هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية أرجو التوثيق معى هنا

هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية
بقيادة العميل المتمرد البشير أرجو التوثيق معى هنا

هذه البوست لكشف بعض من جرائم وانتهاكات حقوق الأنسان
و التعذيب فى السودان الفترة مابين 2003 الى 2007 الاخوه الأعزاء الشرفاء فى كل بقاع الأرض أرجو التوثيق معى هنا لكل الجرائم التى أرتكبتها حكومة الجبهة اللاأسلامية الجرائم التى أرتكبت فى دارفور وشرق السودان وأخيرا فى شمال السودان فى الفترة مابين 2003 الى 2007 للعلم ستسلم هذه القضايا
المنظمات الإنسانية العالمية العاملة في مجال حقوق الإنسان
أرجو التوثيق مع المصدر

مجزرة اهل منطقة كجبار العزل واطلاق النار عليهم وهم يطالبون سلمي بححقوقهم الاصلية في ارضهم وارض اجدادهم وكذلك اعتقالات لناشطين وصحفيين واكاديمين من منطقة كجبار
في صبيحة يوم الأربعاء الموافق 13 يونيو 2007 أقدمت حكومة نظام الجبهة اللاأسلامية
بقيادة العميل المتمرد البشير
على جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائمها وانتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الأبرياء في منطقة سد كجبار بشمال السودان والذين تظاهروا بصورة سلمية مطالبين بإلغاء تنفيذ السد لعدم تلبيته لرغباتهم واحتياجاتهم مطالبين السلطات بإيجاد بدائل آخري للطاقة الكهربائية والمحافظة على تراثهم وحقوقهم التاريخية وعدم تكرار مأساة حلفا القديمة، ونتيجة لإطلاق الرصاص أستشهد أربعة مواطنين هم
محمد فقير دياب يبلغ من العمر 21 سنة
صادق سالم يبلغ من العمر 40 سنة

عبد المعز محمد عبد الرحيم يبلغ من العمر21 سنة

شيخ الدين حاج أحمد عبد الله يبلغ من العمر 25 سنة

إضافة إلى جرح 13 مواطن معظمهم إصابتهم بليغة

المصدر لجنة مناهضة سد كجبار بلندن

هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية]


هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسلامية]

إعتقال الاستاذ رأفت حسن عباس عضو اللجنة الاعلامية
لمناهضة السد والاستاذ أحمد رمرم المحامي والاستاذ عبد المتعال
عبد الرحمن نصر من مكان إقامتهم بالديم
أفادنا الاستاذ أحمد رمرم المحامي بأن القوة التي جاءت لاعتقاله والاستاذ رأفت
والاستاذ عبد المتعال كانت تقدر بحوالي خمس وعشرون فرد مسلح يتقدمهم عربة
لاندكروزر بدوشكا .... هذه هي السلطة التي تواجه المواطنين العزل بالرصاص
في قمة رعبها وهلعها لذا وحتي تقوم بإعتقال ثلاث من الناشطين النوبيين يذهبون
بهكذا عدة وعتاد .... رأفت لاذال حتي اللحظة معتقلاً بأمن الولاية بالرياض ورفض
جلاديه تسليم إحتياجاته الشخصية إمعاناً في قهره .
يقيننا بأنه سيخرج رافعاً رأسه مرة أخري ليواصل ما بدأه في سجله المليئ بالمواقف
البطولية

المصدر خضر حسين.

في الذكري الاولي لاستشهادهم: التحيه لهم... وعلي طريق ( ريو نقرو) تسير المنطقه

المصدرعلى عسكوري
علي غير العاده كانت شمس صباح السبت الثاني والعشرين من ابريل 2006؛ بطيئه متردده وباهته كانها لا تريد ان تعلو في شروقها حتي ليظن المراقب انها كانت تعلم مسبقا بالجريمه التي ستحدث وبالقتل و الحزن الذي سيكتنف المنطقه الوادعه التي لم تعرف طوال تاريخها اي قتل او إقتتال. وتسآءل القرويون في برائتهم عن سر حزن الشمس في ذلك اليوم وانصرفوا لحالهم لا يعلمون ان يوما قمطريرا ينتنظرهم. لقد كان القوم علي بعد ساعات قلائل من اكبر جريمة ترتكبها الدوله في القري النائيه في شمال السودان .
انصرف الجميع اذن لجمع ما يستطيعون لطعام إنعامهم في سرعة بالغه ، اذ كان عليهم التحرك بسرعه حتي يتمكنوا من حضور اجتماع دعت له اللجنه التنفيذيه للمنطقه بخصوص اعادة التوطين. واعادة التوطين امر إدلهم و شاك علي القرويين البسطاء لم يعد يعرفون ابعاده وتفاصيله ولا من اين يبتديء والي اين يتنهي .ولم تقم ادارة السد - كعادتها - بشرحه لهم، وادرة السد نفسها كما قالت احد الحبوبات ( اصلها جايطه وتعرف للسواطه) لكل ذلك يحرص اهل القري كثيرا علي تجميع المعلومات ايا كانت بكل السبل ليتمكنوا من تحديد مصيرهم في امر جلل اختلط عليهم وناء به كللهم.

وقبل التاسعه صباحا بقليل، كان اغلب الرجال قد انتهي من واجباته الصباحيه وتجلبب في نظيف الثياب اذ ان القرويون يحتفظون لمثل هذه اللقاءات بجلباب خاص يلبسونه فقط في الاعياد او لمثل هذه القاءات الخاصه فيما عدا ذلك يبقي ذلك الجلباب بعيدا عنهم كأنه ملك لشخص غائب ... وقد تمر شهورا كثيره لا يقربونه حتي ياتي العيد... وفي كثير من الاحيان يموت الرجل ولا تزال رائحة زيت ماكينة الخياطه باقيه في جلبابه الجديد إذ لم تحدث مناسبه هامه في القريه تستدعي الظهور في ذلك الجلباب الذي اشتراه من محصول النخيل الذي باعه العام الماضي.
في ذلك الصباح تجمع الرجال والشباب من قري شتي وتدافعوا نحو مدرسة (العرقوبي) الابتدائيه التي بنوها قبل سنوات بمجهودهم الذاتي لتعليم ابنائهم. وتكاثرت الجموع حتي فاق تعدادها الالاف وبداء اليوم وكانه يوم الحشر،اذ ان الجميع مشغل بقضية التوطين التي لا يعرفون تفاصيلها، كما إن ادارة السد وإمعانا في حجب المعلومات عنهم قامت باعتقال ممثليهم الذين ذهبوا ليستفسروها عن كنه القضيه. وهؤلاء الممثلين وبالرغم من انهم قليلوا التعليم إلا انهم ثاقبي البصيره سديدي الراي، عركتهم الحياه فعركوها، انضجتهم التجارب حتي صاروا كجامعات متحركه، الامر الذي لايروق لادارة السد وقد افحموها فازورً افندياتها وارتبكوا ولم يجدوا بدا من اعتقالهم لتمرير ما خططوا له مسبقا.
وما ان وصلت طلائع المواطنيين ناحية المدرسه حتي اكتشفوا - علي غير العاده - ان هنالك قوات ضخمه من الشرطه قد دخلت منطقتهم... واصابت الدهشه اغلبهم.
ولاستبيان الامر كلف المواطنيين مجموعه منهم للذهاب لقوات الشرطه واستفسارها قيادتها عن ما يجري من تطورات وماذا يستدعي وجودها بالمنطقه. وبالفعل تحدثت القيادات مع قيادات الشرطه التي اتضح انها تلقت معلومات كاذبه ومضلله من ادارة السد ليس لها سند موضوعي في ارض الواقع. وعلي الفور وجهت قيادات المنطقه المواطنيين للاسراع بتجهيز الافطار لقيادات الشرطه وجنودها. ولم يمض وقت طويل حتي كان الطعام جاهزا للضيوف... وتناول افراد الشرطه الطعام مع المواطنيين ... وشكروهم علي حسن استقبالهم... واخطر قائد القوه قيادات المواطنيين ان ليس هنالك شيء يستدعي وجودهم هنا وان الحياه طبيعيه وليس هنالك اي مهدد لامن السد كما تم اخطاره خاصة وان المنطقه تبعد حوالي خمسين كيلو متر من منشأت السد.. ولذلك قال الرجل انه عائد بقواته الي كريمه... وقام المواطنون علي اثر ذلك بوداع القوات التي انصرفت لحالها...
وكما انصرفت الشرطه لحالها ... انصرف المواطنون لحالهم واتجهوا نحو مقر الاجتماع الذي دعت له لجنتهم لاستبيان ما اشتبك عليهم... واتجه بعضهم لتجهيز الافطار للقادمين من القري النائيه الذين ذهب افطارهم لرجال الشرطه الذين لم يكن حضورهم في الحسبان. واتجه البعض الاخر للتجهيز للاجتماع واشتغل الكثيرون في تجمعات متفرقه في سور المدرسه في جدل مستمر حول قضية التوطين واحابيل ادارة السد التي استمرأت خيانة العهود وادمنت الكذب عليهم واتخذت من الايقاع بينهم وبث الفتنه في اوساطهم منهجا... وظل النقاش يعلوا ويهبط كما تعلوا وتهبط امواج النيل في شلالات المنطقه... لقد تشربت سلوكياتهم بدورة النيل السنويه وبهدوئه وفورانه حتي اصبحوا يقلدونه في سكينتهم وحركتهم وإن لم يشاؤوا.
وبينما كانت باحة سور المدرسه تعج بالضجيج والتحايا ... وبعض التجار المحليين يتجادلون في زوايا الباحه مع رصفائهم الذين قدموا من الخرطوم لحضور الاجتماع الهام يستفسرون عن بضائع لم تصل وعن تحويلات ماليه تمت وعن اسعار الشمار والبركاوي وغيرها.. وحينما كان صوت المنادي يعلوا من خلال ما يكروفون المسجد الذي احضروه للاجتماع مناديا الجميع بالهدوء لبدء الاجتماع... انهمرت قنابل الدخان من جميع الجهات دون سابق انذار واختنق الكثيرون بينما تدافع اغلب الحضور الي باب السور بحثا عن الهواء... وعند اطراف السور واجهتم نيران كثيفه اطلقتها ثمان عربات لاندكروزر بك اب.... استشهد علي الفور:
- عطاء السيد الخضر الماحي
- يس محمد الخير
- صلاح الفكي الخضر
بينما جرح اكثر من اربعين وارتوت جلاليبهم الجديده بدمائهم الذكيه.
واصابت الصدمه المنطقه من اقصااها الي اقصاها. لم يكن احد يدري من قام بتلك الجريمه ولماذا؟ اذ سرعان ما ولت العربات المهاجمه الادبار واتجهت نحو السد، غير ان القرويون لا حظوا انها كانت عربات جديده بلا لافتات وقد انتصبت فوهات المدافع من فوق مقدماتها، وان الزي الذي يرتديه من كانوا عليها يختلف عن زي الشرطه وعن زي افراد القوات المسلحه. واستنتج الاهالي لاحقا انها قوات خاصه تتبع لادارة السد وتاتمر بامرها، فادارة السد كما تفيد الكثير من البينات والوقائع تصر علي اخراج الاهالي من راضهم بقوة السلاح...
هزت الصدمه جميع الاهالي ، وتدافعوا في جلد وصبر يشيعون شهدائهم في موكب اهتزت معه جبال المنطقه ، لقد كان الشهداء الثلاثه من قوادهم الذين ظلوا يواجهون مؤامرات ادارة السد بلا هواده. وبدا الامر وكانه تنفيذ لخطة اغتيال محدده... تم تنفيذها بمحترفين وبدقه فائقه.
و اليوم اذ تمر علينا الذكري الاولي لاستشهاد هؤلاء القاده... نجدد لهم الوعد باننا علي الطريق سائرون وان دمائهم لن تذهب هدرا.... وان من ارتكبوا هذا الجرم سيقدمون للمحاكمه وإن تستر عليهم البعض واتخذ من مؤسسات الدوله آليه يوظفها للتستر علي الجريمه...
وبالرغم من ان وزير العدل وعد باجراء تحقيق في الامر ونشر نتائجه في خلال اسبوع... واليوم وبعد مضي عام... لم يجر تحقيق... ولم تنشر نتائج، و لايعرف من قتل اخواننا... ولا ادري لماذا تحتج الحكومه عندما يقول بعض المراقبين الدوليين بان القضاء في السودان غير مستقل، وانه يتبع كلية للسطه التنفيذيه... تري متي سيتم التحقيق في مجزرة أهلنا في أمري... ومتي سيقدم القتله للقضاء... وتري من قتل رجال الشرطه الذين ادلوا بشهادتهم في الأمر .... حيث اعلن ان ( سياره) انقلبت بهم في طريق عودتهم الي الخرطوم...
إن وزارة العدل تتستر علي جرائم كبري حدثت لاهلنا.... وتلوذ بالصمت عندما يطالب اهلنا بالتحقيق في القتل الذي حدث إننا نجدد مره اخري مطالبتنا لوزير العدل بإعلان نتائج التحقيق في هذ القضيه وتحديد هوية القتله ومن اصدر التعليمات ومن اطلق النار علي اخوتنا... ولن نمل من تكرار هذه المطالب حتي يتحقق العدل ونقتص لدماء اخوتنا الذين قتلوا غيلة وغدرا دون سبب....

من ناحيه تاريخيه وتوثيقيه ليست هذه هي المره الاولي التي يحدث فيها هجوم مسلح علي متاثرين بمشروع خزان بغرض قتلهم وراهابهم لاخراجهم من ارضم بقوة السلاح وعن طريق مليشيات محترفه في الاعمال الارهابيه.
الحادثه الاولي وقعت في قواتيمالا في مشروع خزان ( شيكسوي) حيث تمت اباده منتظمه لاهالي منطقة (ريو نقرو) ( مجموعه من الهنود الحمر – او ما يعرف في القانون الدولي بالمجموعات المحليه)
وتاتي ابادة اكثر من 378 مواطن من مجموعة (مايا اشي) التي رفضت مغادرة ارضها بعد ان شاهدوا المشروعات البائسه التي جهزتها لهم ادارة السد بعيدا عن ارضهم فرفضوها وقرروا البقاء في ارضهم. بدات بعد ذلك ممارسات الارهاب ضد القرويين (المايا). في عام 1980 دخل ثلاثه من رجال الشرطه الي القريه بدعوي ملاحقتهم لبعض القرويين المتهمين بسرقة بعض الاشياء من مخازن المشروع. وعندما رفض الاهالي تسليم ابنائهم، فتح رجال الشرطه النار عليهم وقتلوا سبعه في الحال. قام بعدها الاهالي بمطاردتهم. وبعد ان غرق احد رجال الشرطه في النهر اثناء المطارده اتهمت الشرطه المواطنيين بقتله والاحتفاظ بسلاحه، كما اتهمت الشرطه الاهالي بدعم الحركات المتمرده ضد الحكومه الناشطه في المنطقه وقتها. تلي ذلك ان طلبت سلطات المشروع من اثنين من ممثلي المواطنيين الحضور لمكاتب المشروع واحضار الوئائق التي وقعوها مع ادارة المشروع. وبعد ان استجاب الممثلين للطلب وذهبوا لمكاتب المشروع لم يعودوا مطلقا ، وعثر الاهالي علي جثثهم المسحلوه بعد اسبوع ولم يعثروا علي تلك المستندات الهامه حتي اليوم.
بعد عامين من ذلك في فبراير 1982 طلب البوليس من 74من اهالي (ريو نقرو) الحضور الي قريه اخري مجاوره لهم معها تاريخ دام نتيجة الخلاف حول ملكية الارض. لم يعد الي ( ريو نقرو) من ال 74 إلا سيده واحد فقط تمكنت من الهرب، حيث قام الحرس الخاص بتلك المجموعه ( وكانت مجموعه معروفه تسمي فرقة القتل توظفها الدوله في اعمال التصفيات المحليه) باغتصاب وقتل البقيه. وبعد نجاح تلك السيده في الهرب وعودتها الي ( ريو نقرو) قامت باخطار بقية السكان بما حدث. علي ضوء اخبار القتل والتصفيه، قام الرجال في ( ريو نقرو) بالانسحاب من القري واللجؤ الي الجبال اعتقادا منهم ان الفرق الخاصه ستستهدفهم دون النساء والاطفال. وهكذا خلت القريه من الرجال وتبقي بها النساء والاطفال فقط. في مارس ، وصل عشره من الجنود بصحبة 25 من فرقة القتل الي (ريو نقرو) تحت مزاعم انهم يبحثون عن متمردين، وعندما لم يجدوا اي رجال بالقريه، قاموا بتجميع النساء والاطفال واخذوهم لجبل خلف القريه. وهنالك قام الجنود وافراد فرقة القتل ، باغتصاب النساء وقتلهم بخنقهم باطواق حديديه، كما قتل البعض الاخر بالضرب بمؤخرات السلاح، وقتل الاطفال عن طريق ربط ارجلهم بالحبال ثم تلويحهم في الهواء وتهشيم رؤوسهم علي الصخور او سيقان الاشجار. تم في هذه العمليه ابادة 70 امرأه و107 من الاطفال. نجت من هذه العمليه سيدتين فقط بينما اخذ 18 من الاطفال الي القريه الاخري كارقاء لفرقة القتل.
بعد شهرين من هذا الحادث تم قتل 82 فرد من ( ريو نقرو)، وبعد اربعه اشهر كان هنالك 35 طفل ( ايتام) ضمن 92 فرد من القريه تم قتلهم وحرقهم في منطقة قريبه من الخزان . وبعد انتهاء هذه المذبحه الاخيره اصبح ملء بيرة الخزان ممكنا وقد تلي ذلك هذه الواقعه الاخيره مباشرة.
وإذ نورد كل هذ التفاصيل عن ماساة ( ريو نقرو) نشير الي أن هنالك تشابه كبير بين خزان شيكسوي وخزان مروي وهنالك لا عبون مشاركون في الحادثتين، علي راس قائمة المشاركين هذه تاتي شركة لاهماير االمانيه التي تشارك في المشروعين فقد كانت الشركه لا عبا اساسيا في خزان شيكسوي. ايضا تتشابه الظروف السياسيه التي يتم فيها تشييد المشروعيين. إبان احداث ( ريو نقرو) كانت قواتيمالا تحت قبضة دكتاتور جبار هو العميد ( خوزي افران ريوز مونوت) وكانت حركات المقاومه المسلحه تنتشر في اجزاء كثيره من قواتيمالا، كما كان القتل في المدن والاغتيالات وغيرها تقع علي طول البلاد. ايضا كان القضاء واجهزة الشرطه خاضعا بكاملها لسطله الجيش ولا يتم اي تحقيق في جرائم القتل التي ترتكبها المليشات التابعه للجيش ويتم التستر عليها. يضاف الي ذلك استشراء الفساد المالي والاداري الذي كان يفت في عض قواتيمالا بمساعدة الشركات الاجنبيه التي تبحث عن الارباح من خلال مشروعات لا قيمة لها. يشابه مشروع شيكسوي ايضا مشروع مروي في عدم معرفة تكلفته الحقيقيه... وتقول اللجنه الدوليه للخزانات ان تكلفة المشروع تضاعفت 521% وتقول اللجنه ان الخزان اصبح كارثه ماليه حيث تصرف قواتيمالا سنويا ثمانيلايين دولار لصيانته، كما تصرف حوالي 150 مليون دولار اضافيه اخري لانتاج الكهرباء... ولم ينتج المشروع في افضل الاحوال اكثر من 70% من طاقته التصميميه.

http://www.dams.org/kbase/submissions/showsub.php?rec=soc073


إننا اذ نستعيد ذكري شهدائنا العطره في هذا اليوم ننبه الي ان ادارة لسد اصبحت خاضعه تماما لتوجيهات شركة لاهماير التي كما سبقت الاشاره لايهمها حياة الناس او انتج المشروع او لم ينتج. إننا اذ نذكر كل هذه التفاصيل ننبه ادارة السد وكل الحادبين علي مصلحة السلام الاجتماعي ان الخضوع لتوجيهات مثل هذه الشركانت من شانه ان يقود المنطقه لكارثه قد تنعدم حلولها لاحقا... وان مثل هذه الشركات لها تاريخ سيء في الاجرام يعرفه العالم.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي اغتيل ثلاثه من اخوتنا بايد آثمه لايزال قتلتهم مجهوليين تتستر عليهم اجهزة العداله في الدوله وتحميهم ... وفي مارس الماضي دخل مئات الجنود المدججين بالمدفعيه الثقيله الي منطقة المناصير تحت مزاعم البحث عن متمردين وعندما لم يعثروا عليهم اعتقلت الدوله سته من قادة المناصير ورمتهم في السجن دون تهمه، تلي ذلك اراسال ارتال من قوات الشرطه للمنطقه للبحث عن سلاح مزعوم وتمت محاصرة المنطقه من الشمال والجنوب بقوات ضخمه...
كل ذلك... وفصل الفيضان قادم وادارة السد مصره عي تهجير الاهالي قسريا للصحراء بينما يرفض اهلنا مغادرة ارضهم ... ومازالت لاهماير تقود ادارة السد لارتكاب المزيد اليست هذه مشاهد اوليه لـ (ريو نقرو) سودانيه...

التحيه لشهدائنا في عليين ...علي دربكم نسير...ويسير كثيرون... فالارض عزيزه والمؤامره ضخمه .... ولاهماير متمرسه... وادارة السد خاضعه... والعداله منهاره... وجذوة النار قد اشتعلت...
سنظل نذكركم ما حيينا ... وستذكر تضحياتكم الاجيال فقد سبقتمونا الي نيل الشرف الاسمي ( الدفاع عن الارض والعرض)... فلكم التحيه في الخالدين....

المناضل يحيي ابنعوف احيي جهودك العظيمة وانت توثق لكل جرائم نظام الانقاذ واصل سعيك الدؤؤب في كشف كل الوسخ والجرائم الانقاذية
الي الشرفاء وكل معارضي الانقاذ!!!!!!

الاخ ابنعوف نرجو مدنا بالملف الاول لجرائم الانقاذ لو امكن لتكتمل الصورة

هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية

هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية
هذا الملف الأسود رقم1

العزيز وسام تحياتي
اشكرك علي المداخله الضافيه والمشاركة الايجابية

لـحبيـب فيصل خليل
في عهد عبود تم بيع مدينة حلفا وتهجير سكان المنطقة وإغراق المنطقة بمياه السد ليس حلفا فقط ماذا أستفاد شمال السودان من
اغرقوهم قتلوا تنمية المنطقة بذهاب حلفا مأسوف عليها .. وبعد حلفا ضربت الذلة والفقر كل المناطق من حلفا مرور بالسكوت حتي نهاية الشمالية بحدودها المعروفه قبل التقسيم المريب واردد دائما هذا السؤال .. هل فعلا لدينا ما نفقده كابناء الشمال.

الشرطة السودانية تعتقل 62 طالبا من «جامعة جوبا» في الخرطوم
16/5/2003
الخرطوم: محمد عبد السيد
ألقت الشرطة اليوم القبض على 62 طالبا من طلاب جامعة جوبا بعد احداث شغب بالجامعة التي يدرس طلابها بالخرطوم منذ عقدين من الزمان وبدأت اجراءات التحقيق معهم.
واتهم بيان باسم الشرطة طلابا ينتمون للتجمع الوطني المعارض والجبهة الوطنية الأفريقية (تنظيم جنوبي) بالاعتداء على احتفال اقامه طلاب كلية الآداب لاستقبال الطلاب الجدد بمباني الجامعة بمنطقة الكدرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.
وقال البيان ان الطلاب احتجزوا أساتذة وطلابا بالجامعة الى ان تمكنت قوة من الشرطة من فك أسرهم واحتواء الموقف.
واشار البيان الى اصابة 15 طالبا باصابات وصفها بأنها خفيفة وان الشغب اسفر عن تخريب معامل الحاسب الآلي بالجامعة

نقلآ عن الشرق الاوسط

ألأخ ألعزيز يحي ابن عوف لك التحية وهذة البوست وكشف جرائم هذة النظام الدموي اللزي قتل وشرد ابناء هذة الشعب
الابي الحر الكريم لا ينسي التاريخ بشاعة قتلهم لشهيد الفن الراحل المقيم خوجلي عثمان لة الرحمة ولهم الخزي والعار

ملخص
منظمة العفو الدولية
حدث تصعيد النـزاع في منطقة دارفور بغرب السودان في مطلع العام 2003 في أعقاب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة المساواة والعدالة. ثم أطلقت الحكومة السودانية العنان لميليشيات بدوية تعرف بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. وحصلت الميليشيات، التي أفرغت أجزاء شاسعة من دارفور من سكانها، على السلاح والأموال والدعم من الحكومة السودانية. وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية وتحصل على مساندة من قاذفات الأنطونوف أو المروحيات العسكرية. وقُتل أكثر من 50000 شخص في النـزاع وحدث تهجير قسري لما لا يقل عن 1,4 مليون نسمة، ينتمي معظمهم إلى الجماعات المستقرة، وأُحرقت قراهم ونُهبت قطعانهم وممتلكاتهم الأخرى. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب.

وفي سياق هذه الهجمات التي شُنت على المدنيين في منطقة دارفور بالسودان، يحدد هذا التقرير الأنواع الرئيسية للأسلحة المرسلة إلى السودان وعمليات النقل الأخيرة لها. وهناك قائمة طويلة بأسماء الحكومات التي سمحت بمعرفة أو بدون قصد بإرسال الأسلحة والبنود ذات الصلة بالاستخدام العسكري إلى السودان. وقد باعت شركات من روسيا الاتحادية والصين وبيلاروسيا (روسيا البيضاء) طائرات ومروحيات حربية إلى السودان، وزودته شركة ليتوانية بقطع الغيار للمروحيات، رغم الاستخدام المتكرر لهذه الطائرات في قصف القرى ومساندة الهجمات البرية التي تُشن على المدنيين. ونُقلت الدبابات والعربات العسكرية ومدفعية الميدان إلى السودان من بيلاروسيا وروسيا وبولندا رغم أن هذه المعدات استُخدمت للمساعدة في شن هجمات مباشرة وبلا تمييز ضد المدنيين. وفي السنوات القليلة الماضية، تم تصدير القنابل اليدوية والبنادق والمسدسات والذخيرة وغيرها من الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى السودان من دول عديدة، لاسيما الصين وفرنسا وإيران والمملكة العربية السعودية. وحاولت مؤخراً شركات سمسرة السلاح في المملكة المتحدة وأيرلندا تزويد القوات المسلحة السودانية بأعداد كبيرة من طائرات الأنطونوف والعربات العسكرية المصنوعة في أوكرانيا والمسدسات المصنوعة في البرازيل. وإضافة إلى ذلك، عرضت بيلاروسيا والهند وماليزيا وروسيا برامج تدريب وتعاون عسكرية. والألغام الأرضية المضادة للأفراد التي اكتُشفت في السودان العام 2000 أُنتجت بالأصل في بلجيكا والصين ومصر وإسرائيل وإيطاليا والاتحاد السابق للجمهوريات الاشتراكية السوفييتية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقد بدأت بعض الحكومات مثل بلغاريا وفرنسا وليتوانيا والمملكة المتحدة باتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة على السودان، وحظر السلاح الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في العام 1994 مازال قائماً. بيد أن الحكومات الأخرى لا تبدي دلائل على رغبتها بوقف إمدادات الأسلحة إلى السودان من دولها.

ويستشهد التقرير بأقوال الناجين في درافور، الذين حصلت منظمة العفو الدولية على مئات الشهادات منهم، والذين يصفون كيف تستخدم قوات الحكومة السودانية والميليشيات التي تساندها تلك الحكومة هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها جرائم الجرب والجرائم ضد الإنسانية. كذلك ينظر التقرير في الطريقة التي استخدمت فيها الحكومة السودانية العائدات التي حققتها من القطاع النفطي المربح لزيادة إنفاقها العسكري. واستُخدم العتاد العسكري لارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق المدنية والسياسية. وفي الوقت ذاته، لم يتم الإنفاذ (الإعمال) الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب السوداني، رغم الإسهام الذي يمكن للعائدات النفطية أن تقدمه لإنفاذ هذه الحقوق.

وفي 30 يوليو/تموز 2004، قرر مجلس الأمن الدولي عبر القرار 1556 وجوب مبادرة جميع الدول إلى "منع بيع أو توريد" الأسلحة والاعتدة المتعلقة بها إلى الكيانات غير الحكومية في السودان، لكن المجلس لم يضع إرشادات (توجيهات) تفصيلية لتنفيذ هذا الخطر الجزئي على السلاح بفعالية، كما أنه لم يُشكل هيئة مراقبة محددة تابعة للأمم المتحدة لضمان التقيد والتحقيق في انتهاكات الحظر. وهكذا لا يوجد حظر سلاح إلزامي من جانب الأمم المتحدة يشمل جميع أطراف النـزاع التي ترتكب انتهاكات جسيمة في السودان، بمن فيها القوات المسلحة السودانية، ولا وسيلة فعالة لمنع الإمدادات من الوقوع بأيدي الجنجويد وغيرها من الميليشيات التي تدعمها الحكومة.

لذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الدول المذكورة في هذا التقرير بأن توقف فوراً جميع عمليات نقل تلك الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي يُحتمل أن تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية تحديداً من مجلس الأمن الدولي فرض حظر سلاح إلزامي على السودان لمنع وصول إمدادات تلك الأسلحة إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ولمنع تجارة الأسلحة من الإسهام في هذه الكوارث، تقوم منظمة العفو الدولية أيضاً بحملة لحث جميع الدول على وضع قيود أكثر صرامة على الأسلحة التقليدية، بما في ذلك وضع معاهدة لتجارة الأسلحة تُحظر صادرات السلاح إلى الجهات التي يحتمل أن تستخدمها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ويلخص هذا التقرير وثيقة عنوانها : السودان، تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة : AFR 54/139/2004) أصدرتها منظمة العفو الدولية في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2004. وعلى كل من يود الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك حول هذه القضية أن يرجع إلى الوثيقة الكاملة. وتتوفر مجموعة واسعة من المواد التي أصدرناها حول هذا الموضوع وسواه من المواضيع في موقع الإنترنت: http://www.amnesty.org ويمكن تلقي البيانات الصحفية الصادرة عن منظمة العفو الدولية بواسطة البريد الإلكتروني : http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

المقدمة
"أتى رجال مسلحون على متن الجياد والجمال والعربات برفقة جنود الحكومة السودانية وطوقوا القرية عند الظهيرة. وبعد مضي ساعتين، حلقت طائرة أنطونوف واحدة ومروحيتان فوق القرية وأطلقت صواريخ. ودخل المهاجمون إلى المنازل وأردوا والدتي وجدي بالرصاص. واستمر الهجوم طيلة ساعتين وتم إحراق كل شيء في القرية". قرية أبو جداد، في شمال دارفور التي تعرضت للهجوم في 28 يونيو/حزيران 2003.

أسهمت حكومات الدول الواردة أسماؤها في هذا التقرير والتي سمحت بتزويد السودان بمختلف أنواع الأسلحة طوال السنوات القليلة الماضية، في امتلاك القادة السودانيين القدرة على استخدام جيشهم وسلاحهم الجوي لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كذلك مكَّنت الحكومات الأجنبية الحكومة السودانية من تسليح ونشر ميليشيات غير مدربة وغير خاضعة للمساءلة في دارفور أقدمت على قتل المدنيين في دارفور بلا تمييز وعلى نطاق واسع وتدمير المنازل ونهب الممتلكات وتهجير السكان قسراً. وتلقت منظمة العفو الدولية شهادات حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان أدلى بها المئات من الأشخاص المهجرين في تشاد ودارفور والعاصمة الخرطوم.

وتتمثل مأساة دارفور في أن المجتمع الدولي، الذي شارك أصلاً مشاركة واسعة في عملية السلام بين الشمال والجنوب في السودان، احتاج إلى وقت أطول من اللازم للاعتراف بنمط العنف والتهجير اللذين ترعاهما الدولة وتقاعس عن التحرك في فترة مبكرة لحماية السكان. ومع ذلك فإن ما حدث في دارفور كان مجرد نسخة أكثر فظاعة وسرعة لما حدث أصلاً في أجزاء عديدة من جنوب السودان. إذ قصفت طائرات الأنطونوف ومقاتلات الميغ النفاثة والمروحيات العسكرية القرى وقتلت المدنيين وأجبرت الناس على الفرار من ديارهم في دارفور. وفي السنوات العشرين السابقة، قصفت طائرات الأنطوفوف والمروحيات العسكرية القرى وقتلت المدنيين وأجبرت السكان على الفرار من ديارهم في جنوب السودان. وفي دارفور، أقدمت الميليشيات التي سلحتها الحكومة، والتي تعرف عادة بالجنجويد1، والمؤلفة من مجموعات بدوية في معظمها والمزودة عادة ببنادق هجومية من طراز كلاشنكوف إيه كي 47، وغالباً ما تستخدم أيضاً قنابل يدوية ذات دسر صاروخي (قذائف صاروخية) والدوشكا (مدافع رشاشة مركبة على سيارات جيب) أقدمت على مهاجمة آلاف المدنيين في الأرياف وتهجيرهم وقتلهم. وبين العامين 1985 و2003، كانت الميليشيات التي سلحتها الحكومة والتي تعرف عادة بالمراحلين (البدو) وتنتمي في معظمها إلى جماعات بدو البقارة وتحمل أسلحة مشابهة، قد هاجمت أصلاً العديد من السكان القرويين في بحر الغزال وولاية الوحدة (النيل الأعلى الغربي)2 وقتلهم وهجرتهم.

والآن يتم على مساحة واسعة من دارفور، تدمير القرى أو إفراغها من سكانها، وقد ارتفعت أعداد الأشخاص المهجرين في البلدات أو تجمعوا في مخيمات للمهجرين؛ وفر بعضهم إلى تشاد أو الخرطوم أو أماكن أخرى داخل السودان أو خارجه.

وبالمثل، أُخليت مساحات واسعة على جانبي الحدود بين الشمال والجنوب في السودان من سكانها : وفي ولاية الوحدة، بات الريف فارغاً، وتم جمع الرعاة والمزارعين السابقين في بلدات أو قرى كبيرة مثل روبكونا وباريانغ وبنتيو؛ وفي الأراضي المنخفضة التي تحد جبال النوبة، تُستخدم الآن الأراضي التي كان يزرعها أبناء النوبة سابقاً لإقامة مشاريع زراعية كبيرة يديرها الشماليون : وفي أبيي، حيث يعيش العديد من الدنكا في البلدة الرئيسية فقط، تم إخلاء القرى من سكانها ولم يتجرأ الناس على العودة بعد.

وفي الأشهر الأخيرة، تم إيلاء اهتمام دولي غير مسبوق بالأزمة القائمة في السودان، وتحديداً من جانب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، ورغم مطالبة مجلس الأمن الدولي للحكومة السودانية بكبح جماح الميليشيات في منطقة دارفور، ذكر جان برونك الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2004 بأن الحكومة لم تضع حداً للهجمات التي تشنها الميليشيات ضد المدنيين ولم تبدأ بنـزع سلاح هذه الميليشيات.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أبلغ الممثل الخاص مجلس الأمن الدولي أنه "في سبتمبر/أيلول، كان الجانبان ما زالا يرتكبان انتهاكات لوقف إطلاق النار – على شكل هجمات وهجمات مضادة وعمليات انتقام وثأر. وارتُكبت هجمات من جانب الجيش، شاركت فيها أحياناً مروحيات عسكرية، إلا أنها كانت أقل تكراراً في نهاية الشهر".3

وفي البداية اقتصرت صلاحيات مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي والمخصصين للإشراف على الاتفاق الإنساني لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وجيش تحرير السودان وحركة العدالة المساواة والذي وُقِّع في ندجامينا بتشاد في 8 إبريل/نيسان 2004، اقتصرت على الإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار. بيد أن هناك حاجة لموافقة جميع الأطراف لنشر تقارير الاتحاد الأفريقي حول انتهاكات وقف إطلاق النار على الملأ. وهكذا غالباً ما يمنع مرتكبو انتهاكات وقف إطلاق النار نشرها وعقب اجتماع عقده مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في 20 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الاتحاد الأفريقي بأنه سيزيد من عدد قواته في دارفور إلى 3320 عنصراً بينهم 450 مراقباً. وتتضمن صلاحيات القوة الموسعة المراقبة والتحقق من توفير الأمن للأشخاص المهجرين داخلياً العائدين إلى ديارهم وفي جوار المخيمات التي يعيشون فيها؛ ومراقبة الجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لنـزع أسلحة الميليشيات الخاضعة لسيطرة الحكومة والتحقق منها؛ ومراقبة أداء الخدمات الفعالة من جانب الشرطة المحلية ورصدها والإبلاغ عنها. كما تتضمن صلاحيات القوة حماية المدنيين في ظروف معينة؛ والبعثة الأفريقية في السودان "ستحمي المدنيين الذين تجد أنهم معرضون لخطر وشيك وفي جوار مناطق تمركزها، وضمن إمكانياتها وقدراتها؛ ويُفهم أن حماية السكان المدنيين تقع على عاتق الحكومة السودانية".4

ومع ذلك تقاعست الحكومة السودانية في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان إلى العدالة. وقد تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص ومقاضاتهم وسجنهم. بيد أنه لا يعرف بأن أياً من أولئك الذين قُدموا للعدالة قد شارك في الهجمات التي شنتها الميليشيا المدعومة من الحكومة على القرويين.5 ويبدو أنه لم يتم اتخاذ إجراءات للتحقيق بصورة منهجية في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المتهمين بارتكابها – بمن فيهم أولئك الذين ربما أمروا بارتكاب هذه الأفعال – إلى العدالة. وتواصل الحكومة وصف نزاع دارفور بأنه بالأساس "حرب قبلية" ونفت مقولة بأن القوات الحكومية لم تقصر في أداء واجبها في حماية السكان المدنيين وحسب، بل شاركت مشاركة فعالة في عمليات القتل والتهجير القسري والاغتصاب. وتظل ظاهرة الإفلات من العقاب قائمة.

لقد تعثرت المحادثات السياسية التي جرت بين الحكومة والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان التي تتخذ من الجنوب قاعدة لها لتحقيق سلام دائم في جنوب السودان الذي مزقته الحرب، بينما وصلت المحادثات التي جرت بين متمردي دارفور والحكومة السودانية إلى طريق مسدود. وهناك خطر بأن تُستأنف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني المرتكبة ضد المدنيين في الجنوب وتقوض الجهود والمبذولة لتحقيق سلام دائم في دارفور والأجزاء الأخرى من البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2004 امتد النـزاع المسلح إلى كوردوفان حيث شُنت هجمات على القبيش، على ما يبدو من جانب جماعة معارضة مسلحة، أعقبها الإعلان عن تشكيل جماعتين مسلحتين أخريين هما الشهامة ... وبعد أخذ جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية بعين الاعتبار، أهاب الممثل الخاص للأمم المتحدة بالأمم المتحدة بأن "تمارس ضغطاً على الزعماء السياسيين الحاليين لتغيير سياساتهم".6

وفي هذا السياق، تناشد منظمة العفو الدولية جميع الدول المذكورة في هذا التقرير بأن توقف فوراً إرسال جميع شحنات الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي يحتمل أن تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، تطلب منظمة العفو الدولية تحديداً من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي فرض حظر أسلحة إلزامي على السودان لمنع تلك الإمدادات من الوصول إلى أطراف النـزاع في دارفور، بمن فيها القوات الحكومية، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

ويكشف هذا التقرير عن الأنواع الرئيسية للأسلحة والشحنات الأخيرة للأسلحة المرسلة إلى السودان، وأسماء الحكومات التي سمحت بإرسالها. وينقل أقوال الناجين في دارفور الذين حصلت منظمة العفو الدولية على شهاداتهم والتي تصف كيف أن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المتحالفة معها تستخدم هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتضمن الملحق 1 قائمة بأنواع الأسلحة التي تستخدمها أطراف النـزاع في دارفور. كما يتناول التقرير الكيفية التي استخدمت فيها الحكومة السودانية العائدات المحققة من القطاع النفطي المربح لزيادة إنفاقها العسكري. وقد أخفقت الحكومة في إحراز أي تقدم جوهري نحو ضمان المستويات الضرورية الدنيا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان رغم الواجب المترتب عليها في إنفاذ هذه الحقوق مستخدمة أقصى حد من الموارد المتوافرة، بما في ذلك من خلال المطالبة بالتعاون الدولي معها عند الضرورة.7

ولا يمكن لحكومات الدول الواردة أسماؤها في هذا التقرير بأن لا تكون على علم بأنباء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية، لكنها رغم ذلك واصلت السماح بإرسال المعدات العسكرية إلى السودان من دولها بدون الحصول على ضمانات بعدم استخدامها لارتكاب مثل هذه الانتهاكات.

وتؤكد المادة 16 من المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال الخاطئة دولياً التي أعدتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة والتي اعتُمدت في العام 2001، 8 واجب الدول في عدم المشاركة في الأفعال الخاطئة دولياً التي ترتكبها دولة أخرى وذلك بعبارات تعكس القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الأطراف كما يلي :

"تكون الدولة التي تمد يد العون إلى دولة أخرى أو تساعدها في ارتكاب فعل خاطئ دولياً من جانب الأخيرة مسؤولة دولياً عن فعل ذلك إذا :
(أ) كانت الدولة تفعل ذلك مع علمها بالملابسات المحيطة بالفعل الخاطئ دولياً؛
و(ب) يكون الفعل خاطئاً دولياً إذا ارتكبته تلك الدولة".

موقف منظمة العفو الدولية إزاء تجارة الأسلحة والمعدات الأمنية8
لا تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً إزاء تجارة الأسلحة بحد ذاتها، لكنها تعارض عمليات نقل المعدات العسكرية والأمنية والشرطية أو التقانة أو الأفراد أو التدريب – والدعم اللوجستي أو المالي لمثل هذه العمليات – والتي يمكن أن يُفترض بشكل معقول بأنها تُسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي. وتشمل هذه الانتهاكات القتل التعسفي أو بلا تمييز وحوادث "الاختفاء" أو التعذيب. وللمساعدة في منع وقوع هذه الانتهاكات، تقوم منظمة العفو الدولية بحملات لسن قوانين فعالة ووضع آليات متفق عليها لحظر أية عمليات نقل للمعدات العسكرية والأمنية والشرطية إلا إذا أمكن الإثبات بشكل معقول بأن عمليات النقل هذه لن تُسهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما أن منظمة العفو الدولية تقوم بحملات لكي تضع المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية أنظمة صارمة للمساءلة والتدريب لمنع وقوع هذه الانتهاكات.

1. معايير القانون الدولي
يحق للحكومة التي تواجه تمرداً مسلحاً بل من واجبها أن تتخذ إجراءات متناسبة ضد الذين حملوا السلاح وتقدم للأشخاص الذين يُزعم بأنهم ارتكبوا جرائم إلى العدالة. لكن ينبغي على كل الحكومات أيضاً التمسك بالمعايير الدولية الإنسانية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وهناك قواعد تقليدية وعرفية واضحة حول تنفيذ العمليات العدائية تُجرِّم بعض الوسائل والطرق الحربية. وهذه القواعد مصممة لحماية أرواح المدنيين إلى أقصى حد ممكن. ومنذ 23 سبتمبر/أيلول 1957، كان السودان وما زال طرفاً متعاقداً سامياً في اتفاقيات جنيف للعام 1949 والقواعد الدنيا التي تنظم جميع النـزاعات بما فيها "النـزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي" محددة في المادة 3 المشتركة بين جميع اتفاقيات جنيف الأربع. وتنص على حماية الأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في العمليات العدائية.9 وتحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله" وتنفيذ عمليات إعدام بدون بعض الضمانات القضائية. وتحظر اتفاقيات جنيف تدمير ممتلكات المدنيين ووسائل رزقهم ونهبها.

ويترتب على الحكومات التي تصدق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واجب محدد في ضمان التمسك بالمعاهدات التي صادقت عليها وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون ضمن أراضي الدولة. ومع ذلك، شاركت الحكومة السودانية في ارتكاب انتهاكات هائلة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كذلك عرَّضت جماعات المعارضة المسلحة، مثل جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة، المدنيين للخطر عبر الاحتماء بينهم وشن هجمات انطلاقاً من مناطق مدنية. وفي بعض المناطق، جرى تهجير القرويين البدو. وفي حين أن هذه الجماعات المعارضة المسلحة ليست أطرافاً في معاهدات دولية تتعلق بحماية المدنيين في أوقات النـزاع، إلا أنها ملزمة رغم ذلك بمراعاة القوانين العرفية للحرب التي تجسدها المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والقواعد الاتفاقية والعرفية الخاصة بتنفيذ العمليات العدائية. وقد خطفت الجماعات المسلحة المدنيين وقتلتهم وهاجمت القوافل الإنسانية، في انتهاك لحظر الهجمات على المدنيين.

ويتضمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائمة بجرائم الحرب (عندما تُرتكب في نزاع مسلح داخلي) التي تندرج ضمن ولايتها القضائية. وتشمل جرائم الحرب هذه من جملة أمور : عمليات القتل بجميع أنواعها والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب واحتجاز الرهائن والتي ترتكب ضد الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في النـزاع، وشن الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين أو ضد مدنيين أفراد. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف الآن بالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي يرتكبه المقاتلون في سياق النـزاع المسلح كجرائم حرب. وقد أكد المجتمع الدولي، من خلال نظام روما الأساسي وغيره من المعايير الدولية بأن الأفراد يمكن أن يتحملوا مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وعند ارتكاب القتل أو الإبادة أو العبودية أو الإبعاد أو الترحيل القسري للسكان أو السجن أو التعذيب أو الاغتصاب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي جزء من السكان المدنيين، مع علم بالهجوم، يكون، كما أكدت المادة 7 من نظام روما الأساسي جريمة ضد الإنسانية.

2. نمط من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان
منذ أن نال السودان استقلاله في العام 1957، لم تنعم البلاد إلا بأحد عشر عاماً من السلام، وقد انتهت حرب سابقة في الجنوب وفي المناطق الحدودية الفاصلة بين الشمال والجنوب باتفاقية أديس أبابا للعام 1973 التي منحت الجنوب حكماً ذاتياً إقليمياً. لكن في العام 1983 اندلعت الحرب مجدداً بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة جون غارانغ. وإضافة إلى جيشهما، استخدم كلا الجانبين الميليشيات، التي تعمل أحياناً بدون مراقبة عليا، وارتكب كلا الجانبين والميليشيات التابعة لهما والجماعات المسلحة المنفصلة طوال السنوات العشرين للحرب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها قتل المدنيين وإحراق القرى والتهجير الهائل للسكان والاغتصاب. واستخدمت الحكومة الميليشيات لارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان منذ أن بدأت حكومة صادق المهدي لأول مرة تستخدم الميليشيات البدوية من كوردفان، المعروفة بالمراحلين لخوض حرب بالوكالة في جنوب الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب في العام 1985. وكان المراحلون يميلون إلى استهداف المدنيين وليس الجيش المنافس لهم ويهاجمون القرى التي تقع بمعظمها في مناطق الدنكا، ويقتلون المدنيين ويهجرونهم قسراً ويخطفون بصورة رئيسية الشبان الذين أُجبروا على البقاء في الشمال للعمل.

وبعد مجيء حكومة الإنقاذ الوطني إلى السلطة في العام 1989، عبر الإطاحة بالحكومة الديمقراطية في انقلاب عسكري، شكلت الحكومة السودانية قوة دفاع شعبي، وهي عبارة عن قوة شبه عسكرية تحصل على تدريب ديني وعسكري على السواء، كقوة موازية للجيش. وإلى جانب المراحلين، استخدمت الحكومة السودانية أيضاً عدداً من الميليشيات التي ينتمي أعضاؤها إلى الجنوب، والتي ارتكبت عمليات قتل وتهجير ضد المدنيين في الجنوب.

واستُخدمت طائرات الأنطونوف والمروحيات العسكرية بصورة متكررة ضد الأهداف المدنية في الجنوب. وقبل وقف إطلاق النار في العام 2002، جرى تسجيل عشرات الحوادث منذ العام 1996 التي شن فيها سلاح الجو السوداني هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين. ومن ضمن عمليات القصف تم شن هجوم على حشد مؤلف بمعظمه من النساء والأطفال الذين كانوا ينتظرون توزيع المساعدات الغذائية في بييه بولاية الوحدة في فبراير/شباط 2002 قُتل فيه 24 شخصاً. ونفذت الهجوم مروحيتان عسكريتان تحلقان على علو منخفض؛ وأمرت الحكومة السودانية بإجراء تحقيق، لكن لا يُعرف بأن هذا التحقيق توصل إلى نتيجة. وفي هذه الأثناء شنت قوة الدفاع الشعبي والميليشيات، بما فيها المراحلون هجمات ضد القرى فقتلت المدنيين وخطفت الشبان وأحرقت المنازل. ومع تطوير عمليات استغلال النفط في ولاية الوحدة، اندلع نـزاع مسلح بين الميليشيات الجنوبية في الولاية. وفي النهاية استخدمت الحكومة الميليشيات التابعة لها لإبعاد السكان الريفيين عن المناطق الغنية بالنفط.

وفي العام 2001، زادت الولايات المتحدة من مشاركتها في عملية السلام في السودان بتعيين السناتور السابق جون دانفورث مبعوثاً خاصاً أمريكياً من أجل السلام في السودان. فاقترح أربعة اختبارات لوفاء الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان بالتزاماتهما المعلنة بالسلام، فوافق عليها الطرفان. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في جبال النوبة بمراقبة دولية في يناير/كانون الثاني 2002، وقد تم منذ ذلك الحين تجديد وقف إطلاق النار هذا في الجنوب كل ستة أشهر. وفي مارس/آذار 2002 وقعت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان على التزام، يخضع للمراقبة من جانب فريق دولي، بعدم مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية.

وفي يونيو/حزيران 2002 بدأت محادثات سلام أكثر جدية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)10 بقيادة كينيا والوسطاء الدوليون في ماتشاكوس. وفي يوليو/تموز 2002، تم التوقيع على اتفاق ماتشاكوس الذي أقر بحق الجنوب في التصويت على تقرير المصير في استفتاء يجري في نهاية فترة انتقالية مدتها ست سنوات. بيد أنه، رغم سريان مفعول وقف إطلاق النار بين الجنوب والشمال، لم يتم بعد إنجاز ما يسمى بعملية نايفاشا للسلام. وقد تم التوقيع على اتفاقيات حول الأمن وتقاسم السلطة وتقاسم الثروة والوضع الخاص لثلاث مناطق مهمشة تقع بين الشمال والجنوب، لكن بعد مضي سنتين على المفاوضات، لم يتم بعد استكمال اتفاقية نايفاشا النهائية.

وفي هذه الأثناء، ظل النـزاع في منطقة دارفور في السودان مثل النار تحت الرماد طوال عدة سنوات. واندلعت أعمال عنف في أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات بين جماعات البدو والجماعات المستقرة، ويعود ذلك جزئياً إلى الضغوط الاقتصادية والتنافس على رعي القطعان وزراعة الأرض خلال فترات طويلة من الجفاف. وكانت المجاعة التي حدثت في دارفور في العامين 1984 و1985 متوقعة، لكن لم يتم تفاديها، رغم المساعدة التي قدمها المجتمع الدولي، ولقي أكثر من 100 ألف شخص مصرعهم. ووقع نزاع مسلح بين العامين 1987 و1989 بين ائتلاف لجماعات البدو العربية وسكان الفور المستقرين. وفي العام 1992، اندلع العنف مجدداً في دارفور عندما سحقت الحكومة بشدة تمرداً مستوحى من مقاومة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وخلال العقد التالي اشتكت جماعات المزارعين الفور من تزايد الهجمات التي يشنها البدو.11

ومنذ العام 2000، أُعلنت حالة طوارئ في دارفور. وبدا إنشاء المحاكم الخاصة والمحاكم الجنائية المتخصصة في العام 2000، والتي أصدرت أحكاماً قضائية بإجراءات مقتضبة عقب محاكمات بالغة الجور، كطريقة لتفادي فضح الأسباب الكامنة وراء الهجمات، لأن الأحكام التي أصدرتها في أعقاب اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ظلت تترك شكوكاً تحوم حول هوية الجناة. وفي فبراير/شباط 2003، وبعد زيارة قامت بها منظمة العفو الدولية إلى دارفور، أعربت عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق سودانية.12

وشعرت الجماعات المستقرة في دارفور أن درافور منطقة مهمشة جرى إهمالها – شأنها شأن معظم المناطق الأخرى في شمال السودان – خلال عملية نايفاشا للسلام.13 وشُكِّل جيش تحرير السودان في فبراير/شباط 2003، وسرعان ما شُكِّلت بعده حركة العدالة والمساواة التي يُزعم بأن على صلة بالجماعة المعارضة في السودان المعروفة بالمؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي. وانهارت المباحثات الرامية إلى تحقيق المصالحة وصرحت الحكومة السودانية في نهاية مارس/آذار 2003 أنها قررت تسوية النـزاع بالقوة. وعقب هجوم شُن على مطار الفاشر (عاصمة ولاية دارفور الشمالية) دمر خمس طائرات عسكرية وأودى بحياة نحو 70 فرداً من أفراد القوات المسلحة، طلبت الحكومة مساعدة من الميليشيات البدوية في دارفور، ويبدو أنها أطلقت يد الأخيرة ضد السكان المستقرين؛ وبدأت منظمة العفو الدولية تتلقى مزيداً من المعلومات حول الهجمات المتزايدة التي تشن على القرى – وتقتل 20 أو 50 أو حتى أكثر من 100 قروي كل مرة.

ولم تهاجم الميليشيات التي تدعمها الحكومة مقاتلي جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، لكنها قررت عوضاً عن ذلك مهاجمة جماعات المزارعين الذين غالباً ما لا تكون لديهم أية فكرة حتى لماذا يتعرضون للهجوم. واستمر هذا النمط من العنف في دارفور وترتبت عليه عواقب مدمرة. وبحلول يوليو/تموز 2003، كانت أعداد كبيرة من القرويين تعبر الحدود إلى داخل تشاد؛ حتى أن مزيداً منهم اختبأ في الأدغال بدارفور أو حاول أن ينعم بنوع من السلامة في المستوطنات التي أُقيمت في المنطقة. والأنباء الأولية حول ميليشيات البدو تصفهم بأنهم يمتطون الجياد أو الجمال، وغالباً ما يصحبهم الجنود وأحياناً الطائرات الحكومية. وسرعان ما ورد بأنه تم دمج الجنجويد في قوات الدفاع الشعبي؛ وكانوا يُوصفون بأنهم يرتدون بزات عسكرية وغالباً، شأنهم شأن، الجيش يتنقلون في سيارات لاندكروزر. وقد حصلت منظمة العفو الدولية على شهادات متعددة حول دمج رجال ميليشيا الجنجويد المتحالفين مع الحكومة في قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة.

3. حظر الأسلحة من جانب الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي
رداً على الحرب الأهلية الدائرة في الجنوب، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على السلاح إلى السودان، من خلال موقفه المشترك، 94/165/CFSP، اعتُمد في 16 مارس/آذار 1994. والهدف هو "تعزيز السلام الدائم والمصالحة داخل السودان." ويغطي الحظر "الأسلحة المصممة للقتل والذخائر الخاصة بها ومنصات الأسلحة والمعدات التابعة لها"، فضلاً عن "قطع الغيار والإصلاح والصيانة ونقل التقانة العسكرية"، لكن "العقود التي دخلت حيز النفاذ قبل تاريخ سريان مفعول الحظر [16 مارس/آذار 1994]، لا تتأثر بهذا القرار". وفي 9 يناير/كانون الثاني، أكد الاتحاد الأوروبي من جديد حظر السلام وعززه، من خلال الإشارة تحديداً إلى أنه ينطبق على "بيع كافة أنواع الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها أو توريدها أو تصديرها، بما فيها الأسلحة والذخائر والعربات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار"، وكذلك من خلال تضمين الحظر" المشورة والمساعدة التقنية المرتبطة بذلك والمساعدة المالية لتوريدات الأسلحة والمساعدة التقنية المتعلقة بها"، لكنه أشار تحديداً إلى أن "الحظر ينبغي أن يسمح بإعفاءات إنسانية من حظر السلاح الحالي ويجيز عمليات إزالة الألغام."14

وفي 30 يوليو/تموز 2004، دعا مجلس الأمن الدولي في القرار 1556 "جميع الدول إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمنع بيع أو توريد (الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها) إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، بمن فيهم الجنجويد، الذين يعملون في ولايات دارفور الشمالية ودارفور الجنوبية ودارفور الغربية".15 وينطبق حظر السلاح هذا الذي فرضته الأمم المتحدة على الجنجويد وغيرهم من الميليشيات، فضلاً عن جماعات المعارضة المسلحة، لكنه يتجاهل كما يبدو حقيقة أن الحكومة السودانية وقواتها تورد الأسلحة والدعم اللوجستي إلى الجنجويد وغيره من الميليشيات، بينما تشجع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ترتكبها هذه الميليشيات وتتغاضى عنها، فضلاً عن نشر وحدات تشارك في هجمات مباشرة وبلا تمييز على المدنيين من دون أن تنال عقابها. وفي الواقع تم دمج العديد من رجال ميليشيا الجنجويد في القوات شبه العسكرية الحكومية أو قوات الشرطة مثل قوات الدفاع الشعبي أو الشرطة الشعبية أو شرطة الحدود.

ويمكن القول إنه ما دامت الحكومة السودانية تواصل تقديم الدعم العسكري إلى الجنجويد والميليشيات الأخرى، فإن قرار مجلس الأمن الدولي "بمنع بيع أو توريد" الأسلحة والأعتدة المتعلقة بها إلى الكيانات غير الحكومية يجب أن يفسر بشكل واسع على أنه يشمل أيضاً وقف إمدادات الأسلحة المرسلة إلى الحكومة السودانية. بيد أن مجلس الأمن لم يحدد في القرار 1556 توجيهات تفصيلية لتنفيذ حظر الأسلحة بصورة فعالة، كما أن المجلس لم يشكل هيئة مراقبة محددة تابعة للأمم المتحدة لضمان التقيد وللتحقيق في انتهاكات حظر السلاح.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1564 الذي يشتكي من عدم إحراز تقدم من جانب الحكومة السودانية في حماية المدنيين ويشير إلى الجنجويد تحديداً وتقديمهم إلى العدالة كما اقتضى قرار مجلس الأمن 1556 وبموجب البيان المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين ا لحكومة السودانية والأمين العام للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2004. وشجب مجلس الأمن الدولي انتهاكات وقف إطلاق النار التي يرتكبها الجانبان، واستهجن بشكل خاص "الهجمات التي شنتها الحكومة السودانية بالمروحيات والهجمات التي شنتها الجنجويد على قرى ياسين وحشابة وقلاب في 26 أغسطس/آب 2004 "وبعد مجادلات مريرة، هددت صيغة القرار، رغم غموضها، قطاع النفط السوداني بالقول : "إن المجلس، في حال تقاعس الحكومة السودانية عن التقيد التام بالقرار 1556 (2004) أو هذا القرار، بما في ذلك، ما قرره المجلس عقب المشاورات مع الاتحاد الأفريقي، وعدم التعاون التام في توسيع وتمديد بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، سينظر في اتخاذ تدابير إضافية كما تنص عليها المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مثل التدابير التي تؤثر على قطاع البترول السوداني."

4. الطائرات المستخدمة في ارتكاب أو مساعدة انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور
يشكل استخدام سلاح الجو السوداني لاستهداف المدنيين أحد أوضح العلامات على المشاركة المباشرة للحكومة السودانية في عمليات القتل غير القانونية واسعة النطاق لأن أياً من جماعات المعارضة المسلحة أو الجنجويد لا تملك طائرات.

لقد استُخدمت طائرات الأنطونوف ومقاتلات الميغ النفاثة والمروحيات العسكرية من جانب الحكومة السودانية في النـزاع الدائر في جنوب السودان لشن هجمات مباشرة وبلا تمييز على المدنيين ولتقديم الدعم إلى الميليشيات التي ارتكبت هي نفسها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقد وُجد نمط الانتهاكات ذاته في النـزاع القائم في دارفور.

وتصف شهادات اللاجئين السودانيين في تشاد والضحايا في السودان الاستخدام المتكرر للطائرات والمروحيات قبل الهجمات التي تُشن على القرى وخلالها وبعدها. ويذكر الضحايا عادة طائرات "الأنطونوف" و"نفاثات الميغ"، بينما تُوصف المروحيات بأنها "مروحيات عسكرية" أو مجرد "مروحيات". وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ذكر جان برونك، الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان، في تقريره الشهري أن الهجمات التي تشن بالمروحيات، رغم انخفاض عددها، ما زالت متواصلة، مع أن مزيداً من الإصابات في صفوف المدنيين، ينجم كما حدث من قبل، عن بعض الهجمات "الفظيعة جداً" التي تشنها الميليشيات.16 وقد استمر ورود أنباء الهجمات التي تشنها طائرات الأنطونوف والمروحيات على القرى، وآخرها ضد دوما التي تبعد 40 كيلومتراً إلى الشمال من نيالا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول وضد الأعيد في جنوب دارفور يومي 19 و22 أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب ما ورد قُتل 10 مدنيين في الهجوم الأول الذي شُن على الأعيد، بمن فيهم امرأة وطفل.

1.4 عمليات القصف الجوي بالطائرات والمروحيات
استخدمت الحكومة السودانية الطائرات الحربية بشكل واسع – لاسيما طائرات النقل العسكرية من طراز أنطونوف، لكن أيضاً المروحيات العسكرية ومقاتلات الميغ النفاثة. وقد قُصف العديد من القرى والبلدات في دارفور، وذُكر أن القرى الموجودة في شمال دارفور كانت الأكثر معاناة من القصف الجوي.

وقام سلاح الجو السوداني بعمليات قصف جوية للمدنيين والأهداف المدنية. وغالباً ما أشار المهجرون في دارفور واللاجئون في تشاد إلى عمليات القصف الجوية التي كانت تأتي قبل الهجمات البرية أو بعدها، وكذلك لمساندة القوات البرية لميليشيات الجنجويد والقوات الحكومية.

طائرة أنطونوف 24 "911" المخصصة للشحن تفرغ حمولة تعود إلى سلاح الجو السوداني الذي استخدم مختلف أنواع طائرات النقل من طراز أنطونوف بصورة منتظمة كقاذفات قنابل، بما في ذلك ضد أهداف مدنية.

فعلى سبيل المثال، وصل كرامة محمد حسين، البالغ من العمر 67 عاماً، وهو من شعب المساليت، ومزارع وشيخ وادي صالح، في إقليم زاليغي، إلى تشاد في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وقال إن قريته قُصفت أربع مرات من جانب سلاح الجو السوداني. ووفقاً للشهادات، قتل 116 شخصاً خلال عمليات القصف. "بعد القصف، سرق العرب الماشية ودمروا الحوانيت ونهبوا كل شيء. وقتلوا بعض الأشخاص وخطفوا الرعاة، فضلاً عن فتياتنا ونسائنا الجميلات". وقد خُطفت ست عشرة امرأة و12 فتاة. "وبقي بعض المسنين والعجزة والرجال العميان في القرية، واحترق أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على مأوى".

ويبدو أن معظم عمليات القصف الجوي التي قام بها الجيش السوداني قد ضربت عرض الحائط بالمتطلبات الأساسية الواردة في القانون الإنساني الدولي والتي تقضي باتخاذ كافة الاحتياطات للتمييز بين الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية وبين الأهداف العسكرية، أو يبدو أنه تم تجاهل مبدأ التناسب. وفي بعض الحالات، يبدو أن القصف استهدف المدنيين والأهداف المدنية عمداً.

وفي أعقاب التنديد الدولي بالقصف المتعمد للمدنيين في بييه بولاية الوحدة في فبراير/شباط 2002، تعهدت الحكومة السودانية في مارس/آذار 2002 بعدم شن هجمات متعمدة على المدنيين والأهداف المدنية في إطار محادثات سلام سودانية أوسع. بيد أن سلاح الجو السوداني استخدم تكتيكات القصف ذاتها في نزاع دارفور. ويزعم شهود العيان في دارفور أنهم شاهدوا عمليات قصف قام بها سلاح الجو السوداني بواسطة طائرات ومروحيات، ووصفوا القنابل المستخدمة بأنها "قنابل اسطوانية" – عبارة عن صناديق مملوءة بشظايا معدنية.

"أتى كل من الجنجويد وجنود القوات الحكومية بلباس عسكري وشنوا هجوماً. أولاً أتوا بطائرات أنطونوف ومروحيات، ثم هاجمونا بمدافع "الهاون" و"بابود". وفي صبيحة 11 أكتوبر/تشرين الأول ألقوا 17 برميلاً من الشظايا من طائرة الأنطونوف. ثم جاء الجنجويد على صهوة الجياد والجيش الحكومي في عربات. وكانوا كثراً جداً، ربما حتى 6000 عنصر. وقُتل أكثر من 80 شخصاً خلال الهجوم وأخذوا جميع الماشية وأحرقوا كل شيء وسووه بالأرض."17

ووفقاً لما قالته عريفة آدم روم، البالغة من العمر 25 عاماً، تعرضت قريتها أبو جداد في مقاطعة أبو قمرة للهجوم في 28 يونيو/حزيران 2003 : "أتى رجال مسلحون على متن الجياد والجمال والسيارات برفقة جنود الحكومة السودانية وطوقوا القرية عند الظهيرة. وبعد ساعتين، حلقت طائرة أنطونوف واحدة ومروحيتان فوق القرية وأطلقت صواريخ. ودخل المهاجمون إلى المنازل وأردوا والدتي وجدي بالرصاص. ودام الهجوم ساعتين وأحرق كل شيء في القرية. وقتل خمسة وثلاثون شخصاً خلال الهجوم – خمس نساء و17 طفلاً و13 رجلاً – ولم يدفنوا.

كلثوم إسماعيل، 24 عاماً، من قرية كرينا، التي تبعد مسيرة يومين على الأقدام عن الجنينة. قالت لمنظمة العفو الدولية إنه في أحد أيام أغسطس/آب 2003، وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، هاجم قريتها رجال مسلحون كانوا على متن الجياد والجمال والسيارات، وأعقبتهم ثلاث طائرات أنطونوف وطائرتا ميغ. ووصل الجنجويد أولاً على ظهور الجياد، ثم أتى الجنود الحكوميون في سيارات وتبعتهم الطائرات. وقُتل حوالي 150 شخصاً، بمن فيهم ثلاث نساء وأربعة أطفال. وقالت إن الجنجويد اعتدوا بالضرب على خمس نساء خارج القرية لأنهن رفضن الاعتراف أين خبأن نقودهن. وهربت كلثوم مع السكان الآخرين باتجاه وادي سيرا، ثم مشت سيراً على الأقدام لمدة عشرة أيام إلى الحدود مع تشاد. وقالت كلثوم إن ميليشيات الجنجويد سرقت حوالي 300 بقرة و400 رأس ماعز و200 ناقة، فضلاً عن النقود من القرويين.

وفي مقابلة حديثة مع رئيس الأمن الوطني في السودان صلاح غوش، قال إن الحكومة قصفت القرى لأن الجماعات المسلحة المتمردة كانت موجودة فيها. "إن ميليشيا (المتمردين) تهاجم الحكومة من داخل القرى. وما عسى الحكومة أن تفعله؟ ستقصف تلك القرى. وستهاجم تلك القرى لأن القرى تهاجمها".18 ومن خلال الاحتماء خلف المدنيين ووضع الأهداف العسكرية بالقرب من الأهداف المدنية، فإن الجماعات المسلحة تنتهك القانون الإنساني الدولي. بيد أن القانون الدولي يوضح أيضاً بأن استخدام هذه التكتيكات لا يعطي الطرف الآخر ترخيصاً لقتل المدنيين.

التهجير القسري بسبب القصف الجوي :
كان من أثر القصف ترويع السكان وتشجيع الذعر والتهجير، داخل السودان وعبر الحدود إلى تشاد. ومعظم المائتي ألف مدني تقريباً الذين لجئوا إلى تشاد غادروا دارفور خوفاً من الهجمات التي تشنها القوات المسلحة والجنجويد، فضلاً عن عمليات القصف الجوي المتواصلة. وقال عديدون إن قراهم أُحرقت وسويت بالأرض.

وتعرضت كورنوي، الواقعة في شمال دارفور، للقصف بصورة متكررة منذ يونيو/حزيران 2003، مما حمل سكانها على الفرار الجماعي إلى تشاد. وقالت عزيزة عبد الجابر محمد، عمرها 28 عاماً، وأختها غير الشقيقة زهرة آدم عرجاء، 17 عاماً، لمندوبي منظمة العفو الدولية أنه عندما هاجم الجنجويد والقوات السودانية كورنوي في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2003 : "هاجمت طائرتا أنطونوف وخمس مروحيات وطائرتا ميغ قريتنا عند حوالي الساعة السادسة صباحاً. وأتت خمس دبابات إلى البلدة. واستمر الهجوم حتى السابعة مساء. وفر السكان من منازلهم، لكن صهرنا قُتل بينما كان يهرب. وقتل ثمانية عشر رجلاً وطفلان من عائلتنا أثناء هروبهم. وتوجه الفارون إلى وادٍ قريب." وكانت المجموعة الهاربة تضم أساساً نساء وأطفالاً. وقالت عزيزة إن المهاجمين دمروا المنازل وسرقوا الماشية. وتزعم أن الميليشيا سرقت ثلاثمائة جمل ومائتي بقرة تعود إلى عائلة عزيزة وزهرة.19



تدمير الأهداف المدنية والمحاصيل بسبب القصف الجوي :
تشير الطبيعة المنهجية التي تم فيها تدمير المنازل الخاصة والمحاصيل والمناطق الزراعية، فضلاً عن الآبار والحوانيت – بدون عقاب – في جميع أنحاء دارفور إلى أن هذه الأفعال ربما جرت بناء على أوامر.

قُصفت كتم خلال القتال الذي دار بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان في نهاية يوليو/تموز 2004، قبل أن يغير عليها الجنجويد. وبينما كان هناك وجود لجيش تحرير السودان في المنطقة عند تعرضها للقصف، إلا أن المدنيين والمباني المدنية أصيبت عمداً أو بلا تمييز بالقنابل. وبصفة خاصة تم قصف المستشفى والسجن. وقالت امرأة من كتم في مخيم تينة للاجئين في تشاد لمندوبي منظمة العفو الدولية إنه : "في السجن قُتل حراس السجن والسجناء جراء القصف. كذلك دُمر المستشفى وقٌتل المرضى. وأعرف شخصين كانا مريضين في المستشفى في حينه وقتلا بالقنابل. واسمهما محمد علي، وهو مزارع عمره 40 عاماً، وأمينة إسحاق، وهي امرأة شابة عمرها 20 عاماً. إنه لأمر محزن للغاية."20

وفي الشهادات التي أدلى بها الضحايا الفارون وردت إشارات متكررة إلى غارات القصف الجوي على أماكن مثل الأسواق والآبار وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها الناس عادة.

وقال عبد الله محمد عيسى، البالغ من العمر 42 عاماً، وهو من قرية بركالا في كتم.21 "في يناير/كانون الثاني 2004، عمل الجنجويد بالتنسيق مع سلاح الجو السوداني على مهاجمة القرية عند حوالي الساعة الرابعة صباحاً. وخلال الهجوم، قُتل بعض الأشخاص الذين كانوا في مسجد بركالا. وقُتل الإمام آدم هارون الذي كان في الثمانين من عمره خلال هذا الهجوم."

كذلك قصفت معظم القرى المحيطة بتينة. وقصفت قرية حسن أبو قمرة مرات عديدة لدرجة أن سكانها قالوا إن : "الطائرات تقصف في أي زمان ومكان، أحياناً أربع مرات في اليوم، في الصباح وفي المساء. وتقصف بشدة لدرجة لا يمكننا معها التوجه إلى حقولنا لزراعتها. وقُتل العديد من الأشخاص والحيوانات بسبب القصف."22

2.4 طلعات استكشافية لمساندة الهجمات البرية
استُخدمت الطائرات والمروحيات في أوقات مختلفة لدعم الهجمات البرية التي تُشن على القرى في المناطق الريفية أو على البلدات وقادت ميليشيات الجنجويد هذه الهجمات إما بمفردها أو بدعم من الجنود الحكوميين. وأحياناً يبدو أن الهجمات قد خُطط لها مقدماً قبل وقت طويل، وتقع في أيام إقامة الأسواق أو خلال أداء الصلاة في المسجد أو بعدها، بينما يكون الناس متجمهرين.

ووصفت امرأة من قرية قوز نعيم التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً عن أبو قمرة، لمنظمة العفو الدولية هجوماً وقع عند الساعة السادسة من صباح الأحد في 29 من شهر "التوم" (مايو/أيار 2003) وشنه الجنجويد والجنود الحكوميون. وروت قائلة إنهم :

"وصلوا على ظهور الجمال والجياد وعلى متن العربات، وكانوا حوالي 150 رجلاً يرتدون ملابس كاكية. كذلك شاركت طائرتا أنطونوف في الهجوم. وكان نحو 65 رجلاً يصلون في المسجد. وطوقت الجياد والجمال والعربات المسجد وبدأت بإطلاق النار. وقُتل جميع الرجال الموجودين في المسجد. واعتدى الجنجويد على النساء بالضرب، وأضرموا النار في كل شيء وسرقوا الماشية. وفرت النساء والأطفال باتجاه أم برو حيث مكثوا شهراً واحداً؛ ثم ذهبوا إلى كورنوي سيراً على الأقدام لمدة عشرة أيام. وبعدها مشوا لمدة 15 يوماً آخر حتى وصلوا إلى الحدود. وتوقفوا في تينة لمدة شهر واحد، وبين قوز نعيم وتينة، مات خمسة أشخاص (ثلاث نساء وطفلان) من العطش والجوع والإنهاك".

وأشارت بعض الشهادات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان إلى ومجيء طائرات ومروحيات قبل وقوع الهجوم البري، كما يبدو لاستكشاف المنطقة والقرى. وعادة ما أعقبت هذه الطلعات الجوية هجمات برية خلال بضعة أيام. وجمع مندوبو منظمة العفو الدولية عدداً من الشهادات التي أشارت إلى طلعات جوية عقب الهجمات البرية. ويبدو أن هذه الطلعات الاستكشافية استُخدمت للتأكد من نجاح الهجوم الذي شنته الميليشيا ومن أن القرية قد أُخليت من سكانها.

وهوجمت قرية مورلي في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003. وقال أحد القرويين لمندوبي منظمة العفو الدولية : "في ساعات الصباح الأولى، بينما كان الناس نياماً، طوق حوالي 400 شخص مسلح القرية، بلباسهم العسكري نفسه الذي يرتديه الجيش، وبعرباتهم ومدافعهم. وأتت طائرة فيما بعد، لترى ما إذا كانت العملية قد تكللت بالنجاح. وقتل ما لا يقل عن 82 شخصاً خلال الهجوم الأول. وأُردي بعضهم بالرصاص. بينما أُحرق آخرون، مثل الأطفال والمسنين، أحياءً في منازلهم.23

تعيش كلثوم علي سعيد، البالغة من العمر 30 عاماً، بالقرب من بلدة كبكبية. وفي يوم الجمعة من شهر "التوم" (مايو/أيار) 2003، استُخدمت طائرتا أنطونوف لمهاجمة قريتها عن طريق إلقاء قنابل واستُخدمت مروحية واحدة في الهجوم. وقالت إن رجالاً يرتدون بزات كاكية طوقوا السوق وبدؤوا يطلقون النار على الناس الذين كانوا يحاولون الفرار من مسرح الهجوم. وبحسب ما ورد قُتل ما مجموعه 72 شخصاً، بينهم حوالي 25-30 شاباً. وبعد الهجوم على السوق، توجه المهاجمون إلى الأكواخ (...) ودُمر كل شيء في البلدة. وقُتلت امرأة رفضت إعطاء المهاجمين نقوداً أمام عينيّ كلثوم وزوجها، واختفى عبد الله محمود، 40 عاماً، خلال الهجوم.

وقالت كلثوم إنها عادت مرتين إلى القرية ليلاً لإحضار بعض الطعام، بينما كان الجنجويد يستريحون خلال الليل حتى صباح اليوم التالي لاستئناف النهب والسلب. وبعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، حلقت طائرات ومروحيات فوق البلدة. وانتظرت كلثوم في واد قريب (مجرى مائي جاف) طوال سبعة أيام إلى أن قررت في النهاية مغادرة المنطقة. وفرت من القرية مع 25 امرأة وثلاثة رجال.24

ووفقاً لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004 حلقت مروحية عسكرية واحدة فوق قرية كوركوريا الواقعة بالقرب من الجنينة. وقال عمر، وهو مزارع يبلغ من العمر واحداً وثلاثين عاماً، إن المروحية العسكرية كان تطير على علو منخفض مما يوحي بأنها لم تتوقع أية نيران أرضية. وقال إنها لم تقصف. لكن في اليوم التالي، هاجمت مجموعة من رجال ميليشيا الجنجويد يبلغ قوامها 150 رجلاً كوركوريا وقتلت أربعة أشخاص وأحرقت جميع الأكواخ باستثناء كوخ واحد.25

وحتى عقب وقف إطلاق النار في 8 إبريل/نيسان 2004، استخدمت الحكومة السودانية طائرات الأنطونوف والمروحيات لمهاجمة القرى. وعقب هجوم شُن على حشابة في 26 أغسطس/آب 2004، خلص المراقبون التابعون للجنة وقف إطلاق النار إلى أنه رغم وجود قوات جيش تحرير السودان في الجوار إلا أن "طياري المروحيات هاجموا عمداً وبلا تمييز المستوطنة غير الرسمية للمهجرين داخلياً مع علمهم الأكيد بوجود مدنيين أبرياء.".

3.4 الطائرات المستخدمة في إمداد الجنجويد بالسلاح
أوضح مزارع من مرامتا الواقعة بالقرب من الجنينة لمندوبي منظمة العفو الدولية بأن : "الطائرة هنا لا تقصفنا. إنها تزود الجنجويد بالذخيرة والأسلحة والمواد الغذائية. ولديهم معسكرات حيث يلتقون؛ في غويديرا وديدنجيتا، على بعد 25 كيلومتراً من القرية. وهذه المعسكرات موجودة منذ أربعة أشهر، وقبل ذلك لم يكن هناك شيء. كما أن المروحيات تأتي لتزويدهم بالمؤن."26

وقالت فتاة عمرها 17 عاماً لمندوبي منظمة العفو الدولية في مخيم كوننغا للاجئين في تشاد في مايو/أيار 2004 أنها من قرية قيبش في منطقة صليعة التي هاجمها الجنجويد في يوليو/تموز 2003. ونهب المهاجمون كل شيء في القرية وخطفوا الأطفال – ثلاثة فتيان (عمرهم اثنان وأربع وست سنوات) وفتاتان (عمرهما خمس وست سنوات)... وأخذني الجنجويد مع أربع نساء أخريات في الوادي. وعندما كنت في الوادي شاهدت مروحية تفرغ حمولة من الأسلحة الخاصة بالجنجويد."27

مروحيات سودانية في مطار الجنينة. وبحسب شهادات اللاجئين، استخدمت المروحيات لمساندة ميليشيات الجنجويد في الهجمات التي تشنها على القرى.

4.4 توريد الطائرات الحربية والطائرات ذات الاستعمال المزدوج إلى السودان
لا يجوز اعتبار التقارير التالية للتوريدات الأخيرة للطائرات والمعدات المتعلقة بها بأنها شاملة.28

بيلاروسيا :
وفقاً لسجل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية، صدَّرت بيلاروسيا ست مروحيات هجومية عسكرية من طراز "هيند" أم آي – 24ب إلى السودان في العام 1996. 29 وصدَّرت بيلاروسيا كميات كبيرة من الأسلحة الأخرى إلى السودان في السنوات الأخيرة (انظر أدناه) وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2004، ورد أن اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية قال إنه وقَّع خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى بيلاروسيا على مذكرة تفاهم بشأن استيراد "مواد تقنية" و"تدريب للشرطة".30

الصين – إيران :
ورد أن الصين وإيران كانتا ولا تزالان مصدرين رئيسيين للأسلحة التي يُزوَّد بها السودان (انظر أيضاً الفقرة أدناه). وتشير التقارير إلى أن النفاثات الصينية المباعة إلى السودان منذ التسعينيات اشتملت على أكثر من 40 مقاتلة نفاثة من طراز شن يانغ جيه – 6 وجيه – 7، وفي الآونة الأخيرة اشتملت على بعض المقاتلات الأسرع من الصوت من طراز أف-7، وهي نسخة مطورة من مقاتلة فيشبد ميغ 21 الروسية.31 وورد أن الصين زودت السودان بخمسين مروحية من طراز زد – 6 في العام 1996. 32 وفي العام 2001، ورد أن شركة في الصين تُدعى هاربن دونغان إنجين أبرمت عقداً لإصلاح مروحيات أم آي-8 خاصة بالسودان.33

وزُعم أن إيران ساعدت على تمويل المشتريات السودانية من الصين لـ 21 نفاثة جيه – 6 وطائرتي نقل واي – 8 دي، وهما نسخة من طائرة الشحن إيه أن – 12 أنطونوف يتم إنتاجهما بموجب ترخيص، فضلاً عن أربع مروحيات أم آي – 24 من قيرغيزستان في العام 1994، لكن العديد منها لم يعد صالحاً للخدمة.34

ليتوانيا :
في مطلع العام 2003، نظرت لجنة مؤقتة للبرلمان الليتواني في الجدل الدائر حول تصدير مروحيات أم آي – 8 تي إلى السودان من جانب شركة لإصلاح الطائرات تدُعى أفيا بالتيكا. والشركة المتخصصة في إصلاح مروحيات أم آي 8 وأم آي 17 وطائرات الأنطونوف، تجري عمليات ترميم وتطوير، حيث تقوم بعملية التجديد الأولية للمروحيات في روسيا، ثم تنجز العمل في مصنعها الصغير الكائن في ليتوانيا.35 ويشير تقرير اللجنة إلى أن "وزارة الخارجية لم توافق على الطلب الذي قدمته شركة يو إيه بي أفيا بالتيكا المقدم في 21 يونيو/حزيران 2001 للحصول على ترخيص لتصدير مروحية أم آي – 8 تي إلى السودان"، لكن "رئيس شركة أفيا بالتيكا واسمه جوريجوس بوريسوفاس، استرد طلب الترخيص وقام على عجل بتصدير المروحية إلى السودان بدون ترخيص على أساس الإجراء الذي كان سائداً في حينه."36 وخلصت اللجنة إلى أن "إجراءات تصدير مروحية أم آي – 8 تي إلى السودان في العام 2001 لم تنتهك القانون الليتواني الذي كان نافذاً في ذلك الوقت، إلا أنها تعارضت مع مبادئ حظر وعقوبات فرضهما الاتحاد الأوروبي"37 وفيما بعد، عدلت الحكومة الليثوانية القانون وفي ديسمبر/كانون الأول 2002 أدرجت اسم السودان على قائمة بالوجهات المحظورة.

كذلك ذكرت اللجنة المؤقتة أنه "في فبراير/شباط 2003، وفي مطار كارميلافا، احتجز موظفو قسم مكافحة الجريمة في الجمارك مروحية أم آي – 17 كان سيتم نقلها، عن طريق السودان إلى الإمارات العربية المتحدة. وكانت هذه المروحية قد أُصلحت من جانب شركة هليزوتا، بتفويض من شركة مسجلة في كمبوديا. وتم الإفراج عن المروحية بعد تغيير مسارها ونُقلت مباشرة إلى الإمارات العربية المتحدة."38 ووفقاً للنبأ، فإن رئيس أفيا بالتيكا وبعض موظفي الشركة "رفضوا الإجابة عن عدة أسئلة طرحها عليهم أعضاء اللجنة، بما فيها أسئلة حول أنشطة الشركة والظروف المحيطة بتأسيسها ومالكيها وصلاتها بالشركات الروسية. كما أنه لم تتم الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمروحية أم آي – 8 تي التي تم تصديرها إلى السودان في صيف العام 2001."39

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2003، سلمت إدارة أمن الدولة في ليتوانيا تقريراً إلى البرلمان، زعم من جملة أشياء أن شركة إصلاح الطائرات نفسها متورطة في توريد قطع غيار للمروحيات وطائرات الميغ – 24 النفاثة إلى السودان وغيره من الوجهات المحظورة لدى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بين العامين 2001 و2003. 40

وفي 22 مايو/أيار 2003، تم التوقيع على عقد لتوريد قطع غيار لمروحيات مدنية وقتالية من طراز أم آي – 17 في موسكو بين وزارة الدفاع السودانية وشركة هلي ليفت كومباني لمتد، وهي شركة يقع مقرها في الخرطوم ويزعم أن لديها صلات وثيقة بشركة أفيا بالتيكا.41 وقالت إدارة أمن الدولة إن مكتب أفيا بالتيكا في روسيا (سبارك لإصلاح المروحيات) وقع على اتفاقية تجارية مع شركة هلي ليفت لتوريد قطع غيار مروحيات إلى وزارة الدفاع السودانية.42 وبحسب ما ورد يعمل اختصاصيون من أفيا بالتيكا وشركائها في السودان.43 وقد نفت الشركة جميع مزاعم المتاجرة غير المشروعة بالسلع الاستراتيجية.

روسيا الاتحادية :
في يوليو/تموز 2004، أعلنت الحكومة السودانية عن استيراد السودان 12 مقاتلة ميغ – 29 في الوقت ذاته الذي كانت توجه فيه اتهامات إلى الحكومة السودانية من جانب مجلس الأمن الدولي بمساندة ميليشيا سودانية في حملة تطهير عرقي في درافور.44 وفي 21 أغسطس/آب 2004، نفت الحكومة الروسية وجود أية صلة بين تسليم الطائرات المقاتلة إلى السودان والنـزاع المتصاعد في دارفور. وقال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة إن إرسال مقاتلات روسية إلى السودان كان يهدف إلى الوفاء باتفاق وُقع بين البلدين في ديسمبر/كانون الأول 2001. 45

إن شركة الطائرات الروسية (آر أس كيه ميغ) هي المورد لهذه الطائرات. وأكد ذلك للصحفيين ميخائيل ديميترييف رئيس اللجنة الخاصة بالتعاون العسكري والتقني مع الدول الأجنبية. وبحسب أحد الأنباء، نُقل عن مسؤول سوداني قوله إن "الزوج الأول من نفاثات ميغ – 29 وصل إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول 2003، وسُلِّمت طائرتان أخريان في يناير/كانون الثاني 2004. ويتوقع وصول البقية إلى السودان خلال هذا العام." وتقدر قيمة العقد بين 120 و370 مليون دولار أمريكي".46

المملكة المتحدة – أوكرانيا :
في 25 مايو/أيار 2004 سمحت شهادة الاستعمال النهائي الصادرة كما يبدو عن مؤسسة الصناعات الحربية السودانية لشركة بريطانية اسمها إندافور ريسورسيز يو كيه لمتد، بالتفاوض على توريد اثنتي عشرة طائرة شحن من طراز أنطونوف 26 إلى السودان و50 طائرة أنطونوف 2 "لرش المحاصيل" من شركة صادرات الأسلحة الأوكرانية المسماة أوكرسبتس إكسبورت.47 ويمكن لطائرة أنطونوف 2 أن تحمل حمولة خفيفة أو عدداً من الركاب يصل إلى 14 راكباً، وهي مشهورة بأنها مناسبة للهبوط بالمظلات والهبوط على مدرجات قصيرة وغير ملساء. وقد حصلت صحيفة بريطانية على شهادة الاستعمال النهائي هذه وسواها (انظر أدناه في هذا التقرير).48 وتجري سلطات المملكة المتحدة حالياً تحقيقاً في ما إذا كانت المؤسسة البريطانية قد انتهكت القانون المعمول به في المملكة المتحدة، بما فيه قانون دخل حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2004 ويحظر على مواطني المملكة المتحدة والمقيمين فيها القيام بعمليات وساطة إلى وجهات تخضع لحظر سلاح من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو سواهما.

جهات أخرى :
يستخدم سلاح الجو السوداني طائرة النقل المخصصة للاستعمال العام من طراز أنطونوف منذ سنين طويلة بما في ذلك من أجل عملياته في دارفور، بحسب ما جاء في أنباء عديدة. وخلال التسعينيات، تسلم سلاح الجو السوداني عدة طائرات نقل إضافية من طراز أنطونوف (إيه أن – 24 وإيه أن - 26 وما لا يقل عن طائرتي إيه أن – 32) حصل عليها من دول مختلفة، لاسيما من منطقة الاتحاد السوفيتي السابق، حيث تتوافر هذه الطائرات بكثرة أو من الإمارات العربية المتحدة، حيث يمكن العثور على العشرات من طائرات النقل من طراز الأنطونوف في المطار.49 وتحتاج هذه الطائرات إلى صيانة وقطع غيار واختبارات للسلامة الجوية ربما يكون مصدرها صانعو هذه الطائرات وهم بالأساس مكتب تصميم أنطونوف في أوكرانيا وفيما بعد شركة زيان لصناعة الطائرات في الصين التي تشكل الآن مصدر الإنتاج الوحيد.

5. انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة العربات العسكرية والمدفعية
يحب كل من الجيش، وميليشيات الجنجويد بشكل متزايد، بعدما انخرطت في القوات شبه العسكرية الحكومية مثل قوات الدفاع الشعبي، استعمال سيارات لاندر كروزر رباعية الدفع للدخول إلى القرى ومهاجمة الناس. وبخلاف ذلك يوصف أفراد ميليشيات الجنجويد بأنهم يمتطون الجياد أو الجمال؛ وفي البداية كان يقال إنهم يرتدون ملابس مدنية، لكن سرعان ما وصفوا عموماً "بالرجال ذوي الملابس الكاكية". وفي بعض الهجمات التي وقعت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003 حول كورنوي في شمال دارفور، قُتل عدد مفرط من المدنيين في هجمات بالدبابات على البلدات التي اشتُبه في احتشاد الجماعات المسلحة فيها، وتحدث الناجون عن قصف شديد من جانب القوات الحكومية بواسطة الدبابات أو غيرها من قطع المدفعية. ومن ناحية أخرى، نظراً لصعوبة التضاريس والمسافات الطويلة في دارفور، كانت الدبابات قليلة الفائدة ويبدو أنها تعطلت بسرعة. بيد أن الدوشكا (مدافع رشاشة) غالباً ما رُكبت على عربات شحن صغيرة واستُخدمت ضد القرويين الهاربين.

وفي شهادات عديدة جمعها مندوبو منظمة العفو الدولية، ورد أن عربات الجيش كانت ترافق ميليشيات الجنجويد خلال هجماتها الأرضية على القرى في دارفور؛ وبصورة متكررة جاء الجنجويد أيضاً في سيارات لاند كروزر. وبحسب ما ورد تُستخدم العربات الحكومية لنقل الجنود والأسلحة الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم الفعال عندما تُركَّب عليها أسلحة. وغالباً ما ترابط عند أطراف القرى لمنع خروج الذين يحاولون الهروب من هجمات الجنجويد، لكن أحياناً توصف بأنها أول من يبادر بالهجوم.

"أولاً أتى الجنود الحكوميون بعرباتهم وبدؤوا بقصف القرى بالآر بي جي (قذائف صاروخية) والأسلحة الثقيلة، ثم أتى الجنجويد وأطلقوا النار على الجميع. وقُتل أكثر من 60 شخصاً من البنديسيين في 16 أغسطس/آب [2003]. وفي 17 أغسطس/آب الذي صادف يوم أحد، وبعدما وصل معظمنا إلى متجر، بادروا إلى مهاجمتها (مع قرى كاتودو ومتجر – دابا وكدم وبيرجي) وأطلقوا النار على الجميع، النساء والأطفال والرجال وقُتل أكثر من 70 شخصاً."
[شهادة من اللاجئين في قوز أمر، بتشاد، مايو/أيار 2004]

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع حاجة عبد الجابر، وعمرها 19 عاماً، في مخيم الميل بتشاد في مايو/أيار 2004. وقالت إن قريتها الكبيرة : "الدار تعرضت للهجوم في يوليو/تموز 2003 عند الساعة العاشرة صباحاً. ووصلت عربات وثلاث دبابات مع الجمال والخيول إلى القرية. وشاهدتُ العربات أولاً وهربت وتفرق الجميع في اتجاهات مختلفة. وكانت النساء العربيات في العربات وشاركن في أعمال السلب والنهب. وتوجهت إلى الوادي القريب، وحلقت طائرتا أنطونوف فوقه فيما بعد. وقُتل عشرة أشخاص (أطفال ورجال). ثم فرَّت مجموعتي إلى أبو تاله التي تبعد مسيرة يومين من الدار. وبما أن أبو تالة تعرضت هي نفسها للهجوم فيما بعد، اضطررنا للهرب إلى مسافة أبعد. واحتل الجيش البلدة، ولذا لم نستطع البقاء فيها. وبعد مضي شهر ونصف الشهر، وصلنا إلى الحدود."

1.5 المعدات المستخدمة في تدمير القرى
وصف زعيم محلي في منطقة أبو قمرة الواقعة بين تينة وكورنوي مدى الدمار الذي لحق بقريته:

"وصل العرب والقوات الحكومية من جانبي القرية، في عربات وعلى ظهور الجياد والجمال وكانوا مزودين بأسلحة كبيرة. فاختبأتُ لمعرفة عددهم. وطوق العرب القرية بأكثر من 1000 حصان. كذلك جاءت مروحية وطائرة أنطونوف. وقصفوا البلدة بأكثر من 200 قذيفة. وأحصينا 119 شخصاً قُتلوا جراء القصف. ثم أحرق العرب جميع منازلنا وأخذوا جميع البضائع من السوق. ودمرت جرافة المنازل. وأُحرقت السيارات ا لعائدة للتجار وسرقت مولدات الكهرباء. وقالوا إنهم يريدون الاستيلاء على كامل المنطقة وأن السود لا يحق لهم البقاء فيها." 50

وفي العام 2004، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع قرويين من كورنوي أشاروا إلى وجود دبابات في البلدة خلال الهجوم. وعند وصول الدبابات، فضلاً عن الطائرات والمروحيات، بدأ القرويون يهربون في عز الهجوم.

2.5 توريد العربات العسكرية والمدفعية
بيلاروسيا :
في 26 مايو/أيار 2004 أبلغت حكومة بيلاروسيا سجل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية أنه خلال العام 2003، صدَّرت إلى السودان تسع عربات عسكرية من طراز بي أم بي 2 و39 عربة عسكرية من طراز بي آر دي أم 2 و32 مدفعاً من عيار 122 ملم، ومن ضمنها مدافع هاوتزر، جميعها ذات منشأ روسي.51 وفي 3 يونيو/حزيران 2003، أبلغت حكومة بيلاروسيا الأمم المتحدة بأنها نقلت خلال العام 2002 إلى السودان 14 مدفع ميدان من عيار 122 ملم ذا منشأ روسي إلى السودان.52 وخلال العام 2001 صدرت بيلاروسيا 20 دبابة قتالية من طراز تي 55 أم ذات منشأ روسي، وخلال العام 1999 صدرت 40 دبابة كهذه إلى السودان.53 وفي العام 1996 أعلنت بيلاروسيا أنها شحنت تسع دبابات قتال رئيسية من طراز تي 55 إلى السودان.54 وزار وزير الداخلية السوداني بيلاروسيا مؤخراً للتوقيع على مذكرة تفاهم حول استيراد "مواد تقنية" وقال على التلفزيون البيلاروسي : "أدركنا أنكم اكتسبتم خبرة عظيمة تتعلق بقوات الأمن الداخلي. وستكون مفيدة جداً للسودان. وإضافة إلى ذلك، نحن مهتمون بالتعاون في مجال تصنيع المعدات الخاصة."55 ويأتي هذا في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع البيلاروسي إلى السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2003 لمناقشة قيام تعاون عسكري أوثق.56

بلغاريا :
بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، بعد مضي سبعة أشهر على انضمام حكومة بلغاريا إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السودان، زُعم أن شركتين بلغاريتين – هما الشركة الصانعة بيتا – تشرفن برياغ المملوكة للقطاع الخاص ووكيل السمسرة ريك كو – واصلتا تنفيذ عقد قديم سلمت بيتا بموجبه 18 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا وعيار 122 ملم وقطع غيار إلى السودان في الأعوام السابقة.57 وقيل إن قيمة الصفقة تراوحت بين 500 ألف ومليوني يورو.

وفي 29 إبريل/نيسان 2002، سحب مجلس الإدارات الخاص بالمجمع الصناعي – العسكري ومجلس الوزراء ترخيص بيتا للتعامل "بالمنتجات الخاصة".58 كذلك عين المجلس لجنة تحقيق في انتهاكات محتملة للترخيص من جانب الشركة.59 ووفقاً للزعيم الإقليمي لاتحاد بودكربيا العمالي، كانت شركة بيتا كاس التابعة للشركة تستورد دبابات قديمة من جمهورية تشيكيا وتفككها في تشفرين برياغ وتبيع أجزاءها إلى السودان.60 وقال المدير التنفيذي لبيتا في مايو/أيار 2002 إنه لا يوافق على قرار سحب ترخيص المتاجرة وأن "الصفقة الحالية الوحيدة التي تتعلق بدولة خاضعة لحظر سلاح هي بناء مصنع للمنتجات الدفاعية في السودان. والمشروع الذي بدأ بموجب عقد مدته سبع سنوات قد شارف على الانتهاء. ولم تتلق الشركة بعد مئات الآلاف من الدولارات المستحقة لها بموجب هذا العقد."61

وفي مايو/أيار 2002، قالت وزارة المالية وشرطة الجمارك في ألمانيا إن شبكة دولية للسمسرة والتهريب يشارك فيها سمسار ألماني استخدمت بلغاريا وعنواناً في قبرص لتوريد أسلحة إلى وجهات محظورة.62 وإحدى شركات السمسرة التي أُميط اللثام عن اسمها في بلغاريا، وهي شركة كاس للهندسة، اتُهمت بالمشاركة في بناء مصنع هندسي في اليرموك بالسودان. وورد اسم فرع لشركة كاس للهندسة في تقرير صادر في العام 2001 عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول تهريب السلاح إلى متمردي يونيتا المسلحين في أنغولا وذكر أن "شركة كاس للهندسة في جبل طارق عملت بصفة وسيط وحيد ومقاول ومشترٍ لجميع المعدات التي صدَّرها الموردون البلغار." وأنه كانت لديها شركات بمثابة واجهة في قبرص والمملكة المتحدة.63 وانتهى مفعول ترخيص كونسورتيوم كاس للهندسة، والذي يضم عدة شركات تابعة لمجلس إدارات المجمع الصناعي – العسكري، في 12 يونيو/حزيران 2000.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003، اعتُقل الرئيسان التنفيذيان الحالي والسابق لبيتا فترة وجيزة واتهما بالتصدير غير المشروع لأجزاء من مدافع الهاوتزر إلى السودان. كذلك ألقي القبض على السمسار الذي يعمل في ريك كومباني.64 وأخلي سبيلهم في فترة لاحقة من أكتوبر/تشرين الأول بكفالة، لكن ورد أن محكمة مدينة صوفيا أيدت إقالتهم من مناصبهم في مصنع بيتا للأسلحة.65 ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من معرفة الوضع القانوني الراهن لهؤلاء الرجال الثلاثة.

بولندا :
في العام 1999 ورد أن سنـزين وهي شركة تصدير الأسلحة التابعة للدولة البولندية صدَّرت عشرين دبابة تي – 55 من بولندا إلى اليمن، لكن أُعيد تصديرها بصورة غير قانونية إلى السودان بدون إذن من الحكومة البولندية.66 وقبل ذلك بعام حاولت بولندا بيع خمسين دبابة تي – 55 إلى السودان، لكن البيع المقترح أوقف بضغط من حكومة الولايات المتحدة.67 وفي 22 مايو/أيار 2000، أبلغت بولندا الأمم المتحدة أن تصدير عشرين دبابة كان إلى "اليمن"، حيث ألغت تسليم الدبابات الثلاثين المتبقية تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة.68

روسيا الاتحادية :
خلال عرض عسكري أُقيم في الخرطوم في منتصف يوليو/تموز 2002، عُرضت للمرة الأولى عدة دبابات تحت اسم بشير-1 وزبير-1 وأبو فاطمة-1 (تستند جميعها إلى تصميم دبابة تي – 55 الروسية، لكن دبابة بشير كانت مزودة بمدفع من عيار 120 ملم). كذلك يُزعم أن معدات وإمدادات عسكرية روسية أخرى قد صُدِّرت من روسيا إلى السودان في العام 2003. 69

وفي العام 2000، صدَّرت روسيا، عبر شركة آرزاماس للآلات، 60 عربة مدرعة من طراز بي تي آر – 80 إيه إلى السودان.70 وتم إنتاج سلسلة بي تي آر – 60 من ناقلات الجند المدرعة ذات الدفع الثماني في مصنع غوركي للسيارات الذي يعرف اليوم باسم مصنع أرزاماس لصنع الآلات، حيث يتواصل إنتاج أحدث سلسلة من طراز بي تي آر – 80.

المملكة المتحدة – جمهورية أيرلندا – أوكرانيا :
في سبتمبر/أيلول 2004، ذكرت صحيفة بريطانية أنها حصلت على وثائق تبين أن سماسرة سلاح في أيرلندا والمملكة المتحدة شاركوا في مفاوضات لعقد صفقات أسلحة تتضمن توريد ما قيمته 2,25 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى السودان.71

وتبين شهادات الاستعمال النهائي التي حصلت عليها الصحيفة واطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن شركة سينكلير القابضة 7 المحدودة، وهي شركة مسجلة في أيرلندا، حصلت على تفويض من مؤسسة الصناعات الحربية السودانية في 23 أغسطس/آب 2004 للتفاوض على توريد 50 دبابة قتال رئيسية من طراز تي 72 ومحركات إضافية من شركة أوكرسبتس إكسبورت (أوكرانيا)72 وفوضت شهادات استعمال نهائي إضافية صدرت في 25 مايو/أيار 2004 شركة إندافور ريسورسيز يو كيه لمتد، وهي شركة بريطانية، التفاوض من أجل توريد 12 راجمة صواريخ غراد من عيار 122 وطراز بي أم 21 و50 دبابة معارك رئيسية من طراز تي 72 (ومحركات إضافية) و50 ناقلة جند مدرعة من طراز بي أم بي 2 و50 عربة قتالية مدرعة من طراز بي تي آر 80 و30 مدفع ميدان من عيار 130 ملم وطراز أم 46، فضلاً عن طائرات ومسدسات (للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالطائرات والمسدسات، انظر في مكان آخر من هذا التقرير).73

وفي أعقاب المقال الذي نشرته الصحيفة، حث أعضاء في البرلمان البريطاني حكومة المملكة المتحدة على إجراء تحقيق في أنشطة الشركات والسماسرة البريطانيين الذين يزودون السودان بالسلاح وطرحوا اقتراحاً مبكراً في البرلمان البريطاني يشكك في التوريدات الأخرى للأسلحة الصغيرة التي أُرسلت كما يبدو إلى السودان من المملكة المتحدة.74 ويقتضي القانون الجديد في المملكة المتحدة الذي دخل حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2004 إخضاع جميع صفقات السمسرة التي يتوسط فيها مقيمون في المملكة المتحدة للاعتماد بموجب ترخيص ويحظر على مواطني المملكة المتحدة والمقيمين فيها التوسط في بيع أسلحة إلى دول تخضع لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي حظر أسلحة آخر توافق عليه حكومة المملكة المتحدة حتى عندما تُعقد الصفقة خارج أراضي المملكة المتحدة.75 ولم تكن حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت عند كتابة التقرير بياناً رسمياً يتعلق بالمزاعم، لكن الهيئة الحكومية المسؤولة عن إنفاذ التشريع البريطاني لمراقبة الأسلحة تحقق، كما فهمنا، في التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004، عقب تحقيقات أجرتها السلطات الأيرلندية، رد وزير التجارة الأيرلندي على استفسار قدمه فرع منظمة العفو الدولية (في أيرلندا) حول صفقات الأسلحة المرسلة إلى السودان من جانب شركة سينكلير القابضة قائلاً إنه "لا توجد أدلة على أي تورط في أنشطة سمسرة غير مشروعة من جانب أية شركة أيرلندية".76 ورغم اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمراقبة سمسرة السلاح، إلا أنه لا يوجد في أيرلندا حالياً أي تشريع يضبط أنشطة سماسرة السلاح الأيرلنديين الذين يدبرون شحنات أسلحة من دول أجنبية. لذا، من غير المحتمل مقاضاة الشركات المسجلة في أيرلندا التي تمارس هذه الأنشطة، حتى عندما تنتهك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي.

حمولة شاحنة من الجنود، يُعتقد أنهم يشكلون جزءاً من ميليشيا الجنجويد يطلقون على أنفسهم أيضاً أسماء مختلفة مثل شعبة مخابرات الحدود أو لواء الاستطلاع الثاني أو السريعون والمرعبون، في سوق الماشية الأسبوعي في ميستريا بشمال دارفور في السودان. الثلاثاء في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

6. الانتهاكات المرتكبة بواسطة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر
الشيء الوحيد المتوافر بكثرة في دارفور هو السلاح. والحصول على بندقية كلاشنكوف أسهل من الحصول على رغيف من الخبز". [جان إنجلاند، منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، 1 يوليو/تموز 2004].

لقد تأثرت منطقة دارفور تأثراً عميقاً بانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وفي مطلع الثمانينيات، استخدمت جماعات المعارضة المسلحة دارفور كملجأ لها تشن الهجمات انطلاقاً منه للإطاحة بحكومة الرئيس التشادي حسين حبري. وفي الوقت ذاته، فإن انهيار الدولة وبروز أمراء الحرب في تشاد خلال الثمانينيات جعل من تشاد نفسها مصدراً للأسلحة الوفيرة. وإضافة إلى ذلك، فإن تسليح الميليشيات البدوية في كوردوفان من جانب رئيس وزراء السودان الأسبق صادق المهدي (انظر الفقرة 1 أعلاه) أدى إلى توافر الأسلحة الصغيرة بكثيرة في دارفور، وبخاصة بين رعاة البقر البدو الذين ينتقلون بين جنوب دارفور وكوردوفان مثل الرزيقات. وعقب نزاعي العام 1987-89 والعام 1992، اشتكى الفور من نزع أسلحتهم والسماح للجماعات البدوية بالاحتفاظ بأسلحتها.

وجرى تهريب أسلحة صغيرة إضافية من جنوب السودان الذي مزقته الحرب وتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى. بيد أنه ربما تكون الحكومة السودانية هي المصدر الرئيسي للأسلحة التي تستخدمها ميليشيات الجنجويد، فضلاً عن الجيش لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقيل لبعثة التحقيق التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان كلاماً مشابهاً جداً من جانب الجنجويد أنفسهم :

"في أحد مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً، أجرت البعثة مقابلات مع عدد من الأفراد الذين أشاروا إلى أنفسهم بكلمة الفرسان. وكانوا يرتدون بزات عسكرية قتالية ويمتطون جياداً. وقال الفرسان إنهم جميعاً من العرب وأن الحكومة سلحتهم ودفعت أجورهم. وقالوا إنهم يعملون بناء على تعليمات الحكومة."77

ويتدفق عدد كبير من الأسلحة الصغيرة إلى دارفور وما حولها لدرجة أن نزع أسلحة الجنجويد كما يقول كثيرون هو شبه مستحيل. وبعد إقامة مناسبة عامة في الجنينة في 27 أغسطس/آب 2004 78، عندما كدَّس الجنجويد أسلحتهم أمام الممثل الخاص للأمم المتحدة جان برونك، علق أبناء الجماعات المستقرة وجماعات البدو على السواء قائلين إن معظم أفراد الجنجويد لا يملكون بندقية واحدة بل خمس أو ست بنادق، لذا فإن خسارة إحداها لا تؤثر عليهم.

وأنواع الأسلحة التي يصفها المهجرون واللاجئون وأنواع الأسلحة الأكثر استعمالاً من جانب الميليشيات والقوات المسلحة لقتل المدنيين هي أسلحة بسيطة : قاذفات القذائف الصاروخية (آر بي جي) وبنادق الكلاشنكوف (إيه كيه 47) والبازوكا والبنادق وبنادق جي 3 وبنادق فال البلجيكية والقنابل اليدوية. لكن الجنجويد يوصفون بأنهم جيدو التسليح؛ وبحلول نهاية العام 2003، كانوا يوصفون بصورة شبه دائمة بأنهم يرتدون بزات عسكرية، ويقودون غالباً سيارات لاند كروزر، ومزودين إضافة إلى بنادقهم بـ آر بي جي وقاذفات قنابل صاروخية ومعدات اتصالات حديثة.

وهناك ملابسات عديدة لعمليات القتل. وغالباً ما يبدو أن القتلى هم شبان يقاومون الجنجويد : وكما قال رجل مهجر في مخيم أبو شوق في الفاشر لمندوبي منظمة العفو الدولية : "شقيقي إبراهيم الذي كان في الخامسة والعشرين وأعزب لأنه قاوم عندما أرادوا أخذ ناقته الوحيدة ... لقد أخذوا 200 جمل مني ولم أقاومهم". ويبين العديد من الشهادات عمليات القتل العمد للمدنيين، من ضمنهم نساء ورجال وأطفال. وأحياناً يقاوم القرويون الهجوم بالأسلحة التي يملكونها؛ وكما قالت إحدى النساء، في معرض وصفها للهجوم الذي وقع على قرية كولبا : في يونيو/حزيران 2003 حشدت الحكومة الجنود والجنجويد. فاطلقوا النار علينا عندما أردنا مغادرة القرية. وتوفي بعض رجالنا وهرب بعضهم الآخر. وقُتل زوجي خلال الهجوم، وكان لدى بعض رجالنا أسلحة وقاموا الهجوم. وغادرت بصحبة الأطفال وتعرضنا للهجوم من جانب الجنجويد مرة أخرى ونحن في طريقنا" وكان القرويون عزلاً في أغلب الأحيان؛ وكما قال أحد أبناء قرية كيندو وهو يصف الهجمات العنيفة التي شنت في أغسطس/آب 2003 : "قالوا أنتم تورا بورا، مثل التل الموجود في أفغانستان الذي قتل فيه الأمريكيون الإرهابيين. وهذا ما نعتونا به، لكن أحداً منا لم يكن يملك سلاحاً ولم نتمكن من مقاومة الهجوم".

وتتواصل الهجمات التي تشنها قوات الحكومة السودانية على المدنيين حتى بعد وقف إطلاق النار. ففي 23 يوليو/تموز 2004 في هجوم على أبو دليك، حيث كانت بعض قوات جيش تحرير السودان تزور السوق، قال أحد السكان لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي إن : "القوات الحكومية اقتربت من البلدة في خمس شاحنات وأربع سيارات نقل صغيرة عند حوالي الساعة 12,30 ظهراً. وعند مشاهدة القوات الحكومية، أطلق جيش تحرير السودان ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء وانسحب على وجه السرعة. وأحاطت القوات الحكومية بالسوق على الفور وفتحت نيران الأسلحة الصغيرة وقذائف آر بي جي." وركض العديد من المدنيين نحو الشرق، بينما علق آخرون وسط النيران المتبادلة. ودخل الجنود إلى السوق على الفور وبدؤوا بالنهب. وطعن جندي فتى يافع بحربة في صدره متهماً الصبي بأنه عضو في جيش تحرير السودان. وفي النهاية غادر الجنود السوق محملين بالغنائم وخطفوا شخصين. وخلص تقرير لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى أنه "رغم أن الحادثة نجمت عن الزيارة غير القانونية التي قام بها جيش تحرير السودان ... إلا أن الحقائق المتوافرة لدى الفريق تشكل حالة واضحة لاعتداء ارتكبته قوات الحكومة السودانية ضد المدنيين الأبرياء الذين كانوا يمارسون شؤونهم الحياتية الطبيعية في سوق أبو دليك."79

1.6 عمليات القتل غير القانونية وخارج نطاق القضاء في الهجمات البرية
في بعض المناسبات يبدو أن ميليشيات الجنجويد قتلت فقط أو بصورة رئيسية أولئك الذين قاوموها. ويبدو أن معظم القتلى هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً. كذلك حصلت منظمة العفو الدولية على شهادات عديدة حول هجمات شُنت على القرى وقتل المدنيين الذين لم يقاوموا، ارتكبها الجنجويد بمفردهم أو الجنجويد الذين يرافقهم ويساندهم جنود الحكومة السودانية.80 وفي بعض الحالات، يبقى الجنود خلف الجنجويد ويطوقون القرية ويمنعون الناس من الفرار. وفي حالات أخرى يشاركون مباشرة في الهجمات ضد المدنيين.

وتشير طبيعة بعض عمليات القتل التي ارتكبها الجنود الحكوميون وتلك التي ارتكبها الجنجويد بحضور عناصر من الجيش السوداني إلى أنهما كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وبين 5 و7 مارس/آذار 2004 مثلاً، ألقى أفراد المخابرات العسكرية والقوات المسلحة السودانية الذين يصحبهم أعضاء في ميليشيات الجنجويد، القبض على أكثر من 130 شخصاً في 10 قرى في إقليم وادي صالح بولاية دارفور الغربية. وينتمي جميع المعتقلين إلى الفور، الجماعة العرقية الأكبر في دارفور. واعتقل أفراد المخابرات العسكرية أولئك الذين قُبض عليهم في دليج التي تبعد 30 كيلومتراً إلى شرق بلدة غارسيلا في إقليم وادي صالح. وبحسب الأنباء، زعم ضباط المخابرات العسكرية والجيش أنهم ألقوا القبض على الرجال لأنهم متعاطفون مع جماعة المعارضة المسلحة جيش تحرير السودان. وقد عًُصبت أعين الرجال ونُقلوا في مجموعات تضم كل منها نحو أربعين رجلاً، على متن شاحنات تابعة للجيش إلى منطقة تقع وراء تل بالقرب من قرية دليج. ثم أُمروا بالاستلقاء على الأرض وأطلقت عليهم النار قوة قوامها نحو 45 عضواً في المخابرات العسكرية والجنجويد. واستلقى اثنان من الذين أطلقت عليهم النار، وهما مصابان بجروح، بين الجثث قبل أن يهربا ويخبرا العالم الخارجي بما حدث.

كان الوقت مبكراً عندما سمعت الضجيج وخرجت لاستطلاع ما يحدث. وعندما فتحت الباب كان هناك أفراد من الجنجويد يصوبون بندقية نحوي. وأمروني بالتوقف وصوبوا بنادقهم نحوي. وكان الجنجويد في كل مكان. وشاهدتهم يجمعون الرجال من جميع الأكواخ، وكانوا بصورة رئيسية رجالاً تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً. وأخرجوهم من القرية. وأخذوا ما يحلوا لهم من النقود والأمتعة. وأخذوا الرجال بالسيارات إلى خارج القرية. وتمكنت من رؤية السيارة العائدة لإحضار المزيد كل عشر دقائق جيئة وذهاباً. وأخذوا الرجال خلف الجبل. وكان الجيش الحكومي هناك بأسلحته، لكنهم لم يحرقوا القرية ولم ينهبوها. وإنما كانوا هناك مع الجنجويد. وخلف الجبال قتلوا الرجال وألقوا القبض على آخرين. وفي يوم الجمعة ذاك قتلوا 116 رجلاً. وشاهدت جثث القتلى وراء الجبال. وقد قتلوا ابني عيسى إبراهيم شقر، وكان عمره 23 عاماً. وأخذوا كل ما نملك. وسمعناهم يطلقون النار على الناس. وأُمر الذين قُبض عليهم بالتوجه لمقابلة (اسم قائد الجنجويد) لدفع مال لإطلاق سراحهم. وحدث كل هذا يوم الجمعة.

وشُدَّ وثاق الذين أُلقي القبض عليهم : واضطروا، فيما كانت أذرعهم خلف أجسامهم، إلى الاستلقاء ووجوههم إلى الأرض وتعرضوا للضرب. وكانوا يضربونهم ضرباً مبرحاً إلى أن سالت الدماء من رؤوسهم. وقالوا لنا إن الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً لا يمكنهم أن يدفعوا مالاً، فقط الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً يمكنهم الدفع. وطلبوا 500000 جنيه سوداني عن الشخص الواحد. ولم يستطع أن يدفع إلا ثمانية أشخاص. وأُبقي سائر الرجال والنساء والأطفال تحت الشجر خارج القرية ولم يسمح الجنجويد لأحد بالتحرك. وسمعنا أن النساء اللواتي ذهبن لجمع الحطب قد اغتصبن. وكانت هناك فتاة عمرها 15 عاماً، ولا أعرف اسمها، وقد اغتصبها الجنجويد عندما ذهبت لإحضار الحطب. وأُمر الذين ظلوا رهن الاعتقال بركوب السيارات، لأنهم سيأخذونهم إلى مركز الشرطة في غارسيلا. لكنهم نُقلوا إلى خلف التلال وقُتلوا. وتمكن بعضنا من تسلق التلال وشاهدنا ما فعلوا. ويوم السبت قتلوا بقية الرجال. وهذه المرة لم يستخدموا بنادقهم، بل دقوا أعناقهم. وكان أحد أفراد الجنجويد يقف خلف الرجل ويمسك به جيداً ويلوي آخرون عنقه إلى أن يكسروها [رواية حكاها رجل عمره 61 عاماً أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في قوز أمر؛ وأبلغ منظمة العفو الدولية بأن 255 شخصاً قتلوا خلال يومين].

2.6 التعذيب بما فيه الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على أيدي الرجال المسلحين
يذكر اللاجئون في تشاد والمهجرون داخلياً في السودان أن القوات الحكومية و/أو الميليشيات ارتكبت أعمال عنف وحشية خلال الهجمات البرية. وقد جمعت منظمة العفو الدولية أنباء متسقة من اللاجئين والمهجرين داخلياً حول عمليات الاغتصاب والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات الصغيرات على أيدي الجنجويد وقوات ا لحكومة السودانية.81 وغالباً ما كان الاغتصاب متكرراً ويرتكبه أكثر من رجل واحد، وكان يقترن عموماً بضروب أخرى من العنف الشديد، بما فيه الضرب بالبنادق والجلد.

ووفقاً للشهادات التي أُدلي بها لمنظمة العفو الدولية، غالباً ما يبدو أن الاغتصاب يحدث بينما تكون الضحية مقيدة، وفي أغلب الأحيان تحت تهديد السلاح، وأحياناً أمام ناظري أفراد العائلة.82

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة في مخيم قوز أمر مع حمد مطر جدو من منقرسة في مايو/أيار 2004. وأبلغ المندوبين بأنه : "في فبراير/شباط 2004، غادرت منـزلي هرباً من ’الابتزاز‘. وفي الأدغال اعترض سبيلي ستة من العرب : وحاولت أخذ رمحي لحماية عائلتي، لكنهم هددوني ببندقية، لذا توقفت. عندئذ اغتصب العرب الستة ابنتي أمام عيني وعيني زوجتي وأطفالي الآخرين. وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها."

ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضرباً من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهذه انتهاكات خطيرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي يشكل السودان طرفاً فيه)، فضلاً عن المادة 3(ج) المشتركة بين اتفاقيات جنيف.83 وتعتبر جرائم حرب. وفي إطار دارفور، تعتبر أيضاً جرائم ضد الإنسانية لأن هذه الأفعال كانت ولا تزال جزءاً من هجوم واسع النطاق على المدنيين، في هذه الحالة للقضاء على جزء من السكان وطردهم.

3.6 إمدادات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر
الصين :
وفقاً لمعطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة،84 استورد السودان ما قيمته 845918 دولاراً "من قطع الغيار واللوازم الخاصة بالبنادق" فضلاً عن ما قيمته 34827 دولاراً من المسدسات على أنواعها وما قيمته 97437 دولاراً من "بنادق الرياضة والصيد" من الصين خلال العام 2002.

فرنسا :
وفقاً لمعطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة، صدرت فرنسا كميات كبيرة من "القنابل والقنابل اليدوية والذخيرة وسواها من البنود العسكرية" إلى السودان خلال العامين 2000 و2001. وتبين سجلات معطيات التصدير ما قيمته 244066 دولاراً من هذه البنود في العام 2000. و447687 دولاراً في العام 2001 وانخفاضاً إلى 24546 في العام 2002.

إيران :
تبين معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة85 أن إيران كانت في الآونة الأخيرة مورداً كبيراً للأسلحة الصغيرة والخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية إلى السودان. فقد صدرت إيران ما قيمته 1418434 دولاراً من "ذخائر الأسلحة الصغيرة" في العام 2000، تلاها 2936321 دولاراً في العام 2002. وإضافة إلى ذلك، صدرت إيران ما قيمته 2656080 دولاراً من "القنابل والقنابل اليدوية والذخائر وغيرها من البنود العسكرية وما قيمته 1051357 دولاراً من "قطع الغيار واللوازم الخاصة بالبنادق" إلى السودان. كذلك سجلت السلطات السودانية ما قيمته 154236 دولاراً لواردات المسدسات على أنواعها من إيران. وتواصل إيران إنتاج نسخة من بندقية جي 3 الهجومية، ربما بموجب اتفاقية إنتاج بموجب ترخيص من ألمانيا. وأشارت الأنباء التي وردت في التسعينيات إلى توريد كميات كبيرة من بنادق جي 3 إلى السودان.86

المملكة العربية السعودية :
أبلغ السودان كومتريد التابعة للأمم المتحدة أنه استورد ما قيمته 58329 دولاراً أمريكياً من "الأسلحة الحربية" من المملكة العربية السعودية خلال العام 2002.

سويسرا :
زودت السلطات السودانية كومتريد التابعة للأمم المتحدة بقيد تجاري قيمته 4258112 دولاراً أمريكياً من واردات "الأسلحة الحربية" من سويسرا، والتي نفت الحكومة السويسرية وجودها كلياً في يوليو/تموز 2004 حيث تنصلت من أي علم لها بمثل هذه الشحنات. بيد أن سويسرا تسجل كما يبدو صادرات إلى السودان ذات قيمة متدنية بالدولار من "المسدسات على أنواعها" وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة (انظر أدناه).

أوكرانيا :
وفقاً للأنباء، شاركت شركة أوكرانية، عن طريق قبرص، في إنشاء مصنع للذخائر في السودان في العام 1996. 87

المملكة المتحدة – البرازيل :
وفقاً لكومتريد التابعة للأمم المتحدة، سجل السودان استيراد ما قيمته 184392 دولاراً أمريكياً من "قطع الغيار والمسدسات على أنواعها" من المملكة المتحدة. ورداً على مقال نُشر في إحدى الصحف ويتعلق بهذا الرقم، ذكرت وزارة التجارة والصناعة البريطانية أنها لا تملك سجلات لمثل هذه الصادرات.

وفي يونيو/حزيران 2004، فوضت شهادة استعمال نهائي موقعة من الحكومة السودانية كما يبدو، مؤسسة في المملكة المتحدة تدعى إندافور ريسورسيز يو كيه لمتد، بالتفاوض على شراء 5000 مسدس شبه آلي من عيار 9 ملم وطراز أم 973 تقوم بتوريدها شركة إمبل، وهي شركة برازيلية "للاستعمال الوحيد من جانب الهيئات الداخلية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في الجمهورية السودانية."88 وحصلت صحيفة بريطانية على شهادة الاستعمال النهائي في سبتمبر/أيلول 2004 زاعمة أن سماسرة سلاح في أيرلندا والمملكة المتحدة شاركوا في المفاوضات حول صفقات الأسلحة التي ستباع إلى السودان على نحو يتعارض مع قانون جديد صدر في المملكة المتحدة حول سمسرة السلاح ودخل حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2004. 89

جهات أخرى :
لا يمكن اعتبار معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة كاملة، ليس أقله لأن معطيات الواردات والصادرات قد لا تتطابق، لكن أيضاً لأن العديد من الحكومات لا تبلغ الأمم المتحدة بمعطيات الاستيراد أو التصدير لديها أو تحجب المعطيات حول الصادرات إلى دول محددة أو أنواع محددة من الأسلحة. فعلى سبيل المثال، سجلت الأمم المتحدة ما قيمته 217276 دولاراً أمريكياً من الواردات إلى السودان "لقطع غيار ولوازم لمسدسات على أنواعها" خلال العام 2002، لكن الواردات لا تنسب إلى أي بلد بعينه. وقد تعرفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في السودان على تشكيلة من الأسلحة المرسلة من دول أخرى، بمن فيها بلجيكا وهنغاريا وإسرائيل وروسيا وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ويوغسلافيا السابقة.90

عمليات نقل ذات قيم أدنى من دول أخرى :
سجلت معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة عمليات نقل دولية للأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى السودان بلغت قيمتها أقل من 25000 دولار أمريكي في الأعوام الأخيرة وذلك على النحو التالي :

معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة 91 لـ "صادرات" ذات قيمة أدنى إلى السودان من دول أخرى : 2000 – 2002 (جميع القيم بالدولار الأمريكي).
200020012002
قطع غيار ولوازم لبنادق على أنواعها
قبرص6028
مسدسات على أنواعها
سويسرا14382667
خراطيش لبنادق
قبرص1291898189006
ألمانيا1790
ذخائر الأسلحة الصغيرة
النمسا3759
ألمانيا1790
بنادق للرياضة والصيد
النمسا21861
قبرص241610085361
اليونان1608
بنادق للرياضة والصيد
سويسرا1942



معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة 91 لـ "واردات" ذات قيمة أدنى السودان من دول أخرى : 2000 – 2002 (جميع القيم بالدولار الأمريكي).
200020012002
قنابل وقنابل يدوية وذخيرة وألغام وسوى ذلك
قبرص1592
الإمارات العربية المتحدة5601
أسلحة حربية
تركيا7811
مسدسات على أنواعها
مصر10856
الإمارات العربية المتحدة9440
اليمن4456
خراطيش بنادق
اليونان1990
الكويت1974
قطر1234
ذخيرة الأسلحة الصغيرة
قبرص1791
بنادق للرياضة والصيد
مصر789
بنادق للرياضة والصيد
مصر2546


إن عمليات النقل ذات القيمة الأدنى المستمدة من معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة والمذكورة أعلاه قد تسهم أو لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتحتاج إلى تحقيق من جانب الحكومات المعنية.

4.6 استخدام الألغام الأرضية وتوريدها إلى السودان
في معظم أجزاء السودان، وبخاصة الجنوب تنتشر بكثرة الألغام الأرضية التي تقتل الناس وتصيبهم بجروح أو عاهات. كما أن منطقة جنوب دارفور تتأثر بانتشار الألغام الأرضية. وتشير تقديرات الحكومة السودانية إلى وجود مليونين إلى ثلاثة ملايين لغم أرضي وذخائر غير منفجرة تغطي 32 بالمائة من مساحة البلاد.92 وفي العام 1997، عُثر على عدة أنواع من الألغام في السودان. وقد أُنتجت الألغام الأرضية بالأصل في الدول التالية :93 روسيا والصين والمملكة المتحدة والعراق وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وألمانيا الشرقية وبلجيكا وبلغاريا وبولندا ومصر وإسرائيل ويوغسلافيا. وفي العام 2000، عُثر على ألغام أرضية مضادة للأفراد في السودان : والدول المنتجة الأصلية هي : بلجيكا والصين ومصر وإسرائيل وإيطاليا والاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية.94

ويقدر تقرير أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 7 مايو/أيار 2004 بأن حوالي 1000000 لغم أرضي يغطي الأراضي السودانية وأن مساحات من منطقة دارفور تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية، التي يمكن رؤية بعضها بوضوح على سطح الصحراء95 وهناك مزاعم حول استخدام الحكومة والجنجويد للألغام الأرضية في منطقة دارفور : "زعم قرويون من المناطق المحيطة بتينة (...) أن الألغام الأرضية زُرعت حول القرية".96

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وقَّع السودان على اتفاقية أوتاوا حول حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وحول تدميرها (18 سبتمبر/أيلول 1997) وصادق عليها في مارس/آذار 2004. وكان ينبغي على الحكومة السودانية وقف استخدام الألغام المضادة للأفراد، فضلاً عن المساعدة على إزالة الألغام من أراضيها.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أُصيبت سيارة تابعة لمنظمة إنسانية هي منظمة إنقاذ الأطفال في المملكة المتحدة، بلغم أرضي مضاد للدبابات في منطقة أم برو الواقعة في شمال دارفور بالسودان. فقُتل اثنان من موظفيها كانا بداخل السيارة. ونجا سائق المجموعة لكنه أُصيب بحروق بليغة. ولم يكن يُسمح لعمال الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المنطقة طوال عدة أشهر، لكن عند حدوث الانفجار، كانت تُستخدم بصورة متكررة من جانب القوافل الإنسانية؛ ويبدو أن اللغم كان جديداً، زُعم أن جماعة معارضة مسلحة زرعته97.

ويترتب على المجتمع الدولي واجب التأكد من عدم بيع ألغام أرضية مضادة للأفراد إلى السودان والمساعدة على التأكد من عدم استعمالها من جانب جماعات المعارضة المسلحة في السودان. ولدى قسم التحرك بشأن الألغام التابع للأمم المتحدة برنامج عمل طارئ بشأن الألغام في السودان.

7. تقديم التدريب العسكري والإسناد اللوجستي
قدمت عدة حكومات مؤخراً تدريباً عسكرياً على استخدام الأسلحة أو نشرها في السودان. وغالباً ما يُستبعد هذا التدريب من المعطيات الرسمية لتصدير الأسلحة. فعلى سبيل المثال ورد أن الهند قدمت تدريباً عسكرياً للسودان في العام 2003. 98 وبحسب ميدل إيست نيوزلاين" ينظر السودان في عرض قدمته الهند لإقامة منصات وتدريبات عسكرية. وقد نُقل العرض الهندي إلى السلطات في الخرطوم في إطار سعي لتحسين مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين. كما ينظر السودان في مشاريع لتطوير جيشه. وقد زار وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح المنشآت العسكرية والدفاعية الهندية لدراسة مجموعة من المنتجات.99

وفي مرات عدة، يرتبط تقديم التدريب العسكري الأجنبي بالتعاون العسكري الأوسع وتوريدات المعدات العسكرية. والسودان هو إحدى الدول الأفريقية الأربع التي وسعت فيها روسيا تعاونها العسكري – التقني في العام 2001، وبموجب اتفاقية تعاون تقني عسكري بين الحكومتين وُقعت في العام 2002، ستُستخدم الخبرة الروسية لعرض عمليات تطوير غير مكلفة للمروحيات العسكرية والعربات المدرعة السودانية.100 وقد ناقشت بيلاروسيا والسودان مؤخراً إقامة تعاون عسكري مشابه.101 كذلك وقعت ماليزيا والسودان كما ورد في 17 فبراير/شباط 2004، مذكرة تفاهم ستمهد الطريق أمام كوالالمبور والخرطوم لإقامة تعاون دفاعي.102

أما ما إذا كان مثل هذا التعاون قد أسهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، فسيظل سؤالاً مفتوحاً للنقاش، بيد أنه من غير المحتمل أن تكفل هذه الدول إدراج برامج تدريب عملية صارمة في السودان من أجل أفراد الجيش في مجال التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقد ورد أن شركة أسترالية اسمها كيوماك إلكترونيكس زودت القوات المسلحة السودانية في منتصف العام 2003 بأجهزة لاسلكي ذات ذبذبات عالية.103 وتعتبر أجهزة اللاسلكي ذات الذبذبات العالية معدات نموذجية لتنسيق العمليات العسكرية.

وعموماً تُقدَّم خدمات نقل الأسلحة إلى السودان جواً وبحراً عن طريق الشركات الأجنبية أو الترتيبات المشتركة مع الشركات المحلية. فمثلاً في العام 2004 عمدت شركة شحن مسجلة في مولدوفا اسمها إيروكوم، كانت تحمل شحنات أسلحة مرسلة من صربيا إلى ليبيريا في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2002، إلى نقل شحنات إلى السودان في العام 2004، وأقامت صلات عمل وثيقة مع الشركة الوطنية الأوكرانية لتصدير الأسلحة التي ورد اسمها في وثائق استيراد الأسلحة السودانية في أغسطس/آب 2004 104. وفي العام 2003 استأجرت شركة شحن جوي سودانية طائرة شحن من طراز أنطونوف مسجلة في قيرغيزيستان من آخر شركة في سلسلة طويلة من الشركات التي يديرها فيكتور بوت، سمسار السلاح الروسي الذي ورد اسمه في عدة تقارير أصدرتها الأمم المتحدة حول انتهاك قرارات حظر الأسلحة التي أصدرتها.105 وكما ورد، ترابط الطائرة في الشارقة وتديرها شركة الخطوط الجوية بريتش – غالف إنترناشونال التابعة لقيرغيزستان التي أُسست في العام 2003 وانبثقت من شركة مسجلة في ساوتوم تحمل الاسم ذاته وتستخدم المكاتب والموظفين ذاتهم.106

8. إمدادات الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة في دارفور
هاجم جيش تحرير السودان، الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003، مراكز الشرطة ومواقع الجيش احتجاجاً، كما ورد في بياناته، على تهميش دارفور وافتقارها إلى المدارس والمستشفيات والتنمية الاقتصادية، وعلى تقاعس الحكومة عن حماية السكان المحليين من جماعات البدو، وبعد ذلك بفترة وجيزة أُسست حركة العدالة والمساواة التي تتمتع بالقوة الرئيسية في دارفور الشمالية وتقيم صلات مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه المُنظِّر العقائدي السابق للحكومة حسن الترابي. وفي سبتمبر/أيلول 2004 ظهرت حركات أخرى، مقربة أيضاً من المؤتمر الشعبي كما ورد : الشهامة التي تعمل في كوردوفان والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، التي يقال إنها انشقت عن حركة العدالة والمساواة وتعمل حول تينة.

وقد نفت جماعات المتمردين بأنها تتلقى أسلحة من دول أو مصادر أخرى وتزعم أنها تحصل على أسلحتها من الهجمات التي تشنها على قوات الحكومة السودانية. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قال خليل إبراهيم رئيس حركة العدالة والمساواة إن : "الشيء الأصعب ليس إيجاد مقاتلين في درافور بل إيجاد سلاح. ويأتي 90% من تسليحنا من ما نستولي عليه من ثكنات الجيش السوداني." ورداً على تصريح جان برونك في الأمم المتحدة في اليوم السابق الذي اتهم فيه الجماعات المسلحة بزرع الألغام التي قتلت عاملين اثنين من منظمة إنقاذ الأطفال في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، نفى خليل إبراهيم أن تكون حركة العدالة والمساواة قد زرعت أية ألغام. وزعم أن لديه 12000 رجل تحت السلاح، نافياً أن تكون حركة العدالة والمساواة تحصل على تمويل من ليبيا.

وتشكل مراكز الشرطة بشكل خاص هدفاً مفضلاً وقد لقي العديد من أفراد الشرطة مصرعهم في هجمات مسلحة. وأجرى مراقبو الاتحاد الأفريقي، الذين يحققون في إقدام جيش تحرير السودان على خطف الزعيم المحلي والقاضي في قرية تعيشة/الليت في 10 يوليو/تموز 2004 مقابلة مع رجل قال إنه شاهد قافلة مؤلفة من سيارتين تحملان مجموعة من الرجال المسلحين ببنادق إيه كيه 47 وجي 3 ومتوجهين إلى المركز ... وقد شهد الاعتداء على ترسانة الأسلحة، حيث تمت سرقة 22 قطعة سلاح. وكان التقييم الذي أجرته لجنة مراقبة وقف إطلاق النار هو أن "مركز الشرطة ظل مصدراً للحصول السهل على الأسلحة بالنسبة لهذه الجماعات المسلحة ولقطاع الطرق."107

كما يبدو أن جماعات المعارضة المسلحة تستفيد من التوافر السهل ذاته للأسلحة أسوة بالجنجويد. فالأسلحة الصغيرة والآر بي جي تتوافر بسهولة من تشاد وليبيا، ومن داخل السودان وربما من الجيش الشعبي لتحرير السودان. وتقول الحكومة السودانية إن المعارضة المسلحة تحصل على السلاح من إريتريا، والتحالف الديمقراطي الوطني، وهو اتحاد بين جماعات المعارضة السودانية مقره في إريتريا. وقد انضم جيش تحرير السودان إلى هذا التحالف وغالباً ما قام قادته بزيارات إلى أسمره خلال الأشهر الستة الماضية. كذلك اتهمت الحكومة السودانية المعارضة المسلحة بالحصول على السلاح من إسرائيل، لكنها لم تقدم بعد الأدلة التي تؤيد هذا الزعم.

واستمع مندوبو منظمة العفو الدولية في مخيم موساي إلى شهادات من أفراد مهجرين في الجماعات البدوية حول عمليات القتل والاغتصاب التي يرتكبها جيش تحرير السودان. فقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُطلق سراحهم في النهاية دون أن يصابوا بأي أذى إلا أن بعض المدنيين السودانيين قتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة القضاء على خطف النساء والأطفال. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004، احتجزت جماعة تابعة لجيش تحرير السودان 18 شخصاً يقال إنهم من أصل بدوي، من حافلة متجهة من نيالا إلى زالينغي وقتلت 13 منهم.


9. النفط وتمويل السلاح
شعب السودان فقير وتضرر من حرب أهلية استمرت قرابة عقدين من الزمن. ويأتي في المرتبة 139 من ما مجموعه 177 دولة في مؤشر التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويحتل المرتبة الثانية والسبعين من أصل 94 دولة يشملها مؤشر تنمية التعليم للجميع.

والسودان الآن دولة فقيرة مثقلة بالديون، مما يعني إن حكومته يمكن أن تحصل على شروط مواتية من المؤسسات المالية الدولية في تسديد ديونه، شريطة تخفيض إنفاقه العسكري وزيادة الشفافية. وهي لم تنفذ أي من الشرطين. ولهذا السبب ظل السودان واحدة من الدول الإحدى عشرة التي بلغت مرحلة سابقة للقرار". (من أصل 38 دولة فقيرة مثقلة بالديون)، مما يعني أن المؤسسات المالية الدولية لن تبدأ بإغاثته إلا بعد انتهاء الصراعات والنـزاعات.

وتتحمل الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها والوفاء بها. ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الموارد المتوافرة لدى بعض الدول محدودة، وبالتالي يقضي بالإنفاذ الكامل التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان وفقاً للحد الأقصى من الموارد المتوافرة. ويتعين على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه السودان في العام 1986، تحقيق المستويات الضرورية الدنيا على الأقل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام جميع الموارد المتوافرة، من قبيل الأولوية.

ويمكن لكمية النفط التي ينتجها السودان أن تساعد في توفير الموارد التي يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في تمكين الدولة من إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها. ومع ذلك، فإن عدداً كبيراً من أبناء الشعب السوداني يشعر بعدم الإنفاذ الكامل لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والحق في التعليم والحق في مستوى معيشة كاف، بما فيه الطعام والماء والسكن الكافي. فالعائدات النفطية التي يمكن أن تمول التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجماعات المهمشة في السودان، تساعد عوضاً عن ذلك في تمويل مشتريات الأسلحة والميليشيات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

1.9 الطفرة النفطية
شهد القطاع النفطي في السودان نمواً سريعاً جداً بين العامين 1998 و2000. ومنذ ذلك الحين تحقق نمو مطرد. وقد غير إنتاج النفط بعض الثوابت الأساسية للاقتصاد السوداني، الذي يحقق الآن فائضاً تجارياً في السلع، رغم تعرضه لتقلبات كبيرة في الأسعار في سوق النفط غير المستقرة.

