بيان من صحيفة اجراس الحرية حول الرقابة الامنية ... رجاء التوقيع لرفع الرقابة عن الصحف..

ظل ما يسمى بالرقيب الامني - التابع لجهاز الامن - يمارس سلطاته التعسفية في الرقابة القبلية على الصحف
ويخصص صحيفة (اجراس الحرية ) برقابة اشد وطأة بنزع غالبية مواد الصحيفة وعن قصد رغماً عن ان ذات
المواد تجد طريقها الى النشر في صحف اخرى منافسة ، وذلك بقصد اقعاد الصحيفة اقتصادياً باخراجها عن المنافسة
واصدرت الصحيفة اليوم بياناً تسرد تفاصيل تعسف الرقابة عليها ...
ادعو الى جمع تةوقيعاتكم لوقف الرقابة القبلية واطلاق الحريات الصحافية وحرية التعبير وفقاً للدستور الانتقالي الذي يتم انتهاكه
يومياً ...

تعلمون اننا في أجراس الحرية نرفض الرقابة القبلية رفضاً قاطعاً ونؤمن إيماناً جازماً بعدم قانونيتها وعدم مشروعيتها ونناهضها بكل السبل القانونية والسلمية.. وبما ان واقع الحال هو استمرار الرقابة القبلية حالياً على كل الصحف السياسية اليومية، فإننا نؤكد ان تعامل الرقابة القبلية تجاه صحيفة أجراس الحرية منذ صدورها وحتى اليوم يمثل سلوكاً يومياً متعسفاً ومختلفاً عن معظم الصحف الأخرى يحجر علينا نشر كثير من الاخبار التي تصدر بها كل الصحف في اليوم التالي، ويمنعنا من تناول موضوعات تجد طريقها للطرح في كافة الصحف الأخري بسقف أعلى من السقف االذي نعرض به ذات الموضوعات، مما يفسد مناخ التنافس بيننا والصحف الاخرى حتى تحت هذه الرقابة القبلية التي ليس لها سند من قانون ولا مشروعية في ظل الدستور القائم وقانون الصحافة السائد.
والرقابة القبلية الموجهة ضد أجراس الحرية تطال الاخبار الرسمية وغيرها، وتطال التقارير والحوارات والموضوعات الاجتماعية والمقالات والاعمدة والكاراكاتير والصور، وحتى الاعلانات التجارية وتنويهات الانشطة العامة، بل وكذلك كيفية الإخراج الفني وعرض المواد..!

