الريحة فاحت .. والرجال بانت .. يا حليلك يا لبنى

نتضامن .. نشجب ..... وبس ..
ما ياهو ده السودان ..
ما سيكون .. وما قد كان ..

رجالة تفوت الحد
رجالة بقت نسوان ..

لسان طويييييل إتمد

عاش وعاش الكيزان ..

مبروك يا الترابى .. المكين زى ما مكنك مكنا تب ..


والرجال بانت .. ولبنى قربتا مقدودة ..

هاها!

لست عطيل .. فإن عطيل كان أكذوبة

Quote: هاها!

نأجل الضحك يا سيف لامن نشوف ردة فعل الحركة والأحزاب .. القانون بقى ما منه فايدة .. والقضاء راح فى شربة المؤتمر الوطنى .. ردة الفعل العالمية وصلت مع الحدث .. رجين المحلية.. ومعارضة "أم رخم الله" ..

تنوير .. القانون الذى يحكمنا --------------------------------------------------------------------------------

Quote: الاخوة الاعزاء تحية واحترام هذه محاولة للاجابة علي الاسئلة التي طرحت من قبل الاخوة عادل عسوم ورافت ميلاد ، وباشكال مختلفة من بعض الاخوة ، ارد عليها بلاتي : فعلا هنالك قانون يسمي قانون النظام العام ، وهناك شرطة مختصة بانفاذ هذا القانون ، وهي كما ذكرنا في السابق تم تغيير اسمها من شرطة النظام العام الي شرطة امن المجتمع . اما عن علاقة قانون النظام العام بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، فهنالك علاقة تقوم علي اساس اختصاص محاكم النظام العام بنظر البلاغات التي تحال اليها من قبل شرطة النظام ، تحت مواد القانون الجنائي الذي تطبقه المحاكم الجنائية العادية . وحينما نقول محاكم النظام العام نقصد تلك المحاكم التي بحسب اوامر تاسيسها ، انها تعمل باختصاص جنائي يخولها نظر البلاغات تحت قانون النظام العام والقانون الجنائي ، وهذه الاختصاص لايقوم علي اي اساس تفصيلي ، من حيث المنظور القيمي للاختصاص، وانما يقوم علي نوعية المخالفات التي يمكن ان تدخل ضمن نطاق عمل شرطة امن المجتمع (النظام العام) . يجب الاشارة ايضا الي ان قانون النظام العام لايتضمن نص المواد 151 و 152 ولا اي مادة من القانون الجنائي ، وانما تطبق محاكم النظام العام هذه المواد ومواد اخري من القانون الجنائي ،بحكم انها محاكم جنائية ذات طبيعة خاصة ، كما ذكرت في اطار الاختصاص المزدوج الممنوح لها . والملاحظ ايضا ان المحاكم الجنائية الاخري تقوم بتبني تلك اللبلاغات عندما يخرج طابعها عن سيطرة النظام العام بوسائله المعروفة ، وهذا بالضبط ما حدث في البلاغ ضد لبني احمد حسين، حيث قامت محكمة النظام العام باحالة البلاغ الي محكمة جنايات الخرطوم شمال ، تفاديا لتعريض شرطة النظام العام ومحاكمها للاضواء من جديد . الجدير بالذكر هنا انه حتي داخل قاعات المحاكم الجنائية العادية هنالك قضاة يختصون بنظر البلاغات التي تاخذ طابع اختصاص النظام العام او الطابع السياسي الذي تريد السلطة التنفيذية ان تصل فيها الي قرارات مضمونة لصالحها ، هذا الدور يختص به بعض القضاة ، ويمكن ان يتذكر البعض الثلاثية التي كان يمثلها القاضي محمد سر الختم ووكيل النيابة محمد فريد وضابط الشرطة قرشي ، ابان ما كان يعرف بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، في ذلك المنزل القابع وسط الحي السكني شرق حديقة القرشي ، هذا الدور يلعبه الان القاضي الرشيد في محكمة الخرطوم شمال ، في اخر مرة دخلت قاعة هذا القاضي ، وجدته يستجوب متهمين والباب مغلق دخلت الي القاعة ، وجدت هذا القاضي الذي ابدي ربكة واضحة لوجودي ، كان يستجوب مجموعة من الاشخاص تبدو سحناتهم خليط من ابناء جبال النوبة وجنوب السودان ،كان يبدو عليهم الرهق والاعياء ، كان الاستجواب حول اعترافاتهم بارتكاب جريمة سرقة ، حيث انكروا كل ما دون بيومية التحري ، وذكروا بوضوح انهم قالوا تلك الاقوال تحت التعذيب الشديد من قبل رجال المباحث ، فقال لهم القاضي " لو ما دقوكم كان بتقولوا الكلام دا ؟ مالو الدق ما بخلي الزول يقول الحقيقة، هسي لو دقيناكم بتقولوا الكلام دا تاني" . هذا هو القاضي الذي احيلت اليه دعوي النظام العام ضد لبني احمد حسين . الجدير بالملاحظة ايضا ان هذه المحاكم تنظر جملة من المواضيع الاخري، المتعلقة بالعوائد والنفايات ..الخ. وفي مجمل التقيم لهذه المحاكم يمكن ان ينطبق عليها وصف المحاكم الخاصة ، وهو اتجاه معروف في تخصيص العمل القضائي ، تحاول دائما توطينه الانظمة التي تتفادي نظر محاكم القانون للعدالة كوحدة عدلية غير قابلة للتجزأة ، وقد كنت قد اوضحت ، ان كيف كان السعي في البداية لتفادي حتي نظر استئناف قرارات هذه المحاكم امام دوائر محاكم الاستئنااف العادية بتخصيص دوائر للنظام العام حتي لا تتعرض هذه الفوضي لمزيد من النظر. هذا ليس سلوكا معزولا ، ففي بداية عهد الانقاذ كان هنالك العديد من المحاكم الخاصة التي انشات لاغراض محاربة ما اسموه النهب المسلح في دارفور ، وكانت تلك المحاكم توقع عقوبات كبيرة تصل الاعدام والقطع والقطع من خلاف والصلب ، كانت لا تقوم علي اساس قواعد الاجراءات الجنائية ، واسس المحاكمة العادلة التي ترسخت في الممارسة العدلية في السودان منذ امد بعيد ، فهذه المحاكم مثلا وصلت من مراحل انكار اسس العدلة والمحاكمة العادة حد انها ، لا تسمح للمحامين بالظهور امامها ، وكانت تقلص فترة الاستئناف الي اسبوع فقط . في الخرطوم كانت هنالك محكمة تسمي محكمة استرداد مديونية سوداتل ، كنا ندخل الي قاعة المحكمة نجد شخص من وكالة النيابة عينته الحكومة كمستشار لسوداتل وهو مستشار اصلا بوزارة العدل يظهر للدفاع عن مؤسسة سوداتل ، ويقدم قضيته علي اساس واقع سجلات سوداتل . بل ان قاعة المحكمة كانت ملحقة بمباني شركة سوداتل ، لم تستمر التجربة طويلا حيث تم انتقاد الفكرة واستنكارها الي ان تحولت سوداتل نفسها الي اجسام جديدة ، ولو قدر لذه التجربة ان تستمر لكنا الان نشهد "محكمة استرداد مديونية اخوان عمر البشير". قصدت من ذلك ان اوضح مدي الفوضي التي تكتنف نظام العدالة في السودان ، والطريقة التي تم بها تحويل القضائية الي احد فروع الجهاز التنفيذي . وبالتالي ليس مستغربا ان تكون هذه المحاكم ذات اختصاص انتقائي يقوم علي نوعية اختصاص وحدة شرطية . النقطة الاخيرة هي القول بان هذه المحاكم تطبق القانون الجنائي وهو قانون مجاز من البرلمان ، واوضح ذلك بلاتي: القانون الجنائي السوداني يسمي القانون الجنائي لسنة 1991 ، اي انه صدر في عام 1991 ، وهو في حقيقة الامر عبارة عن مسودة القانون الجنائي الاسلامي الذي قدمته الجبهة الاسلامية القومية للجمعية التاسيسة قيبل انقلاب 30 يونو وسقط بفارق كبير في التصويت ، هذا القانون اعيد في اول ايام الانقلاب علي اساس انه القانون الجنائي لسنة 1991 اعيدت فيه فكرة قوانين سبتمر ، وقد حاول تفادي فضيحة اغتيال الاستاذ محمود محمد طه ، بلا اساس من القانون بالطبع ، حيث لم ينص حينذاك علي جريمة الردة ، فاستدرك هذا القانون بايراد نص بذلك . كما تضمن لاول مرة هذا النوع من التشريع الذي يعامل الشعب السوداني كشعب مسلم ذو مذهب ديني واحد ومتفق في التفهم القيمي للاخلاق والسلوك الاجتماعي ، وعند الاطلاع علي هذه المواد تلاحظ مدي عدم الاعتبار للتعدد في الواقع السوداني . لذلك اقول ان القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 الساري الان لم يجيزه البرلمان ، ولم يستشار فيه الشعب السوداني ، كما ان القانون الجنائي في كل الاحوال يجاز باجماع الشعب علي اسس الدستور اولا وعلي اسس ضوابط التشريع الجنائي ثانيا وهذا ما لا يتوفر لهذا القانون . هذا القانون صدر بارادة منفردة كما اوضحت حيث انه يعبر عن رؤية الحاكم ومذهبه في فهم وتاويل الدين الاسلامي ، كما صدر دون وجود اتفاق دستوري انذاك ، لذلك ليس صحيحا القول بانه قانون دستوري. لماذا نقول ان القانون الجنائي نفسه ليس قانونا دستوريا؟ : ذلك لانه وبعد توقيع اتفاق السلام الشامل 2005 والذي علي اساسه صدر الدستور القومي الانتقالي ، اصبح الزاما تعديل القوانين لتتوافق مع الدستور ومع المعايير الدولية لحقوق الانسان حسب نص المادة 27 . علي هذا الاساس ذكر وزير العدل بعيد اقرار الدستور 2005 ان القوانين التي تم حصرها والتي تطبق بالمخالفة للدستور 66 قانون ، وهو ربما تحاشي القول وباختصار ان كل القوانين السارية ليست دستورية ، والمعروف ان الاتفاق قام علي اساس تعديل هذه القوانين فورا، حتي تحكم بها الفترة الانتقالية ، لانها الفترة التي قدر فيها امتحان مدي امكانية الوحدة . لكن ما حدث ان ظل المؤتمر الوطني يرفض تعديل هذه التشريعات ، وبلغ في ذلك الرفض ان رفض تعديل حتي المادة التي تتعارض مع حق النساء في ان يكن لديهن حرمة جسد عندما صرح رئيس الجمهورية ضد قرار المجلس الطبي بمعاقبة اي طبيب يمارس ختان الاناث. نحن نقول هذا وقد انقضت الفترة الانتقالية قبل شهر من الان . هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان . نقطة اخيرة : لدي نسخة من قانون النظام العام ، ارجو ان تسمحوا لي بانزالها هنا بعد ان نفرغ من هذا الامر المتعلق بالقانون الجنائي لسنة 1991 ، ونعود ايضا الي هذه المواد من حيث دستوريتها ، وماخذ وضوابط التشريع ، واسس" حكم القانون مقابل حكم الناس". sudanyat.org