وقد نما الاقتصاد السوداني بنسبة 6,3% في العام 2002 – ونما إجمالي ناتجه المحلي إلى 13,5 مليار دولار أمريكي108 – ويعود ذلك جزئياً إلى حدوث زيادة في إنتاج النفط وتحسن الأحوال الجوية، مما عزز الإنتاج الزراعي. كذلك زاد إنتاج النفط عائدات الميزانية الحكومية. وكانت تقريباً جميع الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تلقاها السودان في العام 2001 في قطاع النفط، فوصلت إلى 574 مليون دولار أمريكي. والمستثمرون الرئيسيون هم شركات من جمهورية الصين الشعبية109 وماليزيا110 والهند111، وتنشط شركات أخرى من هذه الدول في بناء محطات الطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب وغيرها من عناصر البنية الأساسية المرتبطة بالنفط، والمشروعات العقارية الأخرى.112 وقد وقعت عدة شركات أخرى113 اتفاقيات مع السلطات السودانية للتنقيب عن النفط في المستقبل، لكن فقط بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كذلك أبدت بضع شركات أخرى من باكستان والإمارات العربية المتحدة اهتماماً في أعمال الخدمات المتصلة بالقطاع النفطي.

ويشكل النفط الآن أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي السوداني. ويستأثر النفط والمنتجات البترولية بـ 81% من الصادرات و40% من العائدات العامة. وتمثل الصادرات النفطية حوالي 73% من جميع الصادرات. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2003، ازداد الاحتياطي الثابت التقديري للسودان باطراد، مع استكشاف مزيد من المناطق، والتمكن من إجراء مزيد من عمليات التنقيب، بسبب السعر العالمي المرتفع للنفط حالياً.114 وقد بلغ الاحتياطي 563 مليون برميل، ما يزيد بأكثر من الضعفين على التقدير البالغ 262,1 مليون برميل في العام 2001. 115 ومع استمرار ارتفاع سعر النفط دولياً، تصبح حتى الحقول التي يصعب الوصول إليها نسبياً، أو التي تكون بخلاف ذلك غير اقتصادية، مربحة للشركات النفطية. وحتى بواقع السعر المحسوم وهو 40 دولاراً أمريكياً للبرميل116، فإن الدخل الذي يحققه السودان من كميات النفط وفقاً للعائدات اليومية يبلغ 18 مليون دولار أمريكي، أو 6,5 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا يمكن أن يعزز بشكل ملموس حصة قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي السوداني. وفي الواقع، لن يحصل السودان على كل هذا المبلغ، وسيقتسمه فعلاً مع الشركات التي تعمل في البلاد، تبعاً لعقود المشاركة في الإنتاج : ولكن في عقود مماثلة وُقعت بين الدول المضيفة والشركات النفطية، تحصل الدول المضيفة على حصة أكبر بكثير من الأرباح غير المتوقعة عند ارتفاع أسعار النفط.

2.9 النفط والإنفاق العسكري
لعبت الثروة النفطية السودانية دوراً رئيسياً في تمكين دولة فقيرة، لولا وجود النفط، من تمويل شراء القاذفات والمروحيات وتوريدات الأسلحة باهظة الثمن التي سمحت للحكومة السودانية بشن هجمات جوية على البلدات والقرى وتمويل الميليشيات لخوض حرب بالوكالة عنها. ومن خلال تحقيق مزيد من العائدات النفطية، تظل الحكومة السودانية قادرة على تخصيص موارد كبيرة لأنشطتها العسكرية – سواء في شكل دفع الرواتب أو الحصول على معدات مثل المروحيات العسكرية وترسانات الأسلحة وما يرتبط بها من عتاد. وقد استخدمت الحكومة الزيادات في العائدات النفطية لتمويل قدرات عسكرية استُخدمت بدورها في خوض حرب في دارفور، بما فيها ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ووفقاً للورقة الاستراتيجية القطرية الخاصة بالسودان التي أصدرتها المفوضية الأوروبية للأعوام 2002 – 2007، فإن إسهام العائدات النفطية قد رفع مستوى ميزانية الحكومة الاتحادية من أقل من 8% من إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 11 و12% منه خلال عامين. وسمحت الموارد الإضافية بتوسيع برنامج الإنفاق، مما أتاح للسودان الحفاظ على ما يسميه الاتحاد الأوروبي "ميزانية إنفاق عسكرية قوية"، مع تخصيص بعض الأموال للإنفاق التنموي. كذلك سمحت العائدات النفطية للحكومة بتخفيض الضرائب.

ويخلص تقييم الاتحاد الأوروبي إلى أن : "الإنفاق على الأمن (بما فيه الشرطة والجيش) يظل يستأثر بحصة مهيمنة من الموارد الاتحادية، بينما يُترك الإنفاق على القطاع الاجتماعي للحكومات والسلطات المحلية بصورة رئيسية، والتي تملك موارد مالية ضئيلة كما هو معروف، وبخاصة منذ إلغاء الضريبة الزراعية في العام 2001 كسياسة وطنية."117 وبحسب تحليل الاتحاد الأوروبي للميزانية، توجد في مجالات عديدة من الإنفاق على التنمية المحلية، متأخرات ملموسة، مما يعني أن الدولة تنفق أقل مما تخطط له. وفي الوقت ذاته، تواصل الحفاظ على إنفاقها على الجيش والشرطة.

ووفقاً للأرقام المستمدة من صندوق النقد الدولي، حدثت زيادة ثابتة في الإنفاق العسكري في السودان. وبحلول مطلع التسعينيات بلغ الإنفاق العسكري نسبة 24,5% من الإنفاق الحكومي.118 وقررت الحكومة السودانية استخدام الزيادة في عائداتها النفطية لزيادة إنفاقها العسكري. ووفقاً لمركز الحد من الأسلحة ومنع انتشارها، ارتفعت الميزانية العسكرية للسودان إلى 700 مليون دولار119 في العام 2003 من 581 مليون دولار في العام 2001. وهذه الزيادة التي تفوق 119 مليون دولار أمريكي على مدى سنتين أمكن تحقيقها بسبب الزيادة في إنتاج النفط وعائداته. والزيادة التدريجية في إنتاج النفط بين العامين 2002 و2003 وحدهما بلغت حوالي 73000 برميل يومياً وبمتوسط سعر للنفط يبلغ 30 دولاراً أمريكياً للبرميل في تلك السنة، وحقق السودان دخلاً إضافياً بلغ مليوني دولار يومياً. وخلال العام 2003، ازدادت العائدات النفطية للسودان بمقدار 730 مليون دولار مما غطى بعدة إضعاف الزيادة في الإنفاق العسكري بين العامين 2001 و2003.

ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية، تنفق الحكومة نصف ميزانية الدولة كل عام على متابعة الحرب 120. فإذا كان هذا التقدير دقيقاً، عندئذ تكون الميزانية الدفاعية قد ازدادت أربعة أضعاف في عقد واحد. ويجب أن يُذكر مبلغ الـ 700 مليون دولار للعام 2003 جنباً إلى جنب مع ميزانية الحكومة للعام 2003 والبالغة 1,6 مليار دولار. وهذا يعني أن السودان ينفق قرابة نصف دخله/مقبوضاته الاتحادية السنوية على الدفاع.

واليوم لدى السودان سابع أكبر إنفاق عسكري في أفريقيا، بعد مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وليبيا وأنغولا. وقد تزامنت الميزانية مع فترة نما فيها الاقتصاد، فكانت النتيجة أن السودان يعطي انطباعاً زائفاً بانخفاض إنفاقه العسكري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وتخفي دول عديدة الزيادة في ميزانيتها الدفاعية من خلال الإظهار بأن ميزانيتها الدفاعية قد انخفضت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ولكن في اقتصاد متنامٍ، فرغم أن النسبة المئوية للميزانية الدفاعية قد تنخفض، إلا أن الإنفاق الدفاعي الفعلي قد يرتفع. ووفقاً للمبالغ المطلقة، فإن الميزانية الدفاعية قد ازدادت بمعدلات عشرية كل عام.


3.9 أنشطة منظمة العفو الدولية بشأن النفط وحقوق الإنسان
لقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي يحمل عنوان السودان : الثمن الإنساني للنفط، الصادر في مايو/أيار 2000، كيف أن المدنيين الذين يعيشون في المناطق الغنية بالنفط في ولاية الوحدة/النيل الأعلى سقطوا قتلى وجرحى وهُجروا قسراً من قراهم منذ مطلع العام 1999، بصورة رئيسية من جانب القوات الحكومية وقوات الدفاع الشعبي والميليشيات المحلية المدعومة من الحكومة. وقد ركزت منظمة العفو الدولية على التهجير القسري الذي حدث بصورة رئيسية حول الحقلين النفطيين الهجلغ والوحدة. وأُخرج أولئك المدنيون من المنطقة أو في بلدات خاضعة لسيطرة الحكومة مثل بنتيو. كذلك حاول الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في الجنوب، السيطرة على المناطق الغنية بالنفط، بالتحالف مع الميليشيات المحلية الرئيسية في المنطقة، مرتكباً انتهاكات ضد المدنيين ومستهدفاً موجودات شركات النفط وموظفيها.

وقبل نشر تقريرها وبعده، حاولت منظمة العفو الدولية إجراء حوار مع شركات النفط الموجودة في السودان حول واجباتها في حماية حقوق الإنسان وإعلاء شأنها في مناطق عملياتها. وبينما لم تدعُ منظمة العفو الدولية إلى انسحاب شركات النفط من السودان أو سحب استثماراتها، إلا أنها أثارت بواعث قلقها إزاء استخدام شركات النفط للقوات الحكومية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان – عمليات قتل المدنيين وإصابتهم بجروح والتهجير القسري والتجنيد القسري للجنود الأطفال والإفلات من العقاب – لحماية نفسها. كذلك عارضت منظمة العفو الدولية الدعم اللوجستي المباشر الذي تقدمه شركات النفط إلى الحكومة السودانية، الأمر الذي ساعدها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد استخدم سلاح الجو السوداني مهبط هجلغ، وهو بنية أساسية للحقل النفطي كقاعدة له، واستطاع القيام بطلعات جوية وتشغيل طائرته بصورة مستمرة بسبب الوقود الذي زودت شركات النفط به طائراته التي شنت عمليات قصف جوية متعمدة وبلا تمييز ضد المدنيين.

التوصيات
ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة السودانية مراراً وتكراراً باتخاذ خطوات محسوسة لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثت المجتمع الدولي على دعم هذه العملية. ويجب إعداد حلول للأزمة القائمة في السودان توفر حماية للحقوق الإنسانية للجميع في الوقت المناسب وبشكل فعال ودائم.

إلى المجتمع الدولي
ينبغي على الحكومات أن تكفل عدم قيامها بتوريد أسلحة يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وكمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، ينبغي على جميع الدول أن تمتنع عن السماح بعمليات نقل في الظروف التي تعلم أو يتعين عليها أن تعلم خلالها أن الأسلحة من النوع المعني يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. لذا فإن منظمة العفو الدولية :

1. تحث جميع الدول المذكورة في هذا التقرير على الوقف الفوري لتوريد جميع تلك الأنواع من الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
2. تطلب تحديداً من مجلس الأمن الدولي فرض حظر سلاح إلزامي على الحكومة السودانية لمنع وصول الإمدادات العسكرية والإمدادات المتعلقة بها إلى أطراف النـزاع في دارفور، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ويجب أن يقترن هذا الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بآلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة مزودة بإمكانيات كافية، تتضمن مجموعة خبراء ترفع تقارير دورية إلى الأمين العام ولجنة معنية بالعقوبات، ويمكنها إرسال محققين إلى مختلف دول العالم ومراقبين ميدانيين إلى موانئ الدخول الرئيسية في السودان للمساعدة على ضمان احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة؛
3. تطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للنظر في إجراء تحقيقات في التواطؤ في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في دارفور وتحديداً من خلال تزويد مرتكبي هذه الانتهاكات بالسلاح؛
4. ترسل مناشدات إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات وقائية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة ومساندة إعداد معاهدة لتجارة الأسلحة تستند إلى القانون الدولي، وبخاصة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا يجوز بموجبها السماح بإرسال شحنات أسلحة إذا كانت الدولة تعلم أو ينبغي عليها أن تعلم بأن الأسلحة يحتمل أن :
· تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛
· تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
· تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو
· تُحوَّل وجهتها وتُستخدم لارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة أعلاه للقانون الدولي.

5. تحث الحكومة السودانية والدول المجاورة لها على الوفاء بالتزاماتها في التمسك بإعلان باماكو حول الموقف الأفريقي المشترك إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والذي تم الاتفاق عليه في 1 ديسمبر/كانون الأول 2000، والذي يدعو إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن بروتوكول نيروبي الخاص بمنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة والحد منها وتخفيضها في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي، والذي يدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان والحوكمة الجيدة، والذي تم الاتفاق عليه في 21 إبريل/نيسان 2004؛
6. توجه مناشدات إلى جميع الحكومات لاتخاذ خطوات محسوسة لمراقبة وضبط أنشطة صانعي الأسلحة المتعاملين بها وسماسرتها ومهريبها121 عن طريق (أ) التسجيل الوطني الصارم لكل صانع سلاح وسمسار وناقل وممول، حتى إذا كانوا لا يعملون إلا من خلال ’دول ثالثة‘، واستبعاد أي شخص أُدين بارتكاب جرائم جنائية، مثل غسيل (تبييض الأموال) والاتجار غير المشروع وممارسة العنف المرتبط بالأسلحة النارية؛ و(ب) وضع إجراءات ترخيص صارمة لتصدير الأسلحة ونقلها واستيرادها على أساس كل قضية على حدة، بما في ذلك تدوين البيانات الكاملة للسماسرة والناقلين والممولين المشاركين في كل صفقة، حيث لا يتم بموجبها إصدار الترخيص إلا إذا كانت عمليات النقل المقترحة للأسلحة لن تُسلَّم أو تحول وجهتها إلى أية قوة أو وحدة مسلحة يحتمل أن تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
7. تدعو جميع الدول إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والمساعدة في إزالة هذه الألغام من السودان.
8. تدعو شركات النفط العاملة في السودان إلى ضمان الشفافية في عملياتها بالسودان من خلال الإعلان عن العائدات التي تتقاسمها مع الحكومة السودانية بموجب عقود إنتاج النفط واستكشافه وتكريره التي تبرمها أو أية عقود أخرى تتعلق بهذا القطاع.
9. تدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن يأخذا في الحسبان إطار حقوق الإنسان في السودان قبل إجراء أية إعادة تقييم لوضع السودان كدولة فقيرة مثقلة بالديون.

إلى أطراف النـزاع في السودان
تناشد منظمة العفو الدولية أيضاً :
1. جميع أطراف النـزاع بإعطاء التزام علني فوري باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة بالامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز على المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام التعذيب والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي؛
2. إدراج حقوق الإنسان من جانب أطراف النـزاع في صميم محادثات السلام في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عمليتا السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للتمييز في جميع أنحاء السودان؛
3. ينبغي على الحكومة السودانية أن تقر بمسؤوليتها في الأزمة القائمة بدارفور. ويتعين عليها شجب الهجمات ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة أو القوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع؛
4. يجب على الحكومة السودانية أن تبادر فوراً إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم أولئك الأعضاء الذين انخرطوا في قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرها من القوات شبه العسكرية والذين ربما شاركوا في الهجمات التي شنت على المدنيين؛
5. ينبغي على الحكومة السودانية إقالة جميع الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من المناصب التي يمكنهم فيها مواصلة اقتراف مثل هذه الأفعال؛
6. يجب على الحكومة السودانية أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحاضرة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام أو غيرها من ضروب العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فالإفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو غيره من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية لا يمكن إلا أن يشجع على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها.
7. ينبغي على جميع الأطراف توفير سبل تظلم للضحايا، بما فيها التعويض ورد الحقوق.
8. ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة اتخاذ خطوات محسوسة لضمان احترام مقاتليهما للقانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص، عليهما الامتناع عن شن أية هجمات على المدنيين أو الأهداف المدنية؛ وطرد أي شخص يشتبه في أنه انتهك القانون الإنساني الدولي من المواقع التي يمكنه فيها مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

الملحق 1 :
أوصاف شهود العيان للأسلحة والأعتدة التي تستخدمها أطراف النـزاع في دارفور122
الأسلحة/الذخائر التي عُثر عليها على الأرض جيش تحرير السودان/حركة العدالة والمساواة الجنجويد الحكومة السودانية
الطائرات
طائرات – طائرات أنطونوف ذات الأجنحة الثابتة
نفاثات ميغ المقاتلة
مروحيات – مروحيات عسكرية مروحيات مزودة بمدفع أم آي - 24
عربات
لاند كروزر لاند كروزر سيارات نقل صغيرة – لاند كروزر
سيارات جيب لاند كروزر مزود بمدافع رشاشة ثقيلة. لاند كروزر مع مدفع رشاش مركب عليها سيارات نقل صغيرة (جيب، لاند كروزر) مزودة بمدفع رشاش مركب عليها
ناقلة صهريجية
(طراز رينو غياد)
صهاريج - دبابات
سيارة نقل (هينو 27) سيارات نقل – سيارات نقل طراز رينو – سيارات نقل للجيش – "سيارة نقل زدتي"
جرافة
مجموعة قتالية ثانية 9
أسلحة ثقيلة وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخائر
آر بي جي (قاذفات قنابل صاروخية) آر بي جي آر بي جي (قاذفات قنابل صاروخية)
"فانك" مثبتات آر بي جي-7
بازوكا بازوكا مدافع رشاشة من طراز براونينغ
علب فارغة لذخيرة البنادق/ المدافع الرشاشة الثقيلة مدفع رشاش من عيار 12,7 ملم مدفع رشاش من عيار 12,7 ملم
دوشكا (مدفع رشاش)
مدافع هاون مدفع هاون – عيار 60 ملم
مدفع هاون – عيار 82 ملم

مدفع هاون – عيار 62 ملم

مدفع هاون – عيار 120 ملم

أسلحة عيار 20 ملم بنادق فال البلجيكية
أسلحة صغيرة أسلحة صغيرة أسلحة صغيرة
بي – 10 (بنادق هجومية)
بنادق جي 3 وجي 4 بنادق بندقية جي 3
بنادق كلاشنكوف (إيه كيه 47) بنادق كلاشنكوف بنادق كلاشنكوف
ألغام أرضية
ذخائر غير منفجرة
معروضات من العلب الفارغة لقنابل غير منفجرة من عيار 20 ملم و7,62 ملم و80 ملم قنابل
قذائف
قنبلة إنيرغا لم تنفجر أُطلقت من مدفع رشاش من طراز براونينغ قنابل يدوية قنابل يدوية
قذيفة آر بي جي تم تفجيرها (قذيفة صاروخية) كاتيوشا (صواريخ من عيار 107)
صواريخ مروحيات
ذخيرة حية
علب فارغة من عيار 12,7 ملم
علب فارغة من عيار 7,62 7,65 ملم


]

رقم الوثيقة: AFR 54/076/2004 19 يوليو/تموز 2004


19 يوليو/تموز 2004 وثيقة عامة
رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004


مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان : دارفور-
الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه

ملخص
عقب تشكيل جماعتين متمردتين في فبراير/شباط وإبريل/نيسان 2003، أطلقت الحكومة السودانية أيدي ميليشيات بدوية لمهاجمة قرى الجماعات المستقرة في دارفور، بغرب السودان. وفي هذه الهجمات تعرض الناس للقتل والنساء للاغتصاب والقرويون للتهجير القسري من ديارهم التي أُحرقت؛ وأُحرقت محاصيلهم ومواشيهم، وهي مصادر رزقهم الرئيسية، أو نهبت. ويقدم الجيش السوداني الدعم لميليشيا الجنجاويد التي يرتدي معظم أفرادها الآن الزي العسكري ويرافقها في هجماتها.

وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون نسمة. وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجرين داخلياً وأُجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات أو القرى الكبيرة في دارفور، وعبر ما يزيد على 170,000 الحدود ولجئوا إلى تشاد.
وقُتل ما يفوق الثلاثين ألف شخص واغتصبت آلاف النساء والفتيات.

وفي مايو/أيار 2004، عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد للحصول على مزيد من المعلومات حول العنف الذي مورس ضد النساء في دارفور. وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرات النساء وجمعت أسماء 250 امرأة اغتصبت خلال النـزاع. وتشير الشهادات التي جُمعت مقرونة بأنباء العنف الجنسي التي جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات غير الحكومية في دارفور، تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي واسع الانتشار. وليس الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور مجرد نتيجة للنـزاع أو نتيجة لسلوك جنود غير منضبطين. فالشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية تشير إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب الدائرة في دارفور، لإذلال النساء ومجتمعاتهن ومعاقبتهم وبث الرعب في صفوفهم وتهجيرهم. ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويتناول التقرير أيضاً عواقب الاغتصاب الذي يترك آثاراً فورية وبعيدة المدى على النساء تتجاوز العنف الجسدي الفعلي. وهي تشمل وصمة العار والنبذ اللذين تقابل بهما الناجيات من الاغتصاب واللذين تتمخض عنهما عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمة وعواقب طبية وعواقب على الصحة العقلية وغيرها من العواقب طويلة الأجل.

وعبر دعم الهجمات التي تشنها الميليشيات على السكان المدنيين ومنح الحصانة من العقاب للمهاجمين، انتهكت الحكومية السودانية بصورة فعلية الواجبات القانونية المترتبة عليها في حماية المدنيين. وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى التحرك الآن لوضع حد للاغتصاب وتقديم مرتكبيه إلى العدالة فوراً. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى التأكد من وفاء الحكومة السودانية بالوعود التي قطعتها بالنسبة لحقوق الإنسان وإلى تقديم دعم فوري وفعال ومتواصل إلى شعب دارفور.


قائمة المحتويات :
1.1. المقدمة 3

1.1 العنف القائم على الجنس مصدر قلق فوري 4

2.1 الإجراءات الفورية اللازمة 5


2.2. خلفية 6

الاحتكام إلى السلاح في السودان 6

2.2 الرد العسكري من جانب الحكومة

3.3.العنف ضد المرأة في دارفور 11

1.3 الاغتصاب والتعذيب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي في دارفور 12

2.3 الاغتصاب في سياق الهجمات 17

3.3 الاغتصاب خلال الفرار 18

4.3 الاغتصاب في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور

4.4. عواقب العنف الجنسي المترتبة على النساء ومجتمعاتهن 21

1.4 وصمة العار والنبذ اللذان تواجههما الناجيات من الاغتصاب 21

2.4 المشاكل الطبية ومشاكل الصحة العقلية 23

3.4 الأطفال كضحايا للنـزاع والآثار المترتبة على النساء 24

4.4 المزيد من خطر العنف ضد النساء خلال فرارهن وفي سياق التهجير 25

5.4 الآثار بعيدة المدى للعنف ضد المرأة 26


5.5. أسباب العنف 29

1.5 البعد العنصري للنـزاع 29

2.5 العنف الجنسي المرتكب مع الإفلات التام من العقاب 32


6.6. المعايير القانونية لدولية 34


7.7. الخلاصة 37


8.8. التوصيات 40

1.8 إلى الحكومة السودانية 40

2.8 إلى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور : جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة 41

3.8 إلى حكومة تشاد 42

4.8 إلى الاتحاد الأفريقي 42

5.8 إلى مجلس الأمن الدولي 43

6.8 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 44

7.8 إلى الوسطاء في عملية السلام بين شمال وجنوب السودان 45

8.8 إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 45

8.9 إلى الهيئات الإنسانية

السودان، دارفور : الاغتصاب سلاحاً في الحرب – العنف الجنسي والعواقب المترتبة عليه

"كنت نائمة عندما بدأ الهجوم على ديسه. وقد أخذني المهاجمون معهم، وكانوا جمعيهم يرتدون بزات عسكرية. وأخذوا العشرات من الفتيات الأخريات وأجبرونا على المشي لمدة ثلاث ساعات. وخلال النهار تعرضنا للضرب وكانوا يقولون لنا : "أنتن النساء السوداوات. سنقضي عليكن، فلا إله لكم." وفي الليل تعرضنا للاغتصاب عدة مرات. وكان العرب1 يحرسوننا بالسلاح ولم يُقدَّم لنا أي طعام لمدة ثلاثة أيام."
لاجئة من ديسه [قرية يعيش فيها المساليت في غرب دارفور]، أجرى مندوبو منظمة العفو الدولية مقابلة معها في مخيم قوز أمر للاجئين السودانيين في تشاد، مايو/أيار 2004.

1. المقدمة
في مارس/آذار 2004، وصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان في ذلك الحين موكش كابيلا دارفور بغرب السودان بأنها أكبر أزمة إنسانية في العام."2 وتحذر المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور من سوء التغذية والمجاعة في المنطقة.3 لقد كانت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عنها السبب المباشر "لأسوأ أزمة إنسانية" نشهدها اليوم.

وتشكل شهادة المرأة السودانية الواردة أعلاه صدى مئات الشهادات الأخرى التي جمعتها منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون. وتصف جميعها نمطاً من الهجمات المنهجية وغير القانونية التي تشن على المدنيين في ولايات شمال دارفور (دارفور الشمالية) وغرب دارفور وجنوب دارفور من جانب ميليشيا ترعاها الحكومة ويشار إليها في معظم الأحيان "بالجنجويد" (الجنجويد) (الخيالة المسلحون) أو "الميليشيا العربية"، ومن جانب الجيش الحكومي، بما في ذلك عن طريق عمليات قصف القرى المدنية من جانب القوات الجوية السودانية. وفي هذه الهجمات، يتعرض الرجال للقتل والنساء للاغتصاب والقرويون للتهجير القسري من منازلهم التي يتم إحراقها، ويتم نهب أو إحراق محاصيلهم ومواشيهم، وهي مصدر رزقهم الرئيسي. وتشكل هذه الهجمات الهائلة رد الحكومة السودانية على التمرد الذي تقوده مجموعتان سياسيتان مسلحتان. وهاتان الجماعتان المسلحتان المؤلفتان بصورة رئيسية من المنحدرين من الفور والمساليت والزغاوة تأسستا العام 2003.

وأدت الهجمات إلى تهجير ما لا يقل عن 1,2 مليون شخص. وبات ما لا يقل عن مليون نسمة مهجرين داخلياً، وأجبروا على الانتقال إلى جوار البلدات أو القرى الكبيرة في دارفور، وعبر أكثر من 170,000 الحدود والتجئوا إلى تشاد. وهناك آخرون، لا يُعرف عددهم الدقيق، مختبئون في الجبال أو الوديان أو المناطق التي تسيطر عليها الجماعات السياسية المسلحة.4

وتشمل الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في المنطقة : عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعمليات القتل غير القانونية للمدنيين، والتعذيب والاغتصاب والخطف وتدمير القرى والممتلكات وسرقة الماشية ونهب الممتلكات وتدمير مصادر رزق السكان الذين يتعرضون للهجمات ويُهجرون قسراً. وقد ارتكبت انتهاكات حقوق الإنسان هذه بطريقة منهجية من جانب الجنجويد، غالباً بالتنسيق مع الجنود السودانيين والقوات الجوية السودانية مع الإفلات التام من العقاب، واستهدفت بشكل رئيسي أبناء الجماعات العرقية من الفور والمساليت والزغاوة وغيرهم من جماعات المزارعين الرعاة التي تعيش في دارفور. ويشكل العديد من الجرائم المرتكبة في دارفور جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.5

وهناك كم كبير من المعلومات يشير إلى مسؤولية الحكومة السودانية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور. وإضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي والحصانة من العقاب التي تمنحها إلى الجنجويد، فإن الحكومة السودانية انتهجت سياسية القمع في التعامل مع مشاكل دارفور. ولجأت إلى التوقيف التعسفي والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث "الاختفاء" والتعذيب لمعاقبة نشطاء حقوق الإنسان والمحامين وقادة المجتمع وأبناء الطوائف في دارفور. كذلك استخدمت الحكومة السودانية المحاكمات غير العادلة والمقتضبة، واستعملت الاعترافات التي تُنتـزع أحياناً تحت وطأة التعذيب من دون منح حق الدفاع وأوقعت عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، مثل بتر الأطراف والجلد وعقوبة الإعدام.

1.1 العنف القائم على الجنس مصدر قلق فوري
في مايو/أيار 2004 عاد مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد6 للحصول على مزيد من المعلومات حول العنف المرتكب ضد النساء في دارفور. وعند كتابة هذا التقرير، لم تكن المنظمة قد مُنحت تأشيرة دخول لزيارة السودان مرة أخرى7، لكنها تواصل إجراء أبحاثها بالتحدث إلى أشخاص في شتى أنحاء السودان والمراسلة معهم، بما فيها دارفور. وفي تشاد، زارت منظمة العفو الدولية ثلاثة من مخيمات اللاجئين التي أقامتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وهي : قوز أمر وكننتو وميلي، حيث حصلت على ما يفوق المائة شهادة شخصية من اللاجئين. وفي هذه المخيمات، يبدو أن النساء يشكلن أغلبية السكان اللاجئين الراشدين. وقد تمكنت المنظمة من معرفة أسماء 250 امرأة تعرضن للاغتصاب في إطار النـزاع الدائر في دارفور، ومن جمع معلومات تتعلق بما يُقدَّر بـ 250 حالة اغتصاب أخرى. وقد استُقيت هذه المعلومات من شهادات أفراد لا يمثلون إلا جزءاً بسيطاً من أولئك الذين هُجروا جراء النـزاع. والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي طاولت النساء والفتيات تحديداً هي : عمليات الخطف والعبودية الجنسية والتعذيب والتهجير القسري. كذلك تتناول منظمة العفو الدولية في هذه الوثيقة العواقب المترتبة على العنف ضد المرأة، مثل وصمة العار الاجتماعية والعواقب المترتبة على حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.

والشهادات التي جمعت أظهرت بشكل واضح أن أغلبية النساء اللواتي اغتصبن، بقين، لعدة أسباب، في دارفور أو عند الحدود السودانية – التشادية، ولم يصل إلى مخيمات اللاجئين التي تديرها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تشاد إلا عدد قليل منهن نسبياً. وهناك، إضافة إلى ذلك تردد كبير في صفوف النساء في التحدث علناً عن العنف الجنسي. ولذا لا يشكل هذا التقرير إلا جزءاً بسيطاً من حقيقة العنف ضد النساء في إطار الأزمة الراهنة في درافور. بيد أن الشهادات التي جُمعت، مقرونة بأنباء العنف الجنسي التي جمعتها الأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمنظمات غير الحكومية في دارفور، تشير دون أدنى شك إلى أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور واسع الانتشار.8 ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتشكل الانتهاكات التي ارتُكبت ضد النساء جزءاً لا يتجزأ من النـزاع، وغالباً ما تُقابل بالإهمال. ويجب أخذها في الحسبان على وجه السرعة في مواجهة الحكومة السودانية والمجتمع الدولي للأزمة. وتحث منظمة العفو الدولية جميع أطراف النـزاع على الإقلاع فوراً عن ممارسة العنف ضد النساء وعلى تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى التوفير العاجل للرعاية الطبية والنفسية للنساء اللواتي تأثرن بالعنف في دارفور وتشاد وإلى اتخاذ إجراءات لتمكين المجتمعات المتضررة من التقليل إلى أدنى حد من وصمة العار التي تُلصق بهؤلاء النسوة والعمل على إعادة انخراط الناجيات في المجتمع واتخاذ تدابير وقائية للتقليل إلى أدنى حد من معاناة النساء في المدى الطويل.

2.1 الإجراءات الفورية اللازمة
في حين أن أولوية المجتمع الدولي هي إنقاذ أرواح ما يزيد على مليون شخص مهجر داخلياً في دارفور وأكثر من 170,000 لاجئ سوداني في تشاد، وهو محق في ذلك، إلا أن منظمة العفو الدولية ترى أن المعونة الإنسانية لن تفلح في احتواء الأزمة إلا إذا جرى تقديم حماية كافية وفعالة للمدنيين، ومن ضمنهم النساء والفتيات في دارفور وعند الحدود مع تشاد. وفي بعض الحالات رفض المهجرون داخلياً في دارفور قبول المواد الغذائية وغيرها من بنود المعونة، لأنهم قالوا إنها تجعلهم هدفاً لمزيد من الهجمات من جانب الميليشيا التي تساندها الحكومة. وعلاوة على ذلك، تعيش أغلبية المهجرين داخلياً في مخيمات ومستوطنات عشوائية (مرتجلة) مقامة حول المدن أو القرى الكبيرة في دارفور، حيث يظلون هدفاً للاعتداءات وعمليات القتل والاغتصاب والمضايقة من جانب الجنجويد الذين تحدثت الأنباء عن وجودهم في المدن أو في محيط مخيمات المهجرين داخلياً. وقال شخص عاش لمدة ثلاثة أشهر، كشخص مهجر داخلياً في بلدة متجر في دارفور قبل الانتقال إلى الخرطوم : "إنه ليس مخيماً بل سجن". ويجب أن يقترن تقديم المساعدات للأشخاص المهجرين في دارفور بتدابير قوية لحماية المدنيين، حتى لا يزداد تعرضهم للانتهاكات التي يواجهونها أصلاً نتيجة تهجيرهم، ويجب أن يهدف عملياً بشكل خاص إلى التقليل من التمييز ضد المرأة، وعدم تعزيز آثاره أو ترسيخ وصمة العار والتمييز القائمين حالياً.
ولم تقصر الحكومة السودانية في واجبها في حماية المدنيين وحسب، بل إنها انتهكت فعلياً الواجبات القانونية المترتبة عيها في حماية المدنيين. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها السابقة إلى الحكومة السودانية لوضع حد فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين؛ ووضع حد لكل الدعم المقدم إلى ميليشيا الجنجويد ونزع أسلحتها وجعلها عاجزة عن شن المزيد من الهجمات ضد السكان المدنيين؛ والسماح بدخول جميع المنظمات الإنسانية دون أية عراقيل؛ والسماح لمراقبي حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان بدخول المنطقة؛ والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي ارتكبها أعضاء ميليشيا الجنجويد وأفراد قواتها المسلحة، وتقديم جميع المتهمين بالمسؤولية عن ارتكابها إلى العدالة.

وفي الوقت الراهن، لا يلوح حل سياسي في الأفق الصراع الدائر في دارفور بخلاف وقف هش لإطلاق النار انتُهك في عدة مناسبات منذ التوقيع عليه في 8 إبريل/نيسان 2004 في ندجامينا بتشاد. ورغم تشكيل قوة لمراقبة وقف إطلاق النار تابعة للاتحاد الأفريقي، بدعم من المجتمع الدولي، في دارفور،9 إلا أن الصلاحيات الموكلة إليها لا تتضمن صراحة حماية المدنيين. وفي 6 يوليو/تموز، أعلن الاتحاد الأفريقي عن نشر قوة حماية في دارفور، وستُفوض هذه القوة بحماية مراقبي وقف إطلاق النار وليس المدنيين الذين هُجروا بفعل النـزاع. وثمة حاجة فورية لمراقبين مستقلين لحقوق الإنسان في المنطقة للإسهام في التحقق من العنف الممارس ضد المدنيين وللإبلاغ العلني عنه. ويجب أن يضم فريق المراقبين أشخاصاً يتمتعون بخبرة في النوع الاجتماعي وأن تتضمن صلاحياتهم مراقبة العنف ضد المرأة. وعلاوة على ذلك، ينبغي على المجتمع الدولي أن يضع آليات فعالة لمساعدة النساء المتضررات من العنف، وأن يتخذ إجراءات لمحو آثار تدمير البنية الاجتماعية للمجتمعات في دارفور.

وبحسب ما ورد أُدمج معظم أفراد الجنجويد الآن في قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية حكومية، وفي الجيش السوداني. وتتلقى منظمة العفو الدولية أنباءً متزايدة تفيد أن الجنجويد يحتلون بعض القرى التي هُجِّر سكانها قسراً. وهناك قضية تتسم بأهمية ملحة وحاسمة هي الحاجة لضمان العودة التطوعية لجميع اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً إلى أراضيهم وقراهم في أوضاع تتوفر لهم السلامة والكرامة والاستمرارية والاحترام لحقوقهم الإنسانية. وقد ضاع أصلاً موسم الزراعة على المزارعين هذا العام، مما يعني أن المنطقة بأسرها ستعتمد على المعونة الإنسانية لبقائها وذلك لمدة سنة أخرى على الأقل. ومن الواضح أن المجتمع الدولي سيحتاج إلى الاهتمام الملتزم وطويل الأجل والمستدام بالمنطقة من أجل عكس مجرى تهجير هائل آخر في القارة الأفريقية.

2. خلفية
1.2 الاحتكام إلى السلاح في السودان
في فبراير/شباط 2003، ظهرت جماعة متمردة مسلحة جديدة، تطلق على نفسها تسمية جيش/حركة تحرير السودان، وتضم أساساً أبناء الجماعات العرقية المنحدرة من الفور والزغاوى والمساليت في دارفور وهاجمت الأهداف الحكومية. وفي إبريل/نيسان 2003، ظهرت جماعة متمردة أخرى، تطلق على نفسها اسم حركة العدالة والمساواة. وطالبت المجموعتان المسلحتان بوضع حد لتهميش دارفور وتوفير مزيد من الحماية للسكان المستقرين الذين زعمتا أنهما تمثلانهم. وارتبطت دوافعهما بالطابع الحصري لمفاوضات السلام الجارية بين شمال السودان وجنوبه والتي زعمتا أنهما استثنت منطقتهما وأظهرت "أن الخرطوم لا تتحدث إلا إلى أولئك الذين يملكون السلاح."10

وتُجرى محادثات السلام هذه بوساطة دولية بين الحكومة السودانية وقيادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الجماعة السياسية المسلحة الرئيسية في جنوب السودان التي تخوض حرباً مع الحكومة المركزية منذ أكثر من 20 عاماً. والمفاوضات الجارية في كينيا مستمرة منذ يوليو/تموز 2002 وقد وصلت إلى نهاية أولية مع توقيع الطرفين على عدد من البروتوكولات المهمة.11 بيد أن الطابع الحصري لعملية السلام، قد أثار في الوقت ذاته مشاعر لدى سكان المناطق الأخرى في السودان بأنهم تُركوا خارج اتفاقيات مهمة للمشاركة في السلطة والثروة تتعلق بمستقبل البلاد. ودفع منطق "العسكرة" السائد لدى معظم دوائر النخبة السودانية قادة الجماعات المعارضة المسلحة اليوم في دارفور إلى الاستنتاج بأنهم لن يُمثَّلوا في الحكومة الانتقالية وفي المستقبل السياسي للسودان إلا إذا حملوا السلاح وقاتلوا الحكومة المركزية. وتتضمن مطالبهم التمثيل الكامل في السلطة والسياسة في الخرطوم عاصمة السودان.

وقد ترددت أنباء حول ارتكاب انتهاكات وتعذيب، بما فيه الاغتصاب من جانب أفراد جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، لكن بسبب القيود المفروضة على الدخول إلى المنطقة، بما فيها تلك التي يفرضها انعدام الأمن، فمن الصعب جمع مزيد من الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ورد أن المتمردين ارتكبوها.12 وقد أشارت صحفية ألمانية إلى نبأ اغتصاب امرأة، تنمي إلى فئات يُعتقد أنها تدعم الجنجويد، من جانب أفراد جماعات المعارضة المسلحة. وأبلغها عثمان آدم محمود شيخ الترهم الذين فروا من الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة، أن المتمردين هاجموا قرية كوالا مرتين، وقتلوا 12 شخصاً ودمروا بضائعهم واغتصبوا بعض النساء. وتعيش الجماعة الآن في موساي، وهو عبارة عن مخيم للأشخاص المهجرين داخلياً مؤلف من 12 كوخاً بالقرب من نيالا.13 بيد أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تناهت إلى علم منظمة العفو الدولية حتى الآن حول ارتكاب أفراد الجماعات المعارضة المسلحة لعملية اغتصاب. وخلال الزيارتين اللتين قامت بهما منظمة العفو الدولية إلى مخيمات اللاجئين السودانيين في تشاد14، بالكاد أشار اللاجئون إلى وجود أو إلى أفعال حركة/جيش تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة في مناطقهم. ورغم سعي منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات حول جميع حالات الاغتصاب والعنف الجنسي، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها، إلا أنها لم تتلق أية معلومات في تشاد حول حالات اغتصاب أو غيرها من صفوف العنف الجنسي المرتكبة من جانب الجماعات السياسية المسلحة في دارفور. ونتيجة لذلك يركز هذا التقرير فقط على العنف الجنسي الذي ارتكبه الجنجويد والقوات المسلحة السودانية.

وهذا لا يعني أن المتمردين لا يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد يعود ذلك إلى أنها لا تحصل على نطاق واسع أو لأن اللاجئين الذين التقت بهم منظمة العفو الدولية لم يكونوا ضحايا لمثل هذه الهجمات أو لأن اللاجئين لا يشيرون إلا إلى الانتهاكات التي يرتكبها أولئك الذين يعتبرون أنهم اعتدوا عليهم. وطلبت منظمة العفو الدولية من الحكومة السودانية تزويدها بمعلومات تتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. فذكرت الحكومة السودانية عدداً من انتهاكات وقف إطلاق النار التي ارتكبها جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة والتي لم تتمكن المنظمة من التحقيق فيها. وفي بعض الحالات يبدو أن المتمردين عرَّضوا أرواح المدنيين للخطر. وقد أشار اللاجئون إلى وجود جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة بين المدنيين أو إلى وقوع قتال بين القوات الحكومية والمتمردين قبل الهجمات التي شنت على المدنيين أو بعدها.15 وتشمل مزاعم الانتهاكات الخطيرة الممكنة للقانون الإنساني الدولي من جانب الجماعتين المعارضتين المسلحتين في دارفور الهجمات على المدنيين والقرى المدنية؛16 وعمليات القتل غير القانونية17؛ واحتجاز الرهائن بمن فيهم عمال الإغاثة.18

وعندما أطلعت منظمة العفو الدولية زعيم جيش تحرير السودان على هذه المزاعم خلال الزيارة التي قام بها إلى المملكة المتحدة في يونيو/حزيران 2004، أجاب بأن جيش تحرير السودان يهاجم الأهداف الحكومية؛ وفي قضية برام، ذكر جيش تحرير السودان بأن الجنجويد وصلوا لتعزيز القوات الحكومية ثم هاجموا المستشفى في برام، معتقدين كما يبدو أنهم سيجدون مقاتلي جيش تحرير السودان الجرحى في المبنى.

وفيما يتعلق باحتجاز الرهائن، بمن فيهم عمال الإغاثة، أجاب بأنه إذا نُبه جيش تحرير السودان إلى وصول قوافل الإغاثة، فسوف يكفل التنسيق معها وحمايتها، وقد احتجز جيش تحرير السودان عمال الإغاثة لفترة وجيزة اعتقاداً منه أن هناك موظفين حكوميين بينهم. وحول جميع المزاعم، أجاب أن ثمة حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات لتوضيح المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان وأن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان يجب أن تذهب إلى دارفور "لترى بأم عينيها" وتجري تحقيقات مستقلة في هذه المزاعم.

2.2 الرد العسكري من جانب الحكومة
جاءت الحكومة المركزية للرئيس عمر حسن البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري وقع في العام 1989 بدعم من الجبهة الإسلامية الوطنية التي يترأسها حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان في عهد الحكومة الحالية، والذي أُطيح به من السلطة في العام 1999 وأنشأ حزباً سياسياً خاصاً به هو المؤتمر الشعبي الذي يشكل فصيلاً منافساً للمؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم.

وبحلول إبريل/نيسان 2003، بعد هجوم شنه جيش تحرير السودان على مطار الفاشر وأودى بحياة زهاء سبعين جندياً سودانياً ودمر عدة طائرات، قررت الحكومة السودانية التصدي لمشكلة دارفور بالقوة العسكرية. واتهمت الحكومة المركزية حسن الترابي بدعم حركة العدالة والمساواة، إحدى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور وألقت القبض عليه في فبراير/شباط 2004. 19 وهو، شأنه شأن العديد من أنصاره، محتجز بمعزل عن العالم الخارجي في الخرطوم ولم توجه إليه أية تهم رسمية. ويزعم حسن الترابي أنه يؤيد حركة العدالة والمساواة "روحياً"، لكنه لا يقدم لها أي دعم لوجستي.

وللتصدي للتمرد في دارفور، استخدمت الحكومة الجنجويد، وهم ميليشيا تضم أفراداً من جماعات البدو الرحل و"قطاع الطرق". ويشكل تشجيع فئات محددة على محاربة أولئك الذين حملوا السلاح ضد الخرطوم، والتغاضي عن تصرفاتهم ومنحهم الحصانة من العقاب، استراتيجية متكررة تنتهجها الحكومة المركزية في السودان. وقد استخدمتها الحكومة طوال الصراع مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب البلاد والذي دام 21 عاماً. وفي منتصف الثمانينيات سلَّح الرئيس السابق للسودان صادق المهدي قبائل زريقان ومسيرية في دارفور وهي في معظمها جماعات من البدو الرحل، والتي شكلت قوة بالوكالة لمكافحة التمرد في بحر الغزال. ويبدو أن هذه الميليشيات، التي تعرف بالمرحلين قد أُطلقت يدها للإغارة على القرى التي يشتبه في أنها تدعم التمرد في الجنوب ولخطف الناس وسرقة المواشي والسلع مكافأة لها. وفيما بعد استُخدم العديد من الذين اختُطفوا في منطقة شمال بحر الغزال كعمال في المنازل أو في الحقول أو لرعي الماشية، غالباً بدون أجر وفي أوضاع أشبه بالعبودية.20 وتسمح هذه الاستراتيجية للحكومة المركزية بالسيطرة على مجموعات واسعة من المدنيين ببث الخوف في صفوفهم وتعزيز القمع، ويبدو أنها تهدف إلى إنزال عقاب جماعي بالفئات التي تظهر منها جماعات مسلحة. واستخدمت الحكومة جماعات محددة لخوض حرب بالوكالة ليس فقط ضد الجماعات السياسية المسلحة، بل أيضاً وإلى حد كبير ضد السكان المدنيين. ثم نفت الحكومة مسؤوليتها عن الفظائع التي ارتُكبت واستخدمت تكتيكاً لمكافحة التمرد يتمثل في فرِّق تسد أدى إلى زعزعة البنية الاجتماعية لفئات المجتمع. وارتكبت هذه الجماعات وجميع أطراف النـزاع في جنوب السودان العنف الجنسي، بما فيه عمليات الاغتصاب والخطف.

وفي عهد الرئيس السوداني جعفر النميري، جرى تسليح الزغاوى في دارفور لدعم نظام حسين صبري في تشاد ضد ليبيا، التي ردت على ذلك بتسليح قبائل البدو الرحل في دارفور.21 وكانت هناك أصلاً بوادر على اللجوء إلى رد عسكري في دارفور، من خلال إعلان حالة الطوارئ في المنطقة وإنشاء محاكم خاصة في العام 2001 والمعاملة غير المتساوية للبدو الرحل والجماعات المستقرة فيما يتعلق بتسليحهم لأغراض الدفاع عن النفس.22 وتم في هذه السياسة القمعية تجاوز الآليات التقليدية للمصالحة بين الجماعات العرقية والتي كان يمكن أن تنـزع فتيل الموقف.

العنف القائم على الجنس
ينص إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة في المادة الأولى على أن :
"عبارة ’العنف ضد المرأة‘ تعني أي فعل من أفعال العنف يقوم على الجنس ويؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

وينص في المادة 2 على أن :
"العنف ضد المرأة يُفهم بأنه يشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
(أ) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في العائلة، بما فيه الضرب والأذى الجنسي للأطفال الإناث في العائلة والعنف المتعلق بالمهور والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف بين غير المتزوجين والعنف المتعلق بالاستغلال؛

(ب) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع العام، بما فيه الاغتصاب والأذى الجنسي والتحرش والتخويف الجنسيين في العمل والمؤسسات التعليمية وسواها من الأماكن، والاتجار بالنساء والدعارة القسرية؛

(ج) العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما يحدث."

وتنص التوصية العامة 19 الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن :
"العنف القائم على الجنس هو شكل من أشكال التمييز التي تقيد بشكل خطير من قدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل."

وفي المادة 7 يمضي إلى القول إن :
"العنف القائم على الجنس والذي يضعف أو يبطل تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب القانون الدولي العام أو اتفاقيات حقوق الإنسان، يشكل تمييزاً ضمن معنى المادة الأولى من الاتفاقية."

وإضافة إلى ذلك، تعاني النساء بشكل غير متناسب من عواقب الفرار من النـزاعات لأنهن يشكلن أغلبية اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.23

ويشمل تعريف التمييز العنف القائم على الجنس (النوع الاجتماعي). والعنف ضد المرأة هو شكل من أشكال العنف القائم على الجنس. وهو عنف موجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو يؤثر على النساء بصورة غير متناسبة. ويشمل الأفعال التي تلحق أذى وألماً جسدياً أو عقلياً أو جنسياً، والتهديد بارتكاب هذه الأفعال، والإكراه وغير ذلك من صنوف الحرمان من الحرية.

ولا تحدد الأفعال بالضرورة بأنها قائمة على الجنس بمعزل عن غيرها، بل تتطلب تقييماً لكيفية تأثير أفعال معينة على النساء مقارنة بالرجال. كذلك هناك أفعال محددة تقوم عموما ًعلى الجنس.

ووفقاً لإعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإن العنف القائم على الجنس يؤدي أو يحتمل أن يؤدي إلى إلحاق أذى أو ألم جسدي أو جنسي أو نفسي بالمرأة.
ويشمل :
التهديدات
الإكراه
الحرمان التعسفي من الحرية أينما يحدث
يمكن أن يحدث في الحياة العامة أو الخاصة على السواء.

وتشمل بعض العناصر التي يمكن النظر فيها لتحديد ما إذا كان فعل من أفعال العنف قائماً على الجنس :
السبب أو الدافع : مثلاً إهانات جنسية صريحة بشكل واضح خلال ارتكاب العنف.
الظروف أو السياق : مثلاً، إيذاء نساء ينتمين إلى فئة معينة في صراع مسلح.
الفعل نفسه، الشكل الذي يتخذه الانتهاك : مثلاً الأفعال الجنسية المكشوفة، التعري القسري، تشويه الأجزاء التناسلية من الجسم.
العواقب المترتبة على الانتهاك : الحمل والعار والتحويل إلى ضحية مرة أخرى من جانب مجتمع الناجية لأنه تم "انتهاك" الشرف.
توافر سبل الانتصاف والاستفادة منها والصعوبات في الحصول على سبيل انتصاف، مثلاً الصعوبات التي تواجهها النساء في الاستفادة من سبل الانتصاف بسبب عدم توافر المعونات القانونية، والحاجة إلى دعم العضو الذكر في العائلة، والحاجة إلى التركيز على رعاية المعولين وعدم توافر الرعاية الصحية المناسبة.

3. العنف ضد المرأة في دارفور
"في م"في مايو/أيار 2003 ألقوا قنابل من طائرات أنطونوف على ماشيتنا وأكواخنا. وكنا نختبئ بالقرب من القرية وفي طريق العودة إليها ليلاً للنوم فيها حتى يونيو/حزيران – يوليو/تموز. ثم هاجموا القرية. وحدث ذلك في الصباح. وكنت أعد طعام الفطور عندما شاهدتهم قادمين وبدأوا بإطلاق النار. وجاءوا على صهوة الجياد وداخل السيارات وكانوا جميعهم يرتدون بزات عسكرية. وقتلوا زوجي موسى هارون إربا. وركضت وغادرت القرية. وأخذت معي أطفالي الثلاثة وطفلين لجارتي وركضنا نحو هارا، القرية الواقعة في الوادي. ثم توجهنا إلى أبو ليحة، حيث مكثنا مدة يومين ومنها إلى بامينا. وعثر علينا الجنجويد في الطريق. وقصفتنا طائرات الأنطونوف وقتلت ثلاثة أشخاص. وهرب الكثيرون منا وأمسك الجنجويد ببعض الأشخاص. وأخذ الجنجويد تسع فتيات وصبيين. وأخذوا أحد أعمامي مع ابنه خضر إبراهيم. ولا نعرف ما حدث لهؤلاء الأشخاص. هـ، امرأة عمرها 27 عاماً من قرية أمنيتي في مقاطعة كبكبية، تسرد سلسلة من الهجمات التي تعرضت لها.

ويحدث العنف ضد المرأة في سياق الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين في دارفور. واستهدفت الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبها الجنجويد والجيش السوداني ضد المدنيين، والرجال والنساء والأطفال، بلا تمييز. وقُتلت النساء وقُصفن واغتصبن وعذبن واختطفن وهجرن قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وقُتل الأطفال وعُذبوا وخطفوا وهجروا قسراً بلا تروٍ أو بلا تمييز. وكانت الفتيات، أسوة بالنساء، هدفاً خاصاً للاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية.

وأشار اللاجئون من شمال دارفور إلى حدوث عمليات قصف جوي متكررة بواسطة طائرات أنطونوف وقصف بواسطة مروحيات عسكرية تابعة للحكومة السودانية قبل الهجمات البرية التي شنها الجنجويد والقوات الحكومية أو خلالها أو بعدها. وفي جنوب دارفور وغربها، أُفيد بوقوع عدد أقل من عمليات القصف الجوي، رغم أنها حصلت، وكان المدنيون هدفاً أكبر للهجمات البرية. وفي المناطق التي يعيش فيها المساليت، تعرض القرويون أحياناً "للخداع" من جانب الجنجويد الذين أبلغوا زعماء القرى أنه ليس هناك خطر، ثم اعتدوا عليهم.

وغالباً ما بدا الرجال الهدف الأساسي لعمليات القتل المتهورة في إطار الهجمات24. وفي بعض الهجمات على القرى، عومل الأشخاص بصورة متفاوتة وفقاً لجنسهم : فقد أخذ الجنجويد الرجال ثم أعدموهم، بينما أُطلقت النار على النساء وهن يحاولن الهرب من القرية. وفي مايو/أيار 2004، جمعت منظمة العفو الدولية مزيداً من الشهادات حول عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وعمليات القتل الجماعية في عدة مواقع، بينها مورلي ومتجر ودليج وكرينك. وأكدت هذه الشهادات المعلومات التي سبق للمنظمة أن تلقتها ونشرتها. ولدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء أكثر من 400 شخص بدا أنهم أُعدموا خارج نطاق القضاء في دارفور، بما في ذلك في سياق ما ذُكر من عمليات إعدام جماعية حدثت خلال هجوم شُن على متجر في أغسطس/آب 2003. 25

1.3 الاغتصاب والتعذيب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي في دارفور
أ. عمرها 37 عاماً من متجر أبلغت منظمة العفو الدولية كيف أن الجنجويد اغتصبوا النساء وأذلوهن :
"عندما حاولنا الهرب قتلوا المزيد من الأطفال. واغتصبوا النساء؛ وقد شاهدت حالات عديدة اغتصب فيها الجنجويد النساء والفتيات. وكانوا سعداء عندما اغتصبوهن. وهم يغنون عندما يغتصبون ويقولون إننا مجرد عبيد وأنه يمكنهم أن يفعلوا بنا ما يحلو لهم."

لقد تلقت منظمة العفو الدولية أنباءً عديدة حول حالات اغتصاب وغيرها من ضروب العنف الجنسي التي ارتكبها الجنجويد. وأبدت النساء السودانيات اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن ممانعة شديدة في التحدث عن الاغتصاب خشية من أن تنبذهن مجتمعاتهن وعائلاتهن. ويتحدث الرجال عن حالات الاغتصاب بطريقة عامة جداً، ولا يعطون تفاصيل محددة حول كيفية استخدام الاغتصاب ضد النساء ومتى ومدى تكراره.

ويبدو أن العنف ضد المرأة – والاغتصاب بشكل خاص – يُرتكب بصورة رئيسية من جانب الجنجويد. بيد أن الجيش الحكومي يكون حاضراً في حالات عديدة. وقد تصرف الجنجويد بحصانة تامة من العقاب وبمعرفة أو سكوت تام من الجيش الحكومي.

الاغتصاب كشكل من أشكال الإذلال
في حالات عديدة، اغتصب الجنجويد النساء علناً وفي الهواء الطلق وأمام أزواجهن أو أقربائهن أو المجتمع الأوسع. والاغتصاب هو الانتهاك الأول والأهم للحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، وفي بعض الحالات في دارفور، يستخدم أيضاً بوضوح لإذلال المرأة وعائلتها ومجتمعها.

"حدث اغتصاب آخر لفتاة عزباء صغيرة عمرها 17 عاماً : اغتصبت م. من جانب ستة رجال أمام منـزلها على مرأى من والدتها. ثم قُيد س. شقيق م. وأُلقي به في النار."
هـ، رجل من أبناء الفور عمره 35 عاماً من قرية متجر.

"في يوليو/تموز 2003، اغتصب العرب م.، وعمرها 14 عاماً، في باحة السوق وهددوا بإطلاق النار على الشهود إذا حاولوا التدخل. كذلك اغتصبوا فتيات أخريات في الأدغال" س. امرأة زغاوية عمرها 28 عاماً من منطقة هبيلا.

كذلك وردت أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب جماعية. ففي 11 مارس/آذار 2004، أشار تقرير أعده الفريق الخاص للأمم المتحدة المعني بالوضع في دارفور إلى أن :
"اليونيسف أنجزت دراسة لحماية الأطفال في طويلا. ويؤكد التقرير طائفة من النتائج المقلقة التي توصلت إليها البعثة الأخيرة التي تضم أعضاء من هيئات مختلفة، بما في ذلك عدد كبير جداً من حالات الاغتصاب، استهدفت في حالة واحدة 41 تلميذة ومُدرِّسة والاغتصاب الجماعي للقصر من جانب عدد من الرجال يصل إلى 14 واختطاف الأطفال والنساء، فضلاً عن قتل العديد من المدنيين."

وتعرضت طويلا، وهي عبارة عن بلدة صغيرة محاطة بقرى لا تبعد كثيراً عن الفاشر، لهجوم شنه الجنجويد في 27 فبراير/شباط 2004. وصدرت مزاعم أخرى أفادت أن النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب الجماعي في طويلا قد وُسمن.

اغتصاب النساء الحوامل
لم تُستثنى حتى النساء الحوامل. فقد أُبلغت منظمة العفو الدولية أيضاً بحالة واحدة قتل فيها الجنجويد امرأة عمداً لأنها كانت حاملاً.

واغتُصبت امرأة عمرها 18 عاماً من مرأى، وفقدت طفلها فيما بعد.

واغتصبت س. من ديسه من جانب جندي رغم كونها حاملاً. وهي الآن أم لأربعة أطفال، حيث أنجبت مؤخراً الصبي الذي كانت حاملاً به أثناء اغتصابها.

"كنت مع امرأة أخرى، عزيزة، البالغة من العمر 18 عاماً، التي بقرت بطنها في الليلة التي اختُطفنا فيها. وكانت حاملاً وقُتلت بينما كانوا يقولون لها : "إنه طفل عدو لنا" امرأة منحدرة من أصل إرينغا من قرية غارسيلا.

التعذيب والقتل في إطار العنف الجنسي
في بعض الحالات، ورد أن النساء اللواتي قاومن الاغتصاب تعرضن للضرب أو الطعن أو القتل. وقال إ، وهو رجل زغاوي من ميسكي بمقاطعة كتم لمنظمة العفو الدولية :
"عند الساعة السابعة صباحاً من شهر أغسطس/آب 2003، أحاط الجنجويد بقريتنا؛ وسمعت طلقات مدافع رشاشة وهرب معظم الناس؛ وقُتل بعضهم أثناء محاولتهم الفرار. ووقعت شقيقتي م.، البالغة من العمر 43 عاماً في أسر الجيش والجنجويد. وحاولوا مضاجعتها. فقاومت. وكنت حاضراً وسمعتها تقول : "لن أفعل شيئاً كهذا حتى ولو قتلتموني" فأقدموا على قتلها فوراً. كذلك كان أشخاص آخرون حاضرين عندما حدث هذا الأمر".

وفي حالات أخرى، عذَّب الجنجويد النساء لإجبارهن على إخبارهم بمكان اختباء أزواجهن. وبحسب ما ورد تضمنت ضروب التعذيب : وضع وجه المرأة بين عصايين خشبيتين والضغط بقوة أو اقتلاع أظافر النساء. وقد جُلدت ف، البالغة من العمر 50 عاماً تقريباً من كونديلي – ليست بعيدة عن الكبكبية – من جانب مهاجميها وكُسرت أصابعها عندما حاولوا اقتلاع أظافرها. وغالباً ما أشارت اللاجئات إلى اقتلاع الأظافر خلال الاستجواب.

كذلك أشارت بعض النساء إلى إقدام الجنجويد على كسر سيقان ضحايا الاغتصاب لمنعهن من الهرب. وقالت ن، وهي امرأة من أم برو، عمرها 30 عاماً، لمندوبي منظمة العفو الدولية في مخيم كننقو :

"حدث الهجوم في تمام الساعة الثامنة من صباح 29 فبراير/شباط 2004، عندما وصل الجنود على متن السيارات والجمال والجياد. ودخل الجنجويد إلى المنازل بينما بقي الجنود في الخارج. واغتُصبت حوالي 15 امرأة وفتاة لم يهربن بسرعة كافية في أكواخ مختلفة في القرية. وكسر الجنجويد أطراف (أذرع أو أرجل) بعض النساء والفتيات لمنعهن من الهرب وبقي الجنجويد في القرية مدة ستة أو سبعة أيام. وبعد عمليات الاغتصاب، نهب الجنجويد المنازل."
وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي اغتصبن خلال الهجوم.

الاغتصاب والخطف والعبودية الجنسية
اختُطفت النساء والفتيات خلال الهجمات وأرغمن على البقاء مع الجنجويد في المعسكرات أو المخابئ. وتتضمن عدة شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية حالات واضحة للعبودية الجنسية؛ ويبدو أن التعذيب استُخدم أحياناً كتكتيك لمنع النساء المحتجزات كأمات جنسيات من الفرار.
"أخذوا ك.م.، البالغة من العمر 12 عاماً إلى الهواء الطلق. وقُتل والدها على أيدي الجنجويد في أم برو، وهرب بقية أفراد عائلتها ووقعت هي بأيدي الجنجويد الذين كانوا على ظهور الجياد. واستخدمها أكثر من ستة أشخاص كزوجة؛ وبقيت مع الجنجويد والجيش طوال أكثر من 10 أيام. وهربت ك. وهي امرأة أخرى متزوجة عمرها 18 عاماً، لكن الجنجويد ألقوا القبض عليها وضاجعوها في العراء، وتناوبوا جميعهم على مضاجعتها. وما زالت معهم. أ، وهي مُدرِّسة، أبلغتني أنهم كسروا ساقها بعد اغتصابها". أ، مزارع يبلع من العمر 66 عاماً من أم برو بمقاطعة كتم.

ن، امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً من قرية ديسه في منطقة المساليت الواقعة في غرب دارفور، أبلغت مندوبي منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت وتعرضت لاغتصاب جماعي بعد هجوم شنته القوات الحكومية والجنجويد على قريتها. ولاذت بالفرار هي وشقيقتها البالغة من العمر 15 عاماً عندما وقع الهجوم، لكن الجنود الذين يرتدون بزات عسكرية أمسكوا بهما. ورفضت أن تتبعهم، وبحسب ما ورد اتهمتهم بقتل أطفالها. وكما ورد اعتدى الجنود عليها بالضرب وأخذوها معهم. وأُجبرت على السير معهم لمدة ثلاث ساعات. ولم تحصل على أي طعام طوال ثلاثة أيام. واقتيدت إلى مكان ما في الأدغال وتعرضت للضرب والاغتصاب عدة مرات ليلاً. وقالت إن عدة مجموعات من العرب أخذت عدة مجموعات من النساء. وأعطت قائمة بأسماء النساء اللواتي ورد أنهن اختطفن.

وبحسب ما ورد اختطفت ك، وهي من كينيا وعمرها 15 عاماً، في 15 يناير/كانون الثاني 2004 واغتُصبت من جانب عدة رجال. وعُثر عليها فيما بعد وهي مصابة بجرحين بليغين في رأسها وبالشلل في إحدى ساقيها، كما يبدو نتيجة لضربات تلقتها على ركبتها. وكان الجرح الذي أصاب ساقها متقيحاً عندما عُثر عليها بعد خمسة أيام من اختطافها؛ وقد هجرها خاطفوها.

وفي المخيم نفسه ذكرت امرأتان هما م.، البالغة من العمر 40 عاماً ون، البالغة من العمر 17 عاماً، وكلاهما من قرية كباش الواقعة في منطقة صليعة، ذكرتا لمنظمة العفو الدولية اختطافهما واغتصابهما بشكل جماعي على أيدي الجنجويد :
"احتجز الجنجويد النساء في أكواخ مختلفة. وهرب الأطفال، لكن الجنجويد أمسكوا ببعضهم؛ وخطفوا خمسة منهم : ثلاثة فتيان تتراوح أعمارهم بين عامين وأربعة وستة أعوام وفتاتين تتراوح أعمارهما بين خمسة وستة أعوام. وأخذني الجنجويد وقيدوا يدي وراء ظهري وأخذوني مع أربع فتيات أخريات إلى الوادي.

وفي الوادي شاهدت حوالي 20 امرأة أخرى، وكانت أيديهن وأقدامهن مكبلة ووصلن في اليوم ذاته. وحصلنا على بعض الماء والأرز. وخلال النهار، غادر معظم الجنجويد الوادي لنهب القرى المجاورة وفي الليل، عادوا إلى الوادي حيث اغتصبوا الفتيات مناوبة". وبقي حوالي 50 من الجنجويد في المخيم خلال النهار. ولم أشاهد جنوداً حكوميين في الوادي".

كانت س. من صليعة، الواقعة بالقرب من كولبوس، حاملاً في شهرها الخامس عندما اختُطفت على أيدي الجنجويد مع ثماني نساء أخريات خلال هجوم شُن في 24 يوليو/تموز 2003. وبحسب ما ورد لم تتجاوز أعمار بعض الفتيات اللواتي اغتصبن الثامنة. وبحسب ما وقالته س :
بعد ستة أيام، أُطلق سراح بعض الفتيات. لكن الأخريات، اللواتي لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات26 أُبقين هناك. وكان ما بين خمسة وستة رجال يغتصبوننا في جولات، واحداً تلو الآخر طوال ساعات خلال ستة أيام في كل ليلة. ولم يسامحني زوجي على ذلك وتبرأ مني."

وأبلغت ك، وهي لاجئة أخرى في مخيم كننقو، عمرها 23 عاماً، من إبك، وأم الثلاثة أطفال، منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت مع امرأتين أخريين ورجل واحد، هو زوج إحداهما.

"في الليلة الأولى، اضطررت لتحمل خمسة رجال عمدوا إلى اغتصابي، وفي الليلة الثانية اغتصبني ثلاثة رجال. وفي الليلة الثالثة تمكنت من الفرار مع إحدى النساء الأخريات. ولا أدرى ما حصل للمرأة الثالثة زوجة إ والتي كانت معنا."

يبلغ إ، وهو زوج المرأة المفقودة الذي اختُطف معها، من العمر 36 عاماً. وقد قتل طفله البالغ من العمر 11 شهراً أمام عينيه. وذكر أنه تعرض للضرب المبرح على أيدي الجنجويد.

"ذبحوا طفلي الوحيد أمام عيني. ولا أدري أين زوجتي وما حصل لها. ولم أُقتل لأن أحد الجنود كان رحيماً."

العنف الجنسي ضد الفتيات
اغتُصبت الفتيات، شأنهن بشأن النساء واختطفن وأُبقين رهن العبودية الجنسية. وأشارت م.، وهي امرأة من جماعة الفور من أم بادا الواقعة بالقرب من كتم إلى اختطاف فتيات من القرية على أيدي الجنجويد.

خلال الهجوم الذي وقع على كتم، اختفى العديد من الفتيات. وبعض أسمائهن هي : حمرا (15 عاماً)، وخديجة (14 عاماً) وفاطمة (12 عاماً) وحما (10). كذلك اختطفت امرأة عجوز تدعى خديجة (عمرها 80 عاماً). ونُقلت تلك النسوة على ظهور الجمال. وشاهدت الحكاما ذلك 27 وحيين رجالهن."

2.3 الاغتصاب في سياق الهجمات
ارتُكب الاغتصاب في سياق الهجمات التي شُنت على القرى، وبحسب بعض الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، خلال الغارات الصغيرة التي كانت تتم ليلاً بصورة رئيسية، وقبل شن الهجمات على القرى. والنساء في دارفور هن الأهداف الرئيسية للعنف وهن أكثر عرضة للانتهاكات في إطار النـزاع المسلح، لأنه في دارفور، تتحمل النساء مسؤولية الأطفال وغيرهم من معولي العائلة. والنساء هن من يقدمن الرعاية بشكل رئيسي، مما يجعلهن أكثر عرضة للانتهاكات خلال الهجمات والهروب. والنساء أقرب منالاً للمعتدين خلال الهجمات، لأنهم يبقين عادة قريبات من القرية، قياساً بالرجال الذين يرعون الماشية بعيداً عن القرية.

وفي مقابلات عديدة مع اللاجئين، بدا واضحاً أن اختلاف ظروف الرجال والنساء والأدوار التي يضطلع بها كل من الجنسين في المجتمع، تعني أنهم يتصرفون خلال الهجمات بصورة مختلفة.

ووصف م.، وهو رجل عمره 46 عاماً من أبو جداد (القريبة من كورنوي) كيف تصرف الناس خلال الهجمات :
"لم يكن إلا النساء والأطفال في القرية، بينما كان الرجال مع الماشية في منطقة أبعد قليلاً إلى الشمال وأقرب إلى التلال. وعندما وقع الهجوم، صعد الرجال على عجل إلى التلال لكي يروا ما يحدث، وهرعت النساء إلى القرية لأخذ أطفالهن والهرب إلى جنوب القرية".

وقد وصفت النساء في معظم الحالات كيف أنهن خلال الهجمات بدأن يبحثن عن معوليهن، قبل مغادرة القرية. وأوضحت ك، وهي امرأة عمرها 40 عاماً من جركو أنه :
"عندما أتى الجنجويد، أشعلوا النار بأكواخنا وضربوا الأطفال والنساء. ولدي سبعة أطفال، وستة منهم معي هنا الآن. وقد وضعت أحدهم على ظهري وآخر على صدري، وأمسك الآخرون بيديَّ وركضنا. كذلك كانت جدتي معي. وفي الطريق، كان هناك العديد من الجنجويد وكانوا يضربون الناس وشاهدناهم يغتصبون النساء والفتيات الصغيرات".

وتصف أ، وهي امرأة أخرى عمرها 45 عاماً من مأمون هروباً مشابهاً :
"سمعنا عندما هاجم الجنجويد كينو، ثم قبل الفطور، جاءوا وقتلوا الناس. فجمعت أطفالي والمرأة العجوز الصماء التي أهتم بها."

ولكن، حتى قبل تصعيد النـزاع والهجمات المنهجية التي تشن على المدنيين في دارفور، لم يكن هناك توازن بين الجنسين في العديد من قرى الريف، لعدة أسباب. فهناك معدل عالٍ للهجرة من الريف إلى المراكز الحضرية في دارفور، ويعود ذلك جزئياً إلى التصحر وانعدام التنمية في المنطقة. وقالت نساء سودانيات عديدات أجرت معهن منظمة العفو الدولية مقابلات في تشاد إن أزواجهن أو أشقاءهن أو أقرباءهن الذكور الآخرين يعملون في بلدات دارفور وفي العاصمة السودانية الخرطوم أو في الدول المجاورة وإن الرجال لم يكونوا موجودين خلال الهجمات. وهذه ملاحظة مهمة؛ إذ إنه نتيجة وجود نسبة مئوية من النساء أعلى من الرجال في المخيمات المقامة في تشاد، سرت تكهنات حول ما حدث للرجال. وينبع تفسير جزئي من النسبة القائمة بين الجنسين قبل الحرب في قرى الريف. وبالطبع هناك تفسيرات أخرى : حقيقة أن العديد من الرجال أُعدموا خارج نطاق القضاء كما يبدو أو قتلوا على وجه السرعة خلال الهجمات أو ألقي القبض عليهم واعتُقلوا بمعزل عن العالم الخارجي والاشتباه في انضمام بعضهم إلى التمرد.

وأوضح محمد (33 عاماً)، وهو زعيم محلي من مقرسة،
"بقيت في الخرطوم طوال سنوات عديدة وعندما علمت بما حدث لبلدتي عدت إلى مقرسة في فبراير/شباط 2004 وعلمت أن أقربائي ذهبوا إلى فوربرنقا."

3.3 الاغتصاب خلال الفرار
وقعت النساء ضحايا للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي خلال هروبهن. وقد اغتصب الجنجويد النساء عند حواجز الطرق أو نقاط التفتيش أو بينما كانوا يطاردون مجموعات من الأشخاص كانوا فارين من الهجمات التي وقعت على قراهم.

وقالت أ.، وهي من كوشا في شمال دارفور إنها شهدت اغتصاباً وعمليات خطف عندما هربت هي ونساء أخريات من الهجوم الذي تعرضت له قريتهن في أغسطس/آب 2003 :
"كُسرت ساقا وذراعا إحدى النساء وتُركت على قارعة الطريق. وتعرضت أخريات للضرب عندما رفضن خلع ملابسهن وأُخذن إلى معسكر الجنجويد."

شهدت أ، وهي امرأة تامية عمرها 40 عاماً28 من أزرني (التي تبعد 30 ميلاً إلى جنوب الجنينة) حادثة اغتصاب بينما كانت تلوذ بالفرار:
"عقب الهجمات، ركضنا لمدة أربع ساعات إلى جيراننا الذين هم من التاما أيضاً. وفي طريقنا من أزني تعرضت امرأتان للاغتصاب من جانب ثلاثة من الجنجويد. وكنت هناك؛ ورأيت ذلك بأم عيني."
وذكرت لمنظمة العفو الدولية أسماء النساء اللواتي ورد أنهن اغتصبن.
"في فبراير/شباط 2004، تركت منـزلي بسبب النـزاع، والتقيت بستة من العرب في الأدغال، وأردت أن آخذ رمحي للدفاع عن عائلتي، فهددوني بسلاح واضطررت للتوقف. واغتصب الرجال الستة ابنتي البالغة من العمر 25 عاماً، أمام عيني وعيني زوجتي وأطفالي الصغار."
هـ(ح)، رجل من مقرسة في إقليم المساليت بغرب دارفور.

وتشير عدة شهادات إلى وقوع عمليات خطف خلال الهروب. ويبدو أن النساء والأطفال هم الذين يتعرضون للخطف بصورة رئيسية. وفي معظم الحالات، لا يُعرف مكان وجود المختطفين. وقد تلقت منظمة العفو الدولية أكثر من خمسين اسماً لأشخاص لم "يُشاهدوا مرة أخرى" عقب اختطافهم على أيدي الجنجويد.

4.3 الاغتصاب في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور
بحسب الأنباء التي تناقلتها المصادر المستقلة والصور التي التقطتها الأقمار الصناعية29 للمنطقة، يبدو أن معظم قرى الريف التي يقطنها المزارعون في دارفور قد أُحرقت وسويت بالأرض، وهُجِّر سكانها قسراً. لكن الهجمات على المدنيين، وبخاصة على السكان المهجرين داخلياً بفعل النـزاع، تتواصل. وتقيد جماعات الجنجويد التي تقوم بدوريات خارج المخيمات والمستوطنات حركة السكان المهجرين داخلياً الذين يتجمعون عند أطراف البلدات والقرى الكبيرة في المنطقة. ولا يغادر الرجال المستوطنات خوفاً من تعرضهم للقتل. وتعرضت النساء اللواتي غامرن بالخروج من المخيمات لجلب الخشب أو الطعام أو الماء الذي يحتجن إليه حاجة ماسة، للاغتصاب والتحرش. وقُتل بعض الأشخاص المهجرين داخلياً الذين جهروا بانتقاداتهم للانتهاكات خلال الزيارات، التي قام بها مسؤولون أجانب من الأمم المتحدة أو مسؤولون حكوميون، على أيدي الجنجويد أو أُلقي القبض عليهم واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي من جانب قوات الأمن الوطني الحكومية والمخابرات العسكرية. وبالتالي يُحتجز الأشخاص المهجرون داخلياً في ما يرقى إلى سجون فعلية، ويحرمون فعلياً من الحق في حرية التنقل. ومثل هذا العنف الممارس ضد المدنيين لا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحسب، بل غالباً ما يبدو أيضاً أنه محاولة متعمدة لإذلال الفئات الاجتماعية التي تتعرض للهجوم وتدمير بنيتها الاجتماعية.

وقال م، وهو رجل عمره 47 عاماً من نان كرسي، وهي قرية تقع في مقاطعة غارسيلا، لمنظمة العفو الدولية في تشاد إن :
"سكان أكثر من 30 قرية فروا إلى غارسيلا، وهناك احتُجزوا في مخيمات أُقيمت للأشخاص المهجرين داخلياً. وفي غارسيلا، الوضع هو كالتالي : تقع ثكنة الجيش خارج البلدة. وداخل البلدة يوجد معسكر كبير للجنجاويد وهناك الأمن الوطني والشرطة ثم أكثر من 21000 شخص مهجر داخلياً. وتمنعهم الحكومة من الذهاب إلى تشاد. وهم يريدون مغادرة هذا المكان في غارسيلا. وقال المسؤولون الحكوميون : "هناك سلام الآن. وهناك وفد سيأتي ونريدكم أن تعودوا إلى قراكم، وليس هناك خطر الآن وعليكم العودة". ويمنع الجنجويد الناس من مغادرة غارسيلا. وهم يطوقونها. وقد قتلوا أكثر من 60 شخصاً حاولوا الفرار، ويمكنكم رؤية الجثث، إذ لم يسمحوا لنا بدفن القتلى، وما زالت الجثث في مكانها حول غارسيلا.

وكانت هناك امرأة اسمها روزونغا، رفضت أن تُغتصب وقد ضربت أحد الجنجويد، فأطلق النار وقتلها. وفي غارسيلا، أرادت النساء إحضار الحطب والماء، وأقدم الجنجويد على اغتصاب العديد منهن. وفي طريقنا إلى غارسيلا، حاول الجنجويد اغتصاب زوجتي. وتمكنت من الإمساك بها ولم يحدث شيء.

وتشير بعثة وكالات الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والتقييم السريع30 في تقريرها الصادر في 25 إبريل/نيسان 2004، بعد قيامها بزيارة كيلك الواقعة في جنوب دارفور :
"أشارت النساء دون مواربة إلى خوفهن الشديد من العيش في هذا المكان (كيلك) بسبب المضايقة والأذى الجنسيين ليلاً ونهاراً من جانب الجنجويد الموجودين في البلدة. وأعربن عن شعورهن بأنهن "مسجونات" ووصفن كيف اغتُصبت النساء والفتيات وتعرضن للأذى الجنسي عندما غادرنا مكان تواجد الأشخاص المهجرين داخلياً، بينما يتعرض الرجال للمضايقة والضرب بصورة متكررة من جانب قوات الأمن. وعندما سئُلت النساء، تعرفن على هوية عدد من مرتكبي الاغتصاب والأذى، في صفوف المجموعة الحالية من العناصر المسلحة. وأوضحن كيف كان الجناة يأتون إلى مكان وجودهن خلال الليل لاختطاف الفتيات وإحضارهن إلى وادٍ قريب حيث يغتصبونهن."

ويبدو أن حالات الاغتصاب المبلغ عنها في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً هذه داخل دارفور أكثر عدداً من تلك التي يُبلَّغ عنها في المخيمات المقامة في تشاد. وقد أشارت المفوضية العليا لحقوق الإنسان وعمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة والصحفيون المستقلون والمسؤولون الحكوميون أو البرلمانيون الأجانب الذين تمكنوا من زيارة المنطقة إلى اجتماعهم بنساء تعرضن للاغتصاب وغالباً ما سمعوا روايات تفصيلية لهذه الجرائم. واستطاع معظم اللاجئين، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في مايو/أيار 2004، الهروب إلى تشاد بعيد الهجمات التي وقعت على قراهم. وحتى أولئك الذين فروا إلى مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور لم يقضوا وقتاً طويلاً في هذه الأماكن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور مرتفع. ونظراً لكون الاغتصاب من المحرمات في ثقافة المجتمع في دارفور، فالتفسير الثاني لبقاء العدد الكبير من النساء في دارفور بعد تعرضهن للاغتصاب هو أن هؤلاء النسوة بقين بعيداً عن الأقرباء الذين فروا إلى تشاد لأنهن خائفات من وصمة العار أو يخشين إلصاقها بهن.

وبينما يتسم وضع اللاجئين السودانيين في تشاد بالخطورة، فإن وضع المدنيين المهجرين داخلياً في دارفور نفسها يائس. فالبلدات والقرى التي يوجد فيها حالياً معظم الأشخاص المهجرين داخلياً والذين يُقدَّر عددهم بمليون نسمة تخضع للسيطرة المباشرة للحكومة. ووفقاً لشهادات التي أدلى بها اللاجئون، فضلاً عن المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية من عدة مصادر في دارفور تم التحقق من صحتها، لا تتدخل السلطات المحلية، وبالتالي فهي متواطئة مع الجنجويد الذين يغتصبون الأشخاص المهجرين داخلياً ويعذبونهم ويقتلونهم ويعتدون عليهم. ويجعل قرب معسكرات الجنجويد من القرى والمستوطنات التي يتجمع فيها المهجرون الموقف محفوفاً بالخطورة الشديدة بالنسبة للعديد من الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.

4. عواقب العنف الجنسي المترتبة على النساء ومجتمعاتهن
هناك عواقب عديدة للاغتصاب تُرتب آثاراً فورية وبعيدة المدى على النساء، تتجاوز الانتهاك المادي الفعلي الذي يمثله.

1.4 وصمة العار والنبذ اللذان تواجهها الناجيات من الاغتصاب
يشكل الاغتصاب بحد ذاته انتهاكاً شنيعاً لحقوق الإنسان، لكن من المحتمل أن تتعرض الضحايا لمزيد من الألم والمعاناة بسبب العار والوصمة المرتبطين به. وكما قالت بعض النساء لمندوبي منظمة العفو الدولية في تشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 :

"لن تقول لك النساء بسهولة ما إذا كن قد تعرضن للاغتصاب. ففي ثقافتنا، الاغتصاب عار. وتخفي النساء هذا الأمر في صدورهن بحيث لا يدري به الرجال."

وقالت نساء ورجال عديدون لمنظمة العفو الدولية إن النساء غير المتزوجات هن فقط اللواتي يستطعن التحدث عن الاغتصاب، أو أن النساء اللواتي اغتصبن لا يتجرأن على المجيء إلى مخيمات اللاجئين. وهذا هو التفسير المحتمل لسبب بقاء هذا العدد الكبير من النساء اللواتي اغتصبن كما ورد عند الحدود الفاصلة بين تشاد والسودان، أو لجوئهن إلى مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور، بعيداً عن أعين أقربائهن والفئة الاجتماعية التي ينتمين إليها.

الحمل نتيجة الاغتصاب
النساء اللواتي أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب هن اللواتي يحتمل بأن يتعرضن أكثر من سواهن لمزيد من الانتهاكات لحقوقهن. فهناك الصدمة الشديدة الناجمة عن الاغتصاب نفسه، فضلاً عن الصعوبات المصاحبة لحمل طفل وُلد نتيجة العنف ورعايته. وفي الإطار الاجتماعي المحدد لدارفور، في مجتمع يعتبر فيه الاغتصاب من المحرمات وعاراً يلحق بالناجية من هذا العنف، يعتبر في معظم الأحيان الطفل الذي هو ثمرة الاغتصاب طفلاً "للعدو"، "طفلاً للجنجاويد". ومن المحتمل جداً أن تتعرض الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن للنبذ من جانب مجتمعهن والاحتمال الأكبر هو أن النساء المتزوجات سيتعرضن للرفض من أزواجهن. وقد تشعر النساء بأنهن مكرهات على التخلي عن الطفل الذي وُلد نتيجة الاغتصاب ويواجهن اتخاذ قرار آخر يسبب لهن الصدمة.

ولا يبدو أن مجتمعات النساء اللواتي اغتُصبن على استعداد لقبول الحاجة إلى تقديم دعمها الكامل لهؤلاء النساء وربما للطفل الذي قد يكون ثمرة هذا الانتهاك. وفي مقابلات جماعية ووجهاً لوجه أجرتها منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2004، قال النساء والرجال إنهم بينما قد يقبلون بعودة النساء المغتصبات إلى المجتمع، إلا أن الطفل الذي قد نتج عن الاغتصاب لن يكون مقبولاً. ويدفع هذا النساء اللواتي يصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب إلى وضع يتسم بالمزيد من النبذ والصدمة والانتهاكات لحقوقهن. ومما يفاقم هذا الوضع عدم توافر مرافق للرعاية الطبية والنفسية للتعامل مع الناجيات من الاغتصاب في مخيمات اللاجئين في تشاد، ومع الضحايا لأكثر عدداً والموجودات في مستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.

وبالنسبة للعديد من الرجال الموجودين في مخيمات اللاجئين، فإن انتهاك حقوق الإنسان المتمثل في الاغتصاب يُترجم مباشرة كما يبدو إلى إذلال لهم وللجماعة التي ينتمون إليها.

ويبدو أن هناك اعتقاداً ثقافياً هو أن النساء لا يمكن أن يصبحن حوامل عن طريق الاغتصاب. وأوضحت إحدى اللاجئات من كنيو قائلة إن :
"بعض النساء تعرضن للاغتصاب. وسمعنا هذا. لكن فقط غير المتزوجات يمكن أن يتحدثن عنه. ونعتقد أنه لا أحد يمكن أن يصبح حاملاً عند اغتصابه، لأن هذه ممارسة جنسية قسرية ولا يمكن لكِ أن تنجبي طفلاً من ممارسة جنسية قسرية. وبالنسبة للموجودين في المخيمات في دارفور، فإن أولئك اللواتي يقومون هم باغتصابهن ليلاً نهاراً، قد يصبحن حوامل. عندئذ الله وحده يمكن أن يساعد الطفل على أن يشبه الأم. فإذا وُلد طفل عربي، فلا يمكن القبول بذلك."

ك، امرأة عمرها 40 عاماً من جركو، عرضت اعتقاداً مشابهاً، تشاطرها فيه مجموعة من النساء الجالسات معها، اللواتي أجرت منظمة العفو الدولية المقابلات معهن في مخيم قوز أمر للاجئين :
"إذا كانت هناك أية امرأة حامل، فلا تستطيع أن تأتي إلى تشاد. وعندما كنا في دليج، لم يُسمح لنا بالتنقل، ولا يزال هناك العديد من الأشخاص فيه. ويعاشرون النساء معاشرة الزوجات. وهذه مشكلة كبيرة، فإذا أصبحن حوامل، عليهن الهرب، فلا يمكنهن البقاء مع عائلاتهن أو في مجتمعاتهن. لماذا؟ لأنه ليس من الطبيعي بالنسبة لهن أن يصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب، لذا عليهن الرحيل."

ورغم أن الأغلبية العظمى من النساء الحوامل نتيجة الاغتصاب يبدو أنهن يمكثن في معظم الأحيان في دارفور أو في أماكن حدودية، فإن منظمة العفو الدولية التقت بعدد من النساء في المخيمات المقامة في تشاد اللواتي أصبحن حوامل نتيجة اغتصابهن من جانب الجنجويد.

وقالت ك، وهي امرأة موجودة حالياً في مخيم كننقو إنها تعرضت للاغتصاب خلال هجوم على قريتها، وفي وقت المقابلة، كانت حاملاً في شهرها التاسع بطفل أحد المتهمين بارتكاب اغتصاب.

وأبلغت ف، وهي من قرية تقع بين صليعه وجبل مون، منظمة العفو الدولية كيف اختُطفت في 5 أغسطس/آب 2003 من جانب رجال يرتدون بزات عسكرية قاموا بجلدها واغتصابها. وقالت إنها أجهضت ولداً بعد أشهر من اغتصابها.

وكانت م، حاملاً في شهرها التاسع نتيجة الاغتصاب. واغتصبها ما لا يقل عن ثلاثة رجال وقالت لمنظمة العفو الدولية : "لا أعرف حتى من هو والد الطفل."

العواقب الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النبذ
تترتب على وصمة العار التي تُلصق بالنساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بالنسبة لضحايا الاغتصاب. ويمكن للأزواج أن "يتبرءوا من زوجاتهم، رغم أن هذا لا يحصل دائماً. وبالنسبة للناجيات من الاغتصاب غير المتزوجات، فقد لا يتمكنَّ أبداً من الزواج لأن وصمة العار لحقت بهن أو يعتبرن "فاسدات" من جانب مجتمعاتهن، والنساء اللواتي لا يتمكن من الزواج أو اللواتي تخلى عنهن أزواجهن، لأنهن تعرضن للاغتصاب، سيصبحن وبخاصة في الإطار الاجتماعي لدارفور، أكثر ضعفاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. فلن يستطعن التمتع بالدعم الاقتصادي الذي يقدمه الرجال تقليدياً أو "الحماية" التي يفترض أن يقدمها الرجال للنساء. فإذا كان لدى هؤلاء النساء أطفال أو كن حوامل نتيجة الاغتصاب، فقد يصبحن المعيلات الوحيدات لأطفالهن.

2.4 المشاكل الطبية ومشاكل الصحة العقلية
النساء اللواتي تعرضن للاعتداء والاغتصاب غالباً ما يصبن بجروح جسدية. فالعنف، سواء أكان جنسياً أو لا، يمكن أن يرتب عواقب خطيرة على النظام التناسلي للنساء. والعنف الجسدي والنفسي المصاحب للاغتصاب الذي يمارس ضد النساء الحوامل أصلاً يمكن أن يتسبب لهن بالإجهاض وخسارة طفلهن، كما بينت الشهادات الواردة أعلاه. وفي هذه الحالات، من المحتمل أن تواجه النساء أيضاً الرفض من أزواجهن، لأنه ينظر إليهن على أنهن لا يؤدين دورهن "كمنجبات".

ونظراً لكون الاغتصاب من المحرمات الاجتماعية، تمانع النساء في إبلاغ العاملين الطبيين القلائل في مخيمات اللاجئين به، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الطبية الناجمة عن الجروح التي ربما أُصبن بها خلال الاغتصاب. والنساء اللواتي أصبحن حوامل نتيجة الاغتصاب غالباً ما يعانين من مضاعفات قبل الولادة وخلالها وبعدها، بسبب الجروح الجسدية الناجمة عن الاعتداء. وعند الوضع، تتعرض النساء اللواتي اغتُصبن لمشاكل الناسور. ويحدث الناسور عندما يتمزق الجدار الفاصل بين المهبل والمثانة أو المصران، وتفقد النساء السيطرة على وظائف المثانة أو المصران. وتصبح معزولة نتيجة إصابتهن بسلس البول. ويمكن حل المشكلة بالجراحة.

وحتى إذا لم تصب النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب بجروح جسدية بليغة نتيجة له، فإن الغياب الواضح لمنتجات الصحة والنظافة الشخصية في إطار النقص في الإغاثة المادية في دارفور وتشاد يسهم في خطر حدوث عدوى.

وإلى جانب كل هذا، ستعاني معظم النساء من مشاكل نفسية خطيرة، حيث سيتعين عليهن حمل وتربية طفل غير مرغوب فيه، والمعاناة من وصمة العار الاجتماعية وانعدام دعم المجتمع لها.

وفي غرب السودان، يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويتم ختان أغلبية النساء ويتم تبزيم (تكميم) العديد من النساء.31 ويزيد هذا من خطر حدوث جروح خلال الاغتصاب، وبالتالي من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز أو غيره من الأمراض المعدية جنسياً. وفي الوقت الراهن، ليس هناك مرافق طبية كافية لتقديم رعاية طبية شاملة، تتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز، إلى اللاجئين في تشاد أو في مخيمات المهجرين داخلياً في دارفور، نتيجة لحقيقة الانشغال التام للمنظمات الإنسانية بالحالة الطارئة الغذائية والصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى دارفور وتلك المتعلقة بالإسناد اللوجستي والإمكانيات المتوافرة. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب اللواتي يتعايشن مع فيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز جراء انعدام هذه المساندة الطبية.32

3.4 الأطفال كضحايا للنـزاع والآثار المترتبة على النساء
كان الأطفال كذلك ضحايا للانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي وقعت في دارفور، حيث تتحمل النساء المسؤولية الرئيسية عن رعاية الأطفال؛ وبالتالي، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال قد أصابت النساء بصدمات مؤلمة. وفي مقابلات أُجريت مع النساء، بدا واضحاً أنه بالنسبة لهن، كانت انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأطفال إحدى أكثر السمات الفظيعة للنـزاع وأن العديد منهن شعرن بالذنب لأنهن لم يستطعن حماية أطفالهن بصورة أفضل.

وتعرض الأطفال للقتل والخطف بأعداد كبيرة كما زُعم، على أيدي الجنجويد. وتحدث أ، وهو صبي عمره 15 عاماً من قوز أم بلا الواقعة بالقرب كورنوي، إلى منظمة العفو الدولية عن اختطافه وتعذيبه :
"كنت أرعى الماعز عندما ألقي الجنجويد القبض علي في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. كما أُلقي القبض على ثمانية أطفال آخرين لم يكونوا من قريتي، وما زالوا معهم، أما أنا فتمكنت من الهرب. واقتادوني إلى معسكر في أبو جداد الذي كان يوجد فيه جنود أيضاً. وسألوني أين هي الماعز وكانوا يضربونني عندما لا أجيب. وقيدوا أعضائي التناسلية بحبل وكان يشدون طرفيه في كل مرة يوجهون إلى سؤالاً، وضربوني عدة مرات في اليوم. وعندما أبلغتهم بمكان الماعز، توقفوا عن ضربي. ولقي الأطفال الآخرون المعاملة ذاتها من الجنجويد والجنود."

وقد أشارت النساء اللاجئات في شرق تشاد في بعض الحالات إلى الأطفال الذين تركتهم أمهاتهم أو ’نسيتهم‘ عندما كن منشغلات بجمع الأطفال الآخرين للهرب. وقالت ف، وهي امرأة في كنيو عمرها 35 عاماً لمنظمة العفو الدولية :
"عندما هاجم الجنجويد، تركنا كل شيء وراءنا. حتى أنا تركت بعض الأطفال وهربت مع خمسة أطفال وشاهدت كيف قتل الجنجويد الناس، وكيف أُصيب أحدهم بجراح وهو موسى بها. فأخذته، ثم أتى الجنجويد وأطلقوا عليه النار، ففارق الحياة. وكان هاك رجل آخر يدعى جمعة، وقطعوا ذراعيه لغاية هنا تحت الكتف."

ويعاني الأطفال أيضاً عندما تُقتل أمهاتهم أو والداهم أو ينفصلون عن العائلة نتيجة النـزاع. وغالباً ما تتولى قريبات الأمهات اللواتي قُتلن أو يتولى الأفراد الإناث في المجتمع ذاته مسؤولية رعاية هؤلاء الأطفال. وهذا بدوره يزيد من العبء الذي تتحمله النساء المهجرات اللواتي اضطررن إلى القيام بدور إضافي في رعاية الأطفال غير المصحوبين بالكبار أو المنفصلين عن ذويهم.

4.4 المزيد من خطر العنف الممارس ضد النساء خلال فرارهن وفي سياق التهجير
س.، أم لستة أطفال عمرها 38 عاماً من أبو سن، الواقعة جنوب أبو قمرة سردت رواية تفصيلية لمحنتها :
"ركضنا، وكنت أحمل طفلي الصغير على ظهري وأحمل اثنين على يديَّ وكان اثنان مع شقيقي الأكبر. وكان زوجي يعيش معي في القرية، لكنه كان غائباً عندما هربنا.
وكنا نختبئ في الغابة وكان لدي كيس ملابس واحد صغير فقط ولا شيء سواه. وطوال ثلاثة أيام لم استطع إطعام أطفالي إلا ماء. وأُصيب أحد أطفالي بالملاريا بعد 10 أيام واضطررنا للبقاء هناك طوال ثمانية أيام قبل أن يستعيد الطفل قوته من جديد.

وكنت حاملاً وفقدت طفلي. وكنت ضعيفة جداً، لكن كان على كل واحد منا أن يساعد نفسه. وكنت قلقة من أن نموت جميعنا. وأعطانا بعض الناس الذين مروا بنا طعاماً. ولم أستطع النهوض ولم أستطع العثور على طعام لأطفالي، لأنني كنت أشعر بالضعف عقب فقدان الطفل. وتناولت نبتة الميموزا (الست المستحية) كدواء وبعد عشرين يوماً، تمكنا من الوصول إلى كورنوي.

وفي الطرقات كان الجنجويد يوقفوننا ويقولون لنا : "أنتم زوجات تورابورا33، يمكننا قتلكم."
وحدث اغتصاب أيضاً. وقد اغتُصبت امرأة اسمها زارا، وهي حامل الآن. وحدث ذلك في كامو، عندما جاءوا في سيارات عديدة إلى الطريق التي كنا نعدو فيها متجهين من كورنوي إلى تين".

م، هي امرأة من جماعة الفور من أم بادا بالقرب من كتم، أشارت إلى موت أطفال خلال هروبها : "توفي العديد من أطفالنا على الطريق. ولم يكن هناك طعام، وأصيبوا بالملاريا وكانوا خائري القوى".

والنساء والأطفال هم الأشد تضرراً جسدياً ونفسياً خلال الهروب، ونتيجة التهجير القسري. وخلال الهروب، كانت النساء بوصفهن المسؤولات الأساسيات عن رعاية الأطفال، كن مسؤولات عن بقاء معوليهن على قيد الحياة. والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والإنهاك أثناء الهرب. كما يمكن أن يضيعوا أو ينفصلوا عن عائلاتهم. ويزيد ضعف الأطفال من خطر وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق أمهاتهم أو المسؤولات الإناث عن رعايتهم، لأنه يمكن أن يجعل البحث عن السلامة أطول أو يمكن أن يزيد من تعرض المجموعة العائلية للخطر.

أ، امرأة عمرها 33 عاماً من قرية هرارا بالقرب من كتم، أبلغت منظمة العفو الدولية بالتجربة التي مرت بها :
"توفي ابني الأكبر أ، الذي كان في السابعة عشرة من عمره، في الهجوم الأول. وكان قد ذهب إلى البئر لإطعام الماشية، وهناك أُردي بالرصاص. وفي طريقنا إلى أُبليها، وضعت إحدى النساء التي كانت معنا مولوداً. وهاجمنا الجنجويد، وتركناها خلفنا مع طفلها. ولا نعرف ما إذا كانت حية وما إذا كان طفلها حياً."

5.4 الآثار بعيدة المدى للعنف ضد المرأة
يتجاوز العنف ضد المرأة الهجمات المباشرة والاغتصاب والعنف الجسدي الذي يرتكبه المقاتلون. وكما ذكرنا أعلاه، فإن الآثار بعيدة المدى على النساء اللواتي يقعن ضحايا للاغتصاب هي أن عدداً كبيراً من النساء المنبوذات يعانين من الانتهاكات لحقوقهن، لأنهن نساء. وتحث المنظمة على وجوب أن يأخذ تصميم المواجهة الإنسانية والاجتماعية للنـزاع الدائر في دارفور ولتهجير الأشخاص نتيجة النـزاع، في الحسبان القضايا المتعلقة بانتهاكات معينة لحقوق الإنسان تعاني منها النساء.

1.5.4 الزيجات المبكرة
أحد جوانب التمييز ضد المرأة يمكن ملاحظته فعلاً في بعض مخيمات اللاجئين المقامة في شرق تشاد، كما يمكن أن يكون واقعاً معاشاً من جانب النساء اللواتي عجزن عن مغادرة دارفور. وقال بعض اللاجئين لمنظمة العفو الدولية إن مهر العروس في المخيمات قد انخفض انخفاضاً كبيراً. وكما قال أحد اللاجئين في مخيم قوز أمر :
"الزواج رخيص جداً جداً في أيامنا هذه."

وقد حدثت هذه الظاهرة في سياق نزاعات أخرى. ويخشى الأهل، من أنه نظراً لوجودهم في مخيمات اللاجئين، سيستحيل عليهم "السيطرة" على بناتهم، وسيحاولون "تزويجهن" على عجل، لإنقاذ شرف الفتاة والعائلة. والزيجات المبكرة تشكل بحد ذاتها، انتهاكاً لحقوق الأطفال. وعلاوة على ذلك، فإن الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة يواجهن احتمال أقل في التمتع بحقهن في التعليم واحتمال أكبر في التعرض للمشاكل الطبية34 والنفسية في حال حدوث حمل مبكر.

كما أن هذا مؤشر على تعطيل البنية الاجتماعية للمجتمع الذي يجد نفسه في مخيم للاجئين. وهو يعكس تدمير آليات الرعاية الاجتماعية والسيطرة، المتوقعة عادة في البيئة الاجتماعية للمجتمع. فعلى سبيل المثال، يُنظر جزئياً إلى الزيجات التي يتم ترتيبها بصورة تقليدية، كوسيلة يمكن للعائلة أن تحمي بواسطتها بناتها. وتشارك في مثل هذا الزواج العائلتان الممتدتان كلاهما، وغالباً ما تسبقه مباحثات مطولة بين العائلتين. لذا، يمكن أن يشكل آلية تمارس العائلتان عبرها درجة معينة من السيطرة والحماية على شريكي الزواج. وإن انهيار هذه الآلية، الذي أشارت إليه جزئياً زيادة في الزيجات المبكرة، يشكل عاملاً ضاغطاً على أمن النساء والفتيات اللواتي يُقدمن على زيجات يتم الاتفاق عليها على عجل. وقد يتم تدبير الزيجات المبكرة في سياق مخيمات اللاجئين بصورة متسرعة وربما تعرض الفتيات لخطر الأزواج المسيئين.

2.5.4 العائلات التي تترأسها الإناث
هناك خطر آخر يواجه النساء اللواتي يترأسن عائلاتهن ويصبحن المسؤولات الوحيدات عن رعاية الأطفال، في غياب الرجال وفي إطار مخيم اللاجئين، يتمثل في تهميشهن في عملية صنع القرار وتوزيع الطعام.

أ، امرأة عمرها 30 عامً من كرينك قالت :
"في الهجوم الأول الذي وقع في أغسطس/آب، قُتل شقيقي عيسى. وعاد شقيقي الأكبر من ليبيا، وأعالنا، فأخذه الجنجويد وقتلوه عندما أتى لمساعدتنا. وأخذوا جميع الجمال ومات الآن شقيقاي الاثنان. وليس لدي شيء ولا يوجد أحد لإعالتي."

ومن الظواهر الشائعة التي تنشأ حول مخيمات اللاجئين ظهور اقتصاد الظل. ويصبح التعامل في الأسواق القريبة والعمالة المأجورة في القرى المجاورة أو لدى الهيئات الإنسانية مصادر ضرورية للدخل بالنسبة لسكان هذه المخيمات. ومع ذلك فإنه بالنسبة لمعظم العائلات التي تعيلها النساء، تكون مصادر الدخل هذه بعيدة عن متناولهن. وإذا كان عدة أشخاص مسؤولين عن العائلة، فيمكن أن يقتسموا مهام العمل أو فرص العمل. ويمكن لشخص أن يقف في الطابور للحصول على الأغذية التي يتم توزيعها، وأن يحضر الماء، أو أن يطحن الحبوب أو يتولى الرعاية الطبية للأفراد الآخرين في العائلة، بينما يمكن للآخرين أن يمارسوا أنشطة تحقق الدخل. وبالنسبة للمرأة التي تتحمل مسؤولية العائلة بمفردها، غالباً ما يستحيل عليها أداء جميع هذه المهام. لذا تظل هؤلاء النسوة عند الطرف الأدنى والأكثر ضعفاً للأمن الغذائي، وغالباً ما يفتقرن إلى سلع إضافية مثل الصابون والملح والسكر والشاي، قياساً بالعائلات التي يترأسها شخصان أو عدة أشخاص. وإضافة إلى ذلك، غالباً ما تتعرض العائلات التي تترأسها الإناث للاستغلال، سواء الجنسي أو سواه. في مثل هذه الظروف.

وفي إطار الموارد الشحيحة وانعدام الأمن الغذائي، تتعرض أيضاً النساء اللواتي ليس لديهن أزواج للأذى والاستغلال. ويزداد احتمال تعرض أطفالهن لسوء التغذية ويقل احتمال تحصيلهم للتعليم، وغالباً ما تجبر هؤلاء النسوة أو بناتهن على ممارسة الدعارة للبقاء.35

وعندما زارت منظمة العفو الدولية مخيمات اللاجئين في تشاد، لم تتمكن من جمع معلومات حول وجود الدعارة في المخيمات. وربما يعود السبب إلى عدم وجود مثل هذه الحالات في المخيمات التي زارتها منظمة العفو الدولية، أو لأن المحرمات الثقافية تمنع الناس من الحديث عنها. بيد أن الناس أعربوا عن قلقهم إزاء هذه الإمكانية، وأشار عمال الإغاثة في عدة مخيمات إلى الأذى الجنسي واحتمال وجود دعارة بهدف سد الرمق كقضية قائمة. والعيش في إطار المخيم تجربة جديدة بالنسبة لمعظم اللاجئين السودانيين في تشاد، لأن نقل اللاجئين من الحدود التشادية – السودانية إلى مخيمات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لم يبدأ إلا قبل بضعة أشهر. ومع بقاء السكان اللاجئين في إطار المخيم لفترة متواصلة من الزمن، يزداد خطر التعرض للاستغلال الجنسي، وبخاصة بالنسبة للنساء والفتيات الوحيدات. ونظراً لما حدث في مخيمات اللاجئين الأخرى في شتى أنحاء العالم. لا يجوز التقليل من خطر ممارسة الدعارة للبقاء على قيد الحياة.

3.5.4 العسكرة المحتملة للمخيمات
هناك قلق آخر أكثر عمومية من إمكانية تعرض النساء لمزيد من العنف إذا استمر النـزاع في دارفور بالتفاقم. ولا يبدو حالياً أن هناك التزاماً محسوساً من جانب الحكومة السودانية أو الجنجويد أو جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة بتسوية النـزاع في المدى القريب من خلال اتفاقية سلام شاملة. وفي المحادثات التي أجرتها منظمة العفو الدولية مع قيادتي جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة، بدا واضحاً أنهما افترضتا بأنهما الممثلان الوحيدان لشعب دارفور. وفي جنوب السودان، وفي وضع مشابه، زاد هذا الافتراض من خطر ارتكاب انتهاكات لحقوق المرأة. فالنساء اللواتي يتحملن العبء الأكبر للنـزاع، نادراً ما شاركن في عمليات صنع القرار السياسي المتعلقة بمواصلة الصراع أو إحلال السلام.

وفي مواقف مماثلة، ولاسيما في سياق الحرب التي دارت رحاها في جنوب السودان، أُجبرت النساء (سواء في جنوب السودان أو شماله) على دعم "الكفاح المسلح" "بتقديم" أطفالهن كمقاتلين؛ وأجبرن على تزويد القوات المسلحة بالطعام والمأوى، وغالباً ما اضطررن إلى تقديم معلومات حساسة لأغراض عسكرية. وكل هذا وضعهن في موقف لم يكسبن منه أية سلطة رسمية أو غير رسمية في عملية صنع القرار، لكنهن اعتُبرن ’أعداءً‘ أو ’مخاطر أمنية‘ من جانب الطرف الآخر في النـزاع المسلح.

ونادراً ما شاركت النساء مشاركة نشطة في النـزاعات المسلحة، ولكن في حالات عديدة، استُخدمن كأهداف في العمليات العسكرية. واستُخدمت مخيمات اللاجئين في النـزاعات الإقليمية الأخرى كقواعد إمداد للمقاتلين، واستخدمت الجماعات المسلحة المعونات الغذائية أحياناً لممارسة الضغط على جهات أخرى مشاركة في النـزاع.36

وفي عدة مناقشات مع الرجال السودانيين اللاجئين في شرق تشاد، جرى التعبير عن النية بمباشرة الدفاع عن الأرض. وفي حالة واحدة، أهاب رجل وجيه محترم بالشبان في المخيم قائلاً :

"كفوا عن التسكع في المخيم والاكتفاء بتناول الطعام. أنتم شبان وخاملون وعديمو الفائدة. وعليكم النهوض والتدرب من أجل الدفاع عن دياركم. وإننا نناشد العالم أن يمدنا بالسلاح، حتى يتسنى لنا حماية أنفسنا والدفاع عن أرضنا. وإننا نأسف لما حدث في الجنوب، لكننا الآن بحاجة إلى المساعدة من أشقائنا في الجنوب".

ويجب أن تتنبه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والهيئات الإنسانية العاملة في مخيمات اللاجئين والمهجرين داخلياً لإمكانية العسكرة التي قد تسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها انتهاك حقوق المرأة.

5. أسباب العنف
1.5 البعد العنصري للنـزاع
"قال لنا عمر البشير بأنه علينا قتل جميع أهل النوبة.37 فلم يعد هناك مكان للزنوج".

كلمات قالها أحد مقاتلي الجنجويد، وفقاً لأحد اللاجئين من كنيو الذي أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في تشاد، في مايو/أيار 2004.

وفي دارفور، قامت علاقات متبادلة ومبادلات بين البدو الرحل والجماعات المستقرة38 خلال دورة موسمية للبحث عن المراعي في الأراضي الزراعية، من أجل القطعان الكبيرة التابعة للبدو الرحل. وازدادت حدة التوتر والمصادمات بين المجموعتين في إطار التصحر وتقلص مساحة المراعي وزيادة زراعة الأرض. وفي إطار النـزاع، تتخذ هذه التوترات الآن بعداً عرقياً وعنصرياً. ولم تُعطَ الخلافات التي نشأت بين الجماعات المقيمة في دارفور هذا الوزن في الماضي. إذ إن الاتفاقيات التقليدية والزيجات المتبادلة والمبادلات والآليات التقليدية للمصالحة في حال نشوب نزاعات عززت العلاقات السلمية عموماً. وإن الأيديولوجية العرقية والعنصرية التي تتسم بها الهجمات التي وقعت في العامين 2003 و2004 في دارفور باتت حقيقة قاسية وحاسمة. وإن ترسيخ الخلافات بين المجموعتين يعود بصورة جزئية إلى استغلال العنصر والعرق من جانب جميع أطراف النـزاع في دارفور. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الأوصاف التي تستخدم في هذا النـزاع الدائر في دارفور لا تناسب دائماً الجماعات المقيمة فيها (عرب وأفارقة أو سود39) : مثلاً التاما مجموعة عرقية صغيرة تتألف بصورة رئيسية من مزارعين، وقعت ضحية للهجمات واتهمت في الوقت ذاته عدة مرات بمساندة الجنجويد في النـزاع الدائر في العامين 2003 و2004.

"عبيد! نوبيون! هل لديكم إله؟ افطروا في رمضان! فحتى نحن أصحاب البشرة البيضاء (الفاتحة) لا نراعي رمضان. أنتم أيها السود القبيحين تزعمون ... نحن آلهتكم! إلهكم هو عمر البشير."

"أنتم أيها السود، لقد أفسدتم البلاد! ونحن أتينا لنحرقكم ... سنقتل أزواجكم وأبناءكم وسنضاجعكم! وستكونون زوجات لنا!"

كلمات نقلت عن لسان أفراد الجنجويد، كما أوردتها مجموعة من نساء المساليت في مخيم قوز أمر للاجئين، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهن في مايو/أيار 2004.

م، وهي امرأة عمرها 50 عاماً من فوربرنقا :
"هوجمت القرية خلال الليل في أكتوبر/تشرين الأول 2003، عندما أتى العرب بالسيارات وعلى صهوة الجياد. وقالوا "يجب قتل كل امرأة سوداء، حتى الأطفال".

وتعزز مزاعم تجنيد أبناء جماعات البدو الأجانب، لاسيما من تشاد، للقتال مع الجنجويد، البعد العرقي والعنصري للنـزاع. واتهم أحمد علامي، المستشار الشخصي للرئيس التشادي إدريس دبي، الجنجويد بتجنيد ’عناصر عربية‘ من تشاد40؛ وتشكل مزاعمه صدى لمزاعم اللاجئين السودانيين الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في تشاد، والذين زعموا أن بدو السلامات من تشاد ومقاتلين من موريتانيا جُنِّدوا للقتال في دارفور.

"ما سمعناه من الجنجويد هو أن عمر البشير يقول للأجانب إنهم عرب وإنهم يجب أن يأتوا ويعيشوا في البلاد التي يحكمها العرب. وأن عليهم عدم البقاء حيث يحكمهم الأفارقة. ويقولون إن السودان بلد للعرب".
م، لاجئ سوداني في تشاد، أجرت معه منظمة العفو الدولية مقابلة في مايو/أيار 2004.

"أعطت الحكومة العرب الثقة والأسلحة والسيارات والجياد. ولا نستطيع العودة؛ فلن يكون هناك أمن للشعب الأفريقي في دارفور". امرأة سودانية أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معها في مخيم ميلي للاجئين في تشاد، مايو/أيار 2004.

وتتعزز الانقسامات العرقية التي أثارها النـزاع بالرد العسكري الذي تلجأ إليه الحكومة. ومن خلال رفض استخدام الوسائل السياسية أو التقليدية لتسوية النـزاع الدائر في دارفور، لم تزد الحكومة من التوترات السائدة في المنطقة وحسب، بل إنها تعطل على المدى البعيد أساليب وسلطات تسوية النـزاعات والمصالحة التي تستند إلى المجتمع.

ويبدو أن أحد دوافع الهجمات التي يشتها الجنجويد هو سرقة المواشي والممتلكات العائدة للجماعات المستقرة. كذلك ترد أنباء متزايدة من المهجرين تفيد أن الجنجويد يوطنون عائلاتهم في القرى التي هجّروا أبناءها قسراً. وهذا يوحي بأن الجنجويد قد تكون لديهم استراتيجية لضمان استخدام المراعي.

"بدؤوا يزرعون ثم يحصدون أراضينا وقالوا لنا، يمكننا أن نعود، لكن ليس إلى مسقط رأسنا، بل إلى حيث يأمروننا أن نبقى. ويملكون كل المواشي الموجودة في دارفور الآن، ويملكون كافة أراضينا الخصبة نحن المساليت، ولن يغادروا."

لاجئ من كنيو في قوز أمر، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في مايو/أيار 2004.

بيد أن المكاسب المالية التي يمكن للجنجاويد الحصول عليها عبر المتاجرة بالمواشي المسروقة وبيعها يجب أن تؤخذ أيضاً بعين الاعتبار. فوفقاً لأقوال اللاجئين السودانيين في تشاد والتي أخذتها منظمة العفو الدولية، سرق منهم الجنجويد الآلاف من رؤوس البقر والماعز والغنم. وهذا يحرم الجماعات المستقرة من وسائل عيشها ويهدد حقها في كسب الرزق. ونظراً للأعداد الهائلة من المواشي التي سُرقت، يمكن للمزايا المادية أن تصبح مصدر رزق مستقل للجنجاويد قد يساعدهم على الحصول على إمدادات مستقلة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى الأسلحة التي تزودهم بها الحكومة السودانية.

"الحكاما"
تشير لفظة "الحكاما" في دارفور إلى المغنيات التقليديات اللواتي تتمثل وظيفتهن في الإشادة بالمقاتلين الذكور من خلال الأغاني والزغاريد. وأحياناً تشارك النساء مشاركة نشطة في النـزاعات المسلحة. وقد حدثت ظاهرة غناء النساء للمهاجمين ومرافقتهم. وتشجيعهم في أطر أخرى غير دارفور. بيد أنه في إطار دارفور، جمعت منظمة العفو الدولية بعض الشهادات التي تشير إلى وجود النساء مع الجنجويد. وفي هذه الشهادات، فإن "الحكاما" أو "نساء الجنجويد" كما يسميهن اللاجئون السودانيون، يشكلن الخطيبات خلال الهجمات كما يبدو. وبحسب ما ورد لا يشاركن مشاركة فعالة في الهجمات التي تشن على الناس، لكنهن يشاركن في أعمال السلب والنهب. كذلك جمعت منظمة العفو الدولية عدة شهادات تشير إلى وجود الحكاما أثناء اغتصاب النساء من جانب الحنجاويد. ويبدو أن الحكاما ضايقن النساء مباشرة واعتدين عليهن وشتمنهن.

م، وهو زعيم للمساليت في قرية ديسة، ذكر أنه خلال الهجمات التي شنها الجنجويد في يونيو/حزيران 2003 والجيش في يوليو/تموز وأغسطس/آب، قتل 63 شخصاً، بينهم ابنته. وفي يونيو/حزيران ورد أن الجنجويد اتهموا القرويين بأنهم "خانوا عمر حسن البشير".

"في يوليو/تموز، ألقى الجيش القبض على عدة أشخاص بينهم إبراهيم صديق، وهو صبي عمره سبع سنوات. وفي ]
يونيو/حزيران قال الجنجويد خلال الهجوم : "أنتم متواطئون مع الخصوم، أنتم سود، ولا يمكن لأي أسود أن يبقى هنا،
ولا يمكن لأي أسود أن يبقى في السودان." وكانت النساء العربيات يرافقن المهاجمين وينشدن أغنيات تشيد بالحكومة
وتشجع المهاجمين. وقالت النساء :
"إن دماء السود تسيل كالماء، ونحن نأخذ بضائعهم ونطردهم من منطقتنا وسترعى مواشينا في أرضهم. أن قوة البشير هي قوة للعرب، وسنقتلكم حتى آخر شخص أيها السود، لقد قتلنا إلهكم.‘

كذلك وجهن إهانات لنساء القرية قائلات لهن ’أنتن غوريلات أنتن سود وملابسكن رثة‘"

وتقليد الحكاما له جذور في عدد من الجماعات العرقية41. وهناك سبب آخر محتمل لمشاركة النساء مشاركة فعالة في مساندة العنف الذي يمارسه الرجال من أبناء مجتمعاتهم ضد النساء المنتميات إلى مجتمعات أخرى قد يكون أنهم يرون أن احتياجات بقائهم تُلبى بطرد الجماعات الأخرى من قراهم وتوافر أراضٍ أو موارد جديدة.

2.5 العنف الجنسي المرتكب مع الإفلات التام من العقاب
شاركت القوات الحكومية في جميع الهجمات تقريباً التي سجلتها منظمة العفو الدولية في دارفور، أو كانت شاهداً مباشراً. وقد جرى توثيق الصلة القائمة بين الجنجويد والجيش الحكومي في عدة وثائق أخرى لمنظمة العفو الدولية حول دارفور.

وفي دارفور تسود ظاهرة ملفتة للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة ليس فقط للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بل أيضاً للقوانين الوطنية السودانية. وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات السوداني، يشكل الاغتصاب، الذي يُعرَّف بأنه معاشرة جنسية مع أي شخص بدون موافقته/موافقتها، جريمة يعاقب عليها بمائة جلدة وبالسجن لغاية عشر سنوات؛ وإذا كان الاغتصاب معاشرة جنسية لشخص متزوج أو "لواطاً"، فيعاقب عليه بالإعدام42. كذلك هناك نصوص ضمن قانون العقوبات تحظر الخطف والعمالة القسرية.

ومع ذلك لم توجه إلى أي عضو في الجنجويد أو القوات المسلحة تهمة ارتكاب الاغتصاب أو الخطف. وفي عدة شهادات جمعتها منظمة العفو الدولية، أعرب اللاجئون عن دهشتهم إزاء رد فعل السلطات عندما أبلغوها بوقوع هجوم أو التهديد بشنه. وفي عدة حالات، أبلغ زعماء المجتمع الشرطة بوجود توترات وتهديدات بشن هجمات، وطلبوا من الشرطة المحلية إنفاذ سيادة القانون، لكنها لم تفعل شيئاً لحمايتهم. وفي عدة حالات هُدم مركز الشرطة المحلية قبيل وقوع الهجوم. وغالباً ما يتم تجنيد الشرطة المحلية من صفوف السكان المحليين، على عكس الأمن الوطني الذي يبدو أن أفراده يجندون من وسط السودان وهم أكثر ولاء للحكومة. وفي بعض الحالات، نقلت السلطات أفراد الشرطة قبل وقوع الهجمات، زاعمة أن أمنهم معرض للخطر.

م، لاجئ من كنيو، قال لمندوبي منظمة العفو الدولية في قوز أمر :
"قبل أسبوعين من وقوع الهجوم على كنيو، قال لنا آمر الشرطة في فوربرنقا إن الشرطة ستُسحب من كنيو من أجل سلامة أفرادها. وفي 3 يناير/كانون الثاني، بعد ثلاثة أيام من وقوع الهجوم، ذهب عشرة من الزعماء المحليين في كنيو إلى مركز الشرطة في فوربرنقا لإبلاغه بالهجوم. فقال لنا قائد الشرطة أننا يجب أن نقابل قائد الجند، لأن الشرطة لا تستطيع أن تفعل شيئاً. ولكن في الهجوم قتل الجنجويد الذين يشكلون جزءاً من الجيش الحكومي من تبقى من أفراد الشرطة المحلية في كنيو. ولا يُعقل إبلاغ الجنود بهذا الأمر. فهم جزء مما حصل".

أ. الذي جاء من متجر إلى تشاد، قال لمندوبي منظمة العفو الدولية إن الناس حاولوا الإبلاغ عن اغتصاب فتاة من جانب الجنجويد في متجر. "ذهبنا إلى الشرطة لإبلاغهم بالحادثة، لكنهم لم يصغوا إلينا."

أ، من قوبى (التي تبعد 45 كيلومتراً إلى الغرب من هبيلا) قال :
"ذهب البدو إلى سوق زقوبا وأخذوا كل الأشياء منه. وتوجهنا إلى الشرطة، لكنها لم تستجب. ثم هاجم الجنجويد مركز الشرطة في تندوسا وقتلوا أربعة من رجال الشرطة وأخذوا أسلحتهم وكان الجنود الحكوميون هناك ولم يفعلوا شيئاً. وتوجه رجال الشرطة الباقون إلى تشاد كلاجئين.

وأوضح لاجئ من أندربرو أمضى بضعة أشهر في فوربرنقا وهي مستوطنة للأشخاص المهجرين داخلياً في غرب دارفور قريبة من الحدود مع تشاد، رد فعل القوات الحكومية بعدما أبلغهم زعماء المجتمع المجلي بالهجمات:
"قال الجنجويد : أخذنا أشياء عديدة، لكن لا أحد يستطيع أن يطلب منا إعادتها. وإذا أرادوا استعادة أغراضهم، سيُقتلون. وفي أغسطس/آب 2003، جاء الجنجويد ليلاً وأخذوا أشياء من الناس. وشهروا في وجهنا الأسلحة وعندما تحاول الهرب، يطلقون النار عليك. وقبضوا على عشرة منا ولم يستطع أحد أن يهب لمساعدتنا. وحاول أحد أفراد طائفة العبدي مساعدتنا فأصابوه بطلق ناري في ذراعه. وفي الصباح عاد الجنجويد لإحصاء القتلى. وأرسلنا أشخاصاً إلى الجنود للإبلاغ عن الهجوم. وفي المعسكر التابع للجيش الحكومي، قالوا لنا أنهم لا يتحملون أية مسؤولية. وعاد أحدنا إلى أندربرو للتحدث إلى الجنجويد هناك، إذ كان يعرف أحدهم. وهناك قالوا له، "إذا أردت إعادة الناس إلى هنا، يمكن ذلك، شرط أن يكونوا أناساً جدد. فنحن نملك السيطرة الآن وسنبلغكم من هم الأشخاص الذين يمكنهم الاستقرار وأين.

ورغم الوعود التي قطعتها الحكومة السودانية، لم يتغير حاول الحصانة من العقاب الممنوحة للجنجاويد الذين يمارسون الاغتصاب. وذكرت امرأة من مخيم للاجئين يقع في غرب دارفور أنها ذهبت في يونيو/حزيران 2004 مع مجموعة تضم 40 امرأة لجمع الحطب على مسافة كيلومتر واحد من مخيمها. ولاذت المجموعة بالفرار عندما تقدم منها ستة من الجنجويد على صهوة الجياد. بيد أن ثلاث نساء وقعن في الأسر. وتعرضت امرأتان للضرب، وبحسب ما ورد أُمسك بامرأة واحدة واغتصبت من قبل أربعة رجال. وقالوا كما زُعم إن لديهم إذناً من المحافظ. وأبلغت إحدى النساء الشرطة بالحادثة وتعرفت على هوية الرجال المتورطين الذين نُزعت أسلحتهم ووضعوا في الحجز. بيد أنه في اليوم التالي، تم إطلاق سراحهم وأُعيدت إليهم أسلحتهم، كما زُعم بعد مفاوضات بين قادة الجنجويد والشرطة. وكما يبدو قيل للمرأة التي أبلغت عن الحادثة بأنه لن تتم متابعة مزيد من حالات العنف في المحاكم مستقبلاً؛ وقالت إنها ما زالت تشاهد بصورة منتظمة في السوق الجنجويد الذين ارتكبوا الاغتصاب.

6. المعايير القانونية الدولية
السودان طرف في عدد من معاهدات حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الأفريقي). وتكفل المعاهدات الحق في الحياة وتحظر عمليات القتل غير القانونية والتعذيب وسوء المعاملة. وهذه الحقوق هي وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية غير قابلة للتقييد (الانتقاص) ويجب حمايتها حتى في حالات الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فإن الميثاق الأفريقي الذي يتضمن نصوصاً محددة تحمي حقوق النساء والفتيات، يظل نافذاً حتى في أوضاع النـزاعات المسلحة، وبالتالي ملزماً للسودان بوصفه جزءاً من القانون الدولي. كذلك يشكل السودان دولة طرفاً في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 (التي يشار إليها عادة باتفاقية جنيف الرابعة) والتي تنظم معاملة المدنيين في أوقات الحرب. وإذا أُخذت هذه المعاهدات معاً، فإنها توفر ضمانات شاملة لحقوق النساء والفتيات من العنف والأذى الجنسيين.

وجميع أطراف النـزاع في دارفور ملزمة بنصوص القانون الإنساني الدولي الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تنطبق ’في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي‘ وهي ملزمة لجميع أطراف النـزاع. وتنص على حماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص "العاجزون عن القتال" بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر. وتحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب" و"الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة". كما أن "الضمانات الأساسية" الواردة في البروتوكول الثاني الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف والتي تنطبق أيضاً على النـزاعات المسلحة غير الدولية، تحمي المدنيين وتقتضي "أن يعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف. ويحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة." ويحظر البروتوكول الثاني "الاعتداء على حياة الأشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية والعقلية، ولاسيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب والتشويه أو أية صورة من صور العقوبات البدنية"، و"انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان والاغتصاب والإكراه على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحياء" و"الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها".

ورغم أن السودان ليس طرفاً في البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف، إلا أن نصوصاً مهمة منهما تعتبر بأنها تشكل قانوناً دولياً عرفياً. ومن ضمن هذه النصوص العرفية : حظر الهجمات ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية؛ والعقوبات الجماعية والسلب والنهب والاغتصاب والإكراه على الدعارة وأي شكل آخر من أشكال هتك العرض.

وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على ضمانات شاملة لحقوق النساء والفتيات في الحماية من العنف والأذى الجنسيين. ويقتضي القانون الدولي من الدول التصدي للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات لمنع تكرارها. وفيما يتعلق بانتهاك السلامة البدنية، يترتب على الدول واجب المقاضاة عن الأذى، سواء ارتكب الانتهاك موظف رسمي أو مواطن بصفته الخاصة. فعلى سبيل المثال تلزم المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحكومات بتقديم سبيل انتصاف فعال عن الانتهاكات وضمان الحق في الحياة والأمن الشخصي لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية، بدون أي تمييز أياً كان نوعه بما فيه ا لجنس. وعندما تتقاعس الدول بصورة مألوفة عن الاستجابة للأدلة على العنف والأذى الجنسيين الممارسين ضد النساء والفتيات، ترسل رسالة مفادها أنه يمكن ارتكاب هذه الهجمات دون نيل العقاب. وعندما تفعل ذلك، تقصر الدول في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات الضرورية لحماية حق النساء والفتيات في السلامة البدنية.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه عندما تتعرض امرأة أو فتاة للعنف الجنسي مع عدم وجود إمكانية حقيقية لإنصافها، ينتهك حقها في اتخاذ قرارات حرة تتعلق بعلاقاتها الجنسية.

وتنص المادة الثالثة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي يشكل السودان طرفاً فيه على أن "الناس سواسية أمام القانون ولكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون". وتكفل المادة الخامسة لكل فرد "الحق في احترام كرامته والاعتراف" بشخصيته القانونية وحظر التعذيب والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو المذلة.

كما أن اتفاقية حقوق الطفل تحدد المعايير اللازمة لحماية الفتيات من العنف والاستغلال الجنسيين. وتتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل "من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي" وبوجه خاص تتخذ جميع التدابير الملائمة لمنع "حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع" و"الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة"43 وينبغي على الدول اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل آخر من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو المنازعات المسلحة44.

وعلاوة على ذلك، يُعتبر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي يرتكبها المقاتلون في سياق النـزاع المسلح جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وآخرها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي وقعت الحكومة السودانية عليه في سبتمبر/أيلول 2000.

فالمادة الثامنة تنص على أن جرائم الحرب تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 وهي تشمل من جملة أمور : الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وبخاصة المعاملة المهينة والمذلة وارتكاب الاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري،45 والتعقيم القسري وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف.

وتنص المادة السابعة على أنه عند ارتكاب التعذيب46 والاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل القسري والتعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي من درجة الخطورة ذاتها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن أفعال الإبادة يجب أن "ترتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً." وتشمل أفعال الإبادة قتل أعضاء المجموعة والتسبب بأذى بدني أو عقلي خطير لأفراد المجموعة؛ وتعمد فرض أحوال معيشية على المجموعة بقصد تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً؛ وفرض إجراءات يقصد بها منع الإنجاب ضمن المجموعة؛ ونقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى، حيث ترتكب هذه الأفعال بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية.

وفي قضية تاديتش، قضت هيئة المحاكمة التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أن إلحاق الأذى الجسدي والجنسي بالسجناء في المعسكرات وصل إلى حد انتهاكات لقوانين الحرب وعاداتها/معاملة قاسية. وقضت الهيئة أن المعاملة القاسية تشمل الأفعال اللاإنسانية التي تسبب "أذى لإنسان على صعيد سلامته البدنية أو العقلية أو صحته أو كرامته الإنسانية" ووفقاً للمحكمة، فإن الأفعال التي ترتكب في إطار هجوم واسع موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين "قصد منه المتهمون لأسباب قائمة على التمييز إلحاق أذى شديد بالسلامة البدنية للضحايا وكرامتهم الإنسانية" تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.47 ووفقاً لهيئة المحاكمة، فإن أي شخص "بمن فيه الأفراد والجهات غير التابعة للدولة والمشاركون بدرجة متدنية – يمكن أن يدانوا بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم العنف الجسدي والعقلي والجنسي من خلال المشاركة المتواصلة وعن معرفة في هذه الجرائم أو التشجيع الضمني لها.48

وفي قضية أكايسو، عرَّفت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الاغتصاب بعبارات واسعة جداً، موضحةً أن الاغتصاب هو جريمة ضد الإنسانية بمساواته بالتعذيب، وعرفت هذه المحكمة الاغتصاب بأنه "هتك جسدي له طبيعة جنسية يُرتكب ضد شخص في ظروف إكراهية".49 وأكد القضاة أن الاغتصاب، عند ارتكابه من جانب موظف عمومي أو شخص آخر يعمل بصفة رسمية أو بتحريض بموافقة أو بسكوت منه يشكل تعذيباً.50 وعلاوة على ذلك، عرَّفت الهيئة العنف الجنسي بأنه "أي فعل له طبيعة جنسية يُرتكب ضد شخص في ظروف تتسم بالإكراه"51 ويمكن للإكراه أن يكون القوة الجسدية فضلاً عن التهديدات أو التخويف أو الابتزاز أو أي شكل آخر من أشكال الضغط.52 وخلصت الهيئة إلى أن العنف الجنسي بشكل "أذى جسدياً أو عقلياً خطيراً" قد يصل في هذه الظروف إلى حد الإبادة.53 وتبين أن العنف الجنسي في قضية أكايسو يشكل جزءاً لا يتجزأ من الإبادة التي حدثت في رواندا. ووفقاً لهيئة المحاكمة "شكلت (جرائم الاغتصاب) إبادة جماعية بالطريقة ذاتها التي يشكلها أي فعل آخر طالما أنها ارتكبت بقصد محدد للتدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة معينة مستهدفة بحد ذاتها".54

7. الخلاصة
يُشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ وفي النـزاع الدائر في دارفور، تُستخدم أساساً ضد النساء والفتيات. وتشير الشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب بدارفور لإذلال النساء ومجتمعاتهن ومعاقبتها والسيطرة عليها وبث الرعب في صدورها وتهجيرها. وليس الاغتصاب وغيره من الأشكال الأخرى للعنف الجنسي في دارفور مجرد نتيجة للنـزاع أو لسلوك جنود غير انضباطيين.

وتشير بعض الشهادات إلى أن اغتصاب النساء حدث خلال ’مداهمات‘ سبقت الهجمات التي شنت على القرى أو على الطرق أو في الأدغال خلال الهرب. وربما استخدم لترويع السكان المحليين، أو كتحذير أو تهديد لتشجيع تهجيرهم. وتوحي أقوال الناجيات من العنف الجنسي والتي جمعتها منظمة العفو الدولية بأن أحد دوافع المهاجمين هو إذلال "أعدائهم"؛ وفي حالات عديدة، تحدثت النساء اللواتي اغتُصبن أو شهدن الاغتصاب عن استخدام الجنجويد أو النساء اللواتي كن بصحبتهم لغة الشتائم والأغاني المهينة بقصد واضح هو إذلالهن. وتحديداً ذكرت النساء اللواتي اختطفن واغتصبن توجيه الشتائم إليهن وتسميتهن بزوجات "تورا بورا". ويبدو أنه اسم يستخدمه الجنجويد والقوات الحكومية لوصف المتمردين المسلحين، لكنه يُستخدم بلا تمييز ضد جميع القرويين والأشخاص الذين يهاجمهم الجنجويد. وتورا بورا هي سلسلة جبال تقع في أفغانستان نفذت فيها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات ضد مقاتلي طالبان والقاعدة. والاعتداء الجنسي الذي يمثله الاغتصاب قد يُقصد به أيضاً التعبير عن هيمنة المهاجمين الذكور على النساء.

وفي الإطار الاجتماعي لدارفور، يعتبر الاغتصاب من المحرمات الثقافية على نطاق واسع وهذا ما تدركه كافة الجماعات. ويعرف الجنجويد، عبر اغتصاب النساء وإيذائهن، الآثار المترتبة ليس فقط على النساء أنفسهن، في المديين القريب والبعيد، بل أيضاً على مجتمعاتهن ككل. والعنف الممارس في العلن، مثل اغتصاب النساء أمام أقربائهن أو مجتمعهن أو عمليات الاغتصاب الجماعية، تشير إلى محاولة لإذلال النساء والرجال على السواء. ويتم إذلال الرجال عبر عجزهم عن "حماية" النساء من هذا العنف.

وتشير إحدى الشهادات إلى أن الجنجويد قتلوا امرأة حاملاً لأنها تحمل طفل "عدو" (الصفحة 14). وفي هذه القضية بالذات، بدا أن المرأة قُتلت لأنها كانت ترمز إلى المجتمع "المعادي" والقدرة الإنجابية لمجتمعها.

وليس ممكناً في هذه المرحلة تقدير عدد النساء اللواتي اغتصبن و/أو اختطفن وكم عدد حالات الحمل الناجمة عن عمليات الاغتصاب هذه. لكن، نظراً للعدد المرتفع لحالات الاغتصاب في الأنباء التي تناقلها نشطاء حقوق الإنسان والصحفيون55 والتفاصيل التي أعطوها حول هذه الحالات، يمكن الاستنتاج بأن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي في دارفور كانت واسعة النطاق وأحياناً منهجية. وهي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وغالباً ما رافقت الشتائم العنصرية العنف الجنسي وفقاً للشهادات التي جمعتها منظمة العفو الدولية. وهذا يوحي بأن النساء استُهدفن بأعمال العنف ليس فقط بسبب جنسهن، بل أيضاً لأنهن ينتمين إلى حماية عرقية معينة. وفي بعض الحالات، تعرضت نساء معينات للاغتصاب المتكرر، وأخريات للاغتصاب الجماعي. وهذا قد يوحي بوجود نية لدى المهاجمين لجعل النساء المنتميات إلى جماعات عرقية معينة يحملن سفاحاً. وقد اغتُصبت بعض النساء بصورة متكررة أو جماعية أثناء احتجازهن في معسكرات الجنجويد؛ بينما أرغم بعضهن على طهي الطعام لمحتجزيهم، وأصيبت أخريات بكسور في أطرافهن في محاولة واضحة لمنعهن من الهرب. ووُصفت مخيمات المهجرين داخلياً المقامة خارج القرى الكبيرة أو البلدات في دارفور بأنها "سجون فعلية". وقد توحي هذه الأفعال بأن الجنجويد حاولوا حصر النساء اللواتي حملن منهم قسراً عبر الاغتصاب في مكان محدد. ولا تملك منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن أدلة كافية لإثبات هذه النية ولا للقول ما إذا كان ذلك واسع النطاق أو منهجياً. بيد أن مرتكبي الاغتصاب يجب أن يتوقعوا بأن يؤدي الاغتصاب إلى الحمل، ولأن العديد من الجناة ينتمون إلى المجتمع ذاته الذي ينتمي إليه الأشخاص الذين أقدموا هم على مهاجمتهم، فلا يمكنهم أن يتجاهلوا وصمة العار الاجتماعية المصاحبة للناجيات من الاغتصاب، والأطفال الذين وُلدوا نتيجة الاغتصاب والعواقب الاجتماعية والنفسية المترتبة على المجتمعات التي تنتمي إليها الضحايا.

إن الطبيعة المروعة للعنف المرتكب ضد جماعات بأكملها في دارفور ونطاقه يبدو أنهما شكل من أشكال العقاب الجماعي لشعب حمل أبناؤه السلاح ضد الحكومة المركزية. وقد يُفسر بأنه تحذير لجماعات ومناطق أخرى مما يمكن أن يحدث للسكان المحليين إذا ما قررت بعض الجماعات التمرد على الخرطوم. ووصفت منظمة العفو الدولية الانتهاكات الهائلة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ورغم أن بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت يمكن تفسيرها كأفعال استهدفت القضاء على جماعات عرقية، إلا أن الأدلة ما زالت غير قاطعة. ويبدو أن التدمير واسع النطاق للمنازل والقرى مقروناً بالسلب والنهب والتهجير القسري كان يهدف إلى تدمير مصادر الرزق. وكان الاغتصاب واسع النطاق، وعلى الأقل منهجياً في بعض الأحيان (مثلاً خلال الهجمات التي شنها الجنجويد على طويلا في نهاية فبراير/شباط 2004) مع نية محتملة لتدمير البنى الاجتماعية ومجتمع جماعات عرقية محددة. وجرت عمليات إعدام جماعية بإجراءات مقتضبة، مثلاً في كتم وحولها في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003 وفي دليج في بداية مارس/آذار 2004. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه كانت هناك نية بالتأكيد لإنزال "عقاب" جماعي بالسكان المدنيين، الذين يُتصور أنهم مرتبطون بالجماعات السياسية المسلحة أو لديهم صلات بها. بيد أن المنظمة ليست في وضع يمكنها فيه التأكيد أو الإثبات بأن العقاب كان يهدف إلى تدمير جماعات عرقية محددة. ولا تستطيع منظمة العفو الدولية حتى الآن الاستنتاج بحدوث إبادة جماعية أو أنه كانت هناك "نية للتدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".

الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق دولية
تعتقد منظمة العفو الدولية أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن الهجمات واسعة النطاق والمنهجية ضد المدنيين والتهجير القسري الهائل في دارفور تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونظراً لخطورة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في دارفور، تكرر منظمة العفو الدولية الدعوة التي وجهتها في إبريل/نيسان 2003 لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في هذه الانتهاكات والاتهامات بارتكاب إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبيها، بمن فيهم أولئك الذين ربما أمروا بارتكاب هذه الجرائم، واقتراح طريقة للمقاضاة الفعالة والتعويضات الكاملة، ومن ضمن ذلك رد الحقوق للضحايا والتعويض عليهم. وإضافة إلى ذلك، يجب أن ننظر اللجنة في سبل المباشرة بعملية مصالحة تكون حقوق الإنسان في صلبها، وهي ضرورية لمستقبل دارفور.

8. التوصيات
1.8 إلى الحكومة السودانية
· الوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
· التوقف فوراً عن تقديم الدعم للجنجاويد ونزع أسلحتهم وضمان عدم تمكنهم من مهاجمة السكان المدنيين وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 8 إبريل/نيسان 2004 والبيان المشترك مع الأمم المتحدة الصادر في 3 يوليو/تموز 2004. 56
· إصدار تعليمات فورية واضحة إلى جميع القوات الخاضعة لإمرتها تفيد بأنه لن يسمح بارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وأنها تشكل جرائم جنائية خطيرة وأنه سيتم التحقيق مع المتهمين بالمسؤولية عن ارتكابها وتقديمهم إلى العدالة.
· ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في مزاعم الاغتصاب والعنف الجنسي اللذين ارتكبهما الجنجويد أو القوات الحكومية أو أفراد الأمن الوطني والمخابرات العسكرية؛ ويجب أن تشمل التحقيقات إصدار الأوامر بارتكاب الاغتصاب أو العنف الجنسي أو التغاضي عنه؛ وينبغي نشر نتائج هذه التحقيقات على الرأي العام؛ ويتعين تقديم المسؤولين عن ارتكابهما إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود.
· وقف أي فرد من أفراد القوات المسلحة عن الخدمة فوراً في حال الاشتباه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان أو إصداره أوامر بارتكابها، ريثما يتم التحقيق معه.
· ضمان تقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا، من ضمنها التعويض المادي ورد الحقوق والتأهيل والرضاء وتقديم الضمانات إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بعدم تكرارها، بما فيها الاغتصاب والعنف الجنسي، وإلى أقرباء الأشخاص الذين قُتلوا بصورة غير قانونية أو "اختفوا".
· اتخاذ خطوات تكفل أمن وحماية الأشخاص المهجرين داخلياً وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة ومن ضمنها المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن التهجير الداخلي وحرية تنقل المدنيين في دارفور وحماية الطبيعة الإنسانية لمستوطنات الأشخاص المهجرين داخلياً. وضمان حرية التنقل لجميع الأشخاص المهجرين داخلياً الذين يرغبون في اللجوء إلى تشاد.
· اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق دارفور دون أي عراقيل.
· اتخاذ تدابير فعالة تسمح بالعودة التطوعية للأشخاص المهجرين داخلياً وللاجئين الذين يختارون بحرية وعن علم العودة إلى ديارهم الأصلية في أوضاع توفر لهم السلامة والكرامة والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية.
· ضمان دخول مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي بكل حرية ودون أية عراقيل إلى جميع المناطق في دارفور، بما فيها المناطق المدنية التي استُهدفت خلال النـزاع، واتصالهم بكافة الجماعات في دارفور ودخولهم إلى مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.
· السماح بدخول بعثة مستقلة وحيادية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان إلى جميع مناطق دارفور والسودان، بما فيها القرى التي أحرقت والتي لم تحرق ومقابلة كافة الجماعات في دارفور والدخول إلى مراكز الاعتقال الرسمية والسرية.
· الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة والسماح لها بالدخول الكامل لكي تحدد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور وهوية مرتكبيها وتحقق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية.
· التصديق على البروتوكولين الأول والثاني الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف المؤرخة في العام 1949 ووضعهما موضع التنفيذ دون تأخير.
· التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وتنفيذها دون تأخير.
· التصديق دون تأخير على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2.8 إلى الجماعتين السياسيتين المسلحتين في دارفور، جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة
· إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتهما بعدم ارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.
· الإعلان على الملأ بأن العنف ضد المرأة غير مقبول، وأن النساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا العنف لا يجوز أن يعانين من وصمة العار ويجب أن يحظين بدعم مجتمعاتهن.
· التمسك بالقانون الإنساني الدولي ووقف جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين بصورة مباشرة وبلا تمييز واحتجاز الرهائن.
· ضمان عدم ارتكاب المقاتلين لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والإقالة الفورية لأي مقاتل يشتبه في ارتكابه انتهاكات ضد المدنيين من المنصب الذي يمكنه فيه مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات.
· الالتزام علناً بضمان دخول المنظمات الإنسانية والمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان بصورة مأمونة ودون قيود إلى جميع مناطق دارفور.
· الامتناع عن التجنيد القسري للمدنيين وعن الإسهام في عسكرة مخيمات اللاجئين وأماكن الأشخاص المهجرين داخلياً.

3.8 إلى حكومة تشاد
· تقيداً بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية العام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية العام 1969 التي تنظم جوانب محددة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا، التأكد من تلقي جميع اللاجئين السودانيين في تشاد حماية ومساعدة كافيتين.
· ضمان أمن اللاجئين السودانيين عند الحدود مع السودان، بما في ذلك من خلال مضاعفة الجهود لنقل اللاجئين إلى مناطق أكثر أماناً بعيداً عن الحدود بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
· الامتناع عن وضع أو اتخاذ أية تدابير من شأنها أن تجبر أو ترغم أو تحث اللاجئين على العودة غير التطوعية إلى السودان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
· التنديد العلني بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها أي طرف في دارفور وتتناهى إلى علمها.

4.8 إلى الاتحاد الأفريقي
· ضمان تلقي مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي تدريباً كافياً على حقوق الإنسان، بما في ذلك على العنف الجنسي، حتى يتمكنوا من إجراء تحقيقات في جميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين والمهجرين داخلياً والإبلاغ عنها، بما فيها الهجمات التي يشنها الجنجويد والقوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة الأخرى على النساء ونشر النتائج على الرأي العام؛
· شجب جميع حوادث الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني المعترف بهما دولياً والمرتكبة في دارفور.
· حث الحكومة السودانية على التقيد الكامل بالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والميثاق الأفريقي وجميع الصكوك الإقليمية والدولية الأخرى لحقوق الإنسان ذات الصلة، فضلاً عن التقيد الكامل بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار لحماية حقوق الإنسان.
· إقامة تعاون وثيق مع المجتمع الدولي، ومن ضمنه الأمم المتحدة، في جميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان في دارفور وكسب التأييد لنشر بعثة مراقبة قوية لحقوق الإنسان بتفويض من المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
· إقامة تعاون وثيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية) وسواها من الهيئات الأفريقية ذات الصلة لوضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وضمان الحماية الفعالة لجميع حقوق الإنسان في دارفور. وبشكل خاص تشجيع اللجنة الأفريقية على إرسال بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور، كما تم الاتفاق على ذلك في القرار الصادر في 25 مايو/أيار 2004 عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، وضمان نشر النتائج والتوصيات التي تتوصل إليها على الملأ.

5.8 إلى مجلس الأمن الدولي
اعتماد قرار حول السودان :
· يدين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور؛
· يكفل حماية المدنيين، فمن فيهم الأشخاص المهجرون داخلياً في دارفور؛
· ينشر مراقبين لحقوق الإنسان بأعداد كافية ومزودين بإمكانيات كافية مع منحهم صلاحيات واضحة للتحقيق في الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان في دارفور ومراقبة حماية المدنيين بشكل خاص في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً، ونشر النتائج التي يتوصلون إليها والتوصيات التي يقدمونها على الملأ. والتأكد من تمتع مراقبي حقوق الإنسان بخبرة في النوع الاجتماعي ومن الإبلاغ علناً عن جميع مزاعم العنف المرتكب ضد المرأة؛
· دعم اتخاذ تدابير تكفل تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة؛
· تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية دون تأخير لتحديد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في دارفور وتحديد هوية مرتكبيها والتحقيق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية. ويجب أن توصي لجنة التحقيق بالأساليب اللازمة للمساءلة القانونية للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
· إصدار أمر بوقف عمليات نقل المعدات أو الأسلحة أو الأفراد أو التدريب العسكري والأمني والشرطي إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع والتي يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويجب أن يشمل هذا التدبير آلية قوية للمراقبة يمكن أن تقوم من جملة أمور بإجراء تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لوقف عمليات نقل الأسلحة وبرفع تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها.


6.8 إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة
· الإسهام بما يكفي من التمويل والأفراد والمعدات في بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
· التنديد الشديد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور والإلحاح على مساءلة الجناة.
· وفقاً لمبادئ المسؤولية الدولية وتقاسم الأعباء، تقديم جميع المساعدات المالية والمادية الضرورية إلى الحكومة التشادية لمساعدتها في الوفاء بواجباتها في توفير الحماية الفعالة للاجئين السودانيين الموجودين في أراضيها. وينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التأكد من تزويد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات التي تقدم الحماية والمساعدة إلى اللاجئين في تشاد وللأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور بما يكفي من الموارد لممارسة صلاحياتها، بما في ذلك من خلال إقامة مخيمات إضافية للاجئين.
· تقديم رعاية خاصة وإيلاء عناية للجماعات المعرضة للانتهاكات في صفوف المهجرين، مثل النساء والأطفال، وضمان توفير الإرشادات الطبية والنفسية إلى ضحايا الاغتصاب وسوى ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفال اللاجئين.
· وبوجه خاص، تقديم دعم مالي طويل الأجل للنساء الناجيات من العنف عن طريق الخدمات القانونية والاقتصادية والنفسية وخدمات الصحة الإنجابية، كجزء أساسي وضروري من المساعدات الطارئة وعملية إعادة البناء في مرحلة ما بعد النـزاع.
· شجب أية محاولة، مباشرة كانت أم غير مباشرة، لتقويض المبدأ الأساسي لعدم الإعادة القسرية.
· في الوقت الذي يحدث فيه تغيير جوهري ودائم وفعال في الأماكن الأصلية للاجئين والمهجرين داخلياً، تقديم مساعدة لجميع الذين يقررون طواعية وبحرية وباختيارهم من أجل عودتهم المستدامة في أوضاع توفر لهم الأمن والكرامة، إلى ديارهم وأراضيهم الأصلية.
· زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة السودانية للوفاء فوراً بالالتزامات المترتبة عليها لحماية حقوق الإنسان بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار والبيان المشترك الصادر مع الأمم المتحدة، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور والتفاوض على تسوية سياسية في منطقة دارفور تكون حقوق الإنسان في صلبها.
· الإلحاح على منح الأمم المتحدة تفويضاً قوياً لمراقبة حقوق الإنسان في درافور وجميع مناطق السودان. والإلحاح على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وحيادية لتحديد مدى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة في دارفور وتحديد هوية الجناة والتحقيق في طبيعة التسلسل القيادي ومزاعم الإبادة الجماعية.
· وقف عمليات نقل المعدات أو الأسلحة أو الأفراد أو التدريب العسكري والأمني والشرطي إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع والتي يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

7.8 إلى وسطاء عملية السلام بين شمال وجنوب السودان
· الإلحاح على الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان للتأكد من أن تتضمن بعثة حفظ السلام المستقبلية التابعة للأمم المتحدة في السودان صلاحيات قوية لمراقبة حقوق الإنسان يجب أن تشمل الخبرة في العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقوق المرأة.
· التأكد من ضمان جميع حقوق المرأة المعترف بها دولياً والمساءلة القانونية عن جميع أشكال العنف الجنسي في تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب وفي الدستور السوداني المستقبلي.
· ضمان عدم منح حصانة من العقاب لأولئك المسؤولين عن ارتكاب العنف الجنسي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في النـزاعات السودانية.
· زيادة الضغط الدبلوماسي على كلا الطرفين لضمان تصديق الحكومة الجديدة، التي تُقتسم فيها السلطة والتي ستُشكل، على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكولين الأول والثاني الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف للعام 1949 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتطبيقها دون تأخير كأحد الإجراءات الأولية التي تتخذها. وسيشكل ذلك دلالة للشعب السوداني على أن الانتهاكات الفظيعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت طوال السنوات العشرين الماضية لم تعد مقبولة.

8.8 إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
· العمل مع الحكومة التشادية على نقل جميع اللاجئين السودانيين الموجودين حالياً عند الحدود السودانية – التشادية إلى مخيمات تقع على مسافة 50 كيلومتراً على الأقل من الحدود. ووضع آلية لمراقبة إمكانية وصول لاجئين جدد إلى الحدود، وبخاصة خلال موسم الأمطار؛
· ضمان توفير حماية ومساعدة كافيتين لأي لاجئين يظلون عند الحدود، بما ي ذلك ما يكفي من الطعام والماء والمعونات الطبية خلال فصل الأمطار؛
· ضمان توفير الحماية والمساعدة الكافيتين لجميع اللاجئين الآخرين غير الموجودين حالياً في مخيمات اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون الموجودون في المراكز الحضرية.
· مراقبة اللاجئين في تشاد والأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور وتوفير الحماية لهم، وبخاصة عبر توفير عدد كافٍ من موظفي الحماية المتخصصة. وضمان تمتع هؤلاء الموظفين بخبرة في النوع الاجتماعي وتكليفهم بإيلاء اهتمام خاص بالاحتياجات المحددة للحماية اللازمة للجماعات المعرضة للانتهاك، ولاسيما النساء والأطفال.
· توفير رعاية خاصة وإيلاء اهتمام بالجماعات المعرضة للانتهاك في صفوف اللاجئين، مثل النساء والأطفال، وضمان توفير الإرشادات الطبية والنفسية إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب وتلبية الاحتياجات التعليمية لأطفال اللاجئين.

9.8 إلى الهيئات الإنسانية
· تقديم كافة المعدات الصحية الضرورية للنساء والفتيات في جميع مخيمات اللاجئين في تشاد ومستوطنات المهجرين داخلياً في دارفور.
· تقديم العلاج الفوري من الأمراض المعدية جنسياً والاستشارات الطبية السابقة للحمل إلى الناجيات من الاغتصاب لحماية صحة النساء.
· إيلاء اهتمام خاص بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز في التقييمات الطارئة، لضمان إعطاء الأولوية للتدابير الوقائية الفورية والمناسبة من فيروس نقص المناعة المكتسب؛ وتقديم الرعاية والدعم إلى أي شخص قد يكون مصاباً بفيروس نقص المناعة المكتسب/مرض الإيدز وإلى أطفاله. ويجب إيلاء اهتمام خاص بالنساء المعرضات للانتهاك بشكل خاص مثل النساء المهجرات والمراهقين والفتيات والأخصائيين الجنسيين.
· تقديم دعم نفسي وخدمات الصحة الإنجابية من أجل النساء المتأثرات بالنـزاع، كجزء لا يتجزأ من المساعدة الطارئة. ويجب إيلاء اهتمام خاص بأولئك الذين تعرضوا للعنف البدني والجنسي والصدمات الأليمة والتعذيب. ويجب على جميع الهيئات التي تقدم الدعم الصحي والخدمات الاجتماعية أن تدرج الإرشادات والإحالات النفسية ضمن مهامها.
· إيلاء اهتمام خاص بتقديم إمدادات غذائية كافية إلى النساء والفتيات والعائلات المهجرة والمتضررة من الحرب لحماية الصحة ولمنع الاستغلال الجنسي للنساء والفتيات. وينبغي على المفوضية العليا للاجئين وغيرها من هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن تعزز إمكانيات مراقبة تأثير النوع الاجتماعي على توزيع الأغذية، وضمان وجود عدد كاف من العاملات الإناث في صفوف الموظفين الذين يوزعون الأغذية.
· إبداء اهتمام خاص بالأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب، ويجب تقديم الدعم إلى الأم لضمان عدم إلصاق العائلة أو المجتمع وصمة عار بالطفل أو الأم.
· إبداء اهتمام بتمثيل النوع الاجتماعي في هيئات صنع القرار في المخيمات وضمان سماع أصوات النساء واحتياجاتهن الخاصة.

دعنى أولا أشكر نادر السوداني على الحضور
وأحي مشاعرك الوطنية
ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى هو العقل الذي منحنا الوعي بالتميز، حتى تكتمل إنسانيتنا
انهم يجهلون بان الطامة الكبري عندما تاتي قد لاتبق ولاتذر هي قادمة من كل الفجاج ورياح التغير تهب عاصفة وساخنة ولكنها من كل الجهات ...فاي منقلب ينقلبون بعدها

المنظمة السودانية لحقوق الانسان
5 أبريل 2007
مناشدة لمفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين
تلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة معلومات أكيدة بأن لاجئين سودانيين في القاهرة جرى توقيفهم، اعتقالهم ومحاكمتهم أمام محكمة أمن دولة قضت بحبسهم لمدد لا تتجاوز 15 يوماً تبدأ اليوم 5 أبريل 2007.
قبيل أيام، طلب مسئول بمكتب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من لجنة تمثّل اللاجئين السودانيين الاجتماع بهم لمناقشة حالة اللاجئين السودانيين في مصر، وذلك استجابة لطلبات سابقة من قبل اللجنة. وينتظر ما يزيد عن 4000 لاجىء سوداني إجراء مقابلات معهم بوصفهم من حملة بطاقات اللجوء الصفراء التي صدرت لهم بواسطة المكتب. كما أن نحو 3000 لاجىء من حملة بطاقات اللجوء الزرقاء، أي لاجئين تم إجراء مقابلات معهم بواسطة مكتب المفوضية لإمكانية إعادة توطينهم في دول مستقبلة للاجئين في أوربا أو أمريكا، لم يتم البت بعد في حالاتهم من قبل الدول المستقبلة للاجئين.
في يوم الإثنين 2 أبريل، طلبت لجنة اللاجئين السودانيين من مكتب المفوضية في ضاحية المهندسين السماح لها بمقابلة المسئول المختص. وعلى الرغم من أن مكتب المفوضية هو الذي قام سلفاً بتحديد موعد اللقاء، إلا أن المسئول المختص رفض الاجتماع باللجنة في الموعد المحدد. وبدلاً عن ذلك، قام مكتب المفوضية باستدعاء الشرطة بشكل عاجل لتفريق السودانيين الذين كانوا برفقة مندوبي اللجنة، ومن بينهم نسوة وأطفال، من أمام بوابة المكتب. وامتثالاً لأمر الشرطة، أخلى السودانيون المكان بعد الحصول على وعد بمقابلة مسئول مكتب المفوضية في اليوم التالي.
في يوم الثلاثاء 3 أبريل، عادت اللجنة لمكتب المفوضية بغرض الاجتماع مع مسئول المكتب. غير أن مكتب المفوضية قام باستدعاء الشرطة للقبض على اللاجئين. تم اعتقال اللاجئين بواسطة الشرطة، ومعاملتهم بخشونة ونقلهم إلى معتقلات سيئة حسبما أفاد أفرد أسرهم.
واليوم، الخميس 5 أبريل، تم إصدار أحكام بسجن اللاجئين المعتقلين لـ 15 يوما في سجن طره، وفقاً لقرار محكمة أمن دولة في عابدين.
- تناشد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة السلطات المصرية إطلاق سراح المعتقلين السودانيين بوصفهم ضحايا لموقف عدائي وغير قانوني لمكتب الأمم المتحدة للاجئين في القاهرة.
- تدعو المنظمة سلطات الشرطة والسجون لتطبيق أحكام القانون الإنساني الدولي في معاملة اللاجئين المعتقلين وأفراد أسرهم قبل وبعد إطلاق سراحهم.
وتستدعى المنظمة للأذهان الموقف العدواني لمكتب الأمم المتحدة تجاه اللاجئين السودانيين في ديسمبر 2005 والذي أدّى لخسائر جسيمة في الأرواح وتسبيب الأذى بالعديد من اللاجئين السودانيين، كنتيجة للمواقف العدوانية والمتسلطة للمكتب.
ويتعين على مسئول مكتب المفوضية ومساعديه القيام بواجبهم تجاه للاجئين متى ما قصدوا مكتب المفوضية طلباً للعون، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.
كما لا يتعيّن على مسئولي مكتب المفوضية اللجوء للشرطة عند فشلهم في تصريف مسئولياتهم الخاصة بمساعدة اللاجئين بصورة إنسانية.
- ينبغي على مسئولي مكتب المفوضية بالمهندسين استئناف إجراء المقابلات للاجئين، حسب ما يقتضيه القانون.
- وتدعو المنظمة لتدخل فعّال بواسطة مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين لوضع حد للتصرفات المعادية المتواصلة من قبل مكتب المفوضية في القاهرة تجاه الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين في القاهرة

للتداول العام رقم الوثيقة: AFR 54/060/2005
منظمة العفو الدولية
16 يونيو/حزيران 2005
معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 136/05 (AFR 54/053/2005، 24 مايو/أيار 2005) - بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة/ بواعث قلق جديدة بشأن الاعتقال التعسفي: احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي/وفاة في الحجز
السودان محمود جزيرة، من أصول إثنية نوبية، عضو في الحزب الوطني السوداني الموحد
حنان محمود جزيرة، ابنة محمود جزيرة
عبد العال محمود جزيرة، ابن محمود جزيرة
عادل جزيرة، أخ محمود جزيرة
الأمين كوكو، العمر 13 (معوَّق)
أفرج عن: ماياك نيش، من أصل إثني دينكي، زعيم في المجتمع المحلي لمخيم صوبا أرادي للمهجرين داخلياً
توفي: عبد الله داو البيت أحمد
أسماء جديدة: أنيد كاو ليوي، ابنة ماياك نيش
أكوش كاو ميوي، ابنة ماياك نيش
وعشرات من المقيمين في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً
ما زالت عمليات الاعتقال في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً شمالي الخرطوم مستمرة. فلا يزال ما يربو على 100 شخص، بحسب ما ذُكر، رهن الاحتجاز؛ ومعظم هؤلاء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معروفة. وتثير المزيد من بواعث القلق حقيقة أن أحد المعتقلين، وهو عبد الله داو البيت، قد توفي في الحجز، في ظروف تحتمل أن يكون التعذيب هو السبب في وفاته.

وقد اعتقلت في شاغيرا، إحدى ضواحي الخرطوم، ليلة 13 يونيو/حزيران 2005 أنيد كاو ليوي وأكوش كاو ليوي، ابنتا ماياك ناش، الذي أفرج عنه، وبحسب ما زعم من أجل إقناع أخيهما المختفي بأن يسلِّم نفسه. وبحسب ما ورد، تعرضتا ومعتقلين آخرين للضرب ولغيره من ضروب التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.

ويقال إن معظم المحتجزين الذين جرى اعتقالهم في 24 مايو/أيار 2005 وبعد ذلك في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً قد أفرج عنهم، ولكن يعتقد أن أكثر من 100 غيرهم ما زالوا رهن الاحتجاز. ومن غير المعروف أين يحتجز هؤلاء، ولكن يبدو أنهم قد وزعوا على مراكز مختلفة للشرطة وعلى مكاتب أو سجون الأمن الوطني. كما يقال إن صوبا أرادي يشهد توتراً شديداً في الوقت الراهن؛ وإن زعماء المجتمعات المحلية قد فروا من المنطقة خشية الاعتقال، بينما يرفض باقي المقيمين ترك المخيم ويعانون من عمليات إغارة يومية من قبل الشرطة.

وعمل عبد الله داو البيت أحمد، الذي ينتمي إلى جماعة بني حسين الإثنية في دارفور، بائعاً متجولاً للأطعمة في صوبا أرادي. وكان قد اعتقل في 24 مايو/أيار في صوبا أرادي، ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي أنباء عنه حتى أبلغهم أحد الأشخاص أنه في غرفة الموتى في مستشفى الخرطوم. وأبلغهم موظفو المستشفى أنه كان قد فارق الحياة عندما نقل إلى المستشفى في 8 يونيو/حزيران. ومرت خمسة أيام قبل أن تتمكن عائلته من تسلم جثته. وأظهر تشريح للجثة بوضوح أن عبد الله داو البيت قد عانى من الضرب المبرح، الذي استهدف جسمه ورأسه، لفترة طويلة قبل وفاته. وبحسب ما ذكر، كان احتجازه في مركز شرطة صوبا أرادي، وتقدم محاميه بدعوى ضد الشرطة يتهمها فيها بالقتل العمد بمقتضى المادة 130 من قانون العقوبات السوداني.
وقد جرى ربط عمليات الاعتقال بالمصادمات بين الشرطة والمهجرين داخلياً في صوبا أرادي في 18 مايو/أيار، حيث قتل 14 رجل شرطة وما لا يقل عن 15 مدنياً بعد أن حاولت الشرطة، كما هو واضح، نقل عدد من المهجرين في المخيم إلى خارجه بالقوة. وخلال الشغب، أُضرمت النار في مركز الشرطة القريب من مخيم صوبا أرادي. وقد انتقدت الأمم المتحدة السياسة الحكومية للدولة القاضية بنقل المقيمين في في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً الواقعة في محيط الخرطوم دون تشاور تام معهم، وغالباً بالقوة من دون تقديم بدائل مناسبة من سكن وخدمات.

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأم:
- للدعوة إلى فتح تحقيق فوري في وفاة عبد الله داو البيت أحمد في الحجز إثر تعرضه لعلميات ضرب مبرح لوقت طويل على أيدي الشرطة في مركز الشرطة القريب من مخيم المهجرين داخلياً في صوبا؛
- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما يرد من أدلة على أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب أو المعاملة السيئة؛
- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما ورد من أنباء عن تعذيب أنيد كاو ليوي وأكوش كاو ليوي، ابنتي ماياك نيش، والدعوة إلى معاملتهما معاملة إنسانية، وعرضهما على طبيب والسماح لهما بمقابلة محام والالتقاء بأفراد عائلتهما، والإفراج عنهما فوراً إذا كانتا محتجزتين كرهينتين لإجبار أخيهما على تسليم نفسه.
- لدعوة السلطات إلى الكشف فوراً عن أسماء وأعداد وأماكن احتجاز جميع من اعتقلوا من مخيم صوبا أرادي منذ مصادمات 18 مايو/أيار؛
- للدعوة إلى معاملة جميع من اعتقلوا معاملة إنسانية والسماح لهم بالالتقاء بمحامين وبعائلاتهم وبمراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها منهم؛
- لحث السلطات على أن تفرج على وجه السرعة عن الذين اعتقلوا، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا إلى محاكمات تراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
- لدعوة السلطات إلى مباشرة تحقيق مستقل ونزيه في أحداث صوبا أرادي وفي معاملة من اعتقلوا في الحجز، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
ترسل المناشدات إلى:
السيد عبد الحليم مطافي
حاكم ولاية الخرطوم
ولاية الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 7701143
طريقة المخاطبة: سعادة المحافظ

السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية، قصر الشعب، ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 779977/780796 (يرجى الكتابة على الفاكس: "عناية النائب الأول لرئيس الجمهورية")
طريقة المخاطبة: سعادة النائب الأول

السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام، وزارة العدل، الخرطوم، السودان
فاكس: 249 183 780796 + (يرجى الكتابة على الفاكس "عناية وزير العدل")
بريد إلكتروني: [email protected]
طريقة المخاطبة: السيد الوزير

وابعثوا بنسخ إلى:
الدكتور عبد المنعم عثمان طه
المقرر، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: [email protected]

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للسودان المعتمدين في بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. وتشاوروا مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم بصدد إرسال المناشدات بعد 17 يوليو/تموز 2005.

" target="_blank">http://
يا شرفاء العالم
شاهدوا ماذا فعلت حكومة الانقاذ
هؤلاء المجرمون يجب ان يدفعوا ثمن جرائمهم
المجد والخلود لشهداء النوبة
والخزي والعار .. للانقاذيين المجرميين
تسقط .. تسقط ... حكومة .. الانقاذ
الموت ....الموت للبشير
بالروح بالدم نفديك ياكجبار

نبيل محمد حامد

رقم الوثيقة : AFR 54/131/2004
13 أكتوبر/تشرين الأول 2004
السودان : المدنيون ما زالوا في خطر في دارفور -
منظمة العفو الدولية
جدول أعمال لحماية حقوق الإنسان
ما زال الأشخاص الذين أُخرجوا من ديارهم في درافور غير آمنين ويعانون من صدمة الخسائر التي تكبدوها في الماضي ويعيشون في خوف من الحاضر وتساورهم الشكوك إزاء مستقبلهم. وتبين لمندوبي منظمة العفو الدولية الذين زاروا دارفور في سبتمبر/أيلول 2004 أن هناك هوة شاسعة بين الأشخاص المهجرين الذين فقدوا كل ثقتهم بالحكومة ويخشون مغادرة مخيماتهم بدون حماية دولية، وبين الحكومة التي تظل تنكر حجم عمليات القتل والاغتصاب ومسؤوليتها عن أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في دارفور. ولا يمكن تهدئة هذا الشعور بعدم الأمان إلا بتغيير كلي في مواقف الحكومة وأفعالها واستمرار مشاركة المجتمع الدولي وزيادتها، بما في ذلك تعزيز الحماية الدولية بشكل كبير. وأخطر ما في الوضع هو أن استمرار الانتهاكات والنـزاع يعرض للخطر الفئات التي لم تتأثر حتى الآن بالأزمة تأثراً يذكر في شمال درافور وجنوبها الشرقي.

وتصاعد النـزاع في دارفور في مطلع العام 2003 عقب تشكيل جماعتين متمردتين في المنطقة هما جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. ومع ذلك فإن الأشخاص البالغ عددهم 1,4 مليون نسمة، ومعظمهم من الجماعات المستقرة، الذين أُجبروا على مغادرة قراهم ويعيشون الآن في مخيمات للأشخاص المهجرين، لم يكن لهم علاقة بالحركتين المتمردتين اللتين شُكلتا حديثاً. وأطلقت الحكومة السودانية يد ميليشيات البدو المعروفة بالجنجويد لتدمير القرى وقتل الناس. والميليشيات التي أفرغت مساحات شاسعة من دارفور من سكانها تلقت السلاح والمال والدعم من الحكومة السودانية وغالباً ما كانت ترافقها القوات المسلحة الحكومية.

وتؤكد شهادات الأشخاص المهجرين داخلياً وسواهم في دارفور الدور الذي لعبته الحكومة في دعم الميليشيات ومشاركة القوات المسلحة الحكومية في العديد من الهجمات. ومع ذلك، رغم أن بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين اعترفوا لمنظمة العفو الدولية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، إلا أن معظم الأعضاء الآخرين في الحكومة السودانية يواصلون الإنكار بأن الحكومة شجعت على عمليات القتل والتهجير. كذلك رفض ممثلو الحكومة النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية حول حدوث الاغتصاب على نطاق واسع.

وشكلت الحكومة لجنة تحقيق في مايو/أيار لم تصدر تقريرها بعد، و"لجان معنية بالاغتصاب" في يوليو/تموز للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. لكن الأشخاص المهجرين لا يثقون إلا قليلاً بمبادرات الحكومة أو استعدادها للتعاون مع هذه التحقيقات. ويظل الناس يحرمون بصورة روتينية من حرية التعبير ويتعرضون للاعتقال التعسفي.

زيارة منظمة العفو الدولية إلى السودان
في 1 سبتمبر/أيلول 2004 سُمح لمنظمة العفو الدولية بالدخول إلى السودان، وزار وفد ترأسته الأمينة العامة أيرين خان الخرطوم ودارفور بين 13 و21 سبتمبر/أيلول. وعقد المندوبون اجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والقضاء والشرطة، فضلاً عن محامين وأطباء سودانيين وأفراد في الجماعات البدوية والمستقرة، من ضمنهم العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كذلك التقوا بأعضاء المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وبالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والمراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي وللمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبممثلي السلك الدبلوماسي. وسُمح للمندوبين بالدخول إلى كافة مناطق دارفور بكل حرية.

وتحدث المندوبون إلى مئات الأشخاص المهجرين في المخيمات أو البلدات الواقعة في شمال دارفور وجنوبها وغربها وفي العاصمة الخرطوم. وتكررت الروايات المشابهة مرة بعد أخرى، وصول رجال مسلحين، يوصفون غالباً بأنهم يرتدون ملابس كاكية ويصحبهم أفراد في الجيش السوداني، ويهاجمون القرى ويحرقون المنازل ويسرقون قطعان الماشية والبضائع. و قد قُتل قرويون وفي قرى عديدة تعرضت النساء للاغتصاب واختطفن طوال أيام من قبيل العبودية الجنسية. ولم يعد بعضهن بعد. وفي بعض المناطق استخدم سلاح الجو السوداني طائرات الأنطونوف أو مقاتلات الميغ النفاثة أو المروحيات الحربية لقصف المدن أو القرى. وتشير الشهادات إلى استمرار عمليات القصف.

وقد تابعت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في دارفور عن كثب طوال سنوات عديدة. وفي يناير/كانون الثاني 2003، زار مندوبو منظمة العفو الدولية السودان بما في ذلك دارفور وأجروا مباحثات مع والي ولاية شمال دارفور وقادة الشرطة والقضاء. وفي حينه، وقبل شهر من تسبَّب تشكيل جيش تحرير السودان المعارض بالهجمات التي شنتها الميليشيا والقوات الحكومية على السكان المستقرين، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان في درافور ووضع توصيات المنظمة موضع التنفيذ. وفي إبريل/نيسان 2003، ومع ازدياد الهجمات على المدنيين، دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية. وفي تقرير أصدرته في يوليو/تموز 2003 1 أثارت منظمة العفو الدولية بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في شمال السودان، بما في ذلك الوضع المتدهور في دارفور. كذلك طلبت منظمة العفو الدولية بأن تتناول عملية السلام الجارية لتسوية النـزاع الدائر في الجنوب قضايا حقوق الإنسان في جميع أرجاء السودان.

وبما أن الحكومة السودانية لم تسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة دارفور في ذروة النـزاع، فقد أجرى مندوبوها أبحاثاً في صفوف اللاجئين السودانيين الموجودين في تشاد ونشروا خمسة تقارير بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2004 تتضمن تفاصيل عمليات القتل؛ وتدمير القرى؛ والعنف الجنسي الممارس ضد النساء؛ وتقصير النظام القضائي؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.2

ما زالت منطقة نزاع
ما زال المدنيون معرضين لخطر القتل غير القانوني وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان مع استمرار النـزاع في أجزاء عديدة من دارفور وتعرض مناطق أخرى للهجمات. ويتواصل إرغام فئات من الناس على مغادرة ديارهم، سواء إخراجهم عمداً أو نتيجة انتهاك وقف إطلاق النار من جانب جميع أطراف النـزاع. وقد وردت أنباء حول حدوث عمليات تهجير جديدة للناس في شمال دارفور. وفي المناطق الواقعة في جنوب شرق ولاية دارفور الجنوبية، والتي لم يمسها النـزاع سابقاً كما هو معروف، ترددت أنباء حول وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي خلال القتال الذي نشب بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات المسلحة الحكومية المدعومة من الميليشيات. كما إن جزءاً من القتال الدائر في دارفور الجنوبية قد يشكل نزاعاً بين الفئات الموجودة فيه.

ويعني عدم إحراز تقدم جوهري في عملية السلام أن النـزاع يمكن أن يشهد مزيداً من التصعيد وأن الوضع الإنساني الهش قد يتدهور حتى بشكل أسوأ من الوضع الطارئ الحالي. وإذا أخفقت الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة في التوصل إلى اتفاق سياسي أو وضع ضمانات لحقوق الإنسان، فهناك إمكانية قوية في أن يؤثر النـزاع الذي سيطول وتصحبه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي على معظم أنحاء دارفور في السنوات المقبلة. ولن يتمكن الأشخاص المهجرون داخلياً في السودان واللاجئون الذين فروا من البلاد من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وهناك خطر أيضاً في أن يؤخر النـزاع مفاوضات السلام القائمة بين الشمال والجنوب ويتسع نطاقه ليطال ولاية كوردوفان.

المدنيون بدون حماية
يظل انعدام حماية المدنيين باعث القلق الرئيسي لدى منظمة العفو الدولية. وهناك انعدام تام للثقة في صفوف السكان المهجرين في دارفور تجاه المؤسسات الحكومية، بما فيها الشرطة والقضاء. ويقول معظم الأشخاص المهجرين إنهم لا يشعرون بعد بالأمان للعودة إلى ديارهم، حتى أن بعضهم لا يشعر بالأمان في مخيمات اللاجئين. ويجيش في صدورهم الغضب إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضدهم و يحسون بالإحباط إزاء أوضاعهم المعيشية الراهنة وانعدام احتمالات عودتهم إلى ديار آمنة.

وأدخلت الحكومة السودانية أفراد شرطة جدداً إلى دارفور لاستعادة الثقة بالشرطة ولحماية مناطق معينة. بيد أن الناس ما زالوا لا يثقون بالشرطة. ولا يبدو أنه تم بعد إجراء أية تحقيقات على الإطلاق في معظم مزاعم الهجمات المسلحة والاغتصاب، بينما لم تُجرَ تحقيقات كاملة في المزاعم الأخرى.

وإضافة إلى ذلك، هناك شهادات متعددة تشير إلى أن رجال ميليشيا الجنجويد الذين تحالفوا سابقاً مع الحكومة قد انخرطوا في صفوف قوات الأمن الحكومية الرسمية، بما فيها الجيش والشرطة. ومن الواضح أن الحكومة تحتاج إلى تقديم ضمانات محسوسة وقابلة للقياس حول عدم ضم أفراد الميليشيات المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين في دارفور إلى قوات الشرطة المكلفة بحمايتهم. ويمكن لمس التوتر القائم في المخيمات والناجم عن انعدام الثقة والشعور بعدم الأمان عندما هاجم المهجرون في المخيمات أشخاصاً، وفي مناسبة واحدة قتلوهم، لاعتقادهم بأنهم يدعمون الميليشيات أو يمثلون الحكومة.

وغالباً ما يكون الأشخاص الذين يعيشون خارج المواقع المخصصة للمهجرين أكثر عرضة للانتهاكات وأشد قلقاً على أمنهم. ومن ضمنهم أولئك الذين ما زالوا مختبئين وبالتالي لا يتلقون مساعدة إنسانية، وأولئك الذين يعيشون في مناطق قريبة من مراكز تابعة للميليشيا المتحالفة مع الحكومة أو تسيطر عليها تلك الميليشيا، وأولئك الذين عادوا إلى مناطق غير آمنة.

الاغتصاب والعنف الجنسي
خلال الزيارة التي قام بها مندوبو منظمة العفو الدولية في سبتمبر/أيلول 2004 تلقوا أنباء حول حدوث عمليات اغتصاب وعبودية جنسية واسعة النطاق تعود إلى الفترة السابقة لوقف إطلاق النار الذي تم في 8 إبريل/نيسان 2004. كما أُبلغوا بحالات اغتصاب فردية وقعت حديثاً، عادة لنساء كن يجلبن الحطب أو العشب من خارج مخيمات المهجرين، لم تتابعها الشرطة بشكل كافٍ. ولا يُعرف بأنه تمت إدانة أي شخص بارتكاب عملية اغتصاب لها صلة بالنـزاع.

وألغى مرسوم أصدره وزير العدل في 21 أغسطس/آب 2004 الشرط القاضي بأن تُبلغ ضحايا الاغتصاب الشرطة قبل طلب رعاية طبية. والتقى مندوبو منظمة العفو الدولية بأعضاء "اللجان المعنية بالاغتصاب" التي شكلتها وزارة العدل للتحقيق في مزاعم الاغتصاب. وقال المجلس الاستشاري الحكومي لحقوق الإنسان إن هذه اللجان سجلت 50 حالة اغتصاب فقط. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن هذا الرقم يقل بشكل فاضح عن نطاق العنف الجنسي والاغتصاب اللذين وقعا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في درافور. وقال أشخاص مهجرون في المخيمات لمندوبي منظمة العفو الدولية إنهم لا يثقون "باللجان المعنية بالاغتصاب"، لأنها معينة من قبل الحكومة، وبالتالي فهي ليست مستقلة، ولأنها لم تجر تحقيقات جدية في صفوف النساء بمن فيهن الناجيات من الاغتصاب. وأصر أعضاء اللجان، التي تضم في كل ولاية قاضية ووكيلة نيابة وشرطية، على أنهم قاموا بمحاولات حثيثة للحصول على معلومات، بما في ذلك الجلوس مع مجموعات من النساء والتحدث إليهن. ومن المحتمل أن يكون إخفاقها في إماطة اللثام عن مدى الحالات التي أبلغت النساء منظمة العفو الدولية بها في مخيمات اللاجئين والمهجرين وفي الخرطوم ناجماً عن استمرار انعدام ثقة الأشخاص المهجرين بأي إجراء تتخذه الحكومة السودانية.

ولم تقبل الحكومة السودانية نطاق الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الذي وصفته منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر في يوليو/تموز 2004 تحت عنوان السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه. وطلب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من المنظمة تزويده بقائمة بأسماء جميع الضحايا. وأصر مندوبو منظمة العفو الدولية على التكتم على هوية أولئك الذين أبلغوهم بالاغتصاب، لكنهم وعدوا بتزويد المجلس بقائمة بالحوادث التي أُبلغت بها المنظمة.

الوضع الإنساني الهش
يظل الوضع الإنساني هشاً. وكما ورد فإن معدلات سوء التغذية والوفاة ما زالت فوق الحدود العليا الطارئة في مواقع عديدة يعيش فيها الأشخاص المهجرون.3 وتعمل الهيئات الإنسانية فوق طاقتها وتعجز في أغلب الأحيان عن تلبية احتياجات السكان في المخيمات حيث ازداد الطلب على المساعدات الإنسانية. وتعرض مزيد من الفئات للتهجير وتمكنت الهيئات الإنسانية من الدخول إلى مناطق لم يكن بمقدورها الوصول إليها أو تقييم وضعها سابقاً. وتظل علميات توزيع المواد الغذائية غير منتظمة ومنقوصة، ويعود ذلك كما يبدو إلى الصعوبات اللوجستية في إيصال الأغذية إلى المحتاجين.

ورغم أن الحكومة السودانية سمحت للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى كافة المناطق التي تسيطر عليها في درافور دون أية عراقيل، إلا أنه يتعذر الوصول إلى جميع الفئات بسبب المخاطر المتمثلة بقطاع الطرق أو استمرار النـزاع. وفي مناطق أخرى عديدة، تمكنت المنظمات الإنسانية من التفاوض على الدخول مع الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة من أجل إجراء تقييمات للاحتياجات الإنسانية في مناطق لا تخضع خضوعاً تاماً لسيطرة الحكومة أو جماعات المعارضة المسلحة.

التقاعس في إدارة القضاء
يتواصل اعتقال الناس بدون محاكمة لأنهم أدلوا بمعلومات أو تحدثوا جهاراً عن الوضع في السودان، وقد تقاعست الحكومة عن احترام المعايير الدولية لإنفاذ القوانين والمحاكمة العادلة. وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى الحكومة السودانية لتعديل قانون قوات الأمن الوطني، والذي يجيز اعتقال الأشخاص بدون محاكمة مدة تصل إلى تسعة أشهر ولوضع حد لاستخدام المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور والتي تقيد الحقوق في محاكمة عادلة.

وفي بعض الأماكن، مثل مخيم أبو شوق في الفاشر، أُلقي القبض على عشرات الأشخاص المهجرين في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2004 لأنهم كما ورد تحدثوا إلى الوفود الأجنبية أو المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي. وما زال قلة منهم معتقلين. وزُعم أن بعض المعتقلين تعرضوا للضرب أو سوء المعاملة. وفي أم درمان والخرطوم توفي شخصان في سبتمبر/أيلول 2004 يوم إلقاء القبض عليهما، عقب تعرضهما للضرب كما ورد. وكانا قد قُبض عليهما مع العشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي، وهو حزب معارض قيل إن له صلات بحركة العدالة والمساواة، للاشتباه بتخطيطهم للقيام بانقلاب. وبعد شهر، لم يُعرف بأن أياً من المعتقلين قد سُمح له بمقابلة محامين.

وناقش مندوبو منظمة العفو الدولية الحالات الفردية، بما فيها حالات قتل واغتصاب مع القضاة ووكلاء النيابة والمحامين والشرطة. وفي الجنينة قال القضاة وأعضاء النيابة العامة إن الجناة لم تتم مقاضاتهم على قتل آلاف المدنيين في ولاية دارفور الغربية بدءاً من مايو/أيار 2003 لأنه لم تُقدَّم أية شكاوى ولا أدلة. وفي الأشهر الأخيرة نُقل عدة آلاف من أفراد الشرطة الجدد إلى دارفور. وتحدث مندوبو منظمة العفو الدولية إلى وحدات الشرطة الجديدة في مختلف أنحاء ولاية دارفور الغربية التي جاءت مؤخراً من الخرطوم ومن شرق السودان. وهي تفتقر إلى الإسناد اللوجستي وما زالت تقصر كما يبدو في متابعة حالات القتل والاغتصاب المزعومة بشكل وافٍ.

كذلك زار المندوبون مركز اعتقال يخضع لسلطة الأمن الوطني وجهاز المخابرات في نيالا، وأجروا مناقشات مع المعتقلين على حدة. ولم توجه اتهامات إلى المعتقلين بموجب قانون قوات الأمن الوطني – أحدهم معتقل منذ مدة تصل إلى سبعة أشهر – أو يمثلون أمام المحكمة ولم يُسمح لهم بمقابلة محامين.

الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة
زار مندوبو منظمة العفو الدولية مخيم موساي المقام بالقرب من نيالا واستمعوا إلى شهادات من أشخاص مهجرين ينتمون إلى جماعات البدو حول عمليات القتل والاغتصاب التي ارتكبها جيش تحرير السودان.

وقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُفرج عنهم في نهاية المطاف دون أن يلحق بهم أي أذى، إلا أنه ورد أن بعض المدنيين السودانيين قُتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة اجتثاث عمليات خطف النساء والأطفال.

التوصيات
حماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان
ينبغي معاجلة الأزمة القائمة في السودان بصورة شاملة تكفل حماية الحقوق الإنسانية للجميع واحترامها. وقد انتقل الاهتمام الدولي من مجال إلى آخر في السودان في نمط مشابه "لإطفاء الحرائق" عوضاً عن اتباع مقاربة شاملة ومتماسكة لمجمل الوضع في البلاد. بيد أنه يجب الاستفادة من الدروس وإعداد حلول توفر حماية فعالة ودائمة لحقوق الإنسان في الوقت المناسب. وحدثت أنماط مشابهة للهجمات ضد المدنيين والتهجير القسري وما زالت تحدث في مناطق أخرى من السودان. ولكسر هذه الدوامة، من المهم جداً تعزيز الاحترام لحقوق الإنسان في السودان ككل. ويشكل الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان وانعدام حرية التعبير أو تكوين الجمعيات وأوضاع الاعتقال القاسية والمحاكمات الجائرة والقضاء الذي لم يتم إصلاحه وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المرأة وإساءة استخدام الميليشيات وانتشار الأسلحة، تشكل جميعها قضايا تحتاج إلى معالجة عاجلة في جميع أنحاء السودان.
ينبغي على جميع أطراف النـزاع إعطاء تعهد علني باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة عبر الامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز ضد المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة. ينبغي على أطراف النـزاع أن تدرج حقوق الإنسان في صلب محادثات السلام الجارية في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عملية السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها احترام التنوع وعدم ممارسة التمييز في جميع أرجاء السودان. وينبغي على المجتمع الدولي أن يرمي بثقله خلف عملية السلام لضمان ارتكازها على احترام حقوق الإنسان وحمايتها والتمسك بها. ينبغي على جميع أطراف النـزاع والوسطاء الدوليين أن يتأكدوا من تناول حقوق المرأة واحتياجاتها الخاصة في عملية السلام ومن مشاركة النساء مشاركة كاملة في العملية. ينبغي على جميع الأطراف أن تمنح اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل المساعدة التي تحتاجها لممارسة صلاحياتها المتعلقة بالحماية.

إلى الحكومة السودانية : احموا المدنيين
يجب المبادرة على الفور إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم الأعضاء الذين ضُموا إلى قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرهما من القوات شبه العسكرية والذين شاركوا في الهجمات على المدنيين. يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من أي منصب يمكنه فيه مواصلة ارتكاب مثل هذه الأفعال. يجب تدريب الشرطة السودانية تدريباً صحيحاً على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجب أن تحقق دون إبطاء في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان. ينبغي على الحكومة أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع بعثات المراقبة التابعة للاتحاد الأفريقي وللأمم المتحدة وغيرهم من المراقبين الدوليين. يتعين على الحكومة أن تسمح بدخول المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل كامل وبحرية إلى جميع أنحاء السودان. يجب صرف النظر عن مفهوم "المناطق الآمنة" الوارد في خطة أغسطس/آب للعمل التي وافقت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية. وهناك خطورة في أن تؤدي "المناطق الآمنة" إلى ترسيخ تهجير الناس بصورة رسمية، وأن تؤدي خطط الحكومة لتوسيع "المناطق الآمنة" القائمة حالياً إلى مزيد من المصادمات مع جماعات المعارضة المسلحة.

إلى جماعات المعارضة المسلحة : ضعوا حداً لانتهاكات حقوق الإنسان
ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة احترام القانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص عليهما الامتناع عن شن كافة الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية. يجب إقالة أي شخص يشتبه في ارتكابه انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من أي منصب أو موقع يمكنه فيه مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

إلى الحكومة السودانية : أصلحوا نظام القضاء
لقد فشل نظام القضاء السوداني في حماية أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان على يد الدولة والميليشيات المدعومة من قبلها.
أطلقوا فوراً وبدون قيد أو شرط جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم؛ من الضروري إصلاح نظام القضاء في دارفور لاستعادة الثقة بسيادة القانون. وينبغي تعديل المراسيم التي شُكِّلت بموجبها المحاكم الخاصة أو المحاكم الجنائية المتخصصة في دارفور بما يكفل المحاكمة العادلة بدون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ينبغي السماح بدون إبطاء لجميع المعتقلين بالمثول أمام سلطة قضائية ومقابلة المحامين وأفراد العائلة. وينبغي على الفور تعديل المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني التي تجيز الاعتقال بدون تهمة مدة تصل إلى تسعة أشهر. يجب تسجيل جميع أماكن الاعتقال ومعاينتها من جانب مفتشية تخضع لوزارة العدل. وينبغي أن يُسمح لهذه المفتشية بالدخول إلى جميع مراكز الاعتقال في السودان؛ وإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في حالات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

إلى الحكومة السودانية : ضعوا حداً لظاهرة الإفلات من العقاب
ينبغي على الحكومة السودانية الاعتراف بمسؤوليتها عن الأزمة القائمة في دارفور. وعليها أن تندد بالهجمات التي تُشن ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة والقوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع. ولا يمكن لما ينجم عن ذلك من إفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية إلا أن يؤدي إلى ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها. حتى اليوم لم تتصدَ الحكومة السودانية لظاهرة الإفلات من العقاب. ويتعين على الحكومة ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحالية لانتهاك حقوق الإنسان، بما فيها عمليات القتل والعنف الجنسي، وتقديم الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مسؤولون عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات تستوفي المعايير الدولية للعدالة من دون إمكانية فرض عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويجب توفير سبل التظلم للضحايا، بما فيها التعويض المادي ورد الحقوق والاعتبار. ويجب حماية سلامة الضحايا والشهود. وإذا لم يكن نظام القضاء الوطني قادراً على تقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة أو كان غير راغب في ذلك، يجب على لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تنظر في اتباع آليات أخرى للعدالة الدولية.

إلى المجتمع الدولي : شكلوا لجنة تحقيق دولية فعالة
ترحب منظمة العفو الدولية بمبادرة مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في الأنباء المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب أفعال إبادة جماعية. وتتمتع لجنة التحقيق بخبرة قوية في حقوق الإنسان والقانون الدولي. وينبغي أن يشمل نطاق الاختصاص المحدد للجنة : التحقيق في حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها جميع الأطراف، بما في ذلك إجراء فحص جنائي للقبور؛ والتوثيق المنهجي للعنف الجنسي والاغتصاب؛ وإعداد قوائم بأسماء القتلى وإجراء مسح جغرافي للقرى التي دُمرت. إعداد خطة شاملة تكفل تقديم الجناة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال اختبار قدرة النظام القضائي السوداني على القيام بذلك واستكشاف مقاربات مرحلية وتكميلية لضمان العدالة للضحايا. وفي إطار هذه المقاربات المرحلية والتكميلية، ينبغي على اللجنة أن تنظر في ممارسة الولاية القضائية : أمام محاكم الدول الثالثة؛ أو من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إما من خلال إعلان يصدره السودان بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي. أو بالإحالة من جانب مجلس الأمن وفقاً للمادة 13(ب) من الصك نفسه؛ وإنشاء محاكم سودانية/دولية مختلطة. اقتراح طريقة لاجتثاث ظاهرة الإفلات من العقاب وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك رد الحقوق والتعويض المادي والتأهيل والرضاء والضمانات بعدم التكرار. نشر نتائجها وتوصياتها على الرأي العام خلال مدة زمنية معقولة.

إلى المجتمع الدولي : ضعوا استراتيجية لحماية المدنيين
ينبغي على الهيئات الدولية المشاركة في حماية المهجرين داخلياً أن تنسق إجراءاتها بفعالية وتضع أهدافاً مشتركة وأدواراً ومسؤوليات محددة بشكل واضح. ويجب أن يتم بصورة عاجلة إعداد استراتيجية شاملة بين الهيئات لحماية الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور تحترم بالكامل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بالتهجير الداخلي وذلك في عملية تشارك فيها الحكومة السودانية والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. يجب على الهيئات والمنظمات التي تقدم الحماية والمساعدة للمهجرين داخلياً في السودان أو للاجئين من أبناء دارفور في تشاد، أن تضع في حسابها الاحتياجات الخاصة للجماعات المعرضة للانتهاك، بمن فيها النساء والأطفال. ويجب توفير الرعاية الطبية، بما فيها تقديم النصح والدعم لضحايا التعذيب والاغتصاب وغيرهما من ضروب العنف الجنسي. ينبغي أن تظل العودة الآمنة والتطوعية والمستدامة لجميع المهجرين إلى ديارهم الهدف النهائي لحقوق الإنسان بالنسبة لأزمة دارفور. ويجب توطيد الأمن للسماح بمثل هذه العودة، على نحو تطوعي ومُشرِّف تحت رعاية الأمم المتحدة. ويجب تزويد الأفراد بالوسائل اللازمة لاعتماد خيارات فردية مبنية على معلومات صحيحة بشأن موعد العودة. ويجب أن تكون عتبة تحديد موعد العودة الممكنة هي نفسها بالنسبة للاجئين والمهجرين داخلياً.

إلى المجتمع الدولي : زيدوا وجود المراقبين
تتسم زيادة المراقبة الدولية في دارفور إلى حين عودة المهجرين واللاجئين بسلام بأهمية حيوية لتهدئة مشاعر القلق التي تنتابهم إزاء سلامتهم وانعدام ثقتهم بالحكومة.
لقد قبلت الحكومة السودانية بتوسيع صلاحيات المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ونشرهم الفوري. وينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد الاتحاد الأفريقي على تنفيذ هذه المهمة دون إبطاء. يجب توسيع وجود المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي ليطال كل وحدة إدارية في دارفور. وينبغي ألا يكتفي مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي بمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار وحسب، بل أيضاً انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وعليهم أن يصدروا تقارير كاملة حول النتائج التي يتوصلون إليها، ولا يجوز اشتراط قبول أطراف النـزاع لنشر تقارير المراقبة على الملأ. يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقديم الدعم الضروري لمكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان لتعزيز قدرته على المراقبة بشكل ملموس. يجب نشر مراقبين تابعين للشرطة الدولية لمساندة قوات الشرطة الوطنية واستعادة الثقة بسلطات الشرطة الوطنية. ويجب نشر وحدة الشرطة الدولية على وجه السرعة، ليس فقط لتقديم النصح والتدريب، بل أيضاً لمراقبة نظام التجنيد في الشرطة بدارفور للتأكد من عدم ضم أولئك الذين ربما ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إلى قوات الشرطة، وإنما تقديمهم إلى العدالة.

إلى المجتمع الدولي: أوقفوا شحنات الأسلحة
تتحمل الحكومة السودانية مسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة وميليشيا الجنجويد في دارفور. ويجب توسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً من جانب مجلس الأمن الدولي على الكيانات غير الحكومية، ليشمل وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى الحكومة السودانية والتي يحتمل أن تُستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ويجب وضع آلية مراقبة قوية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة وإصدار تقارير دورية حول النتائج التي تتوصل إليها. وسيساعد وقف شحنات الأسلحة إلى الحكومة السودانية وجميع أطراف النـزاع في دارفور، على احتواء النـزاع وضمان عدم استخدام مزيد من الأسلحة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما أنه من شأن هذا الوقف أن يرسل إشارة قوية إلى الحكومة السودانية بأن المجتمع الدولي قادر على اتخاذ إجراءات حاسمة عند ارتكاب فظائع هائلة.


هوامش :
1. السودان : وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة (رقم الوثيقة : AFR 54/036/2004 ، 16 يوليو/تموز 2003).
2. السودان، دارفور : ’مقتل عدد كبير من الأشخاص بلا داعٍ‘ (رقم الوثيقة : AFR 54/008/2004 ، 3 فبراير/شباط 2004)؛ السودان: دارفور : الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والمحاكم الخاصة (AFR 54/058/2004 ، مايو/أيار 2004)، السودان : تحت رحمة القتلة – تدمير القرى في دارفور (AFR 54/072/2004، يونيو/حزيران 2004)؛ السودان : دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب – العنف الجنسي وعواقبه (AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004)؛ السودان : التخويف والإنكار – الاعتداء على حرية التعبير في درافور (AFR 54/101/2004، أغسطس/آب 2004).
3. الجانب الإنساني للأمم المتحدة في دارفور رقم 6، 1 ستبمبر/أيلول 2004

المنظمة السودانية لحقوق الانسان
27 مارس 2007
المنظمة تدين أحداث حي المهندسين المؤسفة
تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من الأحداث المؤسفة التي شهدتها ضاحية المهندسين بأمدرمان مطلع هذا الأسبوع وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً (ثمانية على الفور و5 لاحقاً متأثرين بإصاباتهم) وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بعضها خطيرة، إلى جانب اعتقال ما يزيد عن 100 مواطن.
ان المنظمة لتبدي استيائها الشديد من البيان الغامض الذي أدلي به وزير الداخلية بمقتل ضابطين "أثناء أداء الواجب"، وتعمده اغفال الاشارة الي المذبحة الجماعية والاصابات الجسيمة التي أوقعتها وزارة الداخلية بالمواطنين والشرطة، وخلو بيانه من الوقائع الفعلية، وتسرعه بانحاء اللوم علي المواطنين الذين استخدمت الشرطة اقصي قوة سلاحية لقمعهم، ودوس وزارته علي ما يقتضيه القانون الجنائي وقانون الشرطة من ضرورة التطبيق المنضبط لكافة المواد الموجهة للقبض والتفتيش بموجب قانون الاجراءات الجنائية وبخاصة المادة91 ، والتهميش المشين لدور القضاء المكفول بالدستور والقانون للاشراف الرقابي اللازم علي استعمال "القوة المناسبة" في حالات القبض والتفتيش.
ان المنظمة تعتبرهذه الأحداث المريعة اضافة استبدادية متجددة لسياسة الدولة البوليسية التي تقوم شرعتها الاساسية علي انتهاك حقوق الانسان والازدراء المتواصل لسيادة القانون وامتهان كرامة الناس. وتستدعي علي الفور الأعمال المتكررة لوزارة الداخلية في بورتسودان وسوبا والفاشر ومدن دارفور ومعسكرات النازحين ، وما قامت به القوات المسلحة للدولة في ملكال من امعان وتطرف في العنف واساءة السلطة.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة فقد قام عشرات من قوات الشرطة والأمن والقوات المسلحة في منتصف نهار السبت 24 مارس الجاري بالهجوم على منزل بضاحية المهندسين يتبع لفصيل حركة تحرير السودان الذي وقّع اتفاقاً مع الحكومة في أبوجا (فصيل مناوي) باستخدام أسلحة ثقيلة ودبابات ومدافع أر بي جي، ما أسفر عن تدمير المنزل ومقتل 13 فرداً، عشرة منهم من عناصر حركة تحرير السودان وثلاثة من أفراد الشرطة. كما قامت عناصر الشرطة والأمن بحملة اعتقالات واسعة لمنسوبي الحركة شملت مناطق مختلفة من العاصمة من بينها المقر الرئيسي للحركة في أمدرمان وتواصلت الحملة على مدى الأيام التالية للهجوم داخل العاصمة وخارجها. وقد تحصلت المنظمة على أسماء 79 معتقلاً.
وبررت الشرطة هجومها المسلح على المنزل الذي كان معظم قاطنيه من المصابين وذوي الاحتياجات الخاصة بأنها كانت تحاول اعتقال أربعة أفراد والتحقيق معهم على ذمة جنحة مشاجرة!
كما اتهم فصيل الحركة الحكومة وعناصر الجنجويد باغتيال أحد قادته الميدانيين (القائد عبد الشافع جمعة عربي) في ولاية جنوب دارفور، واختطاف آخر هو بخيت عبدالرحمن الشهير بودفروج قائد ثاني بالفصيل، بعد يومين من حادث المهندسين.
وإذ تبدي المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة أسفها العميق لما حدث وإدانتها الشديدة لمسلك قوات الشرطة والأمن فانها تشير إلى أن ما حدث من شأنه أن يقوّض تماماً اتفاق الاتفاق الذي جرى إبرامه بين الحكومة وفصيل حركة تحرير السودان في أبوجا.
وتعتقد المنظمة أن تلكؤ الحكومة في تنفيذ استحقاقات اتفاق أبوجا، واستهدافها لعناصر الفصيل الموقع على الاتفاق بالقتل والاعتقال وسوء المعاملة يبعث إشارات سالبة تهدد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، الاتحاد الافريقي وقوى اقليمية بهدف تشجيع الفصائل الأخرى في دارفور للإلتحاق باتفاق السلام.
تهيب المنظمة السلطة التشريعية والقضاء إلى كف الاجهزة التنفيذية وبخاصة المسلحة منها عن الاساءة الي السلطة والالتزام الرصين بحقوق الانسان المرعية وفتح كل الملفات الموؤدة،
وتدعو المنظمة الي:
- إجراء تحقيق مستقل ومحايد في أحداث ضاحية المهندسين، ونشر نتائجه،
- محاسبة كل المسئولين الذين أصدروا الأمر بالهجوم على المنزل المذكور،
- إطلاق سراح جميع المعتقلين من منسوبي فصيل حركة تحرير السودان،
- تعويض القتلى والمصابين من ضحايا الهجوم العنيف غير المبرر.
- التعجيل بتنفيذ بنود اتفاق سلام أبوجا.

توثيق جيد

تقرير متابعة حول مجازر بورتسودان
المنظمة السودانية لحقوق الانسان
البجا يطالبون بتحقيق بتحقيق قضائي على مستوى عالي
ضحايا وحشية الشرطة في بورتسودان، كانوا 30 شخصاً، بينهم إمرأتين وعدّة أطفال تتم الإشارة إلى أسمائهم بإيجاز
مواطنو بورتسودان دفنوا ضحايا مجازر الشرطة في مقابر كباري والوحدة في سلالاب.
سلطات الشرطة طلبت من الزعماء القبليين للبجا أن يحملوا مواطنيهم، الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، على الإنخراط مع السلطات "ككيان قومي".
الزعماء، مع ذلك، أكّدوا على الحاجة لإنشاء لجنة تحقيق قضائية عالية المستوى لتحديد المسئولية الجنائية عن المجازر، سواء من جانب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في الخرطوم، أو رئاسة الشرطة في بورتسودان.
في هذه الأثناء، حصلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة على تقارير موثوق فيها تفيد بأن حكومة السودان قامت بتصعيد العمل العسكري ضد قوات البجا في تندلي والقاش وأيضاً في مكالي ودقين قرب جبل أويت بناحية جبال مكرام بكسلا.
أشارت تقارير أخرى إلى أن القتلى جرى حصدهم بالرصاص بواسطة الشرطة حتّى داخل مناطقهم السكنية، حيث قُتلت إمرأتان وعدة أطفال برصاص الشرطة.
تتضامن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة مع المطالب القانونية للضحايا في الحصول على تحقيق قضائي كامل في أعلى مستوى ممكن بمشاركة كاملة لنقابة المحامين لتحديد المسئولية القانونية تجاه هؤلاء القتلة المجرمين كيما يحصلوا على المحاكمة المستحقة أمام القضاء المستقل، تعويض الضحايا، وكفالة حكم القانون.
وتدعو المنظمة حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أن يستهلا اتفاق سلامهم بالتزام كامل بحقوق الإنسان للمواطنين وحكم القانون بإنشاء هذه اللجنة الهامة على الفور.

يحي ابن عوف

نتابع عن قرب

متعك الله بالصحة وأنت لا تحيد ولا تتنازل ولا تجعلهم يذوقون النوم

وثقوا لهم لكى لا نسى شئ عندما يجين وقت الحساب

إحترامى

متعك الرب بالصحة والعافية العزيز رأفت

منذ سنوات طويلة والجبهة الأسلامية تسعى لتغير ملامح هذا الوطن وأبناءه ولكنها لم تنجح ولن تنجح الذى فعلوه فى المناهج التعلمية وفى هذا الجيل جعل الأمة السودانية تستيقظ وتحسب حسباتها بأكثر جديه من ذى قبل حرب فقدنا فيها زخيرة ابناء شعب السودان اعتقالات وتعذيب وسجن واغتيالات
باسم الدين والمشروع الحضاري أخذوا منا كل شئ جميل ، حتى النخوة والحياء والرجولة والشهامة ووو الحاجات الجميلة انعدمت، كل الأسرة بنات أولاد مطالبة بالخروج اليومي من الصباح حتى الليل بحثا عن لقمة العيش الكريمة
انهم يجهلون بان الطامة الكبري عندما تاتي قد لاتبق ولاتذر هي قادمة من كل الفجاج ورياح التغير تهب عاصفة وساخنة من كل الجهات ...فاي منقلب ينقلبون بعدها

DEFENDING HUMAN RIGHTS WORLDWIDE
II. Recommendations
To the Government of Sudan
Suspend from official duty, investigate, and fully prosecute all civilian and military personnel -- including government officials, military and militia commanders, soldiers, police officers, and PDF members -- implicated for individual or command responsibility for serious violations of international human rights and humanitarian law in Darfur.
Fully cooperate with and facilitate the International Criminal Court's investigation in Darfur, and permit investigators full and unimpeded access throughout Sudan which should include access to all potential and actual witnesses and material.
Establish an internationally monitored compensation fund for victims of human rights violations and war crimes in Darfur.
Remove all obstacles to the deployment of the A.U. Mission in Sudan (AMIS) including by: expediting clearance and full movement and access throughout Darfur of armored personnel carriers and other equipment, supplies and, personnel requested by AMIS; supporting enhanced protection of civilians including proactive patrolling; and, cease obstructing AMIS protection efforts.
Include in any peace agreement with the rebel groups provisions reiterating the obligation of all parties to the conflict to respect human rights and abide by international humanitarian law; ensure that there is no amnesty from prosecution for persons implicated in serious violations of international human rights and humanitarian law.
To the SLA, JEM and other rebel factions
Take all appropriate action to prevent and punish human rights abuses, and violations of international humanitarian law by rebel commanders and combatants, including:
abduction of and other attacks on civilians, aid workers, and AMIS non-combatants;
interference with humanitarian convoys and other distribution of humanitarian assistance;
recruitment and use of child soldiers; and
obstruction of civilian freedom of movement.
Include in any peace agreement with the Sudanese government provisions reiterating the obligation of all parties to the conflict to respect human rights and abide by international humanitarian law; ensure that there is no amnesty from prosecution for persons implicated in serious violations of international human rights and humanitarian law.
To the United Nations Security Council
Pass a resolution calling on the Sudanese government to: suspend from duty, investigate, and prosecute government officials, military and militia commanders, soldiers, PDF members, and police officers responsible for serious violations of international human rights and humanitarian law; establish an internationally monitored compensation fund for victims of human rights violations and war crimes; fully cooperate with the ICC; stop obstructing AMIS operations; and support proactive patrolling and other AMIS measures to protect civilians.
Renew the mandate of the Sanctions Committee Panel of Experts and ensure that its recommendations are promptly implemented by the Sanctions Committee of the Security Council, and that a list of individuals eligible for sanctions is promptly compiled and penalties immediately placed on those individuals identified as in violation of resolution 1591.
Instruct the Department of Peacekeeping Operations to work closely with the A.U. to intensify a review of long-term protection needs in Darfur and how improved protection can be achieved through closer collaboration.
To the African Union
Cancel plans to convene an extraordinary summit of the A.U. scheduled for January 2006, in Khartoum, and ensure that Sudanese President Omar El Bashir is not elected to the presidency of the A.U.
Immediately strengthen the deployment of military troops and civilian police in AMIS, and clarify the rules of engagement to ensure the use of deadly force by AMIS troops to protect against threats to and attacks on civilians.
Work closely with the United Nations to intensify a review of long-term protection needs in Darfur and how improved protection can be achieved through closer collaboration.
Call on the Sudanese government to: suspend from duty, investigate and prosecute government officials, military and militia commanders, soldiers, PDF members, and police officers responsible for serious violations of international human rights and humanitarian law; establish an internationally monitored compensation fund for victims of crimes; fully cooperate with the ICC; cease obstructing AMIS operations, and support pro-active patrolling and the use of deadly force by AMIS troops to protect civilians.
Ensure that any peace agreement between the Sudanese government and rebel groups reiterates the obligation of all parties to the conflict to respect human rights and abide by international humanitarian law; ensure that there is no amnesty from prosecution for persons implicated in serious violations of international human rights and humanitarian law.
To the African Union Mission in Sudan (AMIS)
Proactively and aggressively enforce the existing mandate to protect civilians. Proactively patrol and, where necessary, use deadly force to protect against threats to and attacks on civilians.
Sign a cooperation agreement and fully cooperate with the International Criminal Court including by protecting mass graves and other forensic evidence in Darfur.
To the International Criminal Court (ICC)
Investigate and prosecute senior civilian officials at all levels of government, including President Omar El Bashir, as well as state governors, provincial commissioners, and individuals in the formal military chain of command, who were responsible for war crimes and crimes against humanity in Darfur.
To the United States, European Union and Canada
Exert maximum political pressure on the Sudanese government to: suspend from duty, investigate and prosecute government officials, military and militia commanders, soldiers, police officers, and PDF members responsible for serious violations of international human rights and humanitarian law; establish an internationally monitored compensation fund for victims of crimes; fully cooperate with the ICC; cease obstructing AMIS operations and support pro-active patrolling and the use of deadly force by AMIS troops to protect civilians.
Provide increased financial and technical resources to AMIS to strengthen its capacity to protect civilians.
Cooperate fully with the ICC in its criminal investigations.
Restore the $50 million dollars in funding for AMIS that was removed in October 2005 from the 2006 Foreign Operations Appropriations bill.

المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية يحدد هوية المشتبه بهم في قضية دارفور الأولى
أسئلة وأجوبة

منظمة هيومان رايتس ووتش

طلب المدعى العام في محكمة الجنايات الدولية، في 27 فبراير/شباط 2007، من الدائرة التمهيدية بالحكمة إصدار مذكرات استدعاء للمثول أمام المحكمة بحق اثنين من المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وهذه هي القضية الأولى التي يتم رفعها إلى المحكمة في سياق التحقيق في قضية دارفور.
1) لماذا تعتبر مطالبة المدعى العام مهمة؟
تشير المطالبة بإصدار مذكرة الاستدعاء إلى أن المدعى العام في محكمة الجنايات الدولية قد أنهى تحقيقاته في قضية دارفور الأولى. وقد اتسم الصراع المسلح الدائر في دارفور منذ عام 2003 بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق مئات الآلاف من المدنيين الذين تعرضوا إلى فظائع هزت ضمير البشرية.

وقد استهدفت القوات السودانية الحكومية والمليشيات الحليفة لها المدنيين، براً وجواً، على أساس انتمائهم الإثني، فقتلت واغتصبت وهجرت قسراً ما يزيد على مليوني شخص عن منازلهم وأراضيهم، وأقدمت على حرق المئات من القرى. وتعد مطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية أول محاولة لتحميل المسؤولية الجنائية للمسئولين عن هذه المعاناة. وتأمل هيومن رايتس ووتش أن تكون هذه المطالبة بداية النهاية لإفلات الذين جلبوا الخراب والدمار على دارفور من العقاب.

ويعتبر ذلك مهماً للكثير من ضحايا الجرائم المروعة التي تم ارتكابها في دارفور، كما أنه يشكل محطة بارزة في مسيرة المحكمة. إذ أن دارفور هي الحالة الأولى التي تمت إحالتها إلى المدعى العام من مجلس الأمن، والحالة الأولى التي يكون فيها البلد الخاضع للتحقيق غير موافق على هذا التحقيق. وتعتبر بالتالي، من عدة نواح، اختباراً للمحكمة الجنائية الدولية ولقدرتها على متابعة قضايا في أماكن يكون المحققون الدوليون فيها غير مرغوب بهم.

2) هل أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات الاستدعاء؟
لم تصدر المحكمة حتى الآن مذكرات الاستدعاء. فقد طالب المدعى العام الدائرة التمهيدية، وهي هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة، بإصدار مذكرات استدعاء بحق أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وعلى قشيب (وهو اسم مستعار لعلي محمد علي)، للمثول أمام المحكمة بناء على التحقيقات التي أجراها، المدعى العام، حتى الآن.

3) متى تصدر مذكرات الاستدعاء؟
تُصدِر الدائرة التمهيدية بالمحكمة مذكرات الاستدعاء إذا وجدت أن الأدلة التي قدمها المدعى العام تشكل "أرضية معقولة للاعتقاد" بأن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا الجرائم المذكورة في مطالبة الإدعاء. وفي قضيتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، احتاجت الدائرة التمهيدية إلى عدة أسابيع قبل إعلان قرارها بشأن مطالبة المدعى العام بإصدار مذكرات اعتقال.

4) ما هي العوامل التي تضعها الدائرة التمهيدية باعتبارها لدى اتخاذ القرار؟
عند البت بإصدار مذكرات الاستدعاء بموجب نظام روما الأساسي، تضع الدائرة التمهيدية باعتبارها العوامل التالية:
إذا كانت الجرائم المذكورة قد حدثت في مكان وزمان يدخلان ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
إذا تبين أن النظام القضائي السوداني لا يرغب في، أو لا يستطيع إجراء المحاكمات لتلك الجرائم.
التأكد من أن القضية خطيرة لدرجة تدخل معها ضمن نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إذ أن هذه المحكمة تنظر فقط في: "الجرائم شديدة الخطورة التي تعتبر مصدر قلق للمجتمع الدولي"، ومن ضمنها جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.


فإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك ما يسوغ الاعتقاد بأن الشخص المعني قد ارتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وأن القضية تصلح للنظر فيها أمامها، فعليها إصدار مذكرة باعتقاله في حال ثبت أن هذا الاعتقال ضروري لضمان مثوله أمام المحكمة، أو عدم تعطيله عمل المحكمة، أو عدم ارتكابه الجريمة مرة أخرى. وفيما عدا ذلك تصدر المحكمة مذكر استدعاء للمثول أمامها.

5) ما الفرق بين مذكرة الاعتقال ومذكرة الاستدعاء؟
تخول المادة 58 من نظام روما الأساسي الدائرة التمهيدية بإصدار مذكرة اعتقال أو مذكرة استدعاء للمثول أمامها بحق من يُشتبه بارتكابهم جرائم تدخل ضمن اختصاصها. ولإصدار مذكرة الاستدعاء، يجب أن تقتنع الدائرة التمهيدية بأن هذه المذكرة كافية لضمان مثول الشخص المعني أمام المحكمة ولا داعي لمذكرة الاعتقال. إلا أن الفارق بين المذكرتين مهم جداً، لأن مذكرة الاستدعاء، على خلاف مذكرة الاعتقال، لا تفرض أية التزامات على الدول الموقعة على نظام روما، أو تشترط التعاون مع المحكمة لاعتقال المتهم وتسليمه لها.

ومع أن مذكرة الاستدعاء لا تقضي باحتجاز المتهم، إلا أن بإمكان الدائرة التمهيدية، في بعض الحالات، فرض شروط تحد من حريته، على ألا تصل إلى الحبس، من قبيل حظر الاتصال مع الضحايا أو الشهود، أو دفع كفالة، أو حجز وثائقه الثبوتية لدى المحكمة. فإذا لم يمثل المتهم أمام المحكمة، أو لم يلتزم بهذه الشروط، يمكن للدائرة حينئذ أن تصدر بحقه مذكرة اعتقال.

وإلى الآن فإن المسئولين السودانيين لم يبدوا أي استعداد للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ ولذلك فإن هيومن رايتس ووتش تعرب عن تخوفها بشأن احتمال عدم الامتثال لمذكرات الاستدعاء في هذه القضية.

6) من هم الأشخاص الذين يطالب المدعى العام بإصدار مذكرة استدعاء بحقهم؟
أحمد محمد هارون: وهو نائب سابق لوزير الداخلية، لعب دوراً بارزاً في تنفيذ سياسة الحكومة السودانية في دارفور بين عامي 2003 و 2005؛ وهي الفترة التي بدأ فيها النزاع، وارتكبت خلالها القوات الحكومية السودانية وميليشيات الجنجويد المتحالفة معها جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين، مما أدى إلى تشريد ما يزيد على مليوني شخص. ويشغل هارون حالياً منصب وزير دولة للشؤون الإنسانية.

وتشير المعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش إلى أن هارون لعب دور منسق مباشر للحكومة السودانية في دارفور وشارك في اجتماعاتٍ رسمية، يقال إنه حث فيها "الجنجويد" وقوات الجيش على مهاجمة مجموعات إثنية بعينها، كالفور. وأثناء عمله كنائب لوزير الداخلية السابق الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، كان هارون على اطلاع باجتماعات المسئولين الحكوميين في دارفور الذين أداروا بشكلٍ مباشر الهجمات المسلحة التي نفذتها القوات الحكومية والميليشيات ضد المدنيين.

علي قشيب: وهو الاسم المستعار لعلي محمد علي، القائد الأساسي لميليشيا الجنجويد في منطقة وادي صالح غرب دارفور. ووفقاً للمعلومات التي جمعتها هيومن رايتس ووتش، كان علي قشيب أحد القادة البارزين في الهجمات التي تم شنها على قرى في محيط مكجار، وبنديزي، وغارسيلا في الفترة بين 2003-2004. ويُقال إن علي قشيب، الذي أمدته الحكومة بالدعم والموارد، مسئول عن حوادث الإعدام دون محاكمة لعددٍ كبير من الرجال في محيط مكجار، وغارسيلا ودليج في فبراير/شباط ومارس/آذار 2004.

وقد ورد اسم كل من هارون وقشيب في التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش في ديسمبر/كانون الأول 2005 بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب"، بين الأشخاص الذين يجب أن يخضعوا للتحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهما في دارفور (انظر السؤال 13).

7) لماذا لا يمكن محاكمة هارون وقشيب في السودان؟
لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية العمل بما يتعارض مع الأنظمة القضائية الوطنية. فهي لا تستطيع النظر في قضية معينة في بلد ما إلا إذا أبدت المحاكم المحلية عدم رغبتها، أو قدرتها، على النظر في هذه القضية. أي أن الغرض من المحكمة الجنائية الدولية أن تكون "أداةً مكملةً" للأنظمة القضائية المحلية التي تعمل على محاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الخطيرة كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

ولم تبد الحكومة السودانية استعداداً جدياً للتحقيق مع المسئولين عن الفظائع التي تم ارتكابها في دارفور وتقديمهم للمحاكمة. ورغم أنها أنشئت المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في 7 يونيو/حزيران 2005 - أي بعد يوم واحد من إعلان المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية عن بدء التحقيق - إلا أنها لم تنظر سوى في عدد قليل من القضايا التي تتضمن جرائم صغيرة (كسرقة الأغنام) بعيدة كل البعد عما جرى ارتكابه من فظائع، ولا ترقى إلى مستوى الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية. كما لم يتم توجيه الاتهام إلى أي من المسئولين الكبار عن جرائم دارفور، وهناك بالفعل أحكام في القانون السوداني تمنح حصانةً واسعة تحمي عناصر القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة من المحاكمة. كما أن الثغرات القانونية الأخرى، مثل العبء الشديد الذي تتحمله ضحايا الاغتصاب لإثبات الأدلة، تُمثّل عقبةً أمام إجراء محاكمات محلية ذات أثر يُذكر. وللحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن المحكمة الجنائية السودانية الخاصة بأحداث دارفور انظر دراسة هيومن رايتس ووتش "نقص الإدانة: المحاكم الجنائية الخاصة بأحداث دارفور" التي تستعرض عمل هذه المحاكم في عامها الأول.

8) بدأ المدعى العام التحقيق في قضية دارفور منذ يونيو/حزيران 2005، فلماذا استغرق الأمر 21 شهراً حتى طالب بإصدار مذكرات الاستدعاء؟
انتهاكات القانون الجنائي الدولي معقدة بطبيعتها ويصعب التحقيق فيها، وقد اتسمت تحقيقات دارفور بقدر أكبر من التعقيد، حسب تقييم المدعى العام؛ لأن التحقيق المباشر لم يكن ممكناً نظراً لصعوبة حماية الشهود ومحدودية التعاون الذي حظي به المدعى العام من الحكومة السودانية. إضافة إلى أن المخاوف الأمنية في دارفور قد جعلت التحقيق أكثر صعوبة، ويمكن أن تكون قلة التحقيقات التي تم إجرائها في مكتب المدعى العام قد أثرت سلباً على كفاءة العمليات.

9) هل سيتم نظر قضايا أخرى من دارفور من جانب المحكمة الجنائية الدولية؟
أشار المدعى العام إلى أنه سيمضي في قضايا دارفور الواحدة تلو الأخرى، والأرجح أن تكون مذكرتي الاستدعاء مجرد بداية لمحاولة المدعى العام تحميل الشخصيات المسئولة بشكل أساسي عن الفظائع المرتكبة في دارفور المسؤولية. وتعتقد هيومن رايتس ووتش أن على المدعى العام العمل على ضمان مثول المسئولين عن أكثر الجرائم فظاعة أمام العدالة، وهذا يشمل من هم في أعلى مراتب السلطة ممن تتوفر أدلة كافية لمحاكمتهم. ولمزيد من المعلومات، انظر تقرير هيومن رايتس ووتش بعنوان "تعزيز حالة الإفلات من العقاب".

10) لم يصادق السودان على نظام روما الأساسي، فهل هو ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؟
رغم أن السودان لم يصادق على نظام روما الأساسي، وهي الوثيقة المُنشئة للمحكمة الجنائية، فقد وقع النظام الأساسي في 8 سبتمبر/أيلول 2000. وباعتباره من الموقعين، فالسودان مُلزم بالامتناع عن أفعال تخالف موضوع النظام الأساسي وهدفه.

والأهم، يقضي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593، والذي تم بموجبه إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، بأن تتعاون الحكومة السودانية مع المحكمة، حتى وإن لم تكن طرفاً في نظام روما الأساسي. ويعتبر تعاون الدول ضرورياً كي تتمكن المحكمة من أداء عملها. ونظراً لافتقار المحكمة للقدرة على تنفيذ أحكامها الخاصة، فإنها تعتمد على تعاون الدول معها في إجراء التحقيقات أو تنفيذ أوامر الاعتقال.

أما إذا رفض السودان التعاون، فعلى المدعى العام طلب مساعدة مجلس الأمن؛ إذ يلزم القرار 1593 المدعى العام برفع تقرير حول سير عمله في دارفور إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر على الأقل، ويحل موعد التقرير القادم في يونيو/حزيران 2007. وينبغي على المدعى العام اغتنام هذه الفرصة لإثارة أية مخاوف تتعلق بتعاون السودان مع التحقيقات الجارية. كما يمكنه رفع تقرير لمجلس الأمن قبل ذلك التاريخ. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن أن يفرض تنفيذ القرار 1593 ويلزم الخرطوم بالتعاون إذا رفضت القيام بذلك طوعاً.

11) هل يمكن لضحايا من دارفور المشاركة في جلسات المحكمة؟ وهل يحق لهم المطالبة بتعويض؟
لأول مرة في تاريخ المحاكم الجنائية الدولية، يمكن للضحايا أن يشاركوا كأطراف مستقلين في المحاكمة، إضافة إلى إدلائهم بشهاداتهم كشهود فيها. كما يمكن للضحايا التقدم بطلب إلى الدائرة التمهيدية للمشاركة في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. وحسب المتوفر من المعلومات، فإن المحكمة لم تتلق، إلى الآن، أي طلب للمشاركة من قبل الضحايا في دارفور.

كما يحق للضحايا تقديم طلبات إلى المحكمة للحصول على تعويض. وبغرض تسهيل عملية دفع التعويضات، تمتلك الدائرة التمهيدية صلاحية اتخاذ بعض الإجراءات، مثل مصادرة ممتلكات المتهمين عند إصدار مذكرة الاعتقال.

12) ماذا حدث في دارفور في الفترة 2003-2004؟
منذ أوائل عام 2003، دخلت القوات الحكومية السودانية والجنجويد (وهم ميليشيا مدعومة من الحكومة ينحدرون من بعض الجماعات العربية البدوية) في نزاع مسلح مع الفصائل المتمردة، وبالأساس حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وينحدر العديد من قادة الفصائل المتمردة من ثلاث مجموعات عرقية رئيسية، وهي الزغاوة، والفور، والمساليت، ويحظون بدعمها منذ البداية، وهي تطالب بإلغاء سياسة التهميش السياسي الطويل، والإهمال الاجتماعي- الاقتصادي، والتمييز، التي تنتهجها حكومة الخرطوم.

وفي العامين 2003 و2004، أي الفترة التي وقعت فيها الأحداث التي يحقق فيها المدعى العام، شنت الحكومة السودانية عدداً من الهجمات العسكرية الواسعة، ومنها الهجمات التي حدثت من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2003، وديسمبر/كانون الثاني 2003، ومن يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2004. وقد تضمنت هذه الهجمات قصفاً برياً وجوياً متكرراً بواسطة طائرات الأنتونوف والمروحيات التي كانت تستهدف المدنين أو تنفذ هجماتها دون تمييز. وغالباً ما كانت الغارات الجوية تتم بالتنسيق مع هجمات برية للقوات العسكرية وميليشيات الجنجويد، وأدت إلى قتل الكثير من المدنين، بالإضافة إلى ممارسة شتى أشكال العنف الجنسي والاغتصاب، والتعذيب، والخطف، وسلب الممتلكات والمواشي، والتدمير المتعمد للقرى وحرقها. وبالمقابل قامت الفصائل المتمردة في دارفور بهجمات مباشرة وعشوائية نتج عنها قتل وجرح مدنيين، وإن يكن على نطاق أضيق.

وجاءت التبعات التي نتجت عن هذه الهجمات، بعيدة المدى. وأسفرت حالة النزاع والانتهاكات المنهجية للقوات السودانية عن تشريد حوالي مليوني شخص حتى بداية عام 2005. ويُقدر عدد القرى التي تم تدميرها كلياً أو جزئياً بحدود 700 قرية، أما عدد سكان دارفور المتضررين من هذا الاقتتال فيقدر بحدود 3.5 مليون شخص.

وقد عملت هيومن رايتس ووتش على توثيق وإصدار التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم ارتكابها في دارفور منذ عام 2003، وأصدرت عدداً كبيراً من التقارير، والتصريحات الصحفية، والدراسات التي تتضمن تفاصيل عن الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها كافة الأطراف المنخرطة في النزاع.

13) وماذا بشأن الانتهاكات المتواصلة في دارفور وتشاد؟
إضافة إلى العنف المتواصل في دارفور، قالت هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2007 إن هجمات المليشيات العربية السودانية والتشادية على المدنيين تكثفت في شرق تشاد على طول الحدود بين البلدين، حيث أسفرت الهجمات العنيفة على القرى في تلك المنطقة إلى تشريد ما يزيد عن 120 ألف مدني، ومعظمها حدث في النصف الثاني من عام 2006. ويقال إن الهجمات العنيفة للميليشيات في شرق تشاد قد حصدت أرواح 300 شخص أواخر عام 2006، معظمهم في الريف الجنوبي الشرقي، على طول الحدود مع السودان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني وحده، تعرض الكثير من التشاديين للقتل، وتم اغتصاب النساء، وسُلبت قراهم وتم إحراقها، مما أسفر عن تشريد ما لا يقل عن 17 ألف مدني. بينما تعتبر الفصائل السودانية المتمردة، التي تتخذ من هذه المنطقة قاعدة انطلاق لها، مسئولة في هذه الأثناء عن تجنيد الأطفال في صفوفها، وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب.

وبعد تصديق الحكومة التشادية على نظام روما الأساسي في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أصبحت انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يتم ارتكابها في تشاد واقعة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وذلك اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2007، إضافة إلى الأحداث الجارية في دارفور. وفي أخر تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي، أشار المدعى العام إلى أن: "... المكتب يواصل جمع المعلومات حول الجرائم الحالية التي تؤثر على حياة الأفراد في دارفور".

وتعتقد هيومن رايتس ووتش بضرورة أن يقوم المدعى العام بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الجرائم المستمرة وتقديمهم للمحاكمة، وأن يواصل تهديده باتخاذ إجراءات حازمة في حال ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل، وذلك من أجل إبقاء الضغط على حكومة الخرطوم لوقف انتهاكاتها المتواصلة في دارفور من جهة، والشروع بعملية المحاسبة عن الجرائم التي تم ارتكابها من جهة أخرى.

14) من هم الذين حددتهم هيومن رايتس ووتش بوصفهم المسؤولين الرئيسيين عن الجرائم الدولية التي تم ارتكابها في دارفور؟
ليست القائمة المدرجة أدناه شاملة لجميع الأشخاص المسؤولين فعلياً عن الجرائم التي تم ارتكابها في دارفور؛ فهي عبارة عن قائمة مختصرة بأسماء الذين تم ذكرهم في تقرير هيومن رايتس ووتش "تعزيز حالة الإفلات من العقاب" وتمت التوصية بالتحقيق معهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية. إلا أن هناك بعض الأشخاص غير مذكورين في هذا التقرير، وسوف يخضعون للتحقيق أيضاً وسيمثلون أمام المحكمة عن الجرائم المرتكبة في دارفور.

مسئولون على مستوى الدولة



الرئيس عمر البشير؛

النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: النائب الأول للرئيس سابقاً حتى أواخر عام 2005؛

الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق وممثل الرئيس في دارفور في الفترة 2003-2004، ووزير الدفاع الآن؛

الفريق أول بكري حسن صالح: وزير الدفاع سابقاً ووزير رئاسة الجمهورية حالياً؛

عباس عرابي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية؛

اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية؛

أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، والمسئول عن ملف دارفور في وزارة الداخلية، وهو وزير الشؤون الإنسانية الآن.


مسئولون محليون حاليون أو سابقون
تم إدراج قائمة الأشخاص التالية أسماؤهم لأنهم، وكما جاء في التقرير، كانوا أو ما زالوا مسئولين حكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم التي تم فيها ارتكاب جرائم ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل قوات الحكومة.

الطيب عبد الله طرشاني: معتمد مكجار السابق في فترة 2003-2005؛

الحاج عطار المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن؛

جعفر عبد الحق: معتمد غارسيلا حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛

الفريق آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور منذ 2003 حتى إبريل/نيسان 2004، ووالي غرب دارفور الآن؛

الفريق عبد الله صافي النور: طيار عسكري متقاعد ووالي شمال دارفور سابقاً في الفترة 200-2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في فترة 2003-2004.


قادة عسكريون



العميد أحمد الهاجر محمد: قائد فرقة المشاة 16 التي تم استخدامها في مهاجمة قرى مارلا وإيشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004؛

الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود" وصلة الوصل الأولى مع ميليشيا الجنجويد؛

العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد لواء مخابرات الحدود الثاني المتمركز بالمسترية والذي يؤآزر العمليات العسكرية في قبقابية وجوارها؛

المقدم غدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم.


قادة في الميليشيات



"أبو عشرين": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعبد الله صالح سبيل، ويقود ميليشيا تتمركز في قبقابية؛

الشيخ موسى هلال: من أهم من يتولون تجنيد الميليشيات وتنسيق نشاطاتها؛

"علي قشيب": وهو الاسم المستعار أو الحركي لعلي محمد علي؛ وقد كان أحد أهم قادة الهجمات على القرى في محيط مكجار وبنديزي وغارسيلا في فترة 2003-2004. ويقول شهود كثيرون إنه أحد قادة العمليات التي جرت في مارس/آذار 2004 وأعدم فيها عدة مئات من الرجال في مناطق دليج وغارسيلا ومكجار؛

مصطفى أبو نوبة: من زعماء عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور.
الناظر التيجاني عبد القادر: من زعماء ميليشيا المسيرية المتمركزة في نيتيجا بجنوب دارفور.
محمد حمدان: قائد ميليشيا الرزيقات، وهو ممن شاركوا في الهجوم على عدوة ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

المنظمة السودانية لحقوق الانسان
المنظمة تدين عنف المؤتمر الوطني في جامعة النيلين
15-2-07
تعرب المنظمة السودانية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من أحداث العنف التي شهدتها جامعة النيلين في الخرطوم أول من أمس وأسفرت عن مصرع أحد الطلاب وإصابة آخرين.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها المنظمة، فقد وقعت أحداث العنف في يوم الخميس 8 فبراير 2007 بين طلاب موالين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وطلاب معارضين عقب منع الطلاب الموالين للحكومة، والذين يسيطرون على اتحاد الطلاب، المعارضين من ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعة بعد اتهامهم "بالإساءة للمعتقدات واستفزاز مشاعر المسلمين". وقال الطلاب الموالون للحكومة إنهم لن يسمحوا للمعارضين بإقامة منابر للخطابة إلا بعد "الاعتذار للحركة الإسلامية" عن اساءتهم "للمجاهدين والشهداء" الذين ماتوا في حرب الجنوب.
أسفرت الأحداث التي جرى فيها استخدام أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف عن مقتل الطالب عبد المعز حسن محمد أحمد (أولي قانون)، وإصابة آخرين كان من بينهم: عبد الوهاب خميس، فضل خميس حماد، عمر عبدالله، عبد المعز إدريس، عبدالرحمن عبداللطيف، وخالد عبدالوهاب مصطفى.
وتبدي المنظمة قلقها بشكل خاص من ظاهرة انتشار السلاح الناري بين المواطنين، سيما الطلبة، ومن محاولة مصادرة حريات التعبير والتجمع السلمي في مؤسسات تعليمية عليا ينبغي أن تكون مسرحاً للحوار الحر المتحضر.
تعتقد المنظمة أن الأحداث المؤسفة في جامعة النيلين غير معزولة او عرضية: فهذا العنف موثوق الصلة بالافتقاد الواضح للحريات العامة والاكاديمية، التدخلات السافرة لحزب المؤتمر الوطني في شئون الطلاب، تدهورالأجواء السياسية في القطر، غياب الطمانينة العامة، عدوانية الشرطة ، وسوء استخدام سلطات الدولة من الأجهزة الأمنية للدولة.
استعادة لعنف مؤيدي الحكومة في جامعة أمدرمان الأهلية، تدين المنظمة تسلط مؤيدو الحكومة العدواني علي الحرم الجامعي في جامعة النيلين والجامعات الأخري.
وتدعو المنظمة اللجان البرلمانية المختصة في حكومة الوحدة الوطنية لإجراء تحقيق قضائي، اجتماعي وأكاديمي، مستقل وعاجل في الأحداث، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و احزاب المعارضة و المجتمع المدني لا يتوقف عند الأسباب والنتائج المباشرة لها، بل يبحث في كافة مسببات حالة الاحتقان العام التي تشهدها البلاد، والتي تغذي أعمال العنف من نحو تلك التي شهدتها جامعة النيلين، بهدف انهاء العنف في جامعات بلادنا.

منظمة هيومان رايتس ووتش

الهجمات المنتظمة على طائفتي مارسالي وفور، وإحراق قرى مارساليت، وتدمير المخزونات الغذائية وغيرها من المواد الأساسية
أدت بحوث هيومن رايتس ووتش في دارفور، في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004، إلى تأكيد صحة ما ذكره اللاجئون في تشاد، ومصادر أخرى، من أن قوات الحكومة السودانية ورجال الجنجويد قد دأبوا على مهاجمة وإحراق القرى، والمخزونات الغذائية، ومصادر المياه، وغيرها من المواد الضرورية لحياة سكان القرى من طائفتي فور ومساليت في مناطق كبيرة من غربيّ دارفور(72).
لم تكن الهجمات على القرى عشوائية، بل كانت تقصد إخلاء القرى في مناطق شاسعة في عمليات محددة، وورد أنها كانت تستمر عدة أيام أو تتكرر عدة مرات حتى تنجح في طرد السكان جميعاً منها آخر الأمر. ولقد سقط الكثير من القتلى المدنيين في غضون هذه الهجمات، على نحو ما سبق تفصيله وما سوف نذكره، كما أضرمت النيران في جميع القرى فاحترق بعضها عن آخره أو احترق جانب من منازلها فقط، وذلك في منطقة من المناطق التي راقبت هيومن رايتس ووتش أحوالها بصورة منتظمة في أبريل/نيسان، وأصيبت بالدمار الكامل أوعية تخزين الأغذية، وغيرها من الأدوات اللازمة لتخزين وإعداد الأغذية.
وكانت الأحوال مماثلة تماماً في منطقة أخرى من المناطق التي راقبناها، وإن لم تكن المراقبة تتميز بنفس الانتظام بسبب وجود الجنجويد في الكثير من القرى المحترقة، وهي المنطقة الواقعة بين قريتي المستيري والبيضا. وكانت الصورة الوحيدة للحياة المدنية التي قابلناها تتمثل في مجموعة من نحو خمسة عشرة شخصاً يرتعدون فرقاً، وعلى درجة من الهزال يرثى لها. وكانوا من الرجال والنساء الذين يحاولون الوصول إلى قريتهم السابقة لنبش واستخراج ما دفنوه في الأرض من أغذية. وقال كثيرون من أهل القرى إنهم شرعوا في دفن حبوبهم في حفر يبلغ عمقها نحواً من عشرة أقدام في الشهور الأخيرة استباقاً لما توقعوه من هجمات على قراهم. وقال شخص يدعى عمر، من قرية غوكار، وهو في الخامسة والثلاثين من عمره "بدأنا في دفن الحبوب منذ أربعة أشهر تقريباً، ولكن سبل العودة لاستعادتها مسدودة، لأنهم إذا شاهدوك فسوف يقتلونك"(73).
وفي بعض مناطق دارفور تلقت هيومن رايتس ووتش أنباء تفيد بأن قوات جنجويد تعمدت نبش واستخراج الحبوب المدفونة وتدميرها في بعض القرى، أو اعتدت بالضرب على الأشخاص الذين رأتهم يعودون لإنقاذ هذه المخزونات الغذائية(74).
وقد استهدفت الحملة الحكومية للتدمير المتعمد مئات القرى. ففي 7 فبراير/شباط 2004، هاجمت القوات منطقة سيلدي، التي تقع إلى الجنوب الشرقي من جنينة، أول الأمر بالطائرات ثم بالقوات البرية. وقال الشهود إنها هاجمت ثلاثين قرية، في أيام معدودة، في انقضاض شامل دمر منطقة سيلدي، وهذه هي أسماء القرى: نوري، نييرينون، شاكوكي، أوربي، جابون، بولي، دانغاجوري، غوندو، جديدة، عرارة، كاستيري، غلالة، نياريا، ويرجيك، سيلدي، عرازة، نورو، روجي، ستواري، كوندي، أرديبا، شيركولدي، أوستاني، تاكاتا، بيوت ثلاثة، كيكيلو، هوغوني، أمبيكيلي، ميشيديرا. وفي بعض الأحداث الأخرى التي سجلتها هيومن رايتس ووتش، تعرضت قرى كثيرة، بلغ عددها 15 قرية، للهجوم والتدمير في يوم واحد، بل ومنذ عهد قريب أي في مارس/آذار 2004.
وقال فلاح من سيلدي يدعى أحمد، وهو في الأربعين من عمره، "جاء الجنجويد بالخيول والجمال، والجيش من خلفهم بالعربات. وقام الجنجويد على متون الخيل بقتل الرجال والاستيلاء على الأبقار، وأما الجنجويد الذين يمتطون الجمال فقد حملوا الذرة الرفيعة والملابس والفُرُش. وكان الجنود يطلقون النار من أربع عربات، فقتلوا 13 شخصاً كان من بينهم امرأتان، ولكن الجراح تسببت في وفاة المزيد بعد ذلك. وكان الجميع يرتدون الأزياء الرسمية. لم نشاهد إلا الأزياء الرسمية. وقالوا: 'لن نترك أحداً منكم هنا، بل سوف نحرق جميع هذه القرى'.
وقالت سيدة من ميرامتا تدعى زينب، وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها ولديها أربعة أطفـال: "جاءت الحكومة مع العرب معاً في الثامنة صباحاً، والناس يؤدون الصلاة. جاءوا في عربات وفوق ظهور الجمال والخيل. وكان الجنجويد،د يرتدون الملابس الحكومية [الزي العسكري]. ودون إنذار بدأوا يحرقون القرية ويطلقون النار على المدنيين. وضعنا الأطفال على ظهور الحمير وعلى ظهورنا. ودفعنا البعض مثل السيارات. وتركوا 80 في المائـة من القريـة محترقاً"(75). وقال زوج زينـب، واسمه محمد، إن القتل كـان يجري دون تمييز: "كانوا يقتـلون كل ما هو أسود - سواء كان يحمـل السلاح أو لا يحملـه، ويملك الأبقار أو لا يملكها. هذا هو البرنامج: إنهم لا يريدون القبائل الإفريقية في هذا المكان"(76).
وطبقت قوات الحكومة والجنجويد نهجاً مماثلاً من التدمير المتعمد في مناطق طائفة فور في غربيّ دارفور، ففي المنطقة المحيطة ببلدة بنديسي، في مقاطعة وادي صالح، تعرضت سبع وأربعون قرية للدمار ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2003 وأبريل/نيسان 2004، إذ قامت بنهب سبع قرى من بيـن القرى الثلاث عشرة في منطقة أروالا، وعدد من القرى قد يصل إلى أربعين حول مدينة مُقجيـر، إلى جانب تدمير أجزاء منها أو تدميرها عن آخرها. وأضطر معظم أهالي هذه القـرى إلى اللجوء إلى البلدان الكبيرة المجاورة، شبه معدمين تماماً.
تدمير المساجد والرموز الدينية الإسلامية
وإلى جانب تدمير القرى والممتلكات المدنية، دأبت الحكومة السودانية على تدمير المساجد وتدنيس الرموز الإسلامية في دارفور. والمعروف أن الطوائف الإفريقية في دارفور - وهي طوائف فور، ومساليت، وزغاوة - تدين بالإسلام، وتختلف في ذلك إذن عن السكان الأفارقة في جنوب السودان. ويعتنق جميع أهالي دارفور تقريباً مذهب التيجانية، وهي الطائفة الصوفية المسلمة التي ينتشر أفرادها من السنغال حتى السودان.
وفي العام المنصرم، قامت قوات الحكومة والجنجويد بقتل أئمة المساجد، وتدمير المساجد نفسها والحُصُر التي تقام عليها الصلاة. بل إنها قامت في بعض القرى بتمزيق المصاحف والتبرز عليها.
وقال الإمام عبدالله، وهو في الخامسة والستين، من بلدة جلنغة قدومي: "لا نعرف لماذا تحرق الحكومة مساجدنا وتقتل أئمتنا. إن إسلامنا حسن، فنحن نحافظ على إقامة الصلاة ونُديم قراءة القرآن".
ومع ذلك فقد قامت قوات الحكومة وجنجويد بإحراق ما لا يقل عن خمسة وستين مسجداً في دار مساليت(77) وقتلت عشرات الأشخاص في المساجد. كما قام الجنجويد الذين هاجموا أوروم في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بقتل ستة عشر شخصاً أثناء صلاة الجنازة على يحيي عبدالكريم، الذي كان في الثمانين، إلى جانب إمام المسجد وحفيده اليتيم الذي كان في الثالثة من عمره. كما إن الجنجويد دخلوا بخيولهم المسجد المقام في مولي وقتلوا عشرة أشخاص بالأعيرة النارية، كان من بينهم الإمام يحيي غابات.
وفي سانديكورنو قامت قوة مشتركة من رجـال الجيش والجنجويد بتمزيق المصاحف والتبرز عليها. وفي كوندولي، قتلوا الإمام، إبراهيم درة، والإمام الثاني، والمؤذن أيضاً، أثناء الصلاة.
وقال الإمام عبدالله "إن الحكومة تريد أن تقتل جميع الأفارقة، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، حتى تأتي بالعرب ليحلّوا محلّهم. ليسوا مسلمين صالحين"(78).
أحداث القتل والعدوان المصاحبة لنهب الممتلكات
إذا كان معظم الهجمات على القرى تقوم بها القوات المشتركة بين الحكومة والجنجويد فإن أهالي القرى يرون أن الجنجويد هم الذين يقومون بنصيب الأسد من النهب والسلب الذي جرد طائفتي المساليت وفور من معظم ممتلكاتهم - وفي المقام الأول من أبقارهم، ولكن أيضاً من الخيول والماعز والأغنام.
أما الفرق بين السلب والنهب الذي قامت به قوات الحكومة وجنجويد في السنوات الأخيرة وبين السلب والنهب في الأيام الخوالي على أيدي "العرب الرُّحّل"، فهو أن جانباً كبيراً من نهب هذه الأيام جزء لا يتجزأ من السياسة المتعمدة لإرغام الأهالي على النزوح، وعادة ما تصاحبه أحداث القتل على نطاق واسع. فسرقة الأبقار، وهو ما يراه كثير من أبناء طائفة المساليت بمثابة "مكافأة" للجنجويد علـى خدمات "التعريب" التي يؤدونها للحكومة، يسير الآن جنباً إلى جنب مع القتل العمد والواسع النطاق لمن ينتمون عرقياً إلى طائفتي المساليت وفور.
وتقول عجوز في الثانية والستين من قرية كودومولي، تدعى عاشاً: "بدأت المشكلة منذ عشر سنوات. بدأت بسرقة الأبقار. ومنذ عامين بدأوا يقتلون رجالنا"(79).
وفي يوم 23 أبريل/نيسان 2003، هاجم الجنجويد السوق الأسبوعي في مولي، التي تقع إلى الشرق من جنينة، على طريق هبيلة، وقتلوا ثلاثة وأربعين شخصاً - وكان الكثيرون منهم في المسجد(80).
وقال علي، وهو مزارع في الثامنة والعشرين من عمره، "لدينا مُصَلّى بالقرب من السوق". وروى كيف قام المعتدون بقتل الإمام وعشرة من المصلين، ثم التفتوا لغيرهم وراحوا يرددون هتافات تتضمن إهانات عنصرية وسباباً عرقياً:
كنا في الثانية والنصف عصراً، وهو موعد الصلاة، حين دخل الجنجويد، وكان بعضهم راكباً والبعض راجلاً، فقتلوا عشرة أشخاص من بينهم الإمام يحيي غابات. ثم استداروا وشرعوا يطلقون النار في السوق. كان الرصاص ينهمر كالمطر وهم يصيحون: 'اقتلوا النوبة! اقتلوا النوبة!" فقتلوا عمتي كانية حسن، التي كانت في الخامسة والسبعين، لأنها رفضت السماح لهم بأخذ أغنامها ومعزها(81). وكان شاب يدعى فطر، وهو في السابعة والعشرين، قد ذهب إلى مولي لحضور يوم السوق، ومن ثمَّ شهد ذلك الهجوم. وقال لنا "كانت الساعة الثانية والنصف عصراً، وكان البعض يصلّون، والبعض الآخر في السوق:
وجاء الجنجويد وحاصروا السوق. وظن الناس أول الأمر أنهم جاءوا لحمايته. لكنهم بدأوا يهتفون "اقتلوا النوبة!" وشرعوا في الهجوم. كانوا يحملون قنابل صاروخية وأجهزة إطلاقها من طراز إم 79، فقتلوا الكثيرين وسرقوا كل شيء من السوق(82). وكان شاب آخر يدعى موسى، في الخامسة والعشرين، في الطريق الشرقي من السوق عندما بدأ هذا الهجوم، وقال لنا "كان معظم الجنجويد يرتدون الزي الرسمي. وسرقوا كل شيء - السكر والمال. فإذا رفضت تسليم أي شيء أطلقوا عليك النار. فقتلوا نحو ثلاثين شخصاً في السوق"(83).
وقال علـي، وهو شاب في الثلاثين، إن نحو خمسين رجلاً من الجنجويد أتوا من جهة الشرق على ظهور الجمال والخيل؛ "كانوا يحملون البنادق وبدأوا يهاجمون السوق. لم يكن الجيش معهم. كان بعض الناس يًلّون في المسجد. ولكن الجنجويد أطلقوا النار دون تمييز على الجميـع. وبعد ذلك هـرب الجميع. سرقوا السكر واللحوم وكـل شيء في السوق. مكثوا في المسجد نحـو ساعة". وبعد هذا الهجوم انضم علي إلى صفوف جيش تحرير السودان(84).
لم يطلب أحد من السلطات الانتصاف لنفسه، إذ كانوا يعتبرون أن الجنجويد يمثلون السلطات. وقال فطر إن المهاجمين "كانوا يرتدون زي الجيش نفسه. ولم يتقدم أحد بالشكوى إلى الحكومة. فنحن نعرف أن هؤلاء الناس من الحكومة. فهم يرددون دائماً "نحن الحكومة"(85).
وفي أول أكتوبر/تشرين الأول 2003، لقي ستة شبان مصرعهم في قرية قطب الدين بعد إحراق القرية في اليوم السابق. وقال إدريس، وهو مزارع في الثالثة والأربعين، إن الشبان الستة كانوا قد رجعوا إلى القرية لأخذ أبقارهم ولكنهم قابلوا الجنجويد. وحاول الشبان الفرار فبدأوا يجرون، ولكنهم قُتلوا أثناء فرارهم(86).
"أحضر الجنجويد الجمال إلى القرية فالتهمت كل الذرة الرفيعة. ثم أحرقوا القرية وسرقوا كل شيء - بما في ذلك أربع عشرة بقرة. كانوا يصيحون "اقتلوا النوبـة! اقتلوا النوبـة!" السبب الوحيد لكل هذا هو أننا سود البشرة. كنا نستطيع الدفاع عن أنفسنا وأن نصد هجمات العرب الرُّحل، ولكننا لم نستطع صد الجنجويد. فالحكومة زودتهم ببنادق ممتازة، بل وتشاركهم في الهجوم"(87). وفي يوم 13 فبراير/شباط 2004، دخل الجنجويد قرية أبون للبحث عن الماشية. وكانت القرى القريبـة قد تعرضت من قبل للقصف الجوي بطائرات أنتونوف، وأُحرقت، وكانت قرية أبون خاليـة، باستثناء بعض الرجال الذين تخلفوا حتى يحاولوا دفـن المخزونات الغذائية وغيـرها من المواد التي تقبل الحفظ، لعلهم يستطيعون العودة إليها يوماً ما. وقال أحد أبناء قريـة أبون واسمه جمال، إن الجنجويد قتلوا رجلاً واحداً - وهو آدم بخيت، الذي كان في الرابعة والعشرين - واعتقلوا عشرة آخرين وظلوا يضربونهم وهم يسألون "أين الأبقار والجمال؟"(88).
ضربوهم ضرباً مبرحاً. وقالوا 'نعرف أن الأبقار والجمال في تشاد ولا بد أن نحصل عليها'. وطلبوا منهم البنادق. بحثوا ولكنهم لم يجدوا أياً منها. أحرقوا جميع المنازل التي لم تكن العين تراها من الطريق الموصل بين جنينة وهبيلة. أخذوا البطاطين والنقود والملابس. أخذوا الحيوانات(89).
اختلف الجنجويد في الرأي: هل يقتلون السجناء أم لا؟؛ وأخيراً أخلوا سبيلهم، وأمروهم بالرحيل عن القرية للأبد؛ 'لا نريد أن نراكم هنا مرة أخرى؛ فهذا المكان لنا ولمواشينا؛ أرحلوا عن هنا بسرعة'".
ويجري تنظيم جانب كبير من سرقة المواشي اليوم على أسس شبه تجارية. إذ قال العشرات من أبناء القرى النازحين لهيومن رايتس ووتش إن الأبقار المسروقة تساق معاً إلى مخيمات ماشية تابعة للجنجويد، أو ما يسمى "نقاط التجميع" - وأكبرها، فيما ورد، في أم شلاية - ومنها تساق إلى السلخانة الحكومية في نيالا، للتصدير من نيالا جواً إلى بعض البلدان العربية مثل ليبيا وسوريا والأردن(91).
وقـال أحد الشهود "إنها تجارة بالغة الضخامة، وتدر على الحكومة أموالاً طائلة. وهذا هو سبب حب الحكومة للعرب. فأما الفلاحون الفقراء فلا تحصل الحكومة على عائد يذكر منهم"(92). ولا يقتصـر القتل على الرجال أثناء حمـلات السلب والنهب، بل يشمل النساء والأطفال أيضاً. ففي يوم 24 فبراير/شباط 2004 تعرضت قرية كودومولي، خارج مدينة مستيري، للهجوم. وتقول العجوز عاشا، التي بلغت الثانية والستين، "إن الجنجويد جاءوا فهاجموا القرية وسرقوا الماشية. وكان أباكار محمد يدافع عن القرية، وكان في الثلاثين من عمره، وعندما ذهب ليحضر الماشية قتلوه. وقتلوا كذلك إحدى بنات إخته، وكانت في السابعة من عمرها واسمها مريم أحمد"(93).
ونادراً ما يشكو أبناء القرى للجيش أو الشرطة مما يفعله الجنجويد، إذ يعتقدون أن الجيش شريك للجنجويد، وأن الشرطة عاجزة وبلا سلطة. وفي الحالات النادرة التي قدموا فيها شكاوى، لم ينالوا أي انتصاف مما حدث.
وحدث أيضاً يوم 24 فبراير/شباط 2004 أن قام رجال الجنجويد، من خارج مدينة مستيـري، بالاستيلاء على أعداد كبيرة من الأبقار من داخل المدينة، وكانت معظم هذه الأبقار تابعة للنازحين الذين ذهبوا إلى المدينة يطلبون النجاة من الهجمات المشتركة بين الحكومة والجنجويد على القرى. ولجأ النازحون إلى القائد المحلي للجيش طلباً للعون - وكان من طائفة دنكا في جنوب السودان، وكان السكان من طائفة مساليت يعرفونه باسم أنغو وحسب.
وقال شاب في الخامسة والعشرين يدعى محيي الدين: "ذهب أنغو وعاد بنحو نصف الماعز والأغنام التي سرقت، لكنه لم يحضر أية أبقار". وهنا رحل البعض إلى تشاد، ورحل كثيرون غيرهم بعد وقوع النهب الواسع النطاق في الشهر التالي. في يوم 22 مارس/آذار شن رجال الجنجويد غارة ثانية وسرقوا 400 بقرة وكانوا يرتدون نفس الزي الرسمي لرجال الحكومة. وانطلق خلفهم أنغو من جديد، ومن جديد عاد بنصف الماعز والأغنام، دون أبقار. وهكذا قررنا الذهاب إلى تشاد ورحلنا ليلاً(94). ولا يقتصر سبب فرار أبناء طائفة المساليت إلى تشاد على سرقة الثروة الحيوانية التي تمثل أرصدتهم الأولى، فقد تكون خسارة شيء ضئيل ذات أثر موجع للفقراء الذين لا يملكون الكثير، والمثال على ذلك شاب يدعى عمر، وهو مزارع من غوكار أمينتا، في السابعة والثلاثين من عمره، سرق رجال جنجويد ساعة معصمه في الطريق، فغادر القرية ورحل إلى تشاد. وكان الجنجويد يسبّون ويضطهدون من لم يطردونه:
دخلوا قرية غوكار مع مجموعة من ثلاثين جندياً، واقتحموا معهم مخفر الشرطة. وعقدوا اجتماعاً في المخفر وقالوا "لن تحرق قريتكم. لا بد أن تمكثوا هنا". لكنهم بدأوا يعذبوننا، إذ كانوا يدخلون المنازل ويأخذون ما يريدون. وكانوا يضربون الناس. وماذا فعل الجنود؟ لا شيء(95).
كانت حواء، ابنة الخامسة والثلاثين، من بين الذين تعرضوا للسرقة والضرب في المنزل، ثم اتهمت بأنها كانت زوجة وأُمّاً لبعض متمردي جيش تحرير السودان، وذلك حتى لا تتجاوز حدودها:
جاء الجنجويد إلى منزلي ظهراً واستولوا على الملابس وجهاز الراديو والبطاطين وساعة اليد. وسألوني: 'أين زوجك'؟ فقلت لهم إنه ذهب لإحضار الماء. فضربوني بالعصيّ وقالوا: 'زوجك في جيش تحرير السودان. وابنك أيضاً'(96). ولا يزال المدنيون النازحون من طوائـف مساليت وفور وزغاوة والمقيمـين في المدن الكبرى التي تسيطر عليها الحكومة يتعرضون للاعتداء والتعذيب أحياناً على أيدي الجنجويد بتهمة النهب أو الاشتباه في انتمائهم للمتمردين حتى بعد أن يفروا من قراهم في المناطق الريفية. ففي مارس/آذار 2004 قام رجال الجنجويد في إحدى المدن الكبرى بمنطقة وادي صالح باعتقال أحد زعماء المجتمع المحلي الأغنياء، مع زوجته وابنته، وقاموا بضربهم جميعاً، ثم علّقوا الرجل في وضع مقلوب بعد أن ربطوا الحبال حول عنقه وذراعيه، في محاولة للحصول على النقود والبضائع من الأسرة(97).
وفي إحدى حالات التعذيب التي وردت أنباؤها من منطقة غارسيلا في أبريل/نيسان، تعرض رجـل من طائفة فور للاعتقال والجلد بالسياط حتى تساقط جلد ظهره، وعندها استخدم الرجال مقبض السوط في إحداث حُفَر في لحم جسده. وتلقت هيومن رايتس ووتش كذلك أنباء تفيد بأن أفراد الجنجويد كانوا يدفنون الرجال أحياء في المنطقة المحيطة بغارسيلا ودليغ (98). ولم تتوقف أنباء النازحين التي تتحدث عن الجرائم التي يرتكبها الجنجويد في حقهم، ومن بينها الهجمات المتسمة بالعنف، وحالات الاختفاء، ونهب ما تبقى لهم من الثروة الحيوانية. وقد ارتكبت هذه الجرائم في شتى مخيمات النازحين حول جنينة، ونيالا، وغيرهما من المدن الكبرى الخاضعة لسيطرة الحكومة(99). بل إن النهب قد امتد إلى معونات الإغاثة التي وزعت عليهم.
الاغتصاب وغيره من صور العنف الجنسي
تتسم معظم الهجمات في مناطق فور ومساليت وزغاوة في دارفور، على ما يظهر، بارتكاب الاغتصاب. أما نطاق الاغتصاب فيصعب تحديده لأن النساء يعزفن عن الحديث عنه، ولأن الرجال، وإن كانوا على استعداد للإبلاغ عنه، لا يشيرون إليه إلا بألفاظ عامة. وتلقت هيومن رايتس ووتش أنباء عن وقوع الاغتصاب في نحو نصف القرى التي تأكد إحراقها. ولا شك أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.
فلقد قال الرجال في قريتي دينغو وكوروما في دار مساليت، مثلاً، إن الجنجويد كانوا "يأخذون الفتيات فيلقونهن على الكلأ ويغتصبوهن هناك". وكانت إحداهن لم تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها. وبالقرب من سيسي، اختطفوا ثلاث نساء، الأولى في الثانية والثلاثين، والثانية في الثانية والعشرين، والثالثـة في الخامسة والعشرين، وكـان ذلك عنـد إحدى البرك، ثم اصطحبوهن إلى مدرسة مهجورة تابعة للطائفة النورية، فاغتصبوهن فيها(100). وفي قرية دريسة، التي تقع على الحدود بين أراضـي مساليت وفور، رفضت فتاة في السابعة عشرة أن تستسلم للاغتصاب، فقتلوها وتركوا جسدها العاري في الطريق العام. ويستمر وقوع الاغتصاب داخل وحول مستوطنات النازحين والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة، حتى بعد أن يفر المدنيون من قراهم. ففي أبريل/نيسان كانت امرأة نازحة من طائفة فور تقوم بجمع الحطب خارج مدينة غارسيلا عندما فاجأها رجال الجنجويد وحالوا اغتصابها. وضربوها ضرباً مبرحاً أفضى آخر الأمر إلى وفاتها(101).
محاولات منع عودة النازحين من طائفتي مساليت وفور
يقيم الجنجويد مخيمات لهم حالياً في بعض القرى التي أحرقوها في دار مساليت، حتى يضمنوا عدم عودة المدنيين من طائفة مساليت إلى المنطقة. وقال أحد قادة جيش تحرير السودان واسمه عبد القاسم 'طوبة' لهيومن رايتس ووتش إن الجنجويد احتلوا سلسلة من القرى على الجانب الشرقي لدار مساليت في الشهور الأخيرة - ومن بينها قرى تولوس، وأوروم، ودريسة. وقال إنهم "ينطلقون من هنا كل يوم إلى الجبال بحثاً عن أعضاء جيش تحرير السودان".
وشاهدت هيومن رايتس ووتش أيضاً رجال الجنجويد الذين كانوا قد أقاموا مخيماتهم في القرى البعيدة عن قوات جيش تحرير السودان في الجبال - أي بالقرب من الحدود مع تشاد على الطرف الغربي لمنطقة مساليت. وكان الجنجويد ينطلقون من هذه القرى لشن غاراتهم عبر الحدود مع تشاد، ويمارسون قدراً من التحكم في انتقالات النازحين. وكان مجرد وجودهم بالقرب من الحدود يضمن ألا يحاول اللاجئون في تشاد عبور الحدود عائدين إلى دارفور لإنقاذ ما دفنوه من حبوب أو سوى ذلك من ممتلكاتهم.
وفي يوم 25 مارس/آذار قامت امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها تدعى عائشة، وكانت أصلاً من قرية أبون، بمغادرة تشاد ليلاً في محاولة لإحضار الطعام من قريتها. وسارت مع امرأة أخرى لمدة يومين. وقالت "وجدنا الجنجويد في منازلنا، ينامون على سررنا. لم يكن هناك سوى الجنجويد، والأبقار. كانوا يرتدون الزي العسكري مثل رجال الجيش. ولو رأوني لقتلوني"(102).
وقد ظلت بعض قرى طائفة فور قائمة لم يمسسها سوء في منطقة وادي صالح، وما ذلك إلا لأن أهاليها دفعوا "إتاوات" ضخمة للجنجويد الذين يتحكمون في انتقالات الأهالي في المنطقة. وقال الشهود لهيومن رايتس ووتش إن الجميع، حتى المصابين بأمراض أو جروح خطيرة، أرغموا على أن يلزموا قراهم الأصلية ولا يبارحوها، وحرموا من الوصول إلى المدن الكبرى ذات المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية إلا إذا كانوا بصحبة مرافقين من الجنجويد. وما زال النازحون المقيمون في المدن التي تسيطر عليها الحكومة والجنجويد يتعرضون لهجمات منتظمة. بل إن العجائز اللائي يحاولن جمع الحطب خارج المدن يجازفن بالتعرض للضرب والاغتصاب إذا غادرن المدن.
ومن شأن انعدام الأمن، إلى جانب التدمير الكامل للمخزونات الغذائية وغيرها من الضروريات مثل موارد المياه، أن يضمن أيضاً عدم محاولة النازحين من أبناء طائفة المساليت العودة إلى قراهم الأصلية. وهكذا فإن تكرار هجمات الجنجويد وقوات الحكومة، وإحراق القرى وتدمير مصادر الرزق، قد ترك النازحين من طائفتي فور ومساليت معدمين يعتمدون على معونة الإغاثة.
وقد انتهت البعثة الإنسانية التي أرسلتها الأمم المتحدة إلى دارفور أخيراً إلى أن الناس يريدون أن يعودوا إلى ديارهم، لكنهم ليسوا على استعداد لذلك حتى يطمئنوا إلى عدم تجدد الاعتداءات. وفي بعض مناطق طائفة فور في غربي دارفور، دفع المدنيون مبالغ مالية إلى الجنجويد في مقابل العودة إلى قراهم، لكنهم ما لبثوا أن واجهوا هجمات جديدة بعد عودتهم. وهذه الأمثلة تدل بوضوح على استحالة العودة ما دام الجنجويد في مخيماتهم، في داخل قرى النازحين ومن حولها.
وتشير التقارير الأخيرة للأمم المتحدة على أن الحكومة تحاول في بعض المناطق إرغام الأهالي على العودة إلى قراهم، وذلك رغم أنها لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بنزع أسلحة الجنجويد وتسريحهم، أو إخراجهم من المناطق التي يشغلونها(104). والأرجح أن تكون هذه الجهود قد بُذلت نتيجة زيادة الضغط الدولي على الحكومة، وإدراكها مدى الأزمة الإنسانية الطاحنة التي تتهدد الإقليم، ولكن الواجب يقضي بألا تبدأ العودة حتى تتوافر إجراءات الأمن اللازمة، ومن بينها تسريح قوات الجنجويد وإخراجها من المنطقة.
احتلال الجنجويد لقرى مساليت واستيطانهم فيها
قال بعض أفراد طائفة المساليت في جنينة إنهم شاهدوا بعض النساء والأطفال وهم يتجهون جنوباً، عبر مدينة جنينة، ابتداء من آخر مارس/آذار 2004، وقالوا إنهم من أفراد أسر مقاتلي الجنجويد. واتفق مرور هؤلاء مع صدور بيان أذاعه راديو جنينة الذي تديره الولاية، يشير إلى أحد قواد الجنجويد، وهو من أشد من يلقون الرعب في القلوب، واسمه حامد ضواي، بلقب "أمير إمارة دار مساليت".
وقال أحد رؤساء عشائر مساليت إن هؤلاء النساء والأطفال كانت تصحبهم بعض قوات الجيش في تلك الرحلة.
وقال فلاح في السابعة والعشرين يدعى فيصل إنه شاهد "أفراد أسر الجنجويد قادمين من الشمال بخيامهم ومتاعهم" في الأسبوع الأول من أبريل/نيسان. وقال "إنهم وصلوا إلى جنينة في سيارات تسير خلفها سيارات حكومية. ثم استقلوا من جنينة سيارات أخرى سارت بهم جنوباً نحو هبيلة وفوربانغا. كانت سيارات ضخمة، تتسع الواحدة منها لثلاثين راكباً أو أربعين. وقد أحصيتُ نحواً من ثلاث عشرة أسرة. إن دار مساليت تتحول إلى منطقة عربية. فلسوف يأتون بأُسَرِهِمْ إليها". وعندما سُئل كيف استطاع القطع بأن هؤلاء كانوا من العرب قال "لماذا تسأل هذه السؤال؟ هل تظن أننا لا نعرف؟ إنه لون بشرتهم، ولغتهم، وملابسهم. إنهم يختلفون عنا"(105).
ورغم أن ترحال الأسر المذكورة قد ضاق نطاقه، فيما يبدو، هذه الأيام، فلقد ذكر عدد من الرجال النازحين أنهم شاهدوا النساء والأطفال العرب في بقاع لم يكن بها سوى الرجال المسلحين من قبل. وقال فلاح في الثانية والعشرين من عمره، واسمه حسن، من قرية غوكر، إنه شاهد "العرب مع زوجاتهم وأطفالهم وأبقار كثيرة" في بعض القرى مثل تور، وأوروم، وتولوس(106).
وقال رجل هرم من تونفوكا إنه شاهد حفنة من الأسر العربية في تونفوكا عندما عاد إلى قريته ليلاً منذ عهد قريب ليحاول إنقاذ بعض ممتلكاته. وأضاف أن إحدى الأسر قد بنت لنفسها منزلاً جديداً ذا طراز يختلف عن الطراز التقليدي للمساليت، وكانت أسرة أخرى تقيم في كوخ لم يحترق وكان يملكه رجل يدعى عبد المجيد فاضل. وقال إن العرب بنوا مسجداً جديداً في القرية. وعندما سئل عما تفعله النساء قال "كن يجمعن جميع الأغذية، ويقدمنها إلى الحكومة التي جاءت لنقلها في شاحنات"(107).
عرقلة حرية انتقال المدنيين
في الشهور الأخيرة، مع ازدياد اهتمام المجتمع الدولي بالفظائع المرتكبة في دارفور، ازدادت الأنباء عن قيام الجنجويد وقوات الحكومة بعرقلة محاولات المدنيين النازحين للجوء إلى تشاد أو الانتقال إلى مراكز حضرية كبيرة مثل نيالا. ويعتقد رؤساء طائفتي مساليت وفور أن الهدف هو منع تسرب أنباء التطهير العرقي في دارفور أو وصولها إلى أسماع العالم الخارجي. وكان مما قوّى الظن بأن الحكومة تقوم بتشجيع هذه الجهود ذلك الخطاب الرسمي الذي وصل إلى العمدة الوحيد من طائفة المساليت الذي لم تحرق القرى التابعة له، وذلك فيما يبدو بسبب قربها من تشاد، وهو الخطاب الذي يحثه على "العودة إلى السودان مع جميع أهلك"(108). وقبل أن يتسلم هذا الزعيم المحلي الخطاب الذي أرسله المسؤولون الحكوميون المحليون، بيوم واحد دعا حامد ضواي، قائد الجنجويد، إلى عقد اجتماع من قادة المساليت الذين نُقلوا إلى مستيري في شاحنات عسكرية وطلب منهم تنظيم "الأمن" بقصد منع أهاليهم من عبور الحدود إلى تشاد. ووعدهم بأن يدفع لهم مبالغ مالية كبيرة إذا فعلوا ذلك. وقال شخصان ممن حضروا ذلك الاجتماع إن المساليت قالوا لضواي "نحن لا نحب نقودك. ولا نؤمن بالأمن الذي تريده. إننا نعاني من الميليشيات العربية"؛ ورد ضواي عليهم قائلاً: "إذا لم تحفظوا الأمن، فسوف أقتل جميع المدنيين عندكم"(109).
وقبل ذلك بشهر واحد، قام الجنجويد، الذين كانوا قد رابطوا في القاعدة العسكرية في مستيري، بإغلاق الطريق المؤدية على تشاد بعد أن بدأ الناس يرحلون في يأس نتيجة انتشار السلب والنهب.
وقـال شخص في الخامسة والعشرين مـن عمره يدعى مجد الديـن إن "الجنجويد سألوهم: لماذا ترحلون؟ إننا جئنا لإنقاذكم، ثم أغلقوا الطريق. إن الجنجويد في قلب الإدارة كلها".
وبحلول مارس/ آذار 2004 كان الجنجويد قد أقاموا عشر نقاط تفتيش لهم ما بين 'أدري' (التي تقع في تشاد بمقربة من الحدود) وبين جنينة. ووصف اللاجئون الطرق الملتوية التي اضطروا إلى السير فيها ليتفادوا المرور بنقاط التفتيش، الأمر الذي زاد من طول الرحلات الآمنة إلى تشاد بمقدار أيام عديدة.
وإلى جانب محاولة القوات الحكومية منع الناس من مغادرة دارفور وعبور الحدود إلى تشاد، فإنها حثت السلطات التشادية على الضغط على اللاجئين السودانيين حتى يعودوا إلى دارفور، رغم عدم استقرار الأوضاع، وانعدام الأمن في مدن دارفور وريفها، واستمرار هجمات القوات الحكومية والجنجويد على المدنيين وهي بمنجى تام من العقاب.
وفي 14 أبريل/نيسان 2004 دعا وفد من الحكومة السودانية، يصحبه مسؤولون وعسكريون تشاديون، إلى عقد اجتماع من زعماء اللاجئين السودانيين في مخيم فورشانا للاجئين في تشاد، وهو الذي يقيم فيه الآلاف من المساليت وغيرهم من اللاجئين السودانيين. ولكن معظم زعماء اللاجئين رفضوا الحضور. ولكن الاجتماع عقد، في نهاية الأمر، وشارك فيه بعض الأفراد، وطلب الوفد السوداني من اللاجئين أن يعودوا إلى دارفور.
وتدهورت مسيرة الاجتماع عندما بدأ اللاجئون يقذفون الحجارة على الوفد السوداني وأطلق العسكريون التشاديون أعيرة نارية في الهواء. ويبدو أنهم اعتقلوا واحتجزوا اثنين من اللاجئين، كما قيل إن الجنود التشاديين ضربوا عدداً منهم(110). وأصدرت الحكومة السودانية بياناً تقول فيه إن اللاجئين سوف يعودون إلى السودان في المستقبل القريب، وذلك رغم الأدلة الجديدة على استمرار فرار المدنيين من دارفور إلى تشاد(111).
ويقوم الجنجويد في نقاط التفتيش باحتجاز واغتصاب وقتل المدنيين من طائفتي مساليت وفور، وفرض الرسوم على العربات التي تسير في تلك الطرق، مما منع الكثيرين من محاولة الرحيل من بلد إلى بلد، أو من المدن إلى الغابات. وهي تفرض "ضرائب" على السيارات التي تنقل المسافرين بين البلدان، وتهدد أصحابها بالقتل أو السجن إذا لم يدفعوا "الضرائب". وهم يهددون السائقين بتوجيه الاتهام إليهم قائلين "أنتم دائماً ما تنقلون المتمردين من الغابات إلى المدن".
وحدث أن شخصاً يدعى فيصل، من بلدة نوري، استوقفه الجنجويد عند نقطة تفتيش في ميشمايري، الواقعة على الطريق إلى جنينة، في أوائل عام 2004. وكان الجنجويد لديهم هاتف محمول يعمل على شبكة ثريا، وطلبوا منه ومن رفقائه في السيارة أن يدفعوا 200 ألف جنيه سوداني وإلا "فسوف نقتل سبعة أشخاص". وفي النهاية رضوا بتخفيض المبلغ إلى 50 ألف جنيه، فاستمرت السيارة في طريقها إلى جنينة. وعند أول نقطة تفتيش خارج جنينة استوقفها الجنجويد من جديد، وكان لديهم هاتف محمول يعمل على شبكة ثريا أيضاً، وسألوهم "لماذا لم تدفعوا المبلغ كله في ميشمايري؟"(112).
ويقوم "المسؤولون" من رجال الجنجويد، بصورة منتظمة، بإرغام النازحين المدنيين من طائفة فـور في بعض البلدان، مثل غارسيلا ودليغ ومقجـير وغيرها، وهي التي تسيطر عليها القوات الحكومية والجنجويد، على دفع الرشا، بل ويمارسون العنف معهم عندما يحاولون الانتقال خارج مستوطنـات ومخيمات النازحين المقامة حول هذه المدن. وأمـا النساء اللائي يحاولـن مغادرة المدن لجمع الحطب فيواجهن الخطر المحقق بالتعرض للاعتداء والاغتصاب.
والمدنيون أيضاً ممنوعون من السفر من القرى الصغيرة إلى هذه المدن الكبيرة دون الحصول على إذن من السلطات الحكومية. والمدن الكبيرة حالياً هي المكان الوحيد الذي توجد فيه خدمات اجتماعية عاملة، بما في ذلك الرعاية الصحية. وقال أحد الشهود، من قرية تبعد نحو 15 كيلو متراً تقريباً عن غارسيلا(113).
وقد أدت القيود المفروضة على التنقل والهجمات المتواصلة لميليشيات الجنجويد، إلى أن أصبح الكثيرون من المدنيين النازحين يفتقرون إلى الضروريات مثل مواد البناء، والمياه الكافية، والأغذية، والحطب اللازم للطهي. بل إنه حتى حين تتوافر الأغذية في الأسواق المحلية، كثيراً ما يعجز المدنيون النازحون من طائفتي فور ومساليت عن الذهاب إلى تلك الأسواق لشرائها.

