اضراب كتاب الاعمدة ( بيان صحفي هام )

بسم الله الرحمن الرحيم


بيان صحفي


على خلفية أزمة إيقاف صحيفة «السوداني» واحتجاز رئيس تحريرها الأستاذ/ محجوب عروة ومعه الأستاذ/ عثمان ميرغني منذ الخميس 17/5، اجتمع عدد مقدر من الصحفيين والكتاب يوم السبت 19/5، من مختلف الصحف، ومن شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية والمهنية، وتوصلوا إلى الآتي:
1/ إدانة استخدام المادة 130 المتعلقة بالاطعمة والتلوث في ايقاف الصحف.
2/ إدانة مسلك وزير العدل في استخدامه الاجراءات القانونية غير السليمة لتصفية حساباته الشخصية، مما يؤكد بانه غير مؤهل لاي منصب عدلي، وعليه فاننا نرفع صوتنا بضرورة عزله عن هذا الموقع العدلي المهم.
3/ إدانة استخدام الاجراءات القانونية بصورة كيدية، باستمرار احتجاز الأستاذين بصورة مقصودة وتعسفية منذ الخميس 17/5 وإلى اليوم السبت 19/5، ومنعهما من حقهما القانوني في مقابلة محاميهما!
4/ وتعبيراً عن رفضنا للتعسف والتجاوز، وتأكيداً لوقوفنا لاجل حرية الصحافة، وتضامناً مع صحيفة «السوداني»، فقد قررنا بالاجماع:
ü الاضراب عن كتابة الاعمدة الصحفية والمقالات الراتبة الى حين اعادة صدور «السوداني».
ü الاعتصام بمقر صحيفة «السوداني» لاربعة وعشرين ساعة، من الساعة الثالثة مساء يوم السبت 19/5/ وحتى الاحد 20/5 الساعة الثالثة مساءً.
ü مقاطعة اخبار وزير العدل الى حين اعادة صدور «السوداني».
ü تشكيل لجنة قانونية لتقديم طعن دستوري في الاستخدام المتعسف للمادة 130.
ü تشكيل لجنة لمقابلة مجلس الصحافة حتى يطلع بدوره في حماية حرية المهنة، ولتفعيل موقفهم المعلن الرافض لاستخدام المادة «130» في قضايا النشر.
ü ولما كانت وزارة العدل طرفاً في القضية، ممثلة في وزيرها، فاننا نطالب بلجنة قضائية محايدة لتولي التحقيق في القضية.
ü مخاطبة البرلمان، بنوابه وكتلهم المختلفة، للاطلاع بمسؤولياتهم في الدفاع عن الدستور وما كفله من حريات، خصوصاً حرية التعبير.

موقف مشرف

التحية لابناء الوطن الشرفاء اينما كانوا

شكرا ع المنعم ....
ظروف السفر منعتنى من المشاركة عن قرب
كامل تضامنى مع الزملاء في السوداني ...
وكامل تأييدى لبيان الاخوة كتاب الا‘عمدة ...
وكنت قد أرسلت بالامس مقال اليوم ولكن لم ينشر تنفيذا لقرار الحظر كما أخطرنى مدير التحرير في ساعة متأخرة من مساء أمس ...
استميحك عذرا في نشره هنا ....

...............
...............


للسودان بعيدا عن " السوداني " ..!!


