قراءة في توزيع الدوائر الإنتخابية

نقلاً عن الشرق الأوسط

Quote: 60 مقعدا (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي (جنوب)، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطي (جنوب)، 12 لكل من أعالي النيل (جنوب) وواراب (جنوب)، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية (جنوب)، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال (جنوب) والبحيرات (جنوب)، و7 مقاعد لغرب الاستوائية (جنوب) و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال (جنوب)».

سقط عن التقرير ولاية الوحدة وإفترضنا أن المخصص لها من المقاعد 7 وهو ما تبقي من عدد 450 مقعد
60 الخرطوم 1
47 جنوب دارافور 2
41 الجزيرة 3
33 شمال كردفان 4
24 شمال دارفور 5
20 كسلا 6
20 النيل الأبيض 7
17 جنوب كردفان 8
16 البحر الأحمر 9
15 القضارف 10
15 سنار 11
15 غرب دارفور 12
15 جونقلي 13
13 نهر النيل 14
13 الإستوائية الوسطي15
12 أعالي النيل 16
12 واراب 17
10 النيل الأزرق 18
10 شرق الإستوائية 19
8 الشمالية 20
8 شمال بحر الغزال 21
8 البحيرات 22
7 غرب الإستوائية 23
4 غرب بحر الغزال 24
7 الوحدة 25
الجملة 450

ولايات الشمال




النسبة 78.6%
ولايات الجنوب






النسبة 21.3%

الولاية صاحبة أكبر عدد من المقاعد في جنوب السودان هي ولاية جونقلي وتأتي في المرتبة
الـ 13 في الجدول العام لولايات السودان

زهير يا صاحب

صباح الخير


إنت عارف يا زهير الشغل المرتب للإنتخابات ببدأ من مرحلة إعلان الدوائر دي ، والطعون فيها

لكن أتوقع غالبية الأحزاب ، نائمة في العسل


اللهم أجعله خير

سلام لزهير والعيال

ولاية الخرطوم60 + ولاية جنوب دارفور 47 = 107 دائرة وهي أكثر من كل دوائر الجنوب
ولاية الخرطوم 60 + ولاية الجزيرة 41 = 101 دائرة وهي أكثر من كل دوائر الجنوب

ولايات دارفور الثلاث :
جنوب دارفور 47
شمال دارفور 24
غرب دارفور 15
بإجمال 86 دائرة وهي حوالي 19.11% من إجمالي عدد الدوائر

كسلا 20
البحر الأحمر 16
القضارف 15
الجملة 51 دائرة أي أن شرق السودان يمثل بـ 11.3% من إجمالي الدوائر

شمال السودان :
ولايتي نهر النيل 13 والشمالية 8 = 21 أي بنسبة 4.6% فقط .

كردفان الكبري :
شمال كردفان 33 + جنوب كردفان 17 = 50 أي حوالي 11%

العمل الآن للإنتخابات من المفترض أن يكون قد بدأ منذ إعلان نتيجة التعداد
ولا زال الوقت أمام الجميع للإستعداد ولكن إستيقظوا من ثباتهم
شكرا سيف علي المرور

سأواصل لاحقاً في قراءة التوزيع والنسب الأخري كمساحة الإقليم وغيرها ومحاولة قراءة كيفية
خوض الأحزاب الإنتخابات وفقاً للدوائر أعلاه ....

سأحاول في هذا البوست الحصول علي التوزيع الجغرافي والنسبي للدوائر في كل ولاية علي حدة
وكيفية تقسيم هذه الدوائر بالخرط الجغرافية ...

Quote: وقالت لجنة السجل وتحديد الدوائر انه ببدء العمل في تحديد الدوائر الجغرافية تكون المفوضية قد شرعت بالفعل في الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وكانت المفوضية قد حددت متوسط قوة الدائرة الإنتخابية للتمثيل النسبي بـ 575 ألف نسمة وحجم الدائرة الجغرافية بـ 145 ألف نسمة فيما بلغ حجم الدائرة لتمثيل المرأة بـ 350 ألف نسمة.

نقلاً عن
http://www.intekhabat.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&...rIssue=1&NrSection=4

http://www.fayoum.edu.eg/Arts/Geography/pdf/14.pdf

مرجع ذي صلة

الاخ زهير
تحياتي

وشكرا لك لايرادهذه المعلومات الهامة والتحليل الفاحص لتوزيع الدوائر الإنتخابية

شكرا عمر الصديق علي المرور

لا زال هذا البوست في أوله ،

خليك قريب وأدلو بدلوك

عدد سكان السودان في عام 1986 كان 20 مليون وهنالك 301 دائرة منها 28 دائرة للخريجين أي ان لكل 66,445 مواطن ممثل بالبرلمان ، وإذا ما استيعدنا دوائر الخريجيين فهنالك ممثل بالمجلس الوطني لكل 73.260
عدد سكان الآن 39.400.000 وحسب ما حددت لجنة الإنتخابات القوة الإنتخابية للدوائر كالآتي :
1/ التمثيل الجغرافي : كل 145.000 مواطن دائرة إنتخابية أي أن هنالك = 270 دائرة جغرافية وهي حوالي 60% من مقاعد البرلمان
2/ تمثيل المرأة : كل 350,000 مواطن دائرةإنتخابية أي أن هنالك = 112 دائرة للنساء وهي حوالي 25% من مقاعد البرلمان
3/ التمثيل النسبي : كل 575.000 مواطن دائرة إنتخابية أي أن هنالك = 68 دائرة للتمثيل النسبي أي حوالي 15% من مقاعد البرلمان

كيفية تقسيم هذه الدوائر علي الولايات المختلفة .؟

دوائر المرأة 112 إلا إنها ظهرت في الجدول 113 وذلك لأن التضريب أعلاه تم إلكترونياً وكذلك عملية الجبر

أستاذ زهير
سلام وأشواق
شغلك نضيف
نتابع معك مجهودك الرائع
بعد إيراد كل الحيثيات الإنتخابية
نتمني الإشارة للإيجابيات التوزيع الدوائري و سلبياته
وعلاقة ذلك بتوزيع السلطة والثروة
عمل و مجهود جميل مافي شك يازهير
بعدين الأهم من كده معركة االتسجيل
وتمويل ذلك من قبل (الدولة) لا الؤتمر الوطني
خالص الود

شكراً محمد طه علي المساهمة ليتك تساهم أنت والزملاء في هذا الخيط والذي يحتاج منا
لكثير من الجهد ... سأحاول الإجابة علي تساؤلاتك قدر المستطاع ..

لك الود وللشباب طرفكم

الدوائر الإنتخابية لكل الولايات كما جاء في الصحف

زهير الزناتي

لماذا لا يكون هنالك وعي و نقاش حول الانتخابات و الدوائر الجغرافية في هذا المنبر
نشكرك علي فتح هذا البوست
فيما يلي مادة نشرت في موقع الانتخابات السودانية



السودان : اقرار قانون الانتخابات العامة الجديد لعام 2008


أقر البرلمان السوداني القانون الانتخابي الجديد في السابع من تموز بعد مداولات مطولة حيث صوت 350 عضوا لصالح القانون ، مقابل 14 ضده ، وأمتناع اثنين عن التصويت ، في خطوة هامة نحو إجراء " الانتخابات العامة والتحول نحو الديمقراطية " كما نصت اتفاقية السلام الشامل عام 2005 ، والتي دعت إلى إجراء انتخابات عامة لا تتأخر عن عام 2009، وكانت هذه الانتخابات تحتاج إلى أمرين ، الاول يتعلق بالقانون الجديد الذي أُقر مؤخراً والذي تأخر إعداده ما يقارب الثلاث السنوات ، والأمر الثاني التعداد السكاني ومن المقرر تعيين لجنة انتخابية في غضون شهر من صدور القانون الانتخابي، إلا أنه لا يزال هناك تساؤل قائم وهو هل تتمكن السودان من إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ؟

أهم معالم القانون الجديد :

1. أدخلت الحكومة نظامين للتصويت الأول بحسب الدوائر الجغرافية التي خصص لها ستون في المئة من المقاعد والثاني عن طريق القوائم النسبية التي خصص لها أربعون في المئة من المقاعد ، وفي هذا السياق فأن الحكومة تحتفظ لنفسها في الوقت الحاضر باثنين وخمسين في المئة من المقاعد في البرلمان ، بينما تحتل الحركة الشعبية ثمانية وعشرين في المئة ويترك لسائر الأحزاب السودانية بما فيها من يمثلون إقليم دارفور نسبة عشرين في المئة.
2. يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية ، و40% عبر التمثيل النسبي ، على أن تكون 25% منها للنساء ويعني ذلك أنهن سوف يحصلن على نحو 112 مقعدا من اصل 450 مقعداً .
3. يشترط الحصول على 5% من الأصوات عتبة لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان ويطالب المرشحون لمنصب والي الولاية بالحصول على 5000 تزكية.

مواقف متضادة حيال القانون الجديد

كانت هنالك مواقف مختلفة من قبل جهات سياسية وباحثين ومختصين حيال القانون الجديد أُوجزت بالنقاط التالية :

- أحتجت نساء من الاحزاب المعارضة ضد القانون وعارضت بعض الاحزاب السياسية وجود قائمة منفصلة للنساء لشغل 25 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 وفضلت وضع النساء على القوائم الرئيسية للاحزاب.

- انتقد بعض المعارضين اشتراط حصول أي حزب على خمسة بالمئة على الاقل كي يكون له تمثيل في البرلمان ، واشتراط حصول مرشحي الرئاسة على تأييد 200 من أعضاء المجالس المحلية على الاقل في 18 من أصل 25 ولاية في السودان.

- بررت الحركة الشعبية لتحرير السودان دعمها إجازة قانون انتخابات يخص النساء بقوائم منفصلة برغبتها في منع تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

تناول الباحثون القانون الجديد مركزين على النقاط التالية من حيث :

أولاً : التعداد السكاني

أشار البعض الى ضرورة الاهتمام بمسألة التعداد السكاني خاصة بما يضمن الحقوق المدنية للنازحين واللاجئين ، والى وجود صعوبة حقيقية في إجراء تعداد سكاني في كل انحاء السودان نظراً للاوضاع الامنية في دارفور.

ورأى بعض الباحثين انه اعتماداً على ما جاء في (بروتوكول قسمة السلطة) الذي أشار الى ان تمثيل الشمال والجنوب على المستوى القومي يجب ان يبنى على النسب المئوية للسكان وان يكون إما باجراء تعداد سكاني قبل الاعداد للانتخابات او إتاحة تسجيل السكان مع وجود ملاحظات توضح العمر والاهلية للتصويت ، أو بامتلاك سجل للناخبين من الانتخابات السابقة مع تعديله ليعكس التعداد الحالي .

ولاجراء التعدد السكاني فالامر يحتاج لحوالي عامين وفي اثناء ذلك تحدث متغيرات مثل التحركات السكانية الواسعة والوفيات كما يدخل مواطنون في السن المحددة للأهلية الانتخابية كما ان مهمة تجديد المعلومات لتواكب الفترة الزمنية الحالية هي مهمة ضخمة تستدعى الاستعانة بسجلات المواليد والوفيات والهجرة للحصول على سجل انتخابي موثوق به .

وسيجري التعداد السكاني حسب أماكن تواجد الاشخاص ساعة اجراء التعداد ، وليس وفقا لأماكن اقامتهم الدائمة ، وكذلك ليس وفقاً للمعلومات المتعلقة بهم من الناحية العرقية او القبلية، وهذا يعني ان التعداد السكاني سيضع النازحين في السجلات حسب اماكن تواجدهم المؤقتة اي ان السجل سيتيح لهم التصويت في اماكنهم المؤقتة.

ثانياً : السجل الانتخابي

ان عملية تجديد المعلومات الموجودة بسجلات الانتخابات الماضية أمر سيكون ذا طبيعة صعبة ولن يكون من السهل القيام به ، ولهذا يجب ان تكون القاعدة هي تسجيل الناخبين قبل الانتخابات المقبلة ، ولغاية تسجيل الناخبين يجب أن يتوفر لدى كل المواطنين بطاقات هوية توضح مكان الاقامة الدائمة وهو المكان الذي سيتم التسجيل على أساسه .

اما المواطنون الذين يقيمون خارج البلاد فبامكانهم التسجيل بالسفارات والقنصليات السودانية وعلى الحكومة السودانية ان تعبر عن رغبتها الاكيدة في الوصول الى أعلى معدل مشاركة من قبل الناخبين ، ويتطلب منها ذلك ان تُعلن قبل وقت كافٍ عن موعد الانتخابات القادمة لاعطاء الفرصة لاكبر عدد من المواطنين لاستخراج بطاقات الهوية الشخصية لاستيفاء احد الشروط المهمة لممارسة الحق الانتخابي.

ويمكن للحكومة كذلك ان تطالب المتقدمين للحصول على بطاقات الهوية بتوضيح اصولهم العرقية والقبلية وعنوانهم في يوم معين ، وذلك لتوفير الفرصة لهم ليختاروا الولاية التي ينتمون اليها بالسودان وتلك التي يرغبون في التسجيل بها كناخبين.

ويمكن ان يحتوي قانون الانتخابات على نص يوضح ان المواطنين الذين سُجِّلوا كناخبين يجب ان يشاركوا في الانتخابات القادمة إما في أماكن اقامتهم الفعلية او في المنطقة التي كانوا يقيمون بها سابقاً.

ثالثاً :الدوائر الانتخابية الجغرافية

ستجري الانتخابات في دوائر محددة تغطي كل أجزاء السودان وسيتم رسمها داخل حدود الولايات ويمكن ان تكون الدوائر الانتخابية ثابتة غير متغيرة بحسب أعداد السكان ، كما يمكن ان تُعدَّل في حالة وجود انحرافات كبيرة عن المتوسط العام ، كما يمكن ان تُوجد بينها اختلافات ، اضافة الى امكانية رسمها بعد تسجيل الناخبين مباشرة لضمان حصول الشخص الذي يتم انتخابه على عدد مماثل تقريباً من اصوات الناخبين المسجلين.

رابعاً : الكيفية التي تنظم الانتخابات

يجب ان يتم تشكيل وحدات مستقلة تقوم بتنظيم العملية الانتخابية على المستويين القومي والولائي ، كما ويجب انشاء نظام هرمي للاعمال الخاصة باعداد وتنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق بالانتخابات ، حتى اعلان النتائج ، ومثال لذلك المفوضية القومية للانتخابات ، لجان الانتخابات العليا على المستوى الولائي ، لجان الدوائر، لجان المحليات ، ولجنة مراكز التصويت.

ويجب ان تعمل كلاً من المفوضية الانتخابية واللجان المختلفة كوحدة عامة تتحمل مسؤولية إنجاح الانتخابات ، وتتخذ القرارات بصورة جماعية على مستوى معين ثم تُسلم للمستوى الاعلى مباشرة لتُدرس ثم تُجاز او تُرفض ، ويجب ان يحرص رؤساء وضباط المجالس على تنظيم اعمالهم ولكن عندما يحين وقت اتخاذ القرارات يجب ان يكون لديهم وضع يميزهم عن بقية الاعضاء.

ولابد ان يأتي قانون الانتخابات مصحوبا بقوانين فرعية ولوائح توضح بالتفصيل المسار العام للقانون عبر توضيح التفاصيل الدقيقة ، وعلى سبيل المثال ، تعريف من هو السوداني ، ولإمكانية التحقق من الصحة الذهنية للناخب وطرق تحديد العمر باعتماد الفترة الزمنية حتى اليوم الذي يتم فيه التسجيل او حتى تاريخ اجراء الانتخابات.

وان تكون هناك قواعد ونظم خاصة بمشاركة المعتقلين في السجون او المرضى بالمستشفيات ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام طريق التوكيل مع الاعتماد على شهادات توكيل قوية وواضحة.

ولابد من ان يُنظر بعين الاعتبار لمنح الغائبين فرصة التصويت سواء عبر البريد ، او التصويت في وقت متقدم ،وربما تبرز مشاكل تتعلق بصعوبة إتِّباع نظم الدقة المطلوبة أما في حالة المواطنين السودانيين المقيمين بالخارج عند اجراء الانتخابات يجب ان تكون هناك نصوص خاصة توضح حق الانتخابات في حالة الغياب والتواجد لفترة طويلة خارج السودان ، ويجب ان لايمنحوا الحرية للتصويت في الدائرة الانتخابية التي يختارونها ، ولكن يجب ان يتبعوا التوجهات الخاصة بالناخب الخارجي والتي تربطه بمكان إقامته الاخير قبل مغادرة البلاد أما الاشخاص الذين يقيمون في أكثر من مكان واحد يجب ان يمنحوا الفرصة في إختيار أحد هذه الاماكن التي كانوا يقيمون بها سابقا.

خامساً : حماية المعلومات وحقوق الناخبين

يجب ان تراعى حماية المعلومات عند السماح للناخبين بمراجعة السجل الانتخابي ، فلا يسمح بمعرفة المعلومات الخاصة بمكان الاقامة والعمر ويجب حجبها بأي شكل او تغطيتها قبل طرح السجل للمراجعة والاستعراض من قبل الناخبين .

ومن حق اي ناخب يملك الاهلية او متوقع ان يملكها ان يُعطى الفرصة للاستئناف ضد رفض تسجيله كناخب او عند منعه من التصويت ويجب ان تكون هناك لجنة للإستئنافات والمظالم مع منح فترة قصيرة للاستئناف واتخاذ القرار ، ونظام رباعي المستوى يغطي المحليات والمحافظات والولايات وكذا المستوى القومي.

سادساً : مراقبة الانتخابات وإعلان النتائج

إلى جانب المراقبين المحايدين الذين تُعيِّنهم المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية العليا ، يجب ان تكون عملية التصويت مفتوحة لعامة المواطنين الذين يمتلكون الاهلية ، ويجب أن تنظم عملية التصويت في المراكز الانتخابية بطريقة لا يسمح فيها حدوث تجاوزات او اضطرابات من شأنها أن تعيق عملية التصويت أو تحدث ارباكاً ، وعلى ان تتولى لجان مراكز التصويت مهمة توفير الأمن والتظلم في أماكن التصويت.

وبخصوص النتائج الاولية للانتخابات يجب ان تحددها لجان ومراكز التصويت مع اتاحة الفرصة للناخبين الذين يتمتعون بالأهلية للاطلاع عليها بعد ذلك وبناءً على نوع الانتخابات تُرسل النتائج للجان المحليات لفحصها جزئياً ، ومن ثم ترسل للجان الدوائر الانتخابية ثم للجان الولائية العليا لتصل في النهاية للجان القومية للانتخابات لاعلان النتائج باعتبارها مؤقتة ، ثم تقوم المفوضية الانتخابية باعلان النتائج النهائية عقب النظر في الاستئنافات والمظالم.

سابعاً : نماذج لتخصيص المقاعد

طرحت نماذج في حالة تخصيص مقاعد بمقتضى التوزيع النسبي باشارة الى نظام (ذهوند) الذي يستوجب ان يحصل الحزب او المرشح على 5% من الاصوات على الاقل وتتم قسمة النتائج المتحصل عليها إستناداً الى عدد المقاعد المخصصة ، اما عن نظام هير/نيمير والذي يتم بموجبه ضرب عدد الاصوات التي حصل عليها حزب واحد في عدد المقاعد المتاحة ويقسم الناتج على العدد الكلي للمقاعد.

ثامناً : جدل حول الحقوق المدنية

تم الحديت حول الشروط الموضوعية لتحقيق التحول الديمقراطي واشار البعض انه حين التحدث عن قانون الانتخابات فهو حديث عن امنيات بتحقيق التحول الديمقراطي وانزال وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور لارض الواقع ، وفيما يتعلق بالانتخابات يرى البعض ضرورة ان تستصحب تجارب السودان السابقة في هذا المجال.

ونوه البعض الى ضرورة الانتباه الى ان القضية الاساسية هي ان تتمخض نتائج الانتخابات عن تشكيل حكومة فاعلة وقوية وان هناك قضية أساسية لابد من التركيز عليها هي العلاقة بين النظم الانتخابية والفيدرالية فهناك الآن حاجة لاعادة النظر في عدد الولايات التي جرى إعتماده لضرورات أمنية دون النظر للعبء الذي تتحمله موارد البلد المالية الضعيفة .

واشار اخرون الى ان الوضع السياسي الآن في السودان شديد التعقيد كما يوجد خلل في المؤسسات التي تقوم بإنفاذ القانون وخلل كذلك في فقه الأولويات ، فالحديث الآن يدور حول قانون الانتخابات ، بينما توجد ترسانة من القوانين المقيدة للحريات والمفارقة لروح الدستور وعلى رأسها قانون الأمن ، وعلى ذلك فلننظر لما حدث في الواقع العملي إبان انتخابات جامعة الخرطوم والمحامين ، والمزارعين ، وحتى مفوضية الانتخابات ، وانه لابد من العمل لإحداث تغيير ، كما وان مشاركة المواطنين في التصويت في العملية الانتخابية ترتبط بالحق في التعبير فهل البيئة السياسية السائدة الآن تتيح إمكانية ممارسة ذلك الحق دون إلغاء القوانين المقيدة للحريات ؟

ودعا البعض منهم الى اعتماد الانتخابات كإحدى أدوات الانتفاضة بالنظر الى ان جهاز الأمن سيعمد الى تزوير الانتخابات القادمة ، ولن يبقى أمام القوى السياسية سوى خياران إما مقاطعة الانتخابات وذلك خطأ او خوضها كأداة من أدوات التغيير عبر هذه الانتفاضة الأنتخابية .

- تاسعاً : النصوص الغائبة

تناول احد الباحثين قضية النصوص القانونية الغائبة في القانون الجديد لكونه، وحسبما وضح الباحت ، اغفل العديد من النصوص القانونية التي تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية وصيانة حقوق الناخبين، وتمثل كل من هذه النصوص المنسية حمولات قانونية ودستورية تتعلق بالفقه الدستوري للانتخابات، سيؤدي إغفالها إلى خلل في التفسيرات، وفتح الأبواب واسعة للتلاعب بحقوق الناخبين والمرشحين على السواء.

لمحة موجزة عن الانتخابات البرلمانية في السودان

اجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985.

- انتخابات 1953

جرت هذه الانتخابات وفقا لنظام الدوائر وبما يتلائم مع واقع وظروف السودان ، وتمت مراعاة عدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم وأعطي الخريجون خمس دوائر وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع مختلف عما هو في بلدان أخرى وخاصة البلدان الغربية.

واكتنف تلك الانتخابات جوانب من القصور، فقد حرمت النساء من حق الانتخاب ، كما حدد سن الناخب بواحد وعشرين سنة ، وبذالك حرم قطاع كبير من السكان من حق المشاركة.

* عدد الدوائر الانتخابية : بلغ عدد الدوائر في هذه الانتخابات 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة.
* النتائج : الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3 وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.

وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.

- انتخابات عام 1958

عندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي ، وألغيت دوائر الخريجين ، فأصبح عد الدوائر كالآتي:

ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22

ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29

ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35

ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16

وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لديهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.

وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 ، الوطني الاتحادي 44 ، الأحرار 40 ، حزب الشعب 16.

- انتخابات 1965

أجريت عام 1965 بعد التغييرات الحاصلة في قانون الانتخابات ومنها

* أعطيت النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

* خفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة.

* أعطى القانون للخريجين 15 دائرة.

* قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد.

وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:

النيل الأزرق


45

كردفان


36

كسلا


33

دارفور


24

الشمالية


17

الخرطوم


13

الجنوب


60

فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.

كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

الأمة: 92 ، الوطني الاتحادي: 73 ، مستقلون: 18 ، مؤتمر البجة: 15 ، الشيوعي: 11 وكلها في الخريجين ، سانو10: جبال النوبة 10 ، جبهة الميثاق 5 .

-انتخابات عام 1968

كان أهم تغيير في قانون الانتخابات هو إلغاء دوائر الخريجين وبقيت القوانين الأخرى كما هي واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.

ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.

أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.

كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.

- انتخابات عام 1986

أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما منذ اخر انتخابات جرت في السودان ، وقد شاركت غالبية القوى السياسية في الانتخابات حينها رغم معارضتها لقانون الانتخاب ، هذا وقد بلغ عدد الدوائر 301 دائرة ، خصص منها 28 دائرة للخريجين وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما، مهدت نتائج الانتخابات وللمرة الثالثة لانقلاب عسكري.


http://www.intekhabat.org/look/print.tpl?IdLanguage=17&...rIssue=1&NrSection=4

شكراً سعد علي المداخلة الثرة ويا ريت تفصل لينا قانون الإنتخابات في مداخلة لوحده

نص مشروع قانون الانتخابات القومـية السودانية لسنة 2008م

القسم: الملف السياسي

عملاً باحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م اجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

الفصل الاول

احكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1 . يسمى هذا القانون قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م ويعمل به من تأريخ التوقيع عليه.

2 .الغاء

1 / يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م

2 / يلغي قانون منع الاساليب لسنة 1994م

3 /تفسير

في هذا القانون ما لم يقتضي السياق معنى اخر:

الاستفتاء: يقصد به عملية استفتاء كل الناخبين عند احالة أي مساءلة تتعلق بالمصلحة الوطنية او المصلحة العامة للاستفتاء وفقاً لاحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م ولا يشمل ذلك الاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3 ) 220 من ذات الدستور.

الامانة العامة: يقصد بها الامانة العامة للمفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة 15

الانتخابات: يقصد بها عملية اخذ رأي الناخبين وفق احكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وهذا القانون.

الحزب السياسي: يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق احكام قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م.

الدائرة الجغرافية: يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الولاية وكذلك اختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي او لجنوب السودان او ولائي على الا يزيد حجم السكان في الدائرة او ينقص عن القاسم الوطني المنصوص عليه في هذا القانون.

الدستور: يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م.

رئيس المفوضية: يقصد به رئيس المفوضية القومية للانتخابات المنتخب وفقاً لاحكام المادة 6 (3)

رئيس لجنة الاقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقاً لاحكام المادة20 (3)

رئيس مركز الاقتراع: يقصد به الشخص المعين وفقاً لاحكام المادة 20 (3)

السجل الانتخابي: يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الاشخاص الذين يحق لهم الانتخاب والمشاركة في الاستفتاء وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون.

السلوك الانتخابي: يقصد به القيام او الامتناع عن القيام بأي فعل او اجراء يتعلق بالانتخابات او الاستفتاء

ضابط الانتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقاً لاحكام المادة 20 (1)

العضو يقصدبه عضو المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليه في المادة6 (1)

القاسم الانتخابي: يقصد به المعدل المستخرج من حاصل قسمة مجموع اصوات الناخبين الصحيحة على مجموع المقاعد المخصصة للقائمة زائداً واحد لتحديد قوة المقعد على الوجه المفصل في المادة 33

القاسم الوطني: يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية زائداً واحد على الوجه المفصل في المادة 33

القواعد: يقصد بها القواعد الصادرة بموجب احكام هذا القانون

كبير ضباط الانتخابات: يقصد به الشخص المعين وفقاً لاحكام المادة20 (1)

اللجان العليا: يقصد بها اللجان ا لعليا المنصوص عليها في المادة 18

اللجان الفرعية: يقصد بها اي من اللجان الفرعية لاي انتخاب او استفتاء التي تشكل وفقاً لاحكام المادة 19

المجالس التشريعية: تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات

المحكمة: يقصد بها المحكمة القومية العليا

المحكمة المختصة: يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس القضاء في شمال السودان او رئيس السلطة القضائية لجنوب السودان حسبما يكون الحال لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لاحكام هذا القانون.

المفوضية: يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنشأة بموجب احكام المادة 4 (1)

الناخب : يقصد به أي شخص مؤهل للانتخابات والمشاركة في الاستفتاء ومسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 21و 22

ورقة اقتراع: يقصد بها الورقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية انتخابات او استفتاء يجري بموجب احكام هذا القانون.

الفصل الثاني

المفوضية

انشاء المفوضية ومقرها

4 . 1 / تنشأ خلال شهر واحد من تأريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للانتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.

2 / تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل ولايات السودان.

3 / يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم.

استقلالية المفوضية

5 / تكون المفوضية مستقلة مالياً وادارياً وفنياً وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية ويحظر على اية جهة التدخل في شئونها واعمالها واختصاصاتها او الحد من صلاحياتها.

6 . 1 / تتكون المفوضية من تسعة اعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول وفقاً لاحكام المادة58 (2) (ج) من الدستور وموافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الاخرى مع وجوب ان تتوفر في العضو الشروط الاتية:

أ. ان يكون سودانياً

ب. ان يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد

ج. الا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

د. ان يكون سليم العقل

هـ. ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل ان يكون من حاملي الدرجات الجامعية اومن هو في درجة قاضي استئناف على الاقل.

و. الا يكون قد ادين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي او مخالفة للسلوك الانتخابي حتى ولو تمتع بالعفو.

ز. الا يتقدم للترشيح في انتخابات عامة او يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية.

2 / تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

3 / ينتخب جميع اعضاء المفوضية من بينهم رئيساً للمفوضية ونائباً له.

4 / يعمل رئيس المفوضية ونائبه على اساس التفرغ الكامل.

خلو المنصب

7 . 1 / يخلو المنصب في المفوضية لاي من الاسباب الاتية:

أ. صدور قرار بموجب احكام المادة 8

ب. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية

ج. العلة العقلية او الجسدية المعقدة بشهادة طبية رسمية

د. الوفاة

2 / في حالة خلو منصب العضو لاي من الاسباب المذكورة في البند (1) يتم اختيار له في مدة اقصاها ثلاثين يوماً بذات الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6 (1)

اسقاط العضوية او العزل

8 . 1 / تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لاي من الاسباب الاتية:

أ / الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون اذن او عذر مقبول على ان يرفع رئيس المفضوية او نائبه حسبما يكون الحال تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية.

ب / الادانة في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي بناءً على اخطار من رئيس المفوضية.

2 / يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية او نائبه او أي من الاعضاء لاي من الاسباب الاتية:

أ /الانتماء الحزبي او عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها واجراءاتها على ان يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية بموافقة ثلثي اعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة عليا ويرفع رئيس المفوضية قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية.

ب. بناءً على توصية مسببة من ثلثي اعضاء المفوضية.

قسم اعضاء المفوضية

9 / يؤدي اعضاء المفوضية القسم التالي امام رئيس الجمهورية:

انا......................... بوصفي عضواً في المفوضية القومية للانتخابات اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون ادنى محاباة او تحيز لاية جهة وان التزم بالدستور والقانون والله على ما اقول شهيد وان يوفقني الله.

مهام المفوضية وسلطاتها

10 . 1 / تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري في انتخابات دورية او ابداء الرأي في استفتاء يجري وفقاً لاحكام الدستور وهذا القانون.

2 / مع عدم الاخلال بعموم احكام البند (1 ) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الاتية:

أ / تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاية والمجالس التشريعية والاشراف على تلك الانتخابات

ب / تنظيم أي استفتاء وفقاً لاحكام الدستور والاشراف عليه دون المساس باحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور.

ج/ اعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته واعتماده

د / تحديد الدوائر الجغرافية واجراء الانتخابات وفقاً لاحكام هذا القانون

هـ / وضع الضوابط العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك.