تقارير
حالة حقوق الانسان في السودان
منظمة العفو الدولية
خلال شهر أغسطس 2002
مقدمة:
تواصل خلال شهر أغسطس العمل بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري. ويدعو للمفارقة أن قانون الطوارىء الذي بررت الحكومة فرضه بدواعي حالة الحرب في البلاد جرى استغلاله هذا الشهر على نحو أسوأ مع تقدم مفاوضات للسلام تجري في كينيا منذ أسابيع. وخلال الشهر واصل مسئولو الحكومة إعلان تأكيد التزامهم بالقوانين الاسلامية ورفض التنازل عنها.
وتسببت أعمال القتال في جنوب السودان بصفة خاصة، في مقتل مئات المدنيين وتهجير عشرات الآلاف منهم. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط عشرات المواطنين، بين قتيل أو جريح، من جرائها خلال الشهر.
وتواصلت خلال الشهر جولة جديدة من محادثات للسلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في ماشاكوس للتباحث بشكل أكثر تفصيلاً في قضايا شائكة من نحو تقسيم السلطة والثروة في البلاد. وكانت الجولة الأولي من محادثات السلام التي ترعاها منظمة ايغاد قد شهدت الشهر الماضي على توقيع بروتوكول، بين الطرفين، يؤمل أن يؤدي الى تحقيق السلام في البلاد.
وبغية تحقيق أفضل النتائج من المفاوضات، دعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لكفالة مشاركة كاملة للمعارضة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، ومنظمات المجتمع المدني السودانية في المفاوضات بدلاً عن الشكل الثنائي القائم في عملية السلام.
تأكيد التمسك بالقوانين الاسلامية:
- قال الرئيس السوداني عمر البشير في الاسبوع الأول من الشهر إن اتفاق ماشاكوس لم ينص على إلغاء الشريعة الاسلامية باعتبارها مصدر تشريع لأهل السودان. وأثنى البشير في كلمة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "سونا" على "جهود الرئيس الأسبق جعفر نميري لإعلانه الشريعة الاسلامية" مضيفاً أن "الانقاذ جاءت لتكملة ما بدأه النميري وتسير على ذات النهج وذات الطريق".
- وبالتزامن أكد جلال الدين محد عثمان، رئيس القضاء، أن الهيئة القضائية "لم ولن تعطل الحدود" (العقوبات الجسدية التي تتضمن الرجم وقطع الأطراف والجلد) مشدداً على أن القضاة "حريصون على تنفيذ شرع الله".
وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي مني بها السودان خلال تطبيق النميري والبشير لعقوبات الشريعة تبدي المنظمة معارضتها القوية لتجديد الحكومة الإلتزام بفرض عقوبات الشريعة في القوانين السودانية، التي أوقعت الرعب في نفوس المواطنين. ويعرض هذا الاتجاه للخطر عملية السلام الجارية والحاجة لخلق المناخ المثمر لإقامة الديمقراطية، السلام والحريات العامة في سائر أنحاء البلاد.
حرية الصحافة:
واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق شرف" يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء" وغيرها مما لا يحوز على رضاء السلطات.
وعلى الرغم من أن ادارات الصحف تقوم بممارسة رقابة ذاتية مشددة للإفلات من عقوبات الايقاف والغرامات الباهظة إلا أنها لا تنجو منها في كثير من الأحيان.
- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس منعت السلطات صحيفة "الأيام" اليومية من الصدور لنشرها موضوعاً حول ظاهرة "ختان الإناث" التي تجد تشجيعاً من بعض الجماعات السلفية. ورغم أن القانون يمنع ممارسة هذه العادة الضارة إلا أنها تنتشر على نطاق واسع لاسيما في المناطق الريفية.
- وتمارس الحكومة ضغوطاً على الصحف من خلال تحكمها في المواد الاعلانية الخاصة بها، ومن خلال قانون يقيد المساحات المحددة للاعلانات في الصحف. ولقد أثار هذا التقييد خلافاً خلال الشهر بين الصحف والمجلس القومي للصحافة الذي تسيطر عليه الحكومة، انتهي الى الدعوة لقيام ورش عمل لتعديل اللوائح والقوانين المتعلقة بتحديد حجم الإعلان بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية للصحف. ودعا الصحفيون خلال لقاء بالمجلس الى وقف محاكمة الصحفيين بسبب النشر، والى إلغاء رسوم تفرضها الحكومة مقابل تجديد تراخيص الصحف. كما انتقد الصحفيون قيام المجلس بسن قوانين في غياب الصحفيين ودون مشاورتهم.
ويجدر بالذكر أن الحكومة تتحكم في عملية توزيع الاعلانات عبر شركة حكومية تقوم بمنح أو منع من تشاء من الصحف إعلانات الوزارات والمصالح الحكومية. وتقوم الشركة باستقطاع 20% من قيمة الاعلانات لصالحها.
الحرب والوضع الانساني:
تصاعدت خلال الشهر، وبصفة خاصة في النصف الأخير منه، حدة العمليات العسكرية في جنوب السودان. وواصل الطرفان المتقاتلان، الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان، حرب احتلال البلدات والحاميات العسكرية. وفي الاسبوع الأول من الشهر قالت الحكومة باحتلالها لبلدة لافون في أقصي جنوب البلاد، قبل أن تقوم قوات الحركة الشعبية باستردادها في وقت لاحق. كما قامت قوات الحكومة بمحاولات لاسترداد مدينة استراتيجية (كبويتا) التي كانت فقدتها في يونيو الماضي. وكانت مناطق شرق الاستوائية أكثر المناطق تعرضاً للقتال. واتهم كل طرف الآخر ببدء القتال في محاولة لكسب مواقع ميدانياً قبل بدء الجولة الثانية من مفاوضات السلام في كينيا.
إلى ذلك تعرض مئات من المواطنين المدنيين إلى أعمال قتل وتدمير واختطاف ونهب إنتقامية على أيدي عناصر تابعة لجيش الرب الاوغندي المتمرد، وهي جماعة كانت تحظى بدعم حكومة الخرطوم في وقت سابق.
وطالبت المنظمة الأطراف المتحاربة وقف جميع العمليات العسكرية لتسهيل عملية السلام، وحماية أرواح وممتلكات المواطنين المدنيين، وحمايتهم من الهجمات بأشكالها المختلفة.
الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:
- في منتصف الشهر قصفت انتينوف حكومية بلدة بارياك جنوب توريت وأصابت عشرة مدنيين على الأقل معظمهم من النساء والأطفال. كما قامت في نفس اليوم بقصف بلدة بانويل ما أسفر عن مقتل طفل في الرابعة من عمره وإصابة ستة آخرين على الأقل من بينهم أم الطفل القتيل.
- وفي منتصف الشهر والأيام التالية قامت طائرات حكومية بقصف بلدات في شمال بحر الغزال منها أويل ويرول ما تسبب في مقتل ستة مدنيين وجرح عدد كبير.
- وفي يوم الثلاثاء 20 أغسطس قامت طائرة انتينوف بإسقاط 6 قنابل على بلدة ايسوك بشرق الاستوائية أصابت معظمها مدرسة ابتدائية وأخرى ثانوية متسببة في إصابة عدة تلاميذ. كما جرى تدمير مبنى مدرسي بالكامل. وفي نفس اليوم أغارت طائرة أخرى على بلدة كيالا حيث قامت بإسقاط 5 قنابل. قتلت في الغارة إمرأة عجوز وأصيب آخرون بجراح.
- وفي يوم الأربعاء 21 أغسطس أغارت طائرة انتينوف على بلدة ايسوك، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، كما قامت أيضاً بإلقاء قنابل على بلدة موريهاتيكا في شرق الاستوائية.
- وفي يوم الثلاثاء 27 أغسطس أغارت طائرة حكومية علي بلدة ايسوك حيث قامت بإسقاط 6 قنابل على مجمع كنسي ملحقة دماراً كاملاً بمستودع للأغذية.
- وفي يوم الأربعاء 28 أغسطس أغارت طائرة انتينوف حكومية على نفس البلدة، ايكوس، مرة أخرى وقامت بإسقاط 10 قنابل، استهدفت ثلاث منها قرية ايمي المجاورة. وأصيب من جراء الغارة عدة أشخاص بجروح منهم بارنابا لوكونيانق.
- وفي يوم الجمعة 30 أغسطس أغارت طائرة انتينوف ثلاث مرات متتالية على بلدة هيالا الأمر الذي أدى إلى مقتل وجرح عديدين. وحال تتالي الغارات دون إجلاء الجرحى وتقديم العون لهم.
وتدين المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة بشدة هذه الهجمات الوحشية ضد المواطنين المدنيين. وطالبت المنظمة حكومة السودان وقف كافة أعمال القصف الجوي، وحماية السكان من الاعتداءات العسكرية، وتقديم تعويض للأطراف المتضررة عن ما عن ما لحق بها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
المحاكمة غير العادلة الاعدام والعقوبات الجسدية:
- قضت محكمة للاستئناف في نيالا بتأكيد أحكام الاعدام التي أصدرتها محكمة طوارىء خاصة الشهر الماضي بحق 88 شخصاً اتهموا بالضلوع في مصادمات قبلية. وينتمي جميع المحكوم عليهم بالاعدام إلى مجموعة اثنية واحدة (الرزيقات). ومع أنه لا تزال أمام هؤلاء فرصة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا تخشى المنظمة من احتمال عدم رفع هذه الأحكام عنهم لاسيما مع صدور تأكيدات عديدة من مسؤولين في الدولة والأجهزة العدلية على الإبقاء على عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية الأخري. وكان وزير العدل، علي محمد عثمان يسن قد أعلن رفضه لمناشدات من قبل منظمات لحقوق الإنسان بوقف أحكام الاعدام. وقال الوزير إنهم يتمسكون بالإبقاء على عقوبة الإعدام "المنصوص عليها في القران" حسب قوله. وأضاف "إنها جزء من ايماننا، وحيث يوجد نص قطعي لا يكون أمامنا اختيار سوى تنفيذه".
- وفي 31 أغسطس قضت محكمة في الخرطوم بعقوبة الجلد (بجانب السجن والغرامة) على ثلاثة أشخاص بينهم اثنين من الطلاب. وقضت المحكمة بجلد كل من لوىء عبد المنعم (19 سنة) ونصر جابر (23 سنة) وهيثم حسن إبراهيم (35 سنة) 20 جلدة إضافة إلى سجن كل منهم لمدة شهرين وتغريمه نصف مليون جنيه. والمتهمون الثلاثة ينتسبون لحزب المؤتمر الوطني الشعب وكانوا قد اعتقلوا بسبب احتجاجهم على تمديد رئيس الجمهورية اعتقال د. حسن الترابي لعام آخر رغم قرار المحكمة العليا بإطلاق سراحه.
انتهاكات ضد المرأة:
- في تمييز صارخ ضد المرأة أمرت سلطات الجمارك (قوة نظامية) بإحالة 21 ضابطة جمارك، بين رتبتي العقيد والنقيب، الشهر الماضي. والنساء اللائي شملهن قرار الإحالة هن:
العقيد إلهام حسن الطيب، العقيد آمال محمد صالح، العقيد إحسان عثمان كيركساوي، العقيد حليمة ...، العقيد محاسن عوضه، الرائد سميرة عبد الله، الرائد عواطف عبد الله، الرائد إيمان الدوش، الرائد إقبال عثمان، الرائد علوية محمد أحمد رمضان، الرائد عائدة خليل، الرائد ستنه محمد عبد الله، الرائد عفاف حسن المهدي، الرائد فايزة محمد سعيد، الرائد نوال السنوسي، النقيب آمال برسوم، النقيب آمال أرباب، النقيب سيدة آدم، النقيب سارة عبد الله، النقيب عرفة الطاهر، والنقيب نعمات توفيق.
التجنيد القسري للطلاب:
واصلت السلطات عمليات التجنيد القسري للطلاب، مبقية على قوانينها التي تجعل أداء الخدمة العسكرية شرطاً للالتحاق بالجامعات أو الحصول على نتائج الشهادة الثانوية أو التقدم للعمل أو للحصول على وثائق ثبوتية. وقتل خلال الشهر عدد من المجندين والمواطنين المدنيين إثر مصادمات بينهما قرب الخرطوم.
يجدر بالذكر أن المنظمة دعت الحكومة مراراً لوقف التطبيق القسري لقانون الخدمة الوطنية، والاعتراف بحق الاستنكاف الضميري، والاعتراف بالحاجة إلى صنع السلام، الديمقراطية والتنمية -التي تمثل الأجندة الوطنية الرئيسية للسودان.

أحييك عزيزى الشريف ياراجل وين انت والله الشوق مطر
فل نواصل المشوار ، المعركة من اجل -الإنسان لن تتوقف
التحية إلى شخصكم الكريم
واصل

رقم الوثيقة: AFR 54 – 097 – 2004
منظمة العفو الدولية
9 أغسطس/آب 2004

السودان:
المرور بمحنة الاغتصاب في دارفور

يجب اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لوضع حد لاستمرار انعدام حماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من صنوف الأذى الجنسي!

ويجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان عدم التخلي الآن عن آلاف الإناث اللواتي مررن بمحنة الأذى الجنسي في دارفور وتركهن فريسة للألم طوال حياتهن!

أدلت المئات من النساء والفتيات المنتميات إلى دارفور بشهاداتهن أمام منظمة العفو الدولية حول عمليات الاغتصاب الجماعية التي ارتكبها أعضاء في ميليشيا ’الجنجويد‘ المدعومة من الحكومة وبعض الجنود الحكوميين.1 وبعد أن فررن من منازلهن التي قُصفت وأُحرقت وشهدن مقتل أقربائهن ووُصمن بوصمة الاغتصاب الذي يعتبر من المحرمات الاجتماعية في دارفور، أظهرت هؤلاء النسوة والفتيات شجاعة عظيمة في التحدث عن الانتهاك الذي تعرضن له. ويجب الآن ضمان سلامة هؤلاء وغيرهن من الناجيات من الاغتصاب (اللواتي مررن بمحنة الاغتصاب) وحمايتهن وكرامتهن وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً.

وفي 19 يوليو/تموز 2004، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان دارفور، الاغتصاب كسلاح في الحرب (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004). وكشف التقرير بأن الاغتصاب واسع النطاق وغالباً منهجي. وقد استُخدم الاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد وبعض الجنود الحكوميين2 لإذلال النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن وإجبارهن على مغادرة ديارهن، وبالتالي تدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.

أهوال العنف الجنسي
في حالات عديدة اغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو الناس عموماً. ولم تُوفَّر النساء الحوامل. وبحسب ما ورد تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل. وفي حالات أخرى، مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور : وضُغطت وجوههن بين عصي خشبية أو اقتُلعت أظافرهن. وكُسرت أرجلهن وأذرعهن عمداً لمنعهن من الهرب. وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات واحتُجزن في العبودية الجنسية، بعضهن طوال شهور عديدة.

العواقب بعيدة المدى
إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والعقلية الفورية والخطيرة جداً الناجمة عن الاغتصاب، هناك عواقب بعيدة المدى تترتب على اللواتي مررن بتجربة الاغتصاب (الناجيات من الاغتصاب) في دارفور. ونظراً للعار والوصمة المرتبطتين بالاغتصاب، غالباً ما تمانع النساء في الإبلاغ عنه لأي عمال طبيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للجروح التي أصبن بها. وفي الوقت الراهن لا يوجد في درافور عدد كافٍ من العمال الطبيين المدربين للتعرف على الناجيات من الاغتصاب ومعالجتهن. كذلك لا تتوافر مرافق طبية كافية لعلاج أية أمراض معدية جنسياً يمكن أن تنتشر عن طريق الاغتصاب. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب جراء انعدام هذا الدعم الطبي.

كذلك قد تترتب عواقب خطيرة ودائمة على العنف الجنسي. فالنساء اللواتي أُتلفت أجهزتهن الإنجابية نتيجة الاغتصاب قد يرفضهن أزواجهن لأنهن لا يؤدين دورهن ’كمنجبات‘. وهناك احتمال كبير جداً في أن ينبذ المجتمع الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن. فالطفل الذي يولد نتيجة الاغتصاب قد يعتبر طفلاً ’للعدو‘، ’طفلاً للجنجويد‘، وقد تشعر النساء بأنهن مضطرات إلى التخلي عن مولودهن.

وتترتب على وصمة العار التي تُلصق بالناجيات من الاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. فقد ’يتبرأ‘ الأزواج من زوجاتهم. أما النساء غير المتزوجات فربما لا يستطعن الزواج مطلقاً، لأن مجتمعاتهن تعتبرهن ’فاسدات‘. والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ولم يتمكَّن من الزواج أو اللواتي هجرهن أزواجهن هن أكثر عرضة لانتهاك حقوقهن اجتماعياً واقتصادياً في السودان : فلا يستطعن التمتع ’بالحماية‘ أو الدعم الاقتصادي الذي يُنتظر عادة من الرجال تقديمه.

وقال بعض اللاجئين في تشاد لمنظمة العفو الدولية أن مهر العروس3 قد انخفض انخفاضاً شديداً في المخيمات. ويخشى بعض الآباء أن يستحيل عليهم حماية بناتهن غير المتزوجات من الاعتداءات الجنسية، وبالتالي يسعون إلى ’تزويجهن‘ حتى قبل السن المعتادة، وذلك لإنقاذ شرف العائلة. ويتم بشكل متزايد تزويج الفتيات إلى أي شخص قادر على دفع مهر العروس، الأمر الذي يعرض العرائس الصغيرات للأذى على أيدي أزواج يسيئون معاملتهن.

رد الحكومة السودانية
في 17 يوليو/تموز 2004، أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن ثلاث لجان، واحدة لكل من الولايات الثلاث في دارفور، تضم قاضيات وأفراد من الشرطة ومستشارين قانونيين، ستجري تحقيقات في تهم الاغتصاب وتساعد الضحايا خلال مراحل القضايا الجنائية.4 ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السودانيين الذين تجرئوا في الماضي على الإبلاغ عن الانتهاكات قد عوقبوا، بينما لم يُتخذ أي إجراء ضد الجناة.

وعند إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية في بيـروت في 19 يوليو/تموز 2004، نفى السفير السوداني في لبنان محمد بخيت حدوث اغتصاب في درافور قائلاً إنه : "إذا حدثت حالات اغتصاب في درافور، فإنها لا تتعدى الحالتين".

بيد أن منظمة العفو الدولية تظل تتلقى أنباء جديدة حول عمليات اختطاف واعتداء جنسي في دارفور : ففي 27 يوليو/تموز ذكرت الأمم المتحدة أن عشرات النساء والفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً تعرضن للاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد في مخيم سيسي للمهجرين داخلياً وحوله في غرب دارفور. ففي 1 أغسطس/آب ورد أن سبع فتيات هوجمن عندما غامرن بالخروج من مخيم سواني، الكائن أيضاً في غرب دارفور، لإحضار الحطب. ولاذت جميعهن بالفرار فيما بعد باستثناء واحدة : ويظل مكان وجود المرأة المخطوفة المتزوجة حديثاً والبالغة من العمر 20 عاماً مجهولاً.


رد المجتمع الدولي
شجبت الدول بصورة فردية والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي جميعها انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور. وتصل المساعدات الإنسانية الآن إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين يحتاجونها في دارفور وإلى مخيمات اللاجئين في تشاد. وقد ازدادت المساعدات السياسية والمالية والتقنية الضرورية المقدمة إلى بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور ويجري نشر ثمانية مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في المنطقة. بيد أن المدنيين في دارفور يظلون يتعرضون للاعتداءات والتخويف والاعتقال.

وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الصادر في 30 يوليو/تموز 2004 5 ازدياد الاهتمام العالمي بمحنة المدنيين في درافور، بيد أن إجراءات التصدي للوضع المريع لحقوق الإنسان تظل هامشية. ومن جملة أشياء فشل القرار في تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأدلة المتوافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال الأذى الجنسي، فضلاً عن التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.


وينبغي على الحكومة السودانية أن تتحرك الآن، بصورة فردية ومن خلال المساعدات والتعاون الدوليين لحماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. وينبغي توفير رعاية فورية وكافية للناجيات من الاغتصاب وتقديم المعتدين عليهم إلى العدالة!

ويرجى كتابة رسائل إلى الحكومة السودانية تدعوها إلى :
نزع سلاح ميليشيا الحنجويد وحلها وجعلها عاجزة عن مهاجمة السكان المدنيين بعد الآن. السماح بوصول المعونات الإنسانية دون عراقيل إلى جميع المناطق والجماعات في دارفور. عدم ضم أي عضو حالي أو سابق من أعضاء ميليشيا الجنجويد إلى الشرطة أو الجيش أو أمن المخيمات أو عمال الإغاثة الإنسانية في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور. الإيقاف الفوري عن الخدمة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة السودانية يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أمر بارتكابها، بما فيها الاغتصاب وذلك بانتظار التحقيق معه. ضمان سلامة وحماية ضحايا وشهود الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. تقديم الذين مارسوا الاغتصاب إلى العدالة فوراً في محاكمات عادلة، من دون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام أو عقوبات لاإنسانية مثل بتر الأطراف.
أرسلوا مناشداتكم إلى :6
الفريق عمر حسن أحمد البشيررئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة
القصر الرئاسي
ص.ب. 281
الخرطوم
السودان
فاكس : 779977 183 249+
التحية : سيادة الرئيس

اللواء عبد الرحيم محمد حسينوزير الداخلية والممثل الرئاسي المعني بدارفور
وزارة الداخلية
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 773046 183 +249
التحية : السيد الوزير
السيد مصطفى عثمان إسماعيلوزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب. 873
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 779383 أو 777268 183 249+
التحية السيد الوزير
السيد علي محمد عثمان ياسينوزير العدل
وزارة العدل
ص.ب. 302
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 771479
التحية السيد الوزير
الدكتور ياسر سيد أحمدالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص.ب. 302 الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 770883
التحية : السيد
السيد عثمان محمد يوسف كوبورمحافظ ولاية شمال دارفور (دارفور الشمالية)
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
المهندس الحاج عطا المنانمحافظ ولاية جنوب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
اللواء سليمان عبد الله آدممحافظ ولاية غرب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
يرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع حكومة بلادكم يرجى كتابة رسائل إلى وزير الخارجية و/أو التنمية الدولية في بلدكم تطلبون فيها : وجوب عدم ضم أي عضو حالي أو سابق في ميليشيا الجنجويد إلى عمال الإغاثة الإنسانية في دارفور وتشاد. نشر عمال الرعاية الصحية بأعداد كافية على أن يضموا موظفات إناث وتدريبهم على التعرف على الناجيات من الاغتصاب ورعايتهن. وجوب توفير معالجة طبية فورية تشمل الدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية والعلاج من الأمراض الجنسية المعدية، وبخاصة إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب في جميع المخيمات إلى الأشخاص المهجرين داخلياً وإلى الذين يعيشون خارج المخيمات في دارفور مثل المناطق الحضرية. وجوب تعاون عمال الإغاثة الإنسانية مع المجتمع وزعماء المخيمات لضمان قبول العائلات والمجتمعات بعودة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب إليها. وجوب زيادة الدعم المقدم إلى مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي لضمان نشرهم ومساندتهم بصورة كاملة ووصولهم إلى جميع المناطق والأشخاص في دارفور. وينبغي أن يتلقى المراقبون التابعون للاتحاد الأفريقي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان يشمل العنف الجنسي. النشر الكامل لبعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع منحها صلاحيات واضحة على أن تضم أعداداً كافية من المراقبين للتحقيق في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويجب نشر النتائج والتوصيات على الملأ.
"لقد خرجت بانطباع جيد جداً من اجتماعي مع نساء (دارفور)... فهن متماسكات جداً وقويات، أنهن قائدات حقيقيات."

الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في معرض حديثه عن أبرز محطات رحلته إلى دارفور ومخيمات اللاجئين في تشاد، 7 يوليو/تموز 2004.

ولمزيد من المعلومات حول الاهتمام بالناجيات من الاغتصاب انظر :
إرشادات حول تقديم رعاية طبية – قانونية إلى ضحايا العنف الجنسي


منظمة العفو الدوليةرقم الوثيقة : AFR 54 / 097 / 2004
أغسطس/آب 2004
وثيقة خارجية

هوامش : 1. أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع المئات من اللاجئين السودانيين في تشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومايو/أيار 2004 ولديها اتصالات مباشرة مع مصادر داخل السودان.
2. تلقت منظمة العفو الدولية معلومات حول حالة اغتصاب واحدة فقط ارتُكبت ضد امرأة تنتمي إلى فئات يُعتقد أنها تؤيد ميليشيا الجنجويد، وذلك على أيدي أعضاء في جماعات معارضة مسلحة : وبحسب ما ورد حدث الاعتداء في قرية كوالا في جنوب دارفور.
3. يدفعه رجل و/أو عائلته إلى عائلة المرأة التي يرغب في الزواج منها.
4. سلمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية مقدماً نسخة من تقريرها السودان، دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب، رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004.
5. www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
6. إذا لم تتمكنوا من إرسال رسائلكم بواسطة الفاكس، يرجى إرسالها بالبريد. كما يمكنكم إذا شئتم إرسال نسخة من مناشدتكم (مناشداتكم) إلى السفارة السودانية في بلدكم.

منظمة هيومان رايتس ووتش

أحداث القتل الجماعية على أيدي الحكومة وجنجويد
كشفت التحقيقات التي قامت بها هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار - أبريل/نيسان، عن أحداث قتل واسعة النطاق بلغ عددها أربعة عشر حادثاً في دار مساليت وحدها، إذ راح ضحيتها ما يزيد على 770 مدنياً في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2003 وأواخر فبراير/شباط 2004، ولم تقتصر أحداث دار مساليت على الأحداث المذكورة في تلك الأشهر الستة، ولكنها كانت الأحداث التي استطاعت هيومن رايتس ووتش التحقق من صدقها عن طريق شهادة الشهود وغير ذلك من المصادر الموثوق بها. كما حصلت هيومن رايتس ووتش على معلومات أخرى أدلى بها الشهود الذين شهدوا حالات الإعدام الجماعية في المناطق التابعة لطائفة فور في مقاطعة وادي صالح في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2003 إلى أبريل/نيسان 2004، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات أبعد ما تكون عن الاكتمال بسبب صعوبة الوصول إلى الضحايا المقيمين في المدن ومخيمات النازحين التي تسيطر عليها الحكومة، فإنها تدل على أن الاعتداءات على قرى طائفتي مساليت وفور كثيراً ما تتبع أنماطاً متماثلة.
الاعتداءات والمذابح في دار مساليت
كانت الأحداث الأربعة عشر التي شهدتها دار مساليت تتضمن كلها هجمات منسقة ما بين الجيش وجنجويد. وقد بدأت أربعة منها بعد التمهيد لها بغارات جوية - اعتباراً من أواخر ديسمبر/كانون الأول 2003. وفي حاثين وقعا قبل آخر ديسمبر/كانون الأول، قامت الطائرات العمودية بنقل المؤن و/أو الجنود إلى المنطقة قبل الهجوم. وفي خمسة أحداث تعرض أحد المواقع للهجوم أكثر من مرة. وفي ستة أحداث على الأقل من بين الأربعة عشر، شمل الهجوم مجموعات من القرى، بلغ عددها ثلاثين قرية في إحدى المرات.
واعتباراً مـن منتصف 2003 أصبح الهجوم على القرى بدلاً من مواقع المتمردين يمثل القاعدة لا الاستثناء. ولئن كان عدد كبير من القرى الكبيرة يضم وحدات للدفاع عن النفس - وهي التي أنشئت أول الأمر في التسعينيات لتوفير قدر من الحماية من غارات العرب - فإن عدداً كبيراً منها لا يكاد يوجد به أي مسلحين على الإطلاق. أما جيش تحرير السودان في دار مساليت فإنه لم يرسل رجالاً مسلحين للمرابطة في القرى، على الأقل في أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش، بل كان الرجال يختبئون تحت الصخور الناتئة وفي الوديان العميقة. ولقد حاول المتمردون في حالات عديدة أن يتدخلوا في الهجمات التي يتعرض لها المزارعون من طائفة مساليت، ولكنهم كانوا لا يصلون إلا بعد وقوع الدمار والهلاك. وفي حالات أخرى كان الإبلاغ عن وجود المتمردين في أحد الأسواق كافياً لانطلاق إحدى الهجمات.
أما غالبية الضحايا في الهجمات على المساليت التي سجلتها هيومن رايتس ووتش فكانوا من الرجال. وكان السبب، فيما يبدو، أن القرى الواقعة على خط سير قوات الحكومة وقوات جنجويد المحتشدة تتلقى التحذير من الأصدقاء والأقارب والأصهار في القبيلة الذين يرسلون الطلائع للإنذار بقرب الهجوم، ومن ثم تقوم القرية بإجلاء النساء والأطفال على ظهور الحمير إلى تشاد أو إلى أقرب مدينة، إذا توافر للقرية الوقت اللازم، أو بإجلائهم سيراً على الأقدام إلى الأودية القريبة حيث يمكنهم الاحتماء بالأشجار والصخور، إذا لم يتوافر الوقت.
والظاهر أن إطلاق نيران أسلحة رجال الحكومة وجنجويد كان يستهدف السكان المدنيين في معظم هذه الهجمات. وكانت أعداد القتلى تكاد تصل دائماً إلى العشرات في جميع القرى، باستثناء أصغرها، بل وقد وصل العدد إلى ثمانين قتيلاً في أشد الهجمات حدة وشراسة؛ وهذه أرقام مفزعة خصوصاً حين نذكر أن عدد السكان في القرى التي تتعرض للهجوم نادراً ما يزيد على مئات معدودة. بل ومن الأرجح أن أعداد القتلى في هذه الهجمات قد ارتفعت، حتى دون أن يسجلها أحد، في الأيام أو في الأسابيع التالية للهجمات، بسبب تفاقم الجروح والأمراض ومشاق النزوح، وهو ما يفضي بدوره إلى الوفاة حتماً. وكانت هناك ثلاثة أشكال للمذابح أو لأحداث القتل الجماعية في مناطق فور ومساليت وزغاوة، أولها هو الإعدام خارج نطاق القضاء، على أيدي رجال الجيش وجنجويد؛ والثاني هو الهجمات التي يقوم فيها جنود الحكومة وجنجويد بأدوار متكافئة، فيحاربون جنباً إلى جنب؛ والثالث هو الهجمات التي يقتصر دور القوات الحكومية فيها على دعم رجال جنجويد، "بالتمهيد" لدخول القرى بنيران أسلحة أثقل من تلك التي يحملها الجنجويد، وبنقل الإمدادات لهم، وأخيراً - في رأي كثير من أهل القرى الذين قابلناهم - "بتوفير الحماية لرجال جنجويد أثناء مغادرتهم"(11).
ودائماً ما يكون رجال جنجويد أكثر عدداً من جنود الحكومة، ولكنهم يصلون معهم ويرحلون معهم. ولم يتضح أي الجانبين يتلقى الأوامر من الجانب الآخر، وإن اتضح أن رجال الجنجويد يتصرفون بحرية ودون أن يتقيدوا بأية قيد قد تمليه القوات الحكومية المصاحبة لهم في العربات والشاحنات العسكرية.
والبيانات التالية عن أحداث القتل الجماعية تقوم على أساس شهادات المدنيين الذين نزحوا من القرى المعنية ورووا ما حدث لمنظمة هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2004(12)، ولا مناص من أن تكون البيانات ناقصة، إذ إن تشتت المجتمعات المحلية، وصعوبة الحصول على معلومات تفصيلية من المدن ومخيمات النازحين التي تسيطر عليها الحكومة، يصعب معه إجراء التحقيق اللازم.
1- قرية مورورو، بالقرب من الحدود بين مساليت وفور: أربعون قتيلاً
في يوم 30 أغسطس/آب 2003 قام الجنود ورجال جنجويد بمهاجمة قرية مورورو وإحراقها، وسرقة المواشي وقتل ستة عشر شخصاً. وعادوا في اليوم التالي وقتلوا عدداً آخر يبلغ أربعة وعشرين شخصاً، كانوا جميعاً من الشبان، إذ كان الأطفال والنساء قد خرجوا من القرية قبل الهجوم. وورد أن أحد زعماء المهاجمين صاح قائلاً "لا بد أن نخرج هؤلاء الناس من هذا المكان!". وورد أن مجموعة الدفاع عن النفس في القرية كانت بالغة الضآلة ولم تستطع المقاومة. وفي الأسابيع اللاحقة، عاد بعض أهالي القرية فأقاموا بعض المخابئ غير المحكمة. ولكن قوة كبيرة عادت في نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت تضم رجالاً من الجنجويد والجيش، فأحرقت القرية للمرة الثانية، وقتلت رجلاً أعمى، فنزح الأهالي عن القرية من جديد(13).
2- منطقة مورني، اثنتا عشرة قرية: اثنان وثمانون قتيلاً
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003 هاجم الجنود ورجال الجنجويد اثنتي عشرة قرية في منطقة مورني، وهي قرى: دنغو، كوروما، واراي، هايدرا، أندرو، زابوني، تارانكا، سورتونو، نارجيبا، دوريسا، لانفا، وفوجو، فقتلوا اثنين وثمانين شخصاً، كان من بينهم نساء وأطفال وبعض المصلين في أحد المساجد، طبقاً لما رواه الزعماء المحليون. وقال فلاح في الثانية والعشرين من عمره من قرية غوكور، يدعى جمعة، إنه كان يزور بعض أقاربه في تلك المنطقة آنذاك، وكان المطر ينهمر مدراراً، حتى إن الجنود أنفسهم كانوا يركبون خيولهم. وقال إنهم: حاصروا القرية. فاختبأتُ بين نصال الكلأ وسمعتُ القائد يقول [في هاتفه المحمول] عبر شبكة ثريا "نحن بالقرب من القرية رقم 1541 وقد وجدنا مجموعات الدفـاع عن النفس وقتلناهم". ثم أحرقوا كل شيء، ونهبوا كل شيء. أحرقوا جميع المساجد غير المبنية بالآجر وأخذ رجال الجنجويد بعض الفتيـات فألقوا بهن على الكلأ واغتصبوهـن هناك - في دنغو وكورما. اغتصبوا ثلاث عشرة فتاة، كانت بينهن خديجة، وهي في الثامنة عشر(14). وقال جمعة إن بعض القرى كانت لديها وحدات للدفاع عن النفس، ولكنها وحدات مستقلة عن جيش تحرير السودان، بل هي دفاعية محضة. وقال "لم يكن جيش التحرير موجوداً في أي بقعة قريبة، بل كان رجاله في الجبال. والحكومة لا تطارد جيش التحرير، بل تريد إحلال العرب في القرى"(15). وقال جمعة إن المنطقة أحرقت مرة ثانية في ديسمبر/كانون الأول.
3- مانغو، في منطقة تربيبا - أرارا: عشرون قتيلاً على الأقل
في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، قام رجال الجنجويد بمهاجمة أربع قرى على الأقل بالقرب من مانغو، وهي أنغار، بيضا، نيورونغتا، وشوشتا، وظلوا في هذه القرى بعد إحراقها. وقال إسحاق، وهو فلاح في الثانية والأربعين من عمره من مانغو غوبي، إن الطائرات العمودية المسلحة هبطت أيضاً في المنطقة، وأضاف: "إنهم لم يسمحوا لأي أحد بأن يقترب من المنطقة قبل هبوط الطائرات. ونعتقد أنهم كانوا يحضرون الأسلحة. وبعد يومين أو ثلاثة هاجموا مانغو"(16).
وفي قرية واحدة فقط في مجموعة قرى مانغو، واسمها مانغو بوراتا، قام الجنود ورجال الجنجويد بقتل عشرين شخصا(17). وقال آدم، وهو مزارع في الحادية والأربعين من عمره، إنهم سرقوا جميع المواشي من القرية وأحرقوا القرية عن آخرها. وأضاف "في ذلك اليوم نفسه هاجموا إحدى عشرة قرية، لم يتركوا منزلاً واحداً. وجاءت طائرات أنتونوف والطائرات العمودية في اليوم التالي. لماذا؟ أنّى لنا أن نعرف؟ ربما ليتأكدوا أنه لم يعد بها أي أحد. ولكنهم لم يلقوا أية قنابل"(18).
وقال شريف، وهو فلاح في الخامسة والثلاثين من عمره، إن أهل القرية نجحوا في دفن الموتى ليلاً، قبل وصول الطائرات، ثم اتجهوا إلى تشاد، دون أية ممتلكات، وهكذا اجتمعت قوات الحكومة وجنجويد على إخراجهم آخر الأمر من ديارهم: قطعنا المسافة سيـراً على أقدامنا في عشر ساعات. فقدنا جميع مواشينا، وليس لدينا حبوب ولا سمسم ولا فول سوداني. وقد بدأت المشكلة في عام 1997 بالأعراب الرُّحل. لم تكن القضية [آنئذ] قضية الجنجويد وجنود الحكومة كما هي [الآن]. أما الآن فالحكومة لديها كثير من الطائرات العمودية(19).
4- أوروم، بالقرب من هبيلة: 112 قتيلاً في اعتدائين
أصبحت أوروم مركزاً للمدنيين من طائفة مساليت النازحين من القرى القريبة، وتعرضت للهجوم عليها مرتين. ويقول أحد سكان أوروم السابقين، واسمه أحمد "لماذا قتلوا هذا العدد الكبير في أوروم في اعتدائين وقعا في شهر واحد؟ لا أعرف. ولكن قرى كثيرة أُحرقت قبل أوروم، وكان المدنيون الناجون هنا في أوروم. أما القرى التي أُحرقت فكان من بينها غورورغ، دريسة، تيرجا، ماليام، مورورو، غرة، وكوركوجوك"(20).
ويروي الشهود أن المرة الأولى وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، حيث جاء رجال الجنجويد وحدهم، أي دون الجيش، وأحرقوا ثمانين كوخاً من بين العدد الكلي الذي يبلغ 300، واستولوا على 3000 رأس من الماشية وقتلوا اثنين وأربعين رجلاً، معظمهم في مقتبل العمر.
وقال أحد شهود العيان، واسمه أحمد "إن الناس كان يشيعون في ذلك اليوم جنازة رجل توفي في الثمانين من عمره يدعى يحيي عبدالكريم، وكانوا يقيمون صلاة الجنازة عليه في المسجد. وقد سقط ستة عشر قتيلاً، من الاثنين والأربعين المذكورين، في المسجد"(21). كما قُتل الإمام وحفيده الذي كان في الثالثة من عمره، ثم انطلق المهاجمون يطاردون الفارين ويطلقون النار عليهم كذلك.
"انطلق إمام المسجد، واسمه يحيي ورشال، عَدْواً إلى منزله لإحضار حفيده اليتيم، وكان في الثالثة من عمره، وانطلق الجنجويد خلفه وقتلوه هو والطفل الصغير. لم يحمل شبان القرية السلاح للقتال بل كانوا يجرون خوفاً على أرواحهم، ولكن رجال الجنجويد ركضوا خلفهم وقتلوهم. وسرقوا أكثر من 3000 بقرة، وبعض الماعز والأغنام والأحصنة والحمير. وكان الجنجويد يرتدون الزي ذي اللون الكاكي - مثل رجال الجيش"(22).
وكان الهجوم الثاني مشتركاً بين الجيش ورجال الجنجويد، ووقع في الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول 2003، واختلف الرواة في تاريخ وقوعه فقال البعض إنه كان يوم 6، والبعض الآخر يوم 7؛ إذ عاد الجنجويد، وكانوا هذه المرة بصحبة الجيش في السادسة صباحاً. وقتل رجال الجنجويد ثمانين شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، في هذا الهجوم الثاني الذي استمر أربعة أيام على مرأى من رجال الجيش.
كان الجنود يركبون عربات ضخمة مفتوحة وضعت عليها المدافع المضادة للطائرات، إلى جانب إحدى الشاحنات. أما الجنجويد فكانوا يركبون الخيول والجمال. وظل رجال الحكومة عند حافة القرية، عندما دخلها الجنجويد وقتلوا ثمانين شخصاً من بينهم نساء وأطفال على مدى الأيام الأربعة. وقد شاهد الجيش جميع ما حدث. وقال أحد "رجعت أثناء الليل ومكثت ثلاثة أيام. كانت الجثث في كل مكان. وتوليت بنفسي دفن ثلاثة وعشرين شخصاً. ولكن الجنجويد عادوا بعد أربعة أيام"(23).
5- منطقة بارح، شرقي جنينة: 111 قتيلاً
قام الجنجويد، بصحبة ثلاثة عربات ملآى بالجنود، بقتل 111 شخصاً في يوم واحد، هو 11 ديسمبر/كانون الأول 2003، طبقاً لما رواه الناجون من المذبحة، في ثلاث قرى بمنطقة بارح، وهي قرى آري، وحسكنيته وطرشانة. وقال رؤساء القرى إنها كانت تضم 485 كوخاً في مجملها - 80 و200 و205 على الترتيب - وأن عدد قتلاها بلغ ثلاثة وعشرين، وخمسة وثلاثين، وثلاثة وخمسين على التوالي. وكان من بين القتلى ثلاث وعشرون امرأة، ورجل بلغ المائة من عمره، وكان يُدعى برة يونس، من قرية طرشانة. وقـال رجل يدعى آدم، في الثانية والأربعين ومن قرية طرشانة، "إن برة يونس لم يكن يستطيع السير، وقد أحرقه الجنجويد وهو حي في كوخه. شاهدوه في الكوخ وأشعلوا فيه النار"(24).
وقال آدم إن الهجوم بدأ في التاسعة صباحاً، إذ حاصرت القوات المشتركة القرية وقتلت اثنين وخمسين شخصاً أثناء فرارهم: "أخذوا الماشية وأحرقوا القرية كلها. أخذوا بعض العلف لخيولهم وأشعلوا النار في الباقي. وجاءت الطائرات العمودية أثناء قيامنا بدفن الجثث، وبعد انتهاء الهجوم مباشرة. وكانت تطير قريباً من سطح الأرض، حتى إننا استطعنا أن نشاهد قائد الطائرة الذي لم يكن يرتدي سوى صدار، وقتل امرأة في السبعين من عمرها تدعى مريم عبدالقادر، وأحد الخيول. أما الجنجويد فكانوا يرتدون أزياء رسمية، ذات أشرطة على الأكتاف"(25).
وذكر هذا الشاهد أن أهل القرية لم يبدوا أية مقاومة، لأن وجود العربات العسكرية دلهم على أن الهجوم كان أخطر من مجرد محاولة لسرقة المواشي.
فالأعراب الرُّحل لم يأتوا في يوم من الأيام بعربات وطائرات عمودية. لم يكن هؤلاء من الأعراب الرّحل. بل كانوا من الحكومة. كانت لدينا وحدة للدفاع عن النفس، ولكننا عندما شاهدنا العربات قلنا 'هذه هي الحكومة' وفررنا. لم نقاتل. فالحكومة لا تحب ذوي البشرة السوداء. لم نقدم أية شكوى إلى الشرطة. فقد كانت الشرطة قريبة منا في كرينيك ولم تفعل شيئاً. وهكذا غادرنا القرية جميعاً وذهبنا إلى جنينة وإلى تشاد(26).
6- هبيلة كنار، على بعد 25 كيلومتراً شرقي الجنينة: خمسون قتيلاً
في يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2003، قام جنود الحكومة ورجال جنجويد بمحاصرة القرية في السادسة صباحاً. ويقول شهود العيان إن ثلاث طائرات عمودية مسلحة هبطت على أرض القرية بعد ساعة واحدة وخرج منها الجنود. وعندها دخل القرية هؤلاء الجنود بصحبة رجال الجنجويد الذين كانوا ينتظرون خارجها، ويرتدون نفس أزيائهم الخضراء، وإن كانت أزياء الجنود ذات لون أخضر قاتم.
وأسفر الهجوم عن سقوط خمسين قتيلاً تقريباً، من بينهم خمس عشرة امرأة، وعشرة أطفال وامرأة تعمل في شرطة مساليت، وذلك من مجموع السكان الذي يقدر بنحو 500 شخص (ثلاثة وسبعون كوخاً). وقد قتل البعض أثناء الفرار، وأطلقت الأعيرة النارية القاتلة على البعض داخل أكواخهم. وقام المهاجمون بانتزاع جميع الأسلحة النارية من مخفر الشرطة، وكذلك سقفه المعدني (الزّنك). واستولى الجنجويد على الماشية وانطلقوا، ثم قام الجنود بإحراق القرية(27).
7- كوندولي، في منطقة ميستيري: أربعة وعشرون قتيلاً
ذكر أهل القرى في منطقة ميستيري إن رجال جنجويد دخلوا المنطقة في آخر عام 2003، وقال شاهد يدعى نور الدين، وهو في الثامنة والعشرين من عمره وكان يعمل من قبل في الشرطة، إنهم أتوا من جنينة، يركبون تسع عربات عسكرية، وأحضروا طعامهم معهم. وقال إنهم "قدموا في مجموعتين، التحقت الأولى بمخفر الجيش والثانية بمخفر الشرطة، وكانوا يقومون بدوريات مستقلة في الغابة لمدة أسبوع"(28). وفور انتهائهم من ذلك، في يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2003، اشترك الجنود مع الجنجويد في قتل أربعة وعشرين شخصاً، من بينهم خمس نساء، منهن خميسة هارون، التي كانت في السابعة والأربعين، وشامة آدم، في الثالثة والثلاثين، ومريم خميس، في الخامسة والعشرين، وعجيلة محمد، في الثامنة والثلاثين، في قرية كوندولي، التي لا تبعد عن مستيري إلا بأميال معدودة. وكان في كوندولي 150 كوخاً ويبلغ عدد سكانها ألف شخص تقريباً. وقال مزارع في الثانية والثلاثين من عمره يدعى يحيي إن الجيش والجنجويد دخلوا القرية في اليوم السابق، أي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول.
وقال يحيي "انتابنا الخوف وكنا نريد الفرار، ولكنهم قالوا 'لا! لا! لا نريد أن نصيبكم بسوء، فنحن من الحكومة، ولا تخشوا شيئاً، بل لقد أتينا لإنقاذكم'" وقام رجال جنجويد الذين بلغ عددهم 400 ... وقالوا إنهم سوف 'يحموننا' - بالمرابطة على الجانب الشرقي للقرية. وفي اليوم التالي هاجموا كوندولي فأطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على طفل في الثالثة من عمره فقتلوه، وهم يطلقون علينا صفات عنصرية: دخلوا كوندولي وهم يهتفون: 'اقتلوا النوبة! اقتلوا النوبة!' وأطلقوا النار على طفل كان يرقد على الأرض بسبب خوفه، وصاحوا قائلين 'انهض حتى نراك' ولكنه كان خائفاً، وهكذا أطلقوا النار عليه، وكان يدعى ماجي غمر زكريا، وكان في الثالثة من عمره(29). وفر الناجون إلى تشاد، التي تبعد مسيرة أربع ساعات. "أخذوا كل شيء وأحرقوا القرية برمتها ... ولا نستطيع أن نعود ليلاً لإحضار الطعام لأن رجال الجنجويد ينتشرون في الطرق المؤدية إليها"(30).
8- نوري، بالقرب من مورني: 136 قتيلاً
نوري منطقة شاسعة، وهي تتكون من عدة قرى تضم ما يتراوح بين 900 وألف كوخ، أو نحو 7000 شخص، وقد هاجمها رجال الجنجويد والجيش يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2003، فقتلوا نحو 170 من أهاليها في غضون أربع وعشرين ساعة، طبقاً لما رواه السكان في المقابلات التي أجريت مع كل منهم على انفراد، كما قالوا إن طائرتين عموديتين مسلحتين أطلقتا الصواريخ على المنطقة قبل وصول القوات البرية. وأضافوا أنهما كانتا تطيران قريباً من سطح الأرض إلى الحد الذي أتاح لسكان قرية نوري جالو، أكبر قرى المنطقة، أن يشاهدوا قائد الطائرة.
وقال ضابط شرطة سابق، اسمه علي، إن "الناس انتابهم خوف شديد لأنهم لم يكونوا شاهدوها [أي الطائرات العمودية] من قبل، وقال إنهما كانتا تطيران على ارتفاع منخفض جداً حتى إنك لو قذفت شيئاً عليهما لأصبتهما"(31). ويقول طبيب اسمه محمد، وهو من أهالي المنطقة ويبلغ الثلاثين من عمره، إن ثلاث سيارات ضخمة من نوع 'لاند كروزر'، محملة بالجنود والكثير من رجال جنجويد جاءت إلى مخفر شرطة نوري جالو قبل الهجوم، وسألت عن جيش تحرير السودان. وقالت الشرطة "لا يوجد لدينا أحد منهم، ونؤكد لكم ذلك" ويقول الدكتور محمد إن المهاجمين قاموا على أثر ذلك بإحراق القرية وقتل خمسة وسبعين شخصاً كان من بينهم خمس نساء، وأضاف قائلاً "كان معظم القتلى من الرجال لأن النساء والأطفال ظلوا [مختبئين] في الأكواخ"(32).
وبلغ عدد الجثث التي أحصيت في نوري جبل، وهي أكبر القرى، ستا وأربعين جثة، وكان من بينهم سبعة أطفال أو ثمانية. واقتلع المهاجمون السقف المعدني لمدرسة القرية وحملوه معهم. وفي قرية نوري هغلغ، التي تضم أربعة وستين كوخاً، بدأ الهجوم في السابعة والنصف صباحاً. وقال فيصل، وهو مزارع في السابعة والعشرين من عمره، إن رجال الجيش وجنجويد كانوا يرتدون جميعاً نفس الأزياء الرسمية عندما دخلوا القرية: كان رجال الجيش يركبون عربات 'لاند كروزر'، ورجال الجنجويد على ظهور الخيول والجمال ... ودخل الجنجويد القرية أولاً، ومن بعدهم دخلت العربات. وكانوا يطلقون النار دون تمييز. ثم دخلوا الأكواخ وقتلوا الذين كانوا يختبئون تحت سررهم(33). وقال فيصل إنهم قتلوا سبعة من أهالي القرية وأراد الناس أن يدفنوهم، ولكن الجنجويد والجيش عادوا لإحراق القرية. وقد أحرقوها كلها، ولم يتركوا كوخاً واحداً. واضطر الناس لضيق الوقت إلى أن يكتفوا بتغطية الجثث بالكلأ، بسبب شدة الحرارة. وقام الجنود ورجال جنجويد بإحراق الجثث ..."(34).
وتعرضت منطقة نوري للهجوم مرة ثانية يوم 10 فبراير/شباط 2004، وكان الناس قد عادوا إلى المنطقة لأن المسؤولين الحكوميين المحليين في مورني وسيسي أخبروهم بضرورة العودة.
وقال الدكتور محمد "في العاشرة صباحاً وصلت طائرة عمودية مسلحة، وكانت تطير على ارتفاع منخفض، ومن بعدها جاء الجنجويد أولاً ومن خلفهم عربات "اللاند كروزر"، ومن ثم قاموا بإحراق القرية كلها وقتل ثمانية وثلاثين شخصاً، كان من بينهم أربعة رجال يؤدون الصلاة في المسجد. وكنا قد شكلنا مجموعة للدفاع عن النفس في عام 1996، وسقط من بينهم قتلى كثيرون في ذلك اليوم. لم يكن لدى معظمهم من الأسلحة سوى بنادق كلاشنيكوف، ولم تكن لهم أية صلة بجيش تحرير السودان، فلقد كانت قوات ذلك الجيش بعيدة كل البعد عن المنطقة. وذلك الجيش لا ينشر جنوده في القرى، فليس لديه أعداد كافية"(35).
9- كينيو، بالقرب من فوربرانغا: سبعة وخمسون قتيلاً
قال أهالي القرية ليهومن رايتس ووتش إن كينيو تعرضت للهجوم مرتين في شهر واحد، ففي المرة الأولى، في ديسمبر/كانون الأول 2003، كان الأهالي مستيقظين، وتصدوا للمهاجمين وردوهم على أعقابهم. وفي المرة الثانية، في يناير/كانون الثاني 2004، كان الناس نائمين عندما اقتربت قوات جنجويد وعربات الجيش الضخمة، عند الفجر، من اتجاهين - من الشرق ومن الغرب - وبدأ الجنود في إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القنابل الصاروخية. وورد أن عدد القتلى بلغ سبعة وخمسين، وكان من بينهم إمام القرية، من بين عدد السكان الكلي الذي يبلغ نحو 3500 شخص (500 كوخ). وقال آدم الذي يبلغ الثانية والعشرين من العمر، والتحق فيما بعد بجيش تحرير السودان(36)، "إن الناس انطلقـوا يجرون تاركين بعض أطفالهم بسبب غزارة الرصاص المنهمر، ولم يتمكنوا من التوقف لاصطحابهم جميعاً، وهكذا سقط قتلى كثيرون من الأطفال، وأضرمت النار في شكل سيء. وفي نفس اليوم أحرقوا بورانغا. وقد نهبوا قرية سوجو ولكنهم لم يحرقوها"(37).
10- سيلدي، جنوب شرقي جنينة: اثنا عشر قتيلاً
هوجمت سيلدي يوم 7 فبراير/ شباط 2004، وقد بدأ الهجوم جواً قبل انقضاض القوات البرية عليها؛ ويقول مزارع في الثانية والأربعين يدعي عبده، إن طائرتين من طراز أنتونوف بدأتا القصف الجوي، فدمرتـا كوخين وأجبرتا النساء والأطفال على الفرار للاختباء في التلال. وقال "وعندها جاءت قوات جنجويد والقوات الحكومية" فقتلت اثني عشر من أهل القرية ثم أحرقتها. وقد أطلقت النار من مسافة قريبة على بعض هؤلاء:
"قتلوا اثني عشر شخصاً من بينهم امرأتان، الأولى اسمها عاشه آدم، وكانت في الستين من عمرها وقتلت في بيتها؛ والثانية هي عربة محمد، وكانت في الأربعين. أمروها بإحضار الماء إلى الجنود فرفضت. وقتلها الجنجويد، وأحرقوا القرية كلها فأتينا إلى تشاد(38).
ودخلت قوات جنجويد مع القوات الحكومية إلى القرية وأطلقت النار على الأهالى. كان هذا الشاهد لا يستطيع التمييز بين رجال الجنجويد وجنود الجيش إلا على أساس الشارات في أزيائهم الرسمية. رجال الجنجويد يضعون صورة حصان على الجيب، على عكس رجال الجيش، وقائد الجنجويد لديه شرائط على كتفيه، كما هو الحال في الجيش(39).
وقال مزارع آخر يدعى أحمد، وهو في الأربعين من عمره، إنه لم يشاهد سوى طائرة واحدة من طراز أنتونوف في الثامنة صباحاً. وقال "وفي التاسعة صباحاً جاء الجنجويد بخيولهم وجمالهم، ومن خلفهم الجيش بالعربات"(40). وفي الأيام القليلة التالية، تعرضت ثلاثون قرية في منطقة سيلدي للنهب والحريق، ولا يعرف أحد عدد القتلى.
11- تونفوكا، جنوبي مورني: ستة وعشرون قتيلاً
تعرضت نونفوكا للهجوم الجوي والبري يوم 7 فبراير/شباط 2004، مما أسفر عن قتل ما لا يقل عن ستة وعشرين شخصاً، وفقاً لما رواه أهالي القرية الذين فروا ويقيمون حالياً في تشاد. وقال مزارع في الرابعة والعشرين يدعى إسحاق، إن طائرتين من طراز أنتونوف قصفتا المكان لمدة ساعة وقتلتا ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاثة رجال، وثلاثة أطفال، وامرأتان مسنتان. وقال إن الهجوم أدى إلى قتل سبعة جمال وثلاث عشرة بقرة، ثم بدأت القرية تحترق(41). وصل رجال الجيش في العربات ثم جاء الجنجويد بعدهم بساعة، وهم يرددون السباب العنصري، فقتلوا ثمانية عشر شخصاً واستولوا على الماشية، طبقاً لما يقوله هذا الشاهد:
ثم جاءت سبع عربات من طراز لاند كروزر، وصل الجنجويد بعد ذلك بساعة، فأحرقوا القرية، واستولوا على الماشية وأطلقوا النار على الهاربين أثناء هربهم. وقتلوا ثمانية عشر شخصاً، ثم رحل الجنجويد ومعهم الماشية، ومن خلفهم رجال الحكومة. وكان الجنجويد يهتفون "اقتلوا النوبة!"(42).
أما هذا الفلاح من قرية تونفوكا فقد كان يختبئ في الحشائش في بقعة لا تبعد عن الأكواخ إلا ثلاثين متراً، فاستطاع أن يحدد شخصية قائد الجنجويد وأن يعرف اسمه قائلاً: "إن عبدالله شنيبات هو الذي يصدر الأوامر". كان لديه مسدس وسيارة صفراء. كانت من نوع سيارات الجيش وإن كانت سيارات الجيش خضراء. وقد خرج من سيارته وشرع يصدر الأوامر للجنود ورجال الجنجويد، ورحل مع الجنود؛ وغادرت سيارتان حكوميتان أولاً، ثم شنيبات، ثم سيارة أخرى(43). وبعد القصف الذي استمر ساعة، وإحراق القرية، والهجوم البري الذي شنه الجنجويد مع الجنود فقتلوا ستة وعشرين شخصاً، فر الناجون إلى تشاد.
12- تولوس: سبعة وعشرون قتيلاً على الأقل
في يوم 10 فبراير/شباط 2004 قامت طائرات الأنتونوف بقصف قرية تولوس، توطئة لهجوم الجنجويد على القرية. وقد تمكن معظم النساء والأطفال من مغادرة القرية قبل وصول الجنجويد، إذ كانوا قد تلقوا التحذير بقرب وصولهم، طبقاً لما رواه رجل يدعى كلثوم، وهو في الثانية والأربعين من عمره؛ ولكن الجنجويد انطلقوا يبحثون عن الفارين في مخابئهم في الجبال: أخبرنا شخص من مورني أن الجنجويد قادمون، فتركنا القرية وأهرعنا إلى الجبال. واقتصر هجوم الجنجويد على إحراق القرية. ولكنهم عادوا من جديد مع الجيش للبحث عن المدنيين في الجبال التي تبعد نحو ميل واحد عن القرية. وكان لدى الجيش عربات، ولكن بعض الجنود كانوا يسيرون على أقدامهم(44).
وقال أحد أبناء القرية، واسمه حسن، إن عدد القتلى في القرية لا يقل عن اثني عشر رجلاً، ولكن بعض المصادر الأخرى تقول إن العدد أكبر، وقد يصل إلى ثلاثة وعشرين. وورد أن خمسة عشر شخصاً، من بينهم سبع نساء وستة أطفال، قد قتلوا خارج القرية - وقد ترصد المهاجمون لبعضهم، ثم قتلوهم عمداً(45).
وكان غلام اسمه حسين، لم يتجاوز الثانية عشرة، قد اختبأ خلف إحدى الأشجار بعيداً عن القرية مع ثلاثة أطفال آخرين، عندما أطلق الجنجويد والجنود النار عليه ثلاث مرات - في الوجه والذراع اليمنى والرجل اليمنى. وأصيب الأطفال الثلاثة الذين كانوا يختبئون معه في الوقت نفسه بجروح:
كنت في أحد الأودية بالقرب من الجبال. وشاهدت عدداً كبيراً من الجنجويد والجنود مقبلين. فأطلقوا النار عليّ من تلك المسافة (مشيراً إلى شجرة تبعد نحو عشرين متراً عن موقعه) فسقطت على الأرض. شاهدوني وصوبوا نيرانهم نحوي. كنت مختبئاً خلف تلك الشجرة مع ثلاثة أطفال آخرين، وهم ياسين (الذي كان في الثانية عشرة) ومانيو (في التاسعة) وفاطمة (في السابعة) ورأيتهم جميعاً يسقطون على الأرض [جرحى] ... رأيت ثلاثة من الموتى في الوادي، بينهم امرأة - قاسمة محمد يوسف (في الثامنة عشرة)(46).
وقال حسين إنه لا يعرف من أطلق النار عليه "فقد كانوا جميعاً يرتدون الزي الرسمي". ولا شك أنهم كانوا قريبين منه بما يسمح لهم بإدراك أنه صغير السن. وقال "قبل أن يطلقوا النار عليّ قالوا لي 'أنت تورا بورا'" - إشارة إلى جبال أفغانستان التي يزاول فيها أسامة بن لادن ومقاتلو القاعدة نشاطهم، وهو تعبير كثيراً ما يستخدمه جنجويد في الإشارة إلى المتمردين في جيش تحرير السودان. وأضاف قائلاً "وبعد ذلك أخذوا الأبقار وتركوني. ولا يوجد أحد من تورا بورا في تولوس، فهذه قرية وحسب"(47). وقام والد حسين بلفّ بطانية حوله واصطحابه على ظهر حمار إلى دويليم، التي تبعد نحو خمسة وعشرين ميلاً عن تولوس، ومنها إلى تشاد. أما الأطفال الثلاثة الآخرون فقد اصطحبتهم أسرهم إلى بلدة مورني. وكما قال حسين "شاهدونا، وصوبوا بنادقهم إلينا، وأطلقوا الرصاص علينا"(48).
13- تربيبة: ستة وعشرون قتيلاً
تعرضت تربيبة لهجوم الجيش وجنجويد يوم 15 فبراير/شباط 2004، في السادسة صباحاً. ويقول رئيس القرية، وهو في التاسعة والأربعين واسمه عبدالله إن هذه القوات قتلت واحداً وثلاثين شخصاً(49). كان من بينهم بعض المسنين والنساء، وخمسة من أعضاء جيش تحرير السودان الذين جاءوا ليحاولوا الدفاع عن القرية، بعد بداية الهجوم بساعتين(50). وقال "كان في تربيبة ما يربو على 500 أسرة، وكنا نزرع البطاطس والخيار والفول والدُّخْن". وتعرضت الأسر الخمسمائة وثمانية من رجال شرطة مساليت لهجوم 300 من رجال جنجويد على ظهور الخيل، بمصاحبة أربع سيارات حكومية يركبها الجنود: قام بالهجوم نحو 300 من رجال الجنجويد على ظهور الخيل والجمال، بمصاحبة أربع سيارات حكومية - من بينها ثلاث من طراز 'لاند كروزر' تحمل الجنود، وسيارة من طراز رينوه لنقل التموين [الذخيرة]. وكان الجنجويد يصيحون هاتفين "اقتلوا كل النوبة!" وكان نحو 90 في المائة منهم يرتدون أزياء عسكرية والباقي بملابس عادية(51). ووصل رجال جيش تحرير السودان بعد ساعتين، وبدأوا المقاومة مع رجال الشرطة الخمسة من طائفة مساليت في مخفر الشرطة، وقال الشيخ عبدالله "وأطلقت الشرطة النار، ولكن بلا فائدة. بل إن المهاجمين أحرقوا مخفر الشرطة أيضاً". وشارك الجيش في عمليات الحرق والسلب والنهب، وقد استغرق القتال إحدى عشرة ساعة من بدايته إلى نهايته: أحرق الجيش المنازل، وسرق ألف رأس من الماشية، وسرق بعض الحبوب وأحرق الباقي. بل لقد سرقوا خيولنا واستعملوها في الحرق والسرقة والقتل ... واعتدوا بالضرب على النساء(52). وبالإضافة إلى ضرب النساء، أحرق المهاجمون أحد مسجدي القرية، ومزقوا المصاحف فيهما، طبقاً لما رواه رئيس القرية.
14- ميلبيدا - القرية والمنطقة - إلى الجنوب الغربي من جنينة: 59 قتيلاً مدنياً
يقول الزعيم القَبَلي المحلي أو العمدة، وهو رجل في السابعة والثلاثين من عمره يدعى موسى، إن جنود الحكومة جاءوا يوم 17 فبراير/شباط 2004، مسلحين "بالأسلحة الثقيلة - المدافع المضادة للطائرات، والقنابل الصاروخية - فهاجموا قرية ميلبيدا بالاشتراك مع رجال الجنجويد(53). وكان موسى قد غادر القرية قبل وقوع الهجوم بخمس عشرة دقيقة فلم يشهدها. ولكنه قال إن أهل القرية ذكروا أن المهاجمين "كانوا يرتدون جميعاً نفس الزي الرسمي". وقال إن واحداً وثلاثين من أهل القرية قد قتلوا، من بينهم أربع نساء، وثلاثة أطفال، ومقاتل من متمردي طائفة المساليت، وهو شاب يدعى إبراهيم إسماعيل، وكان في السابعة والعشرين من عمره(54). وطبقاً لما ذكره أحد أبناء القرية، كان بعض أهالي قرية مستيري القريبة قد أرسلوا إنذاراً بوقوع الهجوم قائلين "إن الجنجويد قد يهاجمونكم في الأيام القليلة المقبلة لأنهم يقولون إن جيش تحرير السودان موجود في القرية"(55). وقام بالهجوم المنسق مئات من جنود الجيش ورجال جنجويد الذين هبطوا على القرية من ثلاثة اتجاهات. وقال أحد أبناء القرية الذي شهد الهجوم، وكان في الثلاثين من عمره ويدعى بخاري، إن مئات الجنجويد وجنود الحكومة جاءوا في ثلاث مجموعات، من الشمال والجنوب والشرق، من الجمال والخيل(56).
وقال بخاري "إنهم شرعوا في إطلاق النار على الناس عندما دخلوا القرية. ورأيت عمي، واسمه عربر، وهو في الخامسة والأربعين، يغادر منزله دون سلاح هارباً. وأطلقوا عليه النار من مسافة 200 متر. وكان له أربعة أطفال. ثم بدأت الشرطة في المقاومة. لم يكن لدينا سوى سبعة أو ثمانية من رجال الشرطة، لكنهم كانوا جميعاً أفارقة، ونجحت أنا وزوجتي وابني الذي لم يتجاوز الثانية في الفرار"(57).
الإعدام الجماعي للأسرى من طائفة فور في وادي صالح: 145 قتيلاً
في يوم 5 مارس/آذار 2004 قامت قوات الحكومة وجنجويد بإعدام ما لا يقل عن 145 رجلاً من قبيلة فور في وادي صالح، وهي إحدى المقاطعات الست في ولاية غرب دارفور وقد أعدم الرجال في اليوم نفسه في أماكن مختلفة - تسعة من رؤساء فور في السجون في مقجير وغارسيلا، وكانوا قد حبسوا فيها قبل أسبوع(58)، وواحد وسبعون أسيراً من طائفة فور في وادٍ يقع جنوبي دليغ، وخمسة وستون رجلاً آخر في أحد الأودية في منطقة مقجير غربي دليغ(59).
وكان الرجال الذين أعدموا في الوادي الذي يقع جنوبي دليغ يمثلون جزءاً من مجموعة أكبر كان الجنود قد اعتقلوا أفرادها في عدد من القرى في وقت سابق من اليوم نفسه، بعد أن طُلب منهم تحديد القرى التي ينتمون إليها. وقال الشهود إن جنود الحكومة ورجال جنجويد كان ينتقون الرجال النازحين من القرى التي سبق إحراقها، مع التركيز بصفة خاصة على منطقة زامي، جنوبي دليغ. وربما كان هذا الإعدام الجماعي للأسرى في وادي صالح، الذي يعتبر إحدى البوابات المؤدية إلى المقر الرئيس لجيش تحرير السودان في تلال جبل مرة، بمثابة الثأر من الهجوم الذي شنه جيش التحرير على جنود الحكومة في منطقة مقجير من هذه المقاطعة قبل ذلك بشهر واحد، أي يوم أول فبراير/شباط، وهو الذي يقول جيش التحرير إنه قتل فيه أكثر من مائة جندي من جنود الحكومة. وقال أحد الناجين من أحداث القتل الجماعي، وهو فلاح أطلقت عليه النار في الظهر لا في الرقبة، لأحد جيرانه إن الجنود قد نقلوا المعتقلين في شاحنات وسيارات عسكرية إلى وادٍ يقع إلى الجنوب من دليغ، ولا يبعد عنها إلا أميالاً معدودة. وقال لجاره: "وهناك جعلونا نقف صفاً واحداً، وجعلونا نركع ونحني رؤوسنا - وأطلقوا علينا النار من الخلف، وتركوني بعد أن خُيِّل لهم أنني مت ..." وكان الذين نفذوا الإعدام من جنود الجيش ورجال جنجويد، وكانوا يعملون معاً(60).
وقال الجار المشار إليه، ولا نستطيع أن نذكر من اسمه غير عبده(61)، إن الناس في قلب منطقة وادي صالح قد استيقظوا يوم 5 مارس/آذار ليجدوا أن المنطقة كلها قد حاصرها جنود الحكومة ورجال الجنجويد بقيادة على كوشيب. وورد أن كوشيب أنشأ قاعدة لرجال جنجويد في غارسيلا في يوليو/تموز 2003، وبعد أن أعطاه الجيش 1500 بندقية آلية، قام بإحراق مساحة كبيرة من وادي صالح. وأضاف المتحدث قائلاً: "أحرقت الحكومة عشرات القرى حول دليغ، واضطر الكثيرون إلى الفرار إلى وادي صالح"(62). وقال المتحدث إنه قد جرى بحث مماثل عن النازحين من القرى التي أحرقت، في مناطق أخرى من وادي صالح: "جاءت الحكومة وجنجويد وسألوا الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والستين عن القرى التي ينتمون إليها، فإذا كانوا نازحين، ساقهم الجنود إلى مخفر الشرطة"(63). وأضاف: في اليوم نفسه تقريباً - أي يوم المذبحة جنوبي دليغ 5 مارس/آذار 2004 - ساق الجنود عشرات المحتجزين من مخفر الشرطة إلى مكان "جنوبي وادي صالح [حيث] يوجد تل، وبالقرب منه أحد الأودية. وقتلوا واحداً وسبعين رجلاً ذلك المساء ... وهكذا حدث في مقجير مثل الذي حدث في دليغ: اصطحبوهم إلى التلال وقتلوهم هناك".
حالات قتل جماعي أخرى للمدنيين من طائفة فور في وادي صالح
في أغسطس/آب 2003 تعرضت قرى طائفة فور في منطقتي موكجار وبنديسي للهجوم من جانب قوات جنجويد والقوات الحكومية التي قامت بنهب القرى وقتل المدنيين، وكان ذلك أحياناً في أعقاب هجمات جيش تحرير السودان في المنطقة. هاجم جيش تحرير السودان مدينة بنديسي، وهي من أكبر المدن في المنطقة الريفية غربي دارفور، إذ كان عدد سكانها يقدر بنحو 16 ألف نسمة في مطلع أغسطس/آب، واقتحمت قواته مخفر الشرطة ونهبت ما فيه من ذخيرة ومدافع رشاشة، وقتلت اثنين، من بينهما عربي كان محتجزاً في المخفر، واختطفت أحد رجال الأعمال. وفي غضون أسبوع جاءت الشرطة إلى بنديسي وإلى قرية قريبة تدعى كوجونغ في الصباح الباكر وقالت للسكان إن "الجنجويد قادمون، ولكن على الجميع أن يتحاشوا الاشتباك معهم وأن يظلوا في منازلهم". وقال أحد الشهود من بنديسي إن رجال الشرطة جاءوا بخطاب من رئيس شرطة غارسيلا (وهو الآن وزير الصحة لغربي دارفور) يقول فيه إن الجنجويد قادمون "للحصول على نصيبهم من الزكاة"(64).
وأدى ذلك الهجوم إلى إحراق وتدمير أجزاء من بنديسي وكودونغ وقتل سبعة وأربعين شخصاً، وسلب المهاجمون جميع ما في السوق والمحلات التجارية، وحملوا معظم ما سلبوه على ظهور الجمال والخيل وعاود الجنجويد الهجوم على كودونغ في الصباح الباكر بعد عدة أسابيع فأحرقوا بقية القرية. وقتلوا المزيد من الأشخاص، وكان من بينهم طفل وعجوز ماتت حرقاً في منزلها(65). ومن الواضـح أن الهجمات المذكورة آنفاً لا تمثل إلا جانبـاً محدوداً من مجموع الهجمات على المدنيين والقرى في منطقة وادي صالح، خصوصاً بعد وقوع المزيد منها في عام 2004.
القصف الجوي للمدنيين
تستخدم الحكومة السودانية الطائرات الهجومية على نطاق واسع - وبصفة أساسية طائرات الإمداد من طراز أنتونوف التي تلقي "القنابل البرميلية" الممتلئة بالشظايا المعدنية، وهي نوع بدائي من القنابل ولكنه مهلك فتاك، كما تستخدم الحكومة أيضاً الطائرات العمودية المسلحة، والمقاتلات النفاثة من طراز 'ميغ' - في مناطق كثيرة من دارفور يعيش فيها المدنيون من طوائف مساليت، وفور، وزغاوة(66). ولم تقتصر على قصف القرى، بل قصفت بعض المدن التي يتجمع فهيا النازحون. ومما له دلالته ندرة استخدام طائرات أنتونوف على طول القسم الجنوبي من الحدود الدولية مع تشاد، وإن كان بعض القصف المكثف قد وقع في القسم الشمالي حول منطقتي تاين وكولبوس حيث توجد مجموعتان من المتمردين. ومع ذلك فلقد استخدمت الطائرات العمودية والأنتونوف في مناطق الحدود عند دار مساليت لأغراض الاستطلاع، قبل الهجمات وبعدها.
فلقد قامت طائرتان من طراز أنتونوف بقصف توتفوكا يوم 7 فبراير/شباط 2004، فقتلت ثمانية أشخاص، كان من بينهم عبده محمد، والنور محمد زين، وآدم محمد إدريس، وخديجة محمد، وعاشا يعقوب. وقال أحد سكان القرية ممن شهدوا القصف، وهو في الثامنة والعشرين من عمره واسمه إسحاق، إن الطائرتين الأنتونوف عادتا في اليوم التالي، لكنهما لم تواصلا القصف، وقال إنه يحتمل أن يكون السبب هو الدمار التام الذي أصاب القرية(67).
ولكن أشد حالات القصف الجوي المؤكد فتكاً وقعت في مدينة هبيلة يوم 27 أغسطس/آب 2003، عندما كانت المدينة حافلة بالمدنيين الذين نزحوا من القرى التي سبق إخلاؤها، وكان من بينها أوروم، وتوتفوكا، وتولوس، وأندانغا، وحجار بيضا. وكان محامٍ في الثلاثين من عمره، واسمه جمال، في هبيلة أنئذ، وكان في زيارة لأسرته هناك. وقال إن القصف أدى إلى مقتل أربعة وعشرين شيخاً، جميعهم مدنيون، ومن بينهم أربعة من أقاربه: أخوه مصطفى، في السابعة والعشرين، وأخته سعدية، في الخامسة والعشريـن، واثنان من أبناء إخوتـه هما صفاء، في السابعـة، ومضاء، في الرابعة. وأصيب خمسة آخرون من أقاربه بجراح - والدته جمحية، وأخوان له، واثنان من أبناء إخوته(68).
وقال جمال "إن طائرات الأنتونوف قصفت هبيلة ست مرات ذلك اليوم. وقتلت أربعة وعشرين شخصاً. وكانوا جميعاً مدنيين". وحدس السكان أن القصف المكثف لمدينة هبيلة، على الرغم من وجود الشرطة والجيش، كان بسبب امتلائها بالنازحين: تحيط علامات استفهام كثيرة بهذا القصف: فلقد كان رجال الشرطة في هبيلة، والجيش أيضاً. وكانت الشرطة من طائفة مساليت، ولكن الجيش كان مزيجاً من المساليت والعرب. وكانت هبيلة غاصة بالنازحين. ونظن أن القصف كان بسبب النازحين(69). وكانت الطائرات المسلحة تستخدم في استطلاع أحوال القرى قبل الهجمات البرية. ففي 5 يناير/كانون الثاني 2004 حلقت طائرة عمودية واحدة فوق قرية كوركوريا، بالقرب من جنينة. وقـال فلاح في الحادية والثلاثيـن من عمره يدعى عمر إن الطائـرة كانت تطير علـى ارتفاع الأكواخ نفسها، الأمر الذي يوحي بأنها لم تكن تتوقع أية نيران أرضية. وقال إنها لم تمارس القصـف. ولكن مجموعة من الجنجويد، يبلغ عددهـا نحو 150 فرداً، هاجمت كوركوريا في اليوم التالي، فقتلت أربعة أشخاص وأحرقت الأكواخ فيما عدا كوخاً واحداً(70).
كما استخدمت الطائرات المسلحة أيضاً في استطلاع أحوال القرى فور إحراقها ومهاجمتها - إذ كانت تصل بعد فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام من الهجوم المبدئي، وفقاً لما قاله سكان القرى. وقال أحد سكان تربيبة، واسمه الشيخ عبدالله، إن الطائرات المسلحة والأنتونوف حلقت فوق تربيبة بعد تدمير القرية بثلاثة أو أربعة أيام. وقال إنها "لم تقصف القرية. ونظن أنهم كانوا يستطلعون الأحوال، حتى يتأكدوا أن القرية كانت خالية". وحدث نفس الأمر في ميلبيدا، القريبة من الحدود مع تشاد: إذ حلقت طائرات الأنتونوف فوقها بعد الهجوم بثلاثة أيام، وفقاً لما قاله العمدة موسى. وكانت ميلبيدا أيضاً من القرى المهجورة(71).

إعتقال الباحث النوبي محمد جلال هاشم علي خلفية احداث كجبار

العدد رقم: 529 2007-05-03

تفريق مسيرة طلابية بـ(الخرطوم) وأحداث عنف بـ(التقنية)
الخرطوم: السوداني

فضت قوات الشرطة مسيرة طلابية نظمها عدد من القوى السياسية الطلابية للتضامن مع الموقوفين في قضية مقتل الطالب عبدالمعز كنه، فيما شهدت كلية الخرطوم التقنية أعمال عنف عقب اعلان فوز قائمة طلاب المؤتمر الوطني بمقاعد الاتحاد بالتزكية.

وابلغت مصادر طلابية (السوداني) اصابة الطالب محمد موسى (3/آداب) بطلق ناري في قدمه والذي حول لمستشفى بحري فيما اصيب عدد آخر من الطلاب بالاختناق بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع. فيما ابلغ رئيس المجلس القيادي لمؤتمر الطلاب المستقلين الصحيفة بأن (15) من منسوبي التنظيم مفقودون عقب انتهاء المظاهرة، وشهدت المظاهرة التي استمرت لساعات اغلاقاً لشارع الجامعة.


واصدرت شرطة ولاية الخرطوم بياناً اعلنت فيه احتواء تظاهرة طلابية (بعد رشق طلاب لقوات الشرطة المرتكزة خارج الجامعة بالحجارة ومطالبتهم بالافراج عن طلاب يعتقدون انهم معتقلون لدى الشرطة)، واشار البيان لعدم حدوث أي خسائر بسبب تلك الأحداث.

وأبلغ مصدر قيادي باتحاد طلاب جامعة الخرطوم - فضل حجب اسمه (السوداني) - أن وساطة من الاتحاد نجحت في احتواء الصدامات بين الطلاب والشرطة والقاضي بفتح الطلاب لشارع الجامعة لحركة مرور المواصلات في مقابل ضمان الشرطة عدم التعرض للطلاب وانسحابها وعدم اعتقال أي من طلاب الجامعة. واكد حرص الاتحاد على حرية العمل السياسي والتعبير، مثمناً في ذات الوقت استجابة الطلاب والتزامهم بمبادرة الاتحاد.

وعلى صعيد آخر اصيب عدد من طلاب كلية الخرطوم التقنية خلال اعمال العنف التي شهدتها الكلية نهار أمس بعد إعلان فوز قائمة طلاب المؤتمر الوطني في انتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية. وابلغ عدد من شهود العيان الصحيفة أن الأحداث بدأت عقب اعلان فوز طلاب المؤتمر الوطني بالتزكية، وخروج الطلاب الرافضين لاعلان الفوز عقب تنظيمهم لمخاطبة في تظاهرة خارج الكلية واشتباكهم مع قوات الشرطة التي كانت تطوق مقر الكلية مما أدى لاصابة عدد منهم نقلوا على اثرها لمستشفى ابراهيم مالك والخرطوم فيما اعتقل عدد آخر من الطلاب.

وفي اطار طلابي آخر، ناشد طلاب كلية الطب بجامعة الامام المهدي رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي والمجلس الطبي بالتدخل لحل مشكلتهم مع إدارة الجامعة ومواصلة الدراسة بالكلية التي اصدرت الإدارة قراراً بتعليقها. واوضحت رابطة طلاب الكلية في مؤتمر صحفي عقدته أمس بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم أن قضية طلاب الكلية اكاديمية واتهموا ادارة الجامعة بالتعنت في التعامل مع رابطة الطلاب.

up

محادثات السلام الجارية وآفاق السلام الدائم
أهمية قصوى لإشراك أطراف النزاع الأخر
وتضمين عنصر حقوق الإنسان
المنظمة السودانية لحقوق الانسان

في يوليو 2002 وقّعت حكومة السودان والحركة،الجيش الشعبي لتحرير السودان بروتوكول ماشاكوس في نيروبي. وبموجب البروتوكول اتفق الطرفان على وقف لإطلاق النار في اتجاه البحث عن اتفاق نهائي للسلام. المحادثات التي ترعاها مجموعة ايغاد اقتصرت على طرفين فقط هما الحكومة والحركة الشعبية. بينما تقول الأخيرة إنها تتشاور مع قوى المجتمع المدني في الجنوب تقف الحكومة باستمرار حائلاً دون مشاركة المجتمع المدني في الشمال أو القوى السياسية فيه. ومع أن بروتوكول ماشاكوس تضمن على إشارة تقول بأن مسألة حقوق الانسان يتعين ضمانها في اتفاق السلام المرتقب إلا أن جولات التفاوض اقتصرت -حتّى الآن على الأقل- على مسائل تقسيم الثروة والسلطة والحدود والترتيبات الأمنية، على الرغم من الأهمية القصوى لتضمين عنصر حقوق الإنسان في أي اتفاق ومنحه اهتماماً رئيسياً.
أمكن خلال الأشهر الماضية إحراز اختراقات في عدد من القضايا التي ظلت محل خلاف في المحادثات بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان التفاوض، تحت رعاية مجموعة ايغاد وأصدقائها. ومع ترحيب المنظمة السودانية السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بما تم إحرازه من تقدم في المفاوضات، إلا أنها تجد نفسها قلقة من إستمرار التفاوض بشكل ثنائي وقصره على قضية الحرب في جنوب السودان وحده. ومع إدراك المنظمة لحقيقة أن هذه الحرب مثّلت أحد الجوانب الأكثر مأساوية للأزمة في السودان، ومع ترحيبها بأي اتفاق ينهي هذه الحرب، إلا أنها تعتقد بأنه لا أمل في سلام واستقرار عادل ودائم في البلاد بدون تحقيق تسوية سياسية شاملة وجذرية للأزمة.
في 25 سبتمبر الماضي وقّع الطرفان في نيفاشا على اتفاق حول الإجراءات الأمنية أثناء الفترة الانتقالية. تناول الاتفاق جملة من القضايا منها وضع الجيشين، وقف إطلاق النار، إعادة نشر القوات وحجمها والتنسيق بينها.
فيما يتعلق بوضع الجيشين قال الاتفاق إنه في حال جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير بخيار الوحدة، فسوف يتم تكوين "جيش المستقبل في السودان" من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. ولمّا كانت القوات المسلحة السودانية بشكلها الراهن لا تمثل جيشاً قومياً، ولا يمكن أيضاً اعتبار الجيش الشعبي بدوره جيشاً يمثّل التنوع الإثني الموجود في الجنوب فسوف يصبح "جيش المستقبل" الذي يتحدث عنه الاتفاق جيشاً حزبياً عقائدياً لا يعبر عن الوطن. ومن الواضح أنه لن يصيب أي تغيير بنية القوات المسلحة السودانية أو الجيش الشعبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء لغير صالح الوحدة. ويعني هذا أن تظل القوات المسلحة السودانية قوة عسكرية تمثل التيار الإسلامي الحاكم، وأداة يستخدمها النظام الحاكم في قهر وإخضاع المخالفين له.
تقول الفقرة (د) من البند (1) في الاتفاق "لن يكون للقوات المسلحة الوطنية تفويض داخلي في ما يتعلق بالقانون والنظام، ما عدا في حالات الطواريء المنصوص عليها دستورياً". ولمّا كانت حالة الطواريء معلنة باستمرار، دون أن تتوفر مؤشرات إلى إلغائها، فسوف يستمر استخدام القوات المسلحة في أعمال قمع واضطهاد المخالفين للنظام.
وتقول الفقرة (د) من البند (3) -إعادة الإنتشار- "تتعهد الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، باستيعاب السودانيين الجنوبيين المسرحين من العاملين حالياً في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان، في المؤسسات الحكومية لجنوب السودان إسوة بالجنود المسرحين من الجيش الشعبي لتحرير السودان". لا توجد أية إشارة في الفقرة أو الاتفاق إلى مصير آلاف الجنود والضباط الذين جرى تسريحهم من الخدمة في القوات المسلحة السودانية تعسفياً ولكونهم لا يتفقون مع النظام الحاكم فكرياً. وتكشف الفقرة (د) عن نية النظام الحاكم في الشمال تسريح الجنوبيين العاملين في قواتها المسلحة، ما يعني أن تصبح هذه القوات أكثر حكراً للإسلاميين. كما أن النص على استيعابهم في مؤسسات حكومية في الجنوب وليس في جيش جنوب السودان يعني من جانب حرمانهم من مواصلة العمل الذي احترفوه، ويعني من جانب آخر حرص الجيش الشعبي لتحرير السودان بدوره على عدم تغيير تركيبته وهويته.
تقول الفقرة (أ) من البند (7) إنه "لن يسمح لأية مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين". ويعني هذا نية الطرفين على الاحتفاظ بالمليشيات والمجموعات المسلحة التي كان يجري استخدامها في الصراع، وهي نية تعبر عن عدم إطمئنان وثقة الطرفين في اتفاق السلام الذي سيتم التوصل إليه.
لم يعالج اتفاق الإجراءات الأمنية وضع قوات الأمن والشرطة، وقال بان "البنى والترتيبات التي تشمل كل أجهزة الأمن والنظام، وعلى وجه الخصوص الشرطة وأجهزة الأمن الوطني، ستكون جزءاً من ترتيبات اقتسام السلطة".
وفي 4 يناير توصلت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق حول تقاسم الثروة أثناء الفترة الانتقالية. وبموجب الاتفاق اتفق الطرفان على تقاسم ايرادات النفط بنسبة 50 في المائة لكل منهما، وعلى أن تقوم الحكومة في الشمال بتخصيص نسبة مساوية من الإيرادات غير النفطية التي تجمع في الجنوب لحكومة جنوب السودان. إلى ذلك اتفق الطرفان على إنشاء نظامين مصرفيين في السودان خلال الفترة الانتقالية، حيث يقوم نظام مصرفي إسلامي في الشمال ونظام مصرفي غير إسلامي (أو عادي كما أسماه الاتفاق) في الجنوب.
تعتقد المنظمة أن ما تضمن عليه الاتفاق من إنشاء نظاميين مصرفيين أحدهما إسلامي في الشمال والآخر علماني في الجنوب، مقترناً مع مؤشرات عديدة أخرى وتصريحات للمسئولين الحكوميين، تكشف عن الوجهة التي ستنتهي إليها المفاوضات، وهي تمكين النظام القائم من الشمال وإطلاق يده في تنفيذ برنامجه الإسلامي غير الديمقراطي في الشمال، وتمكين الحركة الشعبية لتحرير السودان من الجنوب. وتعتقد المنظمة أن مثل هذه النتيجة ستمثل صدمة وخيبة كبيرة لآمال وطموحات السودانيين وقواهم الديمقراطية التي نجحت في تلمّس جذور الأزمة السياسية في البلاد والاتفاق حول سبل معالجتها. وكما جاء في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي فان لا يمكن تحقيق سلام حقيقي إلا "على قواعد الديمقراطية وحق المواطنة والعدالة واحترام حقوق الإنسان"، وبدون التأكيد على "الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية المتمثلة في حق الحياة وحرية التنظيم والفكر والعقيدة والتعبير والنشر والتنقل وضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية."
وكما أدركت هذه القوى عن صواب في ميثاقها فلا بد من تأسيس السلام على مبادي هامة منها:
"أ-استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات، ب- استقلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، ج- استقلال الحركة النقابية وبقاؤها موحدة وديمقراطية، د- قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى، هـ- قومية أجهزة الإعلام المسموع والمرئي بما يعكس التنوع الثقافي والطبيعة السياسية والدينية للمجتمع السوداني".
فوق ما سبق فمن غير الممكن البحث عن سلام واستقرار في ظل وجود كافة القوانين المقيدة للحريات، وفي ظل استمرار تقييد الحريات الأساسية، ومن دون محاسبة ومحاكمة كل من قام بإساءة استخدام السلطة وإلحاق الأضرار البالغة بالمواطنين المدنيين وبموارد البلاد، ومن دون تسريح المليشيات القائمة ونزع سلاحها.
وترى المنظمة إن الحق في الحكم الذاتي أو الحق في تقرير المصير يتعيّن كفالته لأية مجموعة اقليمية وأن لا يتم قصره على مجموعة دون أخرى، أو وقفه على على من يسعون إليه بالسلاح.
ولئن كانت محادثات السلام الجارية قد أهملت منذ انطلاقها إشراك الأطراف السياسية المعنية الأخرى، ترى المنظمة أهمية أن تكون هناك مشاركة لهذه الطراف، وأن يكون لها وجود في التوقيع عليه.
لقد أدت جهود الوسطاء في محادثات السلام إلى إحراز وقف لإطلاق النار في الجنوب خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وأستطاع المدنيون خلال هذه الفترة أن يعيشوا -ولأول مرة- فترة من السلام والهدوء، غير أن حجم الصراع العسكري والمعاناة البشرية إتسع بشكل غير مسبوق في غرب السودان حيث تشن قوات الحكومة والمليشيات الموالية لها حرب إبادة ضد المجموعات الافريقية في المنطقة. إلى ذلك لم يعرف شرق السودان الاستقرار، فيما تواصلت الانتهاكات اليومية للحقوق والحريات في سائر أنحاء البلاد. إن أزمة الحكم القائمة في البلاد وغياب الديمقراطية كانا ولا يزالان وراء المظالم والتهميش الذي يلحق بمناطق عديدة من البلاد، ما يعني إن أية معالجة لا تمس جوهر الأزمة ولا تفضي إلى نظام ديمقراطي حقيقي، وأية مفاوضات للسلام لا تستوعب كافة الأطراف لن تحقق الاستقرار أو السلام الحقيقي.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة مع تقديرها للجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع الوصول إلى اتفاق للسلام، إلا أنها تنبّه إلى خطورة أن يؤدي ذلك التسريع الى إتفاق مبتسر لا يعالج كافة القضايا، ولا يشارك فيه كافة الأطراف. وتشير المنظمة في هذا الصدد إلى تجربة اتفاقية أديس أبابا التي وُقعت في مارس 1972 بحضور المنظمة الإفريقية ومجلس الكنائس العالمي والتي لم تعمّر طويلاً بسبب اقتصارها على طرفين فقط، وبسبب إغفالها للعديد من القضايا الهامة.
وترى المنظمة أن أي اتفاق نهائي على وقف إطلاق النار لا بد من رعايته دولياً بواسطة قوات حفظ سلام دولية وليس من قبل فرق مراقبة من قبل الإيغاد، أو قوات مشتركة للطرفين، على نحو ما تقول الحكومة في السودان. إن مهمة الفصل بين جيشين ظلا يحاربان بعضهما البعض لعشرين عاماً لهي مهمة لا تتيسر لفريق من المراقبين الدوليين بل تستدعي قوات حفظ سلام دولية لها الإمكانيات والوسائل اللازمة لإنجاز عملها. وحسب علم المنظمة فان دولاً عديدة قد بادرت للتعبير عن رغبتها في المشاركة في حفظ السلام في السودان عند الوصول لاتفاق نهائي. ولا تجد المنظمة تفسيراً منطقياً لخشية حكومة السودان من فكرة السماح لقوات دولية بتولي مهمة الحفاظ على السلام.
يجدر بالذكر إنه وفقاً لايغاد ستقوم ثلاثة فرق بمهمة مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار خلال الفترة الانتقالية التالية للتوقيع على اتفاق سلام. تتكون هذه الفرق الثلاثة من: فريق مراقبة مشترك (JMC)، وفريق دولي للإشراف على تنفيذ الاتفاق (تقوم مجموعة منه حالياً بالإشراف على اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة)، ووحدة مراقبة خاصة بحماية المدنيين (CPMT) جرى اعتمادها كمبادرة أمريكية عقب اتفاق مارس 2002.
تدعو المنظمة الحكومة السودانية وأجهزة أمنها إلى التوقف فوراً عن إضطهاد المخالفين سياسياً واعتقالهم، وإلى تمكين نشطاء المجتمع المدني السوداني من مناقشة الموضوعات المتعلقة بمحادثات السلام. وترى المنظمة أنه في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان حول اتفاق للسلام ينهي الحرب الأهلية، يتعيّن إتاحة الحرية للسودانيين كافة للمشاركة في مناقشة مستقبهم. إن مواصلة حكومة السودان مصادرة حرية التنظيم والتعبير، واستمرارها في التضييق على نشطاء المجتمع المدني والخصوم السياسيين لا تحمل تفسيراً آخر سوى نية الحكومة في حرمان المجتمع المدني في الشمال من حقه في المشاركة في تقرير مستقبل بلده. ولقد سجلت الفترة الماضية انتهاكات خطيرة في كافة المجالات (راجع تقرير حالة حقوق الإنسان).
إن سجل حكومة السودان في مجال انتهاك الحقوق والحريات غير محل خلاف، كما أن سجل الحركة،الجيش الشعبي ليس بدوره فوق الشبهات. من ثم، فمن غير المتوقع أن يسعى أي منهما إلى أن يشتمل اتفاق السلام على مبدأ المحاسبة حول الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي جرى اقترافها خلال الفترة السابقة، مهما كانت جسامتها. لكن يتعيّن على الوسطاء والمجتمع الدولي العمل من أجل تحقيق مبدأ المحاسبة حول الجرائم الشنيعة التي أُرتكبت خلال الفترة السابقة، كما يتعيّن إقامة آليات للبحث والتقصي والتوثيق في الانتهاكات الجسيمة. في غياب هذا المبدأ، ومن دون رد الحقوق للضحايا، فإن سيادة حكم القانون ستظل محل تهديد في حال التمس الضحايا حقوقهم بشكل فردي أو انتقامي. وترى المنظمة أن أبرز الانتهاكات الخطيرة التي يتعيّن عدم إهمال التحقيق فيها تتضمن:
- الهجمات المتعمّدة أو التي تُشن دون تمييز ضد المدنيين، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء
- التهجير القسري والتعسفي للمدنيين، وعدم مد يد العون للمهجّرين
- تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بكونهم خصوم
- عمليات الاختطاف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطوّل والمحاكمات الجائرة.
وتلفت المنظمة نظر طرفي التفاوض، ومجموعة ايغاد، وأصدقائها، وبصفة خاصة الولايات المتحدة، المملكة المتحدة والنرويج (الترويكا)، إلى أهمية إيلاء الاهتمام اللائق بمسألة حقوق الإنسان في أي اتفاق يمكن التوصل إليه. وتشير المنظمة بوجه خاص إلى عدد من الحقوق الأساسية التي يتعيّن احترامها وحمايتها في أي اتفاق سلام يمكن الوصول إليه، وهي:
احترام الحق في الحياة: لقد ارتكب طرفا التفاوض أثناء حربهما الطويلة -بدرجات متفاوتة- أعمال قتل خارج نطاق القضاء بحق الألاف من المدنيين. ونفذت الحكومة حملات إبادة وتطهير عرقي في مناطق مختلفة من جنوب السودان وجبال النوبة. ويتعيّن أن يلتزم الطرفان إلتزاماً قاطعاً بأن لا يعودا إلى استهداف المدنيين، وأن يحترما في كل وقت حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي. يتعيّن أن يتضمن هذا على إلتزام قوي من قبل الطرفين بالسيطرة على مليشياتهما، تسريحها، واستيعابها في الخدمة المدنية.
الحق في الحرية والأمان: إن ملايين السودانيين الذين دفعوا ثمن الحرب الأهلية هم في حاجة ماسة للإحساس بالحرية والأمان. ويتعيّن على الطرفين التعهد بصيانة وحماية الحياة الإنسانية والكرامة والأمان لكافة السودانيين. يعني هذا إنشاء أنظمة مدنية للإدارة عبر انتخابات ديمقراطية لكفالة المحاسبية، إضافة إلى إحداث ديمقراطية حقيقية في القوات النظامية.
الحق في اجتناب التعذيب، المعاملة والعقوبة القاسية المحطّة بالكرامة، بما فيها عقوبة الإعدام: لقد أرتكبت أطراف الصراع، وبصفة خاصة حكومة السودان، الكثير من الفظائع منها التعذيب والبتر والاغتصاب والإسترقاق بحق المدنيين. كما ضلعت أجهزة الأمن الحكومية في تعذيب آلاف المخالفين سياسياً والناشطين دون مساءلة. وتشتمل القوانين المعمول بها، ومنها قانون العقوبات السوداني، على نصوص تجيز العقوبات القاسية والمحطة بالكرامة كالجلد والبتر والشنق والصلب. ويتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على إلغاء مثل هذه الممارسات وتجريمها، وأيضاً على ضرورة محاسبة كافة الذين قاموا باقترافها خارج نطاق القضاء بواسطة قضاء مستقل.
الحق في عدم الاعتقال اعتباطياً، أو إنكار الحق في المحاكمة العادلة: لقد جرى خلال السنوات السابقة اعتقال آلاف الأشخاص اعتباطياً، وحبسهم لفترات مطوّلة دون توجيه تهم لهم. كما جرى تقديم المئات إلى محاكم إيجازية تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة. يتعيّن النص بصراحة على عدم جواز الاعتقال الاعتباطي، وأن يتم تمكين المتهمين في أية قضايا من حقوقهم الأساسية في الاتصال بذويهم والحصول على المساعدة القانونية والمثول أمام محاكم طبيعية مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطات التنفيذية.
الحق في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي: لقد ظلت الحكومة القائمة تنكر باستمرار هذه الحقوق الأساسية، تقتاد منتقديها للسجون والتعذيب، تصادر الصحف وتكمّم الأفواه وتقمع كل محاولة لانتقاد سياسات الحكومة. إن حرية التعبير عن الآراء والأفكار، بما فيها الموضوعات المتعلقة بالحرب والسلام ومستقبل البلاد، يتعيّن كفالتها واحترامها، كما يتعيّن إطلاق سراح كل من معتقل بسبب ممارسته لأحد هذه الحقوق الأساسية.
الحق في عدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع: إن سياسات قهر مجموعات وفئات معينة ومحاولة اخضاعها لما تدين به المجموعة الحاكمة يتعيّن وقفها على الفور. كما يتعيّن إلغاء أية تشريعات أو مراسيم تحط من قدر أية مجموعة أو فئة، وبصفة خاصة النساء والأقليات. لا ينبغي أن يكون هناك أي تمييز بحق أي شخص على أساس العرق أو الدين أو النوع أو أي اعتبار آخر أو إنكار حق من حقوقهم لهذا الاعتبار. يتعيّن إلغاء أية قوانين تمييزية ضد النساء، كما يتعيّن أن تصادق الحكومة على الاتفاقية الخاص بإلقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW).
وترى المنظمة أنه لضمان كفالة احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية لجميع السودانيين، يتعيّن أن يتضمن أي اتفاق للسلام على قيام هيئة رقابة دولية لمراقبة أية شكاوى بانتهاك الحقوق، وذلك على قرار الهيئة التي وافق الطرفان على قيامها لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار أو الاعتداءات ضد المدنيين. إن مهمة مراقبة وضع حقوق الإنسان لهي مهمة لا تقل أهمية بأي شكل عن مراقبة وقف اطلاق النار أو أي عنصر آخر من عناصر تحقيق السلام، شريطة أن لا تخضع لهيمنة الحكومة أو مؤسساتها بأي شكل.
إن أي اتفاق للسلام يتعيّن أيضاً أن يشتمل على ضمانات حقيقية لحماية حقوق الإنسان لكافة السودانيين، بما فيها حقهم في المشاركة الكاملة في العملية السياسية خلال المرحلة التالية للاتفاق. وإلى حين الوصول لإتفاق فمن المهم إتاحة الفرصة للسودانيين جميعاً، عبر قواهم السياسية ومنظماتهم للمجتمع المدني، للتعبير عن آرائهم في ما يجري من تفاوض، وإعطاء هذه الآراء قيمتها كيما يجيء الاتفاق معبّراً عن جميع المعنيين بالأمر. فوق ذلك فان إقصاء الآخرين ربما يحملهم على عدم الاعتراف بما يتم التوصل إليه من اتفاق أو التمرد والثورة عليه بما في ذلك التمرد العسكري، كما هو واضح في الأزمة في دارفور وغيرها من مناطق السودان.
إن الاتفاقات التي أمكن تحقيقها حتى الآن تشتمل على إجراء انتخابات حرة عند نهاية الفترة الانتقالية. وتعتقد المنظمة أن وجود هيئة رقابة مستقلة أمر شديد الأهمية في ما يتعلق بمستقبل الانتخابات الحرة التي يزمع إجراؤها عند نهاية الفترة الانتقالية التالية للاتفاق أو أثناءها. وفي غياب مثل هذه الرقابة يمكن للحكومة مواصلة انتهاكها للحقوق والحريات في الشمال ، الأمر الذي سيفقد أية انتخابات قادمة من قيمتها، ويهدّد الفرصة القائمة للتحول الديمقراطي. لقد ظل حزب المؤتمر الوطني الحاكم (ذو التوجه الإسلامي) ممسكاً بزمام الأمور في البلاد منذ يونيو 1989، وظل يعتمد خلال هذه الفترة على إمكانيات الدولة وأدواتها في بسط نفوذه وإضعاف خصومه، والسيطرة والتحكّم في الحركة النقابية والطلابية بالتعيين والإقصاء وعمليات الانتخابات المزيّفة. لا يتعيّن إتاحة الفرصة للنظام الحاكم للمضي في ممارساته السابقة، ووجود هيئة مستقلة لمراقبة حالة حقوق الإنسان هو أحد الوسائل المعينة في هذا الصدد.
وتعتقد المنظمة إن مسألة المجموعات المسلحة والمليشيات ووضع الأجهزة الأمنية والشرطية العديدة القائمة يتعيّن ايلاءها اهتماماً أكبر ومعالجتها بصورة لا تجعل منها مصدر تهديد لأي اتفاق يمكن الوصول إليه أو للمواطنين. ويوجد الآن ما يزيد عن ثلاثين مجموعة جنوبية مسلحة مستقلة عن الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، وتحظي كثير منها بمساندة الحكومة. معظم هذه المجموعات كانت في الأصل جزءاً من الجيش الشعبي قبل أن تنشق عنه في 1991 بسبب اتهامات للجيش الشعبي بانتهاك حقوق الإنسان أو بسبب إغراءات الحكومة في الشمال. في مايو من العام الماضي غابت الحركة الشعبية عن حضور مؤتمر دعا له مجلس الكنائس السوداني لتحقيق الصلح بين هذه المجموعات والحركة. والواضح أن الحركة راغبة في معالجة هذه المسألة بالتفاوض مع كل مجموعة على حدة واستيعابها داخل البناء التنظيمي الواحد للحركة. غير أن هذا الاتجاه، حتّى في حال نجاحه، سيؤدي إلى تعزيز التنظيم السياسي الواحد في الجنوب، الأمر الذي يعوّق فرصة تحقيق ديمقراطية حقيقية.
وفي الشمال تحتفظ الحكومة بمجموعاتها المسلحة، سواء المجموعات التي شاركت أصلاً في تنفيذ انقلاب يونيو 1989، أو التنظيمات العسكرية شبه الرسمية كقوات الدفاع الشعبي، أو المجموعات القبلية المسلحة كتلك التي تنشط في دارفور بغرب السودان (الجنجويد). كما أنشأت الحكومة عدداً كبيراً من الأجهزة الأمنية والشرطية غير تلك المتعارف عليها، والتي يتولى أمرها مسئولون في الحزب الحاكم. إن استمرار بقاء هذه المجموعات والأجهزة سيظل مصدر تهديد دائم لحقوق المواطنين وحرياتهم، ولا بد من أن ينص أي اتفاق للسلام على إلغائها ونزع سلاحها.
توصيات:
تدعو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ايغاد، الترويكا، وأطراف التفاوض، إضافة إلى المعارضة الديمقراطية السودانية ومنظمات المجتمع المدني، إلى أهمية أن يتضمن أي اتفاق للسلام على ما يلي:
- التحقيق في الاتهامات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الموجهة لأي من طرفي الصراع، ومحاسبة كل من تثبت عليه الاتهامات أمام قضاء مستقل.
- الكشف عن التجاوزات والانتهاكات التي أرتكبها أطراف الصراع منذ اندلاعه في 1983، وتوثيقها ونشرها.
- إعطاء أهمية وأولوية خاصة لإقامة نظام قضائي مستقل وفعّال.
- أن يكون الحق في الحكم الذاتي أو تقرير المصير حقاً مكفولاً لكافة الأقليات والمجموعات المهمّشة.
- إقامة هيئة دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية، مسئولة أمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان، تتمتع بالوسائل والآليات اللازمة لصيانة حقوق الإنسان.
- السماح لمجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الديمقراطية بممارسة أنشطة حقوق الإنسان دون رقابة حكومية.
- مراجعة القوانين والتشريعات التي تطبقها الحكومة (وكذا تلك التي ستعتمدها الحكومة الإقليمية في الجنوب) لضمان انسجامها مع مباديء حقوق الإنسان الدولية، وإزالة كافة القيود أمام حرية منظمات المجتمع المدني، خلال عامين من التوقيع على اتفاق السلام. وإلغاء كافة القوانين غير الديمقراطية (أنظر -على سبيل المثال- المشروعات المقدمة من نقابة المحامين الديمقراطية، Justice Africa، والمنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة حول إصلاح قوانين السودان في فترة الانتقال إلى الديمقراطية).
- التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي لم توقّع عليها الحكومة بعد، وضمان تقيّد الحكومة بما تتضمن عليه الاتفاقيات.
- إجراء انتخابات على المستوي المحلي، والاقليمي والمركزي لشغل المواقع السياسية بعد عامين أو ثلاثة -على الأكثر- من التوقيع على اتفاق السلام، وأن لا يتم إرجاء ذلك إلى نهاية الفترة الانتقالية. وأن يتم النص على إقامة هذه الانتخابات تحت إشراف ورقابة دولية.
- تشجيع تحقيق مصالحة بين المجموعات الجنوبية المختلفة، من خلال مؤتمر جامع، شريطة أن لا يتم إغفال مبدأ المحاسبة في التجاوزات والانتهاكات الجسيمة التي جرى ارتكابها من قبل أي من المجموعات.
- تسوية وضع المجموعات المسلحة القائمة، وتسريحها واستيعاب أفرادها في برامج تنموية تُرصد لها الإمكانات اللازمة.
- دمقرطة القوات النظامية السودانية بمواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق القانون.
- إلغاء الأجهزة الأمنية والشرطية غير الرسمية، وبصفة خاصة قوات الدفاع الشعبي، وإنشاء قوات نظامية على أسس مهنية وباستقلالية من أي تأثير سياسي أو ايديولوجي، وأن يكون أفرادها فوق أية شبهة بالارتباط أو الضلوع في تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو إساءة استغلال السلطة.
- ضمان كافة حقوق أفراد القوات النظامية الذين تمّ فصلهم منذ يونيو 1989 في العودة لوظائفهم و/أو التعويض القانوني.
- إن يأتي أي اتفاق نهائي للسلام معبّراً عن مجمل أطراف الصراع في السودان، وليس على طرفين إثنين ف

up

العزيز وسام تحياتي

منذ سنوات طويلة والجبهة الأسلامية تسعى لتغير ملامح هذا الوطن وأبناءه ولكنها لم تنجح ولن تنجح الذى فعلوه فى المناهج التعلمية وفى هذا الجيل جعل الأمة السودانية تستيقظ وتحسب حسباتها بأكثر جديه من ذى قبل حرب فقدنا فيها زخيرة ابناء شعب السودان اعتقالات وتعذيب وسجن واغتيالات باسم الدين والمشروع الحضاري أخذوا منا كل شئ جميل ، حتى النخوة والحياء والرجولة والشهامة ووو الحاجات الجميلة انعدمت، كل الأسرة بنات أولاد مطالبة بالخروج اليومي من الصباح حتى الليل بحثا عن لقمة العيش الكريمةانهم يجهلون بان الطامة الكبري عندما تاتي قد لاتبق ولاتذر هي قادمة من كل الفجاج ورياح التغير تهب عاصفة وساخنة ولكنها من كل الجهات ...فاي منقلب ينقلبون بعدها

رقم الوثيقة: AFR 54/025/2007 6 يونيو/حزيران 2007
السودان: منظمة العفو الدولية تعتمد تقانة جبارة في حملتها لحماية المدنيين في دارفور
(نيويورك) - - تستخدم منظمة العفو الدولية آلات تصوير فضائية لمراقبة القرى المعرضة جداً للهجمات في دارفور بالسودان التي مزقتها الحرب. وتدعو منظمة حقوق الإنسان الناس العاديين في العالم إلى مراقبة 12 قرية عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لمشروع الأبصار الشاخصة إلى دارفور (الأنظار المركزة على دارفور) (www.eyesondarfur.org)، وإخطار الحكومة السودانية بأن هذه الأماكن وسواها في المنطقة تخضع للمراقبة على مدار الساعة.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه "برغم مرور أربع سنوات من السخط على ما حدث من موت ودمار في دارفور، فقد رفضت الحكومة السودانية المطالبات العالمية وقرار للأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ السلام إلى المنطقة" وأضافت بأن "دارفور بحاجة إلى قوات حفظ السلام لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذه الأثناء، نعمل على الاستفادة من تقانة الأقمار الصناعية لإبلاغ الرئيس البشير بأننا سنراقب عن كثب لفضح الانتهاكات الجديدة. وهدفنا هو مواصلة الضغط على السودان للسماح بنشر قوات حفظ السلام وإحداث تغيير في حياة المدنيين المعرضين للانتهاكات على أرض دارفور".

وستصف أرييلا بلاتر، مديرة مركز منع الأزمات ومواجهتها في فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ترأست عملية إعداد مشروع الأبصار الشاخصة إلى دارفور، ستصف المشروع وقدراته في الندوة الدولية الخامسة المتعلقة بالأرض الرقمية التي تُعقد في جامعة كاليفورنيا في باركلي يوم الأربعاء في 6 يونيو/حزيران. وستقدم بلاتر عرضاً بين الساعة الثانية والثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وبحسب بلاتر، تضاف صور جديدة للقرى ذاتها حالياً خلال أيام من عرض الصور السابقة. ويمنح هذا الإطار الزمني القدرة على اكتشاف أي دمار جديد. وقد عملت منظمة العفو الدولية مع باحثين بارزين لتحديد المناطق المعرضة للهجمات استناداً إلى قربها من موارد مهمة مثل إمدادات المياه أو تهديدات الميليشيات أو الهجمات التي تقع بجوارها.

وقد عملت منظمة العفو الدولية بشكل وثيق في هذا المشروع مع الجمعية الأمريكية لتطوير العلم التي عرضت خبرتها في صور الأقمار الصناعية وغيرها من التقانات الجيوفضائية (الجغرافيا الفضائية) الرائدة.

وتستطيع الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية التجارية كشف معلومات حيوية حول الأوضاع على الأرض بالنسبة لأجسام لا يتعدى عرضها مترين. ووفقاً للارس بروملي، مدير مشروع العلم وحقوق الإنسان في الجمعية الأمريكية لتطوير العلم والذي قدَّم المشورة لبلاتر حول المسائل التقنية، يمكن للصور أن تُبين الأكواخ المدمرة أو الحشود العسكرية أو اللاجئين الفارين.

وما برحت منظمة العفو الدولية تتصدر الجهود المبذولة للمزج بين أنشطة حقوق الإنسان وبين تقانة الأقمار الصناعية. فمثلاً اشتركت منظمة العفو الدولية والجمعية الأمريكية لتطوير العلم ومحامو زيمبابوي لحقوق الإنسان في مشروع رائد في العام 2006 لتوثيق عملية تدمير مستوطنة على يد حكومة زيمبابوي. وقدمت هذه المجموعات أدلة على أن الحكومة دمرت مستوطنات بأكملها، بما في ذلك مستوطنة بورتا فارم غير الرسمية، وأرغمت آلاف المدنيين على الفرار.

كذلك يتضمن مشروع الأبصار الشاخصة إلى دارفور سمة أرشيفية تبين القرى المدمرة منذ بدء النـزاع في العام 2003 وتتضمن شهادات الخبراء. فعلى سبيل المثال، تبين صورة لقرية دونكي ديريس الواقعة في جنوب دارفور التُقطت في العام 2004 منظراً سليماً لمئات الأكواخ. وبعد مضي سنتين، تبين صورة بالأقمار الصناعية التدمير شبه الكامل للقرى ... اختفاء 1171 منـزلاً ونمو النباتات في الموقع.

ويضيف مشروع الأبصار الشاخصة إلى دارفور عنصراً جديداً إلى الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة العفو الدولية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور. وفي العامين 2003 و2004، قدمت منظمة العفو الدولية بعض الوثائق الأقدم عهداً – شهادات شهود العيان على أرض الواقع – والتي حذرت من وقوع الكارثة الإنسانية والحقوقية الوشيكة. واستقطبت بعثة مهمة تمت في العام 2004 اهتمام العالم ونبهته إلى الأوضاع الوحشية السائدة في البلاد. وأدى فضح منظمة العفو الدولية للعنف الرهيب – إحراق القرى وحملة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات – إلى خلق وعي عالمي بهذه الوحشية.

وهذا الشهر، يطلق فرع الولايات المتحدة القرص المدمج "القدر الفوري : حملة منظمة العفو الدولية لإنقاذ دارفور"، وهي عبارة عن مجموعة من الأغاني الخالدة لجون لينون سجلها فنانون لديهم الأغاني الأكثر رواجاً لمساندة جهودها المتعلقة بدارفور ولتكون مصدر إلهام لجيل جديد من نشطاء حقوق الإنسان عبر الموسيقى.
حول منظمة العفو الدولية
يضم أعضاء منظمة العفو الدولية البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة أشخاصاً من كافة المشارب والمهن يقومون بتحركات لحماية الناس كلما حُرموا من العدالة والحرية والحقيقة والكرامة. وتجري منظمة العفو الدولية، التي تشكل أكبر منظمة لحقوق الإنسان في العالم والتي حازت على جائزة نوبل للسلام للعام 1977، تحقيقات وتفضح الانتهاكات وتثقف الرأي العام وتعبئه وتساهم في تحقيق تحولات جذرية في المجتمعات لإقامة عالم أكثر أماناً وعدلاً.

رقم الوثيقة: AFR 54/025/2007 6 يونيو/حزيران 2007

مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).
Submitted by kefaya on الجمعة, 30/12/2005 - 05:27.
بقلم:
كفايه
جسم المقال:

كفايه تدين الإعتداء الوحشي وتطالب بمحاسبة مرتكبيه

مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين.





ارتفع عدد الحصيلة الرسمية لقتلى المذبحة إلى "25" قتيلا، لكن مصادر حقوقية تؤكد انه مرشح للتزايد.

وقد أعربت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايه" عن أسفها الشديد للعدد الكبير من الضحايا الذي سقط بين الأخوة السودانيين اللاجئين للقاهرة، وعن إدانتها للإعتداء الوحشي عليهم وإهدار أبسط حقوقهم الإنسانية. وطالبت "كفايه" بتحقيق عاجل مع مرتكبي الجريمة ومحاسبة من أصدر أوامر الإعتداء الإجرامي على اللاجئين، كما طالبت بتعويض عادل لأسر الضحايا والمصابين وبحل مشكلة اللاجئين السودانيين فوار وبما يتوافق مع المعايير الدولية وبشكل بما يحفظ العلاقات التاريخية بين مصر وشقيقتها السودان.

نص البيان: http://harakamasria.org/node/4357

وكشفت ذات المصادر عن نقل ألاف اللاجئين إلى معسكرات الأمن المركزي في طره البلد ودهشور و6أكتوبر والقطامية، وعن وجود العديد من المصابين بكسور محتجزين داخل هذه المعسكرات ولم يعرضوا على أطباء حتى بعد الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.

و أفرجت مباحث امن الدولة في الثانية بعد الظهر عن التشكيلي السوداني المقيم بالقاهرة عادل كريته بعد أن إحتجزته منذ فجر اليوم مع ثلاثة أخرين ولم يعرف مصير الثلاثة حتى الأن.

وكانت السادسة من صباح اليوم الجمعة قد شهدت إنتهاء حرب الساعات الست التي شنتها قوات الشرطة المصرية ضد اللاجئين السودانيين بمقتل عدد كبير منهم بينهم أطفال، وأصيب العشرات بجراح متفاوتة.. نقل أغلبهم إلى مستشفيات إمبابة والمهندسين.. وأصيب 30 من عناصر الشرطة، التي أرجعت الوفيات إلى "تدافع اللاجئين"!.

الحرب دارت تحت قيادة المساعد الأول لوزير الداخلية اللواء محمد شعراوي الذي أصدرأوامره بإخلاء حديقة ميدان مصطفى محمود في المهندسين، الذي يعتصم أكثر من ثلاثة ألاف منهم فيها منذ 29 سبتمبر الماضي، إحتجاجا على عدم تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة طلبهم بترحليهم من مصر إلى بلاد أخرى.. أو تحسين أوضاع معيشتهم في القاهرة.

وكانت حشود من عربات الامن المركزي والسيارات المصفحة قد إخترقت وسط القاهرة متوجهة إلى الميدان منذ العاشرة من ليلة أمس الخميس، لتنضم إلى مثيلاتها التي ترابط قرب الميدان منذ بدء الإعتصام.

ومنذ منتصف الليل فرضت حشود أمنية، قدرت بعدة ألاف، بقيادة عدد من لواءات الشرطة حصاراً حول مكان الإعتصام ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وإتضح إصرار الشرطة على إستخدام العنف مع تعرض أحد اللاجئين للضرب المبرح لمجرد أنه طلب الدخول إلى حيث أطفاله.

توقيت الشرطة حاول إستغلال بدء أجازة رأس السنة الميلادية للهروب من عيون وكالات الأنباء والفضائيات، لكن بعضها إلتقط صورا للمذبحة، خاصة رويترز والجزيرة، ليشاهد العالم كله لقطات المذبحة.

فمع منتصف الليل إنطلقت خراطيم المياه بكثافة فوق خيام ورؤوس المعتصمين وإستمرت لساعتين تقريبا حتى تحولت أرض الحديقة والميدان إلى بركة موحلة.. مع إنذار المعتصيمن بالتحرك إلى سيارات النقل العام المرابطة - دون تحديد وجهة محددة- قبل الثالثة فجراً وإلا تم ترحليهم بالقوة.. وفي الخامسة فجراً بدأ هجوم الشرطة التي إستخدمت في تفريق المعتصمين كل أسلحتها المعروفة، أبسطها العصي والهراوات. ورفضت السماح للاجئين بالإتصال بمفوضية الأمم المتحدة أو حتى الإنتظار للصباح أو تحديد الوجهة التي سيتم ترحيلهم إليها، وأكدت قيادات الشرطة أن أوامرعليا من رئيس الجمهورية تلزمهم بفض الإعتصام بالقوة قبل الفجر.

وعقب المذبحة قالت متحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين لرويترز أن المفوضية "أبلغت السلطات المصرية رسميا أنه ينبغي معالجة الوضع بشكل سلمي."، ونفت إبلاغ الشرطة لمسؤولي المفوضية في اجتماع صباح امس الخميس أنها ستحاول نقل المحتجين السودانيين بالقوة بعد ساعات من الإجتماع.

* أول إدانة للمجزرة:

http://kashfun.blogspot.com/2005/12/blog-post_113593463521023939.html

*وفاة طفل قبل أسابيع:
http://www.sudaneseonline.com/anews2005/dec10-20445.shtml


* المؤسف أن أحد مسئولي الإغاثة بنقابة مصرية رفض مدهم بالأدوية المطلوبة عندما علم أن اللاجئين من غرب وجنوب السودان، كان هذا ثاني أيام العيد، بعد ان سأل همه منين وديانتهم ايه؟.

http://forum.harakamasria.org/showthread.php?t=3144&page=2&pp=10


* تفاصيل المشكلة:
http://sudancairo.blogspot.com/

http://www.almesryoon.com/ShowDetails.asp?NewID=6790&Page=4


* تصعيد:

http://harakamasria.org/node/3133




**صور

*بدء الحرب بخراطيم المياه:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_...612213katsqup_photo0

* جرحى:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_...612213katsqup_photo1

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_...612213katsqup_photo3

* http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_...612213katsqup_photo2

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_..._egypt_sudan_protest

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_..._egypt_sudan_protest

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/ids_pho...os_wl/r978142333.jpg

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_..._egypt_sudan_protest

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/photos_..._egypt_sudan_protest

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/ids_pho...s_wl/r1940522393.jpg

*طفلة:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/481/abc10512300547

* قتيل:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/ids_pho...s_wl/r1747811459.jpg

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/481/abc10412300541

*http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/ids_pho...os_wl/r221557169.jpg

*النصر:

http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/051230/481/abc10312300534

لاجئو السودان بين مطرقة الداخل وسندان المفوضية
تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن أحداث 29/12/2005

14/1/2006

مقدمة
بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتظار أمام مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة تحول حلم عدد كبير من اللاجئين السودانيين في مصر إلى كابوس مزعج ،

ففي مساء يوم الخميس الموافق 29/12/2005 قامت قوات الأمن بالتدخل باستخدام القوة الغير المبررة وبشكل مفرط لإنهاء اعتصام هؤلاء اللاجئين مستخدمة الهراوات وخراطيم المياه، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 29 لاجئ وإصابة المئات من بينهم أطفال ونساء، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الأمن المصرية ، ولكن من الملاحظ في هذا الصدد أن هناك تقديرات مختلفة لأعداد القتلى والمفقودين والمعتقلين، مما يستلزم معه قيام الجهات الرسمية بالكشف عن العدد الحقيقي لهم.

وبعد تفجر أزمة اللاجئين السودانيين بالقاهرة وتوالي ردود الأفعال المحلية والإقليمية والدولية إزائها،بدأت جميع الأطراف سواء الحكومة المصرية أو الحكومة السودانية أو مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة تنفي عن نفسها التهمة وتلقي بها إلى ملعب الآخر، حيث أعلنت وزارة الخارجية أن الاقتحام قد تم بناء على ثلاثة طلبات (مكتوبة) مقدمة من قبل المفوضية تطلب فيها التدخل لحمايتها من المعتصمين،

بينما ذكرت المفوضية أنها لم تطلب استخدام العنف بل أن الأمين العام للأمم المتحدة قد علق قائلاً" أن ما حدث كان مأساة وعنفا لا يمكن تبريره"، مما جعل وزارة الخارجية المصرية تسارع بإعلان طلب المفوضية التدخل بالقوة. وفي شهادة أحد اللاجئين للمنظمة المصرية بعد وقوع الأحداث (أن قائد قوة الاقتحام قد ذكر لهم قبيل بدء فض الاعتصام أن مفوضية الأمم المتحدة قد "رفعت يدها عن حمايتهم").

وبدت الحكومة المصرية للجميع بأنها المتهم الأول والرئيسي في الحدث باعتبارها هي التي فجرته، برغم أن الجزء الأكبر من المشكلة يقع على عاتق المفوضية في تجميع هؤلاء اللاجئين أمام مكتبها بالقاهرة ووعدهم بالهجرة إلى بلد ثالث عبر الأراضي المصرية هرباً من جحيم الحروب والصراعات والفقر في السودان، ولكن ما يؤخذ على الحكومة المصرية في هذا الصدد هو استخدام القوة الغير المبررة من قبل قواتها الأمنية لفض الاعتصام السلمي للاجئين السودانيين، وعدم اتخاذ وزارة الخارجية الإجراءات الكفيلة لحل الأزمة بالتدخل لدى المفوضية ودفعها للاستجابة لمطالب هؤلاء اللاجئين المعتصمين منذ شهر سبتمبر 2005 ، فالتباطؤ أو عدم وجود حلول ترضي جميع الأطراف كانت إحدى أهم الأسباب المؤدية إلى تفجر الأزمة .

أما الموقف الرسمي لحكومة الخرطوم فقد عبر عنه أحمد كرتي، وزير الدولة بالخارجية السودانية، الذي عقب على تلك الأحداث، قائلاً إن "حكومة السودان تأسف لوفاة أي من مواطنيها وتؤكد أن أبوابها مفتوحة لاستقبال كل مواطنيها في الخارج، خصوصا بعد استقرار الأوضاع في البلاد"، وأضاف أن "تدخل رجال الأمن المصريين شأن مصري داخلي"، مشيرا إلى أن "السلطات المصرية قدمت منذ شهور العون والمساعدة من خلال الاتصالات مع اللاجئين السودانيين ومع المنظمات الدولية التي وعدتهم بتهجيرهم إلى دول غربية"، حسب تعبيره .ومضى الوزير السوداني قائلاً إن "السلطات المصرية وفرت للاجئين الحماية والاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية بمشكلتهم، لكنهم أصروا على مطالبهم نتيجة ضغط بعض الجهات الدولية على زعمائهم، وطال الأمر أكثر من اللازم في ظل استمرار شكاوى أهل المنطقة التي يقيم بها المعتصمون".

ومما تكشف عنه الأزمة الأخيرة أن اللاجئ السوداني قد وقع ضحية المفوضية العليا لشئون اللاجئين وحكومة بلاده معًا، فقد أسهمت الأزمات الداخلية التي تشهدها الخرطوم منذ أمد طويل سواء كانت أزمات طبيعية مثل الجفاف والتصحر والمجاعات والزلازل والسيول ، أو أزمات غير طبيعية وهي التي تنجم عن أفعال الأفراد أو الجماعات أو الأنظمة كالاحتلال والاستعمار والحروب الأهلية والانقلابات العسكرية أو اعتناق أفكار وأيديولوجيات معينة محظورة لدى النظم الحاكمة في تلك البلاد إلى دفع الكثير من السودانيين للتفكير في وسيلة للهروب من سوء الأوضاع الداخلية، وبالتالي أصبح اللجوء أو النزوح هو الخيار الأخير المتاح لبعض السودانيين للتعبير عن حقهم المقدس في الحياة ،وذلك بالتعلق بوسائل النجاة ، ولكن لم يكن الوضع خارج السودان أفضل من داخله ، حيث قامت المفوضية بتجاهل مطالب هؤلاء اللاجئين وعدم الاستجابة لها .

ويأتي هذا التقرير " لاجئو السودان بين مطرقة الداخل وسندان المفوضية"متضمناً وقائع الأزمة الأخيرة وشهادات حية لشهود العيان ،وخلفية قانونية عن وضعية اللاجئ في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وكيفية تعامل مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة مع أزمة اللاجئين السودانيين الأخيرة بصفة خاصة ومع اللاجئين بصفة عامة، وأوضاع وأعداد اللاجئين السودانيين في مصر،

وينتهي التقرير بجملة من التوصيات للحكومة المصرية ومكتب المفوضية العليا للاجئين بالقاهرة والحكومة السودانية أيضًا، فضلاً عن مجموعة من الملاحق تضم بيانًا بأسماء بعض المفقودين والمعتقلين والمتوفين، وشهادة الباحثة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية عن وقائع فض الاعتصام ، ونسخة من مراسلات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن الأحداث والردود الواردة بشأنها ، ونسخة من قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية اللاجئين إنشاء إدارة للاجئين بوزارة الخارجية المصرية، ونسخة من الاتفاق الموقع بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والتي تقضى بالتعاون بين الجهتين لتنفيذ اتفاقية 1951، وإحصائية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بأعداد اللاجئين بمصر حتى إبريل 2004.

أولاً : وقائع الأزمة وشهادات شهود العيان
ترجع بدايات الأزمة الأخيرة إلى 29/9/2005، حيث أعلنت مجموعة من اللاجئين السودانيين اعتصاما مفتوحا أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بميدان مصطفى محمود بحي المهندسين إلى حين تحقيق قائمة تضم 20 مطلباً رفعها اللاجئين للمفوضية وهي :
1. رفض العودة الطوعية.

2. رفض الاندماج المحلي.

3. رفض اعتقال اللاجئين السودانيين التعسفي من دون إدانة قانونية.

4. رفض المعايير الجائرة في تعامل المفوضية مع اللاجئين السودانيين.

5. عدم التمييز بين اللاجئين السودانيين.

6. إعادة فتح جميع الملفات المغلقة للاجئين السودانيين.

7. التعامل مع اللاجئين السودانيين كأفراد وليس كمجموعات.

8. عدم تفويض الروابط والجمعيات للتحدث باسم اللاجئين السودانيين وتمرير مخططات المكتب (العودة الطوعية - الاندماج المحلي).

9. عدم تطبيق قوانين اتفاقية الحريات الأربعة على اللاجئين السودانيين.

10. حماية اللاجئين السودانيين من عناصر المؤتمر الوطني السوداني بالقاهرة (الحزب الحاكم بالسودان).

11. تسجيل المتقدمين الجدد لطلب اللجوء فور وصولهم.

12. البحث عن اللاجئين السودانيين المفقودين.

13. سحب الترسانة العسكرية من مقر مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.

14. إيصال المساعدات للاجئين السودانيين دون تمييز من قبل المنظمات المانحة.

15. توعية رجال الشرطة والأمن في البلد المضيف بالقوانين وكافة الحقوق التي تخص اللاجئين السودانيين.

16. الاهتمام بالمسنين والأطفال والنساء بلا عائل.

17. الرد على جميع الشكاوى المقدمة من اللاجئين السودانيين.

18. عدم استفزاز اللاجئين السودانيين من قبل موظفين مكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.

19. إجراء المقابلات والتوطين وإعادة فتح الملفات المغلقة وسرعة إجراءات ما بعد التوطين.

20. إيجاد حل جذري لكل اللاجئين السودانيين أو نقلهم إلى دولة أخرى.

وبعد ذلك أجريت مقابلة بين وفد ضم خمسة من المفاوضين (قادة الاعتصام) و بعض موظفي مكتب المفوضية السامية غير أنها لم تسفر عن شيء. وفي يوم 26/10/2005، تم استئناف المفاوضات بحضور ممثلين عن بعض المنظمات المعنية بأوضاع اللاجئين بالقاهرة غير أنه لم يتفق الطرفان للمرة الثانية ،تم تلتها جولات أخرى إلى أن تقدمت المفوضية في يوم 17/12/2005 بمبادرة تعد فيها بالاستجابة لبعض المطالب مع إمكانية إجراء لقاءات شهرية مع قادة الاعتصام للمتابعة. بيد أن هذا الطرح (وإن كان لم يجد قبولا لدى لجنة التفاوض والتي تخوفت من مجرد وعود بلا برنامج زمني) قد جعل اللجنة تطلب مهلة لإقناع المعتصمين بهذا الحل خاصة في ظل فترة اعتصام قاربت الثلاثة أشهر حذرت فيها المفوضية من إمكان التدخل الأمني الذي قد يؤدى لوقوع كارثة ولكن بعض المعتصمين لم يقبلوا هذا الحل بالرغم من تأزم الوضع حتى أن أحد أعضاء لجنة التفاوض ذكر أن دورهم قد أصبح محاولة إقناع المعتصمين بفض الاعتصام سلميا.

ويذكر أن قادة الاعتصام من المفاوضين قد طلبوا مهلة لمحاولة إقناع المجموعة التي ترفض الانصراف بالامتثال لمطلب الرحيل. وعلى المقابل، أصدرت المفوضية بيانا أوضحت فيه أن قادة الاعتصام قد فشلوا في إقناع المعتصمين بالرحيل مشيرة إلى أنها, أي المفوضية، قد بذلت ما في وسعها في محاولة لنفي أي مسئولية عن الاقتحام المتوقع حدوثه خلال أيام.

وفي مساء يوم الخميس 29/12/2005، في حوالي السابعة مساء، بدأت قوات الأمن في تجهيز المتاريس حول مكان الاعتصام مع حضور المزيد من قوات الأمن المركزي، وفي شهادة أحد المعتصمين للمنظمة المصرية أن" ضابط الشرطة الذي كان مكلفا بالتواجد اليومي بجوار المعتصمين ذكر أن هناك تجمعا للإسلاميين وما يجرى هو احتياطات أمن عادية لمنع وقوع مظاهرات" .

وقال شهود العيان "لورا ماكسويل" باحثة في شئون اللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، و"خالد عبد الحميد"باحث في شهادتهما للمنظمة المصرية( أن حوالي ستة آلاف من قوات مكافحة الشغب قد أحاطوا بالمعسكر ،

وفي حوالي الثانية عشرة والنصف، جاء بعض رجال الأمن في محاولة للتفاوض مع اللاجئين لمغادرة المكان وركوب الأتوبيسات التي تنتظرهم بالخارج ، ولكن كان رد المفاوضين هو اعتراض باقي المعتصمين على أنهم سوف يؤخذون إلى مكان لا يعلمونه خاصة في ظل وجود العديد من النساء والأطفال.

وفي حوالي الساعة الثانية من صباح الجمعة، بدأت القوات في إطلاق خراطيم المياه على مكان المعتصمين من ثلاثة أو أربعة نقاط لمدة ساعتين حتى تم إغراق المنطقة بأكملها بالمياه ، ثم بدأ أحد رجال الأمن في إنذارهم بالخروج تفاديا للعنف وفي أثناء ذلك بدأت قوات الأمن المركزي في الاستعداد للاقتحام وبدأ بعض رجال الشرطة بملابس مدنية في خلع أحزمتهم استعدادا للهجوم. وفي الرابعة والنصف أو الخامسة صباحا، بدأ الجميع في اقتحام المكان والضرب بلا تمييز باستخدام(خرزانات) الأمن المركزي ومحتمين بالدروع، ولم تكن هناك مقاومة من قبل اللاجئين ،


وكان الضحايا يسحلون بعنف بمعدل جنديين أو ثلاثة يجرون كل لاجىء، أصيب العديد منهم كما أن البعض قد فقد وعيه ولكن هذا لم يمنع رجال الشرطة سواء بالزى الرسمي أو ملابس مدنية من الاستمرار في ضربهم حتى من رفع يديه مستسلما. وتم حشر الجميع في أتوبيسات امتلأت بهم وتم ترك المصابين على جانب الطريق حيث إن قوات الهجوم لم تحضر معها أية سيارات للإسعاف. يذكر أيضا أن بعض الأطفال قد تم حشرهم في أتوبيسات مختلفة عن أهاليهم وأخذوا أيضا إلى أماكن بعيدة عن أماكن والديهم، وعلى عكس التقارير الرسمية التي ذكرت أن سيارات الإسعاف حضرت سريعا، استغرق الأمر وقتا طويلا لكي تصل هذه السيارات.

ووفقا للشهود أيضا فإن (هناك رجل شرطة واحد كان (يعرج قليل) وآخر كان يربط رأسه ولم ير أحد أي من رجال الشرطة مصابا سوى هذين الجنديين. تم أخذ المقبوض عليهم إلى كل من معسكر الأمن المركزي بدهشور و سجن الإصلاح في طرة ومعسكر الأمن المركزي بمنشية ناصر) .

وبإجراء محاميوا المنظمة المصرية زيارة للنيابة العامة ذكر المحامى العام لنيابات شمال الجيزة" أن المقبوض عليهم عادوا للقسم، وأن عدد الضحايا يفوق العشرين قتيلا". أيضًا امتنعت إدارات المستشفيات الثلاثة الموجود بها بعض المصابين بمنطقة إمبابة (التحرير والموظفين وإمبابة العام) عن الإدلاء بأية معلومات، بل أنهم قد أنكروا وجود المصابين من الأساس بالرغم من تأكيد النيابة على وجودهم بهذه المستشفيات.

كذلك، علم المحامون أن قائد قوة الاقتحام قد حرر بلاغاً ضد اللاجئين السودانيين متهماً إياهم بالاعتداء على قوات الأمن المصرية التي جاءت لفض الاعتصام وإصابة 75 من رجال الشرطة ، والبلاغ يحمل رقم 9975 بتاريخ 30/12/2005 قسم شرطة الدقي. وفي المقابل قامت بعض المنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع اللاجئين بتحرير بلاغ إلى السيد رئيس نيابة الدقي بالتحقيق الفوري في الانتهاكات التي قام بها رجال الأمن.

وفي مشرحة زينهم أكد بعض الشهود للمنظمة المصرية -الذين زاروا المشرحة -أن عدد الجثث قد فاق الخمسين، بينما أكد قادة الاعتصام الذين شكلوا غرفة عمليات بكنيسة السكاكيني الكاثوليكية بمنطقة السكاكيني لحصر الضحايا والمفقودين أن عدد القتلى حتى الثاني من يناير 2006 قد بلغ 156 قتيلاً موزعين كالتالي:
*مستشفى السنابل (28 جثة).
*مشرحة زينهم (74 جثة).
*الإسعاف (40 جثة).
*مستشفى إمبابة (جثة واحدة).
* مستشفى 6 أكتوبر (13 جثة).

وفي ظل التعتيم الإعلامي الحكومي والإصرار على التقليل من حجم الضحايا، وقيام اللاجئون بحصر القتلى والمفقودين منهم -والتي تفوق الأعداد المعلنة -حيث بلغ العدد الإجمالي لهم حوالي 400 شخصا ، وهذا التباين يجعلنا غير قادرين على تحديد الأرقام الفعلية للقتلى، مما يستلزم معه- كما ذكرنا من قبل- ضرورة قيام الجهات الرسمية بالكشف عن العدد الحقيقي لهم.

ويذكر أن مصير المعتقلين بقسم الدقي لا زال مجهولاً، كما أنه قد تم الإفراج عن بعض الموجودين بمعسكرات الأمن المركزي، بينما تم ترحيل الباقين إلى سجن القناطر وسجن القطة بمحافظة المنوفية وفقا لما ذكره بعض الذين أفرج عنهم. وفي محاولة جديدة للتعتيم على عمل لجنة حصر الضحايا والمفقودين بكنيسة السكاكينى، قام رجال الأمن بطرد اللاجئين الذين تجمعوا في فناء الكنيسة للسؤال عن ذويهم من المفقودين مساء يوم الثلاثاء 3/1/2006.

يشار في هذا الصدد، إلى أن قضية اللاجئين السودانيين في مصر بدأت تأخذ أبعادًا جديدة في 25 أغسطس 2004، حين تجمع ما يقرب من ثلاثة آلاف لاجىء سوداني أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين احتجاجًا على قرار الأخيرة بتجميد إجراء المقابلات مع طالبي اللجوء من السودانيين على وجه التحديد انتظارا لما قد تسفر عنه مفاوضات حكومة السودان مع متمردي الجنوب في أعقاب توقيع بروتوكول ماشاكوس الذي كان بمثابة علامة على قرب حلول السلام في السودان بين حكومة الشمال والحركة الشعبية بالجنوب.

في هذا اليوم كانت هناك مفاوضات بين بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية اللاجئين من جهة ومكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين من جهة أخرى، غير أنها لم تسفر عن أية نتيجة مما استفز اللاجئين السودانيين الذين بدأوا في الهتاف ضد المفوضية،

مما أدى إلى تدخل الأمن وحدثت مصادمات أدت لإصابة العشرات من الطرفين واعتقال 22 من الموجودين لمدة 25 يوما تعرضوا فيها إلى إساءة معاملة وضرب وإهانات عنصرية على يد رجال الشرطة في قسم شرطة الدقي. وقامت الشرطة المصرية بتصرف أثار استنكارا واسعا لما فيه انتهاكا صارخا لأهم حق للاجىء وهو حمايته من سفارة دولته وهو سماح رجال الشرطة لأحد عناصر أمن السفارة السودانية بالدخول إليهم في الزنزانة وتهديدهم مشيرا إلى أن لا الأمن المصري ولا المفوضية السامية يستطيعون حمايتهم،بل وصل الأمر إلى حصول ضابط الأمن على قائمة بأسماء وعناوين هؤلاء المقبوض عليهم ، مما جعل معظمهم يغيرون عنوان منزلهم خوفاً من تعرض رجال السفارة السودانية لهم. وتم الإفراج عن المقبوض عليهم يوم 21/9/2004 بعد أن تأكد للنيابة أنه تم اعتقالهم بشكل عشوائي والعديد منهم كان متواجدًا بمقر المفوضية لإنهاء إجراءات إعادة توطينهم في أستراليا وكندا أي أنه لا توجد مطالب لهم من المفوضية إضافة إلى أسباب سياسية بسبب حملة الانتقادات التي طالت الحكومة المصرية آنذاك.

يذكر أنه في مساء 28/1/2003، قامت الشرطة المصرية باعتقال ما لا يقل عن مائتي وخمسين إفريقيا من شوارع المعادى بل أن البعض منهم قد تم اعتقاله من منزله وتم تجميعهم في قسمي شرطة المعادى والبساتين وتم خلال هذه الحملة العديد من الانتهاكات التي لم تخل بالطبع من إهانات عنصرية وفقا لأقوال بعض المقبوض عليهم . وقد تم تجميع هؤلاء المقبوض عليهم في حديقة قسم المعادى (حيث كان العدد أكبر بكثير من أن تستوعبه زنزانة قسم الشرطة) في شهر يناير ليقضوا الليل في العراء بلا غطاء جالسين على الأرض مما استلزم تدخل مفوضية الأمم المتحدة التي اتصلت بمكتب وزير الداخلية وتم ترحيلهم إلى مجمع التحرير والإفراج عن معظمهم بعد ثلاثة أيام بعد تصاعد الانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية ضد الحكومة المصرية والتي اتهمتها بالعنصرية والتعسف ضد الأفارقة على وجه التحديد.

