العلمانية لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية

العلمانية كمفهوم سياسى

يحي ابنعوف
العلمانية كمفهوم يمكن أن تتبناها فلسفات متباينة من أشد الفلسفات المثالية إلى الفلسفات المادية ومن ثم فإن العلمانية مفهوم سياسى عام يهدف بشكل أساسى إلى فصل الدين عن الدولة فالعلمانية مفهوم يرى أن الدولة والمجتمع يجسدان علاقات إنسانية-أى بين البشر- وليست علاقات دينية- أى بين البشر وربهم - فالدولة والمجتمع العالمانيان هما حاصل علاقات إنسانية واقعية وليسا انعكاسآ لإرادة إلهية والبنية الاجتماعية العلمانية تتكون كعملية process من خلال وفى إطار النشاط الإنسانى وليس بنية مفروضة
من فوق Superimposed أى خارج النشاط الإنسانى وإنها تفصل الدين عن الدولة وبين الممرسة الدينية الممارسة السياسية والعلمانية لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعى والسياسى كى تعيدها إلى إطارها الوحيد فى الحيز الشخسى ولعل أوضح تعريف للعلمانية ورد فى مناقشات المجلس الفرنس لدستور27 تشرين (اكتوبر)1947 وقد جاء فيه إن العلمانية ليست عقيدة بل هى موقف ومن هذا التعريف تقر العلمانية بحرية المواطنين الدينية وتحترم فى كل إنسان حقه الجوهرى فى اختيار الحقيقة التى تنيرحياته مادامت لا تتعارض مع النظام العام وهذه الحرية تعنى أن الدولة ترفض الدعوة إلى انتحال أى دين كما أنها ترفض الدعوة للإقلاع عن أى دين فالقانون العام أو الدستور خال من أى دين أو معتقد دينى معين كما أن الدولة لا تلتزم بأى معتقد أو دين ولا تخص أى دين باعتراف خاص أومساعدة امتيازية ولكن تحقيق العلمانية لايعنى إلغاء الانقسامات الاجتماعية إنه يلغى الانقسامات العمودية التى تفكك المجتمع بعكس الانقسامات الأفقية وذلك لأن وجود طائفة من الممكن أن يلغى وجود طوائف أخرى أو يجعل بالإمكان انفصال طائفة وتشكيل وطن بمفردها أما وجود طبقة ما دون نقيضها فهو مستحيل منطقيا وعمليا وإذا كان ممكنا قيام دولة قوامها من المسيحيين أو المسلمين فإنه لا يمكن تصور دولة من البورجوازيين دون البروليتاريا فالعلمانية إذن هى عقد زمنى بين الجماعات الاجتماعية المختلفة تتخلص بموجبه كل جماعة من قيمها الخاصة وعن نظامها المعيارى الذاتى لتبحث فى علاقاتها المتبادلة فيما بينها عن قيمة أو قيم إجتماعية تخلق الاجتماع وتقر تمايزات المجتمع المدنى وتجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القوانين الإلهية ولأن لها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لايعنى أنها تطابق الإلحاد أنه لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية وبدلا من أن تصبح إطارآ فعليآ للإجماع السياسى تصبح طرفافى التناقض المدنى القائم والدولة بذلك لا تفعل أكثر من أنها تفتح سيرورة انهيارها .

بوست يستحق ان يكون فى الاعلى

تحياتي اشكرك على المرور
محمد الامين
ما يميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى هو العقل الذي منحنا الوعي بالتميز، حتى تكتمل إنسانيتنا

العلمانية
يحي ابنعوف
هذه الكلمة يجرى تداولها فى لغتنا بوصفها ترجمة لكلمة أجنبية وفى ترجمة Secularism
فهى الزمانية لأن اللفظ الذى يدل عليها فى اللغات الأجنبيةأى Secular
فى الإنجليزية مثلا مشتق من كلمة لاتينية تعنى القرن
The Websyter dic- Saeوهناك مرادفات أخرى للفظ اللاتينى وبالعودة إلى
culum نجد أنه يعنى أيضا عمر الزمن جيل- العالم وكلها مرادفات تشير إلى tianary
الزمن أو العالم الدنيوى والعلمانية كمفهوم يمكن أن تتبناها فلسفات متباينة
قد جاء فى دستور الجمهورية التركية الذى وضعه كمال أتاتورك فى المادة الثانية منه بأنها دولة قومية ديمقراطية علمانية ثم جاء فى المادة 19 منه كما لايجوز الاستناد إلى التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى أو القانونى وكل من يخالف أو يدفع الغير إلى مخالفته يعاقب وفق القانون (38 ) وجاء أيضآ فى ديجاجة دستور الكاميرون تفسير العلمانية مبدأ العلمانية الذى يضع الشعب الكاميرونى تحت لوائه يعنى الفصل بين الدين والدولة ويترتب على ذلك أن الجمهورية ليست كنسية ولا إسلامية بالتالى تجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القونين الإلهية ولأن لها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لا يعنى أنها تطابق الإلحاد أنه لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية

.مفهوم العلمانية وما تحمله من آمال
من غير الممكن حصر العلمانية في مفهوم حياد الدولة. فركائزها الأساسية تقوم على الاحترام والضمانات والمتطلبات والعيش المشترك. وتشكل كل هذه الأمور مجموعة حقوق وواجبات للدولة والأديان والأفراد.
احترام تنوع الخيارات الروحانية والمذاهب
تتطلب العلمانية استقلالية السلطة السياسة كما استقلالية مختلف الخيارات الروحانية أو الدينية التي لا سلطة لها على الدولة كما أن ليس لهذه الأخيرة سلطة عليها.
وفي حيز علماني، يعد كل تدخل سياسي في ما يختص بالتوجهات الروحانية أمر غير مشروع. إن العلمانية تنطوي على حياد الدولة: فعليها ألا تمنح أية أفضلية لخيار روحاني أو ديني دون غيره. واستناداً إلى مبدأ المساواة لا تمنح الدولة العلمانية أي امتياز عام إلى أي من العبادات والأديان، كما أن العلاقات التي تقيمها مع كل منها يميزها مبدأ الفصل القانوني.
كما أنه يجب على كل ما هو ديني وروحاني الامتناع عن فرض أي هيمنة على الدولة وأن ينأى عن أي بعد سياسي. فالعلمانية لا تتطابق مع أي تصور ديني قد يرغب من خلاله التحكم في النظام الاجتماعي أو السياسي، باسم المبادئ المفترضة التي يحملها هذا الدين.
و تميز العلمانية بين حرية التعبير الروحانية أو الدينية في المجال العام، وهي حرية مشروعة وجوهرية للحوار الديمقراطي، وبين الهيمنة على المجال العام، الذي يعد أمر غير شرعي. ومن حق ممثلي هذه الخيارات الروحانية المختلفة أن يشاركوا بصفتهم هذه في الحوار العام، على غرار أي من مكونات المجتمع.
ويستفـيد من هذا الانفصال كل من الديانات والدولة على حد سواء: فالأولى تركز على مهمتها الروحانية وتجد فيها الفسحة لحرية التعبير. والثانية، الغير مقيدة بأي رابط مذهبي، تعد ملكاً لجميع المواطنين.
ليست العلمنة مجرد قاعدة من قواعد اللعبة المؤسساتية. إنها قيمة من القيم المؤسسة تمثل إمكانية التوفيق بين "العيش معا" والتعدديّة والتنوع./.
لجنة النظر بتطبيق مبدأ العلمانية "فرنسا"

الاخ يحي ابن
سلام
العلمانية حقا لا تلغي الدين بدليل ان الولايات المتحدة الامريكية تطبق العلمانية ومع ذلك اكثر من 90% يمارسون دياناتهم بكل حرية 0

الشكر بلا حدود لك و لمجهوداتك الضخمه ولسعيك الجاد عزيزى عبدالغني بريش
علي المداخله الضافيه
إذن العلمانيةالتى نتحدث عنها، لا تلغى الدين أو الممارسة الدينية بل تخرج التنظيم الاجتماعى من حيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الدينية من الحيز الاجتماعى والسياسى كى تعيدها إلى إطارها الوحيد فى الحيز الشخسى إذن لا بدَّ أن تأخذ هذين المكونين لواقعنا بعين الإعتبار حتى نطور رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة لها خصوصيتها، وتستند على هذين النوعين من التنوع، رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة نحن بحاجة الى العلمانية تشملنا كلنا بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين، هناك في التاريخ أمثلة كثيرة على انصهار الحضارات وذوبان الأعراق في بعضها البعض، وهناك أمم كثيرة فقدت الارتباط بأصولها التي جاءت منها،الحضارة جسد حي يمكن أن يتصاهر ويتناسل لينتج أجساداً حية أخرى، كما يمكنه أن يصطدم ويتصارع مع أجساد أخرى، ولكن الصراع نتاجه الهدم لا البناء، فكما أن البقاء للأقوى، فإن هذا الأقوى لا يمكن أن يخلد دون أن ينتج عنه جسدٌ جديد يكون وارثاً لحاله.

الأسباب التى دفعت أوروبا إلى الأخذ بمبدأ العلمانية
أن الأسباب التى دفعت أوروبا إلى الأخذ بمبدأ العلمانية ماثلة بوضوح فى عالمنا الإسلامى المعاصر هل أنزل الله هذا الدين ليكون آداء لزلة الأنسان لأخيه الأنسان معاذ الله لا يريد جل شأنه لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله فى أيد هؤلاء الحكام ليوتجروا به ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين ان يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة أو أماره ولا تحت رحمة الخلفاء أن شعائر الله تعلى ومظاهر دينه لا تتوقف على هذا النوع من الحكومة الذى يسمونه الفقهاء ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس بالخلفاء أو الجماعات والواقع أيضآ أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شىء من ذلك فليس بنا حاجة إلى تلك الجماعات الأسلامية لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا لو شئنا تعلمنا أكثر من ذلك فإنما كنت الجماعات ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد هذه الجماعات تمثل الوجه الآخر للعملة فإن الاستخدام السياسى للدين ما هو إلا مرادف للاستخدام الدينى للسياسة فكلاهما يلقى بظلال من اللاعقلانية على المجتمع والذى بالضرورة تحكمه قوانين وفق مقتضيات مصالحه المباشرة والعملية وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية خلال قرونها العشرة الأولى فإن أوضاع المسيحية فى العصور الوسطى لم تكن تختلف فى أساسياتها عن الأوضاع السائدة فى الإسلام وبالطبع هناك تفاصيل كثيرة تتباين فيها العقيدتان وذلك على الأقل لا ختلاف العصر والبيئة الاجتماعية اختلافآ كبيرآ غير أن الاتجاه العام نحو الشمولية كان مشتركآ بينهما ومن ثم فإن أحد الأسباب التى بررت ظهور العلمانية فى أوروبا يمكن أن تنطبق بدورها على الأوضاع السائدة فى السودان .

