ان أفضل رد على قرار محكمة الجنايات الدولية هو الاستمرار فى التحول الديمقراطى الحقيقى

ان أفضل رد على قرار محكمة الجنايات الدولية هو الاستمرار فى التحول الديمقراطى الحقيقى



الاخوة الصحفين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله ، ارسل لكم رسالتين الاولى ارسلتها لكم من قبل وهى متعلقة برؤيتنا حول مشكلة دارفور ومحكمة الجنايات الدولية ، وكانت قبل صدور القرار ، اما الآن فأرسل لكم رسالة اخرى وبعد صدور القرار ، لا ادرى ان كانت الرسالة الاولى قد وصلت للمسؤولين فدور الصحافة التى انشئت من اجلها هى كونها سلطة رابعة تنقل الخبر وتقوم بالتحليل بأستقلالية تامة ، وتقوم بدور الرقابة وتسهم فى ايصال الآراء الحكيمة للمسؤولين لتساهم فى بناء هذا البلد ، ولكن لا اخفيكم سرا فأننى اشفق عل حال الصحافة واجهزة الاعلام من تلفاز وغيره ، فسيتبين لكم من خلال التحليل السبب فى ذلك .

أولا/ ان الصحافة التى تخفى على الحاكم الرأى الآخر تكون قد ساهمت فى نقل صورة غير حقيقية عن الواقع ، مما يترتب عليه أتخاذ الحاكم آراء لا تكون فى صالح المواطن ، فمثلا ان لم يسمع الحاكم الرأى الآخر الذى يساهم برأيه بصراحة ووضوح وصدق دون خوف على المنصب او الكرسي ، فمن الطبيعى ان يسيرالحاكم فى الطريق الخطأ .

ثانيا/ نشفق ايضا على اجهزة الاعلام التى تزيع فقط ما يرضى الحاكم وتقوم بعمل مونتاج للآراء الاخرى ، والشىء الثانى تقوم اجهزة الاعلام بأعطاء زمن متواضع للقوى السياسية المعارضة فى حين انها فى كثير من الاحيان تبث برامج غير هامة وتعطيها زمنا طويلا .

بالرجوع للمخرج من مشكلة الجنايات الدولية ، نقدم بعض من الحلول ،آملين ان تفيق الصحافة وتوصلها لأولى الامر :

- فى وجهة نظرنا ان هنالك بعض المعالجات المتعلقة فى كيفية التعامل مع الاحزاب والقوى السياسية ، فبدلا من ان تجمع قياداتها فى بيت الضيافة وتسمع تحليلا وينفض السامر ، نرى ان القرارات المصيرية تحتاج لمشاركة القاعدة الحزبية فغالبية القيادات فى تلك الاحزاب لا تمثل آراء قواعدها ، ثانيا ان الدولة تحتاج ان تسمع الرأى الآخر بصراحة ووضوح دون نفاق او خوف على المنصب وان تتعهد الدولة ان تعمل بهذا الرأى ان كان فى المصلحة العامة .

- صحيح ان الدولة مستهدفة وهنالك اطماع فى موارد السودان وموقعه الاستراتيجى ولكن يجب على الحكومة ان تبتعد عن نظرية المؤامرة والعمالة والطابور الخامس ، فليس بالضرورة ان وجود رأى آخر يعنى معارضة المصلحة الوطنية والخيانة والعمالة ، رغم اننا نسلم فعلا ان هنالك عملاء وخونة .

- يجب قفل الزرائع على المتربصين والطامعين فى بلدنا ، وذلك بالمضى قدما فى ارساء المؤسسية والديمقراطية ، فذلك يقفل الباب على الطامعين الذين يتعذرون برغبتهم فى القضاء على الديكتاتورية .

- فى التعامل مع ملف الجنايات الدولية فخير فعلت الدولة فى الرد الحاسم عليها فهذه المحكمة هى اداء سياسية تكيل كما تعلمون بمكيالين ، والكل يعرف ان دولة واحدة فى يدها تجميد القرار او اصداره او الغاءه ، كما نشيد بموقف طرد بعض المنظمات ولكن نرجو ان يكون لدى الحكومة دلائل قاطعة على تورطها ، فيجب ارجاع هيبة السودان التى اريقت ولكن يجب وضع الحلول البديلة .

