د. عمر القراي: المنافقون!!

رأي
د. عمر القراي
المنافقون!!

(فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون). صدق الله العظيم

في ندوة بعنوان: «قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية بين القانون والسياسية»، تحدث د. قطبي المهدي، القيادي البارز في المؤتمر الوطني، فقال «إن المعركة ليست معركة قانونية وإنما هي جملة معارك مفتعلة تقودنا واحدة تلو الأخرى الى المعركة الحقيقية وهي المعركة المتعلقة بمصير السودان.. إن المعركة معركة مصير وأميركا لا يعنيها أن المحكمة مختصة أو غير مختصة وإنما تريد أن ترسخ في المخيلة والرأي العام العالمي ما تحقق لها الآن». ويخلص د. قطبي الى «أن القضية ليست احمد هارون وكوشيب وإنما هي أكبر بكثير»، مشيراً إلى «أن أحد الأهداف تكريس لصورة العرب والمسلمين كمتوحشين وقتلة وربط صورة الانتحاري بفلسطين بصورة الجنجويد في دارفور، وهدف آخر هو نزع هذا البلد الكبير الغني من انتمائه العربي الاسلامي واعطائه هوية أخرى، مضيفاً ان اسرائيل تدرك ان امدادات العالم العربي اصبحت في العراق والسودان». وتعبيراً عن رفضه لاتفاقية السلام قال «إن وجود سلفاكير في القصر الجمهوري عبارة عن مسمار جحا آخر...». وطالب السودانيين بتحديد موقفهم، لأنهم حسب رأيه «فقدوا الجنوب تماماً وفقدوا المناطق الثلاث وسيفقدون دارفور والشرق». (الصحافة العدد 4929 بتاريخ 5 مارس 2007 م).
ونحن لا نريد أن نقف في هذا المقال، عند آراء د. قطبي الانفصالية المتطرفة، التي تجعله يرفض كل مبادرات السلام، ويعتبر ان توقيع المعاهدات، في الجنوب، والشرق، ودارفور فقدان لهذه المناطق. مما جعله يتحسر، بعبارات غير لائقة، على وجود السيد سلفاكير نائب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، في القصر الجمهوري. بل إنه يعتقد أن السودانيين فقدوا هذه المناطق، وكأن سكانها ليسوا سودانيين، وإنما السودانيون هم، فقط، قبائل الشمال!! وهو حين يعتبر توقيع اتفاقيات السلام فقداناً لهذه المناطق، يقرر-بوعي أو بغير وعي- أن الحرب قد كانت كسباً لها، فهو اذاً ينصح الحكومة، ضمنياً، بالرجوع الى الحرب، في كل هذه الاقاليم، فهل هذه نصيحة يقدمها مستشار عاقل؟!
وبغض النظر عن آراء د. قطبي المتطرفة، فإنه في هذه الندوة، لم يناقش جوهر القضية، بل انصرف عنها لطرح أجندته الانفصالية.. فلم ينف أن المتهمين قد ارتكبوا هذه الجرائم، التي وردت في صحيفة الاتهام، التي تقدم بها السيد أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ولم يعلق على ما ذكره المدعي العام، من أن السيد أحمد هارون، بوصفه وزير دولة، في وزارة الداخلية، قد كان المكلف بإدارة مكتب دارفور الأمني.. وأن كافة لجان الامن، والشرطة، والمتعاونين معها، من مليشيات الدفاع الشعبي، بما فيهم الجنجويد، قد كانوا تحت إمرته. وكان هو الذي يوفر لهم السلاح، والعتاد، والذخيرة من ميزانية مفتوحة لا تخضع لأي رقابة، وهو الذي يخاطب هذه القوات في الاجتماعات، ويقوم بتوجيههم، ويطير من حين الى آخر، الى مواقع العمليات، يحمل أموالاً نقدية طائلة، يدفعها لهم كمرتبات وحوافز. ولقد قدمت شهادات متكررة، على وجوده في مناطق العمليات.
كما لم ينف د. قطبي المهدي، ما ذكره المدعي العام، من أن علي كوشيب قد شوهد يطلق النار على نساء يحملن أطفالهن!! وأنه كان يقود هجوم الجنجويد، ويصدر التعليمات بالقتل، والحرق، والنهب. وأنه كان حاضراً في زي عسكري موجهاً للهجوم على مدينة «بنديسي»، التي دمرت تماماً وحرقت متاجرها وقتل فيها (100) شخص منهم حوالى (30) طفلاً. وأنه شارك في إعدام (32) رجلاً عام 2004م، وامر باغتصاب عدد من النساء، ربطن على الأشجار، في ديسمبر 2003م، في قرية «أرولا». وأن العشرات من الضحايا قد شهدوا بمشاركته في تعذيبهم.