وهنا رابط له علاقه بالموضوع تقديما وتأخير لعل الناس تستفيد منه


http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkiU3JEJGiQ0B7rRXNyoA;_ylu...%3ftopicID=493.topic



منصور

Quote: وهنا رابط له علاقه بالموضوع تقديما وتأخير لعل الناس تستفيد منه http://rds.yahoo.com/_ylt=A0oGkiU3JEJGiQ0B7rRXNyoA;_ylu...%3ftopicID=493.topic

شكرأ منصور على نقل هذا البحث لأرى حقوقى المسروقة أمام عينى لاأدرى ماذا أفعل مع هؤلأء الكيذان سرقوا الوطن ويحاولوا الأن سرقت عقولنا ماذا تبقى بعد هذا


االـحبيـب الفاضل بكرى ابوبكر
حدثت السرقة دون اشاره الى صاحب البحث أرجو منك متابعت هذا الموضوع هذا الموقع موقع النافذة سرقه بحثى الذى نشر فى موقعكم منذ عام 2002كمانشر بصحيفة سودان نايل منذ سنوات فالأأدرى ماهى الخطوات التى تتبع لحماية الأبحاث والمقالأت المنشورة فى مواقع النت

Quote: هل أنزل الله هذا الدين ليكون آداء لزلة الأنسان لأخيه الأنسان معاذ الله لا يريد جل شأنه لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله فى أيد هؤلاء الحكام ليوتجروا به ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين ان يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة أو أماره ولا تحت رحمة الخلفاء أن شعائر الله تعلى ومظاهر دينه لا تتوقف على هذا النوع من الحكومة الذى يسمونه الفقهاء ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس بالخلفاء أو الجماعات والواقع أيضآ أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شىء من ذلك فليس بنا حاجة إلى تلك الجماعات الأسلامية لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا لو شئنا تعلمنا أكثر من ذلك فإنما كنت الجماعات ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد هذه الجماعات تمثل الوجه الآخر للعملة فإن الاستخدام السياسى للدين ما هو إلا مرادف للاستخدام الدينى للسياسة فكلاهما يلقى بظلال من اللاعقلانية على المجتمع والذى بالضرورة تحكمه قوانين وفق مقتضيات مصالحه المباشرة والعملية وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية خلال قرونها العشرة الأولى فإن أوضاع المسيحية فى العصور الوسطى لم تكن تختلف فى أساسياتها عن الأوضاع السائدة فى الإسلام وبالطبع هناك تفاصيل كثيرة تتباين فيها العقيدتان وذلك على الأقل لا ختلاف العصر والبيئة الاجتماعية اختلافآ كبيرآ غير أن الاتجاه العام نحو الشمولية كان مشتركآ بينهما ومن ثم فإن أحد الأسباب التى بررت ظهور العلمانية فى أوروبا يمكن أن تنطبق بدورها على الأوضاع السائدة فى السودان .

العزيز يحي ابن عوف

كيفك و كيف ايامك و احوالك
طرحة بالغ الاهمية و كان يدور في خاطري منذ مدة فلك الشكر علي المبادرة و اعدك أن اشارك بكثافة و سوف اميل ناحية التطبيق و الممارس و عن التشويه الذي الحق (بالفكرة) من قبل الاسلامويين و غيرهم حتي اصبح كلمة علمانية مطابقة للإلحاد في عقول و وجدانات الكثير من ضحايا التعمية السياسية المشبوهة..

الـحبيـب العزيز نصار
ياراجل وين انت والله الشوق مطر اشكرك علي المداخله الضافيه والمشاركة الايجابية
فل نواصل المشوار ، فالمعركة من اجل التنوير - من أجل الإنسان لن تتوقف

Quote: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لايملك احد حق تكفير الآخر وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النـزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه ومسألة الخلافة ليس من أصل الدين وأن القرآن الذى تجد فيه من أمر هذا الدين وما فرطنا فى الكتاب من شىء لا تجد فيه ذكر لتلك الإمامة أوالخلافة وليس القرآن وحده الذ أهمل تلك الخلافة بل السنة أيضا تركتها ولم تتعرض لها.
كذب من يقول أن العلمانية نتاج لظروف تاريخية مغايرة لتاريخنا الاسلامى المرتبطة بالعصور الوسطى الأوروبية قول يعمى عن حقيقة - أن المؤسسة الحاكمة التى كانت فى الإسلام أيضآ رياسة الدنيا والدين بهذه الصفة المزدوجه بل إن مؤسسة الخلافة ذاتها لم تكن مبعد كثيرآ عن مضمون الكهنوت الكاثوليكى المسيحى فى العصور الوسطى وذلك بالهيمنة على المقدرات الدنيوية وكانت الشعوب الإسلامية تعيش حالة تشبه أوروبا العصور الوسطى فقد كان الناس آلات فى أيدى رجال الدين وكان الخليفة أو السلطان يجمع بين السلطة الدينية والسلطة المدنية فهو الحاكم الأعلى والمعظم للأمم الإسلامية وهو فى نفس الوقت خليفة الله وظله على الأرض وكان يسخر رجال الدين لخدمته فيحشدون الجماهير فى فى ركابه ويغرونهم بكل رجل حر مثلما كان البابا ورجال الدين يستغلون نفوذهم الدينى فى فرض سلطانهم السياس فى محاربة المفكرين كان الخليفة ومن ورائه رجال الدين ومشايخ الطرق يستغل نفوذهم فى إقرار سلطته واضطهاد الداعين إلى الإصلاح

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الأخ كاتب هذا البوست..
يبدو ان مداخلتى هنا غير مرغوبة ولا أدرى ما السبب؟!!

لقد تفاعلت مع الموضوع ، ,اقتطعت الفقرة التى أعجبتنى ، فهل فى هذا خطأ؟؟

عادة اتداخل حسب الموضوع وليس حسب معرفتى بالكاتب..
ولكن يبدو ان التداخل فى هذا المنبر حسب المعرفة !

ختاما الصورة ليست لى ..حتى لو كانت فى بروفايلى.

آمنة مختار لكى كل التقدير والسلام
هناك خلط للأوراق ماعاذالله
تحياتي وشكرآ على المرور
لتكن أقلامنا مشرعة وضمائرنا في حالة من اليقظة لا يعرف إليهاالظلام حيلة
أنتم كذلك لم تترددوا في ازاحة غبار التعتيم و التكتم ...نحن سودانيو اليوم ننظر لماضينا استخلاصا للعبر..و نحاول بناء مجتمع العدل الذي حلمنا به طويلا..كفانا سباتا و انكارا لحقائق هي أقرب لحقيقة وجودنا.. المرارة متجسدة فينا و نحن نتمترس خلف سواتر الانكار .. أمّا الحقيقة فما أحلاها

فاذا اعدنا قراءة التاريخ منذ عهود كوش والنوبة وعلوة والفونج والفور والحكم التركي المصري والمهدية والحكم
الانجليزى المصري وحتى وقتنا الراهن نجد ان السودان ونحن السودانيون قد تميزنا دائمآ بحضارات لامثيل لها وهذا
جوهر الحقيقة التنوع التاريخي للسودان وعليه يصبح من الضروري تاكيد ذلك وعلينا كسودانيين تذكير انفسنا باننا شعب
تاريخى يجب التصدى ومواجهة المجهودات المتصلة والمكثفة التي تبذلها الجبهة الاسلامية ونظائرها لدفعنا خارج اسوار
التاريخ ان سودان اليوم يشكل ناتجا غير مكتمل لصيرورة تاريخية طويلة ومعقدة فقد تعرض وطننا بلاد السودان الى
عملية مستمرة من التفاعلات والتحولات عبر التاريخ تغيرت خلالها هويته شكلا ومضمونا من وقت لآخر وفقآ لتفاعلات
وتداخلات السلطة بين القوى السياسية والاجتماعية التاريخية لكل فترة بعينها وهكذا فقد اضحى السودان بفعل هذه
التطورات نسيجا متنوعا عرقيا ثقافيا ولغويا بالاضافة الى تنوع اجتماعي اقتصادي وجغرافي وبسبب هذا التنوع يميل
العديد من المراقبين الى وصف السودان بالصورة المصغرة لافريقيا والتي يجسد الكثير لخصائص افريقيا ككل ويرمز هذا
التباين الى التنوع المعاصر للسودان

الأزمة السياسية المغزى والمضمون
الهيكلة وأزمة القيم ومشكلات الإندماج والشرعية
يحي ابنعوف

هذا البحث العلمي يمكن من خلاله تصور حلول لمشكلة السودان الأيديولوجية والتي يعانى منها آلاف المواطنين أملا أن يعيد طرح القضية بالصورة العلمية التي تتمثل في المفهوم الشامل للأزمة السياسية والتي تتضمن نظريا الأتي :
مشكلات مواجهة الظروف الجديدة التي لم يعهدها النظام من قبل فالأزمة الدستورية في الدولة الرومانية على سبيل المثال أدت إلى ظهور دكتاتورية مؤقتة أو أزمة النظام السياسي الفرنسي في عهد الجمهورية الرابعة أدت آلي ظهور ديجول هذا الموقف يمكن أن يكون نتيجة زيادة كمية المدخلات السياسية اكثر مما تستطيع المؤسسات استيعابه أو نتيجة لموقف جديد لم تواجهه المؤسسات من قبل فالأزمة الدستورية التي شهدها السودان في أواخر عهد نميري لازال يشهدها حتى الآن والتي تمثلت في غياب الهيكلية للمؤسسات المساعدة في نظام الحكم على المستوى الإداري والقضائي وخلافه من المؤسسات القائمة ويمكن تعريف الأزمة من وجهة نظر أخرى في موقف يقود إلى رفع درجة التوتر بين المتغيرات لنسق مفاجئ يدخل في التحليل الأخير إلى تغيير في العلاقات القائمة بينها أو الدور النسبي لها هذا التحليل للازمة السياسية يسوقنا إلى سؤال مهم جدا هو ما هي الأزمات التي تواجهها البلدان المتخلفة أولى هذه المشاكل هي مشكلة الهوية أو تحديد الذات وتتناول هذه المشكلة معظم المشاكل اجتماعية اكثر حداثة والإنتقال من القرية إلى المدنية والتعامل مع القطاعات الحضرية في المجتمع بما يتضمنه ذلك من تغير في الولاءات والقيم والأنماط السلوكية كما تـثير هذه الأزمة قضية صهر الأولويات الإقليمية والقبلية والسلالية في موقع الولاء القومي وبعبارة أخرى لابد أن يتحدد نطاق المجتمع سياسيا فالدولة العصرية تقوم على الاعتراف بشكل معين بالمجتمع السياسي بحيث يكون ولاء المواطن للدولة القومية وليس لقبيلة معينة أو لمجموعة عرقية أو عنصرية داخل الكيان السياسي للدولة وأزمة تحديد الذات هي المشكلة الأولى التي تواجهها العديد من البلدان وتتضح هذه الأزمة بصورة واضحة في السودان ذلك البلد المتعدد الأجناس والأعراق والجماعات ذات الأصول الحضارية والدينية المتباينة ويمكن أخذ الحرب الأهلية الدائرة في السودان كمثال حي لأزمة تحديد الذات حيث أن كيان الدولة السودانية تتهدده هذه الحرب سواء في الحاضر أو المستقبل أما المشكلة التي تلي مشكلة الذات هي مشكلة التوزيع Distribution problems وهى تعنى دور الحكومة في توزيع الثروة ومدى تدخلها في عملية التوزيع هذه حيث تتطور هذه الأزمة في الدول النامية وخاصة السودان في زيادة حدة التفاوت في الدخول بين النخبة الاقتصادية والجماهير حيث يلتقي هنا علم السياسة بعلم الإقتصاد لأن القرارات السياسية ذات طابع توزيعي وأن أزمة التوزيع تشير على وجه التحديد إلى تلك القرارات والسياسات بتخصيص وتوزيع الثروات والموارد حيث يثور الصراع هنا في عملية التوزيع بين الإعتبار ألفني والاقتصادي وهو أن يكون التوزيع على أسس تتعلق بنوع العمل والإعتبار الاجتماعي والأيديولوجي الذي يفرق الإلتزام بمفهوم العدالة الإجتماعية في التوزيع تسوقنا مشكلة التوزيع إلى مشكلة أخرى اكثر جدلية وهى مشكلة التشريع Legitimacy problem وتعنى خلق سلطة ذات سند شرعي يتمثل في قبول المواطن في الدولة لهذه السلطة باعتبار أنها السلطة الوحيدة الممثلة للكيان السياسي وأزمة الشرعية ترتبط بأزمة تحيد الذات وهو التعبير السياسي والقانوني لشكل الحكم والسلطة التي يتقبلها المجتمع الجديد وقد تحدد إطاره الاجتماعي وولاء المواطن فيه لمصدر واحد يتم قبوله على أنه المثل للسلطة السياسية فقضية الشرعية تـثار في أي علاقة سياسية بمعنى مدى شرعية أولئك الذين بيدهم السلطة وإتخاذ القرار وتتوفر الشرعية عندما يشعر المواطن بأنه يخضع للقانون والسلطة لأن ذلك واجبه إزاء السلطة الواجب الخضوع لها حتى وإن كان لا يوافق على كل ما تقوم به من إجراءات وتنشا أزمة الشرعية أثناء إحلال المؤسسات الجديدة محل المؤسسات القديمة وهذا ما حدث تماما في السودان الآن مما خلق الفجوة بين المواطن الذي يرفض وبشدة كل القوانين المطروحة على الساحة السياسية والقانونية مما أضفى على الحكومة صفة الدكتاتورية والتعسفية في إجبار المواطن بل وإخضاعه لها بالتعذيب والقهر الخ