Quote: نتضامن .. نشجب ..... وبس ..

بالضبط ...

الكلام دا انا قلت فى كم بوست ...

وقلت بحس بخجل من نفسى لما اشجب وادين وبس

لكن.....

Quote: لنأخذ نقاطك بعيداً عن قضية لبنى .. قد تكون هى النقاط على الحروف التى تبهم قضيتها .. 1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا . الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة . 2. محاكم النظام العام بديلاً لبيوت الأشباح بصبغة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab . المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها : ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة . 3. قضاة محاكم النظام من القضاة سيئ السمعة المهنية .. أو القضاة المغضوب عليهم .. تم تحويلهم لتلويث سمعتهم المهنية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن . في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام . لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين . 4. النظام العام تنظيم إرهابى وليس مؤسسة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة . 5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين : اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي . القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور. ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية . السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية . ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث . لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007 اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

Quote: بالضبط ... الكلام دا انا قلت فى كم بوست ... وقلت بحس بخجل من نفسى لما اشجب وادين وبس لكن.....

ولكن شنو يا أميرة .. ما ظاهرة .. والبشجبوا ما باليد حيلة .. نشوف شجب المعارضة

الاخ رافت ميلاد
سلام و مودة


اتفهم تماما حسرتك, فهى حسرة المشفق الحادب, لا شماتة المرجفين الذين يعج بهم البورد هذه الايام
لكن فى ذات الوقت ارجو الا نستهين بحجم ما تحقق
النظام من خلال قضائه احس بالحرج البالغ و وجد فى عقوبة الغرامة ما يتوهمه كذبابانه قد يحفظ له ماء
وجهه
الحملة الدولية العارمة وضعت النظام فى احرج الاوضاع, بله وضع مضحك وجد فيه نفسه فى مركب واحد مع افغانستان الطالبان
سوف يتم و من غير اعلان التخفيف الى حد من من القيود و التعسف الذى يمارس ضد النساء. فقط ربما يحتاج النظام لبعض الوقت للتخلص تدريجيا من القوانين سيئة السمعة
اما اذا كان هناك توقع بان تقوم مظاهرات و انتفاضة تسقط النظام كاحد تداعيات ما جرى, فان هذا امر
صعب التحقق فى ظل ميزان القوى الحالى. فالقوة الاكبر (الحركة الشعبية) ليس من مصلحتها خوض معركة تقيير ربما تذهب بمكسبها الاكبر (حق تقرير المصير) ادراج الرياخ.

