الانقـاذ !!! مـن كـان منكـم بـلا مشـاركـة فليـرمهـا بحجـر

غـدا الثـلاثيـن مـن يـونيـو !!
هـذا اليـوم الأسـود فـي تـاريـخ بـلادنـا ..
فكمـا نعـلم فـي هـذا اليـوم تـم وأد أحـلامنـا فـي وطـن حـدادي مـدادي ..
وطـن خـير ديمقـراطـي ..
فـي هـذا اليـوم أتمـت الجبهـة الاسـلاميـة مـؤامـرتهـا ضـد العهـد المشـرق فـي السـودان ..
فأطـاحـت بالتجـربـة الديمقـراطيـة الثـالثـة ..

كـل مـا ذكـر أعـلاه معـروف بـديهيـا للكـل !!
ولكـن ثـم مـاذا !!؟؟

من المعروف أن المحاور الأساسية للصراع السياسي والاجتماعي خلال الديمقراطية الثالثة كانت تتركز بين قوى الانتفاضة ، وبين قوى الردة من بقايا مايو ، صراعاً بين من يريدون ترسيخ الديمقراطية وتطويرها وتوطينها وربطها بالإنجاز لصالح الجماهير الكادحة ، والرفض الحقيقي للتبعية السياسية والاقتصادية ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتوفير شروط التنمية الشاملة والمتوازنة والمستقلة ، وإشاعة الحريات العامة ونبذ العنف في العمل السياسي وتصفية آثار مايو ومرتكزاتها وسياساتها وعقليتها وبقاياها ، ومن أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والمحافظة على استقلال السودان وسيادته الوطنية وحرمة ترابه ، الحريصين على تضامنه الوثيق مع القوى الحرة في الوطن العربي ومساندته للنضال الإفريقي والحريصين على أن تكون سياسة السودان الخارجية متحررة ومستقلة ومتوازنة … وبين قوى الردة من بقايا مايو وامتداداتها داخل القوى التقليدية .

لقد كان ذلك الصراع معقداً ومتشابكاً ، فأدى تلكؤ الحكومات المنتخبة في تصفية آثار مايو ثم مهادنتها وأخيراً التخلي الكامل عن أهداف الانتفاضة بإشراك بقايا مايو في الحكم إلى تحول ميزان القوى لصالح قوى الردة من بقايا مايو .ولقد اعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي حينها ، إشراك بقايا مايو في الحكم إيذاناً بتصفية الانتفاضة نفسها كما جاء في بيانه الصادر في مايو 1987 ، والذي أعلن فيه أنه سيقاوم ذلك بكل الوسائل الديمقراطية وبنفس صدق وعنفوان نضال البعثيين ضد نظام مايو المباد ..

وعندما أعلن عما عرف بحكومة الوفاق الوطني عام 1988 لإشراك بقايا مايو في الحكم ( الجبهة القومية الإسلامية ) ، مرة ثانية ، عقد حزب البعث العربي الاشتراكي ، مؤتمراً صحفياً في 4/5/1988 جاء فيه :

( إن ما أعلن وما يسعون لإكماله ليس بأي حالٍ من الأحوال وفاقاً وطنياً أو قومياً ، إنه تحالف وائتلاف بين زعامة الجبهة الإسلامية وقيادة حزب الأمة - كعمود فقري - لائتلاف أوسع مع بعض الاتحاديين والساسة الجنوبيين ، إنه التقاء قوى المصالحة 77 - 1978م مع بعض الاتحاديين والجنوبيين ضد تجمع قوى الشعب السوداني وضد قوى الانتفاضة . إنه استئناف لما كان يسمى بالجبهة الوطنية .. إنه في جانب منه صراع الزعامة على السلطة لا على الأهداف أو المصالح الفئوية أو النهج في جوهره ) .

باختصـار ، تلك هي الخلفية التاريخية والاجتماعية والفكرية المشتركة للقوى السياسية المختلفة في السودان ..

إن مجمل التطورات التي تعتمل في صفوف بعض أطراف المعارضة والسلطة الحاكمة ، في سياق بحث الطرفين المتصل للخروج من أزمتهما . تؤكد أن الأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا هي أزمة القوى التقليدية في الحكم والمعارضة .
والتي دفعت بطرفيها باتجاه بلورة ما يسمى بالمصالحة الوطنية ، كمشروع جرى تنفيذه ، بعد أن كانت احتمالاً نظرياً وارداً ، من ضمن احتمالات أخرى ..
كونها(أي المصالحة) واحداً من الحلول والبدائل الزائفة التي تعمل أطرافها ، وقوى دفعها ، على التأقلم والتعايش مع النظام بإطالة أمده وتوسيع قاعدة مشاركته السياسية ، وكمحاولة لقطع الطريق أمام القوى ذات التناقض الجذري مع النظام القائم .