** جوهر القضية أعمق من أن يكون الحديث فقط دفاعا عن حق " السوداني " في مواصلة الصدور بحرية وطلاقة وشفافية غير منقوصة ، ولا الأصل في القضية هو فقط استنكار ايقافها بحجة أن كاتبها عثمان ميرغنى وصف وزير العدل بماليس فيه من الصفات ثم طالبه بالاستقالة .. هذا وذاك ليسا هما جوهر القضية وأصلها كما يترآى للبعض ، ونكون قد ظلمنا جملة العدل وألبسنا كل الحق ثوب الباطل لو أكتفينا فقط برفض ايقاف السودانى ثم المطالبة بعودتها ، فغبار( السوداني وميرغني ) جزء من ( كتاحة تراب ) تغطي سماء العدالة في بلدي وتعمى أعين الناس من رؤية الكثير من حقائق الأشياء ..!!
** فالسودانى ماهى الا ( الحائط القصير ) في القضية ، وكذلك الاستاذ عثمان ميرغني ليس أكثر من ( كبش فداء ) ، و وهكذا دائما الصحافة السودانية والعاملين عليها بنزاهة ونبل وشرف ، يدفعون ثمن صدق رسالتهم ايقافا ومصادرة بالمادة ( 130 ) التي وضعت لمعاقبة المخالفين للسلامة والصحة العامة في الأسواق والمطاعم والكافتريات و السلخانات والمقاهي وغيرها ، ولكن تأبي المادة ( 130 ) الا أن تصبح سيف الدولة المسلول على رقاب الصحف والصحفيين ، يستخدمها من يشاء لايقاف أية صحيفة ل ( حين الفصل في البلاغ ) الذي قد يمتد زمان فصله أسبوعا ، شهرا ، أو عاما .. تلك مادة لاخير في اتحاد أو مجلس أو ناشر أو رئيس تحرير أو محرر أو كاتب ، لا خير فيهم ان لم يطالبوا الدولة بمادة أخرى تمنع استخدام ( 130 ) ضد الصحف .. والى ذلك ..!!
** فلنتعمق .. قبل عام الا قليل ، رصدت أجهزة الدولة الأمنية والشرطية بعضا من المشتبهين في قضية غسيل الأموال ، فألقت القبض عليهم وقدمتهم للنيابة ثم المحكمة ، والاجهزة - بذاك الرصد والقبض ثم تقديم المتهمين لقاعة العدالة ومنصتها - جديرة بالتجلة والتقدير وتستحق منا الوفاء على عطائها وحرصها على سلامة الاقتصاد الوطني ، فالوضع الطبيعي للعدل بعد ذلك الجهد هو أن يتابع الجميع خط سير المحاكمة دون التعليق عليه أو وضع العراقيل أمامه ، بعد أن يتوفر للمتهمين كل حقوق المرافعة ، حتى يفصل القاضي في القضية ، فيدين المجرم على جريمته ويعاقب ويبرئ البرئ ، هكذا العدل حين يكون وضعه طبيعيا في حياة الناس ، وهذا ما لم يحدث في تلك القضية ..!!
** بحيث قبل أن تمضى المحكمة في خط سيرها حتى النهاية ، توقفت أجراءات المحاكمة ، لان وزارة العدل أبت نفسها الا أن تستخدم ما تسميها ب (سلطات الوزير ) ، فطالبت المحكمة بتسليمها ملف القضية ، فسلمتها لها واستلمتها ، فظلت أوراق القضية باقية بوزارة العدل شهرا ثم آخر و أشهرا تعطلت خلالها المحاكمة وتوقف خط سيرها ، ثم أعادتها بعد أشهر التعطيل .. فالأسئلة التي نواجه بها رئاسة الجمهورية والبرلمان و أهل القانون هى .. في أية دولة رشيدة من دول العالمين مادة في لوائح العدالة تبيح لوزير العدل تعطيل المحاكم بطلب ملفات القضايا ثم اعادتها أو ايقاف النظر فيها ..؟.. أليست هذه المادة ثغرة واضحة في أسوار العدالة ..؟.. وماهى القيمة العدلية في استخدامها ..؟.. وهل تستخدم في كل القضايا التي أطرافها الشرفاء والضعفاء على حد سواء أم انها تستخدم عند الضرورة التي لاتجلب ضررا أو عقابا لفئة دون الاخرى ..؟.. وكيف يثق - المواطن المسكين الذي ينشد العدل لنفسه والآخرين - في طرائق ومواقف وقضايا استخدام هذه السلطة الغريبة ( سلطة الوزير في طلب ملف القضية من القاضي ) .. ؟؟.. ومن يضمن لقضاة لاهاي بالا يستخدم وزيرعدلنا هذه السلطة أيضا عند محاكمة متهمى جرائم حرب دارفور في المحاكم الوطنية ..؟.. تلك الأسئلة هى جوهر الموضوع وأصل القضية .. واجاباتها تتطلب مراجعة تلك ( السلطة الاحادية ) ومدى تأثيراتها - السابقة واللاحقة - في خط سير العدالة ....!!!

معاً من اجل حرية الصحافة ونتضامن مع الصحفيين لاطلاق صراح الأستاذ/ محجوب عروة ومعه الأستاذ/ عثمان ميرغني

يعني شنو
فليذهبوا إلى الجحيم
غير مأسوف عليهم
ما أكثر أدعياء الصحافة
ومراهقي الكتابةعلى قفا من يشيل
باكر يجي ألف واحد يحل محلهم
أي زول بقى يكتب
أشباه الرجال ممن يجيدون تهكم العاهرات على قيمنا وأخلاقنا وديننا
والذين هم يعيشون على الولفير والشحدة في دول المهجر لمن الناس كرهتم
يعني لو ديل بكتبوا
تاني الكتابة ما دايرا ليها مؤهلات أكتر من سب الدين والأخلاق والدعوة إلى الإنحلال والتحلل
فليذهبو جميعاً إلى غير رجعة × 60.000 ....
وليجد أشباه الرجال والشحادين فرصة عمل حتى يعودوا إلى السودان
أو فليجدو مصدر رزق حتى لو بمراسلة الصحف بالمواد برضو يحل مشكلة المتسكعين والمتسولين خارج السودان
ما فقدنا براهم ...
ديناصورات النضال الواهم

موقف مشرف يليق بحملة الاقلام

كامل التضامن والدعم

بدورنا نقف وندعم بقوة هذا البيان
ومعاً حتي صدور صحيفة الشارع السوداني ( السوداني)

لا لتكميم الافواه

...................

خضر

***

والتحية لصحفيي السودان ؛

معهم في نضالهم من أجل حرية الكلمة ،
ومن أجل تحديد نفوذ المسؤولين ..

دعمنا الكامل للسلطة الرابعة وهى تدافع عن
حقوقها المكفولة بنص الدستور الانتقالى للعام 2005

لا لتكميم الافواه

..

.

لا لتكميم الافواه

لا لوأد الكلمة الحرة..

لا لتكميم الأفواه..

