الدستورية تلقن الوزير والإتحاد درسا قاسيا - بقلم الأستاذ النعمان حسن

الدستورية تلقن الوزير والإتحاد درسا قاسيا
المريخ خرج رابحاً من قضية وقف ضدها
لماذا لم تهدد يا مجدي الدستورية بالفيفا لإلغائها قرارا فنياً
أكثر من سؤال لصديقي اللدود شداد
النعمان حسن
منذ أن خرج الإتحاد ببدعة حرمان السوداني بالتجنس من اللعب لم نترك منبرا إعلاميا إلا وفضحنا فيه اخطر جرائم العصر .. بعد أن بلغ الغرور والعناد وإحتقار السلطة والقانون بقادة الإتحاد أن يصادروا حقا دستورياً مقدسا .. بعد أن إستباحوا كل شئ لما إطمأنوا لأن سلاح الفيفا (الوهمي) قد أفلح في أن يسلم الوزير نفسه وسلطته لهم حتى أصبح قانون الرياضة لا يسوى الحبر الذي كتبه به المجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في السودان .. بعد أن أصبح متعارفا أن الإتحاد فوق القانون بل فوق إختصاصات رئيس الجمهورية نفسه ووزير الرياضة مستسلم عاجز عن حماية القانون وهيبته.
قالها ورددها إمبراطور زمانه الدكتور شداد ورددتها معه فرقة الكومبارس .. أنه لا توجد قوة في الأرض تملك أن تتدخل فيما أسموه قرارا فنيا لهم
مهما خالف القوانين سواء تلك الصادرة عن دولة يفترض أن لها سيادتها .. أو اللوائح الدولية نفسها فكم عبث الإتحاد بالقوانين المحلية والدولية حتى أصبح إمبراطورية تهدد الدولة زوراً بالفيفا وتهدد الفيفا نفسها بالدولة .. عندما تكون لها مصلحة في ذلك كما حدث يوم قررت الفيفا إلغاء منصب السكرتير وإحالة سلطته لأمين عام متفرغ فما كان منهم إلا أن يهددوا الفيفا بأنهم لو نفذوا قرارها فإنهم يخالفون قوانين الدولة .. التي ينص قانونها على منصب السكرتير حتى يبقى مجدي في موقعه فصمتت الفيفا ، كما ظلت الوزارة تصمت عندما يهددوها بقراراتها التي تتوافق والقانون .. بإنها تتعارض مع قانون الفيفا وتنصاع للوزارة .. حتى لم نعد نعرف أي قانون يحكم الأخر بعد أن أصبح الإتحاد يحق له أن يخالف ويتمرد على قانون أي منهما ويسخر قانون الثاني لحماية مخالفته.
ولعل الجانب المأساوي في القضية أن الإتحاد إنتهج سياسة غريبة تحت سمع وبصر السيد الوزير وتحت حماية أجهزة رسمية .. فلقد أصبح الإتحاد يسكت على إنتهاكات مسئولين لقوانين الفيفا علانية طالما إنها تصب لمصلحته .. كما فعل يوم حرر السيد وزير العدل السابق خطاباً رسميا ممهوراً بختم الحكومة يصادر فيه أهلية الرياضة ويعلن رسميا أن الإتحاد هيئة حكومية .. وهذا أخطر إنتهاك لقانون الفيفا في تاريخ السودان ولكن الإتحاد قبل به ووافق عليه ولم يتهدد وزير العدل بقانون الفيفا .. لإته منتفع من القرار بينما فعل العكس ولما تدخلت المفوضية في تصحيح قراره الخاص بقضية توتي وكان قرارا مخالفاً للقانون المحلي والدولي .. فتهدد القرار بالفيفا وهكذا فعل مع الوزير في قضية الهلال والتجنيس سارع بتهديده بقانون الفيفا .. مع أنه هو مخخالف لقانون الدولة والفيفا نفسها وهو القرار الذي حسمته المحكمة الدستورية.
كل هذا كان واضحا للعيان ولكن لم تجرؤ أي سلطة على مساءلة الإتحاد ومعاقبته .. بل حتى المحاولات المحدودة لمحاسبته كان مسؤولون يتدخلون لحمايته.
هكذا كانت أبعاد المأساة الرياضية قبل أن تعلن المحكمة الدستورية نهاية هذه الفوضى وهذا ما نتمناه إذا إستوعب المعنيون بالأمر تداعيات القرار .. فلقد جاء قرار المحكمة الدستورية ليقدم درساً قاسياً ليس للإتحاد وحده وإنما للوزير نفسه .. بل لكل المسئولين على كافة المستويات المرتجفين منهم من الإتحاد أو المتواطئين معه فلقد حسمت الدستورية .. الأمر وأكدت أنه لا حصانة لقرار يخالف الدستور والقوانين .. وقد جاء قرار المحكمة الدستورية تأكيداً لما سبق وأكد عليه القضاء في ايطاليا والبرازيل .. يوم حاكم الأول نادي يوفونتيس بالهبوط وخصم نقاط منه قبل أن يلعب وحكم الثاني بهبوط 11 نادي يستحقون العقاب.

وفى حقيقة الأمر لم تكن هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها المحكمة أنه لا نهائية لقرار يخالف القانون .. فلقد سبق لها أن قررت هذا الحكم يوم شطبت دعوى الإتحاد ضد مولانا على محمد عثمان يسن .. الذي أصدر فتوى ترفض حصانة قرار الإتحاد في قضية الهلال وكأس السودان والتي طلب الإتحاد فيها من المحكمة إبطال فتواه والحكم له بحصانة قراره الفني وانه نهائي .. فرفضت دعواه وأكدت في حكمها أنه لا حصانة لقرار يخالف القانون كما أكدت على نفس القرار يوم قبلت دعوى الإتحاد نفسه ضد نهائية قرارات لجنة التحكيم .. ولكن أحدا لم يستوعب الدرس يومها حتى الوزير لم يدرك معنى ذلك الحكم ‘إذا لم يكن تعمد تجاهله لأنه لم يعمل بموجبه وما أكد عليه عن عدم حصانة القرار الفني .. كما يدعي الإتحاد وكأنهم كانوا بإنتظار أن تقدم لهم المحكمة تجربة عملية وهذا ما فعلته اليوم بقرارها حول التجنيس.
للأهمية لا بد من وقفة مع هذه الدروس:
أولا بالنسبة للإتحاد:
ظل قادة الإتحاد يصرون على أن قرارهم الفني له حصانة وليس هناك قوة في أرض السودان تملك أن تتدخل فيه .. وهاهي المحكمة الدستورية تؤكد إن هناك قوة في الأرض تملك أن تتدخل وتلغى لهم أي قرار وأنه لا حصانة لقرار يخالف القانون.
ثانيا ظل الإتحاد في كل الحالات التي حدثت فيها تدخلات لتصحيح مخالفات له يهدد بالفيفا .. بل ويلجا لها طالبا تدخلها بعد أن يصبع على أنى تدخل بأنه سياسي فماذا يعني تراجع الإتحاد كما أعلن سكرتيره رسميا أنهم ملزمون بالقرار ويحترمونه وهو تدخل في قرار فني .. مما يسقط من الإتحاد أي إدعاء بأن قرارهم الفني له حصانة وأنه لم يعد لهم الحق في المزايدة بهذه الفرية.
ثالثاً الإتحاد الآن في موقف يفرض عليه أن يعيد النظر في تعنته تجاه الإلتزام بقرارات تصحيحية لمخالفات له .. بعد أن سقط القناع عن حصانة القرار الفني من أعلى سلطة قضائية في الدولة وحكمها نافذ وواجب ، ويرسى المبدأ القانوني الذي يجب أن يسود سواء كان هذا في لوائح مخالفة للقانون أو قرارات تصحيحية لمخالفات.

بالنسبة للسيد الوزير فإن قرار المحكمة الدستورية يقدم له الدرس وضرورة إعادة صياغة فهم موقعه .. وما يتمتع به من سلطة بموجب قانون له نفس الإحترام لقانون المحكمة الدستورية .. كل في مجال إختصاصه إلا أنهما يتفقان في المرجعية وهي دستور دولة واحدة ذات سيادة بمثل ما خولت للمحكمة الدستورية أن تقرر في النزاعات الدستورية .. فلقد خولت نفس القوانين السيد الوزير سلطات بموجب القانون واتبعته أجهزة .. كالمفوضية لها إختصاصات موحدة ولكن الوزير أبطل فاعلية هذه الإختصاصات بعد أن افلح الإتحاد في إضعافه بتهديداته المتلاحقة بحصانة قراراته الفنية .. حتى أوهمه أنه لا يملك السلطة مع أن القانون خوله الإشراف والرقابة وتقويم المخالفات وضمان إلتزام الإتحاد بالقانون والمصلحة العامة .. والتي قام بموجبها بالفعل في إتخاذ بعض القرارات أهمها قراره حول مادة التجنيس إبان قضية الهلال ولكنه لم يجرؤ على إصدار قرار يبطل المادة والمخالفة للدستور .. بل ولقانون الفيفا نفسه وتسمح للإتحاد ليفعل ذلك ومع ذلك هدده الإتحاد بالفيفا رافضاً ما أسماه التدخل في حصانة قراراته .. وها هي المحكمة الدستورية ترفض هذه الحصانة لما يخالف الدستور وينطبق هذا الحكم تلقائيا على مخالفة القانون .. الذي يعتبر الوزير مسئوولاً عن إلتزام الإتحاد به وهاهو الإتحاد يخضع للمحكمة الدستورية وينصاع لتدخلها في قراره الفني .. لمخالفته للدستور ويرفض له هو التدخل في قراراً مخالف للقانون .. فهل يكون في هذا الدرس ما يرد للوزير هيبة وزارته .
دروس قرار المحكمة الدستورية لا تقف على الإتحاد وحسب .. وإنما يقدم القرار درساً لصديقي الودود ولجنة الإستئنافات التي تهربت من إصدار قرار التجنيس الذي يتعارض مع الدستور .. بل وقانون الفيفا ولتحيل لجنته المادة للجمعية التي تعتبر قراراتها نفسها، دون سلطات اللجنة حيث أنها هيئة عدلية يطعن أمامها ضد قراراتها نفسها.
من مفارقات هذه القضية أن نادي المريخ الذي ظل داعماً لتعنت المريخ في موقفه من قضية التجنيس التي فجرها الهلال .. هو الآن الأكثر إنتفاعاً من الهلال الشاكي في المدى القريب حيث أنه المستفيد الآن من القرار .. حيث حق له أن يستفيد من خدمات إيداهور ولاسانا دون أى قيد .. وكذلك من تداعيات القرار فإنه يحق لداريو كان وسولى أن يطالبا الإتحاد بتعويض مادي لما لحق بهما من ضرر بسبب المادة التي أبطلتها المحكمة.
وأنا أصل خاتمة هذه المقالة تلقيت مكالمة هاتفية أعلمتني أن صديقي اللدود الكتور شداد أدلى بتعليق للصحف وكنت أتطلع حقيقة ماذا سيقول (والعهدة على الراوي فيما نقل إلى) وكان لابد لي من وقفة خاصة مع ما أدلى به:
أولا رحب الدكتور بالقرار وأكد إلتزامه به .. واسأل صديقي الذي لم يترك هيئة سودانية على كل المستويات إلإ وهددها وأقسم أنه لا قوة في أرض السودان تملك أن تتدخل في قراره الفني ولم يسلم من تهديده كل من المفوضية ولجنة التحكيم أو الوزير ووزير العدل الأسبق على عثمان محمد يسن الذي اَضطر لفتح بلاغ ضده لما وجهه له من تحدى وتجريح بل ذهب لأن يصرح بذلك علانية حول التجنيس مؤكدا أنهم لن ينصاعوا لقرارات رئيس الجمهورية عندما جنس بعض اللاعبين بناء على طلب الأندية وبالفعل نفذ ما هدد به ولم يسأله احد .. فهل المحكمة الدستورية يا شداد من مؤسسات الفيفا أم إنها هيئة رسمية سودانية تستمد صلاحياتها من نفس الدستور والقوانين لدولة السودان ويسرى عليها مع كل الهيئات التي تستمد سلطاتها من نفس المصدر سواء كان رئيس الجمهورية والوزير ولجنة التحكيم والمفوضية وهو دستور السودان المؤقت 2005 والقوانين الصادرة بموجبه وكلها صدرت عن المجلس الوطني فلماذا أذن تبدل الموقف فهل هذا إعتراف بالخطأ فيما قلته في حق الآخرين (نأمل ذلك والرجوع للحق فضيلة) أم انك هذه المرة تعلم أن المحكمة الدستورية لن تسكت لك على أي تجريح وتحدى لسلطتها فتطأطئ رأسها.. كما ظل الآخرون يطأطؤن رؤوسهم أمام تحدياتك للقانون .
ثانيا وما أثار دهشتي بالفعل أشاد الدكتور بما اسماه توجه الأندية للدفاع عن حقوقهم بإتباع الوسائل القانونية المشروعة.. معلقاً على اللجوء للمحكمة الدستورية ومصدر دهشتي أن كل الأندية التي دافعت عن حقوقها عبر الوسائل التي كفلها القانون .. ظلت تسلك الوسائل التي كفلها القانون ولم نسمع بنادي سلك أسلوباً أخر ف .. فالهلال في كأس السودان وفى التجنيس كما أن نادي توتي لم يسلك طرقا غير قانونية .. ولكن الإتحاد رفع راية التحدي في وجه كل هذه الهيئات العدلية التي إكتسبت إختصاصاتها من نفس المصدر الذي إكتسبت المحكمة الدستورية إختصاصاتها منه .. فما هو معني حديثك هذا يا دكتور في أعقاب قرار المحكمة الدستورية .
ثالثا ويا لها من ميلودراما وكوميديا سودا ء فلقد إعترف الدكتور لأول مرة للأندية بالحق أن تنازعه في قراراً فنياً .. عبر الأجهزة القضائية أي أن يسلكوا القانون كما قال : مشيداً بذلك بالذين لجأوا لهيئة قضائية وهى المحكمة الدستورية ولكن ما نرجو توضيحه : الآ يعلم شداد بأنه لا يجوز لأي متضرر أن يرفع نزاعه للهيئات القضائية إلا بعد أن يستنفذ كل مراحل التقاضي وبغير ذلك فإن المحاكم لا تقبل القضية ما لم يستنفذ الطاعن مراحل التقاضي بإستثناء الطعن الدستوري .. فشداد عندما لجأ نفسه لمحكمة الإسشتنافات الإدارية ضد قرار حله لم يفعل ذلك .. إلا بعد أن ضمن شكواه مستند يؤكد أنه إستنفقذ مراحل التظلم بالإستئناف للجنة التحكيم الإتحادية بعد أن تلقى أمراً بذلك من وزير العدل السابق الذي أفرد حمايته له كجهة حكومية بعد أن صادر عنه أنه رئيس إتحاد أهلي .. فكيف لشداد أن يعترف للأندية بحقها بإتباع القانون واللجوء للمحاكم .. وهو يرفض لها الإستئناف للمراحل الأولية والتي لا تقبل المحاكم قضية بدون مستند إثبات بالتظلم إليها وهى المفوضية ولجنة التحكيم ثم الوزير نفسه .. في بعض الحالات أو ليس هذا إعتراف بحق هذه الأجهزة العدلية الذي ظللت تنكره لها وألن سواء قصدت أو لن تقصد تعيد لها حقها مرغما.
رابعاً وأخيرا بل هي نكتة الموسم الآن يخرج الدكتور علينا بحديث يشيد فيه بحق الأندية في رفع النزاعات الرياضية أمام المحاكم القضائية ..
وهو الذي ظل يهدد كل من يرفع نزاعاً رياضياً أمام المحاكم العادية سوف يتم شطبه من الإنتساب حسب قانون الفيفا الذي يحظر رفع النزاعات الرياضية أمام المحاكم القضائية .. ولعلكم تذكرون أنه حرر خطاباً لنادي توتي ينذره بالشطب إن لجا للمحكمة وسوف يخاطب الفيفا بهذا القرار تنفيذا لقانونها .. كما تهدد الهلال نفسه واللاعبين عندما هددهم إن رفعوا النزاع حول التجنيس للمحكمة الدستورية والآن يشيد بلجوئهم إليها.. بعد أن أعلن خضوعه لقرارها ولم يكن مصيرها مصير قرار رئيس الجمهورية والوزير.
أو لم اقل لكم أكثر من مرة إن معايير الدكتور المصلحة الخاصة لهذا تبدل موقفه 360 درجة لإنه يعلم انه لو صعد الأمر للفيفا رافضاً للدستورية التدخل كما فعل مع الآخرين أو يخاطب الفيفا لشطب الذين خالفوا أمرها ولجأوا للقضاء(خاصة الهلال وداريوكان وسولى) لإنه أدرك بذكائه هذه المرة أن قرار الدستورية .. هو النافذ في كل الأحوال الأمر الذي يعرضه هو للعقوبة القضائية والفيفا لا تملك أن تناصره على حكم القضاء .. في أي دولة كما كان الحال في إيطاليا والبرازيل بجانب ذلك فالدكتور ما عنده وجه أمام الفيفا لإن الفيفا لا تمنع الأندية من إشراك المجنسين .. ولا تملك أن تقف ضد دساتير الدول التي تحترم سيادتها .. لهذا فإن شداد وفرقته تبدل موقفهم على هذا النحو الذي يؤكد انه لا مبادئ لهم ومعاييرهم هي المصلحة الخاصة ، وإلا لما كان كل هذا التناقض .

شكرا يا نجيب
فقط أود أن أعرف في اي صحيفة
ورد هذا المقال الرائع؟
تحياتي

مرحب بالإعلامي الضليع الأستاذ الشيخ

هذا المقال لم ينشر في جريدة

وحقاً أنه رائع والأروع سطره يراع جراح الكرة السودانية

أستاذنا الجليل النعمان حسن

والروائع إكتملت بمرورك الأنيق وخاصة أنت من صلب صاحبة الجلالة

تحياتي

مقال رائع لصحفي قامة....ولا أدري لماذا لم يعطي هذا الموضوع حقه خاصة وأن نادي الهلال أثبت أنه مدرسة يتعلم منها الاخرون ليس فنون كرة القدم فقط بل فنون الادارة كذلك...وفي هذا درس بليغ خاصة وإن الهلال دفع الثمن غاليا في هذا الصراع الطويل وتأثر كل محبو الهلال نفسيا بفصول الصراع ضد البطل الذي هو لايموت في عرف السينما الهندية...لقد فقد الهلال نتيجة لهذا الصراع بطولة الممتاز المحببه لجماهيره فكيف يتم التعتيم علي هذا الانجاز


شكرا لك اخ نجيب ...وأنت تأتي بهذا المقال

شكراً يا ياسر على المرور

متى يغادر الطاغية المهزوم سدة الرئاسة في إتحاد القدم؟

يجب تغيير هيكلة اللجان والأجهزة في الاتحاد