تسوقنا مشكلة الشرعية إلى مشكلة التغلغل penetration problem وهذه تتمثل في مدى قدرة المؤسسات على التغلغل في الاطار الاجتماعى والاقتصادى المحيط بها وتنفيذ السياسات والقرارات الحكومية ويتضمن ذلك السيطرة الفعلية على إقليم الدولة بما يشمل من جمع للضرائب ووضع الخطط للتنمية الاقتصادية ومدى تواجد السلطة المركزية في الأقاليم وممارستها لسلطاتها إلى جانب تنفيذ السياسة الحكومية في تلك الأقاليم بمعنى أن البرامج التي تتضمنها السياسة العامة لن تكن مجرد خطط أو مشروعات على الورق وإنما سيتم تحولها إلى واقع ملموس ويتطلب ذلك وجود جهاز أدارى كفء وقادر على التنفيذ إلى أن يتغلغل العمل الحكومي والإدارة العامة في نسيج المجتمع ويصل إلى المناطق الريفية وتصبح الحكومة مؤسسة محسوسة وقادرة على فرض سياستها وتوصيلها إلى أعماق المجتمع
تلي ذلك مشكلة المشاركة والاندماج participation problem وهنا لابد أن نشير إلى المشاكل المترتبة على إزدياد حجم الراغبين في المشاركة السياسية ونوعية هذه المشاركة نتيجة لعملية التعبئة الإجتماعية فمثلا ما هي القوى الراغبة في المشاركة في العملية السياسية وما هي الأثار المترتبة على ذلك من حيث قدرة المؤسسات السياسية على استيعابها وما هي نوع المطالب الجديدة وأثارها على العملية السياسية من حيث المدخلات والمخرجات ثم ما هي القوى أو النخب التي ترغب النخبة الحاكمة في إشراكها في صنع القرار
أن أزمة المشاركة لا تعنى بالضرورة خلق مجتمع ديمقراطي بالمعنى الغربي تعدد التجمعات والمصالح المختلفة لكن تعنى حل أزمة المشاركة عن طريق التنظيم الجماهيري الذي يستوعب المصالح المختلفة وفى هذه الحالة يكون لأسلوب المشاركة هو لتعبئة ذات مضمون سيأسى واجتماعى وهذا يؤدى إلى الاندماج هو في مفهومه الشامل أقوى صورة من صور الوحدة وأكثر أبعاد عملية التقارب بين الشعوب تكاملا وشمولية فالواقع أن ما يميز عملية الاندماج عن عملية التوحيد لا يعدو أن يكون نقلا لفكرة الولاء من مجتمع سيأسى معين إلى صورة جديدة أما الاندماج فهو مستقل عن عملية الولاء وإن كان يؤدى إليها في الأمد الطويل وجوهر الانتماء هو إلغاء التناقض في مظاهر التعبير عن الوجود الاجتماعي ولذلك فالاندماج يمكن أن يوصف بأنه القوة التي تعبر عن نفسها في تفاعل مستمر يبدأ من أضعف الدرجات وينتهي إلى أقواها وهو من خلال تلك المراحل المتعددة من التنقل بين الضعف والقوة التي قد ترتبط أو لا ترتبط بالتوحيد وتعتبر أزمة إدارة الدولة وأزمة المشاركة والاندماج وسيلة إلى خلق نوع من التوافق بين مختلف القطاعات التي تضغط على الحكومة في صورة مطالب معينة وقدرة الجهاز الحكومي على التجاوب مع هذه المطالب معينة وقدرة الجهاز الحكومي على التجاوب مع هذه المطالب وتنفيذها ويمكن التطرق إلى هذه الأزمة على ثلاث مستويات
أ- العلاقة بين مختلف أجهزة الحكم ومؤسساته من حيث توضيح الدور الذي تؤديه الأجهزة الحكومية المختلفة في مجال تنفيذ السياسة العامة والعلاقات المتبادلة بين هذه المؤسسات

ب- العلاقات التفاعلية بين مختلف الجماعات والتنظيمات التي تشكل مطالب أو ضغوط على الحكومة
ج- العلاقة بين الجماعات التي تطالب وبين الأجهزة الحكومية التي تستحق وتستجيب لهذه المطالب أما إذا أردنا تعديد مظاهر الاندماج فهو يتخذ عدة مظاهر منها الاندماج الحضارى بمعنى أن المجتمع الذي يشمل جماعات ذات أصول حضارية أو قبلية مختلفة لابد وأن يحقق اندماجا بين مختلف هذه الجماعات والتغلب على النـزاعات الإقليمية أو اللامركزية وبناء سلطة مركزية موحدة بمعنى أن الاندماج يجب أن يحقق الوحدة الوطنية رغم اختلاف العناصر الحضارية أو الأصول العرقية لمجموع السكان في الدولة
ثانيا الاندماج القيمى وتنصرف هذه القيم إلى تحقيق أهداف معينة أي أن الاندماج في القيم بين أجزاء المجتمع يعنى أنه في أي مجتمع يوجد صراع قيم كما توجد أساليب حل لهذا الصراع وإذا أخذنا السودان والذي يتميز بالتغير السريع والجذري في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الجماعات والفئات المختلفة في المجتمع نأخذ الصراعات الحزبية بين الأحزاب الكبرى والتي تشكل نمط التفاعلات السياسية على مستوى الساحة حيث أن غياب الهيكلية المؤسسية يؤدى إلى ضعف الأساليب لحل هذه الصراعات فالقدرة الاندماجية لهذا المجتمع ليست متطورة كما ذكرت آنفا بالحد الذي يتناسب وأنواع صراع القيم الذي يشهده المجتمع .