كل التحايا والتقدير للشرفاء الصحفيين وهم يعلنون موقفهم المبدئي
بالإضراب تضامنا مع زملائهم.
شكرا منعم وليك وحشة

موقف مشرف

التحية لابناء الوطن الشرفاء اينما كانوا

كامل التضامن مع الزملاء الصحفيين داخل البلد..

وأرجو إضافة أسمي/ائنا في اية توقيعات تتفقون عليها

رجاء العباسي

الاخوات والاخوة الاعزاء

تحياتي

الجميع هنا يشكر سودانيزاونلاين علي مواقفها المبدئية من اجل الحرية والديمقراطية وسيادة قيم

العدالة والقانون .

نعتصم الآن بمقر صحيفة السوداني بشارع الي البلدية حتي غدا الساعة 3 ظهرا من اجل الافراج عن

الصحفي عثمان ميرغني حيث الانباء تشير باطلاق سراح محجوب عروة بعد المؤتمر الصحفي الكبير

الذي انتهي قبل قليل وحضره جميع وسائل الاعلام العالمية .


النيابة ما زالت تضغط علي الاستاذ عثمان ميرغني من اجل الافصاح عن مصادره في تجاوز كبير للقانون

وحرية الصحافة وذلك حسب محامية الاستاذ ساطع الحاج المحامي .

اتوقع وقفة قوية من جميع اعضاء المنبر .

مودتي

منعم

موقف مشرف

التحية لابناء الوطن الشرفاء اينما كانوا

التحية لصحفيي السودان

وقفة شرف !

معا من أجل صحافة حرة نزيه ! ومن أجل حرية تعم ربوع صحافتنا !!

ربنا يكلل المساعي بالنجاح انشاء الله!

نطالب بإستقالة وزير العدل اليوم قبل الغد!

طالما عم الفساد هذه الوزارة فلا لوم على بقية الوزارات ! فهذه بمثابة رب البيت الحكومي!


هشام

نعم لحرية الكلمة ..

لالقمع الراى الآخر ..

التحيه للاصوات الوطنية الشريفة التى تعتصم بدار السودانى ..

قلوبنا معكم ..

زف منفرد على الطبلة



ـ 1 ـ

الحاكم يضرب على الطبلة

و جميع وزارات الإعلام تدق على ذات الطبلة

و جميع وكالات الأنباء تضخم إيقاع الطبلة

و الصحف الكبرى و الصغرى

تعمل أيضا راقصة

في ملهى تملكه الدولة ! .

لا يوجد صوت في الموسيقى

أردأ من صوت الدولة ! !



ـ 2 ـ

الطرب الرسمي يباع على العربات

مثل السردين ...

و مثل الخبز ...

و مثل الشاي ...

و مثل حبوب الضغط

و مثل غيار السيارات

الكذب الرسمي يبث على كل الموجات ..

و كلام السلطة براق جدا ..

كثياب الراقصات ...

لا أحد ينجو من وَصْفَاتِ الحكم

و أدوية السلطة ..

فثلاث ملاعق قبل الأكل

وثلاث ملاعق بعد الأكل

و ثلاث ملاعق قبل صلاة الظهر

و ثلاث ملاعق قبل صلاة العصر

و ثلاث ملاعق قبل مراسيم التشييع ،

وقبل دخول القبر ..

هل ثمة قهر في التاريخ كهذا القهر ؟

الطبلة تخترق الأعصاب ،

فيا ربي ألهمنا الصبر ..



ـ 3 ـ

الدولة تحسن تأليف الكلمات

و تجيد النصب .. تجيد الكسر ..

تجيد الجر ..

تجيد استعراض العضلات

و لا يوجد شعر أردأ من شعر الدولة

لا يوجد كذب أذكى من كذب الدولة ...

صحف ، أخبار، تعليقات

خُوذٌ لامعة تحت الشمس

نجوم تبرق في الأكتاف ،

بنادق كاذبة الطلقات ..

و طن مشنوق فوق حبال الأنتينات

و طن لا يعرف من تقنية الحرب سوى الكلمات

و طن ما زال يذيع نشيد النصر على الأموات



ـ 4 ـ

الدولة منذ بِدَايَةِ هذا القرن تعيد تقاسيم الطبلة

(( العدل أساس الملك ))

(( الشورى ـ بين الناس ـ أساس الملك ))

((الشعب ـ كما نص الدستور ـ أساس الملك ))

يا رب الكون شبعنا من ضرب الطبلة ..

لا أحد يرقص بالكلمات سوى الدولة ..

لا أحد يزني بالكلمات ،

سوى الدولة ! !

(( القمع أساس الملك ))

(( شنق الإنسان أساس الملك ))

(( حكم البوليس أساس الملك ))

(( تأْلِيهُ الشخص أساس الملك .. ))

(( تجديد البيعة للحكام أساس الملك ))

(( وضع الكلمات على الخَازُوقِ

أساس الملك ... ))

طبلة .. طبلة ..

و السلطة تعرض فتنتها

و حلاها في سوق الجملة ..

و لا عُرْيٌ أقبح من عري الدولة ...



ـ 5 ـ

طبلة .. طبلة ..

