خلافات المؤتمر الوطنى ....بين تيتاوى والهندى عزالدين ....

العدد رقم: 1142 2009-10-11



شهادتي لله
إنتخابات الخفافيش ..!!

الهندي عز الدين
بريد إلكتروني: [email protected]



الحرية والديمقراطية ضد التعتيم والظلامية.. الحرية والديمقراطية هي نظام الأبواب المشرعة.. المفتوحة للجميع.. فلا حرية مع الإغلاق.. ولا ديمقراطية مع الاستغفال والاستهبال.. لا ديمقراطية مع سياسة دس الأوراق.. والأحبار.. وكشوفات الناخبين والمرشحين.. واختصار زمن الاجراءات لساعات معدودة بدلاً عن أيام ممهولة.. لا ديمقراطية ولا حرية مع تحجيم الناخبين والراغبين في الترشيح، وتضليلهم باخفاء جداول الانتخابات، وضغطها في (4) أيام، مثلما يحدث هذه الأيام في انتخابات الصحفيين، والمهندسين والأطباء..!! إنها مسخرة ومهزلة.. لا تشبه العدالة وديمقراطية الممارسة، وشفافية الاجراءات في انتخاب نقابات حقيقية وفاعلة تمثل قواعد المهنيين في الصحافة والإعلام، والطب، والهندسة، والمحاماة وغيرها من تنظيمات العمل.. فلماذا هذه (الكلفتة)؟! والمصلحة مَنْ هذه العجلة؟! ومَنْ هم هؤلاء المتعجلون؟! ومن يقف وراءهم؟. وما هي شرعيتهم وأين أقلامهم وما هو تاريخهم في معارك الدفاع عن الوطن، ورموزه، ابتداءً من حملات دارفور وانتهاءً بالمواجهة الشريفة في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير؟! أين يكتب (معظم) المرشحين باسم (المؤتمر الوطني) في قائمة اتحاد الصحفيين..؟ وماذا يكتبون.؟ ومَن يقرأ لهم؟. وكم يقرأ لهم؟ إن (المؤتمر الوطني) لا يشرفه - وهو مُقبل على انتخابات عامة برلمانية ورئاسية - أن يفوز - وهماً - بمقاعد النقابات بهذه الطرق والأساليب الملتوية.. وإلاَّ فأين القواعد والملايين الخمسة التي يتحدثون عنها.. وأين الجماهير التي يزعمون أنها تقف وراءهم..؟! إنها مسرحية (بايخة) مهتزة السيناريو، مجهولة الأبطال، وليست انتخابات حرة ونزيهة.. وأنا كواحد من رموز هذا الوسط الصحفي شاءوا أم أبوا - بكدي واجتهادي.. وعرق السنين.. وسهر الليالي - اتبرأُ من هذه العملية (المسخرة) التي جرت في انتخابات اتحاد الصحفيين.. وأبرأُ إلى الله العزيز القدير.. قاهر الجبارين.. من هذا الغش والتدليس، فبالله عليكم كيف يفتحون باب الترشيح في الساعة العاشرة من صباح أمس (السبت) وهو يوم عطلة - ليغلقوا الباب عند الواحدة ظهراً..!!! أي أقل من (3) - ثلاثة ساعات فقط!! لينشروا كشوفات المرشحين المبدئية عند الواحدة ظهراً..!!! يا سبحان الله.. صدّقوا أو لا تصدقوا أن كل الاجراءات من نشر كشوفات الناخبين وإلى بداية الاقتراع تتم خلال (4) أيام فقط!!! كيف يجلسون على مقاعد الاتحاد السابق (5) .. خمس (سنوات) كاملة.. ثم يفتحون باب الترشيح لمنافسيهم لـ(3) - ثلاث (ساعات) فقط..!!! أية عدالة هذي؟ وأية شفافية.. وديمقراطية.. وأية انتخابات؟! سيقولون إنها إجراءات مسجل تنظيمات العمل.. وسنرد عليهم بأنها الظلامية.. والشمولية.. و(دفن الليل أب كراعاً بره)..!! ثم أين نشروا تلك الكشوفات.. وأين أعلنوا هذه الاجراءات؟! لقد أعلنوا هذه الاجراءات؟! لقد أعلنوها في لوحة جانبية في دار اتحاد الصحفيين الكائن بحي المقرن، وهو مكان لا يرتاده الصحفيون إلاَّ في حفلات أعراس الزملاء أو عند التقديم لا سكان الصحفيين الذي اختاروا له منطقة (الوادي الأخضر) أقصى شرق الحاج يوسف، والحارة (100) أقصى شمال الثورة بأم درمان..!!! وهل من (تهميش) لقاعدة الصحفيين أكثر من هذا؟!! فليردوا علينا بالقانون.. وليحدثنا مسجل تنظيمات العمل عن أي مادة في قانونه تُحدد اجراءات انتخابات النقابات بـ(4) أيام.. و(3) ساعات فقط لفترة الترشيح!! إنه (التعسف) في استخدام السلطة الادارية.. إنها سياسة (أخنٍق فطَّس) التي أغرقوا بها البلاد في بحر من الأزمات متلاطم الأمواج.. تتقاذفه كل يوم في اتجاه..!! لماذا لا تستمر اجراءات انتخابات النقابات لأسبوع.. بل أسبوعين وثلاثة..؟ وما المانع؟! ما هو الضرر الذي سيصيب الوسط (الصحفي)، أو الهندسي، إذا كانت الفترة الزمنية للجدول الانتخابي مريحة ومناسبة؟! نعم.. سيتضرر الانتهازيون.. و(النكٍرات) الذين دفعتهم(المجموعات الظلامية) داخل المؤتمر الوطني ليمثلوه.. بل ليمثلَّوا به..!! ويا له من تمثيل!! إن نائب رئيس تحرير (آخر لحظة) وصاحب هذه الزاوية لن يصوَّت لهذه القائمة الهزيلة، ولن يمنحها شرف الإنابة عنه.. فهي لا تمثلنا.. بل تمثل الظلاميين.. وتمثل غِمار الكوادر.. وصغار المخبرين.. والمرشدين.. لكننا سنسنتخدم حقنا القانوني كاملاً في الطعون والتحريض ضد استغفال واستهبال الصحفيين الشرفاء باعلان نتائج الفوز بالتزكية.. العدالة و(القضاء الاداري) أمام إمتحان عسير لايقاف هذه المهازل في كل النقابات وهو إمتحان سيحدد كيف تُدار المؤسسات في بلادنا.. إنه موقف لابد أن أسجله هنا للتاريخ.. للحقيقة.. دون غرض أو مرض.. فلن (يكبر) هذا القلم بعضوية اتحاد الصحفيين في قائمة ضعيفة.. ولن (يصغر) أبداً أمام التعليمات والتوجيهات.. ونفوذ السُلطات.

اخر لحظة



قبول طعن لجنة إنتخابات اتحاد الصحفيين شكلاً
التيار
4/11/2009


قبلت اللجنة المحايدة لانتخابات الصحفيين أمس الأول الطعن الذي تقدَّم به الأستاذ حسب الرسول إدريس المحامي نيابة عن موكليه الصحفي عبدالله عبيد والصحفي مصعب عبدالله عبدالرحيم. وركَّز الطعن على الدعوة للجمعية العمومية قبل أسبوع واحد من اتعقادها، الأمر الذي يتنافى مع النظام الأساسي. فضلاً عن اعلان فوز الضباط الثلاثة يوم فتح باب الترشيح مما يعني حسب الطعن فوز الضباط الثلاثة دون انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية. وقال إن الطعن شمل أيضاً أن نشر كشوفات الناخبين النهائية تمّ دون إتاحة الفرصة للطعون فيها.

التاريخ: الأحد 11 أكتوبر 2009م، 22 شوال 1430هـ
الراى العام

نقيب دورة الاتحاد الجديدة د. محي الدين تيتاوي: لـ (الرأي العام):
الانجازات تؤهلنا لقيادة الصحفيين

حوار: يحيى كشة .. تصوير: ابراهيم حامد

سيطرت الترتيبات لعقد الجمعية العامة لاتحاد الصحفيين على اهتمام الاوساط الصحفية واستحوذت على متابعة الرأي العام لما تكتسبه من أهمية في منظومة الحراك الوطني.. وكانت هنالك الكثير من الإستفهامات التي تدور في الأذهان قبل وبعد إعلا ن فوز الضباط الثلاثة للاتحاد ،والذين من بينهم د.محي الدين تيتاوي الأمين العام للاتحاد السابق والجديد: إتهامات عديدة كانت تحيط بالإتحاد في دورته السابقة وتحديات كثيرة تنتظره في دورته الجديدة ،بين إتهامات الماضي وتساؤلات الحاضر دارت محاور هذا الحوار مع د. تيتاوي الأمين العام للاتحاد الجديد..
-----
بدايةً.. ماذا بشأن الانتخابات القادمة حدثنا عنها قليلا خاصة من الزاوية الإجرائية للعملية؟
الانتخابات ستقام في يوم غد الاثنين (12) اكتوبر الجاري وسوف تكون الجلسة الافتتاحية عبارة عن كلمات من نقيب الصحافيين وخطاب الدورة والخطاب المالي وبعد إجازتها يقدم النظام المعدل إن وجد من ثم ترفع الجلسة، تعقبها الجلسة الإجرائية والتي فيها جوانب إدارية وقانونية ينظمها المسجل والقضاء في تحقيق الصناديق وكيفية إجراء الانتخابات ومن ثم تبدأ مسألة الترشيح بحسب القوائم والأفراد المرشحين.. هذا تقريبا الجانب الإجرائي.
ما قمتم به هل يؤهلكم لقيادة الاتحاد الجديد؟
أنا افتكر نعم.. إذا الناس بتأهلوا بالانجازات. وهذه انجازات ملموسة يشهد عليها حتى المجتمع السوداني كله نسبة لتطور مناطقهم خاصة وأن الطرق أصبحت سهلة الي مدن الصحافيين والكهرباء والماء في بحري وام درمان حتى هذه المناطق شملها التطور (وبجاه الصحافيين هم لاكوا).
من الملاحظ ضيق الجدول الزمني؟
من المحتمل أن تقدم القوائم للمسجل امس السبت حسب الجدول الزمني له واليوم تنشر الكشوفات لمسألة الطعون ومراجعة هذه الطعون ومن ثم الكشف النهائي ومن ثم الترشيح.
الا ترى أن فيه ضيقا؟
لا ارى فيه ذلك بل أرى ان فيه متسع من الوقت وان المدة ثلاثة أيام تكفي لنا ولهم. وبعدين مافي شغل سياسي مهني زي ده بقولوا فيهوا الوقت ضيق.
كيف ترى التنافس حول الاتحاد وكم عدد القوائم التي تتطلع لخوض الانتخابات؟
أتوقع أكثر من قائمة من المترشحين للمناصب المختلفة ويحق هذا التنافس.. حقيقية نحن نريد هذا التنافس في ان تكون الانتخابات يشار إليها بالبنان وبان لا تحسم الانتخابات بغلبة ميكانيكية لأى جهة ولكي تبقى درجة الحساسية مرتفعة الى حين إعلان النتيجة النهائية.
هل سعيت لرئاسة الاتحاد الجديد؟
لم اسع للرئاسة ويكون من الافضل إذا عفيت.. ولكني استجيب لتكليف زملائي.
هنالك جهات لا تشارك في فعالية الاتحاد وتعتبره فقط ذراعا للمؤتمر الوطني ؟
وماذا يضير الناس.. المؤتمر الوطني أياديه في الحكومة موجودة وهذا حزب غالب و حاكم، ماذا يضير لو كان اغلب أعضاء الاتحاد من المؤتمر الوطني ...لكن نحن في قناعتنا مجموعة الصحافيين الوطنيين تشكلت في العام (88) في انتخابات نقابة الصحافيين ومازلنا نتمسك بمبادئنا بأننا اتحاد مهني وليس اتحاد حزبي.. لهذا ترى في تشكيلتنا ألوان الطيف السياسي كله موجود في تشكيلة مجلس الاتحاد، وإذا في تشكيلة بعينها فهذا لا يضيرنا الأمر كثيراً باعتبار أننا نتبع توجيهات منهجية مؤسسية ولدينا من الخبرة والتجربة ما يكفي لقيادة المجتمع الصحافي قيادة مهنية حرة ومستقلة ومسئولة وهذا ما فعلناه في آخر عمل قمنا به في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بضغوط منا وفي رفع الرقابة القبلية على الصحف بمطالبة منا كذلك، وافتكر أن هذه الأمور تنفي أية محاولة لإلصاق أي اتهام وإن كان الانتماء للمؤتمر الوطني (ما فيهو مانع) ..لكن أي توجه مثل هذا لا يجد صدى لأننا نعمل بمهنية وبتخصصية بحتة ليست لها أية علاقة بالتوجهات الحزبية.
هل ترى في الانتخابات القادمة ما يرضي أصحاب ذلك الزعم.. أي قيامها بنزاهة وحيدة تامة تضمن الفوز لصاحب الصوت الاعلى؟
الذين يقولون هذا الحديث هم الذين شكلوا نقابة الصحافيين العام 89 أو 88 من ممثلين للأحزاب السياسية آنذاك، وهم الذين أتوا بنائب رئيس حزب ووزير ونصبوه نقيباً على الصحافيين وليس وزير إعلام وإنما وزير مواصلات سابق هؤلاء يعتقدون في حزبية النقابة ويعملون في وضع أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة.. الآن انا رئيس الاتحاد ودرست الصحافة دراسة أكاديمية تخصصت فيها الى أن نلت درجة الدكتوراة وعملت في هذا المجال لـ (40) سنه دون أي تغيير أو تعديل في المهنة وعليك أن تلاحظ الفارق بين وزير سيادي ونائب رئيس حزب وبين صحافي متخصص ومتشرب بالعمل الصحفي حتى سكنت حي الصحافة.
لم تجب على سؤالي.. هل الانتخابات تغلق الباب أمام تلك التكهنات؟
نحن نحاول بقدر الإمكان أن نبقي العناصر الجيدة أياً كان لونهم السياسي والذين يؤمنون بخدمة المجتمع الصحافي وهذا يتطلب التضحية الكبيرة ولا يدركها إلا من مارس العمل في هذا الاتحاد لأنه يحتاج الى مجهود كبير ورعاية العضوية، وفي ظروف صعبة مطلوب منك أن تجامل وتذهب الى أقصى المدينة الى غير ذلك (ودي لو الواحد ما مارسها لا يعلم مدى المعاناة فيها , الذي لا يؤمن بخدمة الآخرين لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل) , كل الأعضاء الآن والفاعلين منهم في هذا المجلس هم من الذين يدفعون من حر مالهم لخدمة اخوانهم الصحافيين.
بحسب الجدول الزمني لقيام الانتخابات يلاحظ أن هنالك تأخيراً في الأمر.. ماسبب التأخير؟
هذه مسألة تتوقف على مسجل الهيئات، باعتبار أنه المسئول عن المواقيت ويستدعي الجهة ويطالبها بتقديم الأوراق، ونحن بدورنا عندما طلب منا المسجل وأخطرنا بان المدة قد انتهت وعلينا أن نقدم أوراقنا قدمناها له، ومن ثم بدأ في تحديد زمن إجراء الانتخابات ونحن لم نحدد ذلك أو نتحكم فيه..(ولولقينا نستمر طوالي)
ما تقييمك الخاص لدورتكم؟
انا افتكر ومنذ قيام اتحاد الصحافيين في العام (46) حتى الآن أو ان اسمع في دورة من الدورات بأن الاتحاد حفر حفرة وصاغ قانون وأنا لا اريد ان ابخس الناس أشياءهم (انوا أصلوا مافي أشياء) الدورة كانت دورة انجاز وأول دورة مثلت انجاز لا يستطيع أن ينكره إلا مكابر...لكن الوسط الصحافي الموضوعي يؤكد بان هذا انجاز لم يحدث من قبل ...لكن قد تكون الأجندة السياسية، المواقف المبدئية، الأطماع، والتطلعات الى غير ذلك تقود الناس الى إنكار ومحاولة لتبخيس هذا العمل، غير ذلك لا وجود لحديث عن فشل الاتحاد في دورته.
آلية الرقابة على الانتخابات؟
نحن ما مطالبين بأن نأتي بمراقبين لأننا واثقون من كونها انتخابات ديمقراطية وشفافة وعادلة، ولكن فوق ذلك دعونا اتحاد الصحافيين العرب واتحاد الصحافيين الأفارقة والاتحاد الدولي لحضور الانتخابات،هم من يراقبون اذا تم أي خرق، وهذه هي الهيئات التي ننتمي إليها، وان الأخير لم تصلنا الى الآن موافقته بالحضور او عدمه.. لكن الآخرين استجابوا للأمر إضافة للقضاء المحلي وعدد من رؤساء الأحزاب والهيئات المحلية الأخرى المماثلة لنا.
لم تكن هنالك توعية للصحافيين بالانتخابات والاطلاع على مجرياته على من تقع المسؤولية؟
والله الماعارف دا قضيتو هو.. الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة والناس عارفين أن هذا الاتحاد قد انتهت مدته والتوعية الانتخابية مسؤولية الصحافي نفسه.
ذكرت في حديثك كلمة سياسي هل الاتحاد عمل سياسي؟
نعم.. بالتأكيد النهار ده التوجهات السياسية بتحكم المجموعات المتنافسة.
هل ترى في نزاهة الانتخابات مخرجاً لشقة الخلاف بينكم والذين يتحدثون عن وجود جهات سياسية وراء الاتحاد؟
الخلاف بيننا ليس موضوعياً، (ومافي سبب يخلي) الخلاف بيننا بنفس نهج الأحزاب السياسية، نحن قادة رأي وصناع رأي عام، ونحن علي درجة من الوعي لا يمكن أن نكون بمستوى الناس الذين لديهم زاوية واحدة .
ماهي المواقف الملموسة للاتحاد والتي تبرهن على مطالبته بحقوق الصحافيين .. كإطلاق سراح سجناء؟
اسهمنا في إطلاق الكثير من سراح السجناء وأثبتنا عند الشرطة أن الصحافي يجب التحقيق معه وأن يطلقوا سراحه بالضمان الشخصي وشاركنا في إطلاق سراح آمال عباس بعد أن تم حبسها في سجن أم درمان للنساء وهذا كان في الاتحاد السابق، كما شاركنا في إطلاق سراح لبنى احمد حسين بعد رفضها دفع الغرامة وقمنا بواجبنا، وهذا الأمر وجد صداه خارجيا وأحدث صدمة للجهات التي تريد أن تتاجر بالأمر.
كيف ترى العلاقة التي تحدثت عنها أكثر من مرة بين الاتحاد والأحزاب؟
الاتحاد له علاقة بالأحزاب السياسية كافة وهي موجودة في الاتحاد..ولكن قلت لك أن مسيرة الاتحاد تحددها منهجيته وليس الأحزاب. وأقول لك أن حكومة المؤتمر الوطني لم تدعم الاتحاد.
حدثنا عن الآلية التي يعمل وفقها اتحادكم خاصة من الناحية التنظيمية والقانونية؟
أولاً..الدورة اسمها دورة الانجاز، بدأت في أغسطس (2004) وانتهت الآن في (2009)، عمرها خمس سنوات وهذا والاتحاد مكون بقانون الاتحادات المهنية والتي عددها (14) اتحاداً، وهذه الاتحادات لها مجالسها وآلياتها، نحنا مجلسنا مجلس الصحافة وعضوية الاتحاد تنتخب المكتب التنفيذي للاتحاد وفي نفس الوقت تنتخب أعضاء حددهم قانون (2009) في حدود (8) أعضاء، وهذا العدد هو قوام اتحاد الصحافيين ويراعي في مجلس الاتحاد التنوع والالتزام بالدستور خاصة نصيب المرأة المحدد بـ (25%) من جملة العدد، حقيقة كان العدد في الأول (20) أخذت أربعة زاد العدد من عشرين في المرة الفائتة لكن المرة دى سوف تأخذ المرأة نصيبها كاملا (5) أعضاء.
انتهت دورة الاتحاد ماذا قدمتم من انجاز لمجتمع الصحافة؟
خلال هذه الدورة طرحنا العديد من المشروعات والبرامج متمثلة في دار الصحافيين، إسكان الصحافيين، علاج الصحافيين، والتدريب وهذه أربعة أشياء أساسية نحن أخذنا بها ونفذناها كاملة، والآن أكملنا السكن (1000) صحافي في منازل جاهزة بالوادي الأخضر والحارة (100) بأم درمان، وعندنا مشروع إسكان آخر لحوالي (1200) صحافي نعمل عليه الآن، وفي الدورة القادمة من يفوز يجد المخطط جاهزاً ويعمل عليه، وفي مجال التدريب عملنا (30) دورة تدريبية على مختلف أوجه العمل الصحافي بإمكاناتنا الذاتية ومعونة بعض الجهات، وأول ما قمنا به هو دار الصحافيين في وقت لم يكن للصحافيين دار وكانت اجتماعاتنا في الوكالة (سونا) أحياناً، وتارة في مكاتب بعض الأعضاء في الصحف وخلافه، في النهاية حصلنا على هذا المنزل بمساعدة الأستاذ كمال عبد اللطيف وكان عبارة عن خرابة ثم انطلقنا بتبرعات سخية لتشييد الدار من عدد من المؤسسات وهذا كلفنا أكثر من (400) مليون جنيه وأصبح الأمر انجازاً للصحافيين لإقامة مناشطهم كافة.
ماذا بشأن الإسكان والمخططات التي قمتم بها؟
هنالك بعض الصحافيين لديهم استحقاقات في الخطة الإسكانية لسنة (90) لم يستطيعوا علي تكملة الإجراءات فيها وضاعت ملفات حوالي (391) صحافياً منهم، نحن في الاتحاد استطعنا إخراجها وسلمناهم مساكنهم في غير الخطة السكنية العامة، وهذا بدون شروط، خاصة للصحافيين .
العلاقات الخارجية تعتبر مهمة خاصة وان الكثير من البلدان لها السبق في ممارسة الصحافة وتحتاج صحافتنا الى التدريب، ما هو الانجاز الذي تحقق خارجيا؟
في مجال العلاقات الخارجية نحن استطعنا بناء علاقات مع الصحافيين الأفارقة والتجمع لأربع عشرة دولة في شرق أفريقيا انتخب السودان رئيساً لها وهذه دلالة واضحة ، والآن أنا أترأس (14) دولة كاتحاد في شرق أفريقيا، كذلك في إقليم شرق أفريقيا نحن أصبحنا أعضاء فاعلين في (الفيدرالية الأفريقية) والتي تتشكل كاتحاد من خمسة أقاليم شمال أفريقيا، وسط أفريقيا، غرب أفريقيا، جنوب أفريقيا، شرق أفريقيا. وشرق أفريقيا، الآن الأمين العام لي هو رئيس الفيدرالية الأفريقية، ثم قدمنا لعضوية الاتحاد الدولي للصحافيين وقبلت عضويتنا بعد اقتناعهم بأننا صحافة تحمل الحريات وعندنا باع في العمل النقابي والصحفي، والاتحاد العام للصحافيين السودانيين لديه موقع طليعي في اتحاد الصحافيين العرب حيث يشغل النقيب أو رئيس الاتحاد هناك منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد الصحافيين العرب .. بل ولأول مرة جرت انتخابات في السنة الماضية نال السودان المرتبة الثالثة وسط أكثر من عشرين دولة عربية في الدورة السابقة، كذلك عملنا علاقات مع الاتحادات الخارجية حيث زرنا (كوريا الجنوبية) بدعوة من نقابتها وحققنا معهم فعاليات وأصبحت العلاقة وطيدة بيننا، كما زرنا (موسكو) لمراقبة اتحاد الصحافيين الدولي وتعرفنا على الكثيرين وأصبح السودانيون رقماً معروفاً يؤخذ به خارجيا ، بالرغم من أن السودان مستهدف من الإعلام الدولي والغربي إلا أننا أصبحنا المرجعية لهم في اتخاذ المواقف.
من المعروف أن الوسط الصحفي مترابط إجتماعياً، ماهي الإضافة التي قدمها الإتحاد؟
نعم، في المجال الاجتماعي عملنا زواجاً جماعياً وحتى لم نفرض علي الصحافيين الزواج أمام أعيننا إنما ملكناهم (شنط) لحوالي (110) صحافياً جاءوا وسجلوا أسماءهم وتم التنفيذ في احتفالية ضخمة، منهم من تزوج ومنهم من لم يفعل، وهذا الأمر لم يكن موجوداً نحن فتحنا الباب فيه باعتبارنا طلاب حريات ولا يمكن أن نفرض على الصحافي أن يتم زواجه بيننا.
هنالك لقط حول مسألة العلاج والتأمين العلاجي للصحافيين ماذا عنه؟
نعم..العلاج المجاني بالمستشفيات..حاولنا التعاقد مع شركة شيكان الطبية هم وافقوا لكن شروطهم بعد التسهيلات وجدنا عدم مقدرة الصحافيين على دفع المبالغ المطلوبة نسبة لمرتباتهم ومستوياتها ومن ثم تعاقدنا مع التأمين الصحي وبدورهم أعطونا التامين الصحي بنسبة تخفيض (50%) للصحافي وأسرته وافتكر ده انجاز كبير جداً جداً.
إضافة تمكن الإتحاد من الحصول على قطعة ارض استثمارية للاتحاد بمساحة (1000) متر جنوب نادي الشرطة، سنواصل فيها إذا فزنا ، وإن لم يحدث ذلك فغيرنا لهم قطعة ارض بقيمة مليارات الجنيهات صالحة للاستثمار لتكون مورداً للاتحاد ويكون مستقلاً و لا يتعرض لأي نوع من أنوا ع الضغوط وهنالك برامج تدريبية وبرامج اجتماعية وأخرى في حماية الحريات وكلها موضوعة في الورقة التي تقدم للجمعية العمومية كأعمال مستقبلية بعد إجراء الانتخابات لنا ولغيرنا.
تحدثت عن مشاريع ضخمة من أين يأتي الإتحاد بالمال لكل هذه المشروعات وماهي جهات الدعم؟
أولا..ً الاتحاد لم يتلق مليماً واحداً من الحكومة ولا أية جهة حكومية، نحن بعلاقاتنا الطويلة مع المجتمع والهيئات استطعنا أن نأتي بالدعم في بداية عملنا لهذه الدار وبعدها تمت الأنشطة كافة بمعاونة الجهات المختلفة كتبنيها الدورات مثلا مصرف محدد يقيم دورة حول الصحافة الاقتصادية وتناول الأخبار الاقتصادية، وكان الامر في مجمله تمويلاً أهلياً خارج نطاق دائرة الحكومة ونحن نتمنى ان تساعدنا الحكومة على الأقل تعمل لينا ميزانية ليكون تحركنا أكثر فاعلية.. لكن الاشتراكات والتبرعات من الهيئات هي مصادرنا للتمويل.
كم عدد الذين جددوا عضويتهم؟
(1933) منهم جزء لديه حق التصويت والترشيح وهم الصحافيون ذووي الاحتراف، والصحافي بالانتساب لديه حق المناقشة والحضور في الجمعية العمومية فقط وليس لديه حق في التصويت والترشيح.
ش

الراى العام
----------------------------------------------

العدد رقم: 1142 2009-10-11
اخر لحظة

تيتاوي والفاتح ورمضان يفوزون بالتزكية.. وأبو العزائم وعبد المنان في مقدمة القائمة


بدأت في العاشرة من صباح أمس انتخابات الاتحاد العام للصحافيين وممثلي الصحف في مجلس الصحافة وسط مشاركة واسعة للصحافيين وتقدم الدكتور محي تيتاوي بترشيحه لمنصب النقيب والفاتح السيد لمنصب الأمين العام ورمضان أحمد السيد لمنصب أمين المال وعند قفل باب الترشيح في الواحدة ظهراً فاز الفاتح السيد ورمضان أحمد السيد بالتزكية لعدم وجود منافسين لهما فيما تقدم محمد عبده محي الدين بترشيح نفسه لمنصب نقيب الصحافيين وكذلك محمد كامل عبد الرحمن إلا أنهما انسحبا ليتم فوز الضباط الثلاثة بالتزكية ويدخل المرشحون الانتخابات صباح غد الأثنين بانعقاد الجمعية العمومية بمقر الاتحاد بالمقرن وتصدر الأستاذ مصطفى أبو العزائم قائمة الصحافيين الوطنيين إلى جانب بكري ملاح والكرنكي ويوسف عبد المنان ومتوكل طه محمد أحمد ود. ياسر محجوب ومحاسن الحسين وسعيدة همت وياسر المفتي وأحمد الشريف عثمان والسموءل عوض السيد وميرغني يونس ومن الوجوه الجديدة التي دخلت قائمة الصحافيين الوطنيين سيف الدين البشير ومتوكل طه وداؤود أبوكلام وآمنة السيدح وحسن البطري وصلاح باب الله فيما ترشح حسن محمد زين عضو الاتحاد في الدورة المنتهية مستقلاً عن قائمة الصحافيين الوطنيين وانسحب عبود عبد الرحيم من قائمة الوطنيين وترشح مستقلاً، إلا أن زين انسحب لاحقاً. وغاب عن المجلس السابق نائب رئيس المجلس الأستاذ عبد الله عبيد ومحمد أحمد شاموق والطاهر ساتي وصلاح عووضة وعثمان سنادة وطارق شريف وحسن محمد زين وعابد سيد أحمد وترشح لعضوية الصحافيين بالمجلس القومي للصحافة د. محي الدين تيتاوي والفاتح السيد ومصطفى أبو العزائم والنور أحمد النور وعفاف بخاري وراشد عبد الرحيم والنجيب آدم قمر الدين ود. عبد العظيم نور الدين عن الإسلاميين الوطنيين وترشح محب ماهر وشمس الدين أحمد عبد الباقي وزين العابدين محمود وسناء الدرديري وأحمد محمد الحسن ومفتي محمد سعيد وأحمد عبد الله حنقة وعوض عدلان ومصعب عبدالله وعبود عبد الرحيم، ويبلغ عدد الصحافيين الذين يحق لهم الاقتراع والتصويت (2001) ليتم اختيار (37) من المرشحين للجنة المركزية للصحافيين التي يبلغ عدد عضويتها (40) بإضافة الضباط الثلاثة وقد بلغ عدد المرشحين لمجلس الصحافة (59) مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحين للاتحاد(22) مرشحاً يتم اختيار ثمانية منهم للمجلس وإضافة ممثلي المجلس الوطني والمعينين من قبل رئيس الجمهورية. وأعلن قمر دلمان القيادي البارز في الحركة الشعبية لـ(آخر لحظة ) عن مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات وعدم المشاركة فيها وأن أي مرشح يدعي تمثيلهم الحركة منه براء لأن مؤسسات الحركة لم تتخذ قراراً بالمشاركة في الانتخابات الحالية . وشهد مقر المسجل بشارع البلدية حضوراً كثيفاً للصحافيين طوال نهار أمس فيما لم ترصد الصحيفة وجوداً لمراقبين أجانب أو قيادات سياسية للأحزاب في مقر المسجل ومقر اتحاد الصحافيين وإن كان من المتوقع أن يشهد مراقبون دوليون يمثلون الاتحادات العربية والأفريقية والدولية هذه الانتخابات. وأفادت متابعات (آخر لحظة) في آخر ساعات يوم أمس الطويل بالنسبة للصحافيين بتقلص عدد المرشحين للجنة المركزية المجلس الأربعيني- من (59) إلى (51) بانسحاب المرشحين مفتي محمد سعيد وحسن محمد زين لتوحيد موقف القائمة الوطنية بينما انسحب من قائمة (الديمقراطيين) كل من علاء الدين محمود بشير ومحمد الفاتح مصطفى العالم ومجاهد عبد الله صديق وأنور عوض وحمزة بلول والصادق مصطفى مساعد. وتشير (آخر لحظة) إلى أن المطلوب للمجلس المركزي (37) عضواً من (51) مرشحاً ولمجلس الصحافة والمطبوعات ثمانية من ثمانية عشر مرشحاً. ويعلن مسجل عام تنظيمات العمل القوائم النهائية للمرشحين عند العاشرة من صباح اليوم الأحد بينما يعقد الصحافيون الوطنيون مؤتمراً صحفياً عقب إعلان القوائم. ومن طرائف إعلان قوائم المرشحين أمس العرض الذي تلقاه الأستاذ مصطفى أبو العزائم ليتصدر قائمة الديمقراطيين عندما عرض عليه الأستاذ محمد الفاتح العالم أن يكون على رأس القائمة نقيباً للصحفيين وقد سأله أبو العزائم عن أية قائمة يتحدث.. هل يعني القائمة الحمراء(؟) ولم يمر وقت طويل حتى أعلن مرشحو تلك القائمة انسحابهم من العملية الانتخابية .

ويالاسود وكل الالوان
اقرا

العدد رقم: 1142 2009-10-11



شهادتي لله
إنتخابات الخفافيش ..!!

الهندي عز الدين
بريد إلكتروني: [email protected]



الحرية والديمقراطية ضد التعتيم والظلامية.. الحرية والديمقراطية هي نظام الأبواب المشرعة.. المفتوحة للجميع.. فلا حرية مع الإغلاق.. ولا ديمقراطية مع الاستغفال والاستهبال.. لا ديمقراطية مع سياسة دس الأوراق.. والأحبار.. وكشوفات الناخبين والمرشحين.. واختصار زمن الاجراءات لساعات معدودة بدلاً عن أيام ممهولة.. لا ديمقراطية ولا حرية مع تحجيم الناخبين والراغبين في الترشيح، وتضليلهم باخفاء جداول الانتخابات، وضغطها في (4) أيام، مثلما يحدث هذه الأيام في انتخابات الصحفيين، والمهندسين والأطباء..!! إنها مسخرة ومهزلة.. لا تشبه العدالة وديمقراطية الممارسة، وشفافية الاجراءات في انتخاب نقابات حقيقية وفاعلة تمثل قواعد المهنيين في الصحافة والإعلام، والطب، والهندسة، والمحاماة وغيرها من تنظيمات العمل.. فلماذا هذه (الكلفتة)؟! والمصلحة مَنْ هذه العجلة؟! ومَنْ هم هؤلاء المتعجلون؟! ومن يقف وراءهم؟. وما هي شرعيتهم وأين أقلامهم وما هو تاريخهم في معارك الدفاع عن الوطن، ورموزه، ابتداءً من حملات دارفور وانتهاءً بالمواجهة الشريفة في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير؟! أين يكتب (معظم) المرشحين باسم (المؤتمر الوطني) في قائمة اتحاد الصحفيين..؟ وماذا يكتبون.؟ ومَن يقرأ لهم؟. وكم يقرأ لهم؟ إن (المؤتمر الوطني) لا يشرفه - وهو مُقبل على انتخابات عامة برلمانية ورئاسية - أن يفوز - وهماً - بمقاعد النقابات بهذه الطرق والأساليب الملتوية.. وإلاَّ فأين القواعد والملايين الخمسة التي يتحدثون عنها.. وأين الجماهير التي يزعمون أنها تقف وراءهم..؟! إنها مسرحية (بايخة) مهتزة السيناريو، مجهولة الأبطال، وليست انتخابات حرة ونزيهة.. وأنا كواحد من رموز هذا الوسط الصحفي شاءوا أم أبوا - بكدي واجتهادي.. وعرق السنين.. وسهر الليالي - اتبرأُ من هذه العملية (المسخرة) التي جرت في انتخابات اتحاد الصحفيين.. وأبرأُ إلى الله العزيز القدير.. قاهر الجبارين.. من هذا الغش والتدليس، فبالله عليكم كيف يفتحون باب الترشيح في الساعة العاشرة من صباح أمس (السبت) وهو يوم عطلة - ليغلقوا الباب عند الواحدة ظهراً..!!! أي أقل من (3) - ثلاثة ساعات فقط!! لينشروا كشوفات المرشحين المبدئية عند الواحدة ظهراً..!!! يا سبحان الله.. صدّقوا أو لا تصدقوا أن كل الاجراءات من نشر كشوفات الناخبين وإلى بداية الاقتراع تتم خلال (4) أيام فقط!!! كيف يجلسون على مقاعد الاتحاد السابق (5) .. خمس (سنوات) كاملة.. ثم يفتحون باب الترشيح لمنافسيهم لـ(3) - ثلاث (ساعات) فقط..!!! أية عدالة هذي؟ وأية شفافية.. وديمقراطية.. وأية انتخابات؟! سيقولون إنها إجراءات مسجل تنظيمات العمل.. وسنرد عليهم بأنها الظلامية.. والشمولية.. و(دفن الليل أب كراعاً بره)..!! ثم أين نشروا تلك الكشوفات.. وأين أعلنوا هذه الاجراءات؟! لقد أعلنوا هذه الاجراءات؟! لقد أعلنوها في لوحة جانبية في دار اتحاد الصحفيين الكائن بحي المقرن، وهو مكان لا يرتاده الصحفيون إلاَّ في حفلات أعراس الزملاء أو عند التقديم لا سكان الصحفيين الذي اختاروا له منطقة (الوادي الأخضر) أقصى شرق الحاج يوسف، والحارة (100) أقصى شمال الثورة بأم درمان..!!! وهل من (تهميش) لقاعدة الصحفيين أكثر من هذا؟!! فليردوا علينا بالقانون.. وليحدثنا مسجل تنظيمات العمل عن أي مادة في قانونه تُحدد اجراءات انتخابات النقابات بـ(4) أيام.. و(3) ساعات فقط لفترة الترشيح!! إنه (التعسف) في استخدام السلطة الادارية.. إنها سياسة (أخنٍق فطَّس) التي أغرقوا بها البلاد في بحر من الأزمات متلاطم الأمواج.. تتقاذفه كل يوم في اتجاه..!! لماذا لا تستمر اجراءات انتخابات النقابات لأسبوع.. بل أسبوعين وثلاثة..؟ وما المانع؟! ما هو الضرر الذي سيصيب الوسط (الصحفي)، أو الهندسي، إذا كانت الفترة الزمنية للجدول الانتخابي مريحة ومناسبة؟! نعم.. سيتضرر الانتهازيون.. و(النكٍرات) الذين دفعتهم(المجموعات الظلامية) داخل المؤتمر الوطني ليمثلوه.. بل ليمثلَّوا به..!! ويا له من تمثيل!! إن نائب رئيس تحرير (آخر لحظة) وصاحب هذه الزاوية لن يصوَّت لهذه القائمة الهزيلة، ولن يمنحها شرف الإنابة عنه.. فهي لا تمثلنا.. بل تمثل الظلاميين.. وتمثل غِمار الكوادر.. وصغار المخبرين.. والمرشدين.. لكننا سنسنتخدم حقنا القانوني كاملاً في الطعون والتحريض ضد استغفال واستهبال الصحفيين الشرفاء باعلان نتائج الفوز بالتزكية.. العدالة و(القضاء الاداري) أمام إمتحان عسير لايقاف هذه المهازل في كل النقابات وهو إمتحان سيحدد كيف تُدار المؤسسات في بلادنا.. إنه موقف لابد أن أسجله هنا للتاريخ.. للحقيقة.. دون غرض أو مرض.. فلن (يكبر) هذا القلم بعضوية اتحاد الصحفيين في قائمة ضعيفة.. ولن (يصغر) أبداً أمام التعليمات والتوجيهات.. ونفوذ السُلطات.

اخر لحظة

ااعتقد ان الموقف القوى والواضح هنا فى هذه الحالة للصحفى الهندى عز الدين من الحريات والديموقراطية والشفافية وغيرها من الحريات التى تعارف عليها البشر السوى تحسب له ان كانت تصدر عن مواقف مبدئية ..

اما ان كانت مواقف لخلافات داخلية بين تيارات داخل المؤتمر الوطنى تلعب فيها قضايا الحريات والشفافية المزاودة بالكلمات التى لاتعنى غير استدرار عطف المعارضين والناقمين فى الكيانات الاخرى ومحاولة تسجيل موقف شريف ولو بالكلمات لان منظر الانتخابات ومنافسوها كان مخجلا وبشعا فهذا شىء اخر ..

ولا اعتقد الاولى وارجح الثانية ...

فى المقابل كان محى الدين تيتاوى واضحا منذ لبداية فى اقواله وافعاله الصحفية وممارسته لكل اساليب المؤتمر الوطنى التى تعود عليها الشعب السودانى منهم .. وكان صادقا مع نفسه فى ذلك
وهى الاساليب التى الفها وانتقدها الهندى عز الدين وهى اساليب ..الخداع والغش والتامر وكلفتة الانتخابات فى الظلام وغيرها من الاشياء القبيحة التى استنكرها الهندى عز الدين فى انتخابات اتحاد الصحفيين ولم يستنكرها فى اتحاد الاطباء مثلا ولا الاتحادات الاخرى ..

