للمرة الثالثة المحكمة ترفض فتح بلاغ تعذيب .. أفتونا أيها القانونيين

في محاكمة المتهمين بقتل محمد طه محمد أحمد ورد:

Quote: ورفضت المحكمة في جلستها امس طلبا لهيئة الدفاع كانت قد تقدمت به في جلسات سابقة وهو السماح أو الاذن من المحكمة للمتهمين وفقا للمادة 35 - ب من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 بفتح بلاغ وفقا للمادة 115 من القانون الجنائي للنيابة العامة بانهم تعرضوا للتعذيب وقالت المحكمة في حيثياتها ان هذا الطلب لايختلف عن الطلبين السابقين كما أن المادة 115 لم يحن وقتها وكان رئيس هيئة الاتهام بابكر عبداللطيف قد التمس من المحكمة رفض هذا الطلب القديم الذي فصلت فيه بقرار متكامل ورفضه ايجازيا واحتياطيا حيث فند جميع الحجج التي قدمها الدفاع في طلبه وقال ان منح الإذن بموجب المادة 35 - ب يفتح ازدواجا لم يحدث في تاريخ القضاء السوداني كما التمس المحامي حسن برهان رئيس هيئة الدفاع عن الحق الخاص ان طلب هيئة الدفاع ناقص حيث انها لم تحدد الاشخاص وماهي معاناتهم ووظائف المراد اتخاذ اجراءات ضدهم

ماهي هذه المواد .. ويفهم أن هذا هو الطلب الثالث.. وكيف ومتى يحين وقت المادة 115 .. هل ما فنده رئيس الإتهام هو تهمة التعذيب؟
ما نستطيع فهمه أن هنالك أشخاصا يريدون أن يبلغوا عن تعذيب تعرضوا له..
ما هذه المتاهة القانونية التي تمنعهم؟

الباقر موسى