لعناية البوستات االمخصصه لفضح جهاز الآمن

بدعوه من اللواء صلاح عبد الله (غوش) مدير جهاز الامن استضافت مكاتبه عددا من الصحفيين ولفيف من السياسيين السودانيين الى جانب بعض العاملين فى منظمات المجتمع المدنى , حيث اوضح اللواء غوش بأن الدعوه قدمت لهذه المجموعه بغرض فتح حوار مع المجتمع( لتكون المعلومات مباشره , لاسماعيه , والآراء واضحه وشفافه دون هواجز متبادله ), مؤكدا ان الجميع غير مشكوك فى وطنيتهم , وان الاهداف فى مجملها خيرة ولكن هناك اختلافات اساسية وفرعية فى التقديرات والوسائل , وقال ان هذا اللقاء يتم تحت مظلة الحكمة ( الجمل مابشوف عوجة رقبتو) مشيرا الى انهم فى الجهاز يريدون بعد ان يجيبوا على سؤال( من هم ..وماذا يفعلون) تقييم الاخرين لعملهم , لابقديم شعارات واحاديث مطلقه ولكن فى نقاط محدده ومقترحات عمليه ,

قدمت فى اللقاء شروحا وافية عن محاور ثلاثه شملت الملف الاقتصادى , السياسى , وملف الجنوب

شارك فى المداخلات عدد من الحضور منهم الصحفى محجوب عروه الذى اكد على ضرورة ان يصبح جهاز الامن جهازا خاصا بأمن المواطن والدوله , لا بأمن النظام حتى لا يصبح حزبا داخل الدوله أو دوله داخل الدوله , ولكن مؤسسه قومية مثلها والجيش والشرطة , منتقدا حل جهاز امن مايو , مقترحا ان يكون جهاز الامن جهازا استخباريا يقوم بجمع المعلومات وتصنيفها ووضعها امام متخذى القرار , وان لا تكون له سلطات تنفيذيه عملية

اما على محمود حسنين القيادى فى الاتحادى الديمقراطى فقد اشاد فى مداخلته بفكرة اللقاء مؤكدا ان جهاز الامن اذا كان جزءا من النظام فسيزول معه , ولكن اذا كانت ممارساته تؤكد على انه جهاز للآمه بسيبقى ببقائها , وقد اشاد بالورقه المقدمه بخصوص الملف الاقتصادى باعتبارها حوت على معلومات لم تكن متوفره من قبل عكس الملف السياسى الذى قال عنه متهكما انهم يعرفون عنه الكثير ولا يحتاجون للمزيد !.. وقد تساءل عن الاسباب التى تجعل هناك مجموعه من السياسيين محظوره من السفر للخارج, مضيفا كيف تطالب الحكومه المعارضين فى الخارج بالعوده وترفض لمعارضى الداخل مغادرة البلاد ثم طالب مدير جهاز الامن برفع قوائم الحظر والمسارعه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين لفتح صفحه جديده

وتساءل الكاتب زهير السراج عما اذا كان توجه الجهاز هو توجه كامل ام توجه قيادته فقط ,مفترضا ان مثل هذا التحول يتطلب اعادة تاهيل واصلاح لكل كوادر الجهاز لتتوافق مع المتغيرات الجديده , كما تساءل عن الوسائل ومدى اهميتها حيث لاحظ ان الحديث لم يتطرق اليها

اما نازك محجوب الناشطه فى مجال حقوق الانسان فقد طالبت بمراجعة قانون الامن الوطنى ورفع الحصانه عن منتهكى حقوق الانسان من افراد جهاز الامن وتساءلت ما اذا كان مكتب الشكاوى الذى انشأه الجهاز معنى بالانتهاكات التى تمت منذ بداية الانقاذ ام ان تلك القضايا سقطت بالتقادم

المكاشفى طه الكباشى المحامى اكد فى بداية حديثه انه( انقاذى وعضو فى المؤتمر الوطنى) ودعا لآطلاق يد الاجهزه الامنية , والا تقيد يدها بأجراءات النيابة والقضاة لآن القضايا والمشاكل التى تواجهها لا تحتمل الانتظار

اما الصحفيه هويدا عتبانى فقد اعترضت على مبدأ التصديق على الندوات من قبل جهاز الامن مطالبة بوجود (هايد بارك سوداني) يسمح فيه للسودانيين بطلاقة الحديث دون رقيب او حسيب كما هو حادث ببريطانييا