كما لا اعتقد ان هناك خلافا مبدئيا بينهما فى الايمان بهذا القانون العجيب المسمى بقانون الاتحادات المهنية والذى الغى قانون النقابات والذى يخالف الدستور ولا يتماشى معه ..
اذن فالهندى عز الدين وتيتاوى متفقان حول قانون ظالم ومتخلف ويتعارض مع الدستور ومفصل لمثل هذه الحالات التى يستنكرها الهندى عز الدين الان ...فمثلهما مثل لاعبى ميسر اختلفا بعد اللعب وكل واحد فيهما يتهم الاخر بان طريقة لعبه غير شريفة ولكنهما لا يختلفان فى صحة لعبتهما المحرمة شرعا ..

آخر الزمن أصبح الكيك يتكئ على عمود الهندي مستشهداً.

تسرعت يا ملاسى ارجع واقرا رايي ... اسحب
قبل اعداءك ما يشمتوا عليك

هذه خلافات شخصية بين تيتاوي والهندي وليس للمؤتمر الوطني علاقة بها من قريب او بعيد


بعدين المؤتمر الوطني ده انتهت كل قضايا السودان لديه حتي يتفرغ لمعارك تيتاوي والهندي


لا تعطوا القضية اكبر من حجمها يا الكيك اخوي يديك العافية.

الاخ
السيدح
لك تحياتى
اذن انت تتفق معى ان الخلاف غسر مبدئى ولكنك تقول انه خلاف شخصى وانا هنا اختلف معك لان خلافهما ليس شخصى وانما هما مختلفان حول قضية عامة اسمها انتخابات اتحاد الصحفيين وانا اقول انها اختلافات فى وجهات النظر مثلا بين تيارين فى المؤتمر الوطنى وما اكثر خلافات التيارات داخل الاحزاب
ولا تقلق اخى من كلمة خلافات فهى استرتيجية المؤتمر الوطنى فى ممارسته السياسية لماذا تقلق عليها ..
ولكى تتاكد من الخلاف بين تيارين ركز هنا فى قول الهندى عز الدين واقراه بتمعن شديد
مع تحياتى لك


( الحرية والديمقراطية ضد التعتيم والظلامية.. الحرية والديمقراطية هي نظام الأبواب المشرعة.. المفتوحة للجميع.. فلا حرية مع الإغلاق.. ولا ديمقراطية مع الاستغفال والاستهبال.. لا ديمقراطية مع سياسة دس الأوراق.. والأحبار.. وكشوفات الناخبين والمرشحين.. واختصار زمن الاجراءات لساعات معدودة بدلاً عن أيام ممهولة.. لا ديمقراطية ولا حرية مع تحجيم الناخبين والراغبين في الترشيح، وتضليلهم باخفاء جداول الانتخابات، وضغطها في (4) أيام، مثلما يحدث هذه الأيام في انتخابات الصحفيين، والمهندسين والأطباء..!! إنها مسخرة ومهزلة.. لا تشبه العدالة وديمقراطية الممارسة، وشفافية الاجراءات في انتخاب نقابات حقيقية وفاعلة تمثل قواعد المهنيين في الصحافة والإعلام، والطب، والهندسة، والمحاماة وغيرها من تنظيمات العمل.. فلماذا هذه (الكلفتة)؟! والمصلحة مَنْ هذه العجلة؟! ومَنْ هم هؤلاء المتعجلون؟! ومن يقف وراءهم؟. وما هي شرعيتهم وأين أقلامهم وما هو تاريخهم في معارك الدفاع عن الوطن، ورموزه، ابتداءً من حملات دارفور وانتهاءً بالمواجهة الشريفة في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير؟! أين يكتب (معظم) المرشحين باسم (المؤتمر الوطني) في قائمة اتحاد الصحفيين..؟ وماذا يكتبون.؟ ومَن يقرأ لهم؟. وكم يقرأ لهم؟ إن (المؤتمر الوطني) لا يشرفه - وهو مُقبل على انتخابات عامة برلمانية ورئاسية - أن يفوز - وهماً - بمقاعد النقابات بهذه الطرق والأساليب الملتوية..)

الجزء المقصود هنا يا السيدح

اقرا

ومَنْ هم هؤلاء المتعجلون؟! ومن يقف وراءهم؟. وما هي شرعيتهم وأين أقلامهم وما هو تاريخهم في معارك الدفاع عن الوطن، ورموزه، ابتداءً من حملات دارفور وانتهاءً بالمواجهة الشريفة في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البشير؟! أين يكتب (معظم) المرشحين باسم (المؤتمر الوطني) في قائمة اتحاد الصحفيين..؟ وماذا يكتبون.؟ ومَن يقرأ لهم؟. وكم يقرأ لهم؟ إن (المؤتمر الوطني) لا يشرفه - وهو مُقبل على انتخابات عامة برلمانية ورئاسية - أن يفوز - وهماً - بمقاعد النقابات بهذه الطرق والأساليب الملتوية

أختلف اللصان

فشهد الهندي بما ظلننا نؤكده

من تزييف


الباقر موسى

يمكن للاخوة الذين شاركوا ضمن هذه الانتخابات والتى اختلف فيها اهلها قبل الجيران ان يدلوا برايهم هنا وعن تجربتهم فيها والكيفية التى اجريت بها ...
ولابد من التنويه لراى الهندى عزالدين فى عموده والاسباب التى جعلته يكتب ما يكتب ..
فى انتظار راى الذين صوتوا ايضا ..
ومن ثم نتواصل

الاخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته..
قبل 12 سنة حصل نفس الحدث..وكان هو ذاته المشهد..تزوري إرادة الزملاء الصحافيين.. صحافيي وكالة سونا للأنباء يرجحون الكفة من خلال الاغلبية الميكانيكية التي أضرت في السابق بالسودان وهاهي تنال من الصحافيين في البلاد.

تزييف انتخابات الصحافيين في وثيقة تاريخية عمرها أكثر من 12 سنة..

الاخو الكيك..
تحياتي

قرأت مقال الاخ الزميل الهندي عزالدين وانا اتفق معه في كل كلمة قالها..
ومقاله ذلك جري وقوي يستحق الاشادة والتقدير..

الاخ خالد ابواحمد
اسعد الله مساك
حلاف الهندى عز الدين مع تيتاوى خلاف غير مبدئى وغير جوهرى
فالاثنان لا يؤمنان بالديموقراطية ولا الشفافية ولو كانا يؤمنان بها لما شاركا فى مثل هذه المسرحية ..
الهندى لم يطالب فى مقاله بالنقابة وتغيير القانون ولو قال فى مقاله هذا لايدناه واشدنا به ولكنه لا يختلف مع تيتاوى الا فى الطريقة التى اديرت بها العملية وسكت فى المرات وعلى قانون المنشاة العحيب وغريب فى المرات السابقة واعترض الان وهنا السؤال لماذا ؟

جاءنى احساس يا خالد انك لم تقرا رايي حول مقال الهندى كاملا
اعيده مرة اخرى



اعتقد ان الموقف القوى والواضح هنا فى هذه الحالة للصحفى الهندى عز الدين من الحريات والديموقراطية والشفافية وغيرها من الحريات التى تعارف عليها البشر السوى تحسب له ان كانت تصدر عن مواقف مبدئية ..

اما ان كانت مواقف لخلافات داخلية بين تيارات داخل المؤتمر الوطنى تلعب فيها قضايا الحريات والشفافية المزاودة بالكلمات التى لاتعنى غير استدرار عطف المعارضين والناقمين فى الكيانات الاخرى ومحاولة تسجيل موقف شريف ولو بالكلمات لان منظر الانتخابات ومنافسوها كان مخجلا وبشعا فهذا شىء اخر ..

ولا اعتقد الاولى وارجح الثانية ...

فى المقابل كان محى الدين تيتاوى واضحا منذ لبداية فى اقواله وافعاله الصحفية وممارسته لكل اساليب المؤتمر الوطنى التى تعود عليها الشعب السودانى منهم .. وكان صادقا مع نفسه فى ذلك
وهى الاساليب التى الفها وانتقدها الهندى عز الدين وهى اساليب ..الخداع والغش والتامر وكلفتة الانتخابات فى الظلام وغيرها من الاشياء القبيحة التى استنكرها الهندى عز الدين فى انتخابات اتحاد الصحفيين ولم يستنكرها فى اتحاد الاطباء مثلا ولا الاتحادات الاخرى ..

كما لا اعتقد ان هناك خلافا مبدئيا بينهما فى الايمان بهذا القانون العجيب المسمى بقانون الاتحادات المهنية والذى الغى قانون النقابات والذى يخالف الدستور ولا يتماشى معه ..
اذن فالهندى عز الدين وتيتاوى متفقان حول قانون ظالم ومتخلف ويتعارض مع الدستور ومفصل لمثل هذه الحالات التى يستنكرها الهندى عز الدين الان ...فمثلهما مثل لاعبى ميسر اختلفا بعد اللعب وكل واحد فيهما يتهم الاخر بان طريقة لعبه غير شريفة ولكنهما لا يختلفان فى صحة لعبتهما المحرمة شرعا ..

الاخ الكيك وضيوفه
تحياتي
انا كتبت الصباح في الموضوع دا ولكم رائي
أنتخابات أتحاد الصحفيين السودانيين والرضوخ لهيمنة السلطان !دا عنوان البوست
أقولها بالصوت الجهير الصحفي صاحب الرؤية والموقف الوطني الموضوعي والقلم التنويري الذي يخدم الامة ويحارب الفساد ويدعو لقيم الخير والجمال أصبح في هذه الايام من الاشياء النادرة الوجود بسبب الاقصاء أو التنكيل أو الهروب بما يعتقد بعيدمن سخف السخفاء والحرب القذرة التي يقودهم مأجورين نعلمهم جيدا او العزوف عن الحياة العامة بمنطق أن المشاركة فيما يجري جريمة قد تلحق الاذي بما يتمتع من طهارة وتاريخ ناصع كلنا نعلم كيف تدار معارك أنتخابات الكيانات المهنية والنقابات منذ وصول هؤلاء الناس للسلطة تذكرون معركة نقابة المحامين وفي الامس القريب أتحاد الاتحاد الاطباء أعضاء كل نقابة من المؤتمر الوطني لهم الدعم والحضور الاعلامي عبر وسائط الحزب الاعلامية والصديقة بل الدعم المالي الذي لاتحده حدود بل تطبخ هذه اللجنة داخل أروقة الحزب الحاكم وجهاز الامن والمخابرات وقد لا تعلمون كل الذين يعملون في وكالته الاخبارية smc وسودان فجين كلهم جزء أصيل من هذه المؤامرة وصحيفة الرائد ذات الامكانيات الخرافية التي تقدم للقراء كل صباح السم وسط الدسم
أن الذي جري و هو محاولة أرضاء بعض المرشحين المنافسين بل تهديد مجموعة منهم بماضي أو حرمان من حقوق وكذلك تم عرض مناصب و مبالغ مالية لسحب ترشيحهم من أجل أهل الولاء وخاصة المواليين نعرفه بل أصداءه وصلت هنا لعاصمة الكتاب هذا العام ومن الغرائب أن يطلب من رؤساء التحرير الحياد والبعد لحين أنتهاء المسرحية الهزيلة هذه! وفوز من ترضي عنهم حكومة الوحدة الوطنية وعمالقة جهاز الامن والمخابرات رغم حديث الرئيس عن الحرية وقيم الحرية وحوجة السودان لمناخ حر لكي يتم التحول في ظروف تجعل من هذه التجربة خير دليل علي عافية الدستور الانتقالي وديمومة أتفاق السلام وحتميته ولكن الذي جري بعد عودة الدكتور تيتاوي ورهطه جعل من الهندي عزالدين اليوم في عموده يقول عن ماجري إنتخابات الخفافيش ..!! واستمر الي قال (سيتضرر الانتهازيون.. و(النكٍرات) الذين دفعتهم(المجموعات الظلامية) داخل المؤتمر الوطني ليمثلوه.. بل ليمثلَّوا به..!! ويا له من تمثيل!! إن نائب رئيس تحرير (آخر لحظة) وصاحب هذه الزاوية لن يصوَّت لهذه القائمة الهزيلة، ولن يمنحها شرف الإنابة عنه.. فهي لا تمثلنا.. بل تمثل الظلاميين.. وتمثل غِمار الكوادر.. وصغار المخبرين.. والمرشدين.. لكننا سنسنتخدم حقنا القانوني كاملاً في الطعون والتحريض ضد استغفال واستهبال الصحفيين الشرفاء باعلان نتائج الفوز بالتزكية.. العدالة و(القضاء الاداري) أمام إمتحان عسير لايقاف هذه المهازل في كل النقابات وهو إمتحان سيحدد كيف تُدار المؤسسات في بلادنا.. إنه موقف لابد أن أسجله هنا للتاريخ.. للحقيقة.. دون غرض أو مرض.. فلن (يكبر) هذا القلم بعضوية اتحاد الصحفيين في قائمة ضعيفة.. ولن (يصغر) أبداً أمام التعليمات والتوجيهات.. ونفوذ السُلطات) لقد شهد شاهد منهم ومن قبيلة أهل السلطان والنفوذ وله سجل مشرف في خدمة أجندة المؤتمر الوطني وكفي به شاهدا أن كان متضرر أو يحاول الولوج لركب الشرفاء
من ليس له صلة بالوسط الصحفي السوداني لا يعرف حجم معاناة أبناء هذه المهنة وضنك العيش كصحفي في السودان الحبيب ومحاولات الاحتواء المستمرة في كل الاحوال وتكون تحت ضغوط رهيبه لا قبل بأي أنسان بها دون أعتبار لاي قيم أنسانية لهذا كان يأمل كل أبناء الصحافة السودانية أن لا يعود الذين كانوا في سدة هذا الاتحاد لاسباب كثيرة أولها الصمت الخزي أمام المصادقة علي قانون الصحافة الجديد والاخطر من كل هذا المولاةالعمياء والمناصرة للحكومة أنت علي حق أو باطل وثالثها عدم الاهتمام بالسوداد الاعظم من أبناء المهنة وهم أفقر خلق ألله انساناويتم أستغلالعهم من ملاك الصحف حتي حقوق البعض لا تزال في المحاكم يتندر بها المجتمع المخملي
أن ما حدث محبط ولكنه ليس نهاية المعارك أو الاحزان ولن نألوا جهدا بتقدم ما هو جدير بصحافتنا وما يرجوه منا الاهل في السودان الوطن وسوف تظل الصحافة السودانية برجالها الذين كانوا دوماعلي العهد بهم مناصرين للحق ومحاربين للفساد ومشاعل نور تقدم كل القيم النبيلة فلكم هذا الكيان المتهالك ولنا كل فضاء السودان لكي نجعل منه وطن للجميع ودوحة علوم وفنون ولا رضوخ بعد اليوم لسلطان حاكم سوف نظل نقول كلمة الحق ونقدم التناصح ومعا نحو صحافة حرة تخدم قضايانا

راى قوى يا زهير
ربنا يوفقك
انت كنت من الحاضرين وهذا الراى تسعد به هنا لانه اتى من القائمة الاخرى الرافضة للطريقة التى اديرت بها الانتخابات وهو راى مناصر لراى الهندى عزالدين الذى ينتمى للمجموعة الفائزة سياسيا واختلف معها هذه المرة .

واصل معانا يا زهير ونحن نحتاج لراى الشباب النقى الثائر على كل الاخطاء التى ترتكب

الذين يهتمون بقضايا الصحافة السودانية يمكنهم متابعة ذلك عبر شبكة الصحفيين السودانيين هنا


انقر هنا

http://www.facebook.com/topic.php?topic=11746&post=5324...6260438492#post53248

ولو توسعنا شوية يا السيدح فى خلافات صحفيي المؤتمر الوطنى ممكن تقرا هنا كمان خلاف محجوب عروة مع الطيب مصطفى حول مطالبته بفصل الجنوب ..

هذه عينات قبل ما نعود لخلاف تيتاوى مع الهندى وخلاف تيتاوى مع الطاهر ساتى واخرين فى كيفية ادارة اتحاد الصحفيين وعلى اثرها انسحب الطاهر ساتى من هذا الاتحاد ..


بيني وبين الطيِّب مصطفى (1)

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
الأعمدة - قولوا حسنا
الاثنين, 07 سبتمبر 2009 12:01


إنتظرت أياماً حتى يكمل الأخ الطيب مصطفى مقالاته رداً على مقالي حول دعواهم الباطلة بفصل الجنوب عن الشمال وأمس إكتملت حلقاته الثلاث والتي وجدت فيها كثيراً من الأخطاء في التاريخ والوقائع السياسية.. ما كنت أعتقد أن شخصاً مثل الطيب مصطفى يقود تنظيماً سياسياً يقع فيها مثله مثل عامة الناس..

لعل من آفة السياسة عندنا في السودان أن كثيراً ممن يتصدون للعمل العام لم يحضروا أو يدرسوا أو يتبينوا الحقائق حول القضايا التي يطرحونها أو يعتبرون بها، وأضرب مثلاً لذلك فقد كنت أناقش قبل سنوات أحد المتصدين لقضية سياسية شائكة وكان عضواً رئيسياً في الوفد المفاوض وجدته لم يحضر أحداث شعبان 1973م فقد كان حينها صغير السن في مرحلة الثانوي العام ناهيك عن ثورة أكتوبر أو الإستقلال فتعجبت كيف يتسنى لمثل هذا الشخص أن يكون مفاوضاً على مستوى عالٍ جداً وهو لم يعش تلك الأحداث بتفاصيلها وكان الأولى أن تكون الفرصة لمن هو أكبر منه سناً وأكثر تجربة وعلماً وهم كُثْر الحمد لله.. ولكنها السياسة.!!

هذه (زفرات حرّى) يا أخ الطيب – ومن المهم جداً وقبل أن أرد على الأخ الطيب أن أؤكد له ولغيره أني لا ولم ولن أسئ إلى أحدٍ أما ما ظنه - وبعض الظن إثم – أن عبارات مثل (ظاهرة متخلفة) و(نظرة ضيقة) و(كسل فكري) و(تقلب المزاج) و(الهوس العرقي والتطرف الديني) ليست إساءات مثل قولك هذا شخص (كذا أو كذا) من سقط القول أو الإتهام بالعمالة والخيانة والدونية والإنبطاح كما ظل الطيب مصطفى يردد في كثير من مقالاته منذ إصداره (الإنتباهة) وأسس منبره المتطرف والذي ظل يتعالى علينا في كل مقال مسترشداً بالآيات القرآنية الكريمة وكأننا لا نفهم القرآن مثله، بل وصل به الحد ليصف الآخرين ممن لا يؤمنون بأفكاره المتطرفة بأنهم من (النعام).!! هل يقبل الطيب أن يصفه أحد بـ (الديك)؟ ومن يقنع الديك؟

إن خلافنا مع الطيب مصطفى ومنبره في أن فصل الجنوب ليس حلاً للمشكلة السودانية بل ستزداد وستتعقد، هذا أولاً, وثانياً أننا يجب ألا نتعالى على غيرنا عرقياً ولا ثقافياً ولا وطنياً وثالثاً أن فصل الجنوب قد يؤدي لتمزق السودان وهذا يشكل دعماً للمخطط الصهيوني في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأن الطيب مصطفى بأفكاره هذه يساعد في هذا المخطط، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أكبر..

السودانى

العزيز الكيك

صبحك الله بالخير- هل ما نشهده الآن هو تبادل أدوار بين أركان الحزب الحاكم . حيث يستغرقنا الوقت في موقف هذا أو ذاك من العملية الإنتخابية وتمر الأجندة كما يُراد لها من هيمنه علي مفاصل الإتحاد بكل سهولة ويسر ؟؟؟؟؟؟؟؟ ولعل هنا مؤشر للآلة التي يستخدها الحزب الحاكم في الإنتخابات العامة القادمة إذا قامت في مواعيدها.

بحيراوي

شكرا يا بحيراوى
كما قلت اذا كان الانتخابات المهنية للاتحادات تتم بهذه الصورة فمن يثق فى اجراء انتخابات وتحول ديموقراطى ومثل هذه العقلية تهيمن وتريد ان تهيمن على كل شىء ..
اعتقد ان المخرج من هذا المازق هو تكاتف الجميع على الوقوف بحزم امام هؤلاء الذين يريدون تزييف ارادة الجماهير ..

وقال تيتاوى فى حواره مع الراى العام

( المؤتمر الوطني أياديه في الحكومة موجودة وهذا حزب غالب و حاكم، ماذا يضير لو كان اغلب أعضاء الاتحاد من المؤتمر الوطني ...لكن نحن في قناعتنا مجموعة الصحافيين الوطنيين تشكلت في العام (88) في انتخابات نقابة الصحافيين ومازلنا نتمسك بمبادئنا بأننا اتحاد مهني وليس اتحاد حزبي.. لهذا ترى في تشكيلتنا ألوان الطيف السياسي كله موجود في تشكيلة مجلس الاتحاد، وإذا في تشكيلة بعينها فهذا لا يضيرنا الأمر كثيراً باعتبار أننا نتبع توجيهات منهجية مؤسسية ولدينا من الخبرة والتجربة ما يكفي لقيادة المجتمع الصحافي قيادة مهنية حرة ومستقلة ومسئولة وهذا ما فعلناه في آخر عمل قمنا به في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بضغوط منا وفي رفع الرقابة القبلية على الصحف بمطالبة منا كذلك، وافتكر أن هذه الأمور تنفي أية محاولة لإلصاق أي اتهام وإن كان الانتماء للمؤتمر الوطني (ما فيهو مانع) ..لكن أي توجه مثل هذا لا يجد صدى لأننا نعمل بمهنية وبتخصصية بحتة ليست لها أية علاقة بالتوجهات الحزبية.)

لماذا نقاطع انتخابات اتحاد الصحفيين؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Monday, 12 October 2009


هذا كلام موجه لمن يعتقدون أن المقاطعة موقف سلبي لا يحقق أية أهداف، نقول لهم إن المشاركة هي التي لا تحقق أهدافاً إيجابية ولكنها على العكس ترسخ كثيراً من السلبيات.

وبدءاً نقول: إن موقف المقاطعة الذي اتخذته جموع كبيرة من الصحفيين ليس موجهاً ضد أشخاص بعينهم، بمعنى أن لو تم تغيير الأشخاص المرشحين لكان موقفنا مغايراً. فالود والاحترام متصل بيننا وبين من يقودون الاتحاد على المستوى الشخصي، وكثيراً ما نلتقي ونشارك في منابر تناقش هموم الصحفيين، نتفق أحياناً ونختلف، لكن ليست هناك مواقف شخصية. وحتى على مستوى القياس فهم مهنياً أفضل من خيارات المؤتمر الوطني الأخرى التي كانت تحاول فرض أشخاص ليسوا صحفيين حقيقيين وإنما تم نقلهم من وظيفة إنقاذية في مجال ما لوظيفة إنقاذية في الصحافة، بينما يعمل هؤلاء الزملاء، وبالتحديد الضباط الثلاثة في المهنة منذ أن عرفناهم.


لدينا أولاً موقف ضد القانون الذي جاءت به حكومة الإنقاذ والذي يحرم المهنيين من تكوين نقابات، مثل الأطباء والصحفيين، الصيادلة، المهندسين ...الخ. هذا القانون مفروض منذ أعوام الرمادة ولم يجئ برغبة القواعد، ولم يطرح للنقاش على الإطلاق. وهو يسمح فقط بنقابات المنشأة التي تضم أخلاطاً من العاملين في المنشأة الواحدة.

التنظيمات الموجودة والتي تجرى انتخاباتها هذه الأيام هي اتحادات مهنية ظلت لسنوات طويلة بلا قانون منفرد حتى جاء قانون 2004 لتنظيم الاتحادات المهنية، والذي يحدد مجالات عمل هذه الاتحادات بشكل يحرمها من ممارسة العمل النقابي.

وبالتالي فإن ما تطالب به قطاعات كبيرة من المهنيين بضرورة صياغة قانون جديد للنقابات يعكس رغبة القواعد وهو عمل مشروع ينبغي الرضوخ له واستفتاء القواعد النقابية حوله.

الأمر الثاني يتعلق بكل الاتحادات، وهو الشكل الذي تتم به الانتخابات، والذي يكشف عن عدم استقلالية الأجهزة المسؤولة وعدم قدرتها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق جدول معقول. ويكفي مثلاً في حالة اتحاد الصحفيين أن موعد التصويت هو نفس موعد الجمعية العمومية، ويتيح الجدول بضع ساعات لنشر الكشوف وتقديم الطعون والنظر فيها، إنها عقلية اتحادات الطلاب التي لا تزال تتحكم في عقلية الحكومة وأجهزتها

الأمر الثالث خاص باتحاد الصحفيين وهو عدم تمثيل الجمعية العمومية لقاعدة الصحفيين، حيث لا تنص اللوائح في حق العضوية على وجوب عمل العضو احترافاً بمهنة الصحافة. وهناك مدخل واضح للتلاعب ثبته رد المسجل على طعون بعض الزملاء في الشخصيات المعروفة التي لم تمارس الصحافة يوماً، حيث قال إنها تملك شهادة القيد. ومعروف أن شهادة القيد تمنح لكل من امتحن بغض النظر عن مهنته، كما تمنح استثناءً للعشرات من الكوادر العقائدية، ويفترض ألا يمنح الشخص عضوية الاتحاد تلقائياً. شهادة القيد تقول إن الشخص مؤهل لممارسة العمل الصحفي، لكنها لا تشهد بأنه يعمل صحفياً الآن، ولا تصلح بينة للحكم القضائي الذي أصدره مكتب المسجل.

ولهذا امتلأت كشوفات العضوية بكل من يعمل في مهن أخرى ولديه عضوية نقابات واتحادات أخرى، أو من يعمل على في الرقابة على الصحافة، والأدهى والأمر أن كثيراً من العاملين بالقوات النظامية أعضاء بالاتحاد، بجانب موظفي الإعلام والعلاقات العامة بالوزارات والمؤسسات والمنظمات..الخ

كيف تطرح نفسك مرشحاً على أشخاص أن لا تقر بعضويتهم وتعتقد أنهم لايملكون الحق في التصويت لك أو عليك؟

لهذا كانت المقاطعة، إما انصلحت الأمور، وإما جلس الصحفيون المحترفون للبحث عن بديل مهني نقابي محترم.

الاخبار

خلافات وسط قائمة الوطنيين تخمد بأوامر عليا..
الكاتب/ تقرير إخباري: عادل حسون
Monday, 12 October 2009

اتهامات بتزييف الانتخابات والتشبث بمقاعد الاتحاد.. وخطوات لإنشاء اتحاد موازٍ..

فوز التزكية لا طعم له ولا رائحة ولا لون حتى.. هكذا أعرب محدثي من عضوية اتحاد الصحفيين أمس بمقر مسجل تنظيمات العمل معلقاً على الإعلان عن فوز الضباط الثلاثة الحاليين باتحاد الصحفيين بالانتخابات لدورة أخرى تستمر لخمس سنوات قادمة بعد انسحاب المرشحين الآخرين لمقاعد قيادة الاتحاد. الجديد في تطورات انتخابات الصحفيين التي قاطعها البعض لخروقات طالت إجراءاتها كما يشير بيان شبكة الصحفيين، أو البعض الآخر الذي يشير إلى أن تيتاوي- رئيس الاتحاد ونقيب الصحفيين الفائز بالتزكية لرئاسة الاتحاد لدورة جديدة، كان وحده على مقاعد النظارة، ولم يكن يرتقب نبياً، ولا نرتقب بعده بشارة، مشيراً إلى عزوف اليسار الصحفي الذي لم يقدم مرشحاً لنقيب الصحفيين ولم يقدم اليمين المعارض أحداً، فيما ظلوا يقولون إن هذه النقابة لا تمثلهم وهم غير معنيين بهذه الانتخابات.


وبينما حسم أمر الضباط الثلاثة بفوزهم بالتزكية بسبب انسحاب المرشحين الآخرين تتجدد أسئلة النزاهة والشرعية وحرية الاختيار بالنسبة لبقية مقاعد اللجنة العامة للاتحاد ونصيبه من مقاعد مجلس الصحافة والمطبوعات إضافة إلى مقاعد مكتبه التنفيذي. وفيما ينتقد نائب رئيس تحرير الزميلة (السوداني) الأستاذ نور الدين مدني، إحاطة الانتخابات بسياج قانوني وإداري لمحاصرتها في أضيق نطاق، معتبراً أنه وبفرض حدوث منافسة فإنها ستكون في إطار الصراعات الداخلية وسط الحزب الغالب في الحكومة وغالباً يتم حسمها لصالح التيار الأغلب داخل الحزب الغالب. تفيد معلومات (الأخبار) وجود خلاف كبير وسط الوطنيين الذين انقسموا بين قائمتين ترشح عن أولاها النقيب الحالي د. محي الدين تيتاوي، فيما قدمت الأخرى رئيس تحرير صحيفة (الرائد) عبد المحمود الكرنكي. وأفادت معلومات أخرى أن الصراع حُسم عشية فوز الضباط الثلاثة الحاليين لصالحهم بأوامر من جهات عليا في الحزب الحاكم، فيما اكتشف بعض المرشحين في قائمة تيتاوي بأسمائهم في كشف المرشحين دون استشارتهم، كما أفاد بذلك الصحفي أحمد الشريف أحد المضمنين قائمة النقيب الفائز بالتزكية. إلى ذلك أوضح الصحفي المحسوب على الحزب الوطني بكري المغربي في حديث لـ(الأخبار) أنه لا وجود لقائمتين ولكن هناك ناساً طالبت بالكرنكي وآخرين تمسكوا بتيتاوي مع وجود بعض التحفظات على بعض أعضاء قائمة الوطنيين، وحدث تنازل عن هذه الآراء واعتذر أصحابها. مضيفاً " نتمنى أن تكون الجمعية العمومية مفتوحة للنقد والوطني كحزب مؤسساته الداخلية حسمت أمرها من دون وجود تيارات وأجنحة تتصارع وإلا كنا فقدنا السلطة منذ زمن". من جهة متصلة وصف نائب رئيس صحيفة (آخر لحظة) الأستاذ الهندي عز الدين، العملية الانتخابية الجارية بالمزيفة ونعتها بالغش والتدليس ووقوف من سماهم الخفافيش والظلاميين وراءها، معتبراً أنه لا ديمقراطية مع سياسة دس الأوراق والأحبار وكشوفات الناخبين والمرشحين.. واختصار زمن الاجراءات لساعات معدودات بدلاً عن أيام ممهولة، لا ديمقراطية ولا حرية مع تحجيم الناخبين والراغبين في الترشيح وتضليلهم بإخفاء جداول الانتخابات وضغطها في أربعة أيام مثلما يحدث هذه الأيام في انتخابات الصحفيين. ويشير مراقبون إلى أنه من الواضح للمراقب أن العاملين في الصحف ينظرون للأمر وكأنه أمر يخص حزب المؤتمر الوطني، فالقائمة المرشحة يتم تحديدها في ثنايا هذا الحزب وحتى الصراع حول المرشحين البادي للعيان يتم داخل متنفذي المؤتمر الوطني فقط مع غياب المنافسة الحقيقية، إضافة إلى السجل الانتخابي المضمن أسماء تعمل بعيداً عن الصحف اليومية وعملهم في العلاقات العامة في المصالح الحكومية، متسائلاً: إذا كان انتخابات نقابات الأطباء والصحفيين والمعلمين والمهندسين، فهل يخاف المؤتمر الوطني الانتخابات؟. وأفاد مصدر لصيق بالمؤتمر الوطني أن الوطني قبضته ليست حديدية على عضويته من الصحفيين بالمقارنة مع السياسيين مثلاً، وعلى الرغم من حدوث محاولات للقمع رُئي أخيراً أنه من الأفضل وجود معارضة داخلية تكتب بآراء مخالفة لا يستبعد أن تكون ضمن تقاسم الأدوار. فيما أفاد (الأخبار) الصحفي والمحلل السياسي، القريب من أوساط الحركة الإسلامية، عمار محمد آدم، أن على الناس ألا تتفاءل فتزوير إرادة الناخبين مسبقاً أمر معهود في هذا النظام ، وكل أطراف العملية الانتخابية لاتحاد الصحفيين تتبع للحزب الحاكم ولا تعارضه، وبالتالي فالحديث عن الحرية لا يخرج عن كونها هبة وليس حقاً أصلياً فقط ليتحرك الناشطون في حدود مرسومة سلفاً. وتساءل المرشح لعضوية المجلس العام للاتحاد الصحفي محب ماهر، كيف تكون الدعاية الإعلانية لقائمة الوطني.. انتخب الأغلبية الهادرة.. انتخب من لا يصادرون الصحف ولا يشردون الصحفيين.. هل نحن جهاز أمن وقمنا بالمصادرة والتشريد؟. معلنا عن مواصلة مسيرته في الترشح حتى لو كسب صوته فقط سأواصل. معتبرها فرصة لمعرفة ثقل الصحفيين ومن الذي سيدافع عن قضايا المهنة والعمل الصحفي، لأن هدفه أن يأتي عبر الانتخاب ليقدم , وأما تعبيري عن الانسحاب سيهزم كل المبادئ ولذلك لن أنسحب. وكانت مجموعة من الصحفيين المستقلين من الذين ترشحوا لمقاعد المجلس العام للاتحاد أعلنوا انسحابهم ومقاطعتهم للعملية الانتخابية. وأعلنت المجموعة بالتضامن مع شبكة الصحفيين السودانيين في مؤتمر صحفي عقد على عرض الطريق العام خارج مقر مسجل تنظيمات العمل، عن خروقات طالت إجراءات العملية الانتخابية لاتحاد الصحفيين بدءاً من إعلان الجدول الانتخابي في صحيفة واحدة مروراً بكشوف الناخبين التي ضمت 2000 اسم يعمل 70% منهم في وظائف لا علاقة لها بالصحافة. وأشار ممثل المجموعة المنسحبة، الصحفي، أنور عوض، أن الطعون التي تقدموا بها على أسماء تنفيذيين وبرلمانيين وموظفين في الدولة؛ مشيراً إلى طلب اللجنة المحايدة إثبات أن المطعون ضدهم يعملون بوظائف حكومية، متسائلا، كيف يمكننا إثبات ذلك؟. وقال: إن الاتحاد يرتب في هذه الأثناء لخطاب الجمعية العمومية وإنجازات الاتحاد في الحريات على الرغم من أن الصحفيين يعلمون من الذي دافع عن حقوقهم ومن صمت، مستذكراً تاريخ 17 نوفمبر من العام الماضي يوم اعتصام الصحفيين أمام باحة البرلمان في أثناء مناقشة نواب البرلمان لقانون الصحافة وما تلا ذلك من اعتقالهم بواسطة الشرطة، يكشف بوضوح للتاريخ من مع الحريات ومن يمارس الصمت، وأضاف: ( حتى 17 نوفمبر بسواده التاريخي جعل منه الصحفيون يوماً أبيضَ عبر التضامن من أجل الحريات غاب فيه الاتحاد). فيما أبان المرشح المنسحب مجاهد عبد الله بقوله: (أردنا اتحاداً حقيقياً يمثل الصحفيين وليس اتحاد موظفي الدولة من وزراء ودبلوماسيين). وقال في المؤتمر الصحفي:" إن شبكة الصحفيين لاحظت خطأ تعديل موعد الجمعية العمومية بالتزامن مع موعد التصويت، معلناً أن اللجنة التنفيذية التي ستنتخب مشكوك في شرعيتها وليس لها علاقة بالمهنة.

وفيما طالبت شبكة الصحفيين بتعديل النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية في شأن العضوية، دعا نور الدين مدني في زاويته (كلام الناس) أمس الأول" إلى إعادة النظر في سجل قيد الصحفيين للتمييز بين الصحفي المحترف وبين جيش المنتسبين الذين لا يعملون في بلاط صاحبة الجلالة (الصحافة) ". وفي غضون ذلك احتج بعض الصحفيين الرياضيين من سقوط أسمائهم من كشوف الناخبين رغم تمتعهم بعضوية الاتحاد والقيد الصحفي، وأبلغ الصحفي بالإذاعة الرياضية وجريدة (قوون) خالد حسب الرسول، "سقوط اسمه وثلاثة آخرين من زملائه الصحفيين الرياضيين وعندما أبلغنا المسجل رفض طلبنا بحجة أن ميعاد الطعن في كشوفات الناخبين انتهى". ويبدو أن انتخابات الصحفيين لم تأت كعملية مقنعة للوسط الصحفي والرأي العام المحلي وحتى العالمي، فخروقات العملية الانتخابية التي عددها المنسحبون والمقاطعون والعازفون عن خوض الانتخابات منذ البداية لقناعتهم من أن لا ديمقراطية مع هؤلاء، وأنه لا يمكنك الحديث فقط عن منجزات مادية مثل الإسكان الشعبي والتأمين الصحي وتخفيض رسوم وسائل الاتصال، والتغاضي- في نفس الوقت- عن الفشل في جمع عضوية الاتحاد في رحاب إدارته والدفاع عن حقوق أعضائه في مواجهة السلطة التنفيذية وحصاناتهم الإجرائية المكفولة بموجب القانون وقضاياهم المهنية ومطالبهم الفئوية- جميعها تضفي أجواء من الشك والتشكيك والإحباط والهروب بل والسعي لتكوين جسم نقابي موازٍ يلبي النقائص والمفتقدات في اتحاد الصحفيين.

الاخبار

خلافات وسط قائمة الوطنيين تخمد بأوامر عليا

انتخابات الأمر الواقع

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
الأعمدة - كلام الناس
نور الدين مدنى
الأحد, 11 أكتوبر 2009 07:48


* كنا نمني انفسنا نحن معشر الصحفيين بانتخابات تواكب المرحلة الانتقالية التي تجري المساعي فيها لإسترداد الديمقراطية في ظل تعددية حزبية قائمة بالفعل ولكنها مازالت محاطة بسياج قانوني واداري لمحاصرتها في اضيق نطاق.
* لكن للأسف مازالت العقلية الاحادية تدير كل قواعد اللعبة الانتخابية وحدها, وان حدثت منافسة فانها ستكون في اطار الصراعات الداخلية وسط الحزب الغالب في الحكومة وغالبا يتم حسمها لصالح التيار الاغلب داخل الحزب الغالب.
* صحيح ظهرت في الآونة الاخيرة وسط الصحفيين العاملين في الصحف جماعات ضغط صحفية مهنية، نذكر منها على سبيل المثال جماعة تضامن الصحفيين التي كانت تضم في عضويتها صحفيين من كل المؤسسات الصحفية ومن كل الوان الطيف السياسي ولكن هذه الجماعات بحكم سطوة القانون الذي يحكم تأسيس النقابات والاتحادات تعمل كجماعة ضغط للانتصار لقضية مهنية ولكنها غير مقننة تنظيميا.
* لا نريد ان نتحدث هنا عن صحفيين ديمقراطيين وآخرين غير ديمقراطيين، لأننا سبق ورفضنا تصنيف الذين تجمعوا عقب انتفاضة1985م تحت اسم الصحفيين الوطنيين لاننا نري في هذا التصنيف ظلما للآخرين لانه يدمغهم بأنهم غير وطنيين.
* ولنا في تاريخ إنتخابات إتحاد الصحفيين تجارب تؤكد ان العملية الانتخابية محسومة مسبقا, يكفي ان نذكر هنا تجربة الزميل الاستاذ كمال حامد الذي لا يمكن تصنيفه سياسيا فقد اسقط في الانتخابات لمجرد أنه ليس في القائمة المعتمدة من قبل حزب الحكومة.
* المعضلة الرئيسية التي تواجه العملية الانتخابية لاتحاد الصحفيين تتمثل في قائمة قيد الصحفيين التي يعتمد عليها في العملية الانتخابية لانها تحتوي على مجموعات منتسبة للمهنة دون ان تكون ممارسة لها، وقد دارت معركة من قبل وسط الصحفيين حول عضوية وكالة السودان للانباء باعتبارهم موظفين حكوميين، الآن ما اكثر الموظفين في مواقع مختلفة اسماؤهم مدرجة في قائمة الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الصحفيين.
* إننا نعرف ان المقاطعة موقف سلبي، لكن ليس من الحكمة المشاركة في عملية انتخابية محسوبة بحسابات مضللة، لذلك نحن من انصار اعادة النظر في سجل قيد الصحفيين للتمييز بين الصحفي المحترف وبين جيش المنتسبين الذين لايعملون في بلاط صاحبة الجلالة (الصحافة).
* لسنا في عجلة من أمرنا وسيستمر الضغط الصحفي المهني للاصلاح القانوني والإداري باقلامنا التي هي امضي سلاح.
السودانى

انتخابات الصحافيين.. (شيلني واشيلك)!

