نزعتها الرقابة

مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية

لـ د.مرتضى الغالي


بالأمس كنّا في شرفة المجلس الوطنى بعد ان علمنا بعرض مسودة مشروع لقانون الصحافة والمطبوعات (الذي حارت البرية فيه) في مرحلة مناقشة السمات العامة، فشهدنا في قاعة المجلس موقفاً يعيد النضارة للأزاهير، والعبير للورود، والضياء للحدائق، والفراشات الي البراعم ويجعل الدماء تعود لتتدفّق في شرايين الأمل حيث اعلنت كتلة التجمع الوطني وكتلة الحركة الشعبية وكتلة سلام دارفور الإنسحاب من القاعة احتجاجاً على الكيفية التي تعامل بها المؤتمر الوطني ورئاسة المجلس مع توقيت وترتيب عرض القانون، بعيداً عن التشاور والتوافق المطلوب، رغم ان (طيور الروابي) تعلم كَمْ ان المسودة المعروضة معيبة ومتجانفة عن الدستور ووثيقة الحقوق ومستحقات الصحافة في منظومة التحوّل الديمقراطي...!




وليس هذا هو كل الأمر بل ان المنطق واللوائح يقرّان بأن يكون للكتل البرلمانية حظها من عرض مشروعات قوانينها (كتفاً بكتف) مع أي مسودات ومشروعات أخرى، بغير أفضلية لمسودة الحكومة أو المؤتمر الوطني، علاوة على ان اللائحة البرلمانية تنص على ابلاغ قيادات الكتل البرلمانية والتنسيق معها في إعداد جدول الأعمال المُدرجة في منصة البرلمان، وهذا ما لم يحدث (بعضمة لسان) هذه الكتل الثلاث، وبما لمسناه مما دار في الجلسة ..وما زالت الساحة السياسية والصحفية تأمل ان ينضم نواب آخرون الي الجانب الذي يدعو الي اعداد قوانين التحول الديموقراطي على أضواء الدستور الإنتقالي القائم وإتفاقيات السلام وميثاق الحقوق، حتى تنسجم الخُطى وتضئ شمعات الحريات في الدروب المفضية الي الانتخابات عبر المرحلة الحالية والقادمة التي يمر بها السودان في طريق محفوف بالتحديات، لا خروج منه إلي الفجر الجديد بغير مفارقة المحكومية القابضة لصالح المشاركة والشفافية، وضمان قيام سلطات المجتمع بأدوارها - بما في ذلك السلطة الرابعة- من أجل المجتمع ومن أجل السودان ومن أجل المستقبل ومن أجل بقاء الوطن متعافياً من الشروخ والبثور و(الكراضم) و الجروح التي أسخنته بما فيه الكفاية، وقد آن له أن يرتاح، وأن تنتهي مراكبه المنهكة إلي شاطئ المعافاة والمصافاة والحياة الطبيعية الراشدة التي ليس فيها جور ولا مظالم ولا غباين..!

.. هي إذن تحية واجبة للنواب الذين أبانوا عن إهتمامهم الكبير بقانون يتصل بأصول وجذور أمهات القضايا التي تشغل الساحة السودانية، والتي ينظر بسببها العالم إلينا ليرى مدى مقدرتنا على الخروج من المطبّات، ومدى إلتزامنا بتبعة الديموقراطية ومهرها الغالي، و بضريبة الحريات واجبة السداد، ومدى قدرتنا على إحتمال تعاطي (حبوب المشاركة) وقبول الرأى الآخر، حيث لا بد من مفارقة طريق الإجراءات المفخّخة وأساليب المقالب (التي مُش ولا بد)... وفطام النفوس عن إحتكار السلطة والثروة.. ومشروعات القوانين..!

مسألة.. نزعته الرقابة الامنية من النسخة الورقية
للـ د.مرتضى الغالي

أحد المستشارين بالرئاسة كان يتحدث عن دولة أخرى فقال من باب (الذم والمعايرة) ان هذه الدولة لا تقبل بمشاركة المعارضة في القرار..! وان الشعب هناك ليس له دور..! ثم مضى اكثر من ذلك وقال ليؤكد (بوظان أمور هذه الدولة) ان منظمة الشفافية العالمية انتقدتها ووضعتها في قائمة متأخرة من حيث غياب العلنية والشفافية في ادارة الامور الاقتصادية والمالية، وأدرجتها في مرتبة متقدمة من حيث الاخلال بالمال العام، ودعت الي حظر هذه الدولة من تصدير البترول لأن عائداته لا تذهب الي الجهات المخصصة لها..!

ومن حق الرجل ان يستشهد بتقرير منظمة الشفافية العالمية، بل (جميلٌ منه) أن يفعل ذلك، لأن هذا الاستشهاد يضعه في درجة المعقولية التي ترحّب (بمن يهدي اليك عيوبك) كما ان هذا الاستشهاد يشير الي ان المستشار لا يري في كل ما يصدر من المنظمات العالمية (مؤامرة خارجية) واستهدافاً للدول المستضعفة في العالم الثالث، أوكيداً صهيونياً سافراً يتزّيا بزي الهيئات العالمية الضالة... ولكن هذه المنظمة العالمية المهتمة بالشفافية - يا مولاي- لا تصدر تقاريرها بشأن دولة واحدة يتحدث عنها المستشار الآن، بل ان التقرير ينتظم كل دول العالم، واذا إرتضى الرجل حُكم المنظمة على هذه الدولة، فعليه بذات المعيار ان يقبل بحكمها على جميع دول العالم (بما في ذلك السودان الحبيب) خاصة وان التراث الشعبى السوداني لا يستلطف (ضحك أب سن على أب سنينتين)..! طبعا هذا ليس دفاعاً عن الدولة التي يهاجمها المستشار، فقد تكون بالفعل لا تعترف بالمعارضة، ولا بمشاركة الشعب في صناعة القرار، ومع ذلك فاقدة للشفافية المالية، ولكن العبرة تقول ان ما يستنكفه الانسان على الآخرين ينبغي ان لا يتمنّاه لبلاده، حتى يكون المرء متسقاً في منطقه، وحتى يكون المستشار مؤتمنا على مستشاريته..! هذا المستشار ينحدر من شرائح تعمل بإسم الأحزاب الكبرى وهي شرائح (حَمدها في بطنها) لا يؤخذ برأيها في القرارات السياسية حتى (داخل الخيمة) الخاصة بالمؤتمر الوطني، ومن المنطق ان يقول المستشار اولاً انه لا يملك التأثير داخل حكومته.. دعك من مشاركة المعارضة في القرار... وللمفارقة فقد ذكر هذا المستشار في بداية حديثه انه لا يقول (كلام حكومة) وانما يتحدث كخبير...! وقبلها بأيام قال انه يرى نفسه انه (أوباما السودان) ووقتها لم نعلم ما هي العلاقة بينه وبين أوباما أمريكا..! وعلى كل حال فإن الناس يرون ان أعداد المستشارين في الدولة اصبحت في تكاثر مما يرهق ميزانية الدولة كثيراً... والمواطنون يريدون أن يطمئنوا بأنهم فعلاً يقومون بمهام الاستشارة.... (والله مع الصابرين)..!