دول أفريقية تقف مع مقهوري السودان في اجتماعات جنيف ..

دول أفريقية تخذل السودان في اجتماعات جنيف .. الحكومة: (أجندة سياسية) وراء تعيين مراقب لحقوق الإنسان

"الرأي العام"

الخرطوم: جنيف: وكالات

استحدث مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بغالبية بسيطة أمس منصب خبير مستقل مكلف، مواصلة مراقبة الوضع في السودان الذي يشهد حرباً تضرب منطقة دارفور، وتسمح الوثيقة التي تَمّ تبنيها بعشرين صوتاً مقابل اعتراض «18» وامتناع تسع دول، بالتعويض عن منصب مقرر خاص تنتهي ولايته في نهاية يونيو لمدة سنة، كما جاء في قرار المجلس.ولم يتم تمديد تفويض المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في السودان سيما سمر المعينة منذ 2005م، سوى لستة أشهر في يناير تحت ضغط الخرطوم التي كانت ترغب في إلغائه تماماً.
وقد ألقت الولايات المتحدة التي انضمت اعتباراً من أمس إلى مجلس حقوق الإنسان كدولة عضو، بكامل ثقلها في ميزان القوى لإبقاء السودان تحت المراقبة.وظهر خلال التصويت انقسام داخل مجموعة الدول الأفريقية، حيث إن معظم الدول الأفريقية الإسلامية تدعم موقف الخرطوم، بينما امتنعت دول أخرى عن التصويت.واعتبرت الحكومة قرار مجلس حقوق الانسان باعتماد تعيين خبير مستقل للسودان بدلاً عن المقرر الخاص بأنه يتناقض مع ما صدر عن المجلس من تأكيدات على تطور حالة حقوق الانسان بالسودان، وقال السيد عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل، رئيس وفد السودان لاجتماعات مجلس حقوق الانسان لـ (سونا) أمس، إنّ المجلس اكد على كل التطورات الايجابية التي حدثت في السودان، ودعا للمزيد منها ولم تتضمن قراراته ايِّ ادانة او اشارة لانتهاكات في حقوق الانسان، وطالب ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال، واضاف زمراوي: رغم كل هذه التأكيدات على هذه التطورات الايجابية التشريعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، إلاّ أنّ القرار الخاص بتعيين خبير مستقل بموجب التعديل الذي ادخله الاتحاد الاوروبي، يتناقض مع تأكيدات المجلس على التطورات الايجابية وكان ينبغي وفقاً لذلك ان يتم اعتماد الخيار الآخر الذي طرحته المجموعة الافريقية بعدم اعتماد أيّة آلية تخص حالة حقوق الانسان في السودان. وقال زمراوي لـ (سونا)، إنّ الوفد الحكومي وخلال الاجتماعات مع الجانب الاوروبي وضح له ان ما أدخله الجانب الاوروبي من تعديلات على مشروع القرار كان يهدف ارسال رسالة سياسية وليس مسألة متعلقة بحقوق الانسان، مضيفاً أن الاتحاد الاوروبي يعمل على تنفيذ اجندة سياسية. من جانبه قال د. عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان لـ (سونا)، إنَّ القرار لا يكافئ السودان على الجهود الكبيرة التي بذلها في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً أن القرار الاوروبي فاز بـ (20) صوتاً مقابل (18). وتشير (سونا) الى أن مشروع القرار للمجموعة الافريقية تقدمت به مصر نيَابَةً عن المجموعة، حيث فاز المشروع المعدل من جانب الاتحاد الاوروبي باعتماد خبير مستقل بـ (20) مقابل (18) واسهم امتناع خمس دول افريقية عن التصويت في هذه النتيجة وهي السنغال، بوركينا فاسو، نيجيريا، غانا والجابون، كما خالفت دولتان أفريقيتان الإجماع الأفريقي وهما موريشص وزامبيا.