تقييم المستخدمين: / 0
سيئجيد
الرأي - المقالات
الكاتب مصطفي سري
الأحد, 11 أكتوبر 2009 08:30
مصطفي سري لم افرح كما فرح البعض لقرار رئيس الجمهورية عمر البشير برفع الرقابة الامنية عن الصحف لاسباب عدة، منها ان هذه القرارات تكررت من قبل وسرعان ما تتراجع السلطات الامنية عنه لان قانون الامن الوطني ما زال موجوداً ومواده تتيح امكانية العودة الى الرقابة والاعتقال والملاحقة لاقل الاسباب غير الموضوعية تحت مسمى الخطوط الحمراء، وادل على ذلك رفض المؤتمر الوطني تعديل قانون الامن ليتوافق مع الدستور الانتقالي وبالطبع اتفاقية السلام،

وهذه التعديلات اذا تم اجراؤها لن تجعل جهاز الامن والمخابرات مجلساً للبحوث واعداد الدراسات، كما انه ليس هناك عيباً في ان يكون هناك مجلس للبحوث والدراسات مهني يقدم التخطيط الاستراتيجي للدولة، ونعلم ان محمد عطا خريج جامعي ومن كلية مرموقة هي الهندسة التي لها بالتخطيط والعلمية.



ولقد نظرت الى قرار البشير من زاوية الدعاية السياسية، وخدمة لانتخابات اتحاد الصحافيين السودانيين، ولان (ماعون) اتحاد الصحافيين والحكومة واحد ويعملان بطريقة (شيلني واشيلك)، كما ان القرار كان بمثابة (طعم) لتلميع المؤتمر العام الثالث للمؤتمر الوطني ليرفع من درجة الاهتمام بانعقاد الذي انتهى قبل اسبوع، الى جانب ان المؤتمر الوطني اراد ان يسرق الاضواء من مؤتمر جوبا للقوى السياسية، ويمد لسانه اليهم ويقول (اعقدوا ما استطعتم من اجتماعات واصدروا ما قدر لكم من قرارات لكن القرار في يدنا نحن).



ومن المؤكد ان اتحاد الصحافيين اعد العدة للفوز بالانتخابات بالاجماع، ومجاناً وكما كان يفعل منذ ان امتطى حصان الإنقاذ قبل عشرين عاماً، بوضع كشف اسماء لاشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة اللهم انهم يعملون في اجهزة اعلامية مثل موظف الاستقبال في التلفزيون او الاذاعة او فني الاذاعة وغيرهم الذين يحشدهم اتحاد الصحافيين واستخرج لهم بطاقات عضوية الاتحاد.


وهذه الانتخابات لإتحاد الصحافيين تختلف عن الفترات السابقة، لكن الممارسات لن تختلف بدءاً من كشف العضوية والاقتراع والتصويت التي تعتمد على بطاقات العضوية، واظنها تمرين جديد للانتخابات العامة التي يتوقع حسب مراقبين بأنها ستزور، وفي هذه الانتخابات وجدت المجموعة التي تتولى قيادة اتحاد الصحافيين الطريق ممهداً ببعض ما تقوم به السلطة انابة عن الاتحاد في رفع الرقابة المؤقتة عن الصحف، ومع ذلك ادعو الصحافيين الديمقراطيين الى ممارسة حقهم في اختيار قائمة تمثلهم ببرنامج انتخابي يمثل هموم الوطن ومهنة الصحافة لتنظيفها مما لوثها في الفترة الماضية.

السودانى

وكانت مجموعة من الصحفيين المستقلين من الذين ترشحوا لمقاعد المجلس العام للاتحاد أعلنوا انسحابهم ومقاطعتهم للعملية الانتخابية. وأعلنت المجموعة بالتضامن مع شبكة الصحفيين السودانيين في مؤتمر صحفي عقد على عرض الطريق العام خارج مقر مسجل تنظيمات العمل، عن خروقات طالت إجراءات العملية الانتخابية لاتحاد الصحفيين بدءاً من إعلان الجدول الانتخابي في صحيفة واحدة مروراً بكشوف الناخبين التي ضمت 2000 اسم يعمل 70% منهم في وظائف لا علاقة لها بالصحافة. وأشار ممثل المجموعة المنسحبة، الصحفي، أنور عوض، أن الطعون التي تقدموا بها على أسماء تنفيذيين وبرلمانيين وموظفين في الدولة؛ مشيراً إلى طلب اللجنة المحايدة إثبات أن المطعون ضدهم يعملون بوظائف حكومية، متسائلا، كيف يمكننا إثبات ذلك؟. وقال: إن الاتحاد يرتب في هذه الأثناء لخطاب الجمعية العمومية وإنجازات الاتحاد في الحريات على الرغم من أن الصحفيين يعلمون من الذي دافع عن حقوقهم ومن صمت، مستذكراً تاريخ 17 نوفمبر من العام الماضي يوم اعتصام الصحفيين أمام باحة البرلمان في أثناء مناقشة نواب البرلمان لقانون الصحافة وما تلا ذلك من اعتقالهم بواسطة الشرطة، يكشف بوضوح للتاريخ من مع الحريات ومن يمارس الصمت، وأضاف: ( حتى 17 نوفمبر بسواده التاريخي جعل منه الصحفيون يوماً أبيضَ عبر التضامن من أجل الحريات غاب فيه الاتحاد). فيما أبان المرشح المنسحب مجاهد عبد الله بقوله: (أردنا اتحاداً حقيقياً يمثل الصحفيين وليس اتحاد موظفي الدولة من وزراء ودبلوماسيين).

Quote: ولقد نظرت الى قرار البشير من زاوية الدعاية السياسية، وخدمة لانتخابات اتحاد الصحافيين السودانيين،

نظرة الاستاذ/ سري غابت عن الكثيرين عند تحليل توقيت صدور قرار رفع الرقابة القَبلية
فالقرار تزامن مع
اولا : مؤتمر جوبا وموضوعات النقاش في مؤتمر جوبا وقد كانت قضية الحريات من الموضوعات الاساسية في المؤتمر فكان لابد للحكومة او المؤتمر الوطني استباق توصيات مؤتمر جوبا
ثانياً : الانتخابات المتوقعة لاتحاد الصحفيين وضرورة ابراز انجاز على المستوي المهني لاتحاد تيتاوي

عليه فالتوقعات بعودة الرقابة قد تكون هي الأقرب خاصة وان هنالك تحركات من المؤتمر الشعبي في كشف حقيقة ما جري في سنوات الانقاذ الاولى وما جرى خلف الكواليس في تلك الفترة الشيء الذي قد لا يكون في صالح المؤتمر الوطني مستقبلا كما وانه بالطبع لن يصب في صالح المؤتمر الشعبي بحكم انه كان ..... ولكنها حكاية شمسون وهد المعبد (.... على وعلى أعدائي ...)

كلمة حق أريد بها باطل .....


لك الود

الإثنين 12 أكتوبر 2009م، 23 شوال 1430هـ العدد 5854

اليكم

الطاهر ساتى


إنها ثمار زرعكم .. فأحصدوها ..!!

05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
** كشف الناخبين الذي يقل عن الالفين بقليل، كشف لي بما لايدع مجالا للشك بأن نيل صفة الصحفي واستخراج بطاقته - من مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين - أسهل من تطعيم الطفل واستخراج كرت تطعيمه من أي مركز صحي .. قدامى المحاربين بالقوات المسلحة ، ضباط وضباط الصف وجنود من كل القوات النظامية والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية ، أساتذة جامعات ومعلمون بالثانوي والأساس ، مهندسو الطرق والجسور والتبريد والتكييف ، بياطرة وزراع وأرباب بالمعاش ، عمال وموظفون بالقطاعين العام والخاص ، تجار جملة وقطاعي ، أطباء وفنيو معامل ، بل حتى بعض رجال السلك الدبلوماسي وآخرين نافذين في الحكومة وأجهزتها التشريعية والتنفيذية..لكل هذه القطاعات - وغيرها - تمثيل معتبر في كشف الناخبين الذين يقع على عاتقهم انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد العام للصحفيين السودانيين نهار اليوم ..عيناي أيضا لم تصدق هذا الحشد ، ولذلك اقترح للمسجل نشر الأسماء في الصحف حتى يتبين القارئ بأن مهنة الصحافة في بلدي صارت كيانا جامعا لكل المهن ، الهامشية منها وغير الهامشية..وهذا ليس تنظيما للمهنة ، بقدر ما هو « صوملة وأفغنة » ..!!
** نعم ، قانونيا - حسب لوائح المجلس والاتحاد - لهم حق المشاركة في انتخابات اليوم ، بل لهم أيضا حق ترشيح أنفسهم لأى منصب قيادي بالمكتب التنفيذي ..أي ، القانون لايمنع أي عامل بأية مهنة بأن يرشح نفسه لمنصب نقيب الصحفيين ، طالما يحمل في جيبه بطاقة العضوية..وطبعا نيل بطاقة الاتحاد يتم بموجب ترخيص من مجلس الصحافة يسمى بشهادة السجل..واستلام تلك الشهادة من المجلس لايكلف المرء غير استخراج شهادة خبرة من أية مؤسسة صحفية مرفقة بأية شهادة أكاديمية ، ثم الجلوس لامتحان لو جلس له كل الشعب السوداني لما رسب فيه غير الذين فاتهم قطار التعليم قبل المدرسي..هكذا يصبح المرء في السودان صحفيا في ثلاثة أشهر بدون معلم ، وهذا بمثابة اعلان مهم لمن لا مهنة له ، ليصبح صحفيا صاحب بيت في الوادي الأخضر و لتعد كشوفات الناخبين في الدورة القادمة بالملايين وليس بالآلاف كما الحال اليوم .. لست مندهشا بأن السواد الأعظم الذي سينتخب المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين اليوم هم من غير العاملين - بتفرغ أو شبه تفرغ - بالصحافة السودانية ، فهذا الوضع الفوضوي متوارث وليس في الأمر عجب ، ولكن مايدعو للدهشة هو القبول التام - الراسخ في الوسط الصحفي - لهذا الوضع المعيب ..!!
** فالبعض منا - باسم النضال - يملأ الآفاق ضجيجا حين يقترح المجلس نصا قانونيا لضبط المهنة .. وعلى سبيل المثال هناك من يرفض حتى شهادة السجل الصحفي التي يمكن لأي مواطن الحصول عليها بوسيلة أسهل وأسرع من الحصول على رخصة قيادة ملاكية .. يرفضون تلك الرخصة التي تنظم المهنة بحجة أن حرية التعبير ليست بحاجة الي اذن جهة أو رخصة مجلس ، هكذا يصفون تلك الرخصة التي تنظم مهنتهم ويطالبون بالغائها، ولكن ما أن يمتلئ كشف الناخبين في يوم كهذا - بغير الصحفيين - يتباكون على « التنظيم » ويطالبون بالمقاطعة ويتناسون بأن مايرونها اليوم فوضى كانت بالأمس حرية ..فتأمل هذا الارتباك الذهني ..أما النوع الموالي ، فهو لايصدق بأنه وجد مواطنا يحمل سجلا من المجلس ورسوما وصورة باسبورت ، حيث يضمه لكشف الاتحاد ويسلمه بطاقته ، فلا يسأله عن عنوانه ومهنته ، ولا يهمه ان كان يكتب التحليل ويحرر الخبر بالصحف أويكتب العرضحال ويحرر الطلب بالمحاكم والأراضي ، « معك سجل صحفي ، اذن أنت عضو اتحاد » ، هكذا لسان حال قانون الاتحاد الذي يعده النوع الموالي بدقة وعناية ..!!
** هذا حال واقعنا .. نوع مناضل يرفض أن ينظم المجلس هذه المهنة ونوع موالٍ يرفض أن ينظم الاتحاد ما عجز المجلس تنظيمه .. ومابين مطرقة هذا وسندان ذاك احتضرت المهنة وصارت محنة .. وعليه ، قوموا الي اقتراعكم وأحصدوا ثمار زرعكم ..!!

والله يا الكيك علي الرغم من تقديرنا لمجهود الوفير في جلب هذه المقالات

الا ان مايؤسف له ان ينتهز الزملاء هذه المناسبة لتصفية الحسابات بينهم

وكان من الاجدي بالهندي عز الدين والطاهر ساتي وغيرهم ان يحرضوا العضوية علي العمل بجد واجتهاد

لاسقاط القائمة التي يرونها غير جديرة بتحمل المسئولية في المرحلة المقبلة بدلا من هذه الشتائم

وتثبيط الهمم والدعوة صراحة لعدم المشاركة في هذه الانتخابات.

لكن نذهب ونأتي لنقول ان كل هذه المعارك من اجل مصالح شخصية فقط بهؤلاء المتحاربين وليس للمهنة

ولا للزملاء علاقة بهذه الحرب التي كانت خفية وظهرت الان علي السطح مع هذه العملية الانتخابية .

كما قلت لك اخى السيدح ...
لا اعتقد ان هناك خلافات شخصية وانما خلاف نهج ووجهات نظر حول قضية عامة اسمها كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا ..
واعتقد ان الود بين الجميع موجود خاصة من ذكرتهم وكلهم ينتمون لتيار حزبى واحد ولكن لكل وجهة نظره هناك صراع دائم بين الحق والباطل ودائما لكل واحد منهما مناصروه والعقل دائما هو هادى اصحابه ان كان نحو الحق او هذا الباطل الذى يرفضه الشخص السوى ..
لم تقل رايك حول القانون الذى تم بموجبه جعل جيش جرار من موظفى الدولة يدلون برايهم الانتخابى فى شان اتحاد مهنى لا علاقة لهم به وهى النقطة التى اثارها الزميلان فيصل والطاهر ساتى اضافة للمطالبة بعودة النقابة والغاء قانون المنشاة المعيب الذى يتعارض مع الدستور ....هنا رايك يفيدنى ويفيد القارىء ..
م
مع تحياتى لك

قلت يا السيدح ...


( وكان من الاجدي بالهندي عز الدين والطاهر ساتي وغيرهم ان يحرضوا العضوية علي العمل بجد واجتهاد

لاسقاط القائمة التي يرونها غير جديرة بتحمل المسئولية في المرحلة المقبلة بدلا من هذه الشتائم

وتثبيط الهمم والدعوة صراحة لعدم المشاركة في هذه الانتخابات.)[/green]


لا اعلم اى قائمة تعنى بعد الفوز بالتزكية والتهنئة التى قمت انت بها ... لا توجد انتخابات ولا يحزنون توجد كلفتة واستكراد على العقول وعملية فهلوة غبية رفضها اهل الدار قبل الاباعد من الجيران الحيرانيين فى مثل هذه التصرفات الغبية التى لا تفيد حزب الحكومة وتفضحه اكثر من ان تدعمه فى مستقبل الايام ..

Quote: لا اعلم اى قائمة تعنى بعد الفوز بالتزكية والتهنئة التى قمت انت بها ... لا توجد انتخابات ولا يحزنون توجد كلفتة واستكراد على العقول وعملية فهلوة غبية رفضها اهل الدار قبل الاباعد من الجيران الحيرانيين فى مثل هذه التصرفات الغبية التى لا تفيد حزب الحكومة وتفضحه اكثر من ان تدعمه فى مستقبل الايام ..

اعني قائمة الصحفيين الوطنيين التي هاجمها الهندي وساتي وفيصل وبقية تنظيمات المعارضة

التي اتفقت لاول مرة مع الهندي في طرحه لانه صادف هواها.


ولو كانوا جادين فعلا ومستعدين لتقديم البديل الافضل لهذه القائمة لحشدوا العدد المؤيد لهم

من الكشوفات التي تم نشرها وقاربت الالفي صحفي .

شهادتي لله
تخرصات عبد المنان ..

الهندي عز الدين
بريد إلكتروني: [email protected]

13/10/2009
رد الهندى

طالبني (يوسف عبد المنان) الذي جاءنا من (الوان) المؤودة.. طالبني أمس بتقديم استقالتي بسبب تعريتي لقائمة (الظلاميين)، وكشفي للمستور فقط لأن رئيس تحرير هذه الصحيفة عضو بالقائمة!! لكن (يوسف عبد المنان) لا يعرف أن أمثالي لا يقدمون استقالات، فأنا لست أجيراً ـ مثله ـ في هذه الصحيفة، أنا مؤسس، وشريك، وعضو مجلس إدارة، وصاحب أول (مانشيت) وأول (حوار) وبه انطلقت الصحيفة لتوزع في عددها الأول نسبة 100% (دون راجع) في تجربة غير مسبوقة في الصحافة السياسية خلال عقدين، ويومها كان (عبد المنان) محرراً في (ألوان حسين خوجلي) الموؤودة!! جاءنا (يوسف) وشاورني الأخ (مصطفى أبو العزائم) في أمر قبوله كاتباً بالصحيفة فوافقتُ على الفور، رغم أنني رفضت انضمام صحفيين آخرين لفريق (آخر لحظة)، ليس لأنه مميز، ومقروء، فأنا أعرف عن سلبياته (المهنية)، ما لا يعرفها هو نفسـه . لقد وافقتُ على انضمام (عبد المنان) لصحيفتنا من منطلق الشهامة و(الرجالة) والاخلاق السامية التي لم يتربى عليها الكثيرون، فقد جاءنا مستجيراً، فأجرناه، عندما لم يجره حزب المؤتمر الوطني وأجهزته الخاصة. إن مثلي لا يقدم استقالته يا عبد المنان.. ولكن يبيع أسهمه بمئات الملايين من الجنيهات.. ملايين جاءت لخزينة الصحيفة من كدنا.. وعرقنا.. وسهرنا.. وعصير أفكارنا.. فعندما تغط أنت وغيرك في نوم عميق بعد منتصف الليل.. أكون أنا هنا في مكتبي.. أبدل المانشيتات.. وأعدل عناوين التقارير .. والتحقيقات الركيكة . إن رأيي في قائمة الظلاميين لم ولن يتغير، فازوا بالتزكية، أو بأصوات المئات من فنيين وموظفي الاذاعة القومية، والاذاعات الولائية، وضباط العلاقات العامة و(الخاصة) في الوزارات والمؤسسات الحكومية، أم لم يفوزوا، إنها قائمة لا تمثلنا . إنني حريص جداً على استكمال مراحل المناصحة لقيادة الدولة والمجتمع من أعلى المستويات إلى أدناها ولهذا ذهبت لمناصحة أكبر قيادي مسؤول عن حزب المؤتمر الوطني،، نعم سعيت له، يا عبد المنان وطالبته بأن يوقف المهزلة، وبدا مقتنعاً برأيي، موافقاً عليه، ووعد بالتوجيه باصلاح (الحال المائل)، وليس ضمي للقائمة، فأنا كما قلت هنا أمس الأول لا (أكبر) بعضوية مثل هذه القوائم، ثم هاتفني في اليوم التالي (عبد المنان) ليبلغني أن الجهات المختصة قد وضعت اسمي في القائمة المرشحة، فقلت له: لن أوافق على هذا العبث وسأسحب اسمي من القائمة إذا فعلوا. فقال عبد المنان بالحرف الواحد : (كلامك صاح.. وإذا دخلت الاتحاد مع وجود تيتاوي والفاتح السيد، ورمضان، فلن يمكنك فعل شيء.. لأنهم يكوشون على كل شيء وقد فعلوا معنا هكذا في الاتحاد السابق)..!!! نعم هذا ما قاله (يوسف عبد المنان) عضو الاتحاد السابق واللاحق وهذا هو رأيه في (اخوانه في الله)..!! والله على ما أقوله شهيد، والذنب لا ينسى.. والدّيان لا يموت. بقي أن تعلموا أن عبد المنان عضو في (اتحاد الرعاة) كما هو عضو في اتحاد الصحفيين..!!! ولا ادري ما العلاقة المباشرة بين الرعاة والصحفيين!!! إن صاحب هذا القلم لم يتعود أن يحني ظهره للرياح.. لا.. ولم.. ولن .. إن صاحب هذا القلم شعاره الكاسب طوال (14) عاماً من التفرغ الكامل لمهنة الصحافة هو : (السكاكين على ظهري تدفعني إلى الأمام).. وإن ما كتبته حول انتخابات الخفافيش ليس (نيران) يا عبد المنان.. بل (أنوار) كاشفة جعلت ليلكم نهاراً.. وسقطت أوراق التوت.. ولكن أمثالك لا يبصرون.. ولا يعقلون. السكاكين على ظهري تدفعني إلى الأمام وقد تساقط الأعداء والخصوم ـ من الاسلاميين والشيوعيين وغيرهم ـ في كل المحطات.. وبقيت (شهادتي لله) كالجبل وسط الطوفان، تساقط الجبناء.. والظلاميون.. وبقيت (شهادتي لله) تقاتل من صحيفة إلى أخرى.. تنهال عليها العروض.. من مال القراء المحترمين.. لا من مال الدولة... والذي صنع نجاحات (آخر لحظة) أو شارك فيها قادر على صناعة النجاح في غيرها بأذن الواحد القهار. أكتب ما شئت يا عبد المنان.. بل أكتبوا جميعاً.. سيذهب الزبد جفاءً.. ويبقى في الأرض ما ينفع الناس.. ويبقى في الصحافة ما ينفع الناس.

اخر لحظة

انتخابات الصحفيين: ليست هي المشكلة
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Tuesday, 13 October 2009

انفعل صديقنا الطاهر ساتي انفعالاً شديداً لدى مشاهدته سجل الناخبين في انتخابات اتحاد الصحفيين، التي شهد الأستاذ عبدالله عبيد نائب رئيس الاتحاد بأنها كانت "مكلفتة" ولا يعلم بها أحد، وانتقد جدول الانتخابات، وطريقة إجرائها. أما غضب الطاهر ساتي ، المبرر والمشروع، فقد كان حول السجل، حين رأى موظفين وعمال ومهندسين وأطباء وضباط قوات نظامية وموظفي علاقات عامة وحرفيين وسابلة من كل حدب وصوت يتوسطون جدول الانتخابات ليختاروا لنا قيادة الاتحاد الجديدة. وكل المهن السابقة محترمة ومقدرة وليست لدينا معها مشكلة سوى وجودها داخل اتحاد الصحفيين.



لكن في ظني أن الطاهر وجه غضبه في الاتجاه الخاطئ. ليست المشكلة في أن مجلس الصحافة أراد تقييد ممارسة المهنة وأن هناك جموعاً من الصحفيين رفضوا ذلك، بل إن الفوضى الحالية هي نتاج طبيعي للشيء المسمى شهادة القيد وامتحان القيد الصحفي، ولولاها لما كانت هناك مثل هذه الفوضى. شهادة القيد عبر بابها الشرعي، لأن هناك أبواباً أخرى لها، تمنح عبر امتحان يعقد سنوياً لكل من يرغب من حملة الدبلوم "ألغي لاحقا" أو البكالوريوس في مختلف التخصصات، مع شهادة من جريدة تفيد بأنك تلقيت تدريباً لمدة ستة أشهر، وليس أنك تعمل صحفياً. يدخل الامتحان مئات من الناس يحملون بعدها شهادة القيد التي تفيد بأن حاملها مؤهل للعمل بمهنة الصحافة. بعد ذلك يتوجه الشخص للاتحاد وهو يحمل الرسوم، وهذا هو المهم، فيمنح بطاقة العضوية ويصير صحفياً بشهادة وبطاقة.

اعترضنا على ذلك وقلنا: حتى لا تختلط الأمور يجب فتح الباب لكل من يريد الكتابة في الصحافة بلا امتحان أو قيد، وإنما ذلك حق مشروع لكل مواطن، ويصبح القيد حكراً للصحفيين المحترفين. فالمجلس يطالب كل كاتب راتب أو كاتب عمود بشهادة القيد ويمنحها له، ويطارد الصحف لمنع من لا يحمل البطاقة والقيد، فاتجه كل هواة الكتابة للحصول على القيد والبطاقة.

ثم قلنا: إن القيد يجب حصره في من يريد احتراف مهنة الصحافة؛ أي من يرغب في العمل صحفياً

الاخبار

حول إنتخابات إتحاد الصحفيين


الأعمدة - قولوا حسنا

محجوب عروة


الثلاثاء, 13 أكتوبر 2009 07:27



في الإنتخابات السابقة قبل سنوات لإتحاد الصحفيين السودانيين فرضت علينا ترتيبات وطبخة سيئة الإعداد حشد لها مجموعة موظفي حكوميين يحملون بطاقات الصحفيين ولا يعملون في مؤسسات صحفية وتمت الطبخة التي إعدت من وراء الكواليس وما كان على الذين دفع بهم لقيادة الإتحاد إلا أن يسمعوا ويطيعوا.


تجاوزنا ذلك وقلنا هذا هو الواقع ربما يتطورون في الإنتخابات التالية نحو (جمهورية الأنقاذ الرابعة)، وفي حين رفض كثير من الصحفيين التعاون مع ذلك الإتحاد كنت على العكس أدعو للتعاون وأحضر معظم مناسباته ونقدم له الأفكار لأننا نعلم أن الإتحاد لا يملك شيئاً من المال وأنّى له ذلك وهو لا يتمتع بدعم مالي من قاعدته التي يدعي أنها عريضة لو دفع الواحد منه إشتراكاً أو ساهمت المؤسسات الصحفية بقدر يسير لكان وضعه المالي أفضل .. أما دعم الدولة له فيكاد يكون معدوماً.. نعم تعاونا معه وشاركناه بعض أفراحه وأشدنا بإنجازاته فنحن ليست لدينا عداوة شخصية مع قياداته بل بيننا إحترام متبادل .. بل كنا نتحاور معهم حول ضرورة أن يأتي هذا الإتحاد من خلال تنافس شريف و بقدر من الشفافية والنزاهة بل يكون الأفضل لو تم الإتفاق على قائمة وفاقية يدخل في قيادته عناصر ذات وزن ويمثلون كافة فئات الصحفيين وقطاعاتهم الفكرية والسياسية وشرائحهم العمرية ومن مؤسسات صحفية متنوعة وبرؤساء تحرير وناشرين وصحفيين ورجال ونساء وبذلك نضمن إتحاداً قومياً مهنياً مدعوماً من القواعد والمؤسسات الصحفية ويكون (إعادة بناء الإتحاد) من خلال الإتفاق على قواسم مشتركة هو الهدف الأول ذلك أن بناء دار للأتحاد يليق بهم مثل الآخرين والأنشطة والبرامج والإسكان المناسب والإمتيازات الضرورية والقوة المالية والإدارية والفنية للإتحاد لتدريب الصحفيين وتحقيق مكتسباتهم هي الأولى بالرعاية وليس الصراع وذلك لا يتم إلا بالتوافق والتعاضد والتلاحم - ولكل وجهة نظره - بل نقدم أنموذجاً للسياسة والسياسيين في البلاد لتخرج من مأزقها وكبوتها التي دفعت فيها بسبب الخلافات حتى حول مصالح البلاد العليا .. كان ذلك ولا يزال هدفنا وظننا أن يستجيب العقلاء في الأجهزة التى تحاول أن تتحكم وكأنهم يحتكرون الحكمة والوطنية الخالصة وغيرهم غير ذلك ويظنون أنهم يقدمون للمؤتمر الوطني الطريقة المثلى للتحكم في الناس والحياة والسياسة .. وهذا خطأ كبير وظن فاسد بل قدموا بهذه الإنتخابات وغيرها من إنتخابات المهنيين أسوأ مثال وأنموذج لو يصرون على إقامته في الإنتخابات العامة القادمة في أبريل فمن المؤكد أن القوى السياسية الأخرى لن تشارك فيها وستأتي إنتخابات عامة هزيلة وهزلية وجزئية و(مسيخة) تقول للعالم أن الجمهورية الرابعة للأنقاذ متخلفة عن سابقتها ولم تتقدم للأمام بل رجعت للمربعات السابقة ..


ثم ماذا يضير لو تنافس المهنيون تنافساً شريفاً حراً شفافاً وعادلاً أو تم التوافق لبناء مؤسسات المجتمع المدني بناءً صحيحاً وقوياً ولدينا في مصر الشقيقة الدليل القاطع حيث الأنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ويدخل بل يمسك بقيادات بعضها جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام .. هل أسقطوا النظام .؟؟ كلا بل تقوّى النظام بذلك النهج الحكيم ، العاقل لأنهم يتعاملون معها بذهنية متفتحة وليس منغلقة .. ولذلك قاطعنا الإنتخابات .. هداكم الله ... (لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق.)

السودانى

الكيــك ... تحيات


لعــلها وقفات جديرة بالاتكاءة عليها لتبيان اعوجاج منهج النظر الى هذا الممارســة الديمقراطية


* انسحاب رموز صحفية تعبر عن تيارات سياسية يسارية / مناهضة للانقاذ .

* التمثيل الواسع فى قائمة الصحفيين الوطنيين لجزء كبير من التيارات السياسية المتوالية مع

الانقاذ .

* رفض بعض الرموز الصحفية من المحسوبة على الاسلاميين للمشاركة فى الانتخابات رفضا لعدم ادراجهم

ضمن قائمة الصحفيين الوطنيين . عز الدين الهنــدى مثالا ..

* فوز الضباط الثلاثة بالتزكية فى ظل نقابة واتحاد يمثل شريحة مستنيرة مثل الصحفيين .

* الرفــض المسبق لنتائج الانتخابات بحجة عدم توفر المناخ العادل والممارسة النزيهة للانتخابات

الصحفى زهير السراج مثــالا .

*عدم رغبة الاحزاب السياسية التسليم بأن توؤل قيادة هذا الاتحاد / النقابة الى المتوالين مع

الانقاذ ... واعلان الاجسام الحزبية كبدائل للاتحاد الشرعى ( شبكة الصحفيين ) نموذجا .

* التشكيك فى عضوية الاتحاد / النقابة انفسهم من حيث التعريف .

* التلاسنــات الحادة بين الصحفيين من حيث التاييد لقيام الانتخابات ورفضها .

* الترشــح تحت مظلــة الاستقلال السياسي ( مع الانتماء السياسي للكثيرين ) .

* اشتمال القائمة على اكثر من مرشح ضمن قائمة واحدة من صحيفة واحدة ( اخر لحظــة نموذجا )

_________

شاركــت بهذه المداخلة فى اكثر من بوســـت لاعتقادى انها تمثــل جزء من الحراك السياسي

وسط هذه الفئــة المستنيرة ..

شكرا
بدر الدين على مشاركتك
لكن رايك مهم فى شان ما يجرى من تلاعب بالقوانيين واساليب ملتوية فى الانتخابات التى تجرى بين حين واخر فى اتحادات المنشاة التى لا طعم ولا لون ولا رائحة لها الا رائحة الاساليب القذرة ..

قيادة اتحاد الصحفيين تطالب برفع الحظر عن «الوان»


الخرطوم: الصحافة

أكد نقيب الصحفيين، الدكتور محيي الدين تيتاوي، أن الدورة الجديدة لاتحاد الصحافيين ستواصل سير العمل في الارتقاء بالمهنة وتقديم الخدمات للقاعدة الصحفية، وأعرب عن تقديره للثقة التي أولاها له الصحفيون بإعادة اختياره للمنصب من خلال ممارستهم الديمقراطية.
وقال تيتاوي في مؤتمرصحفي بدار اتحاد الصحفيين أمس، عقب إعلان مسجل تنظيمات العمل نتائج الانتخابات التي فازت بها قائمة الصحفيين الوطنيين، ان الاتحاد الجديد سيواصل تنفيذ خططه في رفع قدرات العاملين بالمهنة من خلال الدورات التدريبية والعمل علي حماية الحريات الصحفية بمراجعة اللوائح والقوانين التي تحكم المهنة، وأكد مجددا الالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذي اقره الصحفيون.
واستعرض الأمين العام للاتحاد، الفاتح السيد، تفاصيل نتيجة الانتخابات، وقال إن الذين شاركوا في الاقتراع بلغ عددهم 1087 ناخبا من جملة 2001 ،منهم 200 صحفي خارج السودان، وبلغت نسبة المشاركة وسط القاعدة الصحفية 62,7%، واعتبرها مؤشرا ايجابيا علي حرص الصحفيين علي الممارسة الديمقراطية.وتعهد عضو المجلس، بكري ملاح، بأن يولي الاتحاد خلال دورته الجديدة اهتماما خاصا بمقاعد الصحفيين بدول المهجر عبرالتواصل واللقاءات، وطالبت قيادات الاتحاد الجديد برفع الحظر عن صحيفة (الوان ) الموقوفة من قبل السلطات.
وكانت قائمة "الصحفيين الوطنيين" قد فازت بجميع مقاعد المجلس المركزى للاتحاد العام للصحفيين، والبالغة 37 مقعدا، بعد أن نالت مواقع الضباط الثلاثة: الرئيس محيي الدين تيتاوى والأمين العام الفاتح السيد وامين المال رمضان السيد بالتزكية .
ونال أعلى الاصوات في قائمة "الصحفيين الوطنيين" مصطفى ابو العزائم حيث حصد 928 صوتا، ونال أقل الاصوات بالقائمة حياة حميدة بإحرازها 737 صوتا ، فيما نال اعلى الاصوات للمرشحين خارج هذه القائمة سناء الدرديرى « 135 » صوتا، فيما احرز اقل الاصوات حسن حسين محمد زكريا « 77 صوتا»
كما فازت قائمة "الصحفيين الوطنيين" بمقاعد الصحفيين الـ 8 لمجلس الصحافة والمطبوعات، حيث احرز تيتاوى أعلى الاصوات «936 »صوتا فيما نال عبد العظيم نور الدين الحسن أدنى اصوات القائمة« 760» صوتا فيما أحرزت سناء الدرديرى أحمد المختار، خارج القائمة 103 صوت، ونال شمس الدين أحمد عبد الباقى اقل الاصوات «21» صوتا.

الصحافة
14/10/2009

تعليق على الخبر ..الاعلى
----------------
لا توجد غير قائمة واحدة فى هذه الانتخابات وهى القائمة الفائزة او التى هيات لنفسها فوزا تفرح به وتسعد سوف يشقيها اكثر مما تتوقع .. عندما تتوسع شبكة الصحفيين وتضم الى اعضائها الناقمين الان مما جرى ويجرى من كتاب وصحفيين من حزب المؤتمر الوطنى ايضا ..وهى شبكة تتوسع كل يوم ويزيد اعضاءها كلما كثرت اخطاء الساعين الى الاتحاد بهذه الصورة القبيحة التى تمت امامهم ..

شبكة الصحفيين تنادى بالنقابة المهنية وتغيير قانون المنشاة وابعاد كل من لا علاقة له بمهنة الصحافة من كشفوفات الاعضاء وممارسة عمل نقابى بكل شفافية ووضوح وابعاد الجانب السياسى والحزبى عن العمل المهنى النقابى ..
مع الاهتمام بقضايا المهنة واهلها ..

فقرة من مقال محجوب عروة


( ويظنون أنهم يقدمون للمؤتمر الوطني الطريقة المثلى للتحكم في الناس والحياة والسياسة .. وهذا خطأ كبير وظن فاسد بل قدموا بهذه الإنتخابات وغيرها من إنتخابات المهنيين أسوأ مثال وأنموذج لو يصرون على إقامته في الإنتخابات العامة القادمة في أبريل فمن المؤكد أن القوى السياسية الأخرى لن تشارك فيها وستأتي إنتخابات عامة هزيلة وهزلية وجزئية و(مسيخة) تقول للعالم أن الجمهورية الرابعة للأنقاذ متخلفة عن سابقتها ولم تتقدم للأمام بل رجعت للمربعات السابقة ..)

التاريخ: الأربعاء 14 أكتوبر 2009م، 25 شوال 1430هـ

صباح الخير
إنتخابات الصحافيين .. ملاحظات عابرة

كمال حسن بخيت
[email protected]
في البدء لابد أن نسوق التهنئة لاتحاد الصحافيين السابق الحالي للإنجازات القيمة التي حققها في دورته السابقة.. خاصة تلك المكاسب التي عجزت عن تحقيقها النقابات كافة التي قادت الصحافيين في الفترات السابقة.. ولهذا النجاح أسباب كثيرة ومتعددة وليس هذا مجال لذكرها.
وهناك ملاحظات مخلص لابد أن نقولها.. وإن لم نقلها.. لا خير فينا. وإن لم تسمعوها فلا خير فيكم.
أولى هذه الملاحظات التكتم الشديد عن هذه الانتخابات.. بالرغم من عدم وجود منافسين لقيادة الاتحاد التي وصلت الى القمة بكل سهولة.
ثانياً.. أن القائمة حوت أسماء من الشباب والشابات.. حديثي العهد بالعمل الصحفي..وهذا من ناحية أمر جيد إذ لابد من تدريب وخلق جيل جديد يحمل الراية لأن تواصل الأجيال أمر مهم للغاية.
لكن من ناحية ثانية.. يعتبر تهميشاً كبيراً لعدد كبير من العاملين في الصحافة من أصحاب التجربة.. الذين لا يختلفون مع هذه القائمة.. وليس لديهم طموح للوصول الى مواقع القيادة الثلاثية. ثم لماذا الإصرار على اللعب بفريق واحد دون آخر احتياطي وملاحظة أخرى.. لماذا حددت دورة الاتحاد باربع سنوات.. وهذه فترة طويلة للغاية، وحسب معلوماتي المتواضعة.. أن دورات حكم مثل هذا الاتحادات لا تتجاوز العامين.. كما هو الحال في مجلس الصحافة والمطبوعات.
لقد حدث تداخل في إجراءات الجمعية العمومية لكن لم يشكل أي إرباك.. بل أتاحوا الفرص لكثير من الأعضاء الذين وجدوا أنفسهم خارج دائرة الترشيح..أو خارج القائمة.. وأفرغوا الهواء الساخن من صدورهم.. وتركوهم يتنفسون بالطريقة التي أراحتهم.
أيضاً.. موضوع «الكنكشة» أو الإصرار على إعادة أعضاء مجلس الصحافة مرة أخرى..
أيضاً وجود عناصر.. غريبة عن التشكيلة السابقة..بل كانت قيادات في التشكيلة التي سبقتها وكانت أكبر المفاجآت لكثير من الصحافيين.
وسألت رجلاً منهم أحبه وأحترمه.. وهو من أكثر الناس تأدباً.. وخلقاً قلت له مازحاً هل هذه عودة الى بيت الطاعة، فضحك الرجل كما لم يضحك من قبل.
ما زلت أعتقد أن هناك عناصر كثيرة ليست بعيدة وكان يمكن الاستفادة منها.
هناك أمر آخر.. في تقديري لم يوفق فيه القائمون على أمر القائمة.. وهي إطلاق صفة الصحافيين الوطنيين على الذين ترشحوا وكأن هناك صحافيين وطنيين وآخرين غير وطنيين.. وهذا في تقديري خطأ.. لأنني أؤمن تماماً.. أن كل الصحافيين السودانيين ممتلئون بالوطنية إلا إذا كانت قيادة الاتحاد تقصد الذين يختلفون معها فكرياً وسياسياً.
المهم.. الأمر تم بهدوء.. وقبل الجميع النتيجة..لأن الذين لديهم موقف من الاتحاد لم يشاركوا في الانتخابات بل حتى لم يأتوا للفرجة.
وما زلت مصراً.. على أن مدة الدورة طويلة.. وطويلة جداً.. خاصة أن الدورة السابقة كانت اربع سنوات أيضاً.. وكأنهم لا يريدون لغيرهم أن يقود الاتحاد.
المهم.. المطلوب.. كسب كل الصحافيين بمختلف اتجاهاتهم.. وأن يكون الاتحاد خيمة للجميع.. يخدمون الوطن بكل جدية وإخلاص.
إن مسؤولية قيادة الاتحاد في هذه الفترة مسؤولية كبيرة.. لا يتمناها كثيرون.. لأنها مسؤولة أمام الله وأمام الوطن وأمام القاعدة الصحفية.
أقول هذا. ولم أفكر لحظة واحدة في أن أكون مرشحاً. ضمن أية قائمة من القوائم.. لأن الاتحاد السابق الحالي قدم كل ما يمكن أن يقدم.
أزعجني غياب كثير من «كبارنا».. حتى جاءوا كشهود عصر.
أعجبتني كلمة الدكتور كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام.. فكانت مثل كل كلماته، رصينة وعميقة.
كما أعجبني حضور الأستاذ بونا ملوال مستشار رئيس الجمهورية الحالي وأحد هم وزراءالإعلام في العهد المايوي.. وهو صحافي كبير.
أخيراً التهنئة الحارة لقيادة الاتحاد.. ولكل الذين فازوا في هذه الانتخابات والذين فازوا بمقاعد مجلس الصحافة والمطبوعات. ونتمنى له دوام التوفيق والنجاح.. لخدمة الصحافة وأهلها.
وآمل أن يفكروا في مسألة السنوات الاربع الطويلة.. لأن هذا يدخل في باب احتكار العمل النقابي بطول الزمن.
كما آمل أن يكوِّنوا مجلساً استشارياً من كبار الصحافيين.. يقدم لهم التجربة والنصح والمشورة.