لم ينف د. قطبي، الاتهام بهذه الجرائم البشعة. ولم يقر به، ثم يقول إن حكومة السودان هي التي يجب أن تحاكم الجناة. لأن ذلك يقتضي أن يثبت أن الوزير، وقائد الجنجويد، فعلا ذلك من تلقاء نفسيهما، وأن الحكومة لم تكن على علم به، ولم تأمرهم بما فعلوا، لأنه لا يمكن أن يسند للحكومة محاكمتهم، لو كانت متورطة معهم في نفس الجرائم!! لقد انصرف د. قطبي عن كل هذا، ليحدثنا عن التآمر، الذي تقوم به أميركا ضد هوية السودان العربية الإسلامية.. وهوية السودان ليست عربية وإسلامية، بل هو قطر متعدد الاثنيات، والديانات. ولكنني لا أود أن أقف عند ذلك الآن، وإنما افترض جدلاً، أن للسودان هوية واحدة، عربية واسلامية، مستهدفة من أميركا، فماذا فعل د. قطبي وحكومته، لمواجهة هذا الإستهداف الأميركي؟!
كتب الصحافي الأميركي كين سلفرستين، ما ترجمته «مؤخراً نحو سبتمبر الماضي اتهم وزير الخارجية الأميركية السابق كولن باول السودان بارتكاب إبادة جماعية في حربه ضد جيش متمردي دارفور في الغرب. وحذرت الإدارة من أن سلوك هذا القطر الأفريقي يمثل تهديداً فوق العادة للأمن القومي الأميركي. ومن وراء الستار -مهما يكن من شيء-برز السودان بوصفه حليفاً ذا قيمة تثير الدهشة. العلاقة الحذرة أثمرت نتائج مهمة، وفقاً لمقابلات مع مسؤولين حكوميين واستخباراتيين أميركيين وسودانيين. لقد كشفوا لنا النقاب على سبيل المثال عن:
* المخابرات السودانية -وفقاً لرؤية المخابرات الاميركية- اعتقلت مشتبهين من القاعدة للتحقيق معهم بواسطة عملاء أميركيين.
* وكالة الاستخبارات السودانية استحوذت على أدلة وقدمتها للمخابرات الأميركية الداخلية إكتشفتها لدى مداهمتها لمنازل إرهابيين مشتبهين ومن بين الأدلة جوازات سفر مزورة.
* السودان أبعد متطرفين وسلمهم لمخابرات عربية لها علاقة وثيقة مع المخابرات المركزية CIA الأميركية.
* للسودان الفضل في إحباط هجمات ضد أهداف اميركية وذلك - ضمن أشياء أخرى- باعتقال متطرفين أجانب كانوا يعبرون السودان للإنضمام إلى المقاومة العراقية.
* السودان أعطانا معلومات دقيقة ومهمة ومفيدة وراهنة وفقاً لما قاله مسؤول الشؤون الاستخباراتية مع السودان بشرط أن يبقى ذلك طي الكتمان. مقراً بأن المخابرات السودانية قد تصبح في قمة صفوف شركاء المخابرات الأميركية المركزية». (لوس انجلز تايمز 29/4/2005 م).
فإذا تذكرنا أن المخابرات السودانية، التي تعاونت كل هذا التعاون مع المخابرات الأميركية، وسلمتها اخواننا من العرب والمسلمين، كان مديرها د. قطبي المهدي، نفسه، الذي هاجم لنا أميركا في هذه الندوة، والذي كان يحاول حين كان رئيساً لجهاز الأمن، أن يعقد مشاركة تامة مع المخابرات الأميركية، قال عنها «كان من الممكن قيام شراكة استخباراتية قوية لكن هنالك تردد لأن العلاقة الدبلوماسية ظلت ضعيفة». (المصدر السابق)، عرفنا مبلغ التضليل، والخداع، وعدم الحياء، الذي تورَّط فيه قادة الحركة الإسلامية، بسبب التشبث بكراسي الحكم!! ألا يخشى د. قطبي المهدي، وهو يظهر عداء أميركا، ويبطن مودتها، ومشاركتها، أن يقع تحت طائلة الوعيد الإلهي (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون* كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)؟! ألا يخشى أن يكتشف من هم دونه، من أعضاء الحركة الإسلامية، أن قائدهم يكذب ويتحرى الكذب؟!
إن مما يهمنا، الآن، والدولة تعبئ شعبنا، في اتجاه رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتتحدث في إعلامها الرسمي، عن عدم تسليم المتهمين، أن نقرأ، مما جاء في ذلك المقال أن (مصادر أميركية وسودانية أكدت أن حكومة البشير سلمت إرهابيين مشتبهين لمخابرات دول عربية أخرى شملت المخابرات المصرية، والسعودية، والليبية.. ومن بين الذين سلموا للسعودية مشتبه سوداني الجنسية يدعى أبو حذيفة متهم بانتمائه للقاعدة). (المصدر السابق).
إن السؤال هو: لماذا نسلِّم مواطناً سودانياً، ليحاكم بواسطة القضاء السعودي، ونرفض أن نسلم مواطنين آخرين، ليحاكموا بواسطة القضاء الدولي؟!
هل يستطيع د. قطبي المهدي، بوصفه قد كان رئيساً لجهاز الأمن، ومستشاراً سياسياً للسيد رئيس الجمهورية، وقيادياً إسلامياً بارزاً، يحذرنا من التآمر الأميركي على هويتنا الإسلامية، أن يجيبنا على هذا السؤال؟!