شعـارات ، يا صديق..

امتـلأت الحنـاجر بالـترف ، التخـمة والتـمدن ،،

وين الهتـافات والمطـالب بالحـريات السياسية والإجتمـاعية ، النـظرة الفـردية تغلبت علـى الهـتافات ، صـارت هـتافاتنا إبنـة حظ ..

نشجب ، ونـدين فقط يا صـديق

العزيز عبدالخالق الجمرى
تحياتى

Quote: وين الهتـافات والمطـالب بالحـريات السياسية والإجتمـاعية ، النـظرة الفـردية تغلبت علـى الهـتافات ، صـارت هـتافاتنا إبنـة حظ ..

هذه النظرة الفردية إذا تبناها حزب سيكون الأغلبية .. ولكنهم إختاروا الطرف الآخر .. مهادنة المؤتمر الوطنى لمقاسمته اللقمة .. الشعب لم يكن يوماً خيارهم .. بل (السطة) و"الغاية تبرر الوسيلة" وبرواية أخرى "الضروريات تبيح المحظورات" أليس هو شعار الكيزان ؟؟

لقد وقف الأحزاب .. كلهم عراة أمام لبنى

عزيزى عوض محمد احمد
تحياتى

Quote: النظام من خلال قضائه احس بالحرج البالغ و وجد فى عقوبة الغرامة ما يتوهمه كذبابانه قد يحفظ له ماء وجهه

هؤلاء يا سيدى سقط عن وجههم الحياء .. ولا أمل فيهم بالضمير .. هؤلاء قوم أصبح خيارهم الإرهاب

Quote: الحملة الدولية العارمة وضعت النظام فى احرج الاوضاع, بله وضع مضحك وجد فيه نفسه فى مركب واحد مع افغانستان الطالبان

الحملة الدولية لن تكن فعالة بدون حملة داخلية موازية .. يجب أن تكون هناك جهة عليها ثقة لدعمها من الخارج .. وجه آخر للسودان ليقف معه الآخرون .. بدون ذلك لا تتعدى الحملة الخارجية الشجب والإمتعاض ..

Quote: سوف يتم و من غير اعلان التخفيف الى حد من من القيود و التعسف الذى يمارس ضد النساء. فقط ربما يحتاج النظام لبعض الوقت للتخلص تدريجيا من القوانين سيئة السمعة

هذا النظام الأمل فى إقتلاعه وليس إصلاحه .. لا عفو عن ما سلف بل المحاسبة هى حلل الإصلاح

Quote: اما اذا كان هناك توقع بان تقوم مظاهرات و انتفاضة تسقط النظام كاحد تداعيات ما جرى, فان هذا امر صعب التحقق فى ظل ميزان القوى الحالى. فالقوة الاكبر (الحركة الشعبية) ليس من مصلحتها خوض معركة تقيير ربما تذهب بمكسبها الاكبر (حق تقرير المصير) ادراج الرياخ.

أسلوب المظاهرة والعصيان العام لن يتم فى ظل هذه الفرقة التى أرساها هؤلاء .. وهو أسلوب لن يجدى بل سيكون مزيداً فى الخسائر المادية والبشرية بدون ثمن ..
ولكن هناك خيار الإنتخابات .. لماذا نرمى أملنا كاملاً فى الحركة الشعبية .. فهى كما تفضلت لقد حصلت على مكاسبها .. وهذا القانون معطل فى مناطق نفوذهم ..
أين بقية الأحزاب ؟؟
للأسف أصبح خيار الحركة الشعبية هدفهم .. المهادنة مع السلطة للحصول على المكاسب ..

هل يتجرأ حزب بأن يجعل إلغاء هذا القانون الجائر شعار حملته الإنتخابية علنا؟؟
هل تكلم حزب عن إختراق الدستور أو مصداقية وإستقلال القضاء ؟؟

بل هرعوا الى إتفاقيات فى الظل .. ومهادنات فى العلن لمكاسب شخصية.. "فبرطع" فينا الجاهل .. تم ضرب النساء فى أروقة المحاكم .. وظلم القضاء صار علناً .. ووصفتنا الصحافة باللو اط والدعارة .. بمباركة رقابتها الموجهه .. وقضائها المكبل ..

ألا يتبنى حزب شعبه ليكون خياره .. !!

العزيز رافت

التحية و الاحترام


ليكن العصيان المدني السلمي سلاحنا الباطش بالظلم]

.
ليكن العصيان المدني السلمي سلاحنا الباطش بالظلم

معاك يا دكتور .. المشكلة "أمرخمالله" فى الإنتظار بدون مسئولية ..

