تزوير الانتخابات. التهديد بالانتفاضة وفي اشارة الى إمكانية خروج الامر عن السيطرة فقد هدد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بإمكانية قيام المعارضة بانتفاضة شعبية لتغيير النظام واتهم مفوضية الانتخابات بلعب دور اساسي في التزويرلانتخابات القادمة. الاتحادي على الخط ورغم المواقف المنسوبة للحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل التي كانت يغلب عليها طابع المهادنة وعدم التصعيد مع (الوطني) انطلاقاً من اللاءات التي اطلقها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأن (لا للعداء مع المؤتمر الوطني، لا للتكتلات العدوانية ولا للمشاركة الثنائية)، فإن مشاركة الاتحادي الأصل في المؤتمر الصحفي تشير لتعديل في مواقفه السياسية. واستبعد القيادي بالحزب ورئيس لجنة السلام والمصالحة بالمجلس الوطني د. علي السيد قيام انتخابات حرة ونزيهة في ظل الوضع الحالي، ودعا مفوضية الانتخابات للتوقف عن خرق قانون الانتخابات، مشيراً لوجود (22) إجراءً كان من المفترض ان تقوم بها مفوضية الانتخابات "لم تنفذ" حسب قوله، مشيراً إلى أن عملية تسجيل منسوبي القوات النظامية وفقاً لاماكن عملهم بالوحدات العسكرية يعد خرقاً للقانون الذي يشترط التسجيل في مكان السكن وليس العمل. استجابة على استحياء وربما يبدو المشهد ان تهديدات وضغوط القوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية دفعت المفوضية للاستجابة بصورة خجولة لطلبها بتمديد التسجيل بشكل جزئي بتمديد فترة التسجيل لسبعة ايام اضافية تبدأ من الاول من ديسمبر وحتى السابع منه مما ادى لتعديل ميقات الاقتراع لمنتصف ابريل القادم ليكون في الحادي عشر من شهر ابريل القادم بدلاً من الخامس منه، فيما طرح رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أمام المفوضية جملة ملاحظات على عملية التسجيل، كما طرح المهدي خلال اجتماعه يوم امس الاول مجمل ملاحظاتهم على عملية التسجيل. خلاصة المشهد تشير إلى أن احزاب المعارضة تتجه الى اعلان مقاطعتها الى الانتخابات القادمة خاصة وان الاشتراطات التي طرحتها القوى السياسية في إعلان جوبا، أما المؤتمر الوطني فالمعطيات تشير لعدم اكتراثه بتهديدات الاحزاب المشاركة في مؤتمر جوبا، ويفسر جميع مواقفها بأنها نابعة من ضعفها وفشلها في الحصول على أي دعم شعبي، ومضى في اتجاه آخر حينما اشار لاقامة الانتخابات وعقدها بـ"من حضر". شعرة معاوية ولكن التساؤل المطروح حالياً يرتبط – في حال اتجاه تحالف القوى الوطنية - لخيار المقاطعة أو الانتفاضة في حال فقدانها الأمل من حدوث تغيير عبر الانتخابات - يتمحور في موقف الحركة الشعبية التي لا تزال تمسك بشعرة معاوية مع (الوطني) لتنفيذ ما تبقى من نصوص اتفاق السلام الشامل ومراحلها الاخيرة المتمثلة في الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وربما يرى البعض أن الحركة نفسها منقسمة في تحديد موقفها النهائي من الاحداث الجارية، فهي تتفق مع اطروحات ومواقف المعارضة وسعيها الى قيام انتخابات حرة ونزيهة من ناحية، وتواصل حوارها مع "الوطني" لتنفيذ اتفاق السلام الشامل من ناحية اخرى، ولذلك فإن موقفها النهائي من تطورات الاحداث سيكون مفضياً لصالح أحد الفريقين اللذين برزت مواقفهما بشكل كبير – الوطني وتحالف المعارضة – ووقتها ستجد الحركة الشعبية نفسها مضطرة لتحديد موقف مفصلي لصالح احد الطرفين وهو ما سيجعلها بكل تأكيد في موقف لا تحسد عليه، فاذا كان موقفها داعماً للمعارضة فسيكون ضربة مؤلمة وموجعة للمؤتمر الوطني الذي سيقوم بالرد عليها من خلال ما يمتلكه من اوراق ولي ذراع الحركة بما تخاف عليه والمتمثل في اتفاق السلام الشامل، أما إذا حدث العكس فوقتها ستجد المعارضة نفسها قد تلقت ضربة (قاتلة) من الخلف..!! ... إذاً، فالمشهد الحالي يجعل المؤشرات تشير لامكانية دخول الانتخابات القادمة في النفق المظلم، لكن خلاصة الأمر أن البلاد ستكون قد ضاعت عليها فرصة تاريخية لتأسيس منهج للتحول السياسي سلمياً وكسر الدورة الشريرة (ديمقراطية – انقلاب - ثورة شعبية - حكومة انتقالية - ديمقراطية)..
Quote: وفي ذلك المؤتمر الصحفي كشف تحالف القوى الوطنية المعارضة عن عمليات تزوير وتجاوزات واسعة قد جرت في السجل الانتخابي لدرجة مطالبته بإعادة التسجيل في كافة انحاء السودان تحت رقابة دولية
وفي اشارة الى إمكانية خروج الامر عن السيطرة فقد هدد القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر بإمكانية قيام المعارضة بانتفاضة شعبية لتغيير النظام واتهم مفوضية الانتخابات بلعب دور اساسي في التزويرلانتخابات القادمة. الاتحادي على الخط ورغم المواقف المنسوبة للحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل التي كانت يغلب عليها طابع المهادنة وعدم التصعيد مع (الوطني) انطلاقاً من اللاءات التي اطلقها رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بأن (لا للعداء مع المؤتمر الوطني، لا للتكتلات العدوانية ولا للمشاركة الثنائية)، فإن مشاركة الاتحادي الأصل في المؤتمر الصحفي تشير لتعديل في مواقفه السياسية.
كشف سكرتيرالحركة الشعبية لتحرير السودان أموانق سيستو عن عدد من التجاوزات في عملية تسجيل الناخبين بمحلية شرق الجزيرة. وقال سيستو لـ(أجراس الحرية ) أمس إن رئيس لجنة التسجيل كامل أحمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بتسجيل الناخبين إلى جهة غير معروفة وقام باحضارها وقام بالتسجيل في واحدة منها لعدد (60) فرداًغير معروفين. وأضاف انهم تقدموا باعتراض علي تلك الخطوة وطالبوا باستبعاد تلك الدفاتر الا انه رفض وواصل التسجيل فيها وتورد اجراسالحرية ارقام الدفاتر محل النزاع الدفتر الاول يحمل الرقم (9988200 ـ 49941) الثاني ( 998800 ـ 49939 ) الثالث (99884 ـ49942). إلى ذلك قال اموانق سيستو إن الحركة ضبطت مجموعة من الإشهارات التي يحتجزها مناديب المؤتمر الوطني من الناخبين أثناء عملية التسجيل وقال إن عدد إشهارات المسجلين المحتجزة من منطقة طلحة (452) إشهاراً، منطقة حسين ادم (530) ود العشا (303)، ودكلوكة (695) الكديوة المكتب (311)، الكديوة الحلة (724).
خطاب عاجل جداً من تجمع الاحزاب السياسية بالمملكة المتحدة وايرلندا، لرئيس المفوضية القومية للإنتخابات الخميس, 26 نوفمبر 2009 13:26
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة مولانا ابيل الير – رئيس المفوضية القومية للإنتخابات
تحية طيبة واحتراماً
الموضوع:- ألاوراق الثبوتية للتسجيل للإنتخابات المرتقبة فى أبريل 2010
نرجو ان نشير الى خصوصية اوضاع السودانيين المقيمين بدول أوروبا والظروف الموضوعية التى دفعت بهم لهذا الوضع. التوجيهات التى صدرت من المفوضية الموقرة مع بداية التسجيل فى 10/11/2009م، نصت على ان الأوراق الثبوتية المطلوبة هى جواز السفر الأوروبى مصحوبا بجواز السفر السودانى – الشرط الذى لا يستوفيه الا القلة القلليلة جدا من السودانيين الذين استقروا بالدول الأوروبية منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
تقدم تحالف القوى السياسية بمذكرة فى هذا الخصوص عبر سفارة جمهورية السودان بلندن للمفوضية الموقرة فى 12/11/2009 مطالبا باعتماد توليفة من الأوراق الثبوتية الأخرى بجانب جواز السفر الأوروبى. قبل البت فى هذا الطلب من قبل المفوضية الموقرة حضر الى لندن الأستاذ الدكتور مختار الأصم مسؤول لجنة السجل والدوائر بالمفوضية القومية للانتخابات وعقد مشكورا إجتماعا تنويريا للسودانيين بمبانى السفارة بلندن فى 16/11/2009 حيث أثار الحاضرون قضية الأوراق الثبوتية فى حضور رئيس اللجنة العليا للإنتخابات وأعضاء اللجنة من منسوبى السفارة. بعد نقاش مستفيض توصل الإجتماع الى إعتماد الأوراق الثبوتية التالية مصحوبة بجواز السفر الأوروبى:-
1- البطاقة الشخصية السودانية بحكم أنها لا تصدر إلا بموجب شهادة الجنسية السودانية وشهادة شاهد يحمل نفس البطاقة،
2- بطاقة السودانيين ذوى الجنسية المزدوجة وهى ايضا، لا تستخرج ألا وفقا للشروط المذكورة أعلاه.
3- طالب المجتمعون باعتماد شهادة الجنسية السودانية ولم يبت فى ألامر الا ان الأستاذ الدكتور مسؤول المفوضية وعد بالإتصال برئاسة المفوضية للبت فى الطلب وقد أفاد فى اليوم التالى بقبول الطلب.
عليه، استمر التسجيل منذ 17/11/2009 بموجب هذه الشروط تم سجل أعداد مقدرة وفقا لذلك.
فوجئنا صباح اليوم 25/11/2009 بمنشور صادر من السفارة يحدد الأوراق الثبوتية بجواز السفر السودانى مصحوبا بالجواز الأوربى الشيىء الذى عاد بنا الى المربع الأول والذى كان سببا فى تقديم مذكرتنا الأولى بتاريخ 12/11/2009م.
حتى اللحظة لاندرى مدى صدقية المنشور الصادر من السفارة دون ابراز أصل الأمر الصادر من المفوضية الموقرة. وعلى فرضية ان الأمر صحيح فاننا نطالب المفوضية الموقرة باعادة النظر فى القرار توطيدا لمصداقية مسؤول رفيع فيها ولتاكيد الثقة فى ان العملية الإنتخابية الجارى أمرها تهدف الى إحداث تحول ديمقراطى حقيقى لا يترك غبنا ولا يولد إحتقانا سياسيا غير مرغوب فيه وان العملية برمتها تتسم بالعدالة والشفافية ورفع الغبن.
وبما ان الفترة المتبقية للتسجيل لم يتبقى منها سوى أيام معدودة فان البت السريع فى هذا الأمر لصالح المتظلمين يتطلب القرار المنصف من قبل المفوضية الموقرة اليوم قبل الغد.
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن السودان قد لا يكون قادرا على إجراء انتخابات تتسم بالمصداقية خلال الشهور القادمة، لأن الحزب الحاكم والمعارضة لا يستطيعان الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات.
وأضافت الوزارة في ختام زيارة قام بها للخرطوم المبعوث الأميركي الخاص للسودان سكوت غريشن، أنها لم تشهد تحركا يذكر في قضايا مثل تسجيل الناخبين وترسيم الحدود بين الخرطوم والجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، مما يعرض للخطر الخطط الرامية لإجراء انتخابات عامة في أبريل/نيسان 2010 واستفتاء بشأن انفصال الجنوب في 2011.
وقالت في بيان "بدون حل فوري لهذه النزاعات فإننا نشعر بالقلق تجاه فرص إجراء انتخابات واستفتاء يتسمان بالمصداقية".
وتابعت "للأسف لم يظهر الجانبان حتى الآن الإرادة السياسية اللازمة لحل هذه القضايا الصعبة والحساسة".
وزيارة غريشن للسودان كانت الأولى منذ أعلنت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستبقي على العقوبات الاقتصادية على السودان، لكنها ستعرض أيضا على الخرطوم حوافز جديدة لإنهاء العنف في دارفور والجنوب.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني -شريكها الرئيسي في الحكم- بتعطيل عملية التحول الديمقراطي في البلاد وتقويض خطط إجراء انتخابات حرة.
والحركة الشعبية هي حركة التمرد السابقة في الجنوب وأصبحت الآن الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005.
وقالت الحركة الشعبية وأحزاب أخرى يوم الأربعاء الماضي إنها سترجئ اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستقاطع انتخابات أبريل/نيسان القادم لعدة أسباب منها تمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة أسبوع.
مخاوف وأثارت التوترات المخاوف من اشتعال الحرب الأهلية مرة أخرى بين شمال وجنوب السودان، وكانت الحرب الأهلية قد أذكتها قضايا تشمل الدين والعرقية والنفط والأيديولوجيا بين المتمردين الجنوبيين ومعظمهم من المسيحيين وحكومة الخرطوم ذات التوجه الإسلامي.
وزار غريشن مراكز تسجيل الناخبين وحث الناس على المشاركة في الانتخابات "باعتبارها السبيل الوحيد للشعب السوداني للحفاظ على حقوقه في المشاركة في الانتخابات العامة في أبريل/نيسان 2010".
وتركزت اجتماعات غريشن على الوضع الأمني على امتداد الحدود بين تشاد والسودان.
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها إلى أن غياب القانون وأعمال اللصوصية تزيد التوترات مرة أخرى.
وأضافت أن "معالجة المخاوف الأمنية الراهنة أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في دارفور".
مؤتمر البجا: منع السلطات المصرية للتسجيل بحلايب تزييف للحقائق التاريخية التيار
وصف مؤتمر البجا محاولات السلطات المصرية بمنع القبائل من التسجيل للانتخابات القادمة في مثلث حلايب بتشويش الحقائق التاريخية، مشدداً على أن محاولات الجانب المصري تعتبر هروباً من الواقع والمسؤولية. وطالب الأستاذ صلاح باركوين الناطق الرسمي باسم مؤتمر البجا بإحالة القضية إلى المحكمة الدولية، محملاً القوى السياسية مسؤولية محاصرة محاولات تزييف حقيقة حلايب، باعتبارها جزءاً من الوطن ومسؤولية وطنية وتاريخية، مؤكداً أنّ مؤتمر البجا سيسعى بكل السبل لتثبيت هذا الحق من الوطن، وزاد قائلاً: القضية قضية وطن، وسنسعى بشتى الخيارات السلمية لحل القضية. من جانبه قال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام لمفوضية الانتخابات أنهم اعتمدوا مثلث حلايب كدائرة جغرافية، وفقاً للقانون الذي يكفل لكل سوداني الحق في التسجيل والاقتراع في الانتخابات القادمة، مؤكداً أن المفوضية ستعمل على إنفاذ كل ما يليها وفقاً للقرار السياسي من الدولة في هذا الشأن، موضحاً انه من حق المواطنين السودانيين بالمنطقة اخذ حقوقهم الدستورية في التسجيل والترشيح والاقتراع.
عزيزي الكيك، كل عام وأنت بخير. ووافر الشكر على استمرارك في التنوير بشأن التلاعب بالتسجيل والتوثيق له. فهذا من شأنه أن يساهم في تقوية ذاكرتننا بعد أن انهكنا ضعفها لأكثر من خمسين عاماً -منذ الاستقلال- ظللنا نتخبط فيها لتخبط من اصابه مس.
شكرا يا حيدر واصل معانا ممكن تقرا هنا لترى رايا اخر
التاريخ: الخميس 26 نوفمبر 2009م، 9 ذو الحجة 1430هـ
في ندوة مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية: الإنتخابات.. إحتمالات وتأثيرات محلية وإقليمية
رصد: عوض جاد السيد
في وقت تجري فيه عملية التسجيل للإنتخابات، وتتسارع الخطى نحو إكمال مستحقاتها لتقام في المناخ الملائم وبالمشاركة القصوى والنتائج المرجوة، في ذات الوقت تضطلع مراكز البحث والتقصي بدور دراسة وتلمس مواطن الأمان والخلل، ومداخل النجاح ومسببات الفشل، وفي إطار ذلك نظم مركز الراصد للدراسات السياسية والإستراتيجية بداره نهار الإثنين الماضي الذى سبق عطلة العيد ندوة بعنوان (الإنتخابات السودانية وتأثرها بالأوضاع المحلية والإقليمية)، شهدها لفيف من الباحثين والمهتمين والإعلاميين. قانون الإنتخابات وقدم د. مضوي الترابي الخبير الإستراتيجي، الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية، القيادي بالحزب الإتحادي، محاضرة قيمة عنونها بـ ( العملية الإنتخابية.. الإحتمالات و التأثيرات الأقليمية) مهد فيها للحديث عن الإنتخابات بالتطرق لإتفاقية السلام وإستحقاقاتها، وأشار للأهداف العليا لإتفاقية السلام الشامل بالتركيز على إجراء إنتخابات حرة نزيهة لا تتجاوز نهاية السنة الرابعة للإتفاقية، إضافة لإجراء إستفتاء على الوحدة قبل التاسع من يناير المقبل. ويمضي الترابي للحديث عن النظام الديمقراطي، ويقول إن الإتفاقية أقرت البدء عمليا في التحول الديمقراطي بتنقية القوانين، ويشير إلى إجازة المجلس الوطني في (7) دورات إنعقاده الماضية (68) قانوناً، منها (32) متعلقة بعملية التحول الديمقراطي، وفي الطريق قانون الأمن الوطني، قانون الإستفتاء وقانون النقابات، ويستطرد د. مضوي في التمهيد بذكر أهم أهداف الإنتخابات في النظم الديمقراطية الراسخة، ثم يتطرق لقانون الإنتخابات الجديد الذي يرى انه تضمن ملامح لم تكن في القوانين الماضية لضمان نزاهة الإنتخابات، منها على سبيل المثال القبول بالمراقبة الدولية .(مؤسسات دولية، إقليمية ومنظمات)، المراقبة المحلية ( أحزاب، قضاة، و منظمات مجتمع مدني)، فرز الأصوات في مكان الإقتراع فورا. الدمغة الشخصية لليد، والصناديق ذات المواصفات العالمية. مخاطر النظام الجديد ويقدم د. مضوي شرحا للنظام الإنتخابي الجديد ويشير لمخاطر تكتنف هذا الجانب حيث أن الكليات الإنتخابية تقضي بـ (25%) دوائر مخصصة للمرأة فقط (كل ولاية على حدة)، بجانب الـ (15%) دوائر نسبية، وهنا يقع الخطر فيمن سيختارهما؟ ودعا لنظرة إلى ممارسات النخب السياسية، ويلفت إلى أن مواطن الجنوب سيدلي بصوته (12) مرة، ومواطن الشمال سيدلي بصوته (8) مرات، ويضيف أن بعض مراكز البحث و الجامعات قامت بإجراء تجربة، فكانت النتيجة أن المستنير في الجنوب يحتاج لـ (28) دقيقة للإدلاء بصوته، فيما يحتاج المستنير في الشمال لـ (24) دقيقة للإدلاء بصوته، وتساءل: هل يمكن تجزئة الإنتخابات، وكم ستكون التكلفة و مدى حماس الناس لذلك؟ ويجيب بأنه مقارنة مع التجارب القريبة في الإقليم لتكلفة الإنتخابات المباشرة، كانت في سيراليون (560) مليون دولار، في الكونغو الديمقراطية (720) مليون دولار، في نيجيريا (1200) مليون دولار، وعليه فمن المتوقع أن تكلف في السودان بين (900 الى مليار) دولار، متوافر منها حسب أقوال المالية (440) مليون دولار، ودفعت المعونة الأمريكية (25) مليون دولار، وينتظر أن يكمل بقية المانحين النقص، ويلفت الترابي إلى أن هذا المبلغ لا تدخل فيه تكلفة ترحيل الناخبين، والدعاية، والإعلان والحملات الإنتخابية للمرشحين والأحزاب. عقبات أخرى ويعدد د. مضوي عقبات داخلية واجهت مسيرة الإنتخابات المقبلة، ويشير إلى ترسيم الحدود، والإحصاء السكاني لتحديد الدوائر، موعد إجازة قانون الإنتخابات و تكوين المفوضية الذي كان عقبة كبيرة، ويوضح أن ذلك ترتب عليه الجدول الإنتخابي الحالي، ويخرج د. مضوي إلى أن عقبات الجدول الحالي (حسب الجدول الزمني)، تعلن نتيجة الإحصاء في أول أبريل -ولم يحدث ذلك حتى نهاية أبريل، وكان من المفترض البدء في ترسيم الدوائر منتصف أبريل وتأخرت، وكان من المفترض البدء في عمليات التسجيل من الثاني من يونيو وحتى يوليو، وستتأخر حسب الجدول القديم، وتوجه هنا بسؤال اعتراضي مهم -لماذا لا يكون السجل سجلاً دائماً؟، ويمضي إلى أن فترة الطعون - يوليو أغسطس وتواجهها عقبة الخريف، وإعلان الكشوفات النهائية في نهاية ديسمبر 2009م، وتجرى الإنتخابات في أبريل - وتعلن النتائج في مايو 2010م، وتبدأ الدورة البرلمانية في منتصف مايو 2010م، لكنه ينبه إلى أنه بهذا النظام يمكن أن تبدأ الدورة البرلمانية في أول أو منتصف مايو، ويستمر عرض د. مضوي للعقبات الأخرى قبل الإنتخابات، ويرى أن القوى الجنوبية حتى المعتدلة منها قررت في ملتقى كنانة أن الجنوب هو الثلث سكانياً بغض النظر عن نتيجة الإحصاء، ويشير إلى أن المؤتمر الصحفي لباقان وعرمان برفض نتيجة الإستفتاء هو إنذار مبكر بوجود أكثر من قيادة الحركة الشعبية، ويضيف ليس للأحزاب الجنوبية، عدا الحركة، حرية حركة بالجنوب أثناء الإنتخابات، ثم عقبات التمويل، ويستطرد بأن النظام المالي الحالي صمم ليكون الأغنياء أكثر غنى و الفقراء أكثر فقراً، ويعتبر ذلك من مهددات الأمن الوطني، وان الصيغ التمويلية الحالية لا تقدم، ما يجعل هناك حاجة لصيغ جديدة. مآلات محتملة ويحدد د. مضوي مطلوبات يسميها بالأولى وهي النضج السياسي للاحزاب، الديمقراطية الداخلية، الأغلبية الميكانيكية ووثيقة الحقوق الأساسية، نظام المجلس ذو الغرفتين (نواب و شيوخ)، أي المجلس الأعلى والمجلس الأدنى لم يتم الإتفاق عليه، أما المطلوبات الثانية لدى د. مضوي فهي التوافق على ثوابت الدولة العليا وهي ما يجمع الناس على أساس المواطنة داخل إطار الدولة، لا مقاصد النخب أو الأحزاب، ويقترح بالضرورة تشكيل جبهات ذات برنامج واحد أو متشابه. ويعود د. مضوي لإلقاء نظرة أخرى لمفهوم الثوابت، ويؤكد أن عشرات الدراسات التي أجريت أوصلت الكل بمن فيهم لاحقاً أهل الإنقاذ إلى أن الثوابت العليا للدولة هي ما يجمع الكل عليه بغض النظر عن العرق أو الثقافة أو الدين أو الجنس أو الإنتماء الجغرافي أو الطبقي، وتصميم البرامج على هدي الدستور والمواطنة وخطة البلاد الإستراتيجية الربع قرنية، والتقسيمات الخمسية للخطة، والبعد عن الشعارات العاطفية (دون محتوى) لتحقيق الكسب السياسي. ويفترض د. مضوي أنه لو قامت الإنتخابات سيكون هناك واقع جديد غير الذي أفرزته إتفاقية السلام، برلمان جديد وحكومة جديدة عمره دورتان برلمانيتان - أي أقل من سنة لا يمكن معرفة درجة الرضا عنها في ظل مؤشرات موقف الحركة الشعبية الغامض المزدوج، والتربص الدولي بنظام الإنقاذ مهما أبدى من حسن النوايا، والحسابات الإقليمية ومحاولة تصفية الحسابات لحسابها أو حساب غيرها (بالوكالة)، ويشير هنا للتداخل الإثني لحدود السودان مع أكثر من دولة في الإتجاهات المختلفة، بجانب مدخل إحتكار المؤتمر الوطني لجل النشاط الإقتصادي في الدولة خلال العقدين الماضيين، والممانعة في تمويل الأحزاب أسوة بالنظم الديمقراطية، والمضي قدما في إجازة قانون الأمن الوطني الجديد أو الإبقاء على القانون الحالي. قضايا مهملة وينبه د. مضوي لقضايا أخرى قال إنه لم يتم الإنتباه لها، وهي ذرائع التدخل المباشر وغير المباشر، بجانب الرأي العام الذي أصبح مهدداً خطيراً للتفويض الإنتخابي حتى في النظام الغربي، ومنظمات المجتمع المدني التي تعاظم دورها بصورة تفوق أحيانا دور البرلمانات ومؤسسات الدولة، ويقول إنه لا بد من التوافق على معيار إخلاقي ومفهوم وطني للمصلحة القومية، ولابد من تحكيم مسؤولية الإنضباط الذاتي. ويتطرق د. مضوي إلى الإنحدار الذي حدث في تقسيم السلطة والثروة على أساس قبلي وجهوي وتفكك الدولة لعناصرها الأولية، ويعبر عن خشيته من ان تفاجئ الإنتخابات الناس بتكتلات قبلية وجهوية خارج نطاق الأحزاب، ويلوم السياسة التي اتخذها المؤتمر الوطني في إضعاف الأحزاب، ويقول إنه ليس الأحزاب فقط وإنما حتى حركات دارفور تم تقسيمها لإضعافها مما ولد أكثر، الكثير منها، ويضيف أن النخب السياسية لا تنظر للامر نظرة جادة، ويؤكد أن تقسيم الأحزاب أدى لإضعاف البنية السياسية في البلاد، ثم يتساءل إلى أين سيفضي هذا الأمر؟ ويترك الإستفهام مفتوحا. ويتجه للحديث عن تقاطع مصالح اللاعبين الكبار في السودان كدولة مفتاحية، ويقول إن الدولة المفتاحية لا تترك لحالها لأنها تصبح جزءا من صراع الكبار، ويؤكد أن ذلك يحتاج لحكمة كبيرة للإبحار بسفينة البلاد، ويشير إلى أن احزاب كثيرة فاقدة للسيطرة، والامر يحتاج لمصالحة لرؤية الاحزاب. وشارك في الندوة عدد من المهتمين والباحثين أثروا النقاش، وذكر المصري ماجد سرور المدير التنفيذي لمؤسسة عالم واحد للتنمية بعضا من أهداف المؤسسة التي تركز على التدريب والمراقبة والتغطية في مجال الإنتخابات للناخبين والمرشحين أنفسهم، وأضاف أن المجتمع المدني في السودان مع الشريك في مصر يمكن أن يقدم الكثير في الإنتخابات المقبلة، وأشار لضرورة التدريب والتأهيل لاعضاء اللجان المشرفة والصحفيين، وهو ذات الإتجاه الذي مضى فيه محمد محيي مستشار التدريب بالمؤسسة، وأشار إلى ضيق الوقت الذي سيعمل فيه المجتمع المدني، ونادى بدور أكبر، بجانب أهمية دور الصحافة المحلية في ملء الفراغ الذي يمكن أن تملأه صحف أخرى دولية أو إقليمية. فيما اعتبر د. خالد حسن بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين أن الشريك (الحركة الشعبية) من اكبر معوقات، لكنه ترك الأسباب في هيئة تساؤلات، هل موقفها ذلك نابع من أجندات خارجية ستكون محدودة أم أنها المشاكل الخاصة بالحركة نفسها؟ ورأى أن عدم وصول الحركة مرحلة النضج وعدم استيعاب المتغيرات مشكلة، ويعود د. خالد إلى اعتبار أن الحزب الحاكم أو المتحكم (المؤتمر الوطني) نفسه كانت علاقته تكتيكية آنية مع الأحزاب، وغابت عنه نظرة موضوعية استراتيجية وهي ان الأحزاب الأخرى بنية تحتية مهمة، واعتبر أن إضعاف الأحزاب جعلها لا تلبي الآن هذا المطلب، ويتساءلد. خالد في النهاية هل سيتحقق الهدف الأساسي من الإنتخابات والوصول إلى نظام ديمقراطي دائم؟ وتداخل عدد من الحاضرين لافتين إلى ضرورة مناقشة قضايا المواطن نفسه التي تطورت وظهرت فرص وأفكار جديدة لديه، وقضايا العلاقات مع الدول الاخرى، بجانب دور المفوضية القومية للإنتخابات في وجود كتيبات توعوية وتثقيفية حول الإنتخابات، إضافة إلى قيام المجتمع المدني بدراسة آراء الناخبين في الحملة والعملية الإنتخابية.
السودان: التشكيك في العملية الانتخابية حديث تخريبي
GMT 7:37:00 2009 الأحد 29 نوفمبر
وكالة الأنباء السعودية - واس
أكدت وزارة الخارجية السودانية إن أي تشكيك في مسار العملية الانتخابية يعد حديثا تخريبيا يهدف إلى تحقيق أجندة خاصة .
الخرطوم: قالت وزارة الخارجية السودانية إنه ليس هناك خلاف الآن بين شريكي الحكم في مسألة الحدود حتى لا يتصور البعض أن هذا جزء من معوقات الانتخابات. وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد أن الخطوات الأولى للعملية الانتخابية بدأت بالسجل الانتخابي الذي يقوم المواطنون بتسجيل أسمائهم فيه طوعاً. وأشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين تجاوز (10) ملايين ناخب حتى الآن وهو عدد جيد قياساً بالناخبين المعتمدين في الانتخابات المقبلة.
ووصف الناطق باسم الخارجية ترسيم الحدود بين شمال السودان وجنوبه بأنه عملية فنية طويلة ألمدي مبيناً أن اللجان الفنية المعنية بالترسيم تمضي في مهامها المكلفة بها وفق خطوات متسقة ومتجانسة.
ودعا خالد المجتمع الدولي لعدم الالتفات للأحاديث التي تشكك في الانتخابات والاضطلاع بدوره في تشجيع الخطوات الماضية وتحقيق التحول الديمقراطي وإتمام العملية السلمية في السودان إلى جانب تشجيع كافة القوى السياسية داخليا على القيام بواجبها والإيفاء بالتزاماتها نحو جماهيرها في الانتخابات القادمة.
يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية شككت في عدم قدرة السودان على إجراء الانتخابات بسبب ما أسمته عدم الاتفاق على القواعد الأساسية للانتخابات وتسجيل الناخبين وترسيم الحدود
مفوضية الانتخابات.. أخطاء تفضي للفوضى (1-2) النذير إبراهيم العاقب
الاول من نوفمبر الجاري شهر كان إنطلاقة التسجيل للسجل الانتخابي والذي يستمر حتى الثلاثين منه إيزاناً بالتطبيق الفعلي لقانون الانتخابات المزمع إجراؤها في إبريل من العام المقبل والتي كان من المفترض إجراؤها في يوليو الماضي وفقاً لنص المادة (216) من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان بيد أنَّ ظروفاً استثنائية ارجعتها المفوضية القومية للانتخابات لتأخير إعلان نتائج التعداد السكاني وقررت اجءاوها في فبراير من العام المقبل ومن ثم ابريل من ذات العام .. المفوضية برئاسة ابيل ونائبه عبدالله قطعت اشواطاً بعيده في تنفيذ مهامها بعد أن صدر مرسوم بتعيين أعضائها التسع وإعتمدهم المجلس الوطني باغلبية كبيرة وتاسيساً على نتائج التعداد السكاني التي تسلمتها من رئاسة الجمهورية في السادس من مايو الماضي حددت في الثامن من يونيو الماضي توزيع الدوائر الجغرافية التي اظهرت حصول 6 ولايات من جملة 25 ولاية في البلاد على (50% ) من الدوائر الانتخابية مقعد لكل دائرة انتخابية فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات الجنوب العشرة 96 دائرة تمثل( 21.3% ) من جملة الدوائر الانتخابية في البلاد استناداً الى نتائج الاحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب (21.3%) من جملة سكان البلاد وجاء توزيع الدوائر الجغرافية في ولايات دارفور كالاتي (10) شمال دارفور (14) غرب دارفور (9) جنوب دارفور (28) بينما حددت دوائر التمثيل النسبي ال(68) للاحزاب بالولايات في المجلس الوطني على النحو التالي: دائرة واحدة لكل من الولايات الشمالية بما فيها غرب دارفور وشمال دارفور 4 جنوب دارفور 7 كما حددت المفوضية مقاعد المرأة لولايات دارفور في المجلس الوطني بتخصيص 6 مقاعد لشمال دارفور وجنوب دارفور 12 .. وبدات منذ مطلع يوليو الماضي في تلقي الرموز الانتخابية من الاحزاب والتنظيمات السياسية توطئة للموافقة عليها واعتمادها واعلنت المفوضية أنها توصلت إلى الشكل النهائي للسجل الانتخابي وإعتمدت فعلاً رموز 15 حزباً من جملة أكثر من 69 من الاحزاب والتنظيمات السياسية التي كانت تسلمت شهادات من مجلس شئون الاحزاب تعطيها الحق في خوض الانتخابات كما اصدرات جدولاً تفصيلياً ستجري بموجبه العملية الانتخابية منتصف ابريل منالعام القادم ورات على لسان امنيها العام جلال محمد احمد ان الموعد الجديد سيكمن من بدء عملية التسجيل عقب فصل الخريف التي سيستفاد منها في التثقيف والتدريب ورفع القدرات وتعطي فترة كافية لتحديد الدوائر واستكمال اللجان ويهيئ فترة اطول للمانحين لدعم العملية فنياً ومادياً وذكر ان ترسيم حدود الدوائر الانتخابية إنتهى في التاسع من يوليو الماضي وتم النشر الاولى لها في العاشر منه وتستمر إجراءات الحدود الى ان يتم النشر النهائي لحدود الدوائر الجغرافية في الثالث عشر من سبتمبر المنصرم ليبدأ التحضير للتسجيل وتدريب المشاركين في العملية الانتخابية في ذات اليوم لينتهي في الحادي والثلاثين من اكتوبر الجاري وتبدأ فترة التسجيل في الاول من نوفمبر القادم وتنهى في الثلاثين منه وتتوصل الاجراءات الخاصة بالسجل ليكون النشر النهائي للمرشحين في الثاني من فبراير 2010 م ويكون آخر يوم لسحب الترشيحات لكل المستويات الانتخابية في الثالث من ذات الشهر بينما تبدأ فترة الحملات الانتخابية في الربع من فبراير وتسمتر حتىالرابع من ابريل على ان يبدا الاقتراع والفوز واعلان النتائج في الخامس من ابريل ليستمر حتى الثاني عشر منهت وذلك بناءا على المراحل العملية الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخابات. وكان المجلس الوطني اقر بعد جدل كثيف وخلافات كبيرة قانون الانخابات السابع من يوليو من العام 2008م باغلبية كبيرة بعد أن أُدخل عليه اكثر من 60 تعديلاً عليه. ورغم ان كثير من المراقبين والخبراء إعتبروا هذا القانون من أميّز القوانيين على الرغم من الانتقادات التي صاحبت مراحل اعتماده من قبل المجلس الوطني كونه فصل بشكل دقيق العملية الانتخابية التي ستكون الاكثر تعقيداً في تاريخ البلاد حيث ستجري الانتخابات على مستويات رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والمجلس الوطني الاتحادي ومجلس تشريعي الجنوب وحكام الولايات لاسيما وان كافة اعضاء مفوضية الانتخابات قد تم اختيارهم بدقة بناءاً على تجاربهم وخبراتهم المتراكمة وحيدتهم وتجردهم التام من كل ميول واتجاهات متقاطعة ومتضاربة خاصة رئيس المفوضية ذو التاريخ الحافل على المستوى القومي والدولي الذي نجح في أتفاقية اديس ابابا ومن ثم إتفاقية نيفاشا والدستور المؤقت لحكومة السودان. ولا شك ان التأخر الذي صاحب إخراج قانون الانتخابات الحالي قص به كسب الاجماع الوطني عليه الامر الذي تحقق بالحوار الطويل مع الاحزاب المختلفة والاكادميين والقانونيين وكذلك رجال الدارة الاهلية عبر انتهاج مبدا الحوار والتفاكر مع كل فئة في موقعها سواء بالولايات او المراكز وصولاً لاجماع شامل تفادياً لأي إشكالات مستقبل الامر الذي أغلق باب الفتنة كان يمكن أن ينفتح على مصرعية لولا حكمة اعضاء المفوضية الذين تمكنوا من تحديد الجميع للاتفاق على هذا القانون الذي يعد مخرجاً من عدم الثقة والشكوك التي تنتاب القائمين على أمره ليصبح من ثم الامل معقوداً به لتداول السلطة عبر إنتخابات حرة وديمقراطية سليمة تحقق بذلك الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة اهل السودان من قبل الاحزاب المختلفة وقادة الشعب السوداني التي شكلت اجماعاً وطنياً بارزاً دفع للسير قدماً نحو الوحدة الشاملة وتجاوز المشاكل والخلافات لاجل الاحتكار بقانون الانتخابات الذي رضي به الجميع وانتج هذا التاييد مؤتمر كنانة وكان سنام القبول لهذا القانون الاستقبالات والتأييد الجمهورية في مختنلف الولايات بصورة لم يسبقها مثيل. وبرغم ماسقناه من إنجازات ومنجزات مبشرة بمستقبل سياسي زاهر؛ إلا أن كل ذلك إصطدم بعقبة مفوضية الانتخابات بتطبيقها الخطأ للقانون الامر الذي منشانه نسف كل ماسبق من منجزات تتمثل في هذا الاجماع الوطني وبالتالي تراجعنا الى مرحلة ماقبل القانون وتقودنا الى مشاكل مدمرة قد تفكك وحدة السودان مثيلة لاحداث كينيا في حال إستمرار المفوضية باسلوبها الحالي في بلد كالسودان تعتبر الاثنيات والاديان والثقافات فيه مصدر قوة تؤدي للاقتتال هذه الميزة الايحائية التي يتمتع بها السودان نجد ان الكثير من الدول تجهد نفسها وتضع القوانين وتنفق اموالاً طائلة لتصل وتحقق هذا التنوع كالولايات المتحدة وكندا واستراليا وهذا التنوع هو الذي ادى الى القوة والقطب الواحد.
قاطعوا خدعة الإنتخابات!! .. بقلم: د. عمر القراي الاثنين, 23 نوفمبر 2009 16:22 ]
إن ما ميّز حكومة الإنقاذ التي جاءت بانقلاب في 30 يونيو 1989م، عن الدكتاتوريات التي سبقتها، أنها كانت أشد بشاعة، وأبعد شمولية، وافظع تعذيباً، وتقتيلاً، لمعارضيها، ولعامة الشعب، من أي حكم عرفه السودان من قبل.. ولعل ما أعجز الشعب عن تغييرها، حتى الآن، مثلما غير حكم عبود، وحكم نميري، أنها كانت مدعومة بحزب الجبهة الإسلامية القومية، الذي ضلل كثير من المواطنين باسم الدين.. وخلق مزيداً من الاتباع، حين جندهم، بما قلدهم من الوظائف- بعد وصوله للسلطة- واغدق عليهم العطاء من اموال الشعب، بعد ان طرد ابناءه الاكفاء، وسمى ذلك إحالة الى الصالح العام.. وحين وجد غير المؤهلين أنفسهم في مواقع ما كانوا ليحلمون بها، وبيدهم اموال، ما كانوا يستطيعون من قبل عدّها، شعروا بأن نظام الانقاذ هو جنتهم.. واصبحوا يدافعون عنه بشراسة، دفاعاً عن مصالح الذاتية، ولم يترددوا إزائها أن ينكروا شيخهم، ويكفروه، ويسجنوه.. ففقدوا بذلك مرجعيتهم الدينية، ولم يأسفوا عليها، وانما اصبحت توجههم مصالحهم السافرة، على حساب كل مفاهيم الدين، واخلاق الشعب، وقيم الانسانية. وكان من الافكار الشيطانية، التي اتت بها الانقاذ، ان تقنن الظلم والاعتداء، وتسيس القضاء، الى اعلى مراحله.. فإذا تم القمع ، يمكن للمواطن ان يشتكي، ولكن لا يمكنه ان ينال أي شئ، وهي بوجود فرصة التقاضي، تضلل البسطاء بان عملها يقع في اطار القانون. ولهذا وضعت العديد من القوانين المقيدة للحريات، وكانت شديدة الحرص عليها، لا تعدلها الا لاضافة المزيد من القهر.