و/ وضع الاجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين واعداد قوائم الرموز الانتخابية واعتماد الوكلاء والمراقبين.

ز / تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والاقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في اجراء التسجيل والاقتراع والمراقبة الضامنة لذلك.

ح / ضبط احصاء وفرز وعد اوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء واعلان نتيجة الانتخابات والاستفتاء

ط / تأجيل أي اجراء للانتخابات او الاستفتاء لاي ظرف قاهر وفقاً لاحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها

ي / الغاء نتيجة الانتخابات او الاستفتاء على قرار من المحكمة اذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الاجراءات في أي موقع او دائرة جغرافية على ان تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات او الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة اذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الاجراءات في أي موقع او دائرة جغرافية على ان تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات او الاستفتاء في تلك المواقع او الدوائر في مدة اقصاها ستين يوماً وفقاً لاحكام هذا القانون.

ك/ تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات او الاستفتاء وتجهيز المستندات اللازمة للانتخابات او الاستفتاء وتحديد الاجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد اجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين.

ل /اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب افعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية او الممارسات الفاسدة وكذلك اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد أي موظف او عامل في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون او اللوائح او القواعد الصادرة بموجبه.

م / اقامة تواصل وتعاون مع الاحزاب السياسية

ن / تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان واجراءات عملها

س/ انشاء مكاتب تنفيذية لها من جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها

ع / تحديد المهام والسلطات والاجراءات لضباط وموظفي التسجيل او الانتخابات او الاستفتاء وتعيينهم والاشراف عليهم

ف / اجازة الموازنة السنوية وموازنة العمليات الانتخابية والاستفتاء

ص / اجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والامانة العامة وتحديد مخصصات الامين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة.

ق / معالجة أي ضرورات مطلوبات او اجراءات لازمة للتسجيل او الانتخاب او الفرز والاستفتاء.

ر / ممارسة أي مهام اخرى تكون ضرورية لاجراء الانتخابات او الاستفتاء

3 / يجوز للمفوضية تفويض اياً من سلطاتها لرئيسها او نائبه او أي من الاعضاء او أي لجنة تشكلها او مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.

اجتماعات المفوضية

11 . 1 / تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها او طلب مقدم من ثلث الاعضاء

2 / يكتمل النصاب القانوني لاي اجتماع بحضور اكثر من نصف الاعضاء

3 / تتخذ قرارات المفضوية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس المفوضية صوتاً مرجحاً على ان يكون النصاب متوافراً.

4 / نشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة اغلبية الاعضاء

5 / تصدر المفضوية لائحة داخلية لتنظيم اعمالها واجراءات اجتماعها

اختصاصات رئيس المفوضية

12 / يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن اعمال المفوضية ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الاتية:

أ / رئاسة اجتماعات المفوضية

ب / تمثيل المفوضية لدى الغير

ج / متابعة تنفيذ قرارات المفوضية

د / الاشراف على الامانة العامة

هـ / رفع الموازنة السنوية المجازة بواسطة المفوضية لرئاسة الجمهورية

و / القيام باية مهام اخرى يكلف بها

اختصاصات نائب رئيس المفوضية

13 / يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه كما يباشر الاختصاصات التي يوكلها له رئيس المفوضية

حصانة رئيس المفوضية ونائبه والاعضاء

14 / فيما عدا حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي اجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية او نائبه او الاعضاء عن أي فعل يتعلق باداء واجباتهم الموكلة اليهم بموجب احكام هذا القانون الا بعد الحصول على اذن مكتوب من رئيس الجمهورية

الامانة العامة واختصاصاتها

15. 1 / تكون المفوضية امانة عامة يرأسها امين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناء على موافقة ثلثي الاعضاء وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من اداء مهامها.

2 / تختص الامانة العامة باداء العمل التنفيذي والاداري والمالي للمفوضية

3 / تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الامانة العامة

موازنة المفوضية وحساباتها

16 .1 / تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الاسس المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد اجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.

2 / تطبق المفوضية قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م واللوائح الصادرة بموجبه.

3 / تؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة لسنة 1998 الملغي ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها.

مراجعة حسابات المفوضية

17 / يقوم ديوان المراجعة القومي او من يفوضه في ذلك وتحت اشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية وبعد انتهاء كل عملية انتخابية او استفتاء لوضعها امام المجلس الوطني.

الفصل الثالث

ادارة الانتخابات

الفرع الاول

اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل وموظفو الانتخابات

تكوين اللجان العليا واختصاصاتها وسلطاتها

18 . 1 / تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لاحكام البند( 2) وتعيين رؤساء واعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات.

2 / تتكون اللجنة العليا من خمسة اعضاء من اشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة (6) فيما عدا موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني.

3 / مع مع مراعاة احكام المادتين 183( 3 ) و 220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن ادارة الانتخابات والاستفتاء والاشراف على ذلك على مستوى جنوب السودان والولايات.

4 / تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الاجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات

5 / تختص اللجان العليا بجنوب السودان والولايات بمباشرة جميع الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالانتخابات او الاستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب امر ينشر في الجريدة الرسمية.

تشكيل اللجان الفرعية

19/ يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة جغرافية او موقع أي استفتاء او انتخابات وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابة.

ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات

20 10 / تقوم المفوضية بتعيين:

أ / . كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية وضابط انتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي وحفظه.

ب / تعيين موظفين للمساعدة في عمليات اعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازماً

2 / يقوم كبير ضباط الانتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية وضباط الانتخابات في الدوائر الجغرافية بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز والعد في الانتخابات والاستفتاء وفقاً لاحكام هذا القانون والقواعد وتوجيهات المفوضية.

3 / تقوم المفوضية قبل كل انتخابات او استفتاء بتعيين رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية ورئيس لجنة اقتراع لكل مركز اقتراع فرعي داخل مركز الاقتراع لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز والعد وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون والقواعد.

الفرع الثاني

السجل الانتخابي العام

اهلية الناخب

21/ يشترط في الناخب ان يكون

أ/ سودانياً

ب / بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً

ج / مقيداً في السجل الانتخابي

د / سليم العقل

شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء

22. 1 / يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق اساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.

2 / دون المساس بعموم احكام البند( 1) يجب ان تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تأريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الاتية:

أ / ان يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر قبل تأريخ قفل السجل

ب / ان يكون لديه وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية او من سلطات الادارة الاهلية او التقليدية حسبما تكون الحال.

ج / الا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية اخرى

3 / يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني واقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ب و د من المادة 21 الحق في ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد.

4 / لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تأريخ الانتخابات او الاستفتاء

5 / تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون

تنظيم السجل الانتخابي

23 / تقوم المفوضية:

أ / باعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان او خارجها بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد

ب / بمراجعة السجل الانتخابي بالاضافة او الحذف او التعديل مرة واحدة في العام او مراجعته قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات او الاستفتاء وفق احكام هذا القانون

ج / بـ " اتاحة " السجل الانتخابي للجميع لمراعاة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل

د بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم باجراء أي تعديل في معلوماتهم او تعديل مكان اقامتهم

الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي

1 / يجوز لاي ناخب مسجل في دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة ايام من تأريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح اية معلومات او بيانات خاطئة تخص تسجيله او بالاعتراض على تسجيل أي شخص اخر اذا :

أ / كان متوفياً، او

ب / غادر الى مكان اخر، او

ج / لم يبلغ ثمانية عشر سنة، او

د / لم يكمل الاقامة مدة ثلاثة اشهر في الدائرة الجغرافية المعنية

2 / يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة ايام من تأريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.

3 ( أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف باسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والاشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً.

ب / يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح او الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد.

ج / يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول او رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة او اعادة اسم الناخب المشطوب الى السجل الانتخابي.

4 / يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الاسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها او حذفها الى المفوضية.

السجل الانتخابي النهائي

25 . 1 / تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات باعداد واجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات واعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تأريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.

2 / تقوم المفوضية:

أ / بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للاحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك

ب / يجعل السجل النهائي للانتخابات متاحاً لاطلاع أي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الانموذج الذي تعده ودفعه الرسم المقرر

الفصل الرابع

النظم الانتخابية

الفرع الاول

النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان وولاة الولايات

انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

26 .1 / يتم انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان ويفوز في الانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من اصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد او اكثر وذلك وفقاً لاحكام المادة 54 من الدستور او المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005م بحسب الحال.

2 / في حالة عدم احراز أي مرشح وفقاً لاحكام البند (1) للاصوات المقررة تقوم المفوضية باعادة الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذان حصلا على اكبر عدد من الاصوات وذلك خلال ستين يوماً من تأريخ الاقتراع ويفوز المرشح الحاصل على اعلى الاصوات.

3 / يتم انتخاب والي الولاية بوساطة مواطنو الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور الدستور الانتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً واحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح احد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على اكبر عدد من اصوات الناخبين الصحيحة.

تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

27 . 1 / يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي بقرار منها عند تعذر اجراء الانتخابات اذا وقع او استجد طارئ يهدد كل البلاد او جنوب السودان او الولاية او جزءاً منها بحسب الحال او في حالة اعلان حالة الطوارئ وفقاً لاحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد او جنوب السودان او الولاية او أي جزء منها على ان تحدد المفوضية تأريخاً جديداً لاجراء الانتخابات باعجل ماتيسر شريطة الا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التأريخ الذي كان مقرراً لاجراء الانتخابات.

2 / يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند ( 1) في منصبه بالوكالة الى حين اجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى اداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية.

الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه

28 . 1 / يجوز للمجلس ا لتشريعي للولاية وفق احكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء.

2 / فور حجب الثقة عن الوالي بموجب احكام البند (1 )اعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي تجري خلال ستين يوماً واذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.

3 / يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.

4 / في حالة اعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً وتجري انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

5 / لا يجوز حجب الثقة عن الوالي الا بعد ان يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.

* ملحوظة: من المادة 29 الى المادة 40 سيتم مناقشتها لاحقاً وهي تتعلق بالنظام الانتخابي لانتخاب المجالس التشريعية وكذلك الدوائر وعدد الاعضاء المنتخبين للمجالس التشريعية.

الفصل السادس

الترشيح وسحب الترشيح والطعون

الفرع الاول

الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

اهلية الترشيح ومتطلباته

41 . 1 / يكون اهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقاً لاحكام الدستور أي شخص:

أ / يكون سودانياً بالميلاد

ب / يكون سليم العقل

ج/ لا يقل عمره عن اربعين عاماً

د / يكون ملماً بالقراءة والكتابة

هـ / لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي

2 / يجوز للمفوضية ان تطلب أي اثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1)

3 / يكون لاي ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقاً لاحكام الدستور

تأييد الترشيح

1 / يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر الف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.

2 / يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من عشرة الاف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على الا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية.

3 / يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لاحكام المادة 41 (3) من خمسة الاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية.

4 / تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد.

تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

1 / يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي بوساطة المرشح او أي شخص اخر مفوضاً منه الى المفوضية في الوقت والتأريخ والمكان الذي تحدده.

2 / تحدد المفوضية اليوم او الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الاقتراع على ان تقوم المفوضية بنشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية او بأي طريقة اعلامية اخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الاقل.

3 / مع مراعاة احكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الانموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم ايداع مبلغ عشرة الاف جنيه سوداني عن رئيس الجمهورية وخمسة الاف جنيه عن رئيس حكومة جنوب السودان والفي جنيه عن الوالي كتأمين لدى المفوضية على ان يعاد المبلغ للمرشح اذا حصل على اكثر من عشرة بالمائة من الاصوات في الانتخابات او اذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة واربعين يوماً من تأريخ الاقتراع.

4 / يجب على كل مرشح وفق احكام البند (1) ان يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتأريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجاته وابنائه للانموذج الذي تحدده المفوضية.

بطلان الترشيح

44/ يعتبر طلب الترشيح وفقاً لاحكام المادة 43 (1) باطلاً اذا كان المرشح غير اهل للانتخاب لذلك المنصب او لم يف بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 41 او أي متطلبات اخرى وفقاً لاحكام هذا القانون.

45 . 1 / تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح بنشر قائمة باسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقاً لاحكام المادة 43 (1) واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ايدهم وما اذا كانوا مرشحين مستقلين ويجب ان تكون هذه القائمة معلنة لجميع الاشخاص والاحزاب السياسية المذكورة في القائمة لمراجعتها وابداء أي ملاحظات او اعتراضات عليها.

2 / تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار اليها في البند (1) وكيفية نظر تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.

3 / تقوم المفوضية بنشر قائمة طلبات الترشيح التي تم قبولها او رفضها والاسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتأريخ الانتهاء من النظر في الاعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.

الطعن في طلب الترشيح

46 . 1 / يجوز للشخص المتقدم بطلب الترشيح وفقاً لاحكام المادة 43 (1) او من رشحوه الطعن ضد قرار المفضوية برفض طلبه للمحكمة على ان يقدم ذلك الطعن خلال سبعة ايام من تأريخ نشر المفوضية لقرارها وفق احكام المادة 45 (3)

2 / يجب على المحكمة الفصل في الطعن خلال سبعة ايام من تأريخ استلامها لذلك الطعن واعلان قرارها ويجوز لها في هذه الحالة اصدار أي امر في أي مسألة تكون امامها في هذا الشأن ويكون قرارها في الطعن نهائياً.

نشر القائمة النهائية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي

47 / تقوم المفوضية بنشر القائمة النهائية للمرشحين وفقاً لاحكام المادة 43 (1) في الجريدة الرسمية او وسائل الاعلام المتاحة او بأي طريقة تراه

مقال ل د. محمد سعيد القدال حول الانتخابات


لمحة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان


محمد سعيد القدال
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 1908 - 2007 / 5 / 7
تقديم

أجريت في السودان خمسة انتخابات برلمانية في ظل الأنظمة الديمقراطية في الأعوام: 1953 – 1958 – 1965 – 1968 – 1985. ولا تشمل الانتخابات التي أجريت في ظل الأنظمة العسكرية لأنها انتخابات شائهة عرجاء وأصباغ خارجية لا معنى لها. فما هي الدروس التي نستخلصها من تلك الانتخابات الديمقراطية؟ فالتجارب السابقة إذا لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبل تصبح حياة الإنسان بلا بعد تاريخي. إن الإنسان حيوان ذو تاريخ والوعي التاريخي والحس التاريخي هما اللذان يفرقان بينه وبين الحيوانات الأخرى التي ليس لها تاريخ وتظل تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها. فبماذا خرجنا من تجارب الانتخابات السابقة حتى يصبح لنا بعدنا التاريخي ولا نجتر التجارب السابقة بلا وعي تاريخي، وحتى تصبح النظرة للمستقبل ليست ضربا من التنجيم والحدس وإنما رؤية تسترشد بالعلم؟

إن إجراء الانتخابات ليس حلا سحريا، فلن تأتي الانتخابات بالحلول السحرية وإنما هي وسيلة تفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه المجتمع. وإذا شحنّا الانتخابات بطموحات عريضة فإن ذلك قد يؤدي إلى خيبة أمل أشد إيلاما من انعدام الانتخابات. لقد شهدت البلاد ثلاثة انقلابات عسكرية جاءت كلها بعد انقضاء فترة وجيزة على انتخابات برلمانية. فهل نريد أن نجري انتخابات نبذل فيهت جهدا سياسيا وماليا ثم يأتي انقلاب عسكري ليطيح بذلك الجهد؟

صحيح إن الانقلابات لها عومل مختلفة، ولكن الانتخاب التي لا تعكس الوضع السياسي بشكل ناصع تصبح من أسباب التغول على الحياة السياسية.

كما أن الناس لا تذهب لتدلي بصوتها وكأنهم آلات. إن الإدلاء بالصوت الانتخابي عملية معقدة تحكمها عدة عوامل. وبالنسبة لبلد مثل السودان فإن تلك العوامل متعددة ومتشابكة، وقد لا يوجد مثلها في البلاد الأخرى. أولها المناخ السياسي السائد الذي يلقي بظلاله على الناخبين. وثانيها الأوضاع الإقليمية والعالمية التي لها أثرها المباشر وغير المباشر. وثالثها المناورات السياسية، ولكنها محكومة بالعاملين السابقين، ومحكومة بالقاعدة الاجتماعية التي تحكم مجرى العملية الانتخابية ونتائجها، مما يجعل تأثيرها محدودا وليس مطلقا.

ويتم إجراء الانتخابات من أجل التداول السلمي للسلطة، وليس مجرد ديكور خارجي ليضفي شرعية مزيفة على سلطة غير شرعية. ولذلك فإن المناورات الانتخابية بغرض كسب الأصوت بأي ثمن لن تضفي شرعية على أي نظام. وقد خبرنا تكرار هذه التجربة البلهاء طوال تاريخنا البرلماني.

فما هي الدروس التي نخرج بها من تجربة الانتخابات السابقة؟

أجريت الانتخابات الأولى عام 1953 والطموحات عريضة والآمال بعيدة المدى. فقد استطاع أهل السودان كسر جبروت الاستعمار البريطاني وليس لهم من سلاح سوى المقاومة السلمية من مظاهرات واضرابات. وتمت عزلته في الشارع السياسي. وحتى حزب الأمة الذي شارك في مؤسساته الدستورية وتعاون معه، نفض يده من تلك المشاركة وذلك التعاون. ثم انفجرت الثورة المصرية في يوليو عام 1952، وألقت بثقلها مع الطموحات العريضة للحركة الوطنية السودانية. ولكن الموقف المصري كانت تتجاذبه حماسة الضباط الأحرار من جانب وطموح البرجوازية المصرية التي ما زالت ترى أن: مصر الرياض وسودانها عيون الرياض وخلجانها. وكانت حركات التحرر مشتعلة في أرجاء المعمورة، ويفرد عليها الاتحاد السوفيتي ظله بالدعم والحماية ولن ينمحي هذا الدور لمجرد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي هذا الجو أجريت انتخابات عام 1953.

انتخابات 1953

في مطلع العام تشكلت لجنة الانتخابات المحايدة برئاسة سوكومارسن الهندي الجنسية وعضوية بريطاني ومصري وأمريكي وأربعة سودانيين. وقامت اللجنة بالطواف على أقاليم السودان. وتبين لها الفرق الكبير بين سكان الحضر الذين يتمتعون بوعي اجتماعي عالٍ وشاركوا في الحركة السياسية وفي صنع أحداث البلاد، وسكان الريف الذين هم في حالة متدنية من الوعي الاجتماعي ومن المشاركة الفعالة في صنع الأحداث. فهل تنقل التجربة الغربية بنصها الذي يعطي صوتا للمواطن بعد أن اكتمل تطورها هناك عبر مسار طويل، أم تعدل لتناسب واقع السودان؟ كان هذا هو السؤال الملح الذي أثار جدلا كبيرا. فرأى البعض أن عدم إعطاء صوت لكل مواطن فيه خروج على الديمقراطية. ورأى البعض الآخر أن إعطاء صوت لكل مواطن لا يتناسب مع واقع السودان. والديمقراطية الغربية نفسها لم تبدأ منذ يومها الأول بإعطاء صوت لكل مواطن، بل إن النساء لم ينلن حق التصويت إلا بعد الحرب العالمية الأولى. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حتى نستبين الفرق بين التطبيق الخلاق والتطبيق الجامد.

تمت مراعاة الوعي الاجتماعي وعدد السكان عند تقسيم الدوائر، مثال ذلك أن 579 ألف ناخب في كسلا لهم ثلاثة مقاعد في البرلمان، بينما يحصل 640 ألف ناخب في الاستوائية على مقعدين. ورفعت دوائر الانتخاب المباشر من 35 إلى 68. والانتخاب غير المباشر هو أن يختار الناخبون ممثلين عنهم ويختار الممثلون النائب البرلماني الذي يمثلهم. وأعطي الخريجون خمس دوائر. وأثارت تلك الدوائر بعض الجدل، ولكن اللجنة كانت تحاول أن تتعامل مع واقع يختلف عن واقع البلاد الغربية. وذهبت بعض القوى السياسية إلى ان سوكومارسن تم اختياره بإيعاز من عبدالناصر إلى نهرو ليختار شخصا يضع نظاما للانتخات يخدم الحزب الوطني الاتحادي. وهذا رأي ينطلق من أفق محدود. فإذا كانت اللجنة تخدم مصالح الوطني الاتحادي تكتيكيا، فإن الوطني الاتحادي قد وضع رأسه في المكان الصحيح. كما أن مصالح الوطني الاتحادي لا يتم تحقيقها بالمناورات وإنما بالوضع السياسي والمناورات عنصر مساعد وليست عاملا حاسما. فالانتخابات لم تحسمها في الأساس المناورات وإنما الأساس الاجتماعي والوعي الاجتماعي الذي ينبعث من ذلك الأساس ومن قدرات العصر.

واكتنف تلك الانتخابات بعض القصور. فقد حرمت النساء من حق الانتخاب. كما حددت سن الناخب بواحد وعشرين سنة. فحرم قطاع كبير من السكان من حق المشاركة.

فكيف سارت تلك انتخابات؟


--------------------------------------------------------------------------------

لمحة تاريخية: الانتخابات البرلمانية في السودان (2-4)

السوداني 8-4-2007

الانتخابات البرلمانية عام 1953

بلغ عدد الدوائر في انتخابات عام 1953، 97 دائرة تنافس عليها 227 مرشحا يمثلون ستة أحزاب. وتنافس 22 مرشحا على دوائر الخريجين الخمسة. وكانت النتيجة كما يلي: الوطني الاتحادي 53 – الأمة 22 – المستقلون 7- الجنوب 7- الجمهوري الاشتراكي 3. وحصل الوطني الاتحادي على ثلاث مقاعد في الخريجين ومستقل على مقعد والجبهة المعادية للاستعمار (تحالف الشيوعيين والديمقراطيين) على مقعد. ولكن الأصوات التي حصل عليها حزب الأمة كانت أكثر من الوطني الاتحادي بفارق 47 ألف صوت.

وعلق البروفسور هولت على تلك النتيجة بأنها وضّحت أن معظم تأييد الوطني الاتحادي جاء من المدن ومناطق الاستقرار في أواسط السودان وهو مكان نفوذ الختمية. كما عبرت النتيجة عن رفض الاستعمار البريطاني. ولم يكن تأييد الوطني الاتحادي في رأيه تأييدا للوحدة مع مصر، بقدر ما كان تعبيرا عن الرغبة في التغيير. وكان أيضا تأييدا لموقف الوطني الاتحادي المعادي للاستعمار. وخلص إلى أن النتيجة كانت مثار دهشة بالنسبة للبريطانيين.

وأثار حزب الأمة اتهامات حول تدخل أموال مصرية في الانتخابات. وكان تدخل الأموال الأجنبية حقيقة، ولكن تدخل نفوذ الاستعمار البريطاني أيضا حقيقة. وكان التصويت بالإشارة أيضا حقيقة. ولكن الصراع في تلك الانتخابات لم يحسم على مستوى الأموال الأجنبية والنفوذ الاستعماري والطائفي، وإنما حسمه القطاع الحديث الواعي الذي أتيح له ثقل أكبر في تلك المعركة.

وعبر حزب الأمة بشكل غاضب عن عدم رضائه لنتيجة الانتخابات في حوادث مارس 1954. كان الأول من مارس يوم افتتاح البرلمان، وجاء الرئيس محمد نجيب ممثلا لمصر، فأراد حزب الأمة أن يظهر نفوذه السياسي في الشارع ويعبر عن رفضه للوحدة مع مصر. ومهما قيل عن تلك الأحداث فقد كانت تعبيرا عنيفا في صراع ديمقراطي. وحزب الأمة الذي ظل يتحالف مع الإدارة البريطانية وهو يرفع شعارا هلاميا: السودان للسودانيين، والذي لم يرفع منذ تأسيسه عام 1945 شعارا واحدا معاديا للاستعمار، والذي لم ينظم مظاهرة واحدة من المظاهرات التي تفجرت في وجه الحكم البريطاني، لم يحتمل صدمة الرفض من القطاع الذي ظل ينسج مقاومته للاستعمار البريطاني خيطا بخيط من تضحيات أبنائه.

وكان برلمان 1954 أنجح البرلمانات في تاريخ السودان السياسي. فقد أرسى قواعد النظام الذي يقوم على تداول السلطة سلميا، وأنجز السودنة والجلاء، وتوّج ذلك بإعلان الاستقلال في ديسمبر 1955.

الانتخابات البرلمانية الثانية عام 1958

وعندما أجريت الانتخابات الثانية عام 1958، تغيرت موازين القوى. فقد كانت الحكومة تقوم على تحالف بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي الذي انفصل عن الوطني الاتحادي. فماذا فعلت بقانون الانتخابات؟ ألغت دوائر الخريجين لأن حزب الأمة لم يحصل على دائرة فيها في انتخابات 1953. ولكن الغرض من دوائر الخريجين ليس المكسب الحزبي، وإنما إعطاء وزن للفئة التي لعبت دورا قياديا في مجرى السياسة السودانية. وحزب الأمة نفسه اختار لقيادته السياسية نخبة من المتعلمين المتميزين من أصحاب الكفاءات العالية الذين لا يربطهم به الولاء الطائفي. فكان الإلغاء ردة عن قانون 1953. ثم قسمت الدوائر تقسيما عدديا مطلقا، لأن هدف حزب الأمة الحصول على مقاعد برلمانية، حتى ولو كان ذلك على حساب الإنجاز الذي حققته لجنة سوكومارسن. فأصبح عد الدوائر كالآتي:

ارتفع عدد دوائر دارفور من 11 إلى 22

ارتفع عدد دوائر كردفان من 17 إلى 29

ارتفع عدد دوائر النيل الأزرق من 18 إلى 35

ارتفع عدد دوائر كسلا من 8 إلى 16

ولعله من الملفت للانتباه أن كل مرشحي الحكومة سقطوا في دوائر العاصمة المثلثة.

وألغي شرط التعليم بالنسبة للمرشح، فدخل البرلمان بعض النواب الذين ليست لهم مؤهلات تمكنهم من المشاركة في القضايا التي تطرح. وأجيز قانون جديد للجنسية في يوليو 1957 بدلا عن قانون 1948 الذي حرم أعدادا من المشاركة في الانتخابات السابقة، وكان أغلب المستفيدين منه من أنصار حزب الأمة. فحصل 6264 على الجنسية منهم 3165 من الفلاتة. وأدخل نظام مراكز الاقتراع المتنقلة لإعطاء القبائل الرحل فرصة أكبر للمشاركة في التصويت.

وتمخض عن تلك التعديلات ارتفاع عدد الدوائر إلى 173 وجاءت بالنتائج التالية: حزب الأمة 63 _ الوطني الاتحادي 44 – الأحرار 40 – حزب الشعب 16.

حصلت الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة عبد الله خليل على أغلبية برلمانية، وحسبت أنها حققت حكما مستقرا. وفات عليها أن الديمقراطية لها منابر أخرى هي التي تحقق الاستقرار السياسي وهي المنابر التي أصبحت تعرف اليوم بمؤسسات المجتمع المدني التي تقوم على الاختيار الطوعي بعيدا عن هيمنة السلطة. وفات عليها أيضا أن الديمقراطية تقوم على محتوى اجتماعي هو الركيزة الأخرى لاستقرار الحكم. فالديمقراطية ليست حذلقة لفظية وبراعة خطابية وإجراءات ولوائح. فالناس يسعون في نهاية المطاف إلى العيش في ظل حياة كريمة، وهم يتوقعون أن تكون الديمقراطية أفضل السبل لتحقيق ذلك.

فما هي أهم معالم التجربة الانتخابية الديمقراطية الثانية؟ لم تعش التجربة فترة تمكن من الحكم عليها. ولكن الفترة على قصرها اكتنفتها سلبيات. من أبرزها تغيير النواب مواقعهم الحزبية والانتقال من هذا الحزب إلى ذاك لأن الأموال أصبحت تلعب دورا في تغيير المواقف الحزبية. وأصبحت الحكومة تواجه معارضة من منابر المجتمع المدني. ولم تشفع للحكومة أغلبيتها البرلمانية. وعندما ضاقت واستحكمت حلقاتها ولم تنفرج، قام عبد الله خليل بتسليم السلطة للجيش بعلم حزبه. فما كان باستطاعة حكومة عبد الله خليل قبول المعونة الأمريكية أمام المعارضة القوية إلا بتسليم السلطة للجيش.

وفي هذا الصدد كتب عبد الخالق محجوب يقول إن الديمقراطية اللبرالية في السودان تقف حجر عثرة في طريق التطور الرأسمالي وتشكل عقبات أمام الاندفاع السريع لخلق مجتمع مختلط من الرأسمالية ومواقع التخلف. والتنمية في طريق الرأسمالية تقترن بالعنف في السودان.

هكذا انهارت التجربة الانتخابية الثانية ولم يمض عليها سوى بضعة أشهر رغم الأغلبية البرلمانية.


--------------------------------------------------------------------------------

مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان(3-4)

د. محمد سعيد القدال


الانتخابات البرلمانية الثالثة 1965

اندلعت ثورة أكتوبر عام 1964، وبدأت معها التجربة الديمقراطية الثانية والتجربة الانتخابية الثالثة. وخرج الناس تنفخ في أشرعتهم رياح الأمل. وكان لابد أن ينعكس المد الثوري على قانون الانتخابات وعلى الانتخابات التي أجريت عام 1965. وكان لابد أيضا لتوازن القوى الذي حكم خطى الثورة أن يؤثر عليها أيضا. فوسع قانون الانتخابات من المشاركة بالآتي: أعطى النساء حق التصويت للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وخفض سن الناخب من 21 إلى 18 سنة. وأعطى القانون للخريجين 15 دائرة. كان ذلك أقصى ما حققه المناخ الثوري. وكان ذلك إنجازا كبيرا بالنسبة لانتخابات 1958. من الجانب الآخر قسمت الدوائر تقسيما عدديا محضا ولم يراع الفرق بين مناطق الإنتاج والوعي والمناطق الأخرى كما حدث في انتخابات 1953، لأن الأحزاب مازالت تلهث خلف المقاعد بغض النظر عن القوى التي تمثلها تلك المقاعد. فتقليد الديمقراطية الغربية في قمتها هو المسيطر عليها. وكان ذلك طبيعيا نسبة لتوازن القوى. ولم تحفل الأحزاب بأن الديمقراطية لا تلغي الاضطهاد الطبقي، ولكنها تجعله أكثر وضوحا. وكلما كان نظام الحكم ديمقراطيا، أصبح العمال أكثر قدرة على رؤية صور الشر في الرأسمالية. هذا ما قاله لينين قبل أن تندثر أقواله مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتغيير اسم مدينة لينينغراد إلى بطرسبيرج.

لقد كانت ثورة أكتوبر حدثا كبيرا في مجرى السياسة السودانية. وقد لخصه عبد الخالق محجوب قائلا: إن الثورة واجهت الفئات التي تداولت الحكم منذ 1953 بالحقائق المذهلة التالية:

أولا: من الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية مستقلة عن تلك الفئات التي تداولت الحكم مدنيا كان أو عسكريا، والتي ظلت توجه الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية.