وعليه أصبح ، الصراع السياسي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي حقيقة موضوعية ، وله أفقه التاريخي الذي يتجه نحوه ..
صراع بين الجماهير الواسعة التي تريد حرية وطنها وتقدمه انطلاقاً من تطور حركتها المستقل عن القوى المعادية للثورة الوطنية التقدمية بأفقها الاشتراكي ، وبين فئة اجتماعية محددة تريد احتكار السلطة لمصلحتها الطبقية الضيقة ولمصلحة أسيادها الإمبرياليين ، وهو ما طبع ساحة الصراع السياسي داخل السودان منذ أن نال استقلاله وحتى الآن .

وأن ما يجري هذه الأيام هو جزء هام من هذه العملية رغم محاولات التغبيش والتعتيم التي تصاحبه.

فمن الخطأ والعبط السياسي ، اعتبار التناقض بين القوى التقليدية وبين قوى اليمين الحديث تناقضاً رئيسياً ، يمكن الاعتماد عليه ..
فمغازلة النظام الحاكم أو مصالحته والمشاركة في مؤسساته ، لن تؤدي إلا إلى إعطاءه صك براءة وغفران عما ارتكبه في حق الجماهير ، وتضليل وإرباك لنضالها المتصاعد بخطىً واسعة وحثيثة.

وارتكبت القوى السياسية المختلفة (يمينها ويسارها) الخطأ التاريخي ، واستجابت للعوامل التي تدفع باتجاه ترجيح خيار المصالحة بين النظام وبعض الفصائل المؤثرة في حركة المعارضة ، وبالذات القوى التقليدية منها ، وقد تمثلت تلك العوامل في تفاقم الأزمة الوطنية العامة وعجز السلطة عن إيجاد أي مخرج لأزمتها السياسية والاقتصادية وضعف المعارضة بشكل عام ، وتأثيرات الوضع الدولي والعربي العام ، والتي تعمل باتجاه الدفع نحو مصالحة جزئية شبيهة بمصالحة 1977 .

تلك هي الخلفية التاريخية والاجتماعية والفكرية المشتركة لقوى المصالحة في النظام وفي المعارضة ، وعوامل الدفع الأساسية نحو ما يسمي بالوفاق أو المصالحة ، والذي بلغ ذراه في نيفاشا والقاهـرة ، وقد عمدت على تسريعه قوى دفع ذاتية وموضوعية أهمها ما يلي :-

أولاً : فشل النظام في تحقيق برنامجه ودعاواه المتعلقة بإنقاذ البلاد مما أدي لتفاقم أزماته واضطراره تحت وطأة تلك الأزمات ، للتراجع بحثاً عن خيارات بديلة تؤمن له الخروج من عزلته الداخلية والخارجية بإيجاد حالة من الانفتاح والانفراج في علاقاته مع العالم الخارجي ، والقوى السياسية في الداخل تحت مسمي الوفاق .

ثانياً : فشل المعارضة الخارجية ، ممثلة في التجمع من أن تكون بديلاً للنظام بسبب افتقاره للقدرة على التحول إلي قوة مؤثرة في الوضع السياسي بالداخل ، وفي تصدر النضال الشعبي ضد النظام ، وتحوله ، عوضاً عن ذلك ، إلي إطار للمناورات السياسية .

ثالثاً : التحول في إستراتيجيات القوى النافذة إقليميا ودولياً في المنطقة تجاه النظام نحو القبول بالتعايش معه واحتوائه بدلاً من إسقاطه ، ولعل أبرز معالم هذا التحول ، استئناف الحوار مع أمريكا ، الاتفاق الأمني مع أثيوبيا ، اتفاق الدوحة ، عودة شركة توتال الفرنسية للتنقيب عن البترول في السودان الموقف الأوربي المتساهل من قضايا حقوق الإنسان في السودان ، تسوية قضية مصنع الشفاء ، التعديل في موقف دول مجموعة لومي ، القرار الأمريكي بإلغاء الحظر على واردات الأغذية والدواء للسودان بجانب دول أخري … الخ ..

إن طريق قوى التصالح مـع نظـام الجبهـة ، مع ذلك ، لم يكن ممهداً ، ولم يخل من صراعات معقدة داخل النظام وفي صفوف المعارضة معاً . لذلك ، فإنه ، كنهاية مرحلة وبداية أخري ، سيعمل على إعادة ترتيب الأوضاع والتحالفات مجدداً على صعيدي الحكم والمعارضة ..