اما الصحفى نيال بول مدير تحرير الخرطوم فقد شار فى مداخلته بأن الجهاز غير مؤهل ليصف بالوطنيه حيث اوضح انه يعبر عن المسلمين لانه يفرغ بعض عضويته لحفظ القران - حسب ماذكر مدير الجهاز - مشيرا الى انه وغيره من المسيحيين لايجدون انفسهم فيه مما يؤكد صفته الايدولوجيه , وفى معرض حديثه اكد ان حل مشكلة الجنوب هو حل سياسى وليس امنيا باعتبار ان الحلول الامنيه لم تنجح فى الماضى , وانتقد الطبيعه الامنيه التى يجرى بها التفاوض بين الحكومه والحركه

اما الحاج وراق فقد اكد ان السودان يكابد حاليا مرحلة الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية وقال انه من الضرورى مشاركة جهاز الامن فى انجاز مشروع الانتقال الاصلاحى , مبررا لذلك بان( الانظمه الشموليه فى طبيعتها التكوينية تقدم اسبقية الامن على كل شئ لذلك فهى تدفع بالاذكياء للعمل الامنى) مطالبا بتقديم اسبقيات الخدمات الاجتماعيه على مشاريع التنيه التحتية لتلاف الانفجار الاجتماعى الذى تشير اليه ارتفاع معدلات الفقر والجريمه , ونادى بضرورة رفع الحصانة عن افراد الجهاز باعتبارها اساس التجاوزات

ضمن تعقيبه على المداخلات جاء الاتى فى حديث اللواء صلاح غوش
نحن جئنا بالقوة ولكن ارسينا قوانين ومؤسسات تقوم على التداول السلمى وسنحمى الديمقراطية ولن نسمح بأن تؤخذ منا السلطة بالقوه والقادر يجرب

على المعارضين ان يتبرأوا من العمل العسكرى حتى نسمح لهم بالممارسه السياسية والانتقال بحريه , والان يتم التعامل معهم على حسب نشاط احزابهم فى الخارج

الحصانات لا تحمى افرادنا عن المحاكمه , هناك ضباط وجنود اعدموا لآنهم تجاوزوا القانون بجرائم واضحه وهناك من هم فى السجون الان ولكن لن نسمح باستهداف عضويتنا عبر المزايده السياسيه

نحن فى فتره انتقاليه نبحث عن ثوابت جامعه ولا بد من فرض ضوابط حتى لاتحدث فوضى , فالوقت لم يحن لوجود هايد بارك

الجهاز جهاز قومى وطنى به ثمانون ضابطا جنوبي 48 منهم مسيحيون , والدفعات القادمه سيعلن عنها فى الصحف لكل من تتوفر فيه الشروط وليس اجنده خفيه

-انتهى-

ملخص عن رصد وتعليق للصحفى ضياء الدين بلال( بعنوان حوار مفتوح بمبانى جهاز الامن) صحيفة الرأى العام السبت اول مارس 2003

د حسن الجزولي شكرا لالقاء الضوء علي الخبر.
نظام الجبهة يعلم تماما مدي البطش الذي قام به خلال هذا الجهاز ويعلم ان الضحايا واسرهم يعلمون من قام بالتعذيب وان مدي التنكيل بالناس جعلهم يحملون الكثير
من العداء لجهاز الامن ويعلمون ان العنف يولد العنف وفي محاولة لتنفيس هذا العداء يحاول النظام في تجميل وجهه
ولان اسلوب عفا الله عما سلف قد تخطاه قاموس السودانين فيسعي النظام وبكل قواه لتجميل الصورة ولان النظام يدرك انه ذاهب لامحالة فانه يولي تجميل صورته باي شكل
بمثل ما فعل الان فتح جهاز الامن للجمهور؟ ولماذا كان مقفولا؟ وماذا كان يفعل في الخفاء؟
اذا تناسينا عن حقوق رفاقنا لن تتناسي اسرهم
يجب وفي كل الاحوال تقديم مرتكبي جرائم التعذيب الي المحاكم طال الزمن او قصر.
وليكن نداءنا لكل الافراد والمنظمات المعنية باعادة فتح ةهذه الملفات واعادة نشرها حتي لاتنسي ولاتتكرر الماسي