والله الموفق وهو المستعان،،

و الله... لن ننظر إلى إنتخابات الصحفيين إلا فى ( سياق ) ما حدث فى ( 30 يونيو ) عندما قاموا بإغتيال سلطة جاءت عبر ( صناديق الإقتراع .

+ و فى سياق ما يحدث منذ ذلك التاريخ ( من تزوير ) لإرادة الشعب ( نقابات, إتحادات و حرية تعبير....الخ)

+ لن ( تأسرنا) كلمات ( الهندى ) أو ( الطاهر ساتى) و من لف لفهم.

+ الحريات و الحقوق لا تتجزأ حتى يملئوا الدنيا ( عويلاً ) من أجل إنتخابات الصحفيين.



+ نعم كل ابن آدم خطاء و ليس هنالك ثمة من لم يخطىء و لكن...

فليخبرونا ما رأيهم فى كل ما يجرى و ما ( ظل ) يجرى الى يومنا هذا


+ ما هو رأيهم فى القوانين التى تقيد الحريات ؟
و التى ( قطعاً) لها دور سلبى كبير على العملية
الإنتخابية التى من المؤمل أن تتم فى العام القادم

+ ما هو رأيهم فى الإنقلاب من ( أصله) فالجبهة الإسلامية
لم تأت فى سدة الحكم عن طريق الانتخابات بل أتت
على ( انقاض ) حكومة ( منتخبة ) من قبل الشعب
و ها هم اليوم ( أعضاء ) فى هذا الحزب ذاته.
فلم البكاء و العويل يا هؤلاء ؟
( ولة عشان طرف السوط لحقكم)؟؟

و الله حاجة عجيبة
قال ديمقراطية قال

الاخ الكيك
سلام وتحية
شكرا لمتابعتك لاحداث ونتائج انتخابات الصحفيين
ولكني ارجو أن أصحح معلومة أوردها الاستاذ كمال حسن بخيت
في مقاله الذي تفضلت أخي الكيك باعادة نشره هنا
وهي قوله :

Quote: وملاحظة أخرى.. لماذا حددت دورة الاتحاد باربع سنوات..

فهو يتحسر علي السنوات الـ (4) فما بالك اذا علمت أن دورة الاتحاد عمرها (5) سنوات !!!
نعم فالدورة التي انتهت بدأت في أغسطس 2004 وانتهت في سبتمبر 2009
والدورة الجديدة بدأت الآن في سبتمبر 2009 وتنتهي في أكتوبر 2014
وكل سنة وانت طيب !!!

الاخوان
رافت
اشكرك وكلامك فى الصميم اى فعل او قول مربوط بما حدث من انقلاب فى حياة السودان والسودانيين فى كل شىء واهم من ذلك الارواح التى ازهقت فى الحروب وضاعت والتى تقدر بملايين فى عهد الانقاذ ارواح لا تعوض بالانتخابات او بالاموال ..
اشكرك

الاخ عبود

قصة حكاية الخمسة سنيين دى ما ياها ذاتها سبب التزوير واللف والدوران وحب السلطة واضح فى هذه المدة الزمنية الطويلة والغريبة والعجيبة ..
والزميل كمال حسن بخيت لم ير فى كل هذه الهيلمانة غير الانسانية وغير السوية مع طبيعة البشر الا هى برضو ممكن نقبلها منه على اساس انه عنده شوية ضمير حى يعرف الصاح من الخطا ..
اشكرك ...

اعود لمقال الهندى عز الدين الموجه ليوسف عبد المنان بالتعليق عليه فقرة فقرة وسوف ابدا بالفقرة الاولى والتى يقول فيها ...

( طالبني (يوسف عبد المنان) الذي جاءنا من (الوان) المؤودة.. طالبني أمس بتقديم استقالتي بسبب تعريتي لقائمة (الظلاميين)، وكشفي للمستور فقط لأن رئيس تحرير هذه الصحيفة عضو بالقائمة!! لكن (يوسف عبد المنان) لا يعرف أن أمثالي لا يقدمون استقالات، فأنا لست أجيراً ـ مثله ـ في هذه الصحيفة، أنا مؤسس، وشريك، وعضو مجلس إدارة، وصاحب أول (مانشيت) وأول (حوار) وبه انطلقت الصحيفة لتوزع في عددها الأول نسبة 100% (دون راجع) في تجربة غير مسبوقة في الصحافة السياسية خلال عقدين، ويومها كان (عبد المنان) محرراً في (ألوان حسين خوجلي) الموؤودة!! جاءنا (يوسف) وشاورني الأخ (مصطفى أبو العزائم) في أمر قبوله كاتباً بالصحيفة فوافقتُ على الفور، رغم أنني رفضت انضمام صحفيين آخرين لفريق (آخر لحظة)، ليس لأنه مميز، ومقروء، فأنا أعرف عن سلبياته (المهنية)،

تعليق


)
لا اعرف الاسباب الحقيقية والخلفيات وراء هذا العمود الموجه بالردح والخلفيات التى انتجته ولا اعتقد ان مجرد موقفين فى وجهات النظر ينتج عنه كل هذا القول غير الطيب بين شخصين ينتميان لحزب واحد وفكر واحد ومهنة واحدة وصحيفة واحدة ان تصل بهما درجة الخلاف الى هذا التلاسن بالكلمات عبر صحيفة واحدة يشتركان فى تحريرها كانت مثالا لاستقرار الصحف فى الفترة الاخيرة فاذا بها تنفجر من الداخل فجاة مسببا ازمة بدات تطل براسها فجاة ..
واعتقد ان وفاة الاستاذ حسن ساتى خلقت فراغا كبيرا يصعب ملؤه لان الاخ الحاج عطا المنان رئيس مجلس الادارة الحالى بعيد عن اجواء العمل الصحفى ولا يعرف عنه الكثير وعمله السياسى يستغرقه لهذا فان الامور داخل الصحيفة بدات فى الانفجار والانفجار المدوى كمان ..
انا اعرف الاخ مصطفى ابوالعزائم ولا اعرف الهندى واعلم ان مصطفى يستطيع بما اعرف احتواء هذا الخلاف الشخصى الذى امل ان ينتهى بسلام ...وهذا لا يعنى ان نغفل نقدنا للطرفين المتلاسنيين فى هذا الخطا الكبير الذى وقعا فيه نتيجة لخلافات حزبية ومهنية وسياسية وشخصية اساسا ..

نتواصل

وصف الهندى عز الدين القائمة التى ترشحت بما فيها رئيس التحرير فى الصحيفة التى يعمل بها بانهم ظلاميين ربما كان يعنى فى مصطلحه غير المصطلح او المعنى المعروف بالذين يوصفون بانهم ظلاميين دوما واعتقد انه يوحى بانهم يدبرون امرهم فى الظلام للوصول الى اتحاد الصحفيين بما فيهم زملاؤه بالصحيفة ..
واعتقد ان الهندى هنا حرق كل مراكبه مع زملائه فى العمل ومن الصعب عليه وعليهم التعامل بنفس طيبة بعد الان خاصة وان العمل الصحفى عمل جماعى لا فردى وحجة الهندى بانه يسهر الليالى ليعدل ويصوب ويدير التحرير عندما يكون يوسف يغط فى نوم عميق مزايدة بالعمل لا معنى لها اذ مهمة مدير التحريرهى هذه فهو المحرر المسؤول بما يرد بالصحيفة فى النهاية وكل مدراء التحرير هذا عملهم ربما لان الهندى جديد فى هذا المنصب المرهق اراد ان يشرح عمله للقراء ولكن هذا غير صحيح ومزاودة لا معنى لها مع عمل الاخرين ...

وهذه المزاودة تعنى يا يوسف عبد المنان.... خت قلمك وامشى ...

نتواصل

منذ فترة طويلة وانا اقرا ليوسف عبد المنان عموده فى اخر لحظة ولا اعرف عنه الكثير لانه صحفى جديد بالنسبة لى عندما كنت بالسودان لم يكن موجودا فى العمل الصحفى ولا اعرف عنه غير ما يكتبه من تقارير عبر صحيفة اخر لحظة واقول تقارير لان اسلوبه فى الكتابة لا علاقة له بالعمل والصياغة الصحفية المتعارف عليها فهو يكتب باسلوب التقرير الامنى وليس الصحفى ..
وكيفية كتابة التقرير الامنى تختلف بالطبع عن التقرير الصحفى ربما لا خبرة له او ربما جاء من الامن او الجيش او الشرطة ولكن بالقطع لا علاقة اسلوبه فى الكتابة بالصيغ الصحفية التى نعرفها وتدربنا عليها بعد ان درسناها ..
وسبب اهتمامى بما يكتب لاننى ابحث عن مثل هذا الاسلوب لاستشف بعض ما اريد من معلومات اجدها فى مثل هذه التقارير ..وكثال لاخر تقرير كتيه ما كان يرسله من تقارير عن مؤتمر جوبا وسوف ارفق للقارىء هنا نوعا من هذه التقارير التى لا يمكن لصحيفة مهنية نشرها بهذه الطريقة دون تحرير من محرر مسؤول يملك الخبرات فى تحرير التقارير الصحفية ..اذ لا يمكن لاى صحفى مهنى ان يتابع موعد وصول سياسى معين ومواعيد الطائرة التى اقلته والتى سوف يغادر بها بالزمن والدقيقة فى عمل تقرير عن حضور شخص مثل على محمود حسنيين كتب ذلك فى ثنايا التقرير ويبدو ان التقرير ضل طريقه ونشر بهذه الطريقة بالصحيفة لكننى وجدت كل رسائله بهذا المستوى التحريرى فى كتابة تقارير خاصة بمثل ما يكتب لجهات لا يمكن ان تكون مهنية صحفية باى حال ..

نتواصل

وارجع للفقرة التى اوردتها من مقال الهندى عندما يقول انه وافق على تعيينه عندما جاءهم اجيرا فاجرناه رغم سلبياته المهنية ...
هذا الحديث لا معنى له يا الهندى لا يوجد احد فى هذه الدنيا دون سلبيات ولكن علمنا وحياءنا وديننا والعرف العام تمنعنا عن ذكرها حتى عندما نختلف لابد ان يكون خلافنا فى حدود الموضوع الذى اختلفنا فيه ..
اما لبس الملاءة والوقوف فى نص الشارع كما تفعل الغجريات ونثر الكلمات دون ضابط والتصريح بالمسالب فهذه من كبائر السلبيات ان كانت للسلبيات حدود فى التوصيف ...
نتواصل

لاحظت من خلال تلاسن الطرفين استخدام كلمات ونعابير مثل
( الاجهزة الخاصة ) واكثر الطرفان منها الكل يدعى انه له علاقة بتلك الاجهزة دون ان بفصحا لنا عن ماهية تلك الاجهزة هل هى اجهزة خاصة بحزب المؤتمر الوطنى هل هى خاصة بالاجهزة الامنية ولم يوضحا لنا ما علاقة صحفى فى صحيفة تدعى الاستقلالية بهذه الاجهزة الخاصة التى اعتمد كل منهما عليها فى الاستناد الى مواقفه ..
ايضا يدعى كل طرف انه تحدث مع مسؤول كبير فى الحزب وانه وعده او توافق معه فى الراى .. دون ان يعلما محاذير ذلك على عملهما وحيادهما المفترض وهما يدعيان انهما صحفيان و من قادة الراى العام ....
نتواصل

ومتابعة لم كتبه الهندى عز الدين ورد فى هذه الفقرة ما يلى ...


( إنني حريص جداً على استكمال مراحل المناصحة لقيادة الدولة والمجتمع من أعلى المستويات إلى أدناها ولهذا ذهبت لمناصحة أكبر قيادي مسؤول عن حزب المؤتمر الوطني،، نعم سعيت له، يا عبد المنان وطالبته بأن يوقف المهزلة، وبدا مقتنعاً برأيي، موافقاً عليه، ووعد بالتوجيه باصلاح (الحال المائل)، وليس ضمي للقائمة، فأنا كما قلت هنا أمس الأول لا (أكبر) بعضوية مثل هذه القوائم، ثم هاتفني في اليوم التالي (عبد المنان) ليبلغني أن الجهات المختصة قد وضعت اسمي في القائمة المرشحة، فقلت له: لن أوافق على هذا العبث وسأسحب اسمي من القائمة إذا فعلوا. فقال عبد المنان بالحرف الواحد : (كلامك صاح.. وإذا دخلت الاتحاد مع وجود تيتاوي والفاتح السيد، ورمضان، فلن يمكنك فعل شيء.. لأنهم يكوشون على كل شيء وقد فعلوا معنا هكذا في الاتحاد السابق)..!!! نعم هذا ما قاله (يوسف عبد المنان) عضو الاتحاد السابق واللاحق وهذا هو رأيه في (اخوانه في الله)..!! والله على ما أقوله شهيد، )

تعليق

معروف ان الصحفى انما هو قائد راى عام يطرح رايه برؤيةمستقلة بفدر الامكان بعيدة كل البعد عن التاثير السياسى والعاطفى وهدفه المصلحة العامة دائما ويفترض ان يكون بعيدا عن العمل السياسى والحزبى بقدر الامكان وان لا يظهره ناهيك عن ان يكون شريكا فيه ..الاستقلالية هذه هى راسمال الصحفى الذى بموجبه يستطيع ان يوجه الكل لا اشخاص وقادة سياسيين فقط وانما راى عام متكامل فيه القائد السياسى ورجل الشارع العادى ...المثقف والجاهل وقدرات الصحفى تتجلى هنا فى ارسال رسالته عبر ما يكتب ويوجه عبر الصحيفة وليس بالتلفون واللقاءات المكتبية لان هذه تصبح لقاءات خاصة لا دورللعمل لصحفى هنا ..

الاقاويل التى نقلها الهندى هنا والتى دارت بينه وعبد المنان حول التكويش وغيره تعنى ان هناك ما يكوش عليه وفيها اتهامات مبطنة بالفساد لزملاء مهنة وقادة فى حزب واحد يتهمون بعضهم البعض بالفساد بلغة مبطنة ولكن السؤال ليوسف عبد المنان كيف قبلت ان تكون مع اهل التكويش وتدافع عنهم وتنتقدهم فى نفس الوقت هذا ما اراد الهندى عز الدين ان يوصله للقارىء وللسياسى المباشر الامر فى الاجهزة الخاصة التى ذكرها ..فى المقام الاول كما اعتقد..

اليكم
بطاقة استغلال و استغفال ..!!
الطاهر ساتى
15/10/2009


** جميل ..نعم قدم أستاذنا فيصل محمد صالح مقترحا جميلا في ثنايا تعقيبه على زاوية الاثنين الفائت والتي انتقدت فيها امتلاء كشف ناخبي انتخابات اتحاد الصحفيين بجيش العاملين في المهن الأخرى ..حيث يقترح قائلا : « ان القيد يجب حصره في من يريد احتراف مهنة الصحافة.. أي من يرغب في العمل صحفياً محترفاً باحدى المؤسسات الاعلامية، والطريق القديم كان سهلاً وواضحاً، يتجه الفرد للمؤسسة الاعلامية التي يرغب في العمل بها، ويبدأ بالتدريب وفق فترة زمنية تحددها المؤسسة النقابية، ثم اذا اقتنعت به المؤسسة الاعلامية تعينه صحفياً بها وتعطيه خطاباً للنقابة لقيده في سجل الصحفيين، وفي مصر هناك التزامات من المؤسسة الاعلامية بقدر الصحفيين المسجلين بالنقابة ، حيث تدفع لصندوق الزمالة ولدعم النقابة، وبالتالي لا يمكن أن تعطي المؤسسة بطاقة وخطاب قيد لكل من هب ودب ..وهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها ضبط سجل الصحفيين ليضمن حصره في اطار الصحفيين العاملين بالصحف والمؤسسات الاعلامية مثل وكالات الأنباء والاذاعة والتلفزيون في وظائف صحفية، وليس الموظفين والعمال والوظائف الفنية الأخرى ..» ..هكذا يقترح الأخ فيصل منعا لتلك الفوضى الموثقة في كشف الناخبين ..!!
** اتفق معه ، ويجب أن يتفق معه كل راغب في تحسين هذا الحال المائل والماثل في عضوية الاتحاد..ومن لم يتفق فليقترح اقتراحا يعيد للصحفيين اتحادهم ، حيث الزحام الذي شاهدته يوم الأحد الفائت بدار الاتحاد أكد لي احساسي تجاه كشف الناخبين ، بل زاد قناعتي بأن اتحادنا محتل من قبل غزاة لا قبل لنا بهم .. ولهذا قلت لأستاذنا تيتاوي الذي كان مستمتعا بالزحام طمعا في اكمال النصاب : والله يادكتور المنظر دا اطلاقا ما بيشرف الصحافة السودانية ولا اتحاد أقلامها ، ياخى دا اتحاد صحفيين ولا اتحاد عمال السودان .؟..هكذا صارحته ، فهز رأسه متفقا ، ثم قال نصا : ان شاء الله بنعيد النظر في العضوية..وكذلك يرى الأمر الأستاذ راشد عبد الرحيم ، حيث وثق ملاحظاته عن العضوية الماهلة في زاويته بالبارحة.. وصار بيدهم - تيتاوي وراشد وغيره - ادارة أمر الصحافة والصحفيين بمجلس الصحافة واتحاد الصحفيين في المرحلة القادمة .. وعليه ، فان مراجعة كشوفات العضوية وتنقيحها - من غير المحترفين المتفرغين للصحافة - لم تعد محل خلاف ..للأسف لم تعد محل خلاف الا بعد أن تكشفت ملامحها للجميع ، بحيث كانت « شينة وفضيحة » ..!!
** واقترح أن يبدأ الاتحاد دورته الجديدة بهذا العمل حتى لانعيد انتاج الفوضى في كل دورة ، خاصة أن السجل الصحفي انتقل اليه من مجلس الصحافة ..قضية العضوية - يا أساتذة ويا زملاء - أكبر من أى صراع أو تنافس في مقاعد الاتحاد ، ويجب ألا ننظر اليها بقصر النظر هذا..وأن يتنافس المتنافسون - بكل وسائلهم المشروعة وغير المشروعة - في كسب العضوية الملتزمة والمتفرغة للمهنة في انتخاباتهم ، خير للمهنة واتحادها من التنافس في كسب عضوية تستجلب من كل مرافق ومؤسسات وشركات القطاعين ..والاخوة بالاتحاد يعلمون بأن هذه الفوضى الماهلة لم تشارك في عمليات انتخابهم فقط ، بل أيضا خصمت الكثير من الخدمات التي قدمها الاتحاد للصحفيين تسكينا كان أوعلاجا ..وأعلم - وكذلك هم يعلمون - ان نفرا نال الأرض الفئوية عبر اتحاد مصلحته الحكومية قبل كذا سنة ، ثم نال بيت الوادى الأخضر عبر بطاقة اتحاد الصحفيين ، وهذا استغلال غير حميد لتلك البطاقة ..ولو أن حصيفا ذهب اليوم الي الوادى الأخضر والحارة مائة ، سيكتشف ذات الفوضى التي اكتشفها الجميع في كشف الناخبين ، وهذا نموذج استغلال لوضع معوج في اتحاد أصحابه غافلين عن تعديله ، لانشغالهم بالصراع حول المقاعد ..فأعدلوا هذا الوضع سريعا يا سادة ، لكي لاتكونوا قيادة لقاعدة السواد الأعظم منها علاقتهم بالصحف لاتتجاوز لف خبزهم وخضارهم بها ، ناهيك عن قراءتها أو احترافها..!!

قبل ان نواصل التعليق على خلاف عبد المنان مع الهندى عز الدين نورد هذا الخبر والذى يدل باعتراف تيتاوى نفسه باهمية مراجعة كشف الذين ادلوا باصواتهم فى انتخابات مشوهة اتت باتجاد مشوه غير معترف به من مجموعة كبيرة منهم مما يساعد فى وجود اتحاد مهنى مبرا من كل عيب من اعضاء المهنة الحقيقيين ..
ولعل خوف تيتاوى من هذه الخطوة والتى بداتها شبكة الصحفيين ما جعله يصرح بهذا التصريح ليهدىء النفوس الثائرة على ما جرى ..


اقرا الخبر


معايير جديدة للسجل الصحفي



أعْلن الاتحاد العام للصحافيين تشكيل لجان قانونية، مهنية وأكاديمية لوضع معايير السجل الصحفي الجديد ومراجعة القديم.وأكّدَ د. محيى الدين تيتاوي نقيب الصحافيين في تصريح صحفي أمس، أنّ اجتماع اللجنة المركزية سينعقد فور استلام الشهادة من مسجل عام تنظيمات العمل.وكَشَفَ تيتاوي عن لجان مُختصة على رأسها لجنة السجل الصحفي للعمل على تعميم اللوائح الداخلية وكَيفية تَشكيل اللجنة التنفيذية للاتحاد وتَعديل اللوائح لتَتَوافق مع قانون الاتحاد المهني وقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009م.

الراى العام 15/10/2009

اعتقد ان هذا التصريح او قل الاعتراف يعطى الثائرين على ما جرى حق الطعن القانونى فى الاتحاد الجديد وتعطيله الى ان يتم تنقيح هذا الكشف وابعاد الذين لا علاقة لهم بهذه المهنة ..
اعتراف تيتاوى يحمد له مهما اختلفنا معه وقد ذكر الاخ الطاهر ساتى فى مقاله بالاعلى اعتراف تيتاوى له ايضا بهذا الخطا بعد ما دار بينهما من حديث حول تلك الجموع الهادرة من العمال وموظفي من الحكومة يتدافعون لادلاء بصوتهم لمن اعطاهم منازل واراضى كانت مخصصة لغيرهم ضمن المستفيدين من منازل الصحفيين ...

اعتقد ان هذا التصريح او قل الاعتراف يعطى الثائرين على ما جرى حق الطعن القانونى فى الاتحاد الجديد وتعطيله الى ان يتم تنقيح هذا الكشف وابعاد الذين لا علاقة لهم بهذه المهنة ..
اعتراف تيتاوى يحمد له مهما اختلفنا معه وقد ذكر الاخ الطاهر ساتى فى مقاله بالاعلى اعتراف تيتاوى له ايضا بهذا الخطا بعد ما دار بينهما من حديث حول تلك الجموع الهادرة من العمال وموظفي من الحكومة يتدافعون لادلاء بصوتهم لمن اعطاهم منازل واراضى كانت مخصصة لغيرهم ضمن المستفيدين من منازل الصحفيين ...

وانشر هنا رايا لكاتب فى صحيفة الوطن اسمه احمد الشريف لا اعرف عنه الكثير ولكن يبدو من اسلوبه انه ينتمى الى تنظيم الاخوان لانه وفى رايه لم يخرج عن افكارهم وشخصنتهم وخصوماتهم الفاجرة خاصة وانه يقصد فى كل كلمة كتبها تلميحا الهندى عز الدين وكانه يرد عليه ...ولكن باسلوب اكثر فظاظة ..
اترككم مع كلامه .... وشوفوا الاخوان عندما يختلفون الى اى مدى يصل بهم الخلاف.....




العدد رقم: 2285
2009-10-15



احمد الشريف
كُتب في: 2009-10-15



وبعد أن وضعت حرب انتخابات اتحاد الصحفيين أوزارها .. تبقى على ساحة المعركة .. أشلاء وجيوب من أرادوا نسف العملية الانتخابية الديمقراطية من الظلاميين والمنهزمين والموتورين.. جماعة أدعياء الديمقراطية .. الذين هم في الأصل أعداء الحرية والديمقراطية.. جماعات المقاطعة والتشكيك في الديمقراطية.. فأعلنوا قبل اندلاع المعركة المقاطعة.. لأنهم يدركون أن حظهم في النصر معدوم وأن الغلبة للذين يعملون.. لا للذين يهرجلون ويثرثرون بلسان المنظمات المشبوه والأجندة الأجنبية .. تعللوا بضيق الزمن.. وبعد ان استهلكوا عبارتهم المشروخة.. عبارة«دُبرت بليل».. وهم يعلمون أن دورة الاتحاد قد انتهت منذ أغسطس.. وأما العملية الانتخابية التي أعلن عنها مسجل النقابات منذ اول اكتوبر والتي استمرت لإثني عشر يوماً.. لم تكفهم كما قالوا.. ومعلوم أن العملية الانتخابية في كل بلاد الدنيا لا تستغرق أكثر من يومين.. حتى في بلاد اليانكي.. كعبتهم ومبكى حائطهم و«قليسهم» الذي هو بديل عن محراب الوطن.. فأعلنوا المقاطعة.. فسودت بعض أقلامهم الصفحات تتباكى على الحرية .. أي حرية تبكون عليها..حرية الفوضى.. والتهريج؟. وللأسف بعض الاقلام.. انجرت وراء الطعم.. فصادتها الشبكة فدخلت معركة وهي لا ترى ولا تسمع إن «كلاب الحوبة» قد نبحتها.. نعم «كلاب الحوبة».. التي نبحت ركب ام المؤمنين عائشة في معركة الجمل.. فالخطر.. كل الخطر.. في تفخيم الذات فالخوف الاكبر .. لا في جماعة «لورنس» السودان.. الذي يخطط لسايس بيكو .. السودانية وزنجبار والاندلس المفقود.. فما ذهبت الاندلس وسنار.. الا بجماعات «لورنس» والشراذم الغارقة في الذات.. الذات الداء العضال الذي سكن بعض الاقلام. فأعماها أن ترى الآخرين.. الا من خلال ذواتهم.. فهذه هي ازمة تلك الاقلام نرجسية.. تفخيم للذات.. ادعاء كذوب.. استعلاء ادخلها الى جنون «العظمة» فما اهلك فرعون غير الاستعلاء.. فالخطر انسياقها دون ان تدري انها تقدم خدمة بالمجان الى هذه الجماعات التي تسعى لتدمير الوطن.. واستلاب قيمه واستنزاف طاقاته.
وبعودة للمنادين بالمقاطعة.. فان احدهم من الجماعة إياهم.. كتب بان النصاب القانوني للجمعية العمومية.. لم يكتمل.. فسيادة كاتب (العرضحالات).. لم يكن موجوداً ولا حاضراً للمؤتمر. لم يحضر ليرى الصيوان، وقد امتلأ بالصحفيين حتى فاض بهم.. لم يحضر ليرى الصحفيين من الجزيرة .. وقد أتوا ببص .. صحفيون يمثلون أجيال حامد محمد حامد.. وشافعي وراشد وابتهاج ومعتز.. من الأبيض الرشيد وسالم.. والشمالية حشاب وعصام.. والقضارف ياسر وصالحين.. وشندي ابراهيم وبقية العقد الفريد.. صحفيون من الاذاعات والمراسلين والقنوات الفضائية.. ووسائط اعلامية متنوعة.. اجابة لمن يسأل من اين اتى هؤلاء؟.. اتوا لأنهم صحفيون ليس بالضرورة ان يعرفهم اولئك الذين جعلوا من انفسهم بابوات الصحافة .. يمنحون الصكوك الصحفية لمن يريدون.. ونسألهم من الذي منحكم حقاً لا تملكونه؟ وهل كل من له زاوية صحفية هو«البابا»؟ تواضعوا ياهؤلاء ودعوا هذه النفخة.. فلا تمشوا بأقلامكم مرحاً!! فهؤلاء صحفيون رغم أنفكم وانفق من منحكم زوايا.. أفقدتكم عقولكم وجعلتكم تحسبون انكم إله.. في وقت انكم معتوهين ومرضى بداء العظمة، ولا اظن انكم بترهاتكم هذه ستخرجون من ازماتكم النفسية .. التي لا علاج لها الا بالتواضع.. وخلع ثوب الذاتية.. والا سيظل «كاليجولا» مرض العظمة ساكن في دواخلكم .. شفاكم الله.. فالجموع التي اتت في ذلك اليوم المشهود هي قبيلة الصحافة السودانية الحقيقية.. والتي سجلت 2002م حسب كشف مسجل النقابات.. لأول مرة في تاريخ الصحفيين.. تعقد جمعية عمومية في جلسات افتتاحية واجرائية.. وخطاب دورة ميزانية واجازة ميثاق الشرف الصحفي وتوصيات ..من ثم اقتراع حر ونزيه فيه مرشحون وفرز في عملية انتخابية استمرت الى صباح اليوم التالي.. ممارسة ديمقراطية حقيقية.. شارك في عملية الاقتراع 1098 تم الفرز بحضور المرشحين.. وبهذه الممارسة اسقط الصحفيون كل دعاوى المأجورين الذين اوكل لهم اسيادهم التشكيك في الديمقراطية بالسودان.. فما نجحت مقاطعتهم لانتخابات الصحفيين.. فالقاعدة الصحفية كانت واعية..فأبطلت مفعول خطتهم لإدراكها بان المقاطعة هي المقدمة لسيناريو الفوضى الخلاقة.. حصان طراودة الذي يركب عليه لورنس وكتشنر.. وسلاطين وبليمر وكرزاي وتوابعهم بالداخل والخارج.. والمقاطعة هي الصفحة الاولى لكتاب التآمر على الحرية الحقيقية .. بذرة لنموذج الممارسة الديمقراطية المصحوبة .. بالفوضى.. كما حدث في كينيا وزمبابوي..لكن اهل الرأي والمعرفة والوعي المحصن بالانتماء الوطني اسقطوا المؤامرة.. متجاوزاً اصحاب الاجندة الشخصية وبعض الذين اختصروا الاشياء في ذواتهم وبعض المتفيقهين الذين يرون الدنيا من خلال مرآتهم.. وتجاوزوا النخب المستعلية.. فجاءوا ومارسوا حقهم.. حتى لايمزق ادعياء الحرية كتاب الحرية.. فأسكتوا كل الخراصين.. وبائعي الضمائر في بورصة العمالة والارتزاق..


الوطن

عودة لمقال الهندى عز الدين الذى فجر الموقف بين كتاب وصحفيي المؤتمر الوطنى ومن تبعهم من المستفيدين من قانون المنشاة المعيب اورد هذه الفقرة فى المقال الذى اورده حيث يقول ما يلى ...


( بقي أن تعلموا أن عبد المنان عضو في (اتحاد الرعاة) كما هو عضو في اتحاد الصحفيين..!!! ولا ادري ما العلاقة المباشرة بين الرعاة والصحفيين!!! إن صاحب هذا القلم لم يتعود أن يحني ظهره للرياح.. لا.. ولم.. ولن .. إن صاحب هذا القلم شعاره الكاسب طوال (14) عاماً من التفرغ الكامل لمهنة الصحافة هو : (السكاكين على ظهري تدفعني إلى الأمام).. وإن ما كتبته حول انتخابات الخفافيش ليس (نيران) يا عبد المنان.. بل (أنوار) كاشفة جعلت ليلكم نهاراً.. وسقطت أوراق التوت.. ولكن أمثالك لا يبصرون)

لو انتقد الهندى القانون او النظام الذى جعل عبد المنان يجمع بين عضوية اتحاد الرعاة وعضوية اتحاد الصحفيين المكون وفقا لقانون المنشاة لما عاتبه احد ... لكنه لم ينتقد هذا القانون الذى يبيح الجمع بين عضوية الاتحاد واى منشاة اخرى بل هو من قام بترشيح الكرنكى فى واحدة من كتاباته وهذا يعنى قبوله بهذا القانون العجيب الذى بموجبه ترشح عبد المنان ونال عضوية الاتحاد برغم انه عضو فى اتحاد الرعاة ....



بما ان هذا القانون هو الذى يبيح كما اطلق عليهم بالخفافيش ليفعلوا ما يفعلوا لان لا ضابط او رابط فيه او قل ان لا علاقة له بالقانون الذى من المفترض ان ينظم الحياة والعمل النقابى المتعارف عليه ..


وفى هذه الحال يصبح نقده فعلا انوارا..كاشفة.. تنير الظلام اما ان يرشح ويصمت على القانون ثم ياتى لينتقد الذين استغلوا القانون ليصلوا الى ماربهم يصبح هذا السكوت مشاركة فى جريمة يرتكبها خفافيش كما كتب و قال ...

نتواصل

وهنا الفقرة الاخيرة من مقال الهندى هز الدين ومن ثم اعلق عيها ثم اردفه بتعليق عام عن المقال والتى تقول ما يلى...

( إن صاحب هذا القلم لم يتعود أن يحني ظهره للرياح.. لا.. ولم.. ولن .. إن صاحب هذا القلم شعاره الكاسب طوال (14) عاماً من التفرغ الكامل لمهنة الصحافة هو : (السكاكين على ظهري تدفعني إلى الأمام).. وإن ما كتبته حول انتخابات الخفافيش ليس (نيران) يا عبد المنان.. بل (أنوار) كاشفة جعلت ليلكم نهاراً.. وسقطت أوراق التوت.. ولكن أمثالك لا يبصرون.. ولا يعقلون. السكاكين على ظهري تدفعني إلى الأمام وقد تساقط الأعداء والخصوم ـ من الاسلاميين والشيوعيين وغيرهم ـ في كل المحطات.. وبقيت (شهادتي لله) كالجبل وسط الطوفان، تساقط الجبناء.. والظلاميون.. وبقيت (شهادتي لله) تقاتل من صحيفة إلى أخرى.. تنهال عليها العروض.. من مال القراء المحترمين.. لا من مال الدولة... والذي صنع نجاحات (آخر لحظة) أو شارك فيها قادر على صناعة النجاح في غيرها بأذن الواحد القهار. أكتب ما شئت يا عبد المنان.. بل أكتبوا جميعاً.. سيذهب الزبد جفاءً.. ويبقى في الأرض ما ينفع الناس.. ويبقى في الصحافة ما ينفع الناس. )

--------------
تعليق

انا لا اعرف الهندى معرفة شخصية ولكن اعرف انه ظهر مع بدايات الانقاذ او بعد ذلك بقليل وفى هذه الفترة اعرف ان كتاب الاخوان المسلمين ومن ثم المؤتمر الوطنى ...هم من يتولون امر الاعلام وقبادته وان كان هنالك صراع فى هذه الفترة من تاريخ السودان بين الصحفيين ومن اسماهم الهندى حملة السكاكين الذين يعنيهم فى مقاله والذين قال انهم تساقطوا فيها الجبناء من الخصوم من الاسلاميين والشيوعيين وغيرهم ...
لا اعتقد اى دور للشيوعيين وغيرهم الذين ذكرهم هنا ولكن ان كان يريد تجميل مقاله ليرضى جهةما بادخالهم فى ما لا يعنيهم اقول شانه وحده.... ولكن الادخال اخل بالمصداقية والمهنية التى يدافع عنها وكان عليه ان لا يدخلهم.... لان السكاكين التى تدفعه الى الامام هذه.... هى سكاكين جهة واحدة ان كان حديثه صحيحا .... وهى جهة معلومة لديه له معها خلاف اذا لا داعى لاشراك اخرين مع تلك الجهة الا ان كان لتجميل مقال يلمع فيه نفسه ويقدم نفسه فيه للقارىء سعيا لدور يريد ان يلعبه ان كان فى صحيفته او لدى حزبه الذى يناصح قادته ويقدم لهم مشورته لتحسين الحال ...

سلام يا كيك
تخصيصك البوست لموضوعة انتخابات الصحفيين، مما هو دائماً في ميزان إشراقاتك التي تتيح لنا المتابعة بمهلة وتكفينا مشقات البحث والتنقيب ، لا أخفي عليك محنتي التي لازمتني وأنا أتابع وقائع الانتخابات وما جرى فيها، وردود الفعل التي تم التعبير عنها في مختلف الأعمدة الصحفية، وأكثر ما أدهشني هو عمود صحيفة الوطن الذي كاد كاتبه وهو يعلق على الانتخابات بطريقة ( السح الدح أمبو) كاد- كالمريب - أن يقول خذوني.

كتعليق شامل كامل لما حدث ويحدث وسوف يحدث، أقول ليس من عجب أن تأتي هذه الانتخابات بهذه الصورة الشائهة لممارسة الديمقراطية داخل مؤسسة نقابية جماهيرية، لأن القابضين على قرار كيفية الترتيب لانتخابات داخلها هم في الأصل نفس الذين رضعوا من ثدي نظام (علمهم) كيفية إدارة اللعبة الانتخابية من الأساس!، وما ذلك إلا تمرين (بسيط) لكيفية إدارة الانتخابات العامة القادمة!.

أشرت في معرض تعليقك إلى عمود الصحفي يوسف عبد المنان، في صحيفة آخر لحظة، كنموذج لكاتب تقارير ليست لها علاقة بالصياغات الصحفية!، فيا ريت ترفد البوست بنماذج من كتاباته، لنتعرف عليها على الأقل.
مع التقدير

شكرا للاستاذ حسن الجزولى
على المشاركة المهمة
واضيف هنا مقالا منالراى العام



التاريخ: السبت 17 أكتوبر 2009م، 28 شوال 1430هـ

لقطات
انتخابات اتحاد الصحفيين

أحمد حسن محمد صالح

لا يشك أحد أن انتخابات اتحاد الصحفيين اجريت على مجلس«مقصود» خلال أقل من اسبوع فقط نشراً لسجل الناخبين وترشيحاً وطعناً في الناخبين والمرشحين . وسمعنا ان هذه الكشوفات نشرت في نفس الاسبوع في دار الاتحاد بضاحية المقرن التي لا يؤمها غالبية الصحفيين إلا في مناسبات نادرة.
لا نستغرب من تلك «الكلفتة» إذ أن انتخابات الدورة السابقة قبل خمسة أعوام كانت على نفس المنوال.
ولكن ما أدهش البعض ولم يفاجئ الصحفيين ان سجل الناخبين الذين يحق لهم التصويت غالبيتهم (70% حسب بعض التقارير) يعملون في وظائف لا علاقة لها بالمهنة.
ويقول الصحفي انور عوض ان سجل الناخبين يشمل تنفيذيين وبرلمانيين وموظفي دولة. وهذا ما حدا بالزميل نور الدين مدني في «السوداني» بالدعوة الى اعادة النظر في سجل قيد الصحفيين للتمييز بين الصحفي المحترف وبين جيش المنتسبين الذين لا يعملون في المهنة.
ومن المفارقات ان ابرز المنتقدين بشدة للعملية الانتخابية لم يكن سوى نائب رئيس اتحاد الصحفيين المنتهية دورته في الاسبوع الماضي. فقد نسب للصحفي المحترم عبد الله عبيد قوله إن الانتخابات الصحفية «تمت في تعتيم كامل» وتساءل الاستاذ «كيف يمكن اجراء انتخابات خلال ساعات في يوم واحد ان ذلك لم يحدث في تاريخ الانتخابات في السودان، هذا الاسلوب.. حجب ممارسة الديمقراطية وأدى الى فوز القائمة المرشحة مسبقاً».
الهندي عز الدين هو الآخر كتب في «آخر لحظة» يوم السبت ان الانتخابات كانت «مزيفة» وشابها «الغش والتدليس» واتهم من سماهم «الخفافيش والظلاميين» بتدبيرها واضاف «لا ديمقراطية مع سياسة دس الاوراق والاحبار وكشوفات الناخبين والمرشحين».
وبما ان الاستاذ الهندي ينتمي الى حزب المؤتمر الوطني كما رئيس الاتحاد المنتخبين مجدداً الاستاذ محيي الدين التيتاوي - لا بد للمرء ان يستنتج ان العملية الانتخابية في الاسبوع الماضي من أولها لآخرها كانت تخص حزب المؤتمر الوطني وحده في دائرة مغلقة خاصة بالحزب الحاكم.
ويقول حسون الصحفي الشاب الصاعد في تقرير رائع في «الاخبار» ان القائمة المرشحة يتم تحديدها في ثنايا هذا الحزب وان الصراع حول المرشحين يحدث داخل المؤتمر الوطني فقط مع غياب المنافسة الحقيقية.
المنافسة الحقيقية حاولها محب ماهر وهو ايضاً من شباب الصحفيين الصاعدين فبعد انسحاب بقية المرشحين المستقلين من الانتخابات ومقاطعتها. أصر ماهر على الترشيح لعضوية المجلس العام للاتحاد حتى اذا كسب صوته فقط. واعتبر ماهر ان الانسحاب «سيهزم كل المبادئ».
ولكن يا هذا ما الفائدة من التنافس مع اتحاد يتبع للحزب الحاكم؟ الصحفي حسب مزاجه «عمار محمد آدم» المقرب من اوساط الحركة الاسلامية كما يقول حسون « قال بجرأته المعهودة» ان على الناس الا تتفاءل فتزوير ارادة الناخبين مسبقاً أمر معهود في هذا النظام. كل اطراف العملية في انتخابات الاتحاد تتبع للحزب الحاكم ولا تعارضه».

ولكن يا هذا ما الفائدة من التنافس مع اتحاد يتبع للحزب الحاكم؟ الصحفي حسب مزاجه «عمار محمد آدم» المقرب من اوساط الحركة الاسلامية كما يقول حسون « قال بجرأته المعهودة» ان على الناس الا تتفاءل فتزوير ارادة الناخبين مسبقاً أمر معهود في هذا النظام. كل اطراف العملية في انتخابات الاتحاد تتبع للحزب الحاكم ولا تعارضه».

من مقال احمد حسن.... بالاعلى

والى الذين كتبوا وذكروا ان هنالك انتخابات وقوائم وفوز اقول ...

لا توجد غير قائمة واحدة فى هذه الانتخابات وهى القائمة الفائزة او التى هيات لنفسها فوزا تفرح به وتسعد سوف يشقيها اكثر مما تتوقع .. عندما تتوسع شبكة الصحفيين وتضم الى اعضائها الناقمين الان مما جرى ويجرى من كتاب وصحفيين من حزب المؤتمر الوطنى ايضا ..وهى شبكة تتوسع كل يوم ويزيد اعضاءها كلما كثرت اخطاء الساعين الى الاتحاد بهذه الصورة القبيحة التى تمت امامهم ..

شبكة الصحفيين تنادى بالنقابة المهنية وتغيير قانون المنشاة وابعاد كل من لا علاقة له بمهنة الصحافة من كشفوفات الاعضاء وممارسة عمل نقابى بكل شفافية ووضوح وابعاد الجانب السياسى والحزبى عن العمل المهنى النقابى ..
مع الاهتمام بقضايا المهنة واهلها ..

[B]فالمؤتمر الوطنى خلق لنفسه اجواءا انتخابية وليس انتخابات وكان ينافس نفسه بدليل حتى كتابه والمحسوبين عليه فى قيادة الصحف المختلفة تملكهم الحياء فى المشاركة او حتى الظهور وسط هذه الاجواء والقبة التى خلقها لنفسه ومات تحتها ويعتقد انها تنطلى على الجميع فيظنون ان القبة تحتها فقيه او فكى كما يقول اهلنا فى السودان ...

الاحزاب والكيانات السياسية فى السودان رات فى ما جرى بروفة لما سيجرى فى الانتخابات القادمة وسوف يبذل المؤتمر الوطنى جهدا كبيرا حتى يقنعها بالمشاركة بعد ان اصبحت مصداقيته صفرا كبيرا وسوف يسجل التاريخ لهم هذا الموقف الغريب فى تاريخ السودان وحياته السياسية ..وهو ينتقل من مرحلة لاخرى ..نتواصل

فالمؤتمر الوطنى خلق لنفسه اجواءا انتخابية وليس انتخابات وكان ينافس نفسه بدليل حتى كتابه والمحسوبين عليه فى قيادة الصحف المختلفة تملكهم الحياء فى المشاركة او حتى الظهور وسط هذه الاجواء والقبة التى خلقها لنفسه ومات تحتها ويعتقد انها تنطلى على الجميع فيظنون ان القبة تحتها فقيه او فكى كما يقول اهلنا فى السودان ...

الاحزاب والكيانات السياسية فى السودان رات فى ما جرى بروفة لما سيجرى فى الانتخابات القادمة وسوف يبذل المؤتمر الوطنى جهدا كبيرا حتى يقنعها بالمشاركة بعد ان اصبحت مصداقيته صفرا كبيرا وسوف يسجل التاريخ لهم هذا الموقف الغريب فى تاريخ السودان وحياته السياسية ..وهو ينتقل من مرحلة لاخرى ..نتواصل

وقال الاخ حسن الجزولى فى مداخلته فى الاعلى ما يلى


( كتعليق شامل كامل لما حدث ويحدث وسوف يحدث، أقول ليس من عجب أن تأتي هذه الانتخابات بهذه الصورة الشائهة لممارسة الديمقراطية داخل مؤسسة نقابية جماهيرية، لأن القابضين على قرار كيفية الترتيب لانتخابات داخلها هم في الأصل نفس الذين رضعوا من ثدي نظام (علمهم) كيفية إدارة اللعبة الانتخابية من الأساس!، وما ذلك إلا تمرين (بسيط) لكيفية إدارة الانتخابات العامة القادمة!.*)

وقال الزميل الطاهر ساتى فى اخر مقله بالاعلى ما يلى

(ان نفرا نال الأرض الفئوية عبر اتحاد مصلحته الحكومية قبل كذا سنة ، ثم نال بيت الوادى الأخضر عبر بطاقة اتحاد الصحفيين ، وهذا استغلال غير حميد لتلك البطاقة ..ولو أن حصيفا ذهب اليوم الي الوادى الأخضر والحارة مائة ، سيكتشف ذات الفوضى التي اكتشفها الجميع في كشف الناخبين ، وهذا نموذج استغلال لوضع معوج في اتحاد أصحابه غافلين عن تعديله ، لانشغالهم بالصراع حول المقاعد ..فأعدلوا هذا الوضع سريعا يا سادة ، لكي لاتكونوا قيادة لقاعدة السواد الأعظم منها علاقتهم بالصحف لاتتجاوز لف خبزهم وخضارهم بها ، ناهيك عن قراءتها أو احترافها..!!)

العدد رقم: 2290
2009-10-20

الوطن
صباح الـخير يا «طرف الشارع»

عملاً بحرية النشر وحق التعبير ننشر هذا المقال الساخن
ظل الكاتب ولأربعة عقود شمولياً خالصاً ومخلصاً
لم يبرر لا هو ولا غيره أسباب التحول الفكري والانسلاخ الحاد..
في الأنظمة الشمولية يختلف العمل النقابي والأستاذ أحد مفكري النقابات الشمولية



سيدأحمد خليفة
كان الأستاذ عبد الله عبيد حسن عضواً ناشطاً في معظم نقابات واتحادات الصحفيين في عصور الديمقراطية والشمولية، وكان عضواً في اللجنة التنفيذية في اتحاد الصحفيين السودانيين، إلاّ أنه كما يبدو من هذا المقال الساخن واجه من الأسباب ما جعله يُبعد أو يبتعد، وهكذا حال الأنظمة الشمولية واتحاداتها ومنظماتها، التي تقوم على حسابات تختلف كثيراً عن الاختيار المطلق من القواعد النقابية.
ولقد قلت هنا من قبل إن اتحادات ونقابات الأنظمة الشمولية والعسكرية والتي يعرفها الأستاذ عبدالله عبيد جيداً، هو أبرز المتعاونين معها بعد انسلاخه أو اختلافه مع حزبه - وهو الحزب الشيوعي - كما يعلم الجميع. وهذا ما يدعونا الآن أن ننظر إلى مآخذ الأستاذ عبد الله عبيد كأنها نقد للذات، أو عودة إلى الميثاق النقابي بالفهم النقابي القديم الذي كان يقوم على قدر من الشفافية والوضوح والتنافس الديمقراطي المفتوح، بحيث يتحقق للعاملين الذين تمثلهم النقابة جزءٌ من المطالب أو كل المطالب، ولكن بعد صراع مرير أحياناً يكون العائد فيه وطنياً وقومياً لا يتناسب مع أوضاع البلاد، بل يتحول العمل النقابي والمطلبي إلى واحد من المهددات لنظام سياسي ديمقراطي، هو في الأصل هش كما دلت التجارب السابقة منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
وهناك مدرسة أخرى أمنَّا عليها، هي أن مطالب العاملين وقضاياهم إذا أمكن معالجة أمرها وتسويتها وحلها بالوفاق والتوافق أو حتى الاتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحادات، فهذا افضل لأنه يعطي المطالبين حقوقهم.. وفي نفس الوقت يجنب البلاد المزيد من المشكلات والصراعات، كالتي أسهمت إلى حد كبير في وأد الأنظمة الديمقراطية في بلادنا بعد الاستقلال.
والأستاذ عبد الله عبيد - وهو كاتب مرموق وإشتراكي عتيق - يدرك أن لكل زمان معطياته وشخصياته وقياداته، ولا يمكن أن تظل عجلة التاريخ متوقفة في أي مجال من المجالات، بما في ذلك العمل السياسي والنقابي عند جيل معين أو فكر معين أو نظام سياسي معين، وإن كان اتحاد الصحافيين بتكوينه الأخير وغيره من الاتحادات والنقابات لا يخلو من «المكنكشين»، وهذا يدل على أن التجربة النقابية الإنقاذية وطوال عشرين عاما لم تنجب جيلاً جديداً، لا نقول يحل مكان الجيل القيادي الآن ويصفِّيه من التاريخ، ولكن يطعمه بدماء جديدة تكون رصيداً للمستقبل. نحن في السودان وبكل أسف في الحركة السياسية والحزبية والإسلامية بل والفكرية، لا نعرف النقد الذاتي ولا نمارسه، ونتراجع ولا ندافع عن الجديد أو نوضح القديم من مواقعنا، ونحن الان على سبيل المثال نعيش فترة الانقاذ «2» وهي بمعطياتها المتدرجة افضل بكثير من الإنقاذ «1»، ولكن تأتينا بعض رموز الإنقاذ «1» لتحاول قيادة البلد من جديد وتطرح نفسها وطنياً وحزبياً وانتخابياً بالطبع، وتطالب بالديمقراطية والحريات دون ان تنفذ ما يليها حتى وأدت الحريات.. وهذه القاعدة أيضا تنطبق على جيل ورفاق الاستاذ عبد الله عبيد من الشيوعيين والاشتراكيين، الذين طالما نادوا وطالبوا بالحرية والديمقراطية والتعددية بل كافحوا من أجل هذا وذاك، ثم انقلبوا على كل قناعاتهم ووضعوا أيديهم بصورة متناقضة ومدهشة مع خصوم كل ما نادوا به وما آمنوا به، أو تظاهروا بالإيمان به من افكار ومبادئ وقيم.. ولعل علاقة الأستاذ الكبير عبد الله عبيد حسن - «طرف الشارع» سابقاً - باتحاد الصحفيين في دورته السابقة، وبالمجلس القومي للصحافة وبمناشط إنقاذية أخرى تمثل مسائل متناقضة جداً مع ماضيه، وهو لم يعلن عن أية أسباب فكرية أو موضوعية أدت إلى هذا التحول الضخم في حياة الأستاذ وفكره وقناعاته.!
نحن هنا وعملاً بحرية النشر ننشر وجهة نظر الأستاذ عبد الله عبيد فيما يتصل باتحاد الصحفيين وانتخاباته الأخيرة، ولكننا نقول وبمنتهى الحزن إن الحرية التي نتيحها هنا للأستاذ عبد الله وغيره من الأصدقاء الكتاب يمينا ويسارا، ما كان من الممكن أن تتاح لنا أو لغيرنا عند بدايات الأنظمة الشمولية، التي التحق بها هؤلاء الذين يتباكون على الحريات السياسية والصحفية الآن. ونختم : إن الذين هجروا الإخوانية - بعد جهد وجهاد.. والذين هجروا الاشتراكية أو الشيوعية بعد كفاح ونضال.. أمامهم خياران: إما أن يقدموا تفسيراً لأسباب انسحابهم وتحولهم.. وإما أن ينسحبوا من العمل السياسي وميادينه الوعرة نهائياً...



**



يوم ذبحت الديمقراطية على أعتاب دار اتحاد الصحفيين
عتموا جدول إجراءات الانتخابات وفوّتوا الفرصة على منافسيهم الحقيقيين!!
رشحوا أنفسهم ثم رشحوا «كومبارساً» وعندما قفل باب الترشيح انسحب الكومبارس وفازت «القيادة الرشيدة بالتزكية»..!!
هتفوا.. هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه!!



بقلم: عبدالله عبيد
بدلاً من أن تكون انتخابات اتحاد الصحفيين السودانيين نموذجاً للديمقراطية والشفافية، تحذو حذوها الاتحادات والنقابات الاخرى الا انها جاءت عكس ذلك تماما.. فكانت ابشع مذبحة للديمقراطية على اعتاب دار الصحفيين!
أعلنت قيادة الاتحاد بوقت كافٍ لتاريخ انعقاد«الجمعية العمومية» اعلى سلطة «يوم 12/10/2009م» فهي التي تقيّم وتحاسب قيادة الدورة المنتهية وتنتخب قيادة الدورة الجديدة، في هذه الجزئية من الإجراءات نجحت قيادة الاتحاد ومعارضوها في حشد كل منهما مؤيديه من حاملي بطاقة الاتحاد في حضور الجمعية العمومية، مما جعل النصاب قانونياً كما اعلن مسجل تنظيمات العمل!!
من أين بدأت مذبحة الديمقراطية..؟! بدأت مذبحة الديمقراطية يوم 8/10/2009م بمفاجأة لم يشهد تاريخ الانتخابات الفئوية أو البرلمانية او الولائية او المحلية مثيلاً لها في السودان ولا غيره!! عشنا انتخابات النقابات والاتحادات تحت ظل الاستعمار منذ 1948م، وبعد الاستقلال عام 1956 والى يومنا هذا لم نشهد او نسمع طيلة اكثر من نصف قرن ان يكون الفاصل بين كل اجراء انتخابي والآخر«ساعتين او ثلاث» حتى لو كان جميع الناخبين«في موقع واحد» ناهيك عن مواقع الصحف المنتشرة على المدن الثلاث ومنهم من بالأقاليم او بالخارج. لتلمس قارئي العزيز مذبحة الديمقراطية، أضع بين يديك جدول الانتخابات وتاريخ كل إجراء وعدد الساعات القليل جداً التي تفصل بين كل اجراء والآخر، لنعرف عمق التآمر لاحتكار فئة قيادة الاتحاد بأي أسلوب!!



إجرءات انتخابات اتحاد الصحفيين
قارئي العزيز
المعروف كلما وسّعت القيادة النقابية انتشار جدول إجراءات الانتخابات وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية في وسائل الاعلام المتاحة«صحف، إذاعة، تلفزيون، مواقع المخترعين» وجعلت بين كل اجراء والآخر يومين أو ثلاثة، بالذات هناك اجرائين مهمين يعتبران القياس الاساسي للديمقراطية وشفافية الانتخابات وهما:
اولاً: فترة تقديم طلبات الترشيح.
ثانياً: فترة نشر أسماء الناخبين. على ضوء هذا الفهم لننظر لجدول اجراءات انتخابات اتحاد الصحافيين كيف «كُلفتت» عمداً مع سبق الإصرار!!
نأخذ بند تقديم طلبات الترشيح يوم السبت 10/10 «عطلة رسمية!!» يبدأ من الساعة 10 صباحاً ويقفل الساعة الواحدة ظهراً، يعني بعد «ثلاث ساعات فقط»، وعلى عجل قاموا بترشيح أنفسهم ثم رشحوا بعض اسماء الصحفيين كمنافسين لهم كومبارس، تحوطاً حتى اذا احتج البعض او طعن بعدم علمهم بنشر وتاريخ الترشيح، يردون عليه«كيف علم فلان وفلان وترشحوا؟!» كان ردنا عليهم«فلان وفلان شهود ما شافوش حاجة، انتم الذين رشحتموهم وانكشفت«رداءة الطبخة» بعد ان قاموا بتغطية ترشيحاتكم .. أخذوا يسحبون ترشيحاتهم الواحد تلو الآخر!! مما مكّن القيادة الجديدة ان تفاخر وتتباهى بانها فازت بالتزكية!! ودون منافس.. ومبروك وسعيد عليكم اكتساح انتخابات اتحاد الصحافيين.. ان الطريقة التي اعلنت بها اجراءات انتخابات اتحاد الصحفيين، خرقت النظام الاساسي خرقا صريحا. فالمادة «8» من البند «ج» تنص بالحرف على الآتي: «توجه الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الدورية او الطارئة قبل اسبوعين من موعد انعقاده».
اولاً:اتحدى هذه القيادة ان تبرز لنا اعلانا واحدا«واكرر اعلانا واحدا» في الصحف تدعو فيه اعضاء الاتحاد لحضور المؤتمر العام قبل اسبوعين من انعقاده.. توضح فيه اجندة المؤتمر العام وتواريخ نشر كشوفات الناخبين.. وتواريخ فتح وقفل طلبات الترشيح حتى لو بالصورة الهزيلة التي اعلنت بها سراً على لوحات اعلانات الدار ومكتب المسجل!! في وقت تعلم القيادة سلفا عدم ارتياد الصحفيين للموقعين بطريقة راتبة.
ثانياً: خرقت قيادة الاتحاد للمرة الثانية النظام الاساسي للاتحاد عندما اعلنت فوز الضباط الثلاثة بالتزكية بشكل منفصل عن هيكل هرم الاتحاد. فالمادة «9» من الفصل السادس تقرأ:
أ/ ينتخب المؤتمر العام بالاقتراع السري اعضاءه للجنة االمركزية العامة.
ب/يكون عدد أعضاء اللجنة المركزية عشرين عضواً لمدة خمس سنوات.
ج/ تقوم اللجنة المركزية بانتخاب الرئيس والامين العام وامين المال وامناء الامانات الاخرى.
٭٭كلفتة المؤتمر العام والهروب من مناقشة التقارير!
بنفس الطريقة الهزيلة التي كلفتوا بها مراحل نشر كشوفات الناخبين وتقديم طلبات الترشيح في ساعات ثلاث، كلفتوا ايضاً مناقشات الاعضاء، وقامت المنصة بتوزيع جدول زمني مكتوب لإدارة الجلسات، حددوا فيه الزمن الكلي لمناقشة الجمعية. العمومية للتقارير علي النحو الاتي
1/ مناقشة خطاب الدورية«20 دقيقة!».
2/ مناقشة التقرير المالي«5دقائق!».
انه لأمر مثير للدهشة والعجب، دورة تستمر خمس سنوات وعندما تلتقي قيادة الاتحاد بقواعدها في الجمعية العمومية بعد خمس سنوات تتيح لهم«25 دقيقة فقط» لمناقشة خطاب الدورة والتقرير المالي، علماً بان الحضور ناهز الألف عضو الا قليلاً!!
إنهم بهذا الاسلوب الاستبدادي تفوقوا على دكتاتور افغانستان السيد/كرزاي!!. اثناء فترة مناقشة الجمعية العمومية للتقارير، رفعت يدي اكثر من خمس مرات ولم تعطني المنصة فرصة الحديث.
أخيراً انتزعتها«بيدي القوية» فما اكتبه الآن جزء مقدر من خطابي. واخيراً ختمت حديثي باقتراح ان تقرر الجمعية العمومية رفع الجلسة وتنعقد بعد اسبوع يفتح خلاله باب الترشيح لمن فاتتهم فرصة.. هنا تدخلت المنصة واعلنت ان مسجل تنظيمات العمل يدعوكم للاقتراع في المكاتب التي على يمينكم، فقد اوشك الزمن المحدد للاقتراع على النفاذ، فتحركت مجموعة وبقي آخرون وساد هرج ومرج!! واسدل الستار على «أبيخ مسرحية وأردأ إخراج»!!
خاتمة:
للحقيقة والتاريخ إن قيادة الاتحاد المنتهية دورتها، أنجزت انجازات تاريخية بالذات على صعيد إسكان الصحفيين وبطاقة التأمين الصحي للصحفي وأسرته، وفتح دار الصحفيين في موقع مميز وتأسيسه بأحدث الاثاثات ...الخ.. انجازات تاريخية عظيمة لاينكرها او يقلل منها الا مكابر، وباعتباري نائباً لرئيس الاتحاد في الدورة المنتهية، اعتز وافتخر بأنني كنت احد الذين صنعوا تلك الإنجازات، الا أنني في نفس الوقت استنكر واستهجن اسلوب الغدر والطعن من الخلف.
على الرغم من ذلك كله، سنظل نتابع طعننا القانوني الاداري في المحكمة على خرق قيادة الاتحاد للنظام الاساسي ونظم وقوانين الانتخابات المرعية، فإن انصفتنا المحكمة، فهذا ما نتطلع إليه.. وان جاءت النتيجة غير ذلك نتمسك بوحدتنا الصلبة تحت راية الاتحاد العام للصحفيين السودانيين تنظيمنا الأوحد، معلنين ومؤكدين أن صراع الرجال متني وخلاف الرأي. بالوسائل الديمقراطية لا يفسد للود قضية.

رغم اننى اختلف مع الاستاذ عبد الله عبيد فى ايمانه باهمية اتحاد الصحفيين بموجب قوانيين المنشاة الا اننى اعتقد ان النقاط التى اثارها صحيحة من الناحية الشكلية وهو نقابى قديم مدردح يعرف مثل هذه الاساليب الملتوية التى تتبع وكان صادقا مع نفسه ومع الاخرين بان كشفها واعلنها واعلن اعتراضه عليها ..
وفى نفس الوقت ما كنت اعتقد ان الاستاذ سيداحمد خليفة يتجاهل كل هذه الاخطاء والاساليب ولا يوضح موقفه منها ولو بتاكيد صحة النقاط التى اثارها عبد الله عبيد مع علمه بصحتها وقفزه بالزانة نحو الشمولية ليساوى بين القحف والقرع او يخيطهما معا كما يقول مثلنا البلدى ..
والاستاذ سيداحمد فى مرحلة من العمر تمكنه من قول ومساندة اى حقيقة والوقوف فى مواجهة اى خطا دون ان يحاسبه احد ولكنه لم يفعل للاسف ..
واعتادت صحيفة الوطن فى الايام الاخيرة انتهاج نهجا يفرق بين الناس بالسماح لبعض كتابها بشتم الاخرين لارضاء جهات تطمع فى ذلك وخاصة قيادات فى الحركة الشعبية محترمة لها مواقف وطنية مشرفة تدافع عن الوطن وتنافح الاخطاء فيه ..وتسعى لابعاد الفساد والمحسوبية والتفرقة وتدعوا للديموقراطية والتحول الديموقراطى ووحدة الوطن ...

وقال عبدالله عبيد فى تجلياته ما يلى

(٭٭كلفتة المؤتمر العام والهروب من مناقشة التقارير!
بنفس الطريقة الهزيلة التي كلفتوا بها مراحل نشر كشوفات الناخبين وتقديم طلبات الترشيح في ساعات ثلاث، كلفتوا ايضاً مناقشات الاعضاء، وقامت المنصة بتوزيع جدول زمني مكتوب لإدارة الجلسات، حددوا فيه الزمن الكلي لمناقشة الجمعية. العمومية للتقارير علي النحو الاتي
1/ مناقشة خطاب الدورية«20 دقيقة!».
2/ مناقشة التقرير المالي«5دقائق!».
انه لأمر مثير للدهشة والعجب، دورة تستمر خمس سنوات وعندما تلتقي قيادة الاتحاد بقواعدها في الجمعية العمومية بعد خمس سنوات تتيح لهم«25 دقيقة فقط» لمناقشة خطاب الدورة والتقرير المالي، علماً بان الحضور ناهز الألف عضو الا قليلاً!!
إنهم بهذا الاسلوب الاستبدادي تفوقوا على دكتاتور افغانستان السيد/كرزاي!!. اثناء فترة مناقشة الجمعية العمومية للتقارير، رفعت يدي اكثر من خمس مرات ولم تعطني المنصة فرصة الحديث.
)

تعليق
-----------
وكما قال عادل امام ....تفتكر ليه ..؟...قول انت بقى

وقال عبدالله عبيد فى تجلياته ما يلى

(٭٭كلفتة المؤتمر العام والهروب من مناقشة التقارير!
بنفس الطريقة الهزيلة التي كلفتوا بها مراحل نشر كشوفات الناخبين وتقديم طلبات الترشيح في ساعات ثلاث، كلفتوا ايضاً مناقشات الاعضاء، وقامت المنصة بتوزيع جدول زمني مكتوب لإدارة الجلسات، حددوا فيه الزمن الكلي لمناقشة الجمعية. العمومية للتقارير علي النحو الاتي
1/ مناقشة خطاب الدورية«20 دقيقة!».
2/ مناقشة التقرير المالي«5دقائق!».
انه لأمر مثير للدهشة والعجب، دورة تستمر خمس سنوات وعندما تلتقي قيادة الاتحاد بقواعدها في الجمعية العمومية بعد خمس سنوات تتيح لهم«25 دقيقة فقط» لمناقشة خطاب الدورة والتقرير المالي، علماً بان الحضور ناهز الألف عضو الا قليلاً!!
إنهم بهذا الاسلوب الاستبدادي تفوقوا على دكتاتور افغانستان السيد/كرزاي!!. اثناء فترة مناقشة الجمعية العمومية للتقارير، رفعت يدي اكثر من خمس مرات ولم تعطني المنصة فرصة الحديث.
)

تعليق
-----------
وكما قال عادل امام ....تفتكر ليه ..؟...قول انت بقى

اعود لراى الاستاذ سيداحمد خليفة وهو مفترض ان او يستطيع ان يقول رايه بصراحة فى القانون والطريقة التى اديرت بها الانتخابات وهى طريقةانتقدها حتى من يؤيد قانونها استهجنها واعنى الهندى والاستاذ عبد الله عبيد ( طرف الشارع ) لانه هناك صحفى اخر كبير اسمه عبد الله عبيد ايضا يقيم فى كندا وهذه الايام معنا فى ابوظبى ..
فالاستاذ سيداحمد ترك كل شىء ومسك فى تاريخ عبد الله وياما التاريخ فيه حكاوى لو كل واحد مسك على الثانى تاريخه ومواقفه المتناقضة ..

واعتقد ان فى هذا هروب من نقد هذا الاسلوب الذى انتقده الهندى ومن بعده عبد الله ...
اما انتقاد عبد الله ففيه حلاوة لانه من داخل البيت واهل البيت دائما كلامهم له طعمه الخاص لانه مفعم بالحقيقة ...
اما الهروب الى نقد الانظمة الشمولية دون ممارساتها وفضح تلك الممارسات فلا يعد نقدا

نتواصل

وقال عروة

( ثم ماذا يضير لو تنافس المهنيون تنافساً شريفاً حراً شفافاً وعادلاً أو تم التوافق لبناء مؤسسات المجتمع المدني بناءً صحيحاً وقوياً ولدينا في مصر الشقيقة الدليل القاطع حيث الأنتخابات حرة ونزيهة وشفافة ويدخل بل يمسك بقيادات بعضها جماعة الإخوان المسلمين المعارضة للنظام .. هل أسقطوا النظام .؟؟ كلا بل تقوّى النظام بذلك النهج الحكيم ، العاقل لأنهم يتعاملون معها بذهنية متفتحة وليس منغلقة .. ولذلك قاطعنا الإنتخابات .. هداكم الله ... (لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق.)

السودانى

ااعتقد ان الموقف القوى والواضح هنا فى هذه الحالة للصحفى الهندى عز الدين من الحريات والديموقراطية والشفافية وغيرها من الحريات التى تعارف عليها البشر السوى تحسب له ان كانت تصدر عن مواقف مبدئية ..

اما ان كانت مواقف لخلافات داخلية بين تيارات داخل المؤتمر الوطنى تلعب فيها قضايا الحريات والشفافية المزاودة بالكلمات التى لاتعنى غير استدرار عطف المعارضين والناقمين فى الكيانات الاخرى ومحاولة تسجيل موقف شريف ولو بالكلمات لان منظر الانتخابات ومنافسوها كان مخجلا وبشعا فهذا شىء اخر ..

ولا اعتقد الاولى وارجح الثانية ...

فى المقابل كان محى الدين تيتاوى واضحا منذ لبداية فى اقواله وافعاله الصحفية وممارسته لكل اساليب المؤتمر الوطنى التى تعود عليها الشعب السودانى منهم .. وكان صادقا مع نفسه فى ذلك
وهى الاساليب التى الفها وانتقدها الهندى عز الدين وهى اساليب ..الخداع والغش والتامر وكلفتة الانتخابات فى الظلام وغيرها من الاشياء القبيحة التى استنكرها الهندى عز الدين فى انتخابات اتحاد الصحفيين ولم يستنكرها فى اتحاد الاطباء مثلا ولا الاتحادات الاخرى ..

كما لا اعتقد ان هناك خلافا مبدئيا بينهما فى الايمان بهذا القانون العجيب المسمى بقانون الاتحادات المهنية والذى الغى قانون النقابات والذى يخالف الدستور ولا يتماشى معه ..
اذن فالهندى عز الدين وتيتاوى متفقان حول قانون ظالم ومتخلف ويتعارض مع الدستور ومفصل لمثل هذه الحالات التى يستنكرها الهندى عز الدين الان ...فمثلهما مثل لاعبى ميسر اختلفا بعد اللعب وكل واحد فيهما يتهم الاخر بان طريقة لعبه غير شريفة ولكنهما لا يختلفان فى صحة لعبتهما المحرمة شرعا ..

اورد هنا حوارا مع الزميل محى الدين تيتاوى اجرته معه صحيفة الصحافة اليوم ومن ثم اعلق على بعض ماجاء من اجابات على الاسئلة التى طرحت عليه ...
اترككم مع الحوار ومن ثم نتابع معه ما قال ...




رئيس الاتحاد العام للصحفيين في بوح «للصحافة»:
دكتور تيتاوي: إكمال إسكان الصحفيين في مقدمة أولوياتنا في الدورة الجديدة

حاوره: محمد صديق أحمد علي

الصحافة أو السلطة الرابعة في كل المحافل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي شتى ضروب الحياة لها وقعها الخاص وكيف لا فهي تلعب أدوارا مهمة في تغيير حياة الشعوب لذا تجدها دائما مثار الاهتمام وتحجز مقعدا وثيرا لها في أفئدة الجميع رغم ما يكنه لها البعض لحاجات في أنفسهم تكشفها متابعاتها وتحقيقاتها بحثا وراء الحقائق وسبر أغوارها وليس هناك من يجهل دورها لذا يكون لها على الدوام قصب السبق في أولويات الجميع وليس ما حدث من متابعة لانتخابات اتحاد الصحفيين مؤخرا إلا خير شاهد وأصدق برهان حيث تابعها الجميع بترقب مشوب بالحذر لأنها تشكل معبرا أو بروفة للانتخابات العامة القادمة، فكانت أن جاءت بعيدا عن الشد والجذب وانتهت في ثوب مثالي رغم طعن بعض أهل الصحافة فيها فتصدرت قائمة الصحفيين الوطنيين قائمة المترشحين بعد فوز ضباط المقاعد الثلاثة الأولى«الرئيس والأمين العام وأمين المال» بالتزكية بتجديد الثقة فيهم فعاد الأستاذ محي الدين تيتاوي رئيسا للاتحاد لهذه الدورة بعد أن حقق في الدورة السابقة مع رفقائه من كوكبة اللجنة التنفيذية انجازات عظيمة لم يستطع تحقيقها اتحاد سابق من إسكان الصحفيين والتأمين الصحي لهم اللذين يعتبران من أكبر الإنجازات غير المنكورة لدورة الإنجاز السابقة . في هذه المساحة التقت «الصحافة» تيتاوي وتجاذبت معه أطراف الحديث حول رؤاهم المستقبلية في الدورة الجديدة .

* ما تقييمكم للدورة السابقة للاتحاد ؟
أولا، قبل البدء في الإجابة عن السؤال المطروح لابد من التسليم بأن العمل في الاتحاد تكليف وليس تشريفا وأن كل الكوكبة التي كانت تعمل في الدورة السابقة نذرت جهدها ووقتها ومالها لخدمة المهنة إرتقاءً بها وبغية تقديم بعض الخدمات للزملاء ما استطاعوا لذلك سبيلا ، وفي اعتقادي أن الدورة السابقة للاتحاد والتي سميت بدورة الإنجاز حققت بعض المكاسب الكبيرة التي سيسجلها ويحفظها التأريخ ففي الدورة المنتهية تم تنفيذ أكبر مشروع لإسكان الصحفيين بمدينتي الخرطوم بحري« الوادي الأخضر» وأمدرمان « الحارة100» كما تم التوقيع على شراكة بين الاتحاد وولاية الخرطوم لإدخال كافة الصحفيين ومن يعولونهم تحت مظلة التأمين الصحي فالاتحاد بهذين المشروعين قد وفر على كثير من قاعدته مؤونة المسكن والعلاج وبذا يكون قد أسهم في سد ثغرتين أساسيتين في حياة كل إنسان . هذا بخلاف الجهود في المجال الاجتماعي ورفع القدرات وتأهيل الكوادر التي نشط الاتحاد في عقد الدورات التأهلية فيها بجانب خلقه لعلاقات تعاون مع الاتحادات الصحفية العربية والأفريقية .

*وماذا يعني لكم تجديد الثقة فيكم لدورة أخرى ؟
كما أسلفت لك إن العمل في الاتحاد من باب التكليف لذا أرى أن تجديد الثقة فينا لدورة ثانية يعني مزيدا من التكليف والأعباء على كاهلنا مع الأخذ في الاعتبار أن الكوكبة التي قادت الدورة كانت على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقهم وتجديد الثقة فيها خير دليل على ما ذهبت إليه من قول رغم أننا نرى أن طموحاتنا كانت أكبر في تحقيق إنجازات أكثر للقاعدة الصحفية .

* لكن البعض يطعن في نزاهة إجراءات الانتخابات ؟
إن أي طعن في نزاهة وشفافية انتخابات الاتحاد لا يعدو عن كونه دليل على عجز كل من يقول به فالانتخابات لم تقم بين عشية وضحاها ويعلم الجميع منذ انتخاب اللجنة السابقة أنه بعد إنقضاء أمدها القانوني سوف تقام انتخابات اللجنة الجديدة وأن الإعلان عن قيام الانتخابات تم منذ وقت كافٍ من قبل مسجل تنظيمات العمل وأن كشوفات الناخبين والطعن فيهم كان على مرأى ومسمع الجميع إلا أن من يتفوهون بهذه الترهات لم يكونوا مستعدين لخوضها فلم يجدوا بدا من الطعن فيها وبهذه المناسبة أحب أن أؤكد للجميع أننا في الاتحاد لا نجنح لتصنيف عضويته سياسيا أو جهويا أو وفقا لأي صبغة بل نعمل وسعنا لتقديم الخدمات لكل من يحمل الهوية الصحفية دون تمييز والدليل على ذلك توزيع المساكن وخدمات التأمين الصحي فإن كل من تقدم لها واستوفى شروطها نالها دون أدنى نظرة تمييز .

* طالما جاء الحديث عن الهوية فهناك من يشكك في إنتماء الكثيرين ممن يحملون السجل أو عضوية الاتحاد للمهنة ؟

لابد من التأكيد على أن كل من يحمل بطاقة عضوية الاتحاد مقيد ضمن قائمة السجل الصحفي بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات وإن كان لا يظهر اسمه بالصحف السيارة أو القنوات الإعلامية الأخرى من إذاعة وتلفاز فإنه يكون ذو صلة ووشيجة للعمل الصحفي بإحدى المؤسسات الحكومية وأدعو كل من يعرف شخصا يحمل وثيقة أو دليلا على أن شخصا ما يحمل بطاقة الاتحاد من غير استيفاء لشروط منحها إياه أن يبلغنا به وعندها لن نتوانى في سحبها منه .

* يدور حديث هذه الأيام عن إعادة النظر في السجل الصحفي فما الغرض من ذلك ؟
نعم تم تكوين لجنة أكاديمية قانونية مهنية للنظر في السجل الصحفي وستباشر أعمالها في الفترة القادمة وان كل من يثبت افتقاره للشروط المؤهلة ليكون ضمن قائمة السجل الصحفي سوف يسقط اسمه من السجل ولن يحق له الكتابة في الصحف السيارة .

* هل معنى ذلك أن هناك أسماء ستتساقط من السجل ؟
نعم وربما كان من بينها أسماء كبيرة عليه أدعو كل من يعلم أنه غير مستوفٍ لشروط تضمين اسمه في السجل الصحفي أن يعمل على توفيق أوضاعه قبل فوات الأوان لأنه لن يكون هناك تهاون أو مجاملة لأحد .

* وماهي برامجكم في الدورة الجديدة ؟
سنعمل في الدورة الجديدة على إكمال مشوار مشاريع إسكان الصحفيين بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني التي ما بخلت علينا بتسهيلات يحسدنا عليها كثيرون بجانب التوسع في مشروع التأمين الصحي ورفع قدرات الصحفيين لا سيما الشباب داخل وخارج السودان بمد جذور التعاون مع المؤسسات الصحفية الكبرى في القارة السمراء والوطن العربي الكبير تبادلا ونقلا للخبرات بالإضافة للعمل على تلاقح رؤانا في الاتحاد مع رصفائنا في الإقليم وفوق ذلك العمل على تمدد العمل الاجتماعي بين قاعدة الاتحاد وسعينا الدؤوب لتأهيل الدار لتكون في ثوب يليق وقامة الصحفيين بحيث تتسع لاستقبالهم وأسرهم في المناسبات العامة والخاصة .

* لكن البعض يقلل من شأن إسكان الصحفيين ويصفونه بالبعد فهل من جهود للحصول على قطعة أكثر قربا أم أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان ؟

نعم لم يكن أمامنا خيار أفضل مما تحصلنا عليه وإن المساحات التي تم تخصيصها لنا إذا توانينا في قبولها لكان الخيار بعد ذلك أكثر بعدا ولابد من التأمين على أنه ليس هناك بعد معيب من حيث البعد في المدينتين الآن والدليل على ذلك أن البعض سكن فيها ومارس دوامه اليومي بكل يسر لاسيما أنه ليس هناك بعد في عصر التقنيات الحديثة ولا ننسى أن بعض الصحفيين يقطنون خارج حدود ولاية الخرطوم ومع ذلك يغدون إليها ويبارحونها يوميا بل إن هناك من رفض فكرة التقديم للسكن فيها في بادئ الأمر لكنه غفل يبحث عنها مؤخرا ومن هنا أدعو الجميع لاهتبال فرصة السكن فربما لا تتوفر لهم في وقت وسيعضون بنان الندم على فواتها حيث لا ينفع الندم . أما للمقتدرين من الصحفيين وأولئك الذين يبحثون عن السكن في قلب العاصمة فإننا بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني وفرنا عددا من الشقق الفاخرة لمن استطاع إليها سبيلا.

* البعض يشكو من علو تكلفة مقدم السكن خاصة صغار الصحفيين هل من اتجاه لتخفيضها ؟
أولا، لا يفوت علي أن أنبه إلى أنه ليس هناك شرط للتقديم للسكن سوى التمتع بعضوية الاتحاد مع إبراز شهادة مرتب من مؤسسة صحافية وهذا لعمري يحسب لصالح الفكرة بجانب أننا سعينا مع وزارة التخطيط العمراني مشكورة لتخفيض المقدم إلى أن وصلنا معهم إلى ستة آلاف جنيه يمكن تقسيطها على دفعتين وبعد اكتمالها يتم منح القطعة وسنتسمر في تسليم كل المستوفين لشروط المنح تباعا .

*ما تقييمكم لتجربة الرقابة الذاتية للصحف ؟
إننا في الاتحاد ظللنا ندعو على الدوام بإطلاق الحرية للصحف لإيماننا الراسخ بأن الصحافة لا تنجح في إيصال رسالتها في ظل غياب الحريات وإننا نثمن خطوة الرقابة الذاتية للصحف وانها جاءت بعد جهد مضنٍ لنيلها إلا أنه من السابق لأوانه الحكم عليها لأنها في مرحلة البدايات ومن هذا المنبر أدعو جميع الاخوة وزملاء المهنة الحرص على الالتزام بما جاء في ميثاق العمل الصحفي .

* كلمة أخيرة
أؤكد للجميع اننا في الاتحاد لا تحركنا أي إنتماءات سياسية أو جهوية أو عرقية ونمد أيدينا لكل الزملاء بيضاء من غير سوء ونعمل وسعنا في تقديم ما يرضينا ويرضي القاعدة عنا وندعو الكل للتعاون معنا للوصول بسفينة الخدمات والمهنة إلى بر الأمان الذي نرجوه، وأتمنى أن يكلل الله مساعينا بالنجاح وما التوفيق إلا من عند الله .