وين الكيان المستعد تحمل العصيان ؟؟
منو البتحمل ويوعد وينفذ ؟


من يعلن أنه ضمير الشعب ؟؟

أم رخم الله ؟؟!!



هل سيكون شعار السودان القادم

مرحب نعيم على
يمين سدن




الصورة جايبا من طلال الناير
أمش هنا أمش شوف حفيدات مروى ونبتة .. sudanray.com

Quote: هذه النظرة الفردية إذا تبناها حزب سيكون الأغلبية .. ولكنهم إختاروا الطرف الآخر .. مهادنة المؤتمر الوطنى لمقاسمته اللقمة .. الشعب لم يكن يوماً خيارهم .. بل (السطة) و"الغاية تبرر الوسيلة" وبرواية أخرى "الضروريات تبيح المحظورات" أليس هو شعار الكيزان ؟؟ لقد وقف الأحزاب .. كلهم عراة أمام لبنى

ووقفوا عراة أمامنا يا رأفت!!!


أن يخذلني الشيوعي مثلا مرتدا من ضربة وجه على خدِ حائط !

أن بيعني الأمة- قديمه وحديثه - مقابل كورة - حلو مر - من بيت شقيقته!!

أن يتوارى الوطني الإتحادي - خلف جدارِ القبلة على يد سيدي ومولاي


أن أخاف - أنا جورج / مثلا/ من عضة كلب مسعور في زقاق كبير في بحري مثلا!!!!

أن يهوهو في وجه طفلة، جرو مخنث السحنة والهوىّّّ!!

وأن يتكيء قوم لوطٍ ينعمون ....

إنه سعينا الإرادي نحو تالفة الأمور ...


إهداء: ياسجم غدا تفاجئكم الإنتخابات، ماذا أنتم فاعلون؟؟؟؟


وللحقيقة يا رأفت: الإختشوا ماتوا


وسجم المفتحة فوق عيونو كمين لغم!!

Quote: أن يخذلني الشيوعي مثلا مرتدا من ضربة وجه على خدِ حائط ! أن بيعني الأمة- قديمه وحديثه - مقابل كورة - حلو مر - من بيت شقيقته!! أن يتوارى الوطني الإتحادي - خلف جدارِ القبلة على يد سيدي ومولاي

دى الحالة ..
ويدثرون وجههم بالصلاح .. ليخفوا خزيهم .. أو معترك ونضال "الضللة" تصريح أوشجب مستحى ..

Quote: ووقفوا عراة أمامنا يا رأفت!!!

من زمااااان وهو بهمم!!

Quote: وسجم المفتحة فوق عيونو كمين لغم!!

Quote: وسجم المفتحة فوق عيونو كمين لغم!!

كلنق أب صلعة صديق قديم .. كان أول علامات الخرطوم وأنت داخل من رحلة "مغبرة" من مدنى .. لم يكن فى حينها وجود لصحافة ولا إمتداد ولا جبرة .. العمارات كانت "لُقُد" يغطى "الحرامى" .. و"اللُقُد" بضم اللام وضم القاف وتسكين الدال .. نبات عشوائى .. يكثر فى الخريف .. تسكنه "الفره" .. و"الفره" بكسر الفاء طائر جبان .. إصتياده بالصراخ فى وجهه .. فترتخى أوصاله .. ويفشل فى الطيران أو العدو .. فمن قال لك "فره" "أطبز" عينه وحدثه عن المسئول .. الذى هو أنا ..

قبل الدخول الى الخرطوم كانت هناك "كوشة" تغطى البصر .. يجب أن تقفل "منخارك" عند عبورها .. جثث الحيوانات النافقة كانت تحفظ فى تلك المستودعات الكاشفة .. تجد كلنق أب صلعة بقامته الفارعة و"صلعته" اللامعة و"كرفتته" السوداء .. هى ليس حزناً على الموتى .. بل تشريفاً لمأدبته .. كان لا يحرمنا من نظرته المزدرية الواثقة .. ونحن نمر به مقفولين "النخرة" تأدباً .. وكان كريماً مع فريسة بها بعض من حياة .. لا يؤذيها.. وعندما تسلم سرها يتركها يومين حتى تستوى "فسيخاً" بشمس بلادى الحارقة .. فهو ذواقة من الدرجة الأولى ..

صقر الجديان هوفقط مراهق مجرم .. يرمى ضحاياه بكل قساوة "كجلمود صخر حطه السيل من علِ" .. ويلتهم فريسته "مرارة" يسيل دمها ..