ثانياً :اللاجىء في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان
ورد مبدأ حق اللجوء السياسي للاجئين الأجانب والمضطهدين بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب وحقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وحظر تسـليم اللاجئ السياسي في المادة 53 من الدستور والتي تنص على أنه" تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور".
وتقابل هذه المادة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المواد التالية:

أ - المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ب - المادة 12 فقرة 3 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

ج ـ المادة 23 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن ناحية ثانية فإن الحكومة المصرية ملزمة بتوفير الحماية المقررة للاجئين وفقا لاتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين -التي شاركت مصر في إعداد مسودتها وصدقت عليها عام 1980- كما أنها تعتبر جزء من التشريع المصري الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.

وقد تحفظت الحكومة المصرية على خمسة بنود من الاتفاقية والتي تضمن للاجئين الحقوق التالية: الحق في الحصول على الجنسية المصرية، الحق في العمل، الحق في التعليم المجاني، الضمان الاجتماعي والحق في الحصول على وجبات غذائية. وبالتالي فإن اللاجئين السودانيين في مصر يعانون من مشاكل عديدة في السكن والإعاشة والعلاج والتعليم والعمل ومن يعمل منهم يعمل في أعمال غير مدرة للدخل .

ومن ناحية أخرى فإن الحكومة المصرية قد تعهدت بتوفير التسهيلات اللازمة للمفوضية لمباشرة أعمالها وتمنح اللاجئين الذين يدخلون في اختصاص المفوضية الإقامة طبقا للنظم الجاري العمل بها، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في فبراير 1954.

ثالثاً : دور المفوضية العليا لشئون اللاجئين في التعامل مع أزمة اللاجئين السودانيين
ينبغي بداية الإشارة إلى خلفية عن نشأة المفوضية العليا لشئون اللاجئين وأهدافها :
لقد أنشئت المفوضية عام 1951 للمساعدة في تقديم الحماية الدولية للاجئين. والهدف الرئيسي للمنظمة هو ضمان أن كل الأفراد يمكنهم طلب اللجوء وإيجاد مكان آمن للجوئهم في دولة أخرى ، والعودة الاختيارية لبلدانهم .

وأهم واجب ملح هو حث الحكومات لتبني أساليب عادلة ومرنه للوصول إلى قوانين هجرة عادلة وفعالة . وعندما قامت المنظمة في البداية ، كانت واجبات تقديم الإغاثة (السكن والطعام) من مسؤولية الدول التي تمنح اللجوء . وبما أن معظم حالات اللجوء الجماعية تحدث في الدول النامية ، فقد بدأت المنظمة (UNHCR) بالقيام بمسؤوليات إضافية للتنسيق في تقديم المساعدات للاجئين والعائدين ، فضلاً عن ضمان الحماية للاجئين والبحث عن حلول دائمة لهم .

ومن الملاحظ على دور المفوضية عند تعاملها مع ملف اللاجئين في مصر إنه لا يوجد معايير محددة في إعادة التوطين من جانبها ، مما يؤدي إلى تحريك ملفات اللاجئين ببطء بالإضافة إلى تقليص دعم المفوضية للعلاج الخاص باللاجئين ، وقيامها بإصدار نشرات تؤكد أن الطريق بات مفتوحا للسودانيين للعودة إلى بلدهم ، وحتى 2002 ظلت تتعمد المفوضية في إطالة إجراءات اللاجئ السوداني لدرجة أن البعض ينتظر ثلاثة سنوات أو أكثر لقبوله أو رفضه، وما يترتب على ذلك من حالة عدم الاستقرار وصعوبة الحياة المعيشية ، وهاجس الوضع المجهول الذي يعيشه اللاجئ ما بين مخاوف الرفض وعدم الإقامة الشرعية التي تعرضه وأسرته للترحيل ، فضلاً عن انعدام فرص التعليم في ظل تحفظ الحكومة المصرية على كثير من حقوق اللاجئ الواردة باتفاقية 1951 .

وتأتي البيروقراطية ونقص الموارد المالية لمفوضية شئون اللاجئين بالقاهرة كأحد العقبات أمام تمتع اللاجئين السودانيين بحقوقهم كلاجئين وبحقوقهم الإنسانية عموماً، حيث يعاني الآلاف من طالبي اللجوء الذين لم يبت في أمرهم بعد من قبل مكتب المفوضية من عدم حصولهم على إقامات مؤقتة تتيح لهم الحماية القانونية، الأمر الذي يجعلهم عرضة للاحتجاز في أقسام الشرطة والترحيل في الكثير من الأحيان، ويلعب افتقار أجهزة الأمن إلى الوعي بقضية اللاجئين فضلاً عن البيروقراطية الشديدة لمكتب المفوضية دوراً كبيراً في انتهاك حقوق هؤلاء في الأمان الشخصي، بل وحقهم في الحماية القانونية كطالبي لجوء. حيث في الوقت الذي تبذل فيه المفوضية جهوداً كبيرة في تحرير المحتجزين فإنها تحدد لطالب اللجوء زمنا قد يستغرق أعواماً في انتظار القرار أو في انتظار مجرد إجراء مقابلة لتحديد وضع طالب اللجوء، وقد تنتهي فترة الانتظار بإغلاق الملف ليواجه الشخص مصيرا مجهولا. وعلى الرغم من أن الحكومة المصرية قد وافقت عام 2001 على منح طالبي اللجوء اقامات مؤقتة، إلا أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ولا تقتصر المشكلة على تعرض طالبي اللجوء للاحتجاز وربما الترحيل، بل تتعدى ذلك إلى عدم تمكنهم من التمتع بالحقوق الإنسانية الأساسية في العمل والرعاية الصحية والسكن والتعليم بسبب عدم تمتعهم بأي صفة قانونية، الأمر الذي يعرضهم للعديد من الانتهاكات.

أما بالنسبة للسودانيين المقبولين كلاجئين ففي الوقت الذي يتمتعون فيه بالحماية القانونية إلا إنهم يواجهون مشكلات تتعلق بأوضاعهم المعيشية إذ لا يتمكنون من الحصول على حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن مقابل مادي ملائم. اضف إلى ذلك الضغوط المالية التي تعاني منها المفوضية العليا لشئون اللاجئين والتي تدفعها لتخفيض قيمة الدعم الذي تقدمه لهم بشكل سنوي، حيث تم تخفيض الإعانة بنسبة 20% عام 2001 ثم أعلنت في عام 2002 عن قائمة طويلة من التخفيضات والالغائات للفئات المستحقة للإعانة من اللاجئين مع تخفيض قيمة الإعانة بنسبة 10% أخرى . وفي هذا الإطار تقوم بعض المنظمات الأهلية في مصر بتقديم مساعدات خدمية وقانونية للاجئين إلا أن الدور الذي تلعبه هذه المنظمات لا يصل إلى كافة مستحقيه من اللاجئين وطالبي اللجوء بسبب عدم معرفة بعضهم بأماكن تواجد تلك المنظمات .

وفي بدايات الأزمة الأخيرة اتهم اللاجئون السودانيون مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالتمييز بينهم من خلال تصنيفهم إلى (جنوبيين ـ دارفور ـ شرق السودان)، الأمر الذي يتعارض مع تعريف اللاجئ في القانون الدولي، حيث أصدرت تقريرا أكدت فيه أن المعتصمين من أبناء جنوب السودان، ومعظمهم لم يحصل على وثيقة لاجئ، ، مؤكدة أن هناك خلطًا؛ فليس كل المعتصمين مقيدين في المفوضية، منوهة على أنها مسئولة فقط عن أوضاع اللاجئين الشرعيين، الذين قاموا بالتسجيل لديها، على أساس أنهم ملتمسو لجوء سياسي، حيث تقوم المفوضية بعمل مقابلة لكل ملتمس لجوء للوقوف حول سبب الطلب، وتقبل تسجيل اللاجئ على أساس قانون عام 1951، الخاص بتحديد وضع اللاجئ خارج بلده، وتقر ما إذا كان هاربًا من اضطهاد لأسباب عرقية أو طائفية،

حيث تقوم المفوضية بمنح اللاجئ كارتًا أصفر إذا كان ملتمس لجوء، وآخر أزرق اللون إذا كان لاجئ بالفعل، هذا الكارت يعطي له الحق في الإقامة بصفة شرعية، ويجدد كل ستة أشهر، وأضافت المفوضية في تقريرها أن معظم مطالب السودانيين المعتصمين خارج سلطة المفوضية، ولعل عدم استجابة الأخيرة للمطالب العشرين سالفة الذكر قد فاقم من حدة الأزمة ، وفي أعقاب تفجر الأزمة أكدت المفوضية أنها بذلت خلال الشهور الثلاثة الماضية جهودا لحل هذه المشكلة مشددة دائما على ضرورة حل هذه الأزمة بالطرق السلمية، وأعربت عن أسفها لوقوع ضحايا بين اللاجئين الذين كانوا معتصمين قرب مكتبها بالقاهرة !! .

رابعاً : أعداد وأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر
يبلغ عدد اللاجئين السودانيين في مصر (وفقا لإحصاء مكتب القاهرة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين عام 2004 والذي توقف بتوقف إجراء مقابلات للاجئين السودانيين اعتبارا من يونيو 2004) 15365 لاجئا من إجمالي 20374 لاجئًا في مصر أي حوالي 75% من إجمالي عدد اللاجئين تحت حماية المفوضية. يذكر أيضًا أن هناك عدد من طالبي اللجوء السودانيين الذين لم تتم بعد مقابلاتهم بالمفوضية وهو عدد لم ترد أية إحصائيات به.

لاجئو السودان هم من مختلف القبائل والأقاليم السودانية وقد تزايد عددهم في أعقاب انقلاب الثلاثين من يونيو 1989. وكان هناك العديد من المعارضين الشماليين و أبناء الجنوب (قبائل الدينكا والشلوك والزاندى إضافة إلى جبال النوبة) الذين نزحوا إلى مصر في أعقاب الحرب الأهلية 1983 كذلك أبناء شرق السودان من قبيلة البجا (أعضاء في حزب سياسي بإسم مؤتمر البجا) . وبدءا من مارس عام 2003، نزح إلى مصر الآلاف من أبناء إقليم دارفور فرا من عمليات القتل الجماعي والنهب المنظم الذي قامت به القوات الحكومية بمساعدة ميليشيات الجنجويد .

ويذكر أنه حتى عام 1995كتنت عملية نزوح السودانيين إلى مصر تتم بشكل لا يستلزم دائما التقدم إلى مفوضية اللاجئين حيث إن تواجد المواطن السوداني على أرض مصر لا يستلزم الحصول على الإقامة نظرا لإعفائهم منها. و لكن في الرئيس مبارك في أديس أبابا 1995، تم إلغاء هذا الإعفاء ووضع القيود على إقامة السودانيين بمصر مما استلزمهم التقدم للحصول على حق اللجوء خوفا من الترحيل القسري الذي كانت تقوم به السلطات المصرية للسودانيين الذين لا يحملون إقامة في مصر وكان هذا يحدث من وقت لآخر.
واللاجىء عموما عندما يتم قبوله في مصر فإن أمامه ثلاثة خيارات وذلك وفقا لاتفاقية 1951 وهي:
1 -العودة الطوعية
و في ظل استمرار التوتر وعدم الاستقرار في السودان حتى بعد توقيع اتفاقية السلام في يناير2005، وعدم وجود الخدمات الأساسية (من تعليم وصحة في الجنوب) ، وعدم وجود عفو عام من قبل الحكومة السودانية وتوفير حياة كريمة (وهذا ما تتطلبه اتفاقية 1951)، فإن العودة الطوعية غير مطروحة، وأن كانت المفوضية قد بدأت في التشجيع على العودة الطوعية إلا أن الاستجابة من قبل اللاجئين لبرنامج العودة الطوعية كانت ضئيلة للغاية.

2- الاندماج في دولة اللجوء
لقد أصبح خيار الاندماج في بلد اللجوء خيارا صعبا أيضًا خاصة في ظل وقف معظم المساعدات المالية التي كانت المفوضية تمنحها للاجئين عن طريق شريكها التنفيذي (منظمة كاريتاس) والتي كانت تتراوح بين 150 إلى 500 جنيهًا مصريًا حسب حجم الأسرة ، وضعف المساعدة الطبية التي تقدم لهم ، وعدم وجود تصريح بالعمل حيث تحفظت مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين (وان كانت السلطات المصرية قد أعفت السودانيين من دفع مبلغ 1000 جنيه لتصريح العمل ،إلا أن الحصول على فرصة عمل لأجنبي في مصر نادرة جدا في ظل ظروف البطالة التي يعاني منها مواطنيها .

3- إعادة التوطين في دولة ثالثة
في ضوء ما سبق، يصبح التوطين في إحدى الدول التي تستقبل حالات اللاجئين (مثل أستراليا وكندا و الولايات المتحدة الأمريكية) هو الخيار الذي ينشده اللاجىء في مصر. ولكن، منذ أن بدأت مفوضية اللاجئين في تطبيق اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية - بدءًا من مارس من عام 2003 - والتي توسعت في تعريف اللاجىء حيث تنص على وجود حالات للجوء أكثر مما ورد في اتفاقية 1951 (كوجود كوارث طبيعية أو حرب أهلية أو غزو خارجي في جزء من البلاد أو كلها) قد ازداد عدد المقبولين من أبناء السودان بموجب هذه الاتفاقية ،

ولكن المقبولين وفقًا للأخيرة لا يحق لهم التوطين في بلد آخر، مما أدى في النهاية إلى زيادة من عدد المقبولين وقلل عدد الذين يتم توطينهم ، فضلاً عن قيام دول التوطين بتخفيض عدد اللاجئين المقبولين للهجرة إليها، وكذلك قيام المفوضية بإيقاف إجراءات المقابلة معهم منذ يونيو 2004 بسبب محاولة تنفيذ برنامج العودة الطوعية، مما دفع معظم السودانيين إلى التذمر. يذكر أيضًا أن هناك العديد من حالات التحرش من قبل الأمن السوداني ضد نشطاء سياسيين خاصة من أبناء دارفور ووصلت هذه التحرشات إلى حد الإيذاء البدني أو التهديد بالقتل .

خامسًا : التوصيات
وإذ تؤكد المنظمة المصرية إدانتها لتعامل الأجهزة الأمنية مع أزمة اللاجئين السودانيين وتصعيدها الموقف لهذه الدرجة من السوء ، الأمر الذي يسيء لصورة مصر في الخارج برغم أنها من الدول المستقبلة للآلاف من اللاجئين البالغ عددهم 20374 لاجئاً،

وتأتي السودان في مقدمة الدول المصدرة للاجئين إلى مصر، يليها الصومال، إثيوبيا ، سيراليون ، وجنسيات أخرى مختلفة ،مما يجعل ما حدث خروجًا عن المتعارف عليه قد أسهمت فيه الإجراءات البيروقراطية لمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة ، فضلاً عن عدم استجابة الأخيرة لمطالب اللاجئين السودانيين المعتصمين منذ شهر سبتمبر 2005، كما تأمل المنظمة المصرية أن لا تؤثر هذه الواقعة العارضة على العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين مصر والسودان حكومة وشعبًا ، كما تأسف لإطلاق مسمى "لاجىء" وليس "مواطنًا " على السوداني المقيم بمصر، ولعل السبب في ذلك يرجع للواقع السوداني المأزوم .

وفي هذا الصد ، تطالب المنظمة المصرية بالآتي :
1- الحكومة المصرية

أ- قيام الحكومة المصرية بتقديم اعتذار رسمي للاجئين السودانيين عما حدث معهم أثناء فض الاعتصام ، فبافتراض أن فض الاعتصام جاء تطبيقًا للقانون ، فلاشك أن هناك أخطاء قد ارتكبت أثناء عملية فض اعتصامهم السلمي ، وبما أن القانون المدني ينص على أنه "من يتسبب ضرراً للغير فيجب عليه التعويض "، فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة بالاعتذار للشعب السوداني الشقيق عامة واللاجئين السودانيين خاصة .

ب -فتح باب التحقيق في وقائع القتل واستخدام القوة الغير مبررة تجاه اللاجئين السودانيين لتحديد اسم المسئول الذي قام بإصدار الأوامر بفض الاعتصام السلمي للاجئين العزل بتلك القوة المفرطة والتي خلفت ورائها 29 قتيل ما بين أطفال ونساء ورجال والمئات من المصابين، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة أمام القضاء المصري، الذي منح اللاجئين الشرعيين كافة الحقوق ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر.

ج- الكشف عن العدد الحقيقي للقتلى والسماح لأهالي الضحايا بالتعرف على ذويهم من القتلى ، حيث منع معظمهم، واعتقل البعض أثناء محاولة الدخول إلى المشرحة للتعرف على أعداد وأسماء المعتقلين وأماكن اعتقالهم، والإفراج الفوري عن باقي المعتقلين.

د- الحيلولة دون ترحيل اللاجئين السودانيين نظراً لما يشكله ذلك من انتهاكا صارخا للبند الثاني من المادة 33 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين والتي تنص على أنه: "لا يجوز للدول الموقعة على الاتفاقية أن تطرد أي لاجىء أيا كان قسرا إلى أي بلد يخشى فيها تعرض حياته أو حريته للخطر بسبب أصله العرقي أو ديانته أو جنسيته أو انتماؤه إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيه السياسي" وهذا ما يخشى منه حال عودة أي من هؤلاء اللاجئين إلى السودان. أيضا يعد الترحيل القسري انتهاكاً صريحاً للفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده (ترده) أنم أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

هـ- تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق تشمل ممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان للوقوف على ملابسات الحادث وزيارة اللاجئين السودانيين في معسكراتهم وكذلك المصابين منهم، للإطلاع على شكواهم بغية إيجاد حلولاً لها.

و-ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر، ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين ، ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ولعل من أهمها:
- عدم تمكينهم من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية .

- وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافاً لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، و يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور .

الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة للاجئين في مصر لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة .


وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي والخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي. ومن ناحية أخرى ، تناشد المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003م بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي. لاسيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.

كما تطالب المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولاسيما القادمين من مناطق التوتر ، والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر في موقفها تجاه السودانيين طالبي اللجوء ، والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.

2- مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين
في هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بالقاهرة يتحمل جزءاً كبيراً من أحداث العنف التي تعرض لها اللاجئون السودانيون ، مطالبة إياها بالآتي :
أ- إعادة فتح ملفات اللاجئين المغلقة عامة واللاجئين السودانيين خاصة، و إعادة النظر في إجراءاتها البيروقراطية تجاههم عبر سرعة النظر في أمر الكثير منهم الذين لم يحصلوا على بطاقة اللجوء حتى الآن بسبب وقف إجراءات القبول ، إذ يجب منحهم الحماية اللازمة لحين إجراء مقالات تحديد ما إذا كانوا لاجئين وتنطبق عليهم اتفاقية اللاجئين من عدمه.

ب- القيام بتفسير موقفها من الأحداث الأخيرة ونفي طلبها للشرطة المصرية بفض الاعتصام بالقوة، أو الإعلان عن مسئوليتها عن الاقتحام.

ج- التدخل الفوري لمنع ترحيل اللاجئين السودانيين المحتجزين حيث إنهم واقعين تحت حمايتها، وكذلك التأكد من توفير الحماية اللازمة لهم في حالة رغبتهم بالعودة إلى بلادهم ، فالتخلي عنهم يخشى معه تعرضهم للترحيل القسري، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الترحيل الإجباري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951.

د- توفير مأوى عاجل للضحايا خاصة في ظل فقدان معظمهم لأوراقهم الثبوتية أئناء الاقتحام وتسليم متعلقات اللاجئين التي فقدت أثناء الاقتحام إلى ممثلين عن المعتصمين لحل مشكلة فقدان الأوراق الثبوتية، مع السماح لمن أفرج عنهم بالتجمع في أحد أماكن تجمعهم، ومنع طردهم بالقوة ليتمكنوا من حصر المفقودين والمتعلقات الشخصية، مع منحهم إعانات عاجلة وتعويض أهالي القتلى والمصابين لمنع انفجار الموقف أكثر من ذلك .

هـ- الالتزام بالمبادرة التي طرحتها المفوضية لحل مشاكل اللاجئين السودانيين بوم 17/12/2005، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب.

3- الحكومة السودانية

أ- قيام الحكومة السودانية بالتعهد بتوفير ما يضمن عودة كريمة للراغبين من اللاجئين السودانيين في مصر بالعودة طوعًا إلى بلادهم .

ب- الاطمئنان المستمر على اللاجئين السودانيين عبر التواصل مع مكاتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالدول المستقبلة لهؤلاء اللاجئين ، والتدخل لحل أي أزمات قد يتعرضون لها في الخارج عبر تقديم المساعدات المادية والعينية لهم .


الملاحق :
1) بيان بأسماء بعض المفقودين والمعتقلين والمتوفين.

2) شهادة الباحثة الإنجليزية بالجامعة الأمريكية عن وقائع فض الاعتصام .

3) نسخة من مراسلات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لوزارتي الداخلية والخارجية بشأن الأحداث والردود الواردة بشأنها .

4) نسخة من قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية اللاجئين وإنشاء إدارة للاجئين بوزارة الخارجية المصرية.

5) نسخة من الاتفاق الموقع بين وزارة الخارجية المصرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والتي تقضى بالتعاون بين الجهتين لتنفيذ اتفاقية 1951.

6) إحصائية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين بأعداد اللاجئين بمصر حتى إبريل 2004.

مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).

مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).


مذبحة لفض إعتصام اللاجئين السودانين(صور).

بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2006) ـ قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أن الحكومة السودانية متورطةٌ في مساعٍ متزايدة لإسكات الصحافة السودانية المستقلة وتخويفها.
وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في وقتت ينصبّ فيه اهتمام الصحافة العالمية على دارفور، تزيد السلطات السودانية في الخرطوم من مضايقتها للصحافيين السودانيين والصحافة السودانية". وأضاف: "وليست هذه المضايقات إلا دليلاً يعكس تزايد مخاوف الخرطوم من تصاعد المعارضة والغضب الشعبيين إزاء سياسات الحكومة وأفعالها".

ففي الأشهر الأخيرة، قامت أجهزة الأمن الحكومية بعدد كبير من أعمال مراقبة الصحافة واعتقال الصحفيين والتفتيش التعسفي لمكاتب الصحف ومطابعها.

ومنذ بداية عام 2006، جرى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً. كما استأنفت أجهزة الأمن منذ شهر سبتمبر/أيلول فرض الرقابة على الصحف السودانية قبل طباعتها في محاولة لمراقبة الأنباء الحساسة. كما عمدت أحياناً إلى منع نشر أعداد بأكملها.

وفي سبتمبر/أيلول، تلقى محررو الصحف تحذيراً بعدم تغطية أنباء الأعمال العنيفة التي تقوم بها الشرطة ضد المظاهرات المناوئة للحكومة التي جرت في الخرطوم يومي 30 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول في أعقاب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود والسكر وعدد من السلع الأساسية الأخرى.

كما فرضت الحكومة حظراً على تناول أنباء قضية محمد طه محمد أحمد أو التعليق عليها، وهو محرر صحيفة الوفاق ذات التوجه الإسلامي الذي وجدت جثته مقطوعة الرأس يوم 6 سبتمبر/أيلول بعد يوم واحد من اختطافه من منزله في الخرطوم على يد مجموعة من المسلحين.

وعلاوة على ذلك فكثيراً ما تعمد قوات الأمن السودانية إلى تحجيم التغطية الإعلامية السودانية والدولية للنزاع في إقليم دارفور وللأزمة الإنسانية فيه. وحتى بعد أن يتمكن الصحفيون الدوليون من الحصول على تأشيرة الدخول إلى السودان فإنهم يواجهون قيوداً متزايدة على سفرهم إلى دارفور وعلى تمكنهم من التحرك بحرية وإجراء المقابلات مع الناس في المنطقة.

قال تاكيرامبودي: "حققت استراتيجية الحكومة في تخويف الصحفيين في الخرطوم بعض النتائج. فالصحافة السودانية، وخاصة الناطقة بالعربية منها، تلتزم خط الحكومة في القضايا الأساسية مثل قضية دارفور. ولا يجري تناول أنباء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في تلك المنطقة".

وتأتي هذه الموجة من التضييق على حرية التعبير في السودان بعد أقل من عامين على توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير/كانون الثاني 2005 والتي وضعت حداً لحرب أهلية استمرت 21 عاماً في جنوب السودان وأفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العام الماضي. كما أدت الاتفاقية أيضاً إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت بعيد، مع استثناء منطقة دارفور إضافة إلى منطقة شرق السودان التي لم ترفع حالة الطوارئ فيها إلا منذ فترة وجيزة. وينص الدستور الوطني المؤقت الذي وضع عام 2005 على حرية الصحافة كما يضمن حق المواطنين في حرية التعبير بموجب المادة 39 منه.

وقال تاكيرامبودي: "من المفروض أن تؤدي اتفاقية السلام إلى انتخابات في مختلف أنحاء السودان عام 2008"، مضيفاً بأن "هذه الانتخابات محطة شديدة الأهمية في عملية وضع السودان على طريق السلم الدائم. لكن التضييق الحالي على حرية التعبير وما يتعرض له الصحفيون من مضايقات يبينان بعد المسافة التي ما زال من الواجب اجتيازها للوصول إلى بيئة سياسية تساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة".

جمهورية السودان
رئيس الدولة والحكومة:
عمر حسن أحمد البشير
عقوبة الإعدام:
مطبَّقة
"اتفاقية المرأة" والبروتوكول الاختياري الملحق بها:
لم يتم التوقيع
بادروا بالتحرك
بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة/ بواعث قلق جديدة بشأن الاعتقال التعسفي: احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي/وفاة في الحجز
السودان: اختطاف بعض موظفي الإغاثة في دارفور
أعضاء البرلمان السودانيون: فلتحموا دارفور
أعضاء البرلمان السودانيون: فلتحموا دارفور

وصلات ذات الصلة
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
(رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)

السودان: تقاعس الحكومة السودانية هو السبب في الأزمة الإنسانية في دارفور
(رقم الوثيقة: AFR 54/101/2003)

منظمة العفو الدولية

تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2003

ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" سارياً طوال العام. إلا إن الميليشيات التي ترعاها الحكومة هاجمت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بعض القرى في المناطق الغنية بالنفط وأحرقتها وقتلت عشرات المدنيين. وفي دارفور بغرب السودان, قتلت الميليشيات المتحالفة مع الحكومة مئات من المدنيين, وقصفت الطائرات الحكومية بعض القرى. وأدى القتال إلى نزوح قرابة 600 ألف شخص من ديارهم في منطقة دارفور وباتوا من النازحين داخلياً وفر عشرات الألوف إلى تشاد. وظل مئات الألوف من اللاجئين والنازحين داخلياً من أبناء الجنوب وغيره من المناطق التي عصف بها القتال يعيشون في مخيمات حول حدود السودان وفي الشمال. وفي دارفور احتجزت قوات الأمن المئات من الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة, وتفشى استخدام التعذيب في شتى أنحاء البلاد, ولاسيما في دارفور. وورد أن ما لا يقل عن 10 أشخاص أُعدموا وصدر ما يزيد على 100 حكم بالإعدام. وفُرض الجلد عقاباً على العديد من الجرائم, بما في ذلك جرائم النظام العام, وكان يُنفذ عادة بصورة فورية. كما فُرضت عقوبة بتر الأطراف, بما في ذلك بتر الأيدي والأرجل من خلاف, إلا إن منظمة العفو الدولية لا تعرف بأي حالة نُفذت فيها هذه العقوبة. وكانت محاكمة مرتكبي الجرائم العادية جائرة وذات إجراءات مقتضبة في كثير من الحالات.
وفي ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور, واصلت المحاكم الخاصة إجراء محاكمات جائرة وذات إجراءات مقتضبة. واستمرت القيود على حرية التعبير في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان".

خلفية
استمرت عملية السلام بين الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان", ووقَّع الجانبان, في سبتمبر/أيلول, اتفاقاً بخصوص الترتيبات الأمنية. ويقضي هذا الاتفاق بانسحاب القوات الحكومية من الجنوب وانسحاب قوات "الجيش الشعبي لتحرير السودان" من الشمال; وتشكيل قوات مشتركة في الخرطوم ومنطقتي جبال النوبة وأبيي الواقعتين على الحدود بين الشمال والجنوب. وساعد "فريق مراقبة حماية المدنيين" الذي تقوده الولايات المتحدة و"فريق التحقق والمراقبة" في مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وهاجمت الميليشيا المتمركزة في مناطق الجماعات العرقية الجنوبية التي تعارض "الجيش الشعبي لتحرير السودان", والتي تحظى بدعم وتمويل الحكومة, بعض القرى في غرب منطقة أعالي النيل المنتجة للنفط (ولاية الوحدة) وقتلت عدداً من المدنيين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وصاحب هذه الهجمات التجنيد القسري للأطفال وغيرهم في صفوف الميليشيا في الخرطوم وفي مناطق الصراع, كما صاحبتها حالات اختطاف للنساء. وورد أن الحكومة أمدت هذه الميليشيات بمساعدات في مجال النقل والإمداد. كما اشتد الصراع في دارفور.

وفي إبريل/نيسان, امتنعت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" عن تجديد تكليف المقرر الخاص المعني بالسودان. وفي الفترة الواقعة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول, أُفرج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في الجناح السياسي بسجن كوبر في الخرطوم شمال ما عدا اثنين. وأُفرج عن حسن الترابي, زعيم حزب "المؤتمر الوطني الشعبي", وهو حزب ذو توجه إسلامي معارض لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم, في أكتوبر/تشرين الأول, بعد أن احتُجز دون محاكمة مدة عامين, قضى أغلبها رهن الإقامة الجبرية.

الأزمة في دارفور
اشتد الصراع في دارفور بعد فبراير/شباط, حيث هاجم "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة معها. ورداً على ذلك, قامت الميليشيا التي تدعمها الحكومة ويُزعم أنها تمولها (والمعروفة باسم "الجنجاويد"), وتتألف من جماعات البدو الرحل العرب, بمهاجمة السكان المستقرين وقتلت كثيراً من المدنيين ودمرت مئات القرى وشردت مئات الألوف من السكان.

واستمر الصراع على الرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أبيشيه بتشاد, في سبتمبر/أيلول, بين الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" وتمديد وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول. وقصفت الطائرات الحكومية المنازل في دارفور, مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين, بينما هاجمت ميليشيا "الجنجاويد" القرى متعمدةً قتل المدنيين وإحراق المنازل ونهب الماشية وغيرها من الممتلكات ونتيجة لذلك, فرَّ مئات الألوف من الأشخاص من قراهم إلى مدن المنطقة أو عبروا الحدود إلى تشاد.

وارتكبت السلطات الحكومية العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الصراع. فأُلقي القبض على عشرات الأشخاص واحتُجزوا فترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي على أيدي أجهزة "الأمن القومي" و"الأمن العسكري" (الاستخبارات) والشرطة. وورد أن التعذيب, بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية, استُخدم بشكل منهجي في مراكز "الأمن العسكري" في دارفور. وتعرض المعتقلون الذين احتُجزوا لارتكاب جرائم مثل السرقة أو القتل أو قطع الطرق لمحاكمات جائرة ذات إجراءات مقتضبة. وأفرجت السلطات الحكومية و"جيش تحرير السودان" عن مئات المعتقلين بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول, ومع ذلك استمر اعتقال واحتجاز الأشخاص الذين يُشتبه في أن لهم صلات بجماعات المعارضة المسلحة. كما اختطفت ميليشيا "الجنجاويد" بعض أهالي القرى, ومن بينهم نساء وأطفال, خلال غارات على القرى. وتمكن بعض هؤلاء من الفرار, وجاء فرارهم في كثير من الحالات بعد أن تعرضوا للتعذيب, حسبما زُعم. وظل مصير آخرين في طي المجهول.

وتعرضت بلدات الطينة, وكورنوي, وكوتوم في شمال دارفور والقرى القريبة منها للقصف المتكرر من جانب الطائرات الحكومية في الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول. وخلال القصف الذي تعرضت له كوتوم في أوائل أغسطس/آب بعد انسحاب المعارضة المسلحة بثلاثة أيام دُمر المستشفى والسجن, وورد أن 42 شخصاً قُتلوا, بما في ذلك بعض المرضى وحراس السجن والسجناء. كما وردت أنباء عن وقوع حوادث قصف دون تمييز خلال فترة وقف إطلاق النار, مما أسفر عن مصرع عشرات المدنيين, ومن بينهم عبد الله عيسى برداي الذي قُتل في طريق عودته من الطينة إلى قريته باساو. ودُمرت بعض المنازل والمنشآت العامة.

وعرَّض "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" المدنيين للخطر من خلال مرابطة قواتهما في المناطق المدنية. ووردت كذلك أنباء تفيد بأن مقاتلي "حركة العدل والمساواة" قاموا بأعمال نهب وتعذيب.

ففي 16 أغسطس/آب, هاجمت مليشيا "الجنجاويد" قرية غاراداي, التي يقطنها نحو 400 نسمة قرب بلدة سيلايا, وورد أنها قتلت زهاء 200 من المدنيين الذين أُزهقت أرواح بعضهم في منازلهم وتعرض آخرون للضرب أو الاعتقال. وفر جميع من نجوا من الهجوم.
وفي 20 أغسطس/آب, أغارت الميليشيا التي تدعمها الحكومة على قرية مورلي قرب بلدة الجنينة, وقُتل 82 شخصاً إما رمياً بالرصاص وإما أُحرقوا أحياءً في منازلهم. وهاجمت ميليشيا "الجنجاويد" قرية مورلي مرة أخرى في سبتمبر/أيلول في يوم السوق الأسبوعي, حيث قُتل 72 شخصاً.
وخلال غاراتها على القرى, ارتكبت ميليشيا "الجنجاويد" أعمال عنف ضد المرأة, بما في ذلك العنف الجنسي. ففي مورلي تعرضت ثلاث فتيات أعمارهن عشرة أعوام و15 عاماً و17 عاماً للاغتصاب, حسبما ورد, على أيدي أفراد ميليشيا "الجنجاويد" أثناء هربهن من الهجوم. وتعرضت امرأتان أخريان عمراهما 20 و25 عاماً للاغتصاب على أيدي أفراد "الجنجاويد" أثناء قيامهما بجمع الحطب حول القرية.
وفي سبتمبر/أيلول, اعتُقل ستة أشخاص على أيدي "حركة العدل والمساواة" التي اتهمتهم بأنهم جواسيس وتعرضوا للضرب بأعقاب البنادق. ثم وضع أفراد الحركة مزيجاً من الحامض والفلفل الأحمر والبنزين في فم اثنين من المعتقلين وفي الأنف والأذنين. وأُطلق سراح الاثنين في ديسمبر/كانون الأول, أما الأربعة الآخرون الذين اعتُقلوا معهما ففروا في أكتوبر/تشرين الأول.

اللاجئون والنازحون داخلياً
في الفترة من إبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول, لجأ قرابة 600 ألف شخص إلى المدن في منطقة دارفور أو عبر الحدود إلى تشاد هرباً من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة. وفي كثير من الحالات, منعت الحكومة ممثلي المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة والدبلوماسيين من الوصول إلى دارفور.

وزاد سكان بلدة مكجر من ثمانية آلاف إلى 40 ألفاً نتيجة تدفق اللاجئين. وقال موظفو الإغاثة إن اللاجئين يعيشون في ظروف مروِّعة وتتفشى بينهم الأمراض. وافتقر كثير من اللاجئين على الحدود مع تشاد إلى الأمن.

وبرغم النوايا الإيجابية التي أُعلن عنها بخصوص مستقبل النازحين داخلياً واللاجئين في إطار عملية السلام بين الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان", فقد ظل ملايين من النازحين واللاجئين يعيشون في ظروف غير مستقرة في مخيمات في السودان والبلدان المتاخمة له.

الإفراط في استخدام القوة
استخدمت الشرطة القوة المفرطة, فيما يبدو, ثلاث مرات على الأقل في مارس/آذار ضد المتظاهرين من الطلاب في بخت الروضة قرب دويم وفي الخرطوم. وورد أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وضربت الطلاب بعنف بالهراوات ثم استخدمت الذخيرة الحية. وتُوفي ثلاثة من الطلبة, ولم يُجر أي تحقيق مستقل في وفاتهم.

فقد قُتل شريف حسيب الله, وهو طالب بجامعة النيلين في الخرطوم, بعيار ناري أصاب رأسه في مارس/آذار عندما أطلقت الشرطة الذخيرة الحية على الطلاب الذين كانوا يلقون الحجارة.

التعذيب
دأبت قوات "الأمن القومي" و"الأمن العسكري" على استخدام التعذيب, على ما يبدو, في دارفور, كما ورد أن التعذيب استُخدم في كثير من الأحيان في أماكن أخرى بالبلاد.

ففي مايو/أيار, اعتقل "الأمن القومي" خمسةً من أبناء طائفة النوبة العرقية ممن يعيشون في دنقلة بعد أن اجتمعوا لمناقشة عودة النازحين بعد اكتمال عملية السلام. وورد أنهم تعرضوا للضرب المبرح على أيدي أفراد قوات "الأمن القومي" الذين سكبوا عليهم أيضاً حمض البطاريات. وتُوفي أحدهم, ويُدعى عوض إبراهيم, في الحجز. ونُقل آخران إلى مستشفى في الخرطوم في يونيو/حزيران. وأُفرج عنهم دون أن تُوجه إليهم تهمة في يوليو/تموز. ولم يُجر أي تحقيق مستقل فيما تعرضوا له من تعذيب أو في وفاة عوض إبراهيم.
وتعرض 44 شخصاً, أغلبهم من أبناء جماعة معالية العرقية, للتعذيب في أدوما بولاية جنوب دارفور بعد أن اعتقلتهم الشرطة والجيش في يوليو/تموز, وذلك فيما يبدو للحصول منهم على معلومات أو لإرغامهم على الاعتراف بضلوعهم في قتل أحد أفراد جماعة الرزيقات العرقية. وورد أنهم تعرضوا للضرب المبرح بالعصي والخراطيم المصنوعة من البلاستيك وأعقاب البنادق. كما ورد أن بعضهم تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربية وتعرض اثنان منهم لإيلاج قضبان معدنية في الشرج. وأكد طبيب أن ما بهم من إصابات يتفق مع مزاعمهم. وبعد الاهتمام الإعلامي الواسع بما تعرضوا له من تعذيب, رفضت محكمة الجنايات المتخصصة في نيالا في نوفمبر/تشرين الثاني قبول "اعترافاتهم" وبُرئت ساحة 43 منهم. وحُكم بالإعدام بتهمة القتل على أحدهم, ويُدعى عبد الله أجاي أكوت, وهو من طائفة الدنكا العرقية وممن تعرضوا للتعذيب.

جنوب السودان
وردت أنباء تفيد باستخدام التعذيب, بما في ذلك الاغتصاب, وغيره من أشكال سوء المعاملة في السجون الخاضعة لسيطرة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في جنوب السودان.

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة
واصلت قوات الأمن القومي والعسكري احتجاز المعتقلين لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالاتصال بمحام ودون أية مراجعة قضائية لاحتجازهم, مستخدمةً المادة 31 من "قانون قوات الأمن القومي" الصادر عام 1999 والتي تسمح بالاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي دن تهمة أو محاكمة لفترة أقصاها تسعة أشهر.

وفي يوليو/تموز, أُفرج عن أحمد موقواي, وهو صبي من الدنكا عمره 16 عاماً, اعتُقل في بابانوسا في أغسطس/آب 2002 واحتُجز في الجناح السياسي بسجن كوبر كرهينة على ما يبدو, بعد أن قضى 11 شهراً رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة, حسبما ورد.

المحاكم الخاصة
واصلت "المحاكم الخاصة" في شمال وغرب دارفور و"محاكم الجنايات المتخصصة" في جنوب دارفور إصدار أحكام مشددة بعد محاكمات جائرة. ولم يُسمح في كثير من الأحيان للمحامين بالترافع إلا بصفتهم "أصدقاء", وكثيراً ما قُبلت "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة.

فقد حُوكم 38 شخصاً أمام "محكمة الجنايات المتخصصة" في نيالا. وفي إبريل/نيسان, صدرت أحكام بالإعدام على 26 منهم, وبينهم طفل, بعد أن أُدينوا بقتل 35 شخصاً وإصابة 28 آخرين بجروح في غارة على قرية سنغيتا في دارفور. وترافع ثلاثة محامين عن جميع المتهمين, ولم يُسمح لهم بمقابلتهم أو الاطلاع على ملفات القضية إلا قبل بدء المحاكمة في مارس/آذار بخمسة أيام. ولم يسمح القضاة الثلاثة, وأحدهم من الشرطة والثاني من الجيش والثالث مدني وهو رئيس المحكمة, لمحامي الدفاع سوى بتوجيه أربعة أسئلة فحسب إلى كل من المتهمين والشهود. وسُمح للادعاء بأن يسأل ما شاء من الأسئلة. ولدى نظر الاستئناف في مايو/أيار, خُفف حكم الإعدام بالنسبة للطفل إلى الجلد 25 جلدة, ونُفذت العقوبة على الفور.

عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص. وكانت المحاكمات في القضايا الجنائية جائرة في كثير من الأحيان, وكثيراً ما حُرم المتهمون من محامين يمثلونهم إلى أن تُحال القضية إلى الاستئناف.

فقد أُعدم آدم موسى بريمة وآدم الزين إسماعيل في سجن كوبر في سبتمبر/أيلول وكان قد حُكم عليهما بالإعدام في مارس/آذار 2002 بتهمة السطو المسلح (الحرابة) بعد محاكمة أُجريت في نيالا أمام محكمة خاصة لم يمثلهما خلالها محامون.

القيود على حرية التعبير
في أغسطس/آب, وعدت السلطات برفع الرقابة, ومع ذلك ظلت حرية التعبير تخضع لقيود مشددة.

فقد تعرضت صحيفة "خرطوم مونيتور" اليومية التي تصدر باللغة الإنجليزية للعديد من العقوبات, إذ أُوقف صدورها وصُودرت جميع نسخها وفُرضت عليها غرامات عدة مرات. وقضى أحد الصحفيين العاملين بالصحيفة 18 يوماً رهن الاحتجاز في مارس/آذار, واحتُجز مدير التحرير ليلة وتعرض لسوء المعاملة في مايو/أيار.

المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة فضلاً عن الاعتقال في بعض الأحيان

ففي يوليو/تموز, اعتُقل غازي سليمان, رئيس "المجموعة السودانية لحقوق الإنسان", واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي أسبوعين في سجن كوبر في الوقت الذي كانت "المجموعة السودانية لحقوق الإنسان" توشك فيه على تنظيم حفل لإصدار "إعلان الخرطوم" الذي يدعو لوضع حد لتطبيق الشريعة وحكم الحزب الواحد في السودان.

العنف ضد المرأة
استمر تعرض النساء للاختطاف والاغتصاب على أيدي أفراد الميليشيات التي تدعمها الحكومة, فضلاً عن التشريد, في إطار الصراع في المناطق المنتجة للنفط وفي دارفور. واختُص النساء بالجلد كعقوبة على ممارسة الجنس بصورة غير مشروعة في ملابسات لا يتعرض فيها الرجال عادةً لأي عقاب. كما استمر تعرضهن للمضايقة وأحياناً للعقاب بموجب "قانون النظام العام" الذي يقيد حرية المرأة في الانتقال.

وفي مايو/أيار, قضت محكمة الجنايات في نيالا بمعاقبة فتاة غير متزوجة, تبلغ من العمر 14 عاماً وكانت حاملاً في شهرها التاسع, بالجلد 100 جلدة. واستأنفت الفتاة الحكم مستندة إلى حملها وسنها وأنه لم يمثلها محام في المحاكمة السابقة. وأيدت محكمة دارفور للاستئناف والمحكمة العليا في الأُبيِّض الحكم الصادر ضدها, ولكنه لم يكن قد نُفذ بحلول نهاية العام.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
أجرى مندوبون من منظمة العفو الدولية بحوثاً في الخرطوم ودارفور في يناير/كانون الثاني والتقوا ببعض المسؤولين الحكوميين. وفي نوفمبر/تشرين الثاني, أجرى مندوبون من المنظمة بحوثاً بين اللاجئين السودانيين في تشاد.

العزيز رأفت ميلاد لم انتبه اله الأن
تحياتى
الشكر بلا حدود لكى و لمجهوداتكى الضخمه ولسعيكى الجاد وعلى
والمشاركة الايجابية

العنف ضد المرأة
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2004
منظمة العفو الدولية
أقدم أفراد من القوات المسلحة والميليشيات على اغتصاب آلاف النساء، وعانى عشرات الآلاف من النساء من أشكال العنف الأخرى والتهجير القسري في غمار الصراع في دارفور. وتعرضت النساء للاغتصاب خلال الهجمات كما تواترت حوادث خطفهن بغرض الاسترقاق الجنسي لأيام أو لشهور. واستمر وقوع حوادث الاغتصاب خارج مخيمات النازحين داخلياً.
فقد وصفت امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً حادثاً وقع في يناير/كانون الثاني بعد هجوم في قرية موكجار، حيث أخذ الجنود وأفراد من الميليشيا يرتدون الزي العسكري زهاء 45 امرأة من القرية واغتصبوهن. وتعرضت هي نفسها للاغتصاب على أيدي ستة رجال، وسُلمت إلى جندي احتفظ بها كرقيق جنسي لمدة شهر في نيالا ثم أخذها إلى الخرطوم، حيث مكثت شهرين قبل أن تهرب. وكان الجندي رهن التحقيق في نهاية العام.
وورد أن مسلحين يرتدون الزي العسكري وينتمون إلى الميليشيا فيما يبدو اغتصبوا ثلاث فتيات كن يجمعن الحطب خارج مخيم أرداماتا للنازحين داخلياً في أغسطس/آب. وأبلغت الفتيات الشرطة بخصوص الاغتصاب فأرسلتهن للفحص الطبي، ولكنها أسقطت القضية فيما بعد.

اللاجئون والنازحون
زاد عدد النازحين في دارفور إلى أكثر من الضعفين. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان حوالي 1.8 مليون شخص نازحين داخل دارفور وكان زهاء 200 ألف لاجئين في تشاد.

وظل أغلب النازحين يفتقرون إلى الغذاء والماء والمساعدة الطبية إلى أن منحت الحكومة هيئات الإغاثة حرية الدخول إلى المنطقة في مايو/أيار، وكانوا يتعرضون لمضايقات مستمرة من جانب ميليشيات "الجنجويد". واستمر ورود إفادات من النازحين بوقوع هجمات خارج المخيمات على أيدي "الجنجويد" ومضايقات على أيدي قوات الأمن والشرطة. ومارس المسؤولون الحكوميون ضغوطاً على النازحين حتى يعودوا إلى مناطق لا يتوفر فيها الأمن ونقلت الشرطة بعض النازحين قسراً خلال الليل إلى مواقع أخرى.
وفي إبريل/نيسان، ذكرت بعثة للأمم المتحدة أن 1700 من النازحين داخلياً الذين أُحرقت قراهم مُنعوا من الخروج من بلدة كايلك في منطقة شتايا بولاية غرب دارفور دون أن يُتاح لهم الوصول إلى الغذاء أو الماء. وكان أفراد "الجنجويد" يطوِّقون البلدة ويأخذون النساء ليلاً لاغتصابهن ويجبرون الرجال على العمل القسري.
وفي يوليو/تموز، قُبض على ما لا يقل عن 40 من النازحين داخلياً من مخيم أبو شوك في الفاشر وكبكبية بعد أن تحدثوا إلى وفود أجنبية، من بينها الوفدان المرافقان لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت الشرطة النازحين داخلياً في الجير في نيالا بولاية جنوب دارفور أربع مرات على الأقل من أجل إخلاء المخيم. وفي ليلة 9-10 نوفمبر/تشرين الثاني استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والجرافات لطرد المقيمين في المخيم في حضور المراقين الدوليين ووسائل الإعلام.

الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة

كان "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" مسؤولين عن حوادث قتل دون وجه حق وهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية وحوادث خطف.
ففي أكتوبر/تشرين الأول، أنزل أعضاء "جيش تحرير السودان" 18 راكباً من أبناء الجماعات البدوية من حافلة على الطريق بين نييرتيتي وثور في ولاية جنوب دارفور. ويُعتقد أن 13 من هؤلاء المختطفين قد قُتلوا.

التعذيب

تفشى تعذيب المحتجزين على أيدي قوات الأمن والمخابرات العسكرية والشرطة، ولاسيما في دارفور.
فقد تعرض 12 شخصاً من مليت بولاية شمال دارفور، كان "الأمن الإيجابي" قد قبض عليهم في أغسطس/آب، للتعذيب لحملهم على الاعتراف بتلفيق تسجيل مصور لحوادث اغتصاب. وتعرضت أربع نسوة، هن مريم محمد دينار، وسعاد علي خليل، وسعاد النور عبد الرحمن، وفاطمة رحمة، للضرب بحزام والركل واللكم. وتعرضت مريم محمد دينار لنزع أظافرها بكماشة. كما ورد أن الرجال الذين أُلقي القبض عليهم في الوقت نفسه تعرضوا أيضاً للتعذيب. وقد أُسقطت التهم وأفرج عن جميع المحتجزين في نوفمبر/تشرين الثاني.

حالات الوفاة أثناء الاحتجاز

تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في الحجز. وكان التعذيب فيما يبدو هو السبب المباشر للوفاة أو عجَّل بها.
فقد توفي عبد الرحمن محمد عبد الهادي في الحجز يوم القبض عليه نتيجة للتعذيب، فيما يبدو. وكان من بين تسعة أشخاص ألقت المخابرات العسكرية القبض عليهم في أغسطس/آب، وورد أنهم تعرضوا للتعذيب في ثكنات الجيش في مليت.
وفي سبتمبر/أيلول، أُلقي القبض على شمس الدين إدريس، وهو طالب من النوبة، وعبد الرحمن سليمان آدم، وهو طالب من دارفور، والاثنان من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" ذي التوجه الإسلامي، وذلك في إطار حملة على هذا الحزب الذي يعارض "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. وقد تُوفيا عقب القبض عليهما مباشرة بعد أن تعرضا للضرب المبرح، على ما يبدو. وكان التحقيق في وفاتهما ما زال جارياً في نهاية العام.

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي

استمر احتجاز بعض المعتقلين السياسيين، ومن بينهم كثير من سجناء الرأي، لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة بموجب المادة 31 من "قانون قوات الأمن القومي".
ففي نهاية العام، كان ستة من أبناء دارفور ما زالوا محتجزين دون تهمة منذ إلقاء القبض عليهم في الخرطوم في فبراير/شباط، وقضوا معظم فترات احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. واحتُجز أحدهم، ويُدعى مأمون عيسى عبد القادر، وهو من زعماء الفور ومن نييرتيتي بولاية غرب دارفور ويبلغ من العمر 50 عاماً، في سجن كوبر بالخرطوم في بادئ الأمر، ثم نُقل في وقت لاحق إلى سجن دبك الواقع شمالي الخرطوم، ثم إلى سجن واد مدني جنوبي الخرطوم. ولم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين.
وأُلقي القبض على ما يزيد عن 100 من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" في الخرطوم في سبتمبر/أيلول، في أعقاب ما زعمت الحكومة أنه مؤامرة انقلاب. واحتُجز المعتقلون، ومن بينهم أعضاء بارزون بالحزب ونشطاء طلابيون وأشخاص ينحدرون من دارفور وأقارب لأعضاء الحزب، بمعزل عن العالم الخارجي. ونُقل زعيم الحزب، حسن الترابي، من منزله، حيث ظل محتجزاً دون تهمة رهن الإقامة الجبرية لشهور، إلى سجن كوبر. وكان قد أُفرج عنه من قبل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 بعد أن احتُجز عامين دون محاكمة. وبحلول نهاية العام كان بعض المحتجزين قد أُفرج عنهم، وورد أن زهاء 90 محتجزاً اتُهموا بالضلوع في محاولة انقلاب.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال.
فقد قُبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم، مدير "منظمة التنمية الاجتماعية السودانية"، في منزله بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 بعد أن زار دارفور. ووُجهت إليه بعد ذلك تُهم تتعلق بجرائم ضد الدولة يُعاقب على بعضها بالإعدام. وكان من بين الأدلة المأخوذة عليه وثائق علنية لمنظمة العفو الدولية. وأُسقطت جميع التهم الموجهة إليه في أغسطس/آب.
وقُبض على صالح محمود عثمان، وهو محام معني بحقوق الإنسان من دارفور، في فبراير/شباط في واد مدني واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ستة أسابيع. وقد أُفرج عنه دون أن تُوجه إليه أي تهمة في سبتمبر/أيلول، بعد أن قضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز.

عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة

أصدرت المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور أحكاماً بالإعدام وعقوبات بدنية بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي الخرطوم، استمرت إحالة النساء والرجال إلى محاكم النظام العام والحكم عليهم بالجلد في جرائم مثل الزنا، أو الخروج على القواعد الخاصة بالملبس، أو بيع الكحول، أو بيع الشاي دون ترخيص.
فقد خُفف حكم الجلد 100 جلدة الذي فُرض على فتاة حامل غير متزوجة عمرها 14 عاماً في نيالا أُدينت بممارسة الجنس بشكل غير مشروع في عام 2003.
وحُكم على الطيب علي أحمد، وهو من أعضاء "جيش تحرير السودان"، بالإعدام في يناير/كانون الثاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، حيث اتُهم بالمشاركة في هجوم على مطار الفاشر في عام 2003. وتعرض هو ومتهمان آخران معه في القضية، حُكم عليهما بالسجن، للتعذيب من خلال الضرب بخراطيم المياه والعصي قبل محاكمتهم أمام محكمة الفاشر الجنائية الخاصة، ولم يكن هناك محامون يمثلون الثلاثة خلال المحاكمة.
وحُكم على ألاكور (مدينة) لوال دينغ بالإعدام رجماً في نهود بمنطقة كردفان بتهمة الزنا. ولم يمثلها محام خلال محاكمتها وحُكم عليها بالإعدام بلا دليل سوى اعترافها. وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة العدل العليا الاستئناف الذي تقدمت به وألغت الحكم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُلغيت أحكام الإعدام التي صدرت في يوليو/تموز 2002 على 88 شخصاً من قبائل الرزيقات، من بينهم طفلان، وأُفرج عنهم.
القيود على حرية التعبير

استمر فرض القيود على حرية الصحافة. وتعرض بعض الصحفيين للاعتقال واستدعاء السلطات لهم للاستجواب، وخضعت الصحف للرقابة. كما أجبرت قوات الأمن رؤساء التحرير على رفع مقالات بخصوص دارفور من صحفهم.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني، استُدعي زهير السراج، وهو صحفي يعمل بصحيفة "الصحافة"، إلى مكاتب أجهزة الأمن عدة مرات، بعد أن كتب مقالاً يشكو فيه من استخدام مكبرات الصوت لإذاعة الأذان خلال شهر رمضان. وورد أنه تعرض في إحدى المرات للضرب المبرِّح.

المنظمات الدولية

في إبريل/نيسان، أوفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق إلى تشاد ودارفور. وأصدرت البعثة تقريرين بخصوص حوادث القتل والتهجير القسري في دارفور ودور الحكومة في هذه الأحداث. وفي يوليو/تموز، عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً في السودان. ونُشر مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في دارفور في أغسطس/آب. وزار السودان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والممثل الخاص المعني بالنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص السودان. وأنشأ القرار 1564 بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في أنباء انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحديد ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد وقعت.

وأرسل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي مراقبين لوقف إطلاق النار وقوة للحماية إلى دارفور. كما توسط الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاقات للسلام بين الطرفين في صراع دارفور. وأرسلت اللجنة الإفريقية بعثةً لتقصي الحقائق.

وزار ممثلون للاتحاد الأوروبي دارفور. وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً للسلاح وهدد بفرض عقوبات أخرى على السودان.

وأرسلت الجامعة العربية بعثةً لتقصي الحقائق إلى دارفور، في إبريل/نيسان، ولفتت البعثة الانتباه إلى تدهور الوضع الإنساني.

الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

في مايو/أيار، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اللاجئين السودانيين في تشاد. وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الخرطوم ودارفور واجتمعوا مع مسؤولين حكوميين.

انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة العربات العسكرية والمدفعية
منظمة العفو الدولية
يحب كل من الجيش، وميليشيات الجنجويد بشكل متزايد، بعدما انخرطت في القوات شبه العسكرية الحكومية مثل قوات الدفاع الشعبي، استعمال سيارات لاندر كروزر رباعية الدفع للدخول إلى القرى ومهاجمة الناس. وبخلاف ذلك يوصف أفراد ميليشيات الجنجويد بأنهم يمتطون الجياد أو الجمال؛ وفي البداية كان يقال إنهم يرتدون ملابس مدنية، لكن سرعان ما وصفوا عموماً "بالرجال ذوي الملابس الكاكية". وفي بعض الهجمات التي وقعت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب 2003 حول كورنوي في شمال دارفور، قُتل عدد مفرط من المدنيين في هجمات بالدبابات على البلدات التي اشتُبه في احتشاد الجماعات المسلحة فيها، وتحدث الناجون عن قصف شديد من جانب القوات الحكومية بواسطة الدبابات أو غيرها من قطع المدفعية. ومن ناحية أخرى، نظراً لصعوبة التضاريس والمسافات الطويلة في دارفور، كانت الدبابات قليلة الفائدة ويبدو أنها تعطلت بسرعة. بيد أن الدوشكا (مدافع رشاشة) غالباً ما رُكبت على عربات شحن صغيرة واستُخدمت ضد القرويين الهاربين.

وفي شهادات عديدة جمعها مندوبو منظمة العفو الدولية، ورد أن عربات الجيش كانت ترافق ميليشيات الجنجويد خلال هجماتها الأرضية على القرى في دارفور؛ وبصورة متكررة جاء الجنجويد أيضاً في سيارات لاند كروزر. وبحسب ما ورد تُستخدم العربات الحكومية لنقل الجنود والأسلحة الثقيلة، فضلاً عن تقديم الدعم الفعال عندما تُركَّب عليها أسلحة. وغالباً ما ترابط عند أطراف القرى لمنع خروج الذين يحاولون الهروب من هجمات الجنجويد، لكن أحياناً توصف بأنها أول من يبادر بالهجوم.

"أولاً أتى الجنود الحكوميون بعرباتهم وبدؤوا بقصف القرى بالآر بي جي (قذائف صاروخية) والأسلحة الثقيلة، ثم أتى الجنجويد وأطلقوا النار على الجميع. وقُتل أكثر من 60 شخصاً من البنديسيين في 16 أغسطس/آب [2003]. وفي 17 أغسطس/آب الذي صادف يوم أحد، وبعدما وصل معظمنا إلى متجر، بادروا إلى مهاجمتها (مع قرى كاتودو ومتجر – دابا وكدم وبيرجي) وأطلقوا النار على الجميع، النساء والأطفال والرجال وقُتل أكثر من 70 شخصاً."
[شهادة من اللاجئين في قوز أمر، بتشاد، مايو/أيار 2004]

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلة مع حاجة عبد الجابر، وعمرها 19 عاماً، في مخيم الميل بتشاد في مايو/أيار 2004. وقالت إن قريتها الكبيرة : "الدار تعرضت للهجوم في يوليو/تموز 2003 عند الساعة العاشرة صباحاً. ووصلت عربات وثلاث دبابات مع الجمال والخيول إلى القرية. وشاهدتُ العربات أولاً وهربت وتفرق الجميع في اتجاهات مختلفة. وكانت النساء العربيات في العربات وشاركن في أعمال السلب والنهب. وتوجهت إلى الوادي القريب، وحلقت طائرتا أنطونوف فوقه فيما بعد. وقُتل عشرة أشخاص (أطفال ورجال). ثم فرَّت مجموعتي إلى أبو تاله التي تبعد مسيرة يومين من الدار. وبما أن أبو تالة تعرضت هي نفسها للهجوم فيما بعد، اضطررنا للهرب إلى مسافة أبعد. واحتل الجيش البلدة، ولذا لم نستطع البقاء فيها. وبعد مضي شهر ونصف الشهر، وصلنا إلى الحدود."

1.5 المعدات المستخدمة في تدمير القرى
وصف زعيم محلي في منطقة أبو قمرة الواقعة بين تينة وكورنوي مدى الدمار الذي لحق بقريته:

"وصل العرب والقوات الحكومية من جانبي القرية، في عربات وعلى ظهور الجياد والجمال وكانوا مزودين بأسلحة كبيرة. فاختبأتُ لمعرفة عددهم. وطوق العرب القرية بأكثر من 1000 حصان. كذلك جاءت مروحية وطائرة أنطونوف. وقصفوا البلدة بأكثر من 200 قذيفة. وأحصينا 119 شخصاً قُتلوا جراء القصف. ثم أحرق العرب جميع منازلنا وأخذوا جميع البضائع من السوق. ودمرت جرافة المنازل. وأُحرقت السيارات ا لعائدة للتجار وسرقت مولدات الكهرباء. وقالوا إنهم يريدون الاستيلاء على كامل المنطقة وأن السود لا يحق لهم البقاء فيها." 50

وفي العام 2004، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع قرويين من كورنوي أشاروا إلى وجود دبابات في البلدة خلال الهجوم. وعند وصول الدبابات، فضلاً عن الطائرات والمروحيات، بدأ القرويون يهربون في عز الهجوم.

2.5 توريد العربات العسكرية والمدفعية
بيلاروسيا :
في 26 مايو/أيار 2004 أبلغت حكومة بيلاروسيا سجل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية أنه خلال العام 2003، صدَّرت إلى السودان تسع عربات عسكرية من طراز بي أم بي 2 و39 عربة عسكرية من طراز بي آر دي أم 2 و32 مدفعاً من عيار 122 ملم، ومن ضمنها مدافع هاوتزر، جميعها ذات منشأ روسي.51 وفي 3 يونيو/حزيران 2003، أبلغت حكومة بيلاروسيا الأمم المتحدة بأنها نقلت خلال العام 2002 إلى السودان 14 مدفع ميدان من عيار 122 ملم ذا منشأ روسي إلى السودان.52 وخلال العام 2001 صدرت بيلاروسيا 20 دبابة قتالية من طراز تي 55 أم ذات منشأ روسي، وخلال العام 1999 صدرت 40 دبابة كهذه إلى السودان.53 وفي العام 1996 أعلنت بيلاروسيا أنها شحنت تسع دبابات قتال رئيسية من طراز تي 55 إلى السودان.54 وزار وزير الداخلية السوداني بيلاروسيا مؤخراً للتوقيع على مذكرة تفاهم حول استيراد "مواد تقنية" وقال على التلفزيون البيلاروسي : "أدركنا أنكم اكتسبتم خبرة عظيمة تتعلق بقوات الأمن الداخلي. وستكون مفيدة جداً للسودان. وإضافة إلى ذلك، نحن مهتمون بالتعاون في مجال تصنيع المعدات الخاصة."55 ويأتي هذا في أعقاب زيارة قام بها وزير الدفاع البيلاروسي إلى السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2003 لمناقشة قيام تعاون عسكري أوثق.56

بلغاريا :
بين 22 و29 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، بعد مضي سبعة أشهر على انضمام حكومة بلغاريا إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السودان، زُعم أن شركتين بلغاريتين – هما الشركة الصانعة بيتا – تشرفن برياغ المملوكة للقطاع الخاص ووكيل السمسرة ريك كو – واصلتا تنفيذ عقد قديم سلمت بيتا بموجبه 18 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من طراز غفوزديكا وعيار 122 ملم وقطع غيار إلى السودان في الأعوام السابقة.57 وقيل إن قيمة الصفقة تراوحت بين 500 ألف ومليوني يورو.

وفي 29 إبريل/نيسان 2002، سحب مجلس الإدارات الخاص بالمجمع الصناعي – العسكري ومجلس الوزراء ترخيص بيتا للتعامل "بالمنتجات الخاصة".58 كذلك عين المجلس لجنة تحقيق في انتهاكات محتملة للترخيص من جانب الشركة.59 ووفقاً للزعيم الإقليمي لاتحاد بودكربيا العمالي، كانت شركة بيتا كاس التابعة للشركة تستورد دبابات قديمة من جمهورية تشيكيا وتفككها في تشفرين برياغ وتبيع أجزاءها إلى السودان.60 وقال المدير التنفيذي لبيتا في مايو/أيار 2002 إنه لا يوافق على قرار سحب ترخيص المتاجرة وأن "الصفقة الحالية الوحيدة التي تتعلق بدولة خاضعة لحظر سلاح هي بناء مصنع للمنتجات الدفاعية في السودان. والمشروع الذي بدأ بموجب عقد مدته سبع سنوات قد شارف على الانتهاء. ولم تتلق الشركة بعد مئات الآلاف من الدولارات المستحقة لها بموجب هذا العقد."61

وفي مايو/أيار 2002، قالت وزارة المالية وشرطة الجمارك في ألمانيا إن شبكة دولية للسمسرة والتهريب يشارك فيها سمسار ألماني استخدمت بلغاريا وعنواناً في قبرص لتوريد أسلحة إلى وجهات محظورة.62 وإحدى شركات السمسرة التي أُميط اللثام عن اسمها في بلغاريا، وهي شركة كاس للهندسة، اتُهمت بالمشاركة في بناء مصنع هندسي في اليرموك بالسودان. وورد اسم فرع لشركة كاس للهندسة في تقرير صادر في العام 2001 عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول تهريب السلاح إلى متمردي يونيتا المسلحين في أنغولا وذكر أن "شركة كاس للهندسة في جبل طارق عملت بصفة وسيط وحيد ومقاول ومشترٍ لجميع المعدات التي صدَّرها الموردون البلغار." وأنه كانت لديها شركات بمثابة واجهة في قبرص والمملكة المتحدة.63 وانتهى مفعول ترخيص كونسورتيوم كاس للهندسة، والذي يضم عدة شركات تابعة لمجلس إدارات المجمع الصناعي – العسكري، في 12 يونيو/حزيران 2000.

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2003، اعتُقل الرئيسان التنفيذيان الحالي والسابق لبيتا فترة وجيزة واتهما بالتصدير غير المشروع لأجزاء من مدافع الهاوتزر إلى السودان. كذلك ألقي القبض على السمسار الذي يعمل في ريك كومباني.64 وأخلي سبيلهم في فترة لاحقة من أكتوبر/تشرين الأول بكفالة، لكن ورد أن محكمة مدينة صوفيا أيدت إقالتهم من مناصبهم في مصنع بيتا للأسلحة.65 ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من معرفة الوضع القانوني الراهن لهؤلاء الرجال الثلاثة.

بولندا :
في العام 1999 ورد أن سنـزين وهي شركة تصدير الأسلحة التابعة للدولة البولندية صدَّرت عشرين دبابة تي – 55 من بولندا إلى اليمن، لكن أُعيد تصديرها بصورة غير قانونية إلى السودان بدون إذن من الحكومة البولندية.66 وقبل ذلك بعام حاولت بولندا بيع خمسين دبابة تي – 55 إلى السودان، لكن البيع المقترح أوقف بضغط من حكومة الولايات المتحدة.67 وفي 22 مايو/أيار 2000، أبلغت بولندا الأمم المتحدة أن تصدير عشرين دبابة كان إلى "اليمن"، حيث ألغت تسليم الدبابات الثلاثين المتبقية تحت ضغط من حكومة الولايات المتحدة.68

روسيا الاتحادية :
خلال عرض عسكري أُقيم في الخرطوم في منتصف يوليو/تموز 2002، عُرضت للمرة الأولى عدة دبابات تحت اسم بشير-1 وزبير-1 وأبو فاطمة-1 (تستند جميعها إلى تصميم دبابة تي – 55 الروسية، لكن دبابة بشير كانت مزودة بمدفع من عيار 120 ملم). كذلك يُزعم أن معدات وإمدادات عسكرية روسية أخرى قد صُدِّرت من روسيا إلى السودان في العام 2003. 69

وفي العام 2000، صدَّرت روسيا، عبر شركة آرزاماس للآلات، 60 عربة مدرعة من طراز بي تي آر – 80 إيه إلى السودان.70 وتم إنتاج سلسلة بي تي آر – 60 من ناقلات الجند المدرعة ذات الدفع الثماني في مصنع غوركي للسيارات الذي يعرف اليوم باسم مصنع أرزاماس لصنع الآلات، حيث يتواصل إنتاج أحدث سلسلة من طراز بي تي آر – 80.

المملكة المتحدة – جمهورية أيرلندا – أوكرانيا :
في سبتمبر/أيلول 2004، ذكرت صحيفة بريطانية أنها حصلت على وثائق تبين أن سماسرة سلاح في أيرلندا والمملكة المتحدة شاركوا في مفاوضات لعقد صفقات أسلحة تتضمن توريد ما قيمته 2,25 مليون جنيه استرليني من الأسلحة إلى السودان.71

وتبين شهادات الاستعمال النهائي التي حصلت عليها الصحيفة واطلعت عليها منظمة العفو الدولية أن شركة سينكلير القابضة 7 المحدودة، وهي شركة مسجلة في أيرلندا، حصلت على تفويض من مؤسسة الصناعات الحربية السودانية في 23 أغسطس/آب 2004 للتفاوض على توريد 50 دبابة قتال رئيسية من طراز تي 72 ومحركات إضافية من شركة أوكرسبتس إكسبورت (أوكرانيا)72 وفوضت شهادات استعمال نهائي إضافية صدرت في 25 مايو/أيار 2004 شركة إندافور ريسورسيز يو كيه لمتد، وهي شركة بريطانية، التفاوض من أجل توريد 12 راجمة صواريخ غراد من عيار 122 وطراز بي أم 21 و50 دبابة معارك رئيسية من طراز تي 72 (ومحركات إضافية) و50 ناقلة جند مدرعة من طراز بي أم بي 2 و50 عربة قتالية مدرعة من طراز بي تي آر 80 و30 مدفع ميدان من عيار 130 ملم وطراز أم 46، فضلاً عن طائرات ومسدسات (للاطلاع على التفاصيل الخاصة بالطائرات والمسدسات، انظر في مكان آخر من هذا التقرير).73

وفي أعقاب المقال الذي نشرته الصحيفة، حث أعضاء في البرلمان البريطاني حكومة المملكة المتحدة على إجراء تحقيق في أنشطة الشركات والسماسرة البريطانيين الذين يزودون السودان بالسلاح وطرحوا اقتراحاً مبكراً في البرلمان البريطاني يشكك في التوريدات الأخرى للأسلحة الصغيرة التي أُرسلت كما يبدو إلى السودان من المملكة المتحدة.74 ويقتضي القانون الجديد في المملكة المتحدة الذي دخل حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2004 إخضاع جميع صفقات السمسرة التي يتوسط فيها مقيمون في المملكة المتحدة للاعتماد بموجب ترخيص ويحظر على مواطني المملكة المتحدة والمقيمين فيها التوسط في بيع أسلحة إلى دول تخضع لحظر أسلحة من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي حظر أسلحة آخر توافق عليه حكومة المملكة المتحدة حتى عندما تُعقد الصفقة خارج أراضي المملكة المتحدة.75 ولم تكن حكومة المملكة المتحدة قد أصدرت عند كتابة التقرير بياناً رسمياً يتعلق بالمزاعم، لكن الهيئة الحكومية المسؤولة عن إنفاذ التشريع البريطاني لمراقبة الأسلحة تحقق، كما فهمنا، في التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2004، عقب تحقيقات أجرتها السلطات الأيرلندية، رد وزير التجارة الأيرلندي على استفسار قدمه فرع منظمة العفو الدولية (في أيرلندا) حول صفقات الأسلحة المرسلة إلى السودان من جانب شركة سينكلير القابضة قائلاً إنه "لا توجد أدلة على أي تورط في أنشطة سمسرة غير مشروعة من جانب أية شركة أيرلندية".76 ورغم اتفاقية الاتحاد الأوروبي لمراقبة سمسرة السلاح، إلا أنه لا يوجد في أيرلندا حالياً أي تشريع يضبط أنشطة سماسرة السلاح الأيرلنديين الذين يدبرون شحنات أسلحة من دول أجنبية. لذا، من غير المحتمل مقاضاة الشركات المسجلة في أيرلندا التي تمارس هذه الأنشطة، حتى عندما تنتهك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي.

حمولة شاحنة من الجنود، يُعتقد أنهم يشكلون جزءاً من ميليشيا الجنجويد يطلقون على أنفسهم أيضاً أسماء مختلفة مثل شعبة مخابرات الحدود أو لواء الاستطلاع الثاني أو السريعون والمرعبون، في سوق الماشية الأسبوعي في ميستريا بشمال دارفور في السودان. الثلاثاء في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

6. الانتهاكات المرتكبة بواسطة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر
الشيء الوحيد المتوافر بكثرة في دارفور هو السلاح. والحصول على بندقية كلاشنكوف أسهل من الحصول على رغيف من الخبز". [جان إنجلاند، منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، 1 يوليو/تموز 2004].

لقد تأثرت منطقة دارفور تأثراً عميقاً بانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة. وفي مطلع الثمانينيات، استخدمت جماعات المعارضة المسلحة دارفور كملجأ لها تشن الهجمات انطلاقاً منه للإطاحة بحكومة الرئيس التشادي حسين حبري. وفي الوقت ذاته، فإن انهيار الدولة وبروز أمراء الحرب في تشاد خلال الثمانينيات جعل من تشاد نفسها مصدراً للأسلحة الوفيرة. وإضافة إلى ذلك، فإن تسليح الميليشيات البدوية في كوردوفان من جانب رئيس وزراء السودان الأسبق صادق المهدي (انظر الفقرة 1 أعلاه) أدى إلى توافر الأسلحة الصغيرة بكثيرة في دارفور، وبخاصة بين رعاة البقر البدو الذين ينتقلون بين جنوب دارفور وكوردوفان مثل الرزيقات. وعقب نزاعي العام 1987-89 والعام 1992، اشتكى الفور من نزع أسلحتهم والسماح للجماعات البدوية بالاحتفاظ بأسلحتها.

وجرى تهريب أسلحة صغيرة إضافية من جنوب السودان الذي مزقته الحرب وتشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى. بيد أنه ربما تكون الحكومة السودانية هي المصدر الرئيسي للأسلحة التي تستخدمها ميليشيات الجنجويد، فضلاً عن الجيش لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وقيل لبعثة التحقيق التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان كلاماً مشابهاً جداً من جانب الجنجويد أنفسهم :

"في أحد مواقع الأشخاص المهجرين داخلياً، أجرت البعثة مقابلات مع عدد من الأفراد الذين أشاروا إلى أنفسهم بكلمة الفرسان. وكانوا يرتدون بزات عسكرية قتالية ويمتطون جياداً. وقال الفرسان إنهم جميعاً من العرب وأن الحكومة سلحتهم ودفعت أجورهم. وقالوا إنهم يعملون بناء على تعليمات الحكومة."77

ويتدفق عدد كبير من الأسلحة الصغيرة إلى دارفور وما حولها لدرجة أن نزع أسلحة الجنجويد كما يقول كثيرون هو شبه مستحيل. وبعد إقامة مناسبة عامة في الجنينة في 27 أغسطس/آب 2004 78، عندما كدَّس الجنجويد أسلحتهم أمام الممثل الخاص للأمم المتحدة جان برونك، علق أبناء الجماعات المستقرة وجماعات البدو على السواء قائلين إن معظم أفراد الجنجويد لا يملكون بندقية واحدة بل خمس أو ست بنادق، لذا فإن خسارة إحداها لا تؤثر عليهم.

وأنواع الأسلحة التي يصفها المهجرون واللاجئون وأنواع الأسلحة الأكثر استعمالاً من جانب الميليشيات والقوات المسلحة لقتل المدنيين هي أسلحة بسيطة : قاذفات القذائف الصاروخية (آر بي جي) وبنادق الكلاشنكوف (إيه كيه 47) والبازوكا والبنادق وبنادق جي 3 وبنادق فال البلجيكية والقنابل اليدوية. لكن الجنجويد يوصفون بأنهم جيدو التسليح؛ وبحلول نهاية العام 2003، كانوا يوصفون بصورة شبه دائمة بأنهم يرتدون بزات عسكرية، ويقودون غالباً سيارات لاند كروزر، ومزودين إضافة إلى بنادقهم بـ آر بي جي وقاذفات قنابل صاروخية ومعدات اتصالات حديثة.

وهناك ملابسات عديدة لعمليات القتل. وغالباً ما يبدو أن القتلى هم شبان يقاومون الجنجويد : وكما قال رجل مهجر في مخيم أبو شوق في الفاشر لمندوبي منظمة العفو الدولية : "شقيقي إبراهيم الذي كان في الخامسة والعشرين وأعزب لأنه قاوم عندما أرادوا أخذ ناقته الوحيدة ... لقد أخذوا 200 جمل مني ولم أقاومهم". ويبين العديد من الشهادات عمليات القتل العمد للمدنيين، من ضمنهم نساء ورجال وأطفال. وأحياناً يقاوم القرويون الهجوم بالأسلحة التي يملكونها؛ وكما قالت إحدى النساء، في معرض وصفها للهجوم الذي وقع على قرية كولبا : في يونيو/حزيران 2003 حشدت الحكومة الجنود والجنجويد. فاطلقوا النار علينا عندما أردنا مغادرة القرية. وتوفي بعض رجالنا وهرب بعضهم الآخر. وقُتل زوجي خلال الهجوم، وكان لدى بعض رجالنا أسلحة وقاموا الهجوم. وغادرت بصحبة الأطفال وتعرضنا للهجوم من جانب الجنجويد مرة أخرى ونحن في طريقنا" وكان القرويون عزلاً في أغلب الأحيان؛ وكما قال أحد أبناء قرية كيندو وهو يصف الهجمات العنيفة التي شنت في أغسطس/آب 2003 : "قالوا أنتم تورا بورا، مثل التل الموجود في أفغانستان الذي قتل فيه الأمريكيون الإرهابيين. وهذا ما نعتونا به، لكن أحداً منا لم يكن يملك سلاحاً ولم نتمكن من مقاومة الهجوم".

وتتواصل الهجمات التي تشنها قوات الحكومة السودانية على المدنيين حتى بعد وقف إطلاق النار. ففي 23 يوليو/تموز 2004 في هجوم على أبو دليك، حيث كانت بعض قوات جيش تحرير السودان تزور السوق، قال أحد السكان لمراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي إن : "القوات الحكومية اقتربت من البلدة في خمس شاحنات وأربع سيارات نقل صغيرة عند حوالي الساعة 12,30 ظهراً. وعند مشاهدة القوات الحكومية، أطلق جيش تحرير السودان ثلاث طلقات تحذيرية في الهواء وانسحب على وجه السرعة. وأحاطت القوات الحكومية بالسوق على الفور وفتحت نيران الأسلحة الصغيرة وقذائف آر بي جي." وركض العديد من المدنيين نحو الشرق، بينما علق آخرون وسط النيران المتبادلة. ودخل الجنود إلى السوق على الفور وبدؤوا بالنهب. وطعن جندي فتى يافع بحربة في صدره متهماً الصبي بأنه عضو في جيش تحرير السودان. وفي النهاية غادر الجنود السوق محملين بالغنائم وخطفوا شخصين. وخلص تقرير لجنة مراقبة وقف إطلاق النار إلى أنه "رغم أن الحادثة نجمت عن الزيارة غير القانونية التي قام بها جيش تحرير السودان ... إلا أن الحقائق المتوافرة لدى الفريق تشكل حالة واضحة لاعتداء ارتكبته قوات الحكومة السودانية ضد المدنيين الأبرياء الذين كانوا يمارسون شؤونهم الحياتية الطبيعية في سوق أبو دليك."79

1.6 عمليات القتل غير القانونية وخارج نطاق القضاء في الهجمات البرية
في بعض المناسبات يبدو أن ميليشيات الجنجويد قتلت فقط أو بصورة رئيسية أولئك الذين قاوموها. ويبدو أن معظم القتلى هم من الرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً. كذلك حصلت منظمة العفو الدولية على شهادات عديدة حول هجمات شُنت على القرى وقتل المدنيين الذين لم يقاوموا، ارتكبها الجنجويد بمفردهم أو الجنجويد الذين يرافقهم ويساندهم جنود الحكومة السودانية.80 وفي بعض الحالات، يبقى الجنود خلف الجنجويد ويطوقون القرية ويمنعون الناس من الفرار. وفي حالات أخرى يشاركون مباشرة في الهجمات ضد المدنيين.

وتشير طبيعة بعض عمليات القتل التي ارتكبها الجنود الحكوميون وتلك التي ارتكبها الجنجويد بحضور عناصر من الجيش السوداني إلى أنهما كانت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.

وبين 5 و7 مارس/آذار 2004 مثلاً، ألقى أفراد المخابرات العسكرية والقوات المسلحة السودانية الذين يصحبهم أعضاء في ميليشيات الجنجويد، القبض على أكثر من 130 شخصاً في 10 قرى في إقليم وادي صالح بولاية دارفور الغربية. وينتمي جميع المعتقلين إلى الفور، الجماعة العرقية الأكبر في دارفور. واعتقل أفراد المخابرات العسكرية أولئك الذين قُبض عليهم في دليج التي تبعد 30 كيلومتراً إلى شرق بلدة غارسيلا في إقليم وادي صالح. وبحسب الأنباء، زعم ضباط المخابرات العسكرية والجيش أنهم ألقوا القبض على الرجال لأنهم متعاطفون مع جماعة المعارضة المسلحة جيش تحرير السودان. وقد عًُصبت أعين الرجال ونُقلوا في مجموعات تضم كل منها نحو أربعين رجلاً، على متن شاحنات تابعة للجيش إلى منطقة تقع وراء تل بالقرب من قرية دليج. ثم أُمروا بالاستلقاء على الأرض وأطلقت عليهم النار قوة قوامها نحو 45 عضواً في المخابرات العسكرية والجنجويد. واستلقى اثنان من الذين أطلقت عليهم النار، وهما مصابان بجروح، بين الجثث قبل أن يهربا ويخبرا العالم الخارجي بما حدث.

كان الوقت مبكراً عندما سمعت الضجيج وخرجت لاستطلاع ما يحدث. وعندما فتحت الباب كان هناك أفراد من الجنجويد يصوبون بندقية نحوي. وأمروني بالتوقف وصوبوا بنادقهم نحوي. وكان الجنجويد في كل مكان. وشاهدتهم يجمعون الرجال من جميع الأكواخ، وكانوا بصورة رئيسية رجالاً تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً. وأخرجوهم من القرية. وأخذوا ما يحلوا لهم من النقود والأمتعة. وأخذوا الرجال بالسيارات إلى خارج القرية. وتمكنت من رؤية السيارة العائدة لإحضار المزيد كل عشر دقائق جيئة وذهاباً. وأخذوا الرجال خلف الجبل. وكان الجيش الحكومي هناك بأسلحته، لكنهم لم يحرقوا القرية ولم ينهبوها. وإنما كانوا هناك مع الجنجويد. وخلف الجبال قتلوا الرجال وألقوا القبض على آخرين. وفي يوم الجمعة ذاك قتلوا 116 رجلاً. وشاهدت جثث القتلى وراء الجبال. وقد قتلوا ابني عيسى إبراهيم شقر، وكان عمره 23 عاماً. وأخذوا كل ما نملك. وسمعناهم يطلقون النار على الناس. وأُمر الذين قُبض عليهم بالتوجه لمقابلة (اسم قائد الجنجويد) لدفع مال لإطلاق سراحهم. وحدث كل هذا يوم الجمعة.

وشُدَّ وثاق الذين أُلقي القبض عليهم : واضطروا، فيما كانت أذرعهم خلف أجسامهم، إلى الاستلقاء ووجوههم إلى الأرض وتعرضوا للضرب. وكانوا يضربونهم ضرباً مبرحاً إلى أن سالت الدماء من رؤوسهم. وقالوا لنا إن الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاماً لا يمكنهم أن يدفعوا مالاً، فقط الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً يمكنهم الدفع. وطلبوا 500000 جنيه سوداني عن الشخص الواحد. ولم يستطع أن يدفع إلا ثمانية أشخاص. وأُبقي سائر الرجال والنساء والأطفال تحت الشجر خارج القرية ولم يسمح الجنجويد لأحد بالتحرك. وسمعنا أن النساء اللواتي ذهبن لجمع الحطب قد اغتصبن. وكانت هناك فتاة عمرها 15 عاماً، ولا أعرف اسمها، وقد اغتصبها الجنجويد عندما ذهبت لإحضار الحطب. وأُمر الذين ظلوا رهن الاعتقال بركوب السيارات، لأنهم سيأخذونهم إلى مركز الشرطة في غارسيلا. لكنهم نُقلوا إلى خلف التلال وقُتلوا. وتمكن بعضنا من تسلق التلال وشاهدنا ما فعلوا. ويوم السبت قتلوا بقية الرجال. وهذه المرة لم يستخدموا بنادقهم، بل دقوا أعناقهم. وكان أحد أفراد الجنجويد يقف خلف الرجل ويمسك به جيداً ويلوي آخرون عنقه إلى أن يكسروها [رواية حكاها رجل عمره 61 عاماً أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة معه في قوز أمر؛ وأبلغ منظمة العفو الدولية بأن 255 شخصاً قتلوا خلال يومين].

2.6 التعذيب بما فيه الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على أيدي الرجال المسلحين
يذكر اللاجئون في تشاد والمهجرون داخلياً في السودان أن القوات الحكومية و/أو الميليشيات ارتكبت أعمال عنف وحشية خلال الهجمات البرية. وقد جمعت منظمة العفو الدولية أنباء متسقة من اللاجئين والمهجرين داخلياً حول عمليات الاغتصاب والانتهاكات المرتكبة ضد النساء والفتيات الصغيرات على أيدي الجنجويد وقوات ا لحكومة السودانية.81 وغالباً ما كان الاغتصاب متكرراً ويرتكبه أكثر من رجل واحد، وكان يقترن عموماً بضروب أخرى من العنف الشديد، بما فيه الضرب بالبنادق والجلد.

ووفقاً للشهادات التي أُدلي بها لمنظمة العفو الدولية، غالباً ما يبدو أن الاغتصاب يحدث بينما تكون الضحية مقيدة، وفي أغلب الأحيان تحت تهديد السلاح، وأحياناً أمام ناظري أفراد العائلة.82

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلة في مخيم قوز أمر مع حمد مطر جدو من منقرسة في مايو/أيار 2004. وأبلغ المندوبين بأنه : "في فبراير/شباط 2004، غادرت منـزلي هرباً من ’الابتزاز‘. وفي الأدغال اعترض سبيلي ستة من العرب : وحاولت أخذ رمحي لحماية عائلتي، لكنهم هددوني ببندقية، لذا توقفت. عندئذ اغتصب العرب الستة ابنتي أمام عيني وعيني زوجتي وأطفالي الآخرين. وكانت في الخامسة والعشرين من عمرها."

ويشكل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضرباً من التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وهذه انتهاكات خطيرة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي يشكل السودان طرفاً فيه)، فضلاً عن المادة 3(ج) المشتركة بين اتفاقيات جنيف.83 وتعتبر جرائم حرب. وفي إطار دارفور، تعتبر أيضاً جرائم ضد الإنسانية لأن هذه الأفعال كانت ولا تزال جزءاً من هجوم واسع النطاق على المدنيين، في هذه الحالة للقضاء على جزء من السكان وطردهم.

3.6 إمدادات الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر
الصين :
وفقاً لمعطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة،84 استورد السودان ما قيمته 845918 دولاراً "من قطع الغيار واللوازم الخاصة بالبنادق" فضلاً عن ما قيمته 34827 دولاراً من المسدسات على أنواعها وما قيمته 97437 دولاراً من "بنادق الرياضة والصيد" من الصين خلال العام 2002.

فرنسا :
وفقاً لمعطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة، صدرت فرنسا كميات كبيرة من "القنابل والقنابل اليدوية والذخيرة وسواها من البنود العسكرية" إلى السودان خلال العامين 2000 و2001. وتبين سجلات معطيات التصدير ما قيمته 244066 دولاراً من هذه البنود في العام 2000. و447687 دولاراً في العام 2001 وانخفاضاً إلى 24546 في العام 2002.

إيران :
تبين معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة85 أن إيران كانت في الآونة الأخيرة مورداً كبيراً للأسلحة الصغيرة والخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية إلى السودان. فقد صدرت إيران ما قيمته 1418434 دولاراً من "ذخائر الأسلحة الصغيرة" في العام 2000، تلاها 2936321 دولاراً في العام 2002. وإضافة إلى ذلك، صدرت إيران ما قيمته 2656080 دولاراً من "القنابل والقنابل اليدوية والذخائر وغيرها من البنود العسكرية وما قيمته 1051357 دولاراً من "قطع الغيار واللوازم الخاصة بالبنادق" إلى السودان. كذلك سجلت السلطات السودانية ما قيمته 154236 دولاراً لواردات المسدسات على أنواعها من إيران. وتواصل إيران إنتاج نسخة من بندقية جي 3 الهجومية، ربما بموجب اتفاقية إنتاج بموجب ترخيص من ألمانيا. وأشارت الأنباء التي وردت في التسعينيات إلى توريد كميات كبيرة من بنادق جي 3 إلى السودان.86

المملكة العربية السعودية :
أبلغ السودان كومتريد التابعة للأمم المتحدة أنه استورد ما قيمته 58329 دولاراً أمريكياً من "الأسلحة الحربية" من المملكة العربية السعودية خلال العام 2002.

سويسرا :
زودت السلطات السودانية كومتريد التابعة للأمم المتحدة بقيد تجاري قيمته 4258112 دولاراً أمريكياً من واردات "الأسلحة الحربية" من سويسرا، والتي نفت الحكومة السويسرية وجودها كلياً في يوليو/تموز 2004 حيث تنصلت من أي علم لها بمثل هذه الشحنات. بيد أن سويسرا تسجل كما يبدو صادرات إلى السودان ذات قيمة متدنية بالدولار من "المسدسات على أنواعها" وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة (انظر أدناه).

أوكرانيا :
وفقاً للأنباء، شاركت شركة أوكرانية، عن طريق قبرص، في إنشاء مصنع للذخائر في السودان في العام 1996. 87

المملكة المتحدة – البرازيل :
وفقاً لكومتريد التابعة للأمم المتحدة، سجل السودان استيراد ما قيمته 184392 دولاراً أمريكياً من "قطع الغيار والمسدسات على أنواعها" من المملكة المتحدة. ورداً على مقال نُشر في إحدى الصحف ويتعلق بهذا الرقم، ذكرت وزارة التجارة والصناعة البريطانية أنها لا تملك سجلات لمثل هذه الصادرات.

وفي يونيو/حزيران 2004، فوضت شهادة استعمال نهائي موقعة من الحكومة السودانية كما يبدو، مؤسسة في المملكة المتحدة تدعى إندافور ريسورسيز يو كيه لمتد، بالتفاوض على شراء 5000 مسدس شبه آلي من عيار 9 ملم وطراز أم 973 تقوم بتوريدها شركة إمبل، وهي شركة برازيلية "للاستعمال الوحيد من جانب الهيئات الداخلية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في الجمهورية السودانية."88 وحصلت صحيفة بريطانية على شهادة الاستعمال النهائي في سبتمبر/أيلول 2004 زاعمة أن سماسرة سلاح في أيرلندا والمملكة المتحدة شاركوا في المفاوضات حول صفقات الأسلحة التي ستباع إلى السودان على نحو يتعارض مع قانون جديد صدر في المملكة المتحدة حول سمسرة السلاح ودخل حيز النفاذ في 1 مايو/أيار 2004. 89

جهات أخرى :
لا يمكن اعتبار معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة كاملة، ليس أقله لأن معطيات الواردات والصادرات قد لا تتطابق، لكن أيضاً لأن العديد من الحكومات لا تبلغ الأمم المتحدة بمعطيات الاستيراد أو التصدير لديها أو تحجب المعطيات حول الصادرات إلى دول محددة أو أنواع محددة من الأسلحة. فعلى سبيل المثال، سجلت الأمم المتحدة ما قيمته 217276 دولاراً أمريكياً من الواردات إلى السودان "لقطع غيار ولوازم لمسدسات على أنواعها" خلال العام 2002، لكن الواردات لا تنسب إلى أي بلد بعينه. وقد تعرفت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في السودان على تشكيلة من الأسلحة المرسلة من دول أخرى، بمن فيها بلجيكا وهنغاريا وإسرائيل وروسيا وجنوب أفريقيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ويوغسلافيا السابقة.90

عمليات نقل ذات قيم أدنى من دول أخرى :
سجلت معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة عمليات نقل دولية للأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى السودان بلغت قيمتها أقل من 25000 دولار أمريكي في الأعوام الأخيرة وذلك على النحو التالي :

معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة 91 لـ "صادرات" ذات قيمة أدنى إلى السودان من دول أخرى : 2000 – 2002 (جميع القيم بالدولار الأمريكي).
200020012002
قطع غيار ولوازم لبنادق على أنواعها
قبرص6028
مسدسات على أنواعها
سويسرا14382667
خراطيش لبنادق
قبرص1291898189006
ألمانيا1790
ذخائر الأسلحة الصغيرة
النمسا3759
ألمانيا1790
بنادق للرياضة والصيد
النمسا21861
قبرص241610085361
اليونان1608
بنادق للرياضة والصيد
سويسرا1942



معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة 91 لـ "واردات" ذات قيمة أدنى السودان من دول أخرى : 2000 – 2002 (جميع القيم بالدولار الأمريكي).
200020012002
قنابل وقنابل يدوية وذخيرة وألغام وسوى ذلك
قبرص1592
الإمارات العربية المتحدة5601
أسلحة حربية
تركيا7811
مسدسات على أنواعها
مصر10856
الإمارات العربية المتحدة9440
اليمن4456
خراطيش بنادق
اليونان1990
الكويت1974
قطر1234
ذخيرة الأسلحة الصغيرة
قبرص1791
بنادق للرياضة والصيد
مصر789
بنادق للرياضة والصيد
مصر2546


إن عمليات النقل ذات القيمة الأدنى المستمدة من معطيات كومتريد التابعة للأمم المتحدة والمذكورة أعلاه قد تسهم أو لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وتحتاج إلى تحقيق من جانب الحكومات المعنية.

4.6 استخدام الألغام الأرضية وتوريدها إلى السودان
في معظم أجزاء السودان، وبخاصة الجنوب تنتشر بكثرة الألغام الأرضية التي تقتل الناس وتصيبهم بجروح أو عاهات. كما أن منطقة جنوب دارفور تتأثر بانتشار الألغام الأرضية. وتشير تقديرات الحكومة السودانية إلى وجود مليونين إلى ثلاثة ملايين لغم أرضي وذخائر غير منفجرة تغطي 32 بالمائة من مساحة البلاد.92 وفي العام 1997، عُثر على عدة أنواع من الألغام في السودان. وقد أُنتجت الألغام الأرضية بالأصل في الدول التالية :93 روسيا والصين والمملكة المتحدة والعراق وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وألمانيا الشرقية وبلجيكا وبلغاريا وبولندا ومصر وإسرائيل ويوغسلافيا. وفي العام 2000، عُثر على ألغام أرضية مضادة للأفراد في السودان : والدول المنتجة الأصلية هي : بلجيكا والصين ومصر وإسرائيل وإيطاليا والاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة الأمريكية.94

ويقدر تقرير أصدرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 7 مايو/أيار 2004 بأن حوالي 1000000 لغم أرضي يغطي الأراضي السودانية وأن مساحات من منطقة دارفور تنتشر فيها الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية، التي يمكن رؤية بعضها بوضوح على سطح الصحراء95 وهناك مزاعم حول استخدام الحكومة والجنجويد للألغام الأرضية في منطقة دارفور : "زعم قرويون من المناطق المحيطة بتينة (...) أن الألغام الأرضية زُرعت حول القرية".96

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 1997، وقَّع السودان على اتفاقية أوتاوا حول حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام الأرضية المضادة للأفراد وحول تدميرها (18 سبتمبر/أيلول 1997) وصادق عليها في مارس/آذار 2004. وكان ينبغي على الحكومة السودانية وقف استخدام الألغام المضادة للأفراد، فضلاً عن المساعدة على إزالة الألغام من أراضيها.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، أُصيبت سيارة تابعة لمنظمة إنسانية هي منظمة إنقاذ الأطفال في المملكة المتحدة، بلغم أرضي مضاد للدبابات في منطقة أم برو الواقعة في شمال دارفور بالسودان. فقُتل اثنان من موظفيها كانا بداخل السيارة. ونجا سائق المجموعة لكنه أُصيب بحروق بليغة. ولم يكن يُسمح لعمال الإغاثة الإنسانية بالدخول إلى المنطقة طوال عدة أشهر، لكن عند حدوث الانفجار، كانت تُستخدم بصورة متكررة من جانب القوافل الإنسانية؛ ويبدو أن اللغم كان جديداً، زُعم أن جماعة معارضة مسلحة زرعته97.

ويترتب على المجتمع الدولي واجب التأكد من عدم بيع ألغام أرضية مضادة للأفراد إلى السودان والمساعدة على التأكد من عدم استعمالها من جانب جماعات المعارضة المسلحة في السودان. ولدى قسم التحرك بشأن الألغام التابع للأمم المتحدة برنامج عمل طارئ بشأن الألغام في السودان.

7. تقديم التدريب العسكري والإسناد اللوجستي
قدمت عدة حكومات مؤخراً تدريباً عسكرياً على استخدام الأسلحة أو نشرها في السودان. وغالباً ما يُستبعد هذا التدريب من المعطيات الرسمية لتصدير الأسلحة. فعلى سبيل المثال ورد أن الهند قدمت تدريباً عسكرياً للسودان في العام 2003. 98 وبحسب ميدل إيست نيوزلاين" ينظر السودان في عرض قدمته الهند لإقامة منصات وتدريبات عسكرية. وقد نُقل العرض الهندي إلى السلطات في الخرطوم في إطار سعي لتحسين مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين. كما ينظر السودان في مشاريع لتطوير جيشه. وقد زار وزير الدفاع السوداني بكري حسن صالح المنشآت العسكرية والدفاعية الهندية لدراسة مجموعة من المنتجات.99

وفي مرات عدة، يرتبط تقديم التدريب العسكري الأجنبي بالتعاون العسكري الأوسع وتوريدات المعدات العسكرية. والسودان هو إحدى الدول الأفريقية الأربع التي وسعت فيها روسيا تعاونها العسكري – التقني في العام 2001، وبموجب اتفاقية تعاون تقني عسكري بين الحكومتين وُقعت في العام 2002، ستُستخدم الخبرة الروسية لعرض عمليات تطوير غير مكلفة للمروحيات العسكرية والعربات المدرعة السودانية.100 وقد ناقشت بيلاروسيا والسودان مؤخراً إقامة تعاون عسكري مشابه.101 كذلك وقعت ماليزيا والسودان كما ورد في 17 فبراير/شباط 2004، مذكرة تفاهم ستمهد الطريق أمام كوالالمبور والخرطوم لإقامة تعاون دفاعي.102

أما ما إذا كان مثل هذا التعاون قد أسهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، فسيظل سؤالاً مفتوحاً للنقاش، بيد أنه من غير المحتمل أن تكفل هذه الدول إدراج برامج تدريب عملية صارمة في السودان من أجل أفراد الجيش في مجال التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقد ورد أن شركة أسترالية اسمها كيوماك إلكترونيكس زودت القوات المسلحة السودانية في منتصف العام 2003 بأجهزة لاسلكي ذات ذبذبات عالية.103 وتعتبر أجهزة اللاسلكي ذات الذبذبات العالية معدات نموذجية لتنسيق العمليات العسكرية.

وعموماً تُقدَّم خدمات نقل الأسلحة إلى السودان جواً وبحراً عن طريق الشركات الأجنبية أو الترتيبات المشتركة مع الشركات المحلية. فمثلاً في العام 2004 عمدت شركة شحن مسجلة في مولدوفا اسمها إيروكوم، كانت تحمل شحنات أسلحة مرسلة من صربيا إلى ليبيريا في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في العام 2002، إلى نقل شحنات إلى السودان في العام 2004، وأقامت صلات عمل وثيقة مع الشركة الوطنية الأوكرانية لتصدير الأسلحة التي ورد اسمها في وثائق استيراد الأسلحة السودانية في أغسطس/آب 2004 104. وفي العام 2003 استأجرت شركة شحن جوي سودانية طائرة شحن من طراز أنطونوف مسجلة في قيرغيزيستان من آخر شركة في سلسلة طويلة من الشركات التي يديرها فيكتور بوت، سمسار السلاح الروسي الذي ورد اسمه في عدة تقارير أصدرتها الأمم المتحدة حول انتهاك قرارات حظر الأسلحة التي أصدرتها.105 وكما ورد، ترابط الطائرة في الشارقة وتديرها شركة الخطوط الجوية بريتش – غالف إنترناشونال التابعة لقيرغيزستان التي أُسست في العام 2003 وانبثقت من شركة مسجلة في ساوتوم تحمل الاسم ذاته وتستخدم المكاتب والموظفين ذاتهم.106

8. إمدادات الأسلحة إلى جماعات المعارضة المسلحة في دارفور
هاجم جيش تحرير السودان، الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003، مراكز الشرطة ومواقع الجيش احتجاجاً، كما ورد في بياناته، على تهميش دارفور وافتقارها إلى المدارس والمستشفيات والتنمية الاقتصادية، وعلى تقاعس الحكومة عن حماية السكان المحليين من جماعات البدو، وبعد ذلك بفترة وجيزة أُسست حركة العدالة والمساواة التي تتمتع بالقوة الرئيسية في دارفور الشمالية وتقيم صلات مع حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يترأسه المُنظِّر العقائدي السابق للحكومة حسن الترابي. وفي سبتمبر/أيلول 2004 ظهرت حركات أخرى، مقربة أيضاً من المؤتمر الشعبي كما ورد : الشهامة التي تعمل في كوردوفان والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية، التي يقال إنها انشقت عن حركة العدالة والمساواة وتعمل حول تينة.

وقد نفت جماعات المتمردين بأنها تتلقى أسلحة من دول أو مصادر أخرى وتزعم أنها تحصل على أسلحتها من الهجمات التي تشنها على قوات الحكومة السودانية. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2004، قال خليل إبراهيم رئيس حركة العدالة والمساواة إن : "الشيء الأصعب ليس إيجاد مقاتلين في درافور بل إيجاد سلاح. ويأتي 90% من تسليحنا من ما نستولي عليه من ثكنات الجيش السوداني." ورداً على تصريح جان برونك في الأمم المتحدة في اليوم السابق الذي اتهم فيه الجماعات المسلحة بزرع الألغام التي قتلت عاملين اثنين من منظمة إنقاذ الأطفال في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2004، نفى خليل إبراهيم أن تكون حركة العدالة والمساواة قد زرعت أية ألغام. وزعم أن لديه 12000 رجل تحت السلاح، نافياً أن تكون حركة العدالة والمساواة تحصل على تمويل من ليبيا.

وتشكل مراكز الشرطة بشكل خاص هدفاً مفضلاً وقد لقي العديد من أفراد الشرطة مصرعهم في هجمات مسلحة. وأجرى مراقبو الاتحاد الأفريقي، الذين يحققون في إقدام جيش تحرير السودان على خطف الزعيم المحلي والقاضي في قرية تعيشة/الليت في 10 يوليو/تموز 2004 مقابلة مع رجل قال إنه شاهد قافلة مؤلفة من سيارتين تحملان مجموعة من الرجال المسلحين ببنادق إيه كيه 47 وجي 3 ومتوجهين إلى المركز ... وقد شهد الاعتداء على ترسانة الأسلحة، حيث تمت سرقة 22 قطعة سلاح. وكان التقييم الذي أجرته لجنة مراقبة وقف إطلاق النار هو أن "مركز الشرطة ظل مصدراً للحصول السهل على الأسلحة بالنسبة لهذه الجماعات المسلحة ولقطاع الطرق."107

كما يبدو أن جماعات المعارضة المسلحة تستفيد من التوافر السهل ذاته للأسلحة أسوة بالجنجويد. فالأسلحة الصغيرة والآر بي جي تتوافر بسهولة من تشاد وليبيا، ومن داخل السودان وربما من الجيش الشعبي لتحرير السودان. وتقول الحكومة السودانية إن المعارضة المسلحة تحصل على السلاح من إريتريا، والتحالف الديمقراطي الوطني، وهو اتحاد بين جماعات المعارضة السودانية مقره في إريتريا. وقد انضم جيش تحرير السودان إلى هذا التحالف وغالباً ما قام قادته بزيارات إلى أسمره خلال الأشهر الستة الماضية. كذلك اتهمت الحكومة السودانية المعارضة المسلحة بالحصول على السلاح من إسرائيل، لكنها لم تقدم بعد الأدلة التي تؤيد هذا الزعم.

واستمع مندوبو منظمة العفو الدولية في مخيم موساي إلى شهادات من أفراد مهجرين في الجماعات البدوية حول عمليات القتل والاغتصاب التي يرتكبها جيش تحرير السودان. فقد هاجمت حركة العدالة والمساواة وجيش تحرير السودان القوافل الإنسانية وخطفت عمال الإغاثة. ورغم أن معظم المخطوفين أُطلق سراحهم في النهاية دون أن يصابوا بأي أذى إلا أن بعض المدنيين السودانيين قتلوا، بمن فيهم عضوان في لجنة القضاء على خطف النساء والأطفال. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2004، احتجزت جماعة تابعة لجيش تحرير السودان 18 شخصاً يقال إنهم من أصل بدوي، من حافلة متجهة من نيالا إلى زالينغي وقتلت 13 منهم.


9. النفط وتمويل السلاح
شعب السودان فقير وتضرر من حرب أهلية استمرت قرابة عقدين من الزمن. ويأتي في المرتبة 139 من ما مجموعه 177 دولة في مؤشر التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويحتل المرتبة الثانية والسبعين من أصل 94 دولة يشملها مؤشر تنمية التعليم للجميع.

والسودان الآن دولة فقيرة مثقلة بالديون، مما يعني إن حكومته يمكن أن تحصل على شروط مواتية من المؤسسات المالية الدولية في تسديد ديونه، شريطة تخفيض إنفاقه العسكري وزيادة الشفافية. وهي لم تنفذ أي من الشرطين. ولهذا السبب ظل السودان واحدة من الدول الإحدى عشرة التي بلغت مرحلة سابقة للقرار". (من أصل 38 دولة فقيرة مثقلة بالديون)، مما يعني أن المؤسسات المالية الدولية لن تبدأ بإغاثته إلا بعد انتهاء الصراعات والنـزاعات.

وتتحمل الحكومة السودانية المسؤولية الأساسية عن احترام حقوق الإنسان في السودان وحمايتها والوفاء بها. ويعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بأن الموارد المتوافرة لدى بعض الدول محدودة، وبالتالي يقضي بالإنفاذ الكامل التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان وفقاً للحد الأقصى من الموارد المتوافرة. ويتعين على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه السودان في العام 1986، تحقيق المستويات الضرورية الدنيا على الأقل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باستخدام جميع الموارد المتوافرة، من قبيل الأولوية.

ويمكن لكمية النفط التي ينتجها السودان أن تساعد في توفير الموارد التي يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في تمكين الدولة من إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعبها. ومع ذلك، فإن عدداً كبيراً من أبناء الشعب السوداني يشعر بعدم الإنفاذ الكامل لعدد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه والحق في التعليم والحق في مستوى معيشة كاف، بما فيه الطعام والماء والسكن الكافي. فالعائدات النفطية التي يمكن أن تمول التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للجماعات المهمشة في السودان، تساعد عوضاً عن ذلك في تمويل مشتريات الأسلحة والميليشيات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

1.9 الطفرة النفطية
شهد القطاع النفطي في السودان نمواً سريعاً جداً بين العامين 1998 و2000. ومنذ ذلك الحين تحقق نمو مطرد. وقد غير إنتاج النفط بعض الثوابت الأساسية للاقتصاد السوداني، الذي يحقق الآن فائضاً تجارياً في السلع، رغم تعرضه لتقلبات كبيرة في الأسعار في سوق النفط غير المستقرة.

وقد نما الاقتصاد السوداني بنسبة 6,3% في العام 2002 – ونما إجمالي ناتجه المحلي إلى 13,5 مليار دولار أمريكي108 – ويعود ذلك جزئياً إلى حدوث زيادة في إنتاج النفط وتحسن الأحوال الجوية، مما عزز الإنتاج الزراعي. كذلك زاد إنتاج النفط عائدات الميزانية الحكومية. وكانت تقريباً جميع الاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تلقاها السودان في العام 2001 في قطاع النفط، فوصلت إلى 574 مليون دولار أمريكي. والمستثمرون الرئيسيون هم شركات من جمهورية الصين الشعبية109 وماليزيا110 والهند111، وتنشط شركات أخرى من هذه الدول في بناء محطات الطاقة الكهربائية وخطوط الأنابيب وغيرها من عناصر البنية الأساسية المرتبطة بالنفط، والمشروعات العقارية الأخرى.112 وقد وقعت عدة شركات أخرى113 اتفاقيات مع السلطات السودانية للتنقيب عن النفط في المستقبل، لكن فقط بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كذلك أبدت بضع شركات أخرى من باكستان والإمارات العربية المتحدة اهتماماً في أعمال الخدمات المتصلة بالقطاع النفطي.

ويشكل النفط الآن أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي السوداني. ويستأثر النفط والمنتجات البترولية بـ 81% من الصادرات و40% من العائدات العامة. وتمثل الصادرات النفطية حوالي 73% من جميع الصادرات. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2003، ازداد الاحتياطي الثابت التقديري للسودان باطراد، مع استكشاف مزيد من المناطق، والتمكن من إجراء مزيد من عمليات التنقيب، بسبب السعر العالمي المرتفع للنفط حالياً.114 وقد بلغ الاحتياطي 563 مليون برميل، ما يزيد بأكثر من الضعفين على التقدير البالغ 262,1 مليون برميل في العام 2001. 115 ومع استمرار ارتفاع سعر النفط دولياً، تصبح حتى الحقول التي يصعب الوصول إليها نسبياً، أو التي تكون بخلاف ذلك غير اقتصادية، مربحة للشركات النفطية. وحتى بواقع السعر المحسوم وهو 40 دولاراً أمريكياً للبرميل116، فإن الدخل الذي يحققه السودان من كميات النفط وفقاً للعائدات اليومية يبلغ 18 مليون دولار أمريكي، أو 6,5 مليار دولار أمريكي سنوياً، وهذا يمكن أن يعزز بشكل ملموس حصة قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي السوداني. وفي الواقع، لن يحصل السودان على كل هذا المبلغ، وسيقتسمه فعلاً مع الشركات التي تعمل في البلاد، تبعاً لعقود المشاركة في الإنتاج : ولكن في عقود مماثلة وُقعت بين الدول المضيفة والشركات النفطية، تحصل الدول المضيفة على حصة أكبر بكثير من الأرباح غير المتوقعة عند ارتفاع أسعار النفط.

2.9 النفط والإنفاق العسكري
لعبت الثروة النفطية السودانية دوراً رئيسياً في تمكين دولة فقيرة، لولا وجود النفط، من تمويل شراء القاذفات والمروحيات وتوريدات الأسلحة باهظة الثمن التي سمحت للحكومة السودانية بشن هجمات جوية على البلدات والقرى وتمويل الميليشيات لخوض حرب بالوكالة عنها. ومن خلال تحقيق مزيد من العائدات النفطية، تظل الحكومة السودانية قادرة على تخصيص موارد كبيرة لأنشطتها العسكرية – سواء في شكل دفع الرواتب أو الحصول على معدات مثل المروحيات العسكرية وترسانات الأسلحة وما يرتبط بها من عتاد. وقد استخدمت الحكومة الزيادات في العائدات النفطية لتمويل قدرات عسكرية استُخدمت بدورها في خوض حرب في دارفور، بما فيها ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

ووفقاً للورقة الاستراتيجية القطرية الخاصة بالسودان التي أصدرتها المفوضية الأوروبية للأعوام 2002 – 2007، فإن إسهام العائدات النفطية قد رفع مستوى ميزانية الحكومة الاتحادية من أقل من 8% من إجمالي الناتج المحلي إلى ما بين 11 و12% منه خلال عامين. وسمحت الموارد الإضافية بتوسيع برنامج الإنفاق، مما أتاح للسودان الحفاظ على ما يسميه الاتحاد الأوروبي "ميزانية إنفاق عسكرية قوية"، مع تخصيص بعض الأموال للإنفاق التنموي. كذلك سمحت العائدات النفطية للحكومة بتخفيض الضرائب.

ويخلص تقييم الاتحاد الأوروبي إلى أن : "الإنفاق على الأمن (بما فيه الشرطة والجيش) يظل يستأثر بحصة مهيمنة من الموارد الاتحادية، بينما يُترك الإنفاق على القطاع الاجتماعي للحكومات والسلطات المحلية بصورة رئيسية، والتي تملك موارد مالية ضئيلة كما هو معروف، وبخاصة منذ إلغاء الضريبة الزراعية في العام 2001 كسياسة وطنية."117 وبحسب تحليل الاتحاد الأوروبي للميزانية، توجد في مجالات عديدة من الإنفاق على التنمية المحلية، متأخرات ملموسة، مما يعني أن الدولة تنفق أقل مما تخطط له. وفي الوقت ذاته، تواصل الحفاظ على إنفاقها على الجيش والشرطة.

ووفقاً للأرقام المستمدة من صندوق النقد الدولي، حدثت زيادة ثابتة في الإنفاق العسكري في السودان. وبحلول مطلع التسعينيات بلغ الإنفاق العسكري نسبة 24,5% من الإنفاق الحكومي.118 وقررت الحكومة السودانية استخدام الزيادة في عائداتها النفطية لزيادة إنفاقها العسكري. ووفقاً لمركز الحد من الأسلحة ومنع انتشارها، ارتفعت الميزانية العسكرية للسودان إلى 700 مليون دولار119 في العام 2003 من 581 مليون دولار في العام 2001. وهذه الزيادة التي تفوق 119 مليون دولار أمريكي على مدى سنتين أمكن تحقيقها بسبب الزيادة في إنتاج النفط وعائداته. والزيادة التدريجية في إنتاج النفط بين العامين 2002 و2003 وحدهما بلغت حوالي 73000 برميل يومياً وبمتوسط سعر للنفط يبلغ 30 دولاراً أمريكياً للبرميل في تلك السنة، وحقق السودان دخلاً إضافياً بلغ مليوني دولار يومياً. وخلال العام 2003، ازدادت العائدات النفطية للسودان بمقدار 730 مليون دولار مما غطى بعدة إضعاف الزيادة في الإنفاق العسكري بين العامين 2001 و2003.

ووفقاً لوحدة المعلومات الاقتصادية، تنفق الحكومة نصف ميزانية الدولة كل عام على متابعة الحرب 120. فإذا كان هذا التقدير دقيقاً، عندئذ تكون الميزانية الدفاعية قد ازدادت أربعة أضعاف في عقد واحد. ويجب أن يُذكر مبلغ الـ 700 مليون دولار للعام 2003 جنباً إلى جنب مع ميزانية الحكومة للعام 2003 والبالغة 1,6 مليار دولار. وهذا يعني أن السودان ينفق قرابة نصف دخله/مقبوضاته الاتحادية السنوية على الدفاع.

واليوم لدى السودان سابع أكبر إنفاق عسكري في أفريقيا، بعد مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وليبيا وأنغولا. وقد تزامنت الميزانية مع فترة نما فيها الاقتصاد، فكانت النتيجة أن السودان يعطي انطباعاً زائفاً بانخفاض إنفاقه العسكري كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وتخفي دول عديدة الزيادة في ميزانيتها الدفاعية من خلال الإظهار بأن ميزانيتها الدفاعية قد انخفضت كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. ولكن في اقتصاد متنامٍ، فرغم أن النسبة المئوية للميزانية الدفاعية قد تنخفض، إلا أن الإنفاق الدفاعي الفعلي قد يرتفع. ووفقاً للمبالغ المطلقة، فإن الميزانية الدفاعية قد ازدادت بمعدلات عشرية كل عام.


3.9 أنشطة منظمة العفو الدولية بشأن النفط وحقوق الإنسان
لقد وثقت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي يحمل عنوان السودان : الثمن الإنساني للنفط، الصادر في مايو/أيار 2000، كيف أن المدنيين الذين يعيشون في المناطق الغنية بالنفط في ولاية الوحدة/النيل الأعلى سقطوا قتلى وجرحى وهُجروا قسراً من قراهم منذ مطلع العام 1999، بصورة رئيسية من جانب القوات الحكومية وقوات الدفاع الشعبي والميليشيات المحلية المدعومة من الحكومة. وقد ركزت منظمة العفو الدولية على التهجير القسري الذي حدث بصورة رئيسية حول الحقلين النفطيين الهجلغ والوحدة. وأُخرج أولئك المدنيون من المنطقة أو في بلدات خاضعة لسيطرة الحكومة مثل بنتيو. كذلك حاول الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في الجنوب، السيطرة على المناطق الغنية بالنفط، بالتحالف مع الميليشيات المحلية الرئيسية في المنطقة، مرتكباً انتهاكات ضد المدنيين ومستهدفاً موجودات شركات النفط وموظفيها.

وقبل نشر تقريرها وبعده، حاولت منظمة العفو الدولية إجراء حوار مع شركات النفط الموجودة في السودان حول واجباتها في حماية حقوق الإنسان وإعلاء شأنها في مناطق عملياتها. وبينما لم تدعُ منظمة العفو الدولية إلى انسحاب شركات النفط من السودان أو سحب استثماراتها، إلا أنها أثارت بواعث قلقها إزاء استخدام شركات النفط للقوات الحكومية المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان – عمليات قتل المدنيين وإصابتهم بجروح والتهجير القسري والتجنيد القسري للجنود الأطفال والإفلات من العقاب – لحماية نفسها. كذلك عارضت منظمة العفو الدولية الدعم اللوجستي المباشر الذي تقدمه شركات النفط إلى الحكومة السودانية، الأمر الذي ساعدها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقد استخدم سلاح الجو السوداني مهبط هجلغ، وهو بنية أساسية للحقل النفطي كقاعدة له، واستطاع القيام بطلعات جوية وتشغيل طائرته بصورة مستمرة بسبب الوقود الذي زودت شركات النفط به طائراته التي شنت عمليات قصف جوية متعمدة وبلا تمييز ضد المدنيين.

التوصيات
ناشدت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة السودانية مراراً وتكراراً باتخاذ خطوات محسوسة لاحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحثت المجتمع الدولي على دعم هذه العملية. ويجب إعداد حلول للأزمة القائمة في السودان توفر حماية للحقوق الإنسانية للجميع في الوقت المناسب وبشكل فعال ودائم.

إلى المجتمع الدولي
ينبغي على الحكومات أن تكفل عدم قيامها بتوريد أسلحة يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وكمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، ينبغي على جميع الدول أن تمتنع عن السماح بعمليات نقل في الظروف التي تعلم أو يتعين عليها أن تعلم خلالها أن الأسلحة من النوع المعني يحتمل أن تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي. لذا فإن منظمة العفو الدولية :

1. تحث جميع الدول المذكورة في هذا التقرير على الوقف الفوري لتوريد جميع تلك الأنواع من الأسلحة والإمدادات اللوجستية والأمنية المتعلقة بها إلى السودان والتي تستخدمها القوات المسلحة أو الميليشيات لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب.
2. تطلب تحديداً من مجلس الأمن الدولي فرض حظر سلاح إلزامي على الحكومة السودانية لمنع وصول الإمدادات العسكرية والإمدادات المتعلقة بها إلى أطراف النـزاع في دارفور، إلى حين وضع ضمانات فعالة لحماية المدنيين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب. ويجب أن يقترن هذا الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بآلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة مزودة بإمكانيات كافية، تتضمن مجموعة خبراء ترفع تقارير دورية إلى الأمين العام ولجنة معنية بالعقوبات، ويمكنها إرسال محققين إلى مختلف دول العالم ومراقبين ميدانيين إلى موانئ الدخول الرئيسية في السودان للمساعدة على ضمان احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة؛
3. تطلب من مجلس الأمن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة للنظر في إجراء تحقيقات في التواطؤ في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في دارفور وتحديداً من خلال تزويد مرتكبي هذه الانتهاكات بالسلاح؛
4. ترسل مناشدات إلى جميع الدول لاتخاذ إجراءات وقائية فيما يتعلق بصادرات الأسلحة ومساندة إعداد معاهدة لتجارة الأسلحة تستند إلى القانون الدولي، وبخاصة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، لا يجوز بموجبها السماح بإرسال شحنات أسلحة إذا كانت الدولة تعلم أو ينبغي عليها أن تعلم بأن الأسلحة يحتمل أن :
· تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان؛
· تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
· تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو
· تُحوَّل وجهتها وتُستخدم لارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة أعلاه للقانون الدولي.

5. تحث الحكومة السودانية والدول المجاورة لها على الوفاء بالتزاماتها في التمسك بإعلان باماكو حول الموقف الأفريقي المشترك إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وتداولها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، والذي تم الاتفاق عليه في 1 ديسمبر/كانون الأول 2000، والذي يدعو إلى احترام الحقوق الإنسانية الأساسية والقانون الإنساني الدولي، فضلاً عن بروتوكول نيروبي الخاص بمنع الأسلحة الصغيرة والخفيفة والحد منها وتخفيضها في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي، والذي يدعو إلى مراعاة حقوق الإنسان والحوكمة الجيدة، والذي تم الاتفاق عليه في 21 إبريل/نيسان 2004؛
6. توجه مناشدات إلى جميع الحكومات لاتخاذ خطوات محسوسة لمراقبة وضبط أنشطة صانعي الأسلحة المتعاملين بها وسماسرتها ومهريبها121 عن طريق (أ) التسجيل الوطني الصارم لكل صانع سلاح وسمسار وناقل وممول، حتى إذا كانوا لا يعملون إلا من خلال ’دول ثالثة‘، واستبعاد أي شخص أُدين بارتكاب جرائم جنائية، مثل غسيل (تبييض الأموال) والاتجار غير المشروع وممارسة العنف المرتبط بالأسلحة النارية؛ و(ب) وضع إجراءات ترخيص صارمة لتصدير الأسلحة ونقلها واستيرادها على أساس كل قضية على حدة، بما في ذلك تدوين البيانات الكاملة للسماسرة والناقلين والممولين المشاركين في كل صفقة، حيث لا يتم بموجبها إصدار الترخيص إلا إذا كانت عمليات النقل المقترحة للأسلحة لن تُسلَّم أو تحول وجهتها إلى أية قوة أو وحدة مسلحة يحتمل أن تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
7. تدعو جميع الدول إلى التوقيع والتصديق على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، والمساعدة في إزالة هذه الألغام من السودان.
8. تدعو شركات النفط العاملة في السودان إلى ضمان الشفافية في عملياتها بالسودان من خلال الإعلان عن العائدات التي تتقاسمها مع الحكومة السودانية بموجب عقود إنتاج النفط واستكشافه وتكريره التي تبرمها أو أية عقود أخرى تتعلق بهذا القطاع.
9. تدعو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أن يأخذا في الحسبان إطار حقوق الإنسان في السودان قبل إجراء أية إعادة تقييم لوضع السودان كدولة فقيرة مثقلة بالديون.

إلى أطراف النـزاع في السودان
تناشد منظمة العفو الدولية أيضاً :
1. جميع أطراف النـزاع بإعطاء التزام علني فوري باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان، وبخاصة بالامتناع عن شن أية هجمات مباشرة أو بلا تمييز على المدنيين والأهداف المدنية. وعليها إصدار تعليمات واضحة إلى جميع المقاتلين الخاضعين لسيطرتها بعدم قتل المدنيين أو استخدام التعذيب والاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي؛
2. إدراج حقوق الإنسان من جانب أطراف النـزاع في صميم محادثات السلام في نايفاشا بكينيا وأبوجا بنيجيريا. ويجب أن تؤدي عمليتا السلام إلى إعطاء التزامات حازمة بضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في عدم التعرض للتمييز في جميع أنحاء السودان؛
3. ينبغي على الحكومة السودانية أن تقر بمسؤوليتها في الأزمة القائمة بدارفور. ويتعين عليها شجب الهجمات ضد المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المسلحة أو القوات البرية الحكومية أو سلاح الجو السوداني خلال النـزاع؛
4. يجب على الحكومة السودانية أن تبادر فوراً إلى نزع سلاح ميليشيات الجنجويد وحلها، بمن فيهم أولئك الأعضاء الذين انخرطوا في قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وغيرها من القوات شبه العسكرية والذين ربما شاركوا في الهجمات التي شنت على المدنيين؛
5. ينبغي على الحكومة السودانية إقالة جميع الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي من المناصب التي يمكنهم فيها مواصلة اقتراف مثل هذه الأفعال؛
6. يجب على الحكومة السودانية أن تكفل إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة في المزاعم الماضية والحاضرة لانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى العدالة في محاكمات عادلة بدون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام أو غيرها من ضروب العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فالإفلات من العقاب على عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء أو غيره من عمليات القتل غير القانونية والتعذيب والاغتصاب والخطف والاعتقالات التعسفية لا يمكن إلا أن يشجع على ارتكاب مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور وسواها.
7. ينبغي على جميع الأطراف توفير سبل تظلم للضحايا، بما فيها التعويض ورد الحقوق.
8. ينبغي على جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة اتخاذ خطوات محسوسة لضمان احترام مقاتليهما للقانون الإنساني الدولي. وبشكل خاص، عليهما الامتناع عن شن أية هجمات على المدنيين أو الأهداف المدنية؛ وطرد أي شخص يشتبه في أنه انتهك القانون الإنساني الدولي من المواقع التي يمكنه فيها مواصلة ارتكاب الانتهاكات.

الملحق 1 :
أوصاف شهود العيان للأسلحة والأعتدة التي تستخدمها أطراف النـزاع في دارفور122
الأسلحة/الذخائر التي عُثر عليها على الأرض جيش تحرير السودان/حركة العدالة والمساواة الجنجويد الحكومة السودانية
الطائرات
طائرات – طائرات أنطونوف ذات الأجنحة الثابتة
نفاثات ميغ المقاتلة
مروحيات – مروحيات عسكرية مروحيات مزودة بمدفع أم آي - 24
عربات
لاند كروزر لاند كروزر سيارات نقل صغيرة – لاند كروزر
سيارات جيب لاند كروزر مزود بمدافع رشاشة ثقيلة. لاند كروزر مع مدفع رشاش مركب عليها سيارات نقل صغيرة (جيب، لاند كروزر) مزودة بمدفع رشاش مركب عليها
ناقلة صهريجية
(طراز رينو غياد)
صهاريج - دبابات
سيارة نقل (هينو 27) سيارات نقل – سيارات نقل طراز رينو – سيارات نقل للجيش – "سيارة نقل زدتي"
جرافة
مجموعة قتالية ثانية 9
أسلحة ثقيلة وأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وذخائر
آر بي جي (قاذفات قنابل صاروخية) آر بي جي آر بي جي (قاذفات قنابل صاروخية)
"فانك" مثبتات آر بي جي-7
بازوكا بازوكا مدافع رشاشة من طراز براونينغ
علب فارغة لذخيرة البنادق/ المدافع الرشاشة الثقيلة مدفع رشاش من عيار 12,7 ملم مدفع رشاش من عيار 12,7 ملم
دوشكا (مدفع رشاش)
مدافع هاون مدفع هاون – عيار 60 ملم
مدفع هاون – عيار 82 ملم

مدفع هاون – عيار 62 ملم

مدفع هاون – عيار 120 ملم

أسلحة عيار 20 ملم بنادق فال البلجيكية
أسلحة صغيرة أسلحة صغيرة أسلحة صغيرة
بي – 10 (بنادق هجومية)
بنادق جي 3 وجي 4 بنادق بندقية جي 3
بنادق كلاشنكوف (إيه كيه 47) بنادق كلاشنكوف بنادق كلاشنكوف
ألغام أرضية
ذخائر غير منفجرة
معروضات من العلب الفارغة لقنابل غير منفجرة من عيار 20 ملم و7,62 ملم و80 ملم قنابل
قذائف
قنبلة إنيرغا لم تنفجر أُطلقت من مدفع رشاش من طراز براونينغ قنابل يدوية قنابل يدوية
قذيفة آر بي جي تم تفجيرها (قذيفة صاروخية) كاتيوشا (صواريخ من عيار 107)
صواريخ مروحيات
ذخيرة حية
علب فارغة من عيار 12,7 ملم
علب فارغة من عيار 7,62 7,65 ملم

للتداول العام رقم الوثيقة: AFR 54/060/2005
منظمة العفو الدولية
16 يونيو/حزيران 2005

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل UA 136/05 (AFR 54/053/2005، 24 مايو/أيار 2005) - بواعث قلق بشأن التعذيب أو سوء المعاملة/ بواعث قلق جديدة بشأن الاعتقال التعسفي: احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي/وفاة في الحجز

السودان محمود جزيرة، من أصول إثنية نوبية، عضو في الحزب الوطني السوداني الموحد
حنان محمود جزيرة، ابنة محمود جزيرة
عبد العال محمود جزيرة، ابن محمود جزيرة
عادل جزيرة، أخ محمود جزيرة
الأمين كوكو، العمر 13 (معوَّق)

أفرج عن: ماياك نيش، من أصل إثني دينكي، زعيم في المجتمع المحلي لمخيم صوبا أرادي للمهجرين داخلياً
توفي: عبد الله داو البيت أحمد
أسماء جديدة: أنيد كاو ليوي، ابنة ماياك نيش
أكوش كاو ميوي، ابنة ماياك نيش

وعشرات من المقيمين في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً

ما زالت عمليات الاعتقال في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً شمالي الخرطوم مستمرة. فلا يزال ما يربو على 100 شخص، بحسب ما ذُكر، رهن الاحتجاز؛ ومعظم هؤلاء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معروفة. وتثير المزيد من بواعث القلق حقيقة أن أحد المعتقلين، وهو عبد الله داو البيت، قد توفي في الحجز، في ظروف تحتمل أن يكون التعذيب هو السبب في وفاته.

وقد اعتقلت في شاغيرا، إحدى ضواحي الخرطوم، ليلة 13 يونيو/حزيران 2005 أنيد كاو ليوي وأكوش كاو ليوي، ابنتا ماياك ناش، الذي أفرج عنه، وبحسب ما زعم من أجل إقناع أخيهما المختفي بأن يسلِّم نفسه. وبحسب ما ورد، تعرضتا ومعتقلين آخرين للضرب ولغيره من ضروب التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن.

ويقال إن معظم المحتجزين الذين جرى اعتقالهم في 24 مايو/أيار 2005 وبعد ذلك في مخيم صوبا أرادي للأشخاص المهجرين داخلياً قد أفرج عنهم، ولكن يعتقد أن أكثر من 100 غيرهم ما زالوا رهن الاحتجاز. ومن غير المعروف أين يحتجز هؤلاء، ولكن يبدو أنهم قد وزعوا على مراكز مختلفة للشرطة وعلى مكاتب أو سجون الأمن الوطني. كما يقال إن صوبا أرادي يشهد توتراً شديداً في الوقت الراهن؛ وإن زعماء المجتمعات المحلية قد فروا من المنطقة خشية الاعتقال، بينما يرفض باقي المقيمين ترك المخيم ويعانون من عمليات إغارة يومية من قبل الشرطة.

وعمل عبد الله داو البيت أحمد، الذي ينتمي إلى جماعة بني حسين الإثنية في دارفور، بائعاً متجولاً للأطعمة في صوبا أرادي. وكان قد اعتقل في 24 مايو/أيار في صوبا أرادي، ولم تتمكن عائلته من الحصول على أي أنباء عنه حتى أبلغهم أحد الأشخاص أنه في غرفة الموتى في مستشفى الخرطوم. وأبلغهم موظفو المستشفى أنه كان قد فارق الحياة عندما نقل إلى المستشفى في 8 يونيو/حزيران. ومرت خمسة أيام قبل أن تتمكن عائلته من تسلم جثته. وأظهر تشريح للجثة بوضوح أن عبد الله داو البيت قد عانى من الضرب المبرح، الذي استهدف جسمه ورأسه، لفترة طويلة قبل وفاته. وبحسب ما ذكر، كان احتجازه في مركز شرطة صوبا أرادي، وتقدم محاميه بدعوى ضد الشرطة يتهمها فيها بالقتل العمد بمقتضى المادة 130 من قانون العقوبات السوداني.

وقد جرى ربط عمليات الاعتقال بالمصادمات بين الشرطة والمهجرين داخلياً في صوبا أرادي في 18 مايو/أيار، حيث قتل 14 رجل شرطة وما لا يقل عن 15 مدنياً بعد أن حاولت الشرطة، كما هو واضح، نقل عدد من المهجرين في المخيم إلى خارجه بالقوة. وخلال الشغب، أُضرمت النار في مركز الشرطة القريب من مخيم صوبا أرادي. وقد انتقدت الأمم المتحدة السياسة الحكومية للدولة القاضية بنقل المقيمين في في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً الواقعة في محيط الخرطوم دون تشاور تام معهم، وغالباً بالقوة من دون تقديم بدائل مناسبة من سكن وخدمات.

التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن، بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأم:
- للدعوة إلى فتح تحقيق فوري في وفاة عبد الله داو البيت أحمد في الحجز إثر تعرضه لعلميات ضرب مبرح لوقت طويل على أيدي الشرطة في مركز الشرطة القريب من مخيم المهجرين داخلياً في صوبا؛
- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما يرد من أدلة على أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب أو المعاملة السيئة؛
- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما ورد من أنباء عن تعذيب أنيد كاو ليوي وأكوش كاو ليوي، ابنتي ماياك نيش، والدعوة إلى معاملتهما معاملة إنسانية، وعرضهما على طبيب والسماح لهما بمقابلة محام والالتقاء بأفراد عائلتهما، والإفراج عنهما فوراً إذا كانتا محتجزتين كرهينتين لإجبار أخيهما على تسليم نفسه.
- لدعوة السلطات إلى الكشف فوراً عن أسماء وأعداد وأماكن احتجاز جميع من اعتقلوا من مخيم صوبا أرادي منذ مصادمات 18 مايو/أيار؛
- للدعوة إلى معاملة جميع من اعتقلوا معاملة إنسانية والسماح لهم بالالتقاء بمحامين وبعائلاتهم وبمراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الطبية لمن يحتاجها منهم؛
- لحث السلطات على أن تفرج على وجه السرعة عن الذين اعتقلوا، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا إلى محاكمات تراعي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
- لدعوة السلطات إلى مباشرة تحقيق مستقل ونزيه في أحداث صوبا أرادي وفي معاملة من اعتقلوا في الحجز، وإعلان نتائج التحقيق على الملأ.
ترسل المناشدات إلى:
السيد عبد الحليم مطافي
حاكم ولاية الخرطوم
ولاية الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 7701143
طريقة المخاطبة: سعادة المحافظ

السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية، قصر الشعب، ص. ب. 281، الخرطوم، السودان
فاكس: + 249 183 779977/780796 (يرجى الكتابة على الفاكس: "عناية النائب الأول لرئيس الجمهورية")
طريقة المخاطبة: سعادة النائب الأول

السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل والنائب العام، وزارة العدل، الخرطوم، السودان
فاكس: 249 183 780796 + (يرجى الكتابة على الفاكس "عناية وزير العدل")
بريد إلكتروني: [email protected]
طريقة المخاطبة: السيد الوزير

وابعثوا بنسخ إلى:
الدكتور عبد المنعم عثمان طه
المقرر، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الخرطوم، السودان
بريد إلكتروني: [email protected]

وإلى الممثلين الدبلوماسيين للسودان المعتمدين في بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً. وتشاوروا مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم بصدد إرسال المناشدات بعد 17 يوليو/تموز 2005.

أعمال القتل المنهجية تحدث أزمة في غربي السودان
منظمة العفو الدولية

اللاجئون السودانيو في معسكر ميلي على الحدود مع تشاد في مايو/أيار؛ لقد فر الآ لاف من بلداتهم وقراهم في إقليم دارفور غربي السودان، في أعقاب الهجمات المتكررة من جانب ميليشيات الجنجويد التي تساندها الحكومة والقوات المسلحة السودانية.
© AI
الميليشيات المسلحة التي يساندها الجنود تقترف جرائم القتل والاغتصاب في إقليم دارفور غربي السودان، مما اضطر مئات الآلاف من الأهالي للفرار
"أثناء رحيلنا عن القرية، جاءت قوات الجيش بصحبة ميليشيات الجنجويد، وأسقطت طائرة حربية القنبلة؛ ولست أدري الآن أين أمي وأبي؛ ولست أدري إن كانت قوات الجيش قد قتلتهما، أو ماذا حدث لهما؛ لقد أحرقوا قريتنا بأكملها".
لاجئ في التاسعة عشرة من عمره، ممن فروا إلى تشاد، في حديث مع منظمة العفو الدولية في مايو/أيار
لقد دأبت ميليشيات الجنجويد المسلحة، التي تساندها القوات المسلحة السودانية، على اقتراف انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في إقليم دارفور غربي السودان؛ إذ عمدت بصورة منهجية إلى ارتكاب أعمال السلب والنهب في مدن دارفور وقراها، وألحقت بها الخراب والدمار، مما أرغم أهاليها على الفرار للنجاة بأرواحهم. وفي الوقت ذاته، تعقد السلطات الحكومية صلحاً مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" في العاصمة الخرطوم، لإسدال الستار على حرب أهلية طويلة الأمد في جنوب البلاد.
وكثيراً ما تشن ميليشيات الجنجويد - بصحبة أفراد الجيش السوداني في كثير من الأحيان – هجمات متكررة على كل قرية، ربما ثلاث أو أربع مرات يومياً، إلى أن يرحل عنها أهاليها. وأفاد الأهالي بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين؛ وتعرضت النساء والفتيات للاغتصاب، على مشهد من أزواجهن أو آبائهن في بعض الأحيان؛ كما أحرقت العجائز في ديارهن.
وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات عن أعمال قتل خارج نطاق القضاء اقترفتها قوات الأمن والجنجويد على نطاق واسع في بلدة مورلي خلال شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2003، وفي بلدة ديليج في شهر مارس/آذار 2004. وخرق كلا الطرفين اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشاد في الثامن من أبريل/نيسان 2004. وفي 22 مايو/أيار، قتلت ميليشيات الجنجويد ما لا يقل عن 40 من أهالي القرى، وأحرقت خمس قرى، من بينها تبلديه وأبقاراجه، على بعد 15 كيلومتراً جنوبي نيالا.
وأثناء آخر زيارة قامت بها منظمة العفو الدولية لمخيمات اللاجئين في تشاد، جمعت المنظمة العديد من الإفادات عن الانتهاكات المرتكبة ضد النساء؛ ووصفت إحدى الضحايا لمبعوثي العفو الدولية الذين زاروا المنطقة في يونيو/حزيران، كيف اقتادها مهاجمون يرتدي بعضهم ثياباً مدنية والبعض الآخر الزي العسكري الكاكي اللون، هي ومجموعة من الفتيات إلى حيث اغتصبوهن المرة تلو الأخرى على مدى ثلاثة أيام. وقال لهن المهاجمون "سوف نبيدكن إبادةً أيتها النسوة السود؛ فأنتن كفار لا تؤمنَّ بالله، وحينما نأتي في المرة القادمة سوف نستأصل شأفتكن جميعاً، ولن نترك حتى طفلاً واحداً على قيد الحياة".
وقد أجبر مئات الآلاف من المدنيين على الرحيل عن ديارهم، فلجأ بعضهم إلى المخيمات وبلدات المنطقة، ولكنهم باتوا يواجهون الآن نقصاً خطيراً في الغذاء، والماء، والدواء، والمأوى. ويواجه النازحون المضايقات حتى في المدن والبلدات التي لجأوا إليها؛ فمن يجسر منهم على الخروج من المخيمات، فقد يتعرض لخطر الاعتداء أو الاختطاف.
هذا، وقد سلك آلاف آخرون من النازحين الطريق المحفوف بالمخاطر عبر الحدود إلى شرقي تشاد للوصول إلى مخيمات للاجئين لا تزال غير مجهزة تجهيزاً كافياً لإيوائهم ورعايتهم. وقال أحد اللاجئين لمنظمة العفو الدولية "ما دامت سلامة أسرتي غير مضمونة، فلا أريد العودة إلى وطني"؛ وفي بعض المناطق، عادت ميليشيات الجنجويد إلى القرى التي طردوا منها أهاليها كيلا يعودوا إليها.
وتمثل الهجمات التي تستهدف المدنيين انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، والظاهر أنها محاولة متعمدة لتدمير النسيج الاجتماعي لمجتمعات دارفور.
وبالرغم مما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المعقود في أبريل/نيسان من نشر 90 مراقباً لرصد وقف إطلاق النار، فلم تنشر أول دفعة من المراقبين إلا في منتصف يونيو/حزيران. كما تدعو منظمة العفو الدولية المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى إيفاد مراقبين لرصد أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، على أن يكون بعضهم من ذوي الخبرة في قضايا التمييز بين الجنسين وقضايا العنف الجنسي.
ويجب على الحكومة السودانية وقف دعمها لميليشيات الجنجويد، واتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين في دارفور؛ وفضلاً عن هذا، فإن الحكومة لا تفعل شيئاً حيال الحصانة التي ينعم بها أفراد ميليشيات الجنجويد الذين تم استيعابهم في صفوف الجيش السوداني، مما يجعلهم بمأمن من أي مساءلة أو عقاب. ويجدر بالمجتمع الدولي أن يكون من الشجاعة بحيث يفعل ما يؤمن بصوابه، فيمارس أشد الضغوط الممكنة على الحكومة السودانية لحملها على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.