مفتي سورية لـ«الشرق الاوسط»: نؤمن بالعلمانية التي لا تصطدم بالدين
بعدما قال إن كثيرا ممن يهاجمون العلمانية لا يفهمون طبيعتها وأنواعها:
الرياض: هدى الصالح
الشيخ احمد بدر الدين حسون، المفتي العام لسورية، ليس شخصية عادية، فبصرف النظر عن أهمية الموقع الديني الذي هو فيه، إلا أن لديه اجتهادات وآراء قوية وجريئة فيما يخص العلاقة بين السياسة والدين.
المفتي الجديد خلف الشيخ المعمر احمد كفتارو في قيادة الإفتاء الديني في هذا البلد ذي الأغلبية السنية.
الشيخ حسون كان قد أدلى بتعليقات في الفترة الأخيرة حول مشكلة الأحزاب السياسية الإسلامية وفهمها للعلمانية، ودعا إلى وجوب تجنيب المسلمين والدين مغبة هذه الصراعات السياسية. وأكد أن الإسلاميين يحاربون العلمانية بدون أن يفرقوا بين العلمانية الفرنسية والعلمانية التي تقوم على العلم.
في هذا الحوار مع «الشرق الاوسط» تركيز على مفهوم مفتي سوريا للعلمانية، ورؤيته لطبيعة الدولة في الإسلام، وما هو دور رجال الدين في هذه الدولة، وما هو رأيه في الصراع بين الإسلاميين والحكومات العربية، والإسلاميين وبقية التيارات الفكرية والسياسية في العالم العربي. وأطلق المفتي حسون تعليقات مثيرة ومنها قوله: «نؤمن بالعلمانية التي لا تصطدم بالدين». وأكد أن الإسلام لا ينفصل عن الحياة العامة ولكنه في الوقت ذاته لم يتدخل في يوم من الأيام بتركيبة الحياة السياسية في الدول التي تعتنقه وان رأينا خلاف ذلك فإنه من مجموعة من الأشخاص الذين ألبسوا طموحاتهم السياسية لبوسا دينيا.
أي مجتمع قائم على التعددية، فالتعددية غنى.
وكان من المثير قول الشيخ حسون إن تجربة أكثر الأحزاب الدينية كانت مريرة.. قائلا: ألا نشاهد الأحزاب الدينية الإسلامية على الساحة، تأخذ الطباع البراغماتي المتحول وفق المعطيات والظروف المحيطة. فإلى الحوار:
* اثير جدل أخيرا حول معنى العلمانية من منظور اسلامي، وكان لكم تعليقات بهذا الشأن، فما هو تعريفكم الخاص للعلمانية؟
ـ الأصل في التعريفات أنها لا تصبح اصطلاحية إلا بعد توافق أصحاب الاختصاص عليها، وهذا التوافق جاء بعد دراسات ومداولات ليست بالقليل، ثم يأتي من يقرأ المفهوم وليس حرفية التعريف ليدلي برأيه، فليس هناك من تعريف خاص وآخر غير خاص لأي أمر، ومن ذلك العلمانية، والأصح والأكثر صوابية أن نتحدث عن فهم خاص، وهذا الفهم يقوم على التجربة الخاصة بأي شخص وعلى قراءته، إلى جانب المحيط والبيئة التي يعيش فيها، وأنا من هذا المنطلق أصل إلى الفهم الخاص للعلمانية، فهي كما كل المفاهيم الإنسانية والفلسفية ليست صحيحة بتمامها وليست مرفوضة بتمامها، لذا علينا نحن أن نناقش القضايا قبل أن تصبح مرفوضة أو أمرا واقعا فنجعلها مناسبة لنا، نختار منها ما يناسبنا ونرفض ما لا يناسبنا، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الفهم السائد والمباشر والارتجالي ألبس لبوسا غير دقيق، فمع دخول العلمانية كمصطلح سياسي فكري معاصر وضع من خلال الإعلام والآيديولوجيات في مواجهة الإيمان على اختلاف الشرائع والمذاهب، فالعلمانية رفضت من المسيحيين والمسلمين على السواء لارتباطها في أذهانهم بفكرة محاربة الدين، وهذا ما نجده في كتابات العلماء، مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، رحمه الله، الذي خص العلمانية بكتاب كامل يفند ويحلل فيه وينتقد، وله نظرات علمية صائبة، وكذلك والدكتور يوسف القرضاوي الذي كتب وحاضر عن العلمانية، وما أقوله من عدم التعارض والتناقض ناتج من المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي الذي تعارف عليه الناس، وأظن أن الخلاف في وجهات النظر ناشئ من الخلاف بين من يدعون إلى الفصل بين الدين والدولة وبين من يدعون إلى ضرورة دمج الدين في الدولة وأنا أرى أن الإسلام دين عالمي لا يحتاج الدخول في هذه التفاصيل.
ضد القراءة الواحدة
* هل تؤيد إعادة صياغة مفاهيم المجتمع وفق نظرة علمانية للحياة مع الحفاظ على الثوابت الإسلامية؟
ـ بعيدا عن نص السؤال، الذي سأجيب عنه، أسأل ما معنى إعادة الصياغة؟ وما معنى الحفاظ على الثوابت؟ هذه عبارات إنشائية ملغزة، فإعادة الصياغة تكون لشيء يحتاج إلى إعادة صياغته، والإسلام لا يدخل في هذا النطاق، ولكننا أيضا نحتاج إلى فهم واع ودقيق للنص الديني، والفهم هو بتعدد القارئين، ومن هنا جاء في القاعدة (اختلاف أمتي رحمة) ولكِ أن تتخيلي النص بقراءة واحدة، ماذا سيكون الأمر؟ نحن لا نطالب بتجميد الدين في هيئة كهنوتية والانعزال عن المعترك السياسي، لكننا لسنا مع تسييس ما لا يحتمل أي رؤية سياسية. وان كان المقصود بالعلمنة أن نحيد الدين فهذا فهم خاطئ لأن المسلم والمسيحي وغيرهما يشكلون نسيج المجتمع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وليس هناك من إمكانية لدى أحد أن يستقدم أناسا حياديين بالمطلق، والأمثلة أمامنا واضحة لعدد من الشخصيات التي أسست للأحزاب العلمانية بالمصطلح المتعارف عليه، لكننا رأينا عودتهم في الأزمات إلى جذورهم الدينية. من هنا قلت بعدم التعارض بالمطلق، لأنني أمام مجتمعات متعددة الشرائح لا اقبل أن يفرضوا علي أسلوب حياتهم، وبالمقابل علي أن لا أفرض عليهم أسلوب حياتي، والإسلام الذي قال الله تعالى عنه (لا إكراه في الدين) وقال أيضا سبحانه (لكم دينكم ولي دين) ترك الحرية للآخر في الاعتقاد والاختيار.
الإسلام وجذور العلمانية
* هناك مفكرون ومؤرخون يعتقدون بوجود جذور للعلمانية في الإسلام، وأن الإسلام دين «علماني في جوهره»، فيه حقائق تتعلق بالوحي وحده، فهل تؤيد هذه الأقوال، وما هي مظاهر العلمانية في التاريخ الإسلامي؟
ـ هذا السؤال يرتبط ارتباطا مباشرا بالسؤال السابق وأنا أقول هل بعد النص المقدس في القرآن من رأي؟ وما قيمة آراء المفكرين والمفتين أمام النص القرآني الإلهي؟ وأنا اعترض على هذا السؤال بهذه الصيغة، فالإسلام عظيم بذاته ورسالته ولا يحتاج إلى أبحاث تدل على استيعابه للأشياء لتدلل على عظمته فإن قالوا: الإسلام فيه جذور العلمنة فهذا لا يرفع من قيمة الإسلام أو يخفضها، وهذا يذكرني بالأبحاث التي تتحدث عن الإعجاز العلمي في القرآن والتي تحاول أن تعيد كل شيء إلى القرآن وفي هذا تحمل واضح، أنا لا يعنيني سوى الفهم السليم للمصطلح المعاصر والفهم السليم للنص الديني الذي استخلص من خلاله الأحكام التي تنظم علاقتي بالخالق والمخلوق على السواء، فهل أريد أن اكسب شهادة تقدير للإسلام من العلمانيين وهم لا يؤمنون به؟ وهل أريد أن أعطي براءة ذمة للعلمانيين تجاه الدين؟ السؤال الحقيقي هنا والإجابة لدى من يقدمون الآراء والقراءات بحيادية واضحة وبشفافية صادقة.
* أين تلتقي العلمانية مع الإسلام وأين تفترق؟
ـ ما أهمية أن تلتقي العلمانية بالإسلام أو يلتقي بها؟ الإسلام دين خالد صالح لكل زمان ومكان، والصلاحية ترتبط بالفهم السليم ارتباطا مباشرا، وأنا كمسلم أهتم بفهمي للإسلام، سواء التقى هذا الفهم مع العلمانية أو لم يلتق، هل أريد ليَّ عنق الإسلام لأقول هنا التقى مع العلمانية؟ هذا الأمر يحتاج إلى بحوث ودراسات وندوات ليس بغاية تحديد نقاط الالتقاء وإنما بغاية تحديد الفهم السليم لكل من الإسلام والعلمانية.
* البعض يتساءل: كيف يمكن تحويل منظومة فكرية منغلقة إلى أخرى منفتحة وفعالة؟ وهل تعتبر العلمانية شرطا للنهوض الوطني؟
ـ هل القصد بالسؤال أن الإسلام منظومة فكرية منغلقة! إن كان كذلك فالسؤال مرفوض بجملته لان الإسلام غير ذلك، وهنا أحيل القارئ الكريم إلى كتاب المفكر الإسلامي العربي الدكتور عمر فروخ، رحمه الله، والذي كان بعنوان (تجديد في المسلمين لا الإسلام) هذا البحث القيم أتى بعد كتاب سابق يحمل عنوان (التبشير والاستعمار)، فإن كان هناك من يتهم الإسلام بالانغلاق فالاتهام ينصب على مجموعة من المسلمين لا نستطيع تحديدها لأن كل مجموعة ترى نفسها صحيحة ولا تكتفي بذلك بل ترى الأخرى على خطأ، وهذا يذكرنا بقراءة العلماء وتحديدهم للفئة الضالة، ولعل المحايد يرى أن الجميع ضالون، بينما يجب علينا أن ننظر إلى الآخر على انه صحيح من وجهة نظره، وأنا لم اقل ولن أقول إن العلمانية شرط للنهوض الوطني في أي بلد من بلدان العالم، كل ما أقوله: إن الفهم السليم والاعتراف بالآخر وحقوقه هو السبيل للنهوض، والإسلام لم يدعُ في يوم من الأيام إلا إلى الفهم الصحيح والاعتراف بالآخر وحقه.
* أيضا يرى البعض أن ترك القيادة للأفكار العلمانية هو طريق يؤدي إلى الإلحاد في آخر المطاف فما رأيكم بذلك؟
ـ من قال إننا نريد أن نترك القيادة للأفكار العلمانية، نحن نرى أن زمن القيادة لأي مجتمع ومن أي تيار انتهى، فهناك أفكار تغني الناس وهناك قيادة تقود المجتمع بما يخدم، وقد تجمع هذه القيادات بين الملحدين والمتدينين، ما الذي يمنع! أركون .. لم يصب وأنا احترمه
* هل تتفق مع المفكر الجزائري الفرنسي محمد أركون في تعريفه للعلمانية بأنها «إجماع الشعب ـ ما عدا رجال الدين ـ أي بعيدا عن تدخلهم في حياته»؟
ـ الأستاذ المفكر أركون من أصحاب الآراء الذائعة، التي تتداولها وسائل الإعلام، وأي إنسان يقول قولا فالقول ملك له، ويعبر عن رأيه، ولكن لو نظرنا في هذا القول نجده قولا يحتاج إلى دقة علمية، فلو استثنينا حسب قوله رجال الدين سنجد أن المجتمع خسر شريحة كبيرة منه، وهي كبيرة جدا، ففي الإسلام لا وجود لطبقة رجال دين (كهنوت) وكل مسلم ملتزم بالدين، ومن خلال رأي الإسلام في علماء الدين سنجد أن كل المسلمين ملتزمون بالدين، والسؤال الآن أين إجماع الشعب إذا استثنينا علماء الدين؟ من المؤكد أن هذا الرأي في قياس العقل والمنطق لا يقف أمام الامتحان الدقيق لكنه رأي شخص بعينه ويعني من يرى رأيه فقط وأنا احترم هذا الرأي، وان كنت أخالفه.
هل يوجد رجال دين في الإسلام؟
* برأيكم، هل ما يراه مفكرون عرب أن الذي يعوق فهم وتطبيق العلمانية هو نفوذ الدين؟
ـ بداية أنا لا أتفق مع تعبير نفوذ الدين، فهذا تعبير يغمز من الدين بطريقة أو أخرى، فالدين إيمان وعقيدة وروح وليس حركة أو حزبا أو قوة لنقول (نفوذ الدين)، أما إذا كان المراد نفوذ (علماء الدين) فليس الإسلام مصطلح رجال الدين لأن كل مسلم كما أسلفت رجل دين، وإن وجدنا مثل هذه الطبقة في حياتنا فهي خلط خاطئ بين مفاهيم العالم المتبحر والداعية والإمام، ونشوء هذه الطبقة التي تحتكر الدين مربوط بالجهل والأمية لدى الناس وبعض الدعاة على السواء، أما إن قلنا مكانة الدين فهذا التعبير أكثر دقة ونجيب بأنه ما من شيء يستطيع أن ينال من مكانة الدين لقوله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وكم تعرض الدين لمواجهات عبر التاريخ عشنا بعضها ورأيناه، لكن كل ذلك لم يؤثر في أصل الدين وجوهره، وأنا أقول ليس شرطا اعتماد منهج معين لإلغاء الآخر، ولكن إن كان احد الاتجاهين ضيق الأفق في ارض الواقع فهذا سيؤدي إلى النزاع ومن ثم يوجد ما يسمى بالحركات المتطرفة، والحركات المتطرفة ليست ذات توجه واحد فقد تكون دينية وقد تكون آيديولوجية مختلفة وقد تكون عرقية أو حتى علمانية.
* يرى مفكرون إسلاميون أنه ومن أجل تحقيق العلمانية في الإسلام يجب أن يكون هناك فصل للدين والكهنوت عن الدولة في سائر المجتمعات، وبتعبير آخر يرون أن النموذج الإسلامي قائم على العلمانية، أي بغياب الكهنوت وتأثيره على باقي المؤسسات المدنية، فما هو تعليقكم؟
ـ من ذكروا في نص السؤال انطلقوا في رؤيتهم من أمرين الأول: حتمية الإلحاد في العلمانيين، والثاني حتمية الصراع بين الدين والعلمنة، وهم عندما أدلوا بهذه الآراء فإنما انطلقوا من تأثرهم بترجمة النهضة الأوروبية عندما تم تحييد الكنيسة وهناك فروقات كثيرة بين الواقعين اللذين تتم الموازنة بينهما، والإسلام لا ينفصل عن الحياة العامة للمسلمين، ونحن نعلم أن الإسلام لم يكن منهج عبادة فقط بقدر ما كان منهج عبادة لله وحياة مع المحيط على تنوعه، ولكنه في الوقت ذاته لم يتدخل في يوم من الأيام بتركيبة الحياة السياسية في الدول التي تعتنقه وان رأينا خلاف ذلك، فانه مجموعة من الأشخاص الذين البسوا طموحاتهم السياسية لبوسا دينيا في محاولة فهم لاكتساب الشريعة ومجموعة من الأنظمة والتي تتحرك وفق أجندة تخدم مصالحها الشخصية أو من يختبئ وراءها، وضمن هذين الفريقين سنجد جمهرة من المسلمين الصادقين الذين انساقوا وراء عواطفهم، وعليه فان الإسلام منهج حياة ولا علاقة له بالمؤسسات المدنية إلا بإسهامه في بعض الجوانب الخيرية والتوجيهات الأخلاقية والروحية، وما عدا ذلك فانه من وهم الواهمين، ومرة أخرى المتدينون في كل العالم وفي مختلف الشرائع كثر فهل تم تحييدهم؟ ألا نرى زعماء العالم يمارسون قيمهم الدينية بدون أن يطلب منهم أحد أن يبتعدوا عن الدين وهم المنادون بالعلمانية!
* هل تعتقد بإمكانية توحد المؤسستين الدينية والسياسية في أي مجتمع؟
ـ أي مجتمع قائم على التعددية، والتعددية غنى، ألم تقم الولايات المتحدة ونهضتها على التعددية؟ ألا تعيش أوروبا حالة من التعددية والتوحد (الاجتماع)؟ الذي يعنيه السؤال كما فهمته أن تكون السلطة الدينية ذات سلطة سياسية، وهذا الأمر قد يحدث ويكون مقبولا إذا كان هنالك وعي وحيادية عند أصحاب السلطة، وقد يكون مرفوضا. وكما ذكرت فان عددا من الحكام في العالم يتمتعون بالإيمان ويقومون بأداء الفرائض الدينية لكن هذا لم يجعلهم فارضين لآرائهم الدينية أو المذهبية، وإن حصل كما في بعض التوجهات الشمولية فان الأمر سيخفي وراءه نارا قابلة للاشتعال في أي لحظة، ألا نعتقد بأن تجربة أكثر الأحزاب الدينية كانت مريرة؟ ألا نشاهد الأحزاب الدينية الإسلامية على الساحة تأخذ الطباع البراغماتي المتحول وفق المعطيات والظروف المحيطة؟ وهذا وعي جديد.
* أين تكمن مواقع النزاع بين الفريق المؤيد لعلمانية جزئية «يسار إسلامي» وبين المحاربين والرافضين لأي مفهوم للعلمانية؟
ـ في سوء معرفة كل منهما للآخر، وفي عدم التقاء الجانبين للتحاور والبحث عن نقاط الالتقاء، وهنا تكمن مشكلتنا الكبرى.
* رفض الدكتور القرضاوي في أحد كتبه وهو: «الإسلام والعلمانية وجها لوجه» أن يكون هناك أي مكان للعلمانية في أي دولة عربية وإسلامية بأي منطق أو معيار لا معيار الدين أو المصلحة أو الديمقراطية أو الأصالة ؟ ماذا تقول في ذلك؟
ـ يمثل رأي فضيلة الدكتور القرضاوي شريحة كبيرة من المسلمين وهو رأي يحترم ويعتد به، وما من رأي لبشر لا يتبدل ولا يتغير، وما من رأي لا يخالفه عليه الناس، وان كان الرفض بالمطلق هنا تكمن المشكلة، واسأل بطريقة مغايرة ألا يوجد بين المسلمين غير المؤدلجين من هم أكثر تحللا وعدائية من العلمانيين.
* كيف تقيم الأحزاب العلمانية الحالية في المجتمعات العربية والخليجية، وهل ترى أنها مؤدلجة وماذا ينقصها؟
ـ أنا لست متحزبا، لكن التجربة أثبتت أن الحياة الحزبية العربية مهما كان توجه الحزب بحاجة إلى مراجعة دائمة في محاولة للاستفادة من التجارب، ولكن هذا لا يحدث، أما عن الأدلجة فهذا أمر طبيعي، فمجرد أن يكون الحزب، أي حزب، تكون الآيديولوجية، أما ماذا ينقصها فهذا سؤال نتوجه به إلى قيادات الأحزاب وأتباعها ونحن مجرد مراقبين نرى الحياة الحزبية العربية ليست على المستوى المطلوب، بل أخشى أن تتخلى الجماهير عنها كليا إذا لم تراجع نفسها وتطور ذاتها.
* كيف يمكن بناء الجسور ما بين التراث والحداثة. وهل تؤيد النقد الفلسفي للتاريخ الإسلامي؟ وماذا تقول في المقولة القديمة: من تمنطق تزندق؟
ـ هذه مقولات نظرية لا قيمة لها على ارض الواقع، وعلم (المنطق) كان للعلماء موقف منه ذات يوم، أما جسور المعرفة فتبنى بالتواصل وإدراك الإنسان لأهمية ماضيه وحاضره، في الوقت نفسه، وليس من حق احد أن يؤيد أو يرفض بدون أدلة، لكن الذي أثبتته الأيام أن الفلاسفة المسلمين في العصور المتقدمة كانوا بناة للإنسانية وكانوا نماذج ريادة فكرية وثقافية عالمية.
لا تظلموا المؤسسة الدينية
*هل صحيح القول إن الأفراد في المجتمعات الاسلامية، خصوصا المثقفين، عانوا قديما وحديثا من هيمنة المؤسسة الدينية، وأن تاريخ المؤسسة وحاضرها تعسفيان وحافلان بالحوادث والقصص من حرق كتب إلى تكفير وقتل، ما رأيكم في ذلك؟
ـ ومن قال إن الصراعات الطائفية اليوم، أو التي تلبس لبوس الطائفية، لا يقوم بها علمانيون؟ إن وافقنا من يقول عن العلمانية إنها الإلحاد، فمن المفترض ألا يشترك علماني في حرب طائفية، كما ونجد في الحقيقة أن كثيرا ممن درسوا في الغرب وادعوا العلمانية سرعان ما لبسوا اللبوس الطائفي، وهذا يدفعنا إلى فهم أعمق لمسألتي الطائفية والعلمانية فلا يكون أحدهما حلا للآخر، لأنه بإمكان الإنسان أن يتلون بين هذين، والحل الخروج من الأزمات الطائفية يكون بفهم الآخر وتفهمه، والإيمان حقا في الاختلاف، وإنما وجدت المذاهب الفقهية لخدمة الدين من خلال تعدد الإفهام للنص وليس لسحب الدين تأييدا للمذهب أو الطائفية.
ومرة أخرى أؤكد انه لا وجود للمؤسسة الدينية في الإسلام، وان كانت ثمة من مؤسسة فدورها يكون تنويريا لا تجهيليا، أمام ممارسات بعض الشخصيات التي تتصرف باسم الدين، فإنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون حكما على الشريعة والإسلام خصوصا، وحتى نخرج من الإطار العام أقول: إن ما حفلت به كتب التاريخ من حوادث تكفير وقتل وما شابه ذلك أثبت الدارسون المسلمون والعرب قبل غيرهم أنها حوادث قتل سياسي أو طائفي أو ما أشبه ذلك، ومن الظلم أن يلصق ذلك بالدين أو بالمؤسسة الدينية، كما سميت في السؤال.
* إذن، هل نحن بحاجة إلى دولة الحياد الديني؟
ـ أنا لا افهم معنى الحياد الديني، فالدين وجدان وروح، ولا يمكن لنا أن نسأل عن إمكانية التخلي عن الروح أو الحياد معها، أنا ممن يرون أن النزوع الإيماني في كل إنسان حتى لدى الملحدين، ولكن فترة كمونه تختلف من إنسان إلى آخر والبيئة والتربية هي التي توجه إلى الوسطية والاعتدال كما في الإسلام الحقيقي، أو إلى التعصب ورفض الآخر كما في الحركات المتطرفة في كل الشرائع.
* ما رأيك في المقولة التالية لأحد المفكرين «التاريخ القريب حسم قضية علاقة الدين بالدولة أو قضية علمانية السياسة، إلا أن المفارقة تكمن في دينية المجتمع وعلمانية الدولة»؟ ـ هذا السؤال يدخل في إطار «من تمنطق تزندق» وأنا أرى الأمور أسهل مما جاء في العبارة، فهناك سلطات وهناك معارضات سواء أكانت المعارضة دينية أو غير دينية، ومن حق المتدين أن يكون مواطنا رافضا أو قابلا، وليس من حق أحد أن يقول له اعتزل فلك الآخرة، بل له أن يأخذ دوره كاملا بدون وصاية أو تهميش أو تغييب، فالإنسان ما دام متوازنا في قيمه حرا في قراره منضبطا في سلوكه فهو يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، وهذا هو المؤمن والمسلم الحق.