هذه التطورات السياسية ستؤدي حتمـا إلى إنشاء تحالف معارض صحيح سيعيد خارطة الصراع السياسي في البلاد إلى صورة الاستقطاب الاستراتيجي بين القوى الرجعية بكافة أطرافها والقوى الوطنية التقدمية ، الأمر الذي يهيئ ظرفاً موضوعياً لتنامي وتجذر حركة الصراع السياسي والاجتماعي ، كما يفرض على القوى الوطنية التقدمية أعباء كبيرة باتجاه توفير الشروط اللازمة لاستنهاض الحركة الجماهيرية على قاعدة الوضوح السياسي الذي شل غيابه ، خلال الفترة الماضية ، مبادرات الجماهير واندفاعاتها الديمقراطية الثورية .

وعليـه يجـب علـى كـل الذيـن يـريـدون انتقـاد نظـام الانقـاذ فـي ذكـرى انقـلابهـا المشـؤم ، أن يتحسسـوا مـوقـف أحـزابهـم منهـا !!
ومـن كـان بلا مشـاركـة أو مصـالحـة أو فليـرمهـا بحجـارة مـن سجـيل !!!


وهـذا مـا سـنستعـرضـه لاحقـا !!!


ولكـم السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ...

اسـتطاعـت الجبهـة الاسـلاميـة القـوميـة أن تأخـذ لنفسـها صـك بـرأة ، بعـد أن ورطـت معظـم القـوى السـياسـية فـي مـؤامـرتهـا ضـد الـوطن ، واسـتدرجتهـا للمشـاركـة فـي سـلطتهـا ...
مسـتفيدة مـن تهـافـت بعـض الأحـزاب علـى السـلطة والثـروة والمـال ..
فلم تبخـل خـزائن الجبهـة بالدولار ، ورمـت لهـم بفتـات المنـاصـب !!!

ولنبـدأ بـكبيـرهـم الذي علمهـم الانكسـار ..
والحـديـث للصـور فقـط !!!

حسـن الـترابـي أو المـؤتمـر الشـعبي :





هـذا الـرجـل هـو مـن خطـط ونفـذ هـذه المـؤامـرة ..
فهـل يحـق لأعضـاء المـؤتمـر الشـعبي ان يعـادوا الانقأذ !!؟؟

مجـرد سـؤال !!

وتـواصـل مسـلسـل الانكسـار لصـالح حـزب الجبهـة الاسـلاميـة القـوميـة ..
وهـاهو قـائـد ومنظـر أوهـام مـا يسـمى بالسـودان الجـديـد ، يتصـالح مع الانقأذ ، ويـدخـل مـؤسـسـاتهـا مشـاركا وحـاكمـا ..

جـون قـرنـق .. أو الحركة الشعبية لتحرير السودان :

قــرنـق يـؤدي قسـم الولاء والطـاعـة لحكـومـة الانقـاذ !!
ليصـبح جـزءا مـن فسأدهـا !!



ثـم تتشـابك أياديـه مـع أيـادي البشـير !!
شـبهينـا واتـلاقينـا !!



وتشأبكـت أيدي المجـرمين !!



فهـل يحـق لأعضـاء وأنصـار الحـركـة الشعبيـة ، وأصحـاب الوهـم التاريخـي (السـودان الجـديـد) أن يرمـوا الانقاذ بسـؤ ..!!

مجـرد سـؤال !!

أخـوك كـان حلقـوا ليهـو بـل رأسـك !!

الميـرغني .. أو الحـزب الاتحـادي الديمقـراطي :





فهـل يحـق لأعضـاء الحـزب الاتحـادي الديمقـراطي أن يـرمـوا الانقأاذ بسـؤ !!؟؟

مجـرد سـؤال !!

بقيـة أحـزاب التجمـع :

الحـزب الشـيوعـي السـودانـي :

تشـارك عضـويته وبعـض قـياداته وعلـى رأسـهم فـاطمـة ابراهيم ، فـي بـرلمـان الانقـاذ ، فـي مـحاولـة يـائسـة وبـائسـة لاعطـاء بـرلمـان الانقـاذ شـئيا مـن الشـرعيـة ..

وبـذلك يكـون الحـزب الشـيوعـي مسـؤولا أمام الشـعب مـن كـل التشـريعـات التـي تأتـي مـن هـذا البـرلمـان الكـرتـونـي ..

فهـل يحـق للحـزب الشـيوعي السـودانـي أن يتنـاول الانقـاذ بسـؤ ، وهـو يتمـتع بخـيراتهـا !!؟؟

مجـرد سـؤال !!

ٌُحـزب البعـث السـودانـي :

تشـارك عضـويتـه وقـيادتـه ايضـا فـي نظـام الانقـاذ ، ويتمتـع بامتيازات السـلطة الانقـاذيـة ..

فهـل يحـق لعضـويتـه أن تـرمـي الانقـاذ بسـوء !!؟؟

مجـرد سـؤال !!

الآن تبقـى لنـا الأحـزاب الآتيـة :

المنـبر الديمقـراطـي ..

الجبهـة الديمقـراطيـة المتحـدة ..

اتحـاد الأحـزاب الوطنيـة الأفريقيـة (سـانـو) SANU

هيئـة الأحـزاب ..

جبهـة الانقـاذ الديمقـراطيـة ..

اتحـاد الأحـزاب الأفـريقـة (يـوسـاب)..

أنصـار السـنة ..

الأخـوان المسـلمـون ..
حـزب الأمـة الفـدرالـي ..

حـزب الأمـة القـيادة والجمـاعـة ..

حـزب الأمـة الاصـلاح والتجـديـد ..

الحـزب الاتحـادي الديمقـراطـي (جنـاح زين العابدين الهندي)

..............................................


هـذه هـي الأحـزاب التي تتكـون منهـا الانقـاذ ..
أوردنـاهـا هنـا عشـان النـاس مـا تحـاول تغشـنا سـاي ، وتـدعـي النضـال ضـد الانقـاذ ..
لأنـو مـا في زول بنـاضـل ضـد حكـومتـو !!
ومـافي زول سـوي وحـر وشـريف بتنكـر لحكـومتـه ولفعـائلهـا ..
وعليـه رجـاء أن تـوقفـوا أكاذيبكم التي تبثونهـا لتغبشـوا وعـي الشـعب ..
والمـا عاجباه حكومته عليه أن ينسلخ منها او ينسلخ من حزبه ..
أمـا أن تدعـو النضـال هنـا ..
وتتمتعـون ببهـرجـة السـلطة هنـاك ، فوالله لن ندع ذلك يحـدث !!

ولكم السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..

حـزف للتكـرار

خالص التحايا الزميل العزيز
حسين يوسف احمد
صدقينى كلهم يعرفون الى ماذا ترمى لكن فى سكرتهم يعمهون؟!!!!؟؟؟؟

تقبل مساهمتى تلك..وربك يكون فى العون بس..
التحايا النواضر..
-------------------

الثـورة الإجتمــاعية..

الثورة الإجتماعية هى (فورة) صاعدة ذات تأثير عميق المدى على حياة المجتمع الاقتصادية والسياسية والايديولوجية فهى تؤدي الى تغير التكوين الطبقى للمجتمع ؛ وتعديل اشكال الدولة ؛ كما إنها تلغى أشكال علاقات الانتاج القديمة لتحل محلها علاقات جديدة ؛ وتحدث تغيرا جذريا فى الظروف الإجتماعية ؛ وفي مؤسسات الناس العقائدية وحياتهم الفكرية…

الثورة الإجتماعية لاتحدث عرضا ؛بل يحكمها قانون يرجع الى الظروف المادية لحياة المجتمع فى مرحلة معينة من مراحل تطوره.

مثلا :عندما تصبح علاقات الانتاج ؛ أى علاقات الافراد الاقتصادية ؛عائقا يحول دون نمو وتقدم قوى الانتاج يبدأ عصر من الثورة الاجتماعية.

والتناقض الذى يحدث هنا فى عملية الانتاج يظهر صراع المصالح الطبقية ؛ فالطبقة الرجعية التى تربتط مصالحها بعلاقات الانتاج القديمة؛ تتعارض مع الطبقة التقدمية التى ترونو الى إقامة علاقات إنتاج جديدة ؛ومن ثم يحدث ذلك الطراع المستمر بين الطبقه الرجعية والطبقة التقدمية والذى تعتبر الثورة الإجتماعية أعلى مراحل التعبير عنه…

والثورة الإجتماعية لاتنشب بمجرد مشيئة فرد او تنظيم معين أو بناء على اراده فردية ؛ ولكنها تستلزم لقيامها ظروفا موضوعية واخرى شخصية…

والظروف الموضوعية التى تتطلبها الثورة والتى تُـسمى بالموقف الثورى تتحق ببروز الظواهر التالية:

1- وقوع أزمة عامة ؛تمتد على نطاق الامة وتؤثر فى كل الطبقات؛اى عندما من المستحيل على السلطه الحاكمة ان تعيش وتحكم بالاسلوب والمنهج المعني بسبل تصريف حياة الامة والبشر بالطرق المتعارف عليها من (ديمقراطية وحريه وهلمجرا)..ويزداد فى الوقت نفسه سخط العامة من الشعب والطبقات المقهورة ؛وترفض الحياة فى اطار ذلك الاسلوب.

2- ازدياد كمية الفقر والقهر والمعاناة الى أقصى حد ممكن..

3- زيادة ملحوظة فى نشاط الشعب ؛ فى الاوقات العادية حيث يكون الشعب هادئا نسبيا ؛ أما فى وقت الازمات فان الظروف تدفع الافراد الى القايم بنشاط (ثورى) واضح (هذا فى الحالات العادية )؛ والموقف الثورى اى الظروف الموضوعية لاتؤدى بالضرورة الى الثورة ؛ولكنها تخلق فحسب امكانية قيامها.

ومن هنا لابد كي تتحول الإمكانية الى واقع ؛من أن يلعب العامل الشخصي دوره ؛ بمعنى أن تصل جموع الشعب الى درجة عالية من النضج والوعي وتصبح مستعدة للقيام بعمل جماهيرى ثورى له من القوة والقدرة مايطيح بالحكومات القديمة والديكتاتورية.

الثورات الإجتماعية تختلف من ناحية طبيعتها ؛وبالنسبة للقوى الدافعة لها ؛فطبيعة الثورة تعتمد على الطبقة التى تصل للسلطة ؛ وعلى علاقات الانتاج التى تسود نتيجة لها ؛فالثورة التى تؤدى الى احلال حكم بائد بأخر بائد هى ثورة تكون بذرة فنائها فى داخلها من خلال استغلال تنظيم معين لها واستخدام خاصية سياسية تملق الشعب وتهيجية (ديماغوجية) ؛ ليس هو الا امتداد لنموذج الساسه الانتهازين .

إن للثورات الاجتماعية اهمية قصوى فى حياة المجتمعات فالنظام الرجعى لايمكن أن يترك المجال لنظام تقدمي ألا من خلال تغيرات جذرية وثورية ؛والثورة الاجتماعية هى وحدها التى تحل المتناقضات التى تعرقل التطور الأجتماعي ؛وهى وحدها كذلك التى تطيح بالانظمة الجامدة أى بتلك التى تقف كعائق فى سبيل التقدم الإجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي للمجتمع.

كذلك نجد بان الثورة االإجتماعية لا يقتصر همها فى وجه الانظمه الجائره بل فى كل من يقف فى وجه عجلة التاريخ لللام وتجميد القوالب النضال اليومى بتغبيش الوعي وغيره ؛لاننا قد نجدها ايضا تكمن داخل التنظيمات الجامده فى محاولة لتفجير نفسها داخل افراد التنظيم ؛كما أن أن الثورة الإجتماعية لايحدها جدار التنظيمات المناهضة القديمة والرجعية فى نفس الوقت من اندلاعها فهى تغير شامل وكامل ويمكن ان تحدث عندما تصبح القوى القديمة على اختلاف أنماطها وأشكالها غير قادرة بالفعل على مواجهة متطلبات المجتمع القائم.

عـزيـز تروتسـكي ..
التحايا والحب ..
وخالص التقدير لهذه المشاركة العظيمة الرائعة ..

وأسمح لي أن تكون مداخلتي بذات النهج تقريبا !!

لا شك أن الصراع السياسي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي حقيقة موضوعية ، وله أفقه التاريخي الذي يتجه نحوه ..
صراع بين الجماهير الواسعة التي تريد حرية وطنها وتقدمه انطلاقاً من تطور حركتها المستقل عن القوى المعادية للثورة الوطنية التقدمية ، وبين فئة اجتماعية محددة تريد احتكار السلطة لمصلحتها الطبقية الضيقة ولمصلحة أسيادها الإمبرياليين ..
وهو ما طبع ساحة الصراع السياسي داخل السودان منذ أن نال استقلاله وحتى الآن .

هذا الوضع فرض على القوى الوطنية التقدمية أعباء كبيرة باتجاه توفير الشروط اللازمة لاستنهاض الحركة الجماهيرية على قاعدة الوضوح السياسي الذي شل غيابه ، خلال الفترة الماضية ، مبادرات الجماهير واندفاعاتها الديمقراطية الثورية .

إن التحليل العلمي لتطور حركة نضال شعبنا ، ولتطور الواقع الوطني الاقتصادي والاجتناعي والسياسي ، ولارتباطات قطرنا العربية والأفريقية توضح لنا أن نضال جماهير شعبنا ما زال يستهدف استكمال انجاز المهام الديمقراطية الاقتصادية والسياسية التي طرحتها فترة ما بعد الاستقلال السياسي ..

إن حركة الجماهير في قطرنا السوداني لم تستطع بعد استكمال انجاز الثورة الديمقراطية ، وذلك نتيجة عجز الطبقة البرجوازية ، وطريقها الراسمالي ، عن القيام بانجاز هذه المهام ، وبناء مجتمع وطني عصري متقدم ومستقل عن السوق الراسمالية العالمية ..

وقد تكشفت هذه الحقيقة لقطاعات واسعة من جماهير شعبنا في المدن والأرياف خلال فترة الحكم العسكري الرجعي وثورة اكتوبر المجيدة ، وتعمقت جزورها طوال الفترة التي أعقبت ثورة أكتوبر المجيدة ..
وهذا ما عكس نفسه في اتساع قاعدة قوى الديمقراطية والتقدم ، وفي اشتداد صراعها مع قوى التخلف والرجعية ..

إن التجارب النضالية الطويلة التي دخلتها جماهير شعبنا منذ الاستقلال ، وعجز الطبقة البرجوازية عن قيادة حركة التطور الوطني قد دفعت بالحركة الجماهيرية الديمقراطية إلى الفترة العليا من مرحلة الثورة الديمقراطية والمواجهة المباشرة مع مراكز نفوذ الاستعمار الحديث داخل القطر ، وعلى المستويين العربي والأفريقي ، وسلحتها بوعي علمي واضح ومحدد لمحتوى وأفق الثورة الديمقراطية ...

واليـوم نلاحظ أن مجمل التطورات التي تعتمل في صفوف بعض أطراف المعارضة (سـابقـا) والسلطة الحاكمة ، هي محاولة يائسة وبائسة ، في سياق بحث الطرفين المتصل للخروج من أزمتهما .
ويقينا ، أن الأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا هي أزمة القوى التقليدية في الحكم والمعارضة .
والتي دفعت بطرفيها باتجاه بلورة ما يسمى بالمصالحة الوطنية ، كمشروع جرى تنفيذه ، بعد أن كانت احتمالاً نظرياً وارداً ، من ضمن احتمالات أخرى ..

ورغم المظاهر الاحتفالية التي أحاطت بعودة جون قرنق وبقية المعارضة التجمعية للبلاد ، إلا أن هذه المظاهر لا تخفي حقيقة المعطيات السلبية لهذه العودة ، والتي لا تحمل في جوفها غير بذور الانهزام .
فهذه العودة هي امتداد طبيعي ، لعودة الهندي ، والهادي بشرى ، وريك مشار ، وجعفر نميري ، فهي ليست الأولى في هذه السلسلة ولن تكون الأخيرة ، وبالتالي فإن قدرتها على التميز كحدث سياسي خارج الاحتفالية التقليدية ليست ذات تأثير مهم على الوضع السياسي ، وخاصة لجهة الحل السياسي الشامل الذي يدعو له طرفي الأزمة الوطنية .

وبصرف النظر عما يتردد عن (حكومة الوحدة الوطنية) فهذه الحكومة تجئ في إطار شروط النظام ، ولا تحمل أي معنى من معاني الانتصار للمعارضة بقدر ما تعني إذعانها وامتثالها إزاء تشدد النظام وتصلبه قيما يتعلق بالوفاق وبالحوار والشروط الضرورية لتهيئة مناخه ، والتي ظلت المعارضة تلح على أهميتها منذ إعلان طرابلس وحتى قبيل اتفاق القاهرة.

وتمثل (حكومة الوحدة الوطنية) حلقة من سلسلة الإخفاقات التي ظلت تتردى فيها المعارضة التجمعية .
فهي في ابسط تعبيراتها تجسيد لفشل فكرة المعارضة من الخارج ابتداء ، وهو فشل مركب يطال مختلف الخيارات التي طرحت ضمن عمل التجمع في الخارج وتأكلها وفي المقدمة منها أطروحة الكفاح المسلح والانتفاضة المحمية ، وقد انتهت محصلة التجربة الخارجية وفق تلك الخيارات إلى انكشاف عجز التجمع عن أي فعل حاسم في مواجهة النظام وإسقاطه وإلى انكشاف ضعف صلته بالجماهير في الداخل ، وعزلته الخارجية ..

بضوء رؤيتنا للأزمة العامة في بلادنا ، ولأهمية الحلول الجذرية المكافئة عمقاً لتلك الأزمة ، فإن ما يسمى بالحل السياسي الشامل ، لا يقدم أيا من تلك الحلول المرتجاة . لكن الحل المطروح ، من شأنه أن يوفر حلولاً مؤقتة لأزمة المعارضة التجمعية وأزمة النظام معاً .
فالحل السياسي الشامل ، لم يكن غير وليد للعجز الذي انتهى إليه الطرفان بعد صراع طويل دون حسمٍ تام لصالح أيٍ منهما .
فمع هيمنة شعارات الوفاق والمصالحة على الساحة السياسية لوقت غير قصير إلا أن توجهات النظام نحو الوفاق والمصالحة أو ما يسمى بالحل السلمي التفاوضي ، لم تتخذ شكلاً ملموساً إلا في جنيف ومن بعد في جيبوتي ، أي في إطار الصراع داخل النظام ، بين أجنحته المختلفة والذي انتهى باخراج الترابي من السلطة ، وانقسام قاعدة النظام في أوساط الحركة الإسلامية ، الأمر الذي أوجد حاجة متزايدة وفعلية لمعادلة سياسية جديدة ، تقوم على توسيع قاعدة النظام في إطار القوى التقليدية ، لمواجهة الترابي والتحدي الذي يمثله للنظام من جهة ، وملء الفارغ السياسي الذي خلفه إضافة إلى كونه إحدى تعبيرات النظام في الاستجابة للضغوط الأجنبية ، بما يعزز من شرعية النظام وتماسكه .

هذا التوجه وجد تجسيده في اتفاق جيبوتي بين قيادة حزب الأمة والنظام . وقد عبر لقاء جنيف الذي سبقه عن عمق الأزمة داخل التجمع وخياراته المعتمدة ، والصراع حول تلك الخيارات ، سواء كان الكفاح المسلح أو الانتفاضة المحمية ، والتي وصلت إلى طريق مسدود وكشفت عجز التجمع وعدم قدرته على التصدي كمعارضة فعالة للنظام ، وبديله المحتمل . ففي ظل شلل المعارضة التجمعية ، وتآكل خياراتها ، عملت على طرح خيار الحل السياسي التفاوضي ، وفرضه كأمر واقع ، وكخيار مقدم على غيره من الخيارات .

وقد أدى تطور الأحداث فيما بعد إلى تبني التجمع لهذا الخيار ، في أحد اجتماعته بالقاهرة ، والذي أعلن فيه قبوله بالملتقى التمهيدي المقترح .
فإلى جانب العوامل الذاتية المتعلقة بضعف نشاط التجمع ، العسكري والمدني ، فقد تضافرت عوامل خارجية ،أدت إلى ترجيح كفة الخيار السياسي ، أهمها التحسن النسبي في علاقات النظام بجيران السودان ، وبلدان الاتحاد الأوروبي ، والتي أصبحت تميل للتعايش مع النظام وأقل استعداداً لدعم الاتجاهات الرامية لتغييره .

ومن المؤكد أن الاتفاقات الأمنية التي توصل لها النظام مع كلٍ من أثيوبيا وإرتريا ، في إطار التحسن المشار إليه ، كان لها أثرها الكبير في تقليص هامش نشاط التجمع المعارض ، وبالذات العسكري منه . وعبرت المبادرة المشتركة ، عن رؤية قوى إقليمية لها وزنها ، كما لها دورها الكبير في دعم وإسناد التجمع ، للمآلات التي ينبغي أن يتخذها شكل الصراع السياسي في السودان .

كل هذه العوامل خلقت مناخاً جديداً ، جعل من الحل السياسي ، ليس مجرد تعبير عن اختيار حر للمعارضة السودانية التجمعية ، بقدر ما هو نقطة تقاطع الإرادات الإقليمية والدولية إلى جانب الإرادات المحلية المحكومة بالظروف المستجدة ومتغيراتها ، وقدراتها الذاتية .
إن الحل السياسي التفاوضي هو التعبير الآخر عن التخلي عن استراتيجية تفكيك النظام أو اقتلاعه من جذوره ، كما تم الإفصاح عن ذلك من قبل ممثلي التجمع .
فالتخلي عن اقتلاع النظام من جذوره هو إذن تخلي عن المبررات الفكرية والسياسية التي شكلت الحد الأدنى من الاتفاق الذي قام على أساسه تجمع المعارضة في أكتوبر 89 .
فهذا الإعلان هو تقرير لأمر واقع هو فشل التجمع في إسقاط النظام عن طريق الكفاح المسلح أو عن طريق الانتفاضة المحمية .
وبالتالي لم يبق سوى التعايش مع النظام ، وهو ما يجري التعبير عنه بمفردات غزيرة التنوع من قبيل الوفاق والمصالحة الوطنية والحل السياسي الشامل والمبادرات وحكومة الوحدة الوطنية … وغيره .

فمنذ وقت غير قصير ، كان العديد من المراقبين ، ينظرون إلى التجمع وما يعانيه من شلل وعجز وخلافات داخلية كواحد من العوامل التي ساعدت في إطالة عمر النظام . وقد استخدمت هذه الواقعة من قبل بعض أطرافه لتسويق نهج التصالح مع النظام .

وهـذا مـا تـم بمـوجب اتفاقيتي نيفاشـا ، والقاهـرة ، بين الانقـاذ والمعـارضـة التجمعيـة ..
فأصبحـت الانقـاذ تتكـون مـن منظـومـة الحـزاب المذكـورة آنفـا ..