ثانيا: أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات مهنية ونقابية وجماعات سياسية لم يكن لها شأن كبير من قبل ومن أبرزها الحزب الشيوعي.

ثالثا: أن تستطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئات ذات المصالح ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون وأن تشكل سلطة لا تنتمي لتلك الفئات.

رابعا: وهو الأمر الخطير – أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمة وينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإضراب السياسي. وكان هذا درسا قاسيا ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصحاب المصالح والسلطة الدائمة.

وانتهى تقسيم الدوائر كالآتي:

النيل الأزرق 45

كردفان 36

كسلا 33

دارفور 24

الشمالية 17

الخرطوم 13

الجنوب 60

فبلغ عدد الدوائر 233 دائرة. وشارك في الانتخابات 12 حزبا سياسيا. وقاطع حزب الشعب الديمقراطي تلك الانتخابات، وكان ذلك موقفا متطرفا قصد به حزب الشعب أن يطهر أرديته من دنس التعاون مع النظام العسكري، ولكنه أضعف موقف حزبه والأحزاب القريبة منه من المشاركة الفعالة في الأحداث التي شهدتها البلاد.

كانت نتيجة الانتخابات كما يلي:

الأمة: 92 – الوطني الاتحادي: 73 – مستقلون: 18 – مؤتمر البجة: 15- الشيوعي 11 وكلها في الخريجين – سانو10: جبال النوبة 10 – جبهة الميثاق 5

كانت النتيجة مبعث رضى بالنسبة للأحزاب الكبيرة وكانت أيضا مبعث عدم رضى. فقد أصبح للحزبين الكبيرين أغلبية مريحة، ولكنها أغلبية تقوم على التحالف. فطغت المناورات الحزبية، وكان للحزب الوطني الاتحادي اليد الطولى في تلك المناورات، بالذات بعد انقسام حزب الأمة بين الإمام الهادي وابن أخيه الصادق. وانزعجت الأحزاب للنفوذ الذي تمتع به الحزب الشيوعي رغم عدد نوابه القليل. ولم يقتصر نشاطه على البرلمان حيث قدم معارضة قوية، فقد كانت صحيفته الميدان أكثر الجرائد توزيعا بين الجرائد الحزبية، بل لعلها نافست بعض الجرائد المستقلة. وكان اللقاء الذي يقيمه عبد الخالق كل أسبوع بإحدى دور الحزب في العاصمة يجذب إليه أعدادا كبيرة من المستمعين. وكان خطاب عبد الخالق محجوب في مؤتمر المائدة المستديرة الذي انعقد عام 1965 لمناقشة مشكلة الجنوب كانت له آثار سياسية ذات وزن بعيد المدى. لقد أتضح أن الديمقراطية اللبرالية لها منابر أخرى ذات تأثير غير البرلمان. ويبدو أن الحزب الشيوعي لم يعر اهتماما لتوازن القوى والتمييز بين قدرته في الإفصاح ونفوذه الأدبي من جانب وقدرته العددية.فكانت مذبحة الديمقراطية الكبرى في تاريخ البلاد.

فما الذي حدث؟ أقدمت الأحزاب على حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان مستغلة أغلبيتها العددية في البرلمان. ولا نريد أن نعيد تفاصيل تلك المأساة فقد كتب عنها الكثير. (راجع على سبيل المثال كتابي: الإسلام والسياسة في السودان 1992، وكتابي: معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، 1999). وأسميها مذبحة الديمقراطية الكبرى لأنها رمت بكل التقاليد الديمقراطية عرض الحائط ولم تحفل إلا بأمر واحد وهو حل الحزب الشيوعي.

ولكن واجهتهم عقبات، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها أخلاقي العقبة الأولى حول تعديل الدستور. وكان مبارك زروق قد تقدم بمذكرة عام 1958 حول مبادئ تعديل الدستور خلص فيها إلى أن دستور السودان من الدساتير التي لا يمكن تعديل مواده الأساسية. وعلق عبد الخالق محجوب عام 1967 على تلك المذكرة بأنها تعكس أولا تطلعات جماهير الوطني الاتحادي بعد الاستقلال مباشرة، ويمكن إجمال تلك التطلعات في تثبيت دعائم الديمقراطية، وهم كانوا ضمن الحركة الديمقراطية، وكانوا قوى خارجة وقتها من غمرة النضال. وتعكس أيضا موقف الحزب الوطني الاتحادي وهو في المعارضة ويدرك جيدا أن بقاءه مرتبط ببقاء الديمقراطية، في الوقت الذي بدأت القوى الحاكمة التنكيل بالمعارضة تعبيرا عن عجزها في الحكم. وتعكس أيضا الحياة السياسية عامة التي كانت تتمتع بجو أكثر صحة وعافية من جو التضليل والتهريج وتزييف الإسلام. (جريدة أخبار الأسبوع/ فبراير 1967) ولم تحفل القوى الحاكمة بذلك فأقدمت على تعديل الدستور أكثر من مرة حتى حققت هدفها السياسي. وكانت تلك أكبر مذبحة للديمقراطية في تاريخ السودان السياسي الحديث. وما زالت القوى السياسية مترفعة عن تقديم نقد شجاع لمشاركتها في تلك المذبحة، فقد أخذتها العزة بالاثم.

ثم رفع الحزب الشيوعي قضية دستورية إلى المحكمة العليا. وحكمت المحكمة ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور. وأصبح الحكم سابقة قانونية تدرس في الجامعات. فما الذي حدث في السودان؟ تمت المذبحة الثانية للديمقراطية.

ولكن الضربة التي وجهت لقرار الحل جاءت في الانتخابات التكميلية في دائرة الخرطوم شمال وفي انتخابات عام 1967 .


--------------------------------------------------------------------------------

مداخلة تاريخية:الانتخابات البرلمانية في السودان (4-4)

د. محمد سعيد القدال


الانتخابات البرلمانية عام 1968

كان أهم تغيير في قانون الانتخابات الجديد إلغاء دوائر الخريجين. وبقيت القوانين الأخرى كما هي. واكتنفت الفترة صراعات حزبية. ورغم أنها صراعات مشروعة، إلا أنها فتت من عضد النظام البرلماني الذي لا يزال في حالة تكوين واستعادة قدراته بعد سنوات الدكتاتورية العسكرية.

ثم برزت الدعوة للدستور الإسلامي. وكان الصراع السياسي في السودان علمانياً وليس فيه مجال للتلاعب بالدين في المعترك السياسي. فعندما عرض على لجنة الدستور عام 1957 اقتراح بأن تكون جمهورية السودان جمهورية إسلامية وأن يكون الدستور إسلامياً، سقط الاقتراح بأغلبية 21 صوتاً مقابل ثمانية أصوات. فجاءت مسودة دستور 1957 علمانية، ولكن انقلاب 1958 عطل المضي فيها. إلا أن تصاعد الصراع السياسي بعد ثورة أكتوبر، دفع بعض القوى السياسية للزج بالدين في ذلك الصراع.

وشهدت الفترة التي سبقت إجراء الانتخابات بعض التحولات في الخريطة السياسية. فاندمج الحزب الوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي في حزب واحد هو الحزب الاتحادي الديمقراطي. وانقسم حزب الأمة إلى جناحين هما جناح الإمام الهادي وجناح الصادق المهدي. وانقسم جماعة الإخوان المسلمين فظهر تنظيم جديد بزعامة حسن الترابي باسم جبهة الميثاق الإسلامي. وبقي الحزب الشيوعي متماسكاً رغم الصراع الذي كان يعتمل في داخله وأدى إلى انقسامه عام 1970. وكانت الأيادي الأجنبية تتدخل في السياسة السودانية بمختلف الأشكال. وفي هذا المناخ أجريت انتخابات عام 1968.

أجريت الانتخابات في 218 دائرة، وشارك فيها 3 ملايين ناخب. وكانت النتيجة كما يلي: الاتحادي الديمقراطي 101، حزب الأمة بجناحيه 72، المستقلون 10 وأعلن أغلبهم فيما بعد انتماءهم الحزبي، الأحزاب الجنوبية 25، جبهة الميثاق 3، الحزب الشيوعي مقعدين. ولكن مقاعد الحزب الشيوعي لها دلالتها. فقد فاز عبد الخالق محجوب على مرشح الحزب الاتحادي أحمد زين العابدين في دائرة أم درمان الجنوبية وهي دائرة الرئيس إسماعيل الأزهري ومن أهم معاقل الحزب الوطني. وفاز الحاج عبد الرحمن عضو اللجنة المركزية للحزب في دائرة عطبرة التي لها وزنها العمالي المتميز. كما أن فوز المرشحين عن الحزب الشيوعي كان صفعة لقرار حل الحزب.

كانت الأجواء التي أجريت فيها الانتخابات، والنتائج التي تمخضت عنها، والأزمة الاقتصادية التي خيمت على البلاد، والصراعات التي اكتنفت المسرح السياسي، كانت كلها هي المقدمة لانقلاب 25 مايو. فلم تكن الأغلبية البرلمانية كافية لحماية النظام الديمقراطي من تغول المؤسسة العسكرية، لأن استقرار النظام البرلماني ليس مجرد أغلبية برلمانية. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يؤدي نظام الانتخابات الذي لا يقوم على دعائم راسخة إلى انقلاب عسكري، ولم تكن هي المرة الأخيرة.

الانتخابات البرلمانية عام 1986

أجريت هذه الانتخابات بعد 17 عاما من غياب الديمقراطية. وإذا أضفنا إليها سنوات الحكم العسكري الأول الست، يكون السودان عاش بعد الاستقلال 23 عاما من الحكم العسكري مقابل 7 سنوات من الديمقراطية. وكانت تلك السنوات على قصرها مشحونة بالاضطراب السياسي وبقانون انتخابات غير سوي، مما يجعل منها فترة سلبية قريبة من الحكم العسكري.

وأجريت الانتخابات بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بحكم الفرد. ولم يكن من طموحات الانتفاضة بحكم توازن القوى الذي حكم خطاها أن تصل نهايتها المنطقية وتصفي مؤسسات دولة حكم الفرد. بل إن الانتفاضة اختطفتها (hijacked) المؤسسة العسكرية التي كانت هي نفسها من ركائز النظام المايوي. كما أن الأحزاب الكبيرة وهي الأمة والاتحادي والجبهة الإسلامية، لم تكن من ركائز النظام المايوي المندحر فحسب، بل لم تكن شديدة الحرص على تصفية مؤسساته.

وكان قانون تلك الانتخابات كسيحاً، وعارضته غالبية القوى السياسية. ورغم ذلك شاركت في الانتخابات لأن القوى السياسية لا تصارع في الظرف المثالي الذي تشتهيه، بل تناضل من أجل خلق ذلك الظرف المثالي الذي تشتهيه. وتدخل المجلس العسكري الانتقالي بكل ثقله ليخرج القانون الخاص بدوائر الخريجين ليتناسب مع تنظيم الجبهة الإسلامية. وقد سجلت ذلك في مقال بجريدة الميدان في 18 و20 أبريل 1986.

وأجريت الانتخابات بعد أن استشرت الرأسمالية الطفيلية وانتفخت أوداجها خلال سنوات مايو. والذي يراجع الخريطة السياسية لتلك الانتخابات لن يغيب عنه طفح الطفيلية التي وزعت الأموال يمنة ويسرى في حزام الفقر. لقد ارتكب المجلس العسكري الانتقالي عدة جرائم نكراء في حق الحركة السياسية السودانية، لعل أكثرها بشاعة المناخ الكالح الذي أجريت فيه الانتخابات.

بلغ عدد الدوائر 301 دائرة خصص منها 28 دائرة للخريجين. وامتدت فترة الاقتراع إلى 12 يوما. فصوت بعض الناس أكثر من مرة. وكانت نتيجة الانتخابات في عمومها متوقعة، ما عدا المقاعد التي حصلت عليها الجبهة الإسلامية والتي فاقت الخمسين مقعدا. ولكن الذي يتأمل في الواقع السياسي لن يجد في تلك النتيجة غرابة. ولكن الجبهة رغم تلك المقاعد التي حصلت عليها وأصبحت الحزب الثالث في البلاد، قامت بانقلاب عسكري واستولت على السلطة. فهل كانت النتيجة مقدمة للانقلاب أم النتيجة لم تكن تعكس الواقع السياسي فاستولت الجبهة على السلطة بالقوة وليس بالطريقة الديمقراطية؟ إن الحزب الذي يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة سوف يعتمد على تلك القاعدة للوصول للحكم وليس على المؤسسة العسكرية. فكانت انتخابات 1986 المرة الثالثة التي تمهد فيها لانقلاب عسكري. فهل نحتاج لدرس ثالث أم كفانا ما تلقينا من دروس؟

دور الأحزاب في إنتخابات ديمقراطية ونزيهة

الكاتب : أ. محمد على جادين

المصدر : ورشة عمل الديمقراطية العملية
المراجع :
تمت إضافته : 19-12-2006 عن طريق : Admin

مقدمة:

تمثل الانتخابات العامة ، البرلمانية، و الرئاسية، معركة هامة وربما تكون الأكثر أهمية في نشاط الأحزاب السياسية. وذلك لأنها تضع هذه الأحزاب وجهاً لوجه امام حقيقة علاقاتها بالجماهير بمختلف قطاعاتها ومناطقها…هل هي علاقات نشطة ومستمرة؟ ام هى علاقات موسمية لا تنشط إلا في فترة الانتخابات.هل هى خطابات تخاطب مشاكل الجماهير الواقعية ؟ ام هى علاقات شعارية عامة بعيده عن مشاكل وهموم الجماهير؟ و الاحزاب السودانية، بشكل عام، لها تجاربها الواسعة و الغنية في إدارة المعارك الانتخابية. فقد مارست ذلك في انتخابات 1953 بعد اتفاقية الحكم الذاتي (1953) وفي انتخابات 1958 بعد الاستقلال، و انتخابات 1965 و 1968 في فترة الديمقراطية الثانية ( 1964-1969) وفي انتخابات 1986 في فترة الديمقراطية الثالثة (1985 -1989) ويمكن القول ايضاً ان الأحزاب السودانية ظلت تتابع الانتخابات العامة التي نظمتها الحكومات الديكتاتورية العسكرية الثلاث( الحكم العسكري الأول 1958 – 1964 ، الثاني 1969 – 1985، و الثالث 1989 – حتى اتفاقية السلام الشامل (2005) وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، رغم عدم مشاركتها فيها بصورة رسمية – وكانت تتابعها لمقاطعتها وتخريبها ودراسة نتائجها العملية وقد تدخلها بعض قياداتها من العناصر التجارية و القبلية لاسباب عديدة كما حدث في فترة النظام المايوي وغيره. ومن خلال ذلك تكونت لها تجارب ومعارف غنية حول معركة الانتخابات و اساليبها و الياتها و العوامل السياسية و الاجتماعية المؤثرة فيها. ورغم انقطاع التجارب الديمقراطية نتيجة الانقلابات العسكرية المتعاقبة و قصر فترتها، فأن الاحزاب السودانية لا تزال تحتفظ بحيويتها وبخبرتها ومعارفها حول إدارة الحملات الانتخابية، كما وضح في فترات الديمقراطية الثانية و الثالثة. وفي الوقت الحالي تطرح اتفاقية السلام الشامل (2005) إمكانية إجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه السنة الثالثة للفترة الانتقالية (2005-2011) ولكن الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 حًول الموعد الى نهاية السنة الرابعة بدلاً من الثالثة دون أسباب محددة. وفي الوقت نفسه منحت الاتفاقية شركاءها الحق في تحديد موعد الانتخابات وربطة بتوفر شروط معينة . وفي كل الأحوال يفترض أن تجري الانتخابات في السنة الرابعة حسب الدستور الانتقالي القومي واتفاق طرفي الاتفاقية. ولذلك يؤمل ان تجري في عام 2009 – ورغم مرور عام ونصف من الفترة الانتقالية، فلا يزال هنالك وقت كافي ( اي عامان ونصف) لاستعداد الاحزاب للانتخابات القادمة ومتابعة تنفيذ الخطوة الضرورية لقيامها في وقتها المحدد في الدستور. ويشمل ذلك الخطوات التالية:-

- التعدد السكاني:

تشير الاتفاقية إلى إجراء تعداد سكاني شامل يشكل الأساس الذي يحدد حجم الناخبين وعدد المقاعد البرلمانية الخ ... ويعني ذلك أن ينتهي هذا التعداد قبل نهاية العام الثاني للفترة الانتقالية أي قبل 8/7/2007 ( د. مختار الاصم الصحافة 5/12/2006) وهى فترة قصيرة نسبياً. وقد يؤثر ذلك في تأخيره لأسباب عملية وهنالك أيضا أسباب موضوعية قد لا تساعد في إجراء التعداد في موعده المحدد. ويشمل ذلك تعقيدات الوضع الأمني في ولايات دارفور وبعض الولايات الجنوبية وضخامة إعداد النازحين و اللاجئين من هذه الولايات إلى مناطق أخرى داخل السودان وخارجه. وليس هنالك أي إمكانية عملية لاستعادة الامن و الاستقرار في هذه الولايات وإعادة النازحين و اللاجئين إلى مناطقهم في المدى المنظور. وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى عرقلة إجراء التعداد في تاريخه المحدًد – وهذه قضية هامة يجب أن يتركز عليها اهتمام الأحزاب السياسية باعتبارها الخطوة الأساسية لقيام انتخابات حرًة ونزيهة. ولذلك يجب التأكيد على مشاركة الأحزاب السياسية في عملية التعداد السكاني في كل مراحلها بهدف ضمان وقتها وشفافيتها وخبرة وكفاءة القائمين بإدارتها ( الصحافة 5/12/2006م) .

و العمل في هذا الجانب لا يزال في بداياته الاولى ويتم بعيداً عن مشاركة الأحزاب السياسية. و الواقع أن إجراء التعداد لا تنحصر أهميته في الانتخابات فقط، وإنما هو ضروري بشكل أساسي لمقتضيات التخطيط الاقتصادي الاجتماعي ولمعرفة الواقع السكاني في البلاد و احتياجاته الراهنة و المستقبلية.

- قانون انتخابات ديمقراطي:-

اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة و الحركة الشعبية و اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي لم تتطرقا لنظام الانتخابات هل يكون كما جرت العادة في الانتخابات السابقة على أساس الانتخاب الفردي؟ أم هناك ضرورة لإتباع نظام التمثيل النسبي ونظام القائمة الموحدة؟ أم أن الأفضل ابتداع نظام يجمع بين النظامين. يبدو أن المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل و اتفاقية القاهرة هو نظام الانتخابات الفردي. وهذه قضية هامة يجب أن تركز عليها الأحزاب منذ الآن. فقد جرًب السودان نظام الانتخابات الفردي في الفترات لسابقة وبرزت عيوبه و اختلالاته بشكل، واضح و في انتخابات 1953 و 1965 كانت هنالك محاولات لتحسينه من خلال تخصيص دوائر محدًدة للخريجين. ولكنها لم تستمر ولم تحقق الهدف المطلوب. وفي فترة الديمقراطية الثالثة طرحت بعض الأحزاب تطوير النظام الانتخابي من خلال إدخال نظام التمثيل النسبي ونظام القائمة وتخصص دوائر محددة للقوى الحديثة ( القوى المنظمة في النقابات و الاتحادات) وللخريجين و المرأة. ( تقرير اللجنة الخاصة بقانون الانتخابات 1985). ولكن المجلس العسكري الانتقالي رفض كل تلك المقترحات. وهنالك ضرورة الآن لإخضاع قانون الانتخابات لمناقشات عامة وسط الأحزاب بهدف الوصول إلى قانون ديمقراطي ملائم ومتفق عليه. ونشير هنا إلى مبادرة مركز دراسات السلم و التنمية بجامعة الخرطوم لتنظيم ورشة عمل حول قانون الانتخابات بمشاركة الأحزاب السياسية وعدد من الخبراء و الاكاديميين في نوفمبر الماضي 2006م. وكان توجهها العام مع قانون يجمع بين النظام الفردي و التمثيل النسبي. و المطلوب مواصلة هذه المناقشات وتوسيعها وصولا إلى قانون ملائم، ويرتبط قانون الانتخابات بتعيين مفوضية انتخابات مستقلة من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها و استقلاليتها. وهذه أيضا قضية هامة على الأحزاب أن تعمل على المشاركة في مداولاتها وان يتم التعيين بموافقة الهيئة التشريعية القومية. فمفوضية الانتخابات لا تقل أهمية عن التعداد السكاني الدقيق وقانون الانتخابات الديمقراطي أو تنظيم الهيئة القضائية.

- تسجيل الناخبين:

عملية تسجيل الناخبين تمثل مرحلة هامة في عملية الانتخابات، وذلك لأنها تحدًد عدد الناخبين في كل دائرة و منطقة وقرية ومدينة. لذلك ظلت الأحزاب السودانية تهتم بها وتعمل على دفع انصارها ومؤيديها لتسجيل أنفسهم في المراكز المحدًدة لذلك. ومن خلال ذلك يمكن للحزب معرفة قوته الانتخابية في الدوائر و المناطق المختلفة وكذلك قوة الأحزاب الاخرى، و بالتالي يمكنه تحديد مناطق نفوذه ومناطق ضعفه. ولذلك تشكل عملية التسجيل معركة أساسية، و على ضؤ ادائه فيها تحدد خطواته الاخرى. و في العادة تعتمد الأحزاب في هذه المرحلة على شبكة معينة لها معرفة بسكان المنطقة ومداخل الوصول إلى مراكزها ويشمل ذلك وجهاء المنطقة وزعماء المجموعات القبلية و الدينية و الناشطين من الشباب و النساء. وبعض الخبراء يقترح تنظيم سجل انتخابي ومدني دائم يضاف إليه سنوياً مجموعات الشباب التي تبلغ العمر المحدًد لممارسة حق الانتخاب ويشطب منه المتوفون. وهو اقتراح عملي ويوفر جهداً ووقتاً ومالاً كثيراً – و المهم أن سجل الناخبين هو الأساس الذي تقوم عليه عملية الانتخابات بكاملها.


- تحديد المرشحين في الدوائر المختلفة:-

على ضؤ موقف الحزب في عملية تسجيل الناخبين وتعرفه على قوته الانتخابية في الدوائر المختلفة، يمكنه تحديد الدوائر التي يضمن الفوز فيها ، وتلك التي قد ينافس فيها و الاخرى التي لا يملك فيها نفوذاً يمكنه من المنافسة . وعلى ضوء ذلك يحدد مرشحيه في دوائر المجموعتين الاولى و الثانية ويمكن أيضا مساومة الأحزاب الاخري في الدوائر التي لا يمتلك فيها نفوذاً كبيرأ. ومن خلال ذلك يمكنه ثالثاً مساومة المجموعة المحلية، القبلية و الطائفية، ومراكز النفوذ الاجتماعي في المنطقة أو الدائرة. و في الغالب تخضع عملية تحديد المرشح لمساومات وتوازنات عديدة يفرضها الواقع الاجتماعي و الاقتصادي في الدائرة المعنية. وفي بعض الحالات قد يفشل الحزب في الإنفاق على مرشح واحد. فيترشح اكثر من مرشح باسمه وبالتالي تتشتت قوته الانتخابية ويؤدي ذلك إلى هزيمته ، كما حدث للحزب الاتحادي الديمقراطي في محافظة الخرطوم في انتخابات 1986 مثلاً لمصلحة الجبهة الإسلامية القومية.

- تمويل الانتخابات ونزاهتها:-

تمويل الانتخابات له جانبان الاول يتمثل في ميزانية مفوضية الانتخابات. وهذا يجب توفيره في ميزانية مستقلة تمكن المفوضية من القيام بمهامها دون خضوع لتأثيرات السلطة التنفيذية بما يضمن استقلالها وحيادها ونزاهتها. اما الجانب الثاني فيتمثل في تمويل الحملة الانتخابية ويقوم به المرشحون و الأحزاب التي تساندهم. وبما أن المال يشكل عاملا هاماً في كسب الناخبين في مجتمع زراعي/ رعوي تقليدي في غالبه، فمن الضروري أن يعمل قانون الانتخابات على تحديد سقف اعلى للصرف على الحملة الانتخابية ومنع عمليات الفساد المالي التي قد تحدث من قبل بعض المرشحين و الأحزاب ويحتاج ذلك إلى مراقبة ومتابعة دقيقة من الأحزاب المتنافسة. وهنالك أيضا ضرورة متابعة ومراقبة الاساليب الفاسدة الاخرى المرتبطة بضمان نزاهة الانتخابات في مراحل التسجيل و التصويت و الفرز و غيرها. وفي العادة تقوم الأحزاب بتكوين لجان مقتدره في كل دائرة وترتبط بلجنة عليا في المركز لتقوم بادارة الحملة الانتخابية بشكل عام ومتابعة حالات الاساليب الفاسدة وتقديمها للقضاء بشكل فوري وبشكل خاص، ويدخل في مشكلة التمويل ضعف قدرات الأحزاب في هذا الجانب نتيجة لقيام انقلاب الإنقاذ بحلها ومنعها من العمل طوال سنواته السابقة ومصادرة ممتلكاته وتشريد قياداتها وكوادرها إضافة إلى جهوده في تقسيمها وتفتيتها وذلك يتطلب أن تقوم الحكومة بتنفيذ التزاماتها في هذا الجانب المنصوص عليها في اتفاقية القاهرة الموقع مع التجمع الوطني في يوليو 2005 وهى التزامات لها جانبان الاول يشمل الفقرات الخاصة يرفع المظالم ودفع الضرر ومعالجة أوضاع كافة فصائل وتنظيمات التجتمع الوطني الديمقراطي (وبالطبع كافة الأحزاب) ويتضمن ذلك إعادة المفصولين تعسفياً وتوفيق اوضاعهم وإعادة ممتلكات الأحزاب التي صودرت في بداية الانقلاب وفي فترات لاحقة. و الجانب الثاني يشمل الفقرات الخاصة بالتحوًل الديمقراطي و القضايا الدستورية وقومية مؤسسات الدولة بما في ذلك القوات المسلحة و الشرطة و الامن. وهى قضايا لم تتناولها اتفاقية السلام الشامل و الاتفاقيات الاخرى. وتنفيذ هذه الالتزامات يشكل مدخلاً هاماً لتفكيك سيطرة حزب المؤتمر الوطني على جهاز الدولة ومنع تمويله من الايرادات الحكومية وحرمانه من استخدام نفوذ السلطة في دعم نشاطه الحزبي. وهذا يمثل جانباً هاماً، ففي الفترة الأخيرة نشطت الحكومة الاتحادية و الحكومات الولائية في الصرف بشكل واسع على مشاريع عديدة في بعض الولايات الشمالية و في إعلان النفرة الخضراء و توجهها للتركيز على مثلث دنقلا، سنار، الابيض الذي طرحه عبدالرحيم حمدي في احدى مؤتمرات المؤتمر الوطني وغيرها. ويتفق معظم المراقبين على ربط هذه الخطوات باستعدادات المؤتمر الوطني للانتخابات القادمة. ومع استمرار هذه الوضعية لا يمكن الحديث عن انتخابات حره ونزيهة.

- التعبئة و الحشد و التصويت:-

مع إعلان موعد الانتخابات تبدأ الأحزاب عملية التعبئة وحشد الأنصار و المؤيدين من خلال الليالي السياسية و الندوات الموسعة و المحددة. وفي هذه المرحلة تبرز المنافسة بين الأحزاب و المرشحين، وهنا تظهر قدراتها في الحشد و المناورة وفي إقناع الناخبين – وبعدها تأتي مرحلة التصويت وتتطلب جهوداً كبيرة لدفع الأنصار و المؤيدين للإدلاء بأصواتهم في مراكز الانتخابات المختلفة. وهى مرحلة هامة تحتاج إلى دقة وكفاءة عالية من قبل اللجان الانتخابية المختلفة وربما من كل أعضاء الحزب المحدد، بحكم حاجته لأي صوت. وتكتمل عملية الانتخابات بفوز الأصوات و إعلان نتائج الاقتراع. وهذه المرحلة تحتاج، هى الأخرى، إلى متابعة ومراقبة متواصلة من الأحزاب بهدف مواجهة أي محاولات للفساد و التلاعب. و في الغالب تتطلب الانتخابات رقابة إقليمية ودولية. ولكن الرقابة الحقيقية تتمثل في وعي الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدني وقيامها بدورها في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحمايتها من فساد المال و السلطة التنفيذية، خاصة في أوضاع الانتقال من الحكم الديكتاتوري الشمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي، كما هو حال السودان الآن.

- خاتمة:-

هذه بعض الأفكار العامة حول دور الأحزاب في الانتخابات العامة القادمة، ركزت الورقة فيها على قضايا الاحصاء السكاني وقانون الانتخابات وسجل الناخبين وتحديد المرشحين وتمويل الحملة الانتخابية و التزامات الحكومة في تمهيد الارضية و الملائمة الضرورية لاجراء انتخابات حره نزيهة، كما هو منصوص عليه اتفاقية السلام الشامل و اتفاق القاهرة.. وعلى ضوء السير في هذا الاتجاه وقيام الأحزاب بدورها المطلوب منها يمكن ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبصورة حرة ونزيهة تنقل السودان من أوضاع الشمولية و الديكتاتورية إلى رحاب الديمقراطية و التعددية.

http://ssc-sudan.org/Ar/DesktopDefault.aspx?tabid=9&ArticleID=56

الولايات و عدد الدوائر الانتخابية

شكراً سعد للإستجابة وللمقالات المفيدة ، وهي ستفيد في متابعة وقراءة الإحصائيات التي سأوردها
لاحقاً عن الإنتخابات السابقة

شكرا الزناتي وسعد مدني، هكذا يكون نشر الوعي وسط الناس

شكراً دكتور صدقي علي الثناء ونتمني مساهمتك في هذا البوست بحكم تجربتك في الإنتخابات السابقة
ودراستك ونحن في إنتظار هذه المساهمة

جدول لمقارنة بين الإنتخابات المختلفة في السودان







عدد الناخبين عام 1958 ونسبة التصويت إفتراضية لعدم حصولي علي الرقم الصحيح من أي من المصادر
التي أعتمد عليها في هذا البوست

يا أخ زهير والله العظيم دا عمل رائع وممتاز ويدل على جهد كبير فلك كل التقدير والشكر
بس أنا عندي ملاحظة صغيرة من خلال الإطلاع على تواريخ الإنتخابات السابقة حيث نجد أنها كلها فيما عدا الإنتخابات القادمة في 2010 قد تمت في ظل نظم ديمقراطية وبالتالي فهي إنتخابات بحق وحقيقة ولكن الإنتخابات المقبلة هي في الأساس تتم في ظل نظام شمولي لم يتغير أصلا منذ 1989 وعمر البشير دا ليهو أكتر من عشرين سنة حاكم ولذلك فإن إعتبار إنتخابات عام 2010 كواحدة من الإنتخابات السابقة ربما لا يكون سليما وإلا فإن داخل نظام نميرى جرت عدة إنتخابات منها إنتخاب نميري نفسه ولكن بالطبع لا يمكن تسميتها إنتخابات .. طبعا ممكن تقول لي الإنتخابات الجاية دي حسب إتفاقية السلام في نيفاشا وأقول ليك نيفاشا ذاتها نحن ما طرف فيها لأنها بين شريكي الحكم الحالي وهم الذين قرروا تلك الإنتخابات فإذا كانت الحكومة الشمولية الحالية تريد أن تتحول بمحض إرادتها أو حتى لنقل تحت ضغط إلتزاماتها بموجب نيفاشا فإن ذلك لن يرقى بإنتخابات عام 2010 إلى مساف المقارنة مع الإنتخابات الواردة في الجدول الذي أورته مشكورا .. وللحديث بقية إن شاء الله لك الشكر مجددا على المجهود الرائع

الأستاذ عمار زكي شكراً علي الكلمات الجميلة

أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة وليس الحكومة لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات كما أن هنالك عدد من المنظمات الدولية ستراقب هذه الانتخابات ونتمني أن تتم في جو ديمقراطي .