لك السلام ولك شكري عزيزى عبدالغني بريش
على نقل هذا البحث وإثراء الحوار
هل نحن السودانيين نعى جيدآ ما معنى العلمانية أن العلمانية لا تتحقق بالنقل من تجارب الأخرين فهى لاتصنع بمرسوم ولاهى شعار يردد العلمانية نظام للحكم جاء نتاجا لنضال مرير من أجل الحرية والعدالة تمام كما فعلت الحركات التحرريا فى العالم من أجل هذه الغايات وقد كان ذلك النضال بالأمس نضالا ضد الاستغلال الأقطاعى فى أوربا ونضالا ضدقوى التمزق التى ترفض الوحدة القومية ونضالا ضد التدخل الدينى فى شئون الدولة ونضالا ضد استعباد الأنسان لأخيه الأنسان الم يكن هذا هو حال السودان حيث أصبحت الديمقراطية ساترا تختفى وراء كل القوى الرجعية والقوى الظالمة حتى تتعمق من صنوف الظلم المتأصل فى النظام الاجتماعى القائم وأى ديمقراطية تلك فى نظام تحصن فيه القيادة ضد النقد والمحاسبة من جانب قواعدها تلك التى لاتملك فيها الجماهير ارادة نفسها فهى مسيرة لامخيرة ولا شك فى أنه لمن واجب أهل السودان أن يستنبطوا المنهج العلمانية والديمقراطى المناسب لواقعهم بشريطة أن يحافظ ذلك
المنهج على القيم النبيلة للحرية والعدالة والمساواة التى جاءت بها العلمانية وغرسها فى أرضية ذلك الواقع وفى ذات الوقت يتوجب علينا النضال للتحرر من كل الشوائب الاجتماعية والمفارقات التاريخية التى اتسم بها المجتمع التقليدى وفى هذا الشأن لابد من التركيز على شيئين أولا الاعتراف بحقيقة التنوع فى السودان ولهذا فان أى نظام سياسى لابد له نيتجة لهذا التنوع أى يأخذ المنهج التعددى إلا أننا نود أن نحذر هنا بأن التعددية يجب أن تكون انعكاسا للفوارق الاجتماعية والاقتصادية بصورة تعين على التوافق والمصالح الاجتماعية لا أن تكون انعكاسا للانقسامات الدينية والإقليمية والعرقية والتى تقود بدورها إلى التمزق الوطنى .

