علي محمود والصادق الصادق المهدي في القاهرة الان الرئيس يفقد شرعيته بعد  ايام

في ندوة اقامتها الجمعية الافريقية في القاهرة تحدث الاستاذ علي محمود حسنين قال انه لايحق لمفوضية الانتخابات اكثر من  يوما الا في حالة اعلان حالة الطوارئ وبهذا سوف يحدث فراغ دستوري بعد يوم // واي قرار يصدر بعد هذا التاريخ هذا قرار غير دستوري وبعد عشرة ايام لاتوجد اي حكومة من تاريخ اليوم وسف تدخل البلاد في حالة فوضى

Quote: الان الرئيس يفقد شرعيته

هو ياتو يوم كان شرعي ياعمار نجم الدين











تحياتي
لو بتتذكرني

قال ايضا الاستاذ علي محمود حسنين ان اجتماع البرلمان المعلن عنه في اكتوبر والذي سوف يحدد الاستفتاء غير شرعي وعلى الجنوبين التمسك بما جاء في اتفاق السلام الشامل

الاخ شناب لم تكن شرعية انا معك .
قال الاستاذ علي محمود نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ان التعداد حسب ما توفر له من معلومات حدث فيه تزيف وهذا التزيف سوف يكون مدخل لتزوير الانتخابات القادمة

تحدث في الندوة ايضا الاستاذ الحاج وراق وقال (( ان هنالك مجموعة انتحار ومجموعة حوار داخل المؤتمر الوطني وان المجموعة الاولي المتنفذة ))
وان ماحدث في واشنطن صفقة واضحة بين واشنطن والخرطوم في ان يتم تقرير المصير بسلاسة مقابل غض النظر عن قرارات الجنائية الدولية وان التقرير سوف يؤدي الى انفصال الجنوب وهدا مايقال عنه الصولجان ولا السلطان

الرفيق المناضل شناب وهل يخفى القمر .

الصادق المهدي يتحدث في الندوة عن وحدة تنظيمات دارفور في رؤيتها عبر عقد مؤتمر توحيد الرؤية وايضا العمل على توحيد الرؤية الوطنية كلها للحفاظ على وحدة السودان او حسن الجوار وعلى المؤتمر الوطني ان ياتي للقاء مع الجميع او يتم عزله عن جميع القوى السياسية وهذا هو البرنامج لاخراج السودان من المازق وان وحدة البرنامج نجحت في لبناب ونجحت في مورتانيا وهذا ماطرحناه على الحركة الشعبية

الصاذق طرح برنامج جديد لنج
برنامج الوحدة الجاذبة للانتخابات

الأخ عمار
18 شهر فقط تبقت للوضع الحالى.
رئيس مفوضية التقويم يقدر تكلفة الانتخابات
والاستفتاء ب5 بليون دولار والرئيس ذكر فى لقاءه
أول أمس أن التكلفة مليار دولار !! وبعد تأجيل الانتخابات
للمرة الثانية (ابريل 2010) وحتمية قيام الاستفتاء فى يناير2011
فهل يعقل أن تقوم انتخابات ( وهى انتخابات مركبة يصعب فهمها )
لتفرز برلمان به حوالى 94 مقعد لجنوب السودان ( الجنوب يمثل 21% من
عدد سكان السودان حسب نتائج الاحصاء الأخيرة مع العلم أن مقاعد البرلمان
450 معقد قسمت 60% دوائر جغرافية 25% قوائم حزبية نسبية و15% مقاعد مرأة )
هذا البرلمان والحكومة ستواجه بوضع جديد اذا جاء الانفصال عبر الاستفتاء عليه يجب
أن نفكر جيدا فيما قاله دكتور جون قرنق حول خيارات السودان بعد توقيع اتفاقية السلام وهى:
1/
سيناريو تحلل السيطرة نجاح الإتفاقية، إتساع قاعدة الحكم، والتحول الديمقراطي وبالتالي نجاح
الدولة السودانية في بقائها موحدة(على أسس جديدة)
"حلم قرنق"

2/سيناريو الصوملة: عرقلة تطبيق السلام، النتيجة: تطوير حق تقرير المصير لتحقيق للإنفصال،
سلوك باقي حركات الهامش لنفس الطريق،

3/سيناريو الإطاحة بالنظام القائم: السنياريوهات(إنقلاب قصر أو أي إنقلاب تقوم به مجموعة مناوئة، إنتفاضة).