رسم بياني يوضح الزيادة المتعاقبة علي عدد الدوائر الإنتخابية في مختلف الإنتخابات التي جرت في السودان

رسم بياني يوضح تطور السكان

رسم بياني يوضح زيادة أعداد الناخبين

رسم بياني النمو السكاني خلال الإنتخابات المختلفة

رسم بياني يوضح نسبة التصويت في الإنتخابات المتعاقبة

الأخ الزناتي
نسبة الذين أدلوا بأصواتهم في إنتخابات مجلس النواب عام 1958 هي 69% وفقا لكتاب الدكتور العالم إبراهيم محمد حاج موسى : "التجربة الديمقراطية وتطور نظم الحكم في السودان، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة 1970 صص 362.
لقد فرحت أن تقديرك كان 67% فهو قريب جدا وبالمناسبة كانت تلك نسبة المصوتين في إنتخابات مجلس الشيوخ في نفس الإنتخابات العامة,
أرجو إن تمكنت الرجوع للكتاب المذكور ففيه ما قد يفيدك فيما تقوم به.

شكراً يا دكتور علي المرجع وسأحاول الحصول عليه للإستفادة منه في التوثيق للإنتخابات في السودان

توزيع الدوائر الإنتخابية 2010

شكرا يا زهير
وده شغل راقي ومفيد جدا..
وثقافة انتخابية ضروري الناس كلها تكون ملمة بيها
القوانين والدوائر وايضا اعجبتني اللمحة التاريخية والتوثيق ليها..
واصل ومتابعين

شكراً عبد الكريم علي الثناء
نتمني أن نكون عند حسن الظن

رابعاً ولاية القضارف

خامساً ولاية كسلا

زهير هذا البوست من أروع البوستات لما فية من مجهود كبير و تناول جيد للموضوع الأمر الذي جعلة مفهوما وواضحا حتى للانسان العادي...نشكرك على هذا الجهد ..

up

سلام يا زهير

نشكرك على المجهود الرائع

متابعين

تعرف يا زهير تعليقي علي اهمية هذا المجهود انه جاني احساس ، احتمال اصحي

الصباح القي الموقع هكروه عشان البوست دا ، فقلت اعمل منه نسخة الظروف

ما معروفة.

نجيك لي قدام في موضوع مهم وهو طريقة التزوير من حيث الثقرات في القانون

والاساليب الحديثة .

لك الود

استاذ زهير

تحيه طيبة
بوست موفق جدا ...

هذه مشاركتي بشكل مبدئي لحين عودة .... ( قائمة الدوائر الانتخابية المقررة )

معذرة ، حاولت تكبير الصورة مررا و لكني فشلت .. ارجوا من احد الاعضاء التكرم بتكبيرها و لكم الشكر .




" target="_blank">[url=http://img195.imageshack.us/i/scan0001qdy.jpg/][/URL]

شكراً يا زناتي على البوست الهام،
و على هذه الجملة التي تقطع قول كل خطيب

Quote: أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة و ليس الحكومة (فقط*) لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات

أضفت (فقط*) حتى لا نسلب الحكومة مقدرتها على و دورها في التزوير لو أرادته! إلا أن المعنى الأصلي في جملتك هو المهم، حيث أن دور الأحزاب لا يجب أن يقتصر فقط على السعي لمنع التزوير وهو دور مطلوب بشدة، غير إنه حتى الآن دور نخبوي و فوقي و سيظل سلبياً من منظور عامة الجماهير خاصة إن لم تشارك في بعض مراحله. و طبعاً هذه المشاركة مما يستدعى أولاً أن تعي الجماهير كيفية ذلك، والتوعية به من مهام الأحزاب! يجب أن تتعدى الأحزاب موقفها الراهن إلى حيز الفعل الإيجابي نحو تأكيد هذه النزاهة عبر الخطوات على أرض الواقع و بين الناخبين و بالتفعيل السياسي و الجماهيري تنتزع آلياته كمثل الموصوف في مقال السيد محمد على جادين كما أورده هنا الأستاذ سعد أو بزيادة عليه. و أهم ما تحتاجه الأحزاب الآن هو أن تنشط عن ارتهاناتها الورقية إلى مخالطة الشارع العام بالبرنامج الجماهيري العملاني القاصد مخاطبة تطلعات الناس كما إشباع حاجات حيواتها اليومية. هذا أو سيجوز عليها القول (الصيف ضيعت اللبن)!

دعك عن المراقبين الدوليين، هل يعرف أي حزب الآن (بفرض إنه لن يقاطع!) كم من المراقبين أعضائه سيحتاج في أي دائرة من تلك الدوائر؟؟؟
هناك أسئلة أخرى و لكن، و على أي حال، يكفي عنها السؤال ... هل ستقوم الانتخابات في موعدها الإبريلي... أم تلك هي الكذبة بذاتها؟؟؟!!!

الرشيد يا راقي حتماً سنزودكم بتفاصيل انتخابات رئاسة الجمهورية لأنها الفعالية الوحيدة التي ستشاركونا فيها

شكراً علي المرور

الأستاذ علي عجب أسعدني مرورك ، ويا ريتك ترفدنا بطرق التزوير والغش والتلاعب في الانتخابات حتماً ستكون
إضافة ثرة لهذا البوست

لك كامل ودي وتحياتي

الأخت سحر يوسف

شكراً علي المساهمة وفي إنتظار المزيد من المساهمات

الصورة لم استطع تكبيرها ولو لديك أي صور يمكن إرسال الاصل علي الإيميل

[email protected]

الجميل نور الدين مشتاقين

شكراً علي المتابعة

وابقي أظهر

شكرا الباقر علي المرور والدعم

شكراً هاشم الحسن علي المساهمة القيمة ولدي كثير لأقوله دعني أعود برواقة ...

لك ودي

شكراً بكري أبو بكر علي رفع البوست أعلي المنبر العام

الاحزاب ستعاني ايما معاناة في اقناع الناس بالتسجيل


معركة التسجيل هي الاهم ثم التوعية وشرح خطوات هذه الانتخابات التي تحتاج


بكالريوس لفهمها للعامة...غايتو الخم والقروش ح تلعب دورها في الانتخابات

دي تحديدا، من يدفع هو المقنع ..ستتكرر انتخابات لبنان والشراء بالجملة


وستتكرر عمليات التزوير من خلال شراء الاصوات..


جهل مطبق في جمهورية الخرتيت سيقودنا لكارثة، حزب الامة بدأ في تدريب الناس

علي الفهم والتعامل مع هذه الانتخابات المعقدة باعتراف الامم المتحدة

فماذا فعل الاخرون..

انا متشائم من مثل هكذا انتخابات وطبعا لامناص من خوضها للجميع

رغم التشاؤم بضعف نسبة المشاركة فيها..


احييك علي قاعدتك الجماهيرية فقد فتحت بوست قبلك عن الهدف من تعقيد الانتخابات وما في زول هببو


لي ولاحتي بمساعدة شرح ساكت! لانني شخص مغمور وغير فعال ، هكذا المشاركات بالاسماء وليست الموضوعات


...والبركة فيك يا زهير الفكرة هي الفكرة وارجو ان يوجد حوار مفيد ولا اظن!

شكراً الأخت سحر علي المساهمة أوعدك بأني أعيد كتابتها مرة أخري بعد أن أكمل
إنزال الدوائر

لك شكري علي هذه المساهمة القيمة وفي إنتظار باقي مساهماتك

عدد سكان السودان وفقاً للتعداد السكاني الخامس

عدد السكان = (39) مليوناً و(154) ألفاً و(490) نسمة

الذكور = (20) مليوناً و(73) ألفاً و(977)

الاناث = (19) مليوناً و(80) ألفاً و(513)

المركزالأول هي ولاية الخرطوم حيث بلغ سكانها خمسة ملايين و(74) ألفاً و(321) نسمة

تليها ولاية جنوب دارفور أربعة ملايين و(39) ألفاً و(594)

ثم ولاية الجزيرة بلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين و(575) الفاً و(280) نسمة

ثم شمال كردفان (2) مليون و(920) الفاً و(992) نسمة

نسبة عالية من السكان صغار السن يمثلون (43%)

نسبة السكان فوق الخامسة والستين (3.4%)

د. يسن الحاج عابدين مدير الجهاز المركزي للإحصاء والمشرف العام للتعداد السكاني الخامس

تعليق :

لم نجد احصاءات متكاملة للتعداد الاخير

لانتخابات البرلمانية فى السودان :
(6)

تأليف الدكتور احمد ابراهيم ابوشوك
الدكتور الفاتح عبد الله عبد السلام

عرض وتعليق د.على حمد إبراهيم

ابدأ بعرض الفصل الخامس من سفر الدكتورين الشيق. وهو الفصل الخاص بآخر انتخابات ديمقراطية اقيمت فى السودان فى انتخابات عام 1986
فى مقدمة الفصل قال الدكتوران انهما استأنسا فى هذا الفصل بالبيانات الكميّة والكيفية التى وردت فى التقرير النهائى الذى اصدرته اللجنة القومية للانتخابات وبالمقالات التى نشرتها بعض الصحف السودانية والعربية عن انتخابات عام 1986. ولأن الاستاذين قد استانسا بالمصدر الاساسى ، وهو تقرير لجنة الانتخابات التى نفذت العملية ، فقد جاء عرض الدكتورين قمة فى التدقيق الاحصائى والمعلومات الشاملة. لأنهما اعطيا القوس الى باريها ، كما نقول فى اقوالنا المأثورة . ولعل ما يبعث على السرور والاطمئنان اننى اكتب هذه الحلقة وسط تواتر انباء مشجعة عن بداية الاجراءات العملية للانتخابات القادمة بعد ان اجازت مؤسسة الرئاسة فى السودان نتيجة التعداد السكانى . وبعد بدء مفوضية الانتخابات فى الخطوات الاولية المؤدية الى البداية العملية لاجراء انتخابات فبراير 2010 . والله أسأل ان يمد فى اعمارنا لكى نحضر ذلك المولد الكبير ، حتى نساهم فى انجاحه بما يتيسر لنا من انواع المشاركة. ونسأله تعالى أن يعيننا على تحمل مستحقات التحول الديمقراطى حكومة ومعارضة . واعود الى الحديث من اوله .
يتعرض المؤلفان الى انتخابات عام 1986 بتفصيل كثيف. ويقدمان للقارئ حصيلة احصائية هائلة عن تلك الانتخابات تنم عن الجهد الرفيع الذى بذل فى اعداد هذه الدراسة ، مما يرشح هذا الكتاب لأن يكون احد المراجع الاساسية فى تاريخ الممارسة الديمقراطية التى بلورتها سنوات الحكم الديمقراطى القليلة . ونحن نستشرف مرحلة ديمقراطية جديدة لا بد من الاشارة الى ان السلبيات الصغيرة والاخطاء غير الكبيرة التى صاحبت الممارسة الديمقراطية فى تلك الانتخابات تحديدا وفى كل الديمقراطية الثلاث التى اثبتها المؤلفان ، والتى نتجت من ثغرات فى قوانين الانتخابات المتعاقبة، قد نتخطاها فى الانتخابات القادمة ، و تصبح تلك الهنات تاريخا ، يرجع اليه الباحثون فى التاريخ السياسى وفى العلوم السياسية اذا احسنت جميع الاطراف الاداء تحضيرا للانتخابات القادمة . فتلك الاخطاء لن يعاد انتاجها مستقبلا لأن اتفاقية السلام ومانتج عنها من قوانين وترتيبات قد الغت كل الترتيبات القانونية والاجرائية التى ساعدت على وقوع تلك السلبيات الانتخابية ، ووضعت قوانين وترتيبات جديدة بديلة لا نحكم بمعصوميتها من الخطأ . ولكن نقول ان خطأها – اذا وقع – سيكون فى شكل ومنحى جديدين . الامل جد عظيم ان تكون انتخابات فبرائر القادم مبرأة من اى سلبيات ، لأن الانسان يتعلم من اخطائه . وقد يكون محزنا اذا ثبت اننا لم نتعلم من اكثر من اربعة عقود من الحكم الشمولى القاهر. وابدأ الحديث من أوله .واقف عند هفوة لجنة الانتخابات الكبيرة فى عام 1986 التى وقف عندها المؤلفان بما تستحق ، بما احدثته من تغيير سالب فى نظام دوائر الخريجين حين اعتمدت اقليمية التسجيل فى دوائر الخريجين ، والغت شرط الاقامة للمقترع الخريج ، الامر الذى سهل لاحد الاحزاب استغلال تلك الثغرة ويقوم بتسجيل كوادره فى دوائر اقليمية لا ينتمون لها ، وربما لم يروها فى حياتهم ، وباعداد فاقت اعداد الخريجين فى تلك الاقاليم التى ليس بها عدد كبير من الخريجين ، ليفوز اشخاص لا صلة لهم بالاقليم المعين ، ولا بقضاياه ، كأبر استغلال لهفوات مشرع لم يعرف هل كان غير مدرك أم كان متآمرا . وقد ضجت تلك الاقاليم من تزوير ارادتها الانتخابية بتلك الصورة السافرة . ولكن لأن السيف قد سبق العزل ، فقد جثم اؤلئك النواب على صدور تلك الاقاليم وادعوا تمثيلها مثلما كان يفعل نواب التزكية فى دوائر الجنوب من تجار الحنطة والتمباك ا من الشماليين الذين ذهبوا الى الجنوب ببضائع مزجاة . ولما هان الامر امامهم ، انقلبوا الى سياسيين بالتزكية . ونرجو أن لا يجد العبثيون ثغرة ينفذون من خلالها هذه المرة مثلما وجدوها فى عام 1986 .
ووقف المؤلفان عند ظاهرة التفاوت الكبير فى عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية . وضربا لذلك الامثال العديدة ، اختار منها مفارقة الدائرة 191 كسلا الجنوبية التى سجل فيها 92020 ( اثنان وتسعون الفا وعشرين ناخبا ) مقارنة مع الدائرة 4 طريق ياى جوبا مريدى التى سجلت 2000 ناخبا ( الفى ناخبا ) فقط . واشار المؤلفان كذلك الى التباينات الكبيرة فى عدد المسجلين فى الدوائر الانتخابية فى انتخابات عام 1953. ووقفا عند الضرر الكبير الذى تعرض له حزب الامة بسبب هذه التباينات . وقالا ان حصيلة الحزب من المقاعد كان يجب ان تكون 39 مقعدا بدلا من الاثنين وعشرين مقعدا التى منحت له فى تلك الانتخاب اذا حسبت اصوات الحزب مقارنة مع اصوات غريمه الحزب الاتحادى وكانت النتيجة ستكون 52 للحزب الاتحادى و 39مقعدا لحزب الامة . تكراروقوع هذا الخطأ مرة اخرى هو احتمال قائم فى الانتخابات القادمة . ولست ادرى ما هى الترتيبات التى وضعها قانون الانتخابات الجديد لمنع وقوع هذا الخطأ مجددا. ولكن التنبيه اليه امر مهم قبل فوات .
نزاهة لجان الانتخابات من عدمها هى قضية اشار اليها الاستاذان فى اكثر من موقع . وهى قضية مثيرة للقلق حقا. صحيح انه يصعب التلاعب فى صناديق الانتخابات . فنحن شعب له ثقافة متجذرة فى عملية اجراء الانتخابات وادارتها بحصافة واقتدار . فكل حزب يعرف وكل مرشح يعرف كيف يراقب صندوقه وكيف يشترك فى عملية عد الاصوات وحفظها . ولكن الخوف يأتى من عمليات شراء الاصوات سرا . يأخذ البائع نصيبه من المال ويؤدى القسم . وفى صباح يوم الانتخابات الباكر يتوجه الى (الضروة ) ويصوت لمن اقسم بأن يصوت له ابراءا ى لذمته وخوفا من عقاب الله الذى اقسم على كتابه الكريم . ولكنه لا يسأل نفسه عن حكم هذا المصحف فى الراشى والمرتشى ! من هنا يأتى الخوف. ويضاعف الاحساس بهذا الخوف حالة الاعسار المادى التى يعيشها الشعب السودانى ( الفضل .) ، اللهم الا اذا عملوا بنصحيحة الاولين : أكلوا توركم وأدوا زولكم". اما الذين يديرون الانتخابات فلا خوف منهم او عليهم. واحكى قصة اثيرة فى نفسى عايشتها وانا طالب ثانوى.
المكان هو مدينة جودة ، مسقط رأسى و صاحبة مأساة عنبر جودة المشهورة . والزمان هو عام 1965 . شخصية كبيرة من حزب الامة تصل الى موقع الاقتراع اثناء سير العملية الانتخابية . ضابط الانتخابات يأمره بمغادرة المكان. يرفض المسئول الكبير . ضابط الانتخابات يستدعى الشرطة وينصاع المسئول الكبير ويغادر المكان بعد أن هدد ضابط البوليس باعتقاله اذا لم يغادر. كان ضابط الانتخابات استاذا فى احدى المدارس . وكان بمقدور ذلك المسئول ان يطرده من وظيفته مثلما طرده من موقع الاقتراع. ولكنه لم يفعل ، ربما لأن القانون لا يسمح له. وربما احترم المسئول الممارسة الانتخابية اخيرا . كم اتمنى ان يكون ضباط الانتخابات القادمة فى مثل نزاهة وقوة ضابط انتخابات الدائرة 62 كوستى جنوب ، الذى طرد مسئول حزب الامة الكبير من موقع الاقتراع بامر الشرطة ، رغم علمه ان تلك الدائرة كانت من دوائر حزب الامة المقفولة ، ولن تؤثر زيارة المسئول الكبير فى نتيجة الاقتراع فيها سلبا او ايجابا. دعونا نامل. وقديما قال الشاعر :
ما اضيق العيش لولا فسحة الأمل!
نبه المؤلفان الى ظاهرة تعدد المرشحين وسط الاحزاب التقليدية التى كانت تاخذ شكلا وبائيا مضرا فى الحزب الاتحادى الديمقراطى يليه حزب الامة . فى انتخابات عام 1986 قفزت الجبهة القومية الاسلامية بحصيلة وافرة من دوائر الحزب الاتحادى ليس لأن اغلبية جماهير تلك الدوائر قد صوتت لها ، ولكن لأن جماهير تلك الجماهير قد توزعت بين عدد كبير من المتنافسين من نفس الحزب . ولا شك عندى ان بعضهم سيؤجج نيران المنافسة وسط هذه الاحزاب عملا بالمذهب الميكيافلى الشهير – فرق تسد -الذى نفذه الانجليز فيما بعد بحذافيره - . واذا استمر فشل هذه الاحزاب فى لملمة اطرافها ، فقد تتجدد الصورة القديمة . وسوف نرى أن آل البوربون ما زالوا على حالهم القديمة ، لا يتعلمون شيئا ولا ينسون شيئا . ويقول المؤلفان ان الحزب الاتحادى فقد ثمانى دوائر جغرافية نتيجة لتعدد مرشحيه فى تلك الدوائر التى منها خمس دوائر بالعاصمة القومية . بينما فقد حزب الامة ثلاث دوائر لتعدد مرشحيه . ويقول مسئولون فى حزب الامة ان السيد على عثمان محمد طه فاز لأن ثلاثة مرشحين قد نافسوه فى تلك الدائرة. ويعلل المؤلفان ظاهرة تعدد مرشحى الحزبين الكبيرين بضعف التنسيق بين القمة والقاعدة فى الحزبين . ويقولان ان المستفيد الاول من تعدد مرشحى الحزبين هو حزب الجبهة القومية التى كسبت عشر دوائر هى ليست لها وكان من المفروض ان تفقدها لولا تعدد مرشحى الحزبين . هذه الظاهرة من المحتمل ان تتكر بالنسبة للحزبين . وهى ظاهرة مضرة وقد تكون اكثر فداحة عليهما خصوصا فى ظل التصدع الكبير الذى يعانيان منه . ويخشى كثيرون على الحزب الاتحادى شكلت قيادات ذات وزن كبير فصائل منشقة . اما فى حالة حزب الامة ، فتبدو المخاطر اقل ضراوة لأن المنشقين عنه حزب تهدمهم كارزمية السيد الصادق وسط جماهير الانصار هدما كاملا . ولا يكاد اؤلئك المنشقين يجدون لهم متنفسا فى فضاءات المجموع الانصارى الواسع. مثلا : يلاحظ فى الحالة الااتحادية ان قبائل كاملة وقيادات وبيوتات راسمالية كبيرة كانت من اعمدة الحزب الاتحادى قد اعلنت انضمامها فى احتفالات جماعية الى الحزب الحاكم . وتلك صورة لا تجدها وسط القبائل الانصارية او البيوتات الراسمالية الانصارية التى ما زالت باقية فى حزبها ولكنها دمرت الى حد كبيرمن قبل النظام. فى ظل هذه الظروف المحيطة بالحزبين ، فان اى عودة الى حالات التشرزم و تعدد المرشحين بالصورة التى اشار اليها المؤلفان تعنى انتحارا انتخابيا مباشرا . ويشير المؤلفان الى تقابلية مختلفة تماما فى حالة الجبهة القومية الاسلامية. ويقولان انها دخلت اخر الانتخابات بانضباط شديد التزمت فيه بتقديم مرشح واحد فى جميع الدوائر التى نافست فيها . والرأى عندى ان ما اشار اليه المؤلفان فى هذا الخصوص يعكس تربية سياسية متقدمة تحسب لحزب صغير العمر نسبيا بالمقارنة مع احزاب برزت الى الوجود فى اربعينيات القرن الماضى . ومع ذلك لم تزل غير قادرة على لملمة اطرافها . ولا اعتقد ان قادة الحزبين قد جلسوا بعد تلك الانتخابات وناقشوا لماذا حدث الذى حدث. لو كانوا يفعلون ذلك اضطرادا ، اذن لصلحت حال احزابهم منذ زمن بعيد ، ولما تطابق عيهم الهوان والمذلة بعد كل مرة تعزف فيها موسيقى الانقلاب.
وقف المؤلفان عند مشكلتين ظهرتا بصورة لافتة اثناء التسجيل للانتخابات. ومن المحتمل ان تظهرا بصورة افدح مما يستوجب المعالجة المسبقة وهما مشكلة النازحين من ديارهم بسبب الجفاف والتصحر ومشكلة قبائل العرب الرحل. ونصحا بوضع تعريف " جامع مانع لمصطلح الرحل وشبه الرحل والنازحين لأنهم " مثلوا شريحة لا يستهان بها فى انتخابات عام1986 . المشاكل والجدل الذى ثار حول وضع هذه المجموعات لم ينته حتى الآن فى نظر المؤلفين. واشار المؤلفان الى خلل وثغرات فى اعتماد كشوفات الرحل منها ترحل هذه المجموعات بصورة دائمة الى الدرجة التى تعيق معرفة اماكن تواجدهم اثناء حملتى التسجيل والاقتراع . يضاف الى هذا عدم معرفة الكثيرين من شيوخ هذه القبائل بالقراءة والكتابة " يلقى بظلال من الريبة حول مصداقية الكشوفات التى يقدمنها. وتاتى بعد ذلك مشاكل المواصلات ومسألة تلثم النساء البدويات اللائى يرفضن الكشف عن وجوههن لموظفى الانتخابات.هذه المشاكل التى يبرزها المؤلفان هى مشاكل حقيقية بالنسبة للانتخابات القادمة. فان كان هناك من تلاعب فسوف يحدث فى مراكز اقتراع النازحين والرحل والنساء البدويات مع ملاحظة ان ليس كل النساء البدويات يرفضن الكشف عن وجوههن او يغطين وجوههن ولكن تبقى النسبة كبيرة فى
بعض المناطق.
انتخابات عام 1986 مثلت بداية التمرين الحقيقى للفصل الجهوى الذى اخذ يترسخ على الخارطة السياسية اليوم . يشير المؤلفان الى ان 29 حزبا قد خاضت تلك الانتخابات منها احزاب تاريخية عريقة هى الامة والاتحادى والشيوعى والجبهة القومية الاسلامية بينما ظهرت بجانبها احزاب مثلت تيارات جديدة هى احزاب قوى الريف وعددها 13 حزبا تمثل "القوى الافريقية " حسب تصنيف المؤلفين " ضمت اتحاد ابناء جبال النوبة ،الحزب القومى السودانى ، مؤتمر البجا ، نهضة دارفور، اتحاد ابناء الانقسنا ، المؤتمر السودانى الافريقى ، حزب سانو ، وحزب تجمع السياسيين الجنوبيين. وتقف هذه الاحزاب صنوا"وظهر للاحزاب التى توصف بتوجهاتها العروبية اصلا ومنهجا " وبجانب قوى الريف ظهر " التضامن المستقل " وانحصر نشاطه وترشيحه فى اقليم دا فور. وظهرت احزاب اسلامية مثل الاخوان المسلمين والحزب الاشتركى الاسلامى. اما فى اليسار فقد ظهرتجمع الشيوعيين الوطنيين والقوى الاشتراكية والقوى الديمقراطية . هذا يقول لنا ان السودان الجديد كان منذ عام 1986 بذرة تصارع تحت الترب بحثا عن نفاج ، ليجده بعد طول انتظار فى نيفاشا .
اوافق الاستاذين بأن هذا (الانبعاج الحزبى)- هذه من عندى - الذى ظهر بعد انتفاضة ابريل عبر عن حب السودانيين للفعل الديمقراطى وعبر كذلك عن شوقهم للممارسة الديمقراطية بعد انقطاع دام اكثر من ستة عشرة عاما . ونسى الاستاذان انه كانت هناك احزابا بمسميات غريبة مثل حزب البهجة الذى دعا اليه المرحوم الدكتور عوض دكام وان كان الجانب الهزلى فى الدعوة اكثر من الجانب الجدى فيها .
فى تحليلهما لنتائج انتخابات عام 1986 اختلط الامرعلى الاستاذين فيما يختص بدوائر حزب الامة فى دارفورحين ذكرا ان الحزب نال 24 دائرة فى الاقليم بنسبة 61 بالمائة من مجموع الدوائر الكلية . والصحيح هو ان الحزب قد فاز ب 34 دائرة من اصل 39 دائرة ولم يخسر الا خمسة دوائر معظمها فقد بسبب تعدد المرشحين . من هنا جاءت شكوى القاعدة الانصارية العريضة من موقف حزبها (الناعم ) تجاه مأساة دارفور. ومن عدم التحرك فى ميادين الاغاثة واستغلال مكانة رئيسه واسمه فى استجلاب حتى لبن الطير ان اراد . ليس مقنعا القول بأن الحكومة كانت تعرقل تحركه وتمنعه من الحركة. متى كان الانصارى مغموز الجانب وسهل القياد ، ومطواعا الى درجة المسكنة . كان يمكن لحزب الامة ان يملأ الساحة بمواد اغاثة يمكن ان يتحصل عليها من كل انحاء العالم من علاقات رئيسه الذى يجوب العالم شرقا وغربا يتحدث فيما يريد دون ان تمنعه الحكومة. ولكن المكتولة ما بتسمع الصايحة!
شكرا للاستاذين الجليلين وقد اعود الى سفرهما القيم بعد حين.
http://www.sacdo.com/web/forum/forum_posts.asp?TID=5578