و طن عربي تجمعه من يوم ولادته طبلة

و تفرق بين قبائله طبلة ..

و أفراد الجوقة ، و العلماء ، و أهل الفكر ،

و أهل الذكر ، و قاضي البلدة

يرتعشون على وقع الطبلة ..

الطرب الرسمي يجيء كساعات الغفلة

من كل مكان

و الطرب النفطي يحاول تسويق الإنسان

سعر البرميل الواحد أغلى من سعر الإنسان

الطرب الرسمي يعاد كأغنية الشيطان

و علينا أن نهتز إذا غنى الشيطان

و تصيح ـ أمام رجال الشرطة ـ آهْ ...

آهٍ .. يا آهْ

آهٍ .. يا آهْ

طرب مفروض بالإكراه

آهٍ .. يا آهْ

هل صار غناء الحاكم قُدْسِياًً

كغناء الله ؟ ؟ .

نزار قباني

نعم لتفعيل الحرية الصحفية ولا للعسس ومحاكم التفتيش

أعلن عن كامل تضامني مع صحيفة السوداني ومع عثمان ميرغني واعلن تضامني التام مع كتاب الاعمدةبالداخل وبما انني من كتاب الاعمدة والمقالات الراتبة فارجوإضافة اسمي ضمن المتوقفين حتى عودة صحيفة السوداني. والتوقيع باسمي ايضاً كما لو كنت موجوداً بالداخل في اي تحرك يستهدف عودة السوداني وأي صحيفةأو أعمدة اخرى يتم إيقافها مستقبلاً.وأعتقد ان التحرك يجب ان يتم على مستوى الصحف لا الاعمدة فحسب.
الحرية يجب ان تنتزع.

كامل تضامننا مع الصحفيين وجريدة السوداني
والصحفي عثمان ميرغني..

Quote: مخاطبة البرلمان، بنوابه وكتلهم المختلفة، للاطلاع بمسؤولياتهم في الدفاع عن الدستور وما كفله من حريات، خصوصاً حرية التعبير.

الأخ منعم معليش انا عندي تحفظ على الأخبره دي
لانه هذا البرلمان باغلبيته الميكانيكيه من
الكيزان ومشايعيهم لن يلتفتوا حتى للموضوع ..
ولكني اتمنى ان اكون مخطئا ويتحركوا..

ولكم مودتي
عزالدين

لا لسياسة القمع وتكميم الافواه
نعم لحرية التعبير
نتضامن
مع الاستاذ محجوب عروة
والكاتب عثمان ميرغنى

نرجو القاء مزيد من الضوء على قضية غسيل الاموال
واسماء المتهمين ولمصلحة من يتم حمايتهم والتستر عليهم

up

معكم ... وبلا حدود

ندعم هذا الموقف المشرف لكتاب الأعمدة في الصحف السودانية، إحتجاجاً على ممارسات وزير العدل.

إن هذا الوضع دليل آخر على إختلال موازين العدل في النظام القائم.

وهو يعطي إشارة جلية وواضحة على مصداقية المطالبين بالمحاكم الدولية.

خاصةً أهلنا في دارفور.

نتضامن بلا حدود

كنت قد أرسلت مقال اليوم
و لا أدري إن كان قد نشر أم لأ
فالمعذرة..

و سيأتي يوم تشرق فيه
شمس بلادي

غادة

كامل تضامننا مع قضية الصحفيين والصحافه فى السودان وهى توفير الحريات الصحفيه وتضامننا مع جريدة السودانى والكاتبين عروه وعثمان ميرغنى وندين سلوك وزير العدل الذى يتضح انه يمارس سلطته فى الانتقام الشخصى ولو تم هذا السلوك فى اى بلد يحترم القانون لاقيل وتمت محاكمته فهو شخص غير مؤهل اخلاقيا لشغل هذا المنصب الخطير وبهذا السلوك فهو يؤكد قرارات المدعى العام فى المحكمه الجنائيه الدوليه وقرارات المحكمه نفسها بأن القضاء غير راغب وغير راغب فى تحقيق العداله .


معلومه عن القضيه التى فجرت هذه المشكله : -

عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلسة اجرائية في قضية غسيل الاموال والتي يواجه فيها اربعة متهمين «ثلاثة اشقاء وزوجة المتهم الاول» يواجهون تهماً تحت المواد 22/3 من قانون غسيل الأموال والمادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام. وفي هذه الجلسة تلى رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة خطبة الادعاء والتي افاد فيها انه وبتاريخ 27/10/20005م تقدمت اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال المنشأة بموجب المادة«8» من قانون غسيل الاموال وحسب اختصاصاتها الواردة في المادة «9» من ذات القانون وبناء على معلومات توفرت لها تقدمت بعريضة لنيابة التحقيق الجنائي تفيد بان المدعو آدم عبدالله آدم وآخرين تحصلوا على اموال طائلة مغسولة عن طريق الدجل والشعوذة تم فتح الدعوة الجنائية تحت المواد المذكورة اضيفت اليها لاحقاً الماة«7» من قانون الثراء الحرام والمشبوه. وأضاف انه ومن خلال التحريات اتضح بان المتهم احتال على اجانب منهم إماراتيين وسعوديين في مبالغ بغرض مضاعفتها عن طريق تنزيل الأموال ومضاعفتها واخراج الكنوز الذهبية وعلاج الامراض المستعصية، وتحصل المتهم الاول مقابل ذلك على ما يقارب 500 مليون دولار وقام بتحويلها للسودان بمساعدة اخوانه وتم تحويل جزء كبير منها إلى عربات وناقلات وعمارات وشركات وهمية. يذكر ان المتهم الأول كان قد تم الافراج عنه من قبل النائب العام بكفالة قدرها 153 مليون.