4/سيناريو تدخل المجتمع الدولي: قد تتعدد الصيغ، مثلاً نموذج العراق/يوغسلافيا أو فرض وصاية مباشرة على السودان د
بوضعه تحت إدارة الأمم المتحدة.

5/سيناريو النجاح: نجاح النظام في تفكيك خصومه وبقائه كما هو.

السودان: إعلان الدوائر الجغرافية للانتخابات و6 ولايات شمالية تحظى بـ50% منها
450 عدد مقاعد البرلمان السوداني تمثل 25 ولاية.. والجنوب حظي بـ96 مقعدا
الخرطوم: «الشرق الأوسط»
أعلنت مفوضية الانتخابات في السودان توزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة في البلاد، فيما لم تحدد المفوضية، بعد، موعد إجراء الانتخابات، بعد أن قررت تأجيلها، للمرة الثانية، عن موعدها في فبراير (شباط) العام المقبل، في وقت يحتدم الجدل بين القوي السياسية السودانية حول خطوة تأجيل الانتخابات.

وأظهرت لائحة توزيع الدوائر الجغرافية حصول 6 ولايات من جملة 25 ولاية في البلاد على 50% من الدوائر الانتخابية (مقعد لكل دائرة انتخابية)، فيما بلغت جملة الدوائر البرلمانية المخصصة لولايات جنوب السودان، وعددها 10 ولايات 96 دائرة، تمثل 21.3%» من جملة الدوائر الانتخابية في السودان، بالارتكاز إلى نتائج الإحصاء السكاني الذي حدد سكان الجنوب 21.3% من جملة سكان البلاد. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى جدل جديد بين القوى السياسية السودانية المعارضة والحكومية.

وحدد دستور السودان عدد نواب البرلمان السوداني بـ450 مقعدا بين ولايات البلاد الـ25 ولاية، وكانت الحكومة السودانية أعلنت نتائج الإحصاء السكاني، التي تثير جدلا واسعا بعد أن رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان نتائجها، وقالت إنها «مزيفة»، واشترطت مشاركتها في الانتخابات بالتوصل إلى حل سياسي بشأنها، غير أن شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» يتمسك بالنتيجة. وأظهر قرار توزيع الدوائر الجغرافية الذي أصدره رئيس مفوضية الانتخابات أبيل ألير

أن مقاعد المجلس الوطني (البرلمان) البالغ عددها 450 مقعدا وزعت بواقع 60 مقعدا (دائرة) لولاية الخرطوم، 47 لجنوب دارفور، و41 لولاية الجزيرة، و33 شمال كردفان، و24 شمال دارفور، و20 لكل من كسلا والنيل الأبيض، و17 جنوب كردفان، و16 البحر الأحمر، و15 لكل من القضارف وسنار وغرب دارفور وجونقلي (جنوب)، و13 لولايتي نهر النيل والاستوائية الوسطي (جنوب)، 12 لكل من أعالي النيل (جنوب) وواراب (جنوب)، «10 لولايتي النيل الأزرق وشرق الاستوائية (جنوب)، و8 لكل من الشمالية وشمال بحر الغزال (جنوب) والبحيرات (جنوب)، و7 مقاعد لغرب الاستوائية (جنوب) و4 مقاعد لولاية غرب بحر الغزال (جنوب)». وأظهر جدول توزيع الدوائر الجغرافية أن ست ولايات وهي الخرطوم وجنوب دارفور والجزيرة وشمال كردفان وشمال دارفور وكسلا حازت مجتمعة على 225 مقعدا تمثل 50% من جملة مقاعد المجلس الوطني، فيما تقاسمت بقية الولايات الـ19 المقاعد الـ«225». فيما بلغت جملة المقاعد المخصصة لولايات جنوب السودان العشرة 96 مقعدا والتي مثلت 21.3% من جملة المقاعد المخصصة للمجلس الوطني،

وكانت كبرى الولايات الجنوبية العشر التي نالت مقاعد هي ولاية جونقلي، التي نالت 15 مقعدا، مثلت 15.6%» من إجمالي المقاعد المخصصة لجنوب السودان، فيما نالت ولاية بحر الغزال أقل عدد من المقاعد بين ولايات جنوب السودان وكل الولايات السودانية بـ4 مقعد مثلت 0.9% من إجمالي المقاعد و4.2% من الدوائر المخصصة لجنوب السودان.
في وقت قال فيه عبد الله أحمد عبد الله رئيس مفوضية الانتخابات إن المفوضية لم تعلن أي تأجيل لجدولة للانتخابات المقبلة، ولكن استدرك قائلا: «إن بعض المستجدات والتغييرات التي حدثت استوجبت مراجعة مواقيت المراحل الانتخابية التي تتلاحق». وقال في بيان أصدره إن عملية الانتخابات تتكون من مراحل تتتابع وتحكمها مواقيت يحكمها قانون الانتخابات القومية لعام 2008م وأخرى تحددها المفوضية، وإن المفوضية شرعت في اتخاذ الترتيبات المطلوبة فور تسلمها لنتائج التعداد السكاني لتحديد الدوائر الجغرافية وتعيين الضباط الإداريين في ولايات السودان كافة. وقال إن «المراحل تحكمها قيود زمنية وإن تأخير نتائج التعداد السكاني استوجبت أن تنظر المفوضية في هذا الأمر».
من جانبه، قال جيمس واني إيقا نائب رئيس الحركة في مؤتمر صحافي، إن الانتخابات ستقوم في موعدها «فبراير المقبل»، وحذر أن أي تأجيل لأي سبب «سيكون مرفوضا ولن نقبل به حتى لا يؤثر ذلك على استفتاء الجنوبيين حول الوحدة أو الانفصال عن الشمال». وتحدى بان الحركة الشعبية «ستكتسح» الانتخابات المقبلة بنسبة 95%، خصوصا في جنوب السودان، غير أنه شدد على ضرورة نزع السلاح، الذي قال إنه منتشر بيد المدنيين من أجل استتباب الأمن في الجنوب، ما يساعد على إنجاح الانتخابات. فيما قال أتيم قرنق نائب البرلمان القيادي في الحركة الشعبية، في ندوة في الخرطوم، إن الحركة تريد دولة مدنية لا مركزية ولا شيوعية، وأضاف: «لا نريد وحدة بالاستهبال، وإنما على أساس العدالة». وذكر أن رؤية حركته هي أن الديمقراطية تعني المساواة واللامركزية تعني التقسيم العادل للسلطة والثروة والمشاركة في صناعة القرار وإعطاء المواطنين جزءا من دخل المشروعات التي تقع داخل أراضيهم.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=523180&issueno=11155

Quote: ومن ناحية أخري شدد "علي محمود حسنين" نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي علي عدم أحقية مفوضية الانتخابات في تحديد ميعاداً للانتخابات مشيرا إلي أن حقها يتلخص من حقها فقط في تأجيل الميعاد المحدد لمدة لا تتجاوز الستين يوما أي من يوليو الي سبتمبر وفقا لقانون الانتخابات وأكد حسنين في تصريحاته للشروق أن مفوضية الانتخابات قد تجاوزت حقها من التأجيل إلي التحديد موضحا أن هذا التأجيل أيضا ليس حقا مطلقا لهذه المفوضية الا في حال إعلان طوارئ تؤدي إلي انهيار عام في السودان. واعتبر نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أنه في حال عدم إجراء الإنتخابات قبل يوم التاسع من يوليو القادم وفقا للدستور فلن يكون هناك رئيسا للجمهورية أو حكومة أو برلمان وسيصبح هناك فراغا دستوريا.