والي الخرطوم يصف لائحة المرور بالظالمه ويطالب بمراجعتها

كشف والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر عن 250 مخالفة بلائحة المرور ووصف اللائحة بالظالمة وقال إنها لا يسلم منها أي سائق، وطالب وزارة الداخلية بمراجعتها. وأعلن الوالي خلال اللقاء التفاكري الرابع للقيادات النقابية بولاية الخرطوم باتحاد عمال الولاية عن إيقاف أية جباية كان يقوم بها شرطي المرور ووصفها بأنها ممارسة غير صحيحة وجزء من أزمة المرور وقال إنه سيتم استبدالها بالمراقبة الإلكترونية عبر جهاز الرادار بعد 6 أشهر مشيراً إلى اتفاق تم في هذا الصدد مع شركة صينية. ووجه الوالي بمراجعة قانون الحكم المحلي بالخرطوم وإعادة النظر في جباية الرسوم بالمحليات وكشف عن إلغاء أي رسوم لا تعود على المواطن بخدمات وأوضح أن لجنة كونتها الولاية لمراجعة جباية المحليات وتنظيم الأداء وأبان الوالي أن الطريقة التي تنتهجها الدولة في تحصيل الجبايات أفقدت الدولة نكهتها ودعا اتحاد عمال الولاية للتعاون مع حكومة الولاية لمراجعة قانون الحكم المحلي، ووجه بمنع الرسوم المدرسية خاصة بمرحلة الأساس وتوعد بمعاقبة أي معلم يخالف التوجيه. وتعهّد الخضر بتحمل حكومة الولاية لتكلفة كهرباء المساجد بالاتفاق مع إدارة الكهرباء ابتداء من أغسطس الجاري وأشار إلى أن الأوقاف وحكومة الولاية تدفعان كهرباء 3900 مسجد بالولاية. وأماط د.عبد الرحمن اللثام عن تشكيل لجنة لتنظيم عمل بائعات الشاي والباعة المتجولين وطالب بتنظيم المهنة وعدم محاربتها وسماها بالمهن الصغيرة وقال الوالي إن سائقي عربات التكاسي بلغ عددهم 15 ألفاً وأضاف أن عربات التاكسي لا تتسق مع شكل العاصمة وكشف عن اتجاه لتمليكهم عربات جديدة. ودعا الوالي لحل ظاهرة الركشات وقال إن هناك أكثر من 120 ألف ركشة نصفها غير مرخص. وكشف الوالي عن اتفاق مع الحكومة المصرية على تدريب الكوادر السودانية في المهن النادرة «لم يسمها»، وقال إن ولاية الخرطوم ملّكت ألف بيت محمي للمزارعين لمدة 5 سنوات لزيادة الإنتاج الزراعي وأوضح أن ظاهرة غلاء اللحوم البيضاء سيحاربونها بكثرة العرض وكشف عن تنقلات للضباط الإداريين. وفي السياق قال رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم إن الوالي تعهّد بحصر ودفع حقوق العاملين وإنفاذ مطالب العمال المتمثلة في المتأخرات وقومية التأمين الصحي والمشاركة في عملية الانتخابات فيما طالب ممثل قطاع النقل والمواصلات بالاتحاد أحمد عيدروس الوالي بمراجعة المركبات المرخصة بالولاية، وقال إنها أكثر من حاجة الولاية وأضاف أن قطاع النقل والمواصلات يعاني من إهمال شديد وقال إن جباية المرور أصبحت إيرادات يومية ووصفها بالفوضى ودعا لحسمها.

فعلا قانون المرور به الكثير من الثغرات التي تحتاج الي معالجه فوريه وسريعه
وكذلك الية تنفيذ هذا القانون وهي العله الاساسيه .

الفعل قانون المرور يحتاج الي تعديل
بالامس ذهبت للترخيص السنوي ورغم قرار الوالي بتخفيض الرسوم الا ان هناك رسوم مثل الاتي :
رسم الفحص الالي لم يخفض وللعربه الملاكي 82 الف ( وده قصه لان هناك شركة اسمها الوكيل لااعرف لمن تتبع تتحصل الرسم )
رسم قدره 15 جنيه يتحصله عسكري من المباحث لااعرف مقابل شنو

الترخيص يكلف 323 الف

الاخ ايهاب
سلام
يمكن ان نقول ان الولايه تسير في الطريق الصحيح اذا تمت فعلا هذه التعديلات علي العديد من القوانين
وليس قانون المرور وحده فهنالك العديد من القوانين فيس حاجه للتعديل والرقابه علي ذلك.

كل الود .

الجبايات التي يتم تحصيلها من المواطنين وغيرهم في السودان لا مثيل لها في أي بلدان العالم.
إدارة المرور اخترعت الجبايات التي بموجبها يتم تحصيل المبلغ مقابل إيصال يسمح للمخالفين الاستمرار في قيادة سياراتهم التي قد لا تتوفر فيها أدنى ضروريات السلامة كالفرملة والإضاءة ..الخ وقد لا يكون المخالف قد حصل على رخصة قيادة أصلا . ونتيجة لهذه الممارسة تكثر حوادث المرور مما يعني عدم الاهتمام بأرواح البشر .هذا إضافة إلى ما يترتب على هذه الممارسة من فتح باب الفساد واسعا من بعض ضعاف النفوس من شرطة المرور .والمبالغ التي يتم تحصيلها لا تذهب إلى خزينة وزارة المالية إذ لا يستخدم لتحصيلها أورنيك تحصيل الإيرادات رقم (15) .
في دول العالم المتحضرة تدفع مخالفات المرور إلى خزينة الدولة مباشرة عن طريق البنوك او مكاتب البريد وذلك منعا لأي ممارسات غير سليمة من جانب رجال الشرطة وضمانا لوصول المبالغ إلى خزينة الدولة.
أما الجبايات في المحليات فأمرها أعجب. تتفنن المحليات بشتى الطرق في جمع جبايات لا صلة لها بوزارة المالية . وكل ذلك لا يتم بمقتضى قانون من جهات الدولة القانونية الرسيمة وإنما تصدر توجيهات وأوامر محلية من المحليات فقط.
باختصار جبايات المرور بأسلوبها الراهن وجبايات المحليات التي لا يسندها قانون هي كارثة وعيب في أسلوب الحكم ، وحسنا فعل السيد والي الخرطوم بتوجيهه إعادة النظر في موضوع الجبايات وأتمنى أن تكلل جهوده بالنجاح .

الاخ جعفر
سلام
نعم ان السبيل الوحيد لحل جذري هو ايقاف هذه الجبايات التي اثقلت كاهل المواطن السوداني كثيرا
وان كانت هنالك اي رسوم اداريه او رسوم مخالفات فيمكن التحصيل بطريقه اسلم مما يحصل الان.

السيد الكباشى البكرى
مافى اداره فى العالم يحق لها فرض رسوم على المواطنين الا بعد ان يصادق عليها البرلمان
اما اداره المرور هنا فى السودان شغاله على كيفها....
واما عن طريقه تعامل الاخوه المروريين الجنابوهات فى الطريق مع المواطن ...فحدث ولاحرج
اكيد نشد من ازر الوالى وعليه اصدار القرارات العمليه

الاخ شرفي
تحياتي

Quote: اكيد نشد من ازر الوالى وعليه اصدار القرارات العمليه

ونتمني ان تأخذ حظها من التطبيق علي ارض الواقع .