الخاتم عدلان:حتي نقد وقف عاجزآ عن تعريف محدد للاشتراكية

الخاتم عدلان : قيادة الحزب الشيوعي لا تملك تعريفا للإشتراكية

إفادات حول دستور الحزب الشيوعي السوداني (3 - 4)
الخاتم عدلان محمد زعيم حركة القوى الجديدة «حق»:
الحزب الشيوعي لم يعد حزباً شيوعياً وسقوط الشيوعية مشكلة للشيوعيين أصحاب العقيدة اللينينية
قيادة الحزب لا تملك تعريفاً للاشتراكية حتى نقد وقف عاجزاً عن الاهتداء لتعريف محدود لها
* أزمة فكرية وسياسية
الخاتم عدلان محمد زعيم حركة القوى الجديدة «حق» والقيادي المنشق عن الحزب الشيوعي السوداني تسعده اية خطوة في اتجاه التغيير تأتي من اي حزب من احزابنا السودانية، لكنه يعتبر ان ما عانى منه الحزب الشيوعي من ازمة فكرية وسياسية وتنظيمية شاملة لا يقتصر عليه وحده بل يشمل- ربما بدرجات متفاوتة- هذه الاحزاب جميعاً.
ويقول ان البرامج التي نشرتها هذه الاحزاب على الناس وسار بعضها على طريق تنفيذها عندما اعتلى سدة الحكم مثل الدولة الدينية والصحوة الدينية وغيرها، هي التي دفعت بنا الى الهاوية التي نحن فيها الآن. وحملت الناس شططاً مما بعده شطط. ويدعو هذه الاحزاب لاعادة النظر في منطلقاتها وبرامجها وزعاماتها لتخرج للناس بشيء جديد يدفع البلاد في طريق الديمقراطية والتقدم.. ويعتقد ان كل محاولة للاصلاح مهما كانت متواضعة، يجب ان تجد التشجيع باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، باعتبار ان الاصلاح لا يتم هكذا دفعة واحدة، فهو صعب وطويل سلمه.. وبناءً على ذلك يرحب بصدور الدستور الجديد..
* لكن.. هل معنى ذلك انها خطوة متواضعة؟
يقول انها خطوة في الاتجاه الصحيح، اي انه عندما يبدأ بالنظر اليها من الزاوية الايجابية ويقيم انجازها بالانصاف، لكنه لا يتوقف عند ذلك، بل يشير الى آفاق جديدة يمكن تتدافع اليها الخطى. ويقول من حيث المبدأ ان الذي سار خطوة واحدة يمكن ان يسير خطوات. وهذا منهج مهم لاننا نريد تشجيع احزابنا على الاصلاح لا ان ندفعها بسياط تلهب ظهورها. ولا نرفع امامها سيفاً يرجعها الى الكهوف، بل نطري خطواتها وكأن الواحد منها طفل يقف على رجليه لاول مرة ويضعها على الدرب الطويل.
وما دام يتحدث عن منهجه في التعامل، فهو يذكر نقاطاً يعتبرها منهجية يراها ضرورية لعملية الاصلاح في الحزب الشيوعي تحديداً ويقول:
ـ ادار الحزب «مناقشة» عامة استمرت ما يقارب «13» عاماً اي منذ اغسطس 91م. وكان لزاماً عليه وهو يفكر في عقد مؤتمره حسب الايحاء المضمن في صدر مشروع الدستور الجديد، ان يصدر ملخصاً وافياً لتلك المناقشة من حيث الناس الذين شاركوا فيها والاوراق التي قدمت لها والمناقشات التي دارت داخل فروع حزبية او في اية منابر اخرى، مثل هذه الخطوة التي تنم عن اهتمام الناس واحتفاء بالافكار مهما اختلف محتواها وتباينت مسالكها ومن تنوير للشعب ومن اكاديمية وكفاءة في الاداء، كان يمكن ان تشعر الجميع بان رياح التجديد قد هبت طليقة ممراحة. ولم تعد نسجاً على النول او المنوال القديم. ومن خلال مثل هذا التلخيص الوافي تحدد معالم الازمة التي عانى منها الحزب والقضايا التي ناقشها والمنهج الذي اتبعه في ذلك، لتصبح المناقشة العامة مساهمة في دفع الوعي الديمقراطي لدى الآخرين. وان يعترف باية اخطاء صاحبتها من حيث الادارة او الفترة الزمنية او الضيق ببعض الآراء.