نقاط ومقتطفات من الانتخابات
1. سنركّز على الانتخابات البرلمانية التي جرت في العهود الديمقراطية وهي خمسة انتخابات (53،57،65،68،86) من زوايا متعدّدة، وذلك بمناسبة قدوم برلمان 2009.
2. أعلى نسبة تصويت كانت في الانتخابات الوطنية الأولى نوفمبر 1953 حيث وصلت لأكثر من (80%) من جملة الذين سجلوا، بينما تشترك انتخابات 57، 86 في نسبة التصويت التي بلغت (67) أو (69%)، وما تبقى كانت نسبة التصويت فيه فوق الوسط.
3. عدد السكان في 53 أكثر من (8) ملايين وفي 58 أكثر من عشرة ملايين، وعددهم عام 65 أكثر من أحد عشر مليون نسمة، بينما وصل تعداد سكان 68 أكثر من إثني عشر مليونا.. أما سكان السودان لعام 1986 وصل لأكثر من عشرين مليون نسمة، أي بزيادة (45%) إلى (50%) من جملة سكان 1968.. ويمكننا أن نقيس أو نطبّق هذه الزيادة المئوية على التعداد السكاني القادم في نوفمبر 2007.
4. أول تغيير نوعي لقوانين الانتخابات جاء في انتخابات 1965 كنتيجة مباشرة للوعي السياسي والقانوني الذي خلقته ثورة أكتوبر المجيدة، حيث نصّت قوانين الانتخابات السابقة للأعوام 1963 و1957 على حق الشخص في التصويت بأن يكون (ذكراً بالغاً من العمر 21 عاماً). وبالتالي فتحت أكتوبر المجال لقطاع الشباب الذين بلغوا ثمانية عشر عاماً كي ينالوا حق التصويت، كما أعطت المرأة كامل حقوقها السياسية من تصويت والترشيح، ولكن يبدو أن سن التصويت ستخفض إلى سبعة عشر عاماً في الانتخابات القادمة ربما لعوامل سياسية محضة!
5. في انتخابات 1965 كان تسجيل النساء مرتفعاً وسط المدن ومراكز الوعي، ولكنه كان ضعيفاً في بعض الدوائر الجغرافية الإقليمية.. لذلك تم اعتماد طريقة التسجيل غير المباشر، أي غير الشخصي، حيث تمت الموافقة على اعتماد قوائم الانتخابات والناخبين من الرحل التي يقدمها زعماء القبائل والعشائر، وحدث في بعض المديريات مثل كسلا والشمالية أن إستنكر المواطنون هناك إعطاء هذا الحق للمرأة بحجة تنافيه مع العادات والتقاليد هناك، وقد كانت نسبة تسجيلهن مرتفعة في كردفان بطريقة قوائم زعماء القبائل!
6. عدد الدوائر الانتخابية في السنوات السابقة كان كالآتي:
عدد دوائر انتخابات نوفمبر 1953 (92) دائرة جغرافية.
عدد دوائر الخريجين نوفمبر 1953 (5) دوائر.
عدد دوائر انتخابات أبريل 1958 (173) دائرة جغرافية.
عدد دوائر انتخابات أبريل 1965 (218) دائرة جغرافية.
عدد داوئر الخريجين أبريل 1965 (15) دائرة.
عدد دوائر انتخابات أبريل 1968 (214) دائرة جغرافية.
عدد دوائر انتخابات أبريل 1986 (273) دائرة جغرافية.
عدد دوائرالخريجين أبريل 1986 (28) دائرة.
7. مجموع هذه الدوائر الانتخابية أنتج ألفاً وثمانية عشر مقعداً برلمانيا، كان نصيب المرأة ثلاث مقاعد برلمانية فقط! وهي نسبة تشكل حوالى (0.3%) من جملة المقاعد النيابية مقابل (99.7%) للرجل!
8. عدد الناخبين الخريجين المسجلين لدورة 1953 بلغ أكثر من ألفين ومئتين بينهم خمس عشرة إمرأة ناخبة خريجة، بينما كان عدد الخريجين المسجلين لدورة 1965 أكثر من تسعة عشر ألف ناخب خريج، بينهم (588) إمرأة ناخبة، وارتفع العدد إلى أكثر من سبعين ألف ناخب خريج مسجل لانتخابات 1986.
9. قد لا يعلم غالبية السياسيين السودانيين أن أول دوائر للخريجين كانت في نوفمبر 1953 وعددها خمس وقد كان فيها مبارك بابكر زروق، محمد أحمد المحجوب، حسن الطاهر زروق، إبراهيم المفتي وخضر حمد. وإن أول من مارس سياسة التمييّز الإيجابي لصالح المرأة هو الهندي (سوكامرست) ذلك عندما سمح للمرأة بالتصويت في انتخابات 1953 لدوائر الخريجين دون الدوائر الجغرافية، مخالفاً بذلك دستور53 ولائحة انتخاباته التي حصرت حق التصويت على الذكور فقط.
10. المديريات الجنوبية الثلاث لم يصبح نوابها أعضاء في جمعية 1965 التأسيسة إلا قبل شهرين فقط من موعد إنتهاء دورتها.. فقد تأخروا بإثنين وعشرين شهراً نسبة لقيام الانتخابات هناك في حدود عام 1967 لظروف الحرب في الأقاليم الجنوبية.
11. بعد إلقاء دوائر الخريجين في انتخابات 1957 اتجه أربعة نواب من جملة الخمسة الذين فازوا في انتخابات 1953 إلى الدوائر الجغرافية وفازوا فيها (المحجوب وخضر وزروق والمفتي) عدا حسن الطاهر زروق الذي فاز مرة أخرى في انتخابات 1965 عن دوائر الخريجين التي عادت مرة أخرى. ويعتبر د. عز الدين علي عامر الأطول عمراً بين المرشحين الخريجين، إذ ترشّح في انتخابات 1953 عن الخريجين ولم يفز، لكنه فاز في انتخابات 1965 خريجين و1986 جغرافية.
12. من الأساليب الفاسدة زيادة عدد المسجلين فهل ستتكرر؟ وهي أن تعبث أيادٍ خفية ليصبح عدد المسجلين بكشوف الناخبين أكثر من العدد الحقيقي للذين لهم حق الانتخاب في الدائرة الواحدة.. ومعروف أن هذه الظاهرة حدثت في انتخابات 1986 في عدد من الدوائر الجغرافية مثل الخرطوم الأولى والرابعة، بحري الثانية والثالثة. أم درمان السادسة والسابعة، شرق النيل ودائرة الكلاكلات... إلخ.
13. أين الناخبات الخمسة عشرة أو يزيد من هذا العدد؟ اللائي كان لهن شرف أول النساء السودانيات اللائي رمين ورقة الإقتراع في صندوق الانتخابات لعام 1953.. ربما كان الأجدر بلجنة الانتخابات القادمة البحث عنهن وتقديمهن للرأي العام والعمل على تكريمهن.. وفي الغالب هن من مواليد أول الثلاثينيات وما زال البعض منهن على قيد الحياة، متعهن الله بالصحة والعافية، كم نتمنى أن يتم تعريف الرأي العام بهذه الشخصيات السبّاقة..
14. لوائح وقوانين الانتخابات الخمسة لم تمارس سياسة التمييّز الإيجابي تجاه المرأة مطلقاً، كان هناك تمييّز إيجابي من نوع آخر تمثّل في تقرير دوائر الخريجين والذي دخلت منه ثلاث سيدات البرلمان، وهن فاطمة أحمد إبراهيم، وسعاد الفاتح، وحكمات حسن سيد أحمد، في انتخابات 1965 و1986.. ولربما نجد العذر للمشرّع آنذاك، ولكن من أين جاءت لرئيس لجنة انتخابات نوفمبر 1953 الفكرة بتطبيق سياسة التمييز الإيجابي عندما خالف سيادته دستور (53) ولائحة انتخاباته الذي نصّ على أن يكون حق التصويت (لكل سوداني ذكر)، وجعل للمرأة حق التصويت؟ أغلب الظن أنه استوحاها من التجربة الديمقراطية الهندية والإنجليزية.
15. ولكن هل ستواصل لجنة أو هيئة الانتخابات القادمة سياسة تهميش الجندر وإقصاء النوع.. أم ستستلهم تطوّر الحياة السياسية وتستوحي من الواقع الجديد وتقرر إعطاء حصة أو كوتة مرتفعة للمرأة تتناسب مع كون نصف عدد جمهور الناخبين من النساء، وهل للمشرّع أن يستشرف آفاق التفكير السياسي ويُقدِم على خطوة تاريخية، ذلك بإعطاء الفرصة للنساء المرشحات بالتنافس الانتخابي في دوائر جغرافية اسوة بالرجل.. حتى يتم تسجيل هذه التجربة وتقييّمها... هل له أن يوجد نظام قائمة للمرشحات من مختلف القوى السياسية يتم الترشيح عليها... إلخ. ذلك يضمن إدخال بعض العناصر النسائية ذات الكفاءة السياسية والفكرية مما ينعكس إيجاباً على طريقة وأسلوب تناول قضايا الناخبين داخل البرلمان... إلخ، الأشكال المنتجة والتي ستحسن الوجود الكمي والنوعي للمرأة في البرلمان القادم..
16. لن يصدّق البعض عندما قلنا إن الحصة أو النسبة المقترحة للنساء في البرلمان القادم ليست هي المشكلة.. ذلك رغم أهمية ارتفاع نسبة النائبات إلى النواب في البرلمان، وذلك لسبب جوهري واحد وهو نوعية المرأة النائبة.. فالمعادلة في نظرنا لها وجهان حيث يتمثّل الأول في كون العددية فعلاً تحقق المساواة الرقمية بين النوعين، والثاني هو أنه قد يتوافر في نائبة واحدة أو إثنتين ما لم يتوافر في عدد كبير من النائبات.. لذلك ضماناً لعدم تهميش الجندر من ناحية وفي ذات الوقت ضمان وجود عناصر نسائية تدرك قضايا التنوع الاجتماعي وترى الأفضل، وتحقيقاً لطرفي المعادلة تطبيق نظام القوائم داخل الكوتة.. لأن تشكيل القائمة من عناصر أكاديمية وثقافية وسياسية وخلافه يضمن التعدد الفكري والسياسي، وليس خافياً أن نساءً رائدات في الحركة النسوية يتناولن قضايا المرأة من زاوية ايديولوجية فقط، ويهملن الأبعاد والمفاهيم النوعية لقضايا المرأة.. وتكتفي الواحدة منهن بمنصب أمينة المرأة في التنظيم... إلخ، لذلك قامت الأجيال اللاحقة والحالية من النساء وعن طريق منظمات حقوق الإنسان وبقية منظمات المجتمع المدني بالطرح المكثّف لقضايا النوع الاجتماعي.. وليس من جانب المرأة النائب في البرلمان!
الطيب النضيف
باحث في حقوق الإنسان

http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147511101

تشكر يا استاذ عبد الطيف حسن علي
على هذا الإنذار و النصح المبكر (أرجو أن يكون فعلاً مبكراً)
و إنه لمنعرج اللوى... فهلا يستبينوا؟

Quote: *الاحزاب ستعاني ايما معاناة في اقناع الناس بالتسجيل

Quote: *معركة التسجيل هي الاهم ثم التوعية وشرح خطوات هذه الانتخابات التي تحتاج بكالريوس لفهمها للعامة...

Quote: *الخم والقروش ح تلعب دورها في الانتخابات دي تحديدا، من يدفع هو المقنع ..

Quote: *ستتكرر عمليات التزوير من خلال شراء الاصوات..

Quote: *جهل مطبق في جمهورية الخرتيت سيقودنا لكارثة،

Quote: *انا متشائم من مثل هكذا انتخابات وطبعا لا مناص من خوضها للجميع رغم التشاؤم بضعف نسبة المشاركة فيها..

*
*
*

Quote: فماذا فعل الاخرون..

***

Quote: *حزب الامة بدأ في تدريب الناس علي الفهم والتعامل مع هذه الانتخابات المعقدة باعتراف الامم المتحدة

نتخابات عام 2010في السودان ... هل ستحقق مشروعية الحكم والتحول الديمقراطي في البلاد؟ بقلم: د. الواثق كمير وأليكس دى وال
الأحد, 26 أبريل 2009 21:14

[email protected]
مقدمة

ينظر المجتمع الدولي للانتخابات الحرة والنزيهة، في البلدان الخارجة لتوها من نزاعات مسلحة، كآلية لاكتساب الحكومات والأنظمة السياسية للمشروعية والتمتع بالاستقرار. ويستند هذا الاعتقاد على افتراضين أساسيين، أولا: أن النظام القائم على التعددية الحزبية يسمح للمواطنين بالتعبير عن تطلعاتهم وتظلماتهم عن طريق التمثيل في مؤسسات الحكم المختلفة مما يدرأ الحاجة، ويحول دون اللجوء إلى التمرد أو العصيان المسلح. وثانيا: فان الحكومة المنتخبة ستكون شرعية ومقبولة لكل المواطنين. هذا هو المنطق وراء الاتفاق على إجراء انتخابات عامة بالسودان بنهاية العام الثالث من عمر الفترة الانتقالية المحددة بست سنوات وفقا لاتفاقية السلام الشامل التي وقعت في 9 يناير 2005 بين حكومة السودان، ممثلة في المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، منهيةً 22 عاماً من الحرب الأهلية. عليه، فان الانتخابات من هذا المنظور تمثل خطوة أساسية نحو إنجاز التحول الديمقراطي في السودان.ومن ناحية أخرى، فان تجارب العنف المصاحبة للانتخابات، والاحتجاج على نتائجها، في العديد من الدول الأفريقية، ولو بأشكال مختلفة، تثير الاهتمام وتبعث على القلق. فالأنظمة الديمقراطية في البلدان الفقيرة، خصوصا تلك التى خرجت لتوها من نزاعات مسلحة، لا تنعم في كل الأحوال بالاستقرار أو تتسم بالمشروعية كما تفترض النظرية. فتجربة السودان نفسه مع الحكم الديمقراطي تشير إلى أن الحكومات المنتخبة، ولو أنها أفضل من النظام الشمولي إلا أنها ليست بالدواء الشافي لكل الأمراض! تهدف هذه المساهمة إلى استقراء احتمالات ونتائج سوء أو الفشل في إدارة عملية التحول الديمقراطي والانتقال السلمي للتعددية السياسية، في ظل مقاومة الحزب الحاكم للتغيير، وغياب الإستراتيجية الواضحة للشريك الآخر في الحكم، وضعف الأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني، في الوقت الذي يلوح فيه جنوب البلاد بالانفصال. ومن جهة أخرى، فان إصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرة اعتقال بحق رئيس الجمهورية في مارس الماضي يلقى بظلال كثيفة على الانتخابات التي تحددت مواعيد إجرائها في فبراير 2010. ذلك إضافة إلى استحقاق الاستفتاء على حق تقرير مصير جنوب السودان الذي سيتم إجرائه في غضون فترة لا تتجاوز العشرة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات. وفى هذا السياق، ثمة سؤال جوهري يطرح نفسه: هل ستخدم الانتخابات هدفها المتمثل في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أم ستكون مجرد استفتاء على السلطة القائمة في البلاد؟ أذن، تدفع هذه المساهمة المتواضعة بان قيام انتخابات نزيهة وحرة ترتضيها وتطمئن لها كل القوى السياسية في ظل مراقبة جميع الأطراف المعنية، محليا ودوليا، هي السبيل الوحيد لتحاشي العنف الذي قد يعقب الانتخابات، وبالتالي ضمان الانتقال السلمي للسلطة، من جهة، وإقناع السودانيين الجنوبيين بالتصويت للوحدة، من جهة أخرى.

اتفاقية السلام الشامل: خارطة طريق للتحول الديمقراطي

إذن، بحكم الاتفاقية، تمثل الانتخابات آلية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود والانتقال من حكم الحزب الواحد للتعددية السياسية بعد ما يقارب العقدين (1989 – 2005) من احتكار سلطة الدولة بواسطة حزب واحد، كما أن هذه الانتخابات ستوفر مساحة واسعة لحراك وتفاعل سياسي قد يجعل خيار الوحدة "جاذباً" مما يحفز الجنوبيين للتصويت لصالح الوحدة في الاستفتاء المرتقب.
ستكون الانتخابات المرتقبة بالغة التعقيد وتعد الأكثر طموحا بشكل غير مسبوق لم يشهده تاريخ السودان الحديث. فقد قامت كل الانتخابات السابقة إما على أساس الدائرة الانتخابية (نموذج ويستمنستر) أو النموذج الرئاسي، بينما ينص الدستور الانتقالي على إجراء انتخابات على ست مستويات مختلفة:

رئاسة الجمهورية

رئاسة حكومة الجنوب

حكام الولايات

المجلس التشريعي القومي (بما في ذلك مجلس الولايات)

المجلس التشريعي لجنوب السودان

المجالس التشريعية الولائية

ذلك إضافة إلى تخصيص بعض المقاعد في المجالس التشريعية على أساس الأغلبية البسيطة (first-past-the post)، والبعض الآخر على أساس التمثيل النسبي، بينما خصصت بعض المقاعد فقط لقائمة النساء. وعليه، سيستخدم الناخبون السودانيون بين 9 إلى 13 بطاقة اقتراع للإدلاء بأصواتهم. وبما أن غالبية هؤلاء لم يسبق لهم التصويت في أي انتخابات سابقة، فإن توعية الناخبين ستكون مهمة شاقة وعسيرة. وبموجب الدستور الانتقالي، فقد كان من المقرر قيام انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من عمر الفترة الانتقالية، وتحديدا بين 9 يوليو 2008 و9 يوليو 2009. ولكن، المفوضية القومية للانتخابات، برئاسة مولانا أبيل ألير، قررت عدم جدوى هذه المواعيد واستحالة إجراء الانتخابات خلال هذه الفترة، مما دعي المفوضية إلى إصدار جدول جديد بحيث تتم عملية الاقتراع على مستوياتها الست بين 6 إلى 21 فبراير‘ على أن تعلن النتائج في 27 فبراير 2010، مع التقيد بالجدول الزمني الذي قررته المفوضية:

15أبريل – 15 مايو 2009: تحديد الدوائر الجغرافية
1 يونيو: نشر الدوائر الجغرافية
2 يونيو: بداية تسجيل الناخبين
2 يوليو- 2 أغسطس: المراجعة وإعداد السجل الانتخابي
3-31 أغسطس: النشر الأولى للسجل وتقديم الطعون والرد عليها
1 سبتمبر: إعلان السجل النهائي
3 سبتمبر: بداية تقديم طلبات الترشيح لكل المستويات التنفيذية والتشريعية
6 نوفمبر: آخر موعد لتقديم طلبات الترشيح
7 نوفمبر: نشر كشوفات المرشحين للطعون
10 نوفمبر: النشر النهائي لكشوفات المرشحين
30 نوفمبر-5 فبراير 2010: الحملة الانتخابية
6 فبراير: بداية الاقتراع
21 فبراير: نهاية الاقتراع
27 فبراير: إعلان النتائج النهائية

ألغام في طريق الانتخابات الحرة و النزيهة

وبالرغم من أن قانون الانتخابات قد تمت إجازته بواسطة المجلس الوطني، كما تم تشكيل مفوضية الانتخابات، ولو على غير ما تشتهي أحزاب المعارضة، فإن طريق التحول الديمقراطي لا يزال محفوفا بمجموعة من الألغام التي ستفضي إلى، وستكون محصلتها النهائية أشكال متعددة من النزاع العنيف. هذه التحديات الجسيمة التي ستخلقها هذه النزاعات من شانها تثبيط همة كل من يهمه أمر البلاد ومستقبلها: التحدي الأكبر إمام قيام انتخابات حرة ونزيهة هو أن اتفاقية السلام الشامل جمعت في الحكم بين حزبين يملكان رؤى مختلفة جذرياً لتطور البلاد. إذن، فالسؤال هو: هل استطاع الشريكان في الحكم بناء شراكة صادقة و فعالة أم أنهم سيواصلان تصفية خلافاتهما عبر وسائل أخرى؟ بغض النظر عن إجابة هذا السؤال، فإن تجربة الثلاث سنوات الماضية أظهرت أن الصراع ظل محتدما بين طرفي الاتفاقية وأن كل منهما قد ظل متمسكا بموقفه الأيديولوجي مما جعل مسار تنفيذ الاتفاقية متأثرا سلباً باستمرار هذه الخلافات وما أفرزته من مشاكسات بين الشريكين. وهكذا، فالسؤال الرئيسي هو: هل سيتمكن الشريكان من تجاوز خلافاتهما العميقة وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة، تقود بدورها لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير في جو سلمي؟عدم تعديل القوانين المقيدة لحرية التعبير والتنظيم، بالنسبة للأفراد والمؤسسات والأحزاب السياسية والإعلام، والمتنافية مع الدستور الانتقالي واتفاقية السلام الشامل، تشكل عقبة هامة في طريق الانتقال نحو التعددية السياسية. إن إلغاء هذه القوانين واستبدالها بأخرى متماشية ومتسقة مع اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي هو شرط ضروري لخلق بيئة ملائمة لانتخابات حرة و نزيهة وتسوية الملعب للاحزاب السياسية المتنافسة. عدم الإيفاء بالمستحقات المتبقية لاتفاقية السلام الشامل تشكل عقبة أخرى في طريق تحقيق السلام المستدام، وعلى رأسها ترسيم الحدود وقانون الاستفتاء على حق تقرير المصير والمشورة الشعبية لجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق واستفتاء أبيى. إضافة للتأخير في تنفيذ التعداد السكاني، فان عدم تضمين سؤالي العرق والدين في استمارة التعداد هو مصدر قلق حقيقي للجنوبيين، والذي من المرجح أن يجعل نتائج التعداد مختلف عليها وقد لا تحظى بالقبول لديهم. فقد ظهرت إشارات ورسائل قوية من الجنوبيين وقيادة الحركة الشعبية تشكك في وجود نية مبيتة لدى المؤتمر الوطني للتلاعب بنتائج التعداد وذلك بتقليص عدد سكان الجنوب بما لا يتناسب مع حجمهم الحقيقي من مجموع سكان السودان. النزاع المتوقع حول نتائج التعداد يرتبط بشكل مباشر مع قضية تساويها في درجة الخلاف حولها بين الشريكين وهي قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب والتي بدورها ستؤثر على تخصيص الدوائر الجغرافية الانتخابية في الشمال و الجنوب، على حد سواء.لا تزال رحى النزاع في دارفور دائرة في وقت لم يحالف النجاح كل المبادرات المطروحة من الداخل أو الخارج في جلب الإطراف المتنازعة لطاولة المفاوضات، ناهيك عن الوصول لتسوية سياسية سلمية. يحوز المؤتمر الوطني على احتكار كامل للموارد البشرية والمادية والمؤسسية في الدولة، بالذات وسائل الإعلام بإشكالها المختلفة، وهو ما يقلل فرص القوى السياسية الأخرى في التنافس على قدم المساواة في الانتخابات المقبلة. كل باقي القوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، غير جاهزة أو مستعدة بعد لخوض التنافس الانتخابي نسبةً لمعاناتها من الضعف تنظيمي وبعدها عن قواعدها، فضلاً عن نقص الموارد والخلافات ولانقسامات الداخلية.

السيناريوهات المتوقعة

أضاف تهديد محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الجمهورية مزيداً من التعقيد بالنسبة لمصير الانتخابات القادمة. وعليه، يمكننا توقع عدد من السيناريوهات في ضوء هذا التطور الخطير:

يناريو العودة إلى خيار الدستور الانتقالي (السيناريو المتفاءل)

أن يتم تجاوز مأزق المحكمة عن طريق نجاح الجهود الدبلوماسية التي يقودها كل من الاتحاد الإفريقي، الدول العربية، الصين وروسيا، في إقناع مجلس الأمن بتجميد المذكرة لسنة واحدة ولأمد مفتوح عن طريق تفعيل المادة رقم 16 من النظام الأساسي للمحكمة. ولكن، الآن بعد صدور أمر القبض بحق الرئيس، فإن تجميد القرار لن يمكن الرئيس من الحفاظ على شرعيته أو يسمح للمؤتمر الوطني بالرجوع إلى الوضع المثالي السابق والمتمثل في احترام التزاماته المضمنة في اتفاقية السلام الشامل والدستورالانتقالي، مما كان قد يقلل من احتمالات العنف المصاحب للانتخابات. غير أن هذا السيناريو لا يمكن تحققه إلا بالإلغاء الكامل لقرار التوقيف بواسطة مجلس الأمن أو الدول المنضوية في عضوية المحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر شبه مستحيل.

السيناريو المتشائل

وهو أن يجد المؤتمر الوطني طريقا يتم من خلاله تجاوز عقبة المحكمة سلمياً عبر الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي فيما يتصل بالمحاسبة على الجرائم المرتكبة في دارفور مما يسمح بالتقدم نحو تطبيع العلاقات بين السودان و المجتمع الدولي. وعليه، يلتزم المؤتمر الوطني بخلق كل الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحوز على رضاء جميع القوى السياسية، وهو ما سيقلل فرص حدوث عنف عقب الانتخابات.

سيناريو "تحدى القرار"

ويتمثل في مواصلة المؤتمر الوطني لتحديه للمحكمة ورفضه القاطع للتعاون معها ومواصلة ألامبالاة لنداءات مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وفى ظل هذه الظروف، ستسعى قيادة المؤتمر الوطني لإعادة تعريف الانتخابات "كواجب وطني" لإعادة انتخاب الرئيس، وبالتالي إضفاء شرعية محلية على سلطته تعضد من تحدى الحزب الحاكم للمحكمة ومجلس الأمن. واحد من الأشكال المحتملة لهذا السيناريو هو الإصرار على قيام الانتخابات في موعدها، بدون وضع التشريعات الضرورية التي تضمن حرية ونزاهة هذه الانتخابات، مما يجعل المؤتمر الوطني في وضع أفضل، خاصة والحزب أصلا يحتكر السلطة والثروة بصورة شبه مطلقة، مع تجاهل كامل لكل المخاطر المتوقعة المتوقعة، مما سيقود في الغالب لاشكال متعددة من الاحتجاجات العنيفة على نتائج الانتخابات، بما يشمل مقاطعة المشاركة فيها من قبل مختلف القوى والتحالفات السياسية.

سيناريو النزاع (المتشائم)

في ظل مذكرة التوقيف في حق رئيس الجمهورية، يتمثل هذا السيناريو في مواصلة المؤتمر الوطني لتحديه للمحكمة وتعبئة جماهيرية وتجييش قواعده، مع محاولة استقطاب باقي القوى السياسية للالتفاف حول قضية الدفاع عن سيادة البلاد ضد العدوان الخارجي. وستدير الحكومة دفة العمل اليومي بطريقة اعتيادية، بما في ذك العلاقات الخارجية، بينما سيمضى الحزب الحاكم قدما في إجراء الانتخابات وفقا لشروطه، مع الشروع في إقامة تحالفاته الانتخابية. ولكن، في ضوء الضغوط السياسية والإقليمية المتوقعة وتهديدات الحظر الاقتصادي، ستكون إحدى مظاهر هذا السيناريو أن تتنامى المعارضة الداخلية (بما فيها ردود فعل عنيفة من قبل الحركات المسلحة في دارفور) مع احتمال حدوث انشقاق داخلي وظهور صراع داخلي في المؤتمر الوطني، مما قد يدفع بتطور الوضع كله في اتجاه جديد يقود بدوره إلى سيناريوهات مفتوحة ومتعددة الأشكال في مسار إعادة تشكيل الدولة السودانية.

الخاتمة

التركيز على احتمالية حدوث عنف عقب العملية الانتخابية في السودان يجب أن ينظر له في السياق العام للترتيبات الانتقالية المضمنة في اتفاقية السلام الشامل والأهداف العامة لعملية التحول الديمقراطي. فالانتخابات المقرر إجرائها في منتصف الفترة الانتقالية قد تم تصميمها أصلا لتحقيق هدفين مزدوجين هما: التمثيل النيابي المدني بما يضمن الانتقال السلمي للسلطة، ومشروعية الحكم في البلاد. ولكن، فى ظل الأوضاع الراهنة المترتبة على تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية، عدم اكتمال تنفيذ كافة بنود اتفاقية السلام الشامل المتصلة بالحريات المدنية والسياسية، استمرار النزاع المسلح في دارفور، والاحتمال المتوقع لتصويت الجنوبيين لصالح الانفصال، يبدو أنه من قبيل المستحيل أن تحقق الانتخابات المرتقبة هذين الهدفين! ففي ظل هذه الظروف، يضحى التخوف قائما من أن تتحول العملية الانتخابية إلى مجرد تمرين يكسب فيه الفائز كل شئ، بينما يخاطر الخاسر بفقدان كل شئ، بدلا عن تعزيز الانتقال نحو شكل من الحكم مكتمل المشروعية ويكفل التمثيل والمشاركة الفاعلة للجميع. وبالتالي فإن الفشل في إدارة عملية الانتقال للديمقراطية التعددية سيسفر عن إشكال متعددة للنزاع المسلح في أفضل الأحوال، وانهيار الدولة السودانية في أسوء الأحوال. لكن هذا النظرة يجب أن لا تحول انتباهنا من قنابل موقوتة أخرى وهي احتمالية حدوث النزاع المسلح حول الاستفتاء على تقرير المصير واستفتاء أبيي أو حول المشاورات الشعبية لتحديد رؤى سكان منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان لاتفاقية السلام الشامل.

Sudanile: April 26, 2009

نتائج التعداد السكاني الخامس في السودان.. هل أعدت سلفاً؟



عرمان محمد احمد





التقديرات السياسية لقادة الجماعة الحاكمة، تقول بأن عدد السكان في السودان يقترب اويزيد عن 40 مليون نسمة. لكن في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء، كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، تزامن مع موعد التعداد، المنصوص عنه في الإتفاقية، قدر فيه عدد السكان في السودان لسنوات قادمه. فمثلاً في منتصف عام 2008، موعد التعداد السكاني الخامس، قدر جهاز الإحصاء عدد سكان السودان، سلفاً، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. و سكان ولايات الجنوب و قدر عددهم بـ 5.700 ملايين نسمة. و عن طريق الإسقاطات تم توزيع السكان في جميع الولايات كالأتي:



الشمالية 667 الف- نهر النيل 1.045 مليون - البحر الأحمر 743 الف- كسلا 1.796 مليون- القضارف 1.902 مليون- الخرطوم 6.430 مليون- الجزيرة 4.244 مليون- سنار 1.439 مليون – النيل الأبيض 1.805 مليون - النيل الأزرق 805 الف - شمال كردفان 1.677مليون- غرب كردفان 1.285 مليون - جنوب كردفان 1.241 مليون - شمال دارفور 1.878 مليون - غرب دارفور 1.906 مليون- جنوب دارفور 3.634 مليون- إقليم أعالي النيل 1.554 مليون – إقليم بحر الغزال 2.796 مليون - الإستوائية 1.350 مليون.



توزيع دوائر الإنتخابات الجغرافية



إذا اعتمد توزيع دوائر الإنتخابات الجغرافية، علي الكثافة السكانية لكل ولاية، حسب نسب السكان لعام 2008، الواردة في التقديرات الفنية، للجهاز المركزي للإحصاء، يمكن ان نتبين ملامح السناريو المعد سلفاً، من قبل الجماعة الحاكمة، لتوزيع الدوائر الجغرافية، كالأتي:



الخرطوم 44 دائرة، الجزيرة 30 دائرة، جنوب دارفور 25 دائرة، بحر الغزال 19 دائرة، شمال كردفان 18 دائرة، غرب دارفور 14 دائرة، القضارف 14 دائرة، كسلا 13 دائرة، النيل الأبيض13 دائرة، شمال دارفور 13 دائرة، جنوب كردفان 12دائرة، أعالي النيل 11دائرة، الإستوائية 10 دوائر - سنار 10دوائر- نهر النيل 8 دوائر - النيل الأزرق 6 دوائر الشمالية 5 دوائر، البحر الأحمر 5 دوائر.



إنتخابات حرة ام محاصصة مفبركة ؟



سناريوهات الجماعة الحاكمة في الخرطوم، ومخططاتها الرامية لفبركة نتائج التعداد السكاني، وتزييف الديمقراطية و تزويرالإنتخابات، يحسن معرفتها وفهمها وفحصها منذ الآن، ثم التعامل معها بالحكمة القائلة : لست بالخب ولا الخب يخدعني!



من المستبعد ان يفوز حزب المؤتمر الوطني، في أية إنتخابات ديمقراطية حرة في السودان. الا ان إصرار الجماعة الحاكمة علي تمرير إقتراحاتها الواردة في مسودة قانون الإنتخابات المثيرة للجدل، يشير الي انها بصدد فبركة محاصصة، مع بعض الأحزاب الأخري، لإقتسام السلطة، وتكريس ديكتاتورية مدنية غاشمة، بدلاً عن الديكتاتورية العسكرية الحالية. وذلك عن طريق تغليف المحاصصة، بغلاف الإنتخابات الديمقراطية.



وعلي ضوء إصرار الجماعة الحاكمة، علي تمرير مسودة قانون الإنتخابات، يمكن التكهن منذ الآن بسناريوهات المحاصصة، الإنتخابية، المرتقبة. فمثلاً إذا جاءت نتائج التعداد السكاني، بصورة مقاربة او مطابقة، للأرقام التي تقدم ذكرها، و قسمت الدوائرة الجغرافية بناء عليها، يمكن فهم سناريو المحاصصة، وتصوره علي النحو الأتي:



· يسعي المؤتمر الوطني للحصول علي نسبة %52 من مقاعد السلطة، وقد قسمت مسودة قانون الإنتخابات مقاعد السلطة التشريعية القومية، الي مقاعد دوائر جغرافية، عددها 270 مقعداً، ومقاعد تمثيل نسبي خاص بالنساء عددها 112 مقعداً، ومقاعد تمثيل نسبي للأحزاب عددها 68 مقعداً.



· لكي يحصل المؤتمر الوطني علي النسبة الـ % 52 المشار اليها يلزمه الحصول علي 234 مقعداً في البرلمان القومي(المجلس الوطني) من مجموع المقاعد البالغ 450 مقعداً، و تستطيع الجماعة الحاكمة تحقيق ذلك، عن طرق إدعائها الحصول علي 122 مقعداً في إنتخابات الدوائر الجغرافية، وادعاء الفوز في كل مقاعد التمثيل النسبي المخصصة للمرأة البالغ عددها 112 مقعداً.



· أذا سارت الأمور علي هذا النحو فأن محاصصة الدوائر الجغرافية، بالنسبة لبقية الأحزاب، يمكن ان تأتي كالأتي: حزب الأمة 54 مقعداً، الإتحادي الديمقراطي 46 مقعداً، الحركة الشعبية 28 مقعداً، احزاب جنوبية وشمالية أخري 20 مقعداً.