المنهمون هم : - آدم عبد الله آدم ونصر الدين عبد الله آدم ومكي عبد الله آدم ومحمد عبد الله أزرق ومحاسن عبد الرحمن.

اقوال المتحرى فى المحكمه : -


بعد فتح البلاغ والذي يتلخص فيه انه قد توفرت للجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بان المدعو آدم عبد الله سوداني 29 سنة يقوم بممارسة الدجل والشعوذة بالامارات العربية المتحدة وإستطاع من خلال ذلك الحصول على مبالغ كبيرة وقام بتأسيس عدة شركات هي «أ» شركة سودا كار العالمية «ب» شركة سوداكار لموزين «ج» شركة سوداكار للنقل العام «د» شركة سوداكار للطرق والجسور «هـ» سوداكار للمقاولات «و» شركة الناهض ترانسفور.
وأضاف العقيد عبد العزيز النعمة في أقواله قائلاً: المذكور أعلاه من قبل 4 أعوام ويعني المتهم الاول كان يعمل في مهنة هامشية « غسيل العربات» وسبق ان ضبط بمطار الخرطوم وهو يحمل 2 كيلو دهب وتم حجز 660 الف دولار منه بواسطة الامن الاقتصادي وتحصل على 800 الف دولار عن طريق الاحتيال على رجل أعمال لبناني الجنسية يقيم الامارات بدعوى مضاعفة الاموال وإستخراج كنز سليمان كما نصب على رجل أعمال أماراتي في رأس الخيمة وإستولى منه على 13 مليون دولار وقال المتحري إستلمت خطاب من اللجنة الادارية لغسيل الاموال معنّون لوزير الاستثمار بتوقيع رئيس اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال وذلك للافادة بكل التصديقات الخاصة بإمتيازات او منح إستثمارية ويشمل ذلك اي عربات او أراضي إستثمارية تم التصديق بها في كل بقاع السودان تخص المدعو آدم عبدالله.
وأفاد المتحري قائلاً: إستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمسجل عام تسجيلات الاراضي وذلك لحجز وعدم التصرف في الاراضي التالية:
«أ» قطعة رقم 338 مربع 69 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 6300 متر مربع بإسم مكي عبد الله آدم.
«ب» منزل رقم 320 مربع 85 الجريف غرب مساحتها 360 متر مربع بإسم المتهم آدم عبد الله آدم.
«ج» القطعة رقم 255 مربع 48 أركويت مساحتها 758 متر مربع بإسم نصر الدين عبد الله.
«د» القطعة رقم 117 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى 517 متر مربع بإسم نصر الدين عبد الله.
«هـ» منزل رقم 31 مربع 43 أركويت مساحته 720 متر مربع بإسم المتهم مكي عبد الله آدم.
«و» القطعة رقم 110 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 928 متر مربع بإسم المتهم نصر الدين عبد الله آدم.
«ز» القطعة رقم 111 مربع 72 المعمورة الدرجة الاولى مساحتها 528 بإسم نصر الدين عبد الله آدم.
كما إستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمدير عام الادارة العامة للمرور وذلك على حسب القرار الصادر من الجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال بالرقم 2/2005م وملحقاته رقم 2/2005م وذلك بالحجز وعدم التصرف في كل العربات والسيارات بمختلف أنواعها وأحجامها المسجلة بإسم المذكورين في بقاع السودان . والشركات الاخرى المذكورة سابقاً.
استلمت خطاباً من اللجنة الادارية لمكافحة جرائم غسيل الاموال ملحق القرار رقم 2/2005م وهو قرار حجز أموال المتهمين ويشمل القرار حجز كل الاموال السائلة والاصول والمنقولات بتوقيع صلاح الدين ابوزيد مختار رئيس اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال ، كما تم إستلام خطاب من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمدير الادارة العامة للمباحث الجنائية وذلك بمتابعة تنفيذ الاوامر الصادرة بخصوص المشتبه فيه مع جهات الاختصاص واستلمت خطاباً آخر من اللجنة الادارية لمكافحة غسيل الاموال معنّون لمحافظ بنك السودان لعناية مدير عام الادارة للمراقبة المصرفية وذلك بحجز الارصدة والحسابات والمعاملات المصرفية للمذكورين بكل المصارف العاملة بالسودان فوراً والشركات التابعة لهم وإستلمت تقرير موجز من جهاز الامن والمخابرات - هيئة الامن القومي - دائرة الامن الاقتصادي والذي أوجزه فيما يلي :
المتهم الاول كان يعمل قبل 4 أعوام في مهنة هامشية ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش تمثلت في قيام المذكور بشراء أكثر من 70 شاحنة وعربة ثقيلة وعربات صالون بأسماء أعمال مختلفة تم شحنها من دبي ووصلت الى بورتسودان.