لماذا اعتمدت حكومة المؤتمر الوطني خطة لإنشاء ثلاث خزانات كلها تقع بالشمالية وجزء من نهر النيل؟
يحي ابن عوف
نحن سودانيو اليوم ننظر لماضينا استخلاصا للعبر..و نحاول بناء مجتمع العدل الذي حلمنا به طويلا..كفانا سباتا و انكارا لحقائق هي أقرب لحقيقة وجودنا.. المرارة متجسدة فينا و نحن نتمترس خلف سواتر الانكار .. أمّا الحقيقة فما أحلاها
حينما تأمر عبود وجمال عبد الناصر على اغراق حلفا وفصل الجنوب عن الشمال كان الهدف هو تدمير ومسح الهواية والثقافة والاثار النوبية وهذا هو الهدف الأساسى الان الذى تسعى له هذه الحكومة العروبية في عهد عبود تم بيع مدينة حلفا وتهجير سكان المنطقة ليس حلفا فقط وإغراق المنطقة بمياه السد ماذا أستفاد شمال السودان من اغرقوهم قتلوا تنمية المنطقة بذهاب حلفا مأسوف عليها .. وبعد حلفا ضربت الذلة والفقر كل المناطق من حلفا مرور بالسكوت حتي نهاية الشمالية بحدودها المعروفه قبل التقسيم المريب نحن فى عصر هيمنت اقليات سيطرت على كل وسائل الأعلام المرئية والتعليمية لفرض ثقافة عربية على المواطن السودانى فى حين أن السودان هو صاحب الحاضرات ومعلم الأجيال العربية والأفريقية

العزيز ابن عوف
تحياتي
اتابع منذ فترة هذا المجهود الضخم
ولكن يا عزيزي اي حاسوب في الدنياقادر على احصاء جرائم الجبهة الاسلامية؟؟!
لكن لنحاول عسى ولعل!

Quote: أضبط: فساد يزكم الأنوف في بنك أمدرمان الوطني فساد نظام الإنقاذ المستبد يزكم الأنوف في كافة المجالات، وفي الأسابيع الأخيرة الماضية فاحت رائحة الفساد في النظام المصرفي خاصة في بنك أمدرمان الوطني، والذي تعتمد عليه السلطة الاستبدادية وأجهزة أمنها في المعاملات المالية، وأكبر مؤشر ودليل لذلك الفساد اللامتناهي تدخل بنك السودان (لإنقاذ) ما يمكن (إنقاذه) من الفضيحة والمأكلة بضخ أموال بالعملة الحرة لصالح البنك. ولكن ما الذي يدور في بنك أمدرمان الوطني... فلنتساءل: لماذا تم طرد مندوب البنك من مقاصة بنك السودان ليومين متتاليين؟ ما هي الشركة الأمنية التي حصلت من البنك على مبلغ 27 مليار دينار مقابل ضمان عربة بوكس دبل كابينة؟؟! ما هي محاولة محافظ بنك السودان لتغطية الفضيحة؟؟ وكم بلغ المال الذي وجه من لندن باعتماده للبنك؟ ماذا تم بشأن الشركة الأمنية التي سطت على البنك و(بلعت) أموال المودعين..؟ لماذا تمت ترقية مدير البنك عقب إعفائه من منصبه جراء الفضيحة.. وما هي الهيئة الاقتصادية التي تولى إدارتها؟ نائب المدير والذي تولى الإدارة بالإنابة حالياً، هل لم يكن مشاركاً في الصفقة؟ وبما أننا فتحنا ملف بنك أمدرمان الوطني فلنتساءل أيضاً عن أوجه الفساد الأخرى فيه: ماذا حل بشأن العربات الأربع المخصصة للزوجات الأربع للمدير السابق للبنك؟! كم بلغ الصرف على الزواج الجماعي الأخير؟ كم هو الدعم الذي يقدمه البنك لإذاعة (الكوثر) نظير الدعاية أو (المدحة) المشهورة التي تبثها الكوثر؟ كم هو حجم التبرعات التي قدمها البنك لمنظمات سلطة الجبهة الإسلامية – سند الخيرية، الطلاب الوافدين، وغيرها؟!

أحييك عزيزى خالد العبيد، وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق لجرائم العميل المتمرد البشير والجبهة اللاأسلامية
لن ننسى رجالآ عاهدوا الله والوطن منهم من أستشهد ومنهم من أنهذم أمام الطغيان
ومنهم من ظل صامد وقابض على الجمر من أجل هذا الوطن الجريح

هؤلاء شهداء مذبحة نظام الجبهة اللاأسلامية

السـودان: استمرار تدفق السلاح يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في دارفور
منظمة العفو الدولية
مقـدمة
لا تزال عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمعدات المتصلة بها إلى دارفور في غربي السودان مستمرة لأغراض العمليات العسكرية، التي ترتكب فيها انتهاكات وإساءات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي على يد الحكومة السودانية ومليشيات الجنجويد (1) المدعومة من الحكومة، وعلى يد جماعات المعارضة المسلحة.

ويصف هذا التقرير عملية التسليح الجارية وآثارها على أهالي دارفور وإقليم شرقي تشاد المجاور، الذين تم ترحيل العديد منهم بالقوة. كما يورد تفاصيل الانتهاكات للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة في دارفور في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وبين جملة أمور، يظهر التقرير كيف أن حكومة السودان تنتهك الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة، وتقوم بتمويه بعض عملياتها العسكرية اللوجستية في دارفور، كما يبين كيف أن الأسلحة التي زودت بها كل من الصين وروسيا – الدولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن الدولي - السودان قد استخدمت في خروقات للحظر الإلزامي الذي فرضه مجلس الأمن على توريد الأسلحة إلى الإقليم.

إن منظمة العفو الدولية تهيب بالمجتمع الدولي بصورة حثيثة على أن يفرض سلطته بتبني خطوات فورية لتعزيز تطبيق حظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة، ووقف تدفق الأسلحة إلى دارفور، كجزء من حزمة تدابير فورية للمساعدة على حماية المدنيين واحترام حقوقهم الإنسانية، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

إن الدول التي تزود السودان بالأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية تعرف، أو ينبغي على الأقل أن تعرف، أن هذه الأسلحة كثيراً ما تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدول لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في دارفور، والآن في شرقي تشاد. وتتيح حقيقة أن قرار مجلس الأمن الدولي قد ترك صياغة الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور غامضة بعض الشيء، والافتقار على نحو خاص إلى آلية قوية للمراقبة والتحقق والإبلاغ العلني تابعة للأمم المتحدة، تتيح لبعض الدول والأشخاص انتهاكه دونما خشية من عقاب.

فعلى الرغم من تأكيدات الحكومة السودانية بخلاف ذلك، فإن الهجمات المسلحة على المدنيين من جانب القوات المسلحة السودانية وحلفائها في مليشيا الجنجويد مستمرة في دارفور، وقد اتسعت رقعة النـزاع في دارفور الآن لتتخطى حدود السودان. فالمدنيون في شرقي تشاد يتعرضون الآن للهجوم على أيدي مليشيات الجنجويد السودانية وحلفائها التشاديين المحليين، الذين يمارسون السلب والقتل دونما عقاب (2). وقد قام مسؤولو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالإبلاغ عن العديد من عمليات القصف الجوي والهجمات العشوائية على القرى، وعن حوادث تهجير قسري وعمليات إعدام دون محاكمة وحالات "اختفاء" ونهب مسلح وتدمير للممتلكات (3). وتشير توصيفات هذه الهجمات للأمم المتحدة إلى أن التكتيكات المستخدمة مشابهة كثيراً لتلك التي كانت تستخدم في أوقات ذروة الحرب في دارفور في أواخر 2003 وفي 2004، والتي اتسمت: 1) بالتنسيق في العمليات بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المدعومة من الحكومة، 2) بعدم احترام مبدأي التمييز والتناسب، 3) بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (4). وما زال الاغتصاب والعنف الجنسي وغيرهما من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي يرتكب في دارفور من قبل مليشيات الجنجويد، وكذلك من قبل القوات المسلحة السودانية وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك ضد الأطفال (5).

إن حكومة السودان تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين في دارفور، ومع ذلك فهي لا تزال تحوِّل وجهة الطائرات العسكرية الهجومية وسواها من الطائرات المستوردة، والمعدات ذات "الأستخدام المزدوج" والمصنَّعة محلياً، وكذلك الأسلحة النارية والذخائر، التي يورد التقرير تفاصيلها، لاستهداف المدنيين مباشرة، وشن هجمات عشوائية تترتب عليها إصابات في صفوف المدنيين، وتسليح مليشيات الجنجويد وتوفير الدعم لها. ومن المفترض أن المليشيات قد تم حلها، ومع ذلك فهي تتحمل، جنباً إلى جنب مع قوات الحكومة السودانية، المسؤولية الكبرى عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور.

ويستمر كذلك تلقي جماعات المعارضة المسلحة العاملة في دارفور الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإمدادات اللوجستية، وتسيء استخدامها بعد ذلك لارتكاب انتهاكات وخروقات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي. وفضلاً عن ذلك، فإن انتشار الأسلحة الصغيرة مع الغياب العام للقضاء ولحكم القانون قد مكّن هذه القوات من القيام بقطع الطرق والسطو المسلح على نطاق واسع.

إن توريد السلاح على نحو غير مسؤول إلى السودان وجيرانه عامل كبير الأهمية في كارثة حقوق الإنسان الجماعية في دارفور، وفي انتشارها إلى شرقي تشاد. فقد لقي ما يربو على 200,000 شخص حتفهم خلال سنوات النـزاع الأربع في دارفور، بالسودان، بينما هُجِّر ما يزيد على 2.5 مليون شخص من ديارهم. ولم يشهد شهر مارس/آذار 2007 أي انخفاض في مستوى انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الأشخاص النازحين داخلياً، والإساءة إليهم، بما في ذلك في مستوى العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي. وانضم 40,000 نازح داخلي جديد نتيجة لاستمرار العنف إلى سابقيهم، بينما استمرت عمليات قطع الطرق على وتيرة عالية في هذا الشهر (6). وتتواصل الهجمات على العاملين في المساعدات وعلى القوافل الإنسانية، وبخاصة في مدن رئيسية مثل الفاشر. فما بين يونيو/حزيران 2006 ويناير/كانون الثاني 2007، قُتل 12 من العاملين في المعونات، أي ما يزيد على مجموع من قتلوا خلال السنتين السابقتين مجتمعتين. وبسبب الحالة الأمنية، تفقد العديد من هيئات المساعدات قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية إلى تجمعات النازحين بينما ظلت فرص الوصول إلى خدمات المعونة الإنسانية ضئيلة، كما إنها تراجعت في بعض الأماكن. وتؤدي سهولة الحصول على السلاح إلى تشديد النـزاع وإطالة أمده، مع ما يعنيه ذلك من آثار كارثية على السكان المدنيين ورفاههم على المدى الطويل.

وتضمنت الأبحاث التي استند إليها هذا التقرير تحليل البيانات عن طريق مختصين مستقلين وتلقي روايات شهود عيان تفصيلية من دارفور قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية في سياق تقصّياتها. ورفَد ذلك ما جُمع من بيانات من مصادر مفتوحة وقواعد بيانات ومصادر معلومات سرية (7). ولدى وصول الصياغة الأولية لهذا التقرير مرحلة متقدمة في أواخر أبريل/نيسان، سُرِّب إلى نيويورك تايمز (8) تقرير مرحلي سريع للأمم المتحدة أعدته لجنة خبراء تابعة للمنظمة الدولية. ونشرت الصحيفة بعض المعطيات الرئيسية لتقرير الأمم المتحدة المرحلي، ونفت حكومة السودان بشدة على نحو خاص ما ورد في ما نشرته الصحيفة من تهم عزتها إلى التقرير السري بأن حكومة السودان تقوم بطلعات جوية هجومية وتنقل معدات عسكرية إلى دارفور، خارقة بذلك الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى دارفور، كما قالت إن إن الحكومة قد استخدمت طائرات مطلية بالأبيض، لكي تشبه طائرات الأمم المتحدة، في عمليات القصف وفي عمليات المسح الجوي للقرى في دارفور. وعند تلك النقطة، قررت منظمة العفو الدولية إكمال عملها الذي بدأته بشأن هذا التقرير حتى نهايته كما خططت له، آخذه في الحسبان حقيقة أن ما توصلت إليه من معطيات رئيسية لهذا التقرير حتى تاريخه بشأن عمليات إدخال الأسلحة إلى دارفور ونقلها إلى السودان قد صيغت في شكلها الأولى، وأن الفجوة الجزئية في تفاصيل المعطيات والتوضيحات فيما بينها وبين التقرير المرحلي للأمم المتحدة، مثل تلك المتعلقة بنقل طائرات وأسلحة بعينها إلى دارفور، لا تكفي لعرقلة نشر منظمة العفو
الدولية معطياتها. وفي واقع الحال، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذا التقرير سيفتح الأبواب، بتسليطه المزيد من الضوء على المشكلة على الصعيد العام، أمام تحركات دولية جديدة لحث المجتمع الدولي على أن يساعد على منع الانتهاكات للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور من جانب الأمم المتحدة ويعزز الحقوق الإنسانية لأهالي الإقليم.

ولما أوردناه من أسباب في هذا التقرير، فإن منظمة العفو الدولية تدعو مجلس الأمن الدولي من جديد إلى تشديد الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إدخال السلاح إلى دارفور عن طريق إنشاء آليات للمراقبة والتحقق أكثر صرامة، وضمان التقيد والحد من تدفق الأسلحة والمعدات المصاحبة لها إلى من يرتكبون انتهاكات وخروقات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي في دارفور.

موقف منظمة العفو الدولية بشأن تجارة الأسلحة والأمن (9)
لا تتخذ منظمة العفو الدولية موقفاً بشأن تجارة الأسلحة بصفتها هذه، ولكنها تناهض نقل المعدات أو التقانة أو الأفراد أو التدريب العسكرية أو الأمنية أو الشرطية – وكذلك الدعم اللوجستي أو المالي لعمليات نقل من هذا القبيل – إذا كان يمكن الافتراض على نحو معقول بأنها تسهم في انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي. وتشمل مثل هذه الانتهاكات القتل التعسفي والعشوائي، وعمليات "الإخفاء" أو التعذيب. ولمنع وقوع مثل هذه الانتهاكات، تنظِّم منظمة العفو الدولية الحملات من أجل إقرار قوانين فعالة والاتفاق على آليات لتحريم أي عمليات نقل للأسلحة أو الخدمات أو المعدات ما لم يكن بالإمكان، وبصورة معقولة، تبيان أن مثل هذه العمليات لن تسهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتناضل منظمة العفو الدولية أيضاً من أجل أن تنُشِئ مؤسسات نقل الأسلحة والخدمات والمعدات أنظمة صارمة للمساءلة والتدريب للحيلولة دون وقوع مثل هذه الانتهاكات.

خلـفية
فُرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور من جانب مجلس الأمن بموجب القرار 1556 (يوليو/تموز 2004). وأضعف الاستثناء الأولي للحكومة السودانية وقواتها المسلحة من الجهات المقصودة بالحظر الذي فرضته الأمم المتحدة، إلى جانب غياب آلية الرقابة المناسبة لضمان التقيد بالقرار، فُرص نجاح هذا الحظر إلى حد بعيد. ونظراً للحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان السيئة التي كانت تزداد سوءاً في دارفور، تحدَّت بعض الحكومات، وكذلك بعض المنظمات غير الحكومية حالة الضعف هذه. فنشرت منظمة العفو الدولية تقريراً شاملاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أوردت فيه تفاصيل الأنواع المختلفة من الأسلحة التقليدية وعمليات النقل "ذات الاستخدام المزدوج" إلى السودان ونشر واستخدام المعدات والأسلحة في دارفور، بما في ذلك من جانب القوات المسلحة السودانية، لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (10). وفي نهاية المطاف، وسَّع مجلس الأمن نطاق الحظر ليشمل جميع أطراف النـزاع، وأخضع أي عملية نقل حكومية للمعدات والمؤن العسكرية إلى دارفور للموافقة المسبقة، بناء على الطلب، من جانب لجنة العقوبات على السودان التابعة لمجلس الأمن الدولي (11).

ومع أن قرار مارس/آذار 2005 لمجلس الأمن وسَّع نطاق حدود الحظر المفروض على توريد الأسلحة من جانب الأمم المتحدة ليشمل "جميع أطراف النـزاع"، وبذا أصبح يشمل القوات المسلحة الحكومية والمنظمات غير الحكومية المسلحة، إلا أن أحكام الحظر قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة، وكذلك من جانب عدة حكومات هي الأكثر أهمية من حيث كونها مصدر عمليات نقل الأسلحة إلى السودان. وقد أتت لجان الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي أُنشئت بمقتضى قرار مجلس الأمن 1591 (2005) على ذكر نمط متشابه من عمليات تدفق الأسلحة إلى دارفور في تقاريرها، كما تحدثت عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي استخدمت فيها هذه الأسلحة (12). وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006، تحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة عن أن "الانتهاكات الصارخة للحظر على الأسلحة من جانب جميع الأطراف مستمرة دون انقطاع. وما زالت الأسلحة، ولا سيما ذخائر الأسلحة الصغيرة والمعدات العسكرية، تدخل إلى ولايات دارفور من عدد من البلدان ومن الأقاليم الأخرى للسودان" (13).

واستمر تلقي مجلس الأمن الدولي، من خلال لجنته للعقوبات على السودان، تقارير من لجنة خبراء الأمم المتحدة بوقوع خروقات للحظر على الأسلحة وباستخدام مثل هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات وإساءات لحقوق الإنسان، ولكنه لم يتحرك في اتجاه تطبيق توصيات لجنة الأمم المتحدة بتعزيز الحظر على الأسلحة، بما في ذلك دعوة وجِّهت إليه لتطبيق حظر الأمم المتحدة على الأسلحة على كافة أرجاء السودان باستثناءات محددة، كما إن لجنة العقوبات الخاصة بالسودان عمدت على الدوام إلى التصرف على نحو يكشف النقاب عن أسماء المتورطين في عملية التسليح ويفضحهم (14). وعلى ما يبدو، فإن نية مجلس الأمن في أن يحجب الأسلحة عن مليشيا الجنجويد، من خلال تبني القرار 1556 (2004)، قد حرى الالتفاف عليها عبر حقيقة أن العديد من المليشيات كانت قد أصبحت رسمياً بالفعل جزءاً من الأجهزة الأمنية للحكومة، أو قد أُدمجت في هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص في "قوة الدفاع الشعبي" وفي :حرس مخابرات الحدود" و"شرطة الاحتياط المركزية" و"الشرطة الشعبية" و"شرطة البادية"، عند اعتماد القرار المذكور.

عمليات النقل اللامسؤولة للإسلحة إلى السودان
عندما فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور في يوليو/تموز 2004، جرى نقاش مستفيض حول أسباب استثناء حكومة السودان من الحظر، نظراً لما كان معروفاً من تزويد القوات المسلحة السودانية مليشيات الجنجويد بالأسلحة ودعمها النشط لها، وبذا جرى تصحيح هذا الخلل في مارس/آذار 2005 عندما جرى توسيع نطاق الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة ليشمل جميع الأطراف المتورطة في النـزاع في دارفور. بيد أنه، وبحسب آخر البيانات الإحصائية الرسمية (15)، قد تم نقل معدات عسكرية وتجهيزات متصلة بها استوردها السودان من عدة بلدان في العام 2005. إلا أن البيانات الرسمية الواردة من السودان ومن البلدان المصدرة ربما تعكس تقديرات أدنى بكثير من الواقع فيما يتعلق بإجمالي كميات الأسلحة التي تم نقلها، ومع ذلك فهي تشير إلى مدى اتساع نطاق التجارة الدولية لتسليح السودان، البلد الذي يعج بالأسلحة من قبل، كما تشير إلى الطبيعة اللامسؤولة لهذا التسليح.

وجرى نقل القسط الأكبر من هذه الأسلحة من الصين وروسيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن. ولا بد أن حكومتي هذين البلدين كانتا على علم، أو ينبغي أن تكونا على علم، من خلال التقارير المنشورة أو غير المنشورة للجنة خبراء الأمم المتحدة المرفوعة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على السودان، وكذلك من خلال التقرير المفصَّل لمنظمة العفو الدولية المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (16)، بأن عدة أنواع من هذه المعدات العسكرية، بما فيها الطائرات، قد تم نشرها من جانب القوات المسلحة السودانية والمليشيات لأغراض القيام بهجمات مباشرة على المدنيين وبهجمات عشوائية في دارفور، وكذلك لتقديم الدعم اللوجستي لمثل هذه الهجمات.

فقد استورد السودان ما قيمته 24 مليون دولار أمريكي من الأسلحة والذخائر من جمهورية الصين الشعبية، وكذلك ما يقارب 57 مليون دولار أمريكي من قطع غيار الطائرات وتجهيزاتها، ومليوني دولار أمريكي من قطع غيار المروحيات والطائرات، وفق البيانات الواردة من السودان للعام 2005، وهي آخر أرقام تجارية متوافرة. وأثناء اجتماع في بكين، أبلغ وزير دفاع الصين، وفق ما ذُكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السوداني أن العلاقات العسكرية بين الجانبين ما انفكت "تتطور بسلاسة"، وقال: "[نحن] راغبون في مزيد من تطوير التعاون العسكري بين بلدينا في جميع المجالات" (17). وسلَّمت الشركة الصينية "أفيتشاينا إنداستري أند تكنولوجي" إلى سلاح الجو السوداني في الآونة الأخيرة ست طائرات تدريب/هجومية عسكرية من طراز "K-8"، بينما ستتبعها ست طائرات أخرى قريباً، طبقاً لإحدى المجلات العسكرية (18). وأعلنت "شركة بيجينغ أفييشين ساينس أند تكنولوجي"، وهي فرع لمؤسسة "تشاينا أفييشين إندستري كوربوريشين I (AVIC I)، على موقعها الإلكتروني، أنها قد قامت بتطوير وإنتاج أنظمة محاكاة للتدريب على طائراتها النفاثة من طراز K-8S لصالح السودان (19). وسُلِّمت أنظمة المحاكمة هذه إلى سلاح الجو السوداني في 2005 (20). وتستخدم طائرات K-8S كطائرة تدريب أساسي نفاثة للطيارين المقاتلين على نطاق واسع. وتخرَّج بعض طياري الطائرات المقاتلة في سلاح الجو السوداني لاحقاً ليقودوا طائرات NAMC Q-5 "فانتان" بعد مرورهم بفترة تدريب أساسي على طائرات K-8S. وتُعرف النسخة المعدة للتصدير من طائرة Q-5 باسم A-5 "فانتان" (21). وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن سلاح الجو السوداني قد قام بنقل هذه القاذفات النفاثة إلى دارفور (أنظر الصورة والتفاصيل فيما يلي) دون تفويض من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ويحتمل إلى حد بعيد أن تستخدم هذه الطائرات التي تم الحصول عليها مؤخراً على النحو الذي استخدمت فيه الطائرات السابقة، وأن يكتسب الطيارون الخبرة للطيران بالطائرات التي قدمتها الصين من أجل القيام بهجمات عشوائية في دارفور، منتهكين بذلك الحظر المفروض على الأسلحة من جانب الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي، وبما يثير أسئلة خطيرة حول أنظمة المساءلة والتدريب المقدمة إلى سلاح الجو السوداني لضمان احترامه لذلك القانون العالمي.

وفي 2005، صدَّرت روسيا الاتحادية إلى السودان ما قيمته 21 مليون دولار أمريكي من الطائرات والمعدات المصاحبة لها، بما في ذلك قطع غيار لها، وما قيمته 13.7 مليون دولار أمريكي من المروحيات، مضيفة ذلك إلى شحناتها الجوهرية من الأسلحة في السنوات السابقة (22). إن استخدام الأنواع المختلفة من المروحيات العسكرية، ولا سيما المروحيات الهجومية من طراز Mi-24 الروسية التي حصل عليها سلاح الجو السوداني، لشن هجمات في دارفور يتعرض فيها المدنيون للقصف العشوائي يثير بواعث قلق خاصة لدى منظمة العفو الدولية، كما نوضح فيما يلي.

ووقعت بيلاروس والسودان بروتوكولاً للتعاون العسكري في 15 يونيو/حزيران 2006، وقد ارتبط الجانبان بتعاون عسكري وثيق لعدة سنوات، ولا سيما بشأن تزويد السودان بناقلات الجنود المصفحة من النوع نفسه الذي شوهد في دارفور في مارس/آذار 2007 (23). وفي 26 مايو/أيار 2004، ذكرت حكومة بيلاروس أنها صدَّرت في العام 2003 إلى السودان تسع عربات عسكرية من طراز BMP 2، و39 عربة عسكرية من طراز BRDM 2، و32 مدفعاً من عيار 122 مم، بما فيها مدافع هاوتزر، وجميعها من أصل روسي (24). وكما هو مبين فيما يلي، فإن لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن ناقلات الجنود المصفحة التي زودت بيلاروس السودان بها يجري استخدامها حالياً في دارفور من جانب القوات المسلحة السودانية، ويمكن أن تستخدم، مثلها مثل العربات العسكرية الأخرى، لتسهيل انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور.
وصدرت إيران إلى السودان في 2005 كميات أخرى من الأسلحة والذخائر بقيمة 650,000 دولار أمريكي، متبعة في ذلك نمطاً من تصدير المعدات العسكرية درجت عليه في السنوات السابقة؛ وفي العام نفسه، استورد السودان طائرات من دول مختلفة أخرى (25). ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2006 (26)، ناقشت الكويت مع الحكومة في الخرطوم، وفق ما ذُكر، سبل التعاون العسكري، حيث قام أحد تجار الأسلحة الصغيرة الكويتيين بفتح وكالة لبيع الأسلحة في الخرطوم. وبحسب المعلومات الوارد من السودان، فإن مصر والإمارات العربية المتحدة قد كانتا مصدراً لكميات صغيرة من الأسلحة وصلت السودان في 2005 (27). ولم يعرف ما إذا كانت صادرات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من الطائرات إلى السودان قد تضمنت طائرات عسكرية أو صالحة "للاستخدام المزدوج".

وبينما لا تملك منظمة العفو الدولية تقارير موثوقة بأن جميع هذه الصادرات إلى السودان من المعدات العسكرية وما يتصل بها، أو ما يتصل بأنشطة التعاون العسكري مع حكومة السودان، قد أسهمت في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور، إلا أن المخاطر كبيرة في الوقت الراهن من أن يسهم بعض عمليات النقل هذه في ذلك. ولذا، فإن منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية والأمنية إلى السودان إلا باستثناءات خاصة تجيزها الأمم المتحدة، كما سنوضح فيما يلي.

إن عمليات النقل الدولية للأسلجة هذه تجد تعزيزاً لها فيما ينتجه السودان محلياً من أسلحة. ويعتمد هذا إلى حد ما على مدخلات أجنبية من القطع والمواد والخبرات الخاصة. وتُشغِّل المؤسسة الصناعية العسكرية السودانية ثلاثة مصانع عسكرية بالقرب من الخرطوم، حيث تقوم هذه بإنتاج الذخيرة وأسلحة المشاة الخفيفة والعربات العسكرية ونسخة سودانية من دبابة تي – 455، شوهدت في دارفور، للقوات المسلحة السودانية (28).

وتلف عمليات شراء الأسلحة على الجانب الآخر من النـزاع في دارفور سرية أكبر، ولكن وردت عدة تقارير تفيد بأن جماعات المعارضة المسلحة تتلقى الدعم المالي والسياسي وغير ذلك من أشكال الدعم من بلدان مجاورة مثل ليبا وتشاد وإريتريا (29). فقد زعمت لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تتقصى مدى التقيد بالحظر المفروض على الأسلحة في دارفور أن حكومة إريتريا قد قدمت الأسلحة والدعم اللوجستي والتدريب العسكري والدعم السياسي إلى "حركة العدالة والمساواة" وإلى "جيش تحرير السودان" ومختلف فصائل الجماعات المسلحة هذه، التي واصلت انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور. وشاهد مراقبو الاتحاد الأفريقي قافلتين من الشاحنات التي تنقل شحنات عبر الحدود الليبيبة- السودانية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الماضي (30). ولم يتضح على نحو جلي ما إذا كان استمرار تدفق شحنات الأسلحة والمواد المصاحبة إلى جماعات المعارضة المسلحة في دارفور من تشاد والجماهيرية العربية الليبية تتم بناء على سياسة رسمية لحكومتي البلدين، أم إنها عمليات يقوم بها رسميون في الحكومتين على نحو مستقل.
وسمحت السلطات السودانية من جانبها لجماعات المعارضة المسلحة التشادية، التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أيضاً، بالعمل من دارفور، وقد حصلت هذه الجماعات على أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة نُقلت إلى دارفور، بما في ذلك أسلحة وصلت حديثاً من الصين (31). وعلى سبيل المثل، أوردت منظمة العفو الدولية في يونيو/حزيران 2006 تقريراً عن استخدام أسلحة مصنوعة في الصين من قبل أعضاء في "الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي في نشاد"، التي كانت في ذلك الوقت تنشط كجماعة معارضة مسلحة من دارفور. وقد انضمت الجبهة المتحدة منذ ذلك الوقت إلى حكومة تشاد. وجرى في 28 فبراير/شباط 2006 التقاط صور لأعضاء في مجموعة المعارضة المسلحة تلك وهم يحملون قواعد إطلاق قذائف أوتوماتيكية من طرازQLZ87 عيار 35 مم خارج مدينة الجنينة في دارفور الغربي، بالسودان، قريباً من الحدود مع تشاد (32).

ومن غير الوارد أن حكومات الأقطار الوارد اسمها في هذا التقرير لم تكن على علم بتقارير الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الأمن السودانية، ولكنها رغم ذلك واصلت السماح لمعداتها العسكرية بأن تذهب إلى السودان من بلدانها. إن واجب الدول في أن لا تشارك في الأفعال المسيئة دولياً التي تقوم بها دولة أخرى أمر مثبت في المادة 16 من المواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأفعال المسيئة دولياً الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والتي أوصت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2001 (33)، وتعكس بدورها القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، وتنص على ما يلي:
"تكون الدولة التي تعاون أو تساعد دولة أخرى على ارتكاب فعل مسيء دولياً مسؤولة دولياً عن هذا الفعل في حالة:
(أ) قيام الدولة بذلك مع علمها بظروف الفعل المسيء دولياً؛ و
(ب) كون الفعل مسيئاً دولياً إذا ما قامت به تلك الدولة".

استمرار التدفق السري للأسلحة إلى دارفور
على الرغم من صعوبة اقتراب المراقبين المستقلين من الأحداث في دارفور، إلا أنه من الواضح نتيجة ما يتوافر من معلومات من مصادر ذات مصداقية أن استمرار تدفق الأسلحة والذخائر والتجهيزات المتصلة بها إلى دارفور الشمالي والجنوبي والغربي، وغياب المساءلة وحكم القانون لدى استخدام مثل هذه المعدات، تشكل عوامل تسهم بصورة كبيرة في الانتهاكات والخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان. كما تقف هذه العوامل وراء الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة (34) وللأحكام التي تقيِّد نقل الأسلحة في اتفاقات وقف إطلاق النار (35) التي تنطبق على إقليم دارفور السوداني.

وأحد الجوانب المهمة هو أن حكومة السودان تمتنع بصورة روتينية عن طلب موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لنقل الأسلحة والذخائر وغيرها من التجهيزات العسكرية إلى دارفور، وكما هو موضح فيما يلي، فإن عمليات النقل غير المصرح بها هذه تعتبرخرقاً لقرار مجلس الأمن 1591، ومع ذلك فهي مستمرة بلا انقطاع (36).

نشر المروحيات الهجومة في دارفور مؤخراً
تشير روايات شهود العيان المفصَّلة المقدَّمة إلى منظمة العفو الدولية إلى وجود مستمر للمروحيات الهجومية من طراز Mi – 24 (37) في الجنينية والفاشر ونيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. ففي نيالا، جرى استبدال مروحية هجومية من طراز Mi – 24 بأخرى في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007 – وحملت هاتان المروحيتان الهجوميتان رقمي التسجيل 925 و926. (أنظر الجدول 1 فيما يلي).

وفي وقت سابق في يناير/كانون الثاني 2006، أوردت لجنة خبراء الأمم المتحدة الخاصة بالسودان أنباء عن إعادة نشر سلاح الجو السوداني ست مروحيات هجومية من طرار Mi – 24 في دارفور، في خرق للفقرة 7 من القرار 1591 (2005) (38). ومرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 2006، أعربت لجنة الخبراء عن بواعث قلقها بشأن استمرار الوجود غير المصرح به لمروحيات Mi – 24 الهجومية في العواصم الثلاث لإقليم دارفور، الجنينة ونيالا والفاشر (39).



الجدول 1. نشر مروحيات Mi – 24 الهجومية في دارفور


المكان التاريخ النوع العدد رقم التسجيل
الفاشر يناير/كانون الثاني 2007 MI-24P 2 غير معروف
الجنينية يناير/كانون الثاني 2007 MI-24P 3 927، 931، 935
الجنينة منتصف مارس/آذار 2007 MI-24P 3 927، 931، 935
نيالا يناير/كانون الثاني 2007 MI-24P 3 926، 928، 929
نيالا أوائل مارس/آذار 2007 MI-24P 3 925، 928، 929
نيالا منتصف مارس/آذار 2007 MI-24P 1 928

ومما يثير بواعث القلق الدولية أن سلاح الجو السوداني قد استخدم هذا النوع من المروحيات الهجومية لعدة سنوات في عمليات قام الجنجويد أثناءها بهجمات عشوائية على القرى في دارفور (40). وعلى سبيل المثل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، هاجم جنود تابعون للقوات المسلحة السودانية ومليشيات مسلحة، تدعمهم مروحيات هجومية، عدة قرى في منطقة بيرميزه، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وحرق عشرات البيوت وتدمير أربع قاعات للإغاثة تابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية الدولية (41). ونظراً لنمط الهجمات العشوائية الذي ساد على مدار السنوات الأربع الماضية، وحقيقة أن حكومة السودان ما زالت ترفض الاعتراف بسلطة لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على نقل مثل هذه الأسلحة إلى دارفور، فإن ثمة خطراً بوقوع هجمات عشوائية جديدة في المنطقة (42).

ووصف برايان ستايدل، وهو مراقب عسكري تابع للاتحاد الأفريقي في دارفور (43) نوع الأسلحة المستخدمة في هجمات هذه المروحيات ما بين سبتمبر/أيلول 2004 وفبراير/شباط 2005، مورداً رواية شاهد العيان التالية أمام اللجنة الفرعية لمجلس نواب الولايات المتحدة الخاصة بأفريقيا، بقوله:

"الأدلة على الدعم الحكومي: مروحية هجومية كانت تطير فوق قرية لابادو بعد إطلاقها النيران بقليل. وهذه القرية، وكما ذكرت سابقاً وأظهرت الصورة، لم تعد موجودة. وهم ينكرون أنهم يستخدمون هذه. وها هي صورة مكبرة لواحدة منها. وبالإمكان رؤية العلم السوداني على الذيل. كما يمكن رؤية آثار الصواريخ التي أطلقت من المروحية على هذه القرى وشظايا الصواريخ التي أطلقت من المروحية. وهذه مقذوفات صغيرة "فلاشيت"، مقذوفات من صاروخ. وكل مروحية تحمل نحو أربع حجيرات صواريخ، وكل حجيرة صواريخ تضم 20 صاروخاً؛ وفي كل صاروخ نحو 500 من هذه المقذوفات الصغيرة، وهي عبارة عن مسمار صغير. وتنطلق وكأنها طلقة بندقية، وهي لا تستخدم لأهداف عسكرية. ولا تستخدم ضد الشاحنات أو المباني. وإنما تستخدم ضد الأشخاص لقتل الأشخاص أو تقطيع أطرافهم، ويستخدمون هذه بصورة شبه حصرية" (44).

نشر مقاتلات الهجمات الأرضية النفاثة في دارفور
شن سلاح الجو السوداني كذلك نمطاً من عمليات القصف الجوي العشوائي للقري في دارفور وشرقي تشاد مستخدماً المقاتلات الهجومية النفاثة وطائرات الأنطونوف. وفي فبراير/شباط 2007، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة النداء التالي من أجل وقف هذه الممارسة: "إن حكومة السودان قد كثفت من قصفها الجوي لمواقع قوات الفصائل غير الموقِّعة، بما فيها أهداف مدنية، ضمن جهودها لإخراج المقاتلين التابعين لهذه القوات ... وأشعر بالأسى بسبب الحالة الإنسانية والأمنية المتدهورة على الأرض. وينبغي على جميع الأطراف إيقاف هجماتها العنيفة على المدنيين. وعلى وجه الخصوص، يساورني شعور بالفزع بسبب عمليات القصف الجوي التي تقوم بها القوات الحكومية، التي وسّعت نطاق هجماتها لتشمل مناطق جديدة منذ 16 يناير/كانون الثاني، ما أدى إلى مزيد من

الإصابات والمعاناة في صفوف المدنيين" (45).

وما بين يناير/كانون الثاني 2007 ومارس/آذار 2007، شوهدت مقاتلتان نفاثثان من طراز A-5 "فانتان" الصيني وهما توقَفان في مطار نيالا (أنظر الجدول 2 فيما يلي). وهذه الطائرات مصممة على نحو خاص للاستخدام في الهجمات الأرضية. وفي أوائل مارس/آذار، شوهدت قنبلة كبيرة وبعض صناديق الذخيرة الخضراء إلى جانب الطائرتين (46). وفي مارس/آذار 2007، شوهدت طائرة نفاثة ثالثة من طراز A-5 "فانتان" (مسجلة تحت الرقم 410) في مطار نيالا. كما شوهدت طائرة أنطونوف عسكرية كذلك في أماكن مختلفة من دارفور ما بين يناير/ كانون الثاني ومارس/آذار 2007 (أنظر ما يلي).

الجدول 2: قاذفات فانتان النفاثة في نيالا
المكان التاريخ النوع العدد رقم التسجيل


نيالا يناير/كانون الثاني 2007 Q5 Fantan 2 402، 403
نيالا أوائل مارس/آذار 2007 Q5 Fantan 3 402، 403، 410
نيالا منتصف مارس/آذار 2007 Q5 Fantan 2 غير معروف
نيالا أواخر مارس/آذار 2007 Q5 Fantan 3 402، 403، 410

وأوردت "بعثة الأمم المتحدة في السودان" في تقرير لها أن شهر يناير/كانون الثاني 2007 "شهد هجمات برية من قبل قوات حكومة السودان والمليشيا المسلحة، وكذلك عمليات قصف جوي من جانب سلاح الجو السوداني لمواقع يشتبه بأنها لفصائل المتمردين" (47). واستمرت عمليات تهجير القرويين في اتجاه مخيمات النازحين داخلياً بلا انقطاع خلال شهر يناير/كانون الثاني نتيجة لهجمات القوات المسلحة السودانية والمليشيا المرتبطة بها، وكذلك بسبب هجمات مقاتلي فصيل مينّي ميناوي من جيش تحرير السودان – وبخاصة في شمال دارفور، حيث وردت تقارير عن عمليات قصف للعديد من المواقع قام بها سلاح الجو السوداني – وهجمات وعمليات ترهيب قامت بها مليشيات الجنجويد (48).واضطرت الهجمات على القرى في ولاية دارفور الغربية في يناير/كانون الثاني 2007 نحو 5,000 من أهالي الولاية على الفرار من ديارهم بحثاً عن ملاذ آمن في معسكرين يقعان في محيط الجنينة، وفق ما أوردته المنظمة غير الحكومية السويسرية "ميدأير – سويتزارلاند" (49).

وفي 22 مارس/آذار 2007، قصفت طائرة وصفها شهود عيان بأنها طائرة أنطونوف سودانية مناطق في شمال وجنوب بلدة بهاي التشادية الواقعة إلى الشمال الشرقي. وتضمنت عمليات القصف الجوي منطقة تحيط ببحيرة كارياري، على مسافة عدة كيلومترات من مخيم آوري كاسّوني للاجئين. ويضم المخيم نحو 27,000 لاجئ سوداني. وبينما لم يصب أي من اللاجئين بجروح، فقد أصيب عدة مدنيين تشاديين وعاملان في المعونة الإنسانية ينتميان إلى منظمة غير حكومية دولية جراء القصف. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي وقعت فيها عمليات قصف جوي قريباً من آوري كاسّوني، الذي لا يبعد سوى 5 كيلومترات عن الحدود السودانية. ووردت أنباء عن هجمات جوية على مدار يومين في أوائل يناير/كانون الثاني 2007 وفي أكتوبر/تشرين الأول 2006. وقد عمل مكتب المفوض السامي للاجئين على الحصول على موافقة من اللاجئين ومن السلطات التشادية لنقل المخيم لمسافة أبعد عن الحدود (50).

وهوجمت قرية ديم بشاره في جنوب دارفور في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 من قبل قوات برية تابعة لمليشيا عربية مدعومة بعمليات قصف جوي من قبل طائرة أنطونوف. وأكد محققو الاتحاد الأفريقي أنه، إضافة إلى مقتل بعض المقاتلين، فقد أصيب 16 مدنياً بجروح في هذه الهجمات. وفي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول، قصفت طائرات حكومية بلدة شقبوبة بدعم بري من مليشيا مسلحة، ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين (51).

ونواصل تقرير

منظمة العفو الدولية
السلطات السودانية تموِّه الطائرات العسكرية في دارفور
في تقاريرها السابقة، أعربت لجنة خبراء الأمم المتحدة عن بواعث قلق بشأن استخدام الطائرات المطلية بالأبيض من جانب حكومة السودان (52). وصرحت حكومة السودان بأنها "لا تملك أي طائرات ثابتة الأجنحة مطلية بالأبيض، وبأن جميع طائراتها تحمل شعارات أو علامات ... بيد أن الحكومة اعترفت باستخدام مروحيات بيضاء فعلاً لنقل مسؤولين وقادة قبليين كانوا يحضرون اجتماعات للمصالحة، ولكن ليس لأغراض عسكرية" (53). وذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة أن لديها أدلة وثائقية على وجود مثل هذه الطائرات، وإحدى هذه الطائرات من طراز أنطونوف– 26 وتحمل الرقم العسكري 7705 (علامة إضافية: -26563)، بينما تحمل طائرة أنطونوف – 26 أخرى رقم التسجيل ST-ZZZ (54). وخلُصت اللجنة في تقريرها لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006 إلى أن حكومة السودان "تملك طائرات مطلية بالأبيض، ولكنها أدلت بمعلومات كاذبة ومضللة للأمم المتحدة" (55)، وهي "تواصل استخدام طائرات بيضاء ثابتة الأجنحة ولا تحمل علامات في طلعات استطلاعية وطلعات عسكرية عدائية أو هجومية تدخل أثناءها الأجواء المحظورة" (56).

وتلقت منظمة العفو الدولية في الآونة الأخيرة تقارير من شهود عيان بأن طائرة الأنطونوف - 26 المطلية بالأبيض وتحمل رقم تسجيل سلاح الجو السوداني 7705 ما زالت تعمل في دارفور. وقد شوهدت في عدة مواقع في دارفور، بما في ذلك في مطاري الجنينة ونيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وفي أوائل مارس/آذار 2007، شوهدت طائرة الأنطونوف – 26 هذه (المسجلة تحت الرقم 7705)، حيث كانت واقفة في الفاشر قريباً من مجموعة مختلفة من القنابل. كما شوهدت الطائرة التي تحمل رقم التسجيل ST-ZZZ في أماكن مختلفة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007.

وعلى ما يبدو، هناك ثلاث طائرات تحمل رقم التسجيل هذا. فشوهدت طائرة من طراز أنطونوف – 26 بيضاء بالكامل وتحمل رقم التسجيل "ST-ZZZ" ومختصر SAF"" على أنفها (سلاح الجو السوداني) في الفاشر (أنظر الصورة فيما يلي)، وفي نيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007. وإلى جانب هذه، هناك طائرة أنطونوف – 26 أخرى بجسم أبيض وذيل أزرق تستخدم أيضاً رقم التسجيل "ST-ZZZ" وشوهدت في ساحة مطار الخرطوم في يناير/كانون الثاني ومنتصف مارس/آذار 2007. وأخيراً، هبطت هبوطاً اضطرارياً في مطار الفاشر إثر طلعات قصف غير مؤكدة في أغسطس/آب 2006 طائرة أنطونوف – 26 تحمل رقم التسجيل ST-ZZZ"" (57). وكان
أحد محركيها قد دُمر. وقد أوقفت هذه الطائرة في مدرج مطار الفاشر منذ هبوطها الاضطراري (58).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لدى منظمة العفو الدولية تقارير ذات مصداقية بأن مروحيات نقل مطلية بالأبيض من طراز Mi – 171 تابعة لسلاح الجو السوداني، ولا تحمل أي شعارات أو علامات، قد شوهدت في مطار نيالا ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2007 (مستخدمة رقم التسجيل 533)، والفاشر في مارس 2007 (مستخدمة رقم التسجيل 528). ولدى سلاح الجو السوداني طائرات نقل مشابهة في أماكن أخرى لا تحمل أي شعارات أو علامات (59). وأوردت الأمم المتحدة مؤخراً في تقاريرها أيضاً أنباء عن استخدام سلاح الجو السوداني مروحيات مطلية بالأبيض في جنوب السودان، في خرق لقرار صادر عن لجنة وقف إطلاق النار العسكرية المشتركة (60).

إن استخدام طائرات ومروحيات بيضاء اللون بالكامل من جانب حكومة السودان في دارفور يشكل، من الوهلة الأولى، انتهاكاً للأعراف المطبقة في القانون الإنساني الدولي. فالطائرات والمروحيات البيضاء تستخدم في العادة لأنشطة الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في السودان وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص لنقل وتسليم المعونات الإنسانية. وكما ورد في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006، فإن استخدام الطائرات البيضاء "يشكل تهديداً جسيماً للهيئات الإنسانية وللأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في السودان العاملة في إقليم دارفور. ويمكن أن يؤدي هذا إلى الخطأ في تحديد هوية هذه الطائرات واحتمال الاشتباك مع هذه الطائرات من جانب قوات التمرد" (61). ومن واجب السودان بمقتضى القانون الإنساني الدولي اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتجنب الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الضرر بالأهداف المدنية.

توريد الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى دارفور واستخدامها من جانب الحكومة السودانية

في مطار الجنينة، لاحظ شهود عيان خمس رحلات جوية قامت بها طائرات أنطونوف تشغِّلها شركات سودانية محلية قامت خلالها بتفريغ شحنات من الأسلحة الصغيرة والذخائر. وكانت وجهة شحنة واحدة على الأقل من شحنات الأسلحة هذه، حسبما ذُكر، المعارضة المسلحة التشادية. وتصب مثل هذه الشحنات الحديثة من الأسلحة الصغيرة والذخائر إلى دارفور الزيت على نار الهجمات على المدنيين والانتهاكات الجسيمة والخروقات لحقوق الإنسان، بما في ذلك على أيدي مليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية، التي زودتها الحكومة بالبنادق الهجومية.

وخلال أوائل 2007، تعرض عاملون في المساعدات الإنسانية لهجمات مسلحة من جانب القوات الحكومية والمليشيا. ففي 7 فبراير/شباط 2007، تعرضت للهجوم ثلاث شاحنات تجارية كانت تنقل مواد تموينية في ثلاث مناسبات منفصلة وهي في طريقها إلى كبكبيّة والفاشر في شمال دارفور. وبينما لم تتعرض أي من مواد الإغاثة للسرقة، اعتدى المهاجمون في كل مرة من المرات الثلاث جنسياً على النساء وهاجموا المسافرين الذكور بدنياً. وفي 11 فبراير/شباط، دخل ثلاثة رجال مسلحين بالقوة ليلاً عيادة إحدى المنظمات غير الحكومية في مونيه، غرب دارفور، وجمعوا كافة المرضى وهددوا حياتهم. وفي 17 فبراير/شباط، دخل بعض الرجال المسلحين الذين يعتقد أنهم من رجال المليشيا مخيم كريندينع 2 بالقرب من الجنينة وأحرقوا واحداً من الملاجئ. وعندما غادر بعض النازحين داخلياً أكواخهم وبدأوا بالاحتجاج، تلقى أحدهم عياراً نارياً في رأسه وفارق الحياة على الفور (62).

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2006، هاجم رجال مسلحون على ظهور الخيل قافلة من العربات التجارية كانت تحمل أشخاصاً ومواد طبية وتموينية بالقرب من رونجو رونجو في منطقة سيربا بغربي دارفور. وأصيبت إحدى الشاحنات بقذيفة صاروخية، كما فُتحت النار على الأشخاص الذي كانوا فيها من قبل الخيّالة. وقتل واحد وثلاثون مدنياً، بينهم خمسة معلمين، في الهجوم (63). وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت قوات مسلحة تابعة لحكومة السودان ومليشيات مسلحة وحرقت قسطاً كبيراً من قرية بولي في غرب السودان، حيث التجأ ما يربو على 10,000 من الأشخاص النازحين داخلياً، وقام المهاجمون بسلب عدة قرى ما بين روواتا وبلبل في غربي دارفور. وقتل في هذه الهجمات عشرات المدنيين بينما شُرِّد الآلاف من ديارهم (64).

شحنات الأسلحة المستخدمة في هجمات شرقي تشاد من قبل جماعات تعمل من دارفور
تشكل مليشيات الجنجويد، التي أدت إلى خراب مناطق شاسعة من غربي السودان في السنوات الأخيرة، العمود الفقري للجماعات المسلحة التي تقتل المدنيين المنتمين إلى الجماعات الإثنية المستهدفة، من قبيل الداجو والمساليت في شرقي تشاد، وتسومهم سوء العذاب وتشرِّدهم. والهدف من الهجمات، على ما يبدو، هو تطهير مناطق شاسعة من مجتمعاتها التي يُعرِّفها الجنجويد على أنها بصورة أساسية "أفريقية" وليست "عربية"، وبغرض إبعادها أكثر فأكثر عن الحدود مع السودان (65).

وقد اجتاز نمط التهجير والمجازر والانتهاكات السائد في دارفور المناطق الحدودية السودانية، وثمة وضع مستمر محفوف بالمخاطر يعيشه ما يربو على مليوني شخص لجأوا إلى مخيمات على طول الحدود ويعتمدون على المعونات. فعلى طول الحدود الشرقية لتشاد مع السودان، دأب الجنجويد على القيام بعمليات اختراق للحدود لتطهير الأراضي من أفراد جماعات من قبيل الداجو والموبه والمساليت والكاجاكسا وغيرها، ما أدى إلى التهجير القسري لنحو 120,000 شخص (66). ومع أن هذه الهجمات عبر الحدود قد وقعت على الأقل منذ 2003، إلا أنها اتخذت شكلاً أوسع نطاقاً وأكثر خطورة وإيذاء بكثير من ذي قبل في أواخر 2005 مع تدهور العلاقات بين حكومتي السودان وتشاد، وازداد نطاقها اتساعاً من جديد في أواخر 2006 وأوائل 2007. وقد تقاعست حكومة تشاد عن الوقوف في وجه مثل هذه الأعمال العدائية للجنجويد فوق أراضيها وعن حماية السكان المدنيين من هجمات الجنجويد. واعترف المسؤولون بهذا لمنظمة العفو الدولية. فبسحبها قواتها والامتناع عن دفعها إلى المناطق الحدودية مع السودان لتعزيز مواقعها ضد هجمات المتمردين التشاديين، تركت الحكومة السكان المدنيين بلا حماية ضد هجمات الجنجويد وقوات التمرد التشادية. ويؤدي الفراغ الأمني الذي تم خلقه إلى زيادة عسكرة المجتمعات المحلية، التي راحت تتسلح وتشكل مليشياتها الدفاعية الخاصة بها. ولم تقم الحكومة السودانية بأي عمل، سواء لوقف الهجمات أو للسيطرة على الجنجويد وتجريدهم من السلاح. فالقوات السودانية لا تقوم من الناحية الفعلية بتسيير دوريات على حدود البلاد أو ببذل أي جهود لاعتراض أو ملاحقة تحركات الجنجويد، الذين يرتدون بزات عسكرية شبيهة بالزي الرسمي للجيش السوداني وتبيَّن أنهم يحملون بطاقات هوية تُظهر أنهم أعضاء في القوات السودانية شبه النظامية. وكثيراً ما تتزامن عمليات الإغارة التي يقومون بها مع الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التشادية المتمركزة في السودان ضد حكومة تشاد، حيث ينتهز الجنجويد فرصة غياب القوات الحكومية التشادية لمهاجمة المدنيين العُزَّل في المناطق الحدودية.

ولدى منظمة العفو الدولية أسباب للاعتقاد بأن بعض بنادق كلاشنيكوف الهجومية التي يحملها الجنجويد أسلحة جديدة. ففي منتصف 2006، وجد فريق لمنظمة العفو الدولية كان يزور جميزة في شرقي تشاد، قرب الحدود مع السودان، أن البلدة كانت مهجورة ولا أثر للحياة فيها. وكان من البادي للعيان أن من غادروها فروا على وجه
السرعة ولم يحملوا معهم إلا ما خف حمله وغلا ثمنه. وبيَّن شهود عيان من قرى أخرى لمنظمة العفو الدولية كيف أن مليشيا الجنجويد قد نصبت كميناً في أبريل/نيسان 2006. وأروا المنظمة ثمانية أماكن دفنت فيها جثث الضحايا، وبينها جثث أطفال رُضّع، بينما كانت رائحة جثثين متعفنتين، على الأقل، تزكم الأنوف عندما استخرجتا من القبر الجماعي. وكان بالإمكان رؤية جمجمة في الجزء الخارجي من القبور وكذلك قدم لشخص آخر خارج حفرة جماعية دفن فيها سبعة أشخاص، بينما بدا سروال أحد الأشخاص على حاله. وحول هذه الحفر، كان يمكن مشاهدة صندلاً لأحد الأشخاص الذين دفنوا، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 45 عاماً. وعلّق أحد القرويين المحليين على ذلك قائلاً: "الجثث لم تتعفن بعد. فقد دفناهم على عمق خمسين سنتيمتراً. والأمطار الغزيرة والكلاب هي السبب في أنه كان بالإمكان استخراج الجثتين. وبين الأشخاص الذين دفنتُهم، تمكنت من التعرف على أبناء عمي وعلى صهري".

وكانت العبوات الفارغة للعيارات النارية لا تزال بادية للعيان في موقع المجزرة، لتظهر كيف أن هؤلاء الأشخاص قد قتلوا في هذا المكان، بينما تبعثرت على الأرض بعض السهام والرماح والتمائم. ويظهر تحليل تم بناء على طلب من منظمة العفو الدولية أن هذه العبوات قد أطلقت من بندقية كلاشنيكوف هجومية، بما في ذلك واحدة في حالة جيدة جداً وجديدة على الرغم من أن العبوات كانت قديمة بصورة عامة ومن مصادر مختلطة، إذ تعود في صناعتها إلى الصين أو إلى ألمانيا الشرقية السابقة أو أوروبا الشرقية، ما يرجِّح أنه قد تم إعادة تدويرها من خلال الترسانات المكدسة لبعض الحكومات الأخرى.

العربات العسكرية وشبه العسكرية المستخدمة لتسهيل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان
ارتُكبت في السودان انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان اقترفها الجيش السوداني ومسؤولون في جهاز الشرطة التابع لحكومة السودان، مستخدمين في ذلك مركبات ذات دفع رباعي تحمل مدافع رشاشة من عيار 12.7 مم. وتستخدم جماعات المعارضة السودانية والتشادية المسلحة مثل هذه المركبات أيضاً في اقتراف انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأوردت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها أنه "جاء في العديد من الشهادات التي جمعها موفدو منظمة العفو الدولية أن عربات الجيش كانت ترافق مليشيات الجنجويد أثناء قيامها بهجماتها البرية على القرى في دارفور؛ وكثيراً ما وصل الجنجويد أيضاً في مركبات "لاند كروزر". وتُستخدم المركبات الحكومية، حسبما ذُكر، لنقل الجنود والأسلحة الثقيلة، وكذلك لتوفير الدعم النشط عندما تكون محملة بالأسلحة. وتتمركز هذه في العادة على أطراف القرى لمنع من يحاولون الفرار من هجمات الجنجويد، ولكن جرى وصفها أحياناً بأنها أول من يبدأ بالهجوم" (67).

ففي 11 أبريل/نيسان 2007، هاجمت مجموعة من المسلحين، زُعم أنها تتبع مليشيا الجنجويد، سوق أبوجوغ، على بعد 20 كيلومتراً إلى الغرب من صريف بني حسين، وسبع قرى أخرى في دارفور الشمالي – صندله، وأُم راكينا، وورده، وهيجر عبيد، وميليبيده، وبيتاتيل. واستخدم المهاجمون، وفق ما ذُكر، 30 مركبة مجهزة بالمدافع الرشاشة الثقيلة والمدفعية. ووفق ما ورد، قُتل نتيجة الهجوم 40 مدنياً وجرح 25 آخرون. وفر القرويون، حسبما ذُكر، إلى المنطقة الشرقية من صريف بني حسين (68). وفي 25 ديسمبر/كانون الثاني 2006، أورد مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي أن مليشيا مسلحة تستخدم نحو 30 مركبة قد هاجمت ونهبت قرية كينين، على مسافة 8 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من كُتُم، حيث قامت بسرقة المواشي، وأشعلت النيران في الأشجار المحيطة بالقرية، حسبما ورد، بينما تعرضت النساء، حسبما ذُكر، للمضايقة الجنسية (69).

وفي 7 أبريل/نيسان 2007، أورد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحسب مصاردر محلية، أن قرية ديريبات وثماني قرى أخرى على طول الطريق من كُتُر إلى ديريبات تعرضت في الفترة من منتصف إلى أواخر ديسمبر/كانون الأول 2006 لهجمات جوية وبرية من جانب قوات الحكومات والمليشيا المتحالفة معها. وكان المهاجمون يتنقلون مستخدمين نحو 20 مركبة، كما استخدموا الجمال والخيول (70). وزعمت امرأتان تبلغان من العمر 25 عاماً في شهادة تقدمتا بها بأنهما قد اغتُصبتا. وكانت إحدى الضحيتين في بيتها مع زوجها عندما دخلت مجموعة من الجنود. وكان المهاجمون يرتدون بزات عسكرية خضراء وقدموا في مركبة "لاند كروزر". وأطلق الجنود النار على زوجها وراحوا يركلونها ويضربونها. ثم قامت مجموعة من 10 رجال باغتصابها. وكانت في الشهر الثالث من حملها وأدت عمليات الاغتصاب إلى إجهاضها (71).

وتُستخدم مثل هذه المركبات أيضاً من قبل جماعات المعارضة المسلحة. وعلى سبيل المثل، هوجمت في 28 يناير/ كانون الثاني 2007 شاحنة تجارية من قبل سبعة أشخاص مسلحين كانوا على متن شاحنة صغيرة من طراز "لاند كروزر" على طريق الديان – نيالا، وعلى بعد تسعة كيلومترات من ياسين. وكانت الشاحنة تحمل مؤناً من العبيد إلى نيالا. وسرق الرجال المسلحون، الذين اشتبه بأنهم جنود تابعون لفصيل "الإرادة الحرة" من "جيش تحرير السودان"، برميلين من السولار (400 لتر) وهربوا بهما (72). وتستخدم المركبات ذات الدفع الرباعي أيضاً لعمليات النقل العسكرية في دارفور – حيث رأى مراقبو الاتحاد الأوروبي قافلتين من الشاحنات تنقلان مواد تموينية عبر الحدود الليبية – السودانية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من الام المنصرم.

ويندرج العديد من المركبات رباعية الدفع المستخدمة في دارفور من قبل القوات المسلحة والمليشيا والجماعات المسلحة ضمن الفئة التجارية المعروفة باسم معدات "الاستخدام المزدوج"، نظراً لإمكان استخدامها هناك إما في المهمات العسكرية والأمنية، أو للأغراض المدنية. وفضلاً عن ذلك، فإن العديد من هذه المركبات التي تم الحصول عليها أو استيرادها كمركبات مدنية تم تحويلها، على ما يبدو، من جانب القوات المسلحة السودانية والمليشيا والمعارضة المسلحة إلى عربات عسكرية أو شبه عسكرية تحمل مدافع رشاشة على ظهرها. ويطرح هذا مشكلة خاصة في مجال الرقابة من جانب الحكومات، كما اعترفت لجنة خبراء الأمم المتحدة، التي حذرت مراراً وتكراراً من سوء استخدام المركبات والطائرات ذات الاستخدام المزدوج (73) في تقاريرها (74)، وأوصت بخصوص عمليات نقل مثل هذه المعدات إلى دارفور بـ"أن تخضع للتقييد، وأن يتم نقلها تحت شرط نيل موافقة اللجنة" (75). وعلاوة على ذلك، فقد اعترف التجمع الرئيسي المتعدد الجنسيات للدول المصدرة للأسلحة في العالم، "اتفاق فاسّينار"، في الآونة الأخيرة، بأن من الممكن للسلطات المصدرة تقييد أو حظر تصدير المعدات "مزدوجة الاستخدام" حيث يكون هناك خطر بأن تستخدم مثل هذه السلع لأغراض عسكرية في ظروف تخالف أحكام القانون الدولي (76).

وأحد الأمثلة على ما تم لمعالجة هذه المشكلة هو حالة مركبات "لاند روفر ديفندر" التي يقودها مسؤولون في جهاز شرطة حكومة السودان وتستخدمها أيضاً هيئات إنسانية. إذ يبدو أن السلطات السودانية تستخدم مثل هذه العربات أحياناً لأغراض عسكرية بتزويدها بمدافع رشاشة (في العادة من عيار 12.7 مم)، وهو أمر يحوِّلها إلى آلات قتل ذات قدرة عالية على المناورة.

وقد ارتُكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي موظفين رسميين في جهاز شرطة حكومة السودان استخدموا في ارتكابها مركبات رباعية الدفع تحمل على ظهرها مدافع رشاشة من طراز 12.7 مم. ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2006، زعم تقرير للجنة الأمم المتحدة أن "تقارير غير مؤكدة قد وردت عن استخدام مثل هذه المركبات (لاندروفر مطلية بالأبيض) في دارفور من قبل حكومة السودان وآخرين ينتمون إلى الجنجويد/ مليشيات مدعومة من قبلها" (77). وأصدرت لجنة الاتحاد الأفريقي لوقف إطلاق النار تقريراً في سبتمبر/أيلول 2005 (78) بشأن حادثة من هذا القبيل في بلدة طويله، حيث قال شاهد عيان يدعى عبد الله محمد عبد الله ما يلي:

"كنت في دكان الحلاقة الذي أملكه أحلق لبعض الزبائن. ودكاني قريب من الجامع ... ذهبت إلى الجامع للصلاة. وبعد الصلاة ... ذهبت إلى السوق. وبينما كنت في السوق، رأيت أفراداً من شرطة حكومة السودان قادمين مع ... رجال شرطة في عربتين ... وراحوا يطلقون النار في اتجاه الجامع ... وكان على ظهر إحدى عربات شرطة حكومة السودان مدفع رشاش من عيار 12.7 مم وراح يطلق النار في اتجاه
الجامع".
وكان رأي اللجنة أن "إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين والتدمير الحاقد للممتلكات في طويله على أيدي شرطة حكومة السودان أمران مُدانان بشدة ويشكلان خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار".

وفي 26 يوليو/تموز 2006، زار فريق تابع للأمم المتحدة بورت سودان و"شاهد شحنة كبيرة من مركبات اللاندروفر المستوردة". وعلى ما يبدو، فإن "عدة مئات" من مركبات اللاندروفر من فئة "ديفندر" استوردت إلى السودان خلال 2005 و2006، وبينما انتهى بعضها إلى استخدامات إنسانية، ذهبت "أغلبيتها الساحقة" إلى وزارة داخلية الحكومة السودانية (79).

والآن غدت كل من "لاند روفر" في المملكة المتحدة والشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، "فورد موتورز" على علم بهذه الحقائق، وقد اتخذتا في الآونة الأخيرة خطوات لوقف صادراتهما إلى السودان. وفي 16 أغسطس/آب 2006، قال جيمس سيز غوين، نائب رئيس "فورد موتور كومباني" ومراقبها العام، في رسالة إلى لجنة السندات المالية والتبادل للولايات المتحدة ما يلي:

"تتم عمليات بيع لاند روفر إلى موزعها المرخص له في المملكة المتحدة، وبعد ذلك يتولى الموزع المرخص له مراقبة المركبات المصدرة إلى الأسواق المختلفة، بما فيها السودان ... وقد استفسرنا من موزع لاند روفر حول الوجهة النهائية للمركبات ... وأُبلغنا بأن الموزع يبيع المركبات ... إلى بائع مفرق في السودان يقوم فعلاً بتزويد دوائر حكومية مختلفة في السودان بها. وقد أُبلغنا ... أن القسط الأكبر ... قد ذهب إلى وزارة الداخلية" (80).
وفي وقت لاحق، أكدت لاند روفر في المملكة المتحدة في 20 مارس/آذار 2007 أنها قد أخذت علماً بهذه الصادرات إلى السودان، واتخذت كذلك خطوات لضمان عدم إرسال أي مركبات جديدة من هذا النوع إلى السودان، وفي واقع الحال، استرجعت من الموزع كمية من هذه المركبات كان من المزمع إرسالها إلى السودان (81).

وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من إمكان أن يحجب المزودون هذه الأنواع من المركبات رباعية الدفع، التي تعتبر ضرورية من جانب المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والدعم السلمي الدولية لعملياتها المدنية، عن المنظمات العاملة في السودان، حتى لو كان هذا جزءاً من محاولة للحيلولة دون استحواذ أطراف النـزاع في دارفور على المركبات رباعية الدفع، نظراً لتحويل هذه الأطراف مثل هذه المركبات لاستخدامات عسكرية وشبه عسكرية في دارفور.

وتتضمن العربات العسكرية الثقيلة المستخدمة في دارفور ناقلات الجنود المصفحة المصممة أصلاً لأغراض عسكرية وأمنية، حيث تصفح بدرع وتزود بتسهيلات لاستخدام المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية. وقد دأبت حكومة السودان على الاستيراد النشط لهذه المركبات. وجرى الحديث عن تحريك عشرات "الشاحنات الحاملة للمدافع" التابعة للحكومة وآلاف الجنود في اتجاه الشمال من عاصمة المنطقة، الفاشر، في سبتمبر/أيلول 2006. وفي مارس/آذار 2007، شوهدت ست ناقلات للجنود تابعة لحكومة السودان في نيالا (82). وثمة خطر حقيقي بأن تقوم الحكومة بنشر مثل هذه الناقلات في دارفور، وتستخدمها لارتكاب انتهاكات وإساءات جسيمة لحقوق الإنسان.

حظر الأمم المتحدة الحالي على الأسلحة
في 30 يوليو/تموز 2004، دعا مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1556 "جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أن يتم عن طريق مواطنيها، أو من أراضيها، أو بواسطة سفن أو طائرات تحمل علمها، بيع الأسلحة أو ما يتصل بها من تجهيزات من جميع الأنواع، بما فيها الأسلحة والذخائر، والعربات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية، وقطع الغيار، إلى جميع الكيانات غير الحكومية والأفراد، بمن فيها الجنجويد، العاملة أو العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، سواء أكانت أراضيها هي مصدر هذه الأسلحة والمعدات أم لا" [التشديد مضاف].

وشمل حظر الأمم المتحدة على الأسلحة هذا الجنجويد وغيرها من المليشيات، وكذلك جماعات المعارضة المسلحة، ولكن من الواضح أنه تجاهل حقيقة أن حكومة السودان وقواتها قد دأبت على تزويد الجنجويد ومليشيات أخرى بالأسلحة والدعم اللوجستي، بينما شجَّعت على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو غضت النظر عن هذه الانتهاكات من جانب هذه المليشيات، ناهيك عن نشر قوات شاركت في هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين دونما خشية من عقاب. وحقيقة الأمر، جرى دمج العديد من أفراد مليشيا الجنجويد في القوات الحكومية شبه النظامية أو في قوات للشرطة من قبيل قوات الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية أو شرطة الحدود.

وفي 29 مارس/آذار 2005، تبنى مجلس الأمن القرار 1591، الذي أدان فيه "الانتهاكات المستمرة لاتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار الذي عقد في 8 أبريل/نيسان 2004، ولبروتوكولات أبوجا المبرمة في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بما فيها الضربات الجوية من جانب حكومة السودان في ديسمبر/كانون الأول 2004 ويناير/كانون الثاني 2005، وهجمات المتمردين على قرى دارفور في يناير/كانون الثاني 2005، وعدم تجريد حكومة السودان رجال مليشيا الجنجويد من أسلحتهم والقبض على قادتهم وعلى شركائهم ممن ارتكبوا انتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واعتداءات أخرى، وتقديمهم إلى المحاكمة" (84). وتضمن القرار، الذي اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تشكيل لجنة (85) تابعة لمجلس الأمن لمراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة. وقرر مجلس الأمن أن يشمل الحظر على الأسلحة "جميع الأطراف (86) الموقِّعة على اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي طرف في القتال الدائر في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور" (87).

وتقرر كذلك أن هذه التدابير:

"لا تنطبق على عمليات نقل المعدات والمؤن العسكرية إلى إقليم دارفور التي تتم الموافقة عليها بشكل مسبق من جانب لجنة مجلس الأمن بناء على طلب من حكومة السودان"؛

"لا تنطبق على المساعدات والمعدات التي تقدم لدعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل" (الفقرة 7) (88).

وبذا، فإنه يحظر على حكومة السودان، وفقاً للفقرة 7 من قرار مجلس الأمن الدولي 1591 (2005)، نقل معدات ومواد عسكرية إلى دارفور من دون موافقة مسبقة من جانب لجنة مجلس الأمن الدولي.

وقد طلب مجلس الأمن الدولي من حكومة السودان صراحة، وطبقاً لالتزامات الحكومة السودانية بمقتضى اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2004 وبروتوكول أبوجا الأمني المبرم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2004، "وقف الطلعات الجوية العسكرية الهجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه" (89). وفي الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1591، فإن المجلس "يطالب أن تتخذ جميع الأطراف خطوات فورية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وببروتوكولات أبوجا".

وأوردت لجنة خبراء الأمم المتحدة التي تحقق في الخروقات لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة والإبلاغ عنها في تقرير لها في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن "الخروقات الصارخة للحظر على الأسلحة مستمرة بلا انقطاع من جانب جميع الأطراف العاملة في دارفور"، وأن "الأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة، والذخائر والمعدات العسكرية، ما زالت تدخل ولايات دارفور من عدد من البلدان، ومن أقاليم السودان ... وقد شوهدت أسلحة وذخائر تُفرَّغ في مطاري الجنينة والفاشر وتنقل إلى مواقع مختلفة من دارفور. وعلى الرغم من فهمها الواضح لواجباتها بمقتضى قرار مجلس الأمن 1591 (2005)، في وقت كتابة هذا التقرير، فإن حكومة السودان لم تكن قد طلبت بعد موافقة من اللجنة على نقل أسلحة أو ذخائر أو سواها من التجهيزات العسكرية إلى دارفور، وبذا فهي، وبمعرفة منها، تخرق أحكام القرار" (90).

وقد طلب مجلس الأمن الدولي صراحة أيضاً من حكومة السودان، طبقاً لالتزامات الحكومة السودانية بمقتضى اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار المبرم في 8 أبريل/نيسان 2004 وبروتوكول أبوجا الأمني الموقع في 9 نوفمبر 2004، "التوقف [فوراً] عن القيام بطلعات جوية عسكرية هجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه" (91). فالطلعات الجوية العسكرية الهجومية في إقليم دارفور وفي أجوائه محظورة بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي 1591. بيد أن هذا لا ينطبق على الطلعات الجوية العسكرية غير الهجومية، التي تتطلب، إذا ما تمت بغرض نقل معدات أو مواد عسكرية إلى داخل دارفور، تصريحاً مسبقاً من لجنة الأمم المتحدة للعقوبات على السودان. أما داخل دارفور، فإن إعادة التزويد بالمعدات العسكرية غير مسموح بها، ولا يسمح إلا بسحب المعدات العسكرية، وعندما تكون الأطراف قد أخطرت لجنة وقف إطلاق النار بحركة القوات، وقامت هذه اللجنة بعد ذلك بتحديد الطريق الذي ستسلكه هذه القوات.

وأبلغ مسؤولون حكوميون سودانيون لجنة خبراء الأمم المتحدة بأن "للحكومة حقاً سيادياً في أن تنقل الأسلحة والأفراد العسكريين الإضافيين إلى داخل دارفور دون الحصول على إذن خاص من مجلس الأمن" (92). إلا أن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولم تقم حكومة السودان، في أي وقت من الأوقات، بالطلب إلى مجلس الأمن الدولي كي يسمح لها بنقل معدات أو مواد عسكرية إلى دارفور، أو يسمح لها المجلس بذلك. وبذا، فإن عمليات النقل المستمرة للمعدات والذخائر التي تقوم بها حكومة السودان إلى دارفور، كما جرى تفصيله فيما سبق، تشكل خروقات للحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة (93).


وحدد مجلس الأمن من خلال قراره 1672 (2006) أسماء أربعة أشخاص شملتهم العقوبات الموجهة (الحظر على السفر وتجميد الأرصدة) المفروضة بمقتضى القرار 1591 (2005). ففي أكتوبر/تشرين الأول 2006، زودت لجنة الخبراء لجنة العقوبات بملحق سري لتقريرها (94) يتضمن معلومات تتعلق بأفراد يمكن دراسة إعلان أسمائهم لإخضاعهم لهذه العقوبات الموجهة (95). ومع أن الحظر على السفر لا يتطلب من الدول منع دخول مواطنيها هي نفسها، فإن لجنة خبراء الأمم المتحدة ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول 2006 أن حكومة السودان لم تنفذ العقوبات المالية التي فرضت على الأشخاص الذين جرت تسميتهم، كما إن حكومة تشاد لم تفعل ذلك أيضاً.

وتم نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (بعثة الاتحاد الأفريقي)، وهي قوة حفظ سلام تضم 7,500 فرداً وضابطاً، في دارفور منذ 2004. وقد وفر وجود قوات بعثة الاتحاد الأفريقي بعض الحماية للمدنيين في دارفور. بيد أنها قد فشلت في وقف عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري للمدنين. وما زالت جهود بعثة الاتحاد الأفريقي تواجه العقبات نتيجة محدودية قدراتها وضعف مواردها المالية. كما إن البعثة لا تملك الصلاحيات أو القدرات اللازمة لمراقبة الحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة. وفي 2007، لا تزال المفاوضات مستمرة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وحكومة السودان بشأن تعزيز قوات البعثة ونشر ما يسمى بقوات الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي المختلطة لحفظ السلام في دارفور.

خاتمة وتوصيات

تشعر منظمة العفو الدولية بعميق الفزع لحقيقة أن حكومات بعينها، بما فيها حكومتان دائمتا العضوية في مجلس الأمن الدولي – الصين وروسيا – تسمح باستمرار تدفق الأسلحة إلى أطراف النـزاع في السودان لتُحوَّل إلى القتال الدائر في دارفور وتستخدم هناك وعبر الحدود مع تشاد لارتكاب انتهاكات فظيعة للقانون الدولي. إن على الحكومات التي تصادق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واجباً خاصاً في ضمان صون هذه المعاهدات وحماية الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون ضمن أراضي الدولة. ومع ذلك، فإن الحكومة السودانية قد ساهمت في خروقات هائلة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور، كما تواصل جماعات المعارضة المسلحة في دارفور ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

إن على الحكومات أن تتكفل بعدم نقل الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية، بما فيها التجهيزات "ذات الاستخدام المزدوج"، التي يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي. وطبقاً لمبادئ القانون الدولي، يتعين على جميع الدول الامتناع عن إصدار تراخيص لعمليات النقل في ظروف تعلم، أو ينبغي أن تعلم، فيها بأن الأسلحة موضوع البحث يحتمل أن تستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
ومن الضروري اعتماد منهج وقائي لمقاربة الحالات التي يصبح واضحاً فيها بأن أنواعاً بعينها من الأسلحة سوف تستخدم لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، ولا يجوز للمجمتع الدولي أن يعتمد حصرياً على قرارات الحظر على توريد الأسلحة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي لا تُفرض، بحكم طبيعتها، إلا عندما يكون سوء الاستخدام الكارثي للأسلحة قد وقع. ولذا، ينبغي التنبه بحرص إلى أن الجمعية العامة قد صوتت بأغلبية كبيرة للغاية في ديسمبر/كانون الأول 2006 لصالح إنشاء عملية تقود إلى إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة قائمة على احترام القانون الدولي النافذ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات ذات الصلة للحد من التسلح والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي (96). ولو كانت مثل هذه المعاهدة قد أُقرت في وقت سابق، لأمكن حرمان القوات التي اقترفت البشاعات والانتهاكات في دارفور، وقبلها في جنوب السودان، من الوسيلة للقيام بذلك. وفي الوقت الراهن، يسعى الأمين العام للأمم المتحدة إلى جمع آراء جميع الدول بشأن إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة، ومنظمة العفو الدولية وشركاؤها يحثون جميع الحكومات على أن تبعث بردود إيجابية على دعوة الأمين العام.

وينبغي على المجموعة الدولية، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن الدولي، التحرك الآن بحزم لتعزيز صيغة الحظر على الأسلحة المفروض من جانب الأمم المتحدة بشأن دارفور وتنفيذه حتى حلول الوقت الذي ينتهي فيه خطر إساءة استخدام هذه الأسلحة لتسهيل ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في دارفور. إن سلطة وهيبة مجلس الأمن نفسه تتعرض للتقويض بصورة مريعة نتيجة السماح للسلطات السودانية وللجماعات المسلحة في دارفور بأن تتصرف على هواها وتفلت من العقاب على نحو واضح أمام أعين العالم، مستوردة السلاح لتحويله إلى أياد تنتهك على نحو صارخ القانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى نحو يخالف صراحة المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة.

وانطلاقاً من ذلك، فإن منظمة العفو الدولية توصي بما يلي:

مجلس الأمن الدولي:

1. تعزيز آليات الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق الخاصة بالحظر المفروض على الأسلحة من جانب الأمم المتحدة على وجه السرعة لتحسين مستوى تطبيق الحظر على الأسلحة فيما يتعلق بأطراف النـزاع في دارفور من أجل ما يلي:

(أ) إعداد قائمة يسري مفعولها فوراً بالبنود المحظور نقلها إلى أطراف النـزاع في دارفور، بما في ذلك حكومة السودان، ونشر هذه القائمة من جانب لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة ومراجعتها على نحو منتظم من قبل اللجنة، مستخدمة المعلومات التي تتلقاها من لجنة خبراء الأمم المتحدة وغيرها من المصادر ذات المصداقية بشأن فئات وأنواع البنود التي استخدمت، أو يمكن على نحو معقول افتراض أنها ستستخدم على نحو يخرق حظر الأمم المتحدة ويخالف القانون الدولي من جانب أطراف النـزاع في دارفور، بما فيها جميع أنواع المعدات العسكرية التي حددتها الفقرة 7 من القرار 1556؛

(ب) رفع توصيات من قبل لجنة الأمم المتحدة للعقوبات بلا إبطاء إلى مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بضم البنود الأخرى ذات الصلة التي ينبغي أن تتضمنها قائمة البنود المحظورة، مع الأخذ في الحسبان المعلومات المتوافرة بشأن المعدات "مزدوجة الاستخدام" التي استخدمت في العمليات العسكرية وشبة العسكرية، وقطع غيار هذه المعدات، ولا سيما للطائرات والمركبات، وكذلك الخدمات اللوجستية وعمليات السمسرة والتمويل المستخدمة في عمليات نقل وتسليم الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لتسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتساوق مع الغرض والتعريف اللذين نص عليهما حظر الأمم المتحدة الخاص بدارفور في قراريه 1556 (2004) و1591 (2005)؛

(ج) تمركز مراقبين للأمم المتحدة في جميع موانئ الدخول في السودان، بما في ذلك في دارفور، وتزويدهم بالموارد الكافية لمراقبة حركة البنود المحظور نقلها وضمان التحقيق الوافي في أي خرق يشتبه به لحظر الأمم المتحدة وإبلاغ لجنة عقوبات الأمم المتحدة به فوراً والكشف عنه في تقرير للأمم المتحدة إذا ثبتت صحته؛

(د) إقامة الأمم المتحدة نظاماً للمراقبة والتحقيق لضمان إعلان حكومة السودان عن أي بنود تستوردها من تلك التي لا تتضمنها قائمة البنود المحظور نقلها – كما جرى تعريفها فيما سبق – وقيام فرق ميدانية تابعة للأمم المتحدة بالتحقق من ذلك بغرض الحيلولة دون تحويل أي من هذه البنود أو الالتفاف على الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة؛

(هـ) تقديم الدول الأعضاء نسخاً من شهادات المستخدم الأخير إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة فيما يخص جميع عمليات نقل الأسلحة المقترحة إلى السودان وإلى بلدان مجاورة لدارفور، بحيث تغطي هذه جميع البنود المدرجة على قائمة الحظر، وذلك لتمكين لجنة خبراء الأمم المتحدة وموظفي المراقبة التابعين للأمم المتحدة من التأكد من عدم تحويل وجهة مثل هذه البنود المنقولة إلى أي من أطراف النـزاع في دارفور.

2. نشر جميع تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الخاصة بالسودان التابعة لمجلس الأمن الدولي وتقاريرهما المؤقتة المتعلقة بالخروقات الفعلية لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة.

3. ضمان تخصيص موارد بشرية وخلاف ذلك من الموارد على نحو كاف للجنة خبراء الأمم المتحدة ولأمانة سر الأمم المتحدة كي تقوما بتحقيقات للمساعدة على ضمان التقيد بالحظر على الأسلحة المفروض على السودان، بما في ذلك تعيين خبراء ذوي مهارات باللغة العربية.
4. الانتقال على وجه السرعة إلى (أ) تطبيق حزمة الدعم الثقيل لضمان أن تكون بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان قادرة على حماية السكان المدنيين على نحو فعال وتفاعلي؛ (ب) اتخاذ جميع الخطوات الضرورية لتنفيذ العملية المختلطة للأمم المتحدة - الاتحاد الأفريقي، ولا سيما عن طريق ضمان موافقة حكومة السودان وتعاونها في العملية، وعن طريق إعداد الموظفين العسكريين والشرطيين والمدنيين اللازمين، وتوفير الموارد المالية والمادية الضرورية؛ (ج) ضمان تمتع العملية المختلطة للأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي بالصلاحيات والقدرات اللازمة للإشراف على نزع أسلحة مليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة وتسريح أفرادها؛ وبالصلاحيات الضرورية لمراقبة تنفيذ حظر الأمم المتحدة على الأسلحة ووضعه موضع التطبيق.

جميع الدول:
5. الوقف الفوري لنقل الأسلحة إلى أطراف النـزاع في دارفور، بما في ذلك جميع أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية وشبه العسكرية، والمعدات الأمنية والشرطية، وكذلك قطع غيار مثل هذه المعدات، والمعدات "المزدوجة الاستخدام"، وما يتصل بها من خدمات لوجستية ومالية وخدمات سمسرة تستخدم في ترتيب عمليات النقل أو التسليم ويمكن أن تستخدم أو تُحول عن وجهتها كي تستخدم من جانب أطراف النـزاع في دارفور لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو جرائم حرب في دارفور، أو خروقات للحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة كما حدده قرار مجلس الأمن الدولي 1556 (2004) و1591 (2005)؛

6. اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك الوسائل القانونية والإدارية، ضد أي نشاط يشكل خرقاً للحظر على الأسلحة في دارفور المفروض من جانب الأمم المتحدة طبقاً لميثاقها.

7. التحقيق مع جميع الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يقدمون العون أو يساعدون في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في دارفور من خلال التزويد بالمعدات العسكرية أو الأمنية أو الشرطية، أو عن طريق التسهيل أو الترتيب المتعمد للتزويد بمثل هذه المعدات، مع معرفتهم بأن أفعالهم هذه سوف تسهل ارتكاب مثل هذه الجرائم، ومساءلة مثل هؤلاء الأشخاص جنائياً.

8. مساءلة الشركات التي تعمل ضمن ولايتها القضائية الوطنية التي تقوم بنقل مثل هذه المعدات إلى السودان، أو تقوم بالترتيبات لذلك، عندما تكون على علم، أو ينبغي أن تكون على علم، بأن من شأنها أن تسهم في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

9. تقديم المساعدة النشطة للجنة العقوبات الخاصة بالسودان التابعة للأمم المتحدة وللجنة خبراء الأمم المتحدة عن طريق إشراكهما في المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ما يخص شهادات المستخدم الأخير، وعمليات نقل الأسلحة المحتملة إلى السودان والدول المجاورة لدارفور، وفي المعلومات المتعلقة بالخروقات أو ما يشتبه بأنه خروقات لحظر الأمم المتحدة المفروض على توريد الأسلحة إلى دارفور.
10. دعم العملية الجارية من أجل إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة وفق ما أقرته الجمعية العامة، وذلك عن طريق تقديم مداخلات إلى الأمين العام للأمم المتحدة تدعو إلى إبرام معاهدة تقوم على احترام القانون الدولي النافذ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات الحد من الأسلحة السارية المفعول، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، حتى تتكفل بدور الآلية الوقائية في هذا المجال بأسرع ما يمكن.

------------------------------------------------------------
(1) تنتسب مليشيات الجنجويد المسلحة، التي تدعمها حكومة السودان، في معظمها إلى مجموعات رعوية، وهي مسلحة عادة ببنادق كلاشنيكوف الهجومية، وكثيراً ما تستخدم القذائف الصاروخية ورشاشات الدوشكا (بنادق رشاشة تنصب عادة على مركبات رباعية الدفع)، وقد تولت بصورة رئيسية شن الهجمات على آلاف المدنيين وتشريدهم وقتلهم.
(2) منظمة العفو الدولية، "تشاد: 'هل نحن مواطنون في هذا البلد' – لا حماية للمدنيون في تشاد من هجمات الجنجويد"، رقم الوثيقة: AFR 20/001/2007، 29 يناير/كانون الثاني 2007. ويبدو أن الجنجويد الذين يهاجمون القرى في تشاد خليط من قوات أكثر نظامية ومن مليشيا تتبع المجتمع المحلي. وفي معظم الأحيان، يجري دمج القوات الأكثر نظامية، ولكن ليس بصورة حصرية، في قوات سودانية شبه عسكرية، من قبيل "قوة الدفاع الشعبي" و"حرس مخابرات الحدود"، وتتلقى هذه رواتب شهرية كما تتسلَّم الأسلحة. وقد حصل باحثو منظمة العفو الدولية على بطاقات هوية كانت موجودة في ملابس أفراد من الجنجويد قتلوا في تشاد تبيِّن عضويتهم في مثل هذه الجماعات شبه العسكرية. أما قوات الجنجويد الأخرى، الأقل نظامية، فلا يجري دمجها في القوات السودانية الحكومية وإنما يمكن أن يبقوا تحت إمرة قائدهم القبلي (العقيد) أو أن يسلحوا ويوضعوا تحت إمرة قادة معروفين للجنجويد لمناسبات محددة.

(3) تقرير البعثة رفيعة المستوى بشأن حالة حقوق الإنسان في دارفور بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان S-4/101، رقم الوثيقة: A/HRC/4/80، 9 مارس/آذار 2007؛ المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى تحقيقات في حوادث العنف الجنسي والاختفاء في جبل مُرّة وجنوب دارفور في السودان، بيان صحفي صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن التقريرين، جنيف، 6 أبريل/نيسان 2007.

(4) تقرير البعثة رفيعة المستوى، المصدر نفسه.

(5) المفوضة السامية لحقوق الإنسان تدعو إلى فتح تحقيقات، أبريل/نيسان 2007، مصدر سابق.
(6) "مراقب اتفاقية سلام دارفور" (DPA Peace Monitor)، بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالسودان، مارس/آذار 2007.

(7) منهج المقاربة مماثل لذلك الذي جرى تبنيه بشأن تقرير منظمة العفو الدولية "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004).

(8) نيويورك تايمر، "السودان ينقل الأسلحة جواً إلى دارفور، حسبما تقول اللجنة" التابعة للأمم المتحدة، بقلم وارين هوج، 18 أبريل/ نيسان 2007.
(9) للاطلاع على تقديم عام، أنظر منظمة العفو الدولية وأوكسفام، "أرواح ممزقة: ما وراء فرض قيود دولية على الأسلحة، أكتوبر/ تشرين الأول 2003 (رقم الوثيقة: ACT 30/003/2003).

(10) منظمة العفو الدولية، "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، نوفمبر/تشرين الثاني 2004 (رقم الوثيقة: AFR 54/139/2004).
(11) أنظر قرار مجلس الأمن الدولي 1591 (2005)، الفقرة 7.

(12) تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي أُنشئت بناء على القرار 1591 (2005) المتعلق بالسودان والمعدَّة وفقاً للفقرة 2 من القرار 1665 (2006)، رقم S/2006، 30 يناير/كانون الثاني 2006، وS/2006/250، 19 أبريل/نيسان 2006، وS/2006/795، أكتوبر/تشرين الأول 2006.

(13) الأمم المتحدة، S/2006/795 تقرير لجنة الخبراء نفسه؛ حدد مجلس الأمن الدولي من خلال قراره رقم 1672 (2006) فعلاً أسماء أربعة أفراد على أنهم يخضعون لعقوبات موجهة، ولكنه لم يتلق أي تعاون لهذا الغرض من حكومتي السودان وتشاد.

(14) أنظر، على سبيل المثل، التوصيات 2 و3 و7 (S/2006/250).
(15) قاعدة بيانات التجارة للأمم المتحدة (COMTRADE) للعام 2005؛ وللأسف فإن بيانات (COMTRADE) للعام 2006 لم تتوافر بعد.
(16) منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، مصدر مشار إليه سابقاً.
(17) فايننشال تايمز، 4 أبريل/نيسان 2007.
(18) مجلة "إير فورسيس مونثلي"، ديسمبر/كانون الأول 2006.
(19) http://www.basc.com.cn/en/index.htm.
(20) http://basc.comcn/en/product/K85.htm.
(21) دليل جينـز للتعرف على الطائرات، 2005.
(22) UN COMTRADE، مصدر مشار إليه سابقاً.
(23) بشأن حاملات الجنود المصفحة البيلاروسية (APC)، أنظر منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني 2004، مصدر سابق. وقد شوهد النوع نفسه من (APC) في دارفور في مارس/آذار 2007.
(24) سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية للعام 2004.
(25) UN COMTRADE، المصدر المشار إليه؛ شملت البلدان التي صدرت قطع غيار للطائرات إلى السودان أوكرانيا، التي صدَّرت كمية صغيرة من قطع الغيار في 2005 وكانت في الماضي مصدراً لقطع الغيار للأسطول الجوي من طائرات الأنطونوف في سلاح الجو السوداني التي استخدمت في عمليات القصف والعمليات العسكرية الأخرى في دارفور.

(26) في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، ورد أن رئيس هيئة الأركان الكويتية، مارشال الجو فهد الأمير، ترأس وفداً إلى السودان لمناقشة التعاون العسكري، وبصفته ضيفاً على رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق هال أحمد الجيلي، زار قواعد للجيش السوداني؛ Middle East Newsline، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

(27) UN COMTRADE، المصدر المشار إليه.

(28) رسالة مؤرخة في 30 يناير/كانون الثاني 2006 بعث بها رئيس لجنة مجلس الأمن المؤلفة وفق القرار 1591 (2005) المتعلق بالسودان، وموجَّهة إلى رئيس مجلس الأمن، حول إنتاج ومشتريات المعدات العسكرية، وهي تقول في الفقرة 124 إنه "وعلى مدار العقد الماضي، زاد السودان بصورة كبيرة من قدرته على إنتاج الأسلحة والذخائر. ووفق مصادر واسعة الاطلاع، تواصل المؤسسة الصناعية العسكرية السودانية تشغيل ثلاثة مصانع عسكرية بالقرب من الخرطوم، وهي تنتج الذخائر والأسلحة الخفيفة للمشاة والعربات العسكرية والنسخة السودانية من دبابة تي – 55".
(29) أنظر، مثلاً، تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة، S/2006/65، 30 يناير/كانون الثاني 2006، وS/2006/250، 19 أبريل/نيسان 2006، وS/2006/795، أكتوبر/تشرين الأول 2006، مصدر سبق ذكره.
(30) معلومات من مراقبي الاتحاد الأفريقي، فبراير/شباط 2007.
(31) الفقرة 75، ٍS/2006/295.
(32) منظمة العفو الدولية، "جمهورية الصين الشعبية، إدامة النـزاع وانتهاكات حقوق الإنسان – تدفق الأسلحة يتزايد"، يونيو/ حزيران 2006: الصفحة 12.
(33) قرار الجمعية العامة A/RES/56/83 الصادر في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001.
(34) فُرض حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى الجماعات غير الحكومية في دارفور من جانب مجلس الأمن بموجب القرار 1556 (يوليو/تموز 2004) ومن ثم عززه مجلس الأمن بالقرار 1591 (2005) ليغطي جميع أطراف النـزاع في دارفور.

(35) الاتفاقية الإنسانية لوقف إطلاق النار، نجامينا، 8 أبريل/نيسان 2004؛ بروتوكول تعزيز الحالة الأمنية في دارفور، أبوجا، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004؛ اتفاقية سلام دارفور، أبوجا، 5 مايو/أيار 2006. (8/04/2004 و09/11/2004 على التوالي، الملحقان 1 و5 لاتفاقية سلام دارفور).

(36) الفقرة 15، S/20061045؛ الفقرة 92، "مراقب اتفاقية سلام دارفور"، أغسطس/آب 2006؛ الفقرة 80، S/006/795.
(37) تعرف النسخة المعدة للتصدير من مروحية Mi – 24 باسم Mi – 35.
(38) تقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر في 30 يناير/كانون الثاني 2006 (S/2006/65).

(39) شاهدت لجنة الأمم المتحدة في الجنينة في 3 أغسطس/آب 2006 مروحيات هجومية تحمل الأرقام التالية: 918، 927، 930 – أنظر تقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006 (S/2006/795: الفقرة 87).

(40) يأتي برايان ستيدل على ذكر هجمات للمروحيات على القرى التالية: لابادو، وحمادة، وأميكاسار. وتشير الأمم المتحدة إلى هجمات بالمروحيات الهجومية على منطقة بيرميزه (الفقرة 3، S/2007//104)، وعلى منطقة أدياله (الفقرة 4، S/2007/104)، وفي صياح، وجوبّا، وخشبه، وأنكا (الفقرة 4، S/2007/104)، وأبو حمره (الفقرات 195 -200، الفقرتان 266 – 267، S/2006/65). أنظر أيضاً منظمة العفو الدولية، نوفمبر/تشرين الثاني، مصدر سبق ذكره.
(41)
(42) على سبيل المثل، وردت في 21 و22 أبريل/نيسان 2007 عدة تقارير غير مؤكدة بأن عمليات القصف الجوي والهجمات من جانب سلاح الجو السوداني على قرية جمّيزة في دارفور الشمالي، التي قتل فيها، حسبما ادُعي، 26 مدنياً بينهم نساء حوامل، شملت طائرتين مروحيتين وطائرتي أنطونوف؛ وجاء ذلك في تقرير رصد وسائل الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في السودان، الصادر في 22/04/2007، والمنشور في عدد 22 أبريل/نيسان 2007 من صحيفة "سودان تريبيون، كما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، 19 أبريل/نيسان 2007، ورويترز، 19 أبريل/نيسان 2007؛ ولم تتمكن منظمة العفو الدولية من التأكد من هذه الأصابات بين المدنيين.

(43) قضى برايان ستايدل ما مجموعه 13 شهراً في السودان ما بين 2003 وفبراير/شباط 2005.

(44) أقوال برايان ستايدل، في: "مراجعة عالمية لحقوق الإنسان: تفحص للتقرير السنوي 2004 لوزارة الخارجية"، جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمجلس نواب الولايات المتحدة الخاصة بأفريقيا حول حقوق الإنسان العالمية والعمليات الدولية للجنة العلاقات الدولية، 17 مارس/آذار 2005، الرقم المتسلسل 109-35: الصفحة 79.
(45) التقرير الشهري للأمين العام حول دارفور، 23 فبراير/شباط 2007، S/2007/104.

(46) المصدر نفسه.
(47) "مراقب اتفاقية سلام دارفور"، يناير/كانون الثاني – فبراير/شباط 2007: صفحة 8.

(48) "تقرير الوضع الأنساني العام في السودان 1 – 31 يناير/كانون الثاني 2007"، OCHA، المجلد 3، العدد 1.

(49) ورد أن نحو 500 أسرة وصلت إلى مخيم أرضمتّه، بينما وصلت 300 أسرة أخرى إلى مخيم دورتي، بعد أن فرت من ديارها دون أن تتمكن من حمل شيء يذكر معها في عز موسم البرد. أنظر http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=57179.

(50) "تشاد: الضربات الجوية وعمليات الإغارة المسلحة تؤكد بواعث قلق المفوض السامي للاجئين بشأن أمن المخيمات"، ملاحظات موجزة لمكتب المفوض السامي للاجئين، 27 مارس/آذار 2007.

(51) المصدر نفسه.
(52) أنظر، مثلاً، S/2006/795: الفقرات 205 - 213. وبحسب المادة 24 من الجزقسم 266 (i) من اتفاقية سلام دارفور، يُحظر على الأطراف تمويه معداتها أو موظفيها أو أنشطتها على نحو مماثل لما تستخدمه بعثة الأمم المتحدة في السودان، أو وكالات الأمم المتحدة، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر/الهلال الأحمر، أو أي منظمة أخرى مشابهة.

(53) S/2006/795: الفقرة 206.
(54) S/2006/795: الفقرتان 207 – 208.
(55) S/2006/795: الفقرة 209.
(56) S/2006/795: الفقرة 213.
(57) S/2006/795: 3 أكتوبر/تشرين الأول 2006، الملحق 3.
(58) http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20060807-0&lang=en
(59) على سبيل المثال، شوهدت في مطار الخرطوم الدولي مروحية بطلاء أبيض كامل من طراز Mi-171 (تحمل رقم التسجيل 531( وتحمل العلم السوداني على ذيلها.
(60) الفقرة 259، CPA Monitor، أكتوبر/تشرين الأول 2006.
(61) S/2006/795: الفقرة 205.

(62) "تقرير الوضع الأنساني العام في السودان 1 – 28 فبراير/شباط 2007"، OCHA، المجلد 3، العدد 2.

(63) المصدر نفسه.

(64) المصدر نفسه.
(65) منظمة العفو الدولية، "تشاد: 'هل نحن من مواطني هذه البلاد' – المدنيون في تشاد بلا حماية من هجمات الجنجويد"، رقم الوثيقة: AFR 20/001/2007، 29 يناير/كانون الثاني 2007؛ على نحو كاسح، شُنَّت الهجمات على المدنيين في تشاد بصورة معتادة على أيدي تحالف فضفاض يقوم على الإثنية المشتركة، ويضم مليشيا تدعمها حكومة السودان وتعبر الحدود من دارفور ، إضافة إلى جماعات عربية محلية تشادية. وكثيراً ما تنضم إلى هؤلاء جماعات إثنية أفريقية مثل الميمي والوداي تعيش وسط الداجو وغيرهم من الجماعات التي تستهدفها الهجمات. ويطلق الناجون من هذه الهجمات اسم الجنجويد عموماً على المهاجمين المنتمين إلى هذا التحالف.

(66) منظمة العفو الدولية، "تشاد/السودان: غرس بذور دارفور"، يونيو/حزيران 2006 (رقم الوثيقة: AFR 20/006/2006).
(67) منظمة العفو الدولية، "السودان: تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور"، مصدر سبق ذكره.
(68) النشرة الإخبارية لبعثة الأمم المتحدة في السودان، 16/04/2007.
(69) نشرة الأمم المتحدة للسودان، 02/01/2007.
(70) "العنف الجنسي أثناء الهجمات على القرى في شرقي جبل مرّه، بدارفور"، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 6 أبريل/ نيسان 2007.
(71) المصدر نفسه.
(72) نشرة الأمم المتحدة للسودان، 29/01/2007.
(73) المعدات التي يمكن أن تستخدم للأغراض المدنية والعسكرية على السواء، ومنها مثلاً الطائرات أو المركبات ذات الدفع الرباعي.

(74) أنظر الفقرة 50، S/2006/250؛ الفقرة 91، S/2006/795.

(75) الفقرة 63، S/2006/250.

(76) اتفاق فاسّينار، بيان تفاهم بشأن الرقابة على البنود مزدوجة الاستعمال غير المصنفة، فيينا 2003، والذي اتُّفق فيه على أن: "تتخذ الدول المشاركة التدابير المناسبة لضمان أن تتطلب أنظمتها إصدار تصاريح لنقل البنود مزدوجة الاستعمال غير المصنفة إلى وجهات تخضع لحظر ملزم على نقل الأسلحة إليها من جانب مجلس الأمن الدولي، أو لأي حظر إقليمي على الأسلحة ذي صلة إما ملزم للدولة المشاركة أو وافقت الدولة المشاركة طوعاً على الالتزام به، عندما تُبلِّغ سلطات الدولة المصدرة الجهة المصدِّرة بأن الاستخدام الأخير للبنود موضوع البحث سيكون لأغراض عسكرية، كلياً أو جزئياً، أو يمكن أن يكون لأغراض عسكرية".

(77) الفقرة 101، S/2006/795.

(78) تقرير خرق وقف إطلاق النار: إطلاق نار مزعوم من جانب حكومة السودان على مدنيين في جامع طويله في 9 سبتمبر/أيلول 2005.
(79) حديث مع مسؤول في الاتحاد الأفريقي، الخرطوم، 22/2/07.
(80) www.sec.gov/Archives/Edgar/data/37996/000003799600062
(81) حديث مع مدير الصادرات، لاند روفر المملكة المتحدة، 20/3/07.
(82) مصدر سري.
(83) S/RES/1556، الفقرة 7. فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات دبلوماسية على السودان في أبريل/نيسان 1996 (القرار 1054). وفي أغسطس/آب 1996، تبنى مجلس الأمن القرار 1070 ليضع موضع النفاذ حظراً جوياً على السودان، ولكنه لم يفرض الحظر لدواع إنسانية. ورُفعت جميع العقوبات بموجب القرار 1372، الصادر في 28 سبتمبر/أيلول 2001، بعد تعهد السودان بالتقيد بقرارات مجلس الأمن.
(84) S/RES/1591 (2005)، الفقرة 2.
(85) S/RES/1591 (2005)، الفقرة 3 (أ). وتتألف اللجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن.

(86) الأطراف الموقعة على اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار هي: حكومة السودان، حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة للسودان.

(87) S/RES/1591 (2005)، الفقرة 7.

(88) S/RES/1591 (2005)، الفقرة 7. أنظر أيضاً الفقرة 3 (أ) (5): كلفت اللجنة "بالنظر في الطلبات المقدمة من جانب حكومة السودان لنقل المعدات والمواد العسكرية إلى إقليم دارفور، وإعطاء الموافقة المسبقة عليها، بحسب ما هو مناسب".

(89) S/2006/1591: الفقرة 6.
(90) S/2006/795.
(91) S/2006/1591: الفقرة 6. جرت مناقشة مصطلح "الطلعات الجوية العسكرية الهجومية" في تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2006 (S/2006/795، الفقرة 215)، وتم تعريفها على النحو التالي: "• هي الطلعات الجوية الهادفة إلى القيام بعمل عسكري محدد ولأغراض خلاف الدفاع عن الطائرة ضد تهديد واضح ووشيك لها. • استخدام الطائرة لتحقيق ميزة عسكرية غير متناسبة تحتاجها لتحييد تهديد واضح ووشيك. • الهجوم بواسطة الطائرة دونما تعرض لهجوم استفزازي، من قبيل قصف القرى أو مهاجمتها. • استخدام الطائرات لدعم عمليات هجومية برية. • القيام بهجوم للرد على هجوم سابق. • الطلعات الجوية لإنزال قوات كي تشارك في عملية هجومية وشيكة. • تشغيل الطائرة على نحو يؤدي إلى الترويع أو المضايقة، ومن ذلك القيام بعمليات قصف وهمية، وتخويف الأطفال والحيوانات، والتحليق الدائري فوق منطقة لفترة طويلة دون وحود أي مبرر تشغيلي بغرض تخويف الأشخاص والحيوانات أو تدمبير المباني بواسطة التيارات الهوائية الناجمة عن المروحيات أو اختراق حاجز الصوت، وما شابه ذلك.

(92) S/2006/795: الفقرة 81.

(93) اتصال مع مسؤول في الأمم المتحدة، مارس/آذار 2007.
(94) S/2006/795.

(95) يجوز للجنة خبراء الأمم المتحدة أن توصي بأن "يسمي" مجلس الأمن أفراداً بعينهم إذا ما قاموا بعرقلة اتفاقية السلام، أو شكَّلوا تهديداً للاستقرار في دارفور والإقليم، أو اقترفوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أعمالاً عدائية أخرى، أو خرقوا التدابير التي تطبقها الدول الأطراف وفقاً للفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004) والفقرة 7 من القرار 1591 (2005)، أو كانوا مسؤولين عن طلعات جوية عسكرية هجومية كتلك التي تصفها الفقرة 6 من القرار 1591 (2005).
(96) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 61/98 الصادر في 6 ديسمبر/كانون الأول 2006، "نحو معاهدة دولية لتجارة الأسلحة"، الذي صوتت إلى جانبه 153 دولة، بينما عارضته دولة واحدة وامتنعت 24 دولة من التصويت عليه. وجميع الدول الأعضاء مدعوة إلى تقديم آرائها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الجدوى والنطاق والمؤشرات الرئيسية لمثل هذه المعاهدة.

منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة: AFR 54/072/2006 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2006
السودان/الصين: مناشدة من منظمة العفو الدولية إلى الحكومة الصينية بمناسبة انعقاد القمة الصينية – الأفريقية للتنمية والتعاون
بمناسبة انعقاد القمة الصينية – الأفريقية للتنمية والتعاون في بكين في الفترة 6-1 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، فإن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الصينية إلى إيلاء الأهمية الفائقة لضمان الحقوق الإنسانية للشعوب الأفريقية في استثماراتها وتجارتها المستقبلية مع السودان وبقية بلدان شرق أفريقيا.
وتشكل الأوضاع في السودان باعث قلق خاص للمنظمة لأن هذا البلد دمَّرته الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، بما فيها عمليات النزوح القسري. وقد باعت له الصين أسلحة واستثمرت في موارده النفطية من دون إيلاء اهتمام كاف للحقوق الإنسانية للسكان. كما أثَّرت العلاقات الاقتصادية للصين مع السودان، بطرق عدة، على أوضاع حقوق الإنسان في ذلك البلد – لكن نحو الأسوأ.
وكانت منظمة العفو الدولية قد رحبت بالالتزام الذي قطعته الصين، في مايو/أيار 2006، ومفاده أنها إذا انتُخبت عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنها "ستساعد على تعضيد الجهود من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سائر أنحاء العالم". وتعتقد منظمة العفو الدولية، بشكل خاص، أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر يجب ألا يصبح ذريعة لالتزام الصمت عندما تنتهك مثل هذه الدول الحقوق الإنسانية لشعوبها. كما أن الأرباح الاقتصادية للصين يجب ألا تبنى على قتل الأفارقة ونزوحهم.

انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تجارة الأسلحة الصينية مع السودان
شملت شحنات الأسلحة التي سلمتها الصين إلى السودان، منذ التسعينيات من القرن المنصرم، ذخيرة ودبابات وطائرات مروحية وطائرات مقاتلة. وقد استخدمت الحكومة السودانية والمليشيات التي تدعمها مثل هذه الأنواع من الأسلحة في ارتكاب انتهاكات هائلة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في النـزاعات المسلحة في جنوب السودان ودارفور. وشملت تلك الانتهاكات الهجمات المباشرة والعشوائية على المدنيين والمستوطنات المدنية، وتسببت بوفاة العديد من الأشخاص ونزوح مئات الآلاف قسراً. واستُخدمت الطائرات الحربية والمروحيات لشن عمليات قصف جوي للقرى، وتنفيذ عمليات استطلاع قبل شن الهجمات، ومساندة القوات الأرضية في النـزاع المسلح في جنوب السودان، حتى العام 2002 وفي الحرب الدائرة في دارفور منذ العام 2003 حتى يومنا هذا. كما استُخدمت الطائرات والمروحيات لنقل القوات والأسلحة إلى مناطق النـزاع.
وفي التسعينيات من القرن المنصرم، ذُكر أن الصين باعت إلى السودان طائرات، بما فيها الطائرات المروحية. وفي العام 1996، قيل إن الصين زوَّدت السودان بطائرات مروحية من طراز z-6، المصنوعة في مصانع شنغهاي للطائرات، والمصمَّمة لنقل الجنود. وفي العام 2001، قامت شركة هاربن دونغان لتصنيع المحركات (هاربن) ببعض الإصلاحات على محركات الطائرات المروحية Mi-8 لصالح حكومات عديدة، منها باكستان والسودان. وتُستخدم الطائرات المروحية Mi-8 عادة لنقل الجنود، ولكن أنواعاً أخرى منها تستخدم لنقل مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة. ومع أن طائرات النقل المروحية قد لا تحمل صواريخ، فإنها استُخدمت لنقل الجنود إلى المناطق التي تقع فيها عمليات قتالية، أو التي ارتُكبت فيها فظائع ضد السكان المدنيين.
كما باعت الصين إلى الحكومة السودانية شاحنات عسكرية من إنتاج شركة دونغ فنغ الصينية. ويُذكر أن شركة دونغ فنغ تنتج مجموعة متنوعة من المركبات العسكرية. وهي تقوم بتصدير منتجاتها تحت اسم "دونغ فنغ أيولاس". وورد أن مجموعة الشاحنات العسكرية من نوع EQ 2081/2100 كانت من الناقلات المشهورة للقوات المسلحة الصينية.
وفي السودان قامت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان، وهي اللجنة التي أُنشأت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 (للعام (2005وتتولى التحقيق في انتهاكات الحظر الدولي على الأسلحة المرسلة إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور، بتوثيق وصول دفعة من الشاحنات العسكرية الخضراء من منتجات دونغ فنغ إلى ميناء السودان في أغسطس/آب 2005. "كما شوهدت شاحنات خضراء جديدة من نفس الطراز في المنشآت التابعة لسلاح الجو السوداني".
وتذكر الحكومة الصينية ثلاثة مبادئ في سياستها التي تنظم العمليات الدولية لنقل الأسلحة، وهي: أن الصادرات يجب أن تعزز قدرة البلدان المتلقية على الدفاع عن النفس، وهو أمر مشروع؛ وألا تعرِّض للخطر حالة السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وألا تشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلدان المتلقية. إن الصين تراقب جميع صادرات المنتجات العسكرية التقليدية، بما فيها الأسلحة الصغيرة، وفقاً لأنظمة مراقبة تصدير المنتجات العسكرية التي تعتمدها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أنشأت الصين نظاماً لمراقبة المستخدِم النهائي للأسلحة بهدف منع نقلها إلى المناطق الساخنة أو الحساسة.
بيد أن ثمة أدلة على أن أسلحة مصدَّرة من الصين قد استُخدمت في تهجير السكان من ولاية الوحدة في الفترة 1998-2000، وأنها لا تزال تؤجج نار النـزاع في دارفور، والذي أخذ يمتد حالياً إلى تشاد.
إن منظمة العفو الدولية تطلب من الصين تنفيذ الحظر الفروض على تصدير الأسلحة إلى جميع أطراف النـزاع في دارفور، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 للعام 2005، وعدم السماح بالعمليات الدولية لنقل الأسلحة إلى المناطق التي تُستخدم فيها، أو يُرجح أن تستخدم، لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.

تفريغ ولاية الوحدة من السكان، 1998-2000
استمرت هيئة البترول الوطنية الصينية، وهي هيئة تابعة للدولة، في الاستثمار في مجال النفط في السودان منذ ديسمبر/كانون الأول 1996، كجزء من شركة النيل الأكبر للبترول. ومنذ العام 1998، استثمرت الصين ما يربو على 3 مليار دولار أمريكي في تطوير حقول النفط وبناء خط أنابيب طوله 1,500 كيلومتر ومصفاة وميناء. وتعتبر هيئة البترول الوطنية الصينية إحدى الشركات النفطية الرئيسية التي تملك حق استغلال النفط في السودان، حيث تملك الحصة الأكبر في شركة النيل الأكبر للبترول (%40)، التي استغلت الحقلين 1 و 2 (هيغليغ والوحدة)؛ وتملك امتيازاً في أكبر الحقول إنتاجية، وهو الحقل 4. وفي يوليو/تموز 2006، بدأت الصين باستخراج النفط من الحقلين 3 و 7 (في حوض ميلوط في ولاية النيل الأعلى الشمالية بجنوب السودان)، والذي يُقدر ما سينتجه بنحو 200,820 برميل يومياً.
وقد ترافق الاستغلال المبكر لحقلي النفط 1 و 2 في ولاية الوحدة بجنوب السودان، في الوقت الذي كانت فيه الصين عضواً في هذا الكونسورتيوم، مع عمليات نزوح جماعي قسري وقتل للسكان المدنيين الذين يعيشون هناك. وقصفت الطائرات السودانية العديد من القرى، كما شنت مليشيات جنوبية، بدعم من القوات المسلحة السودانية، هجمات أسفرت عن قتل العديد من الأشخاص وتدمير المنازل، إلى أن أُخليت المنطقة من سكانها، وذلك على ما يبدو بهدف تفريغها تماماً من السكان لغايات التنقيب عن النفط واستخراجه. وقد فرَّ سكان المنطقة إلى المدن المحيطة بها أو أقاموا مستوطنات للأشخاص النازحين داخلياً حول العاصمة الخرطوم في شمال السودان.
وساعدت الحكومة الصينية في بناء الطريق الدائم الذي يستخدمه الجيش السوداني والمليشيات المتحالفة معه لشن هجمات على المدنيين، وزودت الحكومة السودانية بالأسلحة، ومنها الطائرات المروحية. كما أن هيئة البترول الوطنية الصينية جَنت فائدة مباشرة من "ضمان الأمن" الذي وفَّره الجيش السوداني ضد الجماعات المتمردة في حقول النفط – نفس القوات المسؤولة عن عمليات النزوح القسري الهائلة للمدنيين الذين يعيشون في حقول النفط.
إن عمليات النزوح القسري التي ينفذها الجيش السوداني والمليشيات المدعومة من الحكومة في ولاية الوحدة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وإن أي حكومة مسؤولة عن فرض عمليات النزوح الداخلي الواسع النطاق لمواطنيها، أو التغاضي عنها؛ إنما تنتهك التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، الذي يطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الإنسان في العالم باسره والحريات الأساسية للجميع" (المادتان 55، 56). وتشمل حقوق النازحين المجموعة الكاملة للحقوق المكرسة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان الشعوب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبحدود علم منظمة العفو الدولية، فإن الحكومة الصينية لم تعرب قط عن مناهضتها العلنية لعمليات النزوح القسري للسكان المدنيين في ولاية الوحدة. ففي حقل النفط في ميلوط، ذُكر أنه تم تدمير نحو 100 قرية، بينها العديد من القرى التي دُمرت في الفترة 1999-2002. كما ورد أن آلاف الأشخاص قد نزحوا.(1)
إن منظمة العفو الدولية تطلب من الحكومة الصينية أن تشجب علناً انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد المدنيين في سياق النـزاعات المسلحة في السودان، وأن تقول بشكل صريح وقاطع أنها تعارض عمليات النزوح القسري والإخلاء القسري في مناطق عملياتها.

استثمارات هيئة البترول الوطنية الصينية في حقول كردفان ودارفور
تملك الصين امتياز التنقيب في الحقل 6، الذي يمتد من غرب كردفان إلى ولاية دارفور الجنوبية والشمالية. وقد رفعت الصين إنتاج الحقل 6، الذي تقع معظم منشآته في كردفان، ولكنها تتصل بحقل دارفور، من 10,000 برميل يومياً في العام 2005 إلى 40,000 برميل يومياً في يوليو/تموز 2006.
وفي دارفور، لا يبدو أن النفط هو السبب وراء عمليات النزوح القسري الهائل وتدمير القرى والقتل والاغتصاب التي يتعرض لها السكان المدنيون. ولكن الحكومة السودانية استخدمت في دارفور الأساليب نفسها التي استخدمتها إبان النـزاع في الجنوب – من قبيل القصف بالطائرات الحربية والمروحية الروسية والصينية الصنع، واستخدام المليشيات التي تمولها الحكومة ويساندها الجيش السوداني بهدف تهجير السكان المدنيين. وهكذا، فعلى الرغم من أن تفريغ المناطق الغنية بالنفط من سكانها بهدف استغلالها لم يكن الدافع الرئيسي لعمليات النزوح القسري الهائل للمدنيين في دارفور، فإن منطقة امتياز هيئة البترول الوطنية الصينية قد شهدت بعض أكثر انتهاكات حقوق الإنسان فظاعة.
ويطالب أهالي دارفور الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات بنشر قوات فعالة لحفظ السلام لحمايتهم. وإذا لم يحصلوا على حماية فعالة، فإن أكثر من مليونين من أهالي دارفور النازحين إلى مخيمات أو بلدات في إقليم دارفور أو في أماكن أخرى من السودان أو مخيمات اللاجئين في تشاد، يشعرون بأنه لا مستقبل لهم ولا أمل في العودة إلى ديارهم سالمين. وفي مناطق واسعة من دارفور، ولاسيما في غرب دارفور، نفذت مليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة السودانية الكثير من عمليات النزوح القسري. ويعتبر النازحون بمثابة سجناء في المخيمات أو المدن. ولم يعد لديهم ثقة بقوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، التي عجزت عن حمايتهم بسبب نقص التمويل والمعدات والأفراد.
واستجابة لطلب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، صوَّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 1706، لصالح إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى دارفور لحماية المدنيين. وقد أصدرت الحكومة الصينية العديد من البيانات المؤيدة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ولكنها تصر على ضرورة الحصول على موافقة الحكومة السودانية أولاً، وعلى عدم تدخل تلك القوة في الشؤون الداخلية للسودان.
ولدى الصين مسؤولية أمام أهالي دارفور بأن تستغل موقفها للحصول على موافقة السودان على نشر قوة فعالة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة. وفي سياق عملية تأمين النفط من السودان، يتعين على الصين ضمان الحماية لحقوق السكان الموجودين في مناطق عملياتها. ولا يجوز أن تقف مكتوفة الأيدي كشاهد صامت.
إن منظمة العفو الدولية تطلب من الصين أن تقول علناً إنها تعتبر حماية أهالي دارفور أولوية قصوى، وإنها ستستخدم نفوذها لدى حكومة السودان لحملها على الموافقة على نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، بحيث تكون فعالة، وذات صلاحيات تخوِّلها توفير الحماية للمدنيين.

الثروة النفطية لا تساعد على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
يُعتقد أن إجمالي إنتاج السودان من النفط يربو على 400,000 برميل يومياً. ومع وصول سعر البرميل الواحد حالياً إلى أكثر من 60 دولاراً أمريكياً، فإن ذلك يعني أن عائدات السودان من النفط لا تقل عن 24 مليون دولار يومياً.
ومع ذلك فإن هذه الثروة النفطية لم تعد بالفائدة المرجوة على شعب السودان. فالشعب السوداني لا يتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل، من قبيل الحق في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكافي. ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، فإن معدل الالتحاق في التعليم الأساسي يبلغ 58 بالمئة، مع أخذ التباينات الجغرافية الواسعة بعين الاعتبار، حيث تقل النسبة في بعض الولايات عن %20. ولا تزال معدلات وفيات الأطفال مرتفعة: ففي نهاية العام 2003 بلغ معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة 63 لكل 1000 طفل، وذلك وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية للعام 2005.
إن منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة الصينية إلى ضمان أن تُصدر القمة الصينية-الأفريقية بياناً واضحاً يقول إن الاستثمار والتعاون وتنمية الثروة يجب أن تُستخدم لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعب السودان.
كما تحث منظمة العفو الدولية الحكومة الصينية على ضمان وفاء الشركات الصينية التي تستثمر في السودان بمسؤولياتها المتعلقة بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدعو "كل عضو في المجتمع" إلى القيام بدوره في ضمان مراعاة حقوق الإنسان في العالم بأسره. وبصفتها أعضاء في المجتمع، فإن جميع الشركات يجب أن تحمل على عاتقها مسؤولية مراعاة حقوق الإنسان في عملياتها. كما أن مسودة المعايير المتعلقة بمسؤوليات الشركات المتعدية الجنسيات وغيرها من المشاريع التجارية (معايير الأمم المتحدة) التي اعتمدتها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العام 2003، تتضمن المبادئ التوجيهية الأكثر شمولاً بين تلك المتوفرة حالياً فيما يتعلق بمسؤوليات وسياسات حقوق الإنسان للشركات. وتنص معايير الأمم المتحدة على أن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن ضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان احترام حقوق الإنسان من جانب الشركات المتعدية الجنسيات وغيرها من مشاريع قطاع الأعمال.
إن منظمة العفو الدولية تتطلع إلى عقد مؤتمر ناجح تحتل الحقوق الإنسانية للسودانيين وجميع الأفارقة موقع الصدارة في جدول أعماله.
-------------
هامش
1 انظر: تطوير النفط في منطقة أعالي النيل الشمالية- تحقيق أولي أجراه الائتلاف الأوروبي المعني بالنفط في السودان، مايو/ أيار 2006 ، الموقع: www.ecosonline.org

رقم الوثيقة: AFR 54/072/2006 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2006

فلنــحمِ أهــالي دارفــور
قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام الآن
AFR 54/044/2006
منظمة العفو الدولية
17 سبتمبر/أيلول 2006

على الرغم من توقيع اتفاقية السلام في دارفور في 5 مايو/أيار 2006، فإن العنف في غربي السودان قد استمر في التصاعد. وبينما يتلاشى الاهتمام بدارفور، فإن البشر ما زالوا يقتلون ويغتصبون ويهجَّرون من ديارهم كل يوم.

فمنذ 2003، ابتلي إقليم دارفور، في غربي السودان بنـزاع مسلح مميت. إذ أدى الصراع إلى مقتل 85,000 مدني، بينما لقي ما يربو على 200,000 شخص غيرهم حتفهم لأسباب تتصل بالنـزاع. كما أدى إلى تهجير ما يربو على مليوني شخص يعيشون حالياً في مخيمات للأشخاص المهجرين داخلياً في السودان أو في مخيمات للاجئين في تشاد؛ ويعتمد ما يزيد على 3.5 مليون شخص في بقائهم على المساعدات الدولية.

وقد اتسمت دعوة الحكومات إلى وضع حد للعنف بالسرعة، غير أن ما قامت به من فعل لتحقيق ذلك اتسم بالبطء. ولم تحد قرارات الأمم المتحدة سبيلاً إلى التنفيذ، بينما فشلت ست جولات من محادثات السلام على مدار ما يقرب من سنتين في تسوية الأزمة.

ونتيجة لضغوط دولية هائلة، جرى توقيع اتفاقية السلام في دارفور (اتفاقية السلام) في مايو/أيار من العام الحالي بين حكومة السودان وواحد من الفصائل الدارفورية المتمردة. بيد أن فصيلين آخرين لم يوقعا على الاتفاقية. وقد أصبح الوضع السياسي والأمني في دارفور أكثر تعقيداً منذ توقيع اتفاقية السلام. إذ شهد الإقليم تصاعداً في المصادمات بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية وتلك التي لم توقع، بينما تحمَّل المدنيون العبء الأكبر من تبعات القتال بين الجانبين.

وجعل هذا العنف عودة الأغلبية من ملايين الأشخاص المهجرين داخلياً إلى ديارهم أمراً محفوفاً بالمخاطر، إن لم يكن مستحيلاً. كما تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء، بلا هوادة. وتواجه هيئات المساعدات الإنسانية عقبات متزايدة في مسعاها لتزويد االمهجرين بمواد الإغاثة الأساسية والدعم. ففي يوليو/تموز من العام الحالي، قتل 8 من العاملين في ميدان المساعدات، بينما أجبر كثيرون غيرهم على مغادرة الإقليم بسبب الاضطراب الشديد للأوضاع. ولا تستطيع منظمة العفو الدولية وسواها من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان دخول دارفور.

إن ثمة حاجة لاعتماد نهج جديد – وينبغي أن يتضمن هذا نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالقوة وبالتجهيز المناسب حتى تكون قادرة على إسناد قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً في دارفور.
في 17 سبتمبر/أيلول 2006، سيشارك الآلاف من أعضاء منظمة العفو الدولية، إلى جانب ناشطين في جماعات أخرى من مختلف أنحاء العالم، في تحرك اليوم العالمي من أجل دارفور، الذي ستقوده شراكة عريضة تضم عدة منظمات، بما فيها "إيجيس" و"كرايسيس آكشين" و"حقوق الإنسان أولاً" و"المجموعة الدولية للأزمات" و"ائتلاف أنقذوا دارفور". فانضموا إلينا في هذا الاستعراض العالمي الرامي إلى دعم أهالي دارفور، وساعدونا على ممارسة الضغوط العاجلة والضرورية على الحكومات وعلى الأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين.

بادروا بالانضمام إلينا

نرحب بانضمام الجميع إلينا يوم الأحد 17 سبتمبر/أيلول 2006 في دعوتنا من أجل النشر الفوري لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تتمتع بالقوة الكافية لحماية المدنيين في دارفور.

اتصلوا بالمكتب المحلي لمنظمة العفو الدولية في بلدكم وزورا الموقع الإلكتروني www.dayfordarfur.org للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الفعاليات التي جرى التخطيط لها في مدن كبرى في مختلف أنحاء العالم. وإذا لم تكن هناك فعالية مقرة لبلدتكم أو مدينتكم، فإننا نحثكم على تنظيم مثل هذه الفعالية.

وحتى يصبح بالإمكان نشر قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، لا بد لنا من الضغط على الحكومات المهمة التالية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي: الصين وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والكونغو (برازافيل) وغانا وتنـزانيا وقطر. وإذا كنتم ممن يعيشون في أحد هذه البلدان، انضموا إلى المظاهرة التي ستنظم أمام أحد المباني الحكومية البارزة، كمبنى البرلمان مثلاً، أو أي من الأماكن الأخرى المناسبة التي يمكن للحكومة أن تلحظ حضوركم فيها بسهولة، أو قوموا بتنظيم مظاهرة من هذا القبيل إذا لم يكن قد جرى تنظيم مثل هذا المظاهرة.

أما بالنسبة لجميع البلدان الأخرى، فينبغي تنظيم المظاهرة لتعقد خارج واحدة أو أكثر من سفارات البلدان المشار إليها أعلاه، ولا سيما تلك التي لبلدانكم صلات قوية بها.

ضعوا قبعة زرقاء

عندما تدخل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أحد الأقاليم، يمكن التعرف عليها عن طريق قبعاتها أو خوذها الزرقاء. فضعوا قبعة زرقاء لترمزوا إلى الضرورة العاجلة لحماية أهالي دارفور عن طريق قوات حفظ السلام الدولية.

• بإمكانكم أيضاً ارتداء رباطات زرقاء على رؤوسكم أو معاصمكم. واستخدموا اللون الأزرق في مختلف أنشطة فعاليتكم.
• قوموا بعرض عبارة فلنحم أهالي دارفور – قوات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام الآن بحروف كبيرة ما أمكن أثناء مظاهرتكم. وإذا كان من الصعب طباعة يافطة من هذا القبيل، قوموا برسم رسالتكم على لوحة كبيرة أو استخدموا اليافطات الكرتونية المحمولة.
اقتراحات أخرى لمظاهرتكم:
• وجهوا الدعوة إلى مسؤولين حكوميين وإلى مشاهير وقادة دينيين ومحليين، وإلى أبناء التجمعات السكانية السودانية في بلدكم، وإلى المنظمات الأخرى والصحفيين. وبإمكانكم الاتصال بالمكتب الوطني لمنظمة العفو في بلدكم لطلب المساعدة منه في عملكم الإعلامي.
• قد ترغبون في قراءة شهادات قصيرة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور أثناء مظاهرتكم. وبإمكانكم العثور على مواد وأشياء للتوزيع أثناء فعاليتكم على الموقع الإلكتروني: www.amnesty.org/sudan.

ويرجى أن تبعثوا إلينا بصور عن فعاليتكم وبتعليقاتكم وملاحظاتكم على ما حدث، وأن توجهوا أي استفسارات تودون إجابة عليها إلى [email protected].

ومن أجل مواصلة المشاركة في عمل منظمة العفو الدولية بشأن دارفور بعد هذه الفعالية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.amnesty.org/sudan.

رقم الوثيقة: AFR 54/044/2006 17 سبتمبر/أيلول 2006

الأربعاء الأسود في تاريخ النوبة .فيديوالمجزره 5

Quote: تقدم عدد من السادة المحامون بطلب أمام المحكمة الدستورية يطالبون بإعمال سلطانهم الدستورية فى مراقبة الحقوق والحريات والضمان القانونى للمعتقلين ضمن أحداث كجبار الأخيرة على خلفية الإعتقالات التى تمت من السلطات الأمنية طوال الأسبوعين الماضيين.. وتقدموا بالعريضة إنابة عن المعتقلين :- 1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى 3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى 4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش 5/ عثمان عثمان_ سائق 6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم وتم تشكيل هيئة من المحامون المتضامنون مع المعتقلين الذين يعملون على قضية الوطن وتضامنوا مع المعتقلين ايمانا منهم بحقهم ودورهم وضمانا لسلامة الإجراءات القانونية النتى تتخذ فى مواجهتهموهناك أخرون أنضموا تبعا لهذا الإجراء وتذداد قائمة المحامون المتضامنون لحظة تلو الأخرى... وفيما يلى صورة من العريضة المقدمة ::::_ بسم الله الرحمن الرحيم لدى المحكمة الدستورية مقدمى الطلب :- 1/ علم الدين عبد الغنى 2/ عماد ميرغنى سيد أحمد 3/ عبدالله عبد القيوم 4/ عبد العزيز محمد على خيرى 5/ عثمان عثمان 6/ سعد محمد احمد 7/ د. محمد جلال أحمد هاشم ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (الخرطوم) مقدم ضدهم الطلب الموضوع :- طلب إفراج عن مقدمى الطلب أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل أدب وإحترام ونيابة عن مقدمى الطلب نلتمس التقدم بطلب الإفراج عنهم إستناداً لسلطاتكم المشار إليها فى المواد 15/د ، 16/1/ب من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 وذلك إستناداً للأسباب الأتية:- أولاً :- 1 / مقدمى الطلب وبالأرقام 5،4،3،2،1 أعلاه تم القبض عليهم وحبسهم بتاريخ 13/6/2007 بمدخل مدينة دنقلا ( التفتيش ) دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب لإعتقالهم. 2/ تم نقل المذكورين فى الفقرة ( 1) إلى الخرطوم لدى المقدم ضدهم الطلب بتاريخ الجمعة الموافق 15/6/2007 وما زال حبسهم وإعتقالهم قائماً. ثانياً :- مقدموا الطلب 7،6 تم إعتقالهم فى فترات تتفاوت من 14/6/2007 إلى 16/6/2007 من مواقع مختلفة وفى مواقع عملهم. ثالثاً:- 1/ لم يتم حتى الآن تحريك أو قيد أى دعوى جنائية فى مواجهتهم بواسطة المقدم ضدهم الطلب أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك. 2/ منع المقدم ضدهم الطلب ذوزى المذكورين أعلاه من مقابلتهم وزيارتهم والوقوف على أحوالهم. رابعاً:- 1/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 27 فقرة 4،1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 مقرؤة مع المادة 29 من ذات الدستور والمادة 151/ 3 من الدستور. 2/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 42/14 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005. خامساً :- لكل ما سبق يلتمس مقدموا الطلب إعمالاً لسلطاتكم بقانون المحكمة الدستورية والمكرسة فى المواد 16،15 حسب التفصيل الوارد فى صدر الطلب أمركم بإحضار مقدمى الطلب ( محبوسيها ) أمام محكمتكم الموقرة والأمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم. ولكم منا فائق التقدير المحامون المتضامنون حسب الكشف المرفق

الاستاذ بكرى ابوبكر

هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم3 لنظام الجبهة اللاأسلامية
الرجاء رفع الدعوة اعلاه على صدر المنبر لاهميتها .

مع خالص التقدير ..

عزاء دارفوري في وفاة د.مجذوب الخليفة]

رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس السلم والأمن
التابع للاتحاد الأفريقي

رقم الوثيقة: TIGO IOR 63/2006.049
18 سبتمبر/أيلول 2006
منظمة العفو الدولية

صاحب السعادة،
تحية طيبة وبعد ...

أكتب إليكم قبل انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في 18 سبتمبر/أيلول في نيويورك، حيث يتوقع أن تتخذوا قرارات مهمة بشأن مستقبل بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وبما سيكون له أثره الحاسم على أهالي دارفور.

إنني أحثكم على ضمان أن يكرر مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي التزامه بحماية حقوق الإنسان في دارفور عن طريق الإبقاء على قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الإقليم وتعزيزها إلى حين نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكما تعلمون، فإن أوضاع المدنيين في دارفور، ولا سيما الأشخاص النازحين داخلياً، أليمة. وفي غربي دارفور، تخضع المنطقة بكاملها تقريباً لسيطرة الجنجويد، ولا يستطيع المدنيون مغادرة مخيمات النازحين داخلياً دون تعريض أرواحهم للخطر. وقد تحدثت منظمة العفو الدولية، التي غادرت بعثة لها تشاد مؤخراً، إلى عشرات اللاجئين من دارفور وصفوا لبعثتنا أعمال القتل والاغتصاب وغيرها من أشكال التعذيب التي ترتكبها قوات الجنجويد خارج مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً. وفي شمالي وجنوبي دارفور، تعرض السكان للهجمات وللتهجير إثر هجمات شنها الجنجويد وجماعات مسلحة أخرى. وقد ساءت الأمور أكثر من ذي قبل منذ أغسطس/آب. حيث تقوم القوات المسلحة السودانية بعمليات عسكرية في مناطق من شمال دارفور تسيطر عليها "جبهة الخلاص الوطني". وتواترت تقارير كثيرة عن قصف للمناطق المدنية، بما في ذلك قرية حسن، القريبة من كولكول، وكذلك كولكول نفسها وأم سدر. ويفر السكان من مناطقهم نتيجة لهذه الهجمات.
لقد دعت منظمة العفو الدولية على نحو ثابت إلى توفير الحماية الفعالة للمدنيين في دارفور. وناضلت المنظمة بدأب من أجل توسيع صلاحيات بعثة الاتحاد الأفريقي وتعزيز الوسائل التي بين يديها. وفضلاً عن ذلك، وفي ضوء الصعوبات التي تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي في ضمان الحماية الفعالة للمدنيين، دعمنا قرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن الانتقال إلى صيغة قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.

إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق عميق حيال مواصلة حكومة السودان رفض إنشاء قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور بمقتضى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 (2006). ولمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي دور حاسم يقوم به لإقناع الحكومة السودانية في قبول نشر قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة في السودان، التي تملك على الأرض 10,000 من قوات حفظ السلام في جنوب السودان وفي مناطق هامشية من شمال السودان.

وإنني أحثكم مجدداً على أن يواصل الاتحاد الأفريقي التزامه بتوفير الأمن لأهالي دارفور بالحفاظ على بعثة الاتحاد الأفريقي وتعزيزها. فمن شأن حدوث فراع في حفظ السلام في دارفور أن يؤدي إلى نتائج كارثية على المدنيين، ويجب أن لا يُسمح بحدوث ذلك.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أيرين خان
الأمينة العامة********


رقم الوثيقة: IOR 63/007/2006 15 سبتمبر/أيلول 2006

up

الشرطة السودانية تعتقل 50 شخصاً في مخيم للاجئين شرق الخرطوم


نازحة سودانية تبحث عن الماء بمعسكر ابو شوك بدارفور للنازحين (رويترز)

الخرطوم - ا.ف.ب:
صرح نائب وزير الداخلية السوداني احمد محمد هارون ان الشرطة السودانية اعتقلت خمسين شخصا امس الاول في منطقة سوبا الاراضي التي تبعد عشرة كيلومترات شرق العاصمة السودانية بعد محاصرتها.
وقال اللواء طاهر عثمان الطاهر ان عدد المعتقلين ارتفع بذلك الى 88 شخصا في هذه المنطقة التي شهدت الاربعاء الماضي مواجهات ادت الى مقتل 14 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين.