وبسبب ذلك وكما حدث في مرات عديدة سابقة، لم نستطع الصدور اليوم الجمعة 10 أبريل والأمس الخميس 9 أبريل الجاري حيث قضى الرقيبب الامني بمنعنا من نشر خبر رئيسي عن مؤتمر صحفي عقده الامين العام للحركة الشعبية جهاراً نهاراً وبحضور الصحفيين والاعلاميين، بينما وجد ذات المؤتمر الصحفي تغطية حرفية كاملة لكل ما ورد فيه في صحف الخرطوم الأخرى، علاوة على انه وفي ذات اليوم منع الرقيب الامني صحيفتنا من نشر أخبارأخرى ونزع مادة تناقش بصورة علمية مسودة قانون الصحافة والمطبوعات المطروحة للنقاش..! ونزع مادة أخرى بصفحة الرأي بالاضافة الي نزعه العمود اليومي لرئيس التحرير الذي يناقش بصورة عامة دور الصحافة في المجتمعات، بالإضافة الي أخبار بالصفحة الأولى وأجزاء عديدة من أعمدة ومقالات أخرى..! أما ما حدث بالأمس لعدد صحيفة أجراس الحرية الذي كان ينبغي أن يصدر اليوم الجمعة فهو يمثل سابقة خطيرة من نوع جديد، تؤكد بصورة واضحة استهداف الصحيفة، حيث انه وبعد ان طالع الرقيب الامني كل مواد الصحيفة ونزع ما يريد نزعه، وبعد أن أعطى تأشيرته وموافقته على المواد في صورتها الأخيرة، وبعد أن انتقلت صحيفتنا لمرحلة الطباعة، عاد الرقيب الامني ليقول انه تلقى مهاتفة من ضابط أعلى في جهاز الامن وقرر بموجب هذا الاتصال نزع ثلاثة مواد تشكل عظم الصفحة الاخيرة وهي: عمود رئيس التحرير اليومي وعمود مستشار التحرير اليومي وعمود كمال الصادق اليومي؛ واذا اضفنا لذلك المواد الاخرى المنزوعة من الصحيفة فمن المستحيل لأسباب فنية ملاحقة الصحيفة في المطبعة للصدور فجر اليوم التالي، دعك من اننا لا نقبل ان نصدر بتلك الصورة المزرية الباهتة التي يريد لنا الرقيب الأمني ان نصدر بها، بعد ان اصبح الرقيب الأمني في اجراس الحرية هو (رئيس التحرير الفعلي) الذي يريد ان يصدر الصحيفة على هواه.. ونحن لا نرى في أي من المواد التي أعتاد أن يقوم بنزعها- بدون أي تفسير- ما يمثل تهديداً للأمن القومي التي هي حجة الرقيب في المرابطة كل مساء بالدور الصحفية. انا نقوم بهذا التوضيح للرأي العام السوداني وللقوى السياسية كافة والمجتمع المدني السوداني بكل أطيافه وللحكومة القائمة ومؤسسة الرئاسة وللبرلمان وجميع الأجهزة والهيئات المؤسسات المعنية بالصحافة وحرية التعبير، مؤكدين مسؤلية الجميع في الانحياز للدستور والديموقراطية ومعايير العدالة وحرية الصحافة التي لا يمكن ان تخضع للرقيب الامني، الذي يأتي للدور الصحفية بصلاحيات تجعله بغير أي مسوّغ الشخص الوحيد الذي يقرر ماذا يقرأ الشعب السوداني وماذا يُحجب عنه.. إننا في أجراس الحرية سنظل أوفياء للعهد الذي قطعناه على أنفسنا، إلتزاماً بحرية التعبير والدستور، وقرعاً لأجراس الحرية، وإنحيازاً لحق الشعب في أن يعلم..مهما كانت التضحيات.

خالد بحر
معا لرفع الرقابة الامنية من الصحف

معاً لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف .....


اسامة ابراهيم أحمداني

اعلامي سابق

صفآ واحدآ..
ضد الرقابه القبليه
معآ لحرية النشر..

Quote: تعلمون اننا في أجراس الحرية نرفض الرقابة القبلية رفضاً قاطعاً ونؤمن إيماناً جازماً بعدم قانونيتها وعدم مشروعيتها ونناهضها بكل السبل القانونية والسلمية.]

وعلى انفراد
نفس النشاط والأنضباط
نفس الحماس
تسعى وتجيب ولا من رقيب
ولا حتي في الأمر التباس

مـــــــــــــعـــاً

Ahmed Akasha mohamed

UK

على بدرى حاج

محمد عادل
حزب الامة الاصلاح والتجديد

ضد الرقابة ..
وضد القانون الجديد للصحافة.
حسن البشاري

up

عاطف عثمان عبدون

الأخ الكريم مصطفى
تحية طيبة

ألا تتفق معي أن الموقف يحتاج أكثر من التضامن والمطالبات والتوقيع، فالحركة الشعبية شريك أصيل في الحكم ومعها كتلة التجمع الوطني، ولديها نائب مدير للأمن يمكنه برتبته العسكرية ان شاء ايقاف هذه المهازل، ولكن الامر أكبر من ذلك ، فالحركة ونواب التجمع لا يفعلون سواء الشكوى المرة للراي العام من قوانين تمرر في ظل وجودهم من خلال مجلس احمد ابراهيم الطاهر .
أظن أنه قد حان الآوان للإخوة الذين يؤمنون بالوحدة داخل الحركة الشعبية أن يرفعوا سقف رؤاهم وسيجدون من القوى السياسية من هو على استعداد للذهاب معهم مسافات ما كانت تخطر لهم على بال.

