مؤتمر الاعلام أهميته وتعاظم دوره !! ... ( توجد صور )

ما هو الدور الاعلا مى المفترض أن يكون وهل الاعلامين بذلك القدر من تأكيد
شرف المهنة وتحقيق أمانة الكلمة ؟


......

وهل يا ترى قدم الاعلاميون الدور المناط بهم كما ينبغى ان يكون ؟


.......

ماهية الاعلام أهو هواية أم ممارسة وفى كلا الحالتين كيفية الاستفاده منه ؟


.....

ما هو الدور المطلوب من الاعلام فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان العظيم ؟



......

أيهما الأكثر نشاطا وحيوية فى تأدية دوره فى هذا المجال الرجل أم المرأة ؟


.......

الكروس ريفرنز العبرة فى النتائج !!



.......

قبل ما ننزل بقية الصورة فيدونا افادكم الله
وبعدها حنواصل كونوا معنا ..

هذا هو المؤتمر الثانى ماذا قدم المؤتمر الأول وهل يا ترى يستطيع الاعلام
أن يقارع الاعلام الخارجى لتصحيح المسار وتجميل صورة الوطن العظيم ؟!




تطلعات :
أعز مكان وطنى السودان


......

ما هى الآلية والأسلوب المقنع الذى نستطيع به أن نوصل رسالة السودان
الاعلامية السامية للأصدفاء فى استراليا حتى تؤتى اؤكلها ؟!


تنويه :
ما كل ما يتمنى المرؤ يدركه
عايزين عمل وبروح الجماعة !!

هل نستطيع أن نقنع الأشقاء فى مصر بضرورة هذه الرسالة الاعلامية السامية ؟1






وجهة نظر :
ده كلو كوم والعمل
مع مصر أختى بلادى كوم تانى !!


......

مع هذه التجارب وهذه الخبرات دعونا ننتظر ونشوف نتيجة هذا المؤتمر النوعى ؟!




رؤية :
هى اصلا تجربة وفى الطريق
الصحيح فهل يا ترى تؤتى أؤكلها!!
دعونا ننتظر ونتأمل


......

المشكلة العلامية تنحصر فى الآتى :

1- لا يوجد ترابط وثيق بين أصحاب المهنة وحتى إن وجد يكون على نطاق
ضيق لا يعدو ان يكون فى شكل زمالة دراسة ومعرفة أو شلليات تغلب عليها
مصالحها وهذا مكن من أراد التعامل بسياسة فرق تسد ان يجد ضالته وبذلك
انقسم الاعلاميون الى صنفين صنف يتعاطى مع الحدث بحرية وحر فى ذات نفسه
اصبح محاربا ومنبوذا وآخر منقاد وبالتالى مدعوم وفتحت له كافة المجالات
ترياق مضاد لتنفيذ السياسة المرسومة له وتحقيق أهدافها وهنا يكمن التضاد
بذلك يكون الاعلاميون ضدان إذا إجتمعا حسنا فيحسن الضد الضد وتحقق تلك السياسة
المرسومة بدليل أن الموتمر السابق جمع اكثر من 400 اعلامى ومن مختلف جهات
العالم وبرغم تلك التوصيات بعد المؤتمر مباشرة حوكم اعلاميون وصودرت صحق
واغلقت دور اعلامية هذا الذى حصل ما بين المؤتمرين والله اعلم ماذا سوف يحصل
مابعد هذا المؤتمر الثانى إذا لا بد من دراسة وتانى لتحقيق شرف المهنة وامانة
الكلمة هنالك اعلاميون كثر لم نسمع بهم ولم نحسهم إلا فى هذه المؤتمرات إنها
مهنة شريفة ينبغى أن تقدس وجهة نظر ليس إلا


......

سألت قلت ما هو الجديد ؟
واحد قال لي :
الجديد هو الزيت !!



.....

شرف المهنة وامانة الكلمة شعار جاذب
المطلوب الثقة والاخلاص والنوايا الحسنة
بين الاعلاميين انفسهم للبحث عن الحلقة
المفقودة للمساهة فى التطور والازدهار
وطن الجدود نفديك بالارواح نجود !!



.....

هل كانت نتائج هذا المؤتمر هدفها التطور والنماء
وتوحيد الجبهة الداخلية والهدف السامى بقاء الوطن متحدا ؟!