- نعلم تماما ان السودان ان تعامل مع ما يسمى بمحكمة الجنايات الدولية او لم يتعامل معها ، فأطماع الدول الغربية لن تنتهى ولكن يجب قفل باب الزرائع وذلك يتم ب :

- 1/ التحول الديمقراطى الحقيقى 2/ المضى قدما فى المحاكمات الداخلية وبالقضاء السودانى حتى لاتمارس الضغوط على وجود قضاء دوليين ، ولا بأس من وجود رقابة .

- 3/ مشاركة القوى السياسية والشخصيات السياسية مشاركة حقيقية فى القرارات المصيرية ، فصحيح ان السلطة التنفيذية بيد الحكومة ولكن فى القرارات المصيرية يجب مراقبة القوى السياسية من المعارضة .

- ضرورة التأكيد بأن لا مجال لتسليم رأس الدولة حتى ان كان خارج السلطة فالمعلوم ان قرارات الجنايات الدولية لاتسقط مع التقادم ، على نقيض بعض آراء المتخاذلين فلا يجب التفكير فى تسليم رأس الدولة .

- العمل على الغاء هذا القرار لا تجميده ، فلمعرفتى بالغرب أؤكد ان قرار الغاء هذه المحاكمات ممكنا .

- نعلم ان السيد رئيس الدولة رجل صادق والبعض من رجالات الدولة ولكن فى المقابل هنالك الكثير من المنتفعين والمنافقين مما يجعل ترهلا فى قرارات الرئاسة ، فتصدر القرارات ولكن لا تنفذ .

- ضرورة بسط الحريات والغاء القوانين المقيدة للحريات فمثلا ما معنى ان يعتقل رجل سياسى دون محاكمة ودون توجيه اتهام له ويطلق سراحه دون تفسير ؟

- ان الدولة محتاجة الى نقد بناء وحقيقى فيه الرأى والرأى الآخر ، فيجب كسر شوكة المتسلطين والمحتكريين الذين ادخلوا هذه الدولة فى هذا النفق المظلم ، فيجب ترسيخ معانى المؤسسية بدلا من تمجيد الاشخاص .

- ضرورة ترقية الصحة والتعليم ودعم المواطن واعادة اولويات صرف الدولة بحيث يوضع الجزء الاكبر للصحة والتعليم .

- ضرورة تنشيط العملية الديمقراطية فأنا اشفق على الاحزاب السياسية فلقد فقدت روح المبادرة وحتى مسجل الاحزاب ومفوضية الانتخابات اضحوا موظفين للدولة ينتظرون المبادرات منها ، نطالبهم بدعم الاحزاب والمرشحين ، فكيف تقوم الانتخابات فى موعدها وان تكون حرة ونزيهه وهى تفتقر لأبسط مقومات التنافس .

- ان المخرج الحقيقى من هذا النفق المظلم هو بترتيب البيت الداخلى ترتيبا حقيقيا لا بالانخداع لبعض قوى النفاق والمصلحة .

- عدم التعويل كثيرا على هذه الهبة الشعبية فدافعها شخص البشير والاحساس بالمهانة ولكن سرعان ما سيفيق الشعب من هذا الحماس عندما يواجهون مشاكل الحياة اليومية والاحساس بالاحباط والاحساس بالظلم والاقصاء وعدم المشاركة فى شؤون الدولة .

- انى على ثقة تامة ان هذا هو المخرج النهائى والجذرى لهذه المشكلة فأننى على دراية تامة بنفسية وعقلية الدول التى تحرك هذه المحكمة وفوق كل ذلك من قبل ومن بعد نصر الله وقدرته فى رفع الابتلاء .

- قال تعالى : (( لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )) صدق الله العظيم

د/ عثمان الريح عمر حسب الله

مرشح رئاسة جمهورية السودان للفترة الرئاسية القادمة