· بقية الأحزاب يمكن محاصصتها ضمن الـ 68 مقعد، المخصصة لدوائر التمثيل النسبي للأحزاب.



بطبيعة الحال يمكن ان تتعدل هذه الأرقام بالزيادة او النقصان، هنا وهناك، ويعاد توزيعها بصورة او أخري، لكن نتيجة إنتخابات السلطة التشريعية القومية، التي تعد لها الجماعة الحاكمة، غالباً ماستقترب من هذا السناريو . كما ستسير محاصصة مقاعد المجالس التشريعية الولائية، علي نفس المنوال، وفقاً للظروف الخاصة بكل ولاية، بطبيعة الحال. ولكي تتمكن جماعة المؤتمر الوطني من الفوز في انتخابات المجلس التشريعي القومي، ومجالس الولايات، و في انتخابات حكام الولايات (الولاة) و إنتخابات رئيس الجمهورية، ستسعي الي تفصيل السجل الإنتخابي وفقاً لأجندة خاصة بها، من بينها تقليل نسبة تسجيل المواطنين في السجل الإنتخابي. ومن اجل ذلك نصت مسودة قانون الإنتخابات، التي تصر علي تمريرها الجماعة الحاكمة، علي ان يكون التسجيل للإنتخابات اختيارياً، اي ان عبء تسجيل أسماء المواطنين في السجل الإنتخابي، يقع علي عاتق المواطنين، وليس الحكومة.



جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة لاتؤمن بالشراكة السياسية، بمعني الإسهام في إتخاذ القرارفي الدولة، وانما ترغب في إختزال مشاركة القوي السياسية الأخري معها، في نوع من المشاركة الصورية الديكورية أو الطرطورية، وذلك بمنح مناصب حكومية، لبعض الطامعين والطامحين، في بعض الأحزاب السياسية، كما هي الحال الحاضرة، حيث يتم تعين الوزراء، وكبار المسئولين، والنواب البرلمانيين،بمرتبات ومخصصات مالية كبيرة، و لكن بلا سلطات او صلاحيات حقيقية، إذ تتولي كوادر الجماعة الحاكمة إدارة جميع اجهزة الحكم، من الباطن، و تقوم بتحويل كبار المسئولين التنفيذيين، والنواب المعينين من ثم، الي موظفي علاقات عامة، وعمال ديكور سياسي، وأرجوزات، مهمتهم الأساسية تزيين أخطاء النظام الحاكم، و محاولة تحسين صورته، عن طريق التضليل السياسي والإعلامي المنظم.



التعداد والتنوع الثقافي والعرقي



التنوع الثقافي والعرقي، من عناصر القوة في الدولة، ومن أجل ذلك لجأت بعض الدول مثل الولايات المتحدة، الي صناعة التنوع الثقافي والعرقي، صناعة، عن طريق استجلاب المهاجرين، من كل انحاء العالم، فيما يعرف باللوتري. و التنوع الثقافي والعرقي في السودان، نعمة من نعم الله التي تستحق الشكر، مع النعم الطبيعية الكثيرة،التي يحظي بها هذا البلد الواسع الكبير. و إحصاء المجموعات العرقية والثقافية المختلفة في التعداد السكاني، خاصة الجماعات التي تشكو من التهميش و هضم وانتقاص حقوقها المشروعة، يجب ان يتم بهدف انصاف هذه المجموعات، وتحقيق العدالة، و ضمان تكافؤ الفرص، بين جميع المواطنين. لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في السودان،قال في البيان الذي اصدره إبان أزمة التعداد بين حكومة الجنوب، وجماعة المؤتمر الوطني، الحاكمة بالفعل: ليس من اغراض التعداد الواردة في اتفاقية السلام حسم اكثرية المسلمين او المسحيين في الجنوب. وذلك في الرد علي مطلب الحركة الشعبية، التي تشارك في حكومة الوحدة الوطنية، بتضمين اسئلة الدين والعرق، في إستمارة التعداد السكاني الخامس.



من الواضح ان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء كان يتحدث باسم جماعة المؤتمر الوطني،التي سيست الخدمة المدنية، عن طريق سيطرة كوادرها علي إجهزة الدولة المختلفة. وعلي الرغم مما قاله رئيس جهاز الإحصاء، تضمن كتاب جهازه المشار اليه انفاً، والصادر في عام 2007 معلومات تفصيلة، عن التقسيمات العرقية والقبيلية والدينية في السودان. و شملت جداول التقسيمات الدينية، جميع ولايات السودان، ماعدا الولايات الجنوبية، رغم الحرب الجهادية، التي دارت رحاها هناك، لاكثر من عشرين عاماً. فعلي سبيل المثال تم تقسيم السكان في ولاية الخرطوم، حسب ديانتهم كالأتي:



· مسلمون، إناث 1467536 ، ذكور 1689869، كلا الجنسين 3157405 ، عدد الأسر 510830

· مسيحيون: 161313 ، ذكور223 189 ، كلا الجنسي536 350 ، عدد الأسر 57025

· ديانات أخري: اناث 1276 ، ذكور1387، كلا الجنسين 2663 ، عدد الأسر 506

· غير مبين: إناث 410 ، ذكور1131 ، كلا الجنسين 1540، عدد الأسر 53



التقسيمات القبلية



كتاب جهاز الإحصاء الذي صدر في عام 2007 متزامناً مع موعد التعداد الخامس، المنصوص عنه في الإتفاقية، والذي تأخر بسبب الخلاف علي تضمين اسئلة الدين والعرق في إستمارة التعداد، أحصي كذلك القبائل السودانية كالأتي:



بقارة : العدد الكلي 1895600 - دار حامد : العدد الكلي 420844 - بديرية: العدد الكلي 532125 - جعليين: العدد الكلي 2950540 - جهينة: العدد الكلي 1804462 - قبائل عربية أخري- الأوسط : العدد الكلي 615 1138 - قبائل عربية اخري - شمالية : العدد الكلي 574 1213 - قبائل عربية اخري – شرقية: العدد الكلي 345078 - قبائل عربية أخري : العدد الكلي 292606- عربية أخري: العدد الكلي 413821 - نوبة شمال شرق: العدد الكلي 14038 - نوبة شمال غرب: العدد الكلي190777 - نوبة جنوب غرب: العدد الكلي 224969 - نوبة جنوب شرق: العدد الكلي 88937 - نوبة اخري: العدد الكلي 503452 - امارار: العدد الكلي- 76940 - بشاريين: العدد الكلي 76970 - هدندوة :العدد الكلي-316 485 - بني عامر: العدد الكلي 385735 - بجا أخري: العدد الكلي271718 - نوبة :العدد الكلي859713 - دينكا: العدد الكلي441253 - فونج: العدد الكلي244447 - نوير: العدد الكلي33001 - قبائل نيلية أخري: العدد الكلي62860 - متحدثي الباريا: العدد الكلي 36015 - متحدثي اللاتوكا: العدد الكلي 10053 - متحدثي اللغة الدنكاوية: العدد الكلي 1629 - شمال شرق أخري: العدد الكلي 1218 - وسط مورو: العدد الكلي 6727 - بوركوباكا : العدد الكلي9970 - نولوجسير : العدد الكلي3754 -زاندي : العدد الكلي 13761 - اخري شمالية شرقية: العدد الكلي 23762 - قبائل شرق دارفور: العدد الكلي4250510 - قبائل نيجيرية : العدد الكلي1431338- قبائل غير مبينة: العدد الكلي128942 - غير سودانيين : العدد الكلي381574



تقسيمات الجهاز المركزي للإحصاء، الذي تسيطر عليه الجماعة الحاكمة، للقبائل الواردة بعاليه تثير، بطبيعة الحال، الكثير من التساؤلات. فعلي سبيل المثال، اغفل جهاز الإحصاء، تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. كما أشار الي تواجد قبائل في السودان سماها (قبائل نيجيرية) يصل عددها الي 1.4 مليون! و التساؤل الطبيعي الذي يثور هنا اذا كانت هذه القبائل سودانية، كيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟ واذا كانت غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها بحوالي 400 الف نسمة؟ ثم لماذا اصدر الجهاز المركزي هذه الإحصائيات اصلاً، في حين رفضت جماعة رئيسه، الحاكمة، تضمين اسئلة عن القبائل في إستمارات التعداد الفعلي للسكان؟



لقد انتهي الآن الموعد المحدد للتعداد السكاني الخامس، وترددت أقوال بأن عدد كبير من المواطنين، في مدن وقري الولايات السودانية المختلفة، لم يشاهدوا فرق العدادين، و لم يتم عدهم بالفعل. فهل يعني ذلك ان نتائج التعداد الخامس معدة سلفاً ؟ وهل كان الزخم الإعلامي الذي صاحب تعداد وإحصاء السكان والمساكن الخامس في السودان،مضيعة للوقت؟ كما صرف علي هذا التعداد اكثر من مائة مليون دولار، ذهب معظمها لشركات خاصة لها علاقة بالجماعة الحاكمة..هل ستخضع بنود صرف هذه الأموال، للمراجعة القانونية، بواسطة المراجع العام؟





عرمان محمد احمد

‏09‏/05‏/2008

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_19133.shtml

هنالك عدة اسئلة تحتاج الي اجابات هي
ما هي الدوائر الانتخابية التي فاز بها كل حزب من الاحزاب السودانية في اخر انتخابات ( انتخابات 1986) و ما هي التغيرات التي حدثت في هذه الدوائر خلال العشرين سنة الماضية
ما هو نوع التغيير السكاني الذي حدث في الولايات في الفترة الماضية، خاصة ولايات دافور و الشرق. هنالك الكثير من العناصر السكانية جاءت من دول مجاورة، و كثر الحديث عن ذلك في انهم جاءوا بواسطة المؤتمر الوطني للتصويت له
ما هي خطة الاحزاب لنشر الوعي بالعملية الانتخابية وسط المواطنين. فالانتخابات المقبلة تغير فيها الكثير و هي معقدة جدا و تحتاج الي شرح مبسط للغاية للجميع بما فيهم المتعلمين
ما هي السبل و الخطوات الكفيلة بمنع تزوير الانتحابات و ما هو الدور الرسمي و الشعبي في ذلك ( الشرح و الخطط).

الصديق هاشم الحسن

عدت إليك مرة ثانية ، ما يقع علي عاتب الأحزاب في الانتخابات القادمة كثير ومعقد ، اولاً عليها الاستعداد لتلك الإنتخابات منذ الآن ، الأتفاق والتحالف والتنسيف فيما بينها وفق معطيات الواقع
الماثل أمامنا ، حتي تستطيع هزيمة المؤتمر الوطني الذي أستعد لهذا الاستحقاق منذ فترة طويلة
وهزيمته وفق المعطيات الآنية من الصعوبة بمكان ، فكل إمكانيات الدولة مسخرة لهذا الحزب ، وهو
حزب منظم جداً (وعارفين بيعملوا في شنو) ، ويمكن لأحزاب المعارضة أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات
إذا ما خاضتها متحدة ووفق رؤي علمية بعيد عن المكايدات الحزبية المعهودة (وهذه أشك فيها) .
ثانياً : وهي قبل أولاً علي هذه الاحزاب أن تلملم أطرافهاوتعيد تنظيم هياكلها ، وتنشط قواعدها ، وتهيأها للعملية الديمقراطية برمتها ، الآن ، الإنتخابات وما بعد الإنتخابات ، ثالثاً : لا بد أن
تعي الأحزاب المختلفة الدروس السابقة ، ولا بد من تقييم التجارب الديمقراطية الثلاث والخروج بدروس
مستفادة تعينها علي الممارسة الراشدة في التجربة الديمقراطية الرابعة .

الأستاذ عبد اللطيف . لك ودي وتحياتي
دعني أشكرك أولاً علي المساهمة القيمة ، بخصوص البوست ، حاولت أن تكون فكرة هذا البوست مختلفة
عن البوستات الأخري ، لتضيف شيئاً للقارئ ، ثانياً فتحت هذا البوست ولعدة ايام لم يتعدي المتداخلين أربعة أو خمسة والقراء لم يزيدوا عن مائتين ، ومعروف أن قراء المنبر في معظمهم يميلوا إلي القراءات السهلة وليس تلك الجامدة مثل موضوع البوست ، خاصة وأن أوان الإنتخابات لا زال بعيداً ، ومعروف عنا نحن السودانيين بأن كل المناسبات تفاجأنا بما فيها الأعياد ، وليس الأمر يعود لشللية أو إسم معروف ، فهنالك عدد من المتداخلين في هذا البوست لا سابق معرفة أو تداخل بيني وبينهم وعلي سبيل المثال د. صدقي كبلو ، والأساتذة علي عجب ، سحر يوسف ، وسعد مدني ، وهذا الأخير قد رفد البوست بعدد لا يستهان به من المساهمات القيمة ، وإعتبر وجوده هنا عربون لصداقة بيننا ، فيا صديقي عبد اللطيف الأمر يحتاج لطول بال ، ونفس طويل . ولك ودي ومودتي علي المرور والمساهمة القيمة .

الصديق سعد
سأعود لاحقاً لتناول ما جاء في هذه المساهمات القيمة بالرصد والتحليل بعد الإنتهاء من رصد الدوائر الجغرافية القومية

لك ودي علي هذا الجهد الجميل

.......................
فى عام 1986 .
ووقف المؤلفان عند ظاهرة التفاوت الكبير فى عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية . وضربا لذلك الامثال العديدة ، اختار منها مفارقة الدائرة 191 كسلا الجنوبية التى سجل فيها 92020 ( اثنان وتسعون الفا وعشرين ناخبا ) مقارنة مع الدائرة 4 طريق ياى جوبا مريدى التى سجلت 2000 ناخبا ( الفى ناخبا ) فقط ......................

ذو النون يا صديق الزمن الجميل الأشواق بلا حدود

هنالك مفارقات عديدة في الإنتخابات السابقة لذلك لا بد من تلافيها في هذه الإنتخابات
فقد أختلف الزمان ، وأصبحت المعلومة متوفرة ، لذلك يجب شحذ الهمم من أجل أن يأخذ
كل ذي حق حقه ، وتنجح الإنتخابات القادمة ، وتقام في أجواء ديمقراطية وحرة ونزيهة .

متابعين الموضوع باهتمام شديد أخي زهير
ويمكن تلخيص المسألة كلها في شفافية الانتخابات وهل يمكن أن تكتمل كل العناصر اللازمة لهذه الشفافية؟
الإجابة : هذا شيء في استحالته يكاد يكون كالغول والعنقاء والخل الوفي
آمالنا ما زالت معقودة على أحزابنا السياسية والمعارضة منها على وجه التحديد بالدفع في إتجاه تحقيق هذه الشفافية.

الأخ جعفر
شكراً علي المتابعة والإهتمام ، ونأمل جميعاً في تلك الأحزاب ، وهي آمال عراض
نتمني أن لا نكون قد عقدنا آمالنا علي من لا يستحق

سلام عزيزى زهير الزناتى
خيط مهم
كتبت:

Quote: أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة و ليس الحكومة (فقط* ) لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.

دعنى اختلف معك
الانتخابات تم تزويرها بإجازة نتائج التعداد السكانى المختلف عليه (وفق حسابات مقنعة، مقارنة نتائجه بالتعداد قبل الاخير) حيث اثبتت النتيجة على انه تعداد مزور.
الدوائر التى اوردتها هنا قامت على اساس تعداد فصل وفق رغبة المؤتمر الوطنى، الجهات التى شككت فى التعداد بالمناسبة تشمل معظم قوى المعارضة، الحركة الشعبية بالاضافة ل 27 حزبا
عليه اعتقد ان اى حوار حول نزاهة الانتخابات لايضع ( التعداد المزور) فى حسباته يكون حسب وجهة نظرى حوار مختل وناقص


كل الاحترام والود

وحتى تعم الفائدة ولا يذهب مجهود زهير والمتداخلين الآخرين هذا سدى , اعتقد اننا
نحتاج من فترة لأخرى لتلخيص نقاطه الأساسية والمهمة ومحاولة الربط والأستدلال فيما بينها
وهذا لسبب اساسى ذكره زهير من ان الناس لا يميلون للبوستات المطولة , وحسنا فعلت يا زهير
بايرادك صيغ الجداول والرسومات البيانية , واضافة الى ذلك فهذه محاولات لربط المعلومات ببعضها البعض فيساعد ذلك القارىء على الأستنتاج ثم التداخل عل ذلك يضىء عندنا اقكارا جديدة ندخل بها
انتخابات نستطيع ان نديرها من ضربة بدايتها الى صافرة النهاية دون مفاجات ناتجة عن جهل
او عدم معرفة بجزئية معينة
ريئس الجمهورية بسلطاته قام بتكوين المفوضية العامة للأنتخابات (برئاسة ابيل الير ) وبجملة
تسعة اعضاء) , ستقوم هذه المفوضية بتعيين لجنة عامة للأنتخابات مكونة من خمسة اعضاء , يحق لهذه اللجنة تكوين لجان فرعية لأدارة الأنتخابات فى الدوائر المختلفة
*سيتم نشر السجلات العامة للأنتخابات قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الأقتراع بحد اقصى
*لا يجوز الطعن فى هذه السجلات بعد نشرها , وهذه نقطة مهمة , اذ يجب مراجعتها وتدقيقها
من قبل الأحزاب قبل مرحلة النشر النهائى , وهذا عمل كبير ومهم
*فى انتخابات ريئس الجمهورية , صوت واحد لكل ناخب , والفائز هو من يحصل على خمسين فى المئة
زائد واحد او اكثر (على الأقل) , واذا لم يحصل اى مرشح على هذه النسبة تعاد الأنتخابات بين المرشحين
الأثنين الحاصلين على اعلى نسبة اصوات
*نفس الشىء بالنسبة لأنتخابات الولاة , اى صوت واحد لكل ناخب من (ناخبى الولاية المعنية فقط) , ولكن دون وجود لشرط الحصول على خمسين فى المئة من الأصوات على الأقل , اذ يفوز بمنصب الوالى من يحصل على اعلى نسبة من الأصوات

شكراً أستاذنا منصور عبد الرازق علي الإضاءات ، وهي إضافات هامة ، سأعمل
علي تلخيص هذا البوست لعدد من البوستات الأخري الفرعية وكل تحت موضوع
محدد ، وكل المساهمات التي تأتي هنا ستفيد الناس في خوض معركة الإنتخابات
لك ودي

وكذلك فان النقاط والمعلومات الأحصائية الرائعة التى اوردتها يا زهير , يمكن ان نقرأ فيها
الملخص الآتى
* عدد سكان السودان زاد بنسبة 400%مابين سنة 1953 و 2010
*عدد سكان السودان زاد بنسبة 100% ما بين آخر انتخابات (1986) والأنتخابات القادمة (2010)
*عدد الناخبين (اى من يحق لهم التصويت) زاد بنسبة 150% فى الأنتخابات الجاية عنه فى الفاتت
* نسبة التصويت (اقبال الناس على ممارسة حقهم الأنتخابى ) كانت 80% من عدد الناخبين (من يحق لهم التصويت ) فى العام 1953 , ولكنها انخفضت الى 69% فى الأنتخابات الأخيرة , ولكن هذه النسبة كانت افضل مما كانت عليه فى انتخابات السنين ما بين ذلك (58, 65, و 68 )
* عدد الدوائر الأنتخابية الذى كان 97 دائرة فقط فى انتخابات 53 , و301 دائرة فى انتخابات
1986 الأخيرة , اصبح الآن 450 دائرة (فى الأنتخابات الجاية ) , منها 270 دائرة (جغرافية )
* زيادة عدد الدوائر الجفرافية , غير متناسبة مع زيادة عدد السكان وبالتالى عدد الناخبين ,
فبينما كان هناك نائب واحد لكل 66450 شخص فى النتخابات الأخيرة سنة 1986 , سيكون هناك نائب واحد لكل 145000 شخص (تقريبا) فى الأنتخابات الجاية , يعنى النائب الجغرافى الحا ننتخبوا فى الأنتخابات
الجاية , يفترض يرعى مصالح اكثر من ضعف عدد السكان الكان بيرعى مصالحهم نائب الأنتخابات الفاتت


هل تعنى هذه الملاحظات شيئا ؟؟؟

يا منص الملاحظات دي تعني الكثير وتحتاج لدراسة وبحث دقيق حتي نستخرج منها المفيد
أوردت هذه الإحصائيات لمثل هذه التساؤلات ، ولكني لن استطع الإجابة عليها وتحتاج
لتيم كامل ولكن دعنا نحاول كلنا ...


أعتقد أن زيادة الدوائر الجغرافية مناسبة لأن زيادة السكان كثيرة ، وإذا أردنا أن نعمل
بالمتوسط السابق أي 66.000 سنحتاج لأكثر من ستمائة نائب وكلما زاد عدد السكان نزيد النواب
حتي يصبح بالمجلس الوطني أكثر من 1.000 نائب وهي أمر غير عملي ، إلا أن ظروف السودان واتساع
مساحته الجغرافية يجعل من الإنتخابات أمراً عسير ، فإذا أخذنا مثال لذلك الدائرة الأولي في الشمالية
نجدها تحتل رقعة جغرافية واسعة ، لا يستطيع أي ناخب مستقل من متابعة هذه اللجان وكذلك الأحزاب الصغيرة وهو أمر لا بد من الإلتفات إليه .
مع ودي لك

[IMG]http://www.sudaneseonline.com/u1/hostat1.gif[/IMG

Quote:
Quote: أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة و ليس الحكومة (فقط* ) لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.




زهيــر إزيــك , ليك مـدة قاطـع أخبارك
الأسـاليب الفاســدة واســتغلال امكانيات الدولة من قبل
حزب تؤدى الى انعـدم الشــفافية والنزاهـة , لذلك ومنذ زمن
طويل نبحنـا أن تزويـر الانتخابات بـدأ من قانون الانتخابات
الذي اســتبعد ما قدر بـ ( 8 مليون ) مغترب ومهاجر من المشـاركة
في الانتخابات ( ما عدا رئاسـة الجمهورية ), ويلي ذلك التعداد ,ثـم
تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة , مرورا بالســجل الانتخابي
انتهـاء بالتصـويت , يعني حضـور مراقبين دوليين لن يحـول
دون التزويـر , أحتمال يحـد من التزوير في يوم التصـويت
ولجـان الفـرز ,لكنه قطعـا لن يتدخل في توزيـع الدوائـر
يعنـي الخلاصـة أن مسلسل التــــزززززويييير قــد بـدا ولم ينتهي بعـد
حصـر التزوير في اجراءات التصويت وعملية الفرز ومن ثـم وضـع
المسـئولية على الأحزاب أعتقد أن فيـة ضيق نظـرة بمجريات الأمور
لذلك أســألك كيف يكون ذلك ؟ حيث أنـك قـد كتبت

Quote: والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.


وبالله أرجع لبوســت ( عبد الحكيم نصــر ) الذي أورد فيـه جزء
خاص بدائـرة ( حلفا , دلقو , البرقيق ) حيث تجاوزت الدائـرة حدها الأعلى
بضـم البرقيق وأصبح الدئـرة 163000 نسـمة ( حلفا ودلقو 75000 نسمة )
والبرقيق ( 88000 نسمة ) أي أن اضافة 45000 نسمةمن البرقيق الى دائرة
حلفا دلقـو بيعمل دائرة جغرافية غي حدها الأدنى ( 120000 نسمة )
ويتبقى43000 نسمة من البرقيق يكمل بهـم دائرة أخرى وحسـب ما ورد
في بوسـت عبدالحكيم أن هذا الأمر تم بتدبير لا يخفى
طبعـا كما قلت لك المسلسل لم ينتهي بعد لذلك ســوف نعايش مزيـد من
التزويــر , عارف يا زهير ناس ايران قالوا بتزوير الانتخابات
لأنه تم تحويل مناديب من المعارضة ليراقبوا دوائـر غير التي
حددها مرشـحيهم , فما بالك بوضعنـا , عشــان كدي بقول أن نزاهة
الانتخابات تحددها الحكومة المابتشأور ولا بتسمع كلام زول ( فقـط )
والأحزاب مغلوبة على أمـرها
وأســف للإطالة


Quote: دعنى اختلف معك
الانتخابات تم تزويرها بإجازة نتائج التعداد السكانى المختلف عليه (وفق حسابات مقنعة، مقارنة نتائجه بالتعداد قبل الاخير) حيث اثبتت النتيجة على انه تعداد مزور.
الدوائر التى اوردتها هنا قامت على اساس تعداد فصل وفق رغبة المؤتمر الوطنى، الجهات التى شككت
فى التعداد بالمناسبة تشمل معظم قوى المعارضة، الحركة الشعبية بالاضافة ل 27 حزبا
عليه اعتقد ان اى حوار حول نزاهة الانتخابات لايضع ( التعداد المزور) فى حسباته يكون حسب وجهة
نظرى حوار مختل وناقص


أخي عبد الغفـار اتفـق تماما مع ما طرحته

Quote:
Quote: أعتقد أن الانتخابات القادمة سيحدد نزاهتها احزاب المعارضة و ليس الحكومة (فقط* ) لأنه في مقدورها المحافظة علي المكتسبات ، والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.




زهيــر إزيــك , ليك مـدة قاطـع أخبارك
الأسـاليب الفاســدة واســتغلال امكانيات الدولة من قبل
حزب تؤدى الى انعـدم الشــفافية والنزاهـة , لذلك ومنذ زمن
طويل نبحنـا أن تزويـر الانتخابات بـدأ من قانون الانتخابات
الذي اســتبعد ما قدر بـ ( 8 مليون ) مغترب ومهاجر من المشـاركة
في الانتخابات ( ما عدا رئاسـة الجمهورية ), ويلي ذلك التعداد ,ثـم
تقسـيم الدوائـر الانتخابيـة , مرورا بالســجل الانتخابي
انتهـاء بالتصـويت , يعني حضـور مراقبين دوليين لن يحـول
دون التزويـر , أحتمال يحـد من التزوير في يوم التصـويت
ولجـان الفـرز ,لكنه قطعـا لن يتدخل في توزيـع الدوائـر
يعنـي الخلاصـة أن مسلسل التــــزززززويييير قــد بـدا ولم ينتهي بعـد
حصـر التزوير في اجراءات التصويت وعملية الفرز ومن ثـم وضـع
المسـئولية على الأحزاب أعتقد أن فيـة ضيق نظـرة بمجريات الأمور
لذلك أســألك كيف يكون ذلك ؟ حيث أنـك قـد كتبت

Quote: والوقوف بصلابة أمام أي محاولات لتزوير الانتخابات.


وبالله أرجع لبوســت ( عبد الحكيم نصــر ) الذي أورد فيـه جزء
خاص بدائـرة ( حلفا , دلقو , البرقيق ) حيث تجاوزت الدائـرة حدها الأعلى
بضـم البرقيق وأصبح الدئـرة 163000 نسـمة ( حلفا ودلقو 75000 نسمة )
والبرقيق ( 88000 نسمة ) أي أن اضافة 45000 نسمةمن البرقيق الى دائرة
حلفا دلقـو بيعمل دائرة جغرافية غي حدها الأدنى ( 120000 نسمة )
ويتبقى43000 نسمة من البرقيق يكمل بهـم دائرة أخرى وحسـب ما ورد
في بوسـت عبدالحكيم أن هذا الأمر تم بتدبير لا يخفى
طبعـا كما قلت لك المسلسل لم ينتهي بعد لذلك ســوف نعايش مزيـد من
التزويــر , عارف يا زهير ناس ايران قالوا بتزوير الانتخابات
لأنه تم تحويل مناديب من المعارضة ليراقبوا دوائـر غير التي
حددها مرشـحيهم , فما بالك بوضعنـا , عشــان كدي بقول أن نزاهة
الانتخابات تحددها الحكومة المابتشأور ولا بتسمع كلام زول ( فقـط )
والأحزاب مغلوبة على أمـرها
وأســف للإطالة


Quote: دعنى اختلف معك
الانتخابات تم تزويرها بإجازة نتائج التعداد السكانى المختلف عليه (وفق حسابات مقنعة، مقارنة نتائجه بالتعداد قبل الاخير) حيث اثبتت النتيجة على انه تعداد مزور.
الدوائر التى اوردتها هنا قامت على اساس تعداد فصل وفق رغبة المؤتمر الوطنى، الجهات التى شككت
فى التعداد بالمناسبة تشمل معظم قوى المعارضة، الحركة الشعبية بالاضافة ل 27 حزبا
عليه اعتقد ان اى حوار حول نزاهة الانتخابات لايضع ( التعداد المزور) فى حسباته يكون حسب وجهة
نظرى حوار مختل وناقص


أخي عبد الغفـار اتفـق تماما مع ما طرحته

العزيز أحيمر

الانتخابات اصبحت أمر واقع ولا بد من خوضها بأحسن الشروط وفي أحسن الظروف وهذا ما تأتي به الأحزاب
وليس الحكومة ، الممارسات الضارة كثيرة ويمكن تلجيمها للحد البعيد بالوحدة بين التيارات السياسية
المختلفة ، وبالرؤية العلمية ، وتبدأ حماية هذه المكتسبات من الآن ، ولا بد من الطعن في كل ما يثير الشبهات ، والأحزاب لديها الآن شهر أنقضي منه قرابة الأسبوع لتطعن في التوزيع الجغرافي للدوائر ، أرجو منك جلب الرابط لبوست عبد الحكم حتي نلقي عليه نظرة وتعم الفائدة .
شكراً علي المرور والمداخلة الثرة وجايك تاني برواقة


أخباكم شنو .؟

العمدة أحيمر هذه مداخلة عبد الحكيم في البوست المعني

Quote: بدأ حزب المؤتمر الوطنى فى اجهاض التحول الديمقراطى الذى كان يتطلع عليه البعض من خلال بوابة الانتخابات القادمة وذلك بالتزوير الواضح والفاضح فى السجل الانتخابى وتكوين اللجان الولائية التى سوف تقوم بالاشراف عليه . الولاية الشمالية- مثال- قسمت الولاية الى عدد 5 دوائر انتخابية كألاتى:- 1-دائرة (حلفا - السكوت -المحس-البرقيق ) 163000 ناخب . التوزيع كالاتى : محلية حلفا -السكوت 33000 ناخب محلية دلقو42000 ناخب محلية البرقيق 88000 ناخب بناء على هذا التقسيم فأن عدد الناخبين فى محليتى دلقو وحلفا يساوى 75000 ناخب وهذا بالطبع اقل من عدد الناخبين فى محلية البرقيق . وبما ان الحد الادنى لعدد الناخبين فى الدائرة الانتخابية الواحدة 120000 ناخب او 145000 ناخب + أو - 15 % , وكما سيأتى لاحقا كان ان تكمل الدائرة الانتخابية بجزء من محلية البرقيق لتكملة الحد الادنى .لكن ان تصبح الاغلبية الميكانيكية من محلية البرقيق فهذا يعنى الكثير والكثير والمقصود والمعنى من هذا الامر لايفوت على راعى الماعز فى الخلاء.وسوف يتضح الامر الذى حيك فى الظلام وباتقان شديد عند اكتمال دائرة المؤامرة وذلك فى تكوين المجلس التشريعى الولائى والذى سوف يأتى فيما بعد. 2- دائرة دنقلا 125000 ناخب 3-دائرة القولد 126000 ناخب 4-دائرة الدبة 126000 ناخب 5-دائرة مروى 157000 ناخب وهنا نلاحظ ان عدد الناخبين فى دائرة مروى هى الاعلى على مستوى الولاية حتى انها تفوق دائرة حاضرة الولاية (دنقلا). دوائر المجلس التشريعى الولائى وفيما يخص حلفا ودلقو تكتمل حلقات التأمر وذلك بما يلى : 1- وادى حلفا حتى عمارة دائرة 2-محلية دلقو قسمت لدائرتين:- 1-من عبرى لسعدنكورتى (شرق وغرب) 2-من دلقو لنورى بالضفة الشرقية وبالضفة الغربية من سدلة لهنك اما من شرق فاد انهاية محلية البرقيق بالضفة الشرقية وبالضفة الغربية من مكجور لدقرتى

Quote: الانتخابات اصبحت أمر واقع ولا بد من خوضها بأحسن الشروط وفي أحسن الظروف وهذا ما تأتي به الأحزاب وليس الحكومة

،

زهيـر كيف حالك
كلامك هنـا غريب كثير
من الذي يـوفـــــر أحســن الشــروط وفي أحسـن الظـروف ؟
الانتخـابات قـد تصبح أمـر واقـع كما الحكومة أمـر واقـع ( لو ما حصلت مقاطعة كما نسـمع )
كل الأحـزاب ( أو جزء منها ) سوف تخوض الانتخـابات وفـق شـروط المؤتمـر الوطني ود أمر واقع برضو
أنـا لا أكتب لك هـذا الكلام من موقـع اليأس , ولكن من موقـع
أن نعي أننـا نخوض معـركة انتخابات لا تتوفـر فيهـا النزاهة
ولا الشـفافية ( ودا الواقـع كما أراه ) , لذا علينـا
أن نعـي أننـا نتحـرك في حدود ضيقـة لذا يجـب أن تكون حركتنا بكفاءة عالية جـدا
وبأفق واســع
يا زهـير الشــروط مجحفــة والظــروف ســيئة , ودا مكا دعوة للإســتسلام
لكنها دعـوة للتبصـر في من تحارب وعـدم تغبيش الرؤية بامكانية قيام انتخابات
نـزيهة
أعتقـد أن التعداد لا تراجـع عنـه ونحـن الآن في مرحلة الطعـن في الدوائر
وعلى الأحزاب أن تتفق على رؤية موحـدة للدوائـر عسـى ولعـل يحدث تعديل
وإن لا يكون هدف كل حزب تثبيت موقف منفـرد ( دا لو كان عندهم رأي في
التوزيـع الحالي وما ســينتج عنـه
حأرجـع ليك لما أراه من خلل

الاستاذ زهير الوناتي

اتفق معك في ان هنالك دور كبير للاحزاب المعارضة و منظمات المجتمع المدني في كشف الاساليب الفاسدة للانتخابات

الجميع يدرك ان هنالك نية مبيتة من المؤتمر الوطني للتزوير

و لكن كشف هذه الاساليب للراي العام الداخلي و الخارجي هو من اولويات المرحلة القادمة في العمل السياسي

و حتما اي فعل موجب في هذا الاتجاه، سيضعف من اليات التزوير و يقود، و لو بصورة جزئية، الي التمهيد الي انتخابات نزيهة!