الآن وأحزابنا الشماء فى إنتظار طلوع روح الظلم فى المحكمة الدولية .. وعلى جثث قتلى فى مظاهرات بقنابل عنكبوتية .. أو سوط من "حلل" التمساح بتحليل عبدالله الطيب طيب الله ثراه .. فكلنق أقرب إلينا من ذلك الصقر المجرم .. فهم فى إنتظار مجيد بدون قتل نملة .. يسألهم الله عنها يوم القيامة ..

كلنق أب صلعة آكل الجيف .. أولى بشعارنا للمرحلة "المنتظرة" من ذلك المجرم قاتل الجديان

Quote: هذه هي الحقيقة الدستورية الان، والتي تتلخص باختصار في ان القوانين السودانية السارية الان ، غير دستورية وهو امر متعمد ، وخطير، وبراي ان هذا ا هو الاساس الذي تقوم عليه كل المصائب الناجمة عن انكار العدالة وتبخيس معاناة الضحايا في السودان .

مساء الخير استاذ رافت

هذة الدنيا مليئة بالتناقضات حتى اصبحت حياة معاشة حولنا ومعنا

المرأة والبنطلون .

المرأة العارية (لوحة لبيكاسو)ان صح التعبير .

عالم دين سعودى ومفتى يسمى عودة يستنكر ويرفض الدعوة بهلاك الكفار عقب كل صلاة .

تجد مجتمع المسلمين فى العقد الاخير من هذا القرن معملا لاخطر الامراض الاجتماعية

واشدها فتكا من انفلونزا الخنازير (بعيدا عن السياسة)

رغم ان الدين الاسلامى تعاليمة الاجتماعية غاية فى تهذيب الجتمع.

اتمنى من اللة ان يبعث رحمتة لعبادة .

سلام

الحبيب رأفت

Quote: هذه النظرة الفردية إذا تبناها حزب سيكون الأغلبية .. ولكنهم إختاروا الطرف الآخر .. مهادنة المؤتمر الوطنى لمقاسمته اللقمة .. الشعب لم يكن يوماً خيارهم .. بل (السطة) و"الغاية تبرر الوسيلة" وبرواية أخرى "الضروريات تبيح المحظورات" أليس هو شعار الكيزان ؟؟ لقد وقف الأحزاب .. كلهم عراة أمام لبنى

كان لي بوست بعنوان
لو كانت لبنى حزباً لما صوت لغيره

مودتي

Quote: كان لي بوست بعنوان لو كانت لبنى حزباً لما صوت لغيره

يا عبدالرحيم هؤلاء لم ولن يتبنوا قضايانا .. ولم نكون يوماً فى أجندتهم .. الولاء لديهم للحزب وليس للأمة أو الوطن .. يتنافسون فيما بينهم ويتهادنون وبتآمرون للبقاء على السلطة .. سموها هم وليس نحن "السياسة القذرة" ..

وطن ليس له وجيع تجلد نسائه فى الطرقات .. ماذا تبقى لنا بعد أن أصبح الأمن يهدد أمننا ..

Quote: هذة الدنيا مليئة بالتناقضات حتى اصبحت حياة معاشة حولنا ومعنا المرأة والبنطلون .

المرأة والبنطلون .. وشيخ الزبير
كان ياما كان .. فى سابق العصر والأوان .. تجرأت إمرأة ولبست بنطلون .. إنهارت كل ركائز كل المعابد .. ووولت الفضيلة .. أصابت الدنيا عتمة مثل ما قبل الخليقة .. توارى الملكان خجلاً .. وتقاطرت الأحزان مطراً .. وغابت النجوم فزعاً .. وصرخ العالمين .. "يا ويلتاه أتى يوم الحشر ونحن لا نزال جُنُبٌ" ..
إنقشع الظلام بسيف شيخ الزبير لامعاً .. ترك رعاياه من العبيد عراة بدون أصفاد .. ليحارب تنين البنطلون .. "خلع" الفضيلة فى نومتها .. نصحه المقربون بعرجون وصفة تميط "العمل" وترجم الشيطان .. فصنع سوط من "ذكر" التمساح ..

ما خلاص يا رأفت المؤتمر الوطنى

اشتراهم والباقين حأدفع ليهم قريب

والله قالوا ليك دفع تقيل

صباح الخير يا محاسن

Quote: ما خلاص يا رأفت المؤتمر الوطنى اشتراهم والباقين حأدفع ليهم قريب والله قالوا ليك دفع تقيل

إشتروهم ولا باعوا نفسهم يا محاسن ..
شكلها مافرقت .. لكن هم باعونا وصادروا أحلامنا .. وقتلوا الأمل فينا .. بعد أن إستغلونا أسوأ إستغلال .. لم يخدعونا فنحن نعرفهم جيداً .. ولكنهم أتو بوسيط تافه خًدعنا فيه ..