http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=31986

هدية للسيدة/ تراجى ومن يقفون الى جانبها.
هكذا يكون النقد للأفكار والتصرفات ، لا بالشتائم والأساءات .

عزيزي تاج السر
تحية طيبة
وشكرا على المرور والتعليق

فوق لمزيد من القراء
عمر

شكرا للأخ عمر القراي على هذا المقال.. وشكرا لعمر عبد الله على نشره هنا..

Quote: إن مما يهمنا، الآن، والدولة تعبئ شعبنا، في اتجاه رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، وتتحدث في إعلامها الرسمي، عن عدم تسليم المتهمين، أن نقرأ، مما جاء في ذلك المقال أن (مصادر أميركية وسودانية أكدت أن حكومة البشير سلمت إرهابيين مشتبهين لمخابرات دول عربية أخرى شملت المخابرات المصرية، والسعودية، والليبية.. ومن بين الذين سلموا للسعودية مشتبه سوداني الجنسية يدعى أبو حذيفة متهم بانتمائه للقاعدة). (المصدر السابق). إن السؤال هو: لماذا نسلِّم مواطناً سودانياً، ليحاكم بواسطة القضاء السعودي، ونرفض أن نسلم مواطنين آخرين، ليحاكموا بواسطة القضاء الدولي؟!

مع أني أتوقع أن تقوم حكومة البشير في نهاية الأمر بتسليم السودانيين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذا يختلف من تسليم المتهمين في جرائم أو عمليات إرهابية في دول أخرى خاصة إذا كانت هناك اتفاقية تبادل مطلوبين للعدالة..
لو ثبت تورط أي سوداني في عملية إرهابية في أمريكا فإن السودان سيكون ملزما بتسليم المطلوبين للمحاكمة هناك وبالفعل يوجد سودانيون شاركوا في محاولة تفجير مبنى التجارة العالمي في 1993 وهم الآن في السجون الأمريكية..

فوق ....

لقد عاد د. القراي الى الساحة قويا في غير عنف ومنطقيا في غير ضحالة وصادقا صادقا كعادته في غير إسفاف مرحبا به وسلامي له

الأعزاء د. ياسر ود. أحمد ود.أحمد
عاطر التحايا وشكرا على المرور والتعليق
ومرة أخرى .. فوق

عمر