لذا المرحلة القادمة تتطلب عملا شاقا من الجميع لتقديم الطعون، و كشف التلاعب بالدوائر الانتخابية او السجلات الانتخابية.. الخ، مصاحبا بالأعلام القوي، داخاليا و خارجيا، اذا ما وجد ما يشتم منه اي رائحة للفساد الانتخابي، اذا صح التعبير.

و لك مودتي

Quote: أنـا لا أكتب لك هـذا الكلام من موقـع اليأس , ولكن من موقـع أن نعي أننـا نخوض معـركة انتخابات لا تتوفـر فيهـا النزاهة ولا الشـفافية ( ودا الواقـع كما أراه )

اخى عبدالله الاحيمر
اشاركك هذا الرأى واتفق معك
اتمنى ان يدرك الجميع ان هذه الانتخابات غير نزيهة منذ الآن
وانه لايوجد تحول ديمقراطى ولن يوجد خلال الشهور المتبقية
لذا فان الجميع سيتحرك وفق شروط المؤتمر الوطنى، فى الواقع
ان ابعد شئ يمكننا وصف الإنتخابات القادمة به هو النزاهة

[/IMG]

[/IMG]

معذرة لم استطيع ان انزل صورة للدوائر الجغرافية مع خريطة السودان ساحاول لاحقا

مبادىء مراقبة الانتخابات


حسان أيو

هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

قد يخطر ببال أي شخص لأن يسأل نفسه لماذا يراقبون الانتخابات، وما هي الجدوى من المراقبة، وما الهدف المرتجى من مراقبة الانتخابات، ولمن يحق أن يراقب، وما هي

الأجرائات القانونية والحقوقية التي تمنح لمراقبة الانتخابات، والعديد من أسئلة تقف إلى جانب هذه الأسئلة المطروحة تبحث لنفسها عن الأجوبة.

ماذا يمكن أن يحققه من رصد الانتخابات وما الغرض من المراقبة، هناك العديد من الإغراض التي تحقه عملية المراقبة من هذه الأغراض– إجراء تقييم للعملية الانتخابية، وحيث تتسم المراقبة الاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، وأيضاً تحقق عملية المراقبة أثناء الرصد، قبول الأطياف المشاركة بنتائج الانتخابات عندما يجدون الموضوعية وعدم التحيز لأي جهة معنية وهذا يعطي الحافز بقبول النتائج، وجود مراقبين للعملية الانتخابية هذا يعنين منح الثقة وبناء ثقة المنتخب في ممارسة حقه في العملية الانتخابية، وبتالي تعطي عملية مراقبة انتخابات الضمان للعملية الانتخابية وبتالي تضمن سلامة الانتخابات وذلك من خلال الكشف عن عمليات الغش والتزوير والعنف وما شابه ذلك من إجراءات غير قانونية غير متعرف بها ضمن معايير حقوق الإنسان في مراقبة الانتخابات، ومن المعطيات التي تكلمنا عنها في عملية مراقبة الانتخابات والتي تؤمن حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات.

والمتعارف فيه أثناء العملية الانتخابية تحدث خلافات بين المرشحين الذين يمثلون شرائح المجتمع من تجمعات وأحزاب وشخصيات مستقلة، فيقوم مراقبين العملية الانتخابية في رصد هذه المخالفات وتوثيقها ضمن المعايير التي يحق للمراقبين الانتخابات، لضمان سلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال المراقبة ضمن المعايير التي تحدده حسب الأصول المتعارف بها دولياً، وبما يتصفه المراقبين من نزاهة وسمعة جيدة و أن يتمتعوا بمهارات اللغوية وأن يكونوا ذوات خبرة في إدارة الشؤون الانتخابية أو السياسية، وينبغي على المراقبين أن يكونوا واسعي المعرفة بالفعل وأن يلموا بتاريخ البلد التي تجري فيه الانتخابات.

ومن الأمور المطلوبة من مراقبة الانتخابات، تحديد مدة المراقبة والتي تتبلور في وجود المراقبين في مكان الذي سوف يجري به الانتخابات، وأن يقومو ا بزيارات لموقع الانتخابات لأكثر من مرة ، ويجب أن يتطلع على التحضيرات الانتخابية والحملة السياسية وعدد الأصوات ، ومن خلال الجدول الزمني يجب أن يقوموا المراقبين بعدة لقاءات مع الفاعلين الرئيسين في العملية السياسية ، وأن يقوموا برصد الأنشطة الانتخابية اليومية .

كما يتطلب من المراقبين الدوليون التعريف بالمنظمات المحلية غير المتحيزة ، والموثوق بها ، في مجال مراقبة الانتخابات ، والاتصال بهم بشكل منتظم ، والتنسيق معهم وفق الأصول ، وعلى المراقبين تلقي أي معلومة تفيد عملية تقيم الانتخابات ، وأن تتحاور مع المنظمات المعنية في حال أصدار أي بيان متعلق بالانتخابات .

يجب أن تكون مراقبة الانتخابات شاملة ، فتسجل المواقف الإيجابية والسلبية معاً وتحدد العوامل المهمة من الغير هامة ، وعلى المراقبين أن يتحلوا بالحياد طيلة فترة العملية الانتخابية ، وأن لا يتحيزوا للدولة القائمة بضيافة المراقبين ، ومن الضروري أن لا يكشفوا عن أي تحيز بما يخص السلطات أو الأحزاب السياسية أو الشخصيات المستقلة ، وأن لا يقبلوا أي عرض من قبل المرشحين وأن لا يرتدوا أو أن يرفعوا أي شعار أو رمز يتعلق بأي مرشح .

وينبغي على المراقبين أن لا يعرقلوا أي موضوع متعلق في العملية الانتخابية بما في ذلك العمليات التي تسبق الانتخابات، والاقتراع، والفرز، وجدولة النتائج، والعمليات الجارية بعد اليوم الانتخابي، وبإمكان المراقبين أن يلفتوا نظر المسئولين فوراً إلى عمليات الخلل، حسب ما يسمح به القانون، وأن يطرحوا الأسئلة على القائمين على العملية الانتخابية وممثلي الأحزاب وان لا يقوموا بتوجيه العملية الانتخابية.

ومن هنا يكمن أهمية مراقبة الانتخابات ، لأن الانتخابات تعبر عن إرادة الشعب وفق للحقوق المتاحة للشعب للتعبير عن آرائه من خلال اختيار ممثليه الذين يعبرون عن طموحاته ، وفي التعبير عنه بأنه مصدر السلطات

http://widad.org/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=310

دور وكلاء المرشح / الحزب في نزاهة العملية الانتخابية
ورقة من مركز الشرق للثقافة و العون القانوني بالتعاون مع مؤسسة فريدرس ايبرت

مقدمة :
ان معرفة دور وكلاء المرشح/الحزب بجميع مراحل العملية الانتخابية ليس فقط واجب لتعظيم فرص نجاح المرشح/الحزب والتقليل من مهددات التأثير سلباً علي موقفه الانتخابي سواء من مافسيه او من السلطات العامة انما هو واجب يتجاوز هذا الحرص علي المصلحة الفردية للمرشح/الحزب المعني نحو تحرير العملية الانتخابية نفسها وجعلها أكثر شفافية ونزاهة .
الهدف من هذه الورقة :
التعريف بدور وكلاء المرشح / الحزب في العملية الانتخابية و في ضمان نزاهتها.
الاطار القانوني :
"يجوز لكل مرشح او حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الاقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعد،ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الاقتراع وفرز وعدالاصوات وتوجيه اي اسئلة شفاهةً او كتابةً واية اعتراضات الي لجان الاقتراع والفرز " - راجع الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات السوداني لسنة 2008 – المادة 104
دور وكيل المرشح / الحزب في العملية الانتخابية :
لمعرفة دور وكيل المرشح / الحزب في العملية الانتخابية نُقسمها حسب اجراءاتها القانونية الي اربعة اقسام وهي :
1) مرحلة تسجيل الناخبين .
2) مرحلة الترشيح والحملات الانتخابية
3) مرحلة الاقتراع وفرز وعد الاصوات واعلان النتيجة
4) مرحلة مابعد اعلان النتيجة .
وترتبط الطعون الانتخابية ارتباطاً وثيقاً بهذه الاجراءات وسنتعرف علي كيفية تقديمها في ورقة منفصلة .
اولاً :مرحلة تسجيل الناخبين :
بالرجوع الي قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 نتعرف علي : أهلية الناخب - شروط التسجيل - المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء وكيفية تنظيم السجل الانتخابي ( راجع الفصل الثالث – الفرع الثاني من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ) ومنذ خطوة تسجيل الناخبين يحرص الشخص / الحزب الذي ينوي المنافسة الانتخابية ووكلائه علي الاتي :
1. معرفة اجمالي السكان في الدائرة ومعرفة اجمالي عدد الناخبين في الدائرة ( الذين تنطبق عليهم الاهلية وشروط التسجيل
2. معرفة من هم المقترعون المحتملون ؟ ومعرفة كم عدد الاصوات اللازمة للفوز ؟
3. معرفة كم عدد الاسر التي تضم اولئك الناخبين ؟ وكيفية استهداف الناخبين ؟
4. تحليل الناخب ؟
5. كيفية البدء في وضع خطة الحملة السياسية ؟

واجبات وكلاء المرشحين / الحزب فيما يخص عملية التسجيل :
• بناء وتشجيع ثقة الناخبين في السجل الانتخابي – تنفيذ ومتابعة برامج للتثقيف الانتخابي .
• واجب تأمين تسجيل المرشح نفسه والـتأكد من صحة تسجيله .
• التأكد من سلامة تسجيل الناخبين المؤيدين .
• طلب محو التسجيل الخاطئ للمنافسين ( مرشحين اخرين ومناصريهم ) عبر الاجراءات الادارية والقضائية .
ومن المشاكل المتوقعة في مرحلة التسجيل التي يجب مراقبتها ومتابعتها :
2) محاولة تسجيل اشخاص لا تنطبق عليهم شروط التسجيل. .
3) يحدث في حالات نادرة عدم تسجيل ناخب في الكشوفات نتيجة اخطاء ادارية مقصودة او غير مقصودة رغم تقديمه لطلب التسجيل.
4) حالات ازدواج التسجيل .
5) شطب اسم ناخب دون علمه او في غيابه .
6) حالات التزوير في اوراق رسمية بهدف التسجيل،اساءة استغلال المرافق والسلطات العامة، جرائم شراء أصوات ،مخالفات الحملات انتخابية ،العنف الانتخابي ، إثارة النزعات العصبية ، .... الخ
ثانياً : الترشيح والدعاية الانتخابية :
في هذه المرحلة علي وكلاء المرشحين/الاحزاب مراعاة الاتي قبل بدء الترشيح :
o التفاصيل القانونية لكيفية الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي و عضوية المجالس التشريعية - راجع الفصل السادس و الفصل السابع من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
o معرفة هل يعد احترام والتزام المرشح / الحزب باتفاقية السلام الشامل وتنفيذها أحد مطلوبات الترشيح ؟ راجع الفصل الحادي عشر من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 - المادة 103
وعلي وكلاء المرشحين / الحزب مراعاة الاتي فيما يخص عملية الترشيح :
o معرفة قانون الانتخابات والقواعد والضوابط الصادرة لادارة وتنظيم العملية الانتخابية ودور الوكلاء .
o معرفة ان الطرق التي نتعامل بها مع العاملين بالمفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا والفرعية والجهات الاخري ذات الصلة تحدد الي حد كبير مدي استجابتهم لحل المشاكل المحتملة .
o تعلم مهارات وتقنيات تقديم الطعون الادارية والقضائية.
واجبات وكلاء المرشحين / الحزب فيما يخص عملية الترشيح والحملات الانتخابية :
o تبليغ المفوضية و المراقبين المستقلين عن أي ملاحظات عن سير عملية الترشيح .
o رصد والابلاغ عن المخالفات الانتخابية اثناء عملية الترشيح والحملات الانتخابية .
o التحدث مع الناخبين داخل مراكز الاقتراع دون التأثير في قراراتهم.
o تحديد قنوات اتصال فاعلة بالمرشح / الحزب ومستشاريه و المراقبين ووسائل الاعلام والجهات العليا بالدولة .
o الحرص علي اكتشاف ومتابعة اذا كانت هناك اي طعون مؤثرة علي المرشح / الحزب رغم ان الطعون توجه للقرار الاداري ولا يلزم فيها اختصام المرشح .

من المشاكل المحتملة في هذه المرحلة :
o عقبات تتعلق بالاوراق اللازمة لتسجيل وانتخاب المرشح: لذا يجب التعجيل باستخراج الاوراق بقدر الامكان قبل تحديد الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح تفادياً لاية عوائق محتملة .
o تعنت بعض موظفي المفوضية :وهنا لابد من ادراك العاملون بالمفوضية القومية للانتخابات ولجانها العليا والفرعية وبقية الجهات الاخري ذات الصلة هم مواطنون يقومون باعمالهم وان شعر وكلاء مرشح / حزب ما بان هناك اي تعنت من موظف ما فهذا لا يعني بالضرورة في كل الحالات ان هناك تحيز ضد مرشح/ حزب معين بالذات .- يجب التفكير دوماً اذا كانت هناك اي اسباب اخري والتفكير في كيفية معالجتها .
ثالثاً : مرحلة الاقتراع وفرز وعد الاصوات واعلان النتيجة :
علي وكلاء المرشحين في هذه المرحلة الاتي :
مراقبة المخالفات قبل الدخول الانتخابي :
• التأكد من أن مراكز الانتخاب معرّفة بطريقة صحيحة ومعروفة للجميع، إذ أن تغيير تسمية مراكز الاقتراع أو تغيير أماكنها دون الإعلان عن ذلك مسبقاً يحرم الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بشكل سليم
• التأكد اذا كان الوصول الطبيعي للمركز الانتخابي سهلاً ورصد اي ملاحظات وتقديمها .
مراقبة حضور الناس و أجواء التصويت :
• مقابلة والتعرف علي ممثلين بقية المرشحين / الأحزاب
• مقابلة المراقبون الدوليون – المراقبون المحليون و ممثلو الأعلام
• معرفة ماهي قوي الأمن الموجودة بالمركز ؟
• هل هناك وجود لاي اشخاص غير رسميين بالمركز ؟ من هم واسباب تواجدهم ؟
• هل المراكز الانتخابية مزدحمة ؟ ما اثر ذلك علي الناخبين ؟
• هل كانت هناك حملات انتخابية داخل المركز ؟
• هل كانت هناك وسائل للحملات الانتخابية داخل المركز ؟
• هل تم عرض المعلومات للناخبين بشكل كامل وتام ؟
اجراءات التصويت :
• رصد ومتابعة مشاكل التعرف علي الناخبين ؟
• رصد ومتابعة مشاكل التسجيل
• رصد ومتابعة اذا كانت أوراق الاقتراع – الملفات غير الموقعة – غير مختومة
• التأكد من أن المقصورات المخصصة للتصويت غير مكشوفة
• رصد ونقل الاعتراض علي حالات التصويت خارج المقصورات ان وُجدت
• ملاحظة هل كان هناك اكثر من شخص واحد داخل المقصورة المخصصة للتصويت؟ ولماذا ؟
• رصد ومتابعة المشاكل بالنسبة لحالات مساعدة الناخبيين الاميين وفاقدي البصر
• الاطلاع علي صناديق الاقتراع امام المراقبين
• التأكد من ختم الصناديق جيداً

• رصد الوقت التقريبي المستغرق لكل ناخب
• رصد ومتابعة اذا كانت هناك اي محاولات لإرباك عملية التصويت
• هل تم تعليق التصويت لفترة معينة ؟ ماهي ؟ ولماذا ؟
• رصد أي رسائل سالبة مرسلة (لتدقيق اي من هذه الرسائل اسأل ممثلي الأحزاب والناخبين أنفسهم والمراقبين الآخرين وأعضاء لجنة الانتخابات)
• تسجيل ونقل اي ملاحظات واستفسارات حول عملية إدارة التصويت، وماهي صعوبات مراقبة مخالفات الانتخابات ؟
راقب الوقت
رابعاً : عملية الفرز و العد واعلان النتيجة :
يحرص وكلاء المرشح / الحزب علي :
• التأكد من حالة صناديق الاقتراع عند لحظة فتحها، على أن يتم فتحها بالاستناد إلى التعليمات المتبعة لدى المفوضية ، والتأكد من عدم تجاوز هذه التعليمات لأي سبب كان، مثل كسر الإقفال أو فض الأختام أو فتح الصناديق قبل الموعد المحدد لذلك..
• الإطلاع على أية ورقة اقتراع بعد قراءتها أثناء عملية الفرز علناً
• مراقبة ومتابعة عد الاصوات والتأكد من كتابة تقرير كل صندوق علي حدها .
• الإطلاع على محاضر الفرز بعد توقيعها من رئيس وأعضاء لجنة مركز الاقتراع.
• التأكد من قيام رئيس لجنة الاقتراع باعداد تقرير لفرز وعد كل واحد من صناديق الاقتراع وقد وقع عليه شخصياً ومن رغب من المرشحين ووكلائهم الحاضرين .
• يجوز لوكيل المرشح او الحزب السياسي قبل الاعلان عن نتائج الفرز والعد من قبل لجنة الاقتراع ان يطلب من رئيس لجنة الاقتراع اعادة جمع الاصوات وفرزها أو عدها ، ويجب علي رئيس لجنة الاقتراع تنفيذ ذلك اذا توفرت اي من الاسباب الواردة في قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 ( ماهي هذه الاسباب ؟ )
• حضور عمليات تجميع النتائج واعلانها في المراكز او الدوائر الجغرافية او الولايات او المفوضية.
خامساً : مرحلة مابعد اعلان النتائج :
• متابعة رصد اي تلاعبات في العملية الانتخابية بغرض الحصول علي أدلة علي ذلك .
• متابعة عملية تقديم الطعون الي المحكمة في مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اعلان النتا ئج من قبل المفوضية .
ملحوظة مهمة :
- راجع ورقة د.سامي عبدالحليم عن كيفية تقديم الطعون

المقارنة بين المراقب والوكيل :
من خلال ما سبق عرفنا ان للوكيل دور رقابي للعملية الانتخابية فما الفرق بينه وبين المراقبين الدوليين والمحليين ؟
المراقب:
يمثل مصلحة عامة، وهدفه الأساسي تأكيد نزاهة العملية الانتخابية أمام الرأي العام أو الجمهور، وبطبيعة عمله، فانه شخص حيادي يراقب العملية الانتخابية دون التدخل في سيرها، ولكن يحق للهيئة التي يتبع لها أن تقدّم الملاحظات الخطيّة للمفوضية .
الوكيل:
يمثل مرشح / حزب، وعليه فإنه ليس بالضرورة أن يكون حيادياً، ويحق له أن يقترح تعديلات إجرائية للمفوضية وأن يقدم الاعتراضات والطعون نيابة عن مرشحه/ حزبه. كما أن القانون يعطيه الحق في التوقيع على تقرير الفرز والعد .
التزامات المراقبين والوكلاء :
• لا يجوز أن يتواجد في مراكز الاقتراع أكثر من وكيل واحد فيكتفى حضور وكيل واحد عن كل مرشح / قائمة ولمسئول المركز تنظيم تواجد المراقبين والوكلاء داخل مركز الاقتراع من أجل عدم احداث فوضى– حسب ما ستأتي به قواعد المفوضية
• حمل بطاقات الاعتماد الصادرة عن لجنة الانتخابات بشكل واضح أثناء المراقبة، وإبراز وثيقة رسمية لإثبات هويتهم عند سؤال الجهات المختصة عنها.
• عدم التدخل في نشاطات الانتخابية، أو الراغبين بالتسجيل، أو الناخبين إلا في حدود ما تسمح به القواعد .
• الامتناع عن محاولة التأثير في قرارات الراغبين في التسجيل أو الناخبين.
• الامتناع عن إعاقة سير أي من العمليات الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
• الاستجابة لتعليمات مسؤول مركز التسجيل أو مركز الاقتراع والفرز .
• عدم تدوين أي معلومات شخصيّة تتعلق بالمسجلين أو المقترعين، مثل أسمائهم أو القوائم التي انتخبوها.
• الامتناع عن إثارة الضجيج أو الإزعاج بشكل يؤثر على سير العملية الانتخابية.
• الامتناع عن القيام بأي نشاط من شأنه الاخلال بسرية الاقتراع.
• الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.


ورقة من اعداد تيسير عبد العظيم محمد احمد

مراجع :
- قانون الانتخابات القومية لسنة 2008
- مسودة دليل عملي لانتخابات حرة نزيهة / المجموعة السودانية لمراقبة الانتخابات 2008 / تحرير أ.شريف علي الشريف
- مرشد لمراقبة الانتخابات / مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان بمنظمة التعاون والامن الاوربي / ترجمة شيركو جودت / طبع المعهد الكردي للانتخابات
- بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين /دليل المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية للمراقبة / موجه للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني


zool.katib.org/files/zool/%20وكلاء%20المرشح%20..%20الحزب.doc

هل تكفي المراقبة الدولية عند الإقتراع

والتزوير قد بدأ من قبل الإنتخابات

ويستمر مع كل مراحل الإعداد لها؟



الباقر موسى

ملفات مراقبة الانتخابات

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/57.pdf

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/61.pdf

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/58.pdf

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/43.pdf

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/60.pdf

http://www.ned.org/mena/ar/Documents/82.pdf

و هي تتعلق بالاتي:

موارد تدريبية في:

* اعلان المبادئ الدولية لمراقبة الانتخابات
* بناء الثقة في عملية تسجيل الناخبين
* دليل اعداد الحملات السياسية الانتخابية
* دليل حملة فعالة
* الفرز السريع ومراقبة الانتخابات
* دليل للمنظمات المحلية
* دليل المترجم للمصطلحات الانتخابية

الموقع
http://zool.katib.org/node/104

العزيز إحيمر
العزيز عبد الغفار

حديثكم به كثير من الموضوعية ، ولكني أري بان الأحزاب إذا ما كانت جادة تستطيع أن تراقب
الإنتخابات في كل مراحلها ، وتفرض علي المؤتمر الوطني الشفافية والديمقراطية ، ولديها
من الأدوات من ينجح ذلك أهمها وحدة الصف والعلمية في تناول الأمور ....

حذف للتكرار

شكراً سعد علي الإضافات ويمكن إرسال أي صور أو مرفقات علي الإيميل
[email protected]
وسأقوم بإنزالها في المنبر العام

شكراً سعد علي الإضافات ويمكن إرسال أي صور أو مرفقات علي الإيميل
[email protected]
وسأقوم بإنزالها في المنبر العام

الباقر لا تكفي سوي الإرادة الحرة والحقيقية من أجل التغيير

شكرا الاستاذ زهير الوناتي علي الايميل سوف ارسل لك فيه بعص الصور

ارجو ان تواصل سعيك و جهدك العظيم من اجل تبسيط صورة الانتخابات عن طريق الرسومات البيانية و الارقام، و النقاط الحيوية في مسار العملية الانتخابية.

القوي الديمقراطية عندها هذه الخيارات:

1- الامتناع عن خوض الانتخابات، و هذا يلزم منهم ان يكون هذا واضحا، و ان تكون حسباتهم واقعية في ذلك، مع تبيان ذلك للراي العام، قبل وقت كافي من بدء الانتخابات، مع توفير البديل بصورة عملية و موضوعية يمكن من خلاله وضوح الرؤية حول خياراتهم البديلة اذا لم يخوضوا الانتخابات.
2 - خوض الانتخابات، و في هذا الامر لابد من الاستعداد لذلك بكل السبل الممكنة التي تمهد لمراقبة جيدة للانتخابات، و اشراك كل القوي الحية و الفاعلة في مراقبة الانتخابات مساندا هذا باعلام داخلي و خارجي قادر علي المواكبة و نشر كل الاساليب الفاسدة في الانتخابات.

من الحقائق الواضحة هنا ان المؤتمر بدأ بتزوير الاجراءات الاولية للانتخابات.

تبقي هنالك القليل من الوقت للتحرك الفعال من اجل مناصرة قضية شفافية الانتخابات المقبلة.

فهل هنالك من يسمع!!

ورقة بعنوان:




الاقتراع








إعداد: مجدي حسن محمد أحمد
يوليو 2008م

1- تقديم :
تعتبر الانتخابات القادمة اكبر نقطة تحول تشهدها بلادنا منذ فترة تاريخية طويلة، وهي واحدة من صور الصياغة الجديدة للحياة السياسية السودانية، ولارتباطها باتفاقية السلام الشامل فهي تختلف عن كافة الانتخابات السابقة التي بدخول أنظمة انتخابية جديدة غير معتادة ولتعدد مستويات الحكم كان لابد أن تكون من الانتخابات تعقيدا علي كافة المستويات وهي بالضرورة أكثر تعقيد علي مستوي عملية الاقتراع الغير مسبوقة في كيفياتها، فقد توقفت هذه العملية حوالي 23 عام وهذا بدون أي اعتبار لعمليات الاقتراع التي تمت في فترة حكم الحزب الواحد لافتقادها أسس الموضوعية والشفافية .

إدارة وتنفيذ عملية الاقتراع :-
إن التحضير لعمليات الاختراع وتنفيذها في أي انتخابات عامة أو استفتاء في أي بلد حدثا وطنيا هاما، يتطلب تخصيص ميزانيات معتبرة لتنفيذها بفعالية، ومن العوامل المساعدة لخفض تلك العمليات قيام الإدارة الانتخابية بتقييم جدي لعدد محطات الاقتراع الضرورية لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلي عدد موظفي الاقتراع المطلوب ومواد الاقتراع الأساسية لتنفيذها، ولو تمكنت الإدارة الانتخابية من ضمان الأمن والنزاهة وفعالية الخدمات الانتخابية، فقد يمكنها تجميع محطات الاقتراع في التجمعات السكانية المكتظة، مما قد يعني توفيرا هاما في التكاليف . كما وان عمل الإدارة الانتخابية علي توزيع أفضل للمهام بين موظفي الاقتراع في كل محطة للاقتراع وتدريبهم بشكل جيد، واعتماد تصميمات ناجعة لترتيب غرف الاقتراع، قد يمكنها من خفض عدد الموظفين دون الإخلال بمستويات الخدمة والأداء . أما البلدان التي تقوم بتنظيم الانتخابات علي امتداد يومين متتاليين أو أكثر فقد يمكنها النظر في إمكانية تمديد ساعات الاقتراع وحصره في يوم واحد مما قد يسهل في تقليل التكلفة، إلا أن القيام بذلك يجب أن يستند إلي ما هو معمول به في كل بلد بالنسبة إلي ساعات العمل وأيام العطل الرسمية بغرض عدم حرمان أي فئة من الناخبين من حقها في الاقتراع .
هناك إجراءات تتعلق بتنظيم الاقتراع وتوفير مزيد من الفرص للناخبين، للقيام بذلك يفرض علي الإدارة الانتخابية توفير خدمات أكثر كلفه نسبيا، مثل الاقتراع عن طريق البريد في الدول الأكثر تقدما أو التصويت من خارج البلاد أو توفير وسائل خاصة للاقتراع في السجون والمستشفيات، وقد تفرض هذه الخدمات مزيد من الأعباء علي الاستدامة المالية للعمليات الانتخابية خاصة عندما تشتمل علي خدمات تتعلق بالاقتراع عن بعد من قبل أعداد كبيرة من الناخبين اللاجئين أو غيرهم .
تتطلب عملية تدريب وتأهيل موظفي الإدارة الانتخابية تكاليف معتبرة وغالبا ما تنظر لها الحكومات علي أنها تكاليف يمكن الاستغناء عنها عند مراجعة ميزانيات الانتخابات مما يهدد بالأداء الضعيف من ثم قد يؤدي ويؤثر علي مصداقية الانتخابات برمتها .