جمعية الصحفيين السودانيين ترفض إعلان وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء حل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية



من منطلق مسؤولياتها أمام جمعيتها العمومية، ومنظمات المجتمع المدني التي هي جزء منها، تود اللجنة التنفيذية لجمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية السعودية، أن توضح الحقائق حول ما أعلنه السيد كمال عبد اللطيف وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء في حوار تلفزيوني الليلة الماضية ( الاثنين 18 مايو 2009م ) عن حل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية ، مبرراً ذلك بعدم قدرة جهاز المغتربين على التعامل مع كيانات عدة، ومشيرًا إلى أنه سيتم تكوين كيان جديد يضم جميع الإعلاميين.

وتتمثل الحقائق أنه وفي الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الخميس الموافق 14 مايو 2009م ، بينما كان رئيس الجمعية، والأمين العام في الخرطوم لحضور الملتقى الثاني للإعلاميين السودانيين العاملين في الخارج، تمت دعوتهما بصورة مفاجئة إلى اجتماع لم يتم الإعداد له مسبقا مع وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء السيد كمال عبداللطيف بحضور الأمين العام لجهاز المغتربين د.كرار التهامي، وعدد من أعضاء ما يسمى بـ "رابطة الإعلاميين بالرياض "، وذلك لمناقشة موضوع الخلاف القائم بين الجمعية والرابطة.

وشهد اللقاء بعض الزملاء، وموظفو المراسم، ورجال الأمن، وبعض موظفي وزارة الإعلام، مما يوحي بأن اللقاء كان مجرد تحاور لمعرفة بعض المعلومات، وأسباب الصراع، وقد أجاب الأمين العام للجمعية والأمين العام للرابطة عن سؤال الوزير عن أسباب الخلاف، كل من وجهة نظره.

وكان تأكيد الرئيس والأمين العام أن السبب هو التدخل السياسي السافر من خلال المستشارية الإعلامية بالسفارة، وبعض موظفي السفارة، والمسؤولين الرسميين، على الرغم من أن الجمعية هي جمعية مهنية في المقام الأول وفقا لنظامها الأساسي.

وفجأة طرح الوزير أن الخلاف لا يمكن حله إلا بحل الجمعيات والروابط الصحافية والإعلامية في السعودية.

وقد رفض رئيس الجمعية والأمين العام مثل هذا القرار لفوقيته، وإلغائه إرادة الصحفيين والإعلاميين في اختيار ما يرونه مناسبًا، ومحاولة تسييس العمل المدني، وإحكام قبضة الحكومة عليه بحجة إيجاد مرجعية حاكمة.

ولما لمس الرئيس والأمين العام أن التحاور لم يعد مفيداً، ولن يؤدي إلى نتيجة، انسحبا من الجلسة التي استمرت أكثر من أربع ساعات ، جاء الوزير ليقول لهما: عليكما التفكير في الأمر على أنه طرح شخصي، ولتنظروا فيه مع إخوانكم . وانتهى الأمر من دون وعد، وذلك لإصرار رئيس الجمعية والأمين العام على أنهما غير مخولين باتخاذ أي قرار خارج إطار المؤسسية.

وبعد إطلاع اللجنة التنفيذية على هذه الحقائق من خلال اجتماع رسمي حضره مستشارو الجمعية، فإنها تؤكد الآتي:

- يعد تعامل الوزير مع الإعلاميين على النحو الذي تم مهينًا لهم، ولمهنتهم، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويتناقض مع كل ما ظل يردده أثناء الملتقى من احترام الدولة للإعلام، وحرصها على إقامة علاقة جديدة، وهو دليل على إصرار السلطة على المضي في ممارسة التعسف والقهر على الإعلام والإعلاميين، ومحاولة تطويعهم لإرادتها.

- ليس للوزير الصفة التي تخوله إصدار أي قرار يتصل بالجمعية، ناهيك عن حلها،( وان الجهة الوحيدة المخولة إصدار مثل هذا القرار هي الجمعية العمومية ) ومن ثم ترفض الجمعية أي قرار يصدر منه أو من أية جهة أخرى، وستتمسك بوجودها رغم كل التحديات، إيمانًا بسلامة موقفها والتفاف قاعدتها حول نظامها الأساسي.

- إعلان الوزير القرار عبر وسيلة إعلامية عامة قبل كتابته والتبليغ به ( بالطريقة التي أجاب بها على سؤال المذيع) يدلان على مدى الاستخفاف الذي تتعامل به السلطة مع الإعلاميين، كما يؤكدان الفردية التي تصبغ عمل الجهاز التنفيذي.

- تتمسك الجمعية بمحددات منظمات المجتمع المدني وفق المبادئ الدولية، والمتمثلة في حرية الإرادة، والتشكل وفق قناعات ذاتية من دون إملاء من أحد، ورفض الارتهان، والعمل وفق تنظيم يقبل الاختلاف والتنوع والالتزام بالإدارة السلمية للصراع سواء كان ذلك مع الحكومة أو منظمات المجتمع المدني الأخرى، والالتزام التام بقيم التسامح وانتهاج أسلوب الحوار في التعامل مع الطرف الآخر، ووفقًا لهذه المبادئ، فإنها ترفض تدخل السلطة بأي شكل من الأشكال في عملها، وفي عمل غيرها من منظمات المجتمع المدني.

- تعد الجمعية خطوة وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء صادمة للمجتمع السوداني، ومصادمة لأمل الوطن والمواطن في التحول الديمقراطي المنشود، الذي تعمل من أجله القوى المؤمنة بالديمقراطية.

- إن تأكيد الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين في الخارج -في الاجتماع المشار إليه آنفًا- أن مثل هذا القرار سيطال كل منظمات المجتمع المدني دليل ساطع على أن السلطة تبيت النية لإحكام قبضتها على تلك المنظمات من أجل توظيفها سياسيًا، وخصوصًا لحشدها للانتخابات المقبلة.

- تناشد الجمعية الإخوة الإعلاميين الذين شاركوا في الملتقى إبداء لحسن النوايا وتجاوبًا مع ما ادعته السلطة من نهج جديد في التعامل مع الإعلام، ومع قضايا الوطن أن يعيدوا النظر بعد سقوط السلطة في أول اختبار لها، ولم تجف بعد الأحبار التي اريقت في عبارات عاطفية مجردة عن حب الأوطان، ونبذ التخوين، وفتح صفحة جديدة.

- تؤكد الجمعية أن عدم وقوف منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج في وجه مثل هذه القرارات الفوقية سيشجع السلطة علي إصدار قرارات أخرى تطال منظمات المجتمع المدني في الداخل وكافة دول المهجر.

- تهيب الجمعية بمنظمات المجتمع المدني العاملة في المملكة العربية السعودية والسودان وفي جميع بقاع العالم الوقوف صفًا واحدًا ضد هذا التدخل السافر الذي يهدف إلى رهن إرادة قوى المجتمع المدني، وتجيير حراكها لمصلحة السلطة وأهدافها الضيقة، التي لا ترتقي إلى الأهداف الوطنية التي قامت من أجلها.

- تراهن الجمعية على وقوف الإعلاميين الشرفاء في داخل السودان وخارجه مع حقها في الوجود، وتصديها لأي تسلط أو صلف أو تخويف من أجل تدجينها، وتزييف إرادة أعضائها.

- تدعو الجمعية كل الشرفاء من إعلاميين وغيرهم من أبناء السودان إلى حملة توقيعات لرفض هذا القرار جملة وتفصيلا، ولتوعية المجتمع المدني بمخاطر هذا المسلك الفوقي، الهادف إلى سيادة الصوت الواحد في وقت نتطلع فيه إلى سودان جديد يسع الجميع. والسلطة بفعلتها هذه تهدم من الأساس الشعار الذي ترفعه ( الوحدة في إطار التنوع ).

- تؤكد الجمعية أنها ماضية في أنشطتها وبرامجها من دون التفات إلى هذا القرار.

- تتمسك الجمعية بحقها في اتخاذ كل السبل والوسائل التي تضمن وجودها واستمراريتها ككيان مهني لا علاقة له بالسياسة لا من قريب أو من بعيد، وتدفع عنها هذا التغول السافر، في إطار الاحترام الكامل للأنظمة المرعية في الدولة المضيفة.



اللجنة التنفيذية

الثلاثاء 19 مايو 2009م

.....