عساكر وجنود دنقل الذين يزورون الصحف في جنح الليل ليسوا إلا مظهر الأزمة، والأجدى مخاطبة الأزمة نفسها.
ورغم ذلك نوقع وننتظر مواقف أكبر ليس لنوقع بل لنتشارك.

معآ لحرية النشر..

بكرة احلي

مدثر تيف تيف

معاً لرفع الرقابة الأمنية عن الصحف .....

UP

معاً من أجل حرية النشر
معاً ضد القانون الجديد للصحافة
معاً ضد الرقابة الآمنية والقبلية للصافحة والصجفيين
معاً من اجل صحافة واعلام غير محتكرين

سفيان نابرىـــــــــــــــ

الف شكر ياسري

معا ضد هذا الطغيان
معا لاجل صحافة حره

ناهدإدريس

صحافية
(طفشها القمع والظلم)

Deleted as some one (Kooz) used my login details to modify my comments



Amin


...

مصطفى سري
تاني رجعتوا للعواره بتاعتكم دي
شخصياً أنا ضد نزع الرقابه عن جريدتكم دي بالذات
لأن القائمين على أمر هذه الجريده غير ملتزمون أخلاقياً
والدليل ذلكم الموضوع القبيح الذي نشرته هنا والذي مجدت فيه الصحيفه أحد أبطال افلام الجنس

للأسف لم أجد رابط الموضوع الذي كان بعنوان
ماهذا الـ(عهر) ايها القائمون على أمر أجراس الحريه (صوره)

يبدو لي ان القضية هي احتكار الكيزان للسلطة بنسبة عالية (52%+6%) من جانب، وتخوف الحركة الشعبية (الشريك الرئيسي) من استخدام الكيزان لهذه الاغلبية للنيل من متطلبات الاتفاقية، واكتفاء بقية (الشركاء) بامتيازات كراسي الحكم مما أدى للسكون الذي يلف شارع السياسي المعارض اما اقتناعا بعدم جدوى النضال الشعبي في هجير القهر الشامل، او خوفا مما قد يترتب على ذلك من عقوبات بما في ذلك التهرب من مستحقات اتفاقية السلام الشامل..
فوق هذا وذاك مثل هذا السلوك الكيزاني يمكن ان يؤدي لمخاطر تنال من وحدة أرض الوطن بل قد تدمر النسيج الاجتماعي في كافة ارجائه..
• نستنكر الإيقاف التعسفي لجريدة [ أجراس الحرية ] ونطالب باعادتها فورا
• معا للنضال من اجل إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات
• معا لجعل حرية الصحافة أمرا واقعا وليس شعارا أجوفا
سعاد إبراهيم أحمد
الخرطوم في 12 أبريل 2009

نستغرب جداَ للحريه الزائده
لصحف المؤتمر الوطنى .....
ونكاد نندهش للرقابة التى تمارس حتى
على الشريك ....!!!!
معاَ من أجل صحافة حره دون رقابة...

لا سقف للحرّية إلا الحرّية نفسها

هشام آدم

الباقر موسى

المبادرة السودانية - أوتاوا

مستعدون لتوسيع الحملة في كندا وأمريكا الشمالية

مؤيد شريف سراج النور


اذا كانت العدالة هبة الحرية ؛

فلا حرية ... ولا عدالة ...

وعندما كبتوا الداخل تفجر صراعات دامية !
وعندما شوهوا عدالة الداخل أحاجونا لعدالة الخارج!

الي أين يقودون أنفسهم؟
وهل نسمح لهم بأن يسوقونا وراءهم من دون حراك؟
أم ننتفض ونقتلع حقوقنا ونقيم عدالة وطنية حقيقية؟

الدليل الدامغ علي انتقائية الرقابة الأمنية والاستهداف ا...راء(أجراس الحرية): -

++

الحرية لاجراس الحرية.


الاهداء الى المشاركين في مؤتمر الاعلاميين!

والوان ايضا!!


الظافر

ارفعوا اياديكم الملطخة واللزجة عن صحيفة اجراس الحرية

معا لاجل الكلمة

معا لاجل اجراس الحرية

معا لرفع الرقابة الامنية من الصحف
أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله