شركة الهدف تدير مشروع الجزيرة : بيع وتشريد

جاء فى جريدة الصحافة اليوم - الصفحة الاقتصادية الآتى : -

تسوية حقوق جميع العاملين بمشروع الجزيرة بنهاية الشهر الحالي وإيكال أمر إدارته إلى إدارة جديدة لم تتبين ملامح مكوناتها، معضلة جديدة يدخلها المشروع ،وتشير تصريحات عدد من منسوبي المشروع في الاتحاد والإدارة القديمة الى اتجاه لإدارة المشروع بالاستعانة بشركة الهدف للخدمات لاسيما في مجال إدارة المياه كمعاونين لروابط مستخدمي المياه الذين أتوا وفقا لقانون المشروع لسنة 2005 التي يرى البعض بل الكل أنها لم تؤد عملها بالصورة المرجوة الأمر الذي دعاهم للتنبؤ بفشل التجربة لافتقارهم للخبرة والمعرفة وفقدانهم للهيبة والسلطة .

بنهاية الشهر الحالي سيكون كل العاملين بمشروع الجزيرة خارج الشبكة ما عدا 328 منهم من بينهم 168 زراعيا و28 محاسبا «6-7» للمراجعة والبقية كتبة وسائقين .
في البدء تحدث لنا ممثل قسم ود حبوبة الزراعي بمشروع الجزيرة علي البشرى علي بأن خطوة تغيير إدارة المشروع تأتي بناء على ما قال به القانون وانها في إطار الإصلاح المؤسسي بعيدا عن الضغوط والإملاءات إنما تنزيلا لمواد القانون على أرض الواقع وأوضح أن العاملين بالمشروع أنفسهم موافقون على الخطوة ، وقال إن للادارة دور فاعل في ما آل إليه المشروع من حال بائس في الفترة السابقة وان ما تم لا يبعد عن سياسة التحرير والخصخصة التي انتظمت مؤسسات الدولة ، مبينا أنهم في الاتحاد ضد تشريد العاملين وتمنى أن لو جاء الأمر بالتدريج وليس كما يحدث الآن، وقال على الإدارة الجديدة تطوير نفسها إذ ليس من العدل أو الإنصاف أن يقع عبء إدارة المشروع على عاتق المزارع والدولة، واختتم حديثه إلينا بأن المشروع يحتاج لوقفة مراجعة شاملة في كل أوجهه لأن الإصلاح لابد منه، وقال إنهم ينشدون مؤسسات فاعلة قادرة على تطوير نفسها موضحا أن الإدارة الذاتية مطلب مزارعي كل المشروع منذ فترة طويلة غير أن المسألة الآن أصبحت مترهلة فتكلفة رسوم مياه ري الفدان تضاعفت من 13 جنيهاً في العام 1992 إلى 68 جنيهاً لفدان الخضر الآن، وأن الروابط التي تم تكوينها لم يقدم لها مجلس الإدارة شيئا يعينها في أداء رسالتها لذا الاتحاد يدعم اتجاه الاستعانة بشركة الهدف بتوظيف أبناء المزارعين على أن يكونوا تابعين اداريا لروابط المياه وفنيا لشركة الهدف للخدمات بحيث يتسلمون أمر الري في القنوات واحصاء رسومها وأي رسوم أخرى تفرضها الروابط على المزارعين، وقال إن المرحلة الأولى ستبدأ باستيعاب 500 من قوات الهدف بجميع أقسام المشروع حتى يكتمل العدد باستيعاب 1700 معاون للروابط بالتدريج .
بدأ الحديث إلينا أحد الموظفين ، فضل حجب اسمه، بإن شكل الإدارة الجديد لم تتضح بعد معالمه غير أن الراجح الاستعانة بخدمات شركة الهدف لإدارة المياه بالمشروع بشرط أن يكون المتقدم لها صاحب خبرة سابقة في المجال العسكري، وقال إن المزارعين وغيرهم كانوا يقولون إن المفتشين سلطويون فهاهم الآن قد جيئ لهم بمن يحمل سلطته العسكرية ويتأبط مسدسه فماذا هم فاعلون ؟ وقال للأسف إن اتحاد المزارعين بالمشروع ليس له دور وقول فاعل فيما يجري بالمشروع وان كثيرين منهم لا يهمه المصلحة العامة بقدر تحقيق مآربه الذاتية ، وأضاف ان بعضهم لا يؤدي ما عليه من رسوم مياه وإدارة حواشته لعدد من المواسم ، مبينا أنهم أس البلاء في المشروع، وتساءل عن النفرة الزراعية التي تلتها النهضة الزراعية اين هما ؟
أما البروفيسور موسى محمد موسى قال إن قضية مشروع الجزيرة تكمن في تطبيق القانون فالروابط مخرجاتها ضعيفة والإدارة ليس لها دور في البحوث وتوفير المدخلات والتقانة فالمشروع في حالة يرثى لها وعلى الاتحاد القيام بدوره الرقابي للعملية الإنتاجية التي لم يعد للإدارة دور واضح فيها فغاب القطن المحصول الرئيسي بالمشروع فلم يعد الخيار الجاذب للمزارعين لأسباب من داخل المؤسسة في مجالي الادارة والتسويق فأصبحت البدائل الذرة وخلافها من المحاصيل، وقال إنه لغياب سياسات الدولة الواضحة وانعدام الرؤية هو السبب في الأزمة التي يمر بها مشروع الجزيرة ، واصفا الوضع به بغير المقبول، ويرى أن الحل يكمن في النظرة الصحيحة لقانون المشروع الذي فسره الناس كل على حسب هواه فالحرية التي كفلها القانون ليست مطلقة لأنها ليست للحواشة بل للنمرة الزراعية التي تمثل الوحدة الإنتاجية المتكاملة، وقال إن في تقديره ان روابط مستخدمي المياه ما هي إلا امتداد لمجالس التفتيش لتقليل تكلفة الإدارة، وقال إن إلغاء الإدارة وبيع السرايا وممتلكات المشروع معناه نهاية أكبر مشروع في مروي العالم ، تحت إدارة واحدة، وأردف بأن الروابط لم يتم تأهيلها وتدريبها ولم يقام لها مؤتمر لتقييم تجربتها لمعرفة ما لها وما عليها فهي لم تستطع فعل شيء في ظل ما تعانيه ويقاسيه كافة المشروع الذي هو في حالة انهيار .
وعلى صعيد المختصين اقتصاديا قال البروفيسور عصام بوب يمثل مشروع الجزيرة روح وقلب السودان النابض اقتصاديا الذي يدار منذ تأسيسه بكفاءة واقتدار حتى أصبح نموذجا لغيره ، وأضاف الا أنه في ظل المتغيرات التي مر بها فإن إعادة هيكلته أصبحت ضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشه من انهيار في البنيات التحتية وتدني الإنتاجية التي لم تعد مجدية اقتصاديا غير أن الهيكلة ينبغي أن تكون ليست بالتجفيف بل بالإصلاح وإعادة ترميم البنى التحتية وزاد بأن مشروع الجزيرة كان يدار بإدارة يقف على رأسها محافظ المشروع له إدارات أهما الأبحاث الزراعية والخدمات الاجتماعية لأن المشروع يتحسن بتحسن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير أنه يرى أن إنهاء خدمات العاملين بالمشروع سيضيف أعدادا مهولة إلى جيش العطالة وجحافلها وأنه لايدري ما هي البدائل التي وضعت لهم ، وأكد أن صعوبة ما تواجه المشروع في ايجاد البديل المقتدرة ، ويتوقع أن مشاكل كثيرة ستقابل المشروع لا يقوى على مجابهتها من يتم تعيينهم لسبب بسيط أن الاستغناء عن الخبرات المتراكمة فقد كبير يصعب مهمة الإصلاح وإعادة التنمية وتمنى أن تكون تلك القرارات تمت بناء على دراسات مؤسسة وألا تكون صدرت بشكل عشوائي .

وجاء فى جريدة الرأى العام السودانيه اليوم الآتى :


طالب المهندسون الزراعيون بمشروع الجزيرة رئاسة الجمهورية للتدخل العاجل للالتفات للمشروع للنهوض به مرة أخرى وقال العديد من المهندسين الزراعيين أن اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اضر بالعمل الزراعي وتدنى مستوى انتاجيته بصورة واضحة وتحقيق خسارة كبيرة بدلاً عن الفوائد. وجدد اتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة رفضه التام للهيكل الجديد لمشروع الجزيرة الذي بُنى على الدراسة التركية ووصفوه بأنه لا يحقق أدنى متطلبات ممارسة مهنة الزراعة.
ودعا المهندسون الزراعيون مجلس ادارة المشروع والجهات المعنية بالأمر لضرورة وجود المهندس الزراعي في كافة برامج المشروع بغرض لعب دوره المهم في زيادة الانتاجية.
وأكد يوسف جاد الله رئىس اتحاد المهندسيين الزراعيين بمشروع الجزيرة في الندوة التي نظمها اتحاد المهندسين الزراعيين بالتعاون مع اتحاد مهندسي مشروع الجزيرة حول دور المهندس في الزراعة في ظل قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م اكد حرص المهندس الزراعي على تطوير الزراعة.
وانتقد يوسف تنفيذ القانون للعام 2005م مشيراً الى أن تطبيقه على أرض الواقع لم يتم بالصورة التي تحقق هذه الاهداف.
وقال ابراهيم مصطفى الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة ان النكسة التي تواجه مشروع الزراعة بوجه خاص سببها قانون 2005م والذي ظهر بوضوح في تدني الانتاج وانهيار التركيبة المحصولية وبنيات الري.
وانتقد ابراهيم دور مجلس ادارة مشروع الجزيرة داعياً الدولة للاسراع في انقاذ المشروع لينهض من جديد ويقوم بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني بالاضافة لاهمية الاسراع في تغيير التركيبة المحصولية بالمشروع وفقاً لقانون العام 2005م.
وقال إن قانون 2005م للمشروع لم يلغ دور المهندس الزراعي بل تغير دوره للمساهمة في تقديم الخدمات المطلوبة للزراعة والمزارعين خاصة تكثيف دوره في توفير خدمات الوقاية واكثار البزور والهندسة لها هيكل يمكنها من اداء دورها كاملاً وبكفاءة لتعين المزارع على دفع الانتاج والانتاجية.
وقال المهندس أزهري ختم - أمين مال الاتحاد بمشروع الجزيرة - أن الثغرات التي تضمنتها قانون المشروع لسنة 2005م بانها حرب معلنة من قبل مجلس ادارة المشروع على المهندسيين.
وقال أحمد البشير الحسن رئيس اتحاد المهندسيين الزراعيين بولاية الجزيرة ان الخصخصة التي طبقت على المشروعات الزراعية المختلفة كلها سالبة، وأكد ان (80%) من أهل السودان يعملون في الزراعة، وانتقد البشير قانون 2005م الحالي والذي قال انه يحتاج لهيكل لتقديم الخدمات الفنية المختلفة .
وطالب المهندس الزراعي هاشم محمد الحسن أمين عام الاتحاد العام للمهندسين الزراعيين بضرورة حل مشاكل الزراعة في البلاد كافة للقيام بدورها كاملاً في دعم الاقصاد الوطني، وأوصى المهندسون والزراعيون المشاركون في الندوة بضرورة اسراع الجهات المعنية بشأن الزراعة بمشروع الجزيرة لوضع أولوية للمهددات التي تواجه الزراعة ، وانتقدوا دور النهضة الزراعية في عدم مساهمتها في تحسين الزراعة بالمشروع أو السعي لحل المشكلات التي تهدده ووصفوا دورها في تطبيق الخصخصة «بأنها يجب تسميتها نكسة وليس نهضة».
وكان اتحاد المهندسين الزراعيين اعلن في مؤتمر صحفي امس الأول رفضه القاطع لاتجاه ادارة مشروع الجزيرة في خصخصة الفي عامل بالمشروع من بينهم مهندسون زراعيون.
واكد ابراهيم مصطفى الامين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة أن الاتحاد سيناهض بكل الوسائل القرار والسعي لابطاله باللجوء إلى المحكمة الدستورية لاستئناف القرار.
وعلمت (الرأي العام) أن الدراسة التركية التي اجازت الخصخصة اوصت بالابقاء لـ (328) عاملاً فقط..

وجاء فى جريدة الرأى العام اليوم :


النقابة تعلن تصفية السكة الحديد والهندسة الزراعية وخصخصة المحالج بالجزيرة

اعلن كمال النقر الأمين العام لنقابة العاملين بمشروع الجزيرة عن تصفية الهندسة الزراعية وسكك حديد الجزيرة وخصخصة المحالج بالمشروع. واشار النقر في لقائه مع العاملين بمحالج مارنجان الى دخول وزارة المالية والاقتصاد الوطني تلقائياً في النظام الجديد للمشروع. لكنها ستكون غير مسؤولة عن تنفيذ المخطط الجديد للمشروع، مؤكداً ان مجلس ادارة المشروع هو الذي سيقوم باختيار العاملين.
واكد النقر ان ما يتم حالياً في مشروع الجزيرة من تصفية وخصخصة يهدف الى ايجاد طرق جديدة لتحقيق المزيد من الانتاج.
ولفت الامين العام الى تحقيق نقابته للعديد من المكاسب للعاملين بالمشروع نظير خدماتهم الطويلة، كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة المالية الاتحادية وادارة مشروع الجزيرة والنقابة لجهة تمليك بعض العاملين بالمشروع منازل بعد تقدير قيمته على ان تخصم من استحقاق مكافأة ما بعد الخدمة. يذكر ان عدد المنازل التي ستوزع على العاملين بالمشروع ما بعد الخدمة تبلغ (1097) بجانب (143) منزلاً للذين سيتم استيعابهم مرة اخرى

Quote: بدأ الحديث إلينا أحد الموظفين ، فضل حجب اسمه، بإن شكل الإدارة الجديد لم تتضح بعد معالمه غير أن الراجح الاستعانة بخدمات شركة الهدف لإدارة المياه بالمشروع بشرط أن يكون المتقدم لها صاحب خبرة سابقة في المجال العسكري، وقال إن المزارعين وغيرهم كانوا يقولون إن المفتشين سلطويون فهاهم الآن قد جيئ لهم بمن يحمل سلطته العسكرية ويتأبط مسدسه فماذا هم فاعلون ؟

ود الزين ...دي شركة الهدف للخدمات الأمنية؟؟؟؟؟؟؟

*

نتمنى من شركة الهدف ان تقوم بالعمليات الامنيه المطلوبه وذلك لحماية المشروع من ايادى الدولة المتسارعة من اجل خصصة المشروع وبيعة بالمزاد العلنى !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رحمك الله يا مشروع الجزيرة رحمة واسعة والهم اهلنا بقايا الملاريا والبلهارسيا الصبر الجميل .

انا لله وانا اليه راجعون