من يحمي قرية الكرياب من سلطات الاراضي

من يحمي قرية الكرياب من الدمار وتجديد القرار
الكرياب هذه القرية الوادعة على مرمى حجر من العاصمة الخرطوم على بعد 18 كليو متر في الجنوب الشرقي للعاصمة وهي من القرى العريقة في ريفي العيلفون ويسكن اهلها في هذا الموقع منذ الثلاثينيات من القرن الماضي كما يحكي لك كبار السن في هذه القرية عن القصص الدالة على وجودهم هنا منذ امد بعيد كقصة العم/ مصطفي احمد علي الشهير بابي سباح وحسب ما رأى بعينه وهو يسكن في القرية في ذاك الزمان الطائرة التي ارادت ضرب الخرطوم من الحبشة في زمن موسليني ووقعت القنبلة بالشيخ الامين وقتلت حمار كلتوم ست اللبن، وكوجود الابار العضلية الى الآن مما يدل على بعد تاريخ القرية وهذه القرية بها حالياً ما لا يقل عن «ثمانية الف نسمة واثنين الف اسرة» يسكنون آمنين في مساكنهم ودورهم كما ان بها عدد من اسر الشهداء وبها كل الفعاليات والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية وبها عدد «5» مساجد غير المصليات الصغيرة وعدد «4» صهاريج لمياه الشرب و«2» مدرسة اساس بنين وبنات ومركز صحي وعدد «10» رياض اطفال.
ومع هذا تجد ان هذه القرية تفتقر لاقل مقومات الحياة الاساسية من شبكة كهرباء وشبكة مياه قد تقول لماذا اقول لك والاجابة طويلة جداً ومرة مرارة العلقم.
ذهبنا طائعين مختارين وكان ذلك في العام 1992م لضم هذه القرية من ضمن القرى التابعة لادارة تنظيم القرى التابعة لوزارة الاسكان والمرافق العامة وقد كانت هذه الادارة لها اسس وضوابط واضحة وضوح الشمس في كبد السماء وكانت تعلق هذه الاسس والضوابط في شكل لوائح في كل المكاتب التابعة بهذه الاداره.
بعد جهد جهيد وجري ولهث داخل اروقة ومكاتب هذه الادارة وكما يقولون سكت دهراً ونطق كفراً اكتشفنا قرار اصدر من قبل لجنة التخطيط العمراني يقضي بتكسير القرية واخذ شريط استثماري موازي لشارع الزلط بعدد 212 بمساحة 400 مم كما يوزع هذا القرار القرية عن طريق القرعة لمساحة 300م م . وقد قمنا برفض هذا القرار وكتبنا مقترحاتنا للسيد وزير الاسكان والمرافق العامة لتنظيم القرية وهي الغاء القرار التخطيطي السابق والخرط المصاحبة له خريطة رقم 27/4آ وخريطة رقم 124/96 وتكوين لجنة من التنمية الحضرية مع ممثلين من اللجان الشعبية لعمل اعلانات في الصحف وكل وسائل الاعلام لمقابلة كل من له استحقاق بالقرية مقابلة هذه اللجنة ليتم ارشاد كل منهم على حيازته على الطبيعة ومن لم يستيطع الارشاد على حيازته بشطب في كشف البحوث وعمل رفع مساحي يتطابق مع الواقع ويحافظ على املاك وحيازات المواطنين وقد وافق سيادة الوزير مشكوراً على ذلك وحول الامر برمته لادارة التنمية الحضرية بتاريخ 4/3/2004م وقد تم عمل الرفع المساحي المذكور وصممت له خريطة ووافق عليها كل مواطني القرية لانها احتوت الواقع تماماً واملاك المواطنين وحيازاتهم.
ونحن اذ نتابع لهذا العمل فوجئنا بلجنة التخطيط العمراني بالولاية تقوم بتجديد القرار الظالم السابق بتاريخ 1/12/1992م عندما داهمت قوة عسكرية الناحية الغربية للقرية تكسيراً وتهديماً في المساكن وقد تصدى لها كل اهل القرية كبارهم وصغارهم رجالهم ونساءوهم وقتل هناك الشهيد احمد فضل السيد محمد وراح دمه هدراً وضرب واصيب بالاذى الجسيم العم احمد محمد علي وقد نجاه الله.. اذا من يحمي الكرياب يا ولاة الامور من مثل هذه القرارات الجائرة ولو عثرت بقرة في الكرياب لسئلت عنها لجنة التخطيط العمراني لم لم تسوي لها الطريق.
هذا القرار يحتوي على اضرار بالغة
1/ يقطع القرية من الشمال والجنوب علما بانها ماهولة بالسكان والمباني.
2/ ارادوا بهذا القرار ادخال من ليس له ارض بالقرية وادخلوه في كشف البحوث ظلماً وجوراً 3/ اخذ حقوق المواطنين المطلة على الزلط من غير وجه حق.
عبدالرحمن مبلول حمد
سكرتير اللجنة الشعبية
قرية الكرياب
0912206228ا

بن البطاحين سامى موسى عوض الله احمد ابوسباح

التحية و الاحترام لأهلنا في الكرياب و الخزى و العار لكل من اراد أن يستثمر على أنقاض و أـشلاء المواطنين الغلابة..ما هذا يا مهدي؟أليس لهؤلاء النفر ضمير؟؟