حاربت الكنيسة العلم..
هل حارب الإسلام العلم..؟

قدمت الكنيسة صكوك غفران كهنوتيتها..؟
هل قدم الإسلام صكوك غفران..




---------------

Quote: حاربت الكنيسة العلم.. هل حارب الإسلام العلم..؟ قدمت الكنيسة صكوك غفران كهنوتيتها..؟ هل قدم الإسلام صكوك غفران..

من أدبيات ثورة الانقاذ ....

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

الأسباب التى دفعت أوروبا إلى الأخذ بمبدأ العلمانية
أن الأسباب التى دفعت أوروبا إلى الأخذ بمبدأ العلمانية ماثلة بوضوح فى عالمنا الإسلامى المعاصر هل أنزل الله هذا الدين ليكون آداء لزلة الأنسان لأخيه الأنسان معاذ الله لا يريد جل شأنه لهذا الدين الذى كفل له البقاء أن يجعل عزه وذله فى أيد هؤلاء الحكام ليوتجروا به ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين ان يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة أو أماره ولا تحت رحمة الخلفاء أن شعائر الله تعلى ومظاهر دينه لا تتوقف على هذا النوع من الحكومة الذى يسمونه الفقهاء ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس بالخلفاء أو الجماعات والواقع أيضآ أن صلاح المسلمين فى دنياهم لا يتوقف على شىء من ذلك فليس بنا حاجة إلى تلك الجماعات الأسلامية لأمور ديننا ولا لأمور دنيانا لو شئنا تعلمنا أكثر من ذلك فإنما كنت الجماعات ولم تزل نكبة على الإسلام والمسلمين وينبوع شر وفساد هذه الجماعات تمثل الوجه الآخر للعملة فإن الاستخدام السياسى للدين ما هو إلا مرادف للاستخدام الدينى للسياسة فكلاهما يلقى بظلال من اللاعقلانية على المجتمع والذى بالضرورة تحكمه قوانين وفق مقتضيات مصالحه المباشرة والعملية وإذا كانت الأماره أو الخلافة تعكس نزوع إلى الشمولية الدنيا والدين فمن المؤكد أيضآ أن النزوع إلى الشمولية حقيقة مؤكدة فى تاريخ المسيحية خلال قرونها العشرة الأولى فإن أوضاع المسيحية فى العصور الوسطى لم تكن تختلف فى أساسياتها عن الأوضاع السائدة فى الإسلام وبالطبع هناك تفاصيل كثيرة تتباين فيها العقيدتان وذلك على الأقل لا ختلاف العصر والبيئة الاجتماعية اختلافآ كبيرآ غير أن الاتجاه العام نحو الشمولية كان مشتركآ بينهما ومن ثم فإن أحد الأسباب التى بررت ظهور العلمانية فى أوروبا يمكن أن تنطبق بدورها على الأوضاع السائدة فى السودان .

Quote: هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

هههه..
يايخة لكن؛..


جنس خيابة..


غريبة..

تحياتي
المقال جيد ويستحق القراءة ويساهم في اضاءة عتمة الفهم لدي البعض وما اكثر هذا البعض
في بلادي

الاخ يحى ابن عوف
سلام وتقديرنا0
يعتقد بعض الذين تحجرت عقولهم وتصدأت كالحديد أنك تسعى من خلال هذا البوست اقناعهم "بالعلمانية" ولذلك تجد مداخلات بعضهم هنا سخيفة ومقززة - لكن الهدف هنا هو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العلمانية - مثلا كونها ضد الاسلام أو الديانات ومع الى ذلك من الكلام الرخيص الذي قيل عن العلمانية ولتنوير عقول المتحجرين من اهل الكهف منهم لابد الاستعانة بمقالات كبار الكتاب العرب خاصة المسلمين منهم الذين أيدوا العلمانية 0


