فضيحة دبلوماسية لمجرمي الحرب في باريس: كوشنير يرفض مقابلة وفد نافع وفرنسا تجدد مواقفها المتشددة

إلى حين عودة


مرتضى جعفر

لك الود يا رائع


متوقع


ونحن في انتظار عودتك


سلمت يا صديق

الخبر بثته قناة العربية الفضائية ولم تضعه بعد في موقعها على الإنترنت وعندما تقوم بذلك سنقوم بنشرهـ

في متن الخبر أجرى مراسل العربية حواراً مع نافع علي نافع رئيس الوفد الذي تحدث بخيبة أمل وقال أن الحكومة الفرنسية تمسمكت بمطالبها بتسليم المطلوبين (وربما شير إلى أحمد هارون وكوشي) وطالبت بعودة منظمات الإغاثة التي تم طرها وأن هذه الرسالة أبلغهم بها مسئول في الخارجية الفرنسية نيابة عن كوشنير الذي لم يلتقِ بهم. ولم تستجب باريس لمطالبة مجرمي الحرب طرد عبد الواحد محمد نور.


ويا لها من خيبة

لى حين نشر الخبر في موقع العربية على الإنترنت stay tuned.



مرتضى جعفر

إلى حين نشر الخبر في موقع قناة العربية على الإنترنت



مرتضى جعفر

هناك كذب صريح مارسته بعض صحف اليوم في الخرطوم في ذات الشأن !

وأزيدك من الشعر بيت :

فرنسا تعتبر نفسها غير معنية بموضوع المحكمة وترفض ما يقوله البعض كذبا من انها تتفاوض حول سقف التعليق لمدة سنة ...

واساس النقاش بالنسبة لمفاوضيها اليوم العمل علي استعادة عمل المنظمات ومحاولة التفاوض حول ضرورة ان يسلم النظام بالتعاون والمحكمة ...

ليس أكثر ...

تحياتي

شكراً كثيراً يا مرتضى على ايرادك الخبر
وهذا كان متوقعاً
ولكن ماذا قدمت الخرطوم لفرنسا مقابل تلك الطلبات
وماذا تريد فرنسا لتقلل من حدتها اتجاه المذكرة القضائية ضد البشير

ام هل هناك طرف آخر يمثله الترابي
جعل الحكومة تمنعه من السفر الى فرنسا
في هذا الوقت

ام اعتقدت فرنسا أن الوفد الذي بقيادة نافع ومصطفى هو وفد ضعيف لا يجعل فرنسا في موقف موازي للدور الامريكي في المشكلة

يبدوا أن فرنسا لا تقبل بإقل من قوش وعلى عثمان ومزيداً من التنازلات

راجع هذا البوست
مستشار الرئيس ( لا سلام بدون عبد الواحد)

زوربا

زورباومؤيد والبحيري

تحياتي

إلى الآن لم تقم قناة العربية بوضع الخبر في موقعها على الإنترنت، لكن أدناهـ ما نشره موقع سوادنيز آونلاين نقلاً عن الحياة اللندنية وهو يتطابق إلى حد ما مع ما بثته قناة العربية:

http://www.sudaneseonline.com/ar2161/publish/_1/Sudan_News_A252.shtml

فشلت المحادثات السودانية - الفرنسية - البريطانية في التوصل إلى تفاهمات في شأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف الرئيس عمر البشير وطرد الخرطوم 13 منظمة أجنبية من دارفور بعد رفض الوفد السوداني مناقشة ملف المحكمة الجنائية وتمسكه بموقفه. لكن باريس قدمت وعوداً بدعم عملية السلام في دارفور وتطبيع العلاقات بين الخرطوم ونجامينا.

وأنهى مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع ومستشاره مصطفى عثمان محادثات في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ووزير الدولة للخارجية البريطاني للشؤون الافريقية مارك مالوك براون ركّزت على طرد منظمات إغاثة دولية من دارفور وأزمة التعامل مع المحكمة الجنائية وعملية السلام في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد.

ووصف نافع في تصريحات صحافية المحادثات مع المسؤولين الفرنسيين والبريطانيين بأنها غير ايجابية إذ أصرت الدولتان على أن يتعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية. ورأى نافع أن الموقف الفرنسي الداعم لقرار المحكمة الجنائية يشكل عقبة أمام السلام في السودان والسلام في دارفور وله آثار سلبية على القضايا السياسية كافة على الساحة السودانية.