لقد كان القائد، الفذ، المرحوم د. جون قرنق، ثاقب البصيرة، حين ركز في الاتفاقية، على موضوع الحريات العامة.. وحين جعل وثيقة الحقوق، التي تعتمد على مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الانسان، في قلب الدستور الانتقالي.. وحين اصر في مفاوضات اتفاقية السلام، على إلغاء أو تعديل أي قانون، يتعارض مع الاتفاقية والدستور الانتقالي، واقنع المؤتمر الوطني بالتوقيع على ذلك. ولكن المؤتمر الوطني، كان منذ البداية، يخطط لعدم تطبيق الإتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالغاء اوتعديل القوانين المقيدة للحريات، والمعارضة تماماً للاتفاقية وللدستور. ونقض العهود، والنكوص عنها، والانقلاب عليها، وكانها لم تكن.. والغدر الخؤون ، صفة قديمة لقيادات الحركة الإسلامية، منذ ان كانوا طلاباً في الجامعات.
إن اصرار المؤتمر الوطني، على نفس قوانين الإنقاذ، يعني انه غير جاد في التحول الديمقراطي، ولا يريد انتخابات حرّة ونزيهة، ولكنه يريد انتخابات مضمونة، تعطي شرعية لنظام حكم جاء بالانقلاب، ولقوانينه المنتهكة لكل حقوق الانسان.. وتقدم مخرجاً من المحكمة الجنائية الدولية، بأن يقال ان شعب السودان، ما كان يمكن ان يلتف حول رئيسة بهذه الصورة، التي عبرت عنها نتائج الانتخابات، لو أنه فعلاً قد ارتكب الجرائم، التي اتهمته بها المحكمة الجنائية زوراً وبهتاناً. الإنتخابات إذن فرصة ذهبية للمؤتمرالوطني، يقفز بها فوق سور الشرعية المحلية، والدولية.. والشعب السوداني ليس المقصود بها ، ولهذا لا يهم الحكومة ماذا يريد وماذا يفعل. لقد زادت الحكومة اسعار السكر هذه الايام، فهل هناك حكومة ترفع الاسعار، وهي مقبلة على الانتخابات، لو كانت فعلاً حريصة على اصوات مواطنيها؟!
إنني أرى ان على جميع القوى السياسية، وخاصة الأحزاب الكبيرة، ان تقاطع الانتخابات المقبلة، وان تكون المقاطعة عملاً إيجابياً ، يتجه الى توجيه كل امكانات هذه الأحزاب، لفضح ممارسات المؤتمر الوطني، ودعم الحركة الشعبية في مواقفها ضده، وتوعية المواطنين بكل ألاعيبه حتى يهيئ الرأي العام للثورة الشعبية. أدعو لمقاطعة الإنتخابات للاسباب التالية:
1- من الناحية المبدئية، يجب على كل حزب يؤمن بالديمقراطية، الا يخوض أي انتخابات في ظل قوانين مقيدة للحريات. وذلك لأن الحريات العامة، أولى من الهياكل الديمقراطية، مثل البرلمانات، والآليات التي تحقق هذه الهياكل مثل الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني قد رفض التنازل عن قوانين القمع والبطش، فهذا دليل كاف، على عدم حرصه على الديمقراطية، ومن خيانة الديمقراطية نفسها، ان يجارى فيها من يستهتر بها.
2- ان الاتفاقية تحدثت عن اجازة قانون الأحزاب، وقانون الانتخابات، وتكوين مجلس الأحزاب وقيام المفوضية، وكل ذلك قبل يناير 2006م، ولكن هذه القوانين اجيزت في 2008م، بتأخير عامين ونصف. والاحصاء السكاني الذي نص الدستور على قيامه في 2007م، حدث في 2009م. والانتخابات التي نص على قيامها في يوليو 2007م، ستقام في ابريل 2010م. فلماذا تم هذا التأخير؟! ومن المسئول عنه؟! ولماذا لا تتم المساءلة حوله بدلاً من الموافقة على الانتخابات وكأنها هي نفسها الانتخابات التي نصت عليها الإتفاقية؟! ثم ان الاتفاقية قد نصت على ان حكومة الوحدة الوطنية، هي التي تجري الانتخابات، وتشرف عليها، وهذا يقتضي وجود الحركة الشعبية، ومشاركتها الفعالة، ولكن الحركة لاسباب معلومة، ومقدرة، انسحبت من البرلمان، ومن جهاز الامن، فاصبحت هذه الانتخابات يقوم بها المؤتمر الوطني وحده.
3-إن الدوائر الجغرافية الانتخابية، قد وزعت على اساس الإحصاء السكاني لعام 2008م. ولقد ظهر الخلل في توزيع الدوائر الإنتخابية، إعتماداً على نتائج التعداد، فقد نالت 7 ولايات شمالية 50% من دوائر الإنتخابات، بينما نالت بقية الولايات ال 19 بما فيها ولايات الجنوب 50% من الدوائر!! وأظهر التعداد أن عدد الجنوبيين في شمال السودان 520 ألف فقط!! وبناء على هذا الاحصاء أعطي الجنوب 21% من الدوائر، مما يعد خرقاً ظاهراً لاتفاقية السلام الشامل، التي اعطت الجنوبيين في بروتوكول قسمة السلطة 34%. كما ان هذا الاحصاء العجيب، قد اهمل قرى باكملها في جبال النوبة، واظهر ان سكان مدينة هيا اكثر من سكان مدينة بورتسودان!! لقد رفعت كل الأحزاب، من مختلف الاقاليم، مذكرات جمعت فيها نماذج عديدة لمفارقات الإحصاء، واقترحت بدائل عنه، مثل الرجوع الى احصاءات سابقة، مع اعتبار الزيادة السنوية، ولكن أذن المؤتمر الوطني كانت عن ذلك في صمم. فالانتخابات، إذن، تقوم على توزيع باطل للدوائر، والدخول فيها، رغم ذلك، يعني المشاركة في هذا الباطل، وتضليل الشعب، عن نتائجه الخطيرة التي ستؤثر حتماً على الانتخابات.
4- إن البلاد ترزح تحت قوانين مقيدة للحريات، لا تعترف بحق الفرد في الحرية والكرامة، ولا حق الجماعة، في ممارسة نشاطها الديمقراطي الانتخابي. ومن تلك القوانين: قانون الأمن الوطني – قانون القوات المسلحة – القانون الجنائي – قانون نقابات العمال لسنة 2001م – قانون مفوضية العمل الانساني لسنة 2006م – قانون الشرطة – قانون الاثبات لسنة 1993م – قانون الاجراءات الجنائية – قانون الاحوال الشخصية – قانون الصحافة والمطبوعات – وقانون النظام العام. ولقد استغلت هذه القوانين بالفعل، فمنعت ندوات الأحزاب في الخرطوم، وفي الاقاليم، واعتقل بها بعض الناشطين في حقوق الانسان، وتم تعذيبهم، كما ضربت بها النساء بالسياط، وصودرت بها المقالات من الصحف.
5- الإنتخابات القادمة، تستثني مواطنين سودانيين، من الإقتراع، دون ان يكون لهم ذنب في هذا الوضع. فهنالك آلاف اللاجئين الجنوبيين، ما زالوا في كينيا ، واضعافهم من أهالي دارفور، في معسكرات النازحين بشاد، وهناك المهجرين من مناطقهم في المناصير.. وكل هؤلاء لم يسجلوا وبهذا حرموا عمداً من الإقتراع، وهنالك مناطق في دارفور، تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، لم يتم لها تعداد، ولم يقم فيها تسجيل، مما يعني ابعاد أهلها عن الانتخابات. فإذا كان المؤتمر الوطني لا يهتم بهؤلاء، بل هو سبب مآسيهم، الا يهم الأحزاب الاخرى، حرمان مواطنين سودانيين، من حقهم الديمقراطي، إذا كانت هذه الأحزاب، فعلاً، تؤمن بالديمقراطية؟!
6- حزب المؤتمر الوطني، يستغل كافة امكانات الدولة، ليخوض بها الانتخابات، والأحزاب المنافسة له، لم يعطيها شئ، حتى تتمكن من منافسته، وحين طلبت منه ذلك سخر منها.. فقد شوهدت عربات حكومية، يستعملها المؤتمر الوطني لنقل مؤيديه للتسجيل، وتم تصويرها (أجراس الحرية 8/11/2009م). وحتى المؤسسات، التي تعمل عمل عام لمصلحة المواطنين، لا ينفق عليها حزب المؤتمر، كحكومة، مثلما ينفق على الجهات، التي تخدم مصالحه الحزبية مباشرة.. فقد جاء (كشف تقرير وزارة المالية بولاية الخرطوم للنصف الاول من العام عن فوارق ومفارقات في اولويات الصرف من ميزانية الاحتياطي. وفيما صرفت الولاية 200 ألف جنيه لحشد نسائي لمناصرة رئيس الجمهورية بلغت مصروفات وزارة التعليم 50 ألف جنيه ونفس المبلغ صرفته الولاية في تكريم الوالي السابق عبد الرحيم المتعافي وهو يساوي الدعم المخصص لدار رعاية الطفل بالمايقوما) (السوداني 12/11/2009م).
7-المؤتمر الوطني يحتكر وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، ولديه عدد من الصحف، يوظفها جميعاً، لغسل مخ الشباب، وتضليلهم، ويمنع عنها الأحزاب، بما فيها شريكه الحركة الشعبية. ولقد كونت الحكومة مجلس الصحافة الجديد، دون مشاركة الحركة الشعبية، التي انتقدته، واعتبرته غير قانوني، وغير شرعي، لأنه لم يأت عن مؤسسة الرئاسة (الاخبار17/11/2009م). فكيف تقبل الأحزاب هذه المنافسة الناقصة؟! وكيف تظن ان الانتخابات، يمكن ان تكون نزيهة، إذا كان الإعلام مكبلاً ومحتكراً بواسطة الحزب الحاكم؟! أم ان الأحزاب لا تشترط النزاهة؟!
8- مفوضية الانتخابات غير محايدة ، لأن تكوينها لم يتم بحياد، حسب قانونها. فقد جاء في المادة 6 (أ) (تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية...). فهل كان من المتوقع ان يعين ضمنهم أي معارض للمؤتمر الوطني مهما كان كفؤاً؟! وجاء عن عضو المفوضية ، في المادة 6 (ب): (ان يكون من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد)، وهي المادة التي تقرر حياد مفوضيات الانتخابات، ولكن تم خرق هذه المادة، منذ الآن، وقبل قيام الإنتخابات، إذ نجد في بعض الاقاليم، رئيس مفوضية الإنتخابات، هو نفسه نائب الوالي، وممثل المؤتمر الوطني في المنطقة!! كما حدث في جنوب دارفور، وفي ولاية النيل، حيث احتجت الأحزاب بمذكرة رفعت للسلطات. وعدم حياد المفوضيات، يجعل الانتخابات مهددة، ومراقبتها غير ممكنة. ومن ذلك ان المراقبين، يمكن ان لا يقبلوا ، فقد جاء في المادة 104/5 (تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم إعتماد الوكلاء المراقبين). وحتى لو قبلت المفوضية المراقبين، فان القانون، قد منحها الحق في تقييد نشاطهم، بأن لا يتدخلوا في عمل موظفي العد!! جاء في المادة 76/3 (يكون للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعد الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العد والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسب ما تفصله القواعد). فإذا تدخلوا فإن القانون يعطي المفوضيات، حق ابعادهم، واستمرار الانتخابات دون رقابة. جاء في المادة 76/4 (يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في استبعاد أي شخص في حالة مخالفته لاحكام القانون او القواعد او قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعد) و بالطبع يمكن إتهام أي مراقب بالعرقلة وطرده.. وامكانية طرد المراقبين، تشمل حتى المراقبين الأجانب، فقد جاء في المادة 106/1 (يجوز للمفوضية بتوافق آراء الأعضاء سحب إعتماد المراقبين الوطنيين أو الدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع احكام هذا القانون والقواعد). ولقد شعرت الأحزاب منذ الآن بعدم حياد مفوضية الانتخابات، فقد جاء (اصدرت هيئة الأزمات المكونة من 44 حزباً سياسياً بياناً وصفت فيه مفوضية الانتخابات بأنها غير محايدة) (اجراس الحرية 11/12/2009م). فهل يجوز المشاركة في انتخابات المشرف عليها غير محايد؟!
9- لقد قبل المؤتمر الوطني قيام الأحزاب، وأنشأت الحكومة مسجلاً ، سجلت الأحزاب عنده، ومنحت تصديقات لفتح دورها، وممارسة نشاطها، ولكن من جهة أخرى، تآمر المؤتمر الوطني على بعض الأحزاب بالصمت، وبتشجيع الجماعات الإسلامية المتطرفة، المتحالفة معه، ضد تلك الأحزاب.. فكفرت الحزب الشيوعي، وحرضت المصلين ليعتدوا على دار الحزب بالجريف. وكفرت السيد الصادق المهدي ، وكفرت د. الترابي من قبل.. فهناك حلف سيئ، بين المؤتمر الوطني والوهابية، واضرابهم من المتطرفين، يشبه الحلف الذي تم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، على ان يدعم الأول الملك السعودي المتوارث، ويحمي الثاني الدعوة الوهابية ويمكّن لها. هذا التحالف الرجعي، سيعرقل أي انتخاب ديمقراطية، بما يستغل من منابر المساجد للتكفير والاعتداء والتحريض بعدم التصويت لمن يظنهم من الكفار.
10- إن في في تجربة التسجيل الذي يجري الآن، عبرة كافية، لكل من كانت نفسه تسول له، بأن المؤتمر الوطني، يمكن ان يجري انتخابات بلا تزوير ولا خداع. فقد بدأ التسجيل في 1/11/2009م، دون ان تعلن المراكز.. ولقد ظن الناس ان التسجيل يستمر لمدة شهر كامل، فإذا به شهر لجميع المراكز، ولكنه في كل منطقة ثلاثة او اربعة أيام!! وبعد سعي، وبحث ، وسؤال متكرر للجان الشعبية، في الأحياء، عرف كثير من المواطنين، مركز التسجيل، بعد ان انتهت مدته بالنسبة لهم. فهل كانت الحكومة، عاجزة عن الاعلان المتكرر في الإذاعة والتلفزيون والصحف، قبل اسبوعين عن مراكز التسجيل؟! والتسجيل يتم دون أي اوراق ثبوتية، مما يفتح باب الغش على مصراعيه.. وبالفعل سجل عدد من غير السودانيين، في مركز الرميلة، ورفعت شكوى بذلك. كما اشتكى مؤتمر البجا، عن اعداد كبيرة، من غير السودانيين في الحدود، تقوم بالتسجيل (اجراس الحرية 16/11/2009م). على ان أخطر ما فعله المؤتمر الوطني من تزوير، هو وجود مناديب له ، يقومون بتسجيل اسم ورقم كل من يسجل اسمه، في سجلات المؤتمر الوطني!! وكان الناس يعطونهم اشهار تسجيلهم ببساطة، ظناً منهم انهم من ضمن لجان التسجيل. وعن بعض مفارقات التسجيل جاء (ضابط مركز الدائرة 15 رفاعة الهلالية رفض تسليم المواطنين اشهار التسجيل واضاف بعض المواطنين ان احد العاملين في المركز طالبهم بدفع مبلغ جنيه مقابل استلام اشهار التسجيل) (أجراس 8/11/2009م). وجاء أيضاً أن طلاب دارفور في جامعة الخرطوم وعددهم حوالي 4 ألف طالب منعوا من التسجيل بواسطة اتحاد الطلاب الذي يسيطر عليه المؤتمر الوطني (أجراس 10/11/2009م). ولقد اشتكى تجمع الأحزاب لمفوضية الانتخابات، وعدد مفارقات كثيرة، جرت اثناء التسجيل، منها تسجيل القوات النظامية قرب أماكن عملها، بدلاً عن سكنها، كما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين (الاخبار 10/11/2009م).
لقد اتفقت الأحزاب في مؤتمر جوبا، على مقاطعة الانتخابات، ان لم يحدث إلغاء او تعديل القوانين حتى 30 نوفمبر 2009م.. فهل كانت تعتقد ان المؤتمر الوطني سيغير كل ذلك في شهر واحد؟! فإن كانت تعلم انه لن يغير شئ، بل استمر في طرح قانون الأمن الوطني، رغم انسحاب الحركة الشعبية، فلماذا تشارك هذه الأحزاب في التسجيل، لانتخابات تعلم سلفاً انها سوف تقاطعها؟!
إن مقاطعة الانتخابات، تقتضي مقاطعة التسجيل أيضاً ، لأنه مقدمة لها، ولأن التسجيل في ظل قوانين مقيدة للحريات، مثل التصويت في ظلها، عمل لا يشرف الاحرار.
شكرا ليك يا حيدر بدوى لكن شوف الرصانة هنى فى مقال حيدر طه
الانتخابات في زمن الفوضى حيدر طه الصحافة 1/12/2009
لا يحتاج أي متابع مهتم ومشغول بشأن الانتخابات إلى جهد كي يصل إلى نتيجة أولية بأن البداية ليست مشجعة، والاستهلال غير مرضٍ، عندما يرى عملية التسجيل تسير ببطء مريع أقرب إلى الكساح، على الرغم من المنشطات والمقويات التي ظلت مفوضية الانتخابات تحرص على منحها لها كل حين لتحريكها قليلا ودفعها إلى الأمام لبلوغ نسبة معقولة تسمح بإجراء انتخابات «دستورية» في موعدها المقرر. جرعات المنشطات وعمليات التدليك المستمرة منذ أول يوم للتسجيل توحي بوجود علل كثيرة وأمراض خطيرة، ليست هي بنت اليوم، ولا أعراض طارئة جراء فيروس سياسي داهمها فجأة أو انتقل إليها بالعدوى من دول مجاورة، إنما هي قديمة نسبيا، يعود تاريخها عندما حدث نوع من الشرود السوداني والهروب الجماعي من ساحة النشاط السياسي، نتيجة الآثار المدمرة للإجراءات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية على المجتمع السياسي عامة، منذ عشرين عاما بالتحديد. عشرون عاما ليست مدة قصيرة قياسا بالأحداث التي جرت خلالها، وهي أحداث خلقت واقعا جديدا ومختلفا، كانت سمته الأساسية والظاهرة الاضطراب، وما تلاه من فوضى مست كل تفاصيل المجتمع وخلاياه، بدءاً من الأسرة إلى الخدمة المدنية، مرورا بالأحزاب والنقابات والجيش، فلم تستثن فردا ولا جماعة، بمن فيهم جماعة «الإنقاذ» نفسها، حيث وجد أفرادها أنفسهم في مكان مختلف عما عهدوه، ووجد الآخرون أنفسهم في مكان لم يألفوه. حدث انقلاب فعلا في المجتمع، انقلاب دمر نسيج الحياة السودانية، فكانت ردة الفعل الأولى أن هاجر السودانيون إلى المنافي الإجبارية والاختيارية، عندما شعروا بعدم إلفة مع نوع جديد من الانقلابات التي لا ترحم، شعاره العنف والعذاب والدم. كأنه جاء لينتقم من عامة السودانيين دون سبب معلوم أو حتى ذريعة مجهولة. لم يقل قادة «الانقلاب» حتى الآن لماذا لجأوا إلى كل تلك الأساليب والإجراءات غير الإنسانية، على الرغم من أنهم كانوا يملكون خيارات أخرى أكثر إنسانية وأكثر رأفة بالسودانيين. ولكن هل كانت تصورات جنون بأن الشعب السوداني لا يمكن حكمه إلا بقوة السلاح ونزف الدم والسجون؟ قد يعود السبب إلى تلك التصورات المسعورة المستولدة من فكر مصاب بلوثة السلطة والاحتكار والسطوة والنفوذ والتأله والتعالي، لينعكس على شكل انتقام على شيء لم يقترفه السودانيون وجريمة لم يرتكبوها. جنون السلطة مثل جنون الفرد، يهابه الناس، يفرون منه ويتجنبون مصاحبته، فيهربون حيث يشاء لهم الاستقرار والسكينة والأمان. فاختارت أكثرية السودانيين الهروب الداخلي عندما لم تتح لها فرصة الملاجئ والمنافي. أما الأقلية القليلة فظلت تصادم وتعارض وتشاكس، قابلة بعواقب التضحيات، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.. ولكنهم قلة قليلة، لم تؤثر في الغالبية الغالبة المغلوبة على أمرها التي تركت السياسة وشأنها لـ «جماعة الإنقاذ» يلهون بها كيفما أرادوا ويعبثون بها كيفما رغبوا. في مثل هذه المناخات المضطربة، فقد السودانيون الثقة في السياسة، وابتعدوا عن «وجع القلب ودوشة الرأس»، وهو ما كانت تريده سلطة الإنقاذ، بضرب الحصار على النشاط السياسي الحر، فاتقنت فنون هذا الحصار ثم اتقنت فنون الاحتكار، فأيقن السودانيون أن الأمر كله بيد «الجبهة» التي تحولت بخدعة سينمائية إلى «المؤتمر الوطني»، في محاولة لتبرئة النفس من جرائم ارتكبتها «الجبهة الإسلامية» ولم يرتكبها المؤتمر الوطني، دون ممارسة فضيلة الاعتذار. فكان عزاء السودانيين الانغماس في البحث عن «الذات»، فطرقوا كل أبواب الرزق من أجل لقمة عيش شحيحة ومفقودة. وطرقوا أبواب السفارات وتسللوا من الحدود، وبحثوا عن مواطنة جديدة، بعيدة وآمنة. ومن لم يجد لجأ إلى «لحية» تمنحه جواز السفر إلى دخول المؤتمر الوطني، ففيه استقرار وأمان ولقمة هنية.. ومنهم من أبى وآثر البقاء بعيدا عنها كرها في الجبهة وذكرها، ومنهم من ظل عاطلا عن العمل، يقتات من سنامه أو سنام أخوانه المهاجرين واللاجئين والمنفيين جبرا أو اختيارا. فمنهم من طرق أبواب السلاح ليقول للنظام «أنا هنا»، فهؤلاء كانوا أكثر حظوة، فقد عرفوا الطريق السريع نحو البقاء أحياءً وانداداً لقادة الإنقاذ، فمنهم من استحق زمالة السلطة ومصاحبتها في خانة مساعد أو مستشار، أول والٍ أو نائب والٍ، أو صاحب رتبة رفيعة في الجهاز، أو ملحق في سفارة. وغالبيتهم بقي حاملا السلاح لا يرضى بـ «فتات السلطة»، إنما يريد من الكعكة زبدتها. هذا المشهد الاجتماعي البانورامي لا يوحي بالاستقرار بقدر ما يوحي بالفوضى الاجتماعية، التي خلطت الأوراق بين الدين والسياسة والاقتصاد وصلة القربى والمنافع والرشوة والفساد والنفوذ والسلطة. فلم تعد هناك حدود فاصلة بين الفئات والطبقات والشرائح، فهي تكوينات متبدلة ومتغيرة دوما. ومن المؤكد أن تضرب هذه الفوضى أعماق الأحزاب السياسية بدءاً بالمؤتمر الوطني نفسه الذي لم يعد يعرف ما هو المطلوب وماذا يريد من السلطة. فهل يملك برنامجا انتخابيا لخوض انتخابات وهو الحاكم عشرين عاما متواصلة أصبح فيها عاريا، يستطيع السودانيون وغيرهم أن يروا عوراته بلا أدنى استحياء. ماذا يمكن أن يقول المؤتمر في برنامجه الانتخابي؟ هل يستطيع أن يعد الناس بغير ما عرفوه عنه.. وهل يستطيع أن يأتي بما لم يأتِ به خلال عشرين عاماً..؟ هل استطاع أن يحافظ على وحدة بنائه وروحه ومجموعاته وفق رؤى فكرية محددة أم أصابته الانقسامات الداخلية، المسكوت والمكشوف عنها..؟ ألا يعيش المؤتمر الوطني فوضى عارمة، في بنيانه وفكره وقواعده وقياداته رغم مؤتمراته الحاشدة..؟ والمتابع الفطن لحالة المؤتمر الوطني يكتشف بلا أدنى جهد أنه حزب لا يعرف ما هو المطلوب وطنيا، واجتماعيا وسياسيا.. وإلا لكان قد نفذ المطلوب خلال العشرين عاما الماضية دون أن يطلب منه أحد ذلك، ولكن حال السودان يدل على أن الحزب الحاكم لا يعرف ما هو المطلوب وطنيا ولا اجتماعيا بدليل أحوال السودان الحالية.. فإذا قرأنا بعيون مفتوحة وقلب تقي نسبة الفقر والجوع في السودان نعرف التقاعس عن أداء الواجب الاجتماعي والاقتصادي. وإذا قرأنا حال الوطن المبعثر والمفتت فعليا دون أية بارقة أمل تلوح في الأفق تطمئن بوحدته، ندرك الأخطاء والخطايا السياسية التي جعلت الجنوب ودارفور على حافة الانفصال. قد يجزم بعض المحللين بأن كل ما يعرفه المؤتمر الوطني نتيجة لخبرته الطويلة في الحكم هو البقاء في السلطة واحتكار النفوذ. وحب البقاء في السلطة ليس مقياسا لفعالية الحزب ولا الحكومة، إنما قد يكون مقياسا صحيحا لاتقان الحزب في استخدام أدوات السلطة والدولة للحفاظ على السلطة. أما الفوضى الفكرية فتتمثل في أن الحزب الحاكم يريد أن يعبر عن مصالح كل الطبقات والفئات والشرائح والجماعات في آن واحد، وهو أمر مناقض لمفهوم الأحزاب التي تعبر في حقيقة الأمر عن مصالح فئات مختلفة ومتناقضة في معظم الأحيان. فالحزب الحاكم يعبر عن مصالح طبقة حاكمة الآن، طبقة أخذت تتكوّن، ولم تكتمل، خلال عشرين عاما استطاع أفرادها الحصول على ممتلكات وأموال ومصانع ومزارع وأطيان ومنازل وثروات أخرى لا تحصى ولا تعد.. فلينظر الحكام إلى طعامهم وسكنهم وارصدتهم وممتلكاتهم وعلاقاتهم ووظائفهم وأعمالهم، ورغم ذلك مازالت طبقة غير مكتملة، إذ تحتاج إلى غربلة وانتقاء كي تصبح مكتملة البنيان، فهي مازالت في مرحلة تكوين وانتقال. هذه الطبقة الحاكمة يصعب أن يتجاهل برنامجها الخاص والخفي مسألة الحفاظ على هذه المصالح بحيل كثيرة ووسائل متعددة، منها وسيلة السلطة والحكم، وستستميت من أجل هذه المهمة. وقد كشف وزير المالية الأسبق حمدي في برنامج تلفزيوني كثيرا من الوسائل والأساليب التي اعتمدها الحزب الحاكم في التعامل مع المال العام.. والوظيفة العامة. ومن المؤكد أن لجنة تقصٍ مستقلة ستكشف خفايا خطيرة عن سوء استخدام المال العام لمصالح حزبية أو شخصية. والمهم في هذا الجانب أن الطرق التي تكونت بها هذه الطبقة الحاكمة خلقت فوضى في التكوينات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، دون أن تسلم هي من هذه الفوضى. وإذا كان الحزب الحاكم نفسه يعيش حالة اضطراب، فإن معظم الأحزاب تعيش حالة فوضى، انقسامات وتكتلات ومشاحنات ومكايدات، وهذا إفراز طبيعي لسنوات تخريب طويلة فعلت فعلها في كل الأحياء والأشياء. وفي ظل هذه الفوضى كيف يمكن أن تنجح عملية التسجيل الانتخابي، على الرغم من التوعية والدعاية وشحذ الهمم للإسراع بالتسجيل..؟ والمشكلة واضحة، وهي ان الدوافع غير موجودة والحوافز مفقودة. فإذا كانت الدوافع التي تدفع الافراد نحو التسجيل هي الأحزاب التي لها مصلحة في اكتمال التسجيل بما يضمن إجراء انتخابات حقيقية وسليمة، فإن الأحزاب باستثناء المؤتمر الوطني تشك مسبقا في نتيجة الانتخابات، حيث أنها تأتي في ظروف تضرب فيها الفوضى عميقا في تكويناتها وإمكانياتها وقواعدها، وقد ساهم الحزب الحاكم في كل تلك المآلات. أما الحوافز فمفقودة حتى الآن، حيث أنها تمثل معاني أكثر من حركات. الحوافز هي العناصر الجاذبة لاصحاب المصلحة الحقيقيين في نظام ديمقراطي سليم وحقيقي. فليس هناك من يثق بأن الانتخابات ستكون تعبيرا حقيقيا عن ديمقراطية تتكافأ فيها الفرص، كما ليس مضمونا أن يفوز أي حزب معارض بمقاعد في ظل الاحتكار السياسي والأمني والمالي والإداري الذي يُحظى به المؤتمر الوطني. وفي ظل هذه الشكوك والفوضى لم تكن الاستهلالات الانتخابية مطمئنة، ولذلك ستظل مفوضية الانتخابات تصارع الزمن من أجل تسجيل اعداد إضافية من الناخبين، أو أن تلجأ القوى الحاكمة إلى الأساليب المجربة لديها في تغذية قوائم التسجيل بما يضمن مستوى من الحراك السياسي الذي يوفر لها بطانة ناعمة لـ «شرعية الحكم» دون ان يكون الشاغل استئصال الفوضى الاجتماعية والسياسية التي خلطت الأوراق، وأضاعت الفوارق والتمايزات، ومسحت الحدود بين الفئات والشرائح والطبقات حتى بدأ السودان بلا تكوينات غير تكونين عامين متقابلين ومتعارضين هما «من يملكون كل شيء ومن لا يملكون أي شيء». والذين لا يملكون أي شيء لا يملكون القدرة على تنظيم أنفسهم، ولا يملكون حق البقاء لا داخل سلطة ولا خارجها، فهم هائمون في متاهات البحث عن لقمة عيش شحيحة... لا يأبهون بالتسجيل ولا بالانتخابات ولا بمن في الحكم ومن في المعارضة، وتاركون كل شيء لله، مستسلمون لقدرهم أو يائسون ممن ينقذهم أو يأخذ بيدهم. هؤلاء هم الأغلبية الصامتة التي لا يعبر عنها أحد.
التعليقات
1/ د. محمد الجمري عطا المنان - (السودان - الخرطوم) - 1/12/2009 اسئلوا الله ياناس ان ينقذنا وينقذ السودان من ناس الانقاذ. اللهم يا كريم يا اكرم الاكرمين انقذنا منهم وولي علينا من يخافك ويرحمنا
2/ هاشم علي الجزولي - ( السودان ) - 1/12/2009 لقد تم التدمير الممنهج لكيانات المجتمع في سبيل البقاء في السلطة وضربوا الادوات الفاعلة في المجتمع في مقتل والتي كانت هي أداة التماسك الاجتماعي وهما الطبقة الوسطي والتي كانت تمثل النموذج للشباب الطموح باالاعتماد علي روح المثابرة والاجتهاد معلية من قدر الكفأة المهنية ومساهمة في بناء المجتمع في أزكاء روح العدالة وبث القيم والاخلاق والعنصر الثاني كان هو عنصر الدين فلقد كان لرجال الدين أحترامهم لما لهم من تمسك بقيم الدين وليست شعارات هي الي الله وشعارات التمكين التي حورت الي تمكين العشيرة والقبيلة علي حساب الكفأة والوطن الان المطلوب هو أن يعمل المسؤلين علي محاولة الاصلاح بقرارت شجاعة وجريئة قبل فوات الاوان وأن يتذكروا أن هذة مسؤلية تاريخية وأن الوطن مهدد في بقائة ونسأل الله اللطف
3/ مجاهد عبدالله - (السعودية) - 1/12/2009 صدقت اخى وانت بمقالك هذا أصبت عين الحقيقة فهذه الحكومة تعرف اشياء معينة اولها الحفاظ على نفسها وهذا ما فشلت فيه الاحزاب ..وتعرف ايضا ان تخدع الناس بالحديث عن الانجازات والاصلاحات مثل التعليم والصحة والبترول وهكذا ... وكلها ياليتها لم تكن موجودة لانه لم يستفد منها المواطن ... فكيف تحسب انجازات والبترول اغلى فى الثمن مما كان والخريج الجامعى اسوا مماكان وكيف تتحدث عن الاصلاحات وحتى اليوم تجد معظم السودانيين يشربون من الحفاير والترع ويعانون من عدم توفر لقمة العيش . اللهم لا اله الا انت فاصرف عنا من لايخشاك فينا يارب
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904
الانتخابات والنزاهة.. واشنطن تدخل ماراثون السباق
تقرير: خالد البلولة ازيرق
التشكيك حول اجراء انتخابات حرة ونزيهة ينتقل سريعاً من منصات القوى المعارضة بالخرطوم الي الخارج، لتتبين رؤيته الادارة الامريكية التي لم يمض شهران علي اعلانها سياستها الجديدة تجاه السودان، مع انتهاء جولة لمبعوثها للسودان الجنرال سكود غرايشن الاسبوع الماضي، تشكيك ربما قاد في مقبل الايام لمزيد من التفاعلات السياسية في مناخ سياسي أقل ما يوصف به انه «ملتهب» فأحزاب المعارضة تلوح بكرت مقاطعة الانتخابات بدعوي عدم نزاهتها علي ضوء عدم توفر المناخ السياسي الحر لإجرائها، والحركة الشعبية عقلها مع المعارضة وقلبها مع شريكها المؤتمر الوطني الذي يضعف وده معها خلافات متطاولة مازالا يبحثان سبل انهائها دون نجاح، وبدأت بعد مقاطعتها للبرلمان شبه متحصنة بالجنوب مع بعض المناورات هنا وهناك مع القوى السياسية أحياناً وفي مواجهة شريكها أحيانا أخري، وفي الجانب الآخر يبدو الشارع السوداني في حيرة كبلته من الاقدام علي مراكز تسجيل الناخبين، مما اظهر ضعفاً في الاقبال علي التسجيل اصبح هو الآخر يشكل تهديداً جديداً بفشل القوى السياسية المختلفة في احداث فعل سياسي تستطيع به ملء الفراغ السياسي الذي يشهده الشارع السوداني.
ووسط هذه السيولة التي يشهدها المسرح السياسي أضافت له الولايات المتحدة الأمريكية بعداً جديداً بتدعيمها لحيثياته التي تصطف حولها القوى السياسية المنتقدة له والمؤيدة له، وقالت وزارة الخارجية الامريكية بداية الاسبوع الحالي إن انتخابات السودان العامة المتوقع اجراؤها في ابريل المقبل ربما لن تكون نزيهة، وأرجعت ذلك لفشل القوى السياسية الحاكمة والمعارضة علي الاتفاق علي قوانين التحول الديمقراطي والبطء الذي تشهده عمليات تسجيل الناخبين، وعدم حسم مسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وشككت الخارجية الامريكية وفقاً لذلك في إمكانية اجراء استفتاء حر ونزيه للجنوب مطلع العام «2011م» وابدت قلقها من عدم توفر فرص لإجراء انتخابات واستفتاء نزيهين، وتأسف البيان لعدم قدرة القوى السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة.
الرؤية الأمريكية التي عبرت عنها وزارة الخارجية الامريكية في بيانها لم تخرج في مجملها مما تثيره القوى المعارضة والحركة الشعبية في رؤيتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك بإشتراط تعديل القوانين المقيدة للحريات وعلي رأسها قانون الأمن الوطني المختلف عليه، وإتاحة حرية التعبير للقوى السياسية والاجهزة الاعلامية وحل أزمة دارفور، بالاضافة الي تشكيكها في عمليات تسجيل الناخبين التي تجري منذ مطلع الشهر الماضي وحديثها عن تجاوزات ارتكبتها المفوضية القومية للانتخابات عدتها مدخلاً لتزوير الانتخابات القادمة. ولكن يبدو أن ما تثيره القوى المعارضة من مبررات لمقاطعة الانتخابات رغم وجاهتها لها فيه كذلك نصيب، فضعف عمليات التسجيل التي تشهدها المراكز والناتجة عن ضعف التوعية بأهميته حيث بلغ أول أمس في اخر تقرير صدر من مفوضية الانتخابات ان عدد المسجلين قارب الـ«11» مليون مسجل داخل السودان وخارجه، وكانت المفوضية القومية للانتخابات تخطط لتسجيل «20» مليون ناخب، وان النصاب القانونى لعدد المسجلين يبلغ «13» مليون شخص، مما أضطر المفوضية لتمديد عمليات التسجيل اسبوعاً آخر، ويعزو كثيرون ذلك الي ضعف القوى السياسية وفشلها في حشد مناصريها لمراكز التسجيل، فيما يرجعه آخرون الي أن الاحزاب المعارضة بدأت تراهن أكثر علي عملية مقاطعة الانتخابات أكثر من دفعها لتحقيق أكبر قدر من شروط إجرائها، مستندة في ذلك علي المناورات التي تقوم بها الي جانبها الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكم والتي تشاطرها ذات الرؤية وتبدو اقرب لها حينما تسوء علاقتها بالمؤتمر الوطني في دهاليز السلطة.
ومن الناحية الأخري فإنه بنظرة سريعة للمشهد السياسي وطبيعة حراكه تتبدي صعوبة إجراء انتخابات حرة ونزيهة ليست من الناحية الفنية بحسب بل كذلك من الناحية السياسية، فإن كان المؤتمر الوطني قد دحض تشكيك وزارة الخارجية الأمريكية بصعوبة اجراء انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الرد الذي أطلقته وزارة الخارجية السودانية عبر المتحدث باسمها معاوية عثمان بتوفر المراقبة الدولية لضمان نزاهة الانتخابات التي تشارك فيها أكثر من «70» منظمة دولية بما فيها أمريكية، إلا أن كثيرا من المراقبين يشيرون الي ان الرقابة الدولية قد تكون شاهد فقط علي تحقيق النزاهة، ولكنها ليست فاعلاً فيها، ولأن مربط الفرس في نزاهة الانتخابات يتوقف علي القوى السياسية المشاركة في الانتخابات ومدي إلتزامها بشرف قواعد اللعبة وقوانينها، كما ان مسألة المراقبة في شقها الآخر المحلي هي نفسها ربما تصلح نموذجاً جيداً يمكن ان يقدم كدليل علي عدم نزاهة الانتخابات القادمة لعدة اعتبارات خاصة وان الجميع يكاد يتفقون علي أن الرقابة الدولية قد لا تكون ضامناً كافياً لإجراء انتخابات نزيهة ، وإنما الارادة السياسية للقوى السياسية المشاركة في هذه الانتخابات هي الفيصل في نزاهة الانتخابات وحريتها، وذلك للآتي أولاً: من المفترض ان يخوض الانتخابات القادمة أكثر من «67» حزباً علي الأقل حتى الآن، هذه الاحزاب سواء التي تصطف الي جانب المؤتمر الوطني أو تلك التي تقف في صف المعارضة فإن التحالفات بينها قائمة علي «مواقف» وليست تحالفات «منهجية» وبالتالي مع اقتراب موعد الانتخابات وحالة الاستقطاب التي ستشهدها الساحة السياسية فإن تحالفات المواقف تلك ستتعرض لهزة عنيفة خاصة حينما تبدأ تلك المواقف في التقاطع مع مصالح هذه القوى المتحالفة حولها أو تنتهي تلك المواقف مع إنتهاء مصالحها ما يحدث وقتها حالة هرج سياسي يلقي بظلاله علي العملية الانتخابية، ثانياً فإن تجربة الرقابة علي الانتخابات بشكلها الحالي تبدو تجربة جديدة علي المسرح السياسي الذي كانت تقتصر فيه الرقابة علي مندوبي الاحزاب فقط، ولكن في هذه الانتخابات دخلت منظمات المجتمع المدني وهي إن لم نقل جميعها فأغلبها منظمات مسيسة وهذه ستلقي بظلالها علي عمليات المراقبة، ثالثاً: هناك اعتقاد كان يسود وسط المواطن العادي بان المؤتمر الوطني فائز بالانتخابات أصبح هذا الاعتقاد ينتقل للقوى السياسية مجتمعة بأن المؤتمر الوطني فائز بالتزوير، بالتالي فإن الكل يمضي للمراقبة لإثبات التزوير أكثر من حرصه علي كشف التزوير، وهذه القضية ستعقد من عملية الانتخابات كثيرا وستولد من نتائجها ربما كوارث أخري. بالتالي فإن منطلقات تشكيك الخارجية الامريكية من واقع ما يكتنف الساحة السياسية تبدو أكثر واجهة ليس لجهة نزاهة الانتخابات الفنية وإنما كذلك السياسية باعتبار ان الانتخابات مسألة فنية وسياسية وقد عبرت عن ذلك الخارجية الأمريكية بقولها «نأسف علي عدم قدرة القوى السياسية علي إثبات الرغبة السياسية الضرورية لتحقيق حلول لهذه المشاكل الصعبة والحساسة».