الصحافة

لابد لى هنا من الرد على الزميل تيتاوى بعد ان لاحظت مجموعة من التناقضات فى حواره هنا وحوارات اخرى اجريت معه اثناء وقبل وبعد عودته بالتزكية هذه المرة لرئاسة اتحاد الصحفيين
يبقى لابد من التنويه بان الاخ تيتاوى صديق تربطنى به علاقة الزمالة المهنية اضافة لود خاص واحترام متبادل وكلما اذهب للسودان اذهب اليه للتحية والدردشة رغم اختلافى معه فى ما يعتقد انه صحيح ويسير فيه وانا بالنقيض انتقد كل ما يقوم به حزبه الحاكم الان و منذ مجيئه للحكم بعد انقلاب عسكرى على نظام حكم القانون الذى كانوا مشاركين فيه..
والاخ تيتاوى الان فى واجهة المدفع يتحمل كل اخطاء النظام الانقلابى وهو يجرى انتخابات لاتحاد الصحفيين بتلك الصورة المشوهة للديموقراطية وقدم اسوا مثال لكيفية التحول الديمقراطى وخيب امال الكثير من اولئك الذين كانوا يعولون فى اتفاقية نيفاشا التى اتت بالدستور الذى يجب على الجميع احترامه ..فاذا بنا نجد انفسنا فى الانقاذ الثانية وهى اكثر شراسة من الانقاذ الاولى فى التحكم فى كل شىء ابتداءا من الامن والاقتصاد وانتهاءا بالنقابات والعمل السياسى وطريقة ادارة الانتخابات وكيفية اختيارها لتلك العناصر التى يجب عليها اجراء هذا التحول المطلوب وفقا لتلك الاتفاقية التى تم تشويهها عمدا وشارك الزميل تيتاوى فى هذا التشويه للاسف لانه ينفذ اجندة حزبية لاترى كل القضايا الوطنية الا بمنظارها الخاص ..
نتواصل

لابد لى هنا من الرد على الزميل تيتاوى بعد ان لاحظت مجموعة من التناقضات فى حواره هنا وحوارات اخرى اجريت معه اثناء وقبل وبعد عودته بالتزكية هذه المرة لرئاسة اتحاد الصحفيين
يبقى لابد من التنويه بان الاخ تيتاوى صديق تربطنى به علاقة الزمالة المهنية اضافة لود خاص واحترام متبادل وكلما اذهب للسودان اذهب اليه للتحية والدردشة رغم اختلافى معه فى ما يعتقد انه صحيح ويسير فيه وانا بالنقيض انتقد كل ما يقوم به حزبه الحاكم الان و منذ مجيئه للحكم بعد انقلاب عسكرى على نظام حكم القانون الذى كانوا مشاركين فيه..
والاخ تيتاوى الان فى واجهة المدفع يتحمل كل اخطاء النظام الانقلابى وهو يجرى انتخابات لاتحاد الصحفيين بتلك الصورة المشوهة للديموقراطية وقدم اسوا مثال لكيفية التحول الديمقراطى وخيب امال الكثير من اولئك الذين كانوا يعولون فى اتفاقية نيفاشا التى اتت بالدستور الذى يجب على الجميع احترامه ..فاذا بنا نجد انفسنا فى الانقاذ الثانية وهى اكثر شراسة من الانقاذ الاولى فى التحكم فى كل شىء ابتداءا من الامن والاقتصاد وانتهاءا بالنقابات والعمل السياسى وطريقة ادارة الانتخابات وكيفية اختيارها لتلك العناصر التى يجب عليها اجراء هذا التحول المطلوب وفقا لتلك الاتفاقية التى تم تشويهها عمدا وشارك الزميل تيتاوى فى هذا التشويه للاسف لانه ينفذ اجندة حزبية لاترى كل القضايا الوطنية الا بمنظارها الخاص ..
نتواصل

يرى الاستاذ محى الدين تيتاوى ان العمل فى اتحاد الصحفيين من باب التكليف...

واتفق واختلف معه هنا فى هذه النقطة بالذات ..
حيث ان الطريقة التى تمت بها اجراءات الجمعية العمومية ومن قبلها التسجيل ومن ثم نشر الكشوفات واعلان الانتخابات والطعون كلها كانت مثار نقد الزملاء الصحفيين اصحاب الوجعة بما فيهم مجموعة من صحفي المؤتمر الوطنى الملنزمين حزبيا وداخل هؤلاء من كان بالمجلس السايق نفسه واعنى به عبد الله عبيد ..
اذن هنا نقدر نقول ان لا تكليف من قبل الصحفيين بالطريقة الصحيحة والمعهودة فى مثل هذه الحالات وانما تكليف ممقوت من الكل للطريقة التى تم بها ..
والكلفتة التى تم بها ..

اما ان يكون هذا التكليف من حزب المؤتمر الوطنى فاننى اتفق معه هنا وبدليل كلام عبد المنان للهندى عز الدين الذى اوضح ان دوائر خاصة كانت كلفت مجموعة وما قاله الهندى عز الدين ان هؤلاء لا يمثلون الا الظلاميين داخل حزبه ..
يبقى يا اخى تيتاوى الموضوع واضح هنا فى حكاية التكليف ..
نواصل

وبما ان التكليف تم من حزب المؤتمر الوطنى كما ذكر زملاء تيتاوى فى الحزب فان هذا لا يتوافق وقوله فى اخر الحوار عندما طلب منه المحاور كلمة اخيرة قال ما يلى ..

( كلمة اخيرة
أؤكد للجميع اننا في الاتحاد لا تحركنا أي إنتماءات سياسية أو جهوية أو عرقية ونمد أيدينا لكل الزملاء بيضاء من غير سوء ونعمل وسعنا في تقديم ما يرضينا ويرضي القاعدة عنا وندعو الكل للتعاون معنا للوصول بسفينة الخدمات والمهنة إلى بر الأمان الذي نرجوه، وأتمنى أن يكلل الله مساعينا بالنجاح وما التوفيق إلا من عند الله .)

وعلى هذا السؤال اجاب تيتاوى قائلا

( لكن البعض يطعن في نزاهة إجراءات الانتخابات ؟

إن أي طعن في نزاهة وشفافية انتخابات الاتحاد لا يعدو عن كونه دليل على عجز كل من يقول به فالانتخابات لم تقم بين عشية وضحاها ويعلم الجميع منذ انتخاب اللجنة السابقة أنه بعد إنقضاء أمدها القانوني سوف تقام انتخابات اللجنة الجديدة وأن الإعلان عن قيام الانتخابات تم منذ وقت كافٍ من قبل مسجل تنظيمات العمل وأن كشوفات الناخبين والطعن فيهم كان على مرأى ومسمع الجميع إلا أن من يتفوهون بهذه الترهات لم يكونوا مستعدين لخوضها فلم يجدوا بدا من الطعن فيها وبهذه المناسبة أحب أن أؤكد للجميع أننا في الاتحاد لا نجنح لتصنيف عضويته سياسيا أو جهويا أو وفقا لأي صبغة بل نعمل وسعنا لتقديم الخدمات لكل من يحمل الهوية الصحفية دون تمييز والدليل على ذلك توزيع المساكن وخدمات التأمين الصحي فإن كل من تقدم لها واستوفى شروطها نالها دون أدنى نظرة تمييز .)

ولكن الاجابة الحقيقية هى ما قاله عبد الله عبيد نائبه وصدح بها ونشرها والتى قال فيها ما يلى ...

(بدأت مذبحة الديمقراطية يوم 8/10/2009م بمفاجأة لم يشهد تاريخ الانتخابات الفئوية أو البرلمانية او الولائية او المحلية مثيلاً لها في السودان ولا غيره!! عشنا انتخابات النقابات والاتحادات تحت ظل الاستعمار منذ 1948م، وبعد الاستقلال عام 1956 والى يومنا هذا لم نشهد او نسمع طيلة اكثر من نصف قرن ان يكون الفاصل بين كل اجراء انتخابي والآخر«ساعتين او ثلاث» حتى لو كان جميع الناخبين«في موقع واحد» ناهيك عن مواقع الصحف المنتشرة على المدن الثلاث ومنهم من بالأقاليم او بالخارج. لتلمس)

وقال عبدالله عبيد فى مقاله الصريح ما يلى ردا على ما يقوله تيتاوى ...


(هناك اجرائين مهمين يعتبران القياس الاساسي للديمقراطية وشفافية الانتخابات وهما:
اولاً: فترة تقديم طلبات الترشيح.
ثانياً: فترة نشر أسماء الناخبين. على ضوء هذا الفهم لننظر لجدول اجراءات انتخابات اتحاد الصحافيين كيف «كُلفتت» عمداً مع سبق الإصرار!!
نأخذ بند تقديم طلبات الترشيح يوم السبت 10/10 «عطلة رسمية!!» يبدأ من الساعة 10 صباحاً ويقفل الساعة الواحدة ظهراً، يعني بعد «ثلاث ساعات فقط»، وعلى عجل قاموا بترشيح أنفسهم ثم رشحوا بعض اسماء الصحفيين كمنافسين لهم كومبارس، تحوطاً حتى اذا احتج البعض او طعن بعدم علمهم بنشر وتاريخ الترشيح، يردون عليه«كيف علم فلان وفلان وترشحوا؟!» كان ردنا عليهم«فلان وفلان شهود ما شافوش حاجة، انتم الذين رشحتموهم وانكشفت«رداءة الطبخة» بعد ان قاموا بتغطية ترشيحاتكم .. أخذوا يسحبون ترشيحاتهم الواحد تلو الآخر!! مما مكّن القيادة الجديدة ان تفاخر وتتباهى بانها فازت بالتزكية!! )

وكشف عبد الله عبيد وهو فى قمة تجلياته الطريقة التى تمت بها الانتخابات قائلا

( اتحدى هذه القيادة ان تبرز لنا اعلانا واحدا«واكرر اعلانا واحدا» في الصحف تدعو فيه اعضاء الاتحاد لحضور المؤتمر العام قبل اسبوعين من انعقاده.. توضح فيه اجندة المؤتمر العام وتواريخ نشر كشوفات الناخبين.. وتواريخ فتح وقفل طلبات الترشيح حتى لو بالصورة الهزيلة التي اعلنت بها سراً على لوحات اعلانات الدار ومكتب المسجل!! في وقت تعلم القيادة سلفا عدم ارتياد الصحفيين للموقعين بطريقة راتبة.
ثانياً: خرقت قيادة الاتحاد للمرة الثانية النظام الاساسي للاتحاد عندما اعلنت فوز الضباط الثلاثة بالتزكية بشكل منفصل عن هيكل هرم الاتحاد. فالمادة «9» من الفصل السادس تقرأ:
أ/ ينتخب المؤتمر العام بالاقتراع السري اعضاءه للجنة االمركزية العامة.
ب/يكون عدد أعضاء اللجنة المركزية عشرين عضواً لمدة خمس سنوات.
ج/ تقوم اللجنة المركزية بانتخاب الرئيس والامين العام وامين المال وامناء الامانات الاخرى.)

ويكشف عبدالله عبيد اكثر فى الاجراءات التى اتبعت ما يعتقد تيتاوى بانها شفافية ويقول

(بنفس الطريقة الهزيلة التي كلفتوا بها مراحل نشر كشوفات الناخبين وتقديم طلبات الترشيح في ساعات ثلاث، كلفتوا ايضاً مناقشات الاعضاء، وقامت المنصة بتوزيع جدول زمني مكتوب لإدارة الجلسات، حددوا فيه الزمن الكلي لمناقشة الجمعية. العمومية للتقارير علي النحو الاتي
1/ مناقشة خطاب الدورية«20 دقيقة!».
2/ مناقشة التقرير المالي«5دقائق!».
انه لأمر مثير للدهشة والعجب، دورة تستمر خمس سنوات وعندما تلتقي قيادة الاتحاد بقواعدها في الجمعية العمومية بعد خمس سنوات تتيح لهم«25 دقيقة فقط» لمناقشة خطاب الدورة والتقرير المالي، علماً بان الحضور ناهز الألف عضو الا قليلاً!!
إنهم بهذا الاسلوب الاستبدادي تفوقوا على دكتاتور افغانستان السيد/كرزاي!!. اثناء فترة مناقشة الجمعية العمومية للتقارير، رفعت يدي اكثر من خمس مرات ولم تعطني المنصة فرصة الحديث.)

كل ما قاله عبد الله عبيد هنا صحيح وشهده كل الحضور ويعلمونه تماما وذكروه فى مقالاتهم او فى التقارير التى كتبت ومنهم بعض كتاب المؤتمر الوطنى نفسه الذين خجلوا من تلك الطريقة المكشوفة والمخجلة ..
وقالوا انها اسوا مقدمة للانتخابات العامة المرتقبة وتقدح فى مصداقية حزبهم ..

اذن يا اخى تيتاوى شوف كلمة اخرى غير كلمة شفافية لان الشفافية كلمة واحدة ومعناها معروف للقاصى والدانى والناس عقول ولسان ..ولا شنو ..

كل ما قاله عبد الله عبيد هنا صحيح وشهده كل الحضور ويعلمونه تماما وذكروه فى مقالاتهم او فى التقارير التى كتبت ومنهم بعض كتاب المؤتمر الوطنى نفسه الذين خجلوا من تلك الطريقة المكشوفة والمخجلة ..
وقالوا انها اسوا مقدمة للانتخابات العامة المرتقبة وتقدح فى مصداقية حزبهم ..

اذن يا اخى تيتاوى شوف كلمة اخرى غير كلمة شفافية لان الشفافية كلمة واحدة ومعناها معروف للقاصى والدانى والناس عقول ولسان ..ولا شنو

وفى صحيفة اخبار اليوم عدد يوم 25/10/2009 اورد الزميل عمر الكاهن فى صفحته غير قابل للنفى هذا الخبر ...اقراه ومن ثم نعلق عليه ..


الهندي والاهرام اليوم
تقدم الاساتذة الهندي عزالدين نائب رئيس التحرير في (آخر لحظة) وعبدالله دفع الله والصحافي الرياضي مزمل ابو القاسم بأولى الخطوات تجاه اصدار صحيفة سياسية تحمل (الاهرام اليوم).

يبدو ان الاحداث تطورت فى صحيفة اخر لحظة اخر الصحف استقرارا بعد مقال الهندى عز الدين الذى حرق فيه كل مراكبه مع زملائه بالصحيفة ..وكان متوقعا ان تتطور الامور الى هذا المستوى واخطر لان المقال كان يعنى الكثير بين زملاء فى صحيفة واحدة ..
فكان اما ان يخرج من قصدهم الهندى من الصحيفة تاركين مواقعهم له واما ان يخرج الهندى لوحده ليبحث له عن مكان اخر ..
ويبدو ان الاخيرة فى طريقها للتحقق بعد هذا الخبر الذى اكد استعدادته لتاسيس صحيفة جديدة ...
من رحم صراع حزبى وشخصى مع اخرين .

يبدو ان الاحداث تطورت فى صحيفة اخر لحظة اخر الصحف استقرارا بعد مقال الهندى عز الدين الذى حرق فيه كل مراكبه مع زملائه بالصحيفة ..وكان متوقعا ان تتطور الامور الى هذا المستوى واخطر لان المقال كان يعنى الكثير بين زملاء فى صحيفة واحدة ..
فكان اما ان يخرج من قصدهم الهندى من الصحيفة تاركين مواقعهم له واما ان يخرج الهندى لوحده ليبحث له عن مكان اخر ..
ويبدو ان الاخيرة فى طريقها للتحقق بعد هذا الخبر الذى اكد استعدادته لتاسيس صحيفة جديدة ...
من رحم صراع حزبى وشخصى مع اخرين .[/green]

بشفافية
القيد والسجل محلك سر

حيدر المكاشفى
الصافة 26/10/2009


في نبأ غير قابل للنفي ورد أمس في الصفحة غير القابلة للنفي التي يحررها كل أحد بالغراء أخبار اليوم الأستاذ عمر محمد الحسن الشهير بـ (الكاهن)، ان اتحاد الصحافيين الجديد زماناً والقديم وجوهاً يتجه إلى الغاء امتحان القيد الصحفي بعد أن آل إليه أمر سجل الصحافيين في قانون الصحافة الأخير، وإلى هنا تبدو الوجهة واعدة ومبشرة بزوال أحد المنغصات والنواقص الصحافية التي طالما أثارت غيظ غير قليل من الصحافيين بسبب عدم جدوى شهادة القيد التي لم تكن تصلح لشئ سوى وضعها داخل اطار مذهّب وتعليقها على جدر الصوالين لزوم الفشخرة والمباهاة فقط لا غير، إذ انها غير مبرئة للذمة الصحافية مثل العملة المضروبة التي لا تبرئ الذمة المالية فحسب بل تلقى بصاحبها في غياهب السجون، وذلك لسببين بسيطين هما أن شهادة القيد الصحفي لم ولن تصنع صحافياً حتى لو نال صاحبها درجة الامتياز، وقد ثبت ذلك عملياً، فكم من حامل لشهادة القيد لم تغنه شهادته شيئاً، والسبب الآخر هو ان لا مجلس الصحافة ولا المجلس الأربعيني للاتحاد يملك شيئاً من أدوات القياس وآليات الفرز ومؤشرات تحديد المستوى الحقيقية التي تمكّن أياً منهما للحكم الصحيح على الراغبين في ممارسة المهنة على أي مستوى، سواء كان بالاشتغال الكامل بها والتفرغ التام لها أو بالانتساب، فحق تحديد من هو الصحفي ظل وسيظل رغم أنف القيد حقاً أصيلاً للصحف ممثلة في ادارات تحريرها باعتبارها صاحبة الوجعة والحق الأصيل في تعيين الصحافيين وليس أحد المجلسين، والتجربة خير برهان سابقاً والآن أيضاً، إذا أعاد الاتحاد تجربة القيد السابقة دون اعتبار لاختيارات الصحف، فالصحف لم ولن تعيّن أحداً لمجرد أنه حاصل على شهادة قيد، كما أنها لم ولن تحرم نفسها من تعيين صحافي مطبوع لمجرد أنه لا يحمل شهادة قيد، وحتى لا يُفهم موقفنا بأنه ضد تنظيم المهنة وضبطها نبادر بالقول بأننا لسنا ضد التنظيم والضبط المهني بل من المنادين والمطالبين به بشدة لاعادة الهيبة لهذه المهنة التي أصبحت مثل صيوانات المناسبات مفتوحة من كل الجهات سهلة الولوج حتى أصبحت مهنة من لا مهنة له، وإنما ضد التقييد والتضييق الذي ظل يُمارس باسم القيد الصحافي على الصحف وعلى صحافيين مميزين لم يحصلوا عليه لأي أسباب ليس من بينها سوء الأداء الصحفي، ثم من هو الأجدر والأحق بتحديد المستوى المؤهل لممارسة المهنة عملياً، الصحف التي يهمها أكثر من غيرها تعيين الصحافيين الممارسين الذين تستمد قوتها من قوتهم المهنية والعكس صحيح، أم أية جهة أخرى لا يهمها سوى الحصول على شهادة تمنحها بعد اجتياز امتحان نظري لم يكن كافياً حتى لحملة الشهادات الأكاديمية في التخصص، اعتقد أن الاجابة واضحة وحاسمة...
ما نخشاه هنا حسبما جاء في الخبر أن يستبدل الاتحاد آلية منح القيد فقط فيجعل الدورات التدريبية بديلاً للامتحان ولو فعل ذلك وحسب يكون كمن استبدل حاج أحمد بأحمد، وأحلَّ المدة الزمنية محل الامتحان الذي كان يشترط أيضاً الحصول على شهادات تدريب بمدد متفاوتة حسب المؤهل العلمي، وبهذا تظل مشكلة القيد تراوح مكانها دون حل فعلي، والحل عندي هو أن يصدر الاتحاد شروطاً عامة وفق الاشتراطات المهنية الكلية ثم يشترط الحصول عليها كمواصفة أولية للصحفي، ويترك للصحف الشروط الخاصة العملية، ومن يجتاز الشرطين وتتحقق فيه شروط المواصفتين يتم اعتماده في سجل الصحافيين...

ما نخشاه هنا حسبما جاء في الخبر أن يستبدل الاتحاد آلية منح القيد فقط فيجعل الدورات التدريبية بديلاً للامتحان ولو فعل ذلك وحسب يكون كمن استبدل حاج أحمد بأحمد، وأحلَّ المدة الزمنية محل الامتحان الذي كان يشترط أيضاً الحصول على شهادات تدريب بمدد متفاوتة حسب المؤهل العلمي، وبهذا تظل مشكلة القيد تراوح مكانها دون حل فعلي، والحل عندي هو أن يصدر الاتحاد شروطاً عامة وفق الاشتراطات المهنية الكلية ثم يشترط الحصول عليها كمواصفة أولية للصحفي، ويترك للصحف الشروط الخاصة العملية، ومن يجتاز الشرطين وتتحقق فيه شروط المواصفتين يتم اعتماده في سجل الصحافيين...

ويقول المكافى

فكم من حامل لشهادة القيد لم تغنه شهادته شيئاً، والسبب الآخر هو ان لا مجلس الصحافة ولا المجلس الأربعيني للاتحاد يملك شيئاً من أدوات القياس وآليات الفرز ومؤشرات تحديد المستوى الحقيقية التي تمكّن أياً منهما للحكم الصحيح على الراغبين في ممارسة المهنة على أي مستوى، سواء كان بالاشتغال الكامل بها والتفرغ التام لها أو بالانتساب، فحق تحديد من هو الصحفي ظل وسيظل رغم أنف القيد حقاً أصيلاً للصحف ممثلة في ادارات تحريرها باعتبارها صاحبة الوجعة والحق الأصيل في تعيين الصحافيين وليس أحد المجلسين، والتجربة خير برهان سابقاً والآن أيضاً، إذا أعاد الاتحاد تجربة القيد السابقة دون اعتبار لاختيارات الصحف، فالصحف لم ولن تعيّن أحداً لمجرد أنه حاصل على شهادة قيد، كما أنها لم ولن تحرم نفسها من تعيين صحافي مطبوع لمجرد أنه لا يحمل شهادة قيد، وحتى لا يُفهم موقفنا بأنه ضد تنظيم المهنة وضبطها نبادر بالقول بأننا لسنا ضد التنظيم والضبط المهني بل من المنادين والمطالبين به بشدة لاعادة الهيبة لهذه المهنة التي أصبحت مثل صيوانات المناسبات مفتوحة من كل الجهات سهلة الولوج حتى أصبحت مهنة من لا مهنة له، وإنما ضد التقييد والتضييق الذي ظل يُمارس باسم القيد الصحافي على الصحف وعلى صحافيين مميزين لم يحصلوا عليه لأي أسباب ليس من بينها سوء الأداء الصحفي، ثم من هو الأجدر والأحق بتحديد المستوى المؤهل لممارسة المهنة عملياً، الصحف التي يهمها أكثر من غيرها تعيين الصحافيين الممارسين الذين تستمد قوتها من قوتهم المهنية والعكس صحيح، أم أية جهة أخرى لا يهمها سوى الحصول على شهادة تمنحها بعد اجتياز امتحان نظري لم يكن كافياً حتى لحملة الشهادات الأكاديمية في التخصص، اعتقد أن الاجابة واضحة وحاسمة...

شهادتي لله
إنتخابات الخفافيش ..!!

الهندي عز الدين

يبدو ان الاحداث تطورت فى صحيفة اخر لحظة اخر الصحف استقرارا بعد مقال الهندى عز الدين الذى حرق فيه كل مراكبه مع زملائه بالصحيفة ..وكان متوقعا ان تتطور الامور الى هذا المستوى واخطر لان المقال كان يعنى الكثير بين زملاء فى صحيفة واحدة ..
فكان اما ان يخرج من قصدهم الهندى من الصحيفة تاركين مواقعهم له واما ان يخرج الهندى لوحده ليبحث له عن مكان اخر ..
ويبدو ان الاخيرة فى طريقها للتحقق بعد هذا الخبر الذى اكد استعدادته لتاسيس صحيفة جديدة ...
من رحم صراع حزبى وشخصى مع اخرين .

عن احتراف الصحافة ولوائح تسجيل الصحفيين

العبيد احمد مروح
2/11/2009

أثارت نتائج انتخابات الاتحاد العام للصحفيين السودانيين مؤخرا ، عددا من القضايا والأسئلة ذات الصلة بالعمل الصحفي ، كانت أبرزها قضية « من هو الصحفي ؟ » الذي يحق له أن يكون مسجلا ضمن سجل الصحفيين ، وبالتالي يحق له أن يصوت لاختيار مجلس الاتحاد أو مجلس النقابة الذي يمثله ؛ وقد تصدى بعض الزملاء لهذا الأمر متناولين له من زوايا مختلفة ، متأثرين بوقائع الحدث الانتخابي نفسه ؛ وقد رأيت أن أنتظر قليلا ، ريثما ينجلى غبار معركة الانتخابات ، الذي لم يكن كثيفا ، فأدلي بدلوي في هذا الأمر الذي أظن أنه من الأهمية بمكان .
وأبدأ بتوضيح بعض الوقائع والخلفيات ذات الصلة بهذا الأمر ، وهي وقائع وخلفيات جرت في النصف الأول من التسعينيات من القرن الماضي ، وما يزال تأثيرها قائما ؛ ففي فبراير من العام 1992م ، انعقدت الجلسة الأولى « للمجلس الوطني الانتقالي » وهو - كما يعرف الكثيرون - برلمان معين ، جاء في سياق التحول التدريجي لنظام الحكم الجديد « ثورة الانقاذ » من نظام عسكري قائم على ما يسمى « بالشرعية الثورية » الى التدرج نحو « الشرعية الدستورية » ، وفي منتصف العام الثاني لبدء أعماله ، أجاز المجلس الوطني الانتقالي أول قانون للصحافة في عهد الانقاذ ، عرف بقانون الصحافة لسنة 1993م .
وكان أبرز ما ميز ذلك القانون عن القوانين والتشريعات الصحفية التي سبقته ، أنه أنشأ مجلسا للصحافة والمطبوعات ، وجعله مستقلا عن وزارة الاعلام « الجهاز التنفيذي » وتحت اشراف رأس الدولة ، كما أنشأ « سجلا » خاصا بالصحفيين يتبع لذلك المجلس ، و اشترط القانون الجديد للصحف أن تصدر عن شركات مساهمة عامة ، وقيد الحدود القصوى للمساهمة في هذه الشركات ، بحيث لا يجوز أن يستحوز الأفراد ، على أكثر من 10% من أسهم تلك الشركة « في القانون اللاحق ارتفعت النسبة الى 20% ، ثم ألغيت في قانون 1999م » !!
وقد قصد المشرعون وقتها ، أن يطوروا ملكية الصحف فيجعلونها مؤسسات نفع عام ، تقوم على قاعدة تقل فيها المصالح والأهواء الشخصية والخاصة الى الحد الأدنى ؛ وقد بدأ تطبيق القانون - بصورة عملية - في العام 1994م ، وكانت الصحف وقتها تصدر عن ثلاث مؤسسات تتبع للدولة ، هي دار السودان الحديث و تصدر صحيفة « السودان الحديث » ودار الانقاذ وتصدر صحيفة « الانقاذ الوطني » ودار السودان والتي تصدر مجلة سوداناو وصحيفة « نيوهورايزون » ، وقد تم اعتماد الصحفيين المنتسبين لهذه الصحف ، في أول سجل للصحفيين لدى المجلس ، ثم أصدر المجلس لائحة للسجل الصحفي ، ضمنها شروط الحصول على شهادة « القيد الصحفي » عن طريق الخبرة ، وشرط اجتياز الامتحان الذي يعقد لهذا الغرض لمن لم تتوفر لديهم الخبرة الكافية .
وقد انعقد أول امتحان للسجل الصحفي في اكتوبر من العام 1995م ، وكان يتكون من ثلاث مواد رئيسية ، هي التحرير الصحفي واللغة الانجليزية « الترجمة الصحفية » واللغة العربية ، وأضيفت اليها في مراحل لاحقة مادة المعلومات العامة . وجلس للامتحان الأول نحوا من أربعين متنافسا وكان أفضلهم نتيجة خريج كلية بيطرة !!
اهتم المشرعون لقوانين الصحافة وتعديلاتها ، التي صدرت عقب ذلك « 1996- 1999- 2001 - 2004م » فضلا عن القضايا المتوارثة في مثل هذه القوانين ، بقضايا ملكية الصحف ، وبالمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوب توافرها في الصحفي على وجه العموم ، وفي رئيس التحرير على وجه الخصوص ، فاشترط قانون 1996م أن يكون رئيس التحرير حاصلا على مؤهل جامعي ، فضلا عن خبرته التي يجب ألا تقل عن عشر سنوات ، وأعطى مجلس الصحافة الحق في استثناء « من تتوافر فيهم الخبرات النوعية » من شرط المؤهل الجامعي ؛ وعلى الرغم من أن مجالس الصحافة المتعاقبة قد توسعت في استعمال هذا الاستثناء ، للدرجة التي كاد أن يصبح فيها أصلا ، الا أن موضوع المؤهل الجامعي للصحفيين أثار جدلا كثيفا ، وتم تناوله بدرجات لم تخل من الحساسية والعاطفية أحيانا ، خاصة بعدما جعله قانون الصحافة لسنة 1999م شرطا للجلوس لامتحان السجل الصحفي .
هذه المقدمة الطويلة ، وربما غير الضرورية ، أردت من خلالها القول إن تجربة السجل الصحفي ، التي تم تطبيقها لنحو خمسة عشر عاما ، لم تكن تجربة اعتباطية ، كما أنها ظلت تخضع للتقويم والتطوير على الدوام ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، فقد احتج خريجو كليات الاعلام على اخضاعهم لامتحان السجل ، وقد تم الرد على هذا الاحتجاج نظريا وعمليا ، فقد قيل للمعترضين أن خريجي كليات القانون يخضعون لامتحانات المعادلة ، أو امتحان تنظيم مهنة القانون ، وأن الذين لا يجتازون ذلك الامتحان ، لا يسمح لهم بممارسة مهنة المحاماة مثلا ، فهل الصحافة مهنة أقل درجة أو خطورة من المحاماة ؟ كما أن الرد العملي جاء من خلال النتائج التي ظلت تفرزها امتحانات السجل الصحفي ، والتي كثيرا ما يتفوق فيها غير خريجي كليات الاعلام ، كما أن كثيرين من خريجي كليات الاعلام لا يحالفهم الحظ في اجتياز امتحانات السجل الصحفي !!
الأمر اذن يتعلق بجوانب متعددة ، يتداخل فيها التحصيل الأكاديمي المتخصص ، مع الموهبة والرغبة ، مع كفالة حقوق التعبير والصحافة ؛ ذلك أنه ليس من المناسب - مثلا - أن نقول انه يتعين حصر ممارسة مهنة الصحافة على خريجي كليات الصحافة والاعلام فقط ، وليس من المناسب أن نقول ان مهنة الصحافة هي مهنة حصرية على أصحاب المؤهلات الأكاديمية الجامعية ؛ وما دام الأمر كذلك ، وما دام شرط الجلوس لامتحانات السجل الصحفي ، هو الحصول على مؤهل جامعي وقضاء فترة تدريبية في احدى المؤسسات الصحفية المعروفة ؛ فانه لا سبيل لاغلاق باب الدخول لمهنة الصحافة ، لمن تتوافر فيهم هذه الشروط .
لنفترض اذن أن شخصا ما ، توافرت فيه الشروط وجلس للامتحان ، واجتازه ، وحصل على شهادة السجل ، فهل هذا يعني أنه أصبح تلقائيا « صحافيا شهيرا » يحق له أن يحمل بطاقة اتحاد الصحفيين أو نقابتهم ؟ والاجابة عندي ، ووفق حدود معرفتي بالتقليد المعمول به الآن ، بالنفي ، فالصحافة ، كأي مهنة أخرى ، هي ممارسة عملية ، والحصول على شهادة السجل الصحفي هو الخطوة الأولي في طريق ممارسة مهنة الصحافة ، بعدها يتعين أن يلتحق الشخص بمؤسسة صحفية ، ويمارس العمل الصحفي فيها مدة بعينها ، ثم يتقدم بطلب للحصول على بطاقة العضوية في اتحاد الصحفيين أو نقابتهم .
قد لا تكون هذه كلها قضايا خلافية بدرجة أساسية ، لكن تشخيصي لطبيعة الخلاف الذي أثير مؤخرا وبدا وكأنه حول قضايا رئيسية ، أنه يتلخص في نقطتين ؛ النقطة الأولي أن بعض من كتبوا في هذا الموضوع ، عابوا على اتحاد الصحفيين أنه أعطى بطاقته لأصحاب مهن أخرى ، ليست الصحافة هي مصدر رزقهم وكسب عيشهم الأساسي أو الوحيد ؛ وفي هذا القول وجاهة تنقصها بعض الدقة ؛ فالصحافة عندنا ليست مهنة مستقرة بعد ، وقد ابتعد الكثيرون ممن امتهنوها يوما ما ، بحثا عن أمان وظيفي في مهن أخرى ، مشابهة أو غير مشابهة ، أو تم تعيينهم في وظائف عامة أو دستورية ، فهل ابتعادهم هذا يسقط عنهم حق حمل البطاقة التي حملوها يوما ما عن استحقاق ؟
أما النقطة الثانية ، فتتصل بما أسماه صديقنا الأستاذ فيصل محمد صالح ، بنقابة المنشأة في مقابل نقابة المهنة ، أي أن الصحافة كمهنة - وبرغم توسع تعريف العمل الصحفي - يعمل فيها آخرون ، في وظائف مساعدة ، فهل يجوز أن نعتبر كل من يعمل في مؤسسة صحفية ، ويعتمد عليها في رزقه ومصدر عيشه ، ممتهنا للصحافة ؟ والاجابة عندي أيضا ، بالنفي ، على الرغم من ثبوت أن مصدر الرزق الوحيد لهكذا شخص هو « الصحافة » !!
الأمر اذن ليس مرتبطا فقط بكون العمل الصحفي هو مصدر الرزق الوحيد أو الأساسي للشخص المعني ، ولا بكون هذا الشخص حاصلا على البطاقة الصحفية ولكن الصحافة ليست هي مصدر عيشه ؛ الأمر أعقد من ذلك بدرجة كبيرة ، وليس من السهل تقديم الحلول له في مقال هنا أو مقال هناك ؛ فالصحافة ليست هي المهنة الوحيدة التي يحترفها الناس ، وهنالك تجارب بشرية متعددة في الاحتراف من لدن الصحافة وحتى كرة القدم ؛ ومثلما هنالك لوائح دولية تنظم احتراف اللاعبين ، وهنالك معايير للأندية التي يحق لها استقدام اللاعبين المحترفين ، ينبغي أن تكون هنالك معايير للمؤسسات الصحفية ، ومعايير لمن يمتهنون الصحافة !!
والأوفق في نظري أن ينظم اتحاد الصحفيين - وليس الاتحاد السوداني لكرة القدم - والذي آل اليه أمر السجل الصحفي والبطاقة معا ، ورشة يقدم خلالها خبراء في التشريعات الصحفية والنقابية أوراقا ودراسات ، معدة اعدادا جيدا ، وتخضع هذه الأوراق للنقاش ، بواسطة المشاركين في الورشة ، وبواسطة الصحفيين أنفسهم من خلال صحفهم ؛ ثم يصار لاحقا الى توصيات محددة ، تكون أكثر ملامسة للواقع ، ومحافظة على جعل مهنة الصحافة مهنة محترمة ، لها كينونتها ونظامها ، وبالتالي من يحملون بطاقتها أشخاصا محل تقدير واحترام السلطات وعامة الناس .
تصويب وشكر :
في مدخل مقالي للاسبوع المنصرم ، والذي تناولت فيه موضوع الجدل حول قانون الأمن الوطني ، أوردت معلومات حول قانون الجاذبية ، حيث نسبته للعالم الاغريقي أرخميدس ، وقد وردني تصويبان من قارئين أحسد نفسي عليهما ، يصوبان ما ورد من معلومات ، فلهما الشكر والتقدير ، وللقاريء الكريم العتبى حتى يرضى ، وها أنذا أورد تصويب أحدهما ، وأستجيب لرغبته في حجب الاسم :
قرأت مؤخراً مقالك بشأن قانون الأمن المتنازع عليه في المجلس الوطني وتلك قصة أخرى لم تدفعني للكتابة. ما دفعني للكتابة هو رغبتي في تصحيح معلومة وردت في صدر المقال وخاتمته حين نسبت اكتشاف قانون الجاذبية للفيزيائي الإغريقي أرخميدس، إذ أتوقع أن ذلك يهمك بصفتك كاتبا يتحرى الدقة والموضوعية. فلا علاقة البتة بين قانون الجاذبية والفيزيائي أرخميدس حسبما ذكرت عندما دمجت في مقالتك بين قصة اكتشاف الفيزيائي الأغريقي أرخميدس لقانون الطفو عندما كان في الحمام واكتشاف الفيزيائي البريطاني اسحق نيوتن لقانون الجاذبية عندما سقطت على رأسه التفاحة رغم أن الفارق بين العالمين والاكتشافين والحدثين يصل إلى أكثر من 18 قرناً. فقد ولد أرخميدس- حسب موسوعة ويكبيديا- سنة 287 قبل الميلاد في جزيرة صقلية. ويعتبره مؤرخو الرياضيات والعلوم من أعظم علماء الرياضيات في العصور القديمة، ويصفونه بـ»أبو الهندسة». وقتل أرخميدس سنة 212 قبل الميلاد على يد الرومان.
من أشهر اكتشافات أرخميدس طرق حساب المساحات والأحجام والمساحات الجانبية للأجسام، واثبات القدرة على حساب تقريبي دقيق للجذور التربيعية واختراع طريقة لكتابة الأرقام الكبيرة. وهو مكتشف النظريات الأساسية لمركز الثقل للأسطح المستوية والأجسام الصلبة واستخدام الروافع ومخترع قلاووظ أرخميدس.ومن أبرز القوانين التي اكتشفها قانون طفو الأجسام داخل المياه والذي صار يعرف بقانون أرخميدس.
أما السير إسحق نيوتن فقد ولد بعد مقتل أرخميدس بعدة قرون حيث ولد في 1643 وتوفي في 1727- حسب حسب موسوعة ويكبيديا أيضا- وكان فيزيائيا إنجليزيا وعالم رياضيات وعالم فلك وفيلسوفا بعلم الطبيعة وكيمائيا وعالما باللاهوت وواحدًا من أعظم الرجال تأثيرًا في تاريخ البشرية. ويعد كتابه « الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية» الذي نشر عام 1687 من أكثر الكتب تأثيرًا في تاريخ العلم حيث وضع الأساس لمعظم نظريات الميكانيكا الكلاسيكية، وشرح فيه الجاذبية العامة وقوانين الحركة الثلاثة.

الصحافة

والأوفق في نظري أن ينظم اتحاد الصحفيين - وليس الاتحاد السوداني لكرة القدم - والذي آل اليه أمر السجل الصحفي والبطاقة معا ، ورشة يقدم خلالها خبراء في التشريعات الصحفية والنقابية أوراقا ودراسات ، معدة اعدادا جيدا ، وتخضع هذه الأوراق للنقاش ، بواسطة المشاركين في الورشة ، وبواسطة الصحفيين أنفسهم من خلال صحفهم ؛ ثم يصار لاحقا الى توصيات محددة ، تكون أكثر ملامسة للواقع ، ومحافظة على جعل مهنة الصحافة مهنة محترمة ، لها كينونتها ونظامها ، وبالتالي من يحملون بطاقتها أشخاصا محل تقدير واحترام السلطات وعامة الناس .

قبول طعن لجنة إنتخابات اتحاد الصحفيين شكلاً
التيار
4/11/2009


قبلت اللجنة المحايدة لانتخابات الصحفيين أمس الأول الطعن الذي تقدَّم به الأستاذ حسب الرسول إدريس المحامي نيابة عن موكليه الصحفي عبدالله عبيد والصحفي مصعب عبدالله عبدالرحيم. وركَّز الطعن على الدعوة للجمعية العمومية قبل أسبوع واحد من اتعقادها، الأمر الذي يتنافى مع النظام الأساسي. فضلاً عن اعلان فوز الضباط الثلاثة يوم فتح باب الترشيح مما يعني حسب الطعن فوز الضباط الثلاثة دون انتخابهم بواسطة الجمعية العمومية. وقال إن الطعن شمل أيضاً أن نشر كشوفات الناخبين النهائية تمّ دون إتاحة الفرصة للطعون فيها.