هل العلمانية الإسلامية هي الحل؟
ايلاف29/3/2006الاربعاء 29 آذار (مارس) 2006.
اعترف بأن كثيراً من القراء سوف يرفعون حواجب أعينهم إما تعجباً وإما استنكاراً لهذا العنوان ولهذه المعالجة. سيما وأن معظم رجال الدين وفئة أخرى من الليبراليين الرومانسيين الطفوليين قد رسخوا في الرأي العام العربي فكرة العداء المطلق بين الدين وبين العلمانية منذ فجر القرن العشرين وحتى اليوم. ولكن لا بُدَّ لهذا الاستنكار والتعجب أن يزول بعد أن يعرفوا أن لا قراءة واحدة وحيدة للقرآن. وأن (القرآن الكريم حمّال أوجه) كما قال عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان ومجموعة من الصحابة. وحتى الآن لم يفهم جمهور المسلمين المعنى الحقيقي من عبارة (القرآن حمّال أوجه) وهو معنى اطلاق الحرية الكاملة لقراءة القرآن الكريم بالطريقة التي يختارها القراء من أهل العرفان والبرهان وعدم الحجر أو الاقتصار على طريقة واحدة وتوجه واحد. ولكن ما زال المسلمون من عرب وعجم يحاربون ويقتلون كل من يقرأ القرآن الكريم على وجه غير وجه السلطة الدينية الحاكمة في بلد من البلدان.
وفي العصر الحديث أفرز القرآن الكريم عدة قراءات رئيسية. وما نعني بالقراءات هنا ليست القراءات الترتيلية السبع المعروفة، ولكن القراءات التفسيرية والقراءات العلمية الموضوعية. فالقرآن نص تاريخي أمامنا. وهو كأي نص تاريخي خاضع لتنوع القراءات العلمية الموضوعية لأي نص تاريخي، لا تقف مع النص ولا تقف ضده، وانما تقف منه موقف الحياد، حيث تدخل عليه مجردة من أي سلاح أو فكرة مسبقة أو نية مبيتة، صادقة كانت أو كاذبة. فهناك عدة قراءات للقرآن منها القراءة المعرفية التي تقوم على سيسيولوجيا الأديان وعلم الأديان المقارن. وهناك القراءة الأيديولوجية التي تدخل إلى القرآن الكريم إما إلى صفِّه تماماً أو ضده تماماً. وهناك القراءة الحرفية للقرآن والتي لا تخرج عن المعنى الحرفي للكلمة، وهي القراءة التي يأخذ بها كثير من السلفيين وكثير من الملحدين أيضاً دون ملاحظة خصوصية اللغة القرآنية، ودون الاطلاع على القاموس اللغوي القرآني . وهذه القراءة الحرفية للقرآن لا يمكن إلا أن تقود إلى الارهاب الذي نراه اليوم. وهناك القراءة التأويلية الاعتزالية. وهناك القراءة التأويلية الفلسفية التي تستعين بتاريخ الفلسفة الإنسانية لفهم القرآن الكريم. وهناك القراءة المقاصدية للشيخين التونسيين الطاهر عاشور والشاطبي والمغربي علال الفاسي الذين كتبوا ثلاثتهم كتباً عن مقاصد الشريعة، والعبرة عندهم بمقاصد الشريعة هي "درء المفسدة مُقدمٌ على جلب المصلحة". وهناك القراءة التاريخية، وهي قراءة القرآن الكريم ضمن قيم العصر والسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي جاء فيه، وخاصة فيما يتعلق بالتشريع الاجتماعي والاقتصادي. وهناك القراءة الصوفية الرمزية. وكل هذه القراءات لا تنطبق على القرآن الكريم فقط، ولكنها تنطبق على كل كتب الأديان السماوية والأرضية كذلك، بل وينطبق جزء منها على التاريخ البشري أيضاً القديم والحديث.
فهل العلمانية الإسلامية من المعاني التي تضمنها القرآن الكريم؟ الإسلام أقرب الأديان إلى العلمانية! "العلمانية الإسلامية" مصطلح جديد نطرحه اليوم. وهو مصطلح مُفزع ومقلق لكثير من رجال الدين وبعض الليبراليين الرومانسيين. وهو مصطلح جديد في التسمية ولكنه قديم في التطبيق. نرى أن العمل به الآن هو الدواء الناجع والواقعي والعملي للرد على بعض رجال الدين من اتهام العلمانية والعلمانيين العرب بالالحاد. ومن ذلك قول راشد الغنوشي من أن "الطرح العلماني لعلاقة الدين بالدولة متأثر بالنمط الغربي ولا سيما في صورته الفرنسية والشيوعية المتطرفة" (مبادئ الحكم والسلطة في الإسلام) وقول الشيخ يوسف القرضاوي من أن "العلمانية إلحاد" كما في كتابه (الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه ، 1987). فإذا أردنا الاصلاح العلماني السياسي على وجه الخصوص، فليكن من داخل الإسلام وليس من خارجه. والعلمانية هي طريق الإصلاح. ولا طريق لعلمانية تطبيقية غير طريق "العلمانية الإسلامية" التي نجح في تطبيقها أول الحكام العلمانيين العرب المسلمين، وهو الخليفة معاوية بن أبي سفيان. مصطلح "العلمانية الإسلامية" إذن جديد، ولكنه كان واقعاً موجوداً ومطبقاً جزئياً وفي الناحية المالية، منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان الذي فصل جزئياً وخاصة في مجال المال العام بين الدين والسياسة وقال قولته المشهورة: "لقد كان عمر بن الخطاب يمنع أهله عن بيت المال إرضاءً لله، وأنا أعطي أهلي من بيت المال إرضاءً لله". وذلك تعليقاً على الذين احتجوا وثاروا عليه لتخصيصه بني أمية بأكبر حجم من أموال بيت مال المسلمين، وتخصيص المناصب العليا من ولاة وغيرهم لهم، وهو يعتبر بذلك أول حاكم عربي في التاريخ العربي الإسلامي أقرَّ وطبَّق سياسة "المحاصصة" المعروفة اليوم في العالم العربي بين الطوائف الدينية والعرقية، والتي ورثها عثمان عن أبي بكر في "حادثة السقيفة" يوم قال له الأنصار "منكم أمير ومنا أمير" فقال لهم "منا الأمراء، ومنكم الوزراء" وأردف: " إن الخليفة يجب أن يكون قرشيّاً، إذ إن الناس لا يطيعون إلا هذا الحيّ من العرب " . وأبو بكر ورث نظام "المحاصصة" من الرسول الذي وزع غنائم "غزوة حنين" على أهله وعشيرته وحرم منها الأنصار، حتى ظنَّ الأنصار أنه لقى أهله فنسى ما عداهم. وجعل من قبيلة قريش صاحبة الحق الوحيدة في الخلافة عندما قال (الآئمة منَّا أهل البيت)، وكذلك (الآئمة من قريش). والخليفة عثمان هو الذي كان يعذب المعارضة وينفيها كما فعل بأبي ذر الغفاري، حين نفاه إلى صحراء "الربذة" شرق المدينة المنورة، لأنه كان يقول له "اتقِّ الله ". والخليفة عثمان، هو أول من ابتدأ باقامة العقوبات السياسية، فاصلاً الدين عن الدولة. كما يعتبر الخليفة عثمان الحاكم العربي الأول الذي صنع تاج بني أمية الملكي، ووضعه على رأس معاوية بن أبي سفيان الذي أكمل علمانية الخليفة عثمان، وزاد عليها، وفصل كليةً بين الدين والسياسة. وهزم السياسي معاوية رجل الدين التقي علي بن أبي طالب بمؤازرة أحزاب سياسية كانت على الساحة منها حزب عمرو بن العاص، وحزب السيدة عائشة زوج الرسول وغيرهما. وسار على هذا النهج كافة خلفاء بني أمية ما عدا عمر بن عبد العزيز. وتبعهم خلفاء بني العباس، وكان الأمويون في الأندلس على المنهاج نفسه. وهذه الأحداث كلها من "غزوة حنين" إلى انتهاء الدولة العباسية كلها دالة على فصل الدين عن الدولة، وهي علامة من علامات العلمانية. وكذلك كان ملوك الطوائف بعد سقوط الدولة العباسية 1517 وبدء الاستعمار العثماني للعالم العربي على هذا المنوال . وكانت الخلافة الإسلامية العثمانية قد فصلت الدين عن السياسة بأكثر مما فعلت الخلافتان الأموية والعباسية بحيث أن كمال اتاتورك عندما أسقط هذه الخلافة الإسلامية عام 1924، لم يجد شيئاً جدياً يسقطه فقام ببعض التصرفات الشكلية الحمقاء منها منع الحج لعدة سنوات، وتحويل بعض المساجد إلى متاحف، وخلع اللباس التقليدي.. الخ، مما دفع بعض المفكرين كمحمد أركون إلى إطلاق صفة "الشيوعية" على حركة أتاتورك وليس "العلمانية" والتي كانت من أهم الأسباب في تعثر تقدم العلمانية في العالم العربي إذ يتخذ رجال الدين من المثال الأتاتوركي العلماني - وهو قياس فاسد- وسيلة لتنفير الشارع العربي من العلمانية كما قلنا في كتابنا (الفكر العربي في القرن العشرين ، الجزء الثاني، 2001). ويعجبني في هذا المقام قول راوية الحديث الأشهر أبي هريرة، وكأنه كان يضع أسس العلمانية الإسلامية دون أن يدري فيقول : " أصلي وراء علي فالصلاة وراء علي أفضل، وآكل على مائدة معاوية فالأكل على مائدة معاوية أدسم، وأجلس على الربوة والجلوس على الربوة أسلم". والمسلمون الذين بايعوا معاوية على الخلافة، بعد استشهاد علي بن أبي طالب، كانوا يضعون بذلك أسس العلمانية الإسلامية عندما قالوا لمعاوية كشرط لمبايعته: "نحن للأمة في أمور دينها، وأنت للأمة في أمور دنياها". وهذا التقسيم للعمل بين الخلفاء والفقهاء، بذرة علمانية إسلامية واضحة، يا ليتنا اليوم نسمعها من فقهائنا الذين غرقوا في السياسة، وأغرقوا معهم الشارع العربي. ومعاوية نفسه أسس مقدمات العلمانية الإسلامية عندما توقف عن الصلاة بالناس، وسمّى إماماً يصلي بالناس بدلاً منه. وهذا التقسيم بين إمامة الدولة وإمامة الصلاة كان مشروع دولة علمانية، لم يكتمل بعد. ومن المعروف أن الخلفاء بعد معاوية توقفوا عن الصلاة بالناس .
مستقبل العلمانية في العالم العربي الطريق إلى العلمانية في العالم العربي مستقبلاً لن تكون إلا من داخل الإسلام وليس من خارجه، بعد أن فشلت جهود الكثيرين من اليساريين من قوميين وماركسيين وشيوعيين وحتى إسلاميين (علي عبد الرازق وخالد محمد خالد واليوم جمال البنا مثالاً) في المناداة بالعلمانية بعيداً عن الإسلام، وبعد أن نجحت دعوة الكثير من رجال الدين في مهاجمة العلمانية من داخل الإسلام واتهام العلمانيين بالإلحاد، وأنهم خوارج هذا الزمان. وبذا، يكون الرد الشافي على رجال الدين المتعصبين هو الدعوة للعلمانية من داخل الإسلام، وليس من خارجه كما أخطأنا في الماضي، وضاعت جهودنا سدىً على مدار أكثر من نصف قرن مضى. وهذا يستدعي العلم الوافي، وهو السلاح الذي تسلّح به الشيخ علي عبد الرازق والشيخ خالد محمد خالد والشيخ خليل عبد الكريم ويتسلح به الآن الشيخ التنويري جمال البنا وأحمد صبحي منصور الذي يقول بأن "أقرب دين إلى العلمانية هو الإسلام". ولعل تجديد الدعوة إلى "العلمانية الإسلامية" سوف يقود إلى دعوة "العلمانية الدينية" التي ستضم غير المسلمين وغير العرب إلى صفوفها، كما سوف تترجم معنى الدعوة إلى "الليبرالية الجديدة" من داخل التراث وليس من خارجه، بعد أن تُعاد قراءة التراث قراءة علمية نقدية منصفة، وبتم فرز الواقعي الصالح من الخيالي الأسطوري.
أين عَلمانية الإسلام؟ فهل هناك الآن علمانية داخل الإسلام تصلح لنا في هذا الزمان ويمكن تطبيقها على واقعنا المعاصر لكي نحييها وننفض الكِلس الذي تراكم عليها منذ 1400 سنة، ونرى مدى صلاحيتها للاتباع والتطبيق في عصرنا الحديث؟ وهل الإسلام دين عَلماني في منشئه وقيامه وانتشاره؟ أن المظاهر الإسلامية التالية دليل على أن في داخل الإسلام علمانية نحن نبحث عنها الآن، ومنها: 1- إن حرية الاعتقاد التي منحها الإسلام القرآني وليس اسلام الفقهاء للانسان، هي جزء من حرية الاعتقاد التي تنادي بها العلمانية التي تتيح هي الأخرى للانسان أن يكون حراً فيما يعتقد. والقرآن فضّل الإيمان على الكفر، ولكنه لم يُجبر على الإيمان : ) فإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ( (الزمر:7) وقوله: ) إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ( (القصص:56) والمشيئة هنا ليست لله ولكنها للانسان الذي يشاء أن يهتدي، أو لا يشاء. وإن الله يهدي من العباد من يشاء أن يهتدي. وتلك أيضاً من حرية الاعتقاد والايمان التي هي جزء من الحرية التي تنادي بها العلمانية. وهنا نرى أن الفعل والمشيئة الإنسانية تسبق الفعل الإلهي الذي يأتي في النهاية لكي يبارك هذا الفعل وهذه المشيئة. ) والذين اهتدوا زادهم هدى ( (محمد:17). وهو دليل على أن الفعل الانساني سابق على الفعل الإلهي، وأن الفعل الإلهي يأتي لاحقاً ليبارك الفعل الانساني. وسنرى بالمقابل أن كثيراً من الملحدين يردون على الآيات بآيات تبدو لأول قراءة حرفية لها بأنها آيات متناقضة مع الآيات التي أوردناها . ولكن يبقى الطابع العام لمبادئ الحرية التي نادى بها الإسلام القرآني هو طابع الحرية العامة في المعتقد. وما مثال حروب الردة الذي يسوقه البعض للتدليل على عدم الحرية بالمعتقد إلا (قياس فاسد) كما يقول الفلاسفة. فحروب الردة لم تكن ردة على الإسلام بقدر ما كانت ردة عن دفع الزكاة وهو أمر مالي بحت كان يمكن معالجته بالطرق السلمية، لولا حاجة الدولة الإسلامية الفتية الملحة لأموال الزكاة في ذلك الوقت. 2- وإرادة التغيير لا بُدَّ أن تكون في البداية من داخل الانسان ) إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( (الرعد:11). لقد كان الخطأ المعرفي الأكبر للشيخ علي عبد الرازق أنه أنكر في كتابه (الإسلام وأصول الحكم، 1925) كليةً علاقة السياسة بالإسلام، كم أنكر أن الخلافة من الإسلام. وقد ردَّ عليه في حينها الشيخ محمد رشيد رضا بقوله في مقاله بجريدة (اللواء المصري، 8/6/1925) (إن أول ما يقال في وصف هذا الكتاب لا في الرد عليه، أنه هدمٌ لحكم الإسلام وشرعه من أساسه وتفريق لجماعته وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية من أحكام شخصية وسياسية ومدنية وجنائية وتجهيل للمسلمين كافة). وهي نفس التعليقات التي تقال اليوم عن الكتب العلمانية تقريباً. وردد ما قاله علي عبد الرازق مفكرون معاصرون أيضاً مثل المفكر التونسي ووزير التعليم السابق محمد الشرفي في كتابه (الالتباس التاريخي في اشكالية الإسلام والحرية، 2002). فعلي عبد الرازق في كتابه، لا يدعو إلى فصل الدين عن الدولة فقط، بل ينكر صلة الدين بالسياسة أصلاً. وربما كان هذا المنحى الذي ذهب إليه قد أضعف حجّته أمام خصومه ومنتقديه. والمنطق الشارح السليم هو الاعتراف بعلاقة الإسلام بالسياسة وبأن الإسلام كان دولة قبل أن يكون ديناً مكتملاً، والدليل قيام "دولة الرسول بالمدينة" قبل اكتمال الدين، وفي الأيام الأولى للهجرة. ولكن هذه الدولة وما تبعها من دولة الراشدين (أبو بكر وعمر) لا تصلح لنا الآن لتغير الضرورة التاريخية. وما يصلح لنا هو دولة قريبة من دولة معاوية العلمانية، ولكن بطابع حديث.

