لجنة الحاج وراق

صديق محيسي*

أخيرا اكتشفت حكومة الخرطوم ضرورة اللجوء الي المعارضة الرسمية من
اجل فتح حوار وطني معها حول مستقبل الحكم في السودان بعد ما كانت إلى عهد قريب تتعامل معها باعتبارها صنيعة أجنبية تتحرك من الفنادق الفاخرة في الخارج وقد عرض التلفزيون الرسمي أربعة سياسيين هم: الحاج وراق المنشق حديثا عن الحزب الشيوعي وزعيم الجزء الميت من حركة حق الجديدة ,والشفيع احمد محمد المسؤول السياسي في الحزب الحاكم ,وعصام احمد البشير عن جماعة الأخوان المسلمين المشاركة في النظام , وعصام صديق رئيس القوى الوطنية للتنمية وهو تنظيم يسمع به لاول مرة, واذا عملنا بنظرية الخطاب من عنوانه فأننا يمكن أن نقول أن هذه اللجنة التي أطلق عليها لجنة الحوار الوطني هي لجنة حكومية مئة بالمئة لان اثنين من أعضاءها من صلب السلطة والاثنان الآخران لاقاعدة شعبية لهما أصلا, واذا وجدت فتراضا فان عدد أفرادها لا يملئون حافلة ركاب متوسطة وعلي ذلك فان من المشكوك فيه أن تكون هذه اللجنة منبثقة عن قوى المعارضة الحقيقية او تنوب عنها, أو أن أحدا كلفها بهذه المهمة , إلا إذا كان هذا التكليف قد جاء من طرف الحكومة نفسها, ولكن مع ذلك دعونا نفترض حسن النية في هذه اللجنة , ودعونا نصدق تصريحات أعضائها بان الرئيس عمر البشير قد وعد بإطلاق حوار واسع (قريبا جدا) مع المعارضة بدون فرز اوتصنيف, وهو مايفهم منه أن رئاسة الجمهورية عقدت العزم علي سماع الرأي الآخر , ذلك الرأي الذي طالما سفهته واتهمته بان محتواه سيقود الي العلمانية في نهاية المطاف وان (الإنقاذ) أصلا جاءت لاقتلاع هذه الأيديولوجية , واذا افترضنا حسن النية مرة أخرى في لجنة (الحاج وراق) وفي تصريحات الحكومة فان المطلوب عاجلا هو الأتي:
الموافقة الفورية علي مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في جولة المفاوضات التي قد تكون بداءت في منتجع ناكورو الكيني , وذلك لكسر حلقة العناد التاريخي الذي كانت تمارسه الحكومة ضد معارضيها , واذا فعلت ذلك فان من المحتم ان تتغير التوازنات السياسية وتصبح المفاوضات بين عدة أطراف وليست بين طرفين هما( حركة قرنق) و(الإنقاذ) بل وثيقة (سيمبويا) نفسها التي لاتزال الحكومة ترفضها قد يعاد النظر فيها, ومن ثم تصبح عملية اقتسام السلطة بين الجنوب كله والشمال كله , ويمكن الجزم بعد ذلك بان مستقبل الحكم في السودان قد حسمته القوي الوطنية كلها بما في ذلك (الإنقاذ) أما المطلوب الثاني هو مواصلة الإفراج عن المعتقلين السياسين وافراغ كل السجون من سجناء الرأي , وإلغاء القوانين المقيدة للحريات , والغاء قانون الطواري , والإعلان رسميا عن حرية تكوين الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات وذلك يتطلب بالطبع الاستغناء عن آلية سياسية قديمة واستبدالها بآلية أخري جديدة أو بمعني أخر تفكيك دولة الحزب الواحد من اجل الوطن الواحد
واذا واصلنا التيقن المفترض بان لجنة الحاج وراق هي ليست لجنة مختبرات حكومية فان المطلوب أيضا من جانب اخر ان تلغي الحكومة وثيقتها للمصالحة الوطنية والحل السياسي الشامل وتشكيل لجنة مشتركة موسعة منها ومن المعارضة لاعداد وثيقة وطنية شاملة تمثل كافة الرؤي السياسية لتحديد صورة السودان الجديد المتوقعة, ولكن هل كل ذلك يمكن ان يحدث وهل الحكومة الحالية مستعدة للانخراط في برنامج وطني يمكن أيضا ان يقود الي سودان جديد؟ وهل الجناح المتشدد داخلها سيقبل السير في هذا الطريق حتى ولو أدى الي تفكيك نظام الإنقاذ أو تأكله التدريجي, وهذه الأسئلة تكون الإجابات عنها رهينة بما ستكشف عنه الأيام القليلة القادمة فلننتظر.
[email protected]
......
صديق محيسي صحفي وكاتب سوداني بجريدة الشرق القطرية-الدوحة -القسم الدولي - الوطن العربي