وكان السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي قد دعا في خطبة العيد الي «تجنيب الانتخابات ما يجعلها كرزائية معيبة ويكفل حريتها ونزاهتها، واقترح مد فترة التسجيل الي نهاية ديسمبر مع تقصير فترة الطعون وتأخير الاقتراع لأواخر ابريل، وقال ان الرسميين في الدولة يستغلون مناصبهم ويجب ابعادهم عن التأثير علي كافة مراحل الانتخابات، واصفاً تسجيل القوات النظامية في مواقعها بأنه مخالف للقانون ومدخلاً لإلزامهم بالتسجيل والتصويت لصالح الحزب الحاكم استخداماً للانضباط في غير مكانه، وقال ان بعض القوى السياسية تلوح بمقاطعة الانتخابات وهذا سابق لأوانه فلا مجال لمثل هذا الموقف إلا اذا تأكد دون أدني شك أنها طبخات لا انتخابات، وحول رؤيته للحل البديل حال تمت مقاطعة الانتخابات، قال «البديل هو استمرار أوضاع البلاد الحالية كما هي وهو مرفوض، أو القضاء علي النظام بالانتفاضة الشعبية أو بأية وسيلة قهرية، ولم يعد السودان كما كان ففيه الآن أكثر من «50» تكوينا مسلحا ومسيسا سوف تتدافع لفرض أجندتها السياسية اذا حدث انتقال غير سلمي للسلطة وهذا فيه ما فيه من تشظٍ الوطن وفتح نوافذه لمزيد من التدخل الأجنبي والتدويل لذا ينبغي الحرص علي انتخابات حرة ونزيهة».
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904
حذر من كارثة «حقيقية» حال إجرائها في أبريل الشعبي يدعو إلى تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية
الخرطوم :عباس محمد ابراهيم
دفع المؤتمر الشعبي بعدد من المطالب، وصفها بالطريق الثالث للخروج من الأزمة الحالية ،ابرزها تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية، مع الاحتفاظ للجنوب بنسبة، حسب اتفاق السلام. واعتبر مسؤول العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي الدكتور بشير ادم رحمة لـ«الصحافة»أمس ،قيام الانتخابات فى ابريل القادم كارثة حقيقية، ستلحق بالسودان دمارا وتمزقه، ان لم يهيأ المناخ وتغير القوانين الحالية . واكد ، ان قيام الانتخابات فى الوضع الراهن وبذات القوانين «صعب للغاية»، مشيراً الى ضرورة تأجيل الانتخابات، وتشكيل حكومة انتقالية حدد عمرها بستة اشهر، يكون متفق حولها من كل القوى السياسية، وتحفظ فيها نسبة جنوب السودان وفق ما اقرته اتفاقية السلام بنيفاشا ،للقيام بترتيب الاوضاع فى البلاد ،وحل مشكلة دارفور، واعادة ترتيب الاجهزة الامنية، والقضاء، وازالة القوانين المقيدة للحريات، بجانب الاشراف على الانتخابات. وحذر رحمة من ان اجراء الانتخابات فى الموعد المضروب «ستكون نسبة فشلها اكبر بكثير من نجاحها» ، عازيا الامر الى ضيق الوقت الزمنى، بجانب عدم مرونة المؤتمر الوطنى فى تهيئة المناخ وتغيير القوانين . وفى تعليقه على تشكيك الخارجية الامريكية الاخير حول امكانية قيام الانتخابات، اشار الى ان مخاوف الادارة الامريكية «تطابقت مع ما دفعنا به الى المبعوث الاميركي سكوت غرايشن حول اجراءات الانتخابات فى اخر زيارة له» .
الثلاثاء 1 ديسمبر 2009م، 14 ذو الحجة 1430هـ العدد 5904
الخـرطوم:منـظمة «كفـاية» تـروج للحرب
نيويورك:وكالات
ردت الخرطوم بغضب على تقرير اصدرته منظمة «كفاية»،ووصفتها بأنها « مروجة للحرب»،إثر مطالبتها الولايات المتحدة والقوى الكبرى الاخرى بفرض عقوبات على مسؤولين في الحكومة، لرفضهم انهاء العنف في دارفور والجنوب. وزعم تقرير لمنظمة كفاية ، ان هناك مخاوف من نشوب حرب أهلية جديدة، وحذر من ان الانتخابات العامة والاستفتاء لن يتسما بالحرية والنزاهة. وألقى التقرير معظم المسؤولية على المؤتمر الوطني ، وطالب بفرض عقوبات. وصاغ تقرير المنظمة ،جون بريندرجاست، المؤسس المشارك للجماعة، والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الامريكية ومجلس الامن القومي الامريكي،وقال «دون رد حاسم من المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يمكن تفادي نشوب حرب أهلية شاملة». وأضاف ، «يجب ان يتضمن ذلك جهودا خاصة للوصول الى الصين بسبب هشاشة وضع استثماراتها النفطية في حالة نشوب حرب في الجنوب،وعلى الولايات المتحدة تنظيم حملة دبلوماسية متصاعدة متعددة الاطراف في السودان، بهدف التفاوض بشأن السلام الوطني وتعزيزه». وأوصى التقرير «بتجميد اصول تستهدف أعضاء بارزين في المؤتمر الوطني ،أثروا نتيجة ازدهار صناعة النفط في السودان خلال العقد الماضي»، كما أيد التقرير فرض حظر على سفر افراد، والامتناع عن تلبية مطلب الخرطوم بتخفيف الديون. ولكن سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم، رد بغضب على تقرير المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ووصفها بأنها « مروجة للحرب». وقال «هؤلاء مروجو حرب، وتجار حرب في سباق مع الزمن لوقف قاطرة السلام التي تحركت بالفعل صوب مقصدها، ان تقريرهم يكشف عن افلاسهم، والحقائق على الارض تهزم عقليتهم المريضة».
التاريخ: الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ
الوطني اتهمها بتناقض الخيارات أحزاب مؤتمر جوبا تتجه لتكوين تحالف انتخابي.. غندور: البرلمان لا يحتاج لضغط لإجازة القوانين
الخرطوم: هنادي عثمان
دفع (احزاب مؤتمر جوبا) في اجتماع أمس بمقترحات حول كيفية خوض الانتخابات، وإمكانية بناء تحالف انتخابي لتقديم مرشحٍ رئاسي واحد، فيما وصف الوطني مواقف التحالف بالتناقض. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، مقرّر مؤتمر جوبا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع القوى السياسية أمس بدار حزب الأمة القومي، إنّ الهيئة القيادية ستبت في هذه الاقتراحات ومن ثم تقيِّم الأوضاع لإجراء الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة، وزاد أموم بأن القوى السياسية لن تخوض الانتخابات إلاّ في أجواء ديمقراطية، واعتبر التزوير في السجل الانتخابي والاحصاء بأنه يمثل خطراً كبيراً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأضاف أموم أن القوى السياسية ستخرج في مسيرة سلمية في السابع من ديسمبر الجاري، تشارك فيها الأحزاب السياسية والحركة النسوية ومنظمات المجتمع المدني وسنتجه إلى البرلمان للمطالبة ببرنامج واضح حول قضايا الحريات، وإجازة قوانين التحول الديمقراطي والقضايا العالقة، بجانب الإسراع في تحقيق سلام دارفور. وقال باقان إن القوى السياسية ستواصل في تصعيد العمل المشترك، وضرورة تكملة إنفاذ اتفاقية السلام، وأوضح باقان أن الاجتماع ناقش تقييم ما طالبت به القوى السياسية في إعلان جوبا، وتوصل إلى أنّ المؤتمر الوطني لم ينفذ بنود الإعلان المتعلقة باستحقاقات التحول الديمقراطي، وأشار إلى أنّه أعْلن عن اجتماع للهيئة القيادية في النصف الأول من ديسمبر الجاري لتقييم الوضع السياسي الراهن، وقال أموم إن الاجتماع سيخرج بقرارات مهمة يتم الإعلان عنها في حينه، وأضاف أن لقاء الأمس كوّن لجنة تحضيرية للاجتماع.وفي السياق ذكر أموم أن الاجتماع شارك فيه الحزب الاتحادي (الأصل) وحركة تحرير السودان، بجانب عودة حزب (يوساب) الذي خرج من مؤتمر جوبا، ودعا المؤتمر الوطني للإسراع بالانضمام للإجماع الوطني. من جهته حمّل فاروق أبو عيسى المفوضية القومية للانتخابات ورئيسها مولانا أبيل ألير مسؤولية الخروقات التي قال إنها طالت عملية التسجيل الانتخابي. من جانبه دعا بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، أحزاب جوبا لأن يكون لها رأي واضح حول الانتخابات، ووصفها بأنها بين موقفين متناقضين، تحالف لإقصاء الوطني، وإن فشلت فالمقاطعة.وأشار غندور لـ «الرأي العام» إلى أن تلك المواقف للاحزاب تؤكد عدم مُساندة الشارع لها. ودعاهم لعدم ترديد مقولة مقاطعة الانتخابات والعمل لأجل انتخابات حرة ونزيهة. وقال: قبل التفكير في خروج مسيرات للبرلمان يجب عليهم الضغط على الحركة لإجازة القوانين بالبرلمان، وأضاف أن المجلس الوطني لا يحتاج لضغط لإجازة القوانين.
الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ العدد 5905
قررت تسيير تظاهرة سلمية للبرلمان الاثنين المقبل قوى ملتقى جوبا ستنافس بمرشح واحد للرئاسة إذا قررت المشاركة
الخرطوم/علوية مختار
اقرت لجنة مختصة شكلتها قوى ملتقى جوبا، عدة مقترحات لاعتمادها من قبل رؤساء الاحزاب،ابرزها المشاركة بتحالف»قوي» في الانتخابات المقبلة مع تقديم مرشح واحد متفق عليه للرئاسة في حال قررت خوض المنافسة الانتخابية،وقررت في الوقت نفسه تسيير مظاهرة سلمية الى البرلمان الاثنين المقبل لمطالبته بتبني برنامج واضح لتعديل القوانين التي امامه. وقال مقرر هيئة رؤساء احزاب ملتقى جوبا، باقان اموم، في مؤتمر صحفي أمس، عقب اجتماع الهيئة التنفيذية للملتقى بدار الامة القومي ،إن الاجتماع اجرى تقييماً لإعلان جوبا وتوصل الى أن المؤتمر الوطني لم ينفذ ما طلب منه تجاه استحقاقات التحول الديمقراطي واكمال تنفيذ اتفاق نيفاشا، واشار الى أن اجتماع رؤساء الاحزاب الذي سيعقد قبل النصف الاول من الشهر الجاري سيحسم قضية المشاركة في الانتخابات بالخروج بقرارات محددة ومهمة بمقاطعة الانتخابات او المشاركة فيها او المطالبة بتأجيلها. وقال ان الاجتماع اقترح عدم المشاركة اذا توصل الزعماء الى ان الانتخابات لن تكون حرة او نزيهة ،»ولن نسمح بأي تزوير لها». وكشف عن وجود مقترح لبناء تحالف من قوى جوبا وتوحيد استراتيجيتها، والتوحد حول مرشح رئاسي واحد في الانتخابات في حال قرر التحالف خوضها، الى جانب تفعيل وتعبئة وتحريك الجماهير مع العمل المشترك في تنظيم ليال سياسية في كل انحاء البلاد، وتنظيم مسيرات جماهيرية سلمية، واعلن عن مسيرية الاثنين المقبل بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمع المدني والحركة الشعبية تتجه نحو البرلمان لمطالبته بتبني برنامج واضح لتحقيق التعديلات الضرورية في قوانين التحول الديمقراطي لا سيما قانون الامن والانتخابات، الى جانب الاسراع بتحقيق السلام في دارفور، موضحا ان قوى جوبا اتفقت على تبني العمل المشترك لتحقيق مطالب اعلان جوبا، واكد ان الاتفاق تم بالضغط لاجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية واستفتاء ابيي الى جانب اكمال تنفيذ اتفاق نيفاشا وشدد على ان المرحلة الحالية ولحين انعقاد اجتماع الرؤساء سينشط خلالها العمل المشترك لضمان انتخابات حرة ونزيهة. واكد أموم ان الاحزاب ستنظر في مقترح تجزئة الانتخابات ،محذراً من ان ذلك جاء لتجاوز قضية تزوير نتائج الاحصاء، وكشف عن مشاركة الحزب الاتحادي الاصل في اجتماع امس ،مبيناً ان هناك احزاباً شاركت في الاجتماع ولم تكن جزءا في مؤتمر جوبا، مجددا العزم على الاتصال بكل القوى لاقناعها بالمشاركة بما فيها المؤتمر الوطني لحل ازمات البلاد. وطالب اموم القوى السياسية باحترام نتائج الانتخابات أيا كانت في حال اجرائها في جو ديمقراطي وضمان نزاهتها واضاف، «على المؤتمر الوطني اذا سقط فيها ان يسلم السلطة دون شغب او اللجوء لانقلاب عسكري آخر». الى ذلك، اكد رئيس هيئة تحالف قوى المعارضة، فاروق ابوعيسى، انهم سيطالبون بمد عملية التسجيل اسبوعاً آخر، وجدد انتقاده للمفوضية التي قال انها اصبحت تفقد ثقة المعارضة يوما بعد يوم ،وقال إن قوى جوبا رفعت مذكرة للمفوضية بخروقات التسجيل ودعتها الى اللقاء بها دون ان تستجيب ، واشار الى ان من ضمن الخروقات تسجيل القوات النظامية في اكثر من مركز ، وأقر ابوعيسى بالبطء في تنفيذ مقررات جوبا، ولكنه اكد توفر الارادة السياسية بشكل عال لتنفيذها.
المهدي أبرز مرشَّحيه للانتخابات الرئاسية محمد الحاتم
نفى أمين الحركة الشعبية باقان أموم أن يكون تلقَّى اتصالاً رسمياً من قائد حركة العدل والمساواة دكتور خليل إبراهيم حول دعوة الأخير لتوافق المعارضة السودانية على الصادق المهدي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال باقان أموم رداً على سؤال التيَّار عن تعليق الحركة الشعبية على دعوة د. خليل هذه، قال باقان إن تحالف أحزاب جوبا بصدد عقد إجتماع للهيئة القيادية منتصف ديسمبر الحال وأن الحركة الشعبية ستقترح خلق تحالف لأحزاب مؤتمر جوبا والتواضع على مرشَّحٍ واحد في كل المستويات حتى مستوى الانتخابات الرئاسية.
إلاّ أن باقان رفض الكشف عن الأسماء المطروحة للمفاضلة بينها لإختيار مرشَّح تحالف المعارضة للرئاسة. وأكَّد تكوين لجنة تحضيرية لإجتماع هيئة القيادة. وكانت مصادر جنوبية أشارت إلى أزمة تحت أكمة الحركة الشعبية حول اختيار رئيسها سلفا كير مرشحاً للحركة الشعبية لإنتخابات الرئاسة لجهة تخوف سلفا كير من أن يفقد منصبه كرئيس للحركة الشعبية في حال إن فشل في الفوز في الانتخابات الرئاسية. وكان قائد حركة العدل والمساواة دكتور خليل إبراهيم دعا أمس في حوارٍ مع إذاعة دبنقا الى أن تختار المعارضة السودانية رئيس حزب الأمة الصادق المهدي ليخوض الانتخابات الرئاسية القادمة مرشَّحاً لتحالف عريض يضم كل القوى السياسية السودانية التى تعارض حزب المؤتمر الوطني. وعقدت الأحزاب الموقعة على إعلان جوبا اجتماعاً ظهر أمس بدار حزب الأمة القومي، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع أكَّد مقرر تحالف أحزاب جوبا والأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم اتفاق القوي السياسية لتحريك مسيرة سلمية في السابع من ديسمبر الحالي بمشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى المجلس الوطني ومطالبته بتبنِّي برنامج بخصوص القوانين المتعلقة بالحريات وتنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا وتحقيق السلام في اقليم دارفور.
إلى ذلك أكّد باقان مشاركة علي السيد عن الحزب الاتحادي الأصل وعدد من الأحزاب الأخرى على رأسها يوساب والعمل. وعلى صعيد خلافات الشريكين كشف باقان أن رئيس وفد الحركة في الآلية المشتركة خاطب رئيس وفد المؤتمر الوطني بأنهم توصلوا إلى طريق مسدود ورفع القضايا العالقة لقيادة الطرفين، ولم يستبعد إشراك قوى دولية في النقاط الخلافية بما في ذلك منظمة إيقاد. وربط باقان مشاركة أحزاب جوبا في الانتخابات بضمان نزاهتها ومصداقيتها. وأعرب عضو سكرتارية أحزاب جوبا فاروق أبو عيسى عن أن ثقتهم في مفوضية الانتخابات تقل يوم بعد يوم، وسبق أن رفعوا مذكرة للمفوضية تحوي عدداً من الخروقات التي شابت التسجيل وعلى رأسها تسجيل القوات النظامية في أماكن عملهم وهو ما يخالف قانون الانتخابات الذي ينص على أن يكون التسجيل في أماكن السكن. وقال أن بعض القوات النظامية سجَّلوا أسمائهم في ثلاثة إلى خمسة مراكز، وأشار إلى أن المفوضية رفضت الاجتماع معهم على الرغم من أنهم خاطبوها في الثامن من نوفمبر الماضي ودعاها لتصحيح مسارها باعتبار أن الانتخابات لا تعني المؤتمر الوطني. ومن معه من أحزاب حكومة الوحدة الوطنية الذين وصفهم (بالجندبة) فقط وإنما تعني كل قطاعات الشعب السوداني، فيما أكَّد باقان في ختام حديثه تصعيد أحزاب جوبا لحملتها من أجل إجازة قوانين الأمن الوطني والنقابات والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتنظيم ليالي سياسية بكل أنحاء البلاد. 2/12/2009 التيار
الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ العدد 5905
في الشأن العام بين كر الحكومة وفر المعارضة
د. سعاد ابراهيم عيسي
منذ أن بدأ الإعلان عن الانتخابات، والإعداد لقيامها في موعدها المحدد، لم تكف بعض قيادات المؤتمر الوطني عن العمل على استفزاز الأحزاب المعارضة ونعتها بكل ما هو سالب، خاصة عندما تبدى تلك الأحزاب رأيها في أي أمر يتعلق بذات الانتخابات، مما لا يرغب المؤتمر الوطني في سماعه. وبداية لا بد من أن أوضح بأنني لست بصدد الدفاع عن المعارضة، فهي الأخرى لها نصيب في ما آل إليه الحال حاليا. فبعد أن أصبحت الانتخابات واقعا لا بد من مواجهته،
كان لا بد من أن تبحث أحزاب المعارضة في مختلف الجوانب التي تمكن تلك الانتخابات من تحقيق غاياتها، وعلى رأسها التحول الديمقراطي الذي يصبو إليه الجميع. وقطعا لن تكون هنالك وسيلة أفضل وأسلم لبلوغ ذلك الهدف من ضمان أن تقوم انتخابات حرة ونزيهة وعادلة، لذلك كانت مطالبة أحزاب المعارضة بإزالة كل العقبات، وتهيئة كل الأجواء التي تقود لذلك، ثم كان الاصرارعلى تعديل كل القوانين المقيدة للحريات، والتي بدون تعديلها، لن تتكافأ الفرص بين الحكومة التي تتمتع بكل حرياتها، والمعارضة المحرومة منها تماما، هذا المطلب من جانب أحزاب المعارضة الذي هو من بين حقوقها الأساسية وفى مقدمتها، أصبح لدى بعض قيادات المؤتمر الوطني مبعث تهكم واستهزاء ودافعاً للتقليل من شأن المعارضة، والعمل على تخذيلها، فسمعنا وصف تطلعات المعارضة بأنها أحلام ظلوط، أو من شاكلة لحس للكوع. ثم تصاعدت نبرة التقليل من شأن المعارضة، فأصبحت مطالبتها بأي من استحقاقات الانتخابات، عبارة عن هروب من مواجهة المؤتمر الوطني، الذي أعد العدة للمنافسة بما في ذلك ضمان أن تظل المعارضة، إما ساكنة بلا حراك، أو راكضة خلف الوصول إلى توفير الأجواء للمنافسة الحرة والعادلة.
إذن فلتحدثنا قيادات المؤتمر الوطني عن الكيفية التي تتحرك بها أحزاب المعارضة من أجل الوصول إلى جماهيرها في ظل القوانين التي تمنع ذلك دون إذن من المؤتمر الوطني المنافس لها، ثم كيف تتمكن المعارضة من مخاطبة جماهيرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وجميعها منهمكة في خدمة المؤتمر الوطني المنافس لها أيضا؟،الذين يتحدثون عن هروب المعارضة أو فرها من المعركة الانتخابية القادمة، يعلمون علم اليقين أن حزبهم المؤتمر الوطني، قد جرد أحزاب المعارضة من كل أسلحة دفاعها المادية والبشرية، ثم جعلها غنائم تضاف لما يملك. فلماذا لا تفر المعارضة في مثل هذه الظروف؟
ودعونا نناقش وبهدوء قصة كر الحكومة وفر المعارضة والأسانيد التي استند عليها البعض في تحديد أسباب الكر والفر. فقد قال احدهم إن دعوة المعارضة لقيام حكومة قومية، إنما هو بحث عن موضع قدم بالسلطة بما يمكنها، أي المعارضة، من توجيه أشرعة الانتخابات حيث ترغب، ويصبح السؤال المطلوب الإجابة عليه وبكل وضوح، فإن كان موقع قدم قد يمكن من فعل ذلك، فما المدى الذي توجه به حكومة المؤتمر الوطني، الواقفة على أرض السلطة بكل أرجلها، ولوحدها، توجه به أشرعة الانتخابات الوجهة التي تريد؟ هذا القول يمكن أن يعزز شكوك المعارضة في أن المؤتمر الوطني القابض على كل مفاصل السلطة والمنفرد بها، يمكنه أن يفعل ما يشاء ويختار بكل مراحل الإعداد للانتخابات، وقد بدأت إرهاصات ذلك الشك منذ الآن وفى أولى مراحل الإعداد وأهمها، عملية التسجيل. ونسأل مرة أخرى عن حق المعارضة في البحث عن موقع قدم بالسلطة التي لم يصل إليها من هم على عرشها الآن بإرادة واختيار الجماهير، بل باغتصابها من أصحابها الشرعيين بليل، فما الذي جعل ذلك حلالا على المؤتمر الوطني، وحراما على أصحاب الحق، أحزاب المعارضة؟ أقول هذا وانا من أكثر الرافضين لفكرة الحكومة القومية التي ستصبح نوعا آخر من أنواع الحكم الشمولي، أبغض أنواع الحكم للمواطن السوداني الذي يتوق إلى فرصة أن يختار قيادته بإرادته، بعد أن شبع من فرضها عليه عبر الانقلابات العسكرية، أو اختيارها نيابة عنه، كالذي يحدث عبر انتخابات الإجماع السكوتى، حيث يحرم المواطن من مجرد إبداء الرأى الرافض.
أما المعارضة التي وصفت بالهروب من ميدان المعركة، فهي لن تعفى من مسؤولية ما تتعرض له من مشاكل وتواجه من عثرات. هذه الأحزاب كثيرا ما تنقض قراراتها التي تتخذها بنفسها، أو تتنصل من آرائها التي تبديها بنفسها، الأمر الذي لا يساعد الآخرين أو يجبرهم على احترام قراراتها أو الالتفات لآرائها مهما كانت قيمتها وأهميها. فعندما اجتمعت أحزاب المعارضة بجوبا وبمشاركة اللجنة الشعبية، ومن ثم قاطع المؤتمر الوطني ذلك الاجتماع بحجج واهية، وشاركه الحزب الاتحادي الديمقراطي مقاطعا أيضا، قلنا إن أي قرار يتخذه المجتمعون لن يجد فرصته في التنفيذ لسببين، أولا عدم تمثيل المؤتمر لكل أحزاب المعارضة التي دائما ما يشذ أحدها ليقلل من قيمة ما يصل إليه تجمعها من نتائج، وثانيا مقاطعة المؤتمر الوطني الذي يملك كل مفاتيح الفرج الذي تصبو إليه أحزاب المعارضة، ومن ثم أصبح غير ملتزم بما تخرج به من قرارات، مع العلم أن المؤتمر الوطني حتى إن شارك فلن يلتزم إلا بما يروق له ويحقق مصلحته. رغم ذلك خرج المجتمعون بقرار في ما يتعلق بالانتخابات القادمة، يمنح الحكومة فرصة لتعديل القوانين المقيدة للحريات، تنتهي بنهاية نوفمبر من هذا العام، وهو مطلب عادل لتمكين المعارضة من ممارسة حقها المشروع في ممارسة نشاطها السياسي.
ثم عززت تلك الأحزاب مطلبها بالتهديد بمقاطعة الانتخابات في حال فشل الاستجابة له حتى ذلك الموعد. فهل كانت تلك الأحزاب جادة في ذلك الأمر، وأحد الأحزاب، الاتحادي الديمقراطي الأصل ،خارج إطار المقاطعة مما يفشل خطتها ويبطل مفعولها؟ وبالطبع المؤتمر الوطني الذي عرف (بير الأحزاب وغطاها)، لم يكترث لمطلبها ولم يهتم لتهديدها، فلم يستجب حتى انتهى الموعد المحدد، وبدأت تلك الأحزاب في البحث عن مخرج من ورطتها التي صنعتها بيدها. ولننظر في تصريحات رؤساء الأحزاب المشاركة في اجتماع جوبا لنرى مدى جدية قرار المقاطعة وجدواه،
لقد صرح رئيس حزب الأمة القومي بأن التجاوزات في التسجيل للانتخابات، تعزز الاتجاه لمقاطعتها، يعنى إضافة لعدم تنفيذ قرار مؤتمر جوبا بتعديل القوانين المقيدة للحريات فهنالك إضافة تمثلها تجاوزات في عملية التسجيل من جانب المؤتمر الوطني، مما يدعم الرأي الداعي للمقاطعة.غير أن سيادته وفى موقع آخر من الصحف اليومية، صرح بأنهم يريدون خوض الانتخابات للاحتكام للشعب، وهو أمر جد مطلوب. فهل سيحتكم سيادته قبل أن يتهيأ حزبه لذلك الاحتكام بتوفير كل استحقاقات الانتخابات، على الأقل قبل توفير الحريات؟ وعلى كل فقد أبان سيادته بان حزبه لا زال يقوم بإجراء دراسات وتقييم للأوضاع في البلاد لتحديد موقفهم من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، بجانب قرار حلفاء حزبه. أما رئيس المؤتمر الشعبي فقد أوضح عدم جدوى مقاطعة الانتخابات من جهة واحدة، حيث يتسبب ذلك في عزلها، أي لا جدوى من مقاطعة لا يلتزم بها الجميع. كما يرى سيادته بان المعارضين لا يجب عليهم مقاطعة الانتخابات فقط، بل لابد من النظر إلى مسلك آخر، وتلك دعوة إلى خيارات أخرى دون ربط أنفسهم بقرار واحد، يبدو أن نجاحه بعيد جدا، خاصة وحزب الاتحادي الديمقراطي أعلنها صراحة بان قرار المقاطعة شأن يخص من اتخذوه ومن ثم فهم معنيون بشأنهم الذي يتمثل في الإعلان عن أن حزبهم سيخوض الانتخابات القادمة. هذا إضافة إلى المستحيلات الأخرى التي أعلنتها أحزاب المعارضة، كالتهديد بانتفاضة شعبية سمعناها أكثر من مرة، مثل تلك التي بشرنا بها التجمع الوطني الديمقراطي وهو بالخارج، وأسماها الانتفاضة المحمية، دون أن ندرى إن كانت حمايتها بالسلاح أم بأهل الله، ولم تحدث، ثم الحديث عن إلغاء التسجيل الحالي وإعادته لتفادى الأخطاء التي صاحبته وكأنهم ما سمعوا بأن لجنة الانتخابات قررت حماية أموال المواطنين من الهدر فخرجت بفكرة لجان التسجيل الجوالة، فهل يعقل أن تطالب بإعادة التسجيل لتضاعف من هدر الأموال، وما الضمان بعدم إعادة ذات الأخطاء؟ كل هذا يوضح التضارب في الأقوال والأفعال والاختلاف في الرؤى بين أحزاب المعارضة.
المدهش أن قوى التحالف طمأنت المواطنين بأن عملية الحصر والمتابعة لكافة الخروقات والمخالفات التي صاحبت عملية التسجيل، قد تم إعدادها بواسطة لجانها الفنية، والقانونية، وهى في طور الإعداد لتقديمها في فترة الطعون، وأعلنت عن مواصلة نضالها من أجل ضمان نزاهة وحرية الانتخابات. يعنى ذلك أن قوى التحالف قد عدلت عن فكرة المقاطعة، وحسنا فعلت. لكن هل يعشم التحالف في أن تتم الاستجابة لما يقدم من طعون مهما كانت دقتها وصحتها، وقد جرب ذلك عندما تقدم بطعنه في تقسيم الدوائر الجغرافية التي لا زالت كما أريد لها أن تكون.
بل لم يستفد التحالف من محاولات اللجنة الشعبية الشريكة في الحكم وهى تناضل من أجل تعديل نسب التعداد السكاني وغيره من مطالب دفعتها لسحب منسوبيها من المجلس الوطني ومجلس الوزراء ولا زال الحال في حاله؟ أردنا من كل ذلك أن نقول بان المؤتمر الوطني بعد أن أعد العدة الكاملة لخوض الانتخابات فلن يهتم لكل الضجة المثارة حوله، وحتى إن قاطع الجميع تلك الانتخابات فسيخوضها المؤتمر الوطني منافسا لنفسه ويفوز عليها، لذلك ، وما دام قد اعترف المؤتمر الوطني بان عضويته تبلغ خمسة ملايين تمثل نسبة 25% من مجموع من يحق لهم المشاركة فى الانتخابات، لماذا لا تصرف المعارضة النظر عن الجري خلف تعديل القوانين، وتعمل على خوض الانتخابات رغم عدم عدالتها، وبالتالي سيقف معها المواطنون الذين عرفوا بمناصرتهم للمظلوم. فهنالك نسبة 75% من المواطنين في انتظار من يحركها، إن حصلت المعارضة على نسبة 25% منها ستصبح ندا للمؤتمر الوطني. ولا ندرى إن كانت هنالك نسبة محددة يسمح بموجبها للحزب بمفرده أو متحالفا أن يحكم؟ وحتى لا تتسلط نسبة 25% على 75% من المواطنين.
مراقبون دوليون: ملايين الناخبين مهددون بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة
السودانى
الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 07:39 الخرطوم: بهاء الدين عيسى
قال مراقبون دوليون أمس إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في أول انتخابات تجري في السودان منذ 24 عاما بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية. وطالب مركز كارتر بتسهيل تسجيل الناخبين السودانيين في القوائم الانتخابية . وأكد مركز كارتر الذي سيراقب الانتخابات القادمة أن على السودان بذل مزيد من الجهود لتسهيل تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية تمهيدا لإجراء أول انتخابات تعددية منذ 24 عاما، وأضاف مركز كارتر في بيان له أن بعض الولايات فشلت في إنجاز الأهداف المحددة لتسجيل الناخبين، طالبا من السلطات السودانية توفير أموال إضافية لتمويل عملية التسجيل. وأعرب مراقبون دوليون من مركز كارتر عن قلقهم من ان نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب وحذروا من انه في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت. وشاب الانتخابات المقررة في ابريل من العام القادم اتهامات بالتزوير بالفعل وهددت المعارضة بمقاطعتها اذا لم تمرر اصلاحات ديمقراطية قبل اجراء الانتخاب جهل بالانتخابات وأصدر مركز كارتر بيانا تلقت (السوداني) نسخة منه جاء فيه "دون التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعليا من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها الجهل بالعملية الانتخابية , انعدام الثقة في السلطة المركزية ونقص الدعاية لانشطة التسجيل". واشار الى انه دون الاهتمام بشكل خاص بالوصول الى الذين هم أكثر بعدا عن العملية ستتضرر عملية التسجيل. ودعا مركز كارتر مفوضية الانتخابات القومية الى زيادة الدعاية والتمويل لفرق تقوم بتسجيل أسماء الناخبين في أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة. واوضح ان الارقام الحالية تشير الى ان معظم الولايات قد لا تحقق الارقام المستهدفة للناخبين. مخاوف المواطنين وذكر مراقبو مركز كارتر ان هناك مخاوف بشأن عدد المواطنين الذين تقدموا لتسجيل اسمائهم في دارفور, الشرق والجنوب ومناطق وسط كردفان.وقال المركز ان وجود عناصر من السلطات الامنية السودانية في مراكز التسجيل في دارفور قد يروع الناخبين هناك. وذكر أيضا ان عناصر من بعض الاحزاب السياسية كانوا يتجمعون خارج المراكز لاخذ البيانات الشخصية للناخبين واقناعهم بتسليم ايصالات التسجيل. وأعرب مركز كارتر أيضا عن قلقه من السماح لافراد الجيش والامن بتسجيل اسمائهم حيث يعملون لا حيث يعيشون وهو ما قد يسمح بازدواجية في التسجيل. وطلب مركز كارتر من السلطات السودانية "تأمين اموال اضافية تخصص لعملية التسجيل وبذل مزيد من الجهود لنقل المعدات الضرورية لتسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبين وخصوصا في المناطق التي تواجه مشاكل امنية ولوجستية". ويبلغ عدد سكان السودان 39 مليون نسمة منهم حوالى 20 مليون ناخب محتمل. وكان من المقرر ان تنتهي فترة تسجيل اسماء الناخبين التي استمرت شهرا في 30 نوفمبر الماضي لكنها مددت أسبوعا نظرا لعطلة عيد الاضحى المبارك.
الأعمدة - قولوا حسنا الأربعاء, 02 ديسمبر 2009 05:31
أحاول أن أستجلي الموقف حول الإنتخابات القادمة كلما إلتقيت بسياسيٍّ أو مواطنٍ عاديٍّ من أفراد الشعب.. النتيجة التي توصلت إليها أنها ستقوم بنسبة 50% والشاهد على ذلك أنه بالرغم من التحضير الواسع للإنتخابات وتسجيل أكثر من ثلاثة عشر مليون ناخب لكن من الواضح أن هذه الإنتخابات تعتورها بضعة مظاهر أساسية وسالبة أخشى أن تنسفها وهي : * أولاً: المناخ العام للوضع السياسي لقيام إنتخابات يقبل عليها الجميع بروح رياضية. * ثانياً: عزوف عدد غير قليل عن التسجيل.. * ثالثاً: التعقيد الشديد في طريقة التصويت.. * رابعاً: ما صدر مؤخراً من وزارة الخارجية الأمريكية من تشكيك حولها.. ولو تحدثنا في هذه القضايا بالتفصيل فيمكن القول إن المناخ السياسي المناسب لقيام إنتخابات شفافة وصادقة بالنسبة للقوى السياسية المختلفة فيها قدر كبير من الشكوك والظنون حول نزاهتها، فمازالت هذه القوى – منها الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني – تنادي بتعديل القوانين المقيدة للحريات من ناحية ومن ناحية أخرى تطالب بمد فترة التسجيل بل تنظيمه من جديد بمراقبة دولية اذ تشكك فيه كما تطالب الحركة الشعبية بزيادة الدوائر الجغرافية في الجنوب.. الأمر الثاني لاحظت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التسجيل الفردي ربما بسبب مواقف سياسية من الأحزاب جميعاً (حاكمة ومعارضة) أو لأسباب أخرى عديدة منها الشكوى من الأوضاع المعيشية أو ربما لإحساس عام بأن الإنتخابات لن تقوم أساساً بسبب الخلافات بين الشريكين والمناخ السياسي العام ثم هناك عدم فهم حول طريقة التصويت والتعقيدات التي ستواجه الناخب عند التصويت لأكثر من ستة صناديق وربما أكثر في الجنوب في ظل إنتشار الأمية ناهيك عن المناطق الحضرية حيث يحتاج الشخص الواحد لحوالي 15 دقيقة كي يكمل تصويته هذا في الخرطوم ناهيك عن القرى وهذا يعني إزدحاما شديدا وصعوبات جمة في عملية الإنتخابات مما يجعل كثيرين يحجمون سلفاً عن خوض تلك التجربة.. ثم يأتي أخيراً تشكيك الإدارة الأمريكية على لسان وزارة الخارجية حول هذه الإنتخابات. ورغم أن هذا يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية ورغم ذلك فالذي يصدر عادةً من أمريكا له أثره السالب على الأوضاع ويشجع كثيرا من الناس على التشكيك في الإنتخابات والعزوف عنها واطلاق الشائعات ضدها مما يضفي أجواءً سالبة على العملية الإنتخابية برمتها.. كما أصدر مركز كارتر نشرة في هذا الخصوص. اننا نحتاج حقيقةً لإنقاذ هذه الإنتخابات بعمل سياسي شامل وحقيقي وبعقل منفتح، فالإنتخابات الحرة النزيهة الصادقة هي الوسيلة الوحيدة للاستقرار والممارسة الديمقراطية السليمة والتبادل الصحيح للسلطة ودونها القتال والصراع الدامي وعدم الإستقرار، ومطلوب إنجاح هذه الإنتخابات بأية طريقة حتى لو أدى لتأجيلها والاتفاق حول القضايا الوطنية المطروحة أولاً حتى لا ندفع الآخرين لمقاطعتها فتصبح إنتخابات ناقصة وغير منتجة سياسياً.
