البلد دي من ما تم تعطيل النقل الميكانيكي ووزارة الأشغال خلاص انتهت..

في دول عديدة تجد إعلانات منشورة في الصحف اليومية عن طرح مشاريع حكومية للمنافسة العامة ومناقصات وعطاءات لإنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها من المشاريع الحكومية .. ومشتريات حكومية مطروحة للمنافسة العامة حتى تتقدم الشركات الوطنية بعروضها بواسطة عطاءات وقوانين كاملة ومتكاملة ومفصلة خاصة بالمنافسات والمشاريع والمشتريات الحكومية يضبط عملية المنافسة الحرة والشريفة في التقدم للمنافسة في هذه المشاريع . وتبادرت إلى ذهني واقعة لم أتبين تفسيرها إلا أخيرا ..
وهي أن رجلا متقدم في السن .. ركب معنا بالسيارة .. بدأ ساخطا على الوضع السياسي في البلد .. واذكر انه قال كلمات لم استطع تفسيرها في ذلك الحين .. قال : ( شوفوا البلد دي من ما تم تعطيل النقل الميكانيكي ووزارة الأشغال خلاص انتهت) .. هكذا قالها .. والرجل في اعتقادي يقصد ما يقول .. لان مثل هذه الأشياء لا يستطيع الرجل العادي أن يفهم كنهها .
وزارة الأشغال العامة هي الوزارة المختصة بطرح المشاريع الحكومية للمنافسة العامة ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها ، وذلك حماية للمال العام. و تعزيز النزاهة والمنافسة ، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين تحقيقا للشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. والنقل الميكانيكي هو المختص باستيراد وصيانة السيارات والمعدات والآلات الحكومية وذلك وفقا للمواصفات والمقاييس المحلية والدولية .
وفي غياب هاتين المؤسستين الهامتين في أي بلد ، سيكون المصير لا محالة انتشار الفساد والمحسوبية وظهور (رأسمالية جدد) نتيجة لهذا الغياب المتعمد ، وغياب المنافسة الشريفة بين الشركات يؤدي إلى سحق قطاع كامل من رجال المال والأعمال ويصبحوا وبطريقة دراماتيكية في عداد الطبقة المقهورة .
يجب أن يتساءل الجميع كم من المشاريع الحكومية التي قامت ؟ وكم من المشتريات الحكومية التي تم شرائها؟ وما هي قيمتها؟ وأي من الشركات قامت بتنفيذها ؟ ومن هم ملاكها والموقعين على التعاقدات فيها ؟ وهل هذه الشركات مسجلة بصورة صحيحة تضمن أن لا يكون هنالك تستر فيها على الملاك الأصليين؟ هذه الأسئلة جوهرية والإجابة عليها يساهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية بصورة تخدم رفاهية الشعب وتقدمه.
الفساد عندما عرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م كان يعني (الرشوة) في نطاقها الضيق .. لكن سرعان ما وجد أن هذا التعريف غير دقيق وغير منضبط ولا يتماشى مع الواقع الدولي وذلك لظهور أنماط جديدة من السلوكيات كان يجب أن تضمن في قائمة الفساد مثل المتاجرة بالنفوذ و إساءة استغلال الوظائف، والإثراء غير المشروع وغيرها ، لذلك جاءت اتفاقية الفساد للعام 2003م لتضع قواعد وتدابير تستهدي بها الدول في سبيل محاربة ومكافحة الفساد ، ومن ضمن هذه التدابير: يجب أن تقوم كل دولة بالخطوات اللازمة بإنشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على مبدأ الشفافية والتنافس الحر على أساس الموضوعية في اتخاذ القرارات وذلك بنشر وتوزيع المعلومات عن عقود الشراء (تقديم العروض وفتحها واتاحة الوقت الكافي لإعدادها ) والقيام منذ وقت مبكر بنشر شروط المنافسات والمشاركات وفقا لمعايير عادلة للاختيار والترسية .(اتفاقية مكافحة الفساد 2003م).
هذه اجراءت وقائية قصد منها تعزيز القناعة بان اكتساب الثروات بصورة غير شرعية وقانونية يؤدي إلى تقويض المؤسسات الديمقراطية وتضر بالاقتصاد الوطني والتنمية وسيادة حكم القانون .