وقام المذكورين بشراء عقارات ومباني وعمارات ومزارع بأسماء مختلفة وحجزت منه كمية من الذهب تقدر بـ2 كيلو ذهب في مطار الخرطوم عند قدومه في إحدى المرات من دبي «4» يقوم المذكور الآن بالإتفاق مع أحد الاشخاص لتسليمه مبالغ موجودة بدبي مقابل إستلامه مقابلها بالسوداني وبالتحري عن المذكور وضح قيامه بعملية إحتيال على أجانب وفي واقع هذه التحريات الامنية تم تأكيد تورط المسؤول في عملية غسيل الاموال وذلك من خلال شهود وبينات وأدلة مادية.
وواصل المتحري أقواله قائلاً: استلمت خطاباً أخيراً من اللجنة الادارية معنّون لمدير الادارة العامة لشرطة الجمارك وذلك بالحجز على أي بضائع او أموال خاضعة للرقابة الجمركية او تحت التخليص او التي تم تخليصها بالفعل بموجب قانون الجمارك او قانون الاستثمار او أي قانون آخر خاص بالمذكورين والشركات الخاصة بهم.
ü القبض على المتهمين والإستجواب :
بعد فتح البلاغ تم القبض على المتهمين وإيداعهم الحراسة للتحقيق وتم إستجواب المُبلّغ بابكر السماني بابكر عضو بجهاز الامن الوطني وتم إستجواب المتهم نصر الدين والذي أقر بها بعد تلاوتها له وعداً سعر منزل المعمورة وذكر انهم كانوا يعملون في بداية عملهم في جميع المجالات.
وبتاريخ 30/10 تم إستجواب المتهم آدم عبد الله والذي أفاد في أقواله بيومية التحري انه لم يستول على مبلغ من شخص فلسطيني ولم يمارس الدجل والشعوذة وان البلاغ المقدم ضده بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة سابقاً لم يحصل فيه على بينة ، تأكد ضلوعه فيه وان وكيل النيابة السابق محمد فريد طلب منه عمل تسوية في هذا البلاغ .
أقر بأقواله بعد تلاوتها عليه وأضاف ان المقدم سمير طلب من الفلسطيني الحضور للسودان والادعاء بانه يريد مني 30 مليون دولار وليس 3 كما ذكر المتحري وان المبلغ المحجوز منه 680 وليس 660.
وواصل المتحري حديثه قائلاً: بتاريخ 31/10 صدرت توجيهات من العميد شرطة عز الدين سيد احمد يوسف مدير دائرة مكافحة الجريمة بان يتولى العميد شرطة عبد الرحيم احمد عبد الرحيم مواصلة التحقيقات وقمت تسليمه بكل إجراءات البلاغ والمستندات.
وقدم رئيس هيئة الاتهام المستشار ياسر احمد محمد الخطابات المذكورة والصادرة من اللجنة الادارية ومعنّونة للجهات التي ذكرها والمتعلقة بحجز الممتلكات والارصدة والعربات والملحقات.
وفي رده على أسئلة ممثل الاتهام أفاد انه لم يتحر عن سبب تحديد اللجنة للمتهمين الاربعة لحصر ممتلكاتهم وقال إن العلاقة بين المتهمين الثلاثة هي انهم أشقاء وتربطهم علاقة تجارية وانه لم يتحر عن علاقة المتهمة خديجة وعلاقتها بالمتهمين.
وقال إن البلاغ تم فتحه بتاريخ 27/10/2005م في مواجهة كل من نصر الدين وآدم ومكي عبد الله وان المُبلّغ هو بابكر السماني بابكر عضو بجهاز الامن والمخابرات الوطني.
وأفاد انه لم يتحر عن تاريخ ميلاد المتهمين ولكنه يعلم من خلال أقوال المتهم ان عمره 30 سنة وتعليمه حتى المرحلة المتوسطة وفي خلال أقوال المتهم الاول ايضاً أفاد انه كان يتاجر ويساعد والده في الزراعة وإنتقل معه للخرطوم ومارس العمل التجاري ، وأفاد انه لم يتحر عن نوع التجارة التي كان يمارسها والده ورجع وقال مارس التجارة مع والده بسوق المحاصيل في الدمازين وانه لم يتحر عن مهنة والده وإكتفى بأقوال المتهم حولها.
وقال إن المتهم الثاني عمره 25 سنة وهو خريج جامعة السودان قسم الكهرباء عام 2002م ولم يتحر عن نوع العمل الذي عمل به المتهم بعد التخرج وان المتهم الثالث عمره 32 عاماً ودرس اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة حلب ولكنه لم يكمل الجامعة وإلتحق بمعهد كمبيوتر بدمشق ومنح دبلوم كمبيوتر وكان يرسل من سوريا بنصائح لاخوانه.
وأفاد المتهم الثالث ان شقيقه في الولايات المتحدة الامريكية وهو الذي يرسل له العملات عن طريق البنك أو أفراده ، وأفاد انه لم يتحر عن الرصيد في هذا البلاغ.
وان المعلومات تلخصت في ان المتهم ظهر عليه ثراء فاحش وكان يستعين بإحدى السودانيات تدعى محاسن عبد الرحمن « امال» ويرتبط بها عرفياً وتلقى بالدكتورة وتمثل دور الجنية عند النصب والاحتيال.
وانه تم تصوير كل المواقع من شركات ومنازل تخص المتهمين وان مصدر المعلومات جهاز الامن والمخابرات الوطني

Quote: البرلمان باغلبيته الميكانيكيه من الكيزان ومشايعيهم لن يلتفتوا حتى للموضوع

up

فوق

فوووووووووووق

كامل تضامني مع عثمان ميرغني و صحيفة السوداني و حرية التعبير ضد هذا الوزير الفاسد.