تكنهات عديدة استبقت اجتماع تحالف القوى السياسية المشاركة في مؤتمر جوبا نهار أمس بالمركز العام لحزب الامة القومي بأن الناتج عنها سيكون مرتبطاً بتحديد موقفها من الانتخابات العامة القادمة، إلا أن قوى جوبا أرجأت إعلان موقفها في انتظار ما يسفر عن عملية تمديد التسجيل لمدة اسبوع والتي ستنتهي في السابع من الشهر الجاري، وبالتالي ارجأت هي الاخرى قرارها حول العملية الانتخابية لاجتماع هيئة قيادة احزاب مؤتمر جوبا المقرر انعقاده منتصف الشهر الجارى. مرشح واحد وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده تحالف قوى جوبا عقب اجتماعهم امس بدار حزب الامة القومي كشف الامين العام للحركة الشعبية ومقرر مؤتمر جوبا باقان اموم عن عدد من المقترحات التي تم الاتفاق عليها سترفع الى اجتماع قيادة احزاب جوبا واهمها هو مقترح "الاتفاق على مرشح واحد" لرئاسة الجمهورية وهذا الامر لاول مرة يتم تداوله بشكل واضح وهذا مؤشر الي اتجاة تحالف المعارضة لتسمية مرشح واحد للرئاسة خاصة مع تحديد المفوضية بدء الترشيحات في الثاني عشر من يناير المقبل. المزيد من الخيارات ومن ضمن المقترحات كيفية قيام تحالف انتخابي بين قوى جوبا لخوض الانتخابات المقبلة والعمل على وضع استرتيجية واضحة في هذا الاتجاه، والضغط لتنفيذ مقررات مؤتمر جوبا وإجازة قانون الاستفتاء لجنوب السودان والمشورة الشعبية للنيل الازرق وجنوب كردفان وترسيم الحدود ووضع رؤى لتفعيل الجماهير وتحريك الشارع للتفاعل مع قضايا القوى الوطنية. الباب مفتوح وبكل تأكيد فإن مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل في الاجتماع هو تحول كبير في مواقف الحزب ولذلك فقد اعتبرها اموم بمثابة دعوة للحوار والاجماع الوطني بين الاحزاب السياسية والتوافق على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جوبا، لافتا الى ان هنالك عددا من القوى السياسية التي لم تشارك في مؤتمر جوبا اعلنت موافقتها على ما جاء في مقررات المؤتمر وملخصا كل هذه الجهود في قيام انتخابات حرة ونزيهة تحقق مبدأ " تسليم السلطة للشعب" والتداول السلمي للسلطة، مطالبا المؤتمر الوطني بقبول نتائج الانتخابات خاصة اذا خسر فيها وان لا يقوم "بانقلاب آخر" الخروج للشارع وفي اتجاه لتكثيف الضغوط على المؤتمر الوطني اعلن اموم عن قيام مسيرة "سلمية" في السابع من الشهر الجاري تضم احزابا سياسية ومنظمات المجتمع المدني والحركة النسوية تتجه للمجلس الوطني "البرلمان" بهدف مطالبة المجلس بتبني التعديلات الدستورية واجازة القوانين التي تعرقل التحول الديمقراطي واجازة قانون الاستفتاء لتقرير المصير لجنوب السودان والمشورة الشعبية، والعمل على انهاء ازمة دارفور سليماً. ذكريات التظاهرات حديث المعارضة والحركة الشعبية عن اللجوء للشارع اعاد للاجواء ذكرى التظاهرتين اللتين نظمتهما القوى المعارضة في شهري اغسطس وسبتمبر 2006م للاحتجاج على زيادة اسعار السكر والمحروقات النفطية، ويومها وقفت الحركة الشعبية في المنطقة الوسطى بين المتظاهرين وشريكها في الحكم الذي لجأ لقمع وفض تلك التظاهرات بالقوة، بسبب تخوفات داخل الحركة الشعبية وقتها بأن تلك التظاهرات تستهدف في المقام الأول اجهاض اتفاق السلام الشامل من قبل القوى المعارضة. لكن الجديد في الأمر هذه المرة أن المؤتمر الوطني سيجد نفسه هذه المرة في منازلة بالشارع مع شريكه بالحكم، وهو ما سيجعل الأمر والمشهد في حال حدوثه مختلفا تماماً، أما الأمر الثاني فهو اختبار عملي لقانون الانتخابات والمناخ السياسي بالبلاد ومؤشر لمقدار التحولات في مجال الحريات سيما حرية التظاهر والاحتجاج السلمي المنصوص عليهما في اتفاق السلام الشامل والدستور الانتقالي. انتقادات للمفوضية وخلال المؤتمر الصحفي واصل الناطق الرسمي لتحالف القوى الوطنية فاروق ابوعيسى توجيه انتقاداته لمفوضية الانتخابات. واوضح في المؤتمر الصحفي امس ان التمديد الذي تم في فترة السجل الانتخابي جاء بعد ان شعر المؤتمرالوطني بفعالية القوى السياسية وحشدها للمواطنين للتسجيل، مشيراً إلى أن تمديد فترة التسجيل لمدة اسبوع غير كاف وطالب بتمديدها لفترة اسبوعين اضافيين. واعتبر ابوعيسى الخروقات في عملية التسجيل ما تزال مستمرة والقوى السياسية رفعت مذكرة بكل هذه الانتهاكات للمفوضية اضاف:"طالبنا بعقد اجتماع مع مفوضية الانتخابات منذ الثامن من الشهر الماضي، لكنها لم تستجب لمطلبنا"، وحمل مفوضية الانتخابات كل هذه الخروقات التي حدثت التي اوصلت السجل الانتخابي لمرحلة "معيبة" -على حد وصفه- واضاف "في ظل قانون الانتخابات "المطبوخ" الذي لا يوجد فيه بند لمحاسبة المفوضية سيحكم الشعب السوداني على هذه المفوضية". لكن الأمر المثير للانتباه هو مناشدة ابوعيسى لجماهير الشعب السوداني المشاركة في التسجيل بكثافة -رغماً عن الانتقادات السابقة- حتى يقول كلمته في الانتخابات القادمة التي تنبأ بها بقوله "المؤتمر الوطني لن يجد شيئا من الشعب السوداني". مقاطعة وانتفاضة واعتبر القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر ان الساحة السياسية غير مهيأة لقيام انتخابات حرة ونزيهة خاصة مع وجود قوانين مقيدة للحريات، واستبعد في تصريحات لـ(السوداني) ان يرتب المؤتمر الوطني لقيام انتخابات حرة ونزيهة، مطالبا في ذات الوقت بقيام حكومة قومية ترتب الدولة لقيام انتخابات ديمقراطية، واضاف ان كل الاحتمالات والخيارات مطروحة للانتخابات القادمة من ضمنها النزول ببرنامج انتخابي واحد يجمع كل القوى المعارضة وخيار مقاطعة الانتخابات مرتبط بقيام انتفاضة شعبية وكل هذه الاطروحات ستقدم في اجتماع قيادة المعارضة المرتقب في منتصف هذا الشهر. طريق مسدود وبعيدا عن الانتخابات وقريبا من العلاقة بين الشريكين وخاصة المفاوضات بخصوص قانون الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب الذي يتم تداوله في اللجنة السياسية المشتركة برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار فقد اعلن الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم خلال المؤتمر الصحفي امس وصول المفاوضات لـ"طريق "مسدود " وأنه تم رفع الاجتماعات المشتركة بين الشريكين. وفي تطور لافت يدل على تباعد المواقف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في قضية قانون الاستفتاء كشف باقان عن اتجاه لرفع هذه القضية الى جهات دولية عليا ومن ضمنها "منظمة الايقاد " الضامنة لاتفاقية السلام الشامل حتى "تنقذ اتفاقية السلام من الانهيار". وكانت اللجنة السياسية المشتركة حول قانون الاستفتاء قد توصلت الى اتفاق على قانون الاستفتاء نص على ضرورة مشاركة ثلثي أبناء جنوب السودان المسجلين في الاستفتاء كي يكون الاقتراع سليما، الا ان الحركة سرعان ما رفضت هذا الاتفاق واعتبرته "تعجيزيا" واتهمت المؤتمر الوطني بمحاولة تعويق الاستفتاء وفرض الوحدة بالقانون. .. إذاً يبدو ان الساحة السياسية ستنتظر حتى منتصف هذا الشهر لتعرف موقف المعارضة الذي سيكون مفصليا في تحديد موقفٍ، والذي سينعكس على سير عملية الانتخابية برمتها ...
ينوي تحالف القوى المعارضة بدول المهجر، الدفع بدعوى الى المحكمة الدستورية الاحد المقبل بشأن جملة خروقات صاحبت عملية السجل الانتخابي وعدم استجابة المفوضية القومية للانتخابات للطعون التي رفعها التحالف. ودعا التحالف في مؤتمر صحفي امس لتعديل احدى مواد قانون الانتخابات التي اعتبرها مقيدة لحقوق المقيمين بالخارج في ممارسة نشاطهم في الانتخابات، كما طالب بتمديد فترة التسجيل لمدة شهر على الاقل، الى جانب اعتماد الوثائق الثبوتية في عملية التسجيل، وشدد التحالف على ضرورة ادخال الدول التي تم استبعادها مع اعادة النظر حول عدد من مراكز التسجيل في جميع الدول خاصة كندا والولايات المتحدة الامريكية واوروبا، وقال المتحدث باسم التحالف عبد القادر علي ان التحالف سيرفع دعوى دستورية الاحد القادم بعد تجاهل المفوضية للشكاوى التي تقدم بها التحالف، وطالب بيان صادر عن التحالف بضرورة استبعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مرحلة الاقتراع والفرز واعلان النتائج، وتشكيل لجان من اشخاص اكفاء ومحايدين ورقابة كاملة للاحزاب والجهات الاخرى التي يحق لها الرقابة .
قال رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي في حوار مع «الشرق الأوسط» في الخرطوم أنه إذا ما سارت إجراءات الانتخابات كما هي الآن، ولم تتم معالجة ما يشوبها من أخطاء، واستمرت في ذات الوقت الخلافات بين شريكي الحكم في السودان (حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) فإن السيناريو المتوقع لمستقبل البلاد، يبدو «جهنميا»، متوقعا في ذات الوقت «سنة كبيسة» على السودانيين، بسبب الجفاف، وانخفاض منسوب مياه النيل، وارتفاع أسعار المحصولات الزراعية.
وقيّم المهدي العملية الانتخابية التي تمضي في بلاده الآن قائلا إنها «بين بين»، وأضاف: «هناك دلائل على الموضوعية والنزاهة، وفيها «فاولات»، واتهم الحزب الحاكم مباشرة بارتكاب أساليب فاسدة في عمليات التسجيل للانتخابات، واقترح المهدي «لقاء قمة سياسيا سودانيا» لخلق المناخ الملائم للانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي، وقدم نماذج مثل «تحويل منازل منسوبين إلى الحزب الحاكم إلى مواقع للتسجيل». وقال إن مشكلة دارفور يمكن أن تُحَلّ في ظرف ثلاثة أشهر إذا ما خلصت النيات.
* كيف تقيّمون العمليات والإجراءات التي تجري في البلاد الآن لإجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل؟
ـ التجربة حتى الآن «بين بين».. فيها دلائل على موضوعية واهتمام بالنزاهة، وفيها «فاولات»، أسمّيها تجاوزات وتعديات وأساليب فاسدة. نحن الآن بصدد عمل دراسة كاملة لهذا الأمر، تشمل العاصمة والأقاليم، وحتى الجنوب لأن حول العملية الانتخابية طعونا، كما أن الدراسة تأتي من حرصنا الشديد على الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة. نحن نعمل كل ما يمكن عمله كي تجري انتخابات نزيهة لحسم مسألة التداول السلمي للسلطة، ولكن هذا كله يعتمد على التقييم النهائي للمخالفات المرصودة.
* هل تتم خطوات عملية الآن من جانبكم؟
ـ في خطتنا الآن تشجيع الناخبين على تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي، وإحصاء المخالفات، ومطالبة الجهات المعنية بتصحيح المخالفات، وبتمديد السجل. هذا يعني تمديدا للإجراءات الأخرى، وقلنا للجهات المعنية أن تجرى الانتخابات في نهاية أبريل المقبل، بدلا من أول أو منتصف أبريل، كما نحن مشغولون بالتناول السياسي للقضايا، حيث نرى أن المناخ غير ملائم، وفيه لغة إقصائية، ولغة عدائية متبادلة، وهذا من شأنه أن يقلل من فرص سلامة الانتخابات، وعليه اقترحنا «قمة سياسية» سودانية لتكون وسيلة من وسائل تحضير المناخ المناسب للانتخابات المقبلة.
* تحدثتم عن «فاولات»، أي تجاوزات في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، فهل بيدكم نماذج؟
ـ نعم، هناك جهات رسمية استغلت وضعها، وكانت في مواقع التسجيل، لا شك أنها أثرت على العملية بذلك، وهناك تجاوزات كبيرة مثل تسجيل جهات بالقائمة مع أن القانون يقول إن التسجيل للفرد، وهناك جهات جرى تسجيلها في مواقع العمل وهذا غير قانوني، وهناك إعلام رسمي غير محايد من شأنه أن يؤثر في العملية، كما أن هناك طعنا أساسيا يتمثل في مشاركة اللجان الشعبية في عملية التسجيل، لأن اللجان الشعبية مكونة في ظل الشمولية، وهي منحازة إلى الشمولية، وهناك مناطق كان التسجيل فيها يتم في منازل أفراد ينتمون إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لا إلى مواقع عامة، مثل المدارس وغيرها، وهؤلاء لا بد من التصدي لهم، وهناك طعون في كيفية التسجيل في جنوب السودان من قِبل معارضي الحركة الشعبية، كل هذه المسائل تحتاج إلى دراية للتأكد من كل ما نعتبره أساليب فاسدة، وسنتفاهم مع حلفائنا، وسنتحدث مع المفوضية وحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، باعتبار أن الموضوع يهمنا جميعا. القضية لا تخص مفوضية الانتخابات وحدها، قبول الأطراف كافة للإجراءات التي تمضي الآن شرط من شروط صحة الانتخابات، وعليه فإن لقاء القمة السياسي المقترح إذا لم يجد لكل تلك الأمور حلا فإننا نجد أنفسنا أمام انتخابات ـ كما قلنا ـ «كرزائية»، أو انتخابات تصير جزءا من المشكلة في البلاد لا جزءا من الحل، فلا بد من أن نستخدم كل الوسائل الممكنة لتجنب حدوث ذلك.
* وإذا لم تتوفر الاستطاعة لتجنبها؟
ـ نقول: لكل حادث حديث، ونحن نريد أن نغلّب أن الجميع أبرياء إلى أن يثبت العكس.
* إلى أي مدى تنعكس خلافات شريكي الحكم على خطوات التحول الديمقراطي، من وجهة نظركم؟
ـ هذه خلافات خطيرة جدا، إن اتفاقية السلام الشامل الذي وقع في نيفاشا بكينيا، أقامت شرعية الرئاسة والدستور والقانون على التفاهم الثنائي، وإذا انفضّ هذا التفاهم فسينعكس سلبا على عملية السلام والدستور والقوانين. والصحيح للأمور ليس كما يحدث الآن، عبر التفاوض الثنائي ويكون فيه لأحد من الطرفين حق الفيتو في أي قضية مطروحة، ليكون مصير البلاد في يده. وأخيرا أدخلوا بدلا عن الثنائية طرفا ثالثا وهو المبعوث الأميركي، يقصد إليه ثلاثية شكلت أخيرا لبحث تنفيذ اتفاق نيفاشا. المبعوث الأميركي مهما كانت نياته حسنة فهو غير ملم بالواقع، وفي النهاية دوره لا يزيد عن النيات الحسنة أو استخدام العصا والجزرة، لذا نحن نرى أن الحل في القمة السياسية السودانية، التي نقترحها، والتي تضم: «رئاسة الجمهورية بمكوناتها الحالية: حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وحزب الأمة القومي المعارض، والحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني، وحزب المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة الدكتور حسن عبد الله الترابي، والحزب الشيوعي المعارض بزعامة محمد إبراهيم نقد، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني، وجبهة الشرق بزعامة موسى محمد أحمد مساعد الرئيس السوداني، ومن شخصين آخرين رجل وامرأة تختارهما هذه القوى، ويمثلان من وجهة نظر هذه القوى المجتمع المدني السوداني. اللقاء السياسي هذا أفضل من الآلية الثلاثية لحسم الخلافات الماثلة بين الشريكين، وهي محاولة سودانية جادة لسَودنة عملية السلام، والتحول الديمقراطي، وجعلها عملية قومية، ونرى أن تتبنى القمة السياسية تقرير لجنة حكماء إفريقيا برئاسة أمبيكي، وقادرة من خلال ما يجري في الدوحة من حوار بين أنباء دارفور خلق رأي عام دارفوري يمهد لمبادرة وآلية جامعة لتناول مشكلة دارفور ضمن القضايا الأخرى التي ستتناولها القمة السياسية.
* ماذا تتوقع إذا ما سارت كما هي عليه الآن واستمرت الخلافات بين الشريكين؟
ـ هذا يعني الفشل، والفشل يؤدي إلى مشكلات خطيرة، داخلية وخارجية، وهناك تداعيات المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية دارفور قد تدخل البلاد في مخاطر عقوبات دولية، عدم إنجاح التحول الديمقراطي يؤثر سلبا على الاستفتاء وعلى السلام، والسيناريو ما لم تحسم القضايا المطروحة الآن عاجلا تبدو «جهنمية» ومدمرة.. خصوصا أنني هذا العام أرى أنها سنة «كبيسة» في السودان يتعرض فيه لشبح مجاعة ومُحْل في آن واحد، الآن أسعار الذرة والعلف في ارتفاع شديد، وهذا إنذار مبكر، ونهر النيل منسوبه هذا العام أقل من المعدل الوسط، ومراقد المياه خالية من المياه، كل هذا يحتاج جهد محلي ودولي، ولكن للأسف بعض المسؤولين يتبعون نفس أسلوب نميري عندما ظل يردد أن البلاد بخير ولا توجد فيها مجاعة إلى أن ضربت المجاعة البلاد في عام 1984، الوضع الحالي في السودان ينبه كل من له «قلب وسمع».
* هل توقع إجراء انتخابات بسلام في إقليم دارفور، في ظل الظروف الراهنة هناك؟
ـ إجراء الانتخابات هناك يتوقف على حل المشكلة، والحل ممكن إذا جرى مجهود كبير وخلصت النيات، هذا ممكن خلال ثلاثة أشهر، ولكن غير ممكن إلا إذا دخلنا في مناورات و«محاككات»، الأطراف في السودان يمكن أن تصل إلى إعلان مبادئ، وأتوقع أن يحصل تقرير أمبيكي على تأييد من داخل مجلس الأمن في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، فإذا حدث ذلك يساعد لإعلان مبادئ وآلية جامعة، ومن خلال لقاء القمة السوداني المقترح يمكن التوصل إلى سلام في دارفور خلال ثلاثة أشهر.
* وهل يُتوقع عقد اجتماع آخر للقوى السياسية التي شاركت في إعلان جوبا الصادر من مؤتمر جوبا للقوى السياسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؟
ـ نعم، سيُعقد اللقاء. لم يحدَّد الموعد، ولكن التحضيرات له تمضي، لأن تحالف جوبا يساعد كثيرا في بلورة الرؤى القومية للأمور السودانية.
* إلى أي مدى حزب الأمة مستعد للانتخابات، خصوصا أنه تعرض لانشقاقات في الفترة الماضية؟
ـ نحن مستعدون، وأريد أن أوضح هنا أن حزب الأمة بخير، وسيظل، لأن هذا الحزب يستمد شرعية من ثلاثة أشياء: الشرعية التاريخية للحزب، حيث استطاع على مدي التاريخ أن يحقق الإنجازات الكبيرة، والشرعية النضالية، وقد ظل حزب الأمة يناضل منذ الاستقلال مرورا بأكتوبر، والانتفاضة، والتصدي للإنقاذ الآن، والشرعية الفكرية، حيث ظل يقدم المبادرات الفكرية طوال العهود الماضية، وحتى الآن، وله رؤى ومواقف عبر المنابر المختلفة من ورش إلى مؤتمرات، وغيره.كل هذا حوّل الحزب إلى «بحيرة من الشرعية»، أي سمكة تخرج من هذه البحيرة تموت، خصوصا إذا كانت هذه السمكة لم تخرج بسبب مثل الاصطياد، ولكنها شبعت وخرجت. على كلٍّ نحن نتعامل مع المخالفين بأبوية ولم نتخذ مواقف غير ذلك، وهذا أسلوب أفضل من القمع.
المؤتمر الوطنى يرفض خروج أحزاب معارضة.. وأخرى شريكة في الحكم في مظاهرة الاثنين الجمعة, 04 ديسمبر 2009 10:16 للضغط عليه وعلى البرلمان لإجازة «قوانين التحول الديمقراطي»
الشرق الاوسط:
أعلن مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان رفض حزبه اعتزام مجموعة من الأحزاب السودانية المعارضة، والحركة الشعبية الشريكة في الحكم، الخروج في مظاهرة احتجاج يوم الاثنين المقبل للضغط على البرلمان وحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير لإجازة جملة من القوانين تعرف باسم «قوانين التحول الديمقراطي»، من بينها قانوني الأمن الوطني والاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان. ووصف المسؤول ذاته الخطوة بأنها «ابتزاز»، محذرا من أن حزبه لن يقبل بـ«الفوضى» في الشارع.
ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة ستسمح بخروج المظاهرة أم لا، وفي حال خروجها بترخيص من الأجهزة الأمنية فستكون الأولى من نوعها لجهة معارضة، منذ قدوم حكومة الرئيس البشير.
وكانت مظاهرة نظمتها الأحزاب المعارضة العام قبل الماضي، بعد حدوث ارتفاع في أسعار السكر، أسفرت عن صدامات بينها وبين الشرطة في شوارع الخرطوم.
وقال الدكتور قطبي المهدي، أمين أمانة التنظيم في حزب المؤتمر الوطني، إن الذي يريد التحول الديمقراطي عليه أن يسلك سلوكا ديمقراطيا، والذي يريد التحول الديمقراطي فليأتِ إلى الهيئة التشريعية ويطالب بما يريد، «أما أن يخرج إلى الشارع ويحرك الناس ويثير الشغب ويحاول ابتزاز الحكومة وزعزعة الأمن والاستقرار، فهذا لن نسمح به». مشيرا إلى أن الذي يتجه هذا الاتجاه لا يريد تحولا ديمقراطيا وليس له أي مصداقية.
وكانت مجموعة من الأحزاب السودانية، وعلى رأسها الحركة الشعبية، قررت الخروج في مظاهرة «سلمية» يوم الاثنين المقبل لتسليم مذكرة إلى رئيس البرلمان السوداني «تحثه على الإسراع في إجازة القوانين العالقة».
وشن المهدي هجوما عنيفا على الحركة الشعبية، وقال إن هذه الأخيرة «وجدت في اتفاقية نيفاشا متكأ تستطيع من خلاله أن تنكّد على خصومها السياسيين، سواء كانوا حزب المؤتمر الوطني أو الحكومة نفسها أو الأحزاب الجنوبية أو حتى أعضاءها الذين تختلف وجهات نظرهم معها»، وأضاف: «هم يفعلون ما يشاءون دون حساب، وهم يعلمون أن الحكومة في المركز لا تستطيع أن تلجم جموحهم في الجنوب، ولا تستطيع أيضا أن تعاملهم بالمثل في الشمال، ولذلك هم في وضع يستفيدون فيه من هذه الفوضى الضاربة في وضعنا الدستوري، ويفعلون ما يشاءون».
وردا على تصريحات أطلقها أول من أمس الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، بشأن لجوء حركته إلى «منظمة إيقاد»، التي توسطت في اتفاق السلام السوداني، لحسم خلافات الشريكين بعد أن وصلا إلى طريق مسدود، قال المهدي إن باقان ليس لديه ثقة بشكل دائم في الموقف السياسي الوطني، ويظن أن الأمور لا تحل بالاستعانة بالأجنبي.
وأضاف: «السودانيون يعرفون عنه هذا عبر تاريخهم السياسي، فهو لم ينتمِ إلى الساحة السياسية الداخلية، وليس غريبا حينما اصطحبه المستشار الأميركي لحكومة الجنوب، أو الحاكم غير المتوج بالجنوب، روجر ويتنر، إلى الكونغرس الأميركي ليستعدي الكونغرس على وطنه السودان، ويطالب بتشديد العقوبات على الحكومة التي هو جزء منها».
إلى ذلك، أعلن الفريق الهادي محمد أحمد، رئيس دائرة السجل الانتخابي بالمفوضية القومية للانتخابات، أن المفوضية سجلت 12 مليون ناخب، يمثلون نسبة 80% من العدد المستهدف البالغ، حسب الإحصاء السكاني، 19 مليونا فوق سن الـ18، حيث يحق لهم التصويت.
ونفى الفريق أحمد ما ورد في تقرير «مركز كارتر لدراسات السلام»، الذي أشار إلى عدم مشاركة ملايين الناخبين في السودان في الانتخابات القادمة. وكشف عن تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف ناخب بولاية جنوب دارفور في إقليم دارفور المضطرب من المستهدفين البالغ عددهم مليونا وخمسمائة ألف ناخب، كما تم تسجيل الناخبين بولاية شمال دارفور بنسبة 78% من العدد المستهدف.
وانتقد المسؤول في مفوضية الانتخابات السودانية «مركز كارتر»، وقال إن تقريره لم يبنَ على أسس ومعلومات صحيحة.
من جانبه، قال فتحي شيلا، أمين الإعلام الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الوطني، إن الشريكين تجاوزا عقبات تواجه السجل الانتخابي في جنوب البلاد، مشيرا إلى أن حزبه اتفق مع الحركة الشعبية على إزالة العقبات، والإعلان عن إطلاق سراح معتقلي حزب المؤتمر الوطني بولاية واراب.
السودان في مرحلة خطيرة.. وحزب البشير يريد العودة إلى مربع الحرب
السبت, 05 ديسمبر 2009 09:46 بعد هجوم عليه في الكونغرس.. غرايشن: الشهر المقبل سنحدد ما إذا كنا سنكافئ السودان أو نعاقبه
لندن: واشنطن: الشرق الاوسط
وجه الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، رسالة للشعب السوداني، يطالب فيها بالتجمع أمام المجلس الوطني (البرلمان) يوم الاثنين المقبل للمطالبة بإجازة القوانين اللازمة للتحول الديمقراطي، متهما المؤتمر الوطني بالسعي لإعادة إنتاج الأزمة والعودة إلى مربع الحرب بنقض الاتفاقيات. ووجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، تحذيرا بدوره إلى الخرطوم، قائلا، إن الشهر المقبل، سيجتمع مسؤولون أميركيون كبار في واشنطن لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان.
وقال أموم لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «السودان يمر بمرحلة خطيرة»، مشيرا إلى أن قوى مؤتمر جوبا (الأحزاب السودانية المعارضة التي اجتمعت في عاصمة الجنوب مؤخرا) اتخذت قرارا لتفعيل الحركة الجماهيرية من أجل الحرية والسلام والوحدة الطوعية في البلاد. وأضاف «ندعو جماهيرنا في العاصمة للتجمع يوم الاثنين المقبل والتجمهر أمام البرلمان للمطالبة بإجازة القوانين الضرورية لتحقيق التحول الديمقراطي، خاصة قانوني الأمن الوطني والنقابات، حتى تكون الانتخابات القادمة حرة ونزيهة». ونوه أموم إلى أهمية إكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقية نيفاشا، لا سيما حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، والاستفتاء لإبيي والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، دون تعطيل أو تأجيل وتابع «السودان يحتاج إلى تغير الاتجاه فوريا»، معتبرا أن المؤتمر الوطني يعمل لإعادة إنتاج الأزمة وبناء نظام الإنقاذ.. وحمل السودان للحروب الأهلية وذلك بنقض الاتفاقيات والتراجع عن التحول الديمقراطي»، وتابع «لا بد من تشجيعهم بتغيير هذا الاتجاه والتحرك نحو الحريات وبناء السلام». وفي واشنطن واجه الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان، هجوما حادا خلال جلسة استجواب في الكونغرس، واتهمه عدد من أعضاء الكونغرس وشهود في الجلسة بأنه «يتساهل» مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، غير أن الجنرال دافع عن نفسه، وعن سياسة الرئيس أوباما الجديدة نحو السودان. وقال إن مسؤولين أميركيين كبار سيجتمعون في واشنطن في يناير (كانون الثاني) لتقييم مدى تأييد السودان للأهداف الأميركية، ولتحديد مكافأة أو معاقبة السودان على ضوء ذلك، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات جديدة.
وخلال جلسة الكونغرس، انتقد ارنيكو كاريتش، السويسري، الذي كان حتى قبل شهرين مسؤولا في الأمم المتحدة عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور، سياسة الرئيس أوباما نحو السودان، لأنها لا تشدد على هذا الموضوع. وأنه، بعد خمس سنوات من صدور قرار من مجلس الأمن، تستمر الأسلحة في الوصول إلى دارفور.
وقال: «عكس ما كانت تفعل القيادة الأميركية خلال سنتي 2004 و2005 (يقصد الرئيس بوش)، يبدو أن القيادة الحالية انضمت إلى الدول الكبيرة (يقصد بريطانيا وفرنسا) التي تبدو إنها تفضل الصمت ولا تفعل أي شيء لحماية الدارفوريين».
وانتقد كاريتش الدول الغربية مجتمعة، وقال إنها رفضت تأييد أكثر من مائة مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتشديد منع إرسال الأسلحة من دارفور، وأيضا لإصدار قرار بمنع إرسال الأسلحة إلى كل السودان. وقال كاريتش، إن اهتمام المجتمع الدولي بدارفور يقل تدريجيا. وقال إن ذلك يؤذي «الوضع السيئ للدارفوريين، ليس فقط داخل السودان، ولكن في معسكرات اللاجئين في الدول المجاورة».
وقال مسؤول في الأمم المتحدة، إن شهادة كاريتش، ونقده الحاد لإدارة أوباما، لا يمثل سياسة الأمم المتحدة. وأن كاريتش لم يعد مسؤولا عن حظر إرسال الأسلحة إلى دارفور. وفي الأمم المتحدة، أرسل مكتب سوزان رايس، السفيرة الأميركية هناك، بيانا إلى صحيفة «واشنطن بوست» انتقد فيه كاريتش. وقال البيان: «تظل إدارة الرئيس أوباما تعمل في نشاط لتنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة بمقاطعة السودان». وأشار البيان إلى أن «السفيرة رايس معروفة برأيها المتشدد في هذا الموضوع. وليس صحيحا وصف جهودها بالضعف». من جهته قال السناتور الجمهوري سان براونباك أمام لجنة في الكونغرس حول أفريقيا إن «هذا الوضع يقلقني بقوة.. السياسة الجديدة التي ينتهجها أوباما ستشجع مجرمي الحرب» في التمادي بالفظاعات التي يرتكبونها.
وحث السناتور براونباك، الموفد الأميركي على تقديم إيضاحات حول ما إذا كانت إدارة أوباما تجري محادثات مع الرئيس البشير ومع أعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشتبه بمشاركتهم في المجازر.
وحذر رئيس اللجنة دونالد باين (ديموقراطي) من أن الفشل المتتالي في استئصال العنف في دارفور يشكل «سرطانا سوف يدمر الإطار الأخلاقي لمجتمعنا». وقال «أتساءل أحيانا ما إذا كنا سنتوصل إلى سلام دائم في السودان طالما أن البشير لا يزال في السلطة».
ومن ناحيته، أشار سكوت غريشن إلى أن الولايات المتحدة تريد من السودان أن يطارد المجموعات الإرهابية الناشطة على أرضه وأن يوقف أعمال العنف في دارفور وأن يطبق عملية السلام بين الشمال والجنوب. وأكد أن تحقيق هذه المطالب شرط لتحسين العلاقات بين واشنطن والخرطوم. وأوضح غريشن أن «بعض الأشخاص الذين نتحاور معهم في الحكومة هم أعضاء في حزب المؤتمر الوطني.. إنها الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى اتفاقات».
وفي شهادته، دافع غريشن عن سياسة أوباما الجديدة نحو السودان. وقال، إنها تهدف إلى حل مشكلتي دارفور والجنوب ووقف أي دعم للإرهاب من جانب حكومة البشير، وإجراء انتخابات عامة في السنة القادمة، واستفتاء في الجنوب حول الانفصال أو الوحدة في السنة التي بعدها. لكن، غريشن عبر عن قلقه بسبب الاشتباكات القبلية في جنوب السودان، وقال إن الولايات المتحدة سوف تبذل جهودا أكثر لوقف الاشتباكات قبل انتخابات السنة القادمة.
وقال: «بينما تقترب الانتخابات والاستفتاء، سنزيد جهودنا لوقف هذه التهديدات، ولزيادة جهود المصالحة».
وأشار غرايشن، إلى أرقام قالت إن اثني عشرة مليون شخص سجلوا أسماءهم لانتخابات السنة القادمة. لكن، «زاد التسجيل في مناطق، وقل في مناطق أخرى». وأضاف: «في الأسبوع القادم، سينتهي التسجيل. وبينما أنه لم يخلو من مشكلات، نحن نؤمن أنه خطوة إيجابية نحو الانتخابات».
وكان مراقبون دوليون حذروا من أن ملايين المواطنين لن يسجلوا أنفسهم بسبب تقصير في توفير أماكن التسجيل، وبسبب عدم حث المواطنين على التسجيل. هذا بالإضافة إلى اتهامات بتلاعب وتزوير من جانب حزب المؤتمر الحاكم. وكان معارضون للحزب هددوا بمقاطعة الانتخابات، إذا لم تجر إصلاحات في العملية الديمقراطية.
حسنين لـسودانايل: المعركة القادمة ستكون بين الشعب وجلاديه الجمعة, 04 ديسمبر 2009 14:18
علي محمود لـسودانايل: المعركة القادمة ستكون بين الشعب وجلاديه
في جوبا اتفقنا على تحالف عريض لمواجهة المؤتمر الوطني والاتفاق على مرشح واحد للرئاسة
دخول المعارضة في معركة الانتخابات مرهون بالايفاء بشروط ومتطلبات مؤتمر جوبا
الميرغني اعلن اكثر من مرة انه لن يدخل انتخابات فيها تزوير والحزب الاتحادي الديمقراطي رصد مخالفات جزرية اثناء مرحلة التسجيل
تواترت بعض الانباء عن ترشيح الصادق المهدي كمرشح لتحالف قوى المعارضة السودانية في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير وسودانايل حرصاً منها على متابعة الامر التقت بفارس المعارضة السودانية الاستاذ علي محمود حسنين والذي اجاب مشكوراً على اسئلتها.
أجرى الحوار عبدالوهاب همت
هل دخلت المعارضة في مرحلة الترتيب لخوض الانتخابات وقفزت على المراحل؟
التطورات السياسية التي تشهدها الساحة السياسية والموقف من قرارات مؤتمر جوبا والذي وقعت عليه معظم القوى السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني وقد جاء فيها انه لا بد من توافر شروط معينة ومتطلبات محددة قبل 30 نوفمبر .
أرجو ان توضح لنا هذه المتطلبات وما تم تنفيذه على ارض الواقع وماذا سيحدث بعد ان انقضت الفترة المحددة بيوم 30 نوفمبر؟
متطلبات مؤتمر تتمثل في الاتي اولاً حل قضية دارفور والغاء القوانين المقيدة للحريات وقانون النقابات والصحافة اي كل القوانين المتعلقة بالتحول الديمقراطي وباجراء انتخابات حرة ونزيهة وضرورة التوصل لاتفاق مع الحركة الشعبية فيما يختص بقانون الاستفتاء والمشورة الشعبية ولا بد من حل قضية التعداد السكاني كل ذلك كان من المفترض الوصول اليه قبل 30 نوفمبر 2009 وفي حال عدم حدوث ذلك فان المقاطعة قد اقرت وتم التوقيع عليها في جوبا هذه هي قرارات مؤتمر جوبا وقد راى المشاركون في مؤتمر جوبا ارجاء بحث هذه المواضيع حتى انتهاء فترة التسجيل.
ورد في الانباء انه تم تحديد يوم 12 ديسمبر الجاري موعداً لعقد اجتماع تحالف المعارضة واصدار قرارها في شان المشاركة في الانتخابات من عدمه ما مدى صحة الخبر؟
نعم تم الاتفاق كما علمت على هذا التاريخ واذا كانت المتطلبات قد تم الوفاء بها ام لا واذا توصل الاخوة في تحالف المعارضة الا انهم لم يتوصلوا الى اي شئ مع المؤتمر الوطني فقرار المقاطعة يعد امراً تلقائياً لانه وكما ذكرت صدر في جوبا وعلى الاجتماع عدم مناقشة هل تقاطع الانتخابات ام لا لان الامر محسوم وفي جوبا اتفقنا على تحالف عريض لمواجهة المؤتمر الوطني وفكره الشمولي والاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ومرشح واحد لمنصب الوالي ومرشح واحد في المجالس التشريعية وواضح لكل ذي بصيرة انه لم يتم الوفاء باي من هذه المتطلبات ولا زالت المادة التي تبيح الاعتقال التحفظي سارية المفعول مطبقة بشكل يومي ولم يعدل حتي الان قانون الصحافة, لان قانون الصحافة الذي اجيز مؤخراً يعطي سلطات الامن حق الرقابة على ما ينشر في الصحف والذي يجري الان هو عبارة عن اتفاق بين الصحفيين والاجهزة الامنية بان يلتزم الصحافيون بميثاق شرف شريطة عدم تجاوز الخطوط الحمراء والتي يحددها جهاز الامن وبالتالي فالحرية الصحفية منحة وليست حق يمكن سحبها في اي وقت, واقامة التدوات وتسيير المسيرات تحتاج الى تصاديق من الاجهزة الامنية . اذاً متطلبات مؤتمر جوبا لا زالت تراوح مكانها. بل ان الصراع بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصل الى طريق مسدود ولا زال هناك خلاف حول قانون الاستفتاء الشعبي وقانون المشورة الشعبية ولم ترسم حدود ابيي بعد علماص بانها الفاصل بين الشمال والجنوب.
الحديث الان في وسائل الاعلام عن ترشيح السيد الصادق المهدي في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني الرئيس عمر البشير ما مدى صحة هذا النبا ؟
اذا حدث ذلك بالفعل فهو لا يشير الى خير رغم ايماني المطلق بضرورة توحد القوى السياسية طرحته منذ اكثر من ثلاث سنوات و. انا لا علم لي ان هناك اي جهة قد رشحت اي شخص رغم تقديري التام لكل من يتقدم للترشيح ولا اعتراض لي على اي شخص لان القضية قضية نظام شمولي يجب ازالته وما اشيع الان حول ترشيح الصادق المهدي اعتقد انه لا يصب في صالح العمل المعارض الرشيد لانه يعطي ايحاءات بان المعارضة قد قررت الدخول في معركة الانتخابات وهذا يعني ان كل متطلبات مؤتمر جوبا قد تم الوفاء بها وهذه ايحاءات غير مقبولة وغير سديدة وهي لا تخدم قضية الشعب السوداني ولا قضية المعارضة اصلاً .
اعتقد ان الخبر لا اساس له من الصحة وهذا ليس اعتراضاً على من ذكر اسمه وانما من حيث المبدأ فان الوقت لم يحن بعد ونحن لم نصل لمرحلة اختيار مرشح واحد واذا توصلنا الى هذه النقطة فان اختيار مرشح لن ياخد وقتاً طويلاً .
هناك مبادرة من حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق مرشح واحد لوطن واحد ما هو تعليقك عليها؟
انا اؤيد ذلك ويجب بحث الامر اذا كانت القوى السياسية قد قررت خوض الانتخابات وقد ذكرت في مؤتمر جوبا ان المعركة القادمة ستكون ما بين الشعب وجلاديه وهي ليست صراعاً بين الاحزاب. واختيار مرشح واحد وقد كان هذا راي طرحته منذ اكثر من ثلاث سنوات وظللت ابشر به في كافة المنتديات وفي كل لقاءاتي مع قيادات المعارضة.
ما هو موقف السيد الميرغني من العملية الانتخابية؟
السيد محمد عثمان الميرغني اعلن اكثر من مرة انه لن يدخل انتخابات فيها تزوير والحزب الاتحادي الديمقراطي قد رصد مخالفات جزرية اثناء مرحلة التسجيل مما يعني ان التزوير قد بدأ مبكراً فكيف سيكون الحال في مرحلة التصويت, لا اعتقد ان اي فرع من فروع حزب الاتحادي الديمقراطي ستشارك في الانتخابات, وكما هومعلوم فقد شارك الحزب الاتحادي في مؤتمر جوبا وقد مثلته شخصياً.
مشاركتك في مؤتمر جوبا هل تمت بتنسيق مع قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي بالداخل؟
انا مثلت الحزب باعتباري نائباً للرئيس وهذا موقف لا يحتاج الى قرار من الحزب وسنقف مع اي تجمع وطني يبحث القضية السودانية ويصل الى حلول لقضايا الوطن.
لوحظ ان كل الاحزاب شاركت في مؤتمر جوبا بعدة ممثلين ما عدا الحزب الاتحادي الديمقراطي وكانت ذريعة عدم سفر الميرغني لاسباب لوجستية كما ذكرت وسائل الاعلام ماذا تقول؟
الميرغني كان من المفروض ان يشارك في جوبا ولاسباب خاصة لم يفعل لذلك سافرت مباشرة الى جوبا وتحدثت باسم الحزب ونحن ملتزمون بكل قرارات مؤتمر جوبا وقد وقعت على مقررات المؤتمر, كما ان رئيس الحزب اصدر بياناً يعلن فيه التزامه بكل ما جاء في مقررات المؤتمر, وهذه قضية ليست محل خلاف داخل الحزب
السبت 5 ديسمبر 2009م، 18 ذو الحجة 1430هـ العدد 5908
أكد أن البرلمان سينظر في القوانين خلال الدورة الحالية «الوطني»:مسيرة الاثنين تهدف لعرقلة الانتخابات
الخرطوم: اسماعيل حسابو
اعتبر المؤتمر الوطني ، المسيرة التي تعتزم القوى المعارضة والحركة الشعبية تنظيمها بعد غد لاثنين امام البرلمان، تنفيذا لبنود سرية، وضعها ملتقى جوبا، ومحاولة لعرقلة الانتخابات القادمة، بينما كثفت هذه القوى امس، اجتماعاتها التحضرية وجهودها لإلحاق زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» محمد عثمان الميرغني بالتحالف. وعقد ممثلو احزاب ملتقى جوبا امس، اجتماعات متلاحقة بهدف التنسيق ووضع اللمسات الاخيرة للمسيرة السلمية المقرر تنظيمها امام البرلمان بعد غد الاثنين. وقال القيادي في تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى لـ «الصحافة»، ان الاجتماعات تركزت حول التنسيق بين الاحزاب، بهدف ان تكون المسيرة حاشدة ومنظمة وهادئة، مشيرا الى اخطارهم السلطات حسب منشور وزارة الداخلية المتعلق بكفالة حرية العمل السياسي، واشار ابوعيسى الى جهود مبذولة، وتكوين لجنة للجلوس الى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، رئيس التجمع محمد عثمان الميرغني ، لإلحاقه بالتحالف. لكن القيادي بالمؤتمر الوطني، نائب رئيس هيئته النيابية بالبرلمان، الدكتور الامين دفع الله، اعتبر المسيرة تنفيذا لبنود سرية وضعها ملتقى جوبا، وتهدف الى عرقلة عملية التسجيل الانتخابي الجارية، وكذلك الانتخابات القادمة. واكد، ان العمل في البرلمان يسير وفق المؤسسية واتاحة التعبير للرأي والرأي الآخر حسب جدول مرسوم، خاصة في جانب تمرير القوانين. وقال لـ «الصحافة» امس، ان الشريكين وصلا الى مراحل متقدمة في تجاوز المسائل العالقة ، وان البرلمان سينظر في القوانين المتصلة بالتحول الديمقراطي، بما فيها قوانين الامن والنقابات والاستفتاء . واضاف «استنفذنا كل المراحل المطلوبة للتحول الديمقراطي، وتمرير القوانين المتصلة به». وأكد، ان المشورة الشعبية امر يخص المجالس التشريعية المنتخبة بجنوب كردفان والنيل الازرق ،ورأى ان المطالبة بقانون للمشورة الشعبية يخالف اتفاقية السلام والدستور والمؤسسية، وخروج عنهما ويهدف الى عرقلة الانتخابات القادمة، وعمليات التسجيل الجارية ،وقال هناك من يريد عرقلة الانتخابات. وانتقد دفع الله بشدة، مشاركة الحركة الشعبية في المسيرة، وحديثها عن التضييق في الحريات ،مؤكدا انها في الجنوب قامت بحظر بعض اعضاء المؤتمر الوطني من التسجيل، وابعاد بعضهم عن الاقليم ،معتبرا ذلك كيلاً بمكيالين، ويتنافى مع الديمقراطية والحرية والدستور.
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6951 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الجمعة 04-12-2009 تحالف القوى السياسية بالجنينة تحاصر أبيل الير بالشكاوي والخروقات في التسجيل : كشفت عن وجود مراكز تتبع للمؤتمر الوطني
كتبت ـ صباح أرباب:
دعا والي ولاية غرب دارفور أبوالقاسم إمام المفوضية القومية للانتخابات بتمكين أجهزتها بالولاية بالوسائل اللوجستية لتمكينهم من الوصول إلى جميع مراكز التسجيل التي لم تصلها المفوضية بالولاية. فيما طالب الأحزاب بالدفع بعضويتها إلى مراكز التسجيل في فترة التمديد لأسبوع حتى تتمكن من تسجيل جميع الأعضاء. وبحث الوالي في اللقاء الذي ضمّ رئيس وفد المفوضية القومية للانتخابات أبيل ألير أمس بمدينة الجنينة المعوقات التي تعترض سير عملية التسجيل بالولاية.
وأكد الوالي التعاون التام بين المفوضية وحكومة الوحدة الوطنية بالولاية.
من جانبه دعا رئيس المفوضية القومية للانتخابات الأحزاب السياسية بدارفور إلى التعاون مع اللجنة العليا لتسجيل المواطنين بالولاية حتى لا يسقطوا حقهم في التصويت.
من جانب آخر بحث ابيل ألير الأحزاب السياسية بالولاية وناقش المعوقات التي صاحبت عملية التسجيل وكيفية تأمين مراكز التسجيل والاختراع في الفترة المقبلة.
وطالبت أحزاب التحالف الوطني بالولاية والمتمثلة في "المؤتمر الشعبي والحركة الشعبية وحزب الأمة القومي والفيدرالي ـ الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب البعث العربي الاشتراكي" طالبوا في مذكرتهم التي تمّ تسليمها لرئيس المفوضية القومية للانتخابات بتفعيل دور الإعلام وإرسال كشوفات لمراكز التسجيل التي لم تصلها لجان المفوضية "كجبل مرة وجبل مون".
وحملت التحالف المفوضية المسئولية بوجود مراكز تسجيل تتبع للمؤتمر الوطني بجانب مراكز التسجيل التابعة للمفوضية وعبرت عن رفضها لتلك الممارسات، و وجه التحالف انتقادات حادة في مذكرته لأداء المفوضية في مناطق كثيرة بالولاية، وشددوا على أنّ المراكز لم تراعي الثقل السكاني مستشهدين بأن هنالك 26 منطقة بمحلية كرينك تحتاج إلى معالجة لم تظهر في الجدول الزمني للتسجيل
منظمات: اللجان الشعبية تفتح باب الممارسات الفاسدة للانتخابات السودانى
السبت, 05 ديسمبر 2009 07:57 الخرطوم: أحمد دقش
حمّلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المفوضية القومية للانتخابات والقوى السياسية، مسئولية ضعف عملية تسجيل الناخبين، وإعتبرت أن أداء المفوضية والأحزاب السياسية قد شابه قصور في جانب توعية الناخبين خلال فترة التسجيل، فيما اتهم تقرير لهذه المنظمات اللجان الشعبية باستخراج شهادات السكن للكثيرين دون التحقق الكافي من مكان اقامتهم مما يفتح الباب واسعاً أمام ما أسماه بالممارسات الفاسدة المتمثلة في تزييف السجل الإنتخابى وتسجيل أشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعينة، في وقت امتدح فيه التقرير التعاون بين المفوضية والناخبين من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على وجه الخصوص مما انعكس في إنعدام تسجيل شكاوى ضد المفوضية في هذا الشأن.
عدم ثقة
وحمّل المنبر السوداني لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم (مركز ألق للخدمات الصحفية، جمعية التعايش والتنمية، مركز الجندر، مركز الشرق، جمعية البيئيين، مركز المستقبل (المجموعة السودانية)، المركز السوداني لثقافة السلام، الفعل الثقافي، جسر السلام، جماعة الفيلم السوداني، جمعية علم، مجموعة متعاونات، مركز اندونا، مركز الدراسات السودانية، مجموعة المبادرات النسائية، منبر القانونيات، المركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان) حمّل المفوضية القومية للإنتخابات والقوى السياسية مسئولية ضعف تسجيل الناخبين في السجل الإنتخابى، وعزا الأسباب لضعف الإعلام والتوعية من جانب المفوضية والأحزاب، وإعتبر أن المفوضية والاحزاب ووسائل الإعلام المختلفة شابها قصور في أداء واجبها في توعية الناخبين، وذكر التقرير الذى أصدره المنبر عن مراقبته لعملية التسجيل وحصلت (السودانى) على نسخة منه إن عدم الإستقرار السياسى القى بظلاله على الناخبين، وأضاف التقرير "عدم الإستقرار القى بظلاله على كثيرين وأوجد عدم ثقة في العملية الإنتخابية وبالتالي عدم جدوى تسجيل الناخبين"، وشدد على أن تلويح بعض القوى السياسية بمقاطعة الإنتخابات زاد من عدم الإقبال على عملية التسجيل، ودعا التقرير لضرورة مد فترة التسجيل وتكثيف المفوضية لدورها في عملية التوعية لبث الثقة وزيادة نسبة تسجيل الناخبين، وحمّل المنبر المفوضية مسئولية قصور عملها الإعلامي وضعف المفوضية البائن في الجانب الاعلامي المتمثل في حث وتشجيع الناخبين وتعزيز ثقتهم في اجراءات عملية تسجيل الناخبين وفي اعلامهـم عن اماكن مراكز التسجيل في الدائرة وجداول تنقلها. وقال إن معظم المراكز لا توجد بها لافتات (علامات) دالة عليها وأن هناك تغييرا مفاجئا للمواقع قد حدث دون اعلان مُسبق بذلك، وأضاف "على الرغم من وجود حاجة تدعو المفوضية الى تكثيف نشاطها بهذا الصدد وتحفيز الناخبين على التسجيل في سجل الناخبين لضمان حقهم في التصويت، فوجود اعلاميين من المفوضية بكل دائرة جغرافية واستخدام اكثر من وسيلة ملائمة لتوصيل المعلومات للجماهير كان يمكن ان يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في عملية التسجيل ويزيد من الإقبال على عملية التسجيل"،
وإعتبر التقرير أن تسجيل القوات النظامية وحضورها بكثافة في مراكز التسجيل سواء أفراد أو مجموعات يشكك في نزاهة قرار تسجيلهم في مواقع عملهم، بجانب كونه شكل ضغطاً إضافياً على المراكز المخصصة للدوائر الجغرافية وعبئا اداريا على موظفي المفوضية.
ممارسات فاسدة
وكشف التقرير عن وجود ثغرات في استخراج اللجان الشعبية لشهادات السكن لتسجيل الناخبين، وإعتبر ان الطريقة التى تمت بها أدت الى تقديم الكثير من الشكاوى من قبل المواطنين، مبيناً أنها إستخرجت شهادات للكثيرين دون التحقق الكافي من مكان اقامتهم، وإعتبر أن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام ما أسماه بالممارسات الفاسدة المتمثلة في تزييف السجل الإنتخابي وتسجيل أشخاص لا يحق لهم التسجيل في الدوائر المعنية، وإمتدح أداءها في مساعدة موظفي مراكز التسجيل في كثير من النواحي اللوجستية والخدمية، وقال التقرير إن ضعف اهتمام معظم القوى السياسية بعملية تسجيل الناخبين انعكس في الضعف الملحوظ في مستوى النشاط الاعلامي وضعف تواجد ممثلي الاحزاب والتنظيمات السياسية في مراكز التسجيل، باستثناء بعض القوى التي نشطت بشكل ملحوظ.
وامتدحت منظمات المجتمع المدني التعاون بين المفوضية والناخبين من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة على وجه الخصوص مما إنعكس في إنعدام تسجيل شكاوى ضد المفوضية في هذا الشأن، بجانب الإشادة بتعاون المفوضية مع جهات الرقابة على عملية التسجيل الوطنية والأجنبية، وعدم إساءتها للمعاملة مع المراقبين في مراكز التسجيل. وإنتقد المنبر عدم الإعتراف بالبطاقات التى اصدرتها المفوضية لاعضاء المنبر. وكشف التقرير عن زيادة إقبال النساء على عملية التسجيل بصورة أكبر من الرجال، غير أن التقرير أوضح ضعف الوعي الإنتخابى والخلط بين عملية التسجيل والتصويت من جانب النساء سيما في أطراف وريف ولاية الخرطوم.
أداء ضعيف
وإنتقد التقرير أداء موظفي التسجيل بالمراكز، ووصف أداءهم بالضعيف نتيجة للتلاعب بإشعار تسجيل الناخبين مما أدى الى حدوث تداخل في عملية التسجيل الرسمية التى تقوم بها المفوضية والتسجيل الموازي الذي تقوم به بعض الأحزاب السياسية التي لم يسمها التقرير، "مما ادى لتضليل الناخبين وتصوير عملية التسجيل الموازي وكأنها جزء من عملية تسجيل الناخبين التي تقوم بها المفوضية. ورغم أن المفوضية القومية للانتخابات قد اصدرت في يوم 15/11/2009 تعميما الى اللجان العليا فإنها ترجو منها التأكيد على المواطنين بعدم وجود تسجيل اجباري مواز للتسجيل في السجل الانتخابي العام وعدم تسليم بطاقة التسجيل لاي شخص لغير المفوضية"، وذكر التقرير أن كثيرا من مراكز التسجيل لم تلتزم بتمليك تلك المعلومات للناخبين مما أدى لاستمرار التشويش علي الناخبين سواء بالتسجيل الموازي بالقرب من مراكز التسجيل أو كما في كثير من الحالات داخل مبنى المركز
تسجيل السودانيين بالخارج.. رحلة الظنون والطعون ....!!
السودانى السبت, 05 ديسمبر 2009 07:43 تقرير: عبدالرحمن العاجب
تعتبر الطعون هي واحدة من أهم الأساليب المكفولة لحماية نزاهة الانتخابات وهي تمثل النظام القانوني للتصدي للمخالفات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية، ويعتزم تحالف القوى الوطنية المعارض بالخارج ودول المهجر رفع دعوى دستورية حول عملية التسجيل والانتخابات بالخارج من المتوقع أن تودع لدى المحكمة الدستورية يوم غدٍ، وسبق لتحالف القوى الوطنية المعارض رفع أكثر من ثلاثين مذكرة بها اعتراضات حول عملية السجل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج الي المفوضية القومية للانتخابات. وتشير بعض التقديرات الى ان السودانيين المقيمين بدول المهجر على حسب بعض التقديرات شبه الرسمية لا تقل نسبتهم عن 20% من جملة سكان السودان. وتعتبر عملية التسجيل والانتخاب والترشح حقوقا كفلها الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م والذي أقر بأن جميع السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات، ونصت المادة (22) من الدستور على ان السودانيين المقيمين بالخارج (مهاجرين ولاجئين) هم سودانيون لهم كامل حقوق المواطنة بما في ذلك حق المشاركة في الانتخابات في جميع مستوياتها كمرشحين وناخبين، إلا أن قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م حصر مشاركتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاء على حق تقرير المصير.
واعتبر تحالف القوى السياسية بالخارج في بيانه الذي أصدره حول السجل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج ان نص المادة (22) من قانون الانتخابات بالتقييد الوارد فيه غير دستوري ومخالف للمواد (7) و(23) و(27) و(41) و(48) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م الأمر الذي يعتبر طعنا في دستورية ونزاهة وحرية وشفافية الانتخابات في حال استمرار الوضع علي ماهو عليه مما يستوجب الغاء أو تعديل المادة (22) من قانون الانتخابات بنصوص واضحة وصريحة تؤكد وتحفظ الحقوق القانونية والدستورية للمقيمين بالخارج في المشاركة في جميع المستويات الانتخابية.
تعقيد الاجراءات
وشكك التحالف في تكليف السفارات باعتبار ان منسوبي حزب المؤتمر الوطني يسيطرون عليها وقالوا إن " الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارات وبعض كوادر المؤتمر الوطني تحولوا الى لجان للتسجيل" وهو ما يعد حسب وجهة نظرهم "مخالفة واضحة للقانون والقواعد التي تقتضي قيام المفوضية القومية للانتخابات بالتنسيق مع السفارات لتعيين أشخاص محايدين من أصحاب الخبرة والكفاءة للقيام بالعملية الانتخابية". ومضى التحالف لأبعد من ذلك حينما اشار لبدء السفارات لاجراءات التسجيل قبل وصول ممثلي المفوضية القومية للانتخابات ودون ابلاغ ممثلي الأحزاب أو الإعلان عن مركز التسجيل بشكل متعارض مع ما اصدرته مفوضية الانتخابات أو ذكره الامين العام للعاملين بالخارج بأن فترة التسجيل ستكون من الاول وحتى الثلاثين من نوفمبر الماضي، إلا أن بعض المراكز تم افتتاحها في العاشر من نوفمبر الماضي وتأخر فتح البعض الآخر حتى العاشر من ذات الشهر مما جعل الفترة المحددة للتسجيل 17 يوما في افضل الحالات وافضى لفقد عدد كبير لفرص التسجيل، كما اعتبروا أن فتح مراكز متحركة ببعض المواقع دون الإعلان عنها واخطار الاحزاب السياسية بها يعد مخالفة لقانون الانتخابات بالاضافة لرفض بعض السفارات لوجود مراقبين من الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
توزيغ غير عادل
وانتقد التحالف توزيع مراكز التسجيل لسودانيي الخارج في 18 مركزا الذي لم يراع كثافة السودانيين وتواجدهم في بعض البلدان والمدن حيث استبعدت دول مهمة كـ"ليبيا، اليمن، كندا" والتي تم تضمينها لاحقاً لكن مع تشديد الاجراءات الخاصة بالتسجيل فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية، وتم استبعاد دول جنوب الصحراء ودول بالشرق الاوسط والادني نهائيا. كما تطرقوا لبعض المضايقات المتمثلة في إصرار موظفي السجل الانتخابي على ابراز اقامة نظامية سارية المفعول، مما ادى لاعاقة تسجيل العديدين بسبب عدم وجود ترتيبات متشابهة في جميع الدول، فدول الخليج تطبق نظام الاقامة، أما مصر وليبيا فيقيم السودانيون فيهما بموجب اتفاقيات مشتركة أما في الولايات المتحدة الامريكية واوربا وبعض الدول فإن اقامتهم تتم بموجب وثائق خاصة في انتظار استكمال اجراءات اللجوء، ويشيرون هنا إلى أن التسجيل لسودانيي الخارج كان يستوجب تسجيلهم كرصفائهم بالداخل عبر أي وثيقة سودانية رسمية كالجواز أو الجنسية أو شهادة الميلاد سيما وأن عددا كبيرا منهم وصل لتلك الدول قادماً من معسكرات النازحين وفقدوا وثائقهم الثبوتية.
مطالب للتنفيذ
وطالب التحالف بتعديل المادة (22) من قانون الانتخابات التي تحصر مشاركة السودانيين بالخارج في انتخابات الرئاسة والاستفتاء وتمديد ايام التسجيل بالخارج لمدة شهر وجعل الاوراق الثبوتية الرسمية شرطا للتسجيل وإعادة النظر في توزيع مراكز التسجيل سيما في اوربا والولايات المتحدة وكندا واستبعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مراحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتشكيل اللجان من اشخاص اكفاء ومحايدين وإشراك الاحزاب السياسية في الرقابة.
شكاوى مستمرة
وقال مساعد الأمين العام لحزب الامة القومي بدول المهجر المحامي البشرى عبد الحميد .... السجل الانتخابي بالخارج في مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء الماضي بصحيفة (أجراس الحرية) حول سير اجراءات تسجيل السودانيين بالخارج ان كل دول اوربا خصص لها مركزان فقط وخصص للولايات المتحدة الامريكية ثلاثة مراكز، بالاضافة للمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بالولايات المتحدة وبريطانيا من قبل موظفي السفارات، مقراً في ذات الوقت بقيام المفوضية بمعالجة بعض الاشكالات والمصاعب خلال زيارة بعض مناديبها لعدد من الدول، وذكر أنه تم ضبط (60) استمارة تسجيل انتخابي مع أحد كوادر المؤتمر الوطني بأحد مراكز المملكة العربية السعودية بالاضافة لاطلاق الشائعات التي تفيد بوجود مرشح واحد لانتخابات الرئاسة وهو المشير عمر البشير، الأمر الذي أدى لعدم إقبال المواطنين على التسجيل. واورد أن هنالك اعتراضات على تسجيل اليوم الأول الذي تم في غياب المناديب في يوم10/11/2009م وقال ان التحالف تقدم بطعن في هذا الامر اضافة الى عدد من المشاكل، مشيراً لعدم تمديد فترة التسجيل لاسبوع بالخارج حتى الآن.
شكوك وظنون
وطبقاً لعبد الحميد فإن الاحصائيات الرسمية تشير الى ان هنالك حوالي (6-8) ملايين سوداني مقيم بالخارج وحتى يوم أمس الاول بلغ عدد الذين قاموا بتسجيل اسمائهم حوالى (200) الف، منوهاً إلى أن معظم السودانيين المقيمين بالخارج خرجوا وهم لاجئون بشكل أو بآخر سواء أكانوا مهاجرين أم مغتربين، فيما أكد عدد من المشاركين في المؤتمر الصحفي ان السودانيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية فقط يبلغ عددهم حوالى (4) ملايين. وتشير التقديرات إلى أن (400) الف مواطن يحق لهم التسجيل حيث لم يسجل حتى لحظة انعقاد المؤتمر إلا (50) الف شخص فقط. واشاروا إلى أن توقيت التسجيل لم يكن مناسبا ولم يتوافق مع ظروف العمل التي يواجهونها السودانيون المقيمون بالخارج وان المهاجرين يحتاجون الي شهرين للتسجيل، واتهموا المؤتمر الوطني بعدم الرغبة في تسجيل السودانيين بالخارج بسبب عدم وجود عضوية له وسط السودانيين بالخارج، وقالوا إن موقف الاحزاب السياسية في التسجيل هو مناداتها بتسجيل كل المواطنين ومعالجة الخروقات التي تتمثل في استغلال المؤتمر الوطني لامكانيات الدولة، وعزوا عدم مشاركة الأحزاب بالقدر الكافي في مراقبة التسجيل الى ضعف مقدراتها.
مسؤولية المفوضية
من جهته قال أمين الاعلام لتحالف المعارضة بالخارج عبد القادر علي ان السجل الانتخابي في الخارج يدار من قبل الاجهزة الامنية، مبيناً أن ضابطا برتبة العميد يشرف ويدير عملية التسجيل وقال:"اكتبوا هذا على لساني وانا اتحمل تبعات هذا الأمر"، متهماً بعض السفارات السودانية في عدد من الدول بـ"التلاعب".واوضح أن نجاح أو فشل عملية التسجيل الانتخابي للسودانيين المقيمين بالخارج تتحمله المفوضية القومية للانتخبات باعتبار انها الجهة المسئولة من عملية الترتيب للعملية الانتخابية بأكملها وقال:"رغم المذكرات المتكررة التي رفعها السودانيون المقيمون بالخارج للمفوضية الا ان الحال لم ينصلح والامور لم تعد لنصابها، والآن نحن على اعتاب المحكمة الدستورية لتفصل في الطعن الدستوري المقدم من تحالف القوى السياسية بالخارج حول التسجيل خارج السودان وإهدار الحقوق الدستورية للسودانيين المقيمين بالخارج".
الاثنين, 09 نوفمبر 2009 08:10 يكتبه اليوم: ماهر ابوجوخ
مسافة كبيرة من الشكوك والريبة وعدم الثقة المتوارثة هي السمة الحاكمة لعلاقة حزب المؤتمر الوطني ببقية القوى السياسية المعارضة وحتى شريكها في اتفاق السلام الشامل الحركة الشعبية لتحرير السودان، رغماً عن توافقهما يوم عصر أمس على ايقاف التصعيد واستئناف الحوار، ورغم تلك الابتسامات بينهما لكن مساحات الشكوك والظنون تظل هي الاصل في علاقات الوطني مع القوى السياسية المعارضة. ولعل الاعتراضات والملاحظات التي ابدتها القوى السياسية المعارضة للمؤتمر الوطني منذ اول الشهر الجاري عقب بداية التسجيل الانتخابي، وتكرر وتشابه الاتهامات في كل مراكز التسجيل داخل وخارج الخرطوم وتطابق الشكاوى بصورة مكررة تمثل الصورة العامة لمشهد الانتخابات العامة القادمة. فالقوى السياسية تعتبر أن "الوطني" يتجه لحسم الانتخابات منذ مرحلة التسجيل تطبيقاً للمقولة السائدة هذه الايام (الحج عرفة والانتخابات تسجيل)، باعتبار أن النجاح في تسجيل المؤيدين وتقليل حظوظ معارضيه في اكمال التسجيل ستزيد من حظوظه في اكتساح الانتخابات القادمة دون حاجة لاستغلال امكانيات الدولة، أو التلاعب في نتائجها، ورغم تلك العاصفة العاتية من الانتقادات لا يزال "الوطني" مصراً على عدم لجوئه لأي تجاوزات منهجية، وعدم استخدامه لامكانيات الدولة لمصلحته الحزبية. ونجد أن المفوضية القومية للانتخابات اتخذت بوعي منها أو بغيره اجراءات ساهمت في تراكم تلك التخوفات والشكوك بعدم إعلانها عن مراكز التسجيل بصورة واضحة للمواطنين، إلا أن قرارها الخاص بتسجيل منسوبي القوات النظامية داخل وحداتهم العسكرية ادى لتنامي تلك المخاوف باعتبار أن هذا الأمر يتعارض مع نصوص قانون الانتخابات التي تشترط تسجيل الناخب في مقر سكنه وليس عمله، ويتمثل تخوف القوى السياسية من أمرين اساسيين – بالاضافة لتمسكهم بتعارض هذه الخطوة مع قانون الانتخابات كما أنه يخل بمبدأ تساوي الفرص بين المواطنين مع امكانية حدوث تسجيل مزدوج من قبل البعض- اولهما عدم امكانية وجود مراقبين لممثلي الاحزاب السياسية في عمليتي التسجيل والتصويت التي تتم في مناطق عسكرية، أما ثانيهما فهو التخوف من تعرض منسوبي القوات النظامية عند تصويتهم داخل ثكناتهم لضغوط من جهات عليا تؤثر على حرية اختيارهم وهو ما ينتهك بصورة اساسية سرية الاقتراع. ولعل مخاوف وتجارب القوى السياسية المعارضة وقناعتها بعدم امكانية خوض "الوطني" لأي انتخابات بطريقة مباشرة وعادلة وشفافة ونزيهة ناتجة عن كم كبير من التجارب بسوح الجامعات والنقابات التي انتهت انتخابات بعضها قبل الإعلان عنها، ولعل هذا الأمر هو ما دفع القوى السياسية لتضمين اشتراطاتها في إعلان جوبا لخوض الانتخابات، ولكن التخوف الأكبر أن يفضي المشهد الخاص بالتسجيل لتحفيز القوى السياسية لاختيار خيارها بمقاطعة الانتخابات، ووقتها ستجد البلاد نفسها في حالة اقامة انتخابات تحظى بمشاركة "الوطني" فقط في حالة (البحث عن الشرعية) بين معسكر رافض بالاعتراف بنتائج الانتخابات وثانٍ متمسك بها، ناتجها النهائي زيادة الاحتقان السياسي المتفشي اصلاً، ويجعل الجميع يتخوفون من القادم والذي لن يدعو في ظل استمرار الشكوك بين مكونات الساحة السياسية والاتهامات المتبادلة الى للتفاؤل، فنحن نرغب في التفاؤل لكن اجواء التشاؤم السائدة حالياً تحول دون رؤيتنا لهذا التفاؤل ...
البرلمـان : مســــيرة أحـــزاب المعارضـــة غــــداََ (غير مبررة) الأحد, 06 ديسمبر 2009 07:49 الخرطوم: آخر لحظة
تمسك البرلمان بأهمية استمرار المشاورات حول مشروعات القوانين العالقة عبر اللجان المختصة في وقت وجه فيه نائب رئيس المجلس الوطني الأستاذ محمد الحسن الأمين انتقادات عنيفة لانتهاج أحزاب المعارضة تنظيم مسيرات غداََوحشود غير مبررة.
وأوضح نائب رئيس المجلس الوطني لـ (أخر لحظة) إن البرلمان سيقوم بعمله المعتاد حول البرامج المطروحة في جدول أعماله مبينا إن مقاطعة الحركة الشعبية لجلسات البرلمان هو شأن سياسي كان علي الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة إن تباشر فيه الحلول السياسية من داخل البرلمان وليس عبر حشد المسيرات.
وأكد إن لجؤ القوي السياسية المعارضة للمسيرات والنزول إلي الشارع لن يؤدي إلي حلول بل يؤدي لتعقيد الأمور مشددا علي ان البرلمان لن يتأثر بما يجري سيما وانه سيقوم بدوره كاملا في إطار السعي للنظر في مشروعات القوانين من ضمنها الاستفتاء والأمن الوطني والمشورة الشعبية خاصة وان القوانين المشار إليها سيستمر التشاور حولها عبر اللجان وأضاف قائلا:(البرلمان لن يغير من جدول أعماله والتهديد بالمسيرات لا يخيفه)
وترك الأمين الباب مفتوحا إمام أي اتجاه يقضي بتسلم البرلمان لمطالبات المعارضة إذا قدر للمسيرة ان تتم وفق ماتراه الأجهزة التنفيذية والأمنية معتبرا قيام المسيرة في هذا التوقيت بأنه احدي إفرازات مؤتمر جوبا من اجل الضغط علي المؤتمر الوطني. من جانبه اعتبر د.كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني ان مسيرة غداََ تدل علي عجز القوي السياسية المعارضة مبينا ان الأخيرة كان بمقدورها ان تدفع بآرائها من داخل البرلمان مؤكدا ان ماوصفهم بأحزاب جوبا لا ترغب في استدامة السلام وتلجأ لأساليب قليلة الحيلة.
وحمل عبيد المعارضة مسئولية تأخير إجازة مشروعات القوانين وقال(اذا كانت المعارضة حريصة علي التحول الديمقراطي والانتخابات واستحقاقاتها عليهم الإدلاء بآرائهم من داخل البرلمان
اخر لحظة ----------------------------------
التاريخ: الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ
حمّلها مسؤولية تأخير إجازة القوانين الوطني: حشد الاثنين دليل على عجز المعارضة..باقان: المسيرة سلمية ولن نقبل الاستفزازات
الخرطوم: هنادي عثمان
اكملت القوى السياسية الموقّعة على إعلان جوبا استعدادتها للخرطوم في مسيرة سلمية غداً الاثنين تطالب البرلمان بإجازة قوانين الحريات، وحذّرت المؤتمر الوطني من التصدي للحشد. وفي غضون ذلك اعتبر الوطني المسيرة دليل على عجز المعارضة وحملها مسؤولية تأخير اجازة القوانين. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة ومقرر إعلان جوبا، إنهم سيتوصلون لإجازة القوانين كافة خلال أسبوعين، ودعا المؤتمر الوطني لإجازتها خلال هذه الفترة، وأضاف، إذا لم تتم إجازته خلال هذه الفترة فهذا سيقود الانتخابات المقبلة للانهيار. وأكد أن المسيرة ستعتبر الخطوة الأولى لمسيرات تتوالى، وتوقع ان يفوق عدد المشاركين الـ (30 إلى 40) ألفاً، ووعد باقان بخروج مليون شخص في المسيرة الثانية اذا لم تتم اجازة القوانين لبسط الحرية والسلام.وأوضح باقان أن المسيرة ستكون سلمية ولن نقبل الاستفزازات، وحذر من مغبة وجود المندسين لاعتراض المسيرة. وحذّر الشرطة من التصدي لها، وطالب المتظاهرين الالتزام بموجهات المسيرة السلمية والامتثال لأوامر القانون والشرطة متى ما طلب ذلك من المتظاهرين. من جهته طالب ياسر عرمان نائب الأمين العام، الوطني باحترام الاتفاقات التي وقّعها، وقال إن الحركة ستعمل مع القوى السياسية للوصول للتحول الديمقراطي، وقال إذا أراد المؤتمر الوطني عزل نفسه فليفعل، وأعلن تحول الحركة لحركة نضالية سلمية تعمل للمطالبة بحقوق الشعب. وأكد عرمان أن الحركة جلست مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس وتم الاتفاق على القوانين إلا أن هناك جهات من الوطني عرقلت التنفيذ. من جانبه وجّه محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني، انتقادات عنيفة لانتهاج أحزاب المعارضة تنظيم مسيراتٍ وحشودٍ غير مبررة. وأوضح الامين إن البرلمان سيقوم بعمله المعتاد حول البرامج المطروحة في جدول أعماله. وأكد حسب (أس. أم. سي) أمس، أن لجوء القوى السياسية المعارضة للمسيرات والنزول إلى الشارع لن يؤدي إلى حلول، بل يؤدي لتعقيد الأمور، وشدد على أن البرلمان لن يتأثر بما يجري، سيما وأنه سيقوم بدوره كاملاً في إطار السعي للنظر في مشروعات القوانين، وقال: (البرلمان لن يُغيِّر من جدول أعماله والتهديد بالمسيرات لا يخيفه). وترك الأمين الباب مفتوحاً أمام أي اتجاه يقضي بتسلم البرلمان لمطالبات المعارضة إذا قُدِّر للمسيرة أن تتم وفق ما تراه الأجهزة التنفيذية والأمنية، واعتبر قيام المسيرة في هذا التوقيت احد إفرازات مؤتمر جوبا للضغط على المؤتمر الوطني.من جانبه اعتبر د. كمال عبيد القيادي بالمؤتمر الوطني، أن مسيرة الاثنين تدل على عجز القوى السياسية المعارضة، وأوضح أن الأخيرة كان بمقدورها أن تدفع بآرائها من داخل البرلمان، وأكد ان من وصفها بأحزاب جوبا لا ترغب في استدامة السلام وتلجأ لأساليب قليلة الحيلة. وحمّل عبيد المعارضة مسؤولية تأخير إجازة مشروعات القوانين.
الراى العام ---------------------
الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ العدد 5909
المعارضة تحشد قواها أم درمــان...اختبــار السيــاسة والقــانــون
تقرير: خالد البلوله إزيرق
تدخل المعارضة السودانية مرحلة جديدة في مواجهتها للسلطة القائمة في البلاد، وذلك بولوجها اليوم وللمرة الثانية منذ انخراطها في العملية السلمية التي عادت بموجبها للبلاد منذ العام «2005م» عبر اتفاقيات السلام المختلفة التي وقعتها مع الحكومة السودانية في فترات مختلفة، وذلك بالتظاهر سلمياً احتجاجاً على الاوضاع السياسية التي يصفونها بالمكرسة للشمولية والخانقة لمسيرة التحول الديمقراطي الذي اقرته اتفاقيات السلام المختلفة الموقعة بين كافة اطراف الصراع السوداني والحكومة. غداً وعلى مشارف البرلمان السوداني القابع قبالة النيل عند مدخل العاصمة التاريخية ام درمان، سيتقاطر مئات من انصار المعارضة للتجمهر والتظاهر سلمياً حسبما رتبت لذلك قوى ملتقى جوبا لتقديم مذكرة لنواب المجلس الوطني والشعب السوداني -بحسب قادة المعارضة- تتعلق بالاوضاع السياسية الراهنة التي تشهدها البلاد، كما أخطرت الشرطة السودانية بتسيير الموكب حسبما اشار وزير الداخلية للقوى السياسية بناءً على توجيه السيد رئيس الجمهورية القاضي بالسماح للقوى السياسية بممارسة نشاطها فقط بموجب اخطار تقدمه لقوات الشرطة بالمنطقة التي يقام فيها النشاط. ولكن يبدو أن تظاهرة الغد السلمية ستواجه بأكثر من إختبار في أكثر من إتجاه، فالمعارضة تقدمت بطلب للشرطة للسماح لها بتسيير المظاهرة ولم يرد حتى الآن ما يفيد بالسماح لها بذلك، وهنا تضع تظاهرة احزاب ملتقى جوبا القانون وحرية التعبير والتوجيه الرئاسي أمام امتحان جديد تبدو تجاذباته وتداعياته أكثر سخونة على الساحة السياسية، لأن التظاهرة وصفها الحزب الحاكم، «المؤتمر الوطني»، مسبقاً بأنها تهدف لعرقلة قيام الانتخابات، وانها تأتي ضمن أجندة سرية لملتقى أحزاب جوبا تهدف من خلالها القوى المعارضة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فإن مسألة السماح بتسيير المظاهرة ستكون مكان شد وجذب لجهة البعد السياسي الذي يمكن ان تشكله التظاهرة، وبالتالي فإن المؤتمر الوطني من خلال تصريحاته سيسعى بقدر المستطاع لمنع تسيير المظاهرة. ولكن البروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية قال لـ»الصحافة» ان هذه التظاهرة من حيث الدواعي تستمد شرعيتها من الدستور لتبيان تظلمات محددة، وأنها اختبار للمؤتمر الوطني،هل سيلتزم بإشاعة الحرية لكي تتم ممارسة ديمقراطية سليمة أم سينكص عن عهده ويمارس القمع كما حدث في فترات سابقة؟، واضاف الدومة «اذا أخطأ المؤتمر الوطني وقام بقمع المظاهرة سيعطي المعارضة فرصة نادرة لتثبت وتبرهن للعالم الخارجي أنه ناقض للعهود ولن يسمح بالديمقراطية، واذا ترك المظاهرة بدون قمع سيفتح لنفسه باب المظاهرات التي سيستغلها المعارضون له، وهو باب لا يرغب فيه المؤتمر الوطني» وقال الدومة ان الظروف الحالية التي تتجه نحو الممارسة الديمقراطية تتيح للمعارضة حشد جماهيرها للتظاهر بعكس الفترات السابقة، لأنه اذا حدث قمع وقامت هذه الاحزاب بمقاطعة الانتخابات، فإن هذه المقاطعة ستجد تأييداً من القوى الخارجية». ويبدو أن المحك الآخر الذي ستختبره تظاهرة احزاب المعارضة غداً هو وقوف أحزابها على مدى تجذرها وسط المواطنين واقناعهم بضرورة الخروج معها الى التظاهر وفقا لما تطرحه من برامج ورؤى سياسية في الساحة السياسية، خاصة وان هذه التظاهرة تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات شهدت آخر تظاهرة لأحزاب المعارضة التي كانت في مطلع أغسطس «2006م» احتجاجاً على زيادات اسعار السكر التي اقرتها الحكومة وقتها لتغطية العجز في الميزانية، حيث لم يتجاوز عدد المشاركين في تلك التظاهرة العشرات في وقت لم يظهر فيه أي من رؤوساء الاحزاب الذين أعلنوا مسبقاً قيادتهم لتلك التظاهرة، وقال مراقبون وقتها ان تلك المظاهرة أبانت الضعف الجماهيري الكبير الذي تشهده الاحزاب السياسية وبعدها عن العمل الجماهيري ما جعل الإلتفاف الجماهيري حولها والاستجابة لنداءاتها بالخروج للتظاهر ضعيفين بدرجة كبيرة، انعكست على المظاهرة، وهو ذات الأمر الذي تخشاه كثير من القيادات الحزبية والسياسية أن يتكرر غداً من ضعف للمشاركة في التظاهرة المزمع تسييرها لعدة إعتبارات تكتنف العمل الحزبي الجماهيري للقوى المعارضة في السودان. ولكن الدكتور صفوت صبحي فانوس استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم قال لـ»الصحافة» ان احزاب تحالف جوبا لديها قواعد كبيرة، ولكن الى أي مدى تحشد هذه القواعد هذا سؤال مفتوح؟، واضاف فانوس «خطورة هذه التظاهرة اذا اندست وسطها عناصر عنف، وقابلتها الشرطة بعنف مضاد فهذه يمكن ان تخلق أزمة كبيرة وتكون لها تبعات سيئة، بالتالي الجهة المنظمة لابد ان يكون لها تنسيق مع الشرطة حتى تتم السيطرة والتأمين لأن الخوف أن لا تكون التظاهرة سلمية»، وقال لا أستبعد أن تكون هناك جهات تسعى للعنف في البلد، و ان مشاركة اعداد كبيرة في التظاهرة تكون خارج السيطرة لأن ادوات التعبير السلمية تكون ضعيفة بعكس الادوات السلمية المتاحة عبر الوسائل الاخرى مثل المنابر الاعلامية، وقال فانوس ان اعلان عدم مشاركة قادة الاحزاب في التظاهرة سيضعف من المظاهرة ومؤشر بأن المظاهرة لن تكون سلمية لأن الذي يمنع قادة المعارضة من ان يكونوا في قيادة المسيرة هي المهددات الأمنية، مشيرا الى ان تحالف جوبا يرتكب خطأ كبيراً لو هدفه من المظاهرة النزول في مواجهة مسلحة مع قوات الأمن في الشارع، لأن خطورة ذلك ستنعكس على عملية التحول الديمقراطي. وإن كانت التظاهرة الماضية التي عرفت بتظاهرة الاربعاء قبل ثلاث سنوات لم يكتب لها النجاح لعدة اعتبارات كان اكبرها ضعف مشاركة الجماهير فيها، فإن مظاهرة الغد تبدو معطيات المشاركة فيها أكبر من تظاهرة الاربعاء، فالحراك السياسي الذي تشهده الساحة السياسية يبدو في أوجه مع حراك الانتخابات الذي افرز العديد من التداعيات السياسية، كما أن هذه المظاهرة تشارك فيها الحركة الشعبية الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية وصاحبة الرصيد الجماهيري الكبير في العاصمة الخرطوم، وقد دعت جماهيرها عبر امينها العام باقان اموم للتجمع والمشاركة في التظاهرة غداً أمام البرلمان، وكذلك اعلنت مشاركة وزرائها بالحكومة في التظاهرة، وهذا ما يعزز من ثقل التظاهرة التي يتوقع ان تشارك فيها كذلك القيادات الوسيطة للأحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت لوائها. وتأتي تظاهرة الغد لقوى ملتقى جوبا في جو سياسي مشحون بكثير من الخلافات والتعقيدات الداخلية التي تشهدها الساحة السياسية مع إقتراب موعد الانتخابات وتزامناً مع انتهاء عمليات التسجيل للانتخابات التي شهدت بدورها كثيراً من الشد والجذب حول عدد من الخروقات والتجاوزات التي تثيرها القوى المعارضة ضد المفوضية القومية للانتخابات، يرون أنها كانت معيبة في عملية التسجيل للانتخابات التي استمرت لـ«37» يوماً، فخلافات الشريكين مازالت تراوح مكانها وبدأت خطوات الحركة الشعبية نحو احزاب المعارضة أكثر قرباً من شريكها المؤتمر الوطني الذي يتهمها بالانقلاب على نيفاشا من خلال استضافتها لملتقى جوبا لأحزاب المعارضة.
