السلطة المركزية ... ودورها فى تفكيك السودان , الثقاقة الشعبية ... ودورها فى توحيد السودان

هكذا امر السودان كما اخاله عبر التاريخ ... إذ تمثل السلطة المركزية فيه أداة قمع وتهميش وتفريغ لاحلام الناس فى العدل والنهضة والحياة الكريمة ... فإلى غير ان السودان لم ينعم بالحكم الراشد إلى الآن , ففوق فرضية الرشد هذه تظل الحساسية السياسية تجاه مكونات السودان التاريخية والإجتماعية... أمر فى غاية الأهمية . إذن فنقصنا ومقادير إبتعادنا عن نمطية الحكم العدل تتجاوز كون أننا لم نمتثل الديمقراطية بعد ( والقليل منها الذي كان لم يترك حافزا للإحتفاء به ), لكون أننا لا نستصحب الوطن فى كلياته الثقافية , وفى تآلفاته الجمعية. بالطبع فإن كل مهمل هنا ومتقاض عنه هو جزء من الوطن حقوقيا وديموقرافيا, وبالتالى فإن تقلص دور ونفود السلطة المركزية وعجزها عن إستيعاب السودان ككل , ليس حكما طارئا بقدرما هو أصيل وليس طارفا بقدرما هو تالد . وعليه فنحن نواجه وضعية تاريخية ( متجاوزة ) سألقي عليها ببعض الضوء فى ثنيات هذا الحوار .

بالمقابل فإن الثقافة الشعبية إمتصت قصورات السلطة المركزية , وبنت على صرحها الإمكانية التاريخية ليكون السودان ... وقد كان ... لكن الشاهد ان البيئة الثقافية وحدها لا تكفي لبناء دولة عصرية ... هذا غير أن الثقافة الشعبية فى حد ذاتها لم تكن برءا من المثالب والعيوب , فبعض أحشائها يحمل مكونات متعارضة مع فكرة الدولة وبعضها يتقاطع مع فكرة التكيف الجمعي , وبعضها معتقل فى إطار القبيلة ومهود التكوين التاريخي ... مع هذه ( المناقص ) فقد كشفت الثقافة الشعبية السودانية عن مرونة وسعة ومقدرة على التسامح وعلى التعايش مع المختلف ... أخالها عالية , خاصة إذا ما وضعنا فى الإعتبار مستوى التخلف الإجتماعي الذي تكونت فى سياقه الدولة السودانية .

معلوم أن الدولة العصرية تقوم على أسس قانونية ... تحدد طبيعة العلاقات الأفقية والرأسية لمؤسسات الدولة فى إطار علاقتها بالمجتمع ... هذا لم يحدث فى السودان والذي ( فشل ) فى خلق منظمومة دستورية دائمة ... إذ إنقضى أكثر من نصف قرن من عمر السودان فى ظل الحكم الوطني ( وطني هنا ما بعد حقبة الإستعمار ليس إلا ) والسودان ما يزال يدار بمراسيم دستورية مؤقته ... وهذا مؤشر جيد لإضطراب الدولة السودانية , والتي طالما فشلت فى بناء وترسيخ القوام القانوني الضام, كرمزية أولية لوحدة الكيان السوداني ... فهي بالتالي تتحمل مسئولية تفككه كما يتبدى فى العيان .

والثقافة الشعبية بالمقابل لا تقوم عوضا عن البناءآت القانونية , لأن سعتها التاريخية لا تؤهلها لدور التأسيس بقدرما تهيؤها لدور الوسيط , أو اللغة المشتركة بين محاور إجتماعية مختلفة المنشأ والثقافة . ولانها هكذا وذات طبيعة سائلة وعفوية فقد كانت الثقافات الشعبية نفسها تحتاج لمحددات ( قانونية ) تمنع عن الواحدة التغول والشطط والتعدي على الأخريات , كما كانت تحتاح لمقومات ( رسمية ) لضمان الأمن والحياة والحماية لمختلف ثقافات المجتمع , كماكانت تحتاج ( لرعاية ) شعبية تدعم من ناحية الثقافات السودانية فى منابعها المحلية , ومن الاخرى تؤز صعودها وإجتماعها وتلاقحها على المصب القومي .

السؤال ... كيف تقلع السلطة المركزية عن آلية وأنماط حكمها ولما تفضي لتفكك السودان ؟

والسؤال الآخر ... كيف تتجاوز الثقافة الشعبية خيبات المركز التاريخية ... لتظل دعامة لوحدة

الدولة السودانية ومعولا لبناءآتها القانونية المزمعة ؟

فلنتحاور ... إذن .

أضيف للمعلومية ... أن الثقافة الشعبية شعاب وفصول متعددة ... وكذلك تجلياتها ... لكن الذي يقترن منها بالموضوعة الراهنة للنقاش ... هو الفصل الذي يعبر عن تاريخ التعايش المشترك بين قوميات وقبائل السودان المختلفة ... أي موقع الآخر فى نظمية محلية إستيعابا أو إقصاءا ... كيف ننظر لهذا الامر من غابر التاريخ وإلى الحاضر ... وهل تصمد الثقافة الشعبية فى تحمل غياب السلطة المركزية حتى حين يحتدم الامر ... ويخرج عن نطاق المألوف كما هو حادث الآن , وإذ تتداعى الحالة السودانية فى كلياتها ... فما هي ( أبقى ) الاواصر التي ينبغي المحافظة عليها لمن ينشد السودان واحدا موحدا ؟ ... بل من أين يبدأ النظر فى الأمر ... هل بمحاكمة الثقافة ام الدولة أم التاريخ ؟ وماذا ينبغي أن نوطن أولا ... مشروع الحل السياسي ... أم الإطار الثقافي ؟