وبجيك راجع راجع بقصة الأولاد الشردوهم وداخل أمدرمان ..

Quote: وبجيك راجع راجع بقصة الأولاد الشردوهم وداخل أمدرمان ..

اها قصتهم كيف ديل ؟

Quote: اها قصتهم كيف ديل ؟

أها ختيتنى فى راسك؟
العيد على الأبواب ما تركز .. بدل ما تجرح فينى باقى صيامك .. ولا كله جهاد ؟
عموماً ممكن نستفيد منك "كقانونى" فى تفنيد الموضوع ده .. كتبته بدون تخصص:

Quote: لنأخذ نقاطك بعيداً عن قضية لبنى .. قد تكون هى النقاط على الحروف التى تبهم قضيتها .. 1. قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab فالحيقية التي اود ان اضيفها الي هذا النقاش هي ان قانون النظام العام مازال ساريا ، ولم يتم الغاءه ، وشرطة النظام العام وادارة النظام العام قد قامت بتعديل اسمها لشرطة امن المجتمع تجاوزا عن الاسم الذي تورط في العديد من المخالفات ، وقد نظمت في السابق حملات ضد تلك المخالفات مما جعل شرطة النظام العام تحتفظ باماكنها ولاتمارس سلطة التحرش بالمواطنين الا في اطار الكشات التي تستهدف الاحياء في هامش المدن والتي يسكنها النازحون غالبا . الواقع ان قانون النظام العام مازال ساريا ، رغم تغير اسم الشرطة. والمحكمة التي قامت الشرطة باحالة اوراق الدعوي ضد لبني اليها بعد القبض هي محكمة النظام العام القابعة بالقرب من سوق السجانة . 2. محاكم النظام العام بديلاً لبيوت الأشباح بصبغة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab . المادة 152 والمادة 151 هي مواد ضمن القانون الجنائي لسنة 1991 وتختص شرطة النظام العام بانفاذها وتنظرها محاكم النظام العام ، وكل البلاغات تحت هذه المواد تحال الي محاكم النظام العام وهي محاكم عادة ما تقبع في اطراف الاسواق ، بعيدا عن محاكم العدالة العادية ، وهي غالبا منازل حكومية مهجورة ، لا يرتادها المحامين لاسباب عديدة لان القضاة الذين يعملون فيها عادة يتحرشون بالمحامين ولا يرغبون في ظهور المحامين ، وذلك لاسباب عديدة من ضمنها : ان القضاة في هذه المحاكم لا يلتزمون بالتطبيق السليم لقواعد الاجراءات ولقد شاهدت بنفسي العديد من الاساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها المشتبه بهم والمقبوضين في سوح هذه المحاكم ، ورايت القضاة عادة ما ينتهجون اساليب الترهيب لانتزاع الاعترافات اواجتساف الافادات من افواه المشتبه بهم ، فانا كنت لا استطيع ان اتصور ان هذا الشخص الجالس في مقعد القاضي يمكن ان يكون متحليا بادني قيم ومثل انفاذ العدالة . 3. قضاة محاكم النظام من القضاة سيئ السمعة المهنية .. أو القضاة المغضوب عليهم .. تم تحويلهم لتلويث سمعتهم المهنية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اصبح متداولا ان القضاة في اطار الضغوط التي يتعرضون لها يحالون للعمل في محاكم النظام العام لتلويث سجلهم المهني ، لكن من مازالوا يحافظون علي مبادئهم يرفضون العمل في هذه المحاكم ولذلك فهي عادة ما يعمل فيها قضاة سييء السمعة المهنيةـ وتجدهم اقرب الي رجال الامن في تصرفاتهم التي لايتمثلون فيها العمل القضائي بل يحرصون علي الظهور بالبدلة التي يرتديها رجال الامن . في بداية التسعينات كانت القضائية ماتزال بها بعض القضاة التزيهين في المحاكم الاعلي ، فكانوا يصدرون احكاما بالغاء قرارات محاكم النظام العام ، ويقدمون في مذكراتم الكثير من الملاحظات والماخذ علي طريقة اداء هذه المحاكم ، وكان المحامون يتداولون هذه المذكرات فيما بينهم مما جعل القضائية تعين قضاة بعينهم داخل الدوائر الاستئنافية للنظر في القرارات الاتية من النظام العام لتفادي ذلك الحرج وحتي لا تتعرض هذه المحاكم لمزيد من النقد من قبل القضاة الغير موالين للنظام . لذلك يجتهد قضاة النظام العام في توقيع الادانات في اقصر وقت ممكن حتي لايتثني للمتهمين استجلاب المحامين او الاستئناف ، وهذا ما حدث بالفعل مع البنات الاخريات اللائي حوكمن ونفذت فيهن عقوبة الجلد في الحال .