خالد

لا لتكميم الافواه

لا لابتزاز الكتاب المرئ والغير مرئ"والذي اتعرض له ودي قصة طويلة حاحكيها في وقتها يا منعم"

أخي عبدالمنعم

تحياتي

تضامني اللا محدود مع الاستاذ محجوب عروة والاستاذ عثمان مرغني وصحيفة السوداني

التحية لكل الصحفين الشرفاء وهم يقفون في الخطوط الامامية دفاعا عن حقوقهم

محمد علي المشرف مختار

إعلان عام 2006 الأسوأ للصحافة على مستوى العالم

أضف 2007 الأسوأ للصحافة على مستوى السودان

كامل تضامننا مع الصحافيين المعتقلين ومع صحيفة السوداني

التحية لابناء الوطن الشرفاء
كامل تضامنى مع الزملاء في السوداني
كامل تضامننا مع المعتقلين ومع صحيفة السوداني

يحي ابنعوف

كامل تضامننا مع حرية الصحافة
ودعمنا الكامل للصحفي عثمان مرغني
وتحية لموقف الصحفيين من كتاب الاعمدة

شمس الدين السنوسي

لا لتكمبم الافواه

قلبا وقالبا مع صحيفة ( السوداني )

نعم لحرية الصحافة

يا المرضي استحي
دا زمن المجاهرة بالمفاسد و معاقبة الابرياء
بمنطق سلطات وزير العدل ممكن يتوقف عمل القضاء اذا شاء سيادة الوزير و طلب كل القضايا المطروحة امام القضاء..
التحية للصحفيين و الكتاب الشرفاء

لا لتكميم الأفواه

او بالاحري اذا شاء من استوزر المرضي..

لا لاعتقال الصحفيين
لا لتكميم الافواه
لا لانتهاك الدستور

لنتتضامن جميعا لإسقاط نظام المافيا

الحاكمة .. ليس لحرية الصحافة فحسب

وانما لحرية كل أهل السودان.

التحايا

وما زال الصحفيين يعتصمون بمقر صحيفة السوداني منذ الساعة 3 من ظهر الامس في حين خرجت اغلب

الصحف الصادرة اليوم من دون كتاب الاعمدة وقد قدم الاستاذ غازي سليمان الذي خاطبنا بالامس قدم

مذكرة مستعجلة (للبرلمان) يطلب فيها مراجعة ايقاف صحيفة السوداني ومقارنتة بالدستور الذي

يكفل حرية التعبير وقد طلب استدعاء (وزير العدل) لمساءلتة .


نعم من اجل وقفة قوية لكسر سيطرة مافيا الانقاذ علي مقدرات البلاد وحريات المواطنين



تعم لعودة السوداني واطلاق عثمان ميرغني فورا دون قيدا او شرط



منعم

Quote: يعني شنو فليذهبوا إلى الجحيم غير مأسوف عليهم ما أكثر أدعياء الصحافة ومراهقي الكتابةعلى قفا من يشيل باكر يجي ألف واحد يحل محلهم أي زول بقى يكتب أشباه الرجال ممن يجيدون تهكم العاهرات على قيمنا وأخلاقنا وديننا والذين هم يعيشون على الولفير والشحدة في دول المهجر لمن الناس كرهتم يعني لو ديل بكتبوا تاني الكتابة ما دايرا ليها مؤهلات أكتر من سب الدين والأخلاق والدعوة إلى الإنحلال والتحلل فليذهبو جميعاً إلى غير رجعة × 60.000 .... وليجد أشباه الرجال والشحادين فرصة عمل حتى يعودوا إلى السودان أو فليجدو مصدر رزق حتى لو بمراسلة الصحف بالمواد برضو يحل مشكلة المتسكعين والمتسولين خارج السودان ما فقدنا براهم ... ديناصورات النضال الواهم

بعضهم يعوزه الحس السليم..

أعلن تضامني وانحيازي لموقف الصحفيين وكتاب الأعمدة .

ولنسعى سويا لكشف الحقائق وفضح المسؤوولين الذين يهمهم قتل القضية

والتستر على الثراء غير المشروع.

اخي ابومهيار


تحياتي


لا تلتفت لمن ت/يريدك ان تنشغل بقضايا انصرافية ليخرج احباطاته ومشاكله النفسية العميقة

ودعنا نلتفت لقضيتنا الحقيقية


شكرا يا استاذ


منعم

لا صحــــــــــــــــــافة بلا حريـــــــــــــــــة

غياب العدالة لن يتوقف ضرره وأذيته عند الصحافة وكتاب الأعمدة وحدهم , بل سيعم ويشمل كل أفراد وقطاعات المجتمع ومؤسساته .

