سبدرات لـ «الراي»: نعم هناك جرائم حرب في دارفور والحكومة عاجزة عن ملاحقة مرتكبيها حاليا

اخيرا ...

الراجل الأراجوز بقي يصرح ..


وزير العدل السوداني يؤكد أن «الأمن خط أحمر»

سبدرات لـ «الراي»: نعم هناك جرائم حرب في دارفور والحكومة عاجزة عن ملاحقة مرتكبيها حاليا

الخرطوم - من علي مغنية |

أكد وزير العدل السوداني، عبد الباسط سبدرات، أن «هناك جرائم حرب حصلت في دارفور، لكن الحكومة عاجزة عن ملاحقة مرتكبيها إلى أن تتيسر الظروف لذلك وأن الزعيم المعارض حسن الترابي اعتقل وفق قانون الأمن».
واوضح في مقابلة مع «الراي» ان «قانون الصحافة أنشئ لتنظيم مهنة الصحافة, أما قانون الأمن فهناك نقاشات حوله, فنأخذ مثلاً في بريطانيا وكانت مدة توقيف المتهم 22 يوما من دون تحقيق, واليوم أصبحت 42 يوما, ونأخذ مثلا آخر, أميركا لديها غوانتانامو, لذلك نحن في السودان لا بد أن نضبط القانون». وتابع: «اننا نرى أن الأمن في السودان خط أحمر, فهو يمثل أمن الدولة وأمن الوطن وأمن المواطن, ونحن نعمل من خلال الدستور والقانون ونريد أن يرى العالم أننا نطبق العدل».
• هل هناك جرائم حرب في دارفور؟
- نعم قطعا, هناك جرائم حرب في دارفور, وعندما تشتعل الحرب فلها أوزارها, وهذا يعني قصف وسرقة وحرق وقتل واختطاف وأخذ الأرواح، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون جرائم في الحروب, ولا يمكن لأحد أن ينفي هذا, أما من يرتكب الجريمة ويحدد مرتكبيها عندها يجب التحقيق معه, وبالتالي نحن نقر بأن هناك جرائم مرتكبة, فإذا كنت قادراً على معرفة المتهم الذي ارتكب الجرائم وقادرا على ملاحقته وتستطيع الحصول على البينة التي تدينه، فأنت إن لم تحقق الاعتقال تكون قصرت بحق العدل, أما إذا استحالت هذه الظروف ولا تستطيع ملاحقة مرتكب الجرائم، فمتى تيسرت الظروف تلاحق الدولة هؤلاء الأشخاص.
• تقول أن هناك محافظات في دارفور خارجة عن سيطرة الدولة؟
- كان هناك محافظتان خارجة عن سيطرة الدولة، لكن الآن استتب الأمن في كل أنحاء دارفور.
• إذا كان الأمر كما تقول، فلماذا تفاوض الحكومة المتمردين؟
- عندما أقول ان الأمن استتب في دارفور هذا لا يعني أنه لا توجد مساحة معينة لا يوجد فيها تمرد وفلتان أمني, وأقول ان الحكومة لا يمكن أن تكون موجودة في كل مكان, ودارفور قارة, ومساحتها كمساحة فرنسا, إذا أنا لا أستطيع لدارفور
مخفراً واحداً, وبالتالي فإن قطاع الطرق لديهم سلاح ويستطيعون الوصل إلى مناطق لا تستطيع الدولة الوصول إليها.
• هل هناك معتقلون مطلوبون للعدالة الدولية كالوزير أحمد هارون وعلي كوشيب؟
- ليس هناك أي اتهام للوزير أحمد هارون, أما علي كوشيب فهو قيد التوقيف وهناك لجنة تحقيق وطنية تتولى التحقيق معه.
• إذاً كيف أقرت الحكومة الانتخابات إذا كان هناك فلتان أمني في دارفور؟
- ما أقصد به أن الأمن في دارفور اليوم أفضل بكثير من قبل, لذلك نعمل على أن تجري الانتخابات في كل دارفور.
• كيف ستجري الانتخابات في ظل القوانين الاستثنائية, مثلاً قانون الصحافة وقانون الأمن؟
- أنشئ قانون الصحافة لتنظيم مهنة الصحافة, أما قانون الأمن فهناك نقاشات حوله, فنأخذ مثلاً في بريطانيا وكانت مدة توقيف المتهم 22 يوما من دون تحقيق, واليوم أصبحت 42 يوما, ونأخذ مثلا آخر, أميركا لديها غوانتانامو, لذلك نحن في السودان لا بد أن نضبط القانون.
• لقد قررت أميركا إقفال غوانتانامو وأعطيت أسوأ مثل عن ديموقراطية بريطانيا؟
- نحن نرى أن الأمن في السودان خط أحمر, فهو يمثل أمن الدولة وأمن الوطن وأمن المواطن, ونحن نعمل من خلال الدستور والقانون ونريد أن يرى العالم أننا نطبق العدل.
• كيف طبقت العدل باعتقال حسن الترابي, فنراه يدخل ويخرج من السجن مرارا، فهل هناك قانون أم السياسة وراء الاعتقال؟
- هذه أسباب دولة, حينما تقدم أسباب أمنية يحصل الاعتقال, فلماذا لا يعتقل الصادق المهدي؟ ولماذا لا يعتقل محمد إبراهيم سكرتير الحزب الشيوعي؟ فنعتقل الشخص من خلال حركته والمخاطر التي تنتج عن هذه الحركة, وإذا اقتضى الأمر اعتقاله لفترة معينة بحيثيات تتوافر للدولة فيكون وجود هذا الشخص خارج المعتقل يشكل خرقا للأمن فيعتقل ومتى زال السبب يطلق.
• إذا أنت أمرت باعتقال الترابي لسبب قانوني؟
- لا كان أمرا سياسيا, نحن دولة ومؤسسات تتكامل فيها الآراء ومن بعده يتخذ القرار.
• يعني الاعتقال كان سياسيا وليس قانونياً؟
- اعتقل وفق قانون الأمن الوطني.
• ماذا فعل القضاء السوداني مقابل القصف الاميركي لمصنع الدواء السوداني نهاية التسعينات؟
- القصف كان اعتداء مباشرا على السودان وكأنه يصنع النووي, فقدمنا شكوى الى الأمم المتحدة لكن لا يطاع لقصير أمر.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=124912

فوق

حتي نعود

Quote: هل هناك جرائم حرب في دارفور؟ - نعم قطعا, هناك جرائم حرب في دارفور, وعندما تشتعل الحرب فلها أوزارها, وهذا يعني قصف وسرقة وحرق وقتل واختطاف وأخذ الأرواح، وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون جرائم في الحروب, ولا يمكن لأحد أن ينفي هذا, أما من يرتكب الجريمة ويحدد مرتكبيها عندها يجب التحقيق معه, وبالتالي نحن نقر بأن هناك جرائم مرتكبة, فإذا كنت قادراً على معرفة المتهم الذي ارتكب الجرائم وقادرا على ملاحقته وتستطيع الحصول على البينة التي تدينه، فأنت إن لم تحقق الاعتقال تكون قصرت بحق العدل, أما إذا استحالت هذه الظروف ولا تستطيع ملاحقة مرتكب الجرائم، فمتى تيسرت الظروف تلاحق الدولة هؤلاء الأشخاص.

كيف نفسر مثل هذا التصريح

والذي يدل علي عجز النائب العام من ملاحقة المجرمين...

ومتي تتيسر الظروف لتقيم هذة الدولة العدل بملاحقة المجرمون؟؟؟