إتحاد الصحفيين.. جرد حساب

السودانى
التقارير - التحليلات
الأحد, 11 أكتوبر 2009 09:04
تحليل إخباري

خالد عبدالعزيز
يشهد يوم غد انتخابات اتحاد الصحفيين ومن المفارقات ان هذه الانتخابات لا تحصد اهتمام المعنيين به وهم الصحفيون، فأغلب العاملين فى الصحف ينظرون للامر وكأنه امر يخص حزب الموتمر الوطني فالقائمة المترشحة يتم تحديدها فى ثنايا هذا الحزب وحتى الصراع حول المرشحين البادى للعيان يتم داخل متنفذى المؤتمر الوطني فقط مع غياب المنافسة تماما. فبقية الصحفيين ينظرون بريبة لاعضاء الاتحاد ويشككون فى قوائم العضوية التي تضم في غالبيتها شخصيات لا تعمل بصورة احترافية فى الصحف وعدد كبير منهم من موظفو علاقات عامة فى الوزرات الحكومية، وبدون مراجعة هذا الوضع يكون الحديث عن التنافس الانتخابى مجرد (حرث فى البحر) وهنيئا لتيتاوي او لمن يحدده المؤتمر الوطني مسبقا لرئاسة هذا الاتحاد.
والمؤسف ان مع دعوة المؤتمر العام لحزب اهل الشوكة الاسبوع الماضى بالانفتاح على الآخر وتعزيز التحول الديمقرطي وابتدراه لحملته الانتخابية لكسب اراض جديدة، ونرى ان مناهج العمل الجماهيرى لم تتغير وتمضي وقع الحافر على الحافر فها هي انتخابات النقابات (الاطباء، المعلمون، الصحفيون) تدار بذات المناهج، اعلان مفاجئ وجمعيات عمومية خجولة من دون حوار عميق حول قضايا وتحديات المهنة ومستقبلها ثم اكتساح من جانب واحد لقائمة المؤتمر الوطني.
والنتيجة على السطح اعادة السيطرة على النقابات ولكن المحصلة النهائية إضعاف هذه الاجسام وتحويلها لمؤسسات سياسية وليست خدمية ونقابية.. ويخسر اهل الانقاذ فرصا جديدة لمد خيوط التواصل مع اهل هذه المهنة ويصرون على التقوقع وعدم تجديد تهوية الرئة واكتساب ابعاد شعبية وبروز قيادات وكوادر جديدة.
ومن المتناقضات ان الحركة الاسلامية تمددت تاريخيا ونضج كادرها فى العمل العام فى الاتحادات الطلابية والفئوية، ولكنها الآن تخشى التدافع الانتخابي، وعلى المدى الطويل سيكتشف قادة الحزب انهم وقعوا فى فخ الانتصارات قصيرة المدى وستكون وبالا عليهم لانهم تجاهلوا استراتيجيا تقوية هذه المنابر وتقديم قيادات شابة ذات تجارب حقيقية، لان وضع الملاعق الذهبية على الافواه خاتمته "حصاد الحصرم".
وحتى لا نغمط الناس اشياءهم فان الاتحاد السابق كان له انجاز ايجابي مقدر وهو سعيه فى مجال منازل الصحفيين وتحقيقه نجاحا فى هذا المضمار، كما انه جعل لاصحاب المهنة دارا بالمقرن.
ولكن من جانب آخر فان الاتحاد فشل فشلا ذريعا فى ان يجعل الصحفيين يلتفون حوله وتكون له ابعاد جماهيرية، فدار الاتحاد تحولت مع الاسف لمجرد انجاز مادي لا وجود لها على المستوى المعنوي، فهى خالية تماما من تواجد الصحفيين ونشاطهم، وليس فى سجل الدورة الماضية نقاط مضيئة لها وقعها فى مجالات ترقية الاداء المهني، الى جانب فشل الاتحاد في الجانب النقابي، فها هي حقوق الصحفيين نهبا ينتهب فجلهم يعانون الامرين فى "تأخر الرواتب" مع ضياع حقوقهم فى "التأمين الاجتماعي" ومستحقات ما بعد الخدمة ولا جهود نقابية فى تنفيذ الحد الادنى للاجور ولا ساعات الاجر الاضافى. وتتبدد فى الهواء حقوق الصحفيين عند توقف الصحيفة عن الصدور وكأنهم هم الجناة لا قصر نظر الملاك.
وارجاح الحقوق ينبغى ان يكون الواجب الاول لاتحاد الصحفيين ولكن (لا حياة لمن تنادى) فالاتحاد السابق لا سوابق له فى الدفاع عن هذه الحقوق وهذا ما دفع قطاعا كبيرا لاصحاب المهنة للنفور عنه، فالى جانب الضعف النقابى فهناك تضارب فى المصالح ما بين حقوق الصحفيين والناشرين، ولكن مجلس الصحافة الهمام واتحاد الصحفيين انحاز لجانب حفنة من الناشرين وتجاهلوا مصالح وقواعد جل الصحفيين ومستقبل المهنة، وهذه الوضعية جعلت الاتحاد ومجلس الصحافة بالنسبة للعاملين فى الصحف مجرد هيئات علاقات عامة (لا تغني ولاتسمن من جوع) فأى معركة قادها الاتحاد لارجاع الحقوق لاهلها؟.
وهذه النقطة هى حجر الزاوية الذى يجب ان ينطلق منه الاتحاد، فغالبية الصحفيين غير منتمين سياسيا ويطمحون ان يكون الاتحاد سندهم وعصاتهم للحفاظ على حقوقهم، ولكن كيف يتأتى ذلك وبعض القيادات (في فمها ماء) فكيف لها ان تصارع لاسترداد الحقوق وهى صاحبة السبق في ابتلاع تلكم الحقوق؟.
وعلى العاكفين فى مطابخ اتخاذ القرار قبل وئد اتحاد الصحفيين ان يجردوا اسماء قيادة الاتحاد السابقة والقادمة - ان كان ثمة تغيير - وينظروا كم منهم يعمل حصرياً فى دروب هذه المهنة محترفاً لا هاوياً يحتطب في المقاعد الوثيرة وفى مواسم الانتخاب يعود ليظفر بالمزيد باسم المكتوين بنار الصحافة وفقرها. فالاصل فى اية نقابة ان يكون قادتها من العاملين فيها عملياً لا نظرياً، ومن بعد ذلك ينظر فى قواعد اللعبة الديمقراطية حتى لا يكون الحصاد فى كل دورة (قبض ريح

إيقاف رئيس تحرير الوفاق وانذار رئيس تحرير الإنتباهة
الكاتب/ الخرطوم: الأخبار
Wednesday, 11 November 2009

أصدر المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية قراراً أوقف بموجبه اعتماد إسحق أحمد فضل الله في رئاسة تحرير "صحيفة الوفاق" وفقاً لقرار هيئة المجلس، وأشار المجلس في بيان له الى أن الإيقاف جاء على خلفية رفض إسحاق المثول أمام لجنة الشكاوى رغم استدعائها له لمرتين متتاليتين للتحقيق معه في بعض المخالفات التي أوردها في مقال نشره في صحيفتي الوفاق والانتباهة، واصفاً فيه المجلس وصفاً لا يليق به ويتجاوز حدود النقد وآداب النشر الصحفي بحسب البيان.


وقال البيان إن الغرض من الاستدعاء هو الاستماع إلى وجهة نظره ومنحه فرص الدفاع عن موقفه، ولكنه رفض ذلك كتابة، الأمر الذي يجعل التعاون معه كرئيس تحرير صادق المجلس على رئاسته للصحيفة مسألة مستحيلة.

وفي السياق وجه المجلس إنذاراً نهائياً لرئيس تحرير صحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي لعدم مثوله أمام لجنة الشكاوى في المقال ذاته، وأبلغ مجلس إدارة الصحيفة أنه يتوجب عليه ترشيح رئيس تحرير آخر في حال تكرار مخالفة عدم المثول أمام اللجنة، تجدر الأشارة إلى أن المجلس استند في قراره على المواد الخاصة بسلطاته واختصاصاته وواجبات وحقوق الصحفي ومسؤولية رئيس التحرير في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009م.


الاخبار

وأشار المجلس في بيان له الى أن الإيقاف جاء على خلفية رفض إسحاق المثول أمام لجنة الشكاوى رغم استدعائها له لمرتين متتاليتين للتحقيق معه في بعض المخالفات التي أوردها في مقال نشره في صحيفتي الوفاق والانتباهة، واصفاً فيه المجلس وصفاً لا يليق به ويتجاوز حدود النقد وآداب النشر الصحفي بحسب البيان.

تجميد قرار إيقاف إسحق

الخرطوم: الرأي العام

جمّدت محكمة الخرطوم شمال أمس، قرار إيقاف إسحق أحمد فضل الله رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» الصادر من مجلس الصحافة والمطبوعات، الى حين البت في استئناف تقدمت به إدارة شركة الطريق التي تصدر عنها الصحيفة. وأكد وائل طه المدير العام للشركة لـ «الشروق نت»، أن المحكمة علقت قرار إيقاف إسحق مؤقتاً الى حين البت في الشكوى المقدمة من الشركة ضد قرار المجلس. وأفاد بأنهم تقدموا بطلب مماثل للمجلس لإيقاف قراره بإيقاف الصحيفة ليوم لكنهم لم يتسلموا منه رداً. إلى ذلك اتهم الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتجاوز التدرج الإجرائي الصحيح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشاور مع الآلية الرباعية التي نص عليها ميثاق الشرف الصحفي. وقال إنّ المجلس ظلت تقديراته خاطئة فيما يتعلّق بملف الحريات الصحفية.وقالت لجنة الحريات بالاتحاد في بيان صحفي أمس، إن المجلس قام منفرداً بإتخاذ قرار بإيقاف إعتماد اسحق أحمد فضل الله عن رئاسة تحرير الزميلة «الوفاق» وتعليق صدور الصحيفة ليومٍ واحدٍ، بجانب إيقاف صحيفة «الانتباهة» ليومٍ واحدٍ وإنذار رئيس تحريرها، ودعا الاتحاد المجلس بضرورة التحلي بروح الحكمة والتراجع عن قراره وإيداعه الجهة المسؤولة.


12/11/2009

تعليق


( إلى ذلك اتهم الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتجاوز التدرج الإجرائي الصحيح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشاور مع الآلية الرباعية التي نص عليها ميثاق الشرف الصحفي. وقال إنّ المجلس ظلت تقديراته خاطئة فيما يتعلّق بملف الحريات الصحفية.وقالت لجنة الحريات بالاتحاد في بيان صحفي أمس، إن المجلس قام منفرداً بإتخاذ قرار بإيقاف إعتماد اسحق أحمد فضل الله عن رئاسة تحرير الزميلة «الوفاق» وتعليق صدور الصحيفة ليومٍ واحدٍ، بجانب إيقاف صحيفة «الانتباهة» ليومٍ واحدٍ وإنذار رئيس تحريرها، ودعا الاتحاد المجلس بضرورة التحلي بروح الحكمة والتراجع عن قراره وإيداعه الجهة المسؤولة. )


وجاء فى الخبر ان المجلس عاقب وان اتحاد الصحفيين اعترض وان المحكمة حكمت كل هذا فى ظرف يومين فقط
ولو كانت القضية مثلها مثل اى قضية اخرى تهم عامة المواطنيين لما تسرعت محاكمنا بهذه الدرجة من السرعة ولكن لان القضاء عندنا مسيس ويتبع لحزب المحكوم ضده كانت هذه السرعة الصاروخية فى ابطال القرار ..
اما الادهى والمحير فى نفس الوقت هو موقف اتحاد الصحفيين والذين يشكلون اغلب عضوية مجلس الصحافة والمطبوعات بصورته الجديدة والذى اصدر القرار بايقاف الكاتب اسحق ...ونفس اعضاء هذا المجلس الذى اصدر العقوبة هم من اصدر بيان الاستنكار شىء لا يتصوره العقل ..كيف تصدر قرارات مجلس الصحافة يا اعضاء اتحاد الصحفيين وانتم الفاعلين فيه فى صورته الجديدة اذن خبرونا بالله ونحتاج منكم لفهم لان عقولنا اصبحت لا تحتمل التناقضات التى تحكم الاخوة فى حزب الحكومة فى كل الشان العام ..

تعليق


( إلى ذلك اتهم الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بتجاوز التدرج الإجرائي الصحيح في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتشاور مع الآلية الرباعية التي نص عليها ميثاق الشرف الصحفي. وقال إنّ المجلس ظلت تقديراته خاطئة فيما يتعلّق بملف الحريات الصحفية.وقالت لجنة الحريات بالاتحاد في بيان صحفي أمس، إن المجلس قام منفرداً بإتخاذ قرار بإيقاف إعتماد اسحق أحمد فضل الله عن رئاسة تحرير الزميلة «الوفاق» وتعليق صدور الصحيفة ليومٍ واحدٍ، بجانب إيقاف صحيفة «الانتباهة» ليومٍ واحدٍ وإنذار رئيس تحريرها، ودعا الاتحاد المجلس بضرورة التحلي بروح الحكمة والتراجع عن قراره وإيداعه الجهة المسؤولة. )


وجاء فى الخبر ان المجلس عاقب وان اتحاد الصحفيين اعترض وان المحكمة حكمت كل هذا فى ظرف يومين فقط
ولو كانت القضية مثلها مثل اى قضية اخرى تهم عامة المواطنيين لما تسرعت محاكمنا بهذه الدرجة من السرعة ولكن لان القضاء عندنا مسيس ويتبع لحزب المحكوم ضده كانت هذه السرعة الصاروخية فى ابطال القرار ..
اما الادهى والمحير فى نفس الوقت هو موقف اتحاد الصحفيين والذين يشكلون اغلب عضوية مجلس الصحافة والمطبوعات بصورته الجديدة والذى اصدر القرار بايقاف الكاتب اسحق ...ونفس اعضاء هذا المجلس الذى اصدر العقوبة هم من اصدر بيان الاستنكار شىء لا يتصوره العقل ..كيف تصدر قرارات مجلس الصحافة يا اعضاء اتحاد الصحفيين وانتم الفاعلين فيه فى صورته الجديدة اذن خبرونا بالله ونحتاج منكم لفهم لان عقولنا اصبحت لا تحتمل التناقضات التى تحكم الاخوة فى حزب الحكومة فى كل الشان العام ..

عن مجلس الصحافة
أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Saturday, 14 November 2009




خرج الدكتور هاشم الجاز من مجلس الصحافة في ملابسات غريبة، ربما تكون النية انعقدت على التغيير في المجلس، وهذا أمر لا ناقة لنا فيه ولا جمل، فالكورة في ملعب الجماعة، وهم يحددون من يلعب. لكن من المؤكد أن أزمة اسحق أحمد فضل الله الأخيرة كان لها دور وأثر، ففي أربع وعشرين ساعة تحركت القرارات والمجالس والمحاكم لتؤكد أن السيد اسحق ..لا يمس. يملك السيد اسحق حقا إلهيا، يشتم الناس ويسبهم، يكذب ويتهم الناس باتهامات كاذبة ثم يعتذر عنها تحت تهديد القضاء،، يكتب مكفرا للناس، ويحرض على القتل جهار ا نهارا، ويخرج من كل ذلك دون مساءلة أو إدانة رسمية، ثم يعرف هو كل ذلك فيقرر أن لا يمثل أمام مجلس الصحافة ويصفه بانه "........"، ولن أكرر الكلمة حتى لا أشاركه الإثم. وحين تقترب منه لوائح مجلس الصحافة، يحدث ما حدث الآن.

احتككنا كثيرا مع مجلس الصحافة، اختلفنا معه أكثر مما اتفقنا، وسجلنا مواقف متعارضة مع مواقفه لأسباب مبدئية، لكننا نشهد أننا ما وجدنا من البروفيسور علي شمو والدكتور هاشم الجاز إلا كل تقدير واحترام.وحين اشتداد معركة الصحفيين ضد الرقابة تظاهر الصحفيون أمام المجلس واعتصموا فيه وقدموا أكثر من مذكرة احتجاج، وكانت مواقف المجلس المسجلة في كل مرة ، وأمام الفضائيات، أنه ضد الرقابة القبلية على الصحف. لم يكن هذا الموقف وحده يرضينا لاننا كنا نرى فيه موقفا نظريا لا يسنده عمل، لكنه على الاقل كان افضل وأشرف من موقف اتحاد الصحفيين الذي كان يدافع عن الرقابة ويدين الصحفيين المحتجين والمعترضين عليها. وحين تجمع الصحفيون امام المجلس الوطني احتجاجا على الرقابة، وتم اعتقال العشرات منهم، قال مسؤول كبير باتحاد الصحفيين إن هؤلاء الصحفيين اعتقلوا لانهم اعترضوا حركة المرور وليس لأي سبب آخر!
شكرا للدكتور هاشم الجاز على علاقة عمل مثمرة مع المجتمع الصحفي، وعلى سنوات من الخبرة والاحتكاك أفادته قطعا وأفادت الصحافة السودانية، وأمنياتنا له بالتوفيق في حياته المقبلة التي لن تكون بعيدة عن العمل الصحفي بالتأكيد. ومرحبا بالعبيد مروح الذي يعود للمرة الثانية لقيادة مجلس الصحافة، في مناخ مختلف وظروف مختلفة. التكوين الجديد كرس مجلس الصحافة مجلسا للمؤتمر الوطني بامتياز، لكن يستطيع الأمين العام الجديد، لو أراد، أن يجعله بالممارسة مجلسا للجميع.
حاشية:
تحقيق العدالة هدف مطلق، وكل الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذها الجهات العدلية والقضائية المختصة يجب أن تكون في مصلحة العدالة وخدمتها. توزيع القضايا وتحديد اختصاصات المحاكم والقضايا يجب أن يكون له نظام عادل، على اساس جغرافي أو اختصاصي وليس على أي أساس آخر. لكن هناك ملاحظة أن كل القضايا ذات الحساسية السياسية العالية تذهب إلى قاضي واحد محدد، فهل هذا في خدمة العدالة؟ هل عقم القضاء السوداني؟.
هل يتم تحديد ووزن نوعية القضية ، ثم بعد ذك يتم اختيار القاضي؟. لدينا تساؤلات وليست لدينا إجابات.

الاخبار

وقال الزميل فيصل

تحقيق العدالة هدف مطلق، وكل الإجراءات والخطوات التي يجب أن تتخذها الجهات العدلية والقضائية المختصة يجب أن تكون في مصلحة العدالة وخدمتها. توزيع القضايا وتحديد اختصاصات المحاكم والقضايا يجب أن يكون له نظام عادل، على اساس جغرافي أو اختصاصي وليس على أي أساس آخر. لكن هناك ملاحظة أن كل القضايا ذات الحساسية السياسية العالية تذهب إلى قاضي واحد محدد، فهل هذا في خدمة العدالة؟ هل عقم القضاء السوداني؟.
هل يتم تحديد ووزن نوعية القضية ، ثم بعد ذك يتم اختيار القاضي؟. لدينا تساؤلات وليست لدينا إجابات.

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6636
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الجمعة 13-11-2009
: بيننا ومجلس الصحافة واسحق فضل الله


فائز السليك


:
في قرانا بالجزيرة نطلق صفة (الدرعة) على الصبي الذي يدخل في اشتباك مع صبي آخر، فيتم فض الاشتباك، ويذهب الجميع سوى (الدرعة) لأنه لا يقتنع بحل المشكلة، فيصير يصرخ، ويقذف بالحجارة فوق بيت خصمه، ودائماً ما يحذر الأهل الصبيان الأبرياء من الوقوع في شر الصبي الشرير، وهو وصف تذكرته وأنا أقرأ اصرار الشيخ اسحق احمد فضل الله، على طرق ما دار بين (أجراس الحرية) والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وما تم من اجراءات .





ونفخر بأننا تعاملنا مع المسألة بعقلانية ، وبطريقة حضارية على حسب وصف مئات القراء الذين اتصلوا بنا معجبين من مسلكنا الذي عبرت فيه الصحفية عن الاعتراف بالخطأ، و الاعتذار عن ذلك بكل شجاعة، كما اتخذنا اجراءات داخلية، من قبلنا دون طلب من أحد، وقد طالت هذه الاجراءات حتى شخصي كرئيس للتحرير بالانابة لهذه الصحيفة؛ من منطلق المسئولية الأخلاقية ، ذلك لأننا أدركنا فداحة الخطأ، وتحسبنا لعدم تكرار ذلك، كذلك شكرنا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لاستيعابه للفكرة، واشادته بالمسلك، وليس بالخطأ، وانما لكيفية معالجة الخطأ ، برغم العقوبة التي طالتنا، والتي اعلنا قبولنا وتقبلنا لها بطيب خاطر.



وبرغم مضي وقت طويل على ذلك يصر اسحق فضل الله على اعادة المسألة بطريقة (الفلاش باك) كما يفعل في برنامجه (ساحات الفداء)، وحين هددنا (باستخدام صعاليك ) ضدنا ضحكنا ، وسخرنا من الفكرة ، ورفضنا حتى الرد على ذلك لأنه لا يعني شيئاً؛ وهو يعلم أن من بين كادر (أجراس الحرية) ومؤسسيها، ومن المهتمين بها من حمل السلاح ذات يوم سنينا عددا ، من أجل المبادئ التي بها آمن، وهم لا يحفلون بمثل (تهويشات) اسحق ، ودعوته للفوضى.
لكن تمادي الرجل في غيه يضطرنا اضطراراً للرد، ونتمنى أن لا نكرر ذلك في ذات الموضوع، وهو يشير الى (تخويفنا) للمجلس القومي، وهو يعلم أن معظم أعضاء المجلس هم من منسوبي الحزب الذي اليه ينتمي، مع تقديرنا، لهم، برغم عدم معرفتنا الشخصة لمعظمهم وبالمناسبة فان الدكتور هاشم الجاز لم يزر الصحيفة مثلما كتب اسحق ، ، بالرغم أن لا غضاضة في زيارته للصحيفة.



وحول البذاءة التي يصفنا بها اسحق؛ بسبب كلمة وردت عن طريق الخطأ، ، وبذات القياس هل يمكن أن نصف صحيفة (الوفاق ) بانها صحيفة زنديقة وتسب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مقالاً تسرب بالخطأ ذات يوم الى صفحاتها ،ومن مواقع الانترنيت؟!, فهل يقبل اسحق ذلك ؟. أم أن ما نفعله نحن بذاءة وأمراً مقصوداً، وما تفعله صحيفته (تعبد في سبيل الله، أو جهاد من أجل نشر أفكار محددة؟). وأيهما أخف للشيخ اسحق ؛ سب الرسول الكريم؟. أم خروج كلمة بذيئة سبق أن خرجت عبر الأثير من الاذاعة السودانية، ولم يطالب أحد باغلاقها؟. وحين نسأل تلك الأسئلة لا يعنيي أننا ندافع عن أنفسنا، فقد قلنا اننا أخطأنا، وقبلنا العقاب، أما اصرار الشيخ اسحق على ذلك فيذكرنا (درعة القرية) .



ورغم أن اسحق وصحيفته أخطأت في حقنا، لكنا لم نشك الى المجلس، وها نحن نلتمس من المجلس الموقر مراجعة قرار حرمان اسحق من رئاسة التحرير ايماناً منا بالحرية ، ، وللمجلس الحق أيضاً في المساءلة حول السباب والشتيمة التي طالته ، وهي للأسف ديدن الرجل في معظم كتاباته، ولا ندري حين يدلق حبره ليسود الصفحات؛ ان كان يتذكر الحديث النبوي (المؤمن لا بلعان، ولا بطعان، ولا بفاحش ولا بذئ)، أو صفات المنافق، والتي من بينها في احدى الروايات (اذا خاصم فجر).

الإثنين 16 نوفمبر 2009م، 29 ذو القعدة 1430هـ العدد 5889


سيرة الوجع مرة أخرى :

العبيد أحمد مروح
[email protected]
نحو علاقات ارتباط بناء بين الصحافة ومجلسها



وجدت نفسي أقف طويلا هذه المرة ، وأنا أبحث عن الكيفية المناسبة لاستهلال مقال اليوم ؛ والسبب في هذا الوقوف الطويل هو أنني قررت طائعا مختارا ، وبكامل قواي العقلية ، أن أتوقف عن الكتابة الراتبة في الصحف السودانية ، بعد أن طوقتني قيادة الدولة بشرف أن أخدم بلادي في مجال معرفتي وتجربتي ، وأتولى مسؤولية الأمانة العامة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ، خلفا للأخ الكريم الدكتور هاشم الجاز ، وما من شك في أن تكليفا كهذا ، في مكان رجل كهاشم ، هو من أثقل ما يقع عبؤه على كاتب صحفي مثلي ، يمكن أن يقال إنه صاحب لسان طويل أو متوسط ، اعتاد أن يتعرض بالنقد لتجربتنا الصحفية في السودان ؛ فهو -التكليف - وفي أحسن الحالات ، يضعه أمام الاختبار العملي ، وقد رأيت أن طبيعة التكليف تقتضي - ضمن ما تقتضي - الحياد والعدل ، اللذين منهما أن يحتفظ المرء بمسافة متساوية بين جميع الصحف التي تصدر، فلا يكون كاتبا راتبا في صحيفة بعينها !!
ولعله من الصدف التي تستحق الاشارة ، هي أن استهلالي للكتابة الراتبة في هذه الصحيفة ، منذ نحو ثلاثة عشر شهرا ، كان بحديث عن مهنة وأوضاع الصحافة في بلادنا ، وقد اخترت له - وقتها - عنوانا استهلاليا ، أسميته ( سيرة الوجع والمعالجة الغالية ) وكان عنوانه الرئيسي ( قراءة في أوضاع الصحافة السودانية ) ، وفي ذلك المقال تحدثت عن ما أعتقد أنه الدور الأساسي الذي يتعين أن تقوم الصحافة بأدائه ، وقلت ان دور الصحافة هو تمكين الناس - بوجه عام - من معرفة ما يحدث حولهم ، وما يؤثر في حاضرهم ومستقبلهم ، وذهبت الي القول بأن مثل هذا الدور لا يمكن تأديته على الوجه المطلوب إلا عن طريق الحصول على المعلومات .
وقلت ان مهنة الإعلام عموما والصحافة خصوصا تكتسب قدسيتها لكونها مرتبطة بتقديم أحد أهم الخدمات لكل الناس .. الخدمات التي تمكنهم من المعرفة وبالتالي المشاركة في صنع حاضرهم ومستقبلهم . وعليه يمكننا القول إن المعيار الأهم لقياس ما إذا كانت هذه الصحيفة أو تلك تؤدي رسالتها الأساسية هو مدى قدرتها على تنوع وشمول خدمتها المعلوماتية التي تقدمها لجمهور القراء من خلال قوالب العمل الصحفي المعروفة من أخبار وتقارير وتحقيقات وحوارات ومواد رأي في شكل أعمدة ومقالات وغير ذلك من أشكال العمل الصحفي ، وبالتالي مدى اقتناع القراء بأن غالب ما يحتاجونه من خدمة معلوماتية تتصل بقضايا السياسة العامة والصحة العامة والتعليم والخدمات ومصادر العيش والرزق هو موجود في هذه الصحيفة دون غيرها .
واعتبرت في ذلك المقال أن تطبيق معيار شمول وتنوع الخدمة المعلوماتية المقدمة في الصحف ، على ما تنشره صحافتنا ، يجعلنا نصل - مع الأسف - الى محصلة مؤداها ، أن مقدار حالة الرضا والإشباع ، لدى جمهور القراء ، هي في غاية التواضع ، ومع أن ضعف التوزيع هو المؤشر الموضوعي الدال على ذلك فإن هناك عناصر أخرى مهمة يعرفها المهتمون بمسيرة الصحافة في بلادنا تؤكد مجتمعة عدم نجاح صحافتنا في تأدية رسالتها المطلوبة نحو مجتمعها ، وهي أسباب ليست كلها خارج نطاق سيطرة الناشرين .
قلت هذا كله ، وأنا يومها (في البر) كما يقول المثل السائر ؛ مجرد كاتب مهتم بشؤون مهنته ، أما اليوم ، فأنا مع كوكبة النجوم والأقمار، بقيادة البروفسور علي شمو ، معنيون بتقديم أفعال ملموسة ، من شأنها أن تقيل عثرة الصحافة في بلادنا ، صناعة وحرفة ، وبإقناع الناشرين بما نحن مقتنعون به ، وبالامساك الواثق بطرف الخيط الرفيع الذي يفصل بين حق الصحافة في أن تقول الرأي وتنتقد المسؤولين وتقود الحملات، على خلفية من المعلومات المخدومة، وواجبها تجاه مجتمعها المشحون بأسباب التوتر والصراع ، والذي يمر بواحدة من أدق مراحل تطوره السياسي والدستوري !!
ان هموم العمل الصحفي اليوم كثيرة ومتعددة ، يتعلق بعضها بالقضايا التي تشكل أجندة العمل التحريري في صحافتنا ومدى ارتباطها باهتمامات القراء ، ويتعلق بعضها الآخر بمصادر معلومات الصحف ، وبمتى يتعين على الصحافي أخذ المعلومات من مصادرها كما تصر على ذلك دائما مكاتب الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسات الدولة ووزاراتها ، ومتى يكون ذلك واجبا ومتى يكون نفلا (؟) والى أي مدى توفر ( مصادرها ) هذه المعلومات المطلوبة للصحفي (؟)، وكيف يتعامل الصحفي مع المعلومات حينما تقع بين يديه سواء من هذه المصادر أم من مصادر خاصة ، وأين حدود ما نسميه المسؤولية الاجتماعية أو الأخلاقية (؟) وهل دور الصحافة هو التركيز فقط على نقد الدولة وجهازها التنفيذي ، أم هو فقط مساندة ما تقوم به الدولة وجهازها التنفيذي والترويج له (؟)، وكيف تحقق الصحافة للمجتمع الرقابة على منظمات العمل المدني ، ومؤسسات القطاع الخاص، وأين دور المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وسط كل هذا ؟!!
إن الصورة التي تبدو للوهلة الأولى مشرقة لوضعنا الصحفي الراهن ، من خلال تعدد المنابر الصحفية التي تعبر عن التيارات السياسية والاجتماعية الواسعة في بلادنا ، وامتلاء أرفف أماكن العرض ومنافذ البيع بالصحف ، كل صباح ، هذه الصورة تخفي وراءها أزمة حقيقية تعيشها الصحافة في بلادنا، وهي ليست أزمة سياسية بالدرجة الأولى كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ ، وان كانت السياسة غير بعيدة منها .
وعندما نتحدث عن السياسة هنا فإننا لا نريد أن نكرر الحديث عن ما كان يعرف ب (هامش الحرية ) المتاح للعمل الصحفي ، ومدى قدرة صحافتنا على حسن استغلاله،ولا عما كفله الدستور والقانون الجديد للصحافة من حماية وحقوق ، ولكننا نشير أيضا إلى المناخ العام الذي تصدر فيه الصحف ، وهو مناخ لا خلاف في كونه تكتنفه العديد من المشكلات والتوترات ، إن بسبب ضعف وارتباك الأداء السياسي لأحزابنا ، في مستهل تجربة استحقاق انتخابي مصيري ، أو بسبب حالة المزايدة على الدولة في بعض القضايا ذات الخصوصية والحساسية ، وقد خلق هذا التدافع حالة من الشد وأحيانا التوتر غير الضروريين ، بين السلطة التنفيذية وما نسميه بالسلطة الرابعة، فالدولة ترغب في مراعاة كثير من الحساسيات التي خلفها النزاع المسلح ، والحروب الأهلية في الجنوب والشرق والغرب، والصحافة ترغب في أن تروج لنفسها في سوق أصبحت المنافسة فيه أمرا شاقا !!
على أن السياسة ومناخاتها ، ليست وحدها المسؤولة عن حالة التراجع الذي تعيشه صحافتنا ، فهناك قضايا أخرى ربما بدرجة أكثر أهمية تقعد بالعمل الصحفي وهي ما يمكن إجماله تحت عنوان مشكلات صناعة الصحافة ، أو ما يسميه صديقنا الأستاذ محجوب عروة اقتصاديات الصحافة ، فقد أثر ارتفاع أسعار الورق عالميا وارتفاع أسعار مدخلات الطباعة الأخرى من أحبار وأفلام وخلافه في ارتفاع تكلفة التشغيل ، في وقت عجزت فيه صحافتنا وناشروها عن الاتفاق على زيادة أسعار الإعلان ، حيث إن أسعار الإعلان عندنا هي الأقل بين دول محيطنا الإقليمي .
في هذه الأجواء المعقدة ، سياسيا ومهنيا ، يستهل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية ، دورة انعقاده الجديدة ، وهي الدورة السابعة ، ويجتهد أن يكون وسيطا محايدا بين المجتمع ، ممثلا في أفراده ومؤسساته الرسمية والأهلية ، وبين صحافته . وسيطا يجهد نفسه في أن ينهض بالصحافة صناعة وممارسة ، وفي ذات الوقت يكفكف شططها حتى لا تصبح سببا في اشعال فتنة عنصرية أو دينية ، وحتى يكون بوسع رب البيت أو ربته أن يكون مطمئنا على سلامة تربية وأخلاق ناشئته ، وهو يدخل عليهم الصحيفة حتى وان لم يتصفحها ، ولا شك عندي في أن هذه ليست مهمة مجلس الصحافة وحده ، وليست مهمة الصحف وناشريها وحدهم ؛ انها مهمة المجتمع الصحفي كله مجتمعا ، فهو الذي بوسعه أن يرسي تقاليد عمل صحفي محترم ؛ عن طريق اتباع ما بات يعرف في علم السياسة بعلاقات الارتباط البناء !!

الصخافة

مروح .. لا رحنا ولا جينا !
عبد الباقى الظافر !


عاد الأستاذ العبيد أحمد مروح الى قواعده سالماً.. محولاً بالرغبة الرسمية .. أميناً عاماً لمجلس الصحافة .. ذات الكرسى الذى كان يجلس عليه قبل سنوات خلت .. بعد سنوات من الإخلاص الوطني غادر العبيد موقعه مؤقتاً.. وكوفىء مروح على سنوات الخدمة الطويلة الممتازة وعُيِّن ملحقاً إعلامياً بدولة شقيقة . فيما إحتفظ البروفيسور على شمو بمنصب الرئاسة بالمجلس ..لدورة ثالثة على التوالي .. إن إكتملت دورات شمو بإذن الله .. سيكمل إثني عشر عاماً فى منصب الرئيس .. ونصف قرن من التربّع على نجومية عرش الإعلام. فى حالة الأستاذ شمو والذي يجمع الناس على حسن خلقه وقدراته الفائقة والرائدة فى مجال الإعلام ..تبدو خطوة تثبته للمرة الثالثة على التوالي ..إن الحكومة لا تريد أن تتقدم للأمام ..أما عودة الأستاذ مروح فتؤكد أن الإنقاذ (تحن ) لأيام زمان وتفكِّر فى العودة الى الوراء . لسنا هنا فى مقام تقييم أداء شمو الصامد ولا مروح العائد .. ولكننا نركِّز على منهج التغيير.. وفكرة ضخ دماء جديدة ..وتبادل الخبرات بين أجيال متعاقبة .. ويبدو أن الامر ليس عارضاً بل هو سياسة رسمية وممنهجة لحكومتنا السنية. بذات الآلية إحتفظ الدكتور تيتاوي بمنصب النقيب للمرة الثانية فى اتحاد الصحفيين .. وجمع المعتصم عبدالرحيم بين الوكالة والنقابة .. وأصبح وكيل وزارة التربية ونقيب نقابة المعلمين .. ومئات من القصص .. رجال من أهل الإنقاذ تقلَّدوا الوزارة مع البيان رقم واحد ..ومنذ تلك الجمعة المشهودة .. هم فى حالة جهاد وزاري متصل ..تقذف بهم وزارة لتلتقطهم أخرى . هل سمعتم بسناء حمد العوض ..ربما لا .. لأنها لم تجد فرصتها بعد .. سناء تخرجت من جامعة الخرطوم فى تسعينات القرن الماضي ..أكملت دراساتها العليا حتى نالت درجة الدكتوراة .. ظلت عضواً نشطاً فى أجهزة الحزب الحاكم منذ أيام الدراسة الثانوية ..تقلَّدت منصب مدير المركز القومي للإنتاج الإعلامي .. واخيراً عضواً (غير) كامل العضوية فى المكتب القيادي للمؤتمر الوطني . ما الذي ينقص الدكتورة سناء ..لتصبح أميناً عاماً لمجلس الصحافة أو حتى وزيراً للثقافة .. سناء ليست بعيدة عن عيون الحزب الحاكم وحكومته.. والدليل على ذلك انها عُينت عضواً فى مجلس الصحافة الجديد.. ولكن الرغبة في التغيير محدودة . اذا لم تجد حتى كودار الحزب الحاكم الشابة فرصتها فى التداول السلمي للسلطة ..لماذا تلوموا الآخرين عندما يصرخوا ( قرفنا )

التيار
16/11/2009

كما توقعنا رحل الهندى الى صحيفة اخرى وسوف يرحل منها لاحقا لعدة اسباب الى ان بصل الى قناعة انه شخص عادى مثله مثل الاخرين الذين اساء اليهم فى مقاله بالاعلى والذى بسببه فتحنا هذا البوست
وجدت هذا المقال فى اخر لحظة اليوم التى خرج منها الهندى بعد ان اغضب الكل فيها بما قال وكتب ايا كان هذا الراى صحيحا و غير ..

ولعل المقال من باب المجاملة ..اقرا

ورحل الهندي
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009 10:38
راي: عابد سيد أحمد

الأستاذ الهندي عز الدين من المصابين بقلق المبدعين، فقد تعرفت عليه أول مرة عن قرب في أواخر التسعينيات عندما كنت رئيساً لتحرير صحيفة القبس الاسبوعية، وكان هو أحد كُتَّاب صحيفة ( الوان) المميزين، حيث جاءني في مكتبي بصحبة الأستاذ الصديق رحاب طه محمد أحمد الذي كان يكتب معنا، لنتفق يومها على أن نجعل من القبس الاسبوعية صحيفة يومية، يكون هو مدير تحريرها، وأذكر أنه قال لي بعد الاتفاق إنني واثق من أن نسبة التوزيع ستكون كبيرة جداً، وهكذا هو الهندي صاحب ثقة في النفس بلا حدود، وهذا هو سر نجاحه وتفوقه، لتقفز بالفعل القبس باستمرار حتى أغلقت بقرار سياسي.. هذا ليس مجال الحديث عنه لينتقل الهندي بعدها إلى عدة مؤسسات إعلامية، تاركاً في كل واحدة منها بصمات لا تنسى، وقد قال لي أستاذنا الرائع حسين خوجلي عبر الهاتف يوم انتقال الهندي من (ألوان) إلى القبس أبارك لكم الهندي، فهو من الكتاب الذين إن اتفقت معهم أو أختلفت لا تملك إلا أن تقرأ لهم.. وقد صدق خوجلي، فالهندي يهرول الحكوميون والمعارضون معاً كل صباح، للاطلاع على ما يكتبه، لامتلاكه لجزالة العبارة، ورشاقة القلم، وجراءة الكتابة، مع تجدد أفكاره.. أما الهندي كإنسان فهو يختلف معك ثم يعود بقلبه الأبيض متصالحاً، وهذه السمة أدركها أستاذنا أبو العزائم فتعايشا وصنعا صحيفة احتلت موقع الصدارة لسنوات.. مؤسسيين لتجربة احتملت كل الظروف، فهي عندما رحل أحد مهندسيها الكبار أستاذنا حسن ساتي قال لي أحد رؤساء التحرير الكبار في المقابر لحظة مواراة الجثمان الثرى(إنها بداية انهيار آخر لحظة) فقلت.. إن أبو العزائم والهندي اللذين عرفتهما عن قرب لسنوات طويلة سيحافظان على المؤسسة، وقد صدق إحساسي بصمود الصحيفة وتميزها، وقد اتصلت بالهندي عندما سمعت بنية انتقاله إلى الأهرام حاولت اثناءه عن الفكرة إلا أنه قال: إن الانتقال يحقق طموحاً له، وها هو الآن ينتقل لتبقى المؤسسة ويبقى أبو العزائم على رأسها أميناً عليها، وهو المعروف بقدراته على كسب الآخرين وإدارتهم، وله تاريخه وخبراته الطويلة، التي كان لها دورها في نجاح آخر لحظة.. فأسألوا الله معي أن يوفق الأستاذ الهندي في تجربته الجديدة، فهي كما قال هو.. أنها سنة الحياة.. وعهدنا للأخ أبو العزائم ومدير تحريره الجميل الدواخل الأستاذ عبد العظيم صالح، وسكرتير تحريره الفنان محمد الفاضل أن نقف معهم لاستمرار نجاحات آخر لحظة، ومبروك للهرم الهندي الأهرام، وثقتنا أن (آخر لحظة) ستبقى للجميع وبالجميع

وقال الزميل فيصل فى مقاله الرائع

احتككنا كثيرا مع مجلس الصحافة، اختلفنا معه أكثر مما اتفقنا، وسجلنا مواقف متعارضة مع مواقفه لأسباب مبدئية، لكننا نشهد أننا ما وجدنا من البروفيسور علي شمو والدكتور هاشم الجاز إلا كل تقدير واحترام.وحين اشتداد معركة الصحفيين ضد الرقابة تظاهر الصحفيون أمام المجلس واعتصموا فيه وقدموا أكثر من مذكرة احتجاج، وكانت مواقف المجلس المسجلة في كل مرة ، وأمام الفضائيات، أنه ضد الرقابة القبلية على الصحف. لم يكن هذا الموقف وحده يرضينا لاننا كنا نرى فيه موقفا نظريا لا يسنده عمل، لكنه على الاقل كان افضل وأشرف من موقف اتحاد الصحفيين الذي كان يدافع عن الرقابة ويدين الصحفيين المحتجين والمعترضين عليها. وحين تجمع الصحفيون امام المجلس الوطني احتجاجا على الرقابة، وتم اعتقال العشرات منهم، قال مسؤول كبير باتحاد الصحفيين إن هؤلاء الصحفيين اعتقلوا لانهم اعترضوا حركة المرور وليس لأي سبب آخر!