الصحافة
------------------------------------
الأحد 6 ديسمبر 2009م، 19 ذو الحجة 1430هـ العدد 5909
التحالفات الانتخابية والتحول الديمقراطي
د. الطيب زين العابدين
شنت أحزاب مؤتمر جوبا في الآونة الأخيرة حملة قوية مطالبة بتعديل بعض القوانين التي تعتبرها مقيدة للحريات، مثل قانون الأمن الوطني وقانون النقابات والاتحادات المهنية وقانون الصحافة والمطبوعات، وجعلت تعديل هذه القوانين بالإضافة إلى إجازة قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية اللتان تطالب بهما الحركة الشعبية معياراً لحرية الانتخابات وشرطاً للمشاركة فيها، وأن إجازة هذه القوانين بما يوافق الدستور واتفاقية السلام الشامل شرط أساسي لمبدأ التحول الديمقراطي الذي نصّت عليه اتفاقية السلام الشامل. ومن حق المعارضة أن تطالب بتعديل تلك القوانين حتى تتمكن من التعبير عن رأيها في القضايا المختلفة وبكل السبل السلمية دون عقبات تضعها أمامها الأجهزة الأمنية أو السلطات المحلية، وكان ينبغي للمؤتمر الوطني أن يستجيب لتلك المطالب دون ضوضاء ومساومات تكتيكية ولكن ميكروب الشمولية ما زال يتخلل جسم المؤتمر الوطني، ولا يعرف أحد متى يكتب له الشفاء الناجع من ذلك الميكروب الخبيث! وكما الحياة لا تتوقف لمرض إنسان أو موته كذلك يجب أن يكون حال العملية الديمقراطية، أن تسير دوماً إلى الأمام مهما تعرضت له من أدواء الشمولية والاستبداد والجهل، ذلك منطق التاريخ ومبدأ الكرامة الإنسانية التي أسبغها الله على بني آدم من دون بقية المخلوقات، وينبغي أن يكون قدر الأمم الحية هو الاستجابة لحكم التاريخ وتحقيق كرامة الإنسان والجهاد المستمر لتعزيز قيم النهضة والحضارة والتقدم. والسؤال المهم في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ السودان هو: هل تشكل القوانين المراد تعديلها العقبة الرئيسة في مسيرة التحول الديمقراطي؟ لا أظن ذلك رغم أهميتها في بسط الحريات وحفظ حقوق الإنسان في ظل نظام يظل يكبتها لسنوات طويلة. أظن أن العقبة الكبيرة أمام التحول الديمقراطي هي ضعف الأحزاب السياسية المعارضة وقلة قدرتها في خوض المنافسة الانتخابية القادمة وسلبية قطاع واسعٍ من المواطنين من المشاركة فيها، والعلاقة قوية بين ضعف الأحزاب وسلبية الناخبين. فمعظم المؤشرات الراهنة تدل على أن المؤتمر الوطني سيكتسح الانتخابات القادمة في الشمال وأن الحركة الشعبية ستكتسحها في الجنوب، وذلك بسبب سيطرة هذين الحزبين على مقاليد السلطة وعلى موارد الدولة وتوفر وسائل الإعلام المتاحة لهما وعلى نسبية قوة التنظيمين مقارنة بالآخرين. والذي يزهد المواطن في المشاركة في الانتخابات هو شعوره بأن نتيجتها محسومة سلفاً لمصلحة الحزب الحاكم في الشمال أو في الجنوب، وأن الناخب ليس لديه خيار حقيقي بين زمرة الأحزاب الصغيرة المتنافسة بجانب الحزب الحاكم. ومعالجة هذه المشكلة لا تكمن في تعديل القوانين المقيدة للحريات ولا في تمديد فترة التسجيل ولا في كثافة المراقبة على عملية الاقتراع، ولكن في إعطاء الناخب خياراً حقيقياً يدفعه للمشاركة التامة في العملية الانتخابية، ولا يتاح هذا الخيار إلا إذا توازنت أو تقاربت الفرص بين المتنافسين في الانتخابات. وفي الديمقراطيات المستقرة نجد أن التنافس الحقيقي يكون بين الحزبين الكبيرين في البلد ( الديمقراطيون والجمهوريون في أمريكا والعمال والمحافظون في بريطانيا والاشتراكيون والديمقراطيون المسيحيون في ألمانيا والاشتراكيون والديجوليون في فرنسا)، ولكل حزب برنامجه المختلف عن الآخر لذلك يجد الناخب فرصة حقيقية في التفضيل بين هذه أو تلك لأنها فرصة تتيح له فرصة تغيير الحكومة القائمة أو تجديد التفويض لها. فماذا تعني إتاحة مثل هذه الفرصة للناخب في واقع السودان المضطرب وغير المتوازن لدرجة كبيرة؟ أرى أن السبيل الوحيد لمنح الناخب السوداني فرصة حقيقية في الاختيار بين تغيير الحكومة أو تجديد التفويض لها هو بتكتل الأحزاب المعارضة في الشمال والجنوب ضد الحزب الحاكم فيهما، أي أن تتكتل أحزاب المعارضة بما فيها الحركة الشعبية ضد المؤتمر الوطني في الشمال وأن تتكتل أحزاب المعارضة الجنوبية بما فيها المؤتمر الوطني ضد الحركة الشعبية في الجنوب. ولا يمنع ذلك من أن يحدث تحالف جزئي بين الحزب الحاكم وبعض الأحزاب الصغيرة الدائرة في فلكه، وربما تنجح هذه الخلطة غير المتوقعة وغير التقليدية في جعل التصويت لمصلحة الوحدة بالجنوب أمراً جاذباً عند الاستفتاء خاصة إذا هزم الحزبان الكبيران كل في موقع هيمنته! وأحسب أن الأصوات الاحتجاجية في الشمال والجنوب ضد الحزب الحاكم كثيرة جداً وتحتاج فقط إلى كتلة تنظيمية معتبرة وذات برنامج مقنع يخاطب قضايا الجماهير الحيوية في السلام والوحدة ومحاربة الفقر والفساد وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون والتنمية وبسط الحريات، وذات قيادة عرفت بالكفاءة والطهارة. ورغم صعوبة تنزيل هذه المعادلة إلى أرض الواقع لا في مجال الاتفاق على برنامج انتخابي مشترك (فقد اتفق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على محتوى الدستور الانتقالي وهو من أحسن دساتير السودان رغم التناقض الآيديولوجي والسياسي بينهما)، ولكن المشكلة ستكون في تقدير أوزان الأحزاب التي تنضوي تحت التكتل ومنحها ما تستحقه من مقاعد ومناصب تنفيذية عند الترشيح للانتخابات. ومع التسليم بصعوبة المشكلة إلا أنها ليست مستحيلة خاصة إذا ما أدركت هذه الأحزاب أنها لا تملك أدنى فرصة للمنافسة في حالة التشرزم الأميبي الذي يسود الساحة السياسية، ومثل هذه التحالفات ليست جديدة على التجربة الحزبية فقد عرفتها انتخابات الاتحادات الطلابية لسنوات عديدة، واكتشفت التنظيمات الطلابية المعارضة للحكومة أنها لا تستطيع هزيمة الطلاب الموالين للمؤتمر الوطني إلا عبر قائمة انتخابية موحدة تضمهم جميعاً واستطاعت بهذا التكتل رغم ضعف أدائهم السياسي والخدمي أن تفوز بانتخابات اتحاد جامعة الخرطوم لأربع دورات متوالية، الأمر الذي لم يحدث لهم في كل تاريخهم السابق. وإن لم تستطع الأحزاب السياسية المعارضة في الشمال والجنوب أن تؤسس تكتلاً انتخابياً موازياً للحزب الحاكم ومستعداً لإقامة حكومة اتحادية وحكومات ولائية في حالة الفوز فليقنع بأضعف الإيمان وهو الاتفاق على تنسيق كامل في الترشيح لكل المناصب التنفيذية والبرلمانية الاتحادية والولائية، وليتأجل النظر في تكوين الحكومة الاتحادية/الحكومات الولائية إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات حتى تضح أوزان الأحزاب اتحادياً وإقليمياً وولائياً بصورة جلية. وخلاصة القول إن مسيرة التحول الديمقراطي وتعزيز أسس النظام الديمقراطي في هذه المرحلة من تاريخ البلاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدفع أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات (يقدر عدد الناخبين غير المنحازين بأكثر من 50%)، ولن يتحقق ذلك بدون إعطاء الناخب السوداني فرصة حقيقية في اختيار يؤثر على تكوين الحكومة القادمة. وإذا لم تستطع أحزاب المعارضة أن تتجاوز طموحاتها السياسية من أجل ترسيخ مسيرة التحول الديمقراطي في البلاد فهي جديرة بالهزيمة الانتخابية التي تنتظرها بلا ريب!
السودان يسمح بـ 200 ألف مراقب لـ «ضمان شرعية» الانتخابات المقبلة الأحد, 06 ديسيمبر 2009 الخرطوم - النور أحمد النورأعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان أنها ستسمح بـ 200 ألف من المراقبين الأجانب (أفراد ومنظمات دولية)، إضافة إلى المراقبين المحليين، لضمان شرعية نتائج الانتخابات المرتقبة العام المقبل. وكشفت إنشاء قوات خاصة من الشرطة والأمن والاستخبارات والجيش لتأمين عملية الانتخابات في العاصمة والولايات.
وقال الأمين العام للمفوضية جلال محمد أحمد إن المفوضية تدرس حالياً طلب مجلس الأحزاب السياسية للمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات، معتبراً أن الرقابة الدولية ضرورية لضمان شرعية نتائج الانتخابات.
لكن أحمد حذّر من مغبة نشاط المراقبين التابعين لدول لديها «مواقف عدائية» ضد البلاد مما قد يؤدي إلى إثارة فتن مماثلة لتلك التي جرت في زيمبابوي وإثيوبيا وإيران خلال مراحل الانتخابات المختلفة، مؤكداً حرص المفوضية على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة على المستوى الداخلي والخارجي.
وقال عضو المفوضية الفريق عبدالله بله الحردلو إنه تم تشكيل لجنة عليا لتأمين العملية من أجهزة الأمن والشرطة والجيش والاستخبارات، واقرار إستراتيجية أمنية في العاصمة والولايات لهذا الغرض، مشيراً إلى تشكيل قوات خاصة لضمان الأمن جرى إخضاع أفرادها إلى تدريبات مكثفة حول عملية الانتخابات. وذكر الحردلو إن من ضمن مهمات القوة الخاصة للانتخابات، حماية مرشحي الأحزاب المختلفة وتأمين انشتطهم، وتأمين مراكز التسجيل، لكنها غير معنية بالجوانب الفنية الموكلة إلى اللجان العليا المستقلة للانتخابات.
وبلغت نسبة تسجيل الناخبين حتى أمس أكثر من 13 مليون شخص، بنسبة 68 في المئة من العدد المستهدف (19 مليوناً). وتوقّعت المفوضية القومية للانتخابات أن تصل النسبة الى أكثر من 70 في المئة بنهاية الفترة المحددة للتسجيل غداً. ونفت المفوضية في شدة أي إشعار بحدوث خروق في العملية من المراقبين المحليين البالغ عددهم 12 ألفاً ينتمون إلى الأحزاب السياسية ومنظومة المجتمع المدني، بجانب المراقبة الخارجية للعملية.
وقلّل مسؤول تسجيل الناخبين في المفوضية الفريق الهادي محمد أحمد من شكوك المعارضة في وجود تزوير في تسجل الناخبين، موضحاً أن «مركز كارتر» لم يخاطب المفوضية في شأن خروقات في عملية التسجيل، وأكد أن المركز لم يستند على آلية علمية فى أطروحاته. ودعا المسؤول المركز إلى مقابلة المفوضية لتوضيح ما استند عليه في دعواه. وقال إن المراقبين كافة يُشيدون بسير العملية.
وأعلن الهادي أن العاشر من كانون الأول (ديسمبر) الجاري سيكون موعد تقديم الطعون، ويحق للجميع تقديم طعون للمفوضية عقب نشر الكشوفات الأولية للناخبين.
لكن مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بشير آدم رحمة قال إن هناك خروقات في عملية التسجيل. وأكد تواجد أعضاء في حزب المؤتمر الوطني في داخل مركز التسجيل.
ودفع الاتحاد الأوروبي بوفد رفيع المستوى ذي طبيعة استطلاعية إلى السودان، أمس، في زيارة رسمية تستمر حتى 22 الجاري للمشاركة في التحضير لمراقبة عملية الانتخابات. ويزور الوفد إقليمي دارفور وجنوب السودان.
وفي سياق متصل، قال المبعوث الرئاسي الروسي إلى السودان ميخائيل مارغيلوف إن من الضروري أن يتجنب السودان «التفكك»، وعلّق آمالاً كبيرة على الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السودان في العام المقبل، معتقداً أنه يمكن للانتخابات أن ترص صف السودانيين ووحدتهم. وأكد في تصريحات في جوبا عاصمة الجنوب أمس أن موسكو لن تسمح بعودة الحرب مجدداً إلى السودان، وستعمل بجدية مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في البلاد، مشيراً إلى أن اتفاق السلام التي وضع حداً للحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه لا يطبّق في شكل كامل من قبل الجانبين حالياً.
المعارضة السودانية تحشد جماهيرها لمظاهرة ضخمة غدا أمام البرلمان.. للضغط لتمرير قوانين الأحد, 06 ديسمبر 2009 08:58 الشرق الاوسط:
قال مسؤولون في المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشريكة في حكومة الوحدة الوطنية في السودان، إن مظاهرة «الاحتجاج المقرر لها غدا الاثنين، قد اكتملت تحضيراتها وإنها ستخرج في موعدها في الصباح». وقال قيادي في حزب معارض لـ«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات القانونية» لخروج المظاهرة، التي فضل أن يطلق عليها اسم «مسيرة سلمية» قد اكتملت، وتوقع أن تكون سليمة «ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها»، فيما واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير تحفظه حيال المظاهرة. وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي لـ «الشرق الأوسط» إن القوى السياسية التي ستشارك في «المسيرة» أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة، وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان بأن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صبح الاثنين، ومضى «قلنا لهم لدينا حشد جماهيري»، وقال «كما أبلغنا قواعدنا بأن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد»، وأضاف «جماهيرنا واعية وسلتزم بتلك البلاغات من قياداتها». وشدد «نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى»، غير أنه نوه إلى أن «هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة». وحسب اتفاق القوى السياسية فإن المظاهرة يتعين عليها أن ترفع مذكرة إلى نواب البرلمان عبر قياداته حول مجمل القضايا العالقة في البلاد، وقال عمر إن المذكرة تحتوي على القول بأنه منذ ثلاثة أعوام «منذ إعداد الدستور الانتقالي بموجب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب»، منذ ذلك الوقت والدستور الانتقالي معطل، والأوضاع في إقليم دارفور مأزومة، وأضاف كل هذه القضايا نطالب بحسمها في الفترة المقبلة.
في غضون ذلك، قال بروفسور إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن «على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم». واستنكر المسؤول في حزب المؤتمر الوطني «مناداة البعض بمسيرات للبرلمان ومقاطعته في ذات الوقت»، وقال «نؤكد أن على البعض الذي ينادي بتسيير المسيرات للبرلمان للضغط عليه لإجازة بعض القوانين، أن يتذكر أنه هو نفس الحزب «الحركة الشعبية»، الذي ترك مقاعد البرلمان خالية لتعديل إجازة تلك القوانين»، وقال «والمؤسف أن البعض يحاول أن يكون في الحكومة، وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة»، وأضاف: إننا نحتاج لمسيرة طويلة قبل أن نصل إلى ممارسة سياسية راشدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره. ويستمر الجدل في الخرطوم حول سلامة تسجيل الناخبين للانتخابات المقبلة في البلاد، حيث تتهم المعارضة حزب المؤتمر الوطني ومفوضية الانتخابات، «هيئة مستقلة مشرفة على الانتخابات»، على السواء، بارتكاب أعمال فاسدة في عملية التسجيل فيما ينفي الأخير، وقال الدكتور جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية القومية للانتخابات إن «هناك بعض القوى السياسية لديها هواية الشكوى للأجنبي وادعاء عدم النزاهة». وينتهي التسجيل يوم الاثنين المقبل، وقال محمد أحمد إن بعض المراقبين طالبوا بحرية الحركة والتنقل إلا أننا طلبنا منهم إخطارنا لتوفير الحماية لهم في بعض المناطق التي تشهد توترات، وأضاف «إن القانون لا يسمح للمراقبين التدخل في العمل الفني للمفوضية أو التصريح في الصحف ووسائل الإعلام». فيما قال أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات، وهو يخاطب حشدا سياسيا في غرب البلاد إن المفوضية ستقدم للعالم أنموذجا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لدولة خارجة من مرحلة الحرب رغم تعقيدات مستوياتها التنفيذية والتشريعية
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7028 -------------------------------------------------------------------------------- || بتاريخ : الأحد 06-12-2009 وزراء الحركة وقادة اعلان جوبا يتقدمون المسيرة وتحذير من استخدام العنف : كتب: أيمن سنجراب
في ندوة حاشدة بدار الحركة استعداداً لمسيرة يوم غد
فاقان: نحذر من عدم استجابة الوطني إجازة القوانين خلال أسبوعين مريم: على الدولة أن تعمل بياناً بالعمل في الالتزام بالقوانين
أعلنت قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا استعدادها لتسيير المسيرة السلمية يوم غد الاثنين الساعة التاسعة صباحاً أمام المجلس الوطني للمطالبة بإجازة قوانين التحول الديمقراطي خلال أسبوعين ، وأكدت رسمياً إخطارها للسلطات المختصة بالمسيرة وحذرت في ذات الوقت من استخدام القوة للتصدي للموكب السلمي.وقال رئيس سكرتارية مؤتمر جوبا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في ندوة حول الراهن السياسي أمس بدار الحركة الشعبية بالمقرن أنّ مسيرة يوم الاثنين بداية لمشوار الحركة الجماهيرية للشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والرفاهية. وشدد باقان على ضرورة إجازة القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي وتكملة اتفاقية السلام ومثل لها بقوانين الأمن الوطني والاستفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان وأبيي والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق. ونبه أموم إلى أهمية التجمع بمستوى عال من التصرف والحفاظ على القانون وعدم قبول اية تحرشات، وأشار إلى أنّ هناك تصريحات من بعض الجهات في المؤتمر الوطني عن إمكانية حدوث تخريب، وزاد ( لازم نكون يقظين ولا نقبل أي استفزازات وتحرشات ولن نقبل استخدام القوة). ودعا أموم الجماهير لعدم مقاومة القوات النظامية يوم التجمع وردد ( سنحترمهم ونمتص أي محاولات لاستخدام القوة لأننا أقوياء) وأبان أنّ القوات النظامية مختصة بحماية حريات وحقوق المواطنين. وحذر أموم من عدم استجابة المؤتمر الوطني في إجازة القوانين خلال أسبوعين، وأوضح أنه في تلك الحالة ستتوالى المسيرات السلمية إلى أن تصل إلى مليونية حتى تبسط الحريات ويعم السلام كل السودان. وأكد أموم أنّ الهدف من المسيرة العمل على تسليم السلطة للشعب لينتخب حكومته، وتابع (انتهى زمن الديكتاتوريات والانقلابات العسكرية وجاء زمن الحرية والحكومات المنتخبة). ومن جهتها أكدت ممثلة لجنة إعداد المسيرة القيادية بحزب الأمة د. مريم الصادق المهدي تسليم إخطار بالمسيرة لرئاسة محلية أمدرمان يوم الخميس الماضي، ولفتت الانتباه إلى الالتزام بالمادة القانونية وذكرت (استوفينا حقنا الدستوري ونتوقع التزام السلطة بالقانون الذي ينظم العلاقة بيننا). وقالت د. مريم ( على الدولة أن تعمل بياناً بالعمل في الالتزام بالقوانين وأكدت حرص قوى إعلان جوبا على الأمن وعدم تخريب الدور والممتلكات ووجهت نداء للمواطنين و رددت ( حتى لو جاءت القوات النظامية وضربت اجلسوا على الأرض). وأعلنت التزام النساء بالحضور في التجمع السلمي. وفي السياق وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر قوانين التحول الديمقراطي بأنّها تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه واعتبر أن هناك حاجة لعقد دستوري جديد أساسه المواطنة، وتمسك بضرورة تداول الحكم لإثبات أنّ السودان يسع الجميع. ولفت كمال عمر لأهمية التنسيق في المستقبل بين تلك القوى، وزاد ( الانتخابات بالنسبة للمؤتمر الوطني حياة أو موت ولو فقدوا السلطة فلن يكون هناك شيء اسمه المؤتمر الوطني). من جانبه أكّد نائب الأمين العام لقطاع الشمال بالحركة الشعبية ياسر عرمان أن قوى إعلان جوبا سترسل رسالة في كافة مدن السودان بالشمال والجنوب للمطالبة بالديمقراطية كاملة غير منقوصة. وشدد عرمان على ضرورة احترام السلطات للموكب السلمي وأكّد مشاركة رسميين وشعبيين من الحركة الشعبية، وزاد ( وزراء الحركة سيشاركون) وحدد من بينهم وزيري الدولة للعدل والداخلية)، وطالب أجهزة الدولة باحترام الوزراء المسؤولين، و ردد ( وإلا سنعتبرها أجهزة حزب). و واصل عرمان في حديثه قائلاً:(كدنا قبل ثلاثة أسابيع التوصل لاتفاق مع الأستاذ علي عثمان حول القوانين وهناك جهات عرقلت ذلك الاتفاق). وطالب تلك الجهات التي لم يسمها بتحمل مسؤوليتها. وتابع ( سنخوض معركة انتخابية بطريقة ديمقراطية وشرسة. وطالب نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال باحترام الاتفاقيات وردد أن الحركة الشعبية ستمضي قوية وموحدة إلى ما بعد الاستفتاء تحت قيادة القائد سلفاكير ميارديت بعد رحيل القائد د. جون قرنق. واكد التزام الحركة الشعبية بالعمل مع بقية القوى السياسية وقال ( إذا أراد المؤتمر الوطني على نفسه الحركة الشعبية لن تعزل نفسها)، ومضى للقول (نقول لمن يريد تخويفنا نحن لا نخاف والسمك لا يخوفوه بالماء). وتابع عرمان: (إذا أراد المؤتمر الوطني ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة نحن معهم) وتساءل ( إذا لم يريدوا ذلك فماذا يريدون) و وصف من يرفض السلام والديمقراطية بالمشاتر. وأعلن عرمان استعداد الحركة الشعبية للتحول للنضال السلمي مع كافة القوى السياسية، وأكّد أنّ النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت سيقود النضال السلمي، وأردف ( لن نتراجع). وأبان ( يوم الاثنين بداية عهد وعمل جديد). إلى ذلك الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني عبد القيوم عوض السيد أنّ (تحالف قوى جوبا أكمل استعداده لمسيرة احتجاجية يوم غد الأثنين أمام المجلس الوطني (البرلمان) للضغط على الحكومة لإجازة قوانين التحول الديمقراطي المتمثلة في قوانين الأمن الوطني والاستفتاء لجنوب السودان، والمشورة الشعبية للنيل الأزرق وجنوب كردفان، والنقابات والإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي)، وأشار إلى أنّ القوى السياسية تقدمت بطلب للسلطات الأمنية لمنحها حق التجمع حسب نصوص الدستور الانتقالي السوداني.
يس البرلمان: سنجيز كافة القوانين المتبقية والبرلمان سيتعامل مع مذكرة المسيرة
اكد الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى عزم المجلس الوطنى على اجازة كافة القوانين المتبقية خلال الدورة الحالية للمجلس التى تنتهى بنهاية الشهر الجارى .
واشار فى تصريحات صحفيه بالمركز العام للحزب الى ان منضدة البرلمان ستشهد ايداع قانون النقابات يليه نهاية الاسبوع الجارى ايداع قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية وقانون استفتاء منطقة ابيي فيما يشهد يوم الرابع عشر ايداع قانون الامن الوطنى مؤكدا ان كل هذه القوانين ستقدم للمجلس وفقا للرؤية التى اتفق عليها الشريكان التى يلتزم بها المؤتمر الوطنى وقال رئيس المجلس الوطنى ما اختلف عليه الشريكان سيخضع لراي اعضاء البرلمان ليقرروا فيه باعتبار ان البرلمان هو المؤسسة التى ارتضتها اتفاقية السلام الشامل لتشرع وتصدر القوانين مؤكدا ان الدورة الحالية للمجلس لن يتم انهاؤها الا بعد اجازة كل هذه القوانين حتى لا يبقي اي قانون مسير للجدل.
ودعا الطاهر جيمع اعضاء البرلمان للحرص على المشاركة فى اعمال المجلس واجازة هذه القوانين اذا كانوا حريصين على الاجازة منوها الى ان المجلس سيمضى فى اجازة هذه القوانين حتى ولو استمر هؤلاء فى المقاطعة .
وحول المسيرة السلمية التى تعمل بعض القوى السياسية تسييرها اليوم بغرض الضغط على البرلمان لاجازة القوانين المتعلقة بتحقيق التحول الديمقراطى قال رئيس المجلس الوطنى ان المسيرة ليس لها معنى خاصة بعد تامين المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى فى اجتماعه الاخير على اجازة هذه القوانين خلال الشهر الجارى وقال ان المطالبة بتعديل القوانين كلها ممكن ولكن لا يتم ذلك الا بالطرق الديمقراطية موضحا ان الحركة الشعبية ليس لديها فيتو فى البرلمان ولكنها يمكن ان تطرح اي اراء ويتم اخضاعها للصوت العام.
واشار الطاهر الى ان الحركة الشعبية لا تريد اجازة هذه القوانين مستدلا بالقول ( اننا ظلنا لمدة ثمانية عشر شهرا نتحاور فى هذه القوانين للوصول معهم الى صيغة ورغم تكثيف الجلسات فى البرلمان والاجتماعات التى عقدت بين نائبي رئيسي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية واتضح انهم لا يريدون اجازة هذه القوانين لمخاوف خاصة بهم خاصة قانون الاستفتاء حيث تاكد انهم لا يريدون المضي قدما بهذه القوانين فى ذات الوقت الذي يعملون فيه على تحميل المؤتمر والبرلمان مسئوليه ذلك وقال اؤكد ان كل هذه القوانين ستوضع امام الاعضاء ليؤخذ فيها الرأي قبل انقضاء الدورة الحالية.
ومن ناحية اخرى أوضح الأستاذ/ احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ان البرلمان سيتعامل مع مذكرة القوى السياسية الى اعلنت الخروج فى مسيرة غدا الى البرلمان. وقال سنستلم المذكرة اذا جاءت من المشاركين في المسيرة ونرجو ان يكون الموكب سلميا ومعبرا عن الروح الديمقراطية معقبا( سنتعامل معها اذا كانت كذلك).
وقطع رئيس البرلمان بان الفترة المتبقية من عمر المجلس ستكرس للعمل التشريعي وان المجلس لن يترك قانونا وراءه قبل الدخول فى اجازتة النهائية. وقال هنالك عشرة قوانين جاهزة للتداول وأعلن ان مشروع قانون النقابات سيتم ايداعه غدا منضدة البرلمان. بينما ستتم مناقشة مشروع قانون الأمن الوطني يوم 14 من الشهر الجاري لافتا الى ان القوانين التى كانت محل خلاف بين الشريكين ستتم أجازتها ولن تترك أيضا. وأشار الطاهر إلى ان من جملة مشروعات القوانين المذكورة الى ستناقش الأيام القادمة مشروع قانون الاستفتاء ومشروع قانون المشورة الشعبية ومشروع قانون استفتاء ابيى الذي سيتم أدراجه فى جدول إعمال المجلس الاسبوعى للمناقشة. ودعا رئيس البرلمان كافة الأعضاء إلى المشاركة الفاعلة في جلسات المجلس المتبقية من عمر الدورة الحالية.
المصدر: وكالة السودان للانباء
----------------------------------------
البشير يلتقي بالمهدي ويطلع علي ميثاق شرف الانتخابات الذي طرحه الحزب
اطلع المشير عمر البشير رئيس الجمهورية علي ميثاق الشرف الذي طرحه حزب الأمة القومي لإجراء الانتخابات في مناخ يتراضى عليه الجميع.
واعتبر رئيس الجمهورية خلال لقائه السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بالقصر الجمهوري اليوم ان الميثاق مطلوب مبدئياً لتهيئة مناخ الانتخابات مشيرا لعرضه للأجهزة المختلفة لدراسته وإبداء رأيها حوله.
وقال الإمام الصادق المهدي في تصريحات صحفية ان المرحلة القادمة تحتاج لمحاولة قومية للتصدي للمشاكل المختلف عليها. وأضاف اذا تم لقاء قومي يمكن ان يتطرق لكل المسائل الخلافية وتجاوزها سواء فيما يتصل بقانوني الأمن والاستفتاء او قضية دارفور وقضايا الحريات.
وأعلن رئيس حزب الأمة القومي عن تجاوب رؤساء الأحزاب المختلفة مع فكرة ميثاق الشرف وعبر عن أمله في حدوث موافقة عامة علي ما يمكن تحقيقه من ملتقي قومي لتجاوز الخلافات وخلق مناخ مساعد لنزاهة وسلامة الانتخابات سواء في الجنوب او الشمال وقبول الاطراف المتنافسة لنتائجها.
المصدر: سونا
----------------------------------
باقان: نمهل "الوطني" إسبوعين لإجازة قوانين وإلا فسيخرج الشعب السوداني قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم إن بلاده تقف الآن على حافة هاوية, إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار قوانين توصف بأنها ستضمن حرية ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وتشمل قائمة القوانين المذكورة قانون الاستفتاء حول انفصال الجنوب والأمن الوطني والمشورة الشعبية لجبال النوبة والنيل الأزرق.
ودعا أموم خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم اليوم حزب المؤتمر الوطني إلى ضرورة الإسراع لإجازة تلك القوانين لضمان حرية ونزاهة الانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.
ومضى إلى القول "إذا لم تتم إجازة هذه القوانين خلال أسبوعين فسيخرج الشعب السوداني لهم (الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم)". وأضاف أن أربعين إلى خمسين ألفا سيتظاهرون يوم الاثنين "وبعدها سيرتفع العدد إلى مائة ألف ثم مليون".
رد المؤتمر وتعليقا على تصريحات أموم قالت أمينة الشؤون العدلية بالمؤتمر الوطني الحاكم للجزيرة بدرية سليمان إن لجانا مشتركة تعد هذه القوانين، وإن القضايا الخلافية مع نواب الحركة الشعبية حول قانون استفتاء الجنوب انخفضت من تسع قضايا إلى واحدة.
وأوضحت أن الخلاف يتمحور حول النسبة المطلوبة لإجازة الانفصال، مشيرة إلى أن الحزب الوطني يتمسك بجعلها 69% من أصوات المشاركين بالاقتراع بينما يرى نواب الحركة الشعبية أن النسبية المطلوبة هي 50%.
واستبعدت الأمينة ألا يتمكن البرلمان الحالي من إقرار هذه القوانين خلال ما تبقى له من مدة قانونية قالت إنها تنتهي بعد ثلاثة أسابيع. وأضافت أنه ليس من المتصور انتهاء عمر البرلمان قبل إقرار القوانين.
كما اتهمت نواب الحركة الشعبية بالتسبب بتأخير إقرار القوانين بسبب تغيبهم عن حضور الجلسات. وقالت "نأمل من قادة الحرة الشعبية ألا يصعدوا الأمر ويكونوا حكومة ومعارضة في وقت واحد".
ردود أفعال وحول ردود الفعل على تصريحات الأمين العام للشعبية -وهي شريك المؤتمر الوطني بالحكم- قال مراسل الجزيرة بالخرطوم الطاهر المرضي إن المعارضة رحبت بها لأنها تنوي تصعيد الضغط على الحكومة أو بالأحرى على الحزب الحاكم لإجازة القوانين المتعلقة بما يعرف بالتحول الديمقراطي.
وذكر أن الحزب الحاكم يعتبر التصريحات مرفوضة لأنها تخرج النقاش الضيق حول المواضيع الإشكالية إلى الشارع، وهو ما لا يخدم القضية حسب مصدر بالوطني.
وأشار إلى أن الرئيس عمر حسن البشير التقى قبل صدور التصريح زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، والتقى زعيم حزب الأمة الصادق المهدي كذلك بهدف جعل الوفاق الوطني هو الأساس لتخطي هذه المرحلة.
ورفض الميرغني في تصريح بعد لقائه البشير بحث قضايا السودان بشكل ثنائي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
كما طالب بعقد لقاء يجمع كل القوى السياسية لبحث التحديات الكبيرة التي تواجهها السودان.
في ذلك المطار الأمريكي.. كان المواطن عمر في حالة ترقب.. إنه في انتظار وفد مفوضية الانتخابات.. الوطن يبتسم له أخيراً.. ويرسل وفداً خاصاً ليضمن له ممارسة حقه الدستوري.. آخر سباق انتخابي شارك فيه كانت الانتخابات الأمريكية.. ظلّ عمر بعيداً عن اهتمام الدولة السودانية لمدة عقدين من الزمان.. رحّب الرجل بضيوفه السمر.. وهيأ لهم سبل الراحة كعادته مع كل زائر.. عندما همّ المواطن عمر حبيب بتسجيل اسمه.. اكتشف أنه غير لائق وطنياً.. رغم أنّه سوداني وعيونه عسلية.. ويدفع الضرائب ويعشق أمدرمان ويشجع الهلال. لم يكن المواطن عمر حبيب وحده الذي فقد فرصته في التسجيل للانتخابات.. بل هو واحد من أغلبية.. ضيّعت مفوضية الانتخابات حقها في التسجيل.. وذلك لأنّ المفوضية الموقرة.. عاملت سودانيي الشتات بمعيار واحد.. والحقيقة أنّ مهاجري أمريكا حالهم يختلف عن مغتربي العربية السعودية.. ولاجئو أستراليا ظرفهم لا يماثل حال سودانيي لبنان الذين نصفهم في السجن والنصف الآخر في الانتظار.. زيارة مفوضية الانتخابات تأخرت.. وكان ينبغي لها قبل أن تضع اللوائح المنظمة للتسجيل أن تتبين أحوال رعاياه الذين ضاق بهم الوطن الرحيب. حرمت المفوضية الموقرة آلاف السودانيين من ممارسة حقوقهم.. لأنّها اشترطت على المواطن السوداني في تلك البقاع أن يكون حاملاً لجواز سوداني سارى المفعول مع إقامة أمريكية دائمة.. الجمع بين الوثيقتين الساميتين ليس أمراً سهلاً في تلك النواحي.. ورفضت وفود المفوضية أن تقبل بوثيقة الجنسية السودانية المبرئة للذمة.. وتغالت وامتنعت عن قبول شهادات لجان الجاليات المعترف بها رسمياً.. في ذات الوقت يمكن للمواطن السوداني في ( شلعوها الجعليين) أن يقيد اسمه في سجلات الانتخابات إن شهدت له اللجنة الشعبية. ولم يتوقف ظلم الدولة السودانية لمواطنها المغترب عند هذا الحد.. فقانون الانتخابات أصلاً حرم هؤلاء الناس من حقهم في اختيار كافة ممثليهم .. واكتفى لهم بالمشاركة في بطاقة واحدة من بين ثماني بطاقات انتخابية.. حيث منحهم حق المشاركة في اختيار الرئيس فقط.. وحتى هذه المشاركة السيادية وضعت دونها الصعاب. المغتربون الذين ساعدوا السودان في السراء والضراء.. عبر تحويلاتهم الراتبة اقتات الأهل، وتعلم الأقارب.. و من ضرائبهم وتحويلاتهم الإلزامية حارب الجيش وانتصر.. و من رسوم معاملاتهم تحصلت السفارات والقنصليات على على نثريات العمل.. الآن الدولة وعند المغنم تدير ظهرها. خذوا الحكمة من العراق (المحتل).. قانون الانتخابات أعطى مغتربي العراق خمسة بالمائة.. رغم ذلك نقضته رئاسة الجمهورية وطالبت بـ 15% كحد أدنى. مغتربو السودان مواطنون وليسوا خوارج.
اعتقال عدد من زعماء المعارضة بعد حظر مظاهرة في السودان Mon Dec 7, 2009 8:47am GMT
اطبع هذا الموضوع
نص [+] الخرطوم (رويترز) - قال شاهد ومسؤولون ان شرطة مكافحة الشغب السودانية اعتقلت عضوين بارزين من الحزب الرئيسي بجنوب السودان وأنصارهما الذين كانوا يحاولون التظاهر خارج البرلمان السوداني يوم الاثنين في تحد لحظر رسمي. وقال شاهد من رويترز ان ياسر عرمان العضو البارز بالحركة الشعبية لتحرير السودان اشتبك مع الشرطة خارج المجلس الوطني وانها اقتادته الى مركز للشرطة حيث تجمع متظاهرون اخرون.
وقال مسؤولون ان باقان اموم أمين عام الحركة الشعبية اعتقل هو الاخر.
وتشارك الحركة الشعبية لتحرير السودان في ائتلاف حكومي مع حزب المؤتمر الوطني بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.
وضربت الشرطة المتظاهرين والمتفرجين الذين احتشدوا خارج البرلمان منذ الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين بالهراوات فيما اقتيد عرمان وهو يهتف قائلا "الحرية."
واحتشد مئات من أنصار الحركة الشعبية والمعارضة في المنطقة بعد الاعتقالات وطوقتهم الشرطة.
كما تجمع بعض المحتجين خارج مقر حزب الامة المعارض واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
وساد مناطق أخرى من الخرطوم هدوء غير معتاد يوم الاثنين بعد أن أعلنت سلطات الولاية عطلة رسمية في اللحظة الاخيرة قالت انها لتشجيع الناس على المشاركة في اليوم الاخير للتسجيل قبل الانتخابات.
وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة قد دعت للمظاهرة خارج البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية في تحد نادر للرئيس عمر حسن البشير. وأعلنت السلطات السودانية يوم الاحد حظر المظاهرة.
وأبلغت ان ايتو العضو البارز في الحركة الشعبية رويترز ان قيادات الحزب مجتمعة اليوم لبحث الاعتقالات. وقالت "نحن مندهشون ومحبطون من انه يمكن حرمان الناس (بعد اتفاق السلام لعام 2005) من حق التعبير عن أنفسهم."
وصرح ابراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني بأن وزارة الداخلية أعلنت ان الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على اذن مسبق بتنظيمه.
وقال "حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات."
وصرح مسؤول في حزب الامة المعارض يوم الاحد بأن هذا الحظر يثبت أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان ليس جادا بشأن السماح للاصوات المعارضة بالمشاركة في الانتخابات المقرر ان تجري في ابريل نيسان عام 2010 .
ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية خلال 24 عاما بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني.
وظلت العلاقات بين الخصمين السابقين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي يضمن ايضا اجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في يناير كانون الثاني 2011 .
وقتل مليونان وفر أربعة ملايين من ديارهم بين عامي 1983 و2005 حيث خاض شمال السودان وجنوبه صراعا بسبب خلافات ايديولوجية وعرقية ودينية. ويغلب على سكان السودان المسلمون بينما يغلب على سكان الجنوب المسيحيون والوثنيون.
من أندرو هيفنز
Post: #150 Title: Re: تعتيم اعلامى ...واساليب ملتوية تصاحب عمليات التسجيل للانتخابات .. Author: Abdalla Abbas Date: 12-07-2009, 11:02 AM Parent: #149
د. جلال محمد أحمد رئيس المفوضيه القوميه للإنتخابات و أكل أموال الناس بالباطل
من واقع تجربه شخصيه أقول أن السيد جلال محمد أحمد يفنقد المصداقيه لتولي منصب رئيس المفوضيه القوميه للإنتخابات. إذ أنه في النصف ألأول من عقد الثمانينات تسبب بالتعاون مع أحد موظفي ألإسكان (حسن محمد علي ) وعن طريق التزوير في حرمان مواطن من قطعة أرض إستحقها بعد أن إجتاز كافة المراحل. و في مرحلة ألإستئناف و متابعة ألأمر إختفي الملف و لم يعثر عليه علي أثر حتي الآن. و من كان هذا شأنه ولم يؤتمن علي ملف قطعة أرض فكيف يؤتمن علي أمريتوقف عليه مصير بلد و أمه.أما المواطن فقد أسلم أمره لله سبحانه و تعالي و إعتصم بحسبي الله و نعم الوكيل. إذ أن ألأحاديث مستفيضه و مشتهره في الوعيد لمن إغتصب قطعة أرض. و قد سمي الحق سبحانه و تعالي أكل أموال الناس بالباطل قتل للنفس فقال جل شأنه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًاا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30)
بيان من الحزب الشيوعي السوداني بالعاصمة القومية إلي جماهير الشعب السوداني حول عملية تسجيل الناخبين الجمعة, 11 ديسمبر 2009 23:04
بيان إلي جماهير الشعب السوداني
ظللنا ومنذ بداية عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في الأول من نوفمبر الماضي ، نرصد الخروقات الكثيرة التي تتم ، وكنا في إتصالنا المستمر مع المفوضية القومية للإنتخابات ، نرفع لها أولاً بأول إعتراضنا علي الخرق المستمر للنصوص الواضحة في قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008م ، وكذلك القواعد المفسرة له والصادرة من المفوضية . مع الأسف الشديد لم نجد الأذن التي تصغي لما ظللنا نبديه من ملاحظات جدية .