وأصبـح التحاق التجمع بالإنقاذ ، استكمال لما ابتدره حليفه ( الحركة الشعبية ) ..
وهو إلي جانب ما يشير إليه من التنكر للمبادئ والأهداف التي قام من أجلها التجمع وعدم مصداقية أطرافه في الدفاع عنها والتمسك بها ..
إلا أنه بالمقابل يساعد في إزالة ما لحق بوعي شعبنا من تغبيش طوال الحقبة التي حسب فيها التجمع علي المعارضة ، الأمر الذي وأن أدي إلي إطالة أجل النظام وإضفاء مشروعية عليه إلا أنه في نفس الوقت سيحدث فرزاً في الخنادق يسمح بانطلاق فعل حركة جماهير شعبنا عبر إطار معارض يقود نضالاتها لإسقاط النظام وشركاءه الجدد الذين فرطوا في ثوابت الوطن وفي مقدمتها استقلاله ،وحددته الوطنية ، وزيفوا وشوهوا توجهه نحو استعادة الديمقراطية.

ولك السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..

عـزيـزي نـاذر ..
التحايا والود ..

يتسـابقـون لنيل شـرف الركـوع للانقـاذ :



والانقـاذ تسـخر مـنهم :




مـع الحـب والتقـديـر ..

الأخ حسين يوسف احمد

تحية طيبة


لله درك اخى الكريم فقد كفيت ووفيت واوردت الحقائق كلها

ولا اعتقد انه بعد كده فى كلام

إذن يبقى التفكير فى مخرج عقلانى للازمة وترك التهريج والصياح

وابعاد اهلنا العُزل الأوفياء عن صراع الكراسى

فيكفيهم ان كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستغلال همشتهم تماما

هذا يكفى تماما

الأعـزاء الكـرام ..

معـتز ..

نـاذر ..

قـرشـو ..

التحايا والتقدير ..

آسف للغياب الذي سـيسـتمر ..
وكـل الشـكر علـى المشـاركـة ..
والـوعـد أن أعـود قـريبـا ..

ولكـم السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..

فوق



ثم فوق

عـزيـزي قـرشـو ..
كـل الحـب والتقـديـر لك ..

Quote: إذن يبقى التفكير فى مخرج عقلانى للازمة وترك التهريج والصياح وابعاد اهلنا العُزل الأوفياء عن صراع الكراسى فيكفيهم ان كل الحكومات المتعاقبة منذ الاستغلال همشتهم تماما هذا يكفى تماما

وحسـب فهمـي إن أي حوار أو التقاء أو وفاق أو مصالحة مـع النظام الحاكـم، لا يمكن أن يكون إلا على حساب الشعب ومصالحه الأساسية ..
وسـيؤدي لإطالة عمر النظام بصيغ لا تغير من طبيعته ، واقتسام هذه الأطراف من المعارضة للمصالح والنفوذ في السلطة بالقدر الذي تسمح به الجبهة والنظام الحاكم ..
ولكنه في نفس الوقت من جهةٍ أخرى ، عامل من عوامل تسريع فرز قوى التحالف الصحيح ، بين القوى الوطنية والديمقراطية الحقة في كلٍ من أحزاب المعارضة وفي صفوف شعب السودان العظيم .

المخـرج من الأزمة الوطنية الشاملة ، لا يتحقق بالمناورات والمساومات التي تجري خلف الكواليس على حساب الشعب ..،

وإنما بانطلاقة جديدة من شأنها بناء موقف وطني وقومي متماسك ومبادرته لصياغة مشروع استراتيجي لبديل وطني وقومي ديمقراطي تقدمي باصطفاف جديد للقوى السياسية والاجتماعية الحية كسبيل وحيد لتجاوز تداعيات الوضع السياسي الراهن في بلادنا ، على أسس مبدئية واستراتيجية ترتقي بالعمل السياسي إلى مستوى الفعل النضالي التاريخي ، ليصبح المعيار لأي إنجاز وطني هو إمكانية تغييره لواقع التجزئة والتخلف والتبعية وابتعاده عن نهج المصالح الذاتية الضيقة والعقلية الإنفرادية والمساومة على حساب المصالح العليا للشعب والوطن .

إن تعزيز القدرات النضالية والتنظيمية لهذه القوى الحية ضمن هذا الاصطفاف الجديد ومفاهيمه المبدئية هو الكفيل ببلورة وتفعيل آلية النضال الشعبي القومي التقدمي الديمقراطي كخيار تصنعه إرادة الشعب وفعله ، تحت إطار تحالف وطني ديمقراطي جامع وفعال للنضال السلمي داخل قطرنا ينشط ويستنهض ويؤطر منظمات الشعب السياسية والديمقراطية والنقابية والاجتماعية .

ولك السـلام .. ولنـا السـلام .. فـي زمـن البحـث عـن السـلام .. حتـى مجـئ السـلام ..

حسين التكريتي مراحب
السؤال إنتو كيف نرميكم بحجر ولا زيكم زي الآخرين إتخمجتو!!!!

خالص التحايا
رفيقى الأستاذ..
حسين يوسف احمد
كيف أخبارك..وصحتك أرجو ان يكون كل شى بطرفكم بخير..
التحايا النواضر..