وعندما يتصدر "وزير العدل" نفسه ويتعمد تغييب العدالة وذبحها على هذا النحو الغبى والمكشوف , فعلى الشعب , كل الشعب , أن يقف على أطراف أصابعه حتى يرد للقضاء وكل المؤسسات القانونية أستقامتها وشفافيتها ... أو فاليبشر بطوفان القهر والظلم وضياع كل الحقوق .


كامل التضامن مع كافة المقهورين والمعتقلين من كل قطاعات الشعب السودانى , سياسيين وصحفيين وطلاب , حتى تتوفر لهم كافة الحقوق والضمانات القانونية والعدلية .

رفض قاضي المحكمة قبل قليل التجديد بجبس الصحفي عثمان ميرغني في اجراء لا يملك القائمون

بامر ( العدالة) امامه الا بالافراج عنه وما زال عثمان ميرغني بالنيابة دون الافراج عنه !!!!


مسلك غريب وعجيب من عدالة بلادي



منعم

Quote: مسألة مستعجلة بشأن حرية الصحافة بالبرلمان عشرات الصحفيين يعتصمون فى « السوداني» الخرطوم : مزدلفة محمد عثمان تقدم غازي سليمان، نائب رئيس كتلة التشريع والعدل فى المجلس الوطني، بمسألة مستعجلة الي رئيس المجلس الوطني، مفادها ان المادة (39-1) من الدستور الانتقالي تكفل حرية الصحافة ووسائل الاعلام ، مؤكدا مطالبته الاستاذ محمد على المرضي وزير العدل بالمثول امام البرلمان للاجابة علي مسألة مستعجلة في هذا الخصوص.. واعتصم عشرات الصحفيين امس بمباني صحيفة ( السوداني ) ،وردد الصحفيون شعارات مناوئة لتعطيل الحريات . بينما اتفق عدد من كتاب الاعمدة والمقالات علي الاحجام عن الكتابة تضامنا مع الصحيفة. وادان بيان عممته مجموعة من الكتاب والصحفيين بعد اجتماع مطول عقدته امس ايقاف الصحف، وشجبت استخدام المادة 130 المتعلقة بالاطعمة والتلوث في هذا الخصوص ، واعلن الكتاب تشكيل لجنة قانونية لتقديم طعن دستوري في الاستخدام المتعسف للمادة ، وتحولت صحيفة السوداني طوال نهار الامس الي ساحة خطابية شارك فيها عدد من السياسيين وقادة الاحزاب والمحامين، مؤكدين مساندتهم لحرية الصحافة، وعبّر ممثل الحركة الشعبية دينق كوج، عن استحياء الحركة من مشاركتها في حكومة لا تحترم حرية الكلمة، واعلن عن فتح مقرها لتكون ساحة للاعتصام . http://www.alsahafa.sd/News_view.aspx?id=35147

على الحركة الشعبية , التى وضع فيها الشعب السودانى كل هذه الآمال العراض , فعل ما هو أكثر من "الخجل" يا سيد دينق , وذلك حتى تستعيد ثقة الشعب السودانى التى بدأ يفقدها فيها وفى قضية التغيير التى تتصدى لها... وهذا على أقل تقدير .

إنطلاقا وتأكيدا على أننا من دعاة الديمقراطية واحتراما لها سمحنا بهذه الاجراءات المتكاسلة والممعنة فى التكاسل الى حد التهاون فى أمور ظلت رمزا للتساؤل الدائم من جميع الزملاء الذى أصبح التهاون فى حقوقهم سمة تكاد تكون فى حد نفسها جريمة يعاقب عليها القانون بأعنف الاتهامات واردع العقوبات .. لكن .. اين ذاك القانون الاعمى !!؟؟

أن قضية ايقاف صحيفية السودانى واعتقال كاتبها الاستاذ / عثمان ميرغنى قضية أثارت الرأى العام الخارجى وهزته هزا وأثارت فى صغارنا مالم تثره فى كبارنا .. وكل هذا تحت ستار سيادة القانون !!! - عجبى -

ايقاف صحيفة السودانى خيانة لضمير النفس الانسانية وخطورتها تماثل خطورة جريمة الخيانة العظمى كما يسميها رجال القانون وهى تهدد المجتمع الذى هو الوطن .

فنحن نقف قلبا وقالبا مع صحيفة السودانى .. ونحارب بشدة المادة 130 المتعلقة للاطعمة والتلوث .. ولنا عودة

شكرا لكل من قال في وجه الظلم لا لا

البصاص

Quote: بدورنا نقف وندعم بقوة هذا البيان ومعاً حتي صدور صحيفة الشارع السوداني ( السوداني) لا لتكميم الافواه ...................

البصاص

بينماترتكب الإنقاذ جريمة كبرى أخرى :صحافيو (النظام) غاض...ن لأجل ورقة فلسكاب!!


محبتي منعم وجميع المتداخلين

واللعوج راي والعديل راي !!!