2- المبادئ العامة لعملية الاقتراع :-
1- يحق لكل سوداني تتوافر فيه الشروط التالية ان يمارس حقه في الاقتراع :
• بلوغ السن القانونية في يوم الاقتراع .
• أن يرد اسمه في سجلات الناخبين النهائية .
2- تكون عملية الاقتراع شخصية ولا يجوز الاقتراع بالإنابة .
3- يقترع الناخب في المركز الذي ورد فيه اسمه في السجل النهائي فقط .
4- سرية الاقتراع حق لكل ناخب لايجوز الإخلال به أو ممارسته علنا .
5- تتم إجراءات الاقتراع علنية بحيث يمكن اطلاع المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون ووكلاء القوائم الانتخابية والمرشحون وكذلك الإعلام بإشكاله المختلفة من مراقبتها مع الالتزام بالقواعد الخاصة بهم .
6- يكون للاميين وذوي الإعاقات الخاصة إجراءات تضمن سرية اقتراعهم .

عملية الاقتراع :-
عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم التي تبدأ من دخول الناخب إلي الموقع المعتمد لتنفيذ العملية (مركز الاقتراع) ومروره بكافة الإجراءات التي تعتمد على الآتي :-
• مركز الاقتراع: الموقع المعتمد لتنفيذ الاقتراع حيث يتوجه الناخب للإدلاء بصوته بإشراف موظف الاقتراع. ويمكن أن يضم مركز الاقتراع محطة اقتراع واحدة أو أكثر .
• محطة الاقتراع: وهي عبارة عن غرفة واحدة تقع في نطاق مركز الاقتراع تجرى العملية والإجراءات داخلها .
• موظف الاقتراع: احد موظفي الإدارة الانتخابية يشارك في إدارة أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع، وقد ينتمي موظفو الاقتراع إلي موظفي الإدارة الانتخابية الدائمين .
• غرفة الاقتراع السري: وهي غرفة صغيرة داخل محطة الاقتراع تجرى فيها عملية التصويت بكامل السرية وعادة ما تكون ستارة أو حاجز خشبي يمنع مشاهدة الحاضرين داخل محطة الاقتراع للناخب لحظة الإدلاء بصوته .
• صندوق الاقتراع: صندوق بحجم محدد يتم فتحه والتأكد من فراغه من قبل موظف الاقتراع لجميع الحضور من مراقبين ووكلاء عند بداية العملية. ويقوم الناخب بإدخال بطاقة ورقة الاقتراع عبر الفتحة في الصندوق على مرأى ومراقبة الجميع .
• بطاقة الاقتراع: بطاقة مصمصة بشكل معين تسمح للناخب بعد الإطلاع عليها باختيار (الرمز، الاسم، القائمة.. الخ) المناسبة ووضع علامة محددة أمام اختياره في البطاقة .

3 - حركة سير وإجراءات الناخب للإدلاء بأصواتهم داخل مركز الاقتراع :-
تتم هذه العملية و فق الخطوات التالية وكما هو موضح في * الشكل (1) :
1. دخول الناخب للمركز .
2. إبراز البطاقة .
3. مراجعة السجل .
4. استلام بطاقة الاقتراع .
5. دخول غرفة الاقتراع السري .
6. وضع الرمز في المكان المناسب وتطبيق البطاقة .
7. إدخال بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع (مشاهدة جميع المراقبين في المركز دخول البطاقة في الصندوق) .
8. الخروج من مركز الاقتراع .

[/IMG]

4- وسائل الاقتراع الحديثة :-
هناك وسائل متعددة ومتطورة لعملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتستخدم فيها وسائل التكنولوجيا كلما كانت دول ومجتمعات الناخبين أكثر تطورا تقنيا واكبر تمرسا في ممارسة العملية الديمقراطية ومن هذه الوسائل :-
1. الاقتراع الالكتروني : من وسائل الاقتراع التي تستند إلي استخدام أجهزة الكترونية :
• الانترنت .
• الهاتف .
• الهاتف المحمول .
• الوسائل الاخري .
2. الاقتراع عبر البريد : حيث يقوم الناخب بتعبئة ورقة الاقتراع وإرسالها عبر البريد إلي الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات .

طرق تنظيم الاقتراع :-
الاقتراع الجماعي : حيث يتوجه كافة الناخبين إلي موقع مركزي للاقتراع ويبقون هناك حتى انتهاء عملية الفرز .
الاقتراع الفردي : حيث يمارس الناخبون التصويت بشكل فردي في وقت طوال يوم الاقتراع، وهو نموزج عملي وأكثر إتباعا .
الاقتراع من خلال وكيل : حيث يقوم وكيل عن الناخب بعملية الاقتراع نيابة عنه .

5- فرز وعد الأصوات:-
وهي المرحلة الأخيرة من عملية الاقتراع، أي تلك التي تحدد الفائز في المنافسة وما تحصل عليه الآخرين، ويمكن أن يتم يدوياً أو آلياً سواءً في مراكز الاقتراع أو مركز للفرز حسب ما ينص عليه القانون وما يتبع من صيغة الانتخاب . فمن الضروري التخطيط بعناية لإجراءات وآليات الفرز .

المبادي العامة لعملية الفرز والعد :-
• تتولي لجنة كل محطة القيام بعملية فرز صندوق الاقتراع داخلها .
• تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، وتستمر حتى نهايتها بدون توقف .
• تتم عملية الفرز داخل المركز في كل محطة من محطات الاقتراع علي حدة .
• تجري عملية الفرز والعد بصورة علنية بحيث يمكن اطلاع المراقبون المحليون والدوليون والصحفيون ووكلاء القوائم الانتخابية والمرشحون وكذلك الإعلام بإشكاله المختلفة عليها ومراقبتها مع الالتزام بالقواعد الخاصة بهم .
• يحظر علي لجنة الفرز والعد التصريح بأي معلومات حول نتائج الفرز والعد قبل انتهاء العملية بشكل نهائي .
• لايجوز للمتواجدين في المحطة مغادرتها أثناء عملية الفرز والعد .
تحديات عملية فرز وعد الأصوات :-
غالبا ما تشكل عملية فرز وعد الأصوات الأهمية الأكبر لتكملة العمليات الانتخابية، ويقوم موظفي الاقتراع بمهامهم التي قد تفقد شفافيتها فيما لو أنها لم تتم علي أكمل وجهة ولم يتم التحقق من دقة نتائجها، فعملية فرز وعد الأصوات هي أكثر العمليات الانتخابية حساسية وعرضه للتلاعب، لذا يجب تنفيذها دائما بكل شفافية، ومن وسائل تطوير طرق الاقتراع وخفض كلفتة، خاصة من خلال تقليل الحاجة لإعداد كبيرة من الموظفين باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لرفع درجة المصداقية في النتائج ومنع الممارسات الانتخابية الفاسدة، ومنها أجهزة المسح الضوئي لاحتساب الأصوات علي أوراق الاقتراع وفرزها يمكن أن يوفر مستوي اعلي من الدقة ويعل علي توفير الوقت المطلوب لإكمال العملية، في الوقت الذي لا يلقي ورقة الاقتراع المطبوعة والتي يمكن العودة لها لفحصها إذا لزم الأمر، تطلب ذلك أيه نزاعات أو طعون تعقب انتهاء الانتخابات، ولا بد هنا من الإشارة إلي دخول تقنية الماسحات الضوئية في السودان مؤخرا مع تعداد المساكن والسكان الخامس .












ورقة عملية الاقتراع من اعداد مجدي حسن محمد احمد، يوليو 2008




المصادر :-

(1) المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، (International IDEA)، دليل أشكال الإدارة الانتخابية، استكهولم، 2007م.

(2) المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، (International IDEA)، أشكال النظم الانتخابية، استكهولم، 2007م.

(3) ورقة عمل التعداد السكاني، إعداد أ. مصطفي باشا.

(4) محجوب محمد صالح، الطريق إلي انتخابات حرة نزيهة، الطريق إلي الانتخابات الحرة والنزيهة تحرير شمس الدين ضو البيت، مؤسسة فردريش ايبرت، الخرطوم، 2007م.

(5) الصادق علي سيد أحمد، العناصر المهمة في قانون الانتخابات، الطريق إلي الانتخابات الحرة والنزيهة تحرير شمس الدين ضو البيت، مؤسسة فردريش ايبرت، الخرطوم، 2007م.

الأخ زهير لك تحياتى وحقيقة جهد مقدر ونرجو المواصلة والتحية ايضا للاخ سعد مدنى وما يبذل من جهد . بس لفت نظرى فى اخر جدول لتوزيع مناطق الخرطوم لم أجد اى اثر لمناطق الخرطوم القديمة ولاأدرى الى اين اضيفت وأقصد بها مناطق البرارى وامتداد ناصر و الخرطوم غرب والمقرن وتوتى والخرطوم1و 2 و3 والعمارات والسجانة والمايقوما والديوم الشرقية والغربية والامتداد والعشرة والحلة الجديدة والقوز والرميلة واللاماب فهل عندكم اى معلومة نرجو الافادة. وأكرر شكرى وتقديرى .

شكراً سعد علي الصور :

الأخ طارق شكراً علي المرور والتحية سنقوم بإنزال تفاصيل كل الدوائر إبتداءً من اليوم
وبها ما تسأله منه . لك مودتي

زنـاتي , ازيـك
نتـداخـل لأهميــة الموضوع
طيب يا زهيـر في دوائـر شـرق
السـودان في دائــرة لمنطقــة
حلايب ( وقبل ما ندخل في هل أصـلا
ح تشـارك في الانتخابات أم لا ,
عاوزين منـك تحديد لهذه المنطقة
هل هي حلايب القديمـة ول حلايبا جديدة )

العمدة إحيمر
دا التوصيف الجغرافي للدائرة حلايب القومية والولائية هل ستقام فيها الإنتخابات أم لا ، لا أدري

تفاصيل ولاية الخرطوم

أكان كدي النحســب حســاباتنا على 449 مقعـد
ولا نتمهـا 450 بالكرسي الزايد نتيجة جبر الكسـور
في دوائر المرأة , والله يجبــر كســـرنا

’ي يا عمد خليك عاقل كده ، ولا تسألوا عن أشياء إن بدت لكم تسؤكم

وين دائرة الديم والعمارات يا زناتي ؟

مع الشكر الجزيل لك ولسعد مدني على المجهود المقدر

ابو ساندرا
كل الدوائر ستنزل تباعا

الاخ زهير الزناتي
تحياتي


شكرا لهذا الجد المقدر



وحسب علمي فان الاحزاب السودانية ماعدا المؤتمر والحركة والشيوعي حتي الان لم تكمل استعدادها لخوض الانتخابات ولم اقرا او اسمع انها كونت لجانها المختصة لمتابعة العملية الانتخابية منذ مرحلتها الاولي وهي مرحلة السجل الانتخابي ناهيك عن متابعتها لتوزيع الدوائر الانتخابية مما يعد خللا كبيرا قد يؤثر سلبا علي عملية التحول الديمقراطي المرتقبة

في شنو يا زهير ، بتكتب لينا بالحبر السري ؟
تاني رجعتو لحركاتكم ؟

يا زميل شيل الصبر . الداتا النازله كلها هنا صور عايزه وقت عشان تحمل (دي في شدة يا زميل)
وأعمل حسابك في هكر حايم بأسم فوزي عبد الفتاح لو لمه فيك الله معاك خاصة النضارات

ما سبق هي الدوائر الجغرافية لمدنتي أمدرمان والخرطوم بحري

وستنزل دوائرالخرطوم الحغرافية تباعاً ، والملاحظ عن هذه الدوائر قد حدث فيه

تغير كبير منذ آخر إنتخابات (86)

جامعـــــة المــلك سعـــــــــود
كلية الأنظمة والعلوم السياسية
قســـم العلــــوم السياسيــــــــة









موجز

الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى فى أفريقيا
نيجيريا نموذجاً






إعداد
د. عبد السلام نوير
أستاذ العلوم السياسية المشارك
بجامعة الملك سعود







2007



يرتبط بقضية إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات، حيث كان من ضرورات التحول الديموقراطى توفير الضمانات الأساسية التى تستلزمها العملية الانتخابية.. وقد ساعد مناخ عدم الثقة الذى أفرزته الدكتاتوريات الحاكمة فى دعم الاتجاه إلى ضرورة الاستعانة برقابة خارجية على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وجديتها. وقد تراوحت هذه المطالب بين استلزام رقابة دولية من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة أو من خلال منظمات إقليمية أو حتى من خلال دول صديقة تتمتع بالثقة والمكانة التى تؤهلها لمراقبة العملية الانتخابية والإدلاء بشهادتها فى مدى الحيدة والنزاهة التى أحاطت بهذه العملية.
والرقابة الدولية على الانتخابات هى إطلاع المجتمع الدولى على سير العملية الديموقراطية فى الدولة التى تطلب ذلك للوقوف على مدى اتفاقها مع المعايير الدولية للديموقراطية، ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب فهى تكون بناءً على طلب ورغبة الدولة التى ترغب فى الإعلان عن سلامة العملية الديموقراطية فيها ونزاهتها وتوجه منها إلى الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية المشهود لها بالحياد، مثل المعهد الدولى الديموقراطى، المنظمات التابعة للاتحاد الأوروبى، الاتحاد السويسرى، والأمم المتحدة، اتحاد الدول الفرانكوفونية، ليكون أعضاؤها شهود عيان على هذه النزاهة، دون أن توجه إلى الدول أو الجهات التى تشعر الدول طالبة المراقبة بأى ريب فى حيادها. وتعدد جهات المراقبة لا يعطى فرصة للتلاعب فى التقارير التى يعدها المراقبون التابعون لهذه الجهات وهى تقارير ليس لها أى قيمة قانونية ولكن لها قيمة أدبية فى إعلان المجتمع المحلى والدولى بسلامة نزاهة العملية الديموقراطية ومطابقتها للمعايير الدولية.
وقد لوحظ تزايد قبول الدول الأفريقية لمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات منذ حقبة التسعينيات، وحيث توجهت دول أفريقية عديدة بطلبات للمساعدة فى إجراء العمليات الانتخابية فيها ضماناً للشفافية، وتجنباً للاتهام بعدم النزاهة من قبل القوى السياسية المنافسة.
ومثلت التجربة النيجيرية نموذجاً مهماً بين هذه الدول التى طلبت الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية والرئاسية التى جرت بها على مدى العقدين الأخيرين، وحيث واكبت الرقابة الدولية المراحل الأولى لعملية التحول الديموقراطى فى نيجيريا على نحو قد يدفع إلى الربط بين الرقابة الدولية على الانتخابات وهذا التحول الذى شهدته البلاد.
بيد أن هذه الرقابة قد كشفت فى بعض الحالات عن انتهاكاتٍ صارخة وتجاوزاتٍ خطيرة فى بعض الانتخابات التى جرت فى الفترة الأخيرة فى نيجيريا دون أن يرتب هذا أى مسئولية فعلية على من قاموا بتلك التجاوزات، ودون أن يسفر عن خطواتٍ تحول دون الاعتراف بنتائجها، الأمر الذى يدفع إلى محدودية دور هذه الرقابة فى عملية التحول، وأنها لا تفى بذاتها فى ضمان انتخابات حرة ونزيهة تدعم التحول الديموقراطى.
وانطلاقاً مما سبق تتجلى مشكلة الدراسة فى هذا التناقض بشأن علاقة الرقابة الدولية على الانتخابات بالتحول الديموقراطى؛ ما إذا كانت مسئولةً عن دعم التحول الديموقراطى، أم أنها لا علاقة لها بذلك، أى أنها لا ترتب بالضرورة أثراً فى هذا الصدد.
ومن هنا تثير المشكلة عدداً من التساؤلات يمكن تحديدها فيما يلى:
1. ما المقصود بمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات؟
2. ما هى طبيعة العلاقة بين الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى؟
3. ما هى أهم الإشكالات التى تثيرها الرقابة الدولية على الانتخابات فى علاقتها بالتحول الديموقراطى؟.
4. ما هى طبيعة العلاقة بين الرقابة الدولية على الانتخابات والتحول الديموقراطى فى ضوء الحالة النيجيرية؟
وتعتمد الدراسة على المناهج التاليين:
- منهج التحليل القانونى: بما يتفق مع الطبيعة القانونية والإجرائية لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات.
- المنهج التاريخى: وذلك للكشف عن السياق التاريخى لنشأة وتطور الرقابة الدولية على الانتخابات على المستوى الدولى، وفى نيجيريا كحالة لدراسة.
- دراسة الحالة: حيث تركز الدراسة على نيجيريا كنموذج لدولة تمت الرقابة الدولية على انتخاباتها التشريعية والرئاسية لعدة مراتٍ عبر العقدين السالفين.
ومن المعروف ان مبدأ الرقابة على الانتخابات الوطنية أصبح مقبولاً فى كثير من أنحاء العالم. وعلى سبيل المثال فإن مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبى أصدر إعلاناً فى يونيو 1990 يطالب الدول الأعضاء بقبول المشاركة فى الرقابة الدولية على الانتخابات الوطنية. وبالمثل فإن الأمم المتحدة أيدت مراقبة الانتخابات بما فى ذلك اشتراك المنظمات غير الحكومية.
وفى أفريقيا، بدأت الرقابة الدولية على الانتخابات مع استقلال زيمبابوى عام 1980. وتواترت بعدها بعض أعمال الرقابة فى عدد من الدول الأفريقية المستقلة، مثل ذلك الدور الذى قامت به مجموعة الكومنولث فى أوغندا عام 1980 حينما افتقدت البلاد وجود سلطة مركزية حقيقية. وفى ناميبيا عام 1989 نظمت الأمم المتحدة برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة عام للإشراف على الإجراءات الانتخابية ومراقبتها التى قامت بها سلطات جنوب أفريقيا من أجل انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستور دولة ناميبيا المستقلة.
وتطرح زامبيا فى انتخاباتها الرئاسية والبرلمانية فى أكتوبر 1991 مثالاً مهماً لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات فى أفريقيا. فلأول مرة تقوم دولة أفريقية مستقلة، من خلال حكومتها الشرعية بدعوة مراقبين دوليين على أعلى مستوى، حيث شاركت مجموعة تضم أكثر من مائة مراقب يمثلون تسعة وفود دولية بالإضافة إلى آلاف المراقبين المحليين الذين يمثلون مختلف مؤسسات المجتمع المدنى فى زامبيا.
وفى هذا الصدد يلاحظ تزايد قبول الدول الأفريقية فى فترة التسعينيات لمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات منذ حقبة التسعينيات وبخاصة من جانب الأمم المتحدة التى تلقت خلال الفترة من 1991-1993م طلبات من 19 دولة إفريقية للمساعدة فى إجراء العمليات الانتخابية فى تلك الدول من خلال تقديم الدعم الفنى والمال بغرض تنظيم مراقبة الانتخابات والإشراف عليها.
فعلى سبيل المثال، اتجهت بعثة الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات في جنوب أفريقيا عام 1992 عقب تخلي النظام العنصري عن وجوده فيها، وهي الانتخابات التي كان يخشى تزويرها من جانب النظام العنصري، وأسفرت عن نجاح مانديلا وبداية النظام الديموقراطي متعدد الثقافات والأعراق. ثم قامت بعثة أخرى لرقابة الاستفتاء في ناميبيا لكي تختار طريقها بعيداً عن سيطرة جنوب أفريقيا.
ويمكن القول أن ثمة عوامل عديدة ساهمت فى تزايد الرقابة الدولية على الانتخابات خلال المرحلة الثالثة، ولاسيما فى العقدين الأخيرين لعل من أهمها:
1) أن الموجة العالمية للتحول الديموقراطى، والتى بدأت فى السبعينيات واستمرت خلال التسعينيات، قد أدت إلى تصاعد التوجهات الديموقراطية فى المنظمات الدولية الحكومية للدفاع عن الديموقراطية فى البلدان التى شهدت تحولاً ديموقراطياً فعليا، والدفع نحو الديموقراطية فى دولٍ ما زالت تخطو فى هذا السبيل.
2) تزايد دعم القوى الكبرى، ولاسيما الولايات المتحدة، ولأسبابها الخاصة، لالتزام المنظمات الدولية غير الحكومية بحفز الديموقراطية فى الكثير من بلدان العالم.
3) أن التغيرات على المستوى المحلى، ولا سيما اكتساب قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية المعارضة المزيد من القوة، قد جعلت الأمر أقل صعوبةً بالنسبة لتلك القوى أن تطلب مراقبةً دولية على الانتخابات.
4) ان التغيرات التى حدثت فى النظام الدولى فى أعقاب الحرب الباردة قد اتاحت للكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية او الدولية أن تتحرك لدعم التطورات الديموقراطية فى الكثير من مناطق العالم.
5) التآكل المطرد فى المفهوم التقليدى لسيادة الدولة القومية Nation-State بفعل التزايد الكبير فى الاعتماد المتبادل واتساع نطاق العولمة والظواهر المصاحبة لها.
لا شك أن الديموقراطية أكبر من أن تعتبر مجرد انتخابات؛ بيد أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقة يمثل ركناً مهماً فى العملية الديموقراطية فى أى دولة. والمراقبة، وطنية كانت أو دولية، يمكنها أن تقدم مساهمة ملموسة فى هذا الشأن، حيث يمكنها أن تعمل لحفز الديموقراطية والدفاع عنها قبل وبعد العملية الانتخابية. فالانتخابات التي تشهدها الديمقراطيات المعاصرة ليست هدفاً في حد ذاتها، وإنما هي آلية لتحقيق التحول الديموقراطى. ويرتبط بهذا ما يمكن تسميته "فعّالية" الانتخابات الديمقراطية، أي ما يترتب على الانتخابات من نتائج حقيقية ملموسة، أو ما تؤديه الانتخابات من وظائف فعلية لتحقيق الديمقراطية.
وعلى ذلك يمكننا القول أن المراقبة الدولية على الانتخابات تمثل إحدى آليات ضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وبعبارة أخرى تمثل متغيراً وسيطاً بين العملية الانتخابية وبين التحول الديموقراطى.
فالرقابة الدولية على الانتخابات كانت عاملاً مساعداً على إنجاز انتخابات حرة ونزيهة فى زامبيا والرأس الأخضر وبنين ترتب عليها تغيير حقيقى فى بنية النخبة الحاكمة، وأدت الرقابة الدولية فى النيجر عام 1992م إلى انتخابات حرة ونزيهة ساهمت فى إنجاح عملية التحول الديموقراطى.
غير أن التجارب الأفريقية فى قبول الرقابة الدولية على الانتخابات تشكك فى ذلك التلازم المفترض بين الرقابة وضمان حرية ونزاهة الانتخابات المؤدية إلى التحول الديموقراطى..
فقد خلفت انتخابات ديسمبر 1992م فى كينيا، رغم خضوعها للرقابة الدولية، وراءها بيئة سياسية منقسمة مع شعور المعارضة بالإحباط الشديد. وبالرغم من فوز الرئيس موى فإن الشرعية السياسية التى يتمتع بها نظام حكمه قد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ الاستقلال. كما أن عناصر وأركان تدعيم التعددية الأولى خلال الستينيات، والخاصة بهيمنة جهاز الدولة والطابع الإثنى للسياسات الحزبية، ذات مصداقية بالنسبة لفترة ما بعد انتخابات 1992.
ومن ثم، يتجلى أن الرقابة فى حد ذاتها لا تعنى حرية ونزاهة الانتخابات، ولا تقترن بالتالى اقتراناً تلقائياً بالتحول الديموقراطى.. فقد اوضحت خبرة دول عديدة أنه كلما ازداد تمسك النخبة الحاكمة بالسلطة سعياً وراء السيطرة على الموارد النادرة، كلما أثيرت الشكوك بشأن إدارة العملية الانتخابية. ولذلك نجد أن الحكام المستبدين الذين استجابوا للضغوط المختلفة من أجل التحول الديموقراطى قد سمحوا بالتعددية الحزبية وإجراء انتخابات تعددية تحت رقابة دولية. بيد أن الانتخابات فى هذه الحالات لم تساعد فى حسم قضية الشرعية السياسية ولم تنجح فى خلق توازن سياسى جديد، ومن أبرز الأمثلة نماذج غانا وكينيا والكاميرون وتوجو والجابون وغينيا.
وتثير الرقابة الدولية على الانتخابات العديد من القضايا والإشكاليات عند تناول علاقتها بالتحول الديموقراطى، وتبرز بالأحرى كتحديات تعترض سبيل الربط المباشر بين الرقابة الدولية على الانتخابات من ناحية، وحرية ونزاهة هذه الانتخابات، أو حتى فضح تزييفها لإرادة الناخبين، من ناحيةٍ أخرى. كما تبرز هذه القضايا والإشكالات كدفوع لها أهميتها تعلنها النظم الرافضة لخضوع انتخاباتها للرقابة الدولية. وسوف نعرض لأهمها فيما يلى:
أولاً: ارتباط الرقابة الدولية على الانتخابات بالضغوط الخارجية: إذ يرى البعض ان الموجة الانتخابية، والرقابة الدولية عليها، والمرتبطة بالتحول الديموقراطى، والتى شهدتها أفريقيا قد تأثرت كثيراً بما أُطلق عليه المشروطية الخارجية من قبل الدول المانحة.
ثانياً: مساس الرقابة الدولية بالسيادة الوطنية: ذلك أن ثمة تياراً غالباً فى الفكر فى بعض دول الجنوب يعتبر الرقابة الدولية تدخلاً فى الشئون الداخلية للدولة التى تضطر إلى طلب المراقبة الدولية على الانتخابات التى تجرى فيها بسبب الربط بين التحقق الدولى من درجة النزاهة الانتخابية من ناحية والحصول على المعونات والمساعدات المقدمة من الجهات المانحة الدولية من ناحيةٍ أخرى.
ثالثاً: افتقاد الرقابة الدولية للمصداقية: ففقدان المصداقية يمكن أن يأتي من المراقبين أنفسهم. فالمنظمة المسؤولة عن بعثات المراقبة قد يكون لها من الدوافع الخفية أو الأجندة السرية ما يثير الشكوك بشأن عملها ويقلل الثقة فى آدائها. كما تثور قضية المصداقية بشأن تقييم المنظمات والقوى الدولية لنتائج الانتخابات الخاضعة للرقابة الدولية. وقد تتم الانتخابات فى ظل رقابة محلية او دولية تقرر حريتها ونزاهتها، بيد أن القوى الدولية لا تبدى رضاها عن نتائج الانتخابات، الأمر الذى يثير مصداقية تلك القوى فى دفاعها عن الديموقراطية وحقوق الإنسان.
رابعاً: عدم مراعاة المصطلحات والمعايير الإنتخابية للواقع الأفريقى: يُشتق إعلان الانتخابات حرةً ونزيهة عادةً من بعض المعايير الغامضة الصادرة عن الديمقراطيات الحرة في شمال أمريكا وأوروبا، الأمر الذى قد يؤدي، بفعل غموض المعايير أو عدم ملاءمتها للبيئة التى تجرى فيها الانتخابات، إلي إثارة المزيد من الصراع أو ترسيخ النظام السياسي القائم والحد من فرص التداول السلمى للسلطة.
خامساً: المشكلات الفنية: فهناك مشكلات فنية معينة تم تحديدها في مجال المراقبة والإرشاد الانتخابي، وإدراكاً من المنظمات الدولية القائمة بأعمال الرقابة الدولية على الانتخابات فقد حرصت على إعداد مواثيق ومدونات تتضمن معايير محددة لعمل مراقبيها بما يرفع من كفاءة آداءهم، ويضمن شمول الرقابة لكافة جوانب ومراحل العملية الانتخابية، ويحقق الحيدة ويضمن عدم التحيز أثناء ممارسة الرقابة على الانتخابات.
شهدت نيجيريا عبر تاريخها اللاحق على الاستقلال العديد من تجارب التحول الديموقراطى، حيث تأرجحت بين الحكم المدنى والعسكرى أكثر من مرة، كما خبرت الكثير من التجارب الانتخابية التشريعية، ولحكام الولايات، ولرئاسة الدولة، وقد خضعت فى معظمها للرقابة المحلية والدولية، وإن تباينت فى مستواها من الحيدة والنزاهة ومن ثم تأثيرها على عملية التحول الديموقراطى.
وقد حظيت الانتخابات النيجيرية فى 2007م ، بمستوياتها المختلفة، باهتمام المجتمع الدولى واستقطبت بالتالى الكثير من المنظمات الدولية المختصة بمهام الرقابة على الانتخابات.
لم تكد تنتهى الانتخابات فى نيجيريا حتى بدا أن هناك إجماع محلي و دولي على أن ثمة مخالفات عديدة قد شابتها، منها أنها لم تبدأ في الوقت المحدد وشهدت نقصا في بطاقات الاقتراع وترهيب واسع للناخبين والاستيلاء على صناديق الاقتراع وشراء الأصوات. فقد تواطأت الحكومة النيجيرية ومسؤولو الانتخابات في عمليات التزوير والعنف التي شابت الانتخابات الرئاسية في بعض المناطق، والتي خلفت 200 قتيلا على الأقل،وذلك في الفترة الممتدة بين 14 و21 من أبريل 2007م.
كانت الأمال والتوقعات المرتبطة بانتخابات 2007م فى نيجيريا كبيرة فيما يتعلق بدعم التحول الديموقراطى من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنقل السلطة من حاكم مدنى إلى آخر للمرة الأولى. غير أن ما انتهت إليه الانتخابات قد أكد أنها لم تَعدُ غيرها من الانتخابات التى شهدتها نيجيريا فى أعقاب الاستقلال، وبالتالى فقد انطوت على عدد من النتائج والتداعيات السلبية على مسيرة التحول الديموقراطى.
ويمكننا ان نحدد أهم تلك العوامل التى تؤثر على العلاقة موضع الدراسة في ميراث الحكم العسكري الطويل، والتركيبة العرقية في نيجيريا، والأزمة الاقتصادية، والضغوط الدولية.
وقد أكدت الدراسة أن العملية الانتخابية لا تنهض وحدها دليلاً على صحة الحياة السياسية وسلامة الظرف الوطني العام؛ فالخبرة السياسية فى نيجيريا قد أوضحت أن الانتخابات التعددية، التى خضعت لرقابة الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية، قد تم الالتفاف عليها لتأكيد احتكار السلطة لصالح النخبة الحاكمة؛ الأمر الذى يعنى فى النهاية استخدام الآليات الديموقراطية لتكريس واقع غير ديموقراطى.
ويمكن القول انه لا سبيل لتفعيل تلك الآليات الديموقراطية، وحفز التطور الديموقراطى، فى الدول الأفريقية إذا ما اقتصر الأمر على الجوانب الإجرائية والشكلية للتحول. وهكذا، فإن إنجاز انتخابات حرة ونزيهة تراعى المعايير الدولية يقتضى عدداً من الشروط ويمكن إجمالها في تنظيم عملية اتخاذ القرارات وعمل مؤسسات الحكم من خلال الاستناد إلى مبدأ حكم القانون، وانتشار التعليم، وتنظيم علاقة مؤسسات الحكم بالجماهير على أساس رابطة المواطنة، وتنامي مؤسسات المجتمع المدني وهيئاته وجمعياته باعتباره الكفيل بتخليق الدولة العصرية، وتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية، وانتشار الثقافة السياسية الديموقراطية.

شكراً سعد علي هذه المساهمات القيمة ، وأعتقد بأنها هامة لكل من يهمه أمر الإنتخابات
سأعاود نشر ما تبقي من دوائر ونحن في إنتظار المزيد من المساهمات