مرتضى الغالي: إنتخابات الأولويات المعكوسة

الايام اليومية
العدد رقم: الثلاثاء 8684 2006-12-19

مسألة

مرتضي الغالي


الكلام الذي سمعناه بالأمس في ورشة (قانون الإنتخابات الجديد ولوائحه) يجعل الرأس يدور أكثر من دورة ؟ لماذا ؟؟ لأن الانتخابات إذا دارت في السودان في هذا المناخ الذي نراه ونعيشه الآن فقل وداعاً أيها القمر الموغل في جوف السحائب الدكن ..!!
يمكن ان يكون هناك كلام كثير وجيد عن ضرورة (تزبيط وتربيط) قانون جديد للإنتخابات على طريقة الدوائر الجغرافية او القائمة النسبية او النظام المختلط ولكن كل ذلك لن يحل المشكلة ، فعلى اي قاعدة إدارية وعدلية وسياسية وقانونية تجرى هذه الإنتخابات (المزمعة ) إذا وافق طرفا نيفاشا على إجرائها ؟! ألا تستند هذه الإنتخابات على أجهزة الخدمة المدنية القائمة الان التي تعطي البطاقة والتي تجري الاحصاء السكاني ؟ وألا تستند إجراءات الانتخابات على الأجهزة الأمنية التي لن تقف مكتوفة الايدي ؟ وألا تستند إجراءات الإنتخابات على الأجهزة الاعلامية خاصة الإذاعة والتلفزيون وهما جهازان تحت قبضة حكومة حزبية طرف في التنافس الإنتخابي ، علاوة على قادة أحزاب هم على قمة قيادة القوات النظامية وولاة ولايات حزبيون يسيطرون على مقاليد الولايات وأجهزة حكم محلي (رسمي وشعبي)ى أياي كاملة التسييس وأجهزة قضائية طالبت اتفاقية السلام ودستورها الانتقالي بمراجعة اوضاعها من اجل ضمان حيدتها الكاملة حتى لا تتسرب إلى قياداتها مظنة الانهماك في التعبئات السياسية الخاصة بحزب من الأحزاب ، وحتى يبرأ الجهاز القضائى بالكامل من أية ذرة شك او خردلة هاجس في حياديته واستقلاله بحيث لا يستطيع ان (يهوب ناحيته) اي طامع في إستخدامه لمصلحته الخاصة ، فمن طبيعة موازين العدالة ان تكنون (رمانتها) اكثر حساسية من ميزان الذهب ومن قيراط (الكسبرة) التي يعرف أهل التشاشة والخردوات ان رهافة وزنها تقتضي عدم ترجيح كفتها على كفة السيخ ومثاقيل الحديد ..!!
وكما تداول الأمر شهود ورشة قانون الإنتخابات التي أحسن اعدادها مركز السلام والتنمية بجامعة جوبا والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الإنتخابية ومؤسسة فريدرش ايبرت (النشطة في الخير) فإن محاولة الحكومة إلهاء المجتمع المدني والسياسي بقانون للإنتخابات بمعزل عن قوانين آخرى مثل (قانون الأمن الوطني) يمثل أولوية خاطئة لأن بقاء القوانين الآخرى المتصلة بالحريات العامة مثل حرية الحركة والتنظيم والتعبير والحق في الاعلام يجعل من الإنتخابات عملية (أفضل منها عدمها) كما يقول التعبير الشعبي ، ذلك ان القوانين القائمة تكبل القوى السياسية والمدنية وتجزل (عطاء الحصانات) على الأجهزة المنفذة للقانون !!
والسؤال هل نغرق في (شبر موية) هذه الأولويات المعكوسة وننشغل بفنيات الإنتخابات عن ضرورة تعديل القوانين الآخرى (قاصمة الظهر) أم نعتبر التداول حول قانون الإنتخابات من باب (التمرين الديمقراطي) الذي يفيد في اكتساب اللياقة الذهنية لإنتخابات تأتى في (زمان آخر) غير هذا الزمان الذي يرسم فيه المؤتمر الوطني بتصديق من الحركة الشعبية قواعد اللعبة الإنتخابية بالكامل ثم في مرحلة لاحقة تصيح بالقوى السياسية الآخرى (هيا بنا نلعب)..!!

http://www.alayaam.info/index.php?type=6&issue_id=1098&col_id=61&bk=1

الأخ أبو بكر
لم استطع رفع هذا البوست في منبر فلادلفيا
لخطأ في الpermission

الباقر موسى