وهي كانت نفس وقائع القبض علي الصحفية لبني احمد حسين . 4. النظام العام تنظيم إرهابى وليس مؤسسة قانونية Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab ومن الملاحظ انه علي الرغم من ان قانون الاجراءات الجنائية ينص في المادة 190 علي ان الاستئناف يوقف عقوبة الجلد ، الي حين صدور قرار في الاستئناف ، الا ان ذلك عادة لا يحدث ، فالقضاة عادة لايخطرون المدانين بهذه الحقيقة ، وفي الافتراض الاخر والذي يشاع عادة ان النساء وهن بالطبع اغلب ضحايا هذه المحاكم ، يفضلن الجلد لانتهاء الامر ، وهذا يعتبر دليلا علي ان هذا القانون مقصود به احداث وصمة طالما ان الاستئناف كحق دستوري وقانوني يلجا اليه المدانون عادا ليزيلوا عن سجلهم الادانة ، وحدوث العكس يعني ان هنالك امرا ما في اعمال وتطبيق العدالة . 5. قانون النظام العام ليس دستورى .. لم يُجاز من البرلمان .. وينافى المعاهدات الدولية التى وقع عليها السودان Quote: اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali agab اري انه من المهم جدا ان اعود الي سؤال جوهري حول لماذا يرفض الناس قانون النظام العام ولماذا اذا اخذنا علي سبيل المثال ، المادتين المذكورتين : اولا : قانون النظام العام قانون غير دستوري لانه لايجيزه البرلمان، بل يختص الولاه باصداره وبالمناسبة ، فهو يختلف من ولاية الي اخري حسب فهم الوالي . القانون ايضا غير دستوري من حيث الموضوع ، لانه يتعارض مع نص المادة 27 /3 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 التي نصت علي ان كل المعاهدات والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان اصبحت جزء من وثيقة الحقوق والدستور. ثانيا : السودان صادق علي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي ينص في المادة (7) منه علي ان عقوبة الجلد تعتبر من العقوبات القاسية والمهينة واللاانسانية . السودان صادق علي الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي تنص المادة (5) منه علي ان عقوبة الجد عقوبة قاسية ومهينة ولا انسانية . ثالثا : كانت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب قد قررت في القضية التي قدمها طلاب رابطة ابناء النوبة بجامعة ام درمان الاهلية ضد حكومة السودان ممثلة في شرطة ومحاكم النظام العام التي قبضت عليهم بتهمة الرقص المختلط ، ونفذت المحكمة عليهم، عقوبة الجلد في الصباح الباكر حيث كانوا قد تم القبض عليهم عصر اليوم السابق وبذلك ، قررت اللجنة الافريقة ان كل الاجراءات التي تعرض لها مقدمي الشكوي لا تتوافق مع التزامات السودان الدولية والتزاماته وفق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب والمعايير الدولية لحقوق الانسان ، وقررت ان عقوبة الجلد تتعارض مع التزامات السودان وفق الميثاق وطالبت حكومة السودان بالغاء عقوبة الجلد من قوانينها ، كان ذلك في بداية التسعينات الا ان شيئا لم يحدث . لقد وجدت ايضا ان بعثة السودان للجنة حقوق الانسان بجنيف قد قدمت تقريرا كاذبا عن قانون النظام العام والمواد المذكورة بان ذكرت للجنة ان قانون النظام العام قد تم الغاءه - راجع في ذلك تقرير السودان عام 2007 اخيرا : هذه المواد تتعارض مع المباديء الدستورية التي تتضمن مراعاة التعدد الثقافي والديني والاخلاقي للشعب السودان لذلك لايجب فرض معيار ديني واحد علي هذا التعدد .

اخخخخخخخ اخي رأفت
السودان بقي زي
شملة ودكين
الثلاثية
وقدها
رباعي

Quote: اخخخخخخخ اخي رأفت السودان بقي زي شملة ودكين الثلاثية وقدها رباعي

عشة بت فاطنة سلامتك من ال اخخخخخخخ
نعيش كتير نشوف كتير
الشجب .. والإعتراض لى زول باقى ليه ضمير ..
حتى القانون ماقانونى

إنا لله ..
غابة .. والأسد غايب .. لمو فينا الضباع وبقينا "جيّف" ..

بلداً مافضل ليها وجيع

عيدك مبارك

المهم .. على قول ود شيخ الدين