واكد هارون ان كمية كبيرة من الاسلحة البيضاء صودرت في العملية التي تهدف الى «تعزيز الامن وتوجيه رسالة الى اعداء الوطن تؤكد قدرات الشرطة وقوات الامن على ضمان امن المدنيين في هذه الولاية (الخرطوم) والمناطق الاخرى في البلاد».

واضاف ان السلطات السودانية تريد تأمين مساكن للمدنيين الذين «يدفعون الى القدوم الى الخرطوم بسبب الحرب وكوارث طبيعية»، مؤكدا ان ما جرى في سوبا الاراضي «حادث معزول».

واستبعد المسؤول السوداني نقل سكان المنطقة بالقوة متهما الذين يروجون «هذه الشائعة بالتحريض على العصيان لزعزعة الامن والاستقرار».

واكد ان التحقيقات مستمرة لاحالة المسؤولين عن العنف الى القضاء.

غنت لأمل دنقل وعبدالصبور وأنشدت للبرعي
السلطات السودانية تعتقل مجموعة "عقد الجلاد" بتهمة الغناء

عقد الجلاد في حفل غنائي (أرشيف)

دبي - العربية.نت

دهمت شرطة أمن المجتمع في العاصمة السودانية الخرطوم حفلا خاصا لمجموعة غنائية ذائعة الصيت وأعتقلت أعضاء بالفرقة، لتطلق سراح بعضهم في صباح اليوم التالي.

وكانت مجموعة "عقد الجلاد" تقيم حفلا خاصا على شرف أحد أعضائها العائدين من الاغتراب، في منزل في ضاحية سوبا في الخرطوم. وأفادت مصادر صحفية في الخرطوم بأن أفرادا من شرطة أمن المجتمع أوقفوا الحفل الذي كان يحضره حوالي 30 شخصا غالبيتهم من عائلات الفرقة، بدعوى عدم استخراج "رخصة قانونية" للغناء بهذا الحفل. وأضافت هذه المصادر لـ"العربية.نت" أن أفراد الشرطة أمروا بعض أعضاء الفرقة بالمرور تحت الأسلاك الشائكة المحيطة بحديقة المنزل عوضا عن المدخل الرئيس من أجل استجوابهم. وقال موقع "الخرطوم اليوم" الذي نشر الخبر الاثنين 12-12-2005 إن تصرفات أفراد الشرطة روعت مجموعة من الأطفال اصطحبهم ذووهم - أفراد الفرقة - إلى الحفل. وصادر أفراد إدارة أمن المجتمع أجهزة الصوت والأورغ، وتم اعتقال المغنين وإرغامهم علي الخروج عبر الأسلاك الشائكة، لكن المجموعة رفضت الأمر باعتباره أمرا مهينا. وأكتفت الشرطة باعتقال عضو الفرقة، الخير أحمد آدم وعازف الأورغ ومهندس أجهزة الصوت لتفرج عنهم بكفالة في صباح اليوم التالي. وخلال فترة توقيفهم، تم ارغام المعتقلين على اغلاق هواتفهم النقالة ولم يسمح لهم بإجراء مكالمات، وفتحت بلاغات في مواجهتهم. وتحظى المجموعة التي استمدت اسمها من عطر شعبي يستخرج من غدد القطط البرية، بانتشار كبير في داخل السودان وخارجه من خلال مشاركات كثيفة في مهرجانات غنائية إقليمية وعالمية. استهلت المجموعة نشاطها الفني في 1984 بمحاولات في اختيار بعض النصوص الشعرية ووضع ألحان لها، بغرض الالتفات بشكل جاد لنمط الغناء الجماعي كصيغة متأصلة في المجتمع السوداني كما يشير موقع "عقد الجلاد" على الانترنت. وفي ديسمبر 1988سجلت المجموعة سهرة تلقزيونية في التلفزيون السوداني لاقت نجاحا كبيرا وكانت هذه بداية النشاط الفعلي. تتناول المجموعة نصوصا شعرية لشعراء شباب وبرؤى جديدة، كما أنها عالجت نصوصا شعرية لشعراء عرب وسودانيين كبار منهم القطري خليفة جمعان السويدي، والمصريين صلاح عبد الصبور، أمل دنقل، وفاروق جويده، إضافة إلى السودانيين محمد المكي إبراهيم، محجوب شريف، هاشم صديق، محمد طه القدال، محمد مدني، ومحمد الحسن سالم حميد. واشتغلت على أغنيات تراثية، بالاضافة لإنشاد ديني من تأليف الشيخ عبدالرحيم البرعي وبرؤية موسيقية معاصرة.

التعذيب في السودان

في السودان, رئيسا تحرير متهمان بإثارة الفتنة
لجنة حماية الصحفيين
330 Seventh Avenue, New York, NY 10001 USA
إيميل: [email protected]
الرقم الفرعي: 103
إيميل: [email protected]
نيويورك, 14 فبراير 2007

تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها البالغ بشأن احتجاز محررين سودانيين مؤخرا و إغلاق صحيفتهما لفترة مؤقتة عقب لقاء أجرياه مع أفراد من المليشيات الدينية الأسبوع الماضي.

في حوالي منتصف الليلة السابعة من شهر فبراير, قام ضابط أمن سوداني بزيارة منزل عادل سيد أحمد, نائب رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية الناطقة باللغة العربية, في حي السجانة جنوب الخرطوم و استدعاه للتحقيق في مكتب الأمن القريب, وفقا لما علمته لجنة حماية الصحفيين من الصحفيين المحليين. ثم بعد ذلك استجوب أربعة من ضباط الأمن أحمد في تحقيق استمر عدة ساعات حول اللقاء الذي أجرته صحيفة الوطن و نشر في نفس اليوم مع رجلين مقنعين زارا مقر الجريدة في 6 فبراير و هددا بقتل الأجانب المتواجدين في السودان, ثم تم القبض على أحمد بعد ذلك و أودع سجن كوبر في الخرطوم, وفقا لما ذكرته المصادر.

بعد ذلك بيومين, أي في 9 فبراير, قام ضباط الأمن في ولاية الجزيرة في شرق المنطقة الوسطى من السودان بالقبض على رئيس تحرير الصحيفة أحمد الشريف الذي كان حاضرا في أثناء اللقاء, و من ثم نقله إلى سجن كوبر, و مثلما حدث مع أحمد تم استجواب الشريف بشأن المقابلة و سؤاله إن كانت لديه أي معلومات أخرى حول الرجلين المقنعين, و اتهم ضابط الأمن رئيسا التحرير بالامتناع عن إعطاء معلومات حول هوية و مكان المقاتلين الإسلاميين, إلا أن المحررين قد أصرا على أنهما قد نشرا كل ما يعرفانه.

قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين "إن حبس عادل سيد أحمد و أحمد الشريف و إغلاق صحيفتهما هو جزء من نمط مزعج من المضايقات تنتهجه السلطات السودانية ضد الصحافة المستقلة" و أضاف "إننا نطالب المدعى العام بإسقاط القضية المرفوعة ضد الصحفيان و نطالب المسئولين بوقف مضايقاتهم الصارخة ضد الصحفيين"

في 11 فبراير, قام ضباط الأمن بنقل الصحفيين إلى مكتب المدعى العام و اتهموهما بإثارة الفتنة و خرق السلم العام بموجب المواد 27 و 29 و 37 من القانون السوداني للصحافة و المطبوعات لسنة 2004 و الخاص بمسئولية الانتهاكات التحريرية و الصحفية, وفقا لمصادر لجنة حماية الصحفيين, ثم أطلق سراح المحررين قبل ظهر ذلك اليوم, حسب ما ذكر مصدر لجنة حماية الصحفيين من العاملين بالصحيفة, و ينظر المدعى العام الآن في تأييد أو رفض الاتهامات الموجهة إلى الصحفيين و بالتالي تحويلهما للمحاكمة.

في اليوم التالي للإفراج عن الصحفيين, أعلن المجلس الوطني للصحافة - الهيئة الرسمية المنظمة للعمل الصحفي - صحيفة الوطن بأنها موقوفة لمدة يومين على الرغم من أن النيابة لم تحدد بعد إن كان الصحفيان قد ارتكبا جرما بالفعل, حسب ما رصدت الوطن, و بالتالي لم تنشر الوطن عددها ليوم الثلاثاء امتثالا للقرار, و قام محامي الجريدة بطلب استئناف القرار يوم الاثنين و سمحت المحكمة للصحيفة بمواصلة النشر في يوم الأربعاء بينما تنظر في قرار الوقف الصادر عن المجلس الوطني للصحافة.

و تنبع الاتهامات الموجهة ضد المحررين من المقابلة التي أجرياها مع رجلين مقنعين يدعيان أنهما ممثلا الجماعات الإسلامية التي هددت المواطنين الأمريكيين و الأجانب في السودان, حيث صرح أحد الرجلين في أثناء الزيارة المفاجئة لمكاتب الجريدة بأنهم "أرسلوا تحذير للسفارة الأمريكية و الأمم المتحدة في الخرطوم بأنهم سيقاومونهم عسكريا و سيحاربون أي تدخل أجنبي", ثم سأل الصحفيان هذين الرجلين عدة أسئلة مثل "أين تتدربون؟" و "هل لديكم صلات بتنظيم القاعدة؟" و نشرت الصحيفة المقابلة القصيرة كاملة و التي ذكر فيها الرجلين أنهما ليسا من القاعدة و لكنهما يؤيدان أهداف تلك الجماعة, حيث يقاوم المتشددين الدينين التدخل الأجنبي لوقف الصراع في الإقليم الغربي بدارفور.
و جدير بالذكر أن القضايا المنظورة أمام المحاكم و الرقابة المفروضة قد تزايدت خلال الأشهر الأخيرة, في فبراير, ديسمبر, أكتوبر, و سبتمبر.

لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير هادفة للربح, و مقرها نيويورك, تعمل من أجل حماية حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم, لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإليكتروني www.cpj.org[/B]

استمرار القمع الحكومي في السودان رغم محادثات السلام
منظمة العفو الدولية


القرويون في دارفور يبكون قتلاهم الذي سقطوا في هجوم شنته جماعة مسلحة على قرية شوبا، إبريل/نيسان 2002.
© Private
أحيت محادثات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" آمال الملايين من المواطنين السودانيين في انتهاء الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ 45 عاماً؛ فخلال معظم هذه السنوات، ظلت هذه الحرب مستعرة في جنوب البلاد، ويبدو أن هذه المفاوضات تتيح أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ عقود.
ولكن بالرغم من استمرار هذه المحادثات، فقد استعر صراع آخر في دارفور غربي السودان؛ فخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات البدوية و"قطاع الطرق" على المزارعين، مما أسفر عن مقتل المئات منهم، ونهب مواشيهم ومحاصيلهم ومنازلهم؛ وأصبح توصيل المعونات إلى الكثير من المشردين والجائعين أمراً محفوفاً بمخاطر بالغة ولا تُحمد عقباه.
وتعزو الحكومة هذه المشكلة إلى الصراع على الموارد الشحيحة بسبب التصحر، ولكنها اتُّهمت بالتقاعس عن حماية المزارعين بغية إرغامهم على الرحيل عن أراضيهم.
فقد جاء رد فعل الحكومة متأخراً، وكانت الإجراءات التي اتخذتها، على قصورها، خرقاء شديدة الوطأة، فلم تسفر عن شيء سوى تأجيج الموقف واستفزاز الأهالي بانتهاك حقوقهم؛ فقد زجت السلطات بالمئات من الأشخاص في السجون ظلماً وتعسفاً، دون توجيه أي تهمة لهم أو محاكمتهم، وظلوا شهوراً محرومين من الاتصال بالعالم الخارجي، وأفاد الكثيرون منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز. وحُكم على بعضهم بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، ومن بينهم صبي في الخامسة عشرة من عمره.
وقد نشأت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش تحرير السودان"، وتزعم أنها لجأت إلى النضال المسلح بهدف حماية سكان المنطقة، والكفاح ضد التهميش والتخلف؛ أما الحكومة فقد تعهدت بالقضاء على هذه الجماعة باستخدام القوة العسكرية.
وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء لجنة دولية لإجراء تحقيق بشأن تدهور الأوضاع في دارفور، وتحديد الآليات اللازمة لحماية السكان من العنف.
وليس الصراع مستمراً في التفاقم فحسب في الوقت الذي لا تزال فيه محادثات السلام جارية، بل إن أعضاء المجتمع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية باتوا يُمنعون حتى من مناقشة عملية السلام. وقد اعتقل النشطاء السياسيون، وأعضاء منظمات المجتمع المدني، والمدافعون عن حقوق الإنسان بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للمضايقات؛ وأنزلت صنوف التعذيب بالطلاب المشتبه في انتمائهم للمعارضة؛ وفضت قوات الأمن الاجتماعات المنعقدة لبحث عملية السلام بالقوة.
وفي 2 يوليو/تموز، داهمت قوات الأمن منزل غازي سليمان، رئيس مجموعة حقوق الإنسان السودانية، واعتقلته؛ واستجوبته السلطات بشأن دوره في "إعلان الخرطوم"، وهو بيان بشأن عملية السلام ووضع العاصمة السودانية أصدرته الجماعات السياسية وجماعات المجتمع المدني؛ وليس مكان اعتقاله الحالي معروفاً. وفي 16 يونيو/حزيران، اعتُقل الهادي طنغور، ممثل ولاية النيل الأزرق، وذلك – حسبما ورد – في أعقاب اجتماعه مع الجنرال سومبيو، وهو واحد من أبرز الوسطاء في عملية السلام؛ وورد أنه معتقل في عزلة عن العالم الخارجي في مقر قوات الأمن. وفي الثاني من يونيو/حزيران ألقي القبض على أكثر من 35 امرأة من جمعية جبال النوبة النسائية في الخرطوم، وكن في طريقهن إلى مؤتمر بشأن السلام والتنمية، واحتجزن حتى صباح اليوم التالي.
وبدون احترام حقوق الإنسان، لن يكون بالإمكان تحقيق سلام دائم؛ وإذا ما استمر التمييز والظلم، فسوف يستمر معهما الصراع وسفك الدماء؛ غير أن محادثات السلام لم تعالج قضية حقوق الإنسان بصورة مباشرة، وإنما تركزت حتى الآن على اقتسام السلطة والحدود والقضايا الأمنية.
هذا، وقد حثت منظمة العفو الدولية كلا الطرفين في الصراع والوسطاء في محادثات السلام على التصدي لقضايا حقوق الإنسان على نحو شامل في مباحثاتهم، وإدراج قضية ضمان حقوق الإنسان لكافة المواطنين السودانيين في صميم أي اتفاق يتم إبرامه مستقبلاً.
انظر التقرير المعنون: "السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (AFR 54/036/2003 ).

السودان: الاغتصاب المنظَّم للنساء والفتيات
15 أبريل 2004

رقم الوثيقة: AFR 54/038/2004
منظمة العفو الدولية


"في ثقافتنا، هذا عار تخفيه النساء في صدورهن، كي لا يسمع به الرجال "
امرأة في مقابلة مع منظمة العفو الدولية
ما فتئت أنباء مفزعة حول وقوع عمليات اغتصاب منظَّمة لمئات النساء على أيدي أفراد مليشيات الجنجاويد المدعومة من الحكومة ترد من إقليم دارفور في غرب السودان على مدى الأشهر الماضية، مما يقتضي أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطه على الحكومة. وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على الحكومة السودانية اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناشبة في دارفور.

وقالت المنظمة إن "اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 8 أبريل/ نيسان يعتبر خطوة مهمة، لكنه يظل غير كافٍ إلى حد كبير مالم تسمح الحكومة للوكالات الإنسانية والمراقبين الدوليين لأوضاع حقوق الإنسان بدخول المنطقة فوراً. ويجب أن يكون من بينهم مراقبون مدربون على التعامل مع الأزمات المتعلقة بالعنف الجنسي".

وأضافت المنظمة تقول: "لقد تلقينا عدداً لا يُحصى من التقارير حول تعرض النساء للاغتصاب من قبل مليشيات الجنجاويد. ويمكن رؤية الآثار طويلة الأجل لهذه الجرائم في بلدان مثل رواندا، حيث لا يزال هناك العديد من الأطفال الإناث والنساء المصابات بالصدمة ويحملن أمراضاً انتقلت من خلال الجنس، ومنها فيروس نقص المناعة المكتسبة/ مرض الأيدز، في أعقاب عمليات الاغتصاب المنظم إبان فترة الإبادة الجماعية قبل عشر سنوات. كما تلقينا أنباء غير مؤكدة عن أن العديد من النساء والفتيات قد اختُطفن لاستخدامهن في الاسترقاق الجنسي أو العمل المنـزلي".

وتعرضت القرى في منطقة "الطويلة" لهجمات في الفترة من 29-27 فبراير/ شباط 2004. وقد أبلغ سكان المنطقة والعاملون في المساعدات الإنسانية من الخارج، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، عن عمليات الاغتصاب المنظم للنساء وأطفال المدارس. وقال موكيش كابيلا، المنسق الإنساني السابق للسودان: "تعرضت جميع المنازل، بالإضافة إلى سوق ومركز صحي، إلى النهب التام، كما أُحرق السوق واغتُصبت أكثر من 100 إمرأة، ستة منهن اغتُصبن على مرأى من آبائهن، الذين قُتلوا في وقت لاحق".

في مارس/ آذار، أبلغ أحد الشيوخ الأمم المتحدة بأن عدد النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب يومياً في مورني في دارفور الغربية وصل إلى 16 امرأة. وكانت عمليات الاغتصاب تقع عندما تذهب النساء لجلب الماء من الوادي. ولم يكن أمام النساء أي خيار آخر سوى الاستمرار في جلب الماء على الرغم من خطر التعرض للاغتصاب، لأنهن كن يخشين أن يتعرض رجالهن للقتل إذا ذهبوا بدلاً منهن.

ولم يتم تحديد حجم المشكلة تماماً حتى الآن. فقد قالت إحدى النساء اللاجئات في تشاد لباحث من منظمة العفو الدولية: "إن النساء لا يفصحن لك عن مثل هذا الأمر بسهولة إذا كان قد حدث لهن. فهو في ثقافتنا عار تخفيه النساء في صدورهن كي لا يسمع به الرجال".

وتشكل النساء عدداً غير متناسب من مجموع الأشخاص المهجرين داخلياً، ممن طلبوا اللجوء في المراكز الحضرية في الإقليم. وهناك تخضع النساء لسيطرة قوات الجنجاويد والحكومة، ويعشن في خطر التعرض لاعتداءات جنسية بشكل مستمر. كما أنهن يعانين من نقص مزمن في الأغذية بسبب تأخر الحكومة السودانية في السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الإقليم. وفي الوقت الراهن لا يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأكثر من %50 من الأشخاص المهجرين داخلياً. وأضافت منظمة العفو الدولية تقول: "إن إدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين يجب ألا يكونا مشروطين بالتطورات التي تحصل في محادثات السلام في نجامينا. ويتعين على المجتمع الدولي أن يمارس مزيداً من الضغوط على الحكومة السودانية لحملها على السماح للمساعدات الإنسانية بدخول مناطق دارفور بلا عوائق، والسماح بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في الإقليم".

كما يساور المنظمة قلق لأن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة التي يرئسها بكر والي ندياي، مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيويورك، لم يُسمح لها بدخول دارفور حتى الآن، مما يشير إلى أن الحكومة ليست جادة في مواجهة أزمة حقوق الإنسان في الإقليم.

وبموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الاغتصاب يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. لقد وقَّع السودان على هذا القانون الأساسي، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتأكد من أن السودان يتقيد بالتزاماته القانونية الدولية.

وأخيراً، حان الوقت لأن يكون أي اتفاق لوقف إطلاق النار وأي اتفاق سياسي ملزماً للفرقاء باحترام الحقوق الإنسانية للمرأة احتراماً تاماً.

تقوم منظمة العفو الدولية بقيادة حملة عالمية لوضع حد للعنف ضد المرأة. لمزيد من المعلومات والأخبار المتعلقة بحملة مناهضة العنف ضد المرأة" قم بزيارة الموقع:
(http://news.amnesty.org/mav/actforwomen)[/B]

السودان : يجب رفع الحظر عن صحيفة السوداني والإفراج عن عثمان ميرغني
القاهرة في 21مايو 2007م

أدانت اليوم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام الحكومة السودانية بإيقاف صحيفة "السوداني" المستقلة ، واعتقال رئيس تحريرها السيد محجوب عروة لمدة يومين فيما لايزال الصحفي عثمان ميرغني محتجزا منذ السابع عشر من مايو الحالي ، بسبب مقال ينتقد فيه وزير العدل السوداني.

وكانت نيابة الصحافة والمطبوعات قد قررت إيقاف صحيفة السوداني مساء الأربعاء 16/5/2007م استناداً إلى نص المادة (130) من قانون الإجراءات السوداني لسنة 1991م و عقب بلاغ تقدمت به وزارة العدل ضد صحفية السوداني بناء على المواد (66،160،159) من قانون الصحافة والمطبوعات.

ثم تمت مصادرة عدد الصحيفة الصادر يوم الخميس 17 مايو من المطبعة ، ثم جرى اعتقال رئيس تحريرها لمدة يومين ، مع استمرار حبس عثمان ميرغني الصحفي بنفس الجريدة بسبب كتابته مقالا ينتقد فيه قيام وزير العدل بإطلاق تصريحات كاذبة ويطالب باستقالته .

فضلا عن هذا فقد أصبح متعينا على النيابة العامة في السودان أن تحترم قرارات القضاء السوداني وأن تطلق سراح عثمان ميرغني ، بعد ان قررت إحدى المحاكم رفض تجديد حبسه .
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " لا يجب التضحية بحرية الرأي والتعبير من أجل قضية أحد أطرافها هو وزير العدل ، ففي بلد يعاني من شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب ، تصبح حرية الرأي والتعبير مسألة هامة وجوهرية ، يجب الدفاع عنها".

WS SUD-07102003 (7 أكتوبر/تشرين الأول 2003) // أوقفوا التعذيب: السودان


انضموا إلى مكافحة التعذيب في السودان


في خضم النضال لوقف التعذيب على صعيد العالم بأسره، كثيراً ما يكون من يرفعون أصواتهم ضد التعذيب في بلدانهم في الخطوط الأمامية للمواجهة. إذ يمكن أن يتعرض هؤلاء للمضايقات، وأن يستهدفوا بالقمع، وحتى أن يتعرضوا هم أنفسهم للتعذيب. كما يمكن لمعرفتهم بأن أشخاصاً في أنحاء شتى من العالم يدعمون نضالهم أن تشكل فارقاً هائلاً بالنسبة إليهم.

ويمكن لهذا الدعم أن يؤتي ثماره أيضاً. ففي السودان، يقول المحامون ومنظمات حقوق الإنسان إن قتالهم ضد التعذيب يؤخذ على محمل الجد بصورة أكبر من جانب الحكومة بفضل التحركات التي يقوم بها أعضاء منظمة العفو الدولية.

التعذيب في ازدياد مطرد في السودان

السودان بلد يتزايد عدد التقارير الواردة منه بشأن التعذيب على نحو مطرد. فعلى مدار السنة الماضية، تعرض الطلاب والأشخاص الذين يشتبه بأنهم يدعمون جماعة مسلحة جديدة من جماعات المعارضة في دارفور، بغرب السودان، لخطر التعذيب على نحو خاص.

ويقع التعذيب في السودان عادة عندما يحتجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي، وفي كثير من الأحيان في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة قوات الأمن.

حيث يتعرض المعتقلون للركل أو الضرب بخراطيم المياه والقضبان وأعقاب البنادق، بما في ذلك على ظهورهم وباطن أقدامهم. ويمكن أن يحرموا من النوم لعدة أيام أو أن بجبروا على القيام بتمارين رياضية من قبيل إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة إلى الأعلى- بما يدعى أحياناً "قفزة الأرنب". وورد أن بعض المحتجزين قد أخضعوا للحرق بالسجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية وبإدخال أجسام صلبة في الشرج.

ويستخدم التعذيب بصورة أساسية لمعاقبة الأشخاص الذين يشتبه بمعارضتهم للنظام الحالي أو انتقاده، أو لإخافتهم، غير أنه يستخدم أيضاً لانتزاع الاعترافات. ويمكن لهذه الاعترافات أن تستخدم أحياناً كأدلة ضمن إجراءات "المحاكم الخاصة". ونادراً ما يخضع مرتكبو التعذيب للمساءلة، هذا إذا حدث ذلك أصلاً، حتى عندما تدعم الشواهد الطبية ادعاءات من جرى تعذيبهم، حيث يتمتع أفراد قوات الأمن بالحصانة، التي يمنحها لهم القانون.

ما تستطيعون القيام به

لقد ساعدت الضغوط والرسائل الدولية التي أرسلت إلى السلطات السودانية دفاعاً عن العديد من الأفراد المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في السودان على وضع حد للسرية التي تحيط بممارسة التعذيب.

وبإمكانكم السير بهذا النضال خطوة أخرى بدعوتكم إلى فتح تحقيقات في قضايا التعذيب والاحتجاج على استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات، التي يمكن أن تستخدم كأدلة في محاكمات جائرة.

قوموا بالتحرك بشأن الحالات الواردة أدناه وساعدوا على وقف التعذيب.

السودان: طالبوا بإجراء تحقيقات عاجلة في تقارير التعذيب

السودان: "الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالأعدام"

خطة للتحرك لوضع حد للتعذيب في السودان

تعتقد منظمة العفو الدولية أن الخطوات التالية سوف تساعد في وقف التعذيب في السودان:
وضع حد لعمليات الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. تنظم منظمة العفو الدولية حملة لإلغاء المادة 31من القانون الوطني لقوات الأمن، الذي يسمح لقوات الأمن باحتجاز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى تسعة أشهر.
التحقيق في أعمال التعذيب بشكل واف وجعل الجناة يخضعون للمساءلة. تطالب منظمة العفو الدولية بإلغاء المادة 33 من القانون الوطني لقوات الأمن، الذي يمنح الحصانة ضد المقاضاة لأفراد قوات الأمن.
وقف استخدام الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب كأدلة في المحاكمات. تقوم منظمة العفو الدولية بحملة من أجل إصلاح المحاكم الخاصة في دارفور، التي يجوز لها اعتماد الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، أو إلغاء هذه المحاكم.

السودان: أطلبوا إجراء تحقيقات في تقارير التعذيب

اعتقلت قوات الأمن السودانية عوض إبراهيم وأربعة من أصدقائه في أحد المنازل في 19 مايو/أيار 2003. وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، أعيدت جثة عوض إبراهيم إلى عائلته. واستمر احتجاز أصدقائه من دون توجيه تهم إليهم لمدة تربو على الشهر تعرضوا خلالها للضرب المبرح والتعذيب.

التحرك ضروري بصورة ملحة لضمان العدالة لهؤلاء الأشخاص ووقف الاستخدام المتزايد للتعذيب في السودان.

وقد اعتقل عوض إبراهيم وجمعة عمر النور وأبو نقل الأمين وجمعة محمود ورمضان إسماعيل، وجميعهم ينتمون إلى جماعة النوبة الإثنية، في بلدة دنغله، بشمال السودان. واتهموا جميعاً بأنهم "خونة". ونقلوا إلى المقر الرئيسي لقوات الأمن، حيث توفي عوض إبراهيم. ومع أن قوات الأمن تقول إنه توفي لـ "أسباب طبيعية"، فقد تم دفن جثته دون إجراء تشريح لها أو فتح أي تحقيق مستقل في سبب الموت الفجائي.

واحتاج محتجزان آخران، على الأقل، للمعالجة الطبية إثر تعذيبهم. وكان جمعة عمر النور فاقداً للوعي، بحسب ما ذكر، عندما نقل إلى مستشفى الخرطوم في 22 يونيو/حزيران أو موعد قريب من ذلك. وظل في حالة غيبوبة لمدة أسبوع. وكان مصاباً بحروق في عنقه وصدره ويديه جراء صب محلول حامض الكبريتيك عليها، وتطلبت حالته إجراء عملية جراحية له نتيجة إصابة إحدى كليته بسبب التعذيب، على ما يبدو.

وقد تزايدت أنباء حوادث التعذيب في السودان خلال عام 2003. إذ يتعرض الطلاب والأشخاص ممن يشتبه بأنهم يدعمون جماعة مسلحة جديدة للمعارضة في غرب البلاد لخطر التعذيب بصورة خاصة. بيد أن الضغوط والرسائل الدولية التي أرسلت إلى السلطات السودانية قد ساعدت على حماية العديد من الأفراد المعرضين لخطر التعذيب، وعلى وضع حد للسرية التي تحيط بهذه الممارسة.

ضموا أصواتكم إلى أصوات المحتجين، وارفعوا صوتكم عالياً لتحقيق العدالة لضحايا التعذيب في السودان.

بادروا بالتحرك!

يرجى الكتابة فوراً إلى السيد على عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، السودان، مسترشدين بالرسالة التالية.

سعادة النائب الأول،
تحية طيبة وبعد،
أشعر بقلق بالغ حيال أنباء تعرض جمعة عمر النور وأبو نقل الأمين وجمعة محمود ورمضان اسماعيل وعوض إبراهيم للتعذيب أثناء الحجز في دنقله، بشمالي السودان. فقد اعتقلوا في 19 مايو/أيار 2003 من منـزل عوض إبراهيم، الذي وردت أنباء في وقت لاحق بأنه قد عذب حتى الموت. وتدعي قوات الأمن، بحسب ما ذكر، بأنه قد توفي نتيجة "أسباب طبيعية".

إنني أحثك على فتح تحقيق مستقل ونزيه في أمر تعذيب عمر النور وأبو نقل الأمين وجمعة محمود ورمضان إسماعيل، وفي وفاة عوض إبراهيم، ونشر نتائج هذه التحقيق على الملأ، وتقديم أي شخص يثبت استخدامه للتعذيب أو إصدار أوامر به إلى العدالة.

وبالإضافة إلى ذلك، أحثك على إلغاء المادة 33 من القانون الوطني السوداني لقوات الأمن لعام 1999، الذي يعطي الحصانة من العقاب لمنتسبي قوات الأمن عن أي أفعال يرتكبونها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


ترسل المناشدات إلى:

السيد علي عثمان محمد طه
النائب الأول لرئيس الجمهورية
قصر الشعب، ص. ب. 281
الخرطوم، السودان
برقياً: النائب الأول لرئيس الجمهورية، الخرطوم، السودان
فاكس:+249 11 771651/779977
أسلوب المخاطبة: سعادة النائب الأول

لمزيد من المعلومات بشأن ما تقوم به منظمة العفو الدولية من دعم للمنظمات المحلية في نضالها ضد التعذيب في السودان، أنظر http://www.amnesty.org/stoptorture.


طلاب من جامعة بحر الغزال في الخرطوم يدلون بشهاداتهم بشأن عمليات الاعتقال والتعذيب من قبل قوات الأمن.

السودان: صرخات من أجل الأمان
1. مقـدمة
منظمة العفو الدولية
أهالي دارفور يطلقون الصرخات من أجل الأمن. فآلاف المدنيين قد قتلوا أو اغتصبوا، ومئات الآلاف قد رُحِّلوا قسراً من ديارهم منذ 2003. وحتى في الوقت الذي تقاوم حكومة السودان فيه نشر قوات دولية لحفظ السلام في دارفور، فإنها تشن هجوماً عسكرياً جديداً في الإقليم. حيث يقتل المدنيون جراء القصف الجوي والهجمات البرية التي تشنها قوات الحكومة وميليشيا الجنجويد.

فلقد شنت حكومة السودان في الآونة الأخيرة هجوماً عسكرياً رئيسياً لم يشهد دارفور مثيلاً له من حيث الاتساع لأكثر من سنة. وكان من المفترض أن تطلِق اتفاقية السلام في دارفور (الاتفاقية)، المعقودة في مايو/أيار 2006، إشارة البدء لحقبة حديدة من السلم. وعوضاً عن ذلك، فقد شرعت أبواب النـزاع من جديد بين الحكومة وحلفائها من جهة، والجماعات التي لم توقع على الاتفاقية من جهة ثانية. إذ لم توقع على الاتفاقية جماعات وفصائل لها أهميتها، بينما وقعتها الحكومة السودانية وأحد فصائل "جيش تحرير السودان" المعارض بقيادة مينّي ميناوي وعدد قليل من القادة العسكريين للفصائل الأخرى بصفتهم الفردية.

إن المدنيين في مختلف أنحاء دارفور يواجهون الآن خطر التعرض لهجمات حديدة. والأكثر تعرضاً لمثل هذا الخطر هم أهالي دارفور الشمالي، ولكن ثمة أنباء عن هجمات لقوات الحكومة والجنجويد في غربي وجنوبي دارفور. وفي المناطق التي اندلع فيها القتال، يرى الأهالي من جديد أنماطاً مألوفة للنـزاع في دارفور: حيث يتعرض المدنيون للقتل أو الإصابة، بينما تثير المخاوف من الهجمات موجة جديدة من التهجير.

وفيما يشكل انتهاكاً لمبادئ القانوني الإنساني الدولي، لا تميز الهجمات من جانب القوات الحكومية بين المقاتلين والمدنيين أو لا تكاد. وكثيراً ما يُستهدف المدنيون حصرياً على أساس ارتباطاتهم بالجماعات غير الموقِّعة على الاتفاقية. وفي بعض الأحيان، لا تنأى جماعات المعارضة المسلحة بنفسها عن أماكن تواجد التجمعات السكانية. وتكشف هجمات من قبيل القصف الجوي عموماً عن استخدام غير متناسب وعشوائي للقوة، وكثيراً ما يتم استهداف المدنيين عن قصد. وقد أدى الشعور المتزايد بعدم الأمان إلى الانسحاب الكلي للعاملين في المساعدات الإنسانية من بعض المناطق. وإذا ما انتشر القتال، فإن عملية المساعدات لدارفور بكاملها سوف تتعرض للتهديد.
وفي أجزاء كبيرة من غربي دارفور، يمارس الجنجويد سيطرة كاملة ويقومون تدريجياً باحتلال الأراضي التي نزح عنها سكانها بسبب حملة الأرض المحروقة في 2003 و2004. ويعيش مئات الآلاف من السكان – أي معظم السكان الأصليين – الآن في مخيمات للأشخاص النازحين داخلياً (النازحين) أو في مخيمات للاجئين وراء الحدود في تشاد. ويهدد وجود الجنجويد بتعريض أي تحرك للمهجرين خارج المخيمات للهجوم، ما يجعل المغامرة بالخروج من المخيمات أمراً في غاية الصعوبة، وعودة النازحين إلى ديارهم أمراً مستحيلاً. وفي المحصلة، فإن النازحين سجناء داخل المخيمات. وحتى بالنسبة لهؤلاء، يرتكب الجنجويد القتل والاغتصاب والضرب والسرقة. فالاغتصاب أمر شبه محتم لمن تجرؤ من النساء على الخروج من المخيم، بينما تُختطف النساء أحياناً ويحوَّلن إلى رقيقات لدى أُسر الجنجويد. كما يتعرض الرجال الذين يغامرون بالخروج من المخيمات للضرب والتعذيب أو القتل.

وفي شرقي تشاد، تتواصل الهجمات المباشرة عبر الحدود مع دارفور الغربي دون مقاومة، مذكِّرة بالموجة الأولى من حملة الأرض المحروقة في دارفور. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الهجمات عبر الحدود منذ أواخر 2005، التي قتل فيها الجنجويد آلاف المدنيين أو أخرجوهم من ديارهم، على أساس انتمائهم الإثني، وقاموا خلالها بنهب كل ما كان يملكه السكان من ثروة (1). وحذرت منظمة العفو الدولية من أنه سيكون للهجمات تداعيات إقليمية أوسع. وكما كان متوقعاً، بدأت التجمعات السكانية المستهدفة بتسليح نفسها. ويعاونها في ذلك تحالف يضم بعض الجماعات غير الموقِّعة على الاتفاقية، التي تعمل بنشاط على تجنيد الأشخاص من بين السكان المستهدفين وتدريبهم.

إن النـزاع الدائر في هذا الإقليم الذي يغيب فيها القانون يمكن أن ينتشر على طول الحدود التشادية، وربما إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث ترد أنباء عن عقد جماعة مسلحة ناشئة روابط مع الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السودانية التي تتخذ من دارفور قاعدة لها. وسيكون المدنيون غير المسلحين وغير المحميين أول من سيدفع ثمن استمرار إهمال هذا الإقليم.

إن دارفور يقف على حافة الفوضى الشاملة. ولتجنب الكارثة، يتوجب على حكومة السودان أن تسمح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالدخول إلى دارفور، كما يتوجب تعزيز قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان) إلى أن يصبح من الممكن انتقال صلاحياتها إلى الأمم المتحدة. ويجب أن توقف القوات النظامية وغير النظامية التابعة لسيطرة الحكومة السودانية هجماتها العشوائية، وكذلك هجماتها المتعمدة، على المدنيين – والتي تشكل في كلتا الحالتين جرائم حرب بمقتضى القانون الدولي.

وتدعو منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى صياغة موقف عام موحد لضمان موافقة السودان على نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، وإلى حين ذلك، تعزيز قوة الاتحاد الأفريقي.

إن ما يريده الدارفوريون فوق كل شيء هو الأمن: وقف القتال، ونزع أسلحة الجنجويد، وإذا ما تحقق ذلك، العودة إلى ديارهم سالمين. ولقد وعد المجتمع الدولي أهالي دارفور بالكثير، ولكن وقت العمل قد حان. فلا بد من أن يشهد دارفور جهوداً فعالة لحفظ السلام في القريب العاجل.
2. خلفية للقتال الراهن
شهدت العقود الأخيرة في دارفور تنامي الروابط بين قبائل عربية معينة وبين الحكومة عندما تطورت مصالح الحكومة في دارفور على نحو يتعارض بصورة عامة مع مصالح القبائل الأفريقية الكبرى والمسيطرة في الإقليم: وهي الفور والمساليت والزغاوى. وعندما اندلع النـزاع في دارفور بصورة جدية في 2003، أنشأت حكومة السودان
ميليشيا تابعة لها تعرف الآن بالجنجويد، وبالطريقة نفسها التي سلكتها سابقاً إبان النـزاع المسلح في جنوب السودان. ويعتقد الدارفوريون على نطاق واسع أن الحكومة قد اتفقت سراً مع القبائل العربية التي تشكل أغلبية الجنجويد على تلبية مطلبها الرئيسي – ألا وهو تمليكها الأراضي وتوفير المزيد من الموارد الطبيعية كالماء والمرعى لها. وكان توزيع الأراضي في دارفور قد تم فيما سبق وفقاً لنظام ملكية الأراضي التقليدي، الذي جارَ على بعض القبائل العربية التي لم تكن تملك أراض خاصة بها. ومع ذلك، فإن هذا النظام أوجد شكلاً من التكافل العملي بين المجتمعات الأفريقية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي والقبائل العربية البدوية الأكثر ارتحالاً. إلا أن هجمة التصحر على نحو متزايد في العقود الأخيرة، والهجرة العربية إلى دارفور من شرقي تشاد، وزيادة تدفق السلاح إلى الإقليم، ووجود اعتقاد راسخ لدى العرب بتفوقهم، وسياسات الحكومة المركزية التمزيقية، أدت في نهاية الأمر إلى تقويض استقرار الإقليم.

وفي فبراير/شباط 2003، بدأ "جيش تحرير السودان"، المؤلف بصورة رئيسية من أعضاء ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوى الإثنية، بمهاجمة المواقع الحكومية. وقال "جيش تحرير السودان" إنه يحتج على امتناع الحكومة عن حماية القرويين من الجنجويد، وعلى تهميش الإقليم. وبعد ذلك بفترة وجيزة، ظهرت إلى حيز الوجود لأسباب مماثلة "حركة العدالة والمساواة". ورداً على ما مثله "جيش تحرير السودان"من تهديد عسكري خطير، أطلقت الحكومة حملة انتهجت فيها سياسة الأرض المحروقة. وخدمت هذه الاستراتيجية، التي استخدمت في بداية النـزاع، غرضاً مزدوجاً. فمن الناحية العسكرية، وجّهت ضربة لقاعدة إسناد التمرد في دارفور، ما أدى إلى تهجير القبائل الأفريقية التي نُظر إليها على أنها قوة دعم للمعارضة المسلحة، كما أدى إلى تدمير الاقتصاد المحلي. بيد أن هذه الضربة أدت أيضاً إلى إخلاء الأراضي من سكانها، وبما يحتمل إعادة توطين الجنجويد فيها في نهاية الأمر. أما القبائل الأخرى الأصغر حجماً، والعديد منها من أصول أفريقية ولكن دون أن يعني ذلك عدم إضرار نظام الأراضي التقليدي والنظام الإداري بها، فانضمت مع مرور الوقت إلى الجنجويد.

ومع نشوب النـزاع، غدت مسألة ملكية الأرض واحتلالها أكثر تعقيداً. وفي الوقت الراهن، هناك مجموعة من الطرق لبسط الملكية على الأراضي المحتلة في دارفور. فليس هناك استراتيجية جامعة واضحة لاحتلال هذه الأراضي. وعوضاً عن ذلك، يتم في كل منطقة يملك فيها الجنجويد السلطة والمطامع بملكية الأراضي أو الموارد، توظيف استراتيجية خاصة بتلك المنطقة. فبينما تبدو سيطرة الجنجويد كاملة تقريباً في مناطق كبيرة من ولاية دارفور الغربية، يختلف الأمر في مناطق أخرى من دارفور، حيث تتكفل دينميات محلية خاصة بتقرير من يسيطر على الأرض.

وفي أعقاب توقيع اتفاقية سلام دارفور (اتفاقيةالسلام)، شكلت الجماعات غير الموقعة في أواخر يونيو/حزيران 2006 تحالفاً يجمعها باسم "جبهة الخلاص الوطني" (جبهة الخلاص). وضمت في عضويتها فصيل مجموعة الـ 19 من "جيش تحرير السودان"، و"حركة العدالة والمساواة"، و"التحالف الديمقراطي الفدرالي للسودان". ولم يترك هذا خارج هذه المظلة سوى الفصيل الذي يقوده مينّي ميناوي من "جيش تحرير السودان" وحفنة من القادة العسكريين الآخرين الموقعين على الاتفاقية، الذين أصبحوا بذلك حلفاء جدداً للحكومة.

وتمثل "جبهة الخلاص الوطني" جزءاً كبيراً من القوات المقاتلة على الأرض. بيد أن الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية و"شركاء" دوليين آخرين في اتفاقية السلام لم يعترفوا بمشروعية الجماعات التي امتنعت عن التوقيع على الاتفاقية. وتتركز مطالب "جبهة الخلاص الوطني" على تقاسم السلطة السياسية والتمثيل في في الهيئات الحكومية المختلفة بصورة تتناسب مع النسبة المئوية للدارفوريين من إجمالي سكان السودان. واستناداً إلى وجوب الإبقاء على اتفاقية السلام في صيغتها الحالية، وعدم فتحها لمزيد من المفاوضات، لم يُترك لجبهة الخلاص أي خيار سوى أن تتخلى عن مطالبها وتوقع على الاتفاقية الأصلية. وما زالت الجهود لتطبيق الاتفاقية، الأمر الذي يتطلب مشاركة جميع الجماعات المسلحة، متواصلة على الرغم من استثناء جبهة الخلاص. وأوقع ذلك "جبهة الخلاص الوطني"، التي لا تملك خيار المشاركة في التنفيذ ولا الدخول في مفاوضات جديدة، في مأزق حرج. وأمام هذا الوضع، اختارت الفصائل غير الموقعة مواصلة القتال.

وتبع ذلك توسيع نطاق إقصاء "جبهة الخلاص الوطني" مؤخراً ليشمل آليات وقف إطلاق النار التي أُنشئت قبل اتفاقية سلام دارفور. وفي 16 أغسطس/آب 2006، أوضح الاتحاد الأفريقي أن الحكومة السودانية قد أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" منظمة إرهابية، وأنه لم يعد بإمكانها أن تكفل أمن ممثيلها في لجنة وقف إطلاق النار واللجنة المشتركة، الهيئتين المهمتين المشرفتين على اتفاقات وقف إطلاق النار في دارفور (2). وبعد التشاور مع شركائه الدوليين، طرد الاتحاد الأفريقي ممثلي الجهات غير الموقعة من كلتا الهيئتين، ما أدى إلى إنهاء مشاركة "جبهة الخلاص الوطني" في اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة على الاتفاقية.
3. هجمات عشوائية وموجهة ضد المدنيين: الحل العسكري
لدى رفض حكومة السودان القرار الجماعي لمجلس الأمن بإرسال قوات لحفظ السلام في دارفور، تقدمت الحكومة بحلها الخاص بها. واقترحت "خطة حكومة السودان لاستعادة الاستقرار وحماية المدنيين في دارفور" أن تقوم الحكومة السودانية نفسها بمهام حفظ السلام عوضاً عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي (3). وفي الوقت نفسه، بدا أن الحكومة تقوم بالاستعداد لحل آخر لمشكلات حفظ السلام في دارفور: الحل العسكري.

إذ شنت الحكومة هجوماً رئيسياً ضد "جبهة الخلاص الوطني" في أواخر أغسطس/آب 2006، بصورة رئيسية في ولاية دارفور الشمالية، ولكن أيضاً في غرب وشمال دارفور (4). وورد أن تحركات القوات البرية، بما فيها الجنجويد، كانت منسقة مع فصيل ميناوي، الذي شارك أيضاً في الهجمات البرية. وتتشكل أغلبية القوات العسكرية لجبهة الخلاص الوطني، ولا سيما في دارفور الشمالي، من قوات تابعة لـ "جيش تحرير السودان". وتنتشر هذه القوات أحياناً في أماكن محاذية للسكان المدنيين، وتتألف بعض قواتها وقاعدة إسنادها من السكان المدنيين الذي يتعرضون للهجوم في الوقت الراهن. وفي بعض الأحيان، لا يقتصر دور بعض قوات الجبهة على الأنشطة القتالية،
وإنما يتقلب ما بين الدور المدني والدور العسكري. وقد أعاد الهجوم الجديد الأوضاع إلى أيام القصف الجوي وهجمات الجنجويد على المدنيين. ويبدو أن بعض الهجمات تستهدف مواقع جبهة الخلاص، إلا أنها لا تميز بأي صورة من الصور بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، و/أو لا تتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين. بينما تركز أخرى، ولا سيما القصف الجوي وبعض هجمات الجنجويد، على الأهداف المدنية حصراًً.

ففي دارفور الشمالي، اضطر القصف الجوي من قبل طائرات الأنتونوف في 28 أغسطس/آب 2006 المدنيين إلى الفرار من كولكول والقرى المحيطة بها. وتبع ذلك هجوم بري. كما تعرضت سياح، وهي بلدة أخرى في شمالي دارفور، لقصف جوي ثقيل، كما ذُكر، أثناء هذه الفترة، بينما هاجم الجنجويد قريتي أم دريسه ووادي سكين، القريبتين من كولكول.

وفي 31 أغسطس/آب 2006، قُتل مدنيون واختطف آخرون، بحسب ما ورد، عندما هاجمت قوات الحكومة والجنجويد أم سِدر واستولت عليها. وكان بين المختطفين نساء. وفي 1 سبتمبر/أيلول، قتل ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم على حشبه، التي تبعد نحو 100 كم إلى الشمال من الفاشر. وفي 5 سبتمبر/أيلول، اختطفت قوات تابعة للجيش وللجنجويد، وفقاً لما ورد، ثلاث نساء وفتاتين في تارميكيرا، بالقرب من كولكول، وأساءت إليهن.

وفي أوائل سبتمبر/أيلول 2006، بدأت قوات الحكومة والجنجويد وميناوي بمهاجمة مناطق قريبة من جبل مرّه على الحدود بين دارفور الشمالي والجنوبي. وتعرضت القرى الواقعة بين منطقتي ثابت وكورما بصورة موسّعة للقصف أو لهجمات من جانب القوات البرية. وتحدثت مصادر ميدانية عن عمليات تحليق شبه دائمة لقاذفات الأنتونوف فوق هذه المناطق، وعن عمليات قصف في المنطقة، حتى أثناء الليل. وقُتل جراء ذلك مدنيون – بمن فيهم أطفال – كما تعرضت نساء للخطف.

ولم يتضح بعد عدد الوفيات التي نجمت عن الهجوم الحالي نظراً لعدم تمكن أي جهات من خارج الإقليم من دخول المناطق التي تتعرض للهجوم. ووفقاً للأرقام الإحصائية السكانية السابقة للمناطق التي أصبحت مهجورة الآن، فإن عدد من هُجِّروا يجب أن يكون بعشرات الآلاف. ووفقاً لما ذُكر، فإن النازحين فضلوا الفرار إلى مناطق في جبل مرّه يسيطر عليها "جيش تحرير السودان" أو إلى قرى قريبه أو مناطق غير مأهولة عوضاً عن الذهاب إلى المناطق التي أنشئت فيها مخيمات النازحين.

الهجمات في كورما من جانب فصيل ميناوي
كرّرت الهجمات التي شنها فصيل ميناوي في منطقة كورما تكتيكات الجنجويد. حيث استهدفت الهجمات ما بين 4 و8 يوليو/تموز 2006 المدنيين في منطقة كورما، الواقعة على مسافة 70 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من الفاشر عاصمة ولاية دارفور الشمالية. وقتل في هذه الهجمات ما يربو على 70 شخصاً وجرح 103 غيرهم بينما وقعت عشرات حالات اغتصاب في القرى المحيطة بمدينة كورما في "المناطق المحررة" من دارفور الشمالي، الذي خضع لسيطرة "جيش تحرير السودان" لفترة طويلة (5). وكانت هذه المناطق مأهولة بأعداد كبيرة من المدنيين الذين عادوا
في أعقاب الهجمات التي سبقت لشعورهم بالأمن تحت حماية "جيش تحرير السودان". وإثر الهجوم الأخير، فرت الأغلبية العظمى من المنطقة مخلفة وراءها بيوتاً مهجورة تقريباً.

وقال فصيل ميناوي، المدعوم من الحكومة، إن مجموعات "جيش تحرير السودان" التي كانت تسيطر على كورما والسكان المدنيين الملتفين حولها هم من "المخربين" لاتفاقية سلام دارفور. وجرى تبرير الهجمات باعتبارها وسيلة لتطهير المنطقة من "المخربين"، ومن هنا فهي تساعد على تنفيذ الاتفاقية.
4. أسرى في المخيمات
استُهدفت الأغلبية العظمى من المقيمين الأصليين في مناطق واسعة من ولاية دارفور الغربية، وهم من المساليت، بهجمات شنها الجنجويد في بداية النـزاع في 2003 وفي 2004. ويسيطر الجنجويد حالياً سيطرة شبه كاملة على مناطق واسعة من دارفور الغربي، حيث أخرجوا مئات الآلاف من الأهالي من ديارهم. وفر المهجَّرون إما إلى تشاد أو إلى المراكز الحضرية القريبة، التي سرعان ما تحولت إلى مخيمات ضخمة للمهجرين داخلياً.

ولم تبق الأراضي التي هجروها خالية. إذ استغل الجنجويد أراضي النازحين لرعاية مواشيهم، التي كانوا يسوقونها عبر القرى مستفيدين من موارد المياه فيها، واستولوا على ما وجدوه أمامهم من محاصيل زراعية، مهاجمين كل من حاول العودة من السكان الأصليين – وقاموا في المحصلة باحتلال الأراضي. أما المهجرون في مخيمات دارفور الغربي واللاجئون في مخيمات تشاد فلا ينتظرون فحسب انتهاء القتال للعودة إلى ديارهم، ولكن أيضاً انتهاء الاحتلال لأراضيهم. وإلى حين تجريد الجنجويد من أسلحتهم ومغادرتهم هذه الأراضي، فإن النازحين لن يتمكنوا من العودة.

وفي واقع الحال، فإن جزءاً كبيراً من السكان المدنيين هم في الحقيقة سجناء داخل مخيمات النازحين. وعلى الرغم من أنه لم يجر استهداف المخيمات على نحو مباشر بهجمات واسعة النطاق، إلا أن المقيمين فيها لا يستطيعون المغامرة بمغادرتها أو حتى الشعور بالأمان في داخلها. فالاغتصاب، بحسب الروايات، يرتكب على نطاق واسع وبشكل شائع – وهو أمر شبه مؤكد بالنسبة للنساء اللاتي يُشاهدن خارج المخيمات. أما من يغادر المخيمات من الرجال فكثيراً ما يتعرض للضرب والتعذيب، وأحياناً للقتل. وحتى داخل المخيمات، يُقدم الجنجويد وغيرهم من المهاجمين بصورة روتينية على اغتصاب النساء وقتل المقيمين وسرقة ممتلكاتهم.

"أخرجنا الجنجويد من بيوتنا. وهم ما زالوا هناك ينتظروننا في الخور. وإذا ما ذهب أحد الرجال إلى الحقل، يتعرض للضرب على أيديهم. وإذا ما كان من يذهب إلى الحقل امرأة ... فهم يفعلون كل شيء بالنساء".
رجل من المساليت من قرية تومفوغا، بدارفور الغربي.

"هاجم الجنجويد أطراف المخيم، فقتلوا الرجال واغتصبوا النساء وسرقوا الأمتعة. كانوا يستخدمون الجمال ويرتدون بزات الخاكي. وقبل مغادرتي مخيم هبيلة بوقت قصير، أبلغت أنا والنساء الأخريات بما يلي: 'إذا تركتكن المخيم، فسنقتلكن'. والجنجويد على مدخل المخيم، بينما ينتشر الجيش داخله. ومن يتمكن من النازحين من مغادرة المخيم يفعل ذلك ... ولكن الطريقة الوحيدة للهرب هي أثناء الليل. ففي النهار، يستطيع الجنجويد أن يعثروا عليك".
إمرأة من المساليت في الرابعة والعشرين من العمر فرَّت من هجوم على قرية تولّوس، جنوب غربي بيدا، بدارفور الغربي، في 2004.

وذكر مهجرون فروا من المخيمات في دارفور الغربي، بما في ذلك مخيمات مورني وهبيلة وبيدا، أن الجنجويد يتجولون في محيط المخيمات وينقضون على الأشخاص الذين يضطرون إلى المغامرة بالخروج من المخيم بحثاً عن حطب الوقود وغيره من الأشياء الضرورية.

"يرتدي الجنجويد بزات الخاكي، ويستخدمون السيارات والخيول عند مهاجمة النازحين خارج المخيمات. يهاجمون النساء اللاتي يجمعن الحطب وكثيراً ما يغتصبوهن. ومع أن النساء قد تقدمن بشكاوى [إلى قوات الأمن السودانية] في مدخل المخيم، لم تتخذ هذه أي خطوات لوقف هذه الهجمات خارج المخيمات. العديد من النساء قد تعرضن للاغتصاب".
إمرأة من المساليت تبلغ من العمر 25 عاماً، وهي من قرية تولّوس، جنوب غربي بيدا، بدارفور الغربي.

ويستخدم الجنجويد سيطرتهم على القاطنين في المخيمات لفرض ملكيتهم على الأراضي والمواشي الموجودة فيه.

"في أكتوبر/تشرين الأول 2004، ذهبت إلى وادٍ مع قروي آخر [رجل يدعى غاندمي، ويبلغ من العمر 50 عاماً] ومعنا ماشيتنا. صادفتنا مجموعة من عدد كبير من الجنجويد قاموا بضربنا بأعقاب البنادق وبكسر ساقي اليمنى ويدي اليسرى. وأطلقوا النار على غاندمي فأردوه قتيلاً. وأبلغني الجنجويد: 'أنت أمرأة نوبية، وابنة قحبة. ولا حق لك في هذه الماشية وهي ليست لك'. وأخذوا ماشيتي (سبع بقرات ورؤوس من الماعز) وماشية غاندمي".
إمرأة من المساليت في الخمسينيات من العمر تنتمي أصلاً إلى قرية هجيليجا القريبة من أرارا، بدارفور الغربي.

ويشكل استرقاق النساء، وإن بدرجة أقل من الاغتصاب، تهديداً آخر. وقد أبلغت العديد من النساء اللاتي هربن من مخيمات النازحين داخلياً في دارفور منظمة العفو الدولية أن الجنجويد يأخذون النساء للخدمة في منازلهم وكذلك لـ"استعمالهن". ونادراً ما تُدلي الناجيات بتفاصيل حول عبوديتهن القسرية في بيوت الجنجويد، ولكن من المفهوم على نطاق واسع أن الانتهاكات التي يتعرضن لها تتضمن الاغتصاب. ولتجنب مثل هذه الأخطار، تحاول النساء مغادرة مخيمات النازحين في جنح الظلام فقط، وعادة في الساعات الأولى من الليل، ليعدن قبل شروق الشمس. فالبقاء فترة أطول له نتائجة الخطيرة.

"في أحد الأيام وفي حوالي السادسة صباحاً، تأخرت وأنا أجمع الحطب فجاء إلي ثلاثة من الجنجويد. كانوا يرتدون الخاكي ومسلحين بالبنادق والسياط. وقالوا لي، 'تعالي وابقي معنا'. وكانوا يقصدون أن أكون عبدة لديهم. رفضت فبدأوا بضربي، غير أنني قاومت. وظلوا يقاتلونني ويهددونني لثلاث ساعات. وضربوني بالسوط مرات عديدة [مشيرة إلى علامة على ذراعها اليمنى]، وضربوني بأعقاب بنادقهم في جميع أجزاء جسمي. وفي النهاية، سمعت مجموعة من النساء الصراخ وركضن من مكان قريب لمساعدتي. فقال أكبر الجنجويد سناً عندذاك للآخرين: 'أتركوها'. أعتقد أنني كنت مصدر إزعاج كبير بالنسبة إليهم. ومنذ ذلك الاعتداء علي وأنا أشعر بالدوخة عندما يشتد الحر في النهار. وأعرف أن هذا بسبب الضربات التي تلقيتها على رأسي".
إمرأة من المساليت في الثلاثين من العمر من قرية كونجولته، جنوب ميستيريه، بدارفور الغربي.

ومع ذلك، فإن النساء يجازفن بالخروج من المخيمات رغم الأخطار، فالرجال أشد عرضة من النساء لأن يقتلوا، نظراً لأنه لا قيمة لهم كأرِقاء أو كضحايا للاغتصاب.
"كان الوضع في مخيم النازحين في هبيلة في غاية السوء. فكان من يخرجون من المخيم للبحث عن حطب الوقود يتعرضون للهجمات. كان الرجال يقتلون، أما النساء فكثيراً ما كن يغتصبن على الفور. قتل الجنجويد 18 رجلاً ممن غادروا المخيم. قُتل أربعة منهم إثر إطلاق النار عليهم، بيما ضُرب الآخرون حتى الموت. وتركت هبيله لأنني وقبل شهرين من اجتياز الحدود إلى تشاد تلقيت تحذيراً من الجنجويد يقول: 'عندما يمتلئ الوادي، سنغرقك هناك'".
إمرأة في الأربعين من المساليت من قرية تولّوس، جنوب غربي بيدا، بدارفور الغربي.

ويعتبر الرجال أنفسهم محظوظين إذا ما أمسك بهم الجنجويد ولم يقتلوهم، على الرغم من أن العديدين يتعرضون للضرب والتعذيب.

"خرجت من مخيم النازحين ليوم واحد وابتعدت مسافة 15 دقيقة سيراً على الأقدام عن "طرف المخيم لأجمع بعض الأشياء لبناء ركوبه [نوع من الملجأ]. كان المكان قريباً بما يكفي من المخيم واعتقدت أنني يمكن أن أخرج بأمان. جمعت معظم الأشياء التي كنت بحاجة إليها وعدت بها، لكنني تركت بعضها وراءي. وفي اليوم التالي، عدت في السابعة صباحاً لأحضر الباقي. وفي طريقي إلى المكان، صرخ ثلاثة رجال يرتدون أنواع مختلفة من الملابس – البعض ارتدى الخاكي والبعض ملابس عادية – بي قائلين: "تعال هنا!". كانوا يحملون السياط. وعندما اقتربت، أخذوا الفأس التي كانت معي لقطع الأشجار من أجل الركوبه وما أحمله من ماء. وبعد ذلك قاموا بضربي. ضُربت ثلاث مرات على ظهري وقالوا لي: 'إرجع، غير مسموح لك أن تأتي إلى هنا'".
رجل في الثلاثين من المساليت من قرية نواه، قرب هبيله، بدارفور الغربي.

"أمسك الجنجويد بي. وقيَّدوني. كانوا يرتدون الخاكي ويحملون الكلاشينكوفات. وكانوا على ظهور الجمال والخيول. وقد سرقوا ماشية من الناس. أجبروني على سقي الماشية. كما جعلوني أذبح عنـزاً. وبعد ذلك قيدوا يديّ وجروني خلف أحد الجمال. كنت مثل عبد. ثم وضعوا صخرة كبيرة فوقي وتركوني. عثرت عليّ بعض النساء وفرَّجن كربي. ونقلنني على ظهر حمار إلى قرية هبيلة، ومن هناك إلى المستشفى حيث عولجت. ولا أزال أعاني من الألم".
رجل من المساليت من قرية نويه، قرب هبيله، بدارفور الغربي.
ووفقاً للتقارير، فإن قوات الجنجويد أخضعت الرجال والنساء، على السواء، لأشكال أخرى من العنف الجنسي، وكذلك للاغتصاب، بقصد التحقير والإذلال.

"نذهب أحياناً لجمع العشب لنبيعه في السوق من أجل شراء ما يحتاجه أطفالنا. أرسل [الجنجويد] شخصين، بينما كانت بقيتهم تنصب كميناً لنا. يوقفون سيارتهم في خور أو على تلة. وبينما كان بعضهم يقومون بالحراسة، أتى الشخصان إلينا، وعندما كنا نراهم كنا نركض. بعضنا كان ينجح في الفرار، بينما كان بعضنا يمسك ويغتصب – بصورة جماعية. كان نحو 20 رجلاً يغتصبون امرأة واحدة ... وفي المرة الأخيرة أُمسك بعدد من النساء ولم أعرف ما الذي فعلوه بهن – فقد هربنا.
"أما بالنسبة للرجال، فكانوا يضعون سُرجاً على ظهورهم عندما يمسكون بهم – تماماً مثل الحمير. كان أخي من بين هؤلاء. وضعوا السرج على ظهره وشدّوها جيداً حول بطنه. وضعوا شيئاً في مؤخرته لكي يبدوا وكأن له ذيل. وأبرزوا خصيتيه كيما يراهما الجميع ... وجدناه على هذا النحو وأخذناه للعلاج في مستشفى الجنينة ...
"هذه الأشياء أمور طبيعية بالنسبة لنا هنا في دارفور. وهذه الأشياء تحدث كل يوم. وقد شهدت عمليات اغتصاب أيضاً. لا يأبهون لمن يراهم وهم يغتصبون المرأة – لا يهتمون. يغتصبون النساء أمام أمهاتهن وآبائهن".
إمرأة من المساليت في الخامسة والثلاثين من العمر من هبيله، بدارفور الغربي.
5. خطر نشوء قوات جديدة في تشاد
سيدفع المدنيون غير المسلحين وغير المحميين ثمن استمرار إهمال الإقليم الحدودي في غياب القانون، وما يترتب على ذلك من نشوء جماعات مسلحة جديدة. ففي شرقي تشاد، تتواصل هجمات الجنجويد عبر الحدود مباشرة من دارفور الغربي دون أن تجد من يصدها. ومنذ أواخر 2005، دأب الجنجويد على استهداف المدنيين وقتلهم وتهجيرهم قسراً على أساس أصلهم الإثني. وقد ارتكب المهاجمون أعمال قتل جماعية للمدنيين، وقاموا بسلب ثروات مجتمعات بأكملها، بينما أجبروا الآلاف على الفرار من الإقليم الحدودي.

وقد أدى التهجير الجماعي للأهالي إلى إخلاء شريط عريض من شرقي تشاد من السكان على الحدود مع السودان. وبينما انتقل العديد من الأشخاص إلى مناطق حضرية بعيدة عن الحدود مثل جوز بيده، لم يتمكن آخرون من الارتحال بعيداً عن ديارهم أو لم يرغبوا في ذلك، ولا يزالون عرضة لخطر الاعتداءات على نحو مباشر. وقد استمرت هجمات الجنجويد عبر الحدود في أغسطس/آب، مع أن مستواها قد انخفض بسبب العقبات المادية الناجمة عن موسم المطر. وأبلغ أشخاص مهجرون في المناطق الواقعة جنوب أدري منظمة العفو الدولية أن الجنجويد ما زالوا يجوبون المنطقة، ويدخلون الأراضي التشادية أكثر من ذي قبل بحثاً عن ثروات جديدة ينهبونها.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن تُستأنف الهجمات بقوة في نهاية موسم المطر في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، في الفترة التي يستأنف فيها القتال تقليدياً في الإقليم، مؤدياً إلى مزيد من تهجير المدنيين. وما لم يتم التصدي لهذه الهجمات، فإن من المحتمل أن يلجأ الجنجويد إلى النمط نفسه من الهجمات الذي يتبعونه في دارفور، مستهدفين مناطق جديدة لم تُستنـزف ثرواتها بعد.
ونظراً لأن جماعات المعارضة المسلحة التشادية التي تتخذ من غربي دارفور قاعدة لها وتتلقى الدعم من السودان قد غدت أكثر نشاطاً، فإن تشاد قد أصبحت بصورة متزايدة متورطاً في نزاع دارفور. ومنذ أواخر 2005، عمدت الحكومة التشادية بصورة مكشوفة إلى استضافة جماعات المعارضة المسلحة الدارفورية، ومساعدتها أحياناً، رداً على ما يقدمه السودان من دعم متزايد للمعارضة التشادية المسلحة.

وحتى اليوم، ظلت هذه حرباً بالوكالة، بيد أن التطورات في جنوب شرقي تشاد، حيث جرى توريط أجزاء كبيرة من السكان التشاديين في النـزاع بصورة متزايدة، تعكس مستوى جديداً من الانخراط. وقد حذرت منظمة العفو الدولية من العقابيل الإقليمية إذا لم يتم التصدي للجنجويد. إذ يجري نتيجة لهذه الهجمات جر السكان المدنيين في الإقليم، الذين كانوا معزولين إلى حد كبير عن النـزاع في دارفور، نحو المشاركة الفعلية فيه. ويرى هؤلاء بصورة متزايدة نتيجة وعيهم بالدور الذي لعبته العوامل الإثنية في استهداف تجمعات سكانية بعينها في تشاد أن ثمة قضية مشتركة لهم مع جماعات المعارضة المسلحة الدارفورية التي تتجاهل الحدود الدولية الإسمية بين تشاد والسودان. وهناك الآن في جنوب شرقي تشاد بعض أعضاء "جيش تحرير السودان" ممن يتولون مرافق للتجنيد والتدريب، بينما ارتفع منسوب تدفق الأسلحة الصغيرة على الإقليم. وفي غوز بيده، عاصمة إقليم دار سيله، بدأ فعلياً تجنيد أبناء القبائل المتضررة أكثر من غيرها من هجمات الجنجويد – ومعظمهم ينتسبون إلى مجتمع الداجو – وتسليحهم وتدريبهم.

إن تداعيات هذه التطورات سوف تصبح أكثر وضوحاً بعد موسم المطر، عندما يُستأنف بصورة تقليدية القنال في الإقليم. ويتزايد مع هذه التطورات الاستقطاب الإثني، حيث يمكن أن يلجأ ضحايا هجمات الجنجويد السابقة، الذين لم يعودوا بلا سلاح، إلى الرد بمهاجمة الجماعات الإثنية التشادية الأخرى التي اصطفت إلى جانب الجنجويد في هذه الهجمات. وبموجب اتفاقية جديدة بين السودان وتشاد لتطبيع العلاقات الدبلوماسية عقدت في 28 أغسطس/ آب 2006، فإن "جيش تحرير السودان" مهدد بالطرد من الأراضي التشادية، غير أن ما وقع قد وقع (6).

إن الغرض المزعوم من التجنيد والتدريب هو تمكين السكان المحليين من الدفاع عن أنفسهم. بيد أنه من المرجح كذلك أن يُستخدم المجندون في هجمات عبر الحدود على دارفور. وتثير معسكرات التدريب خطر استدعاء هجمات انتقامية على السكان المدنيين وعلى مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين داخلياً. وحتى الآن، ظلت
هجمات الجنجويد تقتصر على المناطق الحدودية، بينما ركزت جماعات المعارصة المسلحة التشادية على الأهداف الحكومية التشادية. وقد تمتد الهجمات من جانب القوتين مستقبلاً لتستهدف مستوطنات النازحين داخلياً أو مخيمات اللاجئين، وتندفع أكثر داخل الأراضي التشادية إذا ما قدَّرت الحكومة السودانية أن المدنيين يقدمون الدعم للجماعات المسلحة ويشكلون تهديداً ذا مغزى.

أما السلطات التشادية فلم تتخذ من جانبها أي خطوات لحماية المدنيين. وعوضاً عن ذلك، فإن عدم استعدادها، أو عدم قدرتها، على أن تنشر قواتها للرد على أعمال قتل المدنيين التشاديين وتهجيرهم قد أسهم بصورة جزئية في مواصلة الجنجويد هجماتهم.
وثمة خطر يتمثل في انتشار النـزاع على طول الحدود التشادية، واحتمال أن يمتد إلى داخل جمهورية أفريقيا الوسطى. فقد أقامت الجماعات المسلحة الناشئة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وفقاً لما ورد، روابط مع الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السودانية التي تتخذ من دارفور قاعدة لها.
6. من سيحمينا؟
تتحمل السلطات السودانية المسؤولية الرئيسية عن منع انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تفعل شيئاً لوقف هجمات الجنجويد على المجتمعات المحلية في دارفور أو في تشاد، وكثيراً ما تكون هي نفسها من يشن هذه الهجمات.

أما الشرطة السودانية، وبصفتها وكيلة عن الدولة، فغير قادرة على القيام بإجراءات تستجيب لما ييلغ عنه من جرائم على أيدي الجنجويد داخل مخيمات النازحين داخلياً وخارجها، أو غير راغبة في ذلك. وحتى في الحالات التي كان يتم فيها تحديد المهاجمين الأفراد، لم تتخذ سوى خطوات مظهرية لتفح ملفات بالقضايا، ودون أن يتبع ذلك تحقيق فعال أو خطوات ملموسة لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة. ووفقاً لما يقال، فإن رجال الشرطة يحتجون بأنهم لا يملكون سلطة التصرف حيال الجنجويد، ويقولون إن أوامر عليا تمنعهم من اتخاذ تدابير فعالة. بيد أن لاجئين ومهجرين أبلغوا منظمة العفو الدولية أنه قد جرى إدماج أعضاء في الجنجويد في سلك الشرطة في بعض الحالات، وأن رجال الشرطة كانوا يتورطون أحياناً فيما يرتكبه الجنجويد من جرائم.

"ذهبت في اليوم نفسه لأرى الشرطة [للإبلاغ عن الضرب وعن محاولة الاغتصاب من جانب الجنجويد] وأخذوني إلى المستشفى. قمت بتقديم شكوى، وأبلغت الشرطة عن الرجال. وقالت الشرطة إنهم يعرفونهم وسوف يجلبونهم. وبعد أسبوعين، كنت في السوق ورأيت رجال الجنجويد الذين ضربوني فأبلغت الشرطة، وذهبوا إليهم واعتقلوهم. ثم أخذوني إلى مركز الشركة للحصول على مزيد من المعلومات ولا أعلم أين أخذوا الجنجويد. ولا أعلم ماذا حل بهم. ولكن بعد سبعة أيام، رأيت الجنجويد نفسهم في السوق وذهبت ثانية إلى الشرطة. وفي هذه المرة، لم يقل الشرطة سوى: 'إن لديهم سلطة أقوى من سلطتنا. ولا نستطيع أن نفعل شيئاً حيال هذا'. وبعد ذلك قررت أنه لا بد لي أن أرحل. سافرت إلى تشاد عبر غونغور، حيث حصلت على النقود من أقارب زوجي".
إمرأة من المساليت في الثلاثين من العمر من كونجولتيه، جنوب ميستيريه، بدارفور الغربي.

بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان
الدارفوريون الذين التقتهم منظمة العفو الدولية قد فقدوا الثقة بقدرة بعثة الاتحاد الأفريقي على حمايتهم؛ سواء داخل مخيمات النازحين داخلياً أم في محيطها، وأثناء القتال الجاري في دارفور أو عبر الحدود في تشاد. فلم يروا سوى قدْراً ضئيلاً من الرد على على الهجمات التي تتعرض لها المجتمعات المحلية من جانبها، ولا توحي التحقيقات التي تقوم بها بعد الهجمات بالكثير من الاطمئنان عندما لا تؤدي إلى أي تحسن في الأحوال. وكذلك الأمر، فإن بعثة الاتحاد الأفريقي لم تكن قادرة على وقف أعمال القتل والاغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان داخل مخيمات النازحين أو في محيطها، وإنما كانت تكتفي برفع شكاوى النازحين ضد الانتهاكات إلى الشرطة السودانية. وفي شرقي تشاد، ليس ثمة وجود ملحوظ لها، وهي لا تملك سوى صلاحية التحقيق في المسائل المتعلقة بمخيمات اللاجئين – وليس في الهجمات عبر الحدود أو غيرها من الهجمات على المدنيين. وعلى الجانب السوداني من الحدود، لم تكن قادرة على الحيلولة دون الهجمات عبر الحدود.
إن التصور بعدم فعالية قوات الاتحاد الأفريقي ناجم عن سوء فهم للقيود التي تفرضها صلاحيات البعثة، وعن مشكلات تتعلق بالقدرات. وتواجه بعثة الاتحاد الأفريقي جملة من العقبات في تصريفها لواجباتها من حيث القدرة. فهي تخضع لمنع التجول من جانب الحكومة، وكثيراً ما يكون مستوى تسليحها أضعف من تسليح من تواجههم، بينما تفتقر إلى التجهيزات وتعاني بشدة من أوجه خلل في عمل القيادة والسيطرة الداخليتين. وقد أوصلت المشكلات المتعلقة بالتمويل وبالتسهيلات اللوجستية والاتصالات والتوظيف والاستخبارات البعثة الأفريقية إلى حافة الانهيار.
وأسهمت المحدِّدات المتعلقة بصلاحيات بعثة الاتحاد الأفريقي، التي لم يفهمها المجتمع المحلي على نحو كاف، في خلق تصورات سلبية. وعلى سبيل المثل، لا تملك قوات الاتحاد الأفريقي أثناء قيامها بالعمل الشرطي في مخيمات النازحين داخلياً أي سلطة لكي تباشر تحقيقات جنائية، وإنما يقتصر دورها على إبلاغ الشرطة ومراقبة ما تقوم به من تحقيقات. بيد أن النازحين داخلياً لا يرون أي حكمة من وراء تسجيل البعثة الأفريقية شكاواهم وتقديمها إلى الشرطة السودانية، حيث لا تلقى هذه سوى الإهمال. ويخلص هؤلاء، ونتيجة لعدم رؤيتهم أي نتائج وللتفاعل الوثيق ما بين بعثة الاتحاد الأفريقي والشرطة، إلى أن البعثة قد تم احتواؤها من جانب الحكومة.

"في صباح ذلك اليوم، وفي الساعة السادسة، دخلت وأبلغت ضباط [الاتحاد الأفريقي/بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان] ما حدث في اليوم السابق [عندما قام المهجرون داخلياً بأعمال شغب واصطدموا مع الشرطة بشأن الاستغلال السيء لتوزيع الطعام الذي تسيطر عليه الحكومة]. وأخبرتهم كيف أن الشرطة جاءت إلى بيتي وكيف هربت وكيف أوسعوا زوجتي ضرباً وقبضوا عليها. وأخبرتهم أيضاً أنهم كسروا يد وساق [أحد الأقارب]. فتناول ضباط الاتحاد الأفريقي بعض الشاي، ثم أخذونا إلى مركز الشرطة. وهناك، تناولوا بعض القهوة وغادروا. ووضعت في حجز الشرطة. واعتقلت لشهر وثمانية أيام أبلغت بعدها بأن علي مراجعتهم. وبقيت أراجعهم كل صباح وكل مساء ... وقررت أن أوقف هذا العذاب. قررت أن أسافر وأن أطلب اللجوء. وبعد تسعة أشهر، وصلت إلى هنا [في مخيم غاغا للاجئين، تشاد].
رجل من المساليت في التاسعة والثلاثين من العمر من أشتوارا، بدارفور الغربي.

وبصورة عامة، أوضح الدارفوريون أن وجود قوات بعثة الاتحاد الأفريقي، حيث تكون متواجدة، يحول دون الهجمات المباشرة والأعمال الإجرامية التي تقع تحت ناظريها. بيد أنه إذا لم يُمسك المهاجمون من الجنجويد بالجرم المشهود، فليس ثمة ما تفعله قوات الاتحاد الأفريقي أو الشرطة السودانية للتحقيق في الأمر أو لاتخاذ تدابير قانونية ضدهم.
"الاتحاد الأفريقي غير موجود في مخيم النازحين أو في مورني، ولكنهم كثيراً ما يأتون للقيام بمهمات عاجلة في البلدة. وعندما يكونون موجودين، لا يجرؤ الجنجويد على الهجوم. والاتحاد الأفريقي ليس معنياً بالنازحين. فهم لا يقومون بأي إجراء عندما نشتكي. وعندما تغتصب الفتيات في جوار المخيم، لا يفعل الاتحاد الأفريقي سوء إرجاع الفتاة إلى المخيم. ولا يفتحون أي تحقيق في الحادثة. ومن شأن الأمم المتحدة أن تقوم بالعمل بصورة أفضل كثيراً من الاتحاد الأفريقي. تعود الفتاة المغتصبة إلى أسرتها، وفي النهاية تلد طفلاً وتقوم بتنشئته، نظراً لأن التخلص من الطفل سيكون حراما".
إمرأة من المساليت في الخامسة والثلاثين من العمر من قرية تونغبوكا، بغربي دارفور.

غير أن بعثة الاتحاد الأفريقي تملك من الصلاحيات ما هو أكثر من مجرد تسجيل الشكاوى في بعض الحالات. فباستطاعتها التدخل لحماية المدنيين في دارفور (ولكن ليس في تشاد) ممن يتعرضون لتهديد وشيك ومن هم في جوارها المباشر. وبينما ساعد حضورها على ردع الهجمات المسلحة المباشرة من جانب الجنجويد على مخيمات النازحين داخلياً، فإن منظمة العفو الدولية لم تصادف أي دارفوري باستطاعته الشهادة بأن قوات الاتحاد الأفريقي قد وفرت الحماية أثناء الهجمات على المجتمعات المحلية فيما تبقى من دارفور. وبالنسبة للمهجرين داخلياً، فإن عجز قوات الاتحاد الأفريقي عن ممارسة وجودها على نطاق أوسع، وعدم تسييرها الدوريات بصورة أكثر انتشاراً، لتوفير الحماية للمدنيين عندما تكون الفرصة سانحة، قد جعل من وجودها موضوعاً للسخرية في دارفور.

"الشرطة لا تهتم. وهم يتعاملون مع العرب. وقوات الاتحاد الأفريقي لا تتحرك إلا على الطرق، بينما يتنقل الأهالي عبر الحقول والأراضي المفتوحة. تقود قوات الاتحاد الأفريقي سياراتها إلى تولوس وهبيله وبارجا. وإذا ما أبلغناهم بما يحدث لنا في المركز، يذهبون أحياناً لرؤية ما يحدث، وأحياناً لا يذهبون".
رجل من المساليت، من أهالي تومفوغا أصلاً، بدارفور الغربي.
وعلى نحو متزايد، أصبحت بعثة الاتحاد الأفريقي هدفاً للهجمات من قبل الجماعات المسلحة. فالأطراف غير الموقِّعة على اتفاقية سلام دارفور تعتبر موقف الاتحاد الأفريقي بشأن الاتفاقية متحيز ضدهم بصورة جوهرية. وبالنسبة إليهم، فإن طردهم في أغسطس/آب 2006 من هيئات مراقبة وقف إطلاق النار، وما يُذكر عن استخدام طائرات البعثة الأفريقية لدعم القوات الحكومية، شكَّل دليلاً إضافياً على تحيز بعثة الاتحاد الأفريقي لصالح الحكومة. وما يسهم أكثر في هذا التصور امتناع قوات الاتحاد الأفريقي عن التدخل أثناء الهجمات التي قام بها فصيل ميناوى على كورما، بينما شاركت مروحية تابعة لهذه القوات في الأعمال العدائية بعد أن طلتها القوات السودانية جزئياً بألوانها. ووفقاً لما ذُكر، بررت بعثة الاتحاد الأفريقي عدم تدخلها استناداً إلى أن دورها هو مراقبة وقف إطلاق النار بين الحكومة وبين جماعات المعارضة المسلحة وليس المشاركة في القتال الدائر بين جماعات المعارضة المسلحة نفسها. وورد أن قوات البعثة غائبة عن المشهد أثناء الهجوم العسكري الراهن في دارفور الشمالي.
إن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، وبصفتها كافل اتفاقية سلام دارفور، مرتبطة بالحكومة وبفصيل ميناوي في محاولتهما لتنفيذ هذه الاتفاقية. بيد أنه ونظراً لأن الحكومة وفصيل ميناوي منخرطان بنشاط فعلياً في محاربة "جبهة الخلاص الوطني"، فإن التصورات السائدة لدى الأطراف غير الموقعة على الاتفاقية ولدى مؤيديها بأن بعثة الاتحاد الأفريقي تقف ضدهم تتنامى باطراد.
إذ تم نشر قوات الاتحاد الأفريقي لتراقب تنفيذ اتفاق فعال للسلام، وليس لتصنع السلام بنفسها، بينما تجاوز الوضع في دارفور منذ زمن طويل إطار الصلاحيات والقدرات المحدودة التي منحت لها. ومع أن قوة معززة للاتحاد الأفريقي ستكون أفضل حالاً من قوة الاتحاد الأفريقي الراهنة؛ إلا أنها ليست الخيار الأمثل. والمدنيون في دارفور بحاجة إلى قوة حفظ سلام جديدة وأكثر فعالية، وبصلاحيات وقدرات كافية لمواجهة التحديات التي يفرضها الوضع الراهن في دارفور.
7. الحاجة الماسة لعملية حفظ سلام فعالة
إن مزيجاً من اندلاع القتال مجدداً وعجز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان عن حماية المدنيين يدفع دارفور إلى حافة الفوضى. ومن شأن نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة أن يشكل أفضل باعث للأمل، إن لم يكن الأخير، لدى أهالي الإقليم.

وقد اقترح مجلس الأمن الدولي نشر مثل هذه القوة لحفظ السلام، بحيث تتمتع بصلاحيات لحماية المدنيين بكل الوسائل الضرورية، وذلك عبر قراره الذي اتخذه في 31 أغسطس/آب 2006 (القرار 1706). أما الحكومة السودانية فقد كانت واضحة في معارضة نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدن، كما هددت بطرد قوات الاتحاد الأفريقي إذا ما أقدم الاتحاد الأفريقي على نقل مهمة حفظ السلام إل الأمم المتحدة.

ومن جانب آخر، اعترف مجلس الأمن بضرورة معالجة بواعث القلق الأمنية في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويفوض القرار 1706 البعثة المقترحة لحفظ السلام في دارفور التابعة للأمم المتحدة صلاحية فتح مكاتب في مواقع مهمة من تشاد، بما في ذلك في مخيمات النازحين واللاجئين، وكذلك صلاحية مراقبة عمليات التسلل عبر الحدود إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. وقد اقترحت الحكومة الفرنسية خيارات لقوة حفظ سلام أو درك للإقليم، بيد أن هذه المبادرات تواجه بالصد.

إن قرار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بتقوية بعثة الاتحاد الأفريقي بدعم من الأمم المتحدة، وتمديد التفويض الممنوح لها حتى نهاية 2006 لا يحل مشكلة حفظ السلام في دارفور. ويجب على المجتمع الدولي الاستماع إلى صيحات أهالي دارفور والتصرف بصورة حاسمة من أجل حمايتهم. وتظل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي الخيار الأخير والأفضل لتحقيق ذلك.

توصيات
تدعو منظمة العفو الدولية حكومة السودان إلى ما يلي:
الموافقة على نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1706 السماح لقوة الاتحاد الأفريقي بمواصلة مهامها في دارفور إلى حين نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة وقف جميع الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الهجوم العسكري الراهن
وتحث منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة المنضوية تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" إلى ما يلي:
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم انتهاك قواتها القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك واجب عدم التمركز في أماكن وسط السكان المدنيين في دارفور
وتناشد منظمة العفو الدولية أعضاء مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي القيام بما يلي:
صياغة موقف عام موحد لضمان موافقة السودان على نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين إلى حين نشر قوات بعثة الأمم المتحدة.

هوامش
1. منظمة العفو الدولية، تشاد/السودان: زرع بذور دارفور – الاستهداف الإثني في تشاد من جانب ميليشيات الجنجويد في السودان، رقم الوثيقة: AFR 20/006/2006، يونيو/حزيران 2006.
2. بيان بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بشأن تعليق عضوية ممثلي الفصائل غير الموقعة على اتفاقية سلام دارفور في لجنة وقف إطلاق النار الخاصة بدارفور واللجنة المشتركة، 16 أغسطس/آب 2006، http://www.sudaneseonline.com/en/article_851.shtml

3. قدمت حكومة السودان الخطة في أغسطس/آب 2006.

4. أنظر: منظمة العفو الدولية، "السودان: حشد القوات الحكومية في دارفور ينذر بأزمة لحقوق الإنسان"، رقم الوثيقة: AFR 54/043/2006، 28 أغسطس/آب 2006.
5. أنظر: منظمة العفو الدولية، السودان: دارفور، كورما – مزيد من الهجمات على المدنيين، رقم الوثيقة: AFR 54/026/2006، 31 يوليو/تموز 2006.
6. انقطعت العلاقات الدبلوماسية بعد أن اتهمت حكومة تشاد السودان بدعم محاولة انقلاب فاشلة وهجوم على العاصمة التشادية، نجامينا، شنته الجماعات التشادية المسلحة في 12 أبريل/نيسان 2006.

رقم الوثيقة: AFR 54/055/2006 5 أكتوبر/تشرين الأول 2006

أعضاء مجلس قيادة إنقلاب 30 يونيو كانوا خمسة عشـر عضـوآ،...الان وماذا يفعلون ? ]

السودان: ضغوط على الصحافة
المضايقات التي تتعرض لها الصحافة تزعزع تنفيذ اتفاقية السلام 6/11/2006

قالت هيومن رايتس ووتش
اليوم أن الحكومة السودانية متورطةٌ في مساعٍ متزايدة لإسكات الصحافة السودانية المستقلة وتخويفها.

وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "في وقتت ينصبّ فيه اهتمام الصحافة العالمية على دارفور، تزيد السلطات السودانية في الخرطوم من مضايقتها للصحافيين السودانيين والصحافة السودانية". وأضاف: "وليست هذه المضايقات إلا دليلاً يعكس تزايد مخاوف الخرطوم من تصاعد المعارضة والغضب الشعبيين إزاء سياسات الحكومة وأفعالها".

ففي الأشهر الأخيرة، قامت أجهزة الأمن الحكومية بعدد كبير من أعمال مراقبة الصحافة واعتقال الصحفيين والتفتيش التعسفي لمكاتب الصحف ومطابعها.

ومنذ بداية عام 2006، جرى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 15 صحفياً سودانياً وأجنبياً. كما استأنفت أجهزة الأمن منذ شهر سبتمبر/أيلول فرض الرقابة على الصحف السودانية قبل طباعتها في محاولة لمراقبة الأنباء الحساسة. كما عمدت أحياناً إلى منع نشر أعداد بأكملها.

وفي سبتمبر/أيلول، تلقى محررو الصحف تحذيراً بعدم تغطية أنباء الأعمال العنيفة التي تقوم بها الشرطة ضد المظاهرات المناوئة للحكومة التي جرت في الخرطوم يومي 30 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول في أعقاب الإعلان عن زيادة أسعار الوقود والسكر وعدد من السلع الأساسية الأخرى.

كما فرضت الحكومة حظراً على تناول أنباء قضية محمد طه محمد أحمد أو التعليق عليها، وهو محرر صحيفة الوفاق ذات التوجه الإسلامي الذي وجدت جثته مقطوعة الرأس يوم 6 سبتمبر/أيلول بعد يوم واحد من اختطافه من منزله في الخرطوم على يد مجموعة من المسلحين.

وعلاوة على ذلك فكثيراً ما تعمد قوات الأمن السودانية إلى تحجيم التغطية الإعلامية السودانية والدولية للنزاع في إقليم دارفور وللأزمة الإنسانية فيه. وحتى بعد أن يتمكن الصحفيون الدوليون من الحصول على تأشيرة الدخول إلى السودان فإنهم يواجهون قيوداً متزايدة على سفرهم إلى دارفور وعلى تمكنهم من التحرك بحرية وإجراء المقابلات مع الناس في المنطقة.

قال تاكيرامبودي: "حققت استراتيجية الحكومة في تخويف الصحفيين في الخرطوم بعض النتائج. فالصحافة السودانية، وخاصة الناطقة بالعربية منها، تلتزم خط الحكومة في القضايا الأساسية مثل قضية دارفور. ولا يجري تناول أنباء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في تلك المنطقة".

وتأتي هذه الموجة من التضييق على حرية التعبير في السودان بعد أقل من عامين على توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير/كانون الثاني 2005 والتي وضعت حداً لحرب أهلية استمرت 21 عاماً في جنوب السودان وأفضت إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في العام الماضي. كما أدت الاتفاقية أيضاً إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ وقت بعيد، مع استثناء منطقة دارفور إضافة إلى منطقة شرق السودان التي لم ترفع حالة الطوارئ فيها إلا منذ فترة وجيزة. وينص الدستور الوطني المؤقت الذي وضع عام 2005 على حرية الصحافة كما يضمن حق المواطنين في حرية التعبير بموجب المادة 39 منه.

وقال تاكيرامبودي: "من المفروض أن تؤدي اتفاقية السلام إلى انتخابات في مختلف أنحاء السودان عام 2008"، مضيفاً بأن "هذه الانتخابات محطة شديدة الأهمية في عملية وضع السودان على طريق السلم الدائم. لكن التضييق الحالي على حرية التعبير وما يتعرض له الصحفيون من مضايقات يبينان بعد المسافة التي ما زال من الواجب اجتيازها للوصول إلى بيئة سياسية تساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة".

الشرطة السودانية تعتقل ناشطا في مجال حقوق الإنسان
الشرق الأوسط»

الخرطوم ـ رويترز: قال متحدث باسم منظمة معنية بحقوق الانسان، امس، ان الشرطة السودانية اعتقلت عضوا بارزا في المنظمة. وقال فيصل البطل، المتحدث باسم المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب، ان الشرطة اقتادت نجيب نجم الدين منسق الشؤون الانسانية بالمنظمة الى ادارة للشرطة خاصة بالجرائم ضد الدولة. وأضاف انه لم توجه اتهامات رسمية لنجم الدين بعد. ولم يؤكد متحدثون باسم الشرطة السودانية ووزارة الداخلية او ينفوا على الفور واقعة الاعتقال. وكثيرا ما تستهدف الخرطوم العاملين في مجال حقوق الانسان. وتقول الجماعات الحقوقية ان تعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة من الامور المألوفة في السودان.

التعذيب في السودان
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

هلال زاهر الساداتي – القاهرة
استعير هذا العنوان وهو لكتاب أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف , وهو منظمة مصرية مقرها بالقاهرة تضم كبار الاختصاصيين في الطب النفسي من المصريين تتعهد ضحايا التعذيب بالعلاج والرعاية دون مقابل , وما يقومون به من عمل إنساني نبيل لا تستوفي الكلمات حقه في الشكر والعرفان , فلهم احسن الجزاء من الله في دنياهم وآخرتهم .. وهذا الكتاب يضم حقائق وشهادات مئات السودانيين الذين عذبهم نظام الجبهة القومية الإسلامية في بيوت الأشباح في السودان , ويروي قصصاً للتعذيب كالخيال ولكن الواقع قد يكون أحيانا اغرب من الخيال , وهو عذاب تقشعر منه الأبدان وتعجب النفس أن هناك بشراً يستمرئون تعذيب الناس بهذه الوحشية التي لا تأتيها الحيوانات , وقد تعرض للتعذيب كل فئات الشعب السوداني من أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين والمزارعين والتجار والموظفين والعمال ورجال الجيش والناس البسطاء , ويمكن القول انه لم ينج أحد من العذاب من ساعة اعتقاله وإلى حين إطلاق سراحه بعد شهور أو سنين ..
تعذيب منهجي منتظم ليلاً ونهاراً بوسائل وحشية تستهدف جسد ونفس الضحية , وهذا الكتاب لا يتأتي للناس في السودان الاطلاع عليه , ولكنه يكشف للعالم ما يجري لمعارضي الإنقاذ أو الجبهة القومية الإسلامية في السودان من تعذيب ومهانة وإذلال .. وجاءت تسمية بيوت الأشباح من أن الجلادين في بداية حكم الجبهة كانوا ملثمين عندما يقومون بتعذيب المعتقلين في بيوت الأمن السرية , ثم سفروا بعد ذلك , ولكن ظلوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة غير أسمائهم الحقيقية ...ورغم ذلك تم التعرف عليهم وإلى عائلاتهم وأماكن سكنهم , والجدير بالذكر إن كبار رجال الجبهة شاركوا بأيديهم في هذا العمل المخزي مثل الدكتور نافع علي نافع والذي كان أول رئيس لجهاز أمن الدولة .. ونقرأ في مقدمة الكتاب : (( علي مدي عشر سنوات وفد إلى مركز النديم مئات من السودانيين ضحايا التعذيب , هم فقط بعض من أولئك الذين تمكنوا من الفرار من قبضة معذبيهم وسجانيهم , تاركين وراءهم آخرين لا يعرف أحد عددهم حتى الآن , وربما لن يعرف أحد ذلك العدد أبداً . منهم من استشهد , ومنهم من لم يتمكن من الإفلات , ومنهم من لا يزال يقاوم .
في البداية كانوا يأتون فرادي , ثم اصبحوا يأتون بالعشرات , و أخيراً بالمئات , ولا يزالون يأتون . وعلي مدي تلك السنوات تواترت الشهادات والروايات , يحكونها , تتنوع وتختلف أحياناً , وتتكرر وتتطابق أحياناً أخرى , لكنها تتفق جميعها في بشاعتها وقسوتها .
وأخذت أشكال التعذيب تتشكل أمامنا بتفاصيلها ودقائقها , ورغم عملنا لسنوات طويلة في هذا المجال , فقد كانت كثيراً ما تصدمنا وحشيتها , وقدرة القائمين علي التعذيب علي تنفيذها , وتكرار تنفيذها , و أحياناً الابتكار والتفنن في أدائها , وصولاً إلى هدف التعذيب النهائي , وهو السحق التام للضحية .
وتحقق أمامنا بشكل مجسد , ما قرأناه في تقارير سابقة متعددة , عن قيام الحكومة السودانية بممارسة ابشع أشكال التعذيب في تاريخ السودان الحديث , وان ممارسة التعذيب تم تعميمها علي نطاق لم يسبق له مثيل , من حيث اتساعه , ومن حيث عشوائيته , وانه يطال الجميع سياسيين وغير سياسيين , معارضين وأفراد عاديين , وانه يمارس ضد الأفراد , وضد جماعات بأكملها . وارتسمت أمامنا أيضا أنماط وأنواع من التعذيب يختص بها النظام السوداني , وجديرة بأن تنسب إليهم , وهي أنماط غير مسبوقة أو منقولة ونسجل في هذا الكتاب بعضاً منها علي سبيل المثال لا الحصر كما يرويها ضحاياها , أو بالأحرى أبطالها حيث انهم لم يسحقوا كما أراد لهم الجلاد . شهادات حية ليعرف الجميع ما يجري من فظائع . ولنسجل أيضا الناجين منها معاناتهم المروعة وجهودهم الجديرة بالإعجاب , للمقاومة والتماسك من جديد , استطاع البعض عبور المحنة ولم شتات النفس والجسد , وتمسك بالحياة التي حاول الجلادون سحقها . استطاعوا الوقوف علي أرجلهم ثانية لمتابعة الحياة , وسقط البعض تحت وطأة التجربة التي ليست كأي تجربة , لهؤلاء جميعاً .. كرامة انتهكت , وحياة أهدرت , ومستقبل تحطم , لهؤلاء جميعاً نتعهد علي أن نعمل من اجل أن ينال الجلادون ما يستحقون , وان يشهدوا محاسبتهم ومقاضاتهم وعقابهم , ليس تعويضاً عما فعلوه بهم ,فهذا أمر لا يمكن تعويضه , و إنما انتصاراً لإنسانيتهم و لإنسانية الإنسانية التي سوف تظل مهدرة , ما دام هؤلاء الجلادون أحراراً يعيثون في الأرض تعذيباً وإجراماً )).
وبعد هذه المقدمة الوافية المعبرة نأتي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 والذي التزمت به دول العالم اجمع ومنها السودان فالمادة الخامسة منه تقول :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة .
وقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة قراراً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم مما يعني أن مقترفي التعذيب سوف يلاقون حسابهم طال الزمن أو قصر , فهم سيقدمون إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاكمة والقصاص منهم .

ولنبين أنواع وأنماط التعذيب في بيوت الأشباح في السودان والتي يمارسها أفراد الأمن كما جاءت في الكتاب في شهادات الضحايا ولقد قابلت الكثيرين منهم في القاهرة وكان من ضمنهم شقيقي عدنان المحامي وصهري الاثنين ممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب …و أهون أنواع التعذيب هي الشتائم المفزعة البذيئة والصفع والركل واللكم , ثم الحرمان من الطعام والشراب والدواء وقضاء الحاجة , والاغتسال والسواك والحرمان من النوم والحركة والحرمان الحسي من أي مؤثرات حسية صوتية أو بصرية والهدف من هذا الحرمان هو خلق حالة مستحيلة بيولوجية ونفسية لدي الضحية , يترتب عليها قلق بالغ , ينتهي عادة بتحطم نفسي , واستسلام للإرادة , وذلك بتغمية العينين والحبس في غرف خاصة تكون معزولة بصورة مطلقة بحيث لا يمكن سماع أية أصوات من خارجها وتكون مظلمة تماما ويطلب من الضحية ألا تتحرك علي الإطلاق , فإذا بأية حركة بسيطة تنبعث علي الفور أصوات عالية ومفزعة مثل صوت صرخات وانفجارات ,
وهناك الضرب بالسياط والخراطيم وأسلاك الكهرباء وكعوب البنادق والمسدسات , و هناك الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جسم الضحية والحرق بالمكواة , وصب الماء الحار علي الجسم أو الماء البارد , والتعليق من البدين أو الرجلين من السقف كالذبيحة أو الربط علي مروحة السقف وادارتها بكل قوة , أو إغراق الرأس في مياه قذرة , وكسر العظام والأصابع بكماشة أو نتيجة للضرب بالعصي وتصيب الكسور أي عظمة من عظام الجسم سواء في الذراعين , أو الساقين , أو الفك , أو الحاجز الأنفي , أو الأسنان , أو السحل ويتم اما علي البطن واما علي الركبتين وعادة يكون هذا السحل علي رمال خشنة وساخنة في حر الشمس , وانتزاع الأظافر , ويتم بآلات معدنية مثل الكماشة أو إدخال شريحة معدنية تحت الأظافر , وسكب المياه المثلجة علي الجسم و أحيانا يتم ذلك في الشتاء وقد يصاحب ذلك تسليط مراوح الهواء علي الضحية , كذلك يتم وضع ألواح الثلج علي صدر الضحية , والصعق الكهربائي ويتم هذا الصعق بتوصيل أسلاك كهربية بالأصابع أو اللسان أو ما وراء الأذن , أو الإجبار علي الجلوس علي كرسي مكهرب وعادة ما يتم استخدام الكهرباء في الأعضاء التناسلية , والحرق ويتم ذلك بواسطة السجائر أو بأدوات معدنية ملتهبة أو بالزيت المغلي ,
و في عدد من الحالات تم سكب مواد كيميائية ملتهبة أو بلاستيك مصهور على أجزاء مختلفة من الجسم بهدف التشويه , وتدمير فروة الرأس ويتم ذلك بطريقتين : أما بتجريح الرأس وحلاقة الشعر بقطع زجاج مكسور , و إما بصب مادة كاوية على الرأس . وقد شوهد هذا الشكل من أشكال التعذيب في النساء فقط , والتقييد ويتم بتقييد الضحية عارياً في شجرة في منطقة المستنقعات ومستعمرات الناموس طوال الليل أو بتقييد الضحية في وضع القرفصاء مع ثني الذراعين , كما لو كان موضوعاً في صندوق ضيق , وتركه لعدة أيام متصلة , وهناك الإجبار على شرب محاليل مركزة من السكر أو الملح مع الوقوف في الشمس الحارقة , حتى يزداد العطش والعرق وقد يجبر أن يرفع يديه لأعلى طوال مدة الوقوف , أو إجبار الضحية على شرب منقوع مركز من النيكوتين أو الأفيون ,
أو الاستنشاق وهو استنشاق المعتقل لمواد مدمرة للجهاز التنفسي وللعين ويكون ذلك أما بإلباس راس المعتقل كيس قماش ملئ بالشطة , وإما بحرق الشطة على صفيحة معدنية أثناء حجز الضحية في مكان ضيق بدون تهوية وتركه يستنشق الأبخرة , وهناك السير والوقوف بإجبار المعتقل على سير على أسطح شديدة السخونة أو البرودة , أو على الوقوف في الشمس طول النهار دون السماح له بالمياه للشرب , وأما بإجباره على القفز داخل حفرة ضيقة وعميقة , أو على القيام بأداء تمارين رياضية عنيفة لفترات زمنية طويلة ,
وهناك مشاهدة تعذيب ضحية أخرى وقد تكون الضحية أحد أفراد أسرة المعتقل , كأن يعذب الزوجان كل منهما أمام الآخر , أو تعذب الأم والطفل معاً في مكان التعذيب نفسه , وهناك طريقة اختيار المستحيل وهي طريقة شائعة جداً تهدف إلى الضغط على الضحية من أجل الكشف عن معلومات سرية أو بهدف الاستمرار في التعذيب , أو مقايضة المعذب على اختيارات مستحيلة مثل مقايضة زيارة الأم المريضة , أو حضور جنازتها مقابل الاعتراف شفهياً أو كتابة , أو بأن يطلب من الضحية تنفيذ وسيلة من وسائل التعذيب على ضحية أخرى , وتخييره ما بين إيقاف التعذيب وتأدية الأفعال وحركات منافية للعرف الاجتماعي مثل ممارسة الجنس مع حيوان , أو جعل الحيوان يمارس الجنس معه ,
وهناك الإعدام الوهمي وفيه تعد الضحية لعملية إعدام كاملة التفاصيل ويطلب من الضحية أن يكتب وصيته ثم تجري خطوات تنفيذ الإعدام مثل تغمية العينين , أو ربط الحبل حول العنق إذا كان الإعدام شنقاً أو الربط بشجرة إذا كان الإعدام بالرصاص , وفي اللحظة الأخيرة يؤجل الحكم ويتم التراجع عنه مؤقتاً مع إعلان أي سبب للتأجيل كتعطل المشنقة مثلاً , وقد يتكرر ذلك عدة مرات , وفي كل مرة تكون الضحية على موعد مع الموت بعد أن وصلت إلى حالة من الإجهاد النفسي تجعل ذلك الموت حلماً وأملاً للخلاص من كابوس الحياة المستحيلة .

وهناك التعذيب الجنسي وهو علي عدة صور منها التحرش الجنسي وهتك العرض والتهديد بالاغتصاب حيث يتم إجبار الضحية علي خلع الملابس . ثم يتم التحرش بالجسد , وبالأخص بالأجزاء الحساسة منه , ويحدث هذا التحرش مع الرجال والنساء , ومنها إدخال سلك معدني في القضيب الذكري ويترك هذا السلك يوما أو اكثر حتى يصاب الضحية بنزيف من الجهاز البولي التناسلي , ثم ينزع السلك حتى يتوقف النزيف , ثم تعاد الكرة , ومنها ربط الخصيتين بحبل يلف حول بكرة بآخرها ثقل , أو الضغط عليها بكماشة أو زردية , ومنها الخوزقة أو الاغتصاب بأدوات صلبة ويستخدم مع الرجال بشكل أساسي , وفيه يتم إدخال عصا غليظة , أو تدفع زجاجة بفتحة الشرج أو تجبر الضحية علي الجلوس عليها , وقد لا يمكن إخراج الزجاجة بسبب ضغط الهواء إلا بكسرها وهي داخل الشرج , ومنها الاغتصاب الفعلي , وقد يتم من قبل فرد واحد , أو يتناوب اكثر من فرد علي اغتصاب الضحية ويحدث مع الجنسين , وبنسبة اعلي مع النساء
ومنها التهديد بإيذاء الأسرة أو الأصدقاء بالتعذيب أو الاغتصاب أو القتل وكثيراً ما يتضمن ذلك محاولات فعلية بهذا الشكل من أشكال الاعتداء , كما يتضمن التهديد بإفقاد الضحية عقله أو بإخصائه أو الاعتداء الجنسي عليه , وقد يصل التهديد إلى حد تعذيب الأطفال الرضع في حالة القبض علي أم ومعها
رضيعها , حيث تحجز الام بمفردها وينتزع الرضيع منها ويحجز بمفرده في مكان آخر ولا يبعد كثيرا عن غرفة الام حتى تسمع صراخه .. والأعجب أن الجبهجية الجلادين والذين زعموا انهم جاءوا لأسلمة المجتمع كانوا يحرمون ضحاياهم المسلمين من أداء الصلاة !! لقد رجعوا بنا القهقري إلى اكثر من ألف وأربعمائة سنة إلى الجاهلية عندما كان أبو جهل والمشركون يعذبون بلالاً وعماراً والمسلمين الأوائل وهو يقول ( أحد أحد ) , ولكن هؤلاء هم جاهليو القرن الحادي والعشرين !
فهل هذا هو مشروعهم الحضاري الذي يدعون له أم هو مشروع همجي ممعن في الهمجية ؟! وبعد , فهل هؤلاء الناس سودانيون حقا بل هل هم بشر ولا شياطين ؟! أرى أن فيهم انحرافاً في الدين , وانحرافاً في الأخلاق , وانحرافاً في الإنسانية .. فالانحراف عن الدين الإسلامي الذي يحض علي الرحمة والتسامح والعطف فيخاطب سبحانه وتعالي نبيه عليه السلام ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ( آل عمران/159) , ويكون استغلالهم للدين عن جهل وخاصة أيفاعهم , أو عن علم به من كبارهم وهؤلاء يفسرونه تفسيراً معوجاً عن قصد ليوافق أهواءهم السياسية , فهم القائل فيهم القرآن ( يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون) وذلك ليسيطروا علي الناس , وتعاموا عن خطابي ربنا لرسوله عليه السلام ( فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر) (الغاشية/21-22) , وهم يجعلون الدين حكراً عليهم ويظنون أنفسهم الأصح دينا وبقية المسلمين لا إسلام لهم مثلهم , وهذا نوع من الكهنوت الذي ليس من الإسلام في شئ , كما أن الإسلام ليس فيه وصاية من مسلم علي مسلم ولا يوجد رجال دين بالمعني الموجود في الديانات الأخرى , كما لا توجد واسطة بين المخلوق والخالق , وكذلك ديننا السمح يبين لنا في القرآن الكريم حرية الاعتقاد وحرية الاختلاف : ( قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) (الكهف/29) , (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) _ (البقرة /256) , فيبين لنا الدين مشيئة الخالق في اختلاف البشر في الاعتقاد واللون واللغة , ولكنه الانحراف عن جهل أو هوي ! وكما قال الإمام علي رضي الله عنه ( القرآن حمال اوجه ) .. أما انحراف الجلادين ومن لف لفهم , فهم يعانون من نقص خلقي ونفسي وكثير منهم ليسوا أسوياء خلقياً يعانون من عقد نقص وشذوذ يعوضونه بقساوتهم وشراستهم , والذين يمارسون التعذيب أو الآمرون به يتلذذون من إتيان هذا الفعل البغيض أي انهم مصابين بالسادية ولذلك يتفننون في إيجاد وسائل تعذيب وحشية لإحداث اكبر قدر من الأذى والألم من الضحية .. وفي حقيقة الأمر هم جبناء لأن الواحد منهم يستأسد علي شخص مكبل بالقيود ومربوط بالحبال ولا مجال له للمقاومة أو الرد , ولو كان الأمر مواجهة رجل لرجل في غير المكان والموقف لما اجترأ الواحد منهم علي النزال , فهم ليسوا رجالًا بمفهومنا السوداني , فهل من الرجولة أن يعتدي علي شخص ويعذب وهو مكتوف و مكبل بالقيود لا حول له ولا قوة ؟!! إنها خسة وجبن مشين ! كنا حينما نتشاجر يقول الواحد للآخر (طالعني) أي يذهب الاثنان إلى الخلاء أو مكان بعيد عن الناس ويتعاركان هناك , أما هنا فالجلاد مسلح ويؤازره زملائه من الجلادين ويشتركون جميعاً في تعذيب ضحيتهم , والضحية في بيت الأشباح منهك وجائع وعطشان وضعيف ومقيد !!
والانحراف عن الأخلاق يتمثل في أن أعداداً لا يستهان بها ممن يسمون أنفسهم إسلاميين لا يقيمون وزناً للفضيلة والأخلاق مما ينعكس على أفعالهم مثل التعذيب الرهيب لكل من خالفهم أو أخذوه بالشبهة والظن , فضعف الوازع الأخلاقي يجعلهم يأتون بأي فعل شائن , ويؤيد قولنا هذا شهادة شاهد من أهلهم كان معهم وتركهم مع أنه كان من نجبائهم بعد أن تكشفت له حقيقتهم وهو الدكتور عبد الوهاب الأفندي فقد كتب :
أما النزول إلى ساحة المواجهة المباشرة مع تلاميذ الأمس ( يقصد أعضاء الجبهة ) الذين تم اختيار كثير منهم حسب مواصفات أهمها تجاهل الوازع الأخلاقي في أمور السياسة فهي وصفة لكارثة شخصية ووطنية )) ( من مقال الترابي والفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى ) ( جريدة الصحافي العدد 131 بتاريخ 11 مارس 2000 م ) .. إذاً , انعدام أو ضعف الوازع الأخلاقي هو مبدأ أفعالهم ويفسر لنا ما يتميزون به من غلظة ووحشية في التعامل مع الغير ممن يخالفهم في الرأي , ولذلك لغة الحوار عندهم تتميز بالعنف والإرهاب مما نجده في الجامعات من طلبتهم في استعمال السيخ والسكاكين في التعامل مع معارضيهم من الطلبة , وأما الجلادون فإنهم يغدقون عليهم من أموال المسلمين وغير المسلمين ليعذبوا المسلمين وغير المسلمين من الشعب السوداني الذين يخالفونهم في الرأي.

أما الانحراف الإنساني فيبدو أن قلوب الجلادين قد قدت من صخر صلد فهي قاسية متحجرة , فصاحب القلب السوي لا يحدث الأذى بأخيه الإنسان لمجرد التسلية أو التلذذ , بل على العكس يتألم ويحزن لما يحيق بالإنسان من أذى أو مكروه ولا يتمناه له أبداً لا لشيء سوى رابطة الإنسانية , والإنسان بحق يرق قلبه حتى للحيوان وتحدثنا الأحاديث الشريفة إن امرأة أدخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها ولم تطلقها لتأكل من خشاش الأرض , وأن رجلاً أدخل الجنة لأنه سقى كلباً أشرف على الهلاك من العطش , وبلغ الحد بنبينا الكريم عليه السلام أن يأمر المرء بأن يحد سكينه ويريح ذبيحته حتى لا تتعذب .. ولو كان هؤلاء الناس مسلمين حقاً لما غفلوا من أن دعوة المظلوم يستجيب لها الله من فوق سبع سماوات ويقول له وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين , وأن الله يغفر تقصير العبد في حقه تعالى , ولكن لا يغفر جرم العبد على العباد .. ولا ريب في حساب الجلادين وشركائهم في الآخرة جراء جرائمهم في حق الناس , وويل لهم من عذاب الآخرة .. أما في الدنيا فحتماً سيلاقي هؤلاء المجرمين حسابهم ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر ولو هربوا إلى أقاصي العالم , وسيقدم للمقاضاة والحساب الجلادون والآمرون بالتعذيب والمأمورون والمنفذون والمحرضون والساكتون عليه رغم عملهم به .. كل سيلاقى جزاءه لكي تظل بلادنا آمنة مطمئنة ويعيش السوداني آمناً حراً موفور الكرامة , ولكي نطهر أرضنا من رجس هؤلاء وممن تسول له نفسه مستقبلاً آتيان هذا الفعل الشائن المخزي وهو التعذيب …

دليل انجازات الانقاذ للغافل من الكيزان

مذبحة شهداء رمضان. 28
مذبحة شهداء أبناء النوبة. ؟
مذبحة شهداء العيلفون. ؟
مذبحة أنصار السنة. ؟
مذبحة أبناء الرشايدة. ؟
مذبحة أ البجة.؟
مذبحة أبناء الجنوب.؟
الشهيدة التاية أبوعاقلة.
الشهيد علي فضل أحمد.
الشهيد محمد عبد السلام.
الشهيد حمزة البخيت.
الشهيد أبوبكر راسخ.
الشهيد يوحنا تية كوكو.
الشهيد الصافي الطيب.
الشهيد أمين بدوي.
الشهيد عبدالمنعم سلمان.
الشهيد نادر خيري.
الشهيد موسي صديق.
الشهيد عادل أبوبكر.
الشهيد يحى محمد ادم.
الشهيد أحمد سالم.
الشهيد مصطفي أحمد الـمرضي.
الشهيد راشد حسن .
الشهيد على الماحى السخى
الشهيد سليم محمد بابكر
الشهيد بشير الطيب
الشهيد مرغنى محمود النعمان
الشهيد عبد المنعم رحمة
الشهيد عبد المنعم سلمان
الشهداء من محافظة رجل الفولة - ولاية كردفان
1-دلدوم صابون واسرته
2-كباشى نصر واسرته
3-بدوى دكره واسرته
4-حليمة دينق واسرتها
5-جبورى ابودقن واسرته
6-قردود خليل واسرته
7-حمدان على واسرته
8-بله احمد فضل المولى واسرته
9-دفع الله وجمعة ابو واسرتيهما
10-ازرق بونى واسرته
11-حرومة عبد الفضيل واسرتها
12-اسماعيل حمدان واسرته
13-ادم النور واسرته
شهداء مجزرة بورتسودان
26/1/2006
1. حسين اركة محمد
2. مكي ادروب حامد
3. حمد على محمد حمد
4. محمد محمد طاهر حمد
5. محمد بدري بادنين محمد احمد
6. عبد الرحمن محمد ادم
7. اوشيك الامين كرار
8. محمد دين عمر حسن
9. طاهر محمد طاهر
10. عثمان محمد ادم
11. راشد حسين عثمان
12. ابراهيم ابو فاطمة بشير
13. اوهاج علي محمد اونور
14. عمر احمد عمر البدري
15. طاهر حسين حسان
16. احمد ابوفاطمة همزة مكاوي
17. على حسين ريهين
18. عمر عبدالله محمد عيسي
19. عيسي حسين علي محمد
20. على حسين محمد
21. فقيري احمد حامد
14-بريمة المقدم واسرته
15-عزالدين الزبير واسرته
16-كوكو وشايب حامد واسرتيهما
17-حماد ابراهيم واسرته
18-فضل دقه واسرته
19-رحمة بدوى واسرته
20-عبد الرحمن وعبيد جاد واسرتيهما
21-علوى رفيق واسرته
23-بريمة كرتو كيلا واسرته
24-فله برمة واسرته
25-حقار موسى واسرته
26-ترجوك وحقارمرسال واسرتيهما
27-على محمد واسرته
29-ديفد كرتم واسرته
30-كباشى بقسوم واسرته
31-حماد الاحيمر واسرته
32-ام جمعة رفيق واسرتها
34-القيل مشاور واسرته
35-خميس وازرق حميدان التوم واسرتيهما
36-بيتر كمبو واسرته
37-نمر بدوى واسرته
38-الامين عبدالله واسرته
39-فضالى جولى واسرته
40-ادم فضل المولى واسرته
شهداء قبيلة الرشايدة
1- فنيغش مبارك الكعيكي
2-إبن الطليحي
3-حميد الكريفي
4-سليمان راشد سويلم
5-حامد علي
6-سالم سليمان
7-احمد علي
8-أحمد سويلم
9-مرشود غنيم دواس
10نافع عبيد عمران الكريفي
11-دفع الله حسن دفع الله الحلنقي
12-الحسن عبد الله العمري
13- الذيابي
14-الجريو البطحاني
15عبد الرحمن المليحي
شهداء قرية (تيبون) بمنطقة (طره) جبل مره
الخميس 23 مارس 2006م
1-0مدثر ترنتى / 25سنة مزارع
2- ادم كندوى / 55 سنةمزراع
3- الفكى سمبو /45 سنة امام جامع مختار
4- ادم مهاجر / 35 سنة معلم
5- عمر ادم عثمان/35 سن مزارع
6- فائزة محمد / 17سنة
7- بدر هارون ترتار/ 18سنة
8- محمد عبد المجيد/ 25 سنة معلم
9- مبارك محمد/21 سنة طالب
10- ادم موسى /65 سنة مزارع
11- حليمة ادم موسى /16سنة تلميذة
12- عمر عبد الحميد/ 50
13- الشيخ بحر الدين/ 75سنة مزارع
14- زروق/ 55/ سنة
15-صلاح الدين/ 25سنة طالب
16- محمد عيسى احمد/ 75 سنة مؤذن
17-حسب الله محمد عيسى/ 18سنة طالب
18- احمد ابراهيم ابو البشر/ 50 سنة مزارع
19- اسحق هارون /50 سنة مزارع
20- على حسب الله /35سنة مزارع
21- حسين /16 سنة تلميذ
22-الشهيد الفنان خوجلي عثمان

الدكتور مصطفى
وشكرا على الإضافات التي قدمتها

ثمانية عشر عام من الظلم والقهر والأستعباد والتجارة بأسم الدين ثمانية عشر عام من التثلق والتملق تمر علينا هذه الذكرى وبلادنا تمر بفترة حرجة مصيرية تخيم عيليها أجواء إستقطاب سياسى وفكرى خطير وهى تواجه الخيار بين أن تكون أولا تكون وفى مثل هذه الظروف الدقيقة تنتصر الكلمة الخالدة دائمآ بما تحمله فى ثناياها من قوة دفع ذاتية هائلة تجعلها قادرة على إختراق جدران الصمت لكشف المسكوت عنه والسكوت عليه ثمانية عشر عام على عصابة 30 يونيو ثمانية عشر عام على الذين تسلطوا وطغوا على العباد واصبح الفساد ميزتهم وشعارهم فقد اكتنزوا كل شيء وصاروا هم اصحاب كل شيء ولا يهتمون بالشعب ولا بما يعانينه ولا هم لهم سوى تمكين انفسهم حتى ولو على حساب هذا الشعب.

رقم الوثيقة: AFR 54/084/2006 7 ديسمبر/كانون الأول 2006
منظمة العفو الدولية
السودان - برنامج عمل من أجل توفير الحماية الفعالة للمدنيين في دارفور
"عندما تكون قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي موجودة، لا يجرؤ الجنجويد على شن هجماتهم. إلا أن قوات حفط السلام ليست معنية بالنازحين داخلياً".

إمرأة من المساليت من دارفور فرَّت مؤخراً إلى تشاد.

لم يؤدِّ وجود بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور (بعثة الاتحاد الأفريقي) منذ 2004 إلى وقف أعمال القتل الجماعية، وعمليات الاغتصاب والتهجير القسري للمدنيين في الإقليم.

وعلى الرغم من وجود 10,000 من قوات حفظ السلام في السودان، ممن وُسِّع التفويض الممنوح لهم من جانب مجلس الأمن الدولي في أغسطس/آب 2006 ليشمل دارفور، فإن الرئيس عمر البشير قد رفض وجود بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور. وقد أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في العديد من المناسبات عن دعمه لتسليم عملية حفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة. وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وافق المجلس على تمديد صلاحيات بعثة الاتحاد الأفريقي لستة أشهر أخرى، مع تفويضها باستخدام أنظمة السيطرة والمراقبة لهياكل الأمم المتحدة.

إن الذي يدفع الثمن لفشل جهود حفظ السلام هم السكان المدنيون في دارفور. فالنازحون داخلياً يعيشون تحت تهديد دائم، وهم بحاجة إلى الحماية. وقد غدا إقليم دارفور غير آمن إلى حد تعذُّر وصول الهيئات الإنسانية إلى ثلث من تضرروا من الأوضاع.

ولذا يتوجب أن تشغل حماية المدنيين الأولوية الأولى في أي عملية لحفظ السلام في دارفور. وتتضمن أجندة منظمة العفو الدولية برنامجاً من 16 نقطة للحماية الفعالة للمدنيين ينبغي أن تطبقه أي قوة لحفظ السلام في دارفور.

1. ينبغي أن تتمتع بعثة حفظ السلام بصلاحيات لحماية المدنيين باستخدام جميع الوسائل الضرورية، وبما يتساوق بصورة كاملة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

2. ينبغي أن تضم بعثة حفظ السلام أعداداً كافية من القوات المجهَّزة بموارد كافية، وغير ذلك من الموظفين اللازمين.

3. ينبغي أن تملك بعثة حفظ السلام حرية الحركة في مختلف أنحاء دارفور.

4. ينبغي أن تضمن بعثة حفظ السلام حماية النساء، وغيرهن من الفئات المستضعفة، من العنف، وأن تتمتع صراحة بصلاحية صياغة خطة عمل مفصَّلة تتكفل بحماية النساء من العنف القائم على جنسهن. وينبغي أن تعمل قوات حفظ السلام بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي وخبراء الأمم المتحدة، بمشاركة من الهيئات النسائية والمجتمع المدني.

5. ينبغي أن تؤمِّن بعثة حفظ السلام وصول جميع المدنيين إلى المساعدت الإنسانية بحرية ودون عراقيل.
6. ينبغي أن تتخذ بعثة حفظ السلام الخطوات اللازمة للحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات الأشخاص النازحين داخلياً. وينبغي أن يتضمن هذا ضمان وجود جميع المخيمات في مواقع مناسبة وآمنة، كما ينبغي التعرف على العناصر المسلحة وفصلها عن السكان النازحين ضمن إجراءات نزيهة.

7. ينبغي أن تضمن بعثة حفظ السلام العودة الآمنة والطوعية والمناسبة للنازحين إلى ديارهم. ومن الضروري أن يتضمن ذلك توفير الحماية للعائدين إلى منازلهم، أثناء رحلة العودة ولدى وصولهم، ووجود حضور دائم لقوات الحماية بصورة يراها الجميع في المناطق التي يعودون إليها.

8. ينبغي أن تتضمن بعثة حفظ السلام مكوِّنا قوياً لحقوق الإنسان يتمتع بالصلاحيات اللازمة لمراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإعلانها على الملأ، بما في ذلك جميع حالات الاغتصاب وغيره من أشكال الإساءة الجنسية. ويجب أن يُزوَّد مراقبو حقوق الإنسان بالدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم، بما في ذلك دوريات الحماية المرافقة لهم، حتى يتمكنوا من السفر إلى جميع المناطق في دارفورويتاح لهم الدخول إلى جميع أماكن الاعتقال.

9. ينبغي أن تتضمن بعثة حفظ السلام مكوِّناً سياسياً ومدنياً لتعزيز العلاقات مع جميع أطراف النـزاع ومع السكان المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً والمجتمعات المحلية المتنوعة في دارفور، والمجتمعات التي عانت عادة من التهميش، والإبقاء على هذه العلاقات حاضرة طوال الوقت. كما ينبغي أن تنفذ البعثة برامج للتثقيف العام والتدريب علىمعايير حقو النازحون ق الإنسان وإجراءات رفع الشكاوى.

10. يجب أن يساعد مكوِّن حقوق الإنسان المتعلق بالشؤون المدنية على إنشاء مؤسسات دائمة ومستقلة وفعالة تتولى حماية حقوق الإنسان وإعادة فرض حكم القانون على المدى الطويل، بما في ذلك إنشاء هيئة قضائية مستقلة ونظاماً نزيهاً للقضاء الجنائي.

11. تحتاج بعثة حفظ السلام إلى مكون فعال من الشرطة المدنية المدربة تماماً على حقوق الإنسان والتي تملك الصلاحيات لمراقبة أداء الشرطة لواجباتها وتقيدها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب أن لا يقتصر دورها على المراقبة، وإنما يجب أن تكفل، بالتعاون مع مكون حقوق الإنسان، أن الشرطة على علم بالمعايير المعترف بها دولياً لتنفيذ القانون، وتتقيد بها. وعلى وجه الخصوص، يجب أن تقدِّم المشورة والتدريب للشرطة، وأن تراقب أفعال الشرطة وتحقق فيها – أو تراقب ما يجرى من تحقيقات في الشكاوى المرفوعة ضد الشرطة. وينبغي أن تنشر تقارير علنية حول ما تقوم به من مراقبة ومن أنشطة أخرى.

12. ينبغي أن تملك بعثة حفظ السلام الصلاحيات والقدرات التي تمكنها من الإشراف على نزع أسلحة مليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، وتسريح قواتها.

13. ينبغي تزويد بعثة حفظ السلام بصلاحيات لتنفيذ الحظر على الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بمقتضى قراره رقم 1556 (2004)، والذي جري تمديده بموجب القرار 1591 (2005).

14. ينبغي أن تتلقى بعثة حفظ السلام التدريب الكافي كي تتقيد في عملها على نحو تام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي استثناء أي شخص يُشتبه بصورة معقولة في تورطه بانتهاكات لحقوق الإنسان أو للقانون الإنسان الدولي من المشاركة في البعثة.
15. ينبغي إخضاع أفراد قوات حفظ السلام للمساءلة في جميع الأوقات عن أي خرق خطير يقومون به للقانون الإنساني الدولي أو لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر. وينبغي إقرار آليات محددة على المستوى الدولي يَسهل على الضحايا الوصول إليها للمراقبة والتحقيق والإبلاغ بشأن أي انتهاكات للقواعد الدولية من جانب موظفي حفظ السلام، ولضمان تقديم الموظفين المسؤولين عن انتهاكات خطيرة إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.

16. ينبغي أن تتمتع بعثة حفظ السلام بالصلاحيات وبالموارد اللازمة لفرض مراقبة قوية وفعالة على الحدود بغرض ردع أي هجمات عبر الحدود والحيلولة دونها.

يمكن الاطلاع على المعلومات المتعلق بحالة حقوق الإنسان في دارفور من الموقع الإلكتروني:
www.amnesty.org/sudan

بيان عام مشترك صادر عن منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيري
دارفور : يجب على نيجيريا أن تدافع عن حقوق الإنسان وليس عن السودان


مع استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في دارفور، بالسودان، طلبنا نحن منظمة العفو الدولية ومنظمات المجتمع المدني النيجيرية اليوم من الحكومة النيجيرية أن تدافع عن الحقوق الإنسانية لعشرات الآلاف من المدنيين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين يتعرضون للقتل أو الإصابة أو الاغتصاب أو التهجير القسري.

ومنذ بداية العام 2006، أُخرج أكثر من 250,000 شخص من ديارهم ومن الأماكن التي نشدوا فيها السلامة، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة. ومنذ العام 2003، تنازلت الحكومة السودانية عن مسؤوليتها في حماية سكان دارفور، وعمدت بدل ذلك إلى تسليح وتمويل ودعم ميليشيات الجنجويد التي تتحمل مسؤولية معظم الجرائم المرتكبة ضد المدنيين.

ولم يوقف وجود جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان والتوقيع على اتفاقية دارفور للسلام في 5 مايو/أيار 2006 الانتهاكات المستمرة على نطاق هائل. بل على العكس يبدو كما لو أن الحكومة السودانية تنظر، على حساب السكان المدنيين، إلى اتفاقية دارفور للسلام كفرصة لتعزيز أهدافها العسكرية وليس كفرصة لإحلال السلام.

وقد تم التوقيع على اتفاقية السلام من جانب الحكومة السودانية وأحد فصائل الجماعة المعارضة المسلحة، جيش تحرير السودان، لكنها قوبلت بالرفض من جانب كافة الجماعات المسلحة الأخرى. ويستمر التوتر في التصاعد في المخيمات حيث يشعر كثيرون في صفوف 1,8 مليون مهجر داخلي من أبناء دارفور بالإحباط إزاء عدم تحقيق تحسن ملحوظ في أوضاعهم، وقد فقدوا إيمانهم ببعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.

وإننا نشعر بالقلق إزاء الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الحكومة السودانية في دارفور، وعدم اتخاذ أية إجراءات محسوسة، لا بل حتى عدم تحقيق أية نتائج ملموسة من جانب قادة الاتحاد الأفريقي، بمن فيهم قادة نيجيريا لممارسة الضغط على السودان للامتثال لقرار المجتمع الدولي الذي يحض على وضع حد لدوامة القتل والمعاناة.

كذلك ندين بشدة عدم مساءلة المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب ضد السكان الأفارقة في درافور.

وإننا نُشيد بدور نيجيريا وإسهامها في عملية السلام في دارفور، بما في ذلك إسهامها في قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان، لكننا نشعر بالقلق العميق إزاء إصرار نيجيريا على رفض الاعتراض العلني على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية. كذلك يساورنا القلق من أنه برغم النفوذ الذي تتمتع به في أفريقيا ودورها القيادي فيما يتعلق بتوغو، إلا أن نيجيريا لا تبذل ما يكفي لأخذ زمام المبادرة مع دول أخرى مثل جنوب أفريقيا ومصر داخل الاتحاد الأفريقي للقول للحكومة السودانية "كفى"، ولإيجاد حل دائم لمشاكل حقوق الإنسان في دارفور.

ونشعر بالقلق من أن الموقف المتساهل الذي تتخذه نيجيريا إزاء عمليات القتل والاغتصاب والتهجير الممارس ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في دارفور يتعارض مع اعتراف الرئيس أوباسانجو نفسه بأن "الأفارقة" يجب أن يكونوا حماة لإخوانهم" و"ليس في مصلحة أفريقيا"(؟). وما لم تدافع نيجيريا عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، فيمكن أن تُفسر أفعالها بأنها تعطي الأولوية لمصلحة الحكومة السودانية على حساب معاناة الأفارقة في دارفور والواجبات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان بموجب القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

لذا فإننا نحث الحكومة النيجيرية والرئيس أوباسكانجو بقوة على :
المعارضة العلنية للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في دارفور؛
أخذ زمام المبادرة مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأفريقي للقول للحكومة السودانية "كفى"، وبأن أفعالها غير مقبولة ولن يتم تحملها أكثر من ذلك؛
تنظيم اجتماع يسبق انعقاد جمعية الاتحاد الأفريقي بأسرع وقت ممكن لتحقيق إجماع بين القادة الأفارقة مثل قادة جنوب أفريقيا والسنغال ومصر والقول علناً للحكومة السودانية بأن أفعالها تقوض مصداقية الاتحاد الأفريقي، وقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان؛
إقناع الحكومة السودانية بأن تبادر بسرعة إلى الموافقة على نشر قوات دولية لحفظ السلام في دارفور تتمتع بالقوة؛
إقناع أعضاء الاتحاد الأفريقي بأهمية تعزيز بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان بما في ذلك من خلال المبادرة بصورة عاجلة إلى زيادة عدد الجنود والإمكانيات المادية وتوضيح صلاحياتهم في حماية المدنيين في جميع أنحاء دارفور، وضمان إنشاء هياكل واضحة وشفافة للقيادة والسيطرة، بحيث تتمكن بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان من ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين بشكل كامل؛
الإصرار على عدم تسليم السودان رئاسة جمعية الاتحاد الأفريقي في يناير/كانون الثاني نظراً لإمعانه في رفض القبول بقرار المجتمع الدولي بنشر قوات أكثر قوة وفعالية لحفظ السلام في دارفور ، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعارض خطير في المصالح، لكون الحكومة السودانية طرفاً في النـزاع الدائر في دارفور. كذلك يمكن أن يلحق أذىً خطيراً بمصداقية الاتحاد الأفريقي، ويبعث بإشارة سلبية جداً بشأن الالتزام المعلن للاتحاد الأفريقي بالتمسك بحقوق الإنسان.

التوقيع :
منظمة العفو الدولية
لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان
مركز القيادة الدستورية
مركز حقوق الإنسان والأبحاث والتنمية
مشروع الحقوق الدستورية
حملة القيادة الخاضعة للمساءلة من خلال الانتخابات
مشروع الدعوة المستقلة
مشروع الدفاع والمساعدة القانونيين
العمل من أجل تأهيل السجناء ورفاههم
جمعية ناخبي نيجيريا
نقابة محامي غرب أفريقيا
مشروع الحقوق الاجتماعية – الاقتصادية والمساءلة
مركز الداعيات للأبحاث والتوثيق
المنظمة النسائية للتمثيل والتماسك الوطني


رقم الوثيقة: AFR 44/023/2006 14 ديسمبر/كانون الأول 2006

لا تأخير بعد اليوم: مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يجب أن يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور
15/3/2007

تحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقع في دارفور.

من المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة، الموافق 16 مارس/آذار، في تقرير "البعثة الرفيعة المستوى" بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دارفور التي أنشأها المجلس في دورته الخاصة الرابعة في 13 ديسمبر/كانون الأول 2006.

إن النتائج التي توصلت إليها البعثة الرفيعة المستوى تؤكد تلك النتائج التي توصلت إليها أبحاث منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات، ومنها الأمم المتحدة. ولا يزال المدنيون في دارفور يتعرضون للقتل والاغتصاب والتهجير القسري ويعانون من انتهاكات خطيرة أخرى لحقوقهم الإنسانية على أيدي حكومة السودان ومليشيات الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة. ووفقاً لمعلومات تتناهى إلى منظمة العفو الدولية في الوقت الراهن، فإن كارثة حقوق الإنسان في دارفور لا تزال مستمرة ويمتد نطاقها إلى شرق تشاد. وعلى عكس تأكيدات الحكومة السودانية، فإن الهجمات التي يشنها الجنجويد على المدنيين ما زالت مستمرة.

ومع أن الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة السودانية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإن الحكومة السودانية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين في دارفور. فهي لم تعجز عن الوفاء بمسؤوليتها بشكل مستمر فحسب، وإنما واصلت دعمها لمليشيات الجنجويد التي تتحمل، إلى جانب قوات الحكومة السودانية، المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في دارفور وشرق تشاد.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تقرير البعثة الرفيعة المستوى يوفر للمجلس تقييماً متبصراً وموثوقاً به لأوضاع حقوق الإنسان الراهنة في دارفور، ويقدم له توصيات حصيفة لحماية السكان المدنيين. ومن الأهمية بمكان أن هذه التوصيات ليست موجهة إلى الحكومة السودانية والجماعات المسلحة فحسب، وإنما إلى مجلس الأمن كذلك، الذي ينبغي أن يغذ الخطى نحو نشر قوة مشتركة لحفظ السلام من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ومن الضروري أن يقدم مجلس حقوق الإنسان إسهاماً أساسياً في حماية المدنيين في دارفور في هذه الدورة.

وتعرب منظمة العفو الدولية عن استيائها العميق من سعي الحكومة السودانية وحلفائها إلى تشويه مصداقية مجلس حقوق الإنسان ومنعه من النظر في تقرير البعثة الرفيعة المستوى. وهذا أمر مثير للقلق، وخاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار رفض الحكومة السودانية التعاون مع المجلس عن طريق عدم منح تأشيرات الدخول الضرورية لجميع أعضاء البعثة لتمكينها من الاضطلاع بعملها داخل السودان. ويتجاهل هذا الرفض بشكل صارخ قرار مجلس حقوق الإنسان المتعلق بإنشاء البعثة الرفيعة المستوى الذي اعتُمد بالإجماع عقب مشاورات مكثفة شارك فيها ممثلون عن الحكومة السودانية نفسها.

إن رفض الحكومة السودانية التعاون مع البعثة الرفيعة المستوى يمثل الحالة الرابعة، منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان قبل أقل من سنة، التي رفضت فيها الحكومات التعاون مع آليات أنشأها المجلس. فقد رفضت إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها المجلس في دورته الخاصة الأولى، ولجنة التحقيق الخاصة بلبنان التي أنشأها المجلس في دورته الخاصة الثانية، وبعثة تقصي الحقائق رفيعة المستوى التي أُنشأت في الدورة الخاصة الثالثة. وتعرب منظمة العفو الدولية عن استيائها العميق من أن هذا الاتجاه السلبي إنما يقوض سلطة مجلس حقوق الإنسان وأنه، إذا لم تتم معالجته، سيؤدي إلى إضعاف قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً لصلاحياته.

إن منظمة العفو الدولية تحث مجلس حقوق الإنسان على القيام بما يلي الآن :

الترحيب بتقرير البعثة الرفيعة المستوى والنظر فيه بإمعان؛
الاعتراف بالخطورة البالغة لأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في دارفور وشرق تشاد؛
الاعتراف بفشل الحكومة السودانية في توفير الحماية للمدنيين في دارفور؛
إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومساءلة الحكومة السودانية ومليشيا الجنجويد وغيرها من الجماعات المسلحة؛
توصيل تقرير البعثة الرفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وحثه على النظر في التوصيات الموجهة له في التقرير؛ دعوة الحكومة السودانية إلى أن تنفذ، بشكل تام وبلا تأخير، التوصيات الموجهة إليها من البعثة الرفيعة المستوى ومن المقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية، بالإضافة إلى التوصيات الواردة في القرارات المعتَمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومجلس الأمن؛

البقاء على إطلاع تام على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور من خلال الاستمرار في تقييم تنفيذ حكومة السودان للتوصيات المذكورة آنفاً؛

إيجاد وسائل فعالة للتصدي لعدم تعاون الحكومات مع مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم تقارير علنية إلى الجمعية العامة حول البلدان التي لا تتعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان، أو الالتزام بقراراته.

السودان: المعتقلون يعانون الاعتقال التعسفي و الإعدام
على الحكومة السودانية تخفيف عقوبات الإعدام وضمان محاكمات عادلة
7/9/2005
منظمة هيومن رايتس ووتش

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة السودانية قامت بإعدام سجناء كانوا قصّراً لحظة اعتقالهم. وبالرغم من الالتزام بحقوق الإنسان الذي أخذته الحكومة على عاتقها في عملية السلام مع المتمردين الجنوبيين، فغالباً ما يُحرَم من يواجهون عقوبة الإعدام من المحاكمة المنصفة؛ كما لا يزال الاعتقال والاحتجاز التعسفي أمرين شائعين في السودان.

قال بيتر تاكيرامبود، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "لقد وعدتْ الحكومة بأن يؤدي اتفاق السلام بين الشمال والجنوب إلى إطلالة فجر جديد على السودان،

لكننا ما زلنا ننتظر رؤية ذلك الفجر في مجال حقوق الإنسان. والأمر غير مقتصر على دارفور وحدها، إذ أن السودانيين في أرجاء البلاد كلها ما زالوا يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب".

وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى تخفيف عقوبة كل من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، ويقدر عددهم أكثر من 300 شخصاً، بدلاً من القيام بإعدامهم، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

لم يجر تعيين البرلمانيين الجدد إلاّ في الأسبوع الماضي، وما زالت الوزارات تنتظر الوزراء الجدد الذين سيعينون بموجب اتفاقية السلام الشامل.

كما أن على الخرطوم أن تضمن وصول المراقبين الدوليين، وصولاً كاملاً لا يعوقه عائق، إلى جميع المعتقلين السياسيين ومن احتُجزوا لأسباب تتعلق بالنزاعات في أنحاء البلاد كلها.

لقد تم إعدام محمد جمال قسم الله وعماد علي عبد الله، وكلاهما في العشرينات، يوم 13 أغسطس/آب في سجن كوبر بالخرطوم.

وطبقاً لما قالته أسرتا الشابين، فقد كانا في السادسة عشرة والسابعة عشرة من العمر عند وقوع الجرائم التي عوقبا عليها.

وبموجب القانون الدولي، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام في الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص دون الثامنة عشر من العمر. كما أن العهد الدولي لحقوق الطفل يحظّر ذلك، والسودان من الأطراف الموقعة عليه.

إن منظمة هيومن رايتس ووتش تعارض عقوبة الإعدام مهما تكن الظروف، لأنها عقوبة قاسية وغير إنسانية. وكثيراً ما يتم تنفيذ أحكام الإعدام في السودان من غير إعلان.

كما أن كثيراً من المحاكمات التي تُفضي إلى صدور هذه الأحكام تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة المنصفة بالنسبة للمتهمين؛ وهذا انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان عام 1986.

وما زال السودانيون يعيشون حالة الاعتقال التعسفي، ويُحتَجزون في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب، ويُحرَمون من تلقي المشورة القانونية.

قال تاكيرامبود: "لقد أدخل السودان العهد الدولي لحقوق الطفل وغيره من اتفاقيات حقوق الإنسان ضمن دستوره الوطني المؤقت، لكن من شأن تلك الخطوة أن تكون عديمة المعنى إذا استمرت معاناة المواطنين السودانيين من الاعتقال التعسفي ومن التعذيب وأحكام الإعدام الصادرة بعد محاكمة غير منصفة.

وفي حالات أخرى يتم فرض عقوبة الإعدام على الأشخاص بعد حرمانهم من حقهم بالمحاكمة العادلة. فقد اتهم الطيب علي أحمد، وهو شرطي من دارفور يبلغ السادسة والثلاثين من العمر، بالمشاركة في انتفاضة المتمردين في دارفور في يناير/كانون الثاني 2004، وصدر بحقه حكمٌ بالإعدام.

واستناداً إلى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، تمت إدانته بجرائم ضد الدولة إثر محاكمة صورية جرت في المحكمة الخاصة في الفاشر بشمال السودان. وأثناء محاكمة الطيب علي أحمد، لم يكن لديه محام، كما لم تُتح له فرصة استدعاء شهود الدفاع.

وقبل يوم من الموعد المضروب لإعدامه في سجن كوبر في شهر يوليو/تموز، تم إبلاغ أسرته بأنها تستطيع استلام جثته في اليوم التالي. لكن الأسرة استدعت محامياً وقدمت استئنافاً للحكم أمام المحكمة الدستورية. ولم يتم وقف تنفيذ الحكم إلا قبل عشرة دقائق من موعده.

وقال تاكيرامبود: "ليست حالات الحكم بالإعدام إلاّ جزءاً من المشكلة؛ إذ أنّ اعتقال الأفراد واحتجازهم لدوافع سياسية في مناطق النزاعات، أو لارتباطهم بجماعات المعارضة، يكاد يكون حدثاً يومياً".

الاعتقال والاحتجاز التعسفي
مع أن الرئيس السوداني عمر البشير وعد يوم 30 يونيو/حزيران بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ التي تعم البلاد (مع إبقائها في دارفور وشرق السودان)، فإن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ما زالا شائعين في السودان.

وقد جاء هذا الالتزام العلني من قبل الرئيس في أعقاب توقيع السودان على اتفاق السلام بين الحكومة ومتمردي الجنوب (حركة/ جيش تحرير شعب السودان) في يناير/كانون الثاني، وفي أعقاب صدور تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في دارفور التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وقد أوصى تقرير اللجنة المذكورة بأن يُسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر ولمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة "بالوصول من غير عائق إلى جميع المحتجزين لأسباب تتصل بالوضع في دارفور".

ومن المنتظر أن تقوم بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، والتي تشكلت لدعم عملية السلام، بنشر مراقبي حقوق إنسان دوليين كجزء من عملها خلال السنوات الست التالية من اتفاقية السلام الشامل.

وفي نفس الوقت فإن لدى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عشرات المراقبين الدوليين الذين خصص معظمهم لدارفور.

لقد تم اعتقال مئات الناس واحتجازهم تعسفياً في دارفور خلال السنوات القليلة الماضية، وغالباً ما جرى ذلك بسبب انتمائهم العرقي أو السياسي. ويُعتقد أن أكثر من نصف من ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن كوبر، والمقدر عددهم بمئة وخمسين شخصاً، هم من دارفور، وقد احتجز كثير منهم لأسباب سياسية. لكن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لا يقتصران على الأحداث في دارفور فقط.

ففي 1 و2 أغسطس/آب، وأثناء الاضطرابات التي أعقبت الموت المفاجئ لجون غارنغ في تحطّم طائرة مروحية، تم الإبلاغ عن اعتقال أكثر من 1500 شخص في الخرطوم.

ولم يتم توجيه أية تهمة إلى كثير من هؤلاء المعتقلين. وثمة مخاوف من أن يتعرض بعضهم إلى التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم.

كما عُلم أيضاً بأن الحكومة السودانية قد احتجزت عشرات الأشخاص في شرق السودان أوائل عام 2005، وذلك إثر أحداث الشغب في بور سودان والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً.

وما زالت الحكومة السودانية تتّبع أسلوب النقل المتكرر للسجناء إلى سجون متعددة، إلى جانب قيامها باحتجاز الأفراد في المقرات الأمنية غير الرسمية بغية تفادي التدقيق في أمرهم.

الأزمة في السودان 12/12/2006
منظمة العفو الدولية
دكتور أمين مكي مدني

بالرغم من اتفاقية السلام الموقعة في مايو 2006، بين الحكومة السودانية واحد المجموعات المسلحة لايزال سكان دار فور يواجهون خطر القتل أو النزوح القسرى من بيوتهم.

و بينما يناقش المجتمع الدولي تفاصيل نشر قوات حفظ السلام، تشهد أوضاع حقوق الإنسان بصورة خاصة و الوضع الإنساني بشكل عام حالة من التدهور المطرد. وعلى مدار الثلاث أشهر الأخيرة، اجبر الآلاف على النزوح كما قتل العديد منهم واستمرت حالات اغتصاب النساء.

وقد فشل الاجتياح العسكري الذي قامت به القوات الحكومية خلال شهري أغسطس و سبتمبر من هذا العام في هزيمة المتمردين لم يوقعوا على اتفاقية السلام.

ومؤخرا، امتد الصراع في دار فور لدولة تشاد المجاورة حيث شنت الجماعات المسلحة المتناحرة العديد من الهجمات عبر الحدود مما أسفر عن نزوح العديد من المدنيين التشاديين و أيضا عدد القتلة يزيد كل يوم. وقد فوَّض قرار مجلس الأمن 1706 قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور بمراقبة "الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المسلحة عبر الحدود السودانية مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى".

كذلك تضمن القرار أن تكون للأمم المتحدة تواجدا في أماكن مهمة في تشاد.ورفضت الحكومة السودانية حتى الآن إعطاء موافقتها على نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، في الوقت الذي لا تتمتع فيه قوة حفظ السلام الحالية التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور بالصلاحيات ولا الوسائل لمنع الجنجويد فعلياً من عبور الحدود لمهاجمة القرى في تشاد

وقد طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية بوقف هجماتها ضد المدنيين فورا واحترام القانون الإنسان الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.، وتوفير ضمانات تكفل حماية النازحين بدون تمييز واتساقا مع المعايير الدولية ومساندة الجهود الداعية إلى نشر قوات حفظ سلام ذات فعالية تتولى حماية المدنيين

وتتشرف منظمة العفو الدولية باستضافة الدكتور أمين مكي مدنى، الخبير في القانون الدولي والشؤون السودانية للإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم المتعلقة بمستجدات الأوضاع في أقليم دارفور بالإضافة إلى أفضل السبل للوصول إلى حلول لهذه الأزمة.

يرجى إرسال أسئلتكم واستفساراتكم إلى: [email protected]
وسوف يجيب على اسئلتكم واستفساراتكم الدكتور أمين مكي مدنى وسوف تنشر تباعا على موقعنا الإلكتروني على مدار الأسبوعين القادمين.

شجب وإستنكار لما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات18/8/2006
صحفيون لحقوق الإنسان

تعرض الصحفيان نصرالدين أحمد الطيب و فخرالدين يس، من صحيفة الأيام و الصحفية سلمى فتح الباب و زميلها بلة على عمر، بجريدة الصحافة ، نهار يوم الأربعاء 16/8/2006م بمنطقة دار السلام بولاية الجزيرة،الى الاحتجاز والضرب والمعاملة السيئة بواسطة الشرطة ، أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية، فى تغطية أحداث ترحيل ساكني المنطقة قسراً. هذا الفعل يتنافى مع حرية الصحافة والحق الطبيعي للصحفيين والصحافة فى نقل الأنباء ونشرها ،كما يتناقض مع مبادئ حرية الصحافة و الدستور الانتقالي.

ونحن فى جهر إذ ندين هذا المسلك ، نطالب فى ذات الوقت ، بإجراء تحقيق قضائي، فورى وعاجل و شفاف ، حول ظروف وملابسات الاعتداء على الصحفيين ، كما نطالب بوقف هذه الاعتداءات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة التى تكررت فى الأونة الأخيرة كثيراً . كما ندين بشدة ما تعرض له أربعة صحفيين

يوم 14/8/2006م ، فى منطقة أمرى من اعتقال و إذلال و منع دخول المنطقة من قبل جهاز الأمن و المخابرات، و الصحفيون هم : مجاهد عبدالله (رأى الشعب)، أبوالقاسم فرحنا ( ألوان)، معتز محجوب (الأضواء)، و محب ماهر(السوداني).

إننا فى جهر إذ نستنكر كافة أشكال الإعتداءات الأمنية و الشرطية على المهنيين أثناء أداء مهنتهم كالأطباء والصحفيين،و التى بدأت تتسع رقعتها فى غياب المساءلة و المحاسبة ،حتى وصلت لاعتراض موظفين أمميين ( موظفى "يونيمس")- كما فى أحداث أمرى- ، نطالب بوقف تلك الانتهاكات فوراً ومحاسبة ومعاقبة الجناة .

صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات
يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور 13/12/2005
منظمة هيومن رايتس ووتش
(نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور.

ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم). قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور".

ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين".

وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته.

قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات".

يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم.

يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران.

ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن.

قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي".

كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان (AMIS) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك. لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب.

قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة".

قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية
ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور.

مسؤولون على المستوى الوطني:
• الرئيس عمر البشير.
• النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005.
• الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004؛ وهو وزير الدفاع الآن.
• اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
• الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية.
• اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية.
• أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية.
مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون:
لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
• الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005.
• الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن.
• جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور.
• الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004.
• الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة.
القيادات الميدانية العسكرية:
• اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004.
• الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد.
• العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها.
• الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين.
القادة العسكريون:
• "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية.
• الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا.
• "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار.
• مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها.
• نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة.
• محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

السودان: يجب الافراج عن المدافع عن حقوق الإنسان في دارفور
المحامي قيد الحبس معرض للتعذيب19/5/2006
منظمة هيومن رايتس ووتش

(نيويورك، 19 مايو/آيار 2006) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، أنه يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان فورا الذي تم حبسه تعسفيا هذا الأسبوع في مدينة نيالا، جنوب دارفور، وقد يواجه التعذيب. ففي 16 مايو/آيار 2006 قامت قوات الأمن السودانية بحبس مسعد محمد على، منسق مركز الأمل لمعالجة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهي منظمة غير حكومية تقدم الرعاية القانونية والطبية والنفسية لضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى في جنوب دارفور. وحتى اليوم لم يسمح لأي فرد من أسرته أو أية هيئة رصد مستقلة بزيارته.

وقال بيتر تاكيرامبود، مدير قسم أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، "إنه كلما طال الحبس الانفرادي لمسعد محمد على زاد احتمال تعرضه لسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب". وقال "يتعين على الحكومة السودانية إطلاق سراحه فورا أو توجيه الاتهام له ومنحه حق الوصول إلى مستشار قانوني".

وكان مسعد محمد على وأدم محمد شريف، وهو محامي يعمل مع مركز الأمل، قد تسلما أمرا بالتوجه إلى مكتب قوات الأمن السودانية في 15 مايو/آيار في مدينة نيالا، جنوب دارفور. وقاما بالتوجه إلى مكتب الأمن في ذات اليوم وسمح لهما بالعودة إلى منازلهما في نفس الليلة. وفي اليوم التالي، 16 مايو/آيار، تم القبض على مسعد محمد علي. ولم يوجه إليه إتهام ولم يسمح لأحد بزيارته، على الرغم من طلبات من أسرته ومحاميه ومراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة. ولازال أدم محمد شريف يزور مكتب الأمن نهارا ولكن يسمح له بالعودة إلى منزله ليلا.

ومن المحتمل أن يكون حبس مسعد محمد على مرتبطا بعمل مركز الأمل المتمثل في علاج ودعم ضحايا الأغتصاب والتعذيب والانتهاكات الأخرى من خلال الأطراف المتحاربة في دارفور. وتستخدم الطرق التعسفية للاعتقال والحبس والأشكال أخرى من الانتهاكات بشكل متكرر من جانب الهيئات الحكومية السودانية لمضايقة وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان. ويعتبر تعذيب الأشخاص وسوء معاملتهم في الحبس أمرا مألوفا في السودان.

كما قامت الحكومة السودانية بتهديد موظفي المنظمات الإنسانية في دارفور بالترحيل أو اتهامهم بإرتكاب جرائم قتل خلال العامين الماضيين. خاصة موظفو المنظمات التي أبلغت علنا بإنتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في دارفور. وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش ما بين ديسمبر/كانون الأول 2004 و نيسان/أبريل 2005 فقط بتوثيق الاعتقالات والحبس التعسفي لأكثر من 20 من موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال تاكيرأمبود " إن وعود الحكومة السودانية بإحترام حقوق الإنسان بشكل واضح ليست لها قيمة كالورقة التي يكتبون عليها". "وأن هذه الاعتقالات توضح أن حملة الخرطوم لمضايقة موظفي المعونة والمدافعين عن حقوق الإنسان لازالت مستمرة وبأقصى سرعة، على الرغم من اتفاق السلام في دارفور الذي وُقع مؤخرا".

اعتقال رغم انف الدستور13/11/2005
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

في يوم 21/5/2005 قام جهاز أمن نظام الإنقاذ في الخرطوم باعتقال الطالب محمد الجزولى آدم عضو مؤتمر الطلاب المستقلين ( ذراع حزب المؤتمر السوداني في الجامعات)بجامعة جوبا السنة الرابعة وهو في طريقه إلى مدينة نيالا مع طلاب آخرين وقضى بالمعتقل في نيالا فترة تقارب الشهران إلى أن تم ترحيله إلى الخرطوم في يوم 3/7/2005م وقد ظل قابعاً في معتقلات الأمن دون أن توجه إليه أي تهمة ومنع من ابسط حقوق اذ لم يسمح الا لأخته وعدد من زملاءه بجامعة جوبا بزيارته ونما الى علمنا انه يعانى من متاعب صحية ومن تورم في قدمه اليسرى وحتى هذا اليوم لم يصل الى علمنا ما يطفئ قلقنا على حالته الصحية.

لقد تم الاعتقال على خلفية مواقفه الوطنية في قضية السودان بدار فور اذ ظل مع زملاءه من أبناء دارفور وبقية أقاليم السودان المختلفة منفعلاً بمأساة الإنسان في دارفور متفاعلاً مع الجهود الرامية لوضع حد لتلك المأساة من خلال نشاطه بتجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا السودانية. اذ ظل يتصدى لاعتداءات النظام ويفضح كذبه ودعاويه وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور الأمر الذى لم يتحمله جهاز الامن فقام باعتقاله دون ان توجه اليه اى تهمة.

وعلى الرغم من وجود دستور وقوانين بالبلاد الا اننا فشلنا تماماً في وضع قضية عضو حزبنا المعتقل على طاولة الإجراءات القانونية اذ رفض جهاز الأمن التعامل مع المحامين الذين كلفوا بمتابعة القضية والدفاع عنه في ظل وجود نص واضح في القانون ينص بحق المتهم المواجه بأى إجراءات جنائية في الاستعانة بمحامين وهو سلوك غير مستغرب على نظام شيد بناءه على أنقاض انتهاك الدستور وكل القوانين الأمر الذى يضطرنا الى التعامل مع هذه القضية بإجراءات مختلفة.

لقد استقر رأينا مع جهات وأفراد آخرين على قناعة بعدالة قضية الطالب المعتقل وبحقوقه على تنظيم إضراب عن الطعام والشراب والاعتصام أمام المحكمة الدستورية كإجراء أولى للمطالبة بإطلاق سراح الجزولى او توجيه تهمة محددة وتقديمه للمحاكمة و هي خطوة تؤكد أننا ظللنا نتمسك بما هو ممكن من أدوات مدنية وسياسية بعد كاد صبرنا ينفذ.

مع من اجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين
للمناضل من اجل إنسان دارفور بلا قيود.
مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدراسات
منظمة حقوق إنسان
السودان - الخرطوم

السودان: سحب ترخيص جريدة" مراقبة الخرطوم"
14/6/2005
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

لجنة حماية الصحفيين تدين القرار الذى اتخذه مسئولون سودانيون فى وزارة العدل بإلغاء ترخيص الجريدة السودانية الصادرة بالإنجليزية "خرطوم مونيتور" أو مراقبة الخرطوم.

رئيس تحرير الجريدة الفريد طابان قال بان الخبر جاءه من خلال خطاب من المجلس القومي للصحافة , الوكالة الحكومية التي تنظم الصحافة.

و اخبر طابان لجنة حماية الصحفيين بان المحكمة الجنائية أوقفت ترخيص الجريدة فى يوليو 2003 عقب نشر مقالات حول العبودية فى السودان. لكن تم رفع طلب استئناف و محكمة الاستئناف أعادت الترخيص مرة أخرى.
المحكمة السودانية العليا صدقت على حكم الاستئناف و استمرت الجريدة فى النشر منذ مارس 2004.

لكن - وطبقا لما قاله - فوجىء طابان بان رئيس العدل فى السودان عين لجنة لإعادة النظر فى ترخيص الجريدة.
و إخطار الإلغاء الذي جاء يوم الأحد قال بان اللجنة أقرت الحكم الأصلي للمحكمة لأنها رأته مناسبا.

ولم تقدم أية تفسيرات لذلك من شانها توضيح الأساس الذي اتخذ بناء عليه هذا القرار أو الأسس الإجرائية القانونية التي يمكن أن تسمح بتكوين مثل هذه اللجنة و منحها سلطة القضاء.

طابان اخبر لجنة حماية الصحفيين انه لم ترد عليه أية سابقة لمثل هذه النوعية من اللجان التي يمكنها أن تتكون لتغير حكم محكمة.

توقفت الجريدة عن الطبع فور استلام الإخطار و قال طابان بأنهم يخططون للاستئناف مباشرة أمام رئيس العدل و الجريدة سترفع دعوى استئناف للمحكمة الدستورية العليا السودانية وهى أعلى المحاكم فى السودان.

وقال طابان للجنة حماية الصحفيين انه ليس متأكدا من الدوافع التي أدت إلى سحب الترخيص لكنه أشار إلى أن الجريدة نشرت موضوعا الشهر الماضي حول العنف ضد سكان احد مخيمات المنكوبين خارج الخرطوم.

وان القصة أغضبت السلطات لأنها عارضت النسخة الرسمية لرواية الأحداث و فى النهاية صادر البوليس كل الطبعة .
وقال طابان بان الشرطة رفعت دعوى ضد الصحيفة بعد هذه الواقعة لكنه لم يتسلم أية إخطارات بدعوى قضائية حتى الآن.

و فى النهاية تقول آن كوبر المدير التنفيذي للجنة "نحن نطالب بإعادة الترخيص للجريدة و السماح لمحرريها بالعمل بحرية دون أية مضايقات مستقبلية من قبل السلطات"

السودان : يجب أن تتحرك الأمم المتحدة بعد قرار المحكمة بإغلاق "مراقبة الخرطوم"
13/6/2005
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان


كرد فعل لقرار المحكمة العليا بالخرطوم أمس بسحب ترخيص الجريدة الصادرة بالإنجليزية "مراقبة الخرطوم" و بالتالي إجبارها على الإغلاق تطلق مراسلون بلا حدود اليوم "نداء عاجل" إلى الأمم المتحدة كي لا تترك حرية الصحافة لتكون الحلقة الضعيفة فى عودة السلام إلى السودان.

و تساءلت المنظمة: "ماذا تنتظر الأمم المتحدة بعد ذلك من الرقابة قبل أن تطالب السلطات السودانية باحترام حرية الصحافة؟ إن الحكومة السودانية كانت لها الجرأة لتعلن أنها تقوم بدعم المباديء الديمقراطية إلا أنها ترفض حتى اقل الانتقادات فى الصحافة من خلال الحكم البوليسي و الأحكام القضائية الجائرة.

"مراقبة الخرطوم" هي واحدة من ثلاثة صحف يومية مستقلة فى السودان و كانت مراقبة عن كثب من البوليس منذ 21 مايو و كان كل موضوع يخضع لمراقبة و مراجعة دقيقة من عملاء الأمن قبل طباعة الجريدة.

و أعلنت مراسلون بلا حدود أن السلطات السودانية الآن "أعادت فتح قضية قديمة فى سرية تامة من اجل إسكات الجريدة نهائيا. لو لم تفعل اللجنة الدولية شيئا حيال هذا الأمر لتجعلهم يتراجعون الآن فسوف يمنحهم ذلك الضوء الأخضر لان يمسكوا بيد من حديد على كل الصحفيين المستقلين"

إن سحب رخصة هذه الجريدة تم بأمر فى خطاب بتاريخ الأمس من قاضى المحكمة العليا عصمت سليمان حسن. لقد شدد قرار محكمة اصغر صدر فى يوليو 2003 بوقف مؤقت لترخيص الجريدة بعد نشرها حوارا اتهم فيه سانتينو دنج الوزير الأسبق , الذي توفى بعدها, اتهم الحكومة بأنها تمارس أنماطا من العبودية.

أمر الإغلاق الأصلي تم رفعه بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف و كانت الجريدة خلال هذه الفترة قادرة على الاستمرار فى الصدور. و تعليقا على حكم الأمس قال الفريد طابان مدير التحرير انه لم يكن مدركا أن القضية أعيد فتحها من جديد أمام محكمة أعلى.

و عادة ما كانت " مراقبة الخرطوم" تدافع عن السكان فى جنوب السودان و كالعديد من الصحف و الصحفيين كانت هدفا لاستخدام القوة ضدها فيما سبق.

اقتحمت الجريدة فى 21 مايو من قبل قوات الأمن الذين طالبوا بسحب تقرير عن الصراعات الدامية بين البوليس الموالى للحكومة و المدنيين من جنوب و غرب دارفور فى معسكر لإعادة تسكين الأفراد جنوبي العاصمة.و فى اليوم التالي أخبرت الشرطة فريق التحرير أنهم قادمون لحضور عملية الطباعة كل مساء لضمان أن كل الأعداد لن تحتوى على أي شيء "يذهب ابعد مما ينبغي"

مطلوب تحرك دولي لحماية المدنيين من الهجمات عبر الحدود 29/6/2006

منظمة العفو الدولية

بينما يجتمع رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في بنجول بغاميا، ويناقش مجلس الأمن الدولي نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور، دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب المجتمع الدولي لحماية المدنين في شرق تشاد من الهجمات الحدودية التي تنطلق من السودان.

وقالت أيرين خان الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن "هذه فرصة مهمة لكل من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للمواجهة المنسقة والفعالة لأزمة حقوق الإنسان القائمة منذ زمن طويل في دارفور - وهي أزمة تنتقل الآن عبر الحدود إلى تشاد، ويمكن أن تزعزع استقرار المنطقة.

"وينبغي على الحكومة التشادية أن تتحمل قدراً أكبر من المسؤولية عن ضمان حماية مدنييها وتطلب مساعدة قوة دولية إذا لزم الأمر."

وجاءت دعوة منظمة العفو الدولية بينما أصدرت فيلماً ينقل صورة حية عن عمليات القتل والتدمير الجارية على طول حدود تشاد مع السودان، فضلاً عن تقرير يتضمن تحليلاً للانتهاكات ويسلط الضوء على تقاعس كلا الحكوميتين عن تحمل مسؤولياتهما.

"لقد تخلت الحكومة التشادية فعلياً عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها على طول الحدود مع السودان، تاركة إياهم تحت رحمة الهجمات التي تشنها ميليشيا الجنجويد والاستغلال من جانب الجماعات المسلحة السودانية الموجودة في شرق تشاد."

"وتسمح الحكومة السودانية لميليشيا الجنجويد بمهاجمة المدنيين التشاديين عبر الحدود من دون أن تنال عقاباً - حيث ترتكب أعمال القتل والنهب والسلب وتُفرغ المنطقة الحدودية من سكانها".

"ويستهدف الجنجويد مجتمعات محلية عاجزة فعلياً عن الدفاع عن نفسها - دون أن تعيق تحركهم أي من الحكومتين السودانية أو التشادية. وينبغي اتخاذ إجراءات فعالة الآن من جانب المجتمع الدولي - قبل أن يشهد الوضع مزيداً من التدهور".

"وينبغي على اجتماع قمة الاتحاد الأفريقي الذي يُعقد هذا الأسبوع أن يبعث برسالة واضحة إلى السودان بأنه لا يستطيع الاستمرار في عرقلة نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بدون أن تترتب على ذلك عواقب. ويجب على الاتحاد الأفريقي أن يضع برنامج عمل واضحاً لممارسة الضغط على الحكومة السودانية والذي يمكن أن يشمل فرض عقوبات فضلاً عن تعليق قرار السماح للسودان بترؤس الاتحاد الأفريقي في العام 2007."

وسينظر مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع في النتائج التي توصلت إليها بعثة التقييم التابعة للأمم المتحدة حول نشر بعثة لحفظ السلام في دارفور.

"وتشير الأزمة التي تتكشف فصولاً في شرق تشاد إلى أن الوقت بدأ ينفد، ومن الضروري أن يبدي أعضاء مجلس الأمن عزماً أكبر على ممارسة الضغط على الحكومة السودانية للقبول بقوات لحفظ السلام في دارفور تتمتع بتفويض لتوفير الحماية وبالقدرة على منع عمليات الإغارة التي تتم عبر الحدود."

"ومأساة حقوق الإنسان التي بدأت تتجلى للعيان في شرق تشاد هي وليدة النـزاع الدائر في دارفور مباشرة ، وهذا يلقي على عاتق المجتمع الدولي واجب معالجة أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية على جانبي الحدود."

"ولا ينبغي على مجلس الأمن الدولي إبداء درجة أكبر من الاستعداد لمعالجة الفراغ المتعلق بالحماية في شرق تشاد وحسب - بل عليه أن يفعل ذلك بصورة عاجلة وألا ينتظر تحرك الحكومة السودانية بشأن دارفور. فالمدنيون في شرق تشاد بأمس الحاجة للحماية ولا يجوز أن يظلوا رهينة لوتيرة المفاوضات الجارية مع الخرطوم."

وقالت أيرين خان إنه "مع حدوث فراغ سياسي وأمني في شرق تشاد، ثمة خطر حقيقي في تدهور الموقف".

ومنذ سبتمبر/أيلول 2005، هجَّرت الهجمات التي شنها الجنجويد في شرق تشاد ما بين 50,000 و75,000 شخص انتقلوا إلى داخل البلاد. وانتقل حوالي 15,000 منهم إلى دارفور بعد أن تقطعت بهم سبل الهروب الأخرى. ولا يحصل المهجرون على قدر يذكر من المعونة الإنسانية، وهم بأمس الحاجة إلى شيء من الحماية، ويتحولون إلى مصدر محتمل للتجنيد من جانب الجماعات المسلحة الدارفورية الموجودة في شرق تشاد.

كما يسلط التقرير الضوء على نمط جديد من التنسيق بين الجنجويد والجماعات المسلحة التشادية الموجودة في دارفور. ومع قيام الأخيرة بشن هجمات على الجيش التشادي عند جزء من الحدود، يتحرك الجنجويد عبر جزء آخر من الحدود ضد السكان المدنيين، حيث يستهدفون قبائل محددة ليست متحالفة مع المتمردين التشاديين.

وقد تعمدت هجمات الجنجويد إحداث انقسامات، حيث استهدفت الجماعات الأكبر حجماً والأكثر ثراء، بينما تحالفت بعض القبائل الصغيرة مع الجنجويد. وأبلغ العديد من الزعماء المحليين باحثي منظمة العفو الدولية في شرق تشاد في يونيو/حزيران 2006 أنهم في أمس الحاجة للحصول على الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات. فإذا زُودوا بالسلاح، ثمة خطر في أن يتصاعد العنف مع تزايد العداوات بين المجتمعات المحلية.

وتتضمن توصيات منظمة العفو الدولية ما يلي :
ينبغي على الحكومة التشادية أن تحمي مدنييها في المناطق المتأثرة وتطلب مساعدة من قوة دولية، إذا دعت الضرورة، لتعزيز الأمن في المناطق التي يتعرض فيها اللاجئون والمهجرون وغيرهم من المدنيين لخطر الهجمات؛

يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ممارسة الضغط على الحكومة السودانية للقبول بقوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة واتخاذ إجراءات لمنع الهجمات التي يشنها الجنجويد عبر الحدود؛

يتعين على الأمم المتحدة نشر قوة لحفظ السلام في دارفور تتمتع بتفويض قوي لتوفير الحماية ويجب أن تنظر في إيجاد وسائل فعالة لضمان أمن المدنيين على الجانب التشادي من الحدود بالتعاون مع السلطات التشادية؛

يجب على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم السياسي والمالي واللوجستي الضروري إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في دارفور لتعزيز قدرتها على حماية المدنيين؛

ينبغي على الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق في الهجمات التي وقعت ضد المدنيين في شرق تشاد ونشر نتائجها وتوصياتها على الملأ؛

يجب على الحكومتين التشادية والسودانية أن تتعاونا تعاوناً تاماً مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان تقديم المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وتشاد إلى العدالة وتقديم تعويضات إلى الضحايا.

وأضافت أيرين خان قائلة: إن "ما يحدث الآن في شرق تشاد يُذكرنا بما حدث في الأيام الأولى من نـزاع دارفور ... نرى النمط ذاته من الانتهاكات التي يرتكبها الجناة نفسهم".

"إن بذور دارفور تُزرع في شرق تشاد وسيحصد المجتمع الدولي حصاداً دموياً إذا لم يتحرك بصورة عاجلة ومتسقة على جانبي الحدود".

أطلقوا سراح المناضل محمد جلال هاشم ورفاقه النوبيين
إستمرار اعتقالهم وصمة عار في جبين اتفاقية السلام والدستور
عقب احداث كجبار الدامية، و التي راح ضحيتها عدة قتلى و العديد من الجرحى، وعقب الندوة التي أقيمت بنادي أبناء السكوت والمحس بالديوم الشرقية، لفضح وإدانة الجريمة البشعة، قامت سلطات الأمن باعتقال الدكتور المناضل محمد جلال هاشم وعدة شخصيات بارزة من ابناء النوبيين الذين نشطوا في سبر اغوار الجريمة و فضح مسبباتها. ومنذ اعتقاله رفضت سلطات الأمن السودانية الكشف عن مكان أو \ظروف اعتقال الدكتور محمد جلال هاشم، كما رفضت السماح لأي من ذويه أو المحامين بمقابلته، رغم النداءات العديدة لإطلاق سراحه، ضمن مؤامرة الصمت والتكتم على جريمة كجبار والتي تعمل السلطة جاهدة، بمنع النشر أو الحديث عنها، على دفن معالمها.
الدكتور محمد جلال هاشم لا يحتاج منا لتعريف، فهو أحد أبرز مفكري الهامش الذين انحازوا بعلمهم وثاقب رؤيتهم لقضايا أهلهم المهمشين والمسحوقين، وأحد الذين اجادوا تشخيص ازمة البلاد، وسلحوا الجماهير بالوعي، ولم يحتموا بالأبراج العاجية أو يكتفوا بالتنظير، وإنما التحموا بالجماهير متقدمين صفوفها في نضالها ومعاركها.
إن استمرار اعتقال مفكر في مثل قامة الدكتور محمد جلال هاشم، خاصة وهو قد آثر النضال السلمي في التعبير عن آرائه و الدفاع عن ابناء منطقته، يكشف عن الطبيعة العدوانية لسلطة المؤتمر الوطني والإنقاذ، وعن الوجود الوهمي لحكومة الوحدة الوطنية، ويصفع وثيقة الحقوق التي تضمنتها اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي في وجهها.
إننا في حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نكرر إدانتنا للجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات في كجبار، ندين بقوة اعتقال الدكتور محمد جلال هاشم وزملائه، ونستنكر تكميم افواه مفكرين ومناضلين ألهموا نضال الشعب السوداني ضد دولة الاستعلاء العرقي و الثقافي التي تمثل الركيزة الاساسية لاستمرار دولة الهوس الديني المعزولة عن شعبنا المرزوء به. إننا نطالب بإطلاق المناضل محمد جلال هاشم و زملائه فورا، ونهيب بكل الشرفاء في القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والإتحادات الطلابية والنقابات المهنية بتصعيد النضال ضد القمع، وتكميم الأفواه، وانتزاع الحق في المعارضة السلمية. كما أننا نهيب بالحركة الشعبية، الشريك الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية أن تساهم بقوة في اطلاق أحد أبرز مفكري السودان الجديد ومناضلى قضايا الهامش. إننا إذ ننظر في مسلك السلطات الأمنية تجاه الدكتور محمد جلال هاشم، نعرب عن عظيم مخاوفنا على حياته وعلى ما قد يتعرض له أثناء اعتقاله، ونناشد كل منظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب التدخل العاجل والفوري للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
المجلس القيادي
حركة القوي الجديدة الديمقراطية (حق)
الخرطوم 1 يوليو 2007

فيديو عن اغتصاب فتاة دارفورية ]

السودان: المدنيون في دارفور رهائن للمأزق بين السودان والأمم المتحدة 11/9/2006
منظمة العفو الدولية

أصبح أهالي دارفور في واقع الحال رهائن للخلاف بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية، وبما يشكل استخفافاً بالامتعاض الدولي حيال معاناة الدارفوريين العاديين - هذا ما صرحت به منظمة العفو الدولية اليوم. وجاء تصريح منظمة العفو هذا مع بدء اجتماع رفيع المستوى في الأمم المتحدة لمناقشة استمرار رفض السودان السماح بنشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور المضطرب، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بنشر مثل هذه القوات.

وقد هدد المسؤولون السودانيون في الآونة الأخيرة بإنهاء مهمة قوات الاتحاد الأفريقي إذا ما وافق الاتحاد الأفريقي على تسليم مهام بعثته في السودان إلى الأمم المتحدة. وبدأت الحكومة هجوماً عسكرياً في شمالي دارفور، الأمر الذي يتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي من قبيل قصف المناطق المدنية. وتصل القوات والمعدات العسكرية بصورة يومية إلى المنطقة، وفقاً لشهود عيان.

ونواصل

وفي هذا السياق، قالت أيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "نتلقى كل يوم المزيد والمزيد من أسماء المدنيين الذين يقتلون، كما نتلقى تقارير بشأن عمليات تهجير حديثة العهد ترافق الهجوم الحالي لحكومة السودان في دارفور".

"وإذا ما واصلت الحكومة السودانية رفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فإنه ينبغي على مجلس الأمن فرض عقوبات موجهة ضد المسؤولين السودانيين فوراً".

إن رفض السودان قوات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة في دارفور يأتي في مرحلة حرجة نظراً لأن التفويض الممنوح لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ينتهي بحسب ما هو مقرر في 30 سبتمبر/أيلول. ويمكن لهذا أن يؤدي إلى فراغ في حماية المدنيين في دارفور، الذين سيصبحون أكثر عرضة لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية على أيدي القوات السودانية، وقوات الجنجويد، التي تعمل تحت سيطرة الحكومة.

ونواصل

وعلى ما يبدو، فإن موقف الحكومة السودانية قد ازداد تشدداً نتيجة ما تلقته من دعم ضمني من روسيا والصين وقطر، الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي امتنعت عن التصويت أثناء عملية الاقتراع في الأسبوع الماضي على القرار الذي أنشئت بموجبه قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.

وقالت أيرين خان: "ينبغي على روسيا والصين والقادة العرب أن يعملوا جاهدين من أجل موافقة السودان على قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور عوضاً عن الدخول في مشاحنات حول توقيت قرار مجلس الأمن الدولي".

"فلقد تخلت الحكومة السودانية بصورة ثابتة عن واجبها في حماية المدنيين في دارفور ضد الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان. وقد انتقلت هذه المسؤولية الآن إلى المجتمع الدولي. وأهالي دارفور بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي موحداً خلف الخيار الوحيد الذي يمكن أن يوفر لهم الحماية الفعالة - وهم بحاجة إلى أن تُمارس أقصى الضغوط من أجل جعل الحكومة السودانية توافق على قوة الأمم المتحدة".

خلـفية

تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1706 في 31 أغسطس/آب 2006، ودعا فيه الحكومة السودانية إلى الموافقة على بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام توسع من وجود الأمم المتحدة في السودان ليشمل دارفور. وحتى الآن، رفض الرئيس السوداني عمر البشير قرار المجلس بشدة.

ويأتي رفض الحكومة السودانية لقوة حماية تابعة للأمم المتحدة خلافاً للموقف العام للسكان في الإقليم. فالمدنيون في دارفور يريدون قدوم قوة تابعة للأمم المتحدة لحمايتهم على نحو أكثر فعالية مما تقوم به قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي الموجودة حالياً على الأرض.

كما أعلنت جميع الجماعات المتمردة في دارفور - بما في ذلك فصيل التمرد السابق الذي يقوده مينّي ميناوي، الذي يشارك في الحكومة حالياً - عن دعمها لاستقدام قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. كما أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو الشريك الجنوبي لحكومة السودان، عن تحبيذه لقوة تابعة للأمم المتحدة في دارفور، الأمر الذي يندرج كذلك على معظم الأحزاب السياسية السودانية.

ويحبذ الاتحاد الأفريقي، من ناحيته أيضاً، تسليم مهام بعثته لحفظ السلام في دارفور إلى الأمم المتحدة، التي ستكون أفضل تجهيزاً لحماية المدنيين.

السودان: اعتقال أعضاء من أطباء بلا حدود : "مشين و سخيف"

31/5/2005
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مراسلون بلا حدود أعلنت اليوم أن: "الطرق التي تتبعها السلطات السودانية لمحاولة تخويف طاقم المساعدة الإنسانية " أطباء بلا حدود" على خلفية تقرير حول "الاغتصاب فى غربي إقليم دارفور يعتبر " مشين و سخيف". و قد كان مدير عمليات أطباء بلا حدود فى السودان بول فورمان قد اتهم بالأمس بنشر معلومات كاذبة , بينما كان منسق المنظمة فى دارفور فينسينت هودت قد ألقى القبض عليه اليوم تقريبا لنفس السبب.

و قد أعلنت منظمة حرية الصحافة انه "لو كان من الواجب إحضار اى شخص للمحاكمة فلابد أن يكون المسؤلين عن هذا العنف الجنسي و ليس الأطباء الذين يحاولون مساعدة الضحايا و جعل معاناتهم معروفة للجميع."

و قالت مراسلون بلا حدود " نحن نحيي شجاعة العاملين فى أطباء بلا حدود الذين- فى ظل هذه الظروف الصعبة- أعدوا تقريرا بالحقيقة التي لا تتحملها السلطات.هذه الحكومة السودانية عدائية حيال الإحراج الذي سببه لها الشهود الذين يدقون ناقوس الخطر و لابد أن يكون المجتمع الدولي حاسما فى رد فعله و يصر على إسقاط كل التهم دون شروط . كما يجب أن يطالب بحرية العمل من الآن فصاعدا فى السودان"

تم استدعاء فورمان فى وزارة العدل بالأمس وتم اتهامه بالتجسس و نشر معلومات خاطئة و تقويض الدولة السودانية بسبب تقرير تحت عنوان " عبء الاغتصاب: عنف جنسي فى دارفور" و الذى نشر فى 7 مارس من قبل مكتب أطباء بلا حدود هولندا والذي ينسق كل نشاطات المنظمة فى السودان.

و طبقا لأطباء بلا حدود تم نشر تفاصيل 500 حالة اغتصاب خلال أربعة أشهر و نصف الشهر فى دارفور. حيث كان الجنود المسلحون يقاتلون السلطات الحكومية بدعم من الميليشيات المسلحة منذ 2003.

بعد إصدار مذكرة اعتقال ضد فورمان و استجواب مطول من قبل المسؤلين تم إطلاق سراحه بكفالة بالأمس وفى انتظار المحاكمة. النائب العام محمد فريد أخبر مراسلون بلا حدود بأن التقرير الذي نشرته أطباء كان كاذبا و أن السلطات طالبت :أطباء بلا حدود " كثيرا أن يقدموا دليلا لتدعيم ادعاءاتهم.

وأضاف النائب العام أنه: عندما رفضت أطباء بلا حدود ذكر أسماء مصادرها أو السماح بالإطلاع على دفاترها الطبية قرر فريد تقديم فورمان للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية بتهمة نشر تقرير كاذب يقوض النظام العام. و هذه النوعية من التقارير الخاطئة دمرت صورة السودان فى العالم.

فورمان قال بأنه مستعد لمواجهة السلطات السودانية فى المحكمة لكنه لن يكشف عن مصادره. تم نقل هوديت إلى الخرطوم بعيد اعتقاله اليوم فى نيالا يدارفور و لم يعلن بعد عن التهم الموجهة إليه. منظمة كنسية نرويجية أعلنت يوم 6 يناير أن خمسة من أعضائها تم القبض عليهم و إدانتهم فى دارفور بعد تصوير فيديو للجثث المستخرجة من مقبرة جماعية و لقاءات مع ضحايا عمليات اغتصاب.

تضامن الصحفيين السودانيين

بيان هام

ظل تضامن الصحافيين السودانيين والوسط الصحفي كافة يتابع وبقلق كبير الانتهاكات المتكرره
علي الحريات الصحفية والحقوق الدستورية من قبل أجهزة تنفيذ القانون والتي كان آخرها واقعة القبض علي زميلنا" مجاهد عبد الله الصحفي بصحيفة " راي الشعب" بواسطة الامن السياسي وقد تعدت ايام اعتقالة
التسعه ايام . وقبلها واقعة القبض علي " سعد محمد احمد " مدير العلاقات العامه بصحيفة ايلاف
دون اخطار اهلهم وصحفهم عن دواعي توقيفهم ودون السماح لذويهم بمقابلتهم والاطمئنان علي صحتهم والتاكد مما اذا كانا يلقيان معاملة كريمة ام خلاف ذلك وفي هذا تعدي صريح علي الدستور الانتقالي
الذي صادقت علية الدولة في اعلي مستوياتها واهدار لحقوق الانسان .
وإزاء هذا الواقع المؤلم فاننا في تضامن الصحفيين السودانيين نعلن الخطوات الاتية :-

1/ التقدم بمذكرة طعن للمحكمة الدستورية صباح الاثنين المقبل وتسليمها
بواسطة اعضاء هيئة الدفاع عن الحريات الصحفية من المحامين .
2/ الدخول في اعتصام لمدة 24 ساعة في ذات يوم تسليم المذكرة يبدا عند الساعه الثانية عشرة ظهرا.


ان تضامن الصحفيين السودانيين إذ يدعو لتكاتف الاسرة الصحفية فانة يطالب الدولة بصون
الحريات العامة وحماية حقوق الانسان بما يعزز من فرص التحول الديموقراطي في بلادنا
ذلك تحقيقالمطلوبات اتفاقة السلام الشامل والتي ارتضاها الجميع ...



تضامن الصحفيين السودانيين
الخرطوم 27/6/2007م

السودان: ثلاث من المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن لمضايقات على أيدي الأمن القومي
26/7/2005
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

على مدى اليومين الماضيين، استدعى جهاز الأمن القومي ثلاث محاميات من النشيطات في مجال قضايا المرأة في السودان لاستجوابهن. وكانت المحاميات قد شاركن في حلقة دراسية محلية لحقوق الإنسان، ضمت عددا ًمن المحامين وممثلي منظمات غير حكومية في المنطقة، وذلك في بور سودان، بشرقي السودان.

وقد خلصت الحلقة الدراسية إلى إصدار توصيات بأن توقع الحكومة السودانية على الاتفاقية التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والتمييز ضد المرأة.

وذكر مشاركون في الحلقة أن المحاميات الثلاث، وهن نجلاء محمد علي، وسناء حسن بابكر، وحليمة حسين محمد، كن على وجه الخصوص من أنشط المدافعات عن هذه القضية، ويُحتمل أن يكون هذا هو السبب في استهدافهن.

وقد طلب جهاز الأمن القومي من المحاميات الحضور إلى مقر الأمن القومي للتحقيق معهن بشأن ما زُعم عن صلاتهن بمنظمات أجنبية غير حكومية. واليوم، أبلغ الأمن القومي المحاميات بأن التحقيقات قد تستمر إلى أجل غير مسمى.

ويُذكر أن جهاز الأمن القومي قد دأب في الماضي على استخدام الاستدعاء والتحقيق بصفة مستمرة كشكل من أشكال المضايقة لنشطاء حقوق الإنسان.

هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات السودانية إلى التوقف عن استخدام الاستدعاءات المتكررة كوسيلة لمضايقة نشطاء المجتمع المدني

دارفور: يجب نشر قوات الاتحاد الأفريقي بشكل أسرع
دول أفريقيا مطالبة بزيادة عدد قواتها على الفور
9/5/2005

(أديس أبابا، 9 مايو/أيار 2005) - طالبت هيومن رايتس ووتش اليوم، في رسالة وجهتها إلى أعضاء مجلس السلام والأمن في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد قواته المنشورة في دارفور فوراً.

و لا تزال القوة الأفريقية المنتشرة حالياً في دارفور صغيرة جداً، كما أن الوتيرة المتوقعة لنشر القوات أبطأ بكثير من أن توفر الحماية للمدنيين وأن توقف التطهير العرقي في منطقة غرب السودان.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري قد أصدر تقريراً في 28 أبريل/نيسان، دعا فيه إلى زيادة عدد قوات الاتحاد في دارفور إلى 12,300 جندي ورجل شرطة وعامل مدني بحلول ربيع 2006. ودعت هيومن رايتس ووتش أعضاء المجلس إلى الحزم والقيام بنشر هذه القوة في دارفور على الفور، في الوقت الذي لا تملك فيه البعثة الأفريقية إلى دارفور سوى 2372 جندياً منتشرين في منطقة تعادل مساحة فرنسا.

وقال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش:
"على الاتحاد الأفريقي زيادة وجود قواته في دارفور بسرعة.
يعتمد النجاح على قدرة الاتحاد الأفريقي على حشد قوات كافية على الأرض الآن لوقف العنف في أنحاء دارفور".

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي بطلب القوات من بلدان أخرى، من خارج إطار بلدانه، في حال كانت البلدان الأفريقية التي تعهدت بإرسال قواتها غير قادرة على نشرها في الوقت المناسب، كما ويتوجب عليه أن يطالب المجتمع الدولي بتقديم العون الفني واللوجستي اللازم.

وقد رحبت هيومن رايتس ووتش بخطط الاتحاد للمساعدة على وقف "التطهير العرقي" الذي بدأ في دارفور منذ اندلاع النزاع في فبراير/شباط 2003، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي يستحق كل تقدير لقيادته الجهود الهادفة إلى استعادة الأمن في دارفور.

وفي حين لم تعترض الحكومة السودانية على وجود القوات الأفريقية، إلا أنها ترفض نشر أية قوات من خارج أفريقيا.

كما كانت القوات الأفريقية في الأصل قد نشرت لمراقبة اتفاق أبريل/نيسان 2004 لوقف إطلاق النار بين الحكومة وجماعتي التمرد. وكما تبين وثائق الاتحاد الأفريقي، فإن هذا الوقف لإطلاق النار قد انتهك على نحو منتظم من جانب جميع أطراف النزاع.

كما فشلت الحكومة السودانية، رغم وعودها الكثيرة، في لجم الهجمات المتواصلة ضد المدنيين من جانب الميليشيا التي تدعمها والمعروفة بالجنجاويد.

وتبعاً للاتحاد الأفريقي فقد تم تهجير ما يقارب مليوني مدني، وهو ضعفي عدد المهجرين قبل عام من الآن.

ووفقاً لآخر تقديرات الأمم المتحدة، فقد قتل ما يقارب 180,000 شخص، معظمهم من المدنيين، في هذا النزاع والذي بدأت فيه القوات السودانية والميليشيا التي تدعمها الحكومة حملة أرض محروقة ضد المدنيين المنتمين إلى نفس إثنية مجموعتي التمرد الرئيسيتين في دارفور.

وتم في العامين الماضيين إحراق حوالي ألفي قرية، كلياً أو جزئياً.

ويخشى المهجرون فقدان أراضيهم، لكنهم غير مستعدين للعودة إلى ديارهم بسبب استمرار هجمات الجنجاويد، وبسبب تواصل حرق القرى والإتلاف المستمر للمحاصيل.

رسالة هيومن رايتس ووتش للإتحاد الأفريقي باللغة العربية في الموقع التالي:

http://hrw.org/arabic/docs/2005/05/09/darfur10583.htm

قائد الميلشيات في دارفور يورط الخرطوم
زعيم الجنجاويد يقول بأن الحكومة السودانية دعمت هجماتها
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان

2/3/2005

(نيويورك، 2 مارس/أيار 2005) - قال أحد قادة الميليشيا بأن الحكومة السودانية دعمت ووجهت هجمات الجنجاويد في شمال دارفور، بحسب شريط فيديو كشفت عنه هيومن رايتس ووتش اليوم.

وكان موسى هلال، القائد البارز للجنجاويد في دارفور، قد أجرى مقابلة مع باحثي هيومن رايتس ووتش في الخرطوم وقد استغرقت المقابلة عدة ساعات.
وأكد هلال بأن الحكومة السودانية وجهت جميع الفعاليات العسكرية لقوات الميليشيا التي قام بتجنيد عناصرها حيث قال أن "جميع الأشخاص في الميدان يتحركون بإمرة قيادات عليا في الجيش" مضيفا بأن "هؤلاء الأشخاص يتلقون أوامرهم من مركز القيادة الغربي ومن الخرطوم" بحسب ما قاله لـ هيومن رايتس ووتش على شريط الفيديو.
قال تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا بـ هيومن رايتس ووتش، بأن
"أقوال موسى هلال تتناقض بشكل صريح مع ادعاء الحكومة السودانية من عدم وجود "أي علاقة" تربطها بالميليشيات المحلية في دارفور".
كما وقد قالت الحكومة السودانية بأن أي فظائع شهدتها دارفور يتحمل المسؤولية فيها "قطاع طرق" من بين الجنجاويد، كما وأنها نتيجة لمعاودة الاشتباكات العرقية في دارفور والتي تتخذ الحكومة موقفا "محايدا" منها.
من جهته قال تاكيرامبودي
"نرى الآن بأن الطرفين المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور يوجهان أصابع الاتهام ضد بعضهما البعض" مضيفا بأن "موسى هلال شخصية خطرة للحكومة السودانية، حيث أن شهادته قد تكون مهمة للمحكمة الجنائية الدولية".
وعلى الرغم من أن العديد من شهود العيان كانوا قد أكدوا بأن موسى هلال، بصفته قائدا لقوات الميليشيا، يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الوحشية في دارفور، إلا أنه يمضي في دحض أي دور قيادي قام بلعبه، نافيا في الوقت ذاته قيام أتباعه بارتكاب أي فظائع، بحسب ما قاله في شريط الفيديو.
وفي نفس الوقت، أكد العديد من شهود العيان الذين التقتهم هيومن رايتس ووتش، واقعتين حضر فيهما موسى هلال إلى سوق مركزي في كبكابيا في شمال دارفور، في يناير/كانون ثاني 2004، مصطحبا قواته العسكرية حيث خاطب الحشود معلنا "انتصرت قواته العظيمة" ضد قوات المتمردين في المناطق النائية. وذكر شهود العيان بأن موسى هلال لم يكتف فقط بحمل سلاحه وارتداء بزته العسكرية بل وجهر بقيادته لأتباعه في هذه "الانتصارات العظيمة".
وكانت عناصر قوات موسى هلال قد جندت في البداية من بين رجال القبيلة التي ينتمي إليها في شمال دارفور ونشطوا على مدار عدد من السنوات في محيط منطقة كبكابيا حيث قامت هيومن رايتس ووتش بإجراء بحوثها في أكتوبر/تشرين أول 2004.
وقال العديد من شهود العيان لـ هيومن رايتس ووتش بأن مركز نشاطات موسى هلال وقواته يقع في بلدة مستيريا التي تحتضن معسكر ميليشياته قرب كبكابيا تحت إمرة كل منه وهاشم منغاري من الجيش السوداني. كما وعرف عن هلال احتجازه لنساء سجينات في جبل الجوع إلى الغرب من مستيريا. ولم تسجل عودة أي منهن حتى الآن.
كما وقال شهود آخرون بأن أعضاء بالميليشيا قاموا بارتكاب فظائعهم باسم موسى هلال، فيما قال آخرون بأن جيرانهم السابقين من العرب وميليشيات الجنجاويد قاموا بمنعهم من العود ة لأراضيهم الزراعية خارج كبكابيا، حيث منعت مجموعة من النساء حاولن العودة على ظهر الحمير إلى مرغوبا خارج كبكابيا وعلى بعد ساعتين ونصف من مستيريا، وقال لهم جيرانهم السابقين من العرب بأن مرغوبا "أرض تخص موسى هلال، ويجب أن لا تأخذوا أي شيء من هناك".
وتشير وثائق حكومية بحوزة هيومن رايتس ووتش إلى دعم الحكومة السودانية لموسى هلال. وتدعو مذكرة صادرة عن مكتب ناحية محلية في شمال دارفور بتاريخ 13 فبراير/شباط 2004 "الوحدات الأمنية في الناحية السماح لنشاطات المجاهدين والمتطوعين تحت إمرة الشيخ موسى هلال في مناطق شمال دارفور وتأمين احتياجاتهم الأساسية".
وتمضي المذكرة، "كما ونؤكد على أهمية عدم التدخل ومسائلة نطاق صلاحياتهم أو التطرق إلى الانتهاكات البسيطة التي يقوم بها المجاهدين ضد المدنيين المشتبه في انتمائهم للمتمردين".
باحثي هيومن رايتس ووتش سجلوا لقاء موسى هلال بالفيديو في 27 سبتمبر/أيلول 2004. وقد امتنع هلال عن المقابلات الإعلامية منذ ذلك الحين.
النص الفيديو بالإنجليزية موجود على العنوان الالكتروني: http://hrw.org/english/docs/2005/03/02/darfur10225.htm

عن شهداء الحركة الطلابية



عمار يس النور

كنت في بداية السنة الخامسة و الاخيرة في يوم 6 ديسمبر من عام 1989 عندما إستشهدت التاية.

قبلها كان مقتل الشهيد بشير الذي كان ينتمي إلى الجبهة الديموقراطية.

بالرغم من عدم إنتمائي لاي حزب سياسي مثلي مثل كثير من الطلاب، فقد خرجنا للتنديد بمقتل الشهيد بشير وذلك لان ايادي طغمة الإنقاذ قد تورطت في مقتله و كل شهود الحادث تحدثوا عن كيفية طعنه غدرا بين كلية الإقتصاد و كلية الأداب، وكيف ان هناك سيارة او موتر على ما أذكر كان في إنتظار القاتل لتهريبه.
خرج معظم طلاب جامعة الخرطوم في ذلك اليوم ينددون بهذه الجريمة على احد زملائناو كذلك فعلت التاية، التي حضرت من كلية التربية إلى المركز لتشارك فالجو كان ينزر بالمواجهة.

نعم إن الضرب كان عشوائيا و قتل معها سليم فقط ي الذي كان عضو في جمعية كلية الاداب و هي جمعية اكاديمية و كان يجهز في المايكرفونات لتأبين زميلهم بشير.
إختي الفاضلة د. بيان

اوافقك أختي بيان بان التاية لم تكن تنتمي لاي تنظيم سياسي و لكنها كانت تنتمي إلى كيان طلابي بدأ في الظهور في ذلك الوقت إسمه الطلاب المحايدون و الذي اول ما بدأ بدأ في إستعادة روابط الكليات الأكاديمية من سيطرة الأحزاب عموما و الكيزان بوجه خاص وكانت كلية التربية أول رابطة اكاديمية يسقط فيها تنظيم الإتجاه الإسلامي في ذلك الوقت لصالح الطلاب المحايدين و كانت التاية نشطة جدا في الدعوة لهذا الكيان وهذا بشهادة الأخ أسامة محمد إدريس سكرتير طلاب جامعة الخرطوم في دورة 90-91 الشهيرة الذي إتصلت به قبل قليل.

و الشهيدة التاية مثلي و مثل معظم الطلاب في ذلك اليوم حضرت إلى المركز من الاطراف لتشارك في التنديد بمقتل بشير ولكنني اختلف معك في انها لم تكن في المكان الخاطئ في ذلك اليوم لان الجميع كان يعلم بان امر ما كان سوف يحدث و كثير من الطلاب حضر لمواجهة مرتزقة النظام من الفاشلين و المأجورين و ايضا الكثير من الطلاب كان يجلس في الكافتريات او في السكن بعيد عن هذه المواجهة.

حزنت الجامعة كلها لشهداء اول مواجهة طلابية مع نظام الإنقاذ وذاد غضب الطلاب على هذه التنظيم السرطاني الذي يدعي زورا و بهتانا إنتمائه لديننا الحنيف و الذي تكشف للجميع بعد ذلك بسنوات عندما تكالبوا على السلطة و الثروة فنهبوا خيرات البلاد و العباد و بنوا العمارات و تملكوا الاراضي و الشركات و عددا في الزيجات من غير اسباب اخلاقيه لها. و لكن كان رد الطلاب سريعا و بعد عام إذ اسقط الطلاب تنظيم الإتجاه الإسلامي في الجامعة بعد هيمنة وصلت غلى خمس سنوات في دورة الطلاب المحايدين المشهورة في يناير 1991.

نقطة اخرى اريد توضيحها هنا و لشهادة التاريخ ،أن د.مامون حميدة (سئ الذكر في تاريخ الجامعة) لم يكن مديرا للجامعة في ديسمبر 1989 بل كان هو البروفيسير يوسف فضل و كان قد إنتخب في زمن الديموقراطية وقد وقف وندد بهجوم أجهزة الامن على الجامعة في تلك الاحداث مما ادي إلا إعفائه بعد ذلك و تعين بروفيسر التنقاري بعده و الذي كان موالي للنظام و لكن بروفيسر التنقاري كان قد وقف ضد لائحة فصل الاساتذة الشهيرة و أن الذي مررها هو خلفه د. مامون حميدة.

السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟
18/1/2005


منظمة العفو الدولية
يتعين على مجلس الأمن الدولي، لضمان وضع حد للإفلات من العقاب عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت إبان النـزاعات المسلحة في السودان، إحالة الوضع في البلاد، ولا سيما في دارفور، إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وبالمثل، ينبغي على المجلس أيضاً أن يحيل إلى النائب العام للمحكمة جميع الحالات المتعلقة بجرائم يطالها القانون الدولي التي تقع في أي مكان في العالم. إن مجلس الأمن الدولي قد أكد على نحو متكرر بواعث قلقه إزاء تقاعس السودان عن وضع حد للإفلات من العقاب، ويجب عليه الآن أن يحافظ على اتساق مواقفه.

ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية لن تحاكم، بأي حال من الأحوال، إلا حفنة من الأشخاص المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن هنا فإنه يجب على مجلس الأمن الدولي ومعه المجتمع الدولي تقديم الدعم لعملية إصلاح شامل لنظام القضاء السوداني لتمكينه من أن يقدم مرتكبي الجرائم الخطيرة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي إلى العدالة.

وقد أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم بعنوان، السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ أن "حق الضحايا وعائلاتهم في معرفة الحقيقة وفي العدالة عنصرضروري لعملية المصالحة والسلم في السودان. وحتى يكون السلم بين شمال السودان وجنوبه دائماً، ومن أجل أن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد المدنيين الذين يخضعون لحالة حصار حالياً في دارفور، فإنه يتوجب يُقدَّم إلى العدالة الأشخاص المسؤولون عن أسوأ الجرائم بمقتضى أحكام القانون الدولي.

إن أهالي دارفور لا يزالون يعرِّضون أرواحهم للخطر بمحاولاتهم الكشف عن الانتهاكات الفظيعة التي أنزلت بهم، وسعيهم إلى نشدان الإنصاف. ففي جبال النوبة، يأمل الشعب السوداني في أن يمكنه السلام من معرفة الحقيقة وراء عمليات اختفاء الأقارب والأصدقاء. بينما تؤكد المجتمعات التي ابتليت بالاسترقاق في بحر الغزال على تصميمها على أن ترى الجناة الذي اقترفوا هذه الانتهاكات يقدمون إلى العدالة وعلى أن يتلقى الناجون التعويضات. وينتظر المحامون في الشمال إلغاء تشريع الطوارئ الذي يعوق مئات الشكاوى ضد أعمال التعذيب ليقدِّموا المساعدة إلى موكليهم من أجل نيل العدالة التي يستحقون. وفي جنوب السودان، يخشى العديد من المدنيين التعرض للتعذيب على أيدي المليشيا، التي طالما تصرفت وكأنها لا يمكن أن تخضع للمساءلة.

إن على الحكومة السودانية والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل، أن تتحملا مسؤولياتهما عن السلم الدائم، والبناء فوق أساس راسخ من الحقيقة والعدالة للشعب السوداني. ويجب عليهما الانخراط في عملية جدية لإظهار الحقيقة وإرساء المصالحة في البلاد.

خلفية
وُقِّعت في 9 يناير/كانون الثاني 2005 اتفاقية للسلام الشامل بين الحكومة المركزية والجماعة المسلحة الرئيسية في الجنوب، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بغرض إنهاء الحرب الأهلية بين الجانبين، التي استمرت 21 عاماً. وقد خلت البروتوكولات والاتفاقيات التي تشكل مجتمعة اتفاقية السلام الشامل تماماً من أي ذكر للانتهاكات الفظيعة التي ارتكبت إبان النـزاع، والتي يشكل العديد منها جرائم يطالها القانون الدولي.

وفي دارفور، في غربي البلاد، يتواصل النـزاع اليوم، حيث يُستهدف المدنيون ويستمر ترحيلهم. وقد منح مجلس الأمن الدولي الصلاحية للجنة دولية للتقصي كي "تحقق في التقارير المتعلقة بالانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ارتكبتها جميع الأطراف، وبغرض تقرير ما إذا كانت أفعال إبادة جماعية قد وقعت أم لا، وتحديد هوية الجناة من مرتكبي مثل هذه الانتهاكات من أجل ضمان إخضاع المسؤولين عنها للمساءلة". ومن المقرر أن تكون اللجنة قد رفعت تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي بحلول 25 يناير/كانون الثاني 2005.

السودان: السودان يختار ما بين السلام والحكم العسكري يوم الأحد
17/12/2004
منظمة العفو الدولية
تحذِّر منظمة العفو الدولية، في الوقت الذي يعتزم البرلمان السوداني إقرار طلب الرئيس السوداني عمر البشير التجديد لحالة الطوارئ، المفروضة منذ 1999، لسنة أخرى، من أن التمديد لحالة الطوارئ، التي تغطي جميع أنحاء السوان، من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال كولاوول أولانيان، مدير برنامج أفريقيا في الأمانة الدولية تعليقاً على ذلك: "إن قوانين الطوارئ قد أتاحت للسلطات السودانية اعتقال الأشخاص من دون تهمة أو محاكمة، وتفريق المظاهرات السلمية، وانتهاك حقوق الإنسان بحجة مكافحة التمرد. ومن شأن التمديد لحالة الطوارئ أن يدلل على أن الحكومة السودانية ليست مهيئة بعد للدخول في الاتفاقية السلمية التي وعدت بالتوقيع عليها بحلول نهاية العام".

ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، تعهدت الحكومة السودانية لمجلس الأمن الدولي في نيروبي بأن توقع اتفاقية سلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2004. ويلزم البروتوكول الخاص بتقاسم السلطة الحكومة السودانية باحترام حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية الشخصية (وقف الاعتقالات وعمليات الاحتجاز التعسفية)، وفي حرية التعبير والتجمع.

وبينما يجوز للحكومات إعلان حالة الطوارئ، ولا سيما في أوضاع النـزاعات الداخلية المسلحة – كما هو الحال بالنسبة لدارفور، بغربي السودان- فإن بإمكانها القيام بذلك بالتساوق مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان فقط. ولا يجيز الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والسودان طرف فيه، للدول الأطراف التنصل من الحقوق التي يكرسها، حتى في حالات الطوارئ.

واختتم كولاوول أولانيان قائلاً: "يتعين على وسطاء السلام في نايفاشا وأبوجا أن يضعوا الحكومة السودانية أمام مسؤولياتها فيما يتعلق بالتزاماتها حيال حقوق الإنسان. وإذا ما تم التجديد لحالة الطوارئ، فإن ذلك سيشكل ضربة أخرى للشعب السوداني المتشوق للسلام العادل".

السودان : لا سلام بدون عدالة
2 ديسمبر 2004
منظمة العفو الدولية

حذرت منظمة العفو الدولية اليوم من أن محادثات السلام الجارية حول السودان ينبغي أن تركز على الإصلاحات القضائية الفورية لحماية الشعب بأكمله إذا ما أُريد تفادي مزيدٍ من النـزاعات.

ويأتي التحذير فيما يُزمَع استئناف المحادثات حول دارفور في الأسبوع المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا، بينما تدخل محادثات السلام بين الشمال والجنوب الجارية في نيفاشا شهرها النهائي قبل انتهاء الموعد الأخير المحدد في نهاية هذا العام للتوصل إلى اتفاق.

وقال إيروين فان در بورغت، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "وسطاء السلام يجب أن ينظروا إلى أبعد من مجرد ترتيبات المشاركة في السلطة والترتيبات الاقتصادية وأن يعالجوا المطالب المشروعة للملايين من ضحايا الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الحصول على العدل. ولا يمكن للبلاد أن تتغلب على أزمتها الراهنة وأن تحقق سلاماً دائماً وشاملاً إلا من خلال إنشاء بنية أساسية قانونية تتسم بالاستقلالية والشفافية."

وفي تقرير يصدر اليوم تحت عنوان السودان: ما من أحد نشكو إليه، لا مجال أمام الضحايا لالتقاط أنفاسهم، فيما يفلت الجناة من العقاب، تصف منظمة العفو الدولية كيف أن مئات الآلاف من الأشخاص في دارفور يُحرمون من العدالة ويُتركون بدون حماية من عمليات القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير. ويتعارض هذا تعارضاً شديداً مع إفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان هذه من العقاب على نطاق واسع وسياسة دمجهم في قوات الأمن الرسمية.

لقد أبلغتُ الشرطة بمقتل شقيقي، لكنهم قالوا لي أن أذهب لمقابلة القوات المسلحة. وهكذا ذهبت إلى جهاز الأمن الذي قال لي بأن أُبلِّغ القوات المسلحة بذلك. وطلب مني كلاهما أن أدفع مبلغاً من المال، فدفعت ما مجموعه 35 مليون (جنيه سوداني). ثم، بعد أن اتصل أحدهم بضابط الجيش في سرف عمرة، أُلقي القبض علي في 20 أغسطس/آب 2003. واقتادتني القوات المسلحة إلى معسكر للجيش يقع خارج كبكبية واعتدى أفرادها علي بالضرب، وقيدوا قدميّ وذراعيّ وعلقوني على شجرة من الصباح حتى المساء. شهادة أدلى بها لمنظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2004 شقيق رجل أُعدم خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة.

ويوثق التقرير حالات عديدة من التوقيف والاعتقال التعسفيين والوفاة في الحجز والتعذيب والمحاكمات الجائرة والمضايقة التي تحرم الضحايا من الحصول على العدل في دارفور.

وتورد منظمة العفو الدولية سلسلة من التوصيات إلى الحكومة السودانية من ضمنها :
إلغاء القوانين التي تجيز لقوات الأمن احتجاز الناس بمعزل عن العالم الخارجي لمدة طويلة وتمنحها الحصانة على أفعالها؛
إلغاء القوانين التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة بما فيها النصوص التي تمنع المتهم من سحب اعترافاته وتقديم استئناف ضد إدانته والحكم الصادر عليه؛
اتخاذ تدابير تكفل حصول الجميع على العدل بصورة متكافئة، والوقت لإعداد دفاعهم، فضلاً عن المساعدة القانونية المجانية إذا دعت الضرورة؛
الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين لمجرد تعبيرهم عن معتقداتهم السلمية. وأولئك الذين أُلقي القبض عليهم بصورة تعسفية.
إصدار إعلان عام واضح من جانب الحكومة بأنها لن تسمح بممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في أي مركز اعتقال وستتم المقاضاة عليها.


وقال إيروين فان در بورغت إنه "تحت ذريعة النـزاع المسلح وغطاء حالة الطوارئ، عمدت الحكومة السودانية إلى اضطهاد ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وسمحت للجناة الحقيقيين بالإفلات من العقاب، في كلا الحربين الدائرتين في جنوب السودان ودارفور. وينبغي على المجتمع الدولي أن يطالب بتوفير حماية كاملة لحقوق الإنسان الأساسية في القانون السوداني، وأن يضمن تعزيز وجود وصلاحيات المراقبين الدوليين الذين ينظرون في انتهاكات حقوق الإنسان كافة."

Quote: السودان : اعتقال مدافع عن حقوق الإنسان عشية تسلمه جائزة دولية لحقوق الإنسان 9/5/2005 تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم الذي قُبض عليه أمس في الخرطوم عشية توجهه إلى أيرلندا لتسلم جائزة من فرونت لاين في دابلن، المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وكان من المقرر أن تسلمه الجائزة رئيسة أيرلندا ماري ماكاليز في 13 مايو/أيار. وقد وقع اختيار هيئة محلفين مكوَّنة من أعضاء في البرلمانين الأيرلندي والأوروبي على الدكتور مضوي إبراهيم لتسلم الجائزة. وقام أعضاء في وكالة الأمن الوطني والمخابرات باعتقال الدكتور مضوي إبراهيم، وهو مهندس لديه أربعة أطفال ورئيس المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو)، في شمال الخرطوم في 8 مايو/أيار مع عاملين آخرين في المنظمة المذكورة – هما ياسر سليم وسائقه عبد الله طه. وهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة، في مركز الأمن الوطني بشمال الخرطوم كما ورد. وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "الحكومة السودانية تواصل انتهاج سبيل مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقديها"، واصفاً اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم بأنه "غير مقبول". وقال كولاوولي إنه "في الوقت ذاته الذي تناقش فيه اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، الدستور الجديد للسودان، الذي سيتضمن شرعة للحقوق، تقوم الحكومة السودانية بعمليات توقيف تعسفية وتعتقل المدافعين المسالمين عن حقوق الإنسان ومنتقديها بدون محاكمة" مضيفاً بأنه "من الواضح أن أجهزة الأمن السودانية تعتبر حقوق الإنسان مسألة شعارات طنانة وليست ممارسة عملية". وقد سُجن الدكتور مضوي إبراهيم من قبل لمدة سبعة أشهر في العام 2004 بعد أن زار دارفور. وألقي القبض عليه مرة أخرى هذا العام في كردوفان في 24 يناير/كانون الثاني واحتُجز في الحبس الانفرادي، بدون تهمة وبدون السماح له بمقابلة محامٍ أو أفراد عائلته أو الحصول على رعاية طبية. وفي 19 فبراير/شباط، أضرب عن الطعام مطالباً إما بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وعندها اتهم بمحاولة الانتحار بموجب المادة 133 من قانون العقوبات ونُقل إلى المستشفى. وفي 3 مارس/آذار أُخلي سبيله. وقد أسهمت المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية في تعزيز النقاش والمصالحة بين الجماعات المشاركة في النـزاعات الدائرة في السودان، وبحسب ما ورد أُلغي اجتماع للمصالحة بين الجماعات الإثنية المشاركة في النـزاع بين الشمال والجنوب بسبب القبض على الدكتور مضوي إبراهيم. وقال كولاوولي أولانيان "من البديهي أن نشعر بالقلق الشديد على الدكتور مضوي إبراهيم" وتابع يقول "لكن هناك الآن العشرات من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين الآخرين، الذين يُحتجز العديد منهم رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة. وقد تعرض عدد منهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة منذ اعتقالهم. ومن ضمنهم أشخاص من دارفور، حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، وأعضاء في مؤتمر بيجا من شرق السودان، وأنصار للأحزاب السياسية المعارضة مثل المؤتمر الشعبي." ويشمل الذين ما زالوا محتجزين : - بابكر محمد عبد الله أتيم، وهو محامٍ من دارفور، مضى على اعتقاله الآن 16 شهراً من دون محاكمة وتعرض للتعذيب كما ورد. وبعد مضي ما يزيد على العام، لم يُسمح له إلا بزيارة واحدة من زوجته. - مدَّثر سليمان عثمان بحر الدين، طالب عمره 17 عاماً من زالينغي، بدارفور، قُبض عليه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2004، على ما يبدو بسبب الاعتقاد بأنه يساند جيش تحرير السودان. وقد اعتُقل منذ ذلك الحين في سجن زالينغي بدون تهمة. - عبد الغفار موسى فراج، طالب عمره 22 عاماً، اعتُقل في فبراير/شباط 2005، وكما زُعم قُيد بالسلاسل وتعرض للضرب على يد المخابرات العسكرية لمدة 16 يوماً. ثم نُقل إلى نيالا واتُهم بارتكاب جرائم ضد الدولة. عبد الرحيم البرعي، عضو في مؤتمر بيجا ويعمل في وزارة التخطيط في بورسودان، لم يزره أحد من أفراد عائلته منذ 1 فبراير/شباط 2005 عندما اعتُقل بدون تهمة بعدة يومين من إطلاق قوات الأمن ذخيرة حية لقتل أكثر من 20 متظاهراً في بور سودان بشرق السودان. خلفية وُقعت اتفاقية سلام شاملة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير/كانون الثاني 2005. واتسم تنفيذ اتفاقية السلام بالبطء ولم تبدأ اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور إلا مؤخراً بمناقشة مسودة الدستور. وفي درافور، سيضطر 1,86 مليون مهجر و200 ألف لاجئ في تشاد إلى قضاء عام آخر في المخيمات، لأن المناطق الريفية تظل غير آمنة لعودتهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى زيادة عدد أفراد البعثة الأفريقية لوقف إطلاق النار زيادة كبيرة لحماية المدنيين بدرجة أكبر من الفعالية.

تقرير عاجل
تقرير متابعة حول مجازر بورتسودان

30/1/2005

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
البجا يطالبون بتحقيق بتحقيق قضائي على مستوى عالي
ضحايا وحشية الشرطة في بورتسودان، كانوا 30 شخصاً، بينهم إمرأتين وعدّة أطفال تتم الإشارة إلى أسمائهم بإيجاز
مواطنو بورتسودان دفنوا ضحايا مجازر الشرطة في مقابر كباري والوحدة في سلالاب.

سلطات الشرطة طلبت من الزعماء القبليين للبجا أن يحملوا مواطنيهم، الذين يمثلون نسبة كبيرة من سكان المدينة، على الإنخراط مع السلطات "ككيان قومي".

الزعماء، مع ذلك، أكّدوا على الحاجة لإنشاء لجنة تحقيق قضائية عالية المستوى لتحديد المسئولية الجنائية عن المجازر، سواء من جانب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة في الخرطوم، أو رئاسة الشرطة في بورتسودان. في هذه الأثناء، حصلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة على تقارير موثوق فيها تفيد بأن حكومة السودان قامت بتصعيد العمل العسكري ضد قوات البجا في تندلي والقاش وأيضاً في مكالي ودقين قرب جبل أويت بناحية جبال مكرام بكسلا.

أشارت تقارير أخرى إلى أن القتلى جرى حصدهم بالرصاص بواسطة الشرطة حتّى داخل مناطقهم السكنية، حيث قُتلت إمرأتان وعدة أطفال برصاص الشرطة.

تتضامن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة مع المطالب القانونية للضحايا في الحصول على تحقيق قضائي كامل في أعلى مستوى ممكن بمشاركة كاملة لنقابة المحامين لتحديد المسئولية القانونية تجاه هؤلاء القتلة المجرمين كيما يحصلوا على المحاكمة المستحقة أمام القضاء المستقل، تعويض الضحايا، وكفالة حكم القانون.

وتدعو المنظمة حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي أن يستهلا اتفاق سلامهم بالتزام كامل بحقوق الإنسان للمواطنين وحكم القانون بإنشاء هذه اللجنة الهامة على الفور.

بيان صحفى
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان

يتعيّن على الحكومة احترام حريةالتعبير والحق في التجمع السلمي

6/4/2005

شنت قوات الشرطة والأمن في مدينة أمدرمان اليوم، السادس من ابريل 2005، هجوماً عدوانياً بهدف إحباط احتفال سلمي لحزب الأمة في مناسبة انتفاضة ابريل الشعبية التي وضعت حداً للحكم الديكتاتوري في السودان في 1985.

أثارت القوات الحكومية الرعب في المواطنين الذين شاركوا في الاحتفال، ثم قامت باعتقال الأمين العام لحزب الأمة، د. عبدالنبي علي أحمد، وأعضاء آخرين في الحزب اعتباطياً، وجرى اخضاعهم جميعاً للتحقيق الفوري والتعذيب قبل أن يتم اطلاق سراحهم. ونتيجة لهذا الهجوم، فان احتفال حزب الأمة السلمي جرى منعه على الفور بالاستخدام غير القانوني للقوّة من قبل السلطات.

تلاحظ المنظمة أن المجموعات المشاركة في الحكم وأنصارها تتمتّع بكامل الحريات العامة في التعبير عن الآراء السياسية، دونما رقابة، في الاعلام المحلي والخارجي. لكن الحكومة لا تتعامل بشكل عادل ووفقاً للقانون مع المجموعات الأخرى التي لا تدين بسياسات الحكومة ومواقفها.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة مسلك الحكومة المنتهك لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وتحث المنظمة الحكومة على كفالة التمتّع الكامل بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، وأيضاً للأحزاب السياسية المعارضة، حتّى يمكن لها التعبير عن آرائها الخاصة ومواقفها السياسية دون تمييز

http://shro-cairo.org/Arabicsite/pressrelease/05/8-4-05.htm
هذا هو رابط الموضوع

وقد أشير للموضوع في الصفحة الرئيسية بتاريخ 8 / 4 / 2005
http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm
وهذا هو رابط الرئيسية

لك الشكر اخي يحيى على هذا المجهود المقدر لرصد حالات إنتهاك حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الخرطوم الفاشي ضد الإنسان والإنسانية .. وحتما سيجيئ يوم القصاص لا محال ..
ارجو ان تضيف الى ملفك قضية محاولة اغتيال الدكتور عمر التاج النجيب التي تعرض لها بواسطة اعضاء من جهاز الأمن وبعض طلاب الإتجاه الإسلامي بجامعة ام درمان الإسلامية ..
اليك بعض الوصلات للبوستات التي غطت تلك القضية

محاولة إغتيال أحد خريجي الجامعة الإسلامية بواسطة أمن الجبهة
وقعوا هنا على مذكرة الإدانة والإحتجاج على محاولة إغتيال...تور عمر التاج النجيب
صحيفة السوداني تنشر مقال محاولة إغتيال عمر التاج النجيب
مساهمة أتحاد طلاب الإسلامية في محاولة إغتيال عمر النجيب الصغير
كدأبهم ادارة واتحاد طلاب الاسلامية ينفون صلتهم بتعذيب د.عمر النجيب
د.عمر التاج النجيب يروي وقائع التعذيب الوحشي الذي تعرض له

واليك بعض الصور التي عرضت آثار التعذيب التي تعرض لها الدكتور الشاب عمر التاج النجيب









واليك ما كتبة الأخ زهير السراج في صحيفة السوداني العدد رقم: 221 بتاريخ 17 يونيو 2006

Quote: مناظير وحوش منتصف النهار! زهير السراج *عادت الى الظهور مجددا جرائم التعذيب التي تفشت بعد استيلاء الانقاذ على السلطة في يونيو1989م، وانحسرت تدريجيا بعد منتصف التسعينيات. *إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت إزدياد حوادث العنف وعمليات التعذيب ضد الأفراد، لدرجة أنها لفتت أنظار الرأي العام، وصارت حديث المجتمعات..وعلى سبيل المثال لا الحصر حادثة تعذيب طالب وخريج من جامعة ام درمان الأهلية التي تناولتها بالخبر والتعليق صحيفة(السوداني)..وحادثة الإعتداء بالضرب على طبيب نيالا..وغيرها!!. *وشهد يوم الثلاثاء الماضي جريمة تعذيب بشعة ووحشية تعرض لها الدكتور الشاب عمر التاج النجيب، وهو طبيب حديث التخرج والتعيين، درس الطب بجامعة ام درمان الاسلامية..وتخرج في نوفمبر2005م وعين حديثا بوزارة الصحة. * قصة الدكتور عمر تستحق ان تُروى فهي تعكس بشاعة الجرم، ووضاعة ودناءة وخسة مرتكبيه، وتعيد الى الاذهان السيرة البشعة لبيوت الاشباح، وما ارتكب فيها من جرائم وحشية..هي بكل تأكيد وصمة عار في جبين الوطن، لن تزول إلا بمحاسبة مرتكبيها وتعريتهم وفضحهم وتبرئة الوطن من افعالهم الدنيئة!!. * في منتصف نهار الثلاثاء الماضي، كان الدكتور عمر يقوم بتوزيع نشرة صادرة عن الحزب الشيوعي بجامعة ام درمان الاسلامية وهو عمل مشروع ودستوري، تتناول بالتعليق والنقد امتناع الجامعة عن تسجيل أربعمائة وخمسين طالبا وطالبة للعام الدراسي الجديد لعجزهم عن تسديد الرسوم الدراسية الأمر الذي يعد مخالفة واضحة لقرار السيد رئيس الجمهورية بعدم حرمان أي طالب من الدراسة بسبب الرسوم الدراسية. *فوجئ الدكتور عمر بأربعة اشخاص يحيطون به داخل كافتيريا كلية العلوم بمقر الجامعة بمنطقة الفتيحاب، التي كانت خالية من الطلاب ، ويشلون حركته،ويقتادونه لدار اتحاد الطلاب، وهنالك قاموا بربط يديه وعصبوا عينيه، وأخذوا يكيلون له الشتائم البذيئة ويتهمونه بالكفر والالحاد، ويضربونه بالايدي والسياط والأطواق في كل مكان من جسمه..ثم ربطوه في مروحة السقف من رجليه، وقاموا بتدويرها، وهي من أخطر طرق التعذيب وأشهرها في السودان، وتعرف باسم (القطر قام)! *لم يكف المجرمين كل هذا الضرب والتعذيب الوحشي لقهر عمر واذلاله، بل حاولوا بكل صفاقة ووضاعة وخسة وانحلال وتفسخ اخلاقي لا شبيه له في اكثر المجتمعات تفسخا وانحلالا..حاولوا ادخال(زجاجة حاجة باردة) فارغة...في مكان حساس من جسمه..كل ذلك وهو معصوب العينين، ومربوط اليدين!. *استمرت هذه الجرائم الوحشية حتى قبل منتصف الليل بساعة ونصف..أرغم بعدها على توقيع وصل أمانة بمبلغ 15 مليون جنيه، ثم اقتيد بعد أن عصبت عيناه، وربطت يداه مرة أخرى بعربة صغيرة وألقي به في منطقة نائية..اكتشف فيما بعد أنها مزرعة في حي المايقوما الترعة..واستطاع وهو معصوب العينين أن يمشي على قدميه مسافة نصف ساعة الي ان وصل الي الطريق العام..وهنالك تخلص من قيوده، ومن ثم ذهب الي منزل أسرته..ومنها الى مستشفي البان جديد بمنطقة الحاج يوسف لتلقي العلاج تحت اورنيك . *هذه هي قصة التعذيب الوحشية التي تعرض لها الدكتور عمر..بعد حذف الكثير من التفاصيل والمفردات البشعة التي تثير التقزز والقشعريرة والحزن على النخوة السودانية التي ذهبت ادراج الرياح، والأخلاق التي ترملت..والمصير الذي صار بيد من يزعمون أنهم حماة الدين من الشيوعيين والكفار..بمثل هذه الافعال والجرائم الوحشية!. *أهدي هذه القصة للمسؤولين، وللأجهزة المختصة حتي تقبض على الجناة، وتكشفهم، وتكشف الي أية جهة ينتمون، وباسم من ينتهكون كرامة وآدمية الانسان السوداني باسم الدين، وتقديمهم للعدالة تقتص منهم وتوقع عليهم العقاب الذي يستحقونه!.

مصدر الخبر

واليك ما كتبة الأخ الحاج وراق في جريدة الصحافة بتاريخ 27 يونيو 2006

Quote: مسارب الضي اتجاه المعركة الحاج وراق * تصور: ادخلوا له زجاجة في مستقيمه! وهذا لم يكن مجرد ادعاء وانما اثبته الكشف الطبي! أحد اشكال التعذيب التي يقشعر لها وجدان كل شريف، والتي تعرض لها الطبيب عمر التاج النجيب! وقبله تعرض طلاب جامعة أم درمان الاهلية، ومعتقلو دارفور و الشعبي، وقبلهم الالوف في بيوت الاشباح من الديمقراطيين والمعارضين الى شبيه لهذه الممارسات الوحشية، مما يطرح بإلحاح قضية التعذيب في البلاد: أهي تجاوز لبعض افراد في اجهزة الامن ام مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الانسان في البلاد؟! والفرق بين مفهومي (التجاوز) و(الانتهاكات) فرق مهم وأساسي، حيث تحدث الانتهاكات نتيجة البيئة السياسية والقانونية، مما يفضي الى التعذيب كممارسة تحميها القوانين السائدة، او نتيجة ان القوانين والمؤسسات والآليات اللازمة لتحريمها اما غير كافية او غير فعالة، هذا، بينما التجاوزات تحدث نتيجة طبائع البشر، وهم خطاؤون، ولكن في هذه الحالة فإن المتجاوزين لا تسندهم لا البيئة السياسية ولا القانونية، وحين ارتكابهم للتعذيب فإنهم يعاقبون بالعقوبات الرادعة. ولكن في حالتنا السودانية، فخلاف ان البيئة الفكرية والسياسية التي يشيعها التنظيم الحاكم تجوِّز استخدام العنف ضد المخالفين، فإن القوانين القائمة تشكل أساساً ملائماً لانتهاكات حقوق الانسان، ومن بينها ممارسة التعذيب. * يحرم قانون قوات الامن الوطني التعذيب، حيث تنص المادة 32/3 من القانون على: (يعامل الموقوف او المقبوض او المعتقل بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا). * ولكن القانون يسحب بالشمال ما سبق واعطاه باليمين، حيث يحرم التعذيب من جانب، الا انه من الجانب الآخر، لا يضع الاسس القانونية الكافية لضمان عدم تعرض المعتقل للتعذيب، والاهم، انه يجرد المعتقل من أهم ضمان لمعاملته الانسانية، الا وهو الشكوى أمام القضاء، حيث يضفي القانون حصانة كاملة على افراد جهاز الامن والمتعاونين معه، فلا يمكن تحريك اجراءات اي بلاغ في مواجهتهم الا بإذن من مدير جهاز الامن نفسه! اي ان جهاز الامن يصير الخصم والحكم في آن واحد! تنص المادة 33/ب من القانون: (مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ اي اجراءات مدنية او جنائية ضد العضو او المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح ان موضوع المساءلة غير متصل بذلك)! فالواضح ان القانون يحصن أعضاء الجهاز والمتعاونين معهم من اية مساءلة قانونية اثناء تأدية عملهم الرسمي، وبالطبع فإن التعذيب حين يرتكب فإنه يرتكب اثناء تأدية مهامهم الرسمية! وعلى كل، فإن الحكم في مبدأ تحريك اجراءات الشكوى انما هو مدير جهاز الامن نفسه! وهو غير ملزم بإعطاء الموافقة ببدء اجراءات التقاضي الا في حالة واحدة: اذا كانت الممارسة مثار الشكوى (كالتعذيب مثلا) قد تمت خارج تأدية المهام الرسمية!! * ومما يزيد الامر سوءً، ويؤكد بأن التعذيب في البلاد ليس مجرد تجاوز وانما انتهاك مؤسسي لحقوق الانسان، ان قانون قوات الامن ينص على عقوبات لمخالفات كثيرة، كإفشاء الاسرار، والادلاء بمعلومات كاذبة، وسوءالتصرف في الممتلكات، وكمثل التعدي على الضباط الاعلى والمرؤوسين، كما في المادة 56، التي تنص: (يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا اي عضو يستعمل القوة ضد: (أ) ضابطه الاعلى، او يتهجم عليه، او يشرع في ذلك اثناء الخدمة او خارجها وهو يعلم او يتوفر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنه هو ضابطه الاعلى. (ب) أي من مرؤوسيه، او يتهجم عليه او يشرع في ذلك). انتهى نص المادة، وكما هو واضح، فإنها لا تضيف الى فقراتها استخدام القوة او التهجم على المعتقلين، رغم انهم الاجدر بالحماية القانونية!! بل والانكى ان القانون لا يفرد أي مادة من مواده للنص على عقوبة لاساءة المعتقل او تعذيبه!! مما يؤكد بأن التعذيب انتهاك مؤسسي تحميه البيئة السياسية والقانونية القائمة في البلاد!! * واذا كان الدستور القائم حالياً في البلاد، وقبله دستور 1998م، قد نصا على تحريم التعذيب، بل وتعاملا معه، اضافة الى حرمة الاسترقاق، باعتبارهما من حقوق الانسان المطلقة ـ أي التي لا يجوز تعليقها او انتهاكها، في أي حالة من الحالات، بما في ذلك حالة الطواريء، الا ان قانون قوات الامن الوطني، في المقابل، لا يحمي هذا الحق بصورة كافية، بل وبالحصانات الشاملة التي يمنحها لأفراده والمتعاونين معه فإنه يرسي الأساس القانوني لانتهاك هذا الحق، وبذلك فإن هذا القانون يتعارض مع مواثيق حقوق الانسان، ومع اتفاقية السلام التي تنص على كفالة هذه الحقوق وفق المواثيق والمعايير الدولية، كما يتعارض مع الدستور القائم، ولذا فإن المدافعين عن حقوق الانسان في البلاد، خصوصاً نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي في البرلمان، لابد وان يعطوا المعركة ضد التعذيب اتجاهها الرئيسي، أي نحو إلغاء قانون قوات الامن الوطني، وإلغاء الحصانة الممنوحة لأفراد الامن والمتعاونين معهم، وضمان عقوبة مشددة على ممارسة التعذيب في أي قانون بديل للأمن يصدر لاحقا.

مصدر الخبر

تقبل خالص مودتي
الصاوي

أحييك عزيزى الصاوي محمد،
وأحيى كل من ساهم وسيساهم في التوثيق جرائم العميل المتمرد البشير والجبهة اللاأسلامية
وأول ما جاءت الإنقاذ كانت أولى معاركها هي تكميم فوضعت كلاب الأمن في المدارس والجامعات والشوارع
.وكان الدفاع الشعبي والخدمة الإلزامية الغرض الأول منهما هو غسيل الأدمغة الطلاب،و زجر وعزل المعارضين وتمكين الؤيدين فوضعت كلاب الأمن في المدارس والجامعات والشوارع
هذا النظام منذ أن جاء قتل الأبرياء عذب قطع أرزاق أرباب الأسر تسبب في انهيار أخلاقي لم يكن يخطر على بال في نفس الوقت الذي اغتنى فيه الموالون و تبوأوا مناصب هم غير مؤهلين لها مهنيا ولا أخلاقيا

السودان: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان
13/4/2005

منظمة العفو الدولية
لا تزال الأوضاع في دارفور غير آمنة للأشخاص المهجرين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، والبالغ عددهم 1.86 مليون شخص. فما زال المدنيون في دارفور هدفاً للمليشيات التي تتلقى الدعم من الحكومة، أو تتغاضى الحكومة عن ما تقوم به من أفعال. وعلى الرغم من كل الضغوط، فإن حكومة السودان لم تتوقف عن ارتكاب انتهاكات خطيرة، وأحياناً فاضحة، لحقوق الإنسان في أجزاء عديدة من البلاد.

استمرار الهجمات واستهداف المدنيين في دارفور:
ففي 7 أبريل/نيسان، قامت المليشيات بما وصفته بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في بيان مشترك بـ"هجوم أحمق ومدبَّر" على خور أبيشي، جنوبي دارفور، "محرِقة كل ما في طريقها، ومخلِّفة وراءها دماراً شاملاً". ويقول البيان المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إن خطر الهجوم كان معروفاً قبل وقوعه، وأرادت قوات الاتحاد الأفريقي أن تتمركز في منطقة تستطيع منها حماية السكان، إلا أنها منعت من التصرف نتيجة "ما لا يمكن وصفه سوى بالتسويف الرسمي المتعمد لمسألة تخصيص الأراضي التي ستقيم فيها هذه القوات". ودعا الجانبان إلى اعتقال قائد الهجوم المعروف لديها – الذي كثيراً ما قال قبل ذلك إن هذا ما سوف يفعله، ولكن دون أن تفعل الحكومة شيئاً لمنعه أو لحماية السكان.

ويواصل الأشخاص المهجرون تنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن الأمان؛ فخلال الأسبوع الماضي، قدِم ما يربو على 200 شخص فرَّوا من خور أبيشي إلى مخيم "غَلَب"، بينما فرَّ مهجَّرون آخرون من بلدة كاس، في جنوبي دارفور، بسبب انعدام الأمن، إلى مخيم كالما بالقرب من نيالا.

وتواصل الحكومة اعتقال من تشتبه بأنهم يدعمون المتمردين – ومعظم هؤلاء ينتمون إلى جماعات الفور والمساليت والزغاوى- وتقوم بتعذيبهم. وعندما توجَّه إليهم تهم، يقدمون للمحاكمة أمام محاكم جنائية خاصة في محاكمات لا تلبي مقتضيات المعايير الدولية.

كما يستمر العنف الجنسي في دارفور، حيث تستهدَف النساء اللواتي يغادرن المخيم لجلب الوقود والماء. ففي تقرير صدر مؤخراً، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها قد عالجت نحو 500 امرأة ممن اغتصبن ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 وفبراير/شباط 2005، كما أبلغت عن اعتقال النساء اللاتي كن يحملن نتيجة للاغتصاب، وعن توجيه تهمة الزنى، التي يعاقب القانون الجنائي السوداني عليها باعتبارها جريمة جنائية، إليهن.

وأقدمت سلطات دارفور على مضايقة موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الذين يظهرون موقفاً انتقادياً حيال الحكومة، بما في ذلك التحقيق في حالات اغتصاب. وورد أن عدة عمليات اعتقال من هذا القبيل قد وقعت. استمرار الإفلات من العقاب - تبين بصورة ثابتة أن تقارير الحكومة المتعلقة بتقديم الجنجويد إلى العدالة أمام محاكم سودانية لا أساس لها.

الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد المتظاهرين: في 29 يناير/كانون الثاني 2005، قتل ما يربو على 20 متظاهراً في بورسودان على أيدي أجهزة الأمن. وأنشئت لجنتا تقص اثنتان للتحقيق في هذا، إلا أن أياً منهما لم تنشر تقريراً على الملأ.

استمرار استخدام الاحتجاز بلا تهمة أو محاكمة لفترات طويلة لمن يشتبه بأنهم من الخصوم السياسيين للحكومة أو من منتقديها: فلا يزال من يُعتقلون يُحتجزون لأيام وأسابيع، وأحياناً لأشهر، دونما فرصة للاتصال بالعالم الخارجي. والدكتور مضوي إبراهيم، مدير منظمة التنمية الاجتماعية في السودان والمدافع عن حقوق الإنسان، هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث احتجز منذ اعتقاله في 24 يناير/كانون الثاني حتى 23 فبراير/شباط، عندما سمح لزوجته بزيارته للمرة الأولى بعد أن أعلن إضراباً عن الطعام للمطالبة بتوجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه. ولا يزال عشرات الأشخاص رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة: فعلى سبيل المثل، ما زال مأمون عيسى عبد القادر، وهو أحد قادة المجتمع المحلي في دارفور من نيارتيتي، في السجن منذ فبراير/شباط 2004 من دون تهمة أو محاكمة، ولم تزره عائلته مذاك سوى مرتين.

لا تزال حالة الطوارئ قائمة : حيث تسمح قوانين الطوارئ للسلطات السودانية باعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمى، ومن دون توجيه تهمة إليهم أو محاكمتهم، وبتفريق المظاهرات السلمية وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة مكافحة التمرد. وتضفي بعض القوانين الشرعية على انتهاكات حقوق الإنسان: فتجيز المادة 31 من قانون قوات الأمن الوطني الاحتجاز لفترات طويلة من دون تهمة؛ بينما تكفل المادة 33 لأفراد هذه القوات الحصانة من المقاضاة؛ وتجيز المادة 10 (i) لقانون الأدلة لعام 1993 اعتماد المحاكم أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

إزالة مخيمات المهجَّرين في الخرطوم: كثيراً ما قامت سلطات الخرطوم بهدم المنازل في مستوطنات المهجَّرين في الخرطوم، واصفة ذلك بأنه جزء من "التجديد الحضري". واستمر هذا على مدار الأشهر الأخيرة. فمنذ ديسمبر/ كانون الأول 2004، هُدمت بيوت ما لا يقل عن 11,000 شخصاً مهجراً في شيكان، وهي مستوطنة تقع شمالي الخرطوم، حيث نقل ساكنيها إلى الفاتح على بعد أكثر من 30 كيلومتراً شمالي الخرطوم. وفي 22 مارس/ آذار، نُقل عن مدير الدعاية في مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قوله إن "قوات الأمن وصلت دونما سابق إنذار وراحت تحمِّل الأشخاص المهجرين في شاحنات. ولم يسمح للأشخاص بجلب أي من أمتعتهم الشخصية، ووصل معظمهم إلى الفاتح دون أن يكون لديهم سوى ما كانوا يرتدون من ملابس".

حرية التعبير:
تعتيم الرقابة الإعلامية على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593): تلقت وسائل الإعلام السودانية تعميماً يأمرها بعدم التعليق بصورة إيجابية على قرار مجلس الأمن الدولي بتحويل الوضع في السودان إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية. وغلب على التغطية الإعلامية للقرار طابع الانتقاد. كما تخضع التقارير المتعلقة بدارفور أيضاً للرقابة المشددة.

استهداف المعارضة السياسية : لا يزال 17 من أعضاء مؤتمر بيجا، وهو حزب سياسي يعمل في شرقي السودان، رهن الاعتقال. وبالإضافة إلى ذلك، أغارت قوات الأمن على المقر الرئيسي لحزب الأمة في أم درمان وقامت بإغلاقه بصورة مؤقتة أثناء تحضيرها لاحتفالات الذكرى العشرين لانتفاضة أبريل/نيسان التي أطاحت بالرئيس جعفر نميري. ولا يزال العشرات من مؤيدي حزب المؤتمر الشعبي المعارض رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم في سبتمبر/أيلول 2004 أو قبل ذلك. وقد لقي طالبان من ناشطي حزب المؤتمر الشعبي ينتميان إلى الجماعات المهمشة مصرعهما في سبتمبر/أيلول 2004 بعد بضعة ساعات من اعتقالهما، ومن الواضح أنهما توفيا نتيجة للضرب على أيدي قوات الأمن الوطني. ووعدت الحكومة بالتحقيق في وفاتهما، إلا أنه لم يتم إعلان أي نتائج للتحقيق على الملأ.

التوصيات الرئيسية التي ينبغي أن يتضمنها قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن السودان:
تعيين مقرر خاص معني بالسودان يتمتع بصلاحيات واضحة للمراقبة؛
الدعوة إلى إنهاء العمل بقوانين الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان – حيث ينبغي لحكومة السودان أن توائم بين القوانين السودانية وبين مقتضيات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ ممارسة الضغط على حكومة السودان كيما تنـزع أسلحة المليشيات وفقاً لقراري مجلس الأمن 1556 و1591؛ التفويض بدعم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور أثناء قيامها بمهام مراقبة نزع أسلحة المليشيات وتحققها من ذلك.

السودان : قرارات الأمم المتحدة تتيح فرصة لبناء حقوق الإنسان
ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان
8/4/2005

منظمة العفو الدولية
احتاج مجلس الأمن الدولي إلى أكثر من شهرين لإبداء رد فعل فعال على التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة التي أنهت عقدين من الحرب التي دارت رحاها بين شمال السودان وجنوبه، وعلى التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية في الجرائم المرتكبة في دارفور بغرب السودان.

وخلال الأسبوع الأخير من مارس/آذار أصدر مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات منفصلة :
القرار 1590 الذي شُكِّلت بموجبه بعثة الأمم المتحدة في السودان في 24 مارس/آذار؛ والقرار 1591 الذي عزز حظر السلاح المفروض على السودان وفرض عقوبات على أفراد سودانيين، في 29 مارس/آذار؛ والقرار 1593 الذي أحال المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مارس/آذار 2005.

وساعدت المفاوضات الطويلة التي اقترنت بضغط من المنظمات غير الحكومية، في تعزيز القرارات، وبخاصة النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان الضعيفة أصلاً.

وبعثت منظمة العفو الدولية برسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن في 21 فبراير/شباط 2005 (رقم الوثيقة AFR 54/024/2005) وقدمت توصيات محددة حول إنشاء بعثة الأمم المتحدة في السودان :
توصيات منظمة العفو الدولية حول بعثة تابعة للأمم المتحدة لدعم السلام (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، فبراير/شباط 2005)؛ وحول فرض حظر سلاح على السودان : تسليح مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في دارفور (رقم الوثيقة :
AFR 54/…/2005، 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)؛ وحول وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان :
من سيتحمل مسؤولية الجرائم؟ (رقم الوثيقة : AFR 54/…/2005، 20 يناير/كانون الثاني 2005). وهي تتيح فرصة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان.

ومن المهم الآن ضمان تنفيذ النصوص الإيجابية لهذه القرارات تنفيذاً كاملاً.

ويُنشئ القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونميس) التي تضم عدداً من الجنود يصل إلى 10000، وعدداً من أفراد الشرطة المدنية يصل إلى 715، و"عنصراً مدنياً مناسباً".

وتتضمن صلاحياتها مراقبة انتهاكات اتفاقية وقف إطلاق النار والتحقيق فيها؛ ومساعدة الأطراف على إعادة هيكلة قوات الشرطة" بما يتماشى مع "عمليات حفظ الأمن الديمقراطية"؛ ومساعدة الأطراف على تعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان؛ وحماية المدنيين؛ وتسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً.

وتحديداً، تنص الفقرة النافذة، 4(أ)(8) من القرار 1590 على أنه يجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن : "تساعد أطراف اتفاقية السلام الشاملة على تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك تشكيل سلطة قضائية مستقلة وحماية الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني عن طريق انتهاج استراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب والإسهام في إحلال السلام والاستقرار في المدى الطويل ومساعدة أطراف اتفاقية السلام الشاملة على إعداد وتعزيز إطار قانوني وطني؛"

ويشير القرار تحديداً إلى أن أنشطة تعزيز سيادة القانون وإعادة هيكلة الشرطة وحماية حقوق الإنسان هي لمساعدة "أطراف اتفاقية السلام الشاملة" ... أي في كل من شمال السودان وجنوبه.

ولأداء هذه المهام، يدعو القرار إلى "وجود وقدرة وخبرة كافية على صعيد حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في السودان للقيام بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين وأنشطة المراقبة".

وإضافة إلى ذلك، شدد مجلس الأمن على "الحاجة الفورية للمبادرة بسرعة إلى زيادة عدد مراقبي حقوق الإنسان في دارفور"، بما يعزز أعدادهم ويُعجل في عملية نشرهم على الأرض.

وتأمل منظمة العفو الدولية في أن تمارس بعثة الأمم المتحدة في السودان بفعالية صلاحياتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها في جميع أنحاء السودان، وليس فقط في الجنوب، ولكن أيضاً في جميع أنحاء شمال السودان، بما فيها دارفور، والمناطق المهمشة في النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي وسائر أنحاء كردوفان وشرق السودان والخرطوم.

وينبغي على الأمم المتحدة أن تتأكد من امتلاك عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في السودان للموظفين والموارد الضرورية ومن نشرهم على وجه السرعة لممارسة صلاحياتهم. ويجب أن يتأكد العنصر أيضاً من الاستجابة الفعالة لحقوق الأطفال والنساء.

وأن يتمكن من توثيق أوضاع حقوق الإنسان في كافة مناطق البلاد والإبلاغ العلني عنها، بما في ذلك عبر تناول القضايا الموضوعية المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن الحالات الفردية للانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
كذلك يجب أن يسهم في تدريب جميع موظفي البعثة على حقوق الإنسان، وأن يتعاون مع الجهود المبذولة لتقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي في أي مكان بالسودان إلى العدالة.

وفي جميع أنحاء السودان يستمر الظلم والتمييز اللذان أشعلا فتيل النـزاعات في الجنوب.
لذا يجب التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أرجاء السودان كي يكون السلام دائماً ومستمراً.
ويتواصل الاعتقال طويل الأمد بمعزل عن العالم الخارجي ويسهل ممارسة التعذيب، ويمكن لوجود مراقبي حقوق الإنسان أن يساعد على وقف هذه وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنع وقوعها.
وينبغي السماح لمراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بمقابلة جميع المعتقلين في السودان بشكل كامل ودون أية عراقيل.

وترحب منظمة العفو الدولية بتركيز القرار على الحاجة إلى منظور للنوع الاجتماعي في بعثة الأمم المتحدة في السودان، وعلى دور المرأة السودانية في المصالحة وبناء السلام، وعلى تلبية الاحتياجات المحددة للنساء والأطفال في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الانخراط.

كذلك يؤكد القرار من جديد سياسة "عدم التسامح المطلق" فيما يتعلق بالاستغلال والأذى الجنسيين من جانب أفراد حفظ السلام. وتتوقع منظمة العفو الدولية من بعثة الأمم المتحدة في السودان، بأن تقوم وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) وتقرير الأمين العام الخاص بالسودان الصادر في 31 يناير/كانون الثاني 2005 (S/2005/57) بتنفيذ خطة عمل تسترشد بها عملية إدراج النوع الاجتماعي في صميم جوانب عملها كافة، وبأن يسهل عنصر النوع الاجتماعي في البعثة مساندة بناء قدرات كل من العناصر العسكرية والمدنية في البعثة بشأن استراتيجيات جعل النوع الاجتماعي جزءاً من الأنشطة الرئيسية.

ونواصل

وللقيام بهذه الأنشطة، ينبغي على الأمم المتحدة أن تكفل نشر العدد الضروري من مستشاري النوع الاجتماعي وحماية الأطفال دون تأخير في السودان.

واستناداً إلى النصوص الملزمة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يخول القرار 1590 بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضاً "باتخاذ أي إجراء ضروري، في مناطق نشر قواتها وبحسب ما تعتبره ضرورياً في حدود قدراتها ... لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الفعلي الوشيك".

وينبغي على البعثة أن تنفذ بشكل فعال الصلاحيات التي أسندها إليها مجلس الأمن استناداً إلى قواعد اشتباك واضحة تتماشى بصرامة مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بعمليات إنفاذ القانون ومع القانون الإنساني الدولي. ويجب أن تشكل حماية المعتقلين جزءاً من صلاحياتها.

وقد توقع تقرير الأمين العام حول السودان (S/2005/57، الفقرتان 75 و76) إعداد استراتيجية للحماية على مستوى السودان ككل وخطة عمل ينصب تركيزها على حماية السكان العائدين والمجتمعات المضيفة وأولئك الراغبين في البقاء في أوضاع التهجير والضحايا المدنيين للنـزاع المسلح، والنساء والأطفال والجماعات المعرضة للانتهاكات.

وتأمل منظمة العفو الدولية بأن تعد البعثة الجديدة للأمم المتحدة في السودان مثل هذه الاستراتيجية وتُنفذها قريباً. ويجب أن يتضمن هذا الأمر إيلاء اهتمام خاص لحماية السكان المدنيين من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بهم.
ولممارسة هذه الصلاحيات المتعلقة بالحماية، ينبغي على الأمم المتحدة أن تنشر دون إبطاء جميع الأفراد المصرح بهم لبعثة الأمم المتحدة في السودان وأن تمنح البعثة دعماً لوجستياً كافياً لتمكينها من نشر أفرادها بسرعة في كافة أرجاء السودان.

كذلك يطلب القرار بأن تقوم "بعثة الأمم المتحدة في السودان بالاتصال والتنسيق الوثيقين والمستمرين على كافة المستويات مع بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان (أميس) بهدف التعزيز السريع للجهود الرامية إلى ترسيخ السلام في دارفور، وبخاصة فيما يتعلق بعملية السلام في أبوجا وبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان".
وينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يولي الآن اهتماماً شديداً ببعثة التقييم الأخيرة للاتحاد الأفريقي/الأمم المتحدة في دارفور؛ ويكفل تمكُّن بعثة الأمم المتحدة في السودان من مساندة القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في ممارسة صلاحياتها في حماية المدنيين في دارفور؛ وكذلك لتقديم الدعم السياسي الضروري إلى القوة التابعة للاتحاد الأفريقي للتصرف في مثل هذه الأوضاع.

وإحدى مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان المبينة في القرار 1590 هي : "تسهيل وتنسيق العودة التطوعية للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً، في حدود إمكانياتها ومناطق انتشارها، وتقديم المساعدة الإنسانية من جملة أمور، عبر المساعدة في ترسيخ الأوضاع الأمنية الضرورية".

ويشدد القرار على الحاجة لمراقبة أمن اللاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً وضمان "وصول موظفي الإغاثة بصورة كاملة وسلسة إلى جميع المحتاجين وتسليم المعونات الإنسانية"، وبخاصة إلى اللاجئين والأشخاص المهجرين.

وحالياً فإن معظم أولئك اللاجئين والمهجرين الذين عادوا إلى جنوب السودان إنما فعلوا ذلك بصورة تلقائية، وتُركوا لكي يواجهوا بمفردهم مشقات الرحلة والألغام وانعدام الأمن والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية عند عودتهم. وأحياناً عندما يصلون إلى المنـزل يجدون أن آخرين قد استقروا في أراضيهم

. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن الأوضاع الراهنة في السودان لا تساعد على تعزيز العودة التطوعية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد يجب أن يخلق الآن بصورة ملحة بيئة آمنة يمكن فيها للاجئين والأشخاص المهجرين داخلياً أن يعودوا إلى ديارهم بأمان وكرامة.

ويجب على بعثة الأمم المتحدة في السودان أن تتولى مهام النهوض والعودة وإعادة الانخراط بطريقة منسقة، والتي ينبغي فيها للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن تواصل أداء دور مركزي، بالتعاون مع الهيئات والصناديق والبرامج الأخرى، في تسهيل العودة التطوعية ومراقبة سلامة اللاجئين والمهجرين داخلياً الذين يختارون تلقائياً العودة.
وإن القدرة الاستيعابية للمجتمعات المضيفة للاجئين والوضع الأمني الهش على الأرض يجب أن يؤخذا دائماً في الحسبان.


ونواصل

ويعزز القرار 1591 بشكل ملموس من نطاق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة والذي ورد أساساً في القرار 1556 الصادر في يوليو/تموز 2004 ومن آلية المراقبة الخاصة بالحظر (والذي ينطبق فقط على "جميع الكيانات غير الحكومية أو الأفراد، بمن فيهم الجنجويد، العاملين في شمال دارفور وجنوبها وغربها").

ويطالب القرار الحكومة السودانية بالكف فوراً عن القيام بطلعات جوية عسكرية هجومية في منطقة دارفور أو فوقها، ويوسع نطاق حظر الأسلحة ليشمل الحكومة.
وتشمل البنود التي يغطيها الحظر "الأسلحة وكافة أنواع الأعتدة المتعلقة بها، بما فيها الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة لما تقدم ذكره".
فضلاً عن "التدريب أو المساعدة التقنية المتعلقة بتوريد البنود المذكورة أو تصنيعها أو صيانتها أو استخدامها".

كذلك يفرض القرار عقوبات هادفة، تشمل تجميد أرصدة أشخاص معينين ومنعهم من السفر ممن "يعرقلون عملية السلام، ويشكلون خطراً على الاستقرار في درافور والمنطقة، ويرتكبون انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو غير ذلك من الفظائع ... والمسؤولين عن الطلعات الجوية العسكرية الهجومية"، أو ينتهكون نصوص قرار مجلس الأمن 1556 (2004) الذي دعا إلى تقديم ميليشيات الجنجويد إلى العدالة وفرض حظر أسلحة على الكيانات غير الحكومية في درافور. وستدخل هذه العقوبات حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، "إلا إذا قرر مجلس الأمن قبل ذلك أن أطراف النـزاع في دارفور تقيدوا بجميع الالتزامات والمطالب المشار إليها" في الفقرتين 1 و6 من هذا القرار.

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن بتعزيز نطاق وآلية مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بحيث ينطبق الآن على الأسلحة وعمليات النقل المتعلقة بها المرسلة إلى جميع الأطراف المتحاربة في نزاع دارفور، بمن فيها القوات المسلحة للحكومة السودانية.

ويطلب القرار من الأمين العام أن يعين، بالتشاور مع اللجنة التابعة لمجلس الأمن التي شُكِّلت بموجب القرار 1591، لجنة من الخبراء تضم أربعة أعضاء يكون مقرها في أديس أبابا للمساعدة على مراقبة تنفيذ الإجراءات التي فُرضت بموجب هذا القرار وتقديم توصيات إلى مجلس الأمن حول الإجراءات التي قد يود النظر في اتخاذها.

وحالما يتم تعيين لجنة الخبراء، عليها تقييم التقارير المرسلة من المراقبين الميدانيين والسفر بصورة منتظمة إلى السودان لمراقبة حظر الأسلحة والطلعات الجوية العسكرية العدائية.
وقد كُلِّفت لجنة الخبراء بتنسيق أنشطتها مع العمليات الجارية لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان وتأمل منظمتنا في وضع ترتيبات رسمية قريباً مع هذه البعثة لجعل مراقبة حظر الأسلحة أكثر فعالية.
وإضافة إلى ذلك، ينبغي على مجلس الأمن أن ينظر في إسناد صلاحيات إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان للتعاون النشط مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في مراقبة حظر الأسلحة الموسع، بالطريقة ذاتها تقريباً التي أسندت فيها صلاحيات إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو بموجب قرار مجلس الأمن 1565 (2004).
وتدعو منظمة العفو الدولية لجنة الخبراء إلى إجراء تحقيقات دولية والقيام بمراقبة منتظمة لموانئ الدخول الرئيسية إلى السودان للمساعدة في التأكد من احترام الحظر المفروض على دارفور.

ومطلوب من اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1591 تقييم تقارير لجنة الخبراء وكشف أسماء الأشخاص الذين ينتهكون القرار، والنظر في الطلبات الخاصة بالمعدات العسكرية التي تقدمها الحكومية السودانية ورفع تقرير إلى مجلس الأمن كل 90 يوماً.

وسيتيح حظر الأسلحة المعزز للجنة التابعة لمجلس الأمن استثناء التوريدات العسكرية وما يتعلق بها والمقدمة لمساندة اتفاقية السلام الشاملة وتوريدات الأسلحة إلى دارفور التي تعتمدها اللجنة المذكورة.
وهناك بالطبع، خطورة في أن يزود هذا النص الحكومة السودانية بوسيلة للالتفاف على حظر الأسلحة جزئياً أو كلياً، لذا تحتاج اللجنة إلى تقييم كل طلب على حدة لضمان عدم إسهام أية عملية نقل إلى الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي في دارفور.
وتُعفى توريدات المعدات العسكرية غير المميتة والتدريب التقني والملابس الواقية المخصصة حصراً للمراقبة الإنسانية والحقوقية ومراقبة السلام من حظر الأسلحة.

وينبغي على مجلس الأمن الآن التأكد من تشكيل اللجنة التابعة له ولجنة الخبراء ومزاولتهما لعملهما دون إبطاء ومن تخصيص وقت وموارد كافية لعملهما بحيث يمكن إنفاذ الحظر بصورة صحيحة.

ويفي القرار 1593 أخيراً بتوصية لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي شكلها مجلس الأمن بموجب القرار 1564 التي تقتضي بوجوب إحالة الوضع في دارفور إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل هذه الإحالة خطوة أولى في وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي وقعت في دارفور وأماكن أخرى من السودان.

ولن تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالقدرة على التحقيق إلا مع حفنة من المتهمين بارتكاب هذه الجرائم وينبغي أن يُستكمل عملها بالإعداد على المدى الطويل وبالتشاور الوثيق مع المجتمع المدني "لاستراتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب" دعا إليها القرار 1590 (الفقرة 4(أ) 7).

وترحب منظمة العفو الدولية بهذه التوصية.
ويجب أن تهدف هذه الاستراتيجية في نهاية المطاف إلى تقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي إلى العدالة وجلاء الحقيقة وتقديم تعويضات كاملة إلى الضحايا وعائلاتهم. ويجب أن تحظى هذه الاستراتيجية بدعم فعال من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسودان وجميع الدول الأخرى.

وينبغي على مجلس الأمن أن يكفل تقديم تمويل للأمم المتحدة لتقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، وتعاون جميع الدول مع المحكمة الجنائية الدولية. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن القرار 1593 لم يضع هذا الأمر في حسابه.

وتشكل "هيكلة قوات الشرطة" وإقامة "سلطة قضائية مستقلة"، كما ورد في القرار 1590 عنصرين حيويين في ضمان سيادة القانون ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب. وتشدد منظمة العفو الدولية مرة أخرى على أهمية اتباع مقاربة متكاملة ومنسقة لهذه الجوانب من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة.

كذلك أوصت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بدارفور بإنشاء لجنة تعويض على ضحايا دارفور، تضم غرفة خاصة لضحايا الاغتصاب. وتحث منظمة العفو الدولية المجلس على الاستجابة لهذه التوصية بدون إبطاء وتحض الحكومات والأفراد على تقديم إسهامات تطوعية إلى صندوق الائتمان الجديد للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بالضحايا والذي أنشئ لمصلحة ضحايا الجرائم المرتكبة بموجب الولاية القضائية لهذه المحكمة.

ومن المؤسف أن يتضمن القرار نصاً أُدخل نتيجة إصرار الولايات المتحدة الأمريكية ويسعى إلى منع المحكمة الجنائية الدولية ومحاكم أية دولة أخرى من التحقيق مع رعايا دول غير السودان ليست طرفاً في نظام روما الأساسي ويخدمون في عمليات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي في أي مكان في السودان ومقاضاتهم بشأن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويسعى النص الوارد أعلاه إلى خلق معايير مزدوجة للعدالة وينتهك ميثاق الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي وغيره من القوانين الدولية.
وستقرر المحكمة الجنائية الدولية نفسها ما إذا كانت تتمتع بالولاية القضائية.

وترحب منظمة العفو الدولية بدعوة المحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الأفريقي لمناقشة ترتيبات عملية ستسهل عمل النائب العام، بما فيها إمكانية اتخاذ الإجراءات القضائية في المنطقة والتي يمكن أن تسهم في الجهود الإقليمية المبذولة ضد ظاهرة الإفلات من العقاب.

وإضافة إلى الإجراءات المتخذة في لاهاي، يجب أن تجري الإجراءات الجنائية الإقليمية في السودان حالما تسمح الظروف للمحكمة الجنائية الدولية بامتلاك القدرة على إجرائها هناك (في السودان) وضمان سلامة الضحايا والشهود وجميع الأشخاص الآخرين الذين لهم صلة بالإجراءات القضائية.

وتتسم الحاجة إلى وضع آليات للسلام والمصالحة، شدد عليها القرار 1593، بأهمية بالغة. بيد أنه ينبغي على أية لجنة للسلام والمصالحة بألا تعرقل أو تقيد التحقيقات الجنائية أو الإجراءات المدنية الأخرى أو أية عمليات أخرى لتقديم تعويضات.

الخلاصة المستقبل وليس الحاضر هو محك القرارات : تطبيق سيادة القانون ونصوص حماية حقوق الإنسان ومراقبتها الواردة في القرار 1590، وإنفاذ حظر الأسلحة الوارد في القرار 1591، والعدالة المنصفة والتي تشكل عبرة للآخرين – التي تكفل أيضاً حماية الشهود والضحايا – في القضايا التي ستُحال إلى النائب العام للحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 وفي الإجراءات التكميلية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان.

انتهى

بيان صحفي
السودان : حجب موقع سودانيز اون لاين انتهاك لحرية الرأي والتعبير
يجب على السلطات السودانية أن ترفع الحجب فورا

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

القاهرة في 10 يوليو 2004

القاهرة في 10يوليو 2004 ، أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن الحجب الذي فرضته السلطات السودانية على موقع "سودانيز اون لاين - www.sudaneseonline.com " ، يمثل انتهاكا واضحا لحرية الرأي والتعبير وانتكاسة للحق في تداول المعلومات .

فوفقا لما أورده السيد / بكري أبو بكر في رسالته للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد فوجئ في السابع من يوليو الجاري بقيام الهيئة القومية للاتصالات بحجب الموقع بالسودان وعلى أثر اتصاله بأحد المسئولين بالهيئة المذكورة تم إبلاغه أن الحجب تم بناء على قرار من جهاز الأمن الداخلي بالسودان .

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن حجب موقع سودانيز اون لاين ، يعد حلقة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تمارسها الحكومة السودانية تجاه مواطنيها ، و نفيا لانفراجه سياسية تزعم السلطات السودانية حدوثها "

وطالبت الشبكة العربية السلطات السودانية برفع الحجب فورا عن موقع سودانيز اون لاين ، إعمالا لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في التماس المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين لكل إنسان . وان تنأى السودان بنفسها عن الانحدار في هاوية الدول أعداء الحرية .

خلفية
أنشئ موقع "سودانيز اون لاين" التابع لشركة بيان للمعلوماتية في عام 2000 ، ويديره السيد/بكري ابو بكر ، وهو موقع يسعى لنشر المعرفة بالأمور السياسية والاجتماعية لسودانيي المهجر ثم اصبح ضمن المواقع الأشهر سودانيا عربيا ، لما يمتاز به من احترامه لمبدأ حرية الرأي والتعبير لكافة مشاركيه سواء أكانوا حقوقيين أو سياسيين او فنانين وغيرهم .

للإطلاع على موقع "سودانيز اون لاين" أضغط على الرابط :
www.sudaneseonline.com
ولمطالعة بيان الحجب ،اضغط هنا:
http://www.sudanhosting.com

في عشية رأس السنة الجديدة، دعاة الحرب يجدّدون العمل بقانون الطواريء
فشل مؤسف لمفاوضات سلام دارفور
حكومة قومية ديمقراطية بتمثيل عادل للنساء والمجموعات المهمّشة
1 يناير 2004

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
في عشية رأس السنة الجديدة، وإذ تنتعش آمال الأمة في السلام العادل والدائم، تبعث المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بأفضل تحاياها لشعب السودان الجسور مع التقدير العظيم للنضالات المثابرة والمستمرة للمجتمع المدني السوداني في الوطن وخارجه من أجل كفالة التمتّع الكامل بحقوق الإنسان والحريات المدنية، دون تمييز، لكافة المواطنين السودانيين.

تؤكد المنظمة مجدّداً العهد الذي قطعه السودانيون لتحقيق مطالبهم الوطنية المشروعة وممارسة أقوى الضغوط الممكنة على حكومة السودان للإلتزام بمباديء حقوق الإنسان الدولية، كمنظومة متكاملة، دون أي تطبيق جزئي أو انتقائي.

تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصرّ على تقتيل شعبها بشكل جماعي"، للتخلّي عن الدعوة للحرب، وللتصرّف بتعقّل، والإمتثال لحاجات الأمة للسلام، العدالة، والحرية.

لقد بلغت المعالجة العاجزة لشئون الدولة في السودان من قبل نظام الحزب الواحد (حزب الجبهة القومية الإسلامية) ذروة جديدة من إرهاب الدولة مع تجديد قانون الطواريء بواسطة برلمان الحكومة (المجلس الوطني) وما تبعه من تهديدات فورية من قبل رئيس الدولة بشن حرب واسعة ضد منطقة دارفور المحتضرة. الأكثر مدعاة للأسف، أن تتناول أجهزة الدولة التي يتولى الرئيس قيادتها والمعنيّة بأزمة دارفور الأمر بلامبالاة وعنصرية غير مسبوقة، كما لو أن المواطنين السودانيين الأبرياء الذين قُتلوا بالآلاف والذين جرى تشريدهم بمئات الآلاف على يد نفس الرئيس، قوّات أمنه، ومليشيات الجنجويد، هم في حاجة إلى المزيد من القتل الجماعي بواسطة حكّام الخرطوم.

إن فشل مفاوضات تشاد للسلام مع المجموعات المتحاربة في دارفور يتعلّق بشكل أساسي بخطّة الحكومة لتحقيق نصر عسكري بأي ثمن، غض النظر عن النتائج والتبعات، وأيضاً بالسياسات الحصرية للحكومة ضد الأحزاب الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني التي تُعتبر مشاركتها في محادثات السلام أمراً أساسيّاً لا غنى عنه. إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة الإتجاه الداعي للحرب لرئيس الدولة، المجلس الوطني، وكبار المسئولين الأمنيين نحو الأزمة السياسية لدارفور التي هي، في حقيقة الأمر، وضع أنشأته الدولة بالإخفاقات الإدارية والتنموية، السياسات التمييزية، والعنصرية التي يمارسها الجنجويد المدعومين من قبل الحكومة.

لقد صدر قرار المجلس الوطني الذي تهيمن عليه الحكومة بتمديد قانون الطواريء لعام آخر (30 ديسمبر 2004) لإرضاء رئيس داعية للحرب سارع عبر مسئوله الأمني الأول إلى وضع اللائمة عن الحرب التي صعّدتها الخرطوم على الشريك في محادثات سلام نيفاشا، دولة أرتريا، والمجموعات الأخرى التي حدّدها جهاز الأمن الوطني. إن التصريحات العلنية حول "انتصار عسكري" من قبل حاكم دارفور، إثر الإغلاق الكامل لمنطقة دارفور للعمليات أمنية، التفتيش من بيت لبيت، قتل النساء والمسنّين والأطفال، وغير ذلك من أعمال إرهاب الدولة ضد الدارفوريين الأبرياء، جرى تصعيدها بشكل خطير بالتهديدات الرسمية المعادية للسلام الصادرة من قبل رئيس الدولة.

لقد هدّد الرئيس (30 ديسمبر 2003) بدفع القوات المسلحة، الشرطة، والمليشيات التي تسيطر عليها الحكومة إلى هجوم عسكري واسع النطاق بهدف "وقف متمرّدي دارفور بالعمل العسكري المكثّف". إن نتائج هذه السياسة غير المسئولة أدّت بالفعل لتدمير الجنوب ومناطق أخرى من السودان في عقد بشع من عنف الدولة ضد المقاومة الشعبية المتنامية.

إن الموجة الجديدة من إرهاب الدولة يجري نشرها بشكل سيء من قبل الاعلام الحكومي، في الوقت الذي يتم فيه إخراس الصحافة غير الحكومية بالقوّة لإحباط آمال السلام في يوم يتمّ الإحتفاء فيه لزيادة الجهود الدوليّة من أجل السلام، التنمية الاقتصادية، والرفاهة الإجتماعية في كافة بلدان العالم. إن رئيس الدولة ومسئوليه الأمنيين لا رغبة لديهم في إدراك أن إرهاب الدولة لن يؤدّي إطلاقاً إلى تخفيف الأزمة الإنسانية التي ظلّت تعاني منها البلاد بشدّة، كنتيجة مباشرة لعنف الدولة، في الجنوب، غرب السودان، وفعليّاً في كل كل منطقة أخرى من البلاد.

على إمتداد العهد الإرهابي الرئاسي، جرى بشكل متواصل تحقير وضع النساء، الشباب، المسنّين، والأطفال في السودان بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، القوانين الرجعية، والأوامر واللوائح القمعية.
عن عمد، جاءت تهديدات الرئيس لتقويض مناخ السلام والنجاح النسبيّ الذي أمكن تحقيقه بفضل القوى المحبّة للسلام بهدف إنجاز سلام دائم في بلدنا الذي مزّقته الحرب. كما هو الحال في الحروب الأهلية، فان الأبرياء من النساء والمجموعات الهامشية الأخرى ستكون الضحيّة بشكل أساسي للتهديدات الرئاسية التي جاءت مع العام الجديد وما يتبعها من عمليات أمنيّة.

تدين المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بقوّة هذا التصعيد المؤسف للحرب الأهلية من قبل المجلس الوطني لحكومة السودان، كبار مسئولي الأمن، ورئيس الدولة.
في عشيّة رأس السنة الجديدة، وإذ تتعلّق الأمة بآمالها في السلام العادل والدائم، تنبّه المنظمة المجتمع الدولي لضرورة ممارسة ضغط فاعل على دعاة الحرب من قادة حكومة السودان، "الحكومة التي تصر على قتل شعبها بشكل جماعي" من أجل:
- وقف كافة العمليات العسكرية ضد شعب دارفور البريء، وبصفة خاصة النساء، المسنّين، والأطفال،
- إلغاء قانون الطواريء،
التعاون بشكل عاجل مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لتخفيف المشاق التي يعيشها النازحون من مواطني دارفور، الجنوب، شرق السودان، جنوب النيل الأزرق، جبال النوبة في الداخل والخارج،
- العودة فوراً إلى مفاوضات السلام مع المجموعات المعارضة في دارفور،
- إنشاء لجنة مؤلّفة من التجمع الوطني الديمقراطي/الحكومة للعمل مع، ومتابعة، مفاوضات السلام في نيفاشا،
- بدء مفاوضات فورية مع المعارضة الديمقراطية والمجتمع المدني، تشمل تمثيلاً مساوياً لمجموعات النساء، تحت إشراف الأمم المتحدة، الايغاد، وأصدقاء السودان لإقامة حكومة وطنية انتقالية تتعهد بالانتقال بالبلاد من دولة رئاسية داعية للحرب إلى ديمقراطية تكفل التمتع الكامل بالدستورية، حقوق الإنسان، والحريات المدنية.

يتعيّن على الحكومة احترام حريةالتعبير والحق في التجمع السلمي

6/4/2005
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان


شنت قوات الشرطة والأمن في مدينة أمدرمان اليوم، السادس من ابريل 2005، هجوماً عدوانياً بهدف إحباط احتفال سلمي لحزب الأمة في مناسبة انتفاضة ابريل الشعبية التي وضعت حداً للحكم الديكتاتوري في السودان في 1985.

أثارت القوات الحكومية الرعب في المواطنين الذين شاركوا في الاحتفال، ثم قامت باعتقال الأمين العام لحزب الأمة، د. عبدالنبي علي أحمد، وأعضاء آخرين في الحزب اعتباطياً، وجرى اخضاعهم جميعاً للتحقيق الفوري والتعذيب قبل أن يتم اطلاق سراحهم. ونتيجة لهذا الهجوم، فان احتفال حزب الأمة السلمي جرى منعه على الفور بالاستخدام غير القانوني للقوّة من قبل السلطات.

تلاحظ المنظمة أن المجموعات المشاركة في الحكم وأنصارها تتمتّع بكامل الحريات العامة في التعبير عن الآراء السياسية، دونما رقابة، في الاعلام المحلي والخارجي. لكن الحكومة لا تتعامل بشكل عادل ووفقاً للقانون مع المجموعات الأخرى التي لا تدين بسياسات الحكومة ومواقفها.

إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة مسلك الحكومة المنتهك لحرية التعبير والحق في التجمع السلمي.

وتحث المنظمة الحكومة على كفالة التمتّع الكامل بالحريات العامة والحقوق الديمقراطية لمنظمات المجتمع المدني، وأيضاً للأحزاب السياسية المعارضة، حتّى يمكن لها التعبير عن آرائها الخاصة ومواقفها السياسية دون تمييز

http://shro-cairo.org/Arabicsite/pressrelease/05/8-4-05.htm
هذا هو رابط الموضوع

وقد أشير للموضوع في الصفحة الرئيسية بتاريخ 8 / 4 / 2005
http://shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm
وهذا هو رابط الرئيسية

السودان: منظمة العفو الدولية تسعى للحصول على دعم الاتحاد الإفريقي لإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية
11/2/2005

منظمة العفو الدولية

بعثت منظمة العفو الدولية رسالة إلى الرئيس النيجيري أوليسغان أوباسانغو، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، تحثه فيها على دعم قرار مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويزداد هذا الأمر إلحاحاً مع استمرار الحكومة السودانية في التقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ارتُكبت في سياق النزاعات التي شهدتها البلاد مؤخراً. ففي خطابه أمام مجلس الأمن في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رفض علي عثمان طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية في السودان، إمكان إحالة الموضوع إلى أية محكمة خارج السودان. كما نُقل عن جون قرنق، زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، قوله إن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب تأتي في المرتبة الثانية بعد جهود السلام والإغاثة في المنطقة.

ولا تزال منظمة العفو الدولية على اقتناع بأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم للنزاعات في السودان بدون تحقيق العدالة أولاً لضحايا هذه الجرائم، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي أكثر الوسائل فاعلية لتحقيق هذا الهدف. وقد كانت تلك هي النتيجة التي خلص إليها تقرير لجنة التحقيق التي عيَّنها مجلس الأمن لتقصي الوضع في البلاد.

ويُذكر أن النزاعات المتعاقبة في السودان على مدار أكثر من 21 عاماً قد خلَّفت ما يزيد على مليوني قتيل وستة ملايين نازح، بالإضافة إلى آلاف النساء والأطفال الذين اختُطفوا أو تعرضوا للاغتصاب أو كانوا ضحايا الاختطاف والاغتصاب معاً، وكذلك مئات القرى التي دُمرت. ومع ذلك، لم يُقدم أي من مرتكبي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية إلى ساحة العدالة في السودان، على حد علم منظمة العفو الدولية.

للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس أوليسغان أوباسانغو، يُرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGIOR630012005[/B]

جامعة الدول العربية: استنكروا الجرائم في دارفور
يجدر بالدول العربية اتخاذ خطوات لضمان حماية المدنيين في غربي السودان
(لندن، 7 أغسطس/آب 2004)

صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأنه يجدر بجامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ يوم الأحد لمناقشة الوضع في دارفور أن تستنكر بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة في تلك المنطقة الغربية من السودان. كذلك يجدر بهذه المجموعة التي تشمل كافة الدول العربية أن تعلن عن تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى المنطقة في مايو/أيار.
وبناءاً على طلب الحكومة السودانية سيجتمع وزراء خارجية جامعة الدول العربية-وهي تجمع إقليمي يضم 22 دولة من ضمنها السودان-في القاهرة لمناقشة واتخاذ موقف عربي موحد تجاه الصراع في دارفور.
وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بأن
"السماح للحكومة السودانية بتغطية جرائمها خلف ستار التضامن العربي سيشكل إهانة لأكثر من مليون ضحية مسلم في دارفور". وأضاف بأنه "يجدر بجامعة الدول العربية أن تآزر الضحايا في دارفور وأن تتخذ خطوات عملية لضمان حماية المدنيين من جرائم مستقبلية".
وكانت جامعة الدول العربية قد أرسلت بعثة تحقيق إلى دارفور في مايو/أيار. ويذكر بان التحقيق قد استخلص إلى أنه قد تم "ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل ميليشيات مؤيدة للحكومة" في دارفور. لكن بعد أن اعترضت الحكومة السودانية بشدة على نتائج التقرير خلال قمة جامعة الدول العربية في تونس في أواخر مايو/أيار لم يتم نشر تقرير الجامعة علناً.
وقد شرَّدت القوات العسكرية السودانية والميليشيات المدعومة من قبل الحكومة-المعروفة دولياً باسم الجنجويد- أكثر من مليون مدني وارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الصراع الدائر في دارفور.
وخضعت السودان لضغط دولي متزايد خلال الأشهر الأخيرة على ضوء تراكم الأدلة المشيرة إلى مسئوليتها عن الانتهاكات. وفي 30 يوليو/تموز صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يستنكر الانتهاكات في دارفور ويدعو الحكومة السودانية لنزع سلاح الجنجويد خلال 30 يوماً من صدور القرار.
ورداً على هذا الضغط أعربت تصريحات الحكومة السودانية بصورة متزايدة عن إمكانية تعرض السودان لتدخل غربي منفرد كما حصل في العراق ونددت بالاهتمام الدولي بدارفور على أنه مؤامرة من الغرب.
وقال تاكيرامبودي بأن
"السلطات السودانية احترفت استراتيجية "فرق تسد" ليس فقط داخلياً وإنما مع المجتمع الدول أيضاُ". وأضاف: "تحاول الحكومة السودانية أن تستغل الرأي العام في العالم العربي لإخفاء الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها ضد مواطني السودان".
ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى استنكار الجرائم في دارفور بشدة وإلى اتخاذ خطوات جدية لدعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز الاستقرار. كذلك يجدر بجامعة الدول العربية بأن تدعو إلى تشكيل بعثة دولية للتحقيق في الجرائم في دارفور وأن تنشر علناً تقرير بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها إلى دارفور في مايو/أيار.
وسيحضر رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، ألفا عُمر كوناري، اجتماع جامعة الدول العربية يوم الأحد. وصرح مسؤول جامعة الدول العربية عن شؤون السودان سمير حسني يوم الخميس بأن عدداً من الدول العربية مستعد لإرسال مراقبين عسكريين كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي إلى دارفور. وفي غضون ذلك، أعلن الاتحاد الأفريقي عن خططه لتوسيع حجم البعثة من 300 إلى 1800 جندي ومنحها صلاحية حماية المدنيين ومراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي.
وقال تاكيرامبودي
"تُشَكِّل مشاركة جامعة الدول العربية في بعثة الاتحاد الأفريقي خطوة هامة، لكن الضغط السياسي على الخرطوم بنفس الدرجة من الأهمية".