Quote: الاخ يحى ابن عوف سلام وتقديرنا0 يعتقد بعض الذين تحجرت عقولهم وتصدأت كالحديد أنك تسعى من خلال هذا البوست اقناعهم "بالعلمانية" ولذلك تجد مداخلات بعضهم هنا سخيفة ومقززة - لكن الهدف هنا هو تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العلمانية - مثلا كونها ضد الاسلام أو الديانات ومع الى ذلك من الكلام الرخيص الذي قيل عن العلمانية ولتنوير عقول المتحجرين من اهل الكهف منهم لابد الاستعانة بمقالات كبار الكتاب العرب خاصة المسلمين منهم الذين أيدوا العلمانية 0

شكري عزيزى عبدالغني بريش
على إثراء الحوار
طبعآ لان الشينه منكوره والدفاع المباشر اصبح نوع من الجنون في ظل احتراق شعارات النظام وتهاوي اطروحاته يلجاء البعض لهذا الاسلوب مفترضين الغباء في القراء
يبدو اننا قد دخلنا منعطفا خطيرا جدا،من الذى اعطى هولاء المتشيخين حق تصنيف الناس يمينا ويسارا فاسدا أو صالحا؟ فى اعتقادى ان مايحدث الآن هو نوع من الهوس الدينى الذى يجب التصدى له الدين الاسلامى دين تسامح ومحبه واخاء وعدل والدين براء من المهوسيين وتجار الدين

Quote: تحياتي المقال جيد ويستحق القراءة ويساهم في اضاءة عتمة الفهم لدي البعض وما اكثر هذا البعض في بلادي

شكرا حسن بركية على المداخلة
نعم أتفق معك
يجب أن يكون هناك مبادرات وحوارات فكرية للمثقفين فيما بينهم وبين رصفائهم في بلاد المهجر والسودان من جمعيات ومنظمات شبابية وثقافية وحقوقية تساهم في عكس معاناة الشعب وكشف تسلط النظام لقد أصبح على المثقف اليوم واجبات ومهام عديدة وثقيلة فمثلا عليه أن يحارب الانظمة ذات الطبيعة الأحادية التي أجتاحت كثيرآ من الدول وأن يقف ضد الصراع الحالي بين العلمانية والدين

تحياتي

العلمانية التى نتحدث عنها ، تقوم على واقعين، التنوع التاريخى، والثانى التنوع المعاصر يتكون السودان من قوميات متعددة، من مجموعات إثنيَّة متعددة، أكثر من مائة لغة مختلفة، فى الشمال قبائل كثيرة غير عربية فهناك الدنقلا والمحس والشايقية والحلفاوين والبجة والنوبة نجد العديد من القبائل فى الجنوب، مثل الدينكا، والنوير، والشلك، والزاندى، واللاتوكا، والفرتيت، والمورلى وغيرها من القبائل والفور، والزغاوة، والمساليت، والعديد من القبائل لدينا كل هذه القبائل وغيرها هذا هو التنوع، فهناك المسلمون، وهناك المسيحيون هكذا، فإن هذا التنوع المعاصر، "قومياً" وإثنياً وثقافياً ودينياً، الذى يواجهنا فى السودان هو أن نصهر جميع عناصر التنوع التاريخى والمعاصر لكى ننشئ أمة سودانيَّة، نستحدث رابطة قوميَّة تتجاوز هذه "المحليات" وتستفيد منها دون أن تنفى أى من هذه المكونات. إذن، العلمانية التى نتحدث عنها، لا بدَّ أن تأخذ هذين المكونين لواقعنا بعين الإعتبار حتى نطور رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة لها خصوصيتها، وتستند على هذين النوعين من التنوع، رابطة إجتماعيَّة سياسيَّة نشعر بأنها تضمنا جميعاً، وحدة أفخر بالإنتماء اليها، نحن بحاجة الى وحدة جديدة، وحدة تشملنا كلنا بغض النظر عن العرق أو القبيلة أو الدين دعونا ننفتح وذلك لأنَّ أى مجتمع يقوم على مكونات مبتسرة لا يمكنه أن يصمد أو يعيش طويلاً. هذا هو ما ينبئنا به تاريخ البشريَّة، فالمجتمع المفتوح والذى يضم ويستوعب جميع مواطنيه هو القابل للحياة والنمو والقادر على التكيف بسهولة وعلى أن يستمد أسباب القوة لاستمراريته وبقائه، فهناك أشياء صغيرة تفرق بيننا، أشياء ليس من الصعب أن نجد لها حلولاً. ويمكننا أيضاً معالجة الأمور الكبيرة، فهناك، مثلاً، موضوع العلاقة بين الدين والدولة والذى أفضى الى شروخ فى نسيج المجتمع السودانى البشير ومن معه يصرون على أن يكون للدولة دين، ونحن نقول، فى ظل ما نتميز به من تنوع، أنَّ ذلك لا يجوز، ولا يمكن أن نتوحد على هذا النهج، فليس كل السودانيين بمسلمين، حتى بين المسلمين أنفسهم لا يوجد إتفاق حول نموذج "الشريعة" التى فرضها نميرى فى عام 1983. وكيف يجوز "لشريعة نميرى" أو حسن الترابى أوالبشير أن يمثلاها ، بأى حال من الأحوال ، إن الإنسان بطبعه روحانى، ولدينا جميعنا معتقدات، وإن إختلف شكلها، سواء كنا مسلمين أو مسيحيين فهذه هى الروحانيَّة. وبهذا، لا يمكن حظر الأديان من أى مجتمع، فهى جزء من التركيبة الإنسانيَّة. وبالتالى، فإنَّ القضيَّة تتلخص فى كيف يمكننا أن نربط بين الدين وهياكل المجتمع الأخرى نحن نقول بأن الدين هو علاقة بين الإنسان والخالق، فالفرد هو الذى يقف أمام ربه ويتم حسابه وفق ما اقترفه من أفعال فى دنياه إذن، لماذا نغرق أنفسنا فى خلط المواضيع ونفرق بين شعبنا نتيجة ذلك. البشير والترابى والجبهة الإسلاميَّة يصرون على أن تكون الشريعة والعرف مصدر التشريع، بينما نقول نحن انه فى مجتمع العلمانية - يجب أن يكون مصدر التشريع هو الدستور، وليس الدين، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً . هذا أمر فى غايَّة البساطة، دعنا نعتمد دستوراً يكفل حرية الأديان بحيث نخصص فيه قسماً للدين والعرف. وسيشمل الدستور فصلاً عن الحقوق الأساسيَّة والذى سيتضمن حرية الأديان والعبادة، فيمكن أن يتوافر للمرء أى شئ يرغب فيه، فالجميع يصادفون ترحيباً إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يؤمنون بمعتقد آخر إذن دعونا نتفق على أن هدفنا هو وحدة البلاد وأن هذه الوحدة يجب أن تقوم على حقائق الواقع، فأى وحدة خلافاً لذلك غير قابلة للتطيق ولا يعوزنا برهان

Quote: المقال جيد ويستحق القراءة ويساهم في اضاءة عتمة الفهم لدي البعض وما اكثر هذا البعض في بلادي

العزيز يحي


الموضوع يستحق الكثير من الاهتمام والتركيز

و الفهم و الاستيعاب


بنت الاسيد

Quote: العزيز يحي الموضوع يستحق الكثير من الاهتمام والتركيز و الفهم و الاستيعاب بنت الاسيد

تحياتي بنت الاسيد وشكرآ على المرور

الخطاب السوداني المعاصر حول العلمانية "قد تناولها تناولا سطحيا على وجه العموم على صورة إيديولوجية مبتسرة يغلب فيها السجال على النظر المتروي وعلى الاعتبار التاريخي, إذ إنه اعتبرها على شاكلة لائحة من المثالب والمكاسب والمحاسن تبعا لاستساغتها أو عدم استساغتها.
وفى تحليلنا لهذا الواقع السودانى لم تكتف بالنظرة إلى السودان المعاصر بل نظرنا إلى السودان فى اطار تاريخى واسع عدنا معه إلى جذور الشخصية السودانية فى التاريخ القديم. وقد أعانتنا هذه النعرة على الوعى بحقيقة هامة هى أن السودان لم يكن فى ماضيه بالكم المهمل كما هو الآن فاجدادنا أقاموا قبل آلاف السنين مملكة كوش التى أزدهرت وتفاعلت مع الحضارات القديمة المجاورة حـتـى أن الأسرة المالكة الفرعونية الخامسة والعشرين كانت سودانية الأصل .وقد تفاعلت هى الأخرى مع الممالك الأشورية فى الشرق الأوسط وخلال عبورنا فى دهاليز التاريخ شهدنا كيف أن المسيحية قد جاءت إلى السودان مباشرة من منبتها فى فلسطين فى الوقت الذى كانت أوروبا تعيش عهد التمزق القبلى والهمجية.كما شهدنا ونحن ننقب فى دهاليز التاريخ عن ماضينا كيف قاد انتشار الاسلام فى السودان إلى قيام ممالك الفنج والفور ومملكة الشلك وممالك أخرى. واعقب كل هذا الغزو التركى المصرى والذى جاءت نهايته على يد المهدية ثم الاستعمار الانجليزى المصرى والذى جابهته معارضة شعبية عنيفة انتهت باستقلال السودان فى عام 1956 . اما بقية تاريخ السودان عقب الاستقلال فأمرها معروف.ففى خلال العقود الثلاثة التى أعقبتالإستقلال ظل السودان فى حرب مع نفسه ثلثى هذه الفترة… كما شهد السودان خلال تلك الفترة أربعة إنقلابات عسكرية وانتفاضتين شعبيتن وثلاث حكومات ائتلافية فى ظل نظام هو مدنى تعددى وفى اعتقادنا أن السبب الرئيس لتلك الحرب وذلك التقلب فى الأوضاع هو فشل الحكم وعجزه عن إيجاد حل وفق منظور متكامل لمشاكل السودان.

.

Quote: [حاربت الكنيسة العلم.. هل حارب الإسلام العلم..؟

اكتر من التحريم علي الفاضي و المليان
كم كاتب تم تكفيرهم وكم كاتب قتلوا

Quote: قدمت الكنيسة صكوك غفران كهنوتيتها..؟ هل قدم الإسلام صكوك غفران

الكنيسة قدمت صكوك الغفران
و الجماعات الإسلامية قدمت صكوك التكفير
كل بإبداعه

الـحبيـب الفاضل عبد الباقي
ليك وحشه
نراهم يلجئون إلى طرق جديد للمراوغة لابتزاز الشعب السودانى بأسم العروبة والدين والوصاية على دين الله وانقل حرفيا ماقاله عمر احمد البشير لايمكن أن تكون هناك وحدة فى السودان إلا تحت راية الإسلام ولايمكن أن تكون الخرطوم عاصمة لدولة علمانية ويوضح هذا التصريح الخطير توجهات الحكومة والمقصد منها تقسيم السودان ونخطىء ان اسمينا هؤلاء المتعصبيين بالأسلاميين فالذى يدعون له لا يتفق مع الممارسات السائدة فى أى دين ولاشك فى أن نداء كل القوة السياسية المعارضة لهذا النظام للفصل بين الدين والدوله هو الأقرب لتقاليدنا السودانية فى افريقيا مثلا دول يمثل المسلمون غالبيتها العظمى مثل السنغال ومالى ومصر وتشاد وارتريا ونامبيا لم تقبل واحدة منها الإنزلاق إلى تلك اللعبة الخطرة لعبة فرض قوانين عامة ذات طابع دينى وينطبق هذا أيضا على دول عربية إسلامية بل يمثل فيها المسلمون كل السكان مثل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتنيا ودول عربية عديدة لم تقبل واحدة منهم الإنزلاق إلى فرض قوانين ذات طابع دينى ان نصيحتنا الخالصة للبشير الكف عن انتهاج موقف المتعصبيين لأن هذا المنهج منهج غير تأريخى وغريب على السودان كما هوغريب على افريقيا ونكرر القول أن أى قانون دينى إنما هو بالضرورة قانون خاص لأنه يعالج العلاقة بين الفرد وربه وحسابه على ماقدم سيكون عند ربه لاعند حاكم دهرى يفترض أنه وكيل الله على الأرض.

تحياتي