مؤخراً وبعد إنتهاء فترة التسجيل في السابع من الشهر الجاري أصدرت المفوضية جدولاً زمنياً يوضح ميعاد نشر السجل الأولي للناخبين في 10/12/2009م وفترة الطعون وتصحيح بيانات السجل 10/12 - 16/12/2009م والمحددة بسبعة أيام .
حتي تاريخ هذا البيان لم تصدر المفوضية الكشوفات الأولية وبالتالي لم تتمكن القوي السياسية جميعها وكذلك كل الناخبين المسجلين من الحصول علي السجل المبدئ لتقديم الطعون
والإعتراضات علي بيانات السجل ولما كانت الطعون والإعتراضات علي بيانات السجل من المراحل المفصلية في حملة العملية الإنتخابية ، ولما كان عدم نشر السجل المبدئ حتي الآن يمثل خرقاً واضحاً للقانون وللقواعد الصادرة من المفوضية ، ولما لم يتم تعديل فترة الطعون المحددة وإرتباط ذلك بنشر الكشوفات الأولية ، ينذر بإستمرار عمليات التزوير في السجل ويمثل مرحلة من مراحل التزوير ، فإننا ندق ناقوس الخطر ونحذر من مغبة السير في طريق مخالفة قانون الإنتخابات ونحذر من نتائج ذلك علي سير عملية الإنتخابات جميعها.
عقب لقائه المبعوث البريطاني المهدي: الانتخابات لا تشكِّل حصانة من المحكمة الدولية فاطمة غزالي
قال المبعوث البريطاني مايكل أونيل أن السودان يمر بتعقيدات مركَّبة، مشيراً إلى إدراك الحكومة السودانية والسودانيين لذلك. وأكَّد مايكل موقف بلاده الداعم لخلق الحوار السياسي بالسودان وصولاً للانتخابات التي قال إنَّ بلاده تأمل أن تكون انتخابات حرَّة ونزيهة. وقال المبعوث البريطاني أنه بحث مع الصادق ورموز حكومة الوحدة الوطنية بما فيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فضلاً عن بقية الأحزاب السياسية الأخرى، التحدِّيات الوشيكة التي تواجه السودان، وبخاصة أحداث الأيام الأخيرة والإعتقالات التي صاحبتها. وقال إنَّ حكومة المملكة المتحدة مُلتزمةٌ بجدية بدعم التطور في عملية السلام ونشر المصالحة والعدل بكل السودان، ودعم العملية السياسية التي تقود إلى الانتخابات والإستفتاء الذي أكَّد إلتزام بلاده بدعم مُخرجاته مهما كانت، وكشف المبعوث عن اتفاق الأطراف السودانية على الحريات وحقوق الإنسان. وأكّد أنه لمس اتجاهاً في كل القوى السياسية "بما فيها المؤتمر الوطني" يدعم التفكير الإيجابي لخلق حوارٍ سياسي واستدامته. وأعرب عن دعم ومساندة حكومته لهذا الاتجاه. وقال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أنَّ الانتخابات المقبلة لن تشكِّل حصانة للنظام من المحكمة الدولية، وقال أنَّ العدالة في مثل هذه القضايا لا تتقادم ولا تخضع للحصانة، كما يعتقد بعض الذين بالمؤتمر الوطني، مؤكِّداً أنَّ الحصانة لكافة الأطراف تتمثل في حل المشاكل الوطنية وقال"حزمة من الحلول للمشاكل الوطنية تقنع مجلس الأمن بالتوفيق ما بين العدالة والإستقرار، وأضاف: لن تأتي إلاّ بالإجماع الوطني" وقال "الإجماع الوطني إكسير الحياة السياسية" وحول نتائج اللقاء بينه ومولانا محمد عثمان المرغني كشف المهدي عن اتفاقه مع الميرغني على تكوين لجنة بين الحزبين لحل المُشكل السوداني، وقال أنَّ الميرغني نفسه يدعو لملتقى جامع ، مبيناً أن اللقاء يرمي للنظر في كيفية تنسيق الرؤية بينهما.
الانتخابات الحرة النزيهة ذات الشفافية العالية في كل مراحلها قبل البداية وبعد النهاية وبين المرحلتين، فلابد من أن تكون الحرية المتكاملة بحيث لا تتعدى الحريات بعضها فتكون مكفولة لجميع الشعب بكل أطيافه ومحتوياته من أحزاب ومنتخبين ومرشحين، بحيث تكون هنالك حدود لا تتعدى فتدخل في حريات الآخرين، وتكون الرقابة عالية وحتى يتم توزيع الحقوق وكفالتها والاطمئنان على مسيرها على أتم وأكمل وجه، دون مصادمات ولا افتراءات، والبعد كل البعد عن كل ما من شأنه إعاقة أو دخول الشكوك في هذه المسالك. فإن المسلك الشرعي لقيامها في أجواء هادئة ومقبولة من كل الأطراف، ونوفر الثقة وأن تكون النظرة واحدة لكل من يتكفل بهذه الحقوق. ويجب أن لا يحسب المواطن والذي هو الأساسي وهو صاحب التصويت وهو الذي يحدد مسارها ونتائجها، حيث بيده فوز المرشحين حسب توجهاتهم وانتماءاتهم، ونحن بحساباتنا المتواضعة نقول إن تعداد الشعب السوداني حوالي أربعين مليوناً، منهم حوالي (عشرين مليوناً) هم تحت مظلة الانتخابات والتصويت، وكذلك حوالي خمسة ملايين من الطلبة وعمالة وحوالي مليون مغترب تحت هذه المظلة، فيتبقى حوالي أربعة عشر مليوناً منهم حوالي أربعة ملايين عاطل عن العمل، وهم يعيشون الهم والغم وأوضاعهم مكدرة وهم تحت ضغط نفسي سيئ ولا ندري كيف ستكون ترشيحاتهم في ظل ظروف معايشهم. ويتبقى عشرة ملايين هم العاملون بالدولة بكل قطاعاتها ووزاراتها ومصالحها والشركات المحلية والأجنبية والمؤسسات الخاصة والعامة والأعمال الحرة. وهنا يكمن مربط الفرس، فأي حزب مع كثرة عدده يستطيع أن يلعب دوراً متكاملاً لكل هذه الفئات، ويستطيع التدقيق وإحراز تقدم في مجالستها وتقديم عروض جاذبة لجمع أصوات تؤهله إلى التقدم، فإن الخطب الفضفاضة والكلمات الرنانة والوعود الكاذبة للإعلام والدعاية لا تخدم غرضاً، لأن الشعب اليوم أقوى من أي وقت مضى، فقد قاسى الأمرين في الماضي، فلابد من أن تكون الشفافية المدعومة بالصدق الكامل في كل الخطب والمنتديات والتوجهات والوعود. وهذا أصبح يظهر جلياً، فإن الذي يكذب في طرحه يعرفه كل الناس بأنه كاذب، ولا يلقى شيئاً غير التجوال، ولابد أن يكون المرشحون للحزب ممن هم أولو علم ودراية بالمنهج الإداري، وأن يكون من ذوي الثقة الشعبية ويستطيع أن يساهم بقدر كبير في إرساء قواعد حكم راشد بعيداً عن التحزب والقبلية والتعصبية والجهوية، فإن كل هذه مفاسد، وأن يكون بعيداً عن كل ما يكدر حياة المواطن وأن يسعى لإرساء قواعد الأمن والعيش الكريم وتقدم البلاد والرأفة بالعباد واستصلاح الضمائر، وأن يجعل جل اهتمامه للمواطن في معيشته ومجانية الصحة والتعليم بكل ربوع الوطن، وإلغاء كل سبل الجبايات التي هي السبب في تكدر الحياة والعمل على تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار عامة، ورفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة، والتي تزيد نسبتها سنوياً بعشرات الآلاف من الخريجين، الذين لم يجدوا عملاً بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا. وقد كلفوا ذويهم الملايين لحين تخرجهم لنيلهم الشهادات العالية ثم يذهبون للشارع وفي الميادين، مما أصبح ظاهرة للفساد ومما يجر الى الغرق في بحور المخدرات والمشاكسات والتحرشات والبذخ في المكالمات بالموبايل، فليس هنالك رقيب فيجب أن تكون نظرة الحزب بعيدة كل البعد عن المصالح التي يتوقعها أو يريدها لنفسه من فوزه، وأن يكون همه الأكبر الوطن والمواطن وإرساء قواعد حكم يشار إليه بالبنان تقتدي به الدول المجاورة قبل الإسلامية، فإن التفرقة بين الشعب مآلها الخسارة الفادحة والسقوط في الهاوية، فلابد من المساواة في كل الأحكام والحقوق والواجبات، والبعد كل البعد عن النظرات التي تهدم ولا تبني، والبعد عن كل ما يجر الوطن إلى تصادمات وانحرافات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يتسبب في تقطيع البلاد وتكون عواقبه وخيمة. وأن لا يكون هنالك نظام فرق تسد أو جوع كليك يتبعك. فإن هذه الأنظمة قد انتهت وتلاشت، فاليوم الشعب يعلم تماماً كل حقوقه وواجباته، وقد مر بكل الأزمات وأنه قد حصن نفسه ضد هذه الأنظمة وأصبح معافىً بحمد الله، والسودان اليوم قد دخل ضمن المنظومة العالمية وبدأ كل العالم ينظر إليه نظرة سلة غذاء العالم وشرابه واقتصاده، فاليوم نحن محاطون بأعين مجرمة يتطاير منها الشرر وهم مستعدون للتدخل بأي إشارة مهما كانت حمراء أو صفراء حتى ولو كانت خضراء، فمجرد همسة قد يكون لها مفعول سحري لجذب كل عيون العالم لمكتسبات شعبنا وهم يقولون انهم ضد العنف وضد الحروب وضد التهميش وضد الحركات وضد استعمال الأسلحة النووية، وهم يبيحون استعمالها ونحن نعلم ذلك ونعايشه، فنحن مهددون عالمياً بسبب الغذاء الذي لا نجده وقد يموت الكثير من الشعب بسبب الجوع، ومنا من يموت عطشاً، فيجب أن تكون الحكومة القادمة تعي ما يعيشه المواطن ويعايشه، والبعد كل البعد عن التطرف والفساد والظلم والقهر وقصم الظهر والتسلط، ويعلمون أن الله رقيب على كل أعمالهم، وستعرض عليهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ولابد هنا من القلب السليم المعافى من كل النقائص والمنقصات ولا تنفع هنالك عمارات ولا حسابات مالية، وأكل مال الناس بالباطل ولا الاستيلاء على حقوق الآخرين وتحويل أرصدة البنوك لحسابات خاصة، دون حساب ولا عقاب، فاليوم عمل وغداً حساب، فلابد لمن أراد له الله أن يكون مسؤولاً عن الشعب ان يتوخى الحذر في ادارته للبلاد وخدمة المواطن الذي هو السبب في جلوسه على ذلك الكرسي، وأنه مسؤولية وتكليف وليس خدمة الحزب أو القبيلة أو الجهة أو ترضيات. فإن كل هذه فساد وإفساد وسيحاسب على كل ذلك في الدنيا والآخرة، ويتلقى العذاب في النار كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. ويجب على كل مؤسسات الدولة أن تعمل بدون تلك النظرات التي تؤدي إلى الفساد الإداري، مما قد يتسبب في إحداث بلبلة، وأن تكون كل بنود الحكم مستوحاة من الشريعة الإسلامية لضمان تنفيذها والتقيد بها، فالمسؤولية أمام الله وليس أمام الحزب. وهنا تكمن المساواة والعدل والرضى ويجب أن لا يكون العمل في مؤسسات الدولة على أسس حزبية وغيرها، فالشخص المناسب في المكان المناسب لإعطاء الخدمة المميزة ويحلل راتبه الذي يتقاضاه حلالاً، فيجب أن تسود نظرة المواطنة وليس غيرها، فالكل شعب السودان على أن يستفيد من كل الحقوق وحتى يستطيع أن يقوم بكل الواجبات، ولابد من إعادة تهيئة الأجواء الملائمة لسياسة مجانية الصحة والتعليم، وهذا أساس كل حكومات العالم، وهي أبسط حقوق المواطنة وكفالة العيش الكريم وتخفيض الأسعار الملتهبة، والتي أحرقت كل المقتنيات وكل الأرصدة، كما يجب أن تكون الكهرباء والماء بأسعار رمزية إضافة للأوراق الثبوتية، خاصة وأننا بصدد الانتخابات وكل بيت سوداني يحتوي على خمسة أفراد تحت هذه المظلة. وهذه أقل الواجبات التي تتكفلها الدولة. ختاماً لا نرجو ولا نتمنى أن يكون السودان مثل بعض الدول التي اعقبت انتخاباتها وبالاً وحروباً وزعزعة وتفلتات أمنية، والتي لا نستطيع مجابهتها مهما كانت مقدرتنا. والله المستعان وهو ولي التوفيق وكل عام وأنتم بخير والسنة الجاية سعيدة لكل السودان شعباً ووطناً وقيادة وحكومة وجيراناً. ودمتم التيار 11/12/2009
فإن الذي يكذب في طرحه يعرفه كل الناس بأنه كاذب، ولا يلقى شيئاً غير التجوال، ولابد أن يكون المرشحون للحزب ممن هم أولو علم ودراية بالمنهج الإداري، وأن يكون من ذوي الثقة الشعبية ويستطيع أن يساهم بقدر كبير في إرساء قواعد حكم راشد بعيداً عن التحزب والقبلية والتعصبية والجهوية، فإن كل هذه مفاسد، وأن يكون بعيداً عن كل ما يكدر حياة المواطن وأن يسعى لإرساء قواعد الأمن والعيش الكريم وتقدم البلاد والرأفة بالعباد واستصلاح الضمائر، وأن يجعل جل اهتمامه للمواطن في معيشته ومجانية الصحة والتعليم بكل ربوع الوطن، وإلغاء كل سبل الجبايات التي هي السبب في تكدر الحياة والعمل على تخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار عامة، ورفع الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالة، والتي تزيد نسبتها سنوياً بعشرات الآلاف من الخريجين، الذين لم يجدوا عملاً بعد تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا. وقد كلفوا ذويهم الملايين لحين تخرجهم لنيلهم الشهادات العالية ثم يذهبون للشارع وفي الميادين، مما أصبح ظاهرة للفساد ومما يجر الى الغرق في بحور المخدرات والمشاكسات والتحرشات والبذخ في المكالمات بالموبايل، فليس هنالك رقيب فيجب أن تكون نظرة الحزب بعيدة كل البعد عن المصالح التي يتوقعها أو يريدها لنفسه من فوزه، وأن يكون همه الأكبر الوطن والمواطن وإرساء قواعد حكم يشار إليه بالبنان تقتدي به الدول المجاورة قبل الإسلامية، فإن التفرقة بين الشعب مآلها الخسارة الفادحة والسقوط في الهاوية،
صحيفة أجراس الحرية http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7245 -------------------------------------------------------------------------------- الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 13-12-2009 عنوان النص : انتهاء التسجيل ومؤشرات الإنتخابات : تحليل سياسي خالد فضل
ـ شاب من أبناء الاقليم الجنوبي، سمعته يحكي قصة تسجيله لأسمه في السجل الانتخابي بولاية الخرطوم، حكاية تشبه قصص مطاردة وظيفة في دولاب الخدمة العامة لأولئك الذين لا يملكون سنداً من مسؤول رفيع المستوى. فهو على حد زعمه يسكن في أحد مربعات مدينة أبي سعد المتاخمة لمباني البنك العقاري، ولما لم يوجد مركز تسجيل في مربعهم ذلك ربما عمداً بإعتبار أن ذلك المربع يقطنه في الغالب أبناء الاقليم الجنوبي وبعض أبناء دارفور وغيرهما من الاقاليمالمهمشة اقتصادياً واجتماعياً..
المهم، ذهب الشاب الى مركز تسجيل الحي العقاري فقيل له أن عليه التسجيل في مركز آخر يقع في مربع أبعد قليلاً، فلما ذهب الى المركز المعني قيل له أن عليه العودة لمركز البنك العقاري، وهكذا بعد جولتين فاشلتين قررت ـ وما يزال الحديث لذات الشاب انتحال صفة مواطن يقطن مباني البنك العقاري ولما كانت المنازل مرقمة فقد اخترت رقماً عشوائياً إدعيت أنني أسكن في ذلك المنزل، فتم تسجيلي، هكذا!! ـ شاب آخر من ولاية وسطية لكنه يسكن في الخرطوم بحكم عمله في احدى الشركات النفطية، قرر أن يسجل اسمه في مركز الحي الذي يقطنه ليحفظ حقه الدستوري في الاشتراك في الانتخابات، لكنه ظل يجوب مراكز التسجيل المعلنة في حيه وفي الأحياء المجاورة فلم يعثر على أثر لأي مركز تسجيل، وهكذا انقضت المدة دون أن يتمكن من العثور على مركز يسجل فيه.
ـ هاتان قصتان واقعيتان رواها لي أبطالهما أنفسهما، عدا عشرات القصص التي ظلت تنشرها بعض صحف الخرطوم يومياً وطيلة فترة التسجيل التي انصرمت في يوم 7 ديسمبر الجاري، بعد تمديد اسبوع، وبحسب افادات للسيد مشرف التسجيل العميد الهاوي محمد احمد، فان الإقبال كان كبيراً في اليوم الأخير الذي تم اعلانه كعطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد متزامناً مع موعد التجمع السلمي الذي دعت له قوى الاجماع الوطني أمام مباني المجلس الوطني بأمدرمان، بل ان النتائج المعلنة من مفوضية الانتخابات اشارت الى ما يربو على (15) مليون ناخب هم حصاد حملة استمرت رسمياً لفترة 37 يوماً ابتداءاً من الأول من نوفمبر 2009م.
ـ صحبت فترة التسجيل شكوى مكررة وشكوك مستمرة واتهامات للمفوضية بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني من حيث عدم اهتمامها بالشكاوي والملاحظات التي رفدتها بها بعض القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني، كما أن معظم الشكاوى التي أثارها كثير من الذين تم استطلاعهم عبر برامج الفضائيات السودانية، أو الصحف تركزت منذ البدء على عدم كفاية الاعلان عن مراكز التسجيل، وعدم معرفة الناس لمواقعها، وضيق فترة عملها التي لا تتناسب مع ظروف العاملين في مختلف القطاعات، وقد تم تذليل بعض تلك العقبات عن طريق تمديد فترة عمل فرق التسجيل حتى الساعة الثامنة مساء في الخرطوم على الأقل، لكن كانت هنالك شكوى في بعض مناطق السودان من هيمنة عناصر المؤتمر الوطني ليس على موظفي المفوضية فحسب، بل في بعض المناطق تم اعلان مراكز التسجيل داخل دور حزب المؤتمر الوطني في المنطقة المحددة، بينما تم استغلال المساجد في بعض الأحياء الخرطومية كمراكز للتسجيل، والشاهد في مثل هاتين الحالتين، ان عنصر الحياد المكاني قد انتفى، فدار حزب المؤتمر الوطني ليست مكاناً مناسباً بكل تأكيد لعملية انتخابية أساسية يفترض أن تتسم بالحياد والنزاهة، كما أن اختيار المساجد، ربما يثير حساسية عقائدية لدى غير المسلمين على وجه الخصوص باعتبار المسجد مكان عبادة خاص بالمسلمين فلا داعي لخلط أمر الدنيا عمداً بأمر المعتقدات الدينية. ـ كانت هذه عقبات اجرائية أو سياسية أو لوجستية.. الخ الخ.. لكن يبدو أن العقبة الأكبر التي تواجه التسجيل ومصير نتائجه تكمن في أن التسجيل اعتمد على تقسيم الدوائر الجغرافية، وهذه الجزئية الأخيرة اعتمدت على نتائج الإحصاء السكاني، ولأن الإحصاء ونتائجه قد وجهت بالرفض من جانب الحركة الشعبية، وحركة مناوي وشك فيها بعض القوى الأخرى، كالأمة القومي والشيوعي والشعبي .. الخ الخ وتم ايراد عشرات النماذج التي تشير الى الأخطاء التي صاحبته، بل ان ملايين النازحين في معسكرات الإيواء في دارفور، وفي مناطق شرق جبل مرة وغيرها قد رفضوا عملية التعداد أساساً وانسحب رفضهم تلقائياً على عملية التسجيل.. بينما شهدت عملية تسجيل الناخبين بالخارج خروقات عديدة دفعت تحالف القوى الوطنية بالخارج للتوجه برفع دعوى قضائية للمحكمة الدستورية اثر عدم استجابة المفوضية للطعون التي قدمها التحالف، وارتفعت مطالبات بتمديد التسجيل لمدة شهر آخر وابعاد ممثلي السفارات من اللجان خاصة في مرحلة الاقتراع والفرز واعلان النتائج.
وفي محلية أمبدة، فان الحركة الشعبية وعلى لسان سكرتيرها بالعاصمة والمتحدث باسم لجنة انتخاباتها بول رينق كان قد أوضح أن معتمد المحلية عقد اجتماعات مع أعضاء اللجان الشعبية وعدد من المؤتمر الوطني أثناء طوافه على مراكز التسجيل وذلك بالمركز رقم 15 بالدائرة (8) البقعة الأولى ـ أجراس الحرية (3/12) ـ وفي الخرطوم (17/11) ، فإن أحزاب تحالف القوى الوطنية الديمقراطية، اعلنت عن رفضها لتسجيل القوات النظامية في أماكن عملها، وهو الأمر الذي يعد خرقاً للمادة 22 من قانون الانتخابات، وهو ما وصفه لسيد باقان اموم الأمين العام للحركة بأنه تزوير لارادة الشعب.
وكذا في ولاية النيل الأزرق حين كشفت الحركة عن وجود تجاوزات خطيرة في عملية التسجيل، وفي ولاية جنوب كردفان، حيث تأكد ضلوع ضابط مركز منطقة شات في تزوير السجل لصالح المؤتمر الوطني. وشهدت مدينة رفاعة بولاية الجزيرة اشتباكات بين أفراد من المؤتمر الوطني وآخرين تابعين لحزب الأمة الاصلاح والتنمية الذي يتزعمه الزهاوي ابراهيم مالك وزير الاعلام. أما مشرف الرحل بولاية غرب دارفور السيد حبيب مدلل فقد حمَّل مفوضيتي الانتخابات والرحل وجهات أخرى لم يسمها مسئولية عدم تسجيل رحّل غرب دارفور مما سيترتب عليه ضياع حقوقهم الانتخابية.
ولكن في ولاية النيل الأبيض فإن وزير الثقافة والشباب والرياضة د. محمد عبد الله ماهل ـ قد صفع مراقبة تسجيل الانتخابات عن الحركة الشعبية هالة احمد ابراهيم لاعتراضها على قيام الوزير بالاطلاع على سجل الناخبين بمركز أبو شريف بمحلية كوستي. وفي محلية شرق الجزيرة فإن رئيس لجنة التسجيل كامل احمد الطريفي قام بنقل (3) دفاتر خاصة بالتسجيل الى جهة غير معلومة، وقد قام السيد اموانق سستو سكرتير الحركة بالمنطقة بكشف أرقام الدفاتر التي نقلت (اجراس الحرية 24/11). وفي ولاية كسلا فإن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمؤتمر البجا عبد الله موسى كان قد صرَّح لذات الصحيفة (8/11) ان هناك شكاوٍ من المواطنين من قلة المراكز وبعدها عن بعضها مما أدى لاحجام كثير من النساء عن التسجيل، مشيراً الى نية مبيتة من جانب المؤتمر الوطني لتزوير الانتخابات عبر بعض الممارسات مثل سحب كروت التسجيل من بعض المواطنين. فيما تعرض مندوب الحركة الشعبية بمحلية جنوب الجزيرة للضرب من قبل مناديب المؤتمر الوطني (أجراس الحرية 10 /11). وقد نقلت رويترز (8/11) عن د. مريم الصادق الم
هدي القيادية بحزب الأمة أن مراقبي حزبها شاهدوا حالات كثيرة من الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى. وفي مدينة الرياض بالعاصمة الخرطوم الدائرة (40) تم ضبط شهادة سكن مزورة يحملها أحد المواطنين عليها ختم اللجان الشعبية بالمنطقة، وتم تدوين بلاغ الواقعة بقسم الشرطة تحت الرقم (1571). وفي خطاب وجهه الفريق سلفاكير رئيس حكومة الجنوب والنائب الأول لرئيس الجمهورية لمولانا ابيل ألير رئيس مفوضية الانتخابات حوى تجاوزات في عملية التسجيل خاصة ما يتعلق بتسجيل السودانيين بدول المهجر بعد أن تم تجاوز السودانيين في دول معينة والتركيز على بلدان بعينها (اجراس الحرية 14/11). وفي كسلا أيضاً، فإن عبد الله موسى قال: ان بعض الأجانب المتسللين من الخارج يسجلون اسماءهم في مراكز التسجيل بالمناطق الحدودية، مشدداً على ضرورة التدقيق في الأوراق الثبوتية (أجراس ـ 16/11). وقد قال ابوبكر عبد الرازق أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي، ان جميع اجراءات الانتخابات مزورة مسبقاً قبل قيامها كعادة المؤتمر الوطني في التعامل مع المنافسة الحرة في أية انتخابات، متهماً المفوضية بعدم النزاهة.
وكشف وزير الزراعة والغابات والقيادي بحزب الأمة الفيدرالي في ولاية غرب دارفور عن خروقات من جانب المؤتمر الوطني أثناء التسجيل بأخذ أسماء الناخبين وأرقام بطاقاتهم، موضحاً أن هذا مدعاة للتزوير (5/11). وقد رفضت حركة العدل والمساواة التي تقاتل ضد قوات حكومة الخرطوم اجراء الانتخابات في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على الحكم واصفة قيامها بكارثة جديدة محققة على الوطني.. (اجراس ـ 6/11). وفي الخرطوم منع أفراد من جهاز الأمن المواطنين من دخول مركز نادي أساتذة جامعة الخرطوم وأخطروهم بأن المركز مخصص لتسجيل العسكريين، فيما استمر تسجيل القوات النظامية في مراكز توتي والجريف ونادي الخرطوم (3) والامتداد والرميلة (12/11). ـ هذه مقتطفات من رصد لصحيفة واحدة (أجراس الحرية) تكفي للاشارة الى ما حاق بعملية تسجيل الناخبين من خروقات، ورغم أهمية عملية التسجيل بيد أنها لا تعتبر عملية فاصلة في العملية الانتخابية، إذ أن نتائج التصويت هي التي ستحدد لاحقاً المرشحين الفائزين. ولكن بربط كل ما حدث بما جرى لمسيرة قوى الاجماع الوطني الاثنين (7/12) فإن الرهان على الانتخابات يبدو وكأنه سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء..
الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بكسلا يرصد مخالفات في عملية نشر كشوفات الناخبين حامد ابراهيم
إنتقد الحزب الإتحادي الديمقراطي (الأصل) بكسلا سير عملية نشر كشوفات الناخبين في مختلف المراكز بالولاية واعتبر على لسان رئيس الحزب بالولاية بيرق أدروب مصطفى أن عملية نشر كشوفات الناخبين وبالطريقة المتعارف عليها لم تبدأ بعد رغم مرور خمسة أيام على بدايتها رسمياً والسبب أن طريقة نشر الكشوفات التي تتبعها مفوضية الإنتخابات بالولاية والتي تتسم بالغموض وهي مخالفة لمضمون المادة 23 ج من قانون الإنتخابات التي تتحدث عن ضرورة تمكين الكافة من الإطلاع على الكشوفات حتى يتسنى لهم الطعن فيها.وهو ما لم يحدث حيث أن ماتم لا يعدو أن يكون إفراغ الكشوفات من حواسيب المفوضية وتمليكها لموظفيها دون نشرها كما أن بعض هذه الكشوفات متداخل حيث تجد كشفاً يتبع لمحلية تلكوك مثلا مضمنا في كشف حي الميرغنية مثلا وكسلا مع حلفا الجديدة وقس على ذلك .. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار الحزب بكسلا وحضره أعضاء المكتب السياسي. وأضاف حسن عبد المجيد - نائب الأمين العام ورئيس لجنة الإنتخابات - بأن حزبهم قدم في اليوم الأول للعملية 10/12 طلباً للمفوضية لتقوم بتمليكهم كشوفات الناخبين ولكن رئيس المفوضية رفض الطلب كما رفض التعليق كتابة بالرفض ثم بعد مرور خمسة أيام وبالأمس فقط وافق رئيس اللجنة على إعطاء الأحزاب نسخاً من السجل وهو ما يؤكد صحة موقف الحزب. وفي نفس الوقت يكشف عن الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى مفوضية الإنتخابات بكسلا. فيما أكد مجذوب أبوموسى - وزير الزراعة بالولاية - أنهم في الحزب الإتحادي تجاوزوا عن الكثير من المخالفات التي إعترت سير العملية الإنتخابية حرصاً منهم على المصالح العليا للوطن. ولكن ما يحدث الآن في عملية نشر سجلات الناخبين بهذه الطريقة المخلة أمر لا يمكن قبوله والسكوت عليه ونحن على اتصال مستمر مع قيادة الحزب في الخرطوم لإتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما أوضح عباس عمر علي – المحامي - رصد الحزب لعدد من السلوكيات التي تقدح في نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية برمتها ..على الجانب الآخر صرح للتيار عوض طه- كبير ضباط الإنتخابات باللجنة العليا للإنتخابات بالولاية- أن عملية نشر الكشوفات تسير سيرا طبيعيا وأنه كانت هنالك بعض الأخطاء الفنية غير المؤثرة نتيجة لضخامة الكشوفات. وقد قامت المفوضية بمراجعتها وتصحيحها في حينها. وفي ما يتعلق بعدم نشر الكشوفات على "البورد" أوضح أن ذلك ناتج من كثرة هذه الكشوفات بحيث أنه لا توجد لوحات إعلان أو حوائط يمكن أن تستوعبها .
أوضح عباس عمر علي – المحامي - رصد الحزب لعدد من السلوكيات التي تقدح في نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية برمتها ..على الجانب الآخر صرح للتيار عوض طه- كبير ضباط الإنتخابات باللجنة العليا للإنتخابات بالولاية- أن عملية نشر الكشوفات تسير سيرا طبيعيا وأنه كانت هنالك بعض الأخطاء الفنية غير المؤثرة نتيجة لضخامة الكشوفات. وقد قامت المفوضية بمراجعتها وتصحيحها في حينها. وفي ما يتعلق بعدم نشر الكشوفات على "البورد" أوضح أن ذلك ناتج من كثرة هذه الكشوفات بحيث أنه لا توجد لوحات إعلان أو حوائط يمكن أن تستوعبها .
كشف مريدو الشيخ أزرق طيبة أنّ الشيخ لم يسجل اسمه في السجل الانتخابي، وبالتالي لن يذهب ليرشح أحداً، وقال المريدون إنّ الشيخ لن يقبل بأي منصب سياسي وهو لا يسعى لذلك بقدر ما يجلس في سجادته ومع مريديه في الوقت الذي نفى فيه الشيخ ترشيح نفسه للانتخابات. وقطع الشيخ عبد الله أزرق طيبة لـ(التيار) أنّه لن يتحدث إلى أي صحيفة، وقال لا أريد أن اتحدث إلى الصحافة فمن كان يريد الحديث عن السياسة فليذهب إلى رئاسة الحزب في الخرطوم، ولا أريد الحديث عن مشروع الجزيرة ومن يريد الحديث عن المشروع فليذهب لإدارته، ولا أريد التحدث حتى عن الطريقة القادرية، ومن كان يريد التحدث عنها سنحيله إلى بعض العارفين بها فليذهب إليهم ". واتهم مريدو الشيخ وحواريه بعض الصحف دون تسميتها بممارسة أجندة خفية تريد أن تصل إليها عبر الشيخ مما حدا بالشيخ إلى اتخاذ موقف صارم وهو عدم الحديث مع أي صحفي، واستنكر مريدو الشيخ كتابات بعض الأقلام التى تريد أن تشوه صورة أزرق طيبة كاتهامه بأنّه شيوعي قديم، وقالوا إنّ هذه إشاعات لا تمت للواقع بصلة التيار 18/12/2009
مجموعة (قرفنا)... سنلج سم الخياط ... بقلم: أبوذر علي الأمين ياسين السبت, 19 ديسمبر 2009 21:56
سنلج سم الخياط... تلك هي مغامرتنا التي نصر على المضي فيها ... هكذا رد بثقة جامحة شاب في العشرينات من العمر بعد أن عرفت منه أنه أحد ناشطي مجموعة (قرفنا) التي ينحصر مشروعها الانتخابي في (اسقاط المؤتمر الوطني) وكنت قد بادرته بأنهم يحرثون بحراً وأن الانتخابات لن تكون إلا مزورة، والاحتمال الثاني أنه لن تكون هناك إنتخابات أصلاً. الشاب الذي تخرج حديثاً من الجامعة، والذي قابلته مع مجموعة تنشط لصالح المؤتمر الوطني الامر الذي استفزني للحديث المطول معه خاصة وأنه أثار دهشتي وجعلني ابادره بما ذكرت اعلاه. قال لي أنه لم يكن له يوماً انتماء سياسي، لكنه بعد عدة تجارب مع لجنة الاختيار للخدمة ومشروع التوظيف المنتج وتشغيل الخريج بات مقتنعاً بأن كل شئ مرتبط بالسياسة، وأن المؤتمر الوطني يشترط للتوظيف أو الدعم الانتماء له وأن في ذلك ظلم كبير وسلب ليس لحق العمل الذي هو واجب الدولة أمام الجميع بل ينطوي على قدر عالي من تعمد التهميش والاذلال لشباب هم مستقبل هذه البلد. وأن الكثيرين من الشباب بات يؤمن أنه لابد من التغيير وأن المؤتمر الوطني تحديداً لا يمثل لهم الخيار الانتخابي فلا ثقة فيه. وحكي لي تجارب بعض الذين تحصلوا على تمويل لمشاريعهم الصغيرة وكيف اكتشفوا أنهم استدرجوا لشراك عرضتهم لخطر كبير ومساومات ما كانت في أبعد خيالاتهم، انتهت بهم لكوارث تجاوزت أشخاصهم لتطال وتخرب حتى أسرهم. ثم قال مهما حكيت لن تستطيع أن تعيش ما عشناه من مآسي منذ تخرجنا، وختم (ليس هناك شئ نخشى عليه) فنحن مشردين عمداً وتجارب الكثيرين منا تفيد أنه حتى الإنتماء للمؤتمر الوطني لن تجني منه سوى العذاب إن كنت ذو حظ عظيم أو يضاف له اذلال لن تجد مثله حتى في حساب يوم القيامة.
مضى الحديث بيننا وعرفت أنني سأحصل على الكثير من التفاصيل المثيرة!!، ثم سألته وما سر نشاطكم المشترك مع ناس المؤتمر الوطني؟. كان رده: معظمهم أبناء أحياء أمدرمان مثلك تماماً إلا ثلاث فلان وفلان وفلان، وهؤلاء هم القائمين على أمر التسجيل بهذه الدائرة، هكذا بدأ حديثه معي، كنا ننافسهم بشدة، وحدثت بيننا احتكاكات كثيرة فقد كنا نمنع تسجيل أياً من الناخبين ب(دفتر الولاء)!!؟، وهنا قاطعته ما هو دفتر الولاء هذا؟. قال لي عندما نصل إلى موقع التسجيل ستلاحظ أن هناك (خيمة) منصوبة هي للمؤتمر الوطني الذي يعيد تسجيل كل من يخرج من لجنة التسجيل إلا اذا رفض. ثم مضى يحكي: أزعجهم تحركنا وأربكهم، ثم جاؤونا وقالوا لنا (إن مصالحنا مرتبطة بتسجيل أكبر عدد بدفتر الولاء) وأن هذا لن يضركم في شئ فهو مجرد تسجيل لا أكثر!!، قال نحن رفضنا ذلك ومضينا نمنع من يأتي معنا ومن يأتي معهم بتنويرهم بأن التسجيل ينتهي في ذلك المكتب ولا علاقة لهذه الخيمة به. ثم جاؤونا مرة أخرى وقالوا لنا أننا نتضرر ضرراً بالغاً بما تفعلون، وسنمكنكم حتى ممن يأتي معنا بل لكم أن تصحبونا حتى في جولاتنا ولكم أن تفعلوا ما تريدون، فقط أجلعوا الناس يسجلون بدفتر الولاء وعند الانتخابات (وخلف الستار) أفعلوا ما بدأ لكم. قال ساعتها قيمنا الموقف ووجدنا أننا سنستفيد أكثر باستغلال الامكانات الموفرة لهؤلاء الشباب، كما أننا لا شأن لنا بمصالحهم، وهكذا ترانا معاً لكن كل منا يعمل على مكانته.
قلت باندهاش هذه فعلاً (مغامرة) كونها غير محسوبة العواقب، ثم سألته وكيف تطمئنون لمثل هذا الاجراء؟. قال لي أنظر لهؤلاء كلهم ينشطون لصالح المؤتمر الوطني، لكنهم يسرون لنا أنهم عند التصويت ستكون قناعتهم هي الفيصل!!!؟. ثم قال نحن نعرفهم منذ الصغر إنهم صادقون في ذلك. ثم أضاف هم أنفسهم يقولون لنا إننا لا نجتهد في ضمان من سيصوت للمؤتمر الوطني كل الذي يهتم له مديرونا هو العدد بدفتر الولاء فلا يغرنكم الخيمة والعربات والوجبات وغيرها، انهم لم يسألونا يوماً عن أي من الاسماء وما اذا كان فعلاً له ولاء للمؤتمر الوطني فلماذا نهتم نحن وندقق!!!؟.
كان علي أن أتأكد مما قاله هذا الشاب (القرفان). وصلنا موقع التسجيل وجدت الخيمة وبها الكثيرين ممن أعرفهم ويعرفوني جيداً. ثم دخلت وأتتمت إجراءات تسجيلي على بساطتها، ثم خرجت. فإذا بمن يعرفوني ذاتهم (بالخيمة) يطلبون مني التسجيل على (دفتر الولاء) لم أندهش وقتها، وقمت بتسجيل أسمي بدفتر الولاء، وتأكدت بأن الذي يجري هو تماماً كما حدثني عنه ذلك الشاب، لا أحد يهتم من يسجل على دفتر الولاء حتى الذين يعرفون الناس ومواقفهم لا يهمهم سوى التسجيل بدفتر الولاء. وهكذا ستجدون اسمي بدفتر الولاء، وسيحسبني أهل المؤتمر الوطني ضمن أرقامهم الانتخابية (المضمونه) ولهم ومنذ الآن أن (يطمئنوا) أن الكثيرين لن يكونوا كما يقدمهم لهم دفتر الولاء. وهكذا ولجت أنا أيضاً (سم الخياط) العبارة التي اندهشت لها من ذلك الشاب، ثم سارت الأمور لتؤكد لي أنه بالامكان ولوج سم الخياط ليس في الخيال ولكن (بيان بالعمل).
تناقشت مع ذلك الشاب كثيراً حول (مغامرتهم) وكيف سيكون تأثيرهم على نتائج الانتخابات، وقلت له أنكم لن تفعلوا أكثر من تشتيت الاصوات بعد أن أكد لي أنهم لا أهتمام لهم بأي حزب سياسي، وكل الذي يهمهم سقوط كل من هو مؤتمر وطني. قال لي: قلت لك سنلج سم الخياط، لا تستغرب نحن نفوق هؤلاء كثيراً، بل نحن أنشط منهم، والتسجيل يؤكد ذلك. ثم أضاف: لك أن تعلم أننا بخلافهم نتحدث للناس ونفصل ونتأكد ونتابع ولنا شبكة ناشطة دائمة الاتصال بالناس، لا تستغرب فنحن وبسبب العطالة ولسوء حظ المؤتمر الوطني كثيري التواجد بأحيائنا، أما هؤلاء فلن يتذكروا الناس إلا عند الانتخابات وقتها سيجدون أننا أكملنا استعداداتنا لهم، ولن يجدوا بهذه الدائرة إلا بقدر حجمهم الحقيقي. ثم قال: نحن لم نفكر في من سنصوت له في هذه المرحلة كل الذي يشغل تفكيرنا هو اسقاط كل مرشحي المؤتمر الوطني وسنضمن لهم ذلك ومنذ الآن، وعند الانتخابات سنحدد لمن ستذهب الاصوات هذا لا يزعجنا ولن يؤثر على ما ننشط فيه الآن، نحن نقول للناس أن المهم هو اسقاط المؤتمر الوطني ونجد تجاوب كبير منهم بأكثر مما نتوقع في بعض الاحيان، وهناك من السياسيين بالاحياء هنا من يقدم لنا العون الفني والنصح ونحن نهتم بالاتصال بهم والاستماع لهم، لكنهم لا يملون علينا ما نفعل كما أنهم مثلك مندهشين مما نفعل ويدهشهم أكثر نجاحنا الذي تؤكده متابعتهم لمجريات التسجيل.
ما عرفته من هذا الشاب من تفاصيل فظيع بقدر ما هو خطير، لكنه مما لا يمكن تناوله هنا والآن، ربما لاحقاً وفي وقت قريب. لكني تأكدت أنه لا يمكن كسب الناس بغير مشروع سياسي وبرامج يهتم بالناس ومصالحهم. أما الولاءات المحدودة والتي ترتبط بالاشخاص والمال، فذلك سبيل لن يوفر لك كسب مهما حرصت. وأن الناس سيتعاملون معك بقدر (عقلك) وضمن حدود (مصالحك) وسيجارونك لأسبابهم الخاصة لكنهم لن يقدموا للناس ما يقنعهم لانه ليس هناك شئ أصلاً يضمن لهم تفاعل الناس معهم وسيكون منهجهم معك هو (أشوي الزبدة اذا كان ذلك مراد صاحبها) ولا تجهد نفسك.
الذي أعرفه جيداً وتأكدت منه أن الدراسات الميدانية التي أجراها وموّلها المؤتمر الوطني (بكل السودان) كانت خلاصتها أن المؤتمر الوطني سيخسر الانتخابات بالثابتة والاكيدة. لم تتوفر بعد معلومات مفصلة عن تلك الدراسة، لكن ورقة بعنوان ( مغذى الانتخابات وكيف تكسب) قدمت ضمن ورشة نظمتها منظمة (IDEA) قد تساعد في الوقوف على بعد الملامح الرقمية للموقف والحظوظ الانتخابية للمؤتمر الوطني نفسه صاحب الدراسة. أهم ما استعرضته تلك الورقة هو أن المؤتمر الوطني قوي بالشمال مقارنة بباقي القوى السياسية، وكذلك الحركة الشعبية قوية بالجنوب مقارنة بباقي القوى السياسية ، ولكن الأهم من ذلك أن هناك كتلة حجمها 57% من غير المنحازين كما وصفتهم الورقة (لا انتماء أو اهتمام سياسي لهم) ورأت الورقة ان هؤلاء هم من سيحدد الفائز في الانتخابات القادمة، بل مضت الورقة لابعد من ذلك لتستنتج أن الجهة الاقوى اثراً على هؤلاء ال 57% كونهم ضمن الفئة الشبابية (18 الى 44 سنة) ويمثلون حوالي ال 14 مليون أي ثلاث أرباع الناخبين، هي الحركة الشعبية وليس المؤتمر الوطني. وأن اقصى كسب متوقع للمؤتمر الوطني لا يتجاوز حدود ال 27% من أصوات الناخبين، لذلك تشكل التحالفات تحدي ومخاطر حقيقية على المؤتمر الوطني، بل مضت الورقة في تحديد المواقع التي ستؤثر فيها التحالفات بقوة وهي رئاسة الجمهورية، وانتخابات الولاة، وقوائم التمثيل النسبي.
وهكذا (سيلج شباب قرفنا سم الخياط)، ويعيدوا التأكيد والتحدي، أن الانتخابات القادمة في حالة قيامها ستكون حافلة بالمفاجأت. وأنه رغم التخطيط والتلاعب وحصار القوي السياسية إلا أن هناك من يستطيع اختراق المؤتمر الوطني ومن حيث لا يحتسب، ويشكل لهم تهديداً حقيقياً ومباشر. بل يؤكدون أنه لا يمكن حصارهم ... إنهم شباب مغامر يعيش وبتفاصيل كل مخرجات ومآلات سياسات المؤتمر الوطني. للدرجة التي دفعت بهم الآن ليتربصوا به، حيث لا اهتمام بهم في الوقت الذي ينصرف اهتمام المؤتمر الوطني إلى القوى السياسية وتحالفاتها التي يخشى التهديد الذي تمثله له، ويظن أنه لا أحد له جماهير مثله. لكن شباب قرفنا يفرضون عليك أن تسلم بأن (بعض الظن وهم).
حرب المساجد الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح Sunday, 20 December 2009
انتقل الإمام في خطبته الثانية بمسجد كوبر، يوم الجمعة الماضية، للحديث عن نشر كشوفات المسجلين للانتخابات، وقدم للمصلين شرحا عن عملية نشر كشوف التسجيل، وحثهم على مراجعة أسمائهم في الأماكن المخصصة لنشر الكشوف للتأكد من عدم سقوط الأسماء. حمدت للإمام اهتمامه بالقضايا العامة، وتضمين ذلك في خطبة الجمعة، وعددت ذلك من باب التوعية والتنوير بالحقوق العامة وبرفع درجة مسؤولية المواطنين ودفعهم للمشاركة في إدرة شؤون بلادهم.
ولم يقف الإمام عند ذلك، لكنه انطلق سريعا للموقف السياسي الراهن، فلعن الحركة الشعبية والمشاركين في مسيرة الاثنين، وقال إن المشاركين "سبوا الدين"، وحذر المصلين من التصويت للحركة الشعبية والشيوعيين والبعثيين، ووصفهم بصفات سالبة كثيرة، وتوعدهم بعذاب الله ولعنته لو صوتوا لهؤلاء لأنهم أعداء الدين. ثم أمر فضيلته الماموم بإقامة الصلاة، ومضى بعد ذلك هانئا سعيدا.
طبيعة الخطبة في صلاة الجمعة في المساجد لا تحتمل الجدل أو طلب الرد والتعقيب على الإمام، هكذا هي طبيعتها، لأنها من المفترض أن تتناول كليات وعموميات الدين، ولا تحتمل رأيا شخصيا قد يتفق عليه الناس أو يختلفوا، وإلا لكان من طقووسها فتح الباب للتعقيب والرد والجدال. لو حدث هذا، خاصة عند تناول قضايا سياسية، لتحولت صلاة الجمعة التي يأتيها المصلون بوقار وخشوع، إلى ندوة للجدل وربما الهرج والمرج، بما يخرجها من طقوس التعبد إلى شئ آخر، لهذا يجب أن يكون اكثر الناس حرصا على وقار طقوس الجمعة وخلوصها لله، هم الائمة، لكنهم عندما يفتحون باب الجدل الحزبي والسياسي، فإنهم يتسببون في تحويلها لمنتدى سياسي. الأدهى والامر أن صديقا صحفيا قال في مناسبة اجتماعية أنه صلى بمسجد عتيق بوسط الخرطوم، وقد كان حديث الإمام في نفس الاتجاه، فهل هناك توجيه حكومي بذلك؟
حسنا ماذا لو اراد أعضاء الاحزاب السياسية المعارضة حقهم في الرد على الإمام وبث دعاية سياسية مضادة تحذر المسلمين من التصويت للمؤتمر الوطني وتاسيس ذلك برؤية دينية يرونها وقد يقنعون بها جمهور المسلمين، فهل من حقهم أن يقتلعوا المنبر من الإمام ، أم ياتوا بسيارات محملة بمكبرات الصوت ليقفوا أمام المسجد ويلقوا خطبة مضادة لخطبة الإمام؟
قانون الانتخابات يحمل نصا واضحا يمنع استخدام المنابر الدينية للدعاية السياسية، ومايفعله بعض الائمة، بوعي أو بدون وعي، يتصادم مع هذه النصوص ، لكنه قبل ذلك يتصادم مع رسالة المسجد ودور الإمام الذي يفترض أن يأتيه المصلون وفي نفوسهم وقلوبهم احترام وتوقير له، فكيف آتي للمسجد إذ كنت احس وأعد الإمام خصما سياسيا لي، أو على الاقل ناطقا سياسيا باسم حزب لا أؤيده؟ ما هو شعور المصلين الذين لا يتفقون مع الخط السياسي للإمام؟
من حق الإمام أن يقفز شارعين من مسجد كوبر ليصل مقر المؤتمر الوطني، أو يذهب هنا أو هناك لمقر حزب الامة أو الاتحادي أو المؤتمر الشعبي، فيعبر عن رأيه، وعندها سيجد من الجميع الاحترام لحقه وحريته في التعبير، أما منبر المسجد فليبعده من الجدل والخلاف ليبقى يحمل اسمه "الجامع" ويا لعظمة الإسم، ويا لبؤس ممارسة البعض.
حُمى الانتخابات تدخل المساجد..! أُم درمان ـ عبد المعين عابدين
الوطن
حُمى الانتخابات دخلت المساجد في أكثر من منطقة، حيث يتحدث بعض أئمة المساجد في الشأن الانتخابي خلال الخطبة، وأحياناً تمر المسألة بسلام ويستمع الناس إلى وجهة نظر الإمام، والذي يتحدث في الغالب بشكل عام عن نصرة الشريعة، واختيار من يحمي بيضة الدين..! لكن وفي أحد مساجد أُمبدة تطور الأمر بعد صلاة الجمعة الماضية إلى مناكفة بين الخطيب الإمام وأحد المصلين، عندما كانت خطبة الإمام قد انصبت على ضرورة اختيار القوي الأمين بل ومن هو إسلامي في الانتخابات القادمة، محذراً من اعتلاء هرم المسؤولية أحد من غير المسلمين، الأمر الذي قابله أحد المصلين برد لفظي عنيف مستفسراً إن كان هذا مسجداً أم منبراً سياسياً أو دار حزب، مستنكراً على الإمام استغلال منبر الجمعة للترويج لحزب المؤتمر الوطني وتوجيه الناخبين - كما زعم - والمصلون هنا لهم انتماءاتهم، وأنا مثلاً - يقول المتحدث - «شيوعي» ولكني سأختار وفقاً لمعايير اعتقادي الحزبي والسياسي..! وهنا انقسم المصلون بين مؤيد للإمام ومعارض له ومتعاطف مع «المصلي الشيوعي»، وانتهى الأمر بسلام رغم حالة الهرج والمرج والتدافع المحدودة التي سادت داخل المسجد وخارجه!
كنت قد كتبت هنا قبل حوالي عشرة أيام، وعلى خلفية بيان «هيئة علماء السودان» الذي أفتى بحرمة المظاهرات والمسيرات، موضوعاً تحت عنوان «بعد السياسية، فتاوى انتخابية فترقبوها» أتنبأ فيه بأن بيانات الفتاوى والخطب الدينية التي تناصر حزب المؤتمر الوطني وحكومته وتخذّل عن الآخرين سوف لن تتوقف عند المسيرات والتظاهرات بل ستمتد إلى الانتخابات الوشيكة، دون أن يساورني أدنى شك في أن مثل هذه البيانات والخطب سوف تترى علينا خلال الايام القليلة القادمة وستشتد نبرتها ويعلو صوتها كلما إقترب موعد الانتخابات، فلم يخب ظني أو يطيش تنبؤي، فها هم بعض خطباء المساجد وائمتها الموالين قد دشنوا حملتهم الانتخابية المؤازرة لحزب المؤتمر الوطني يوم الجمعة الماضية ومن على منبر خطبة الصلاة الجامعة بخطب سياسية عصماء ودعاية إنتخابية صارخة لم تكتف بدعوة المصلين لانتخاب مرشحي الحزب الذي يوالونه ويظاهرونه بل إنبروا فيها لسب الآخرين ولعنهم، كما لم يكتف هؤلاء الائمة بتحذير جموع المصلين من التصويت لهم فحسب بل توعدوهم بعذاب الله ولعنته إن هم صوتوا لهم على النحو الذي سرده أمس في عموده الرصين بأخيرة «الأخبار» صديقنا الصحافي المحترم فيصل محمد صالح الذي كان شاهد إثبات على إحدى هذه الخطب في المسجد الذي أدى فيه صلاة الجمعة وما نقله عن آخر أدى الصلاة في مسجد مختلف، ولكن الحدث الذي لم يقف عليه الأخ فيصل وصديقه في المسجدين اللذين أديا فيهما الصلاة وكان عنده مجرد «حدس» جعله يتخوّف من أن تتحول المساجد عند صلاة الجمعة إلى منتديات للجدل السياسي، كان قد وقع فعلاً في أحد المساجد حين تناكف إمام وخطيب هذا المسجد مع أحد المصلين الذي إستنكر عليه توظيف الخطبة وتوجيهها لخدمة تيار سياسي معين هو حزب المؤتمر الوطني، وقالت صحيفة «الوطن» التي أوردت هذه الواقعة أن المصلين إنقسموا بين مؤيد للإمام ومعارض له ومتعاطف مع المصلي الذي وصفته بالشيوعي، وكانت الصحيفة قد جعلت لخبرها هذا عنواناً موفقاً هو «حمى الانتخابات تدخل المساجد» الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً على مفوضية الانتخابات حول هذه الحمى التي بدأت عدواها تنتقل بين المساجد، ما رأيها فيها، هل ستعالجها ام تتركها تسري في جسد إنتخابي أصلاً هو ضعيف ولا يحتمل أي حميات أخرى غير التي يعاني منها. ثم ما رأي هؤلاء الائمة والخطباء وما قولهم في قول أئمة وخطباء آخرين يحرمون الانتخابات نفسها باعتبارها بدعة وضلالة وتقليد أعمى للغرب الكافر الذي لا يجوز للمسلمين الاقتداء به وأن من ترشح فيها قد إتخذ رباً من دون الله، وما رأيهم وقولهم فيمن يحرمون على المرأة ممارسة حق الانتخاب من دون موافقة زوجها، والشاهد هنا هو أن أمر الانتخابات يحتمل الجدل الفقهي بين من يجيزونها من الخطباء ومن يحرمونها، كما تحتمل أيضاً الجدل السياسي بين المكونات السياسية المختلفة، فهل تصلح منابر الجمعة أن تكون محلاً لمثل هذا الجدل فقهياً كان أو سياسياً، ألم يكن الاجدى لهؤلاء الائمة المؤمنين بشرعية الانتخابات أن يحدثوا الناس عن واجب الانتخابات وحثهم على الحرص على التصويت لاختيار الأصلح وأن حب الوطن من الايمان وأن الانتخاب يعد واجباً وطنياً دون أي دعوة لنصرة هذا الحزب أو ذاك، بدلاً عن الولوغ في جدل سياسي يفرغ خطبة الجمعة من معناها الجامع ويحيل مساجد الله التي تجمع المسلمين كافة بمختلف طوائفهم وطرقهم ومذاهبهم إلى مساجد للدعاية الحزبية، لتبق المساجد لله ولعامة المسلمين، فللاحزاب دورها ومنابرها ومن أرادها من الائمة والخطباء فله ما يريد حتى لو أراد أن يستوزر كما قال دكتور نافع خطيب حزب المؤتمر الوطني.
التعليقات
1/ مبارك محمد - (الجزيرة) - 21/12/2009 عناية الاستاذ حيدر المكاشفي سنحيل طلبك للدكتور ازهري التجاني وزير الشئون الدينية والاوقاف لكي يقوم بتنظيم الخطب وارسالها مكتوبة وما علي الامام الا فضل تلاوتها . تدري من الذي قدم كلمة المؤتمر الوطني في مهرجانه وبحضور كل الدنيا هو خطيب المؤتمر ازهري التجاني وزير الشئون الدينية والاوقاف
2/ أ - (السعودية) - 21/12/2009 السلام عليكم أ / المكاشفي كما ذكرت أ / المكاشفي فإن المساجد لله وللمسلمين كافة لا يجوز أن تستغل لخدمة حزب معين، ومن نطرح سؤال حول علاقة الدولة بالحزب، فالواقع يقول إن حزب المؤتمر الوطني يسخر مؤسسات الدولة التي من المفترض أن تكون قومية لمصلحته، وهذا يتضح في مؤسسات الاعلام مثل الاذاعة والتلفزيون، وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد، واخيرا ما استجد من فتوى هيئة علماء السودان. فمؤسسات الدولة يجب أن تكون قومية لا تستغل من أي حزب.
3/ احمد حسن - (كوستى) - 21/12/2009 ان تستغل حرمة المساجد فى خدمة حزب سياسى امر مرفوض وغير مقبول اطلأقا، اما أن تورد انت معلومات سماعية لم تكن انت حاضرا لها وتضعها فى سياق عام بلأ تفاصيل محددة ولأبينة موثقة هو ايضا امر مرفوض وغير مقبول مهنتة وامانة ؛اذ انك لم تورد لنا ماذا قال ألأمام وما هو مأخذك علية، كما أنك تقف موقفا مناويا للمؤتمر الوطنى واضحا لألبس فية، وهذا امر لأغبار علية ومن حقك، اما ان تجعل من الصحيفة المسقلة تجاوزا مطية لدعايتك وحملتك الأنتخابية المناوئة للموتمر الوطنى بمعلومات غير موثقة وتعميم معىب امر يتنافى مع اخلأق المهنة وادبياتها صدقا وأمانة.
4/ وحيد - (السعودية) - 21/12/2009 لاندري ما علاقة " كلمة المؤتمر الوطني في مهرجانه وبحضور كل الدنيا" و التي قدمها وزير الاوقاف بصفته عضو في المؤتمر الوطني بالموضوع المطروح حول استغلال بيوت الله للدعاية الانتخابية للتنظيم الحاكم علي حساب كل خلق الله الذين يعمرون هذه المساجد من قبل من يدعون الامامة بها متناسين قول المولي عز و جل " و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا" . فليجعلوا المساجد لله و لا يدنسوها بدعوات الحزبية، و ليدعو لحزبهم السياسي في الليالي السياسية و منابر الاعلام و المغالطات دون ان يستغلوا منابر المساجد من اجل كسب الدنيا و هو كسب دنيا كما راينا و عشنا و الكل يعلم بان شعارات " هي لله لا للسلطة و لا الجاه " قد اسقطها من اتيي بها قولا و فعلا و لم تعد هي لله و لم تكن. مواضيع الخلاف ليس مكانها المساجد الا من اراد الفتنة
اهتمام متزايد بانتخابات السودان واستفتاء قد يُنتج «دولة جديدة» الإثنين, 21 ديسيمبر 2009
الخرطوم - النور أحمد النور
كشفت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم أمس أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بشؤون السودان قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في نيسان (أبريل) المقبل ثم الاستفتاء على تقرير مصير إقليم الجنوب بعد نحو عام، وأن عواصم عربية وغربية تجري مشاورات جدية لضمان «عدم خروج السودان عن نطاق السيطرة» باعتبار أن أي تطورات فيه ستكون لها آثارها على المنطقة.
وقالت مصادر ديبلوماسية أجنبية في الخرطوم لـ «الحياة» أمس إن هناك مشاورات على مستوى عال بين عواصم عربية وغربية تنطلق من قلق متزايد إزاء مستقبل السودان عقب الانتخابات المقبلة والاستفتاء على مصير الجنوب، وتعتقد تلك الدول أن السودان يمكن أن يشهد تغييراً سياسياً غير محسوب، كما أن ميلاد دولة جديدة ستكون له تبعات كبيرة داخلياً وخارجياً وخصوصاً على الدول المحيطة بالسودان مع تقاطع المصالح والمواقف بين هذه الدول.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك اتفاقاً على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة يرتضي نتائجها جميع المتنافسين، لمنع أي هزات سياسية يمكن أن تحدث شرخاً في البلاد، والسعي إلى اتخاذ خطوات جادة تمنع انفصال جنوب السودان. ولم تستبعد أن تفضي المشاورات العربية والغربية إلى طرح مقترحات محددة على القوى السياسية الرئيسية في البلاد في الحكم والمعارضة تستند الى قاعدة إجراء انتخابات جزئية وإرجاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والاتفاق على خطوات وترتيبات تنفّذ عبر آليات قومية.
إلى ذلك، قرر تحالف المعارضة السودانية أمس تعليق أي حوار مع الحكومة، وبدأ حملة ديبلوماسية وسلّم سفارات عدة في الخرطوم - منها البريطانية والفرنسية والأميركية - مذكرات تحمل اتهامات للحكومة بعدم الجدية في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقييد حرية التعبير والنشاط السياسي، وإقرار قانون أمن يُهدد عملية السلام والتحول الديموقراطي.
وقال مسؤول في تحالف المعارضة لـ «الحياة» إن زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أبلغ قادة المعارضة أن الرئيس عمر البشير وعده بطرح قانون الأمن على القوى السياسية قبل عرضه على البرلمان، ولكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم مرر القانون بالغالبية في البرلمان وسط معارضة شركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والأحزاب الجنوبية وانسحاب كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» المعارض.
من جهة أخرى، انتقدت الحكومة السودانية «الموقف المتذبذب وغير الواضح» الذي تنتهجه الحركات المسلحة في دارفور حيال مشاركتها في مفاوضات السلام المقرر عقدها في الدوحة في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات جعفر عبدالحكم إنه حتى الآن لم تصلهم أي إفادة رسمية ومؤكدة من القيادات السياسية للحركات الرئيسية للمشاركة في التفاوض، مضيفاً أنهم لا يتوقعون مقاطعتهم النهائية وإن كانوا «يحاولون التلكؤ وتقديم اعتذار»، مؤكداً توجه وفد الحكومة للدوحة في الوقت المحدد للمشاركة بمن حضر.
من جهة أخرى، طالبت قبيلة البرتي في ولاية شمال دارفور الحكومة بإبعاد آلاف من عناصر المعارضة التشادية «لاستباحتها» مناطق مليط والصياح، ووقف «عمليات النهب والقتل» التي زعمت القبيلة أن هذه القوات تمارسها.
وقال القيادي في القبيلة محمد يحيى الصديق، أمس، إن مواطني تلك المناطق يعيشون أوضاعاً مأسوية من نهب وسلب جراء ما تقوم به قوات المعارضة التشادية، واتهم حاكم الولاية عثمان كبر بالموافقة على ذلك عبر نقل المعارضة التشادية إلى تلك المناطق بناء على اتفاق بين الخرطوم ونجامينا أخيراً قضى بنقل المعارضة من المناطق الحدودية إلى عمق الأراضي السودانية. وقال إن أبناء القبيلة عقدوا لقاء مع كبر طالبوا فيه بإخراج هذه القوات، إلا انه رُفض بحجة أن هناك اتفاقاً بين الحكومتين التشادية والسودانية على طرد التمرد من المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن أكثر من خمسة آلاف من مقاتلي المعارضة التشادية موجودون الآن داخل هذه المناطق ويمارس بعضهم «النهب والسلب»، مما اضطر مجموعات من المواطنين إلى النزوح ومغادرة ديارهم.
وذكر القيادي القبلي أن طائرات فرنسية حلّقت أول من أمس فوق تلك المناطق، وقال إنهم أبلغوا السلطات بذلك. وكشف أن نحو خمسة آلاف من المعارضين التشاديين وصلوا بمئات السيارات إلى مليط، مما أثار الرعب وسط المواطنين
تصريح صحفي من الحزب الشيوعي السوداني حول قانون الأمن الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 11:26
الحزب الشيوعي السوداني تصريح صحفي حول قانون الأمن
• هذا القانون يقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي نصت عليه نيفاشا والدستور الانتقالي وأتفاق القاهرة ، ورفضته مطالب جماهير الشعب في مسيراتها . إنه قانون يدير الظهر تماماً لاستحقاقات المعركة الانتخابية المقبلة وعلى رأسها إطلاق الحريات . أنه قانون يقود مباشرة لضرب هامش الحريات وتكريس الشمولية ودكتاتورية حزب المؤتمر الوطني . • هذا القانون يجعل من جهاز الأمن جهازاً موازياً لأجهزة القضاء الطبيعي والنيابة والشرطة ، في سلطات الاعتقال والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات . أي أنه سيكون دولة قائمة بذاتها داخل الدولة. • هذا القانون يعطي حصانة مطلقة لعناصر جهاز الأمن والمتعاونين معه في إرهاب وقمع الشعب والاستهتار بحقوقه الدستورية . إن شرط حسن النية لا يستقيم هنا خاصة والقانون نفسه يقوم على مجرد الاشتباه ، وينضح بسوء النية المبيتة ضد الشعب وحقوقه الدستورية . • وليس هناك ضمانات في القانون تحول دون الاعتقال المفتوح لسنوات ، للكوادر والنشطاء لإضعاف حركة المعارضة . يقولون الاعتقال شهر واحد ثم يضيفون 15 يوماً لاستكمال التحري يتم تجديدها 6 مرات متتالية لتصبح " الكوتة " 4 شهور ونصف . ولكن لا وجود في القانون لنص قاطع وملزم لإطلاق سراح المحتجز بعد هذه الفترة الطويلة ،بل مجرد كلام ورقي عن حق المعتقل في اللجوء للمحكمة في حالة البقاء في الاعتقال أكثر من المدة المحددة . أن هذا يعيد للأذهان قانون أمن السفاح نميري الذي نص على فترة 10 يوم للاعتقال تعقبها فترة 3 شهور قابلة للتجديد . والتجديد يتم بصورة متواترة ويستمر الاعتقال لسنوات . وفي الواقع تعرض عدد كبير من نشطاء المعارضة للاعتقال بموجب ذلك القانون لفترة سبع سنوات متواصلة، وأطلق الشعب سراحهم عنوة واقتداراً في انتفاضة مارس/أبريل 1985. • إن شعب السودان لقادر تماماً على كنس هذا القانون الدكتاتوري المعادي للشعب والتحول الديمقراطي ، كما كنس من قبل قانون أمن السفاح نميري وأودعه في مزبلة التاريخ . الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني
تباينت ردود الافعال حول اجازة قانون الامن والمخابرات من قبل الهيئة التشريعية القومية "البرلمان" بالاغلبية "الميكانيكية" للمؤتمرالوطني وسط انسحاب كتلة التجمع الوطني وتصويت الحركة الشعبية ضد القانون. وفيما اعتبر خبراء قانونيون وامنيون القانون بأنه يمثل ضرورة للمهددات التي تواجه البلاد، فقد وصف آخرون القانون بأنه يخالف الدستور الانتقالي ويعيق اقامة انتخابات حرة ونزيهة. في وقت اتهم فيه رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالبرلمان ياسر عرمان المؤتمر الوطني بإحكام القبضة على مؤسسات الحكم بالبلاد وتعطيل الحياة الدستورية ومحاولة
قتلها. ووصف عرمان الامر بالخطير، واعتبر اجازة قانون الامن الوطني ضربة للتحول الديمقراطي . وقال عرمان في تصريحات بالبرلمان امس حال رفض المحكمة الدستورية للطعن الذي تعتزم الكتل البرلمانية التقدم به حول قانون الامن "هذا يعني وجود نصوص دستورية بلا حياة دستورية". وشكك عرمان في استقلالية القضاء واكد ان ما يحدث من مطالبات بمحاكمات خارجية نتيجة للاضرار باستقلالية القضاء السوداني. في السياق كشف عرمان عن اتفاق بين الشريكين بتمديد اجل البرلمان لحين الفراغ من اجازة القوانين بأن يكون في حالة استدعاء حتى يناير المقبل. واكد ان التمديد مسئولية الرئاسة وليس رئيس البرلمان . وانحصر الجدل حول القانون في المواد التي حالت دون الاتفاق عليه لمدة (18) شهرا وهي (25،50،51) المتعلقة بالسلطات الممنوحة لجهاز الامن في الاعتقال والحجز والتفتيش وحصانة اعضائه من المساءلة القانونية والجنائية. جدل قانوني وتباينت آراء القانونيين حول مدى سلامة القانون من ناحية اتفاقه مع الدستور، وقال نقيب المحامين السودانيين فتحي خليل في حديث لـ(السوداني) ان القانون المجاز من قبل البرلمان يؤدي الغرض المطلوب في تحقيق الامن والاستقرار في البلاد واي حديث عن ان القانون يتعارض مع الدستور يخالف الواقع وحديث غير مقبول . واضاف " صحيح ان الاتفاقية تحدثت عن جهاز للامن يقوم بجمع المعلومات لكنها لم تحصر مهامه فقط في جمع المعلومات وحتي جمع المعلومات يحتاج الي سلطات الاعتقال والتفتيش". واشار خليل الى ان جميع اجهزة المخابرات في العالم لديها سلطات الاعتقال والتفتيش ومثل هذا القانون ليس جديدا على السودان. واضاف قائلا "يريدون جهاز امن غير فعال وبالتالي يريدون الفوضي"- في اشارة الى موقف احزاب المعارضة والحركة الشعبية التي رفضت القانون المجاز، لكن القانوني والقيادي بقوى المعارضة داخل البرلمان فاروق ابوعيسى اعتبر في حديث لـ(السوداني) ان القانون المجاز يتعارض مع وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي التي ارست الحقوق المدنية والقانونية والتي اخذت اغلبها من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي وقع السودان عليها كإتفاقية دولية اصبحت جزءا من القانون السوداني. واضاف ان الدستور الانتقالي قد اورد نصوصا صريحة بشأن مهمام جهاز الامن وهي تتعارض مع المواد التي اجيزت في القانون الحالي المتمثلة في المواد(50،51،25) التي تعطي الجهاز سلطة الاعتقال والتفتيش وبالتالي فإن القانون الحالي يخالف الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. اختلاف أمني وبذات تباين آراء القانونيين اختلفت آراء الخبراء الامنيين والعسكريين حول القانون، و طالب الخبير الامني العميد امن (م) حسن بيومي في حديث لـ(السوداني) بأن ينظر الى القانون ليس من الناحية السياسية وانما من ناحية المخاطر التي تحيط بالسودان وخاصة في ظل وجود تمرد في بعض مناطقه وأعداد كبيرة من القوات الدولية ومنظمات انسانية وان هذا القانون يستخدم ضد هذه المخاطر. واشار بيومي الى ضرورة ان توضع ضوابط لهذا القانون من قبل البرلمان لمراقبة اداء جهاز الامن والمخابرات. واضاف ان جميع اجهزة الامن في العالم لديها سلطات الاعتقال والتفتيش وان هذا الامر موجود حتى في الولايات المتحدة الامريكية. وفي الجانب الآخر رفض الخبير العسكري والسياسي العميد (م) عبد العزيز خالد في تصريح لـ(السوداني) القانون المجاز واعتبر السلطات التي اعطيت الى جهاز الامن غير مبررة من الناحية الامنية باعتبار ان هذه السلطات موجودة لدى الشرطة. واضاف أن الاجهزة الامنية في كل الديمقراطيات ليس لديها سلطات وان دفع مثل هذا القانون يمثل استمرارا للدولة الامنية والبوليسية وحسم جدلية الانتقال الى الدولة المدنية بطريقة "استفزازية". يذكر ان قانون الامن والمخابرات قد اثار جدل قانونياً وسياسياً كبيراً بين المؤتمر الوطني من جهة والحركة الشعبية واحزاب المعارضة من جهة اخري. وفيما اعتبر المؤتمر الوطني ان القانون جاء لحماية البلاد من المهددات الخارجية ولن يستخدم في الخصومات السياسية، الا ان احزاب المعارضة اعتبرت القانون يعرقل التحول الديمقراطي ويقف حائلا دون قيام انتخابات حرة ونزيهة ويتعارض مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل.
الجنوب يطالب البشير بعدم توقيع قانون الاستفتاء ... والخرطوم ترد بأنه لم يعد في الإمكان تعديله في البرلمان الاربعاء, 23 ديسيمبر 2009
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة
تصاعدت أمس الأزمة بين طرفي الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، في شأن تمرير البرلمان قانون الاستفتاء على مصير جنوب البلاد وسط مقاطعة نواب الجنوب. وطلب رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت من الرئيس عمر البشير عدم توقيع قانوني الأمن والاستفتاء حتى الاتفاق عليهما، كما دخلت الإدارة الأميركية على الخط وطالبت بعدم تراجع طرفي السلام عن اتفاقهما على القوانين لضمان عدم العودة إلى الحرب وتهيئة بيئة صالحة للانتخابات والسماح للمعارضة بممارسة نشاطها.
وأعلنت (أ ف ب) موريتانيا والسودان أمس إلغاء التأشيرات بين البلدين وتوقيع اتفاقات تعاون عدة لمناسبة زيارة الرئيس عمر البشير لنواكشوط. وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن حكومتي البلدين وقّعتا مساء الثلثاء 16 اتفاق تعاون تتناول خصوصاً «إلغاء التأشيرات بين البلدين» لتشجيع حرية التنقل وتسهيل المبادلات بين الخرطوم ونواكشوط. وكان الرئيس السوداني بدأ بعد ظهر الاثنين زيارة رسمية لنواكشوط تلبية لدعوة من نظيره الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي تم تنصيبه في آب (أغسطس).
وجاءت زيارة البشير لنواكشوط في وقت قال نائبه سلفاكير في بيان أمس بعد اجتماع طارئ مع مساعديه في جوبا عاصمة الجنوب إن تمرير البرلمان قانون الأمن الذي يتيح لأجهزة الأمن التفتيش والمراقبة وحجز الممتلكات والأموال والاعتقال أربعة أشهر ونصف شهر يتعارض مع أحكام اتفاق السلام والدستور الانتقالي، وطلب من البشير عدم توقيعه حتى لا يُصبح سارياً إلى حين مراجعته.
ورأى أن اتفاقه مع البشير الأسبوع الماضي على تسوية القضايا العالقة في اتفاق السلام بث روحاً جديدة في الشراكة بين الطرفين خلال الفترة المتبقية من اتفاق السلام، مما مكّن الجانبين من تمرير قوانين الاستفتاء على جنوب السودان واستفتاء مواطني منطقة أبيي على الانضمام إلى الجنوب أو البقاء مع الشمال والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالإجماع في مجلس الوزراء، موضحاً أن الطرفين اتفقا على إقرار تلك القوانين في البرلمان من دون أي تغيير.
وأضاف سلفاكير أن حزب المؤتمر الوطني أجرى تعديلاً على قانون استفتاء الجنوب وجرى تمريره بالغالبية، مما دفع نواب «الحركة الشعبية» ونواب الجنوب الآخرين إلى الانسحاب من جلسة البرلمان. واعتبر ما حصل «مفاجأة وتحدياً»، وقال إنه يقود إلى تقويض روح اتفاق السلام، مشيراً إلى أنه لا يمكن المصادقة على قانون يخص الجنوب في غياب نوابه وممثليه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعرّض السلام والبلاد إلى الخطر.
وأضاف سلفاكير أن ما حدث في البرلمان «تحد واضح لالتزامنا السياسي المشترك لتنفيذ أهم جوانب في اتفاق السلام لا سيما في جنوب السودان». وطالب بعدم السماح لمن وصفهم بـ «المخربين» بإجهاض اتفاق السلام و «استفزازنا مرة أخرى لتعطيلنا عن التركيز على ضمان السلام والاستقرار في بلدنا». ودعا شعب جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي، وجميع أعضاء «الحركة الشعبية»، إلى الهدوء و «لكن أن تكون في حال تأهب». ولفت إلى أنه يثق في أن البشير ونائبه علي عثمان طه لن يسمحا لما حدث في البرلمان بأن يتطور ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر، وطالب بتمديد أجل البرلمان الذي انتهى أمس حتى يتمكن من المصادقة على بقية القوانين.
كما قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في مؤتمر صحافي إن «الحركة الشعبية» تحتار إزاء ما حدث، قائلاً إن اجتماعاً جمعه مع نائب الرئيس علي عثمان طه قبل يومين اتفقا خلاله على تمرير قانون الاستفتاء في البرلمان من دون تعديلات، كما بعث إليه طه لاحقاً مستشار الرئيس لشؤون الأمن الفريق صلاح عبد الله لتأكيد اتفاقهما. ورأى أن ما جرى في البرلمان من نواب الحزب الحاكم يعكس خلافاً في الحزب. وزاد: «نحن وقعنا في فخ خلافاتهم».
واعتبر مشار ذلك طعناً في قلب الثقة بين الشريكين، مؤكداً رفضهم التام للقانون، موضحاً أن البرلمان كان يمثّل شمال البلاد عندما مرر القانون. وتساءل: «هل الشمال وحده يستطيع إقرار قانون لكل السودان؟... هذا غير مقبول لا سيما أن برلمان الجنوب يمكن أن يقرر وأن يسير في النهج ذاته ويقر القانون ذاته، ووقتها أي القانونين سيؤخذ به». وأكد أن كتلتي «الحركة الشعبية» والأحزاب الجنوبية الأخرى ستقاطع البرلمان الذي مُددت أعماله إلى الأسبوع المقبل الى حين حل الأزمة.
لكن مستشار الرئيس رئيس كتلة نواب حزب «المؤتمر الوطني» غازي صلاح الدين قال إن قانون الاستفتاء للجنوب استنفد كل محاولات الوصول إلى إجماع عليه، مؤكداً عدم وجود مجال لمناقشة القانون مرة أخرى في البرلمان. وأشار إلى أنه سيذهب مباشرة إلى الرئاسة للتوقيع عليه حتى يصبح نافذاً.
وزاد: «هذا القانون سيسري إلى أن تأتي هيئة تشريعية منتخبة لتعدّله إذا رأت ذلك».
ووجّه صلاح الدين انتقادات حادة إلى «الحركة الشعبية» ودمغها بالتناقض، وقال إنها تصنف الجنوبي درجة أولى أو درجة ثانية أو درجة ممتاز وعادي، واعتبره «نظام فصل عنصري»، ورأى أن الحركة «وقعت في مطب وفخ سياسي». وكذّب ما ذهبت إليه من أن هناك عدداً من الجنوبيين في عضوية حزب المؤتمر الوطني انسحبوا من جلسة البرلمان بمبرراتها ذاتها.
وكان نواب «الحركة الشعبية» وأحزاب جنوبية أخرى اعترضوا على بند في قانون الاستفتاء ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجاً إذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.
ودخلت الولايات المتحدة على الخط، وأعرب المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان سكوت غرايشن عن «قلق بالغ» إزاء تمرير البرلمان قانون الاستفتاء بعد تعديلات من قبل حزب المؤتمر الوطني تختلف عن تلك التي اتفق عليها مع «الحركة الشعبية»، واعتبر ذلك تراجعاً يقوّض الشراكة بينهما، ويعرّض اتفاق السلام إلى الخطر، مما يقود إلى مخاطر سياسية ويهدد بتجدد القتال بين الطرفين. ودعا إلى تصحيح الوضع بإعادة الاتفاق بينهما.
وقال غرايشن إن بلاده تشعر بقلق في شأن مصادقة البرلمان على قانون للأمن لا يحتوي على تدابير لمساءلة الأجهزة الأمنية على ممارساتها الأمر لا يساعد على إجراء انتخابات ذات صدقية. وقال في بيان: «يتعين على النظام الإثبات قولاً وفعلاً أن هذا القانون لن يستخدم لاعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين».
من جهة أخرى، يصل إلى الخرطوم اليوم وزير الخارجية التشادي موسى فكي على رأس وفد عسكري وأمني، لنقل رسالة إلى الرئيس عمر البشير من نظيره التشادي إدريس دبي تتصل بالعلاقات بين البلدين وإمكان تطبيعها. وسيناقش الوفد مع المسؤولين القضايا الديبلوماسية والعسكرية في اتجاه طي ملف الخلافات بين البلدين التي امتدت نحو خمس سنوات بسبب نشاط المعارضين على جانبي الحدود.
ارسل مساهمته وعليها اشكره عن الانتخابات وهذا نص مساهمته
نعم هذا المقال أصاب كبد الحقيقة، وحلل الأوضاع بعين فاحصة، وقد تابعت هذا البوست منذ يومه الأول تقريباً وكنت أنتظر رداً من المحسوبين على المؤتمر الوطني في سودانيزأونلاين – على علاتهم وكساحهم – ولكنهم تغيبوا عمداً عن سوح هذا البوست الذي كشف عورة نظامهم البائس.
إن كل الظروف أخي الكيك تدعم فرضية موضوع المقال "الانتخابات في زمن الفوضى" فلا يجب أن نغفل هذا الجانب الهام الذي تم تغييب المواطن البسيط عنه من قبل السلطة، فلا جدوى من الانتخابات في ظل عدم توفر مناخ ديمقراطي حر، يعطي الجميع نفس لحقوق والواجبات على حد سواء، وفرية الانتخابات التي يتبجح بها المؤتمر الوطني هي حلقة أخرى من حلقات تغبيش وعي هذا الشعب وسلب إرادته ومصادرت خياراته وتطلعاته.
نتيجة الانتخابات معروفة سلفاً فالحزب الحاكم سيفوز بأغلبية ساحقة بلا منازع، وسنواصل السير في ذات النفق المظلم، والحل في تقديري يكمن في العديد من الإجراءات التصحيحية التي يجب أن يتبناها الشعب السوداني، أبرزها حل الحزب الحاكم بطبيعة الحال والاحتكام لصناديق أقتراع حرة نزيهة من خلال مجلس انتقالي يتولى مقاليد السلطة.