ً* النقطة المنهجية الثانية:
يقول ان البداية بالدستور. ويكاد يقول انه اللائحة ذاتها ليست أفضل من البدايات ويقول: البداية في مثل هذه الحالات تكون بالبرنامج، لان هذا ما يجمع الناس. وهو ما اشترعت اللوائح لتنفيذه وليس العكس، لا يمكن ان اقول للناس دعونا نتفق اولاً على اللوائح ثم نأتي بعد ذلك لمناقشة المنطلقات والمبادئ التي اجتمعنا من اجلها. فالدستور هو الطريقة المحددة لتنفيذ برنامج محدد. وهو تابع اذن لهذا البرنامج منطقياً وتاريخياً. ولكني اعتقد ان البداية باللائحة كانت اعتباطية. وهذا ما سأوضحه عندما انتقل الى صلب الموضوع.
* نقطة ثالثة قانونية:
يتساءل بقوله: ما هو موقف الدستور الجديد من حيث التطبيق او التعليق؟ فقد ظل الحزب الشيوعي يفكر في عقد مؤتمره الخامس منذ اكثر من ثلاثين عاماً. ولنذكر ان ورقة «حول البرنامج» التي كتبها عبد الخالق محجوب عام 1971م كانت مقدمة اصلاً للمؤتمر الخامس. ولذلك لا يستطيع احد ان يقول ان المؤتمر الخامس سيعقد غداً او بعد سنة او عشر سنوات، فهل سيعمل الحزب بلائحته القديمة كما ظل يعمل طوال هذه السنين؟ ام انه سيطبق الدستور الجديد؟ فبقدر ما يتباعد المدى بتطبيق الدستور الجديد، بقدر ما تصبح اية عملية تغيير غافلة ومعلقة في الهواء.
* ايجابيات في الدستور:
النقطة الأولى:
يقول ان الدستور تخلص من جزء كبير من الحمولة الايديولوجية التي كان ينوء بها ظهر الحزب الشيوعي، فاسقط من اهدافه البعيدة اقامة المجتمع الشيوعي. وهذا بعض ما كنت انادي به. وهذا معناه باختصار شديد ان الحزب الشيوعي لم يعد حزباً شيوعياً.. يعني لم يعد في السودان اليوم حزب شيوعي، ليس في السودان اليوم برنامج شيوعي.. فالمادة «2- 2» بعنوان طبيعة الحزب واهدافه العامة تنص فقط على تنفيذ البرنامج الوطني الديمقراطي واستشراف الافق الاشتراكي.. واقول ان تخلى الحزب الشيوعي عن الشيوعية خطوة ضخمة نحو الاصلاح واقتراب حقيقي نحو مفهوم الحزب كاداة سياسية لخدمة الناس وليس لخلق الانسان الجديد، فالانسان الجديد صيرورة معقدة لا تتمثل فيها الاحزاب، بل لا تمثل فيها السياسة نفسها سوى بعد واحد ضمن ابعاد متعددة. وفيها اولاً ارادة الفرد نفسه ليحدد ما يريد ان يكونه بمحض اختياره، مع وجود امكانات حقيقية للاختيار. واذ يتحرر الحزب من هذا الوهم الطوباوي الذي سرنا في دربه كل سنوات عمرنا الخضراء، فإنه يسدي للاجيال القادمة خدمة جليلة ليوجهوا طاقاتهم نحو تحسين واقعهم الماثل. ويميزوا بين الاحلام المشروعة والكوابيس.. وربما يمثل اسقاط الشيوعية مشكلة لـ «الشيوعيين» داخل الحزب من اصحاب العقيدة الماركسية اللينينية الذين لا تغشاهم الاهتزازات. وامام هؤلاء عدة خيارات، اما ان يغادروا هذا الحزب الوطني الديمقراطي المستشرف لآفاق الاشتراكية ويكونوا حزبهم الشيوعي الاصيل وامميته الرابعة والنصف. وإما ان يبقوا داخله باعتباره «جبهتهم الديمقراطية».. ويقيموا بناءهم داخله ويواجهوا حراب وسيوف التكتل، او ان يحنوا رؤوسهم «لـ«الانحراف اليميني» علّ الرياح تهب في اشرعتهم في يوم قريب او بعيد، فيعود الجميع الى جادة الطريق.
* استشراف الأفق الاشتراكي:
لكن.. تبقي على هذا المستوى من وجهة نظر محدثنا مشكلتان:
ما هو المقصود بالضبط استشراف الأفق الاشتراكي؟ وكيف يؤثر على سياسات الحزب الواقعية من الديمقراطية تحديداً:
يقول: قيادة الحزب «الشيوعي» الحالي- ويضع كلمة الشيوعي بين قوسين للدلالة على تنظيم قائم حالياً ولا اسم له- لا تملك اي تعريف للاشتراكية، كما يمكن للجميع ان يعرفوا من كراسة الاستاذ محمد ابراهيم نقد حول «مبادئ وموجهات لتجديد البرنامج» انه وقف حائراً حيرة مطلقة في الاهتداء لتعريف محدد للاشتراكية، لانه نفى وهو حق ان الاشتراكية ليست ملكية الدولة لوسائل الانتاج، بل هي الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ونسبة لان الملكية الجماعية لوسائل الانتاج ليس لها اي معنى عياني محد وليس لها شكل معروف، فقد توقف نقد عن محاولة التعريف كلية. واكتفى بطرح الاسئلة، فما معنى ان يكون قطاع البترول في السودان او مشروع الجزيرة مملوكاً ملكية جماعية، اذ لم تكن تلك ملكية دولة؟ هل معناه انه مملوك للمنتجين مباشرة، اي من حق عمال البترول ان يبيعوا انتاجهم ويدخلوا عائداته في جيوبهم. ويبيع مزارعو الجزيرة محاصيلهم ويبخلون على الدولة حتى بفلس واحد؟ وما معنى ان تكون الشركات الفردية «ام اننا سنلغي الملكية الفردية كما اوصانا ماركس» والحرف والتصميمات والاكتشافات والأفلام والالعاب الرياضية. وكلها اصبحت وسائل انتاج وصناعات تدر من الارباح والقيم الفائضة اكثر مما يدر اي مصنع قديم للفولاذ، كيف تكون مملوكة ملكية جماعية؟ واذا كانت الدولة لا تملك فلساً واحداً، فكيف تدير جهازها وتدفع لنوابها البرلمانيين ووزرائها وشرطتها وجيشها وخدماتها؟ ام اننا سنلغي الدولة كلية منسجمين مع ماركسيتنا العتيدة، مما يدخلنا في دوامة جديدة من الاسئلة التي لا يجد لها احد جواباً سواء أكان نقد او غيره.. واستشراف الأفق الاشتراكي لا معنى له.. اذا كنا جادين في التحليل الاجتماعي والسياسي وهو رقية باقية من النظرية القديمة لا معنى لها الا في هذا الاطار. واذا كان كل ذلك خطأ من جانبنا فليوضح لنا اهل الدستور ماذا يقصدون بالضبط باستشراف الافق الاشتراكي، ما داموا لا يقصدون ملكية الدولة. وذلك لازالة اي التباس في البرامج السياسية. والواقع ان البرنامج الوطني الديمقراطي نفسه يحتاج لاعادة صياغة، لان ذلك البرنامج كان الحلقة الدنيا من برنامج شامل به مرحلتان لاحقتان هما الاشتراكية فالشيوعية. وما دمنا تخلصنا من مناة الثالثة واكتفينا من اختها بالأفق ونحن نجهل مغزاها، فإن علينا اعادة تعريف البرنامج الوطني الديمقراطي، لانه لم يعد عتبة نحو حلقات اخرى، بل اصبح غاية في حد ذاته. والبرنامج المتجرد من التبعية ليس كالبرنامج التابع لحلقات اخرى ارقى منه، اعادة التعريف هذه كان يمكن ان تطرح لو كانت البداية كما اسلفنا القول بالرنامج وليس بالدستور واللوائح.
في الحلقة القادمة
هل ينجو التجاني الطيب ويوسف حسين من الوقوع في التناقضات ؟ ومثل هذه القضايا لا تحل بطريقة «فاتت عليك»

الاخ عمر

لقد فاتني الجزان الاول والثاني . هل لك ان تدلني علي البوست او الرابط الخاص بذلك .

الاخ عمر ..احسنت الاختيار من يانع الثمار والمادة التى بينتها مادة فكرية عميقة الغور وتحتاج للكثير من الشروحات والتحقيق نأمل ان يساهم الاخوة الجادين من مختلف المدارس الفكرية فى نقدهااو تفسيزهاـ.....لك التحية