في يوم الصحافة السودانية ١٧ نوفمبر
فيصل محمد صالح: الشبكة راكمت في تقاليد العمل السياسي وخلقت نجاحاتها
ما هر أبو الجوخ: المؤتمر الوطني عقبة كؤود أمام كافة القضايا


رصد وتصوير: فريق الميدان.


نتقد الصحفي أحمد سعد (رأي الشعب) عدم تواصل الأجيال
الصحفية خلال برامج وفعاليات شبكة الصحفيين مضيفاً بأهمية
تشابك الأجيال الأمر الذي يخدم أهداف الانفتاح على قوى اﻟﻤﺠتمع
المدني والاتحادات الصحفية العالمية فيما بيَّن علاء الدين محمود
(الصحافة) إتفاق الشبكة على مصطلح (مجلس وطني) بديلاً ل
(برلمان) لجهة (تعيين) اﻟﻤﺠلس الحالي، وذلك في كافة بيانات
ومخاطبات وتقارير الشبكة، وقال إن الشبكة طالبت إبان إنتخابات
الاتحاد المهني للصحافيين بقيام نقابة للصحفيين مستندة على
الفرق المعلوم ما بين الاتحاد المهني والنقابة، وحذر محمد الفاتح
همة (الميدان) من ضعف الشبكة في حشد الصحفيين حول منابرها
الأمر الذي اعتبره عائداً لعدم تلمس الشبكة لقضايا الصحفيين
الحقيقية كجزء من فصائل الحركة الجماهيرية، إلى جانب إعتماد
الشبكة على (موسمية) العمل وطالب همة الشبكة بتبني إستراتيجية
واضحة وطويلة المدى تشمل أوضاع الصحفيين العاملين بالصحف
و (المشردين) على حد سواء وإعداد كشوفات عنهم، واقتراح إعداد
تقارير عن الرقابة داخل الصحف والتي صارت تمارس بيد رؤساء
التحرير ونشر تقارير دورية عنها، واتفق عمار عوض (الأحداث) مع
القول بإشكالية تواصل الشبكة مع الصحفيين وحشدهم لبرامج
الشبكة، مضيفاً بضرورة إيجاد قنوات اتصال واضحة مع القاعدة
الصحفية، وطالب عمار عوض بتبني قضايا جديدة وفقاً لما تفرضه
الساحة من مستجدات راهنة إلى جانب العمل على القضايا السابقة
مثل مناهضة الرقابة (القبلية) والتي تحولت إلى (ذاتية) داخل
الصحف وقانون الصحافة ٢٠٠٩ ، الذي ما يزال يحتفظ بدور القانون
القديم في القمع والرقابة.


الصحفيون قطاع جماهيري:-


وناشد الأستاذ محمد سليمان (رأي الشعب) القاعدة الصحفية
بضرورة الطرق على قانون الأمن الوطني من خلال كافة أشكال
الكتابة مقالات، تقارير، استطلاعات...الخ، مضيفاً كذلك بأهمية
التأكيد على الدور الريادي والقيادي للقاعدة الصحفية عبر تناول
القضايا الجماهيرية كالغلاء والضائقة المعيشية باعتبار الدور
التنويري والتوعوي للصحافة السودانية، من جانبها أكدت سامية
إبراهيم (أجراس الحرية) على حقيقة كون اﻟﻤﺠتمع الصحفي جزء
من اﻟﻤﺠتمع السوداني الكبير، ولا ينفصل عن قضايا البلاد بأي حال
من الأحوال، وأشارت لضعف تناول الصحفيين كتابة للمواضيع
التي تمس قضاياهم كجزء من الحراك الجماهيري، وطالبت بوضع
خطة تشمل كافة أوضاع الصحفيين ووضع آلية لتنفيذ كافة الحلول
التي تقترحها الخطة لا سيما ما يخص الجانب المالي عبر تكوين
مالية مستمرة من الاشتراكات الشهرية واعتماد آلية للاتصالات ما
بين السكرتارية والقاعدة الصحفية.


وانتقد عبد القادر محمد عبد القادر (الميدان) ميثاق الشرف الصحفي
بالقول بأن هذا الميثاق لا يمثل الصحفيين لجهة كونهم لم يكونوا
طرفاً فيه، مضيفاً بضرورة التواثق على ميثاق (مهني) ما بين
الصحفيين وأكد على إن قانون الصحافة للعام ٢٠٠٩ يظل إحدى أهم
مشكلات الصحافة السودانية.


ورداً على بعض ما سبق فقد أكد عضو سكرتارية الشبكة الصحفي
خالد سعد (الصحافة) على وجود آلية اتصال مفتوحة للشبكة مع
رؤساء التحرير وكافة الصحفيين، إلى جانب عمل الشبكة عبر
إستراتيجية متكاملة وإن صاحب تنفيذها بعض القصور، وكشف
عن عمل الشبكة في حقل أوضاع الصحفيين عبر لجنة تحسين
الأوضاع والأجور إلى جانب حشدها للعضوية من مختلف الصحف
باتجاهاتها اﻟﻤﺨتلفة يميناً ويساراً، مضيفاً بأهمية أن توجه القاعدة
الصحفية نقداً ذاتياً لنفسها لأن الصحفيين صاروا ينتظرون حلولاً
لقضاياهم من غيرهم بحسب قوله، وأكد خالد سعد على مواصلة
مناهضة الشبكة لقانون الصحافة ٢٠٠٩ ، الذي مرر بواسطة
الشريكين، ودعا لإبتكار آليات ووسائل عمل جديدة في مناهضة هذا
القانون، فيما جدد عضو سكرتارية الشبكة ياسر هارون
(الديمقراطي) التأكيد على أن شبكة الصحفيين عبارة عن جسم
مفتوح أمام المبادرات من كافة القاعدة الصحفية.


بلغ السيل الزبي:-

هكذا استهل الزميل » الناس بشوفوا المكاسب وأنا شايف المشكلة »
عن أوضاع « الحارة » الصحفي ماهر أبو الجوخ (السوداني) مداخلته
الصحفيين، حيث أكد على أن العقبة الحقيقية أمام كافة إشكاليات
البلاد تتمثل في المؤتمر الوطني، مضيفاً بأن الرقابة رغم رفعها
رسمياً فإنها لم تغادر الصحف بعد متخذه أشكالاً عديدة كحرب
الإعلانات وغيرها من أساليب، وأضاف أبو الجوخ بأن وجود
المؤتمر الوطني على سدة الحكم يعني بصورة مباشرة انفصال
الجنوب ومن ثم دارفور وربما الشرق، وسخر من ميثاق الشرف
الصحفي الذي تم توقيعه بالقول بأنه يمثل وثيقة إستسلام، وأردف
بأن هنالك الكثير من الآراء التي تطرح بغرض التوقيع على ميثاق
إذا وقعنا » شرف من أجل الانتخابات الأمر الذي انتقده بتساؤله
.«؟؟ نحن الصحفيين، ماذا عن الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية
وتماهي مع أبو الجوخ الصحفي قمر دلمان (أجراس الحرية) بقوله
أن الصحفي ضمير لأمته لذا يتوجب على الشبكة وكافة كيانات
الصحفيين توسيع نطاق حملة مناهضة كافة الأشكال المقيدة
للحريات رقابة، قانون أمن، تزوير الانتخابات، مشيراً لضرورة
الاستعانة بالرفاق الصحفيين خارج السودان والمراكز الإعلامية
بأن السيل قد بلغ الزبي فيما يتعلق « بمرارة « المتخصصة، وأضاف
بالمحررين الصحفيين الذين يواجهون الأمرين في مهنة تعتبر
وأضاف بأن هذه الأوضاع « أكل عيش » بالنسبة لهم في المقام الأول
المزرية في حال استمرارها ستدفع بمجموعة من الصحفيين لتقديم
طلبات اللجوء السياسي لإستحاله العيش تحت رحمة أوضاع كهذه
الماثلة الآن.


في مستهل حديثه أشار الأستاذ فيصل محمد صالح إلى نجاح
الشبكة في تحقيق نجاحات كبرى وإدارة معارك ناجحة، مضيفاً
بأنها خلقت تراكم من تقاليد العمل السياسي وسط الصحفيين
وحول ظاهرة (الإحباط) وسط بعض الصحفيين قال فيصل أن
طبيعة العمل السياسي في كافة القطاعات (تراكمية) يقوم بها قلة
من النشطاء لكنها تخلق تأثيراتها القصوى بمرور الزمن واستدل
بمقولة للأستاذ محمد إبراهيم نقد بأن الصحفيين قاموا بأدوار
أفضل من الأحزاب، وتطرق إلى ما نقلته الصحف عن قضايا
التسجيل للانتخابات معتبراً بأنه يفوق جهد مؤسسات، ودعا
فيصل محمد صالح للانتباه لأهمية فتح علاقات وصلات مع كافة
الصحفيين وتناول كافة قضايا الصحافة.

الميدان
19/11/2009

بلغ السيل الزبي:-

هكذا استهل الزميل » الناس بشوفوا المكاسب وأنا شايف المشكلة »
عن أوضاع « الحارة » الصحفي ماهر أبو الجوخ (السوداني) مداخلته
الصحفيين، حيث أكد على أن العقبة الحقيقية أمام كافة إشكاليات
البلاد تتمثل في المؤتمر الوطني، مضيفاً بأن الرقابة رغم رفعها
رسمياً فإنها لم تغادر الصحف بعد متخذه أشكالاً عديدة كحرب
الإعلانات وغيرها من أساليب، وأضاف أبو الجوخ بأن وجود
المؤتمر الوطني على سدة الحكم يعني بصورة مباشرة انفصال
الجنوب ومن ثم دارفور وربما الشرق، وسخر من ميثاق الشرف
الصحفي الذي تم توقيعه بالقول بأنه يمثل وثيقة إستسلام، وأردف
بأن هنالك الكثير من الآراء التي تطرح بغرض التوقيع على ميثاق
إذا وقعنا » شرف من أجل الانتخابات الأمر الذي انتقده بتساؤله
.«؟؟ نحن الصحفيين، ماذا عن الإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية
وتماهي مع أبو الجوخ الصحفي قمر دلمان (أجراس الحرية) بقوله
أن الصحفي ضمير لأمته لذا يتوجب على الشبكة وكافة كيانات
الصحفيين توسيع نطاق حملة مناهضة كافة الأشكال المقيدة
للحريات رقابة، قانون أمن، تزوير الانتخابات، مشيراً لضرورة
الاستعانة بالرفاق الصحفيين خارج السودان والمراكز الإعلامية
بأن السيل قد بلغ الزبي فيما يتعلق « بمرارة « المتخصصة، وأضاف
بالمحررين الصحفيين الذين يواجهون الأمرين في مهنة تعتبر
وأضاف بأن هذه الأوضاع « أكل عيش » بالنسبة لهم في المقام الأول
المزرية في حال استمرارها ستدفع بمجموعة من الصحفيين لتقديم
طلبات اللجوء السياسي لإستحاله العيش تحت رحمة أوضاع كهذه
الماثلة الآن.

كما توقعنا رحل الهندى الى صحيفة اخرى وسوف يرحل منها لاحقا لعدة اسباب الى ان بصل الى قناعة انه شخص عادى مثله مثل الاخرين الذين اساء اليهم فى مقاله بالاعلى والذى بسببه فتحنا هذا البوست
وجدت هذا المقال فى اخر لحظة اليوم التى خرج منها الهندى بعد ان اغضب الكل فيها بما قال وكتب ايا كان هذا الراى صحيحا و غير ..

ولعل المقال من باب المجاملة ..اقرا

ورحل الهندي
الثلاثاء, 17 نوفمبر 2009 10:38
راي: عابد سيد أحمد

الأستاذ الهندي عز الدين من المصابين بقلق المبدعين، فقد تعرفت عليه أول مرة عن قرب في أواخر التسعينيات عندما كنت رئيساً لتحرير صحيفة القبس الاسبوعية، وكان هو أحد كُتَّاب صحيفة ( الوان) المميزين، حيث جاءني في مكتبي بصحبة الأستاذ الصديق رحاب طه محمد أحمد الذي كان يكتب معنا، لنتفق يومها على أن نجعل من القبس الاسبوعية صحيفة يومية، يكون هو مدير تحريرها، وأذكر أنه قال لي بعد الاتفاق إنني واثق من أن نسبة التوزيع ستكون كبيرة جداً، وهكذا هو الهندي صاحب ثقة في النفس بلا حدود، وهذا هو سر نجاحه وتفوقه، لتقفز بالفعل القبس باستمرار حتى أغلقت بقرار سياسي.. هذا ليس مجال الحديث عنه لينتقل الهندي بعدها إلى عدة مؤسسات إعلامية، تاركاً في كل واحدة منها بصمات لا تنسى، وقد قال لي أستاذنا الرائع حسين خوجلي عبر الهاتف يوم انتقال الهندي من (ألوان) إلى القبس أبارك لكم الهندي، فهو من الكتاب الذين إن اتفقت معهم أو أختلفت لا تملك إلا أن تقرأ لهم.. وقد صدق خوجلي، فالهندي يهرول الحكوميون والمعارضون معاً كل صباح، للاطلاع على ما يكتبه، لامتلاكه لجزالة العبارة، ورشاقة القلم، وجراءة الكتابة، مع تجدد أفكاره.. أما الهندي كإنسان فهو يختلف معك ثم يعود بقلبه الأبيض متصالحاً، وهذه السمة أدركها أستاذنا أبو العزائم فتعايشا وصنعا صحيفة احتلت موقع الصدارة لسنوات.. مؤسسيين لتجربة احتملت كل الظروف، فهي عندما رحل أحد مهندسيها الكبار أستاذنا حسن ساتي قال لي أحد رؤساء التحرير الكبار في المقابر لحظة مواراة الجثمان الثرى(إنها بداية انهيار آخر لحظة) فقلت.. إن أبو العزائم والهندي اللذين عرفتهما عن قرب لسنوات طويلة سيحافظان على المؤسسة، وقد صدق إحساسي بصمود الصحيفة وتميزها، وقد اتصلت بالهندي عندما سمعت بنية انتقاله إلى الأهرام حاولت اثناءه عن الفكرة إلا أنه قال: إن الانتقال يحقق طموحاً له، وها هو الآن ينتقل لتبقى المؤسسة ويبقى أبو العزائم على رأسها أميناً عليها، وهو المعروف بقدراته على كسب الآخرين وإدارتهم، وله تاريخه وخبراته الطويلة، التي كان لها دورها في نجاح آخر لحظة.. فأسألوا الله معي أن يوفق الأستاذ الهندي في تجربته الجديدة، فهي كما قال هو.. أنها سنة الحياة.. وعهدنا للأخ أبو العزائم ومدير تحريره الجميل الدواخل الأستاذ عبد العظيم صالح، وسكرتير تحريره الفنان محمد الفاضل أن نقف معهم لاستمرار نجاحات آخر لحظة، ومبروك للهرم الهندي الأهرام، وثقتنا أن (آخر لحظة) ستبقى للجميع وبالجميع

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7361
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 16-12-2009
: تأجيل محاكمة 48 مواطناً متهماً بالخروج في مسيرة سلمية


: أرجأت نيابة الخرطوم وسط التي تنظر في البلاغ الموجه ضد المعتقلين في مسيرة يوم الاثنين إلى حين إشعارهم مرة أخرى بحجة عدم تجهيز البلاغات لتقديمها للمحكمة.
ويواجه (48) مواطناً تهماً تتعلق بإثارة الشغب وازعاج السلطات
والإخلال بالأمن والسلامة العامة.
وكانت السلطات قد طلبت المتهمين الحضور أمس للمحكمة بعد أن أُطلق سراحهم بالضمان الشخصي.



الجدير بالذكر أنّ القيادات الحزبية التي كانت ضمن المعتقلين لم يتم إخطارها بالحضور، كما أنّ التهم التي وجهت للمعتقلين تمّ تخفيفها من المادة 63 التحريض ضد الدولة إلى إثارة الشغب والإخلال بالسلامة العامة.



إلى ذلك استنكرت شبكة صحفيون من أجل حقوق الانسان (جهر) قيام السلطات الأمنية والشرطية لما وصفته بالقمع الوحشي للتظاهرات والتجمعات السلمية للمواطنين.



وقال بيان جهر الذي تحصّلت عليه (أجراس الحرية) أمس أنّ الشرطة فرّقت المتظاهرين باستعمال القوة في مظاهرة سلمية لتحالف قوى المعارضة، وأضاف البيان أنّ الشرطة اعتقلت (118) مواطناً، وأشارت إلى أنّها أساءت معاملتهم أثناء الاحتجاز وعذّبت آخرين داخل المعتقلات، واتّهمت قوات الأمن بالمشاركة في ما وصفته بالانتهاك.



وعبر البيان عن رفض الشبكة لاقتحام الشرطة لدار صحيفة صوت الأمة، واعتقالها عدداً من الصحفيين من داخل مقر الصحيفة. وقال البيان إنّ الشرطة اعتدت بالضرب على مراسلي عدد من وكالات الأنباء، وصادرت أجهزة تسجيلهم وآلات التصوير الخاصة بهم.



وطالبت الشبكة في بيانها وزارة الداخلية بكشف هوية أفراد الشرطة الذين اعتدوا على الصحفية لوشيا جون، وتقديمهم للمحاكمة، وعدم التستر على هذه الجريمة. ودعا رئيس اتحاد الصحفيين للالتفات لانتهاكات حرية الصحافة وقمع الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، وطالبه بتوفر الحماية للصحفيين والصحفيات للقيام بواجباتهم.



إلى ذلك أورد البيان قائمة بأسماء الصحفيين الذين اعتقلتهم الشرطة أثناء تأدية واجبهم المهني:



1/ لوشيا جون أبوي، قناة الشروق.



2/ هاشم حسن رحمة الله، صحيفة صوت الأمة.



3/ آدم محمد بشر، صحيفة صوت الأمة.



4/ ليلي الصادق، صحيفة صوت الأمة.



5/ سارة عبد الحميد، صحيفة صوت الأمة.



6/ محمد علي فزاري، صحيفة صوت الأمة.



7/ رضا زكريا، صحيفة صوت الأمة.



8/ الفاضل الصادق، صحيفة صوت الأمة.



9/ رشان أوشي، صحيفة التيار.



10/ فريق تغطية قناة العربية.

تحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة يدين
ممارسات المؤتمر الوطني لقمع المتظاهرين
الخميس, 17 ديسمبر 2009 11:46


ظللنا نتابع الإجراءات القمعية التي إتبعتها أجهزة المؤتمر الوطني الأمنية في قمع المسيرتين الأخيرتين الداعيتين إلى تحقيق التحول الديمقراطي في بلادنا، ولم يكن مستغربا أن تقابل هذه المسيرات السلمية بكل أنواع العسف السلطوي الشمولي من ضرب للعزل بالهراوات الكهربائية، وإعتقال وتعذيب مهين للدستوريين والإعلاميين، وإستخدام للسلاح المطاطي والغاز المسيل للدموع، وغيرها من نماذج البطش والتخويف.

ولقد تابعنا أيضا في إتحاد الصحافيين الطريقة التي تعاملت بها قوى أمن المؤتمر الوطني في التعامل مع المتظاهرين في المسيرتين، حيث تم ضرب وإعتقال ما يقارب الثلاثمائة من الناشطين والناشطات في مجال العمل العام، والذين من بينهم عدد من الإعلاميين والصحافيين.

إن سلطة المؤتمر الوطني المسؤولة عن كل هذه التجاوزات في حق المواطنين الذين خرجوا للشارع تعبيرا عن حقهم في التظاهر السلمي والذي كفله الدستور، تتحمل مسؤولية هذه الممارسات الآثمة والتي لا بد أنها ستنعكس سلبا على واقع بلادنا المأزوم. بل أن هذه الممارسات الشمولية سوف تجعل من الضروري مواصلة النضال من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية عبر مختلف وسائل العمل السياسي المعروفة.

ونعتقد أن المؤتمر الوطني وهو بهذه الإجراءات القمعية لا يمكن أن يكون الجهة الموثوق فيها قيادة أجهزة الدولة لتحقيق التحول الديمقراطي وإجراء الإنتخابات، وكذا التعامل مع الأزمات الراهنة التي إستفحلت بسبب هذه السياسات القمعية في مقابل المواطنين المتظاهرين والذين يمثلون مختلف التيارات السياسية، ولهذا نرى ضرورة مواصلة القوى السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني لمجابهة سياسات المؤتمر الوطني حتى ترضخ لرغبة شعبنا في التخلص من حكم الإستبداد الشمولي.

إننا نرى أنه لابد من مواصلة النضال لإجازة القوانين المتعلقة بالامن الوطني، وكذلك قانوني الاستفتاء لمواطني جنوب السودان ومنطقة ابيي، وقانون المشورة الشعبية لمواطني جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان. وكذلك قانون النقابات، والقانون الجنائي واجراءاته وكذلك تعديل القوانين الشمولية التي تتعارض مع دستور نيفاشا القاضي بتحقيق السلام الشامل، وحل مشكلة دارفور ومحاربة الفساد .

ولعل حل هذه الأزمات وإحداث إختراق في وضع هذه القوانين التي يقوم عليها السلام الشامل يتطلب صمود كافة قطاعات شعبنا للضغط على سلطة المؤتمر الوطني عبر كل الوسائل للإستجابة، وإلا سيظل الواقع على ما هو عليه ويصبح حال بلادنا مفتوحا على كل إحتمالات الفعل السياسي السلمي وغير السلمي.

إن إتحاد الصحافيين يشجب الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين من أجل إنجاز الحرية والديمقراطية لشعبنا الصامد، ويعلن كل تضامنه مع الزملاء الإعلاميين الذين تعرضوا للضرب والإعتقال ومنعوا من أداء عملهم أثناء قيام المسيرتين. ونعلن أننا في الإتحاد سنظل دائما خلف كل خيارات شعبنا العادلة والمتمثلة في إنهاء أنظمة التسلط والقهر وتحقيق وطن متسامح تتحقق فيه كل شروط الحرية والديمقراطية والسلام والإزدهار.

إتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة

واشنطن

16 ديسمبر 2009

شبكة صحفيون لحقوق الإنسـان (جهر)


يجب محاكمة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين



صباح الاثنين 7 ديسمبر 2009 ، و أبصار العالم و شعوبه تتوجه نحو كوبنهاجن/ الدنمارك ،صوب قمة الأمم المتحدة للتغيير المناخي . و فى الوقت الذى انطلقت فيه آلاف الحناجر فى تظاهرات سلمية فى أنحاء العالم ، مُطالبةً حكومات العالم بالعمل لوقف الإعتداء على البيئة ، و بالحد من إنبعاث الغازات الملوثة للبيئة ، قامت الشرطة و أجهزة الأمن السودانية ، بإطلاق أطنان من الغاز المسيل للدموع ، و مارست تعدياً و عنفاً بالهراوات و السياط و أعقاب البنادق ، لتفريق مواطنين ، تجمعوا أ مام البرلمان السودانى الإنتقالى ، ليمارسوا حقهوقهم المشروعة التى يكفلها الدستور الإنتقالى لعام 2005 م، و المواثيق الدولية ،و ليعبروا عن أمانيهم و أشواقهم فى التحول الديمقراطى ، لوطن، عانى من الحروب و الأزمات .
تم إعتقال مئات المواطنين ، و الزج بهم فى حراسات الشرطة ، و تعرضوا للإهانة و الإذلال و العنف المادى و المعنوى ، بطريقة وحشية ، تؤكد أن الدولة البوليسية ، ما زالت مصرة على المضى فى طريق كبت الحريات و إنتهاك حقوق الإنسان، غير عابئة بشعارات و مطلوبات التحول الديمقراطى المنشود. . و أقتيد بعضهم لدهاليز جهاز الأمن ، ليواجهوا المزيد من التحقيق و التعذيب الأمنى . .
و كان من بين المعتقلين عشرات الصحفيات و الصحفيين و نشطاء/آت حرية الصحافة والتعبير ،و قد منعوا من ممارسة حقهم كمواطنين و مهنيين . و حُرمِت معظم القنوات الخارجية من التغطية الخبرية ، و صُودرت أشرطة التسجيل ، و هو سلوك ، ليس بجديد على أجهزة الأمن السودانية .

و هذه قائمة باسماء الزملاء و الزميلات الذين تعرضوا للإعتقال التعسفى و الضرب و الإذلال ، ( ممن تمكنت " جهر " من حصر أسمائهم ) ، و هم يمارسون حقهم فى التعبير و يقومون بواجباتهم المهنية تجاه نشر الأخبار و المعلومات و الحقيقة ، عبر أقلامهم و تغطياتهم الصحفية :

1/ بطرس يعقوب ، صحيفة أجراس الحرية.
2/ أتيم سايمون ، صحيفة الاخبار .
3/ قمر دلمان ، صحيفة أجراس الحرية.
4/ هنادي عثمان ، صحية الرأي العام.
5/ درة قمبو ، صحيفة الأحداث.
6/ فريق تغطية تلفزيون جنوب السودان.
7/ فريق تغطية قناة الجزيرة.

إننا في شبكة ( صحفيون لحقوق الإنسان – جهر) ، إذ نعبر عن رفضنا لهذه الإعتداءات السافرة بحق حرية التعبير ، نؤكد إستمرارنا فى مقاومة كافة القوانين و الممارسات التى تقوم بها أجهزة الشرطة و الأمن . و نؤكد أن هذه الأحداث ، لم تأت معزولة عن جملة تعديات ظلت الدولة البوليسة ترتكبها ، بقصد قطع الطريق أمام التحول الديمقراطى . و قد تجلى ذلك فى إجازة قوانين معادية لحقوق الإنسان و التحول الديمقراطى ، مثل قانون الشرطة و قانون الأمن الذى ، تسعى الدولة البوليسة الى تمريرها في البرلمان . ونطالب بتقديم مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين الي المحاكمة.

فى هذا المنعطف التاريخى الخطير الذى تمر به بلادنا ، و فى هذه الدورة البرلمانية الحاسمة ، نناشد كافة أعضاء البرلمان ، بعدم تمرير اى قوانين معادية للشعب . و نطالب النواب باليقظة و الحذر لتفويت الفرصة على حزب المؤتمر الوطنى ، لتمرير قوانين : الإستفتاء ، و الأمن الوطني، و المشورة الشعبية ، والنقابات ..
و ندعو شعبنا بأحزابه و منظماته ، و كل الجماهير بالتمسك بحقنا فى التعبير و التنظيم و مقاومة كافة أشكال الظلم و كل التعديات و إنتهاكات حقوق الإنسان ،التى يمارسها حزب المؤتمر الوطنى و أجهزته الشرطية و الأمنية . و ندعو صحفيينا و صحفياتنا لمواصلة النضال حتى تحقيق كل الحرية ، للصحافة و الصحفيين و الشعب .



صحفيون لحقوق الإنسان " جهر
"
07 ديسمبر 2009

أجندة جريئة

صحفيون من أجل المهنة
هويدا سر الختم


وأنا أتصفح بريدي بعد غيبة طويلة اقتضتها ظروف المد والجزر الصحفي..وجدت رسالة بعنوان "محامون من أجل المهنة" أرسلتها شبكة منشأة من المحامين الغيورين على مهنة المحاماة..الرسالة تتحسر على أحوال مهنة المحاماة وضياع هيبتها في زمن ضاعت فيه الهوية السودانية نفسها(الأخيرة من عندي).وتطالب كل من يحمل بداخله ذرة من الغيرة على مهنة المحاماة الانضمام الى الشبكة التي تهدف الى إعادة الهيبة المنتزعة، وتطالب كل من لديه الرغبة والقدرة.. المشاركة بالمساهمة في دعم وتصويب الفكرة..وعلى حد قول الفنان الكميدي المصري الكبير الأستاذ عادل إمام(قام إيه).ظهرت لدي أعراض فيروس الغيرة المهنية(الصحفية) الكامن بداخلي منذ ممارستي المهنة..وليس في هذا(إشاحة).عن نداء أخوانا في شبكة المحامين الغيورين.. أو أنانية بامتلاك ناصية الفكرة وتطبيقها، بقدر ماهي غيرة محمودة أريد بها استنهاض الهمم الخاملة في مهنتي وغيرها من المهن. ما حدث لمهنة المحاماة ليس فريداً واستثنائياً..فقد ضاعت معالم كل المهن المعروفة وغير المعروفة، وضاعت هيبتها بسيطرة الحزب الحاكم على نقابات هذه المهن، فأصبح الولاء فيها لصاحب النعمة، وعلت أجندة الحزب الحاكم على الأجندة المهنية..فأصبحت نقابات هذه المهن أذرعاً للحزب الحاكم، تحرّك منسوبيها حسب حركة رياح الحزب الحاكم..وبالأمس كنت أتحدث عن انتخابات نقابة الصحفيين وبرز هذا الأمر جلياً في هذه الانتخابات وفي غيرها من انتخابات المهن الأخرى..فقد استطاع الحزب الحاكم أن يثبت وجوده بفرض منسوبيه على رأس هذه النقابات..وفي نقابة الصحفيين(النائم أهلها). حدث الأمر دون أي اجتهادات في إخراج الموقف.. أنا شخصياً تفاجأت بنقيب الصحفيين السابق الحالي الدكتور محي الدين تيتاوي، يطل من على شاشة الفضائية السودانية ليعلن عن فوز الضباط الثلاثة بالتزكية..من الذي زكَّى هؤلاء؟ العِلمُ عن الله..! فأردتُ عقد مقارنة بينها وبين انتخابات نقابة الصحفيين المصريين وهم ينطبق عليهم نفس الأمر، غير أنّ القواعد أخرجت كل ما لديها وأثبتت وجودها وستظل تناضل حتى تنتصر.. وهذا ما نريده سواء لقواعد المحامين أو الصحفيين أو غيرها من قواعد المهن الأخرى..نريد قواعد واعية قوية متماسكة تمسك بزمام الأمور حتى ولو بعد حين، ليأتي اليوم الذي تستعيد فيه هذه القواعد السيطرة على النقابات، بل وعلى مجريات الساحة السياسية كما كانت..بيد أننا نريد شبكة قوية لكل النقابات وليس مثل الشبكات المهترئة التي نراها هذه الأيام.

التيار
18/12/2009

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7507
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الأحد 20-12-2009
: مسالة
مرتضى الغالى

: حرية الصحافة تعني في ما تعني حرية تدفق المعلومات… ولكن ما زالت احداث السودان (في وادي) والمعلومات المطلوبة حولها في وادٍ آخر… ممنوعة ومحظورة ومقفولة ومحبوسة و(متربسة ومحربسة).. فالشعب لا يعلم ماذا يدور في انحاء البلاد ولا في الخرطوم.. وعندما تحدث اخونا الحاج وراق عن معلومات ومشاهدات وتوثيقات حول اقليم دارفور وجد المسالك موصدة.. وهذا ليس ذنب بعض العاملين في الصحف الذين ينشدون التنوير ووضع الشعب في صورة الاحداث، ولكن ذنب المتنفّذين في السلطة (الظاهرين والمستترين) الذين لا يريدون للناس ان يعلموا ما يدور حولهم.. وكان ينبغي فتح الباب لكل الاخبار والاراء الافكار في اطار نشدان الحقيقة… ثم اذا شاءت اي جهة ان تراجع وتناقش تلك المعلومات وتستفتي حول صحتها أو كذبها فلها ذلك، لأن
كشف النقاب عن الموت والتهجير والحرق والسلب لا يمكن ان يكون أكثر ضرراً من الوقائع الفعلية للموت والقتل والحرق والتهجير .. فأي الناس بالله عليك أحق بان نمسك على أيديهم؟؟ الذين يرتكبون الجناية ام الذين يتحدثون عنها وينقلون اخبارها للناس من اجل وقفها وملاحقة المسؤولين عنها..؟



سوف تظل حرية الصحافة وحرية الاعلام منقوصة الي درجة الخلل والزلل اذا كانت المعلومات الحيوية التي تهم المواطنين غائبة عنهم؛ فلا أحد يدري حقيقة الاوضاع في دارفور، ولا حقيقة موارد الدولة، ولا درجة ولاية وزارة المالية على المال العام، ولا عدد الجهات والافراد المخوّل لها ولهم الاحتفاظ بمال الدولة و(تجنيبه) بعيداً عن الميزانية العامة والخزانة المركزية.. وايضاً ستظل حرية المعلومات منقوصة اذا لم يستطع المواطنون معرفة ماذا يحدث في مكافحة الفساد، وماذا فعلت الدولة بتقارير المراجع العام، وكيف يتم ارساء العطاءات وحيازة التوكيلات، وكم عدد الشركات التي يمتلكها الرسميون والتي تسند اليها اعمال حكومية…لأن ذلك يعني ان جورج الخامس هو الذي يرسي العطاء بواسطة جورج الخامس لشركات (جورج الخامس)… فبالله عليكم كم مرة نقلت الوقائع حالات فساد واهدار بليغ للمال العام في هيئات ومؤسسات ودواوين بينها دوايين تقول انها تقوم على مهمة أنصبة مالية تحت راية شرائع الدين وشعائره… ثم اجتاحتها جوائح البشر ولم يسمع الناس عن ملاحقة او توقيف او عقاب او استرداد.. وهذه سكة قديمة قال العارفون عنها انه ومنذ فجر (الظلام العشريني) تداول الميامين الذين طلوا علينا الوصية الشهيرة بأن المال العام هو مال التمكين والذين يتصرّفون فيه انما هم مطلقو السراح ..ولكن لا احد يدري عن اختلاط تمكين التنظيم بتمكين الأفراد انفسهم.. لأن التصريح اذا تم بإهدار دم المال العام فإن أي تنظيمي سيقول للباقين: لقد تصرّفت في هذا المليار بمعرفتي من أجل التمكين… و(لا تسألوني عن التفاصيل)…!

صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7537
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 21-12-2009
ع : الى اسحق فضل الله وأمثاله..أي شريعة
: عادل إبراهيم حمد

لما كان الناس رجالاً كان والي البصرة يخطب في صلاة عيد الاضحى فيقول: ايها الناس.. ضحوا تقبّل الله ضحاياكم.. فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه يزعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولا هو كلم موسى تكليماً.. ثم نزل فذبحه)..
هذا ما جاء في ختام مقال لاسحق احمد فضل الله، رئيس تحرير صحيفة
الوفاق.. والناس مقبلون على عيد الاضحى.. قدم الكاتب هذا الانموذج البشع باعتباره محمدة لذلك الحاكم العجيب، الذي ينم تصرفه عن شخصية غير سوية. ولكن الأعجب والأخطر هو أن الكاتب قدم الانموذج باعتباره سلوكاً دينياً.. وهذا مثال يعبر ابلغ تعبير عن حالة خيانة الدين، حين يفرغ الحاكم احقاده الشخصية في وعاء الدين. ويلبس هواه ثوب الدين, ويداري طبعه الأخرق بقشرة دينية.



وليدلنا اسحق وأمثاله ممن تعجبهم وتطربهم هذه النماذج، وتشبع اهواءهم. فليدلونا على شريعة أو مذهب أو فتوى تبيح تقديم أضحية في عيد الفداء من بني البشر..



إن الباس التقاليد الضارة لبوس الدين، وطلاء الآراء السياسية بلون الدين، لحالة خطيرة. تربك العوام. وتخلط الحق بالباطل. وهو سلوك يصدر عن جهل، كما تفعل جماعة طالبان – مثلاً – في تعاملها مع المرأة. بدافع تقاليد محلية لا علاقة لها بالدين.. أو قد يصدر عن خبث، كما فعل الحاكم الذي يبشر اسحق بفهمه وطرحه الديني الرديء. ورغم ان الجهل آفة خطيرة إلا أن الجاهل أقل خطراً من الخبيث. حيث ان خطر الأول يمكن ازالته بالتوعية، فيدرك الجاهل خطأ وخطر ما كان يسلكه.. إما الخبيث فإنه يدرك سلفاً أنه يرتكب خطيئة وجريمة فيلبسها لبوساً دينياً يخدع به العوام، فينقلب فعله القبيح الى محمدة، يروج لها امثال اسحق..



هذا أمر خطير يجب ان يجد وقفة من كل الجهات المعنية. وأخص في هذا المقام لجنة الرصد بمجلس الصحافة والمطبوعات. فعلى الرغم من الجهد المقدر الذي تبذله اللجنة في متابعة ما يكتب في كل الصحف، التي تزايد عددها إلا أن اللجنة تولي اهتماماً أكبر بالشأن السياسي. وخاصة ما يهدد الأمن الوطني.. ولا تجد المقالات المهددة للسلام الاجتماعي اهتماماً مماثلاً.. وليس أدل على ذلك من المقال المشار إليه. فماذا يُنتظر من أفراد من عامة الناس يقرءون تمجيداً لمن ذبح آدمياً في الاضحية، في صحيفة يظنون انها تنشر الوعي والمعرفة وحقائق الدين الصحيحة؟ ماذا ينتظر منهم غير الاعتقاد بصحة هذه الجريمة دينياً؟ وماذا لو اقدم احدهم على ذبح جاره (الكافر) في عيد الفداء؟.. ولعل من المفارقات في الوفاق ان مستشار التحرير في الصحيفة. "رحاب طه" سبق ان كتب في عموده (ازهار) مقالاً ينعي فيه على الصحافة جريها وراء الإثارة من أجل رفع معدلات التوزيع.. وطالب الصحفيين بألا يتاجروا في أخبار الإثارة والفضائح التي تمس اسراً سودانية، بما قد يهدد السلام الاجتماعي.. ورغماً عن هذا المقال الاخلاقي الرفيع الذي وجد الاستحسان الا ان رئيس تحرير الصحيفة دأب على غير ذلك، فاستمرأ خطاب الذبح والتذبيح والقتل والتقتيل حتى كاد ان يحول الجريدة الى مجزرة..



إن أخبث ما في خط "اسحاق" وامثاله انهم يحرضون السذج والبسطاء على افعال لن يقدم عليها المحرض قط، لأنه يدرك نتيجة الفعل وخطره فيدفع اسحق رجلاً بسيطاً ليقتل. ويسوغ له هذه الجريمة النكراء بمسوغ ديني، فيشفي القاتل غليل المحرض. وينال هذا القاتل المخدوع جزاءه.. ويبقى المحرض طليقاً ينشر السموم والكراهية والبغضاء..



وقد فضح هذا الكاتب ما تخبئه نفسه حين كتب فرحاً: ان معلوماته تؤكد ان ياسر عرمان قد تم ضربه بواسطة الشرطة. وأن دوائر الحركة الشعبية تتكتم على هذا الأمر، الذي يشعرها بالحرج!!.. وكأن ضرب المتظاهر أمر مفاجئ من نظام قمعي. ولكن الكاتب ينسج كل هذه الحكاية ليظهر فرحه بضرب انسان.. وبدلاً من أن يتحرج هو بتصرف نظام يؤيده ضرب نائباً برلمانياً حوّل الحرج بقدرة قادر الى التنظيم، الذي يفخر بأن قادته يخرجون مع الشعب في المظاهرة. ويتعرضون لما يتعرض له المناضلون من عامة الناس..

وقال عادل حمد


أخبث ما في خط "اسحاق" وامثاله انهم يحرضون السذج والبسطاء على افعال لن يقدم عليها المحرض قط، لأنه يدرك نتيجة الفعل وخطره فيدفع اسحق رجلاً بسيطاً ليقتل. ويسوغ له هذه الجريمة النكراء بمسوغ ديني، فيشفي القاتل غليل المحرض. وينال هذا القاتل المخدوع جزاءه.. ويبقى المحرض طليقاً ينشر السموم والكراهية والبغضاء..