وقال نافع الذي كان يتحدث بدعوة من نادي الصحافة العربية في باريس إن موقف السودان من المحكمة الجنائية «ليس مطروحاً للمساومة»، وإن المحكمة ليس هدفها «تحقيق العدل ورفع المعاناة عن الناس»، وانما هي «آلية غربية سياسية لإعادة استعمار افريقيا». وأضاف ان هذا «ما لن يكون السودان بوابة له، وهذا موقف قوي ومدعوم» من قبل دول عربية واسلامية وافريقية وغير منحازة، في حين ان الغرب «معزول في موقفه من المحكمة». وأكد أن الحكومة السودانية جادة جداً لحل موضوع دارفور «ونعتقد ان هذا ليس مستحيلاً».


----------

مرتضى جعفر

Quote: نافع علي نافع في باريس: السلام في دارفور يمكن أن يكون مخرجا من قرار المحكمة الجنائية وصف المباحثات مع الفرنسيين والبريطانيين بالطيبة والمفيدة الجمعـة 28 ربيـع الثانـى 1430 هـ 24 ابريل 2009 العدد 11105 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار باريس: ميشال أبو نجم وصف الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، المحادثات الثلاثية مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ووزير الدولة في الخارجية البريطانية مالوك براون والثنائية مع كلود غيان، أمين عام قصر الإليزيه وبرونو جوبير، مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الأفريقية وكبار موظفي الخارجية من جهة ومع الجانب البريطاني من جهة أخرى بأنها كانت «طيبة ومفيدة ونحن راضون عنها» مضيفا أن بلاده تأمل في أن تشكل «خطوة للتعاون» من أجل حل المشاكل العالقة، في إشارة إلى موضوع توقيف الرئيس البشير بموجب قرار المحكمة الجنائية الدولية وعمل المنظمات الدولية في دارفور. ورغم أن مساعد الرئيس السوداني حرص في المؤتمر الصحافي الذي دعاه إليه نادي الصحافة العربية في باريس أمس على القول إن المحادثات تركزت على العلاقات الثنائية، إلا أن «الشرق الأوسط» علمت من مصادر متطابقة أن قرار المحكمة شغل حيزا كبيرا من المحادثات. والرسالة «الرسمية» التي سمعها الوفد السوداني الذي ضم إلى جانب نافع علي نافع، مستشار الرئيس للشؤون السياسية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل ومسؤولا أمنيا كبيرا ووزير الدولة للشؤون الإنسانية وآخرين هي ضرورة التعاون مع المحكمة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي. لكن بمواجهة رفض السودان القاطع التعاون مع المحكمة، فإن الجانب الفرنسي «والبريطاني» فتح كوة في الجدار بالتركيز على ضرورة التوصل إلى سلام حقيقي وشامل في دارفور «وبعدها سنرى». ويعني هذا الكلام، وفق مصادر مطلعة، أن باريس «أو لندن» «ليستا مستعدتين للالتزام بشيء منذ الآن» إزاء السودان «خصوصا أنه أغدق الوعود في الماضي» كما أنه «أعطى فرصة ولكن لم يتحقق شيء». وسبق للرئيس ساركوزي أن طالب السودان بـ «تغيير جذري» في سياسته في إشارة إلى الحاجة إلى سلام حقيقي في دارفور وتطبيع الوضع على الحدود مع تشاد وعودة اللاجئين وخلاف ذلك. غير أن للجانب السوداني قراءة مختلفة. وقال مساعد الرئيس السوداني إن «فشل استخدام المحكمة الجنائية كوسيلة ضغط على السودان أو لإحداث التغير «الذي يشتهيه الغرب» قاد الدول الغربية إلى نوع من الواقعية والبراغماتية». وأضاف نافع: «هم يرون أنه يجب التركيز على قضية السلام في دارفور وهذا يمكن أن يكون مخرجا لقضية المحكمة الجنائية». وفي هذا الإطار، فإن السودان «يقبل التركيز على قضية دارفور والتعاون معهم وبعد ذلك سنرى ما سيحصل». ويركز نافع على عنصرين اثنين حملا الغرب على «تليين» موقفه: الدعم الذي لقيه السودان من العالمين العربي والإسلامي ومن الاتحاد الأفريقي, والدول النامية والتفاف الحزب الحاكم والشعب السوداني حول البشير. وبرأيه أن قرار المحكمة «خدم» الرئيس السوداني وقوى موقعه للاستحقاقات الانتخابية القادمة في إشارة للانتخابات الرئاسية عام 2010. و يرى الجانب السوداني الذي يرفض تبني تفعيل المادة 16 من ميثاق روما «لأنه يعني الاعتراف بالمحكمة» أن المخرج يكون بتخلي المحكمة عن قرارها باعتبار أن إمساكها بملف دارفور جاء بناء على تكليف من مجلس الأمن بسبب الوضع في دارفور. ولذا، فإن تحقيق هدف عودة السلام إلى دارفور يعني انتفاء السبب وبالتالي يصبح قرار المحكمة لاغيا تلقائيا. ولذا، يبدي السودان استعدادا للتعاون مع كل الهيئات والوساطات: قطر، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة... كما يبدي استعدادا لاستقبال منظمات إنسانية جديدة تحل مكان المنظمات الـ13 التي أخرجها من دارفور «لأنها كانت تعمل ضد مصلحة السودان» والتعاون في ذلك مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وخلاصة نافع أن السلام في دارفور «ليس مستحيلا لا بل إنه ليس صعب المنال». واستفاد نافع علي نافع من المحطة الباريسية لتوجيه رسائل «حسن نية» في أكثر من اتجاه ولكن باتجاه الغرب بالدرجة الأولى. فقد أعلن، من جهة، عن تمسك الحكومة السودانية بتنفيذ كامل اتفاق السلام مع جيش التحرير الشعبي السوداني وإحالة موضوع منطقة أبيي على محكمة التحكيم الدولية في لاهاي واستمرار التشاور لترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وإبداء الجهوزية لمساعدة حكومة الجنوب لوضع حد للقتال الدائر في منطقة جونغلي الجنوبية بين القبائل. وخص فرنسا، من جهة أخرى، بتكثيف الجهود لإطلاق سراح المواطنين الفرنسيين اللذين خطفا مؤخرا في دارفور مبشرا بـ «أخبار سارة» في الأيام القادمة. وبخصوص دارفور وفي إطار العمل على سلام حقيقي، أبدى الاستعداد لإعادة الأراضي التي استولى عليها مهجرون في بعض المناطق في دارفور والرغبة في التحاور مع كل الفصائل المتمردة طالبا مساعدة الدول المؤثرة للتدخل لحث هذه الحركات على المشاركة في محادثات السلام. وأخيرا أبدى نافع الحرص على استقرار الوضع مع تشاد لكن مع الإعراب عن عجز حكومته عن منع الحركات المناهضة للنظام التشادي من التحرك ضد نظام جامينا. وختم بإبداء حرص السودان على تحسين علاقاته الثنائية مع العواصم الغربية وتحديدا مع باريس ولندن وواشنطن. وفي سياق آخر، عزا نافع إطلاق حسن الترابي من السجن بالتفاف الشعب السوداني حول البشير في موضوع المحكمة وبفشل المراهنة على إحداث انقسام في صفوف السلطة والحزب الحاكم والشعب. هل ستكفي هذه الوعود لتغير الدول الغربية موقفها من السودان ومن قرار المحكمة الجنائية؟ الأوساط الفرنسية تؤكد أن «العبرة في التنفيذ» وترفض بالتالي الخوض في «سيناريوهات افتراضية» حول مصير قرار المحكمة بانتظار «التغيير الجذري» الذي تنتظره من شهور.

Quote: الدكتور نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني عمر البشير، المحادثات الثلاثية مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ووزير الدولة في الخارجية البريطانية مالوك براون والثنائية مع كلود غيان، أمين عام قصر الإليزيه وبرونو جوبير، مستشار الرئيس ساركوزي للشؤون الأفريقية وكبار موظفي الخارجية من جهة ومع الجانب البريطاني من جهة أخرى بأنها كانت «طيبة ومفيدة ونحن راضون عنها»

